كتاب الخصال

AUTO كتاب الخصال — الجزء ٤ من ٥

ج ١ · ص ٧٩

[236]

الشىء مما لا يحلف فيه فى الجامع ، حلفت فى بيتها ، إذا كانت ممن لا تخرج ، ويجزئ فى ذلك رسول واحد يستحلفها ، ويستحلف أهل الذمة بالله فى كنائسهم ، وحيث يعظمون .

باب الحكم بين أهل الكتاب :

قال مالك فى أهل الذمة : إذا تحاكموا إلى حكم المسلمين : كان الحاكم مخيرا ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم ، فإن حكم بينهم ، فليحكم بحكم الإسلام ، والتبرى أحب إليه من الحكم ، وإن تظالموا فيما بينهم : حكم بينهم ، ودفعهم عن الظلم ، وكذلك يحكم بينهم فى النفس ، والجراح ، ولا يحكم بينهم فى الربا ، وما أسبه ذلك ، وإذا رضى ظالمهم ، ومظلومهم أن يحكم بينهم فى الربا ، فترك الحكم بينهم فى ذلك خير ، فإن حكم بينهم أبطل الربا .

[236]

[237]

كتاب الشهادات

وإذا كان الشاهد مسلما ، حرا ، عدلا ، جازت شهادته ، فإن لم يعرف الحاكم بعدالته لم يقبله ، حتى يزكيه عنده شاهدان ، عدلان ، بأنه عدل رضى ، ويقولان : هو عندهما عدل رضى ، أو يقولان : هو عندنا عدل ، أو يقولان : نراه عدلا .

باب من لا تجوز شهادته :

ولا تجوز شهادة الخصم ، وهو الذى بينه وبين المشهود عليه خصومة ، ولم يصر أمرهما إلى سلامة ، ولا إلى صلح . وقيل : إذا كانت الخصومة فى الشىء اليسير ، الذى ليس مثله يوغر الصدور ، ويورث الشحناء : جازت شهاته . ولا تجوز شهادة الطنين ، وهو المتهم بغير صلاح ، وقيل : الظنين : المتهم (بالمحبة) لتمام ما شهد به . ولا تجوز شهادة جاز إلى نفسه ، ولا شهادة دافع مغرم عن نفسه ، ولا شهادة العدو على عدوه . وقيل إذا كان أصل /113/ عدواة الشاهد غضبا لله ، فشهادته له جائزة ، ولا تجوز شهادة الأبوين لأولادهما ، (ولا شهادة ولدهما لهما)

[237]

[238]

وقيل : إذا كان الابن منقطعا فى العدالة : جازت شهادته لهما ، فى الشىء اليسير ، ولا تحوز تجوز شهادة الزوجين : بعضهما لبعض ، ولا شهادة الرجل لابن امرأته ، ولا امرأة أبيه ، ولا لزوج ابنته . وقيل : شهادة الرجل لابن امرأته ، ولزوج ابنته ، ولا تجوز شهادة من هو فى عياله ، ولا تجوز شهادة السوال ، إلا فى الشىء اليسير التافه ، إذا كانوا عدولا ، ولا تجوز شهادة المغنى ، ولا المغنية ، ولا النائحة ، والنائح ، إذا كانوا معروفين بذلك . فأما الشاعر : فإن كان يهجو أناسا ويؤذيهم، إذا منع : فلا تجوز شهادته ، ولا تجوز شهادة المدمن على الشطرنج ، والنرد ، وإذا شهد الصبى الصغير ، أو العبد ، أو أسلم النصرانى ، فرد القاضى شهادتهم ، ثم كبر الصبى ، أو أعتق العبد ، أوأسلم النصرانى ، ثم شهدوا بتلك الشهادة ، وهم عدول ، لم تجز شهادتهم بعد ، وردت ، وغن تكن ردت قبل ذلك ، جازت شهادتهم .

ولا تجوز شهادة الوصى لمن يلى النظر له ، ولا تجوز شهادة من فيه بقيه رق ، ولا تجوز شهادة المحدود ، حتى يزداد خيرا ، وصلاحا ، وتحسن حاله . وقيل : إن من حد فى شىء من الحدود : لم تجز شهادته فى مثل ما حد فيه ، وإن ازداد خيرا . ومن اقتص منه ، لم تجز شهادته فى مثل ما قتص منه ، ولا تجوز شهادة شاهد الزور ، وإن تاب ، وحسن حاله ، وقيل : إذا تاب : وازداد خيرا جازت شهادته . ولا تجوز شهادة الكاذب ، ولا شارب الخمر ، ولا

[238]

[239]

المسكر ، ولا أكل الربا ، ولا صاحب قيان . ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه فى الفرية ، ولا فى القصاص ، ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه أيضا ، فى النكاح على أشراف قوم ، هم أشرف منه ، ولا تجريح إن جرح أخاه ، أو أباه ، أو عمه بالسفه ، فإن كان إنما جرحه الشاهد لعداوة ، جازت شهادته فى تجريح ذلك الشاهد ، ولا تجوز شهادة الحميل على المكفول به ، فيما تحمل به ، إذا كان المكفول به عديما ، وإن كان مليئا : جازت شهادته عليه ، ولا تجوز شهادة البدوى على الحضرى فى الحقوق ، والأشرية ، ونحو ذلك ، إلا أن يكون الحضرى فى سفر ، فأوصى ، باع ، وأشهد عند ذلك البدوى ، وأما فى الجراح ، والقتل :فشهادة البدوى فيها جائزة على الحضرى ، إذا كان عدلا ، وإذا كان /114/ للشاهد على المشهود له حق ، أو بيده مال قراض ، فإن كان الشاهد معدما : تجز شهادته له ، وإن كان مليئا : جازت شهادته . وقيل : إن كان يسيرا : شهادته له ، أو لغيره وقيل : تجوز لغيره ، ولا تجوز لنفسه .

ومن رأى شيئا يحال عن حاله ، فلم يقم بشهادته ، وهو حاضر دون عذر يمنعه : لم تجز شهادته ، إلا فى مثل الغاضب يراه الشهود يحتاز غير حقه ، فلا يضرهم ترك القيام بعملهم ، إذا كان المغضوب عالما بهم ، وإن لم يكن عالما بهم ، ولم يعلموه بما عندهم : فشهادتهم ساقطة ، ولا يضر المغضوب ترك القيام بحقه بطول زمان ، إذا كان عالما بشهوده ، لأنه قد علم أصل هذا الشىء : كيف كان فى يد الغاضب .

[239]

[240]

ولا تجوز شهادة الأب لابنه الصغير ، أو لابنه السفيه الكبير ، وعلى ابنه الكبير ، وتجوز شهادته لكبير على كبير ، إذا كان عدلا ، ولا يتهم بميل إليه ، وأثره له ، والمشهود عليه ليس عنده بهذه المنزلة . وقال سحنون : ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض ، ولا تجوز شهادة القسام فيما قسموه ، لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم ، يحوزوه . وروى ابن نافع عن مالك : أن شهادتهم جائزة ، لأنهم لم يحوزوا إلى أنفسهم بذلك شيئا .

ولا تجوز شهادة الهارب من الزحف ، حتى تعرف توبته ، ويزداد خيرا ، والفار من الزحف : مثل أن يفر من المثلين ، فإذا كان بين الشههد وبين ولد المشهود عليه عداوة : لم تجز شهادته عليه ، وقيل إنها جائزة فى الأموال ، ولا تجوز فى القصاص ، ولا فى الحدود ، ولا فى الجراحة ، إذا شهد على ولد عدوه ، أو أخيه ، أو والده ، وإذا كان العبد بين رجلين ، فشهد أحدهما على صاحبه : أنه أعتق نصيبه ، وهو منكر ، فإن كان المشهود عليه مليا : أعتق نصيب الشاهد ، لأن المشهود عليه إنما جحده قيمة نصيبه ، وإن كان المشهود عليه عديما : لم يعتق من نصيب الشاهد شيئا ، وقيل : لا تجوز شهادة واحد منهما على صاحبه _ معسكرا كان المشهود عليه أو موسرا _ ولا يمين عليه . وإذا شهد أربعة أولاد على أبيهم بالزنى : فإن الأب معدما : جازت شهادتهم ، وإن كان موسرا : لم شهادتهم ، وحدوا ، وإن كان الأب (بكرا) : جازت أيضا شهادتهم ، إذا كانوا عدولا _ مليا كن أو معدما _ ويجلد الحد ، ولا تجوز شهادة المنجم الذى يدعى أنه يعرف القضاء /115/ .

[240]

[241]

لا تجوز شهادة الذي يترك الجمعة من غير عذر ، إلا أن يكون ممن لا يتهم على الدين، لتردده إلى الصلاة وعمله ، فهو أعلم بنفسه وقيل إذا تركها ثلاثا من غير عذر ، لم تجز شهادته .

ولا تجوز شهادة الذي لا يؤدي الزكاة من ماله ، وقيل في الملي إذا مطل بالدين : لم تجز شهادته ولا تجوز شهادة من استحلف أباه ، أو جده ، ولا تجوز شهادة ولد الزنا ، في الزنا .

وروي عن مالك أن شهادة ولد الزنى : لا تجوز في الزنى ، وما جر إليه ، وما أشبه ذلك من الحدود ، وتجوز شهادة ولد الملاعنة في الزنى ولا تجوز شهادة القاضي فيما قضى به .

وإذا مات الرجل ، وترك بنين ، فشهد أحدهم أن أباه أعتق عبده : لم تجز شهادته ، ولا يعتق واحد منهم ، إلا أن يصير في ملك الشاهد : فيعتق عليه ، ويستحب له أن يبيعه ، ويجعل ثمنه في رقبة ، ويكون الولاء لأبيه ، أو يشارك به في عتق رقبة ، وإن لم تبلغ رقبة .

باب شهادة الأعمى :

وشهادة الأعمى جائزة ، إذا عرف ما شهد به ، وأثبته ، وعرف صوت من شهد عليه ، وكذلك الرجل يشهد على المرأة ، أو على الرجل ، من وراء الستر ، إذا عرف أصواتهما . والشهادة على الشهادة جائزة في الحدود ، والطلاق ، والفريه ، والأشياء كلها . وإذا شهد شاهد عدل على رجل بطلاق امرأته ، أو عتق عبده : حلف الزوج ، أو السيد ، فإن أبيا : حبسا حتى يحلفا ، فإن طال حبسهما : خلي سبيلهما ، وقيل في ذلك :

[241]

[242]

حبس سنة .

باب ستة أشياء تجوز الشهادة فيها على الاستفاضة

وانتشار الخبر من الثقات :

النكاح ، والموت ، والنسب ، والولادة ، وولاية الوالي ، وعزله .

باب ستة لا تجوز شهادتهم ، إلا إن يكونوا مبرزين في

العدالة :

شهادة الأخ لأخية ، وشهادة الأجير لمن استأجره ، إذا لم يكونوا في عياله ، وشهادة المولى لمن أعتقه ، وشهادة الصديق الملاطف لصديقه ، وشهادة الشريك المقارض ، إذا شهد لشريكه في غير ما اشتركا فيه وشهادة الذي يزيد في شهادته ، أو ينقص منها .

[242]

[243]

باب إحدى عشرة خصلة لا تجوز /115/ شهادة النساء

فيهن :

لا تجوز شهادتين في القصاص ، ولا في الطلاق ، ولا في النكاح ، ولا في العتق ، ولا في النسب ، ولا في رؤية الهلال ، ولا في الولاء ، ولا في الحدود ، ولا في التعزيز ، ولا في التزكية ، ولا في التجريح .

وقد رأى بعض أهل العلم : أن شهادتهن لا تجوز على شهادة ، ولا على وكالة في مال .

وتجوز شهادتهن في خمس خصال دوم الرجال :

في الولادة ، والحيض ، والاستهلال ، وفي الرضاع . إذا أفشى ذلك ، وفي العيوب في الإماء والأحوال التي لا يطلع عليها الرجال ، وقيل : إن شهادتهن في الولادة ، والاستهلال ، وإنما تجوز ، إذا كان البدن قائما .

[243]

[244]

كتاب الحبس والهبة والصدقة

ومن حبس حبسا ، فحيز عنه في صحته : فذلك حائز عنه ، وإن لم يحز عنه في صحته حتى مات أو مرض المرض الذي مات فيه ، فهو غير حائز عنه ، ويرجع ميراثا .

ومن حبس حبسا على من يجوز له من ولد صغير ، أو سفيه كبير أو يتيم في ولاية نظره ، فيحازته له جائزة ما لم يسكن الحبس ، أو يعتمره لنفسه ، إلا أن يكون الذي يسكن من الحبس اليسير : قدر الثلث فدون فإنه يجوز الحبس فيما سكن ، وفيما لم يسكن ، وإن كان سكن أكثر الحبس : لم يجز فيما سكن ، وفيما لم يسكن ، وإن كان حبس على كبير فسكن اليسير ، وقبض الكبير سائر الحبس ، جاز الحبس فيما سكن ، وفيما لم يسكن ، وإن كان سكن أكثر الحبس ، وقبض الكبير باقي الحبس : جاز الحبس فيما قبض الكبير، ولم يجز في الباقي الذي لم يقبض . وقيل : لا يجوز منه أيضا ما قبض ، وإذا حبس حبسا : صدقة أو حبسا لا يباع ، ولا يوهب ، أو على مجهول من يأتي ، ولم يذكر له مرجعا ، فانقرض من حبس عليه ، رجع إلى أولى الناس بالمحبس يوم يرجع - عصبته كانوا أو ولده - حبسا على ذوي الحاجة منهم ، وليس للأغنياء منهم فيه شيء ، فإن كانوا أغنياء رجع الحبس إلى أقرب الناس من هؤلاء الأغنياء ، إذا كانوا فقراء فإن لم يكن له أهل، رجع إلى المساكين .

[244]

[245]

باب الهبات ثلاث خصال :

هبة تراد بها المثوبة والمكافأة ، وهبة الوالدين لولدهما ، وهبة الواهب لصلة رحم ، أو على وجه الصدقة .

فالهبة للمثوبة : إن أثيب منها صاحبها ، وإلا رجع فيها . فإن فاتت عند /117/ الموهوب بنماء ، أو نقصان ، أو فوتها بوجه من وجوه التفويت ، لزمه قيمتها يوم قبضها . وقيل : إن زادت ، فله أن يردها إن أحب .

وإن وهب دنانير ، أو دراهم ، أو نقد ذهبا ، أو فضة ، أو حليا مكسورا ، ثم قام يطلب الثواب : لم يكن ذلك له ، ولم يقبل قوله ، إلا أن يشترط ذلك ، فتكون المثوبة غير الذهب والفضة . وأما هبة الأبوين لولدهما ، فلكل واحد منهما أن يعتصر ما وهبه إلا في اثنتي عشرة خصلة ، لا يعتصران :

وذلك إذ تغيرت الهبة عن حالها ، وإذا نكح الولد ، وإذا استحدث دينا ، وإذا مرض الواهب ، وإذا مرض الولد الموهوب له ، فإذا صح : جاز الاعتصار ، وهو قول أصبغ وقيل لا يجوز ، وإذا وهب هبة يريد بها الصلة ، أو كانت جارية ، فوطئها الابن ، أو قال : هبة لله ، أو لوجه الله أو لطلب الأجر ، أو لصلة رحم ، أو لقرابة ، وأما اعتصار الأم : فإن

[245]

[246]

كان ولدها صغيرا ، يتيما ، لم يكن لها أن تعتصر ما وهبته ، ما دام صغيرا ، ولا بعد بلوغه ، إذا وهبته وهو صغير يتيم ، وليس لواهب أن يعتصر هبة إلا للأبوين ، على ما ذكرت لك ، ولا يجوز للأبوين أن يعتصر صدقتهما على ولدهما . وأما هبة الواهب لصلة رحم ، أو على وجه الصدقة ، فلا مثوبة للواهب فيها .

والقضاء في النحلة ، والعطية ، التي لم ينعقد عليها نكاح المنحول كالقضاء في الهبة ، في جميع خصالها .

باب حيازة الهبات :

وأما الهبة للشيء يراد بها المثوبة : فيستغنى عن الحيازة فيها ومحملها محمل البيع ، وكذلك النحلة التي ينعقد عليها النكاح ، ولا حيازة فيها وقيل فيها الحيازة وأما هبة الأبوين لولدهما الكبير ، أو صدقتهما عليه . فلا تجوز ، إلا أن يقبض ذلك وتحاز في صحتهما .

وكذلك هبة الأجنبي ، وصدقته ، لا تجوز ، إلا أن يقبض عن الواهب أو المتصدق في صحتهما .

وأما هبة الوالد لولده الصغير ، أو ابنته البكر ، أو ولده السفيه الكبير ، فيحازته لهم حيازة ، إلا في هبة الدنانير ، والدراهم ، فإنه يدفعها إلى غيره ، يقبضها لهم ويشهد على هبته ، ويقبضها لهم القابض بمحضر

[246]

[247]

الشهود.

وقيل إذا عدها بعينها ، وصرها ، وختم عليها بمحضر الشهود وأشهد على نفسه بها ، فدعها من عند نفسه ، فتوجد كذلك عند موته ، فهي جائزة ماضية .

وإذا وهبهم ما يلبس ، فلم يلبسوا ، أو ما يسكن ، فلم يسكنوا ، فهي ميراث جائزة ، إلا أن يسكن اليسير على ما ذكرت لك /118/ في الحبس ، والحيازة في الصدقات ، كالحياز في الهبات سواء .

باب الهبة المشاعة :

الهبة المشاعة جائزة ، والحيازة فيها : أن يقوم الموهوب له مقام الواهب في الحصة الموهوبة ، وينزل منزلته . وإن كان الموهوب ممن يجوز عليه الواهب : جاز له هبته المشاعة ، فإن كانت في دار ، أو في ثوب فلم يسكن الدار ، ولم يلبس الثوب . فإن فعل : لم تجز هبته . وقيل : لا تجوز هبته بالمشاع لمن يجوز عليه .

[247]

[248]

كتاب العارية خصلتان

فأما عارية الحيوان : فلا ضمان على المستعير فيها ، إذا تلفت دون تضييع ، ولا تعد ، فإن ضيع ، أو تعدى : لزمه ضمانها .

وأما عارية ما يغاب عليه : فالمستعير ضامن لما تلف عنده من ذلك ، إلا أن يثبت بينة من غير تضييع ، ولا تعد ، وكذلك يضمن فيما حدث عنده في ذلك من نقصان . فإن ادعى أن ذلك النقصان حدث فيما استعار فيه : لم يصدق إلا ببينة . وقيل لا ضمان عليه ، إذا ادعى ذلك ، وأدى بما يشبه . وإذا استعار دابة ، فردها مع غلامه ، أو أجيره ، فعطبت ، أو ضلت ، فلا ضمان عليه ، إذا ادعى ذلك ، إلا أن يكون من سببهم ، أو كانوا غير مأمونين ، فيضمن إذا لم يعرف تلفها إلا بقولهم . وإذا ادعى صرف العارية على صاحبها ، فإن كانت مما يغاب عليها : لم يصدق - ببينة قبضها أو بغير بينة - فإن كانت مما لا يغاب عليه ، فالقول قوله مع يمنيه ، إذا قبضها بغير بينة ، وإن كان قبضها ببينة ، لم يبرا إلا ببينة ، ويحلف له المعير إن لم يجد المستعير بينة أو يرد اليمين .

[248]

[249]

كتاب الوديعة

وإذا دفع الرجل ما استودع إلى امرأته ، او خادمه الأمي ، يدفعان له ، أو إلى من /119/ أشبههما ، ممن يدفع له ماله : فلا ضمان عليه ، وإذا استودع الوديعة غيره : ضمنها ، إلا ان يكون لذلك وجه ، مثل : أن يكون منزله (معريا) ، او أراد سفرا ، فاودعهما ، فلا ضمان عليه ، إذا عرفت من منزله عودة ، أو سافر ، فإن ادعى صرف الوديعة : فإن كان أخذها بغير بينة : فالقول قوله مع يمينه في صرفها - كانت مما يغاب عليها أولا - لأنه أمين فيها ، وإن كان أخذها ببينة : لم يصدق في صرفها إلا ببينة ، وإن ادعى تلفها صدق ، فإن كان متهما حلف .

[249]

[250]

كتاب العرايا

العرايا في النخل ، والثمار ، مما ييبس ويدخر ، مثل العنب ، والتين ، والجوز ، وما أشبهه ، يهب صاحبها ثمرتها للرجل ، ثم يريد صاحبها أن يبتاع الثمرة من الذي أعراه إياها . والثمرة في أصولها بعد ما طابت ، فإنه يجوز له أن يشتريها بالعين ، والعوض ، نقدا ، وإلى أجل وإن كانت أكثر من خمسة أوسق ، ويشترها بالطعام نقدا من غير صنفها إذا أخذها مكانه قبل أن يتفرقا . فإن كانت خمسة أوسق فأدنى ، جاز أن يبتاعها بخرصها نقدا ، وإن كان أكثر من خمسة أوسق ، لم يصلح بيعها بخرصها إلى الجداد ولا بخرصها نقدا ويبتاعها بغير ذلك ، بما يجوز به بيع الثمرة إذا بدا صلاحها .

وإذا أعراه الفاكهة من الرمان ، والتفاح ، وما أشبه ذلك ، لم يجز له أن يشتريها بخرصها ، ويشتريها بعد ما طابت بما يجوز له شراء الثمرة ويكون سقي العرايا وزكاتها على رب المال .

[250]

[251]

كتاب الرهون

لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه على كل حال ، كجلود الميتة وإن دبغت وما أشبه ، لأنها لا تباع على حال .

وأما الزرع الذي لم يبد صلاحه ، والثمرة التي لم تبد صلاحها ، فرهنها جائز /120/ لأنهما ينتقلان إلى حال يجوز بيعها .

والرهن جائز في المشاع وغيره ، ولا يتم الرهن إلا أن يكون مقبوضا عن الراهن ، فإن لم يقبض عنه حتى يقوم عليه الغرماء ، أو يموت ، أو يمرض ، فصاحب الدين إسوة الغرماء .

وإذا أرهن حصة له في شيء مشاع بينه وبين غيره ، فإذا قبض المرتهن الحصة ، وحازها مع من له شرك في ذلك الشيء يليها معه وينزله بمنزلة الراهن : فذلك جائز ، وإذا رهنه حصته من شيء جميعه له . فإن المرتهن يقبض الجميع ، وإذا رهنه دنانير ، أو دراهم أو ما أشبه ذلك مما لا يعرف بعينه ، فإنهما يتواضعان ذلك عند المرتهن ، بأن يختم ، ويضع عند المرتهن ، خوفا من أن ينتفع به ، ويرد مثله .

وما ارتهن من الحيوان ، فادعى انه ضل عنه ، أو كان عبدا ، فادعى إياقه ، أو أصاب عنده ما نقصه ، فلا ضمان على المرتهن . وما ارتهن مما يغاب عليه ، فادعى تلفه فهو ضامن ، إلا ان يقيم بينة (على أن) تشهد على تلفه دون تضييع منه ولا تعد وإذا اختلف في العدد الذي رهن به المرتهن ، ولم تقم لواحد منهما بينة ، فالقول قول المرتهن ، مع يمينه ما بينه وبين قيمة الرهن .

[251]

[252]

كتاب الشركة خصلتان ، تجوز الشركة عليهما

على الأموال ، أو على الابدان ، إذا كانت الأعمال واحدة ، وفي موضع واحد .

فأما بالأموال : فإذا أخرج كل واحد منهما رأس ماله واشتركا في العمل والربح والخسارة ، على رؤوس أموالهما : جازت الشركة .

وأما الشركة على الأبدان : فإذا كان عملهما واحدا ، وفي موضع واحد جازت الشركة ، وإن كان أحدهما أفضل عملا من صاحبه ، فلا بأس بذلك ، وإذا اشترط المساواة في العمل ، وإن اشتركا على غير السوية على جزء معلوم على أن يكون على كل واحد من العمل بقدر ذلك الجزء : جازت الشركة .

باب ما تجوز الشركة به /121/ إذا أخرج كل واحد

منهما رأس ماله :

وتجوز الشركة به ، إذا أخرج كل واحد منهما رأس ماله من

[252]

[253]

الدنانير ، من سكة واحدة ، أو مختلفة ، إذا كان صرفها واحدا . وبفضل يسير ، لا قدر له : جازت الشركة ، وكذلك إذا أخرج كل واحد منهم دراهم من سكة واحدة ، أو مختلفة إذا كان صرفها واحدا ، وبفضل يسير : جازت الشركة ، وكذلك إذا اشتركا بالعروض كلها ، أو بما يكال ، أو يوزن ، من غير الطعام ، أو الشراب ، من نوع واحد ، أو أنواع مختلفة جازت الشركة ، إذا اشتركا على قدر قيمة ما أخرج كل واحد منهما ، وعلى أن يكون العمل عليهما، والربح والخسارة ، بقدر رؤوس أموالهما .

باب ما لا يجوز من الشركة :

بأن يخرج أحدهما دنانير ، والىخر دراهم ، ولا بأن يخرج كل واحد منهما نوعا واحدا ، أو مختلفا من الطعام أو الشراب . وروى ابن القاسم إذا أخرج كل واحد منهما ، اخرجا جميعا نوعا واحدا ، او صفة واحدة من الطعام أو الشراب ، أن الشركة جائزة ، ولا يجوز ان يشتركا بغير مال أو بمال قليل ، على انه ما اشترى كل واحد منهما ، فقد فوض ذلك إليه شريكه ، وهو ضامن له ، ولا يجوز أيضا على أن يخرج أحدهما مائة والثاني مائتين ، على أن الربح والنقصان بينهما بالسوية ، والعمل بالسوية عليهما ، وإذا وقعت الشركة فاسدة بالدنانير والدراهم ، وعملا فربحا أو خسرا : أخرج كل واحد منهما رأس ماله . ويضرب لصاحب بؤلك

[253]

[254]

الدنانير في الربح أو الوضيعة للعشرة الدنانير : دينار ، ويضرب لصاحب الدراهم العشرة دراهم : درهم .

وإذا وقعت الشركة فاسدة بالطعام ، وعملا ، أعطي كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع /122/ فإن خلطا طعامهما قبل أن يبيعاه : أعطى كل واحد منهما قيمة طعامه يوم خلطاه .

وإذا وقعت الشركة بغير مال ، أو بمال قليل على ما تقدم نفذ بينهما ما اشتركا عليه فيما مضى وتفسخ الشركة فيما يستأنف .

وإذا وقعت الشركة بالمائة ، والمائتين ، وعملا : كان الربح والخسارة بينهما ، على قدر رؤوس أموالهما ، ويعطى صاحب المائة أجه مثله فيما اتجر فيه من المائة الزائدة مع صاحبها ، ولا يجوز أن يقعد رجل في حانوت رجل ، ويقول أتقبل عليك المتاع ، ويعمل ما أوجب ، فيما رزق الله فبيننا فإن وقع كان الربح لصاحب الحانوت ، ويكون للعامل أجرة ماله .

ولو قال : أخذ المتاع بوجهي والضمان بينى وبينك : لم يجز ، فإن وقع : كان الربح بينهما على ما تعاملا عليه ، ويكون للعامل على صاحبه أجر ما يفضله به من العمل .

[254]

[255]

باب الشركة في الأموال ثلاث خصال :

والشركة في الأموال ، يشاركه في جميع الأشياء كلها يتفاوضان في ذلك أو يشاركه في نوع من التجارة ، يتفاوضان في ذلك النوع خاصة ، أو يشاركه في شراء شيء بعينه في خاصة .

وإذا اشتركا بشركة مفاوضة في جميع الأشياء ، فما بيد كل واحد منهما على ما تفاوضا عليه ، إلا ما اقاما عليه البينة : أن أحدهما ورثه ، أو وهب له ، أو تصدق به عليه أو كان له قبل أن يتفاوضا ، أو أنه لم يتفاوضا عليه ، وأما الشريكان في النوع الواحد من التجارات ، فلا يكونان متفاوضين إلا في ذلك النوع . وما أقر به أحدهما من التجارات التي تفاوضا فيها فذلك لازم لشريكه ، إلا أن يقر لصديق ملاطف، أو لم يتهم عليه ولا يجوز له أن يصنع المعروف لغير وجه التجارة ، وأما الشريكان في الشيء بعينه فلا يجوز بيع احدهما على /123/ صاحبه ، ولا إقراره عليه ، وإنما شاهدا عليه ، ولا غير .

[255]

***

ج ١ · ص ٨٠

[256]

كتاب القراض

لا يجوز القراض إلا بالدنانير ، والدراهم ، وأما نقد الذهب ، والفضة فقيل : القراض بها جائز ، وقيل : يكره القراض بها في البلد الذي لا يدار فيه إلا بالدنانير والدراهم ، فإن وقع القراض بها جاز ، فإن كان البلد مما يدار فيه الذهب والفضة نقدا ، جاز القراض بها . فإذا تفاضلا ، رد مثل ما أخذ من النقد .

باب خصال لا يجوز القراض بها وإن وقع رد إلى أجرة مثله

وهي إحدى وعشرون خصلة :

وذلك القراض والهبة والقراض والبيع ، والقراض والإجارة ، والقراض والسلف ، والزيادة يزدادها أحدهما من الربح دون صاحبه ، وأن يشترطا على العامل أن يخرج مالا يخلطه مع مال القراض ، وأن يشترط عليه أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان فقيل : ذلك جائز ، وان يحبس رب المال ماله ، ويقول للعامل اشتر وأنا أنقد ، وتقبض أنت السلعة ، وأن يشترط عليه أن تباع سلعة بعينها ، ويكون مخزونة عند المقارض ، أو عند رب المال ، حتى ياتي سوقها ونفاقها ، أو يشترط عليه ألا يشتري إلا من فلان ، أو من عمل فلان ، أو أن يقعد به في حانوت فلان ، أو أن

[256]

[257]

يشتري ببلده سلعة ، فيخرج بها إلى بلد يبيعها به ، أو على أن يجعل معه حافظا يحفظ عليه ، أو غلاما ، أو ولدا ، يعلمهما له ، أو يشترط زكاة المال في الربح أو على أن يطلب دوابا يبتاعها لنسلها ، أو يشترط عليه ألا يبيع إلا بالنسيئة فعمل على ذلك ، أو أن يشترط سلعة تختلف في شتاء أو صيف ، أو على ألا ينفق من المال ، ففعل في هذا كله : أنه يرد إلى أجرة مثله .

باب الشرط في السفر والنفقة /124/ :

إن اشترط رب المال على العامل زكاة الربح : جاز ، وإن اشترط العامل على رب المال زكاة الربح : جاز وإن كان المال يسيرا ، أو سافر به العامل سفرا بعيدا فلا نفقة له ، ولا كسوة في المال ، وإن كان سفرا قريبا : كانت له النفقة دون الكسوة ، وإن كان المال كثيرا وكان السفر بعيدا : كانت له النفقة والكسوة ، وإن كان سفرا قريبا : كانت له النفقة دون الكسوة ، إلا أن يطول مقامه، فتكون له النفقة والكسوة .

باب أربع خصال لا يجوز القراض بها :

فإن فعل شيئا من ذلك رد إلى قراض مثله : وذلك أن يعطيه المال على الضمان ، أو على أن يعمل به إلى أجل ، أو يدفع إليه قراضا مبهما ، أو سلعة له يبيعها له ، ثم يجعل ثمنها في قراضها ، فيرد في ذلك كله إلى قراض مثله ولا ضمان على العامل للمال ، الذي اشترط عليه ضمانه

[257]

[258]

ويكون للعامل عليه أجرة مثله ، في بيعه للسلعة التي دفعها إليه ليبيعها ويرد في ثمنها إلى قراض مثله .

باب ثمانية خصال ليس للعامل أن يعمل منها شيئا دون

أصحاب المال فإن فعل ضمن :

ليس له أن يشارك ، ولا يقارض ، ولا يبيع بالدين ، ولا أن يضع ، ولا أن يسلف ، ولا أن يهب ، ولا أن يحابي ، إلا أن يكون له نصيب فيه فيجوز قدر نصيبه ، وقيل : لا يجوز ، ولا يستودع مال القراض إلا من عذر ، مثل خراب منزل ، أو إرادة سفر .

[258]

[259]

كتاب الوكالات أربع خصال

إذا فعل المأمور منهما واحدة دون /125/ رأي الآمر ، لم تجز عليه : وذلك أن يبيع بالنسيئة ، أو بالعرض مما لا تباع بمثله تلك السلعة أو بما لا يتبايع الناس بمثله ، أو يشتري بها لنفسه ، فإن باع بالنسيئة ولم تفت السلعة : كان للآمر أن يفسخ البيع إن أحب ، وإن فاتت السلعة ، وكان سمى له الآمر الثمن - نقدا كان أو مما يكال أو يوزن - ضمن له ما سمى ، وإن لم يسم له ثمنا : ضمن له السلعة ، ويباع الدين الذي تباع به السلعة إن كان مما يحل بيعه ، بما يباع به مثله ، وإن كان حيوانا ، أو عرضا ، بيع بعين ، وإن كان عينا ، بيع بعرض ، ثم بيع العرض بالعين .

فإن كان ذلك أكثر مما سمى الآمر من التسمية : كان للآمر الفضل وكذلك إن كان أكثر من القيمة ، وإن كان لم يسم له ثمنا : كان له الفضل

وإن كان الدين طعاما : استوفى به حتى يحل أجله بعد أن يدفع المأمور إلى الآمر الذي سمى ، أو القيمة ، إذا لم يسم شيئا ، فإذا حل واستوفى المأمور الطعام : بيع . فإن كان فيه فضل على ما قبضه الآمر : كان له الفضل ، وإذا باع المأمور السلعة بما لا تباع بمثله ، فإن كانت السلعة لم تفت ، كان له أن يفسخ البيع إن أحب أن يجبره ولا يضمن المأمور شيئا ، فإن فاتت السلعة ، كان ضامنا لما يسمى له من الثمن النقد ،

[259]

[260]

إن كان سمى له عينا ، أو ما يكال أو يوزن . وإن لم يسم له ثمنا : ضمن له قيمة السلعة ، وإن شاء أخذ العوض الذي باع به السلعة .

وإذا باع المأمور بما لا يتغابن الناس بمثله : كان له ضامنا لما سمى ، أو للقيمة إن كان لم يسم له .

وإذا اشترى المأمور /126/ السلعة لنفسه ولم تفت عنده : أخذها الآمر إذا أحب ، وإن فاتت عنده بنما أو نقصان ، أو حوالة أسواق : كان الآمر مخيرا بين اثنين :

أن يأخذه منه ما أمره أن يبيعها به من العين ، أو مما يكال ، أو يوزن .

أو أمره أن يبيع بالدين ، فباع بغير ما أمره به ففاتت السلعة : لم يضمن المأمور إلا القيمة .

باب أربع خصال إذا فعلها المأمور بالشراء دون رأي

الآمر فلا يلزم ذلك الآمر :

وذلك أن يشتري ما فيه عيب مفسد ، فيلزم المأمور الشراء ، ولا يلزم الآمر ، إلا أن يكون العيب مما يحتوي على مثله في خفته والشراء به ، فرضيه الآمر : جاز .

[260]

[261]

وإن اشترى من يعتق على الآمر ، وهو يعلم فلا يجوز له ، وإن لم يعلم المأمور ، فيلزم الآمر ، ويعتق عليه .

أو يشتري بما لا يتغابن الناس بمثله ، فلا يلزم الآمر، أو يأمره أن يشتري بثمن ، فيزيد زيادة كثيرة : فلا يلزم الآمر ، ويلزم المأمور .

وإن أراد الزيادة اليسيرة ، التي تزاد في مثل تلك السلعة : جاز ذلك على الآمر .

باب اثنتا عشرة خصلة إذا وكل الرجل وكيلين على واحدة

منها لم ينفذ فعل واحد منهما دون صاحبه :

ذلك: البيع ، والشراء ، والمعاوضة ، والنكاح ، والمخالعة ، والإجارة ، والصلح ، وعقد الكتابة ، وعتق العتق على مال ، أو على غير مال إذا فوض ذلك إليه ولم يجعلهما فيه رسولين ، والتقاضي ، والمقاسمة ، وأن يملكهما أمر أمرأته في طلاق ، أو إمساكها عليه .

باب خصال إذا وكل الرجل وكيلين على شيء واحد :

وإذا وكل الرجل وكيلين على شيء واحد لهما ، نفذ فعل أحدهما دون صاحبه ، إذا وكلهما على عتق دون مال ، أو /127/ طلاق دون مال أمرهما بإنفاذ ذلك ، وجعلهما فيه رسولين ، دون أن يفوض ذلك إليهما وكذلك ينفذ أيضا وإن لم يفعل ذلك واحد منهما ، إذا كانا رسولين في العتق ، والطلاق ، أو وكلهما أن يدفعا شيئا عنه إلى من وجب لعه عليه ففعل أحدهما ذلك : جاز

[261]

[262]

كتاب الاستحقاق ثلاث خصال :

وذلك أن يستحق جميع المبيع ، أو يستحق منه شيئا بعينه ، أو يستحق جزءا منه ، فإذا استحق الجميع ، رجع المشتري بجميع الثمن ، ولا شيء عليه فيما سكن ، أو عمر ، أو استعمل .

وإذا اشترى ، فاستحق منه شيئا بعينه ، فإن كان يسيرا ، ولا ضرر فيه على المشتري ، رجع المشتري في الثمن بقدر ما استحق عليه ، ومضى البيع فيما بقي ، وإن كان الذي استحق ما فيه ضرر على المشتري ، أو له الضرر ، يرد ما بقي بيده ورجع بجميع الثمن .

وإذا استحق منه الجزء ، فإنما يتصرف المشتري بما يقع لذلك الجزء من الثمن ، بقدر معرفة القيمة .

وإن اشترى سلعا كثيرة ، أو دورا ، فاستحق منها شيئا بعينه نظر : فإن كان ما استحق وجه الصفقة ، وفيه كان يرجو الفضل ، رد ما بقي بيده ، ويرجع بجميع الثمن . وفإن أحب أن يتماسك بما بقي من نصيبه ، لم يجز ، لأنه ضرر ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا ضرر ولا ضرار" ونهى أيضا عن إضاعة المال . فهذا من ذلك وقيل : ذلك للمشتري جائز إن رضي أن يتماسك أو يرد .

[262]

[263]

وإذا استحق منه الثلث فما فوقه ، كان له أن يرد ما بقي ، أو يتماسك ، فإن كان الثلث فدون : نظر الحاكم في ذلك على الاجتهاد : فإن كان فيه ضرر على المشتري ، كان له أن يرد ما بقي إن أحب ، وإن لم يكن فيه ضرر ، ومضى البيع فيما بقي ، وإن كان المبيع حيوانا ، أو عروضا غير العقار ، فاستحق منه جزءا يسيرا ،أو كثيرا فهو ضرر على المشتري ويرد ما بقي إن أحب /128/ .

تم الكتاب الثالث يتلوه في الرابع

[263]

[264]

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب القسمة ثلاث خصال

قسمة قرعة معه تقويم ، وقسمة مراضاة بعد تقويم ، وقسمة مراضاة دون تقويم ، ( وقسمة تقويم وتعديل ) :

فأما قسمة القرعة ، وقسمة المراضاة بعد تقويم ، فإذا غبن فيها أحدهما فله القيام ، وإن لم يفت ما قسم : فسخت القسمة ، فإن فات بوجه من وجوه الفوت : رجع في قسمة ما غبن بنصيبه في ذلك .

وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ، فلا قيام للغبن فيها ، لأنها كالمعاوضة ، ولا يجوز قسمة القرعة بغير تقويم وتعديل، ولا يجمع بينهما في سهم واحد في القرعة .

[264]

***

ج ١ · ص ٨١

[265]

باب في القسمة ثلاثة أقوال :

مذهب ابن القاسم ، وطائفة من أهل العلم : أن القسمة واجبة فيما يقسم على قدر الانصباء ، إذا كان يصير لكل واحد منهم في نصيبه ، ما ينتفع به فإن كان لا ينتفع أحدهم بما يصير إليه من نصيبه : لم يقسم وقال مالك : إن القسمة بينهم واجبة ، وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به ويرى قسمة الحمام ، وغيره ، مما في قسمته الضرر ، ويحتج في ذلك بقول الله عز وجل : ﴿مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ واحتج عليه من خالفه بذلك : بأن معنى قول الله عز وجل :

﴿مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ أن لهم حقهم من ذلك أو أكثر ، ثم تكون قسمته على السنة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " فمن الضرر : أن يقسم بينهم ما لا ينتفع به واحد منهم .

وقال بعض أهل العلم : إن كان يصير لبعضهم ما ينتفع به ولبعضهم ما لا ينتفع به ، قسم بينهم ، وهو قول أصبغ .

وإن دعا صاحب النصيب اليسير إلى القسمة : قسم بينهم ، وقال بعضهم أيضا : إن كان ما لا ينتفع /129/ به واحد منهم : لم يقسم بينهم .

باب إذا كانت الأرض بعضها قريبة من بعض :

وإذا كانت الأرض بعضها قريبة من بعض ، وكانت في الكرم

[265]

[266]

سواء جمع نصيب كل واحد في موضع واحد . وإن كانت مختلفة وهي قريبة من بعضها ، قسم كل صنف على حدته ، ولا يجمه ، وقيل إنها تجمع بالقيمة نصيب كل واحد منهم في موضع واحد ، وإن كانت مختلفة .

وأما إذا كانت الأرض متباعدة ، مسيرة اليوم ونحوه وهي في الكرم سواء ، فإنه يقسم ما في كل موضع على حدته ، ولا يجمع ما في الموضعين في القسمة .

وأما الدور ، فإن كان موضعهما واحدا ، وهي في رغبة الناس ، ونفاقها عند الناس سواء فإنها تجمع في القسمة ، وإن كان بنيان بعضها أفضل من بعض .

وإذا كانت الدور مختلفة في نفاقها عند الناس ، ومواضعها : لم يجز الجمع بينهما ، وقسمت كل واحدة على حدة .

وأما الثياب فإذا كانت أصنافا خزا ، أو حريرا ، أو قطنا ، أو كتانا ، فإن احتمل كل صنف منها أن يقسم على حدته : قسم ، وإن لم يحتمل : جمع بعضها إلى بعض ، ويجمع إليها الفراء ، ولا يجمع إليها البسط ، والوسائد .

[266]

***

ج ١ · ص ٨٢

[267]

كتاب الشفعة

والشفعة في ثلاثة أشياء :

فيما ينقسم من العقار ، وفي النقض ، وفي الثمرة إذا بيعت بعدما بدا صلاحها ، مثل النخل ، والعنب ، والثمار كلها وفي المقاثي .

وإذا يبست الثمرة ، فلا شفعة فيها ، وقيل في الشجرة بين الرجلين يبيع أحدهما حصته منها : أن فيها الشفعة ، لأنها من الأصول .

باب ما لا شفعة فيه :

ولا شفعة فيما لا يقسم من العقار ، ولا في طريق ، ولا في عرصة دار - صلحت القسمة /130/ فيها أو لم تصلح - ولا شفعة في الحيوان ولا في شيء من العروض ، ولا في الزرع والبقول ، ولا في هبة ، ولا صدقة ، ولا في حبس ، فإذا كانت الهبة على المثوبة ، وأثاب الموهوب ، أو قبلها ، وفاتت عنده ، كانت فيها الشفعة . وإذا حبس الرجل حصته من

[267]

[268]

عقار ثم باع شريكه حصته ، فلا شفعة للذين حبست عليهم ، وإن أحب المحبس أن يأخذ الشفعة ، ويلحق ذلك بالحبس : كان ذلك له .

باب إذا باع شقصا وشفيعه حاضر :

وإذا باع شقصا وشفيعه حاضر ، فشهد في البيع ، ثم قام بعد عشرة أيام أو نحوها ، فطلب شفعته ، كان ذلك له ، ويحلف ما كان ذلك منه تركا لشفعته ، وإذا باع وعلم شفيعه بالبيع ، ثم قام بعد شهرين أو نحوهما ، كان ذلك له ولا يمين عليه ، وإن تباعد تركه مثل الأشهر السبعة ، أو التسعة ، حلف ما كان سكوته تركا للشفعة ، وكذلك يحلف في العام ، فإن علم وترك وهو حاضر أكثر من عام ، مما يرى أنه تارك للشفعة : فلا شفعة .

باب إذا قام في الشفعة :

وإذا قام في الشفعة ، أجله القاضي في الثمن مثل ، اليومين والثلاث ، وإن حضر بالثمن ، وإلا سقطت شفعته . وقيل : يؤجله أكثر من ذلك على قلة المال ، وكثرته ، وهو قول أصبغ

باب الغائب على شفعته :

والغائب على شفعته ، وإن طالت غيبته حتى يقدم ، أو يطلب المشتري أن يكتب له القاضي إلى القاضي بموضع الغائب ، بما يثبت له

[268]

[269]

عنده من ابتياعه ، وبما يطلب من قطع الشفعة عنده ، فيوقف القاضي ذلك الغائب فإما اخذ ، وإما ترك وقيل إن السلطان لا يكتب في ذلك ، فإن أحب المشتري أن يشخص إليه يرفعه إلى السلطان ويوقفه : فإما اخذ /131/ وإما ترك .

وليس في قرب الموضع الذي تنقطع فيه شفعة الغائب حد عند مالك ورأى فيه اجتهاد السلطان . وقال : قد تكون المراة الضعيفة على البريد ، والرجل الضعيف على مثل ذلك ، ولا يستطيع أن ينهض ، وكذلك الصغير والبكر ، على شفعتهما ، حتى يكبر الصغير ويملك أمره ، وحتى تنكح البكر ، ويدخل بها زوجها ، وتملك أمر نفسها ، إلا أن يكون لهما أوصياء ، فيوقعون على الاخذ ، أو الترك ، فما رأوا من ذلك مما هو أفضل لهما ، جاز ذلك عليهما ، وكذلك المولى عليه ، والشاهد (بورث).

باب الشفعة على قدر الأنصباء :

والشفعة على قدر الأنصباء ، فمن ترك منهم الأخذ ، كانت الشفعة كلها لمن أراد الأخذ منهم ، فإن ترك بعضهم ، وأراد من بقي أن يأخذ بقدر نصيبه ، ويترك غير ذلك لمن بقي أن يأخذ إلا الجميع ، أو يترك .

[269]

[270]

باب أربعة لا شفعة لهم :

وذلك إذا باع أحد المتفاوضين من دار من شركتهما ، وإذا باع الوصى حصة يتيم في ولاية نظره ، من دار مشتركة بينهما ، وإذا باع الأب حصة الابن له صغيرا في دار هو شفيعها ، فليس لواحد من هولاء شفعة ، لأن البيع تسليم للشفعة ، وليس كالشراء ، لأن الشراء ليس بتسليم الشفعة وقيل الشفعة للوكيل .

[270]

[271]

كتاب الصلح ثلاث خصال

والصلح بيع من البيوع ، وهو ثلاث خصال :

أن يصطلحا على الإقرار ، أو على الإنكار ، أو على حق قد جهلا جميعا مبلغه ، فيصطلحان فيه على شيء والدين بالدين ، أو على الإقرار خاصة ، أو على الإنكار خاصة .

باب إذا كان عليه مائة دينار وهو بها مقر أو منكر :

وإذا كان عليه مائة درهم ، وهم بها مقر ، أو منكر ، فصالحه منها بخمسين درهما نقدا ، او إلى شهر : جاز ذلك وقيل : /132/ لا يجوز الصلح بالتأخير في الإنكار ، وإن صالحه منها بعوض معجل ، ويقبضه قبضا ناجزا ، جاز وإن تأخر قبضه ، أو صالحه بعوض مؤجل ، أو دنانير مؤجلة : لم يجز في الإقرار ، ولا في الإنكار ، وإن صالحه منها بسكنى داره سنة ، أو خدمة عبده سنة : لم يجز . وقيل : ذلك جائز ، ورأى بعض أهل العلم أن الصلح إذا وقع بما اختلف العلماء فيه : جاز ، ولم يفسخ ، وإذا استهلك عرضا فصالحه على الدنانير ، أو دراهم ، أو عرضا إلى أجل لم يجز في العرض ، وجاز في الدنانير ، والدراهم إذا لم تكن أكثر من قيمة ما استهلك ، إن كان بالدنانير صالح بها . وإن كان بالدراهم صالح

[271]

[272]

بها ، وإن كان بهما جميعا صالح بما شاء من ذلك ، ولا يجوز الصلح بالعرض إلى أجل ، إلا إن يكون العرض الذي يدعيه قبله فإنما عنده لم يتغير .

[272]

[273]

كتاب المديان

وإذا وجب على العبد أو الحر دين فادعيا العدم ، فإن أقاما حميلا حتى عدمهما ، او استبرا أحدهما : لم يحبسا ، وإن لم يقيما حميلا : حبسهما القاضي حتى يثبتا عدمهما ، أو يكشف القاضي أهل الخبرة ، والمعرفة بهما ، من اهل العدل . فإن لم يوجد لهما مال حلف كل واحد منهما ما يجد لما يثبت عليه من الدين قضاء في عرض ، ولا قرض ، وإن وجدا قضى ... ، وإذا تبين لدد الغريم ، وأنه غيب مالا : حبسه أبدا حتى يأتي بماله .

باب لا يحبس الأبوان في دين ولدهما :

ولا يحبس الأبوان في دين ولدهما ، ويحبس سائر القرابات ، بعضهم لبعض ولا يستعمل الحر ، ولا العبد ولا يؤجران في الدين .

[273]

[274]

كتاب التفليس

لا يفلس الرجل ما كان له مال كفى بدينه ، فإن لم يكن له مال كفى بدينه ، وقام عليه غرماؤه ، أو واحد منهم : حبسه السلطان ، فإن قال الذي عليه الدين إن القوم (غيب) /133/ علي ديوني ، لم يصدق إذا لم يقر بذلك قبل التفليس ، فإن أقر بذلك قبل التفليس ، أو ثبت ذلك عدل للغيب أنصباؤهم ، وإذا أدى على أحد الغرماء (مال) : سجن المفلس ، وأبا سائرهم من سجنه : سجن (للطالب) .

وإذا أفلس ، أو مات وعليه دين ، إلى أجل حلت عليه ، وما كان له من دين إلى أجل ، فهو إلى أجله .

ومن وجد من الغرماء متاعه بعينه عنده ، كان أحق به في التفليس وهو في الموت أسوة الغرماء .

وأما الصناع فهم أحق بما في أيديهم في الفلس ، وهم في الموت أسوة الغرماء .

وأما الساقي يستأجر على سقي زرع ، أو أصل ، فهو أحق في التفليس ، وهو في الموت أسوة الغرماء والمستأجر على رعي غنم بأعيانها ، فهو أسوة الغرماء في الموت ، والفلس جميعا .

[274]

[275]

كتاب تضمين الصناع

يضمن الصناع الصناع بما تلف عندهم قيمته ، يوم دفع إليه دون أن يقوم بالعمل ، وإن كانوا قد عملوه ، ولا أجرة لهم في ذلك ، وإن قامت لهم بينة (عدلا) على تلف ذلك عندهم دون تضييع ، ولا تعد : فلا ضمان عليهم ولا أجرة لهم فيما عملوا .

وإذا أفسدوا العمل ، وكان العمل يسيرا : ضمنوا قيمة ما افسدوا .

وإن كان الفساد كثيرا : ضمنوا قيمة السلعة يوم قبضوها ، وأخذوا السلع لأنفسهم ، ولا اجرة لهم .

وأما الاجير فلا ضمان عليه فيما تلف بيده مما استؤجر عليه ، ولا فيما حدث في ذلك من نقصان عنده ، إلا أن يضيع أو يتعدى .

وإذا استؤجر على حمل طعام ، أو إدام ، فادعى تلفه : ضمن ، إلا أن يقيم البينة على تلفه : فلا ضمان عليه .

[275]

[276]

كتاب اللقطة

قال مالك : لا أحب /134/ لأحد أن يأخذ لقطة ، إلا أن يكون لها قدر ، ومن التقط لقطة ، فإنه يعرفها سنة - قليلة كانت أو كثيرة - في الموضع الذي التقطها فيه ، وحيث يظن أن صاحبها هنالك .

ومن التقط لقطة في أرض النصارى ، أو قرية نصارى ، ليس فيها احد من المسلمين ، فإنه يعرفها أساقفتهم ، في الموضع الذي التقطها فيه ، وحيث يظن أنه يصاحبها ، فإن جاء ضمنها له ، إلا أن يشاء صاحبها ألا يضمنها له ، فيكون له أجرها .

وإن كانت يسيرة ، وتصدق بها قبل سنة ، لم يكن بذلك بأس ، وإن أكلها ضمنها لصاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وعرف صفتها وعفاصها ووكاءها ، أو الصفة والوكاء ، أو الصفة والعفاص : دفعت إليه . ورأى بعض أهل العلم : أن عليه اليمين ، فإن نكل : فلا شيء له ، ورأى بعضهم : إن نكل : دفعت إليه .

وإن التقط مالا يبقى في أيدي الناس ، من الطعام حتى يفسد له :

[276]

[277]

فليتصدق به ، فهو أفضل من أن يأكله ، وإن أبى صاحبه ، وقد أكله ، او تصدق به لم يضمنه تافها كان أو غير تافه - وإن كان فقيرا : فلا بأس بأن يأكله .

[277]

[278]

كتاب حريم الآبار

وليس للبئر ، ولا للعيون حريم ، إلا لما يضر بها فإذا ظهر الضرر : منع من إحداثها .

وما كان من آثار الماشية ، وذهب أحد إلى أن يحفرها ، أو يبني بقربها ، في موضع عطن الإبل ، أو مرابض الغنم ، أو البقر حول البئر .

[278]

[279]

كتاب الجوانح

إذا باع الثمرة بعدما بدا صلاحها ، فأصابتها جائحة ، تبلغ الثلث ، ثلث الثمرة فصاعدا ، وضع عن المشتري بقدر ما أصابت الجائحة .

وإن كان دون ثلث الثمرة : لم يوضع له شيء ، وقيل إنما يوضع له في الجائحة ، إذا بلغت ثلث الثمن فما فوقه ، ولا ينظر إلى ثلث الثمرة ، وهو قول /135/ أشهب.

وإن كانت الثمرة بطونا مثل المقثاء ، أو تجمع شيئا بعد شيء كالورود والياسمين ، أو يطيب بعضها دون بعض : مثل التفاح ، والخوخ ، ينظر إلى أول الثمرة وآخرها ، فإن كان ما أصابت الجائحة ثلث الثمرة نظر إلى كل بطن على قدر النفاق في الأسواق ، على تشاح الناس فيها ، ولامهم على الطري والجيد ، وفيه أرغب ، فينقص الثمن على ذلك .

وإن كانت قيمة ما أصابت الجائحة الثلث من قيمة جميع الثمرة : وضع مثل ذلك الجزء من الثمن .

[279]

***

ج ١ · ص ٨٣

[280]

وإن كانت الثمرة مثل العنب ، والتمر ، والجوز ، واللوز ، وما أشبه ذلك مما لا يطيب بطنا بعد بطن فإنه يوضع عنه ثلث الثمن ، إذا أصابت الجائحة ثلث الثمرة ، وكان صنفا واحدا .

وما أصاب فوق الثلث ، وضع عنه بقدر ذلك ، دون تقويم الثمرة .

وإن كانت الثمرة أصنافا مختلفة مثل العجوة ، والشقم ، ونحو ذلك فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث ، فإن كان الذي أصابت من العجوة ، أو من غيرها : نظر إلى قيمة ذلك ، وقيمة غيره ، فيقسم الثمن على القيمة باختلاف الثمن في القيمة ، فيصير حكمه حكم البطون في اختلاف أثمانها .

وما أصاب الثمرة من الجائحة بسبب انقطاع الماء ، وضع عنه - قليلا كان أو كثيرا - وإن لم يبلغ الثلث .

باب الجائحة في البقول :

يوضع عن المشتري في الجائحة في البقول ، في قليل ذلك وكثيره وإن لم يبلغ الثلث . وقيل : لا يوضع عنه إلا أن يبلغ الثلث وهو قول على بن زياد وابن أشرس عن مالك ، وكذلك في ورق التوت .

[280]

***

ج ١ · ص ٨٤

[281]

كتاب المزارعة

والشركة بين الرجلين في الزراعة : أن يكون البذر بينهما على الجزء الذي يتراضان عليه ، ويتفقان عليه ، فيما بعد ذلك على ذلك الجزء فإن كانت /136/ الارض من أحدهما ، والبقر والعمل من الآخر ، وكان كراء الأرض مثل كراء البقر ، وقيمة العمل والبذر بينهما : جازت الشركة .

ولا يجوز أن يكون البذر من أحدهما ، والأرض من الآخر ، لأنه يصير كراء الأرض بالطعام .

وإذا سلما من ذلك ، مثل أن يكتريا الأرض جميعا ، ويخرج أحدهما البذر والآخر البقر ، وجميع العمل . وكانت قيمة البذر وقيمة كراء البقر ، وجميع عمل الزرع سواء ، فلا بأس بذلك .

[281]

[282]

كتاب المغارسة

ووجه ذلك : أن يدفع إليه أرضه على أن يغرسه أصولا من نخيل أو شجر ، وما أشبه ذلك من الأصول ، على أنها إذا بلغت شيئا معروفا من قدرها ، أو على تبلغ الإثمار ، فهي والأرض بينهما على شركة معلومة يتراضان عليها .

ولا يجوز أن يشترطا في ذلك شيئا ما يكون الإطعام قبله ، ولا يشترط أن يكون الأصول بينهما دون الأرض ، فإن اشترطا أن الأصول ومواضعها من الأرض بينهما : جاز ذلك .

وإن غرس على ما اشترطا عليه ، فمات بعض ما غرس ، وحيي بعضه نظر : فإن كان الذي حيي جل الأرض ، وأكثرها : كانت الأرض بينهما بما فيها ، ولم يضرهما ما مات منها . وإن كان الذي مات جل الأرض وأكثرها ، فلا شيء عليه فيما نبت من ذلك اليسير ، لأنه ليس وجه ما عمل عليه . وقيل : إن الذي نبت بينهما على شرطهما ، وباقي الأرض لصاحبها .

[282]

***

ج ١ · ص ٨٥

[283]

كتاب الغصب ومن غصب أرضا

وإذا زرع الغاصب الأرض ثم استحقها صاحبها في أوان الزريعة : كان له أن يأمر الغاصب بقلع ما زرع ، فإن أحب أن يتركه في أرضه لنفسه ، ولم يكن للغاصب في قلعة منفعة : كان له أن يتركه ، ولم يكن للغاصب أن يقلعه ، إلا أن يشاء صاحب الأرض ، أن يأمره بقلعها .

فإن لم يكن بينهما /137/ في الزرع قول ، ولا جرى بينهما فيه ذكر ، حتى إذا أمكن تنازعا فيه ، فإنه للمزارع ، وعليه كراء الأرض ، وإذا كان صاحب الأرض دعا الغاصب إلى قلعة في إبان الزريعة ، فتركه الغاصب يائسا من منفعته ، وبرئ منه إلى صاحب الأرض ، فأقره لنفسه في أرضه : فلا شيء للغاصب بعد ذلك فيه .

وإن استحق الأرض ، وقد ذهب أو أن الزريعة : لم يكن أن يقلع ما زرع الغاصب ، وعلى الغاصب كراء الأرض . فإن غصب الأرض في أوان الزريعة ، أو قبل ذلك فلم يزرعها ، واستحقها صاحبها بعد أو أن الزريعة ، فلا كراء على الغاصب ، وإن أكراها : غرم الكراء .

وقيل : إن على الغاصب الكراء ، وإن لم يزرع ولم يكر ، لأنه منعها من صاحبها .

[283]

***

ج ١ · ص ٨٦

[284]

وإن بنى الغاصب في الأرض ، أو غرس ، فإن أحب صاحب الأرض أن يأمر الغاصب بقلع ذلك قلعه ، وإن أحب أن يقره لنفسه نظر : فإن كان فيه للغاصب منفعة إذا قلع أعطاه صاحب الأرض قيمة ذلك مقلوعا بعد أجر القلع ، وما كان لا منفعة له فيه ، إذا قلع مثل الجص ، والتزويق ، فلا شيء للغاصب فيه .

باب من غصب دارا :

وإذا غصب الدار وسكنها كان عليه كراء ما سكن ، فإن أكراها غيره كان عليه غرم الكراء ، فإن حابى في الكراء ، كان عليه غرم المحاباة ، فإن لم يكن له مال غرم المكتري المحاباة ، وكذلك غن حابى في كراء الأرض .

فإن لم يسكن الدار الغاصب ، ولا أكراها فلا شيء عليه . وقيل : عليه الكراء ، لأنه منعها من صاحبها ، فإن تهدمت الدار من فعله ، أو من فعل غيره : كان ضامنا لقيمتها ، وإن بنى فيها ، أو غرس ، كان الحكم فيها على ما تقدم في غاصب الأرض ، وإن كان غصب السكنى فعليه الكراء /138/ .

[284]

***

ج ١ · ص ٨٧

[285]

باب من غصب رقيقا ، أو حيوانا ، أو شجرا ، أو طعاما ، أو عرضا :

وإذا استخدم الغاصب العبيد أو أكراهم ، أو تركهم دون خدمة ، إلا كراء فلا شيء عليه في ذلك كله ، والكراء للغاصب .

وقيل : عليه كراء ما استخدم العبيد ، وغرم ما أكراهم به ، والكراء فيما تركهم فيه دون خدمة ولا كراء .

والسارق في ذلك بمنزلة الغاصب ، والحيوان بمنزلة العبيد ، فإن كان السارق والغاصب حبسا الرقيق والحيوان عن أسواقهما ، حتى حالت أسواقهما غير أنهما على حالهما : فلا ضمان عليهما ، وإنما يأخذ صاحب الرقيق والحيوان رقيقه وحيوانه .

وإن كان دخل ذلك نقصان يسيرا أو كثير ، وكان من عند الله ، كان ربهما بالخيار بين أن يأخذ رقيقه وحيوانه بنقصانه ، دون أن يرجع في النقصان بشيء على الغاصب والسارق ، وإن شاء ضمنهما قيمة الرقيق والحيوان يوم غصب الغاصب أو سرق السارق .

وإن كان الغاصب جنى في النقصان على الحيوان : كان المغصوب بالخيار بين أن يضمنه ما نقصها جنايته ، أو يضمنه جميع قيمتها وتركها له ، والسارق كذلك .

وإن كانت أمة فولدت منه ، فولدها رقيق لسيدها ، ولا يلحق بالغاصب ، ويجلد الحد إن أقر بوطئها .

[285]

[286]

وإن كانت غنما فجز أصوافها ، وشرب ألبانها ، وأكل سمنها وجبنها ثم قدم صاحبها : ضمن الغاصب ما جز وما أكل ، وأخذ الغنم صاحبها مع غلتها ، فما كان من ذلك يوزن ، أو يكال : فعلى الغاصب مثل مكيلته ، أو وزنه ، وإن توالدت : أخذها وأولادها ، فإن ماتت الغنم وبقي نسلها : كان صاحبها بالخيار بين أن يأخذ نسلها ، ولا يرجع عليه بقيمة أمهاتها ، أو يأخذ قيمة أمهاتها ، ولا يأخذ نسلها .

وكذلك إن كان /139/ الغاصب استغلها وماتت : كان صاحبها بالخيار بين أن يرجع عليه في غلتها ، ولا شيء له في قيمتها ، أو يرجع عليه في قيمتها يوم غصبها ، ولا شيء له في غلتها ، والسارق كذلك .

وأما الشجر إذا غصبها واستغلها ، فعليه مكيلة الثمرة إن عرف كيلها ، وإلا قيمتها إن لم يعرف المكيلة ، والقول في ذلك قول الغاصب مع يمينه ، إذا لم يثبت عليه ما يقوله ، ويعد للغاصب أجر سقيها ، وعلاجه فيها يرجع به عليه في الشجر ، وكذلك يعد له أجر رعية للغنم فيما يرجع به عليه من غلتها إلا أن يكون له ما يعد له أكثر مما يرجع به عليه ، فلا تكون له الزيادة في ذلك .

واما إذا غصب الطعام ، فاستهلكه فعليه مكيلته ، كذلك ما يوزن ، فلو لقيه في غير البلد الذي غصبه فيه ، لم يأخذ منه إلا في البلد الذي غصبه فيه ، وعليه أن يوفيه له في موضعه . قال أصبغ : إذا كانت المسافة يسيرة فله أن يأخذ إذا كان بعينه ، وإن كانت بعيدة فلا، لأنه يدخله حديث عمر بن الخطاب أين الحمال ؟ .

[286]

***

ج ١ · ص ٨٨

[287]

وقال عيسى : إذا كان بعينه ، فله أن يأخذه منه حيث ما وجده ، وإن كا استهلك عرضا : فعليه قيمته يوم غصبه في البلد الذي غصبه فيه ويأخذه به حيث ما وجده .

وإن وجد عرضه بعينه ، أو طعامه بعينه ، أو رقيقه بعينه ، في غير البلد الذي غصب فيه ، كان بالخيار أن يأخذ عرضه بعينه حيث وجده أو يأخذ قيمته يوم غصبه في الموضع الذي غصب ، ويأخذ القيمة حيث وجد الغاصب .

وأما الطعام فليس له إلا مكيلته في الموضع الذي غصب منه وقيل : إن له ان يسأخذه حيث وجده بعينه ، وإن شاء تركه ، وأخذ مكيلته في البلد الذي غصب فيه

واما الرقيق : فليس له إلا ان يأخذهم حيث ما وجدهم من البلدان /140/ إذا كانوا بحالهم ، وكذلك الدنانير والدراهم سواء .

باب استهلاك جلود الميتة :

وإذا استهلك جلد ميتة غير مدبوغ ، أو كلب ماشية ، أو زرع ، أو صيد ، فعليه قيمة ذلك كله .

وإذا غصب المسلم الذمي خمرا ، أو خنازير ، كان عليه قيمة ذلك ، ويقوم ذلك اهل دينهم ، وقيل : إنما يقوم ذلك أهل الرضى من المسلمين .

[287]

***

ج ١ · ص ٨٩

[288]

باب من انتهت صرة دنانير :

ومن انتهت صرة دنانير ، بمحضر شهود ، ينظرون إليه ثم غاب عن الشهود ، ثم غاب عليها ، فالقول قوله مع يمينه في عددها ، وقيل : إن القول قول المغصوب مع يمينه إذا ادعى ما أشبه ، وابن الظالم أحق من حمل عليه .

[288]

***

ج ١ · ص ٩٠

[289]

كتاب السرقة

وإذا سرق سرقة من حرز ، لم يؤذن له فيه ، فأخرجها من الحرز ، فإن كانت ذهبا : وزن ربع دينار فما زاد ، أو كانت فضة وزن : ثلاثة دراهم كيلا فما زاد ، أو كانت غير الذهب ، والفضة ، فيما فيه قيمتها يوم سرقها : ثلاثة دراهم كيلا ، فما زاد ، فعلى السارق قطع يده اليمنى _ حرا كان أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى _ إذا بلغ الذكر الحلم ، والأنثى المحيض _ ذميا كان أو حربيا _ ثم إن سرق : قطعت يده اليسرى ، ثم إن سرق بعد ذلك : قطعت رجله اليسرى ، ثم إن سرق : قطعت رجله اليمنى ، ثم إن سرق : ضرب وحبس . وإن سرق من بيت المال : قطع ، وإن سرق من المغنم ، فإن كان ممن له فيه نصيب : /141/ قطع . وقيل : اللعانا يقطع إذا سرق من المغنم ، إلا أن يسرق فوق حقه بثلاثة دراهم . فإن دخل الحرز ، فأخرج منه شيئا بعد شىء ما ، لا يجب القطع فى مثله ، فى كل نقلة ، حتى اجتمع ما يجب فيه القطع : فروى أشهب ، وابن نافع ، عن مالك : أن عليه القطع ، ورآها سرقة واحدة ، وروى ذيد عن ابن القاسم فى مثل هذا : ألا قطع عليه حتى

[289]

[290]

يخرج فى مرة واحدة ما يجب عليه فيه القطع . وإن دخل جماعة لسرقة ، فسرقوا سرقة قيمتخا ثلاثة دراهم ، فإن كانوا تعاونوا جميعا على حملها ، أو حملوها على واحد منهم ، وكانت تحتاج إلى حمله لثقلها ، أو كثرتها ، فعليهم القطع ، وإن كانت سرقة مما يحملها واحد منهم : مثل الثوب ، والصرة ونحو ذلك ، فلا قطع على من أعان فى حملها ، وإنما القطع على من خرج بها من حرزها ، هذا فى الشىء الخفيف . وكذلك إن خرج كل واحد منهم بشىء يحمله ، وهم شركاء فى الذى يحمله الواحد . وأما إذا كان شيئا كثيرا ، مثل : الخشبة ، ونحوها ، مما لا يحمله الواحد ، فإنهم يقطعون فيما أخرجوا ، فمن خرج منهم بقيمة ثلاثة دراهم : قطع أعتق يده ، ومن خرج بأقل من ذلك : لم تقطع يد .

باب خصال لا قطع على السارق فيها :

إذا سرق من جوع يصيبه ، وإذا سرق أقل من ربع دينار أو سرق خمرا ، أو خنزيرا ، فإن كانت لذمى ، أو كان الذمى سارقا ، وإذا ادرك فى الحرز قبل أن يخرج . والضيف يدخله صاحب الدار ، فيسرق ، ومن ناول غيره فى الحرز شيئا ، ولم يخرج هو به ، وأخرجه غيره ، فلا قطع عليه ، ويقطع الخارج به . وإذا جر ثوبا منشورا على الحائط ، بعضه خارج /142/ الدار ، وإذا دخل الحمام فسرق منه متاعا ، لا حافظ له ، فإن كان عليه من يحرزه

[290]

[291]

: قطع . ومن سرق من بيت أذن له فيه ، أو دعى إلى دخوله ، وإذا اختلس المجنون المطبق ، والصبى ، فلا قطع على الصبى ، ولا على المجنون ، فإن كان يجن ويفيق ، فسرق فى حال إفاقته : قطع ، فإن رفع إلى السلطان فى حال جنونه ، لم يقطع ، حتى ينكشف جنونه . ومن سرق دابة من غير مربطها ، ولا حافظ عليها : لم يقطع ، فإن كان لها حافظ ، أو كانت فى مربطها المعروف لها : قطع . وإذا سرق الأبوان من مال ولدهما ، أو الأجداد للأباء ، والأمهات ، أو الزوجين ، إذا سرق كل واحد منهم ، والزوجان إذا سرق كل واحد منهما من مال صاحبه ، فى المسكن الذى يسكنان فيه : فلا قطع على واحد منهم ، والزوجان إذا سرق كل واحد منهما من مال صاحبه فى غير المسكن الذى يسكنان فيه : قطع . وإذا سرق أجنبى مع من قد بلغ الحلم ، ولا يجب القطع فى سرقته من مال المسروق منه ، فلا قطع على الأجنبى الذى شاركه فى السرقة . وإذا سرق العبد من مال سيده ، أو يسرق الأجير الذى ائتمنه على دخول بيته ، أو يسرق الشريك من متاع بينهما أحلفا . فإن أودعاه فسرقه أحدهما : قطع ، ةإذا كان فى حصة شريكه : ربع دينار فأكثر . ولا قطع فى ثمر معلق ، ولا فى حريسة جبل ، فى جذع قائم فى الحائط ، إذا سرق فإن أواه الحرس ، أو الحريسة ، أو المراح ، فسرق

[291]

[292]

الحرز ، أو المراح : قطع . وإذا قطع الجذع ، ووضع فى الأرض ، وكان ذلك حرزا له ، فسرق منه سارق : قطع والغنم إذا سرقها فى الطريق ، وهى مقبلة إلى مراحها بغير راع : فإنه يقطع . ولا قطع فى شىء قائم من البقول ، والثمرة ، ولا جلود الميتة وإن دبغت ، إلا ان يكون فى صناعتها إذا دبغت ما قيمته ربع دينار : يقطع . ولا قطع فى سرقة كلب _ صياد كان /143/ أو غيره _ ولا فى سرقة عبد فصيح . ومن سرق خشبة ، أو نحوها ، مما لا (يسترفع) فيها ، فكان فى داخل ذلك ذهب أو فضة ، فلا قطع على السارق فيما داخلها . ومن سرق ذهبا وأدهق به فى داخل الحرز ، ثم خرج به ، فكان إذا سلب لا يخرج فيه قيمة ربع دينار : بم يقطع ، وإن كان ربع دينار : قطع ، وكذلك كل ما سرق ، فإنما ينظر إلى قيمته فى القطع ، يوم يخرج به من الحرز .

[292]

[293]

باب إذا قطع السارق لم يضمن قيمة السرقة :

باب إذا قطع السارق ، لم يضمن قيمة السرقة، إلا أن يكون يوم سرق موسرا ، ويتمادى به ذلك اليسر إلى أن يقطع . فأما إذا انقطع يسره ، ثم أيسر بعد ذلك فلا يضمن . وأما إذا سرق ما لا قطع فيه : فعليه الضمان _ موسرا كان أو معدما _ وكذلك إن سرق ما يجب فيه القطع من لا يدين له ، ولا رجلين ، فعليه الضمان _ موسرا كان أو معدما _ ومن أقر بسرقة بغير محنة ، ولا تهديد ، ثم نزع عن إقراره ، سقط عنه القطع ، ولزمه الضمان ، ومن أقر بشىء من الحدود بعد التهديد ، أو قبل ، لم يلزمه ضمان ما أقر به . وقيل : إذا اعترف بسؤقة من غير محنة ، وغير السرقة ثم نزع : أنه لا يقال .

[293]

[294]

كتاب المحاربين

ومن خرج محابا ، متلصصا لأخذ أموال الناس ، على أخذ أموالهم ، أو سقاهم السيكر ان على أخد أموالهم : فهو محارب . والرجل ، والمرأة ، والعبد ، والذمى ، غى ذلك سواء ، ولا نفى على النساء ، ولا على العبيد .

الحكم فى المحارب فيه خمس خصال :

إذا خرج محاربا ولم يخوف السبيل :ة ولم يأخذ المال ، ولا قتل ، وأخذ /144/ بحضرة ما خرج ، فإن الإمام يجلده باجتهاد ، وينفيه ، ويحبسه ، حتى يعرف توبته . فإن أخاف السبيل ، ولم يأخذ المال ، ولا قتل ، ولا طال زمانه ، فإن

[294]

[295]

الإمام مخير فيه : إن شاء قتله ، وإن شاء قطع يديه ورجليه ، وإن أخاف السبيل ، وأخذ المال ، ولم يقتل ، ولم يطل زمانه ، كان الإمام مخيرا فى قتله ، أو قطع يده أو رجله . فإن أخاف السبيل وطال زمانه ، ونصب نصبا شديدا : أن الإمام يقتله ، ولا يكون مخيرا غى قطع يديه ، ورجليه _ وإن لم يأخذ المال ولم يقتل _ وإن قتل وهو محارب : فإن الإمام يقتله ، ولا يكون مخيرا فيه ، وإن رأى أن يصلبه : صلبه حيا ، وليس لأولياء القتيل فى ذلك عفو ، إذا أخذ الحرابة . فإن لم يقدر عليه حتى تاب : سقط عنه كل شىء ، إلا أن يكون قتل ، فيدفع إلى أولياء القتيل ، أو يكون أخذ مالا : فيغرمه لصا حبه ، وكذلك الجراحات . وإن كان المحاربون جماعة ، فقتل واحد منهم رجلا ، وكانوا أعوانا له : قتلوا كلهم ، أو صلبوا ، فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم : دفعوا إلى أولياء القتيل فقتلوا ما شاءوا ، وعفوا عمن شاءوا ، وأخذوا الدية ممن شاءوا . وإن تولى واحد منهم أخذ مال رجل ، وسائرهم معه وقوف حيث أخذوه ، فإن كانوا أخذوا قبل أن يتوبوا ، أقيم الحد عليهم ، وغرموا المال كلهم ، وإن لم يكن لهم مال : لم يتبعوا بشىء مما أخذوا ، بمنزلة السرقة . وإن تابوا قبل أن يقدروا عليهم وكانوا عدما : اتبعوا بما أخذوا . ومن أسر منهم أخذ بجميع المال ، واتبع هو شركاءه . فإذا شهد على المحاربين قوم قطعوا عليهم الطريق : جازت شهادتهم عليهم ، إذا كانوا عدولا فيما شهدوا فيه ، من قتل ، أو أخذ مال ، أو غير ذلك .

[295]

[296]

ولا تجوز شهادة أحد لنفسه على أخذ مال أخذ منه ، وتجوز شهادتهم بعضهم لبعض ، إذا عدولا /145/ . وإذا أخذ المحابون ، ومعهم أموال ، فجاء قوم يدعونها ، ولا بينه لهم . فإن الإمام يستثنى عليهم قليلا ، ولا يطول ، فإن لم يجد للمال طالبا غيرهم ، استحلفهم ودفع المال إليهم ،ة وأشهد عليهم ، وضمنهم ذلك فى أموالهم ، دون حميل _ وإن جاء بذلك طالب غيرهم _

باب الحكم فى الخوارج :

يستتاب الخوارج الأباضية ، والحرورية ، وأهل الأهواء كلهم ، فإن تابوا وإلا قتلوا ، ولا يصلى على موتاهم ، ولا قتلاهم ، ولا تتبع جنائرهم ، ولا يعاد مرضاهم . فإن خرجوا على إمام عدل يريدون قتاله ، ويدعون إلى ما هم عليه : دعوا إلى السنة والجماعة ، فإن تابوا والإ قتلوا ، فإن تابوا : وضعت عليهم الدماء التى أصابوها .

[296]

[297]

وأما الأموال التى أخذوا ، فإن وجدت عندهم بأعيانها : أخذها أصحابها ، وإن لم توجد بأعيانها : لم يتبع واحد منهم بشىء لأنهم أخذوها على التأويل .

باب أهل العصبية :

والحكم فيهم : أن يدعوهم الإمام إلى مناصقة الحق بينهم ، فإن رجعوا ، والإقتلوا .

باب المرتدين :

وإذا ارتد المسلم عن إسلامه وأظهر ارتداده ، ولم يستره فإنه يستتاب ، ويحبس ثلاثة أيام ، فإن لم يرجع إلى الإسلام ، والإقتل ، وميراثه لجماعة مال المسلمين ، وتعتق أمهات أولاده ، فأما مدبراته : فإنهن يعتق فى ثلث ماله ، وكذلك تنفذ كتابته التى عقد فى حال إسلامه ، وكان ولاء ما أعتق من ذلك للمسلمين ، وولاء من كاتب

إذا أدى كتابته للمسلمين . وأما كل وصية أوصى بها ، لو شاء أن يردها وهو مسلم : ردها ، فإنها لا تجوز ، وكل ما لا يستطيع ردها وهو مسلم : فإنها تنفذ بعد ارتداده . وأما ما أعتق من عبيده المسلمين فى حال /146/ ارتداده ، أو كتاتبهم ، أو دبرهم ، فإن تاب لزمه ما غقد من ذلك ، ويلزمه التدبير ، وإذا قتل على ردته رد ما عقد عليه ولم يجز .

[297]

***