كتاب الخصال

AUTO كتاب الخصال — الجزء ٣ من ٥

ج ١ · ص ٦٤

[179]

وإذا خيرها فافترقا قبل أن تختار ، فقد سقط خيارها ، وكذلك إن طال مجلسهما ، وذهب عامة النهار فيه ، ويعلم أنهما قد تركا ذلك وخرجا عما كانا فيه إلى غيره ، فقد سقط خيارها . وهذا قول مالك في التمليك ، والخيار ، وهو الذي اختار ابن القاسم ، وذكر أن عليه جل أهل العلم ، ثم رجع مالك عن ذلك وقال : إن لها تختار في التخيير ، والتمليك ، ما لم يوقعهما السلطان ، أو يطأها زوجها .

[179]

[180]

كتاب التمليك

إذا قال لها : أمري بيدك ، أو : قد ملكتك امرك ، وهي مدخول بها ، أو غير مدخول بها ، فلها أن تقضي واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، وليس له أن يناكرها ، إذا لم تكن له نية حين ملكها . فإن كان له نية حين ملكها ، فقضت بأكثر مما نوى : فله أن يناكرها ، ويحلف على ما نوى ، وإن قال لها : أنت طالق إن شئت ، فذلك لها - وإن قامت من مجلسها - ما لم تمكنه من نفسها وتوقف .

فإن قال الزوج : إنها قد قالت : لا أشاء الطلاق ، وادعى ذلك الزوج في التمليك ، والتخيير ، وكذبته المرأة وادعت أنها قضت بما جعل إليها من ذلك ، فالقول قول المرأة في ذلك بلا يمين يلزمها ، وإن خلا بها وادعت أنه ملكها نفسها، حتى قضت /80/ بما جعل إليها من ذلك فالقول قول المراة في ذلك ، بلا يمين يلزمها ، وإن خلا بها ، وادعت أنه ملكها نفسها حتى قضت ، وادعى الزوج المسيس ، فالقول قول الزوج مع يمنيه .

باب خيار الأمة :

إذا اعتقت الأمة تحت عبد ، فلها الخيار في فراقه ، ما لم تتركه يطأها بعد علمها بعتقها ، ولها أن تختار فراقه بواحدة ، أو بالتبات . وقيل ليس لها أن تختار ، أكثر من واحدة ، فإن وطئها بعد علمها بعتقها قبل أن تختار ، فلا خيار لها ، ولا ينفعها إن ادعت أنها جهلت أن لها الخيار .

[180]

[181]

كتاب إرخاء الستور

إذا بنى بأمراته ، ثم طلقها ، وقال : لم أمسها ، وصدقته في ذلك ، فلها نصف الصداق ، فإن كانت مولى عليها ، أو صغيرة ، انتفع بتصديقها ، وعليها العدة ، ولا يملك الرجعة ، وإن طال مكثها معه ، كان لها الصداق كاملا . وإن لم يمسها ، وإن قالت امرأة بعدما بنى بها : إنه مسها حين طلقها، وأنكر ذلك الزوج فالقول قولها مع يمنيها وتأخذ جميع الصداق وعليها العدة ، ولا رجعة له عليها ، وإن كان دخل عليها في بيت أهلها دخول زيارة غير دخول البناء وخلا بها ، فادعت أنه مسها ، وأنكر ذلك وطلقها ، فالقول قول الزوج : أنه لم يمسها إلا أن يكون دخل عليها في بيت أهلها دخول اهتداء . والاهتداء : هو البناء وقال جامعتها ، وقالت لم يجامعني وقد خلا بها في بيت أهلها ، وغير خلوة بناء : كانت عليها العدة وعليه الصداق كاملا ، فإن شاءت المرأة أخذته كاملا ، وإن شاءت أخذت نصفه ، إذا كانت مالكة لنفسها ولا رجعة له عليها .

[181]

***

ج ١ · ص ٦٥

[182]

باب الحكمين :

وذلك إذا فض ما بين الزوجين ، وطال شكوى بعضهما ببعض ، وأشكل أمرهما ، ولا بينة بينهما ، فإذا بلعا ذلك /81/ السلطان ، ( بعث ) رجلا من أهله، ورجلا من أهلها عدلين ينظران في أمرهما ، واجتهدا ، فإن استطاعا الصلح أصلحا ، وإلا فرقا بينهما ، وإن رأيا ان يأخذا من مالها حتى يكون خلعا : فعلا . وليس لهما أن يأخذا من مال الزوج شيئا ويطلقا عليه . وليس لهما أن يحكما بأكثر من طلقة واحدة . وإن لم يكن في أهلها من يستحق التحكيم ، أو لم يكن لهما أهل : بعث السلطان عدلين من المسلمين .

باب الإيلاء :

لا يكون الإيلاء في ملك اليمين ، ولا في الهجرة ، ولا يكون التحريم في ملك اليمين ، وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته لمكانها : فهو مول ،إذا كانت يمنيه يلزمه الحنث فيها بالوطء ، وكل يمين لا يلزمه الحنث فيها بالوطء : فليس بمول، إلا أن يقول لها أنت طالق إن لم أفعل كذا ، فرعته إلى السلطان ، فإنه يضرب له أجل أربعة أشهر من

[182]

[183]

يوم رفعته ، ليس من يوم حلف . وغير هذا الوجه من الإيلاء : فهو مول من حيث حلف ، لأنه إذا وطئ حنث ، وسقط الإيلاء .

وأما في هذا الوجه ، إذا قال : أنت طالق إن لم أفعل كذا ، فلا تسقط يمنيه بالوطء إذا لم يفعل عليه فهذا فرق ما بينهما ، فإذا حلف ألا يطأها ، أربعة أشهر فليس بمول . فإن زاد على أربعة أشهر ، أو لم يصرب أجلا : كان موليا .

وإذا حلف ألا يطأها في دار بعينها : فليس بمول ، فإن رفعت امرأته إلى السلطان : أمره أن يخرجها من الدار ، أو يجامعها ولا يترك من غير جماعها ، فإن حلف ألا يطأها في مصر ، أو في بلدة : فهو مول . وإذا ألى منها ، ومضت أربعة أشهر ، ورفعت أمرها إلى السلطان ، وقفه : فإما طلق عليه ، وإما فاء طلقة يملك رجعتها وفيءته : أن يطاها ، ويكفر يمنيه التي حلف عليه بها . فإن فاء بلسانه : اختبر المرة ، والمرتين ، والثلاثة ، فإن فاء ، وإلا طلقت عليه ، وقيل في اليمين بالله : إن الإيلاء يسقط عنه بالكفارة ، إلا أن يكون يمنيه في شيء بعينه ، مثل أن يكون يمنيه في شيء بعتق رقبة بعينها ، أو بطلاق امراة له /82/ أخرى بعينها ، وإذا حل أجل الإيلاء وهو مريض ، أو غائب ، أو مسجون ، وقف في مرضه إذا كان يقدر على الكفارة ، فإما كفر ، وإما طلق عليه ، فإن فاء بلسانه ، اختبر المرة ، والمرتين والثلاثة فإما فاء ، وإما طلق عليه .

[183]

[184]

وقيل في المريض : إذا فاء بلسانه وإن لم يكفر : أنه لا يطلق عليه حتى يصح ، فإذا صح : فإما فاء ، وإما طلق عليه ، وإن طلق على المريض ، ومات من مرضه ذلك : ورثته امرأته .

وإذا طلق على المولي ، فارتجع في العدة ، أو وطئها سقط عنه الإيلاء ، فإن لم يطأها حتى تنقضي عدتها ، فليست رجعتها رجعة ، وهي أملك بنفسها .

وإيلاء العبد ينتهي إلى نصف أجل الحر .

[184]

[185]

كتاب الظهار

إذا قال لها : أنت على كظهر أمى ، أو مثل ظهر أمى ، أو كشىء يذكره من أمه ، أو حرام مثل أمى ، فهو مظاهر . وكذلك إن ظاهر بشىء من ذوات المحارم، من نسب ، أو رضاع ، أو صهر : فهو مظاهر . وإذا قال : أنت على كظهر فلانة ، لأجنبية ليس بينه وبينها محرم : فهو مظاهر ، وقيل إنها طلاق . وأما إذا قال : أنت على كأجنبية من الناس ، ليس بينه وبينها محرم ، ولم يذكرها فهى طالق البتة .

باب :

إذا ظاهر من أمته ، أو من أم ولده ، أو من مدبرته، فهو مظاهر ، وكل امرأة لا يحل له وطؤها ، فلا يكون مظاهرا منها ، وإن ظاهر من أربعة نسوة له ، فى كلمة واحدة ، فإنه تجزى عنه كفارة واحدة عنهن كلهن ، وإن ظاهر منهن فى مجالس شتى ، أو فى مجلس واحد ، قال لكل واحدة : أنت على كظهر أمى ، ثم قال للأخرى : أنت على كظهر أمى ، حتى أتى على الأربع ، ففى كل واحدة كفارة . وإذا قال : كل امرأة أتزوجها فهى على كظهر أمى ، فإن تزوج فلا يطأها حتى يكفر كفارة

[185]

[186]

الظهار ، وكفارة واحدة تجزئه عن ذلك ، وهو خلاف إذا قال : كل امرأة أنكحها فهى طالق، أو كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر ، فلا شىء عليه إذا تزوج أو ملك ، لأن الظهار يمين لازمة ، لا يحرم النكاح ، والطلاق /83/ يحرم النكاح ، والعتق يحرم الملك ، فذلك لم يلزم الطلاق ، ولا العتق ، ولزم الظهار . وإذا ظاهر فلا يجامعها ، ولا يباشرها، ولا يلتذ بشىء منها . ولا ينظر إلى شعرها حتى يكفر . فإن يقدر على الكفارة ، ولا يفكر : دخل عليه الإيلاء ، فإذا مضت له أربعة أشهر : اختبر بعد عليه . وقيل إن توقيفه لا يكون إلا بعد أن يضرب له السلطان الأجل .

باب :

إذا ظاهر من أمته ، ولا يملك غيرها ، لم يجره الصيام ، ويجزيه عتقها عن ظهاره منها ، ومن لم يقدر على العتق ، ووجب عليه الصيام : صام شهرين ، فإن أكل ناسيا وصل صيام ذلك اليومين بالشهرين ، وإن لم يصل : استأنف الشهرين . وإن جامع امرأته التى ظاهر منها فى صيامه عنها ليلا ، أو نهارا ، ناسيا ، أو معتمدا ، استأنف الشهرين ، وإن كان لا يقدر على الصيام ، أطعم ستين مسكينا : كل مسكينا : كل مسكين : مدا من حنطه بالمد الهاشمى : وهو مد

[186]

***

ج ١ · ص ٦٦

[187]

وثلثان بمد النبى صلى الله عليه وسلم ، فإن كان كان الشعير عيش أهل ذلك البلد ، أطعم من الشعير عدل شبع بمد هشام من الحنطة . ولا يجوز أن يغذيهم ويعشيهم فى الظهار ، ولا يجزئ الدقيق ، ولا السويق ، وأما التمر : فهو مثل الشعير .

باب :

لا يجزئ فى الرقاب الواجبة ، إلا رقبة مومنة ، ولا يطعم فى الكفارات ، إلا مومنا .

باب :

لا يجزى فى الراقبة الواجبة : أقطع الأصبع ، أو الأصبعين ، وقيل فى أقطع الأصبع : إنه جائز ، ولا يجزئ أقطع الرجل ، ولا اليد ، ولا أجذم ، ولا أبرص . وقيل : إنه يجزئ الأبرص ، إذا كان خفيفا ، ولم يكن مرضا ، ولا يجزئ المجنون ، وإن كان يفيق ، ولا الأصم ، ولا الأخرس ، ولا الأعمى ، ولا المفلوج ، ولا الأشل ، ولا الأجدع الأذنين ، ولا المقعد ، ولا الأعرج إذا لم يكن عرجه خفيفا ، وقيل فى الأعرج : إنه

[187]

***

ج ١ · ص ٦٧

[188]

يجزئ /84/

وكل من كان فيه عيب ، نقصانا فاحشا ، أو ينقصه فيما يحتاج إليه من عناية وجزاية ، فلا يجزى فى الكفارات .

باب :

يجوز فى عتق الكفارات : الأعور ، والذى به العرج الخفيف ، والمجدع فى الأنف ، وأقطع الأنملة ، وهو طرف الأصبع ، والعيب الخفيف .

باب :

العبد ، والحر ، فى الكفارات سواء ، والصيام للعبد فى كفارات اليمين : أحب إلى أهل العلم ، أطعم بإذن سيده فى شىء من الكفارات وعليه فى الظهار : صيام شهرين ، إذا استطاع الصيام متتابعين .

[188]

***

ج ١ · ص ٦٨

[189]

كتاب اللعان

قال الله تبارك وتعالى : ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ الآيات الأربعة ، جل رواة مالك : على أن اللعان ، لا يكون إلا بأحد وجهين : إما برؤية لا مسيس بعدها . أو بنفى حمل يدعى قبلة الاستبراء ، فأما قاذف لا يدعى شيئا من هذا : فإنه يحد . قاله ابن القاسم ، وقال أيضا غير هذا : إذا قذف ، أو نفى حملا : لم يكن به مقرا : لاعن ، ولم يسأل عن شىء ، وقاله معهما ابن نافع ، فإذا لاعن برؤية قال : أشهد بالله لرأيتها تزنى ، يقول ذلك أربع مرات ، ويقول فى الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وتقول هى : أشهد بالله ما رأنى أزنى ، تقول ذلك أربع مرات ، وتقول فى الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين.فإن تبرامن حمل ، قال : أشهد بالله لزنت فلانة ، وما حملها منى ، يقول ذلك أربع مرات ، ويقول فى الخامسة : لعنة الله عليه

[189]

***

ج ١ · ص ٦٩

[190]

إن كان من الكاذبين . وتقول هى : أشهد بالله ما زنيت ، وإن حملى هذا منه ، تقول هذا أربع مرات ، وتقول فى الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصاذقين .

ويكون اللعان فى دبر الصلوات ، فى المسجد الجامع ، وبمحضر من الناس ، فإذا تم اللعان بينهما ، وقعت الفرقة /85/ بينهما ، ولم يتناكحا أبدا ، وإن كذب نفسه قبل تمام لعان المرأة : جلد الحد وكانت امرأته . وإن أكذب نفسه بعد تمام اللعان بينهما جميعا ، جلد الحد ، ولحق به الولد ، ولم ترجع إليه امرأته ، ولا يتناكحان ، وإن نكلت المراة عن اللعان ، جلدت إن كانت بكرا ، ورجمت إن كانت ثيبا ، فإن كانت بكرا ، لم تجلد حتى تضع حملها ، ولا يعجل عليها بعد الوضع ، وإن كانت ثيبا ، لم ترجم حتىتضع حملها ، فإن أصابوا للصغير من يرضعه : رجموها ، ولم تؤخر ، فإن لم يجدوا للصغير من يرضعه ، لم يعجلوا عليها حتى ترضع ولدها .

باب :

وإذا كانت امرأته حرة من أهل الكتاب ، أو أمه مسلمة ، وهو حر ، أو عبد ، فلا يكون قاذفا ، ولا يلتعن ، إلا ان يدعى رؤية ، أو ينفى حملا ، باستبراء يدعيه فيقول : أنا ألتعن خوفا من أن يلحق بى الحمل ، فذلك له

[190]

[191]

أن يلتعن إن أحب ، وإن لم يلاعن : لزمه الحمل ، ولا حد عليه ، فإن لاعن النصرانية والتعنت : حلفت فى كنيستها ، أو حيث تعظم بالله ، كما تحلف المسلمة . وإن نكلت عن اليمين وحلف زوجها : لم يلومه حملها ، ولا حد عليه وإن كانت امرأته محدودة فى الزنا ، فلا حد عليه إن نكل عن اللعان ، وعليه العقوبة ، وإن كانت امرأته صغيرة فقال : رأيتها تزنى ، فإنه يلاعنها ، فإن نكل جلد الحد ، ولا لعان عليها ، لأنها لو أقرت لم تحد ، ولو زيت لم تحد .

باب :

إذا رأى الرجل حمل امرأته ، فأثبتته البينة : أنه رأه ولم ينكره ، وأقربه ، ثم جاء بعد ذلك ينكره ، فإنه يلزمه الولد ، وعليه حد الفرية ، إذا كانت حرة مسلمة غير محدودة فى الزنا ، ويكون للملاعنة السكنى ، حتى تنتقضى عدتها إذا دخل بها ، ولا نفقة لها ، ولا كسوة ، وإن لم يدخل بها : فلا سكنى لها ، ولها نصف الصداق .

[191]

***

ج ١ · ص ٧٠

[192]

يحرم قليل الرضاعة ، /86/ وكثيرها ، إذا كانت فى الحولين ، والشهرين بعد الحولين ، إذا واصل رضاعة فى الشهرين ، بعد الحولين ، فإن فطم بعد الحولين ، وانقطع رضاعة ، واستغنى عن اللبن ، وعاش بالطعام ، والشراب ، فلا يكون ما رضع بعد ذلك رضاعا ، وإن كان إنما فطم اليوم ، واليومين ، ونحو ذلك ، مما لم يستغن فيه بالطعام عن الرضاع ، ثم أرضع ، فهو رضاع يحرم ، وقيل : إذا أفطم فى الحولين ، وانقطع رضاعه ، واستغنى بالطعام ، ثم أرضع قبل تمام الحولين ، فهى رضاعة تحرم كما يحرم إذا لم يستغن بالماء عن الطعام والشراب ، وتحرم الرضاعة من قبل المرأة ، وقيل من الرجل الذى درت بلبنه ، فإن ولدت المرأة من زوجها ، ثم طلقها ، وانقطعت عدتها وتزوجت غيره ، ثم حملت من الثانى ، فأرضعت صبيا ، فإن كان لبنها ، لم ينقطع من الأول ، فاللبن لهما جميعا ، ولو أن رجلا تزوج امرأة ، فدرت من قبل أن تحمل ، وأرضعت ، كان لبنها للزوج ، وأما رضاعة الكبير فليست بشىء .

[192]

[193]

باب يحرم الرضاعة والنسب ( سواء):

وإذا درت البكر ، فأرضعت وقعت الحرمة برضاعها ، وكذلك المرأة الكبيرة إذا استنت ، ثم درت ، فأرضعت ، فإن رضاعها يحرم ، ولبن المرأة في حياتها ، وموتها ، سواء تقع به الحرمة ، ولا تقع الحرمة إلا بلبن بنات أدم .

باب لا تجوز شهادة المرأة :

لا تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ، وإن كانت مقبولة ، فإن كان قد علم ذلك ذلك من قولها قبل نكاحها ، ويقال للزوج : تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتها ، ولا يقضى عليه بالفراق إلا شهادة امرأتين مقبولتين ، إذا كان ذلك فيما فشا ، وعرف من قولهما قبل هذا ، فإن كان لم يفش من قولهما قبل النكاح عند الأهلين ، والجيران ، لم يقبل قولهما . وقيل : شهادتهما جائزة ، وإن كان لم يفش ذلك من قولهما .

باب :

على المرأة رضاع ولدها على ما أحبت ، أو كرهت ، إلا أن تكون دات شرف ، وغنى ، مثلها لا يكلف /87/ مؤنة الصبيان ، فيكون رضاعه على أبيه ، وإن مرضت ، أو انقطع لبنها ، وكانت ممن يلزمها رضاع ولدها : كان ذلك على أبيه ، وإن طلقها طلقة يملك رجعتها : كانت الرضاعة عليها حتى تنقضي عدتها ، لأن نفقتها عليه . فإذا انقضت عدتها ،

[193]

[194]

كان رضاعة على أبيه ، وكذلك إن طلقها ثلاثا كان رضاعة على أبيه ، وكذلك إن طلقها وهي حامل : كان رضاعه على أبيه ، ونفقتها عليه ، حتى تضع . وإذا وجبت الرضاعة على أبيه ، فإن أبت الأم أن ترضعه بما ترضعه الأجنبية ، فلا حق لها فى رضاعه ، وإن أرضعته بما ترضعه به الأجنبية : فذلك للأم ، وليس للأب أن يفرق بينها وبينه ، فإذا كان الأب لا يقدر على الرضاع ، إلا على الشيء اليسر ، الذي لا يشبه أن يكون رضاع مثلها ، فوجد امرأة ترضعه ، بدون ذلك كان ذلك له : إما أن ترضعه أمه ، بما وجد ، وإما أسلمته إليه ، وكذلك إذا عرف أنه لا شيء معه ، فوجد من ترضعه له باطلا : فإما أن ترضعه أمه باطلا وإما أن يسلمه إلى من وجد ، وإن كان موسرا ، فوجد من ترضعه له باطلا ، لم يكن أن يأخذه منها ، إذا أرضعته بما ترضع به غيرها ، ويجبر الأب على ذلك .

وإذا كان الأب غريما ، أو مات ، ولم يكن للابن مال ، كان على الأم رضاعته ، على ما أحبت ، أوكرهت ، ولا يلزمها نفقته ، ويستحب لها أن تتفق عليه ، إذا لم يكن له مال ، ولم يجعل النفقة مثل الرضاع .

[194]

[195]

كتاب المواريث

المواريث أربع فرائض في ... سبعة : أتت في قوله عز وجل : ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ ولم يذكر الاثنتين .فأجمع المسلمون على أن للاثنتين الثلثين ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ ولم يذكر للأب شيئا . وأجمع المسلمون على أن للأب ما بقى ، ومن ذلك قوله : ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ . قال مالك : مضت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا ، ومن ذلك قوله : ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾ ولم يذكر فوق الاثنتين من الأخوات وأجمع المسلمون على أن لهن الثلثين /88/ .

باب من لا يرث من ذوي القرابة :

من ذلك ولد البنات وولد الأخوات ، من قبل ما كن. وبنات الاخوة من قبل ما كن وبنات الأعمام ، من قبل ما كن ، والعم من الأم ، أخو الأب لأمه ، وولد الاخوة من الأم ، والعمة ، والخال ، والخالة . فهولاء وأولادهم ومن علا ممن أشبههم : لا يرثون ، ولا يحجبون ، والجد أبو

[195]

[196]

الأم والجدة أم أب الأب ، ومن فيه بقية رق . والقاتل عمدا لا يرث من المال ولا من الدية ، ويرث الولاء ، والقاتل خطأ ولا يرث من الدية ويرث في المال والولاء ولا يرث المولود حتى يستهل صارخا ، ولا يتوارث الحملاء ، إلا ببينة تثبت بها أنسابهم ، ولو أن أهل حصن أسلموا أو جماعة لهم عدد متحملون إلى بلاد الإسلام ، توارثوا بأنسابهم ، وأما النفر اليسير ، مثل السبعة ، والثمانية ، فلا يتوارثون وقيل في العشرين إنهم عدد يتوارثون وقيل : إنهم ليسوا بعدد يتوارثون ، ولا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون عبد المسلم فيرثه ، ولا يتوارث ( المجهولون )

موتهم ، إذا لم يدر أيهم مات قبل صاحبه ، فميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء ، ولا يلحق ولد الزنا في استلاطه .

[196]

[197]

باب الحجب :

الابن يحجب من تحته من بنى البنين ، ويحجب الاخوة كلهم ، والأب يحجب أبويه والاخوة كلهم ، والجد يحجب من فوقه من الاجداد ، ويحجب الاعمام والاخوة من الام ، وبنى الاخوة من قبل من كانوا ، والبنات وبنات البنين ، وإن سفلن يحجبن الاخوة من الأم ، والأم تحجب الجدات كلهن والاخ للأب ، والأم تحجب الأخ للأب يحجب ابن الأخ للاب ، والأم، وابن الاخ للأب ، والأم تحجب ابن الاخ للأب وابن الاخ وإن سفل يحجب العم اخا الأب للأب والأم والعم للأب والأم يحجب العم للأب .

وإنما يجعل الاعلى أبدا أولى من الأسفل في كل موضع ، فإن كانوا يلقونه إلى أب واحد ، وكانوا بني أب ، أو بني أب وأم : كانوا في الميراث سواء وإن كان والد بعضهم أخا للمتوفى /89/ لأبيه ، كان الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه .

باب ميراث الولاء :

وأولى الناس بميراث الولاء المتوفى : البنون الذكور ، ثم بنو البنين ما سفلوا ، ثم الأب ، ثم الاخوة للأب والأم ، ثم الأخوة للأب ، ثم بنو الاخوة للأب والام . ثم الاخوة للأب ما سفلوا ، ثم الجد ، ثم العم أخ الأب لأبيه وأمه ، ثم بنو العم للأب والام ، ثم بنو العم للأب .

[197]

***

ج ١ · ص ٧١

[198]

باب عشرون من الرجال يرثون :

الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا ، مثل جد الأب والاخ للأب والأم وإن سفل ، وابن الاخ للأب وإن سفل ، والعم للأب والأم للأب ، وابن العم للأب والأم ، وإن سفل ، وابن العم للأب وإن سفل وعم الأب للأب والأم ، وابن عم الأب للأب والأم وإن كانوا أسفل والعاصب الذي يلتقي مع الميت إلى أب ، وإن بعد ، إذا كان ذلك يعرف ولا يعرف عاصب غيره والمعتق إلا على ولي النعمة . فجميع من تقدم ذكرهم : عصبة. والزوج والأخ من الأم وليسا بعصبة . ومن يلي من هؤلاء لا تسقط وراثتهم على حال : الأب والابن والزوج ، وكلهم يرثون الميت.

حاشا المعتق فإنه يرث ، ولا يورث .

باب عشرون من النساء يرثن :

البنت وبنت الابن وإن سفلن ، إلا بنتين مثل : بنت الابن ، والأم ، والجدة للأب وإن علت ، مثل أم أم الجدة ما علت ، والجدة للأم وإن علت ، مثل أم أم الجدة ما علت ، والأخت للأب والأم والأخت للأب ، والأخت للأم والزوجة ، والمعتقة ، وولية النعمة /90/ .

[198]

[199]

ولو أن رجلا لا وارث له يعرف من قريب ولا بعيد ، إلا الولد ولد الصلب خاصة ، فإنه يستلحقه في حياته وعند موته ولا يتهم وإن كان له ولد غيره ، ولا يجوز استلحاق في ذلك بمنزلة الأجنبي .

والعصبة إذا كان وارث معروف ، جاز له أن يستلحق أباه في صحته ، أو مرضه ، إذا كان الأب مقرا بذلك ، فإن نسبة يثبت منه ، لأن الأب هو الذي استلحقه ، وإذا أقر في مرضه : إن فلانة امرأته وإن الولد الذي معها ولده ، فروي عن بعض أهل أنها ترثه ، وولدها يلحق به وإن لم يكن معه ، وإن لم يكن معها ولد ، لم ترثه إلا ان تقيم بينة على أصل النكاح ، أو سماع من العدول ، فإنها امرأته ، فثلاثة يجوز الإقرار لهم ، وإن كان له وارث وهم : الأب والولد ، والمرأة معها الولد .

[199]

***

ج ١ · ص ٧٢

[200]

كتاب العتق

قال أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القاضي رحمه الله :

بسم الله الرحمن الرحيم

وإذا أبت الرجل عتق عبده ، في صحته :عتق عليه كله ، وإذا أبت عتق شقص منه في صحته : عتق عليه جميعه ، فإن لم يعلم بذلك ، إلا بعد موته ، لم يعتق منه إلا ما أعتق . وإن أعتقه في مرضه : أعتق في ثلثه ، فإن كانت له أموال مأمونة من دور ، أو أراضين ، تكون أضعاف قيمة العبد مرارا : عجل عتقه وتمت خدمته ، وإن لم يكن له أموال مأمونة على ما ذكرت لك : لم يعجل عتقه ، حتى يعتق في ثلث ماله بعد موته وما حمل الثلث منه ، وإن أعتق شقصا منه في مرضه : أعتق عليه باقيه في ثلث ماله ، وإن لم يعلم بما صنع من عتق الشقص منه إلا بعد موته ، فإنه يعتق جميع العبد في الثلث أو ما حمل الثلث منه وهذا خلاف من أعتق جزءا من عبده وهو صحيح فلم يعلم به حتى مات ، لم يعتق منه إلا ما عتق ، وقيل في الذي يعتق شقصا من عبد ، فلم يقوم عليه نصيب شريكه حتى مرض ، أو أعتق نصف عبد له ، فلم يقوم عليه حتى مرض : أنه لا يقوم عليه نصيب صاحبه ، ولا ما بقي من عبده ، وإن أوصى بعتق شقص منه، لم يعتق منه غير ذلك /91/ الشقص ، فإن حلف

[200]

[201]

بغتقه على شيء ألا يفعله ، ففعله في صحته : لزمة عتقه ، فإن فعله في مرضه الذي مات فيه : عتق في ثلث ماله ، وإن كانوا عبيدا لا يحملهم الثلث : أقرع بينهم ، وإذا أعتقهم في صحة الرجل إلى أجل معلوم : عتق عند ذلك الأجل . وإذا قال له أنت حر قبل موتي ، لأجل يذكره مثل السنة أو الشهر ، فإن كان السيد حيا ، أسلم العبد إليه فاختدمه حتى يموت ، ثم ينظر في موته : فإن كان الأجل حل في مرض السيد ، لم يعتق العبد إلا في الثلث ، ويرده الدين ، ولا كراء له في خدمته وإن كان حل الأجل وهو صحيح : عتق العبد من رأس المال ، ورجع بكراء خدمته بعد الاجل في رأس مال سيده ، وإن كان السيد غير مليء وكان الاجل مثل السنة ، خورج العبد ، فإذا مضت : السنة وقف ذلك الخراج ، فكل ما مضى من شهر بعد السنة ، أعطى السيد خراج شهر من أول السنة الماضية ، بقدر ما ينوب لكل شهر من الخراج . وقيل : هو حر من الثلث ، فإن اعتقه قبل السبب الذي يموت فيه سيده بأجل يذكره ، فهو حر من رأس المال ، ويرجع عليه بكراء خدمته بعد ذلك الاجل ، في رأس مال سيده وإذا حلف بعتقه إن لم يفعل السيد كذا وكذا شيئا يذكره فإنه يمنع من بيعه وإن كانت أمة ، لم يطأها حتى يبر في يمنيه ، أو يموت قبل أن يبر فيعتق في ثلث ماله ، فغن كانوا عبيدا لم يحملهم ، الثلث تحاصوا في الثلث بمنزلة المدبرين ، ولم يقرع بينهم ، فإذا حلف بعتقه ، إن لم يفعل

[201]

***

ج ١ · ص ٧٣

[202]

العبد كذا شيئا يذكره فإن كان أراد ان يكرهه على فعل ذلك ، كان له أن يكرهه على فعله ، ويبر في يمنيه ، وإن كان أنه لم يرد إكراهه ، وإنما فوض إليه ذلك ، أو حلف بعتقه ، على أن يفعل غيره شيئا يذكره فإنه يمنع من بيعه ، فإن كانت أمة لم يطأها ، ثم يتلوم له السلطان ، بقدر ما يعلم أنه أراد يمنيه إلى الأجل . فإن كره العبد ، والاجنبي ، /92/ فعل ذلك أعتق السلطان عليه ، ولم ينتظر به موته ، وإن مات سيد الحالف قبل انقضاء التلوم : أعتق العبد في ثلثه ، وإذا حلف بعتقه ليفعلن لا يجوز له ، ولا يمكن منه ، فإن السلطان يحنثه ، ويعتق في حياته ، وإن لم يعتق في حياته ، ولم يفعل ما حلف حتى مات ، عتق في ثلث ماله .

وإذا قال : كل مملوك أشتريه إلى سنة ، أو قال : ما أملكه فيما استقبل جنسا يسميه أو بلد يذكره : لزمه العتق في ذلك ، على ما التزم ، فإن كان حلف بالشراء ، وصار في ملكه بغير شراء ، ولا هبة للثواب ، فلا عتق عليه فيه ، إلا أن يكون أراد بيمنيه في الشراء : كل مملوك أملكه فهو حر ، وذلك نوى فيلزمه العتق ، وإن لم يشتره . وإن لم يكن له : نية فلا حنث عليه ، إلا في الوجه الذي حلف به من الشراء ، أو الهبة للثواب .

وإذا قال : كل مملوك أملكه إلى أجل يسميه ، مما يمكن أن يبلغه بعمره فإنه يلزمه اليمين ، فإن كان الأجل مما يعلم أنه مما لا يبلغه ، لم يلزمه اليمين .

[202]

[203]

فصل :

وإذا قال : قد وهبت لك عتقك ، أو تصدقت عليك بعتقك ، أو وهبت لك نصفك ، فهو حر كله- قبل العبد أو لم يقبل - وإذا اخذ منه مالا على عتق بعضه : عتق عليه جميعه .

وإذا قال لعبده : خدمتك صدقة عليك حياتك ، أو خراجك صدقة عليك حياتك ، أو عملك صدقة عليك حياتك ، فهو حر مكانه . وروى ابن القاسم عن مالك ، فيمن قال لغلامه : تصدقت عليك بخراجك ، ثم أنت حر بعد موتي ، قال : هو بمنزلة أم الولد .

فإن قال : تصدقت عليك بخراجك ، فإنه يستخدمه ، ولا يضر به قال ابن القاسم : إذا قال لعبده : خدمتك صدقة عليك ما عشت انا ، فليس للعبد شيء من خدمة الاجل بالسيد ، ولا يكون حرا وكذلك قوله : بخراجك أو بعملك ، وإن قال : تصدقت عليك بعملك ، كان حرا مكانه .

باب من يعتق على الرجل إذا ملكهم :

وهم أبواه ، وأجداده لأبيه وجد أبيه لأمه، وولده ، وولد ولده ما سفلوا وإخوته /93/ لأبيه وأمه ، أو لأبيه ، أو لأمه ، وإن وهب له أحد من هؤلاء ، أو تصدق به عليه ، فهو حر - قبل ذلك أو لم يقبله - فإن أوصى له به ، وحمله الثلث : فهو حر - قبله الموصي له به أو لم يقبله - ويبدي على الوصايا مثل العتق بعينه . وإن لم يحمله الثلث ، وقبله : قوم عليه ما بقي ، وعتق عليه كله . وإن لم يقبله : عتق منه ما أوصى به ، وقيل : إن لم يحمله الثلث ، ولم يقبله : سقطت الوصية ، فإن وهب له

[203]

[204]

بعض ما يعتق عليه ،أو تصدق عليه ببعضه ، أو أوصى له ببعضه ، فإن قبله : قوم عليه ما بقي ، وإن لم يقبله : عتق منه عليه ما تصدق به عليه ، أو وهب له ، أو أوصى له به .

وإن ورث شقصا ممن يعتق عليه، عتق عليه ما ورث، ويقوم عليه باقيه، لأن الميراث جره إليه ، وإن وهب لصغير ، أو لمولى عليه ، بعض من يعتق عليه ، أو تصدق به عليه ، أو أوصى له به فإنه يقوم عليه ما بقي منه - قبل ذلك له وليه أو لم يقبله - وإنما يعتق عليه ما صار منه إليه ، وإذا اشترى الرجل شقصامما يعتق عليه ، قوم عليه باقيه إن كان موسرا وعتق عليه جميعه ، وإن لم يكن موسرا ، عتق عليه ما اشترى ، ولم يقوم عليه باقيه .

باب من أعتق شركا له في عبد :

من أعتق شركا له في عبد : قوم عليه باقيه إن كان موسرا ، وأعتق عليه وإن لم يكن موسرا : لم يعتق منه إلا ما أعتق . وإن كان موسرا ببعض ما بقي من العبد : قوم عليه بقدر ما يحمله منه ماله ، وروي ما سوى ذلك وإن اعتق شركا له في عبد إلى أجل : قوم عليه باقيه ، إن كان موسرا ، أو أعتق منه جميعه إلى ذلك الأجل ، فإن أعتق الشقص وهو معسر ، والشريك غائب ، والعبد غائب ، فلم ينظر في أمره حتى أيسر : فإنه يقوم عليه ما بقي ، ويعتق عليه ، ولا يشبه هذا الذي وقف عن طلبه والعبد حاضر ، والشريك حاضر ، وهو يعلم ، والناس يعلمون أن ما تركه لعسره ، /94/ فلا يجب له القيام بعد ذلك - وإن يسر - فإن أعتق شركا

[204]

***

ج ١ · ص ٧٤

[205]

له في عبد صحته ، فلم يقوم عليه باقيه ، وهو موسر حتى مرض ، فإنه يقوم عليه

في ثلث ماله ، وإن أعتق شركا له من عبد في مرضه : قوم عليه ما بقي ، وعتق في ثلث ماله ، وإن كانت له أموال مأمونة : قوم عليه باقيه في مرضه ، وعتق عليه ، وقوم ثلثه ، وغن لم تكن له أموال مأمونة : لم يقوم عليه إلا بعد موته ، إن حمل الثلث جميعا ، أو ما حمل منه .

باب إذا قال لعبده بدنك حر أو عضو منه :

وإذا قال لعبده : بدنك حر أو عضو منه يذكره حر : عتق عليه جميعه ، وكل لفظ يلفظ به ينوي به العتق : فهو بذلك اللفظ حر . وإذا قال له : لا سبيل لي عليك ، أو لا ملك لي عليك ، فإن كان جر هذا الكلام شيء فعله ليستدل به أنه لم يرد به الحرية ، فالقول قول السيد في ذلك . وإن كان هذا الكلام ابتداء من السيد : عتق عليه العبد .

باب إذا قال لعبده أنت حر اليوم من هذا العمل :

وإذا قال : أنت حر اليوم من هذا العمل ، ولم يرد به الحرية ، فالقول قوله مع يمنيه في ذلك ، ولا يكون حرا . فإن قال لعبده ، وعجب بشيء من عمله : ما أنت إلا حر ، أو قال له : تعال يا حر ، ولم يرد به الحرية ، وإنما أراد به : في معصيتك إياي مثل الحر ، فلا شيء عليه بينه وبين الله ، ولا في القضاء . وإن مر على عاشق ، فقال في أمة له : إنها حرة ، ودفع بذلك ظلما عن نفسه وهو لا يريد الحرية : فلا شيء عليه .

[205]

[206]

باب إذا قال لعبده : إن جئتني بألف درهم فأنت حر :

وإذا قال لعبده : إن جئتني بألف درهم ، فأنت حر ، أو متى جئتني بألف درهم ، فأنت حر ، فليس له أن يبيعه بشيء ، ويتلوم له السلطان ، ولا يتخذ عليه /95/ ضامن بهذا . فإن عجز ، عجزه السلطان ، وكان له أن يبيعه . وإذا قال : أنت حر الساعة ، وعليك ألف درهم ، فهو حر ، وعليه المال وهو قول مالك . وقاله أشهب ، وقال ابن القاسم : هو حر ولا شيء عليه ، ونذكره عن ابن المسيب .

باب العتق في المثلة :

وإذا مثل الرجل بعبده ، وتعمد ذلك ، مثل : أن يقطع أنملته ، أو يحرقه بالنار ، حتى يصير ذلك حرقا متفاحشا ، ويقبح منظره ، أو يجرحه جرحا فاحشا . فمثل به ، وتعمد ذلك ، وما أشبه ذلك ، من المثل الذي يتعمد لها ، فإنه يعتق عليه في ذلك ، فإن ضربه بالسوط : فلا يعتق عليه ، إلا أن يكون قد أحدث بضربه له مثله في جسمه ، شديدة فيه ، من أثر الضرب ، وقيل في الجلد : إذا أسرف فيه السيد في ضربه فهو مثله ، ويعتق عليه ، وقيل لا يعتق عليه ، وماأصاب به السيد عبده على الخطأ ، وضربه على وجه على وجه الأدب ففقأ عينه ، أو كسر يده ولم يتعمد ذلك فلا يعتق عليه إلا أن يتعمد لتلك المثلة ، والذي يمثل بعبده ، فلا يعتق عليه حتى يموت فإنه لا يعتق عليه بعد الموت ، وإذا مثل بمكاتبه : أعتق عليه . فإن كانت قيمة الجراح أكثر من الكتابة : أتبعه المكاتب بالفضل . وإن كانت

[206]

[207]

الكتابة أكثر من الجراح : لم يتبعه السيد بشيء ، وإذا مثل به وهو مديان وليس فيه وفاء لما عليه : لم يعتق عليه .

وانظر في هذا كله : كل من ابتداء عتقا جاز عليه ، فإنه إذا مثل أعتق عليه ، وكل من إذا ابتداء عتاقه : لم يجز عتقه ، فإذا مثل به : لم يعتق عليه .

وقيل : لإذا مثل السفية بعبده ، فإنه يعتق عليه ، ولا يتبعه ماله ، وإذا جنى الرجل على عبد غيره جناية أبطله بها . مثل ان يفقأ عينيه جميعا ، أو يقطع يديه جميعا ، او رجليه جميعا ، او كان عبدا صانعا فارها ، فقطع يده الواحد ، فإن الجاني يضمن قيمة العبد ، ويعتق عليه إذا عمد لذلك .

وقيل : لا يعتق عليه ، وغنما يعتق بالمثلة على من فعل ذلك لما يملك ، ويكون ولاء /96/ المعتق الممثل به ، لسيده الذي يعتق عليه .

[207]

[208]

كتاب التدبير

إذا قال لعبده وهو صحيح : أنت بعد موتي حر ، أو يوم أموت على سنة التدبير ، أو أراد التدبير ، أو أنت مدبر ، أو قال : عبدي حر متى مت ، لا يغير عن حاله : فإنه مدبر ، قال ذلك في صحته ، أو في مرضه ، ولا يجوز له بيعه ، يكون خارجا من الثلث ، حاشى صداق المريض إذا دخل بها ، فإن الصداق مبدأ عليه . وقيل لا يبدأ عليه ، فإن كان التدبير في مرضه بدئ بالمدبر في الصحة . ثم بالزكاة ، إن كان أوصى بهما ، ثم بالعتاقة في الظهار ، أو قتل النفس ، ثم بنذر ، إذا ذكر أنه كان عليه في الصحة ، وأوصى به من إطعام قضاء رمضان ، أو كفارة يمين ، أو من أمر كان واجبا ، مما أوجبه الله عليه في الصحة ، أو في حياته ، ثم يكون المدبر في المرض، والمبتول جمعيا لا يبدأ أحدهما على صاحبه ، ولو اختلف المدبر في المرض ، والمبتول فكان أحدهما قبل صاحبه ، بديء بالذي كان قبل صاحبه وإن قال إن كلمت فلانا فأنت بعد موتي حر ،

[208]

[209]

فكلمه ، فكأنه شبيه بالتدبير ، وإن قال : أنت حر يوم أموت ، أو بعد موتي بشهر ، أو نحو ذلك ، وأراد به التدبير ، منع من بيعه ، وإن كان أراد به الوصية ، فله أن يبيعه ، وإن لم ينو به شيئا ، فهى وصية ، وله أن يبيعه وهو مصدق فيما يذكره من ذلك . وقيل إذا قال ذلك في صحته : في غير إحداث وصية لسفر ، أو لما جاء من الترغيب في الوصية : فهو تدبير .

باب إذا دبر عبده في صحته :

وإذا دبر عبده في صحته ، أو في مرضه ، في كلمة واحدة ولم يحملهم الثلث ، تحاصوا في الثلث ، ولم يقرع بينهم ، وذلك أن يحط الثلث عن قيمتهم ، فيعتق منهم مبلغ الثلث ، وإن دبر بعضهم قبل بعض في الصحة ، أو في المرض : بدئ بمن دبر في الصحة : الأول، فالأول ، وإن أعتق عبدا له بتلا في مرضه ، وأوصى بعتقه ، ولم يحملهم الثلث : أقرع بينهم .

باب :

كل أمة مدبرة ، أو أم /97/ ولد ، أو معتقة إلى أجل ، أو مخدمة إلى أجل ، فولدها بمنزلها . والعبد المعتق إلى أجل ، أو المدبر ، أو المخدم ، إذا اشترى أحدهم أمة ، فولدت منه ولدا : فهو بمنزلته ، ومال المدبر والمدبرة في أيديهما ، حتى يتنزعه السيد في صحته .

ومهر المدبرة بمنزلة مالها ، وأما غلتهما ، وعقلهما : فلسيدهما ، وليس للسيد انتزاع مالهما إذا مرض .

[209]

[210]

وأما المعتق إلى أجل ، فللسيد أن يأخذ ماله ، ما لم يتقارب الأجل وليس السنة بقريب ، ويقوم بماله في الثلث .

باب :

وإذا كان عبد رجلين ، فدبر احدهما نصيبه ، كان شريكه بالخيار في ثلاث خصال : إن أحب أن يتمسك بنصيبه، ، وإن أحب أن نصيبه على شريكه ، فيكون مدبرا كله ، إن كان موسرا ، وإن أحب أن يقاومه ، فإن صار له كان رقيقا ، وإن صار للذي دبر : كان مدبرا كله .

باب المدبر يبيعه سيده :

المدبر يبيعه سيده ، فإن عثر على ذلك : فسخ بيعه ، وعاد مدبرا ، وإن لم يعثر على ذلك حتى يموت المدبر : فمصيبته من المشترى وينظر إلى قيمته أن لو جاز بيعه مدبرا على الرجاء ، والخوف ، فما فضل من ثمنه بعد تلك القيمة ، جعل ذلك الفضل في عبد يشتريه ، ويدبره ، فإن لم يبلغ تلك الفضلة ، شارك به في عتق رقبة ، وإن أعتقه المشتري ، جاز عتقه وولاؤه له ، والثمن كله للبائع ، ولا شيء عليه فيه . بمنزلة أن لو قتله رجل ، فلسيده أن يأخذ جميع قيمته عبدا لا تدبير فيه . وإن كانت أمة فوطئها المشتري ، فحملت منه : انتقض تدبيرها ، وكانت أم ولد له ، وكان ثمنها كله للبائع ، ولا شيء عليه فيه ، وإن عى أمر المدبر بعد بيعه ، ولم يدر ما صار إليه ، جعل البائع ثمنه كله في عبد يشتريه ويدبره .

[210]

[211]

باب

ولا بأس أن يعطي سيد المدبر مالا عليه أن يعتقه هو نفسه ، ولا يبيعه ممن يعتقه ، وإذا حملت المدبرة من سيدها ، انتقض تدبيرها ، وكانت أم ولد .

باب إذا دبر النصراني عبده النصراني :

وإذا دبر النصراني عبده النصراني ، ثم أسلم العبد : لزمه التدبير ، ولو أجبر عليه ، /98/ فإن مات النصراني : خرج المدبر حرا من ثلث ماله ، أو ما حمل الثلث منه ، ويكون ولاؤه للمسلمين ، وإن كان للنصراني من يحق ولاؤه من المسلمين ، كان له ولاؤه وميراثه ، وإذا دبره والعبد مسلم : فعل به مثل ما فعل بالذي دبره وهو نصراني ثم أسلم ، إلا أن ولاؤه إذا أعتق للمسلمين ولا يرجع إلى النصراني ، ولا إلى أولاده المسلمين . وقيل إنه يعتق عليه إذا دبره بعد أن أسلم العبد ، وإن أسلم السيد ولم يسلم العبد : لم يلزمه التدبير .

وإذا أعتق النصراني عبده النصراني ، ثم أسلم العبد مكانه : أعتق عليه ، وغن لم يسلم مكانه وبقي في خدمة سيده وملكه بعد عتقه حتى أسلم العبد ، لم يلزم النصراني العتق ، فإن كان العبد زال عنه بعد عتقه ملك نفسه وخلا سبيله حتى أسلم فلما أسلم ... لزمه العتق .

[211]

[212]

كتاب المكاتب

وذلك أن يكاتبه بما يتراضيان عليه ، من شيئ معلوم ، ينجم على ما يتفقان عليه ، ولا بأس أن يكاتب عبده على وصفاء : حمران ، أو سودان ، أو بيضان ، وإن لم يصفهم ويكون له وسط من ذلك ، ويمضي بذكر جنسه ، ولا يصفه : فله وسط ولا بأس أن يكاتب على عبد فلان ، فإن لم يقدر عليه : كانت قيمته عليه ، ولا يجوز أن يكاتبه على لؤلؤ غير موصوف ، لأنه لا يحاط بصفته .

فإن كاتبه بشيء معلوم ، ولم يضربا لذلك أجلا : نجم ذلك على العبد ، على ما يرى من تنجيم تلك القيمة على مثله ، ويكون المكاتب بسبيل الرق ، وما بقي عليه من الكتابة شيء ، فإن عجز عن نجمه وادعى القوة على الأداء ، وتلوم عليه السلطان على اجتهاده ، فإن لم يأت بما عليه : عجز ورجع رقيقا . وقيل إن التلوم عليه في مثل هذا الشيء ونحوه ، فإن أراد المكاتب أن يعجز نفسه ، ورضي بذلك ، ولم يعلم له مال وذلك قبل حلول نجم المكاتب ، أو عند حلوله : لزمه ذلك ن ورجع رقيقا ، وإن كان له مال ظاهر ، يعرف ، وأراد أن يعجز نفسه : لم يكن له

[212]

[213]

ذلك وإذا كاتب / 99/ الرجل عبده تبعه ماله ،إلا أن يشترطه سيده ، ولم يبعه ولده إلا أن يشترطهم العبد في كتابته ، فكذلك العبد الجاني : إنما يسلم بماله ، وإن بيع العبد : فماله لسيده ، إلا أن يشترطه المشتري ، وإن عتق تبعه ماله ، وإن وهبه : اختلف ابن القاسم ، وأشهب ، في الهبة : فأجازها ابن القاسم ، وكرهها أشهب .

باب المقاطعة :

ولا بأس أن يقاطع الرجل مكاتبه ، بما قاطعه من قرض ذهب أو عرض ، أو ذهب أو ورق أو عرض مخالف للكتابة ، يؤخر ذلك أو يعجله ، أو يعمل بعمله لسيده ، أو يدبره على أن يؤخر عنه ، أو يضع عنه ، على أن يعجل له ، ولا يشبه هذا البيوع ، وليس للمكاتب أن يقاطع سيده ، وعليه دين يحيط بماله ، وإذا أعتق نصف مكاتبه ، ثم عجز عما بقي عليه رجع رقيقا كله .

باب إذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة :

وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة ، فإن الكتابة تمضي على قدر قوتهم وجزائهم فإن لم يجز عنهم : أخذ من وجد عنده جميع الكتابة ،

[213]

***

ج ١ · ص ٧٥

[214]

فإن مات بعضهم ، أو عجز ، أو زمن فلا يوضع عنهم شيء ، يموت واحد منهم ، ولا لزمانته ، فإن عجز بعضهم ، وأدى من قوى منهم جميع ما ينوبه من الكتابة ، إلا أن يكون أدى عمن كان يعتق عليه لو ملكه ، فلا يرجع عليه قال أشهب ذلك : الجد ، والأب والولد وولد الولد ، والإخوة والأعمام . وقال ابن نافع : إنما ذلك في الولد خاصة .

باب إذا باع الرجل رقبة المكاتب :

وإذا باع الرجل رقبة مكاتبه ، قبل ان يعجز : لم يجز ، ورد البيع ، إلا أن يفوت عند المشتري ، بعتق فلا يرد ، وإذا باع كتابته ، أو جزءا منها بما سيجوز بيعه : فذلك جائز ، فإن زاد : أعتق وكان ولاؤه لسيه الذي عقد الكتابة ، فإن عجز : كان للمشتري إن كان اشترى /100/ كتابته كلها . وإن اشترى بعضها : كان له من رقبته بمقدار ما اشترى من كتابته ، والمكاتب أولى بشراء كتابته ، إذا قوى على أن يؤدي الثمن ، الذي باع به سيده ، إذا اشترى منها يعتق به ، فإن كان لا يعتق به فليس له ذلك وكذلك إذا اشترى نجما بغير عينه ، من نجومه : جاز ، لأنه يرجع ذلك إلى أن يكون حرا في كتابته باسم واحد من عدد نجومه ، وإن اشترى نجما بعينه : لم يجز .

باب إذا مات المكاتب وترك أولادا :

وإذا مات المكاتب وترك أولادا حدثوا له في الكتابة ، أو كاتب عليهم وترك أولادا من حرة وترك وفاء بالكتابة ، وفضلا ، فأدى ولده الذين كانوا معه في الكتابة ما كاتبوا عليه ، فإنما ماله لولده الذين حدثوا له

[214]

[215]

في الكتابة ، أو كاتب عليهم ، ولا يكون لولده الأحرار شيء من ماله . وإذا اشترى المكاتب أحدا ممن يعتق عليه الحر ، إذا ملكه من قرابته ، فإن اشتراهم بإذن سيده : دخلوا معه في كتابتة ، ولم يجز له أن يبيعهم ، فإن عتق : عتقوا بعتقه ، وإن خاف العجز عن الأداء عن نفسه ، واحتاج إلى بيعهم للأداء : باعهم ، وأدى عن نفسه .

باب خصال ليس للمكاتب أن يفعلها دون إذن سيده :

وهي سبعة :

ليس له أن يتزوج ، ولا يعتق ، ولا يهب ، ولا يتصدق ، ولا يقر ولا بجناية خطأ ولا بجناية تكون في رقبته ، ولا أن يسافر سفرا بعيدا ، يحل عليه نجم من نجومه فيه فإن لم يرد السيد عتقه ، ولا هبته ، ولا صدقته متى عتق المكاتب ، جاز ذلك عليه ولم يرجع فيه .

باب خصال للمكاتب أن يفعلها بغير إذن سيده :

وهي تسعة :

له أن يبيع ، ويشتري ، وان يشارك ، وأن يقارض ، وأن يكاتب عبده ، وأن يأمر من يعقد النكاح على إيمائه ، وعبيده ابتغاء الفضل في ذلك كله ، وإن سافرسفرا قربيا لا يحل نجم من نجومه فيه ، ولا يكون على سيده في ذلك كثير مؤنه ، وأن يقر بالدين /10/ وان لسيده شفعة وجبت له وإن تسرر.

[215]

***

ج ١ · ص ٧٦

[216]

باب خصال إذا كاتب النصراني عبده النصراني ثم أسلم :

وإذا كاتب النصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد : بيعت كتابته ، فإن أدى خرج حرا وكان ولاؤه للمسلمين ، إلا أن يسلم سيده ، أو أحد ممن يرجع إليه ولاء سيده ، فيرجع ولاؤه لهم .

[216]

***

ج ١ · ص ٧٧

[217]

كتاب أمهات الأولاد

والولادة ثلاث خصال ، تكون به الأمة أم ولد : إذا ولدت من سيدها ، أو أسقطت ، أو طرحت شيئا مما تستفين النساء أنه ولد من دم ، أو مضغة ، أو غيره .

باب خمس خصال ليس للرجل أن يفعلها في أم ولده :

ليس للرجل أن يبيع أم ولده ، ولا أن يؤاجرها ، ولا أن يستخدمها ، ولا يجهدها في مثل : استقاء الماء والطحين ، وما أشبه ذلك ، ولا أن يكاتبها بشيء نجم عليها فإن فاتت بأداء للكتاية بعد ذلك : خرجت حره ولا بأس أن يكاتبها بشيء يتعجله منها ، فإن أعتقها على شيء يتعجله عليها دينا برضاها : جاز ذلك ، وله أن يزوجها . وقيل : ليس له ذلك إلا برضاها ، وليس للرجل من أم ولده : إلا الاستمتاع بها ، وله أن ينتزع مالها ، ما لم تمرض ، وإذا مرض لم يكن له أن ينتزعه حتى يموت فتخرج حرة من رأس المال ، ويتبعها مالها . وهي في خراجها ، وحدودها ، وأحوالها : حال الأمة ، وإذا جنت جناية : كان على سيدها عقل جنايتها ، إلا أن يكون عقل جنايتها أكثر من قيمتها ، يوم يحكم فيها ، فليس على سيدها غير قيمتها ، ولا تقوم بمالها .

[217]

[218]

باب إذا أقر بوطء أمته ، ثم حبلت بولد مثل ما يكون من وطئه :

إذا وطئ أمته ، فجاءت بولد ، بمثل ما يشبه أن يكون من وطئه : لحق به ، إلا أن يدعي استبراء ، فيصدق في الاستبراء بلا يمين ، وقيل : عليه اليمين في دعوى الاستبراء /102/ فإن باع أم ولده : فسخ البيع ، وردت إلى سيدها ، فإن ماتت عند المشتري : رد البائع ثمنها عليه ، أو يرجع له في ماله (البائع) وإن مات البائع ، وإن باع أمة له ، فجاءت بولد عند المشتري بمثل ما تلد له النساء ، فادعى البائع ، فإن كان مليا بالمثمن ولم يكن متهما فيها بعشق ، ولا رغبة ، في صلاح حال الجارية ، وزيارتها في بدنها : فسخ البيع فيها ، وردت إليه ، وغرم الثمن ، ولحق به ولدها وإن كان متهما فيها : لحق به الولد ، وغرم قيمته يوم أقر به ، ولم ترد عليه الأمة ، فإن كان معدما : لم ترد عليه الأمة ، ولحق به ولدها ، وأتبعه المشتري بقيمته دينا ، يوم أقر به .

باب إذا أسلمت أم ولد الذمي :

وإذا أسلمت ام ولد الذمي أعتقت عليه ، فإن غفل عنها ولم يحكم السلطان بعتقها حتى أسلم سيدها كانت أم ولد له.

[218]

[219]

باب إذا وطئ الرجل أمته ثم باعها :

وإذا وطئ الرجل أمته ، ثم باعها ، ووطئها المشتري في ذلك الطهر ، ثم حملت ، ووضعت لستة أشهر ، فإنه يدعى لولدها القافة فمن ألحقوه به لحق ، وكان ولده ينسب غليه ، وكانت امته أم ولد له ، وعوقبا ، إلا أن يعزرا بالجهالة ، فإن قالت القافة : اشتركا فيه : عتقت عليهما جميعا ساعتئذ ويترك الولد حتى يبلغ ، فيوالي من يشاء منهما . وقال أصبغ : إذا عقل ، يوالي من يشاء وقال ابن نافع : يلحق بأسبههم شبها، وإن كانت أمة بين رجلين ، فوطئها أحدهما ، ولم تحمل منه ، كان شريكه بالخيار : إن شاء قوم عليه نصيبه يوم وطئها ، وإن شاء تمسك به ، وإن حملت منه . فإن كان موسرا بقيمة نصيب شريكه : قومت عليه يوم وطئها وقيل : يوم حملت ، ويغرم إلى شريكه قيمة نصيبه ، وتكون أم ولده ولا شيء عليه في ولدها ، وإن كان الذي وطيء معدما وكان قول /103/ مالك قديما : أن تكون أم ولد له ، ويتبعه شريكه بنصف شريكه بنصف قيمتها دينا ، ولا شيء عليه في ولدها . ثم رجع عن ذلك فقال : يباع نصفها للذي لم يطأها ، فإن كان فيها نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت : كان الواطئ ضامنا لما نقص ، يتبعه به شريكه ، وبنصف قيمة ولدها ، ويكون ولدها حرا يعتق على الواطئ نصيبه ، لأنه لا متعة له ، وقيل : إن الشريك بالخيار : إن شاء ثبت على نصيبه منها وكان نصيب شريكه الواطئ بحساب أم ولد واتبع شريكه بنصف قيمة الولد دينا عليه ، وإن شاء ضمنه قيمة نصيبه في الأمة .

[219]

[220]

كتاب الولاء

والولاء لمن أعتق ، ومن أعتق عنه عبد بأمره ، أو بغير أمره ، فالولاء للذي أعتق عنه - حيا كان أو ميتا - وكذلك إن أعتق عبده على مال ضمنه له رجل ، فالولاء للذي أعتق ، ومن أعتق أمة له حاملا ، ولها زوج حر ، أو عبد فولدها للذي أعتقها ، لأن ما في بطنها قد أصابه الرق .

ومن اشترى من ذوي قرابته من يعتق عليه : فولاؤه له ، وكذلك إن وهب له أحد من يعتق عليه أو تصدق به عليه ، أو أوصى له به وحمله الثلث فهو حر - قبله أو لم يقبله - وقيل في الموصى له إن له لم يقبله : فولاؤه للموصى له ،وأما عتق السائبة : فولاؤه لجماعة المسلمين ، وهو أن يقول لعبده وهو يريد الحرية : اذهب فأنت سائبة ، فهو حر وولاؤه للمسلمين .

وروى ابن القاسم عن مالك في عتق السائبة : أنه كان فيما مضى ، وأنه أمر قد ترك ، وماأحسب أن يسيب اليوم أحد ، فإن فعل : فولاؤه للمسلمين وكره ذلك أيضا ابن القاسم .

[220]

[221]

وروى عن أهل العلم أن ولاءه للذى أعتقه ، وروى عن بعض أهل العلم : أن من أعتق أحدا من أهل العرب : فولاؤه له فيه وإنما الولاء فى العجم . وأما من أعتق رقبه من ذكاته ، /104/ فولاؤها للمسلمين ، وإذا كان للعبد أولاد من حرة ، فمن أعتق العبد جد ولاء أولاده ، وكذلك من أعتق جدهم جد ولاؤهم ، فإن مات أبوهم وهو عبد ، ومات جدهم عبدا : فولاؤهم لموالى أمهم ، وكل ولد يولد للحر من حرة ، فهو تبع للأب ، ويرث ولدهم من كان يرث أباهم ، إذا كان الأب ميتا ، وولاء ولد الملاعنة لموالى أمه ، فإن اعترف به أبوه : لحق بأبيه ، وصار إلى موالى أبيه .

باب من لا يرث من النساء من الولاء :

ولا يرث النساء من الولاء إلا من أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ، من ولد الذكور _ ذكرا كان ولده أو أنثى _ أو ولد من أعتق من أعتقن .

باب إذا أعتق العبد أو أم الولد عبدهما :

وإذا أعتق العبد ، أو أم الولد ، عبدهما بإذن سيدهما : فالولاء لسيدهما ، ولا يرجع إليهما ، فإن أعتقا بغير إذن السيد ، ولم يعلم بذلك ، حتى عتقا : كان الولاء لهما ، إلا أن يستثنى السيد مال عبده ، فيفسخ عتق عبده ، ويرجع رقيقا إلى السيد ، وكذلك أم الولد سواء ، وإذا أعتق المكاتب عبده بإذن سيده ، أو بغير إذن سيده ، ثم أعتق المكاتب ، فإن ولاء ما أعتق يرجع إليه . وقال ابن القاسم : لا يعتق المكاتب (بديا) ، إلا أن يكون على وجه الفضل ، وقال أشهب : لا يجوز لأنه داع إلى ما (يوق) نفسه، وقال

[221]

[222]

أصبغ : إن فعل ذلك ، وكان يسيرا : جاز، وإن كان كثيرا : يرده سيده.

باب إذا أعتق النصرانى عبده النصرانى وبان عنه ثم أسلم :

وإذا أعتق النصرانى عبده النصرانى ، وبان عنه ، ثم أسلم العبد ، فولاؤه لجماعة المسلمين ، ما دام السيد نصرانيا ، فإذا أسلم : رجع إليه ولاؤه ، وإن كان له ورثة مسلمون يرثون ولاءه : كان ولاء العبد المعتق لهم _ كان النصرانى الذى أعتق حيا أو ميتا _ وإذا أعتق النصرانى عبدا له مسلما : فولاؤه لجماعة المسلمين ، ولا يرجع إليه إن أسلم ، ولا يكون لورثته المسلمين .

[222]

[223]

كتاب الوصايا : /105/ ثلاث خصال

وذلك أن يوصى بما دون الثلث ، أو يوصى بمبلغ الثلث ، أو يوصى بأكثر من الثلث ، ما أوصى به ، ما بينه وبين الثلث ، ولا يجوز ما زاد على الثلث ، إلا أن يجيز ذلك الورثة ، إذا كانوا مالكين لأنفسهم ، ولا تدخل وصية الموصى ، إلا فيما علم من ماله . قبل أن يموت ، إلا فى المدبر فى الصحة ، فإنه يدخل فيما علم وفيما يعلم . وقيل : إن المدبر فى المرض : يدخل فيما علم به ، وفيما لم يعلم .

باب أربع تجوز وصاياهم ، ولا يجوز غيرها من أفعالهم :

الصبى ابن عشر سنين ، أو أقل من عشر ، بالشىء الخفيف ، وتجوز وصيته إذا أصاب وجه الوصية ، إذا لم يكن فيها اختلاط ، والصبية مثله . والمحجور عليه ، والأحمق ، والمصاب الذى يفيق أحيانا ، تجوز وصاياهم ، إذا كان معهما من عقولهما ما يعرفان به ما يوصيان به ، فأما

[223]

[224]

من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصى به ، وكان مغلوبا على عقله ، فلا وصية له . وأما المحجور عليه ، فيجوز عتقه أم ولده ، ولا يتبعها مالها ، إلا أن يكون الشىء الخفيف ، وقيل : يتبعها مالها ، ويجوز طلاقه لامرأته.

باب سبعة لا يجوز قضاؤهم فى أموالهم إلا فى الثلث :

المريض الشديد المرض ، المخوف عليه ، والحامل التى مضى لخملها ستة أشهر ، وهى مصدقة فيما تدعيه ، مما مضى من أمر حملها ، ولا يرى ذلك النساء ، ولا يسألن عنه ، والقول قولها فى ذلك ، والذى يزخف فى الصف للقتال ، والذى يحبس للقتل ، وكل من وجب عليه القصاص ، أو ضرب يخاف منه الموت عليه ، كما يخاف على الذى حضر القتال . وأما من ركب البحر ، ففعلهة جائز فى ماله ، وقيل لا يجوز فعله إلا فى الثلث ، والمرأة ذات الزوج ، لا تعطى فى أكثر من الثلث ، بغير إذن زوجها ، فإن أعطت أكثر من ثلث مالها ، ورد ذلك زوجها ، لم يجز من عطيتها قليل ، ولا كثير إلا أن يكون الذى زادت : الدينار ، أو الشىء الخفيف ، فتجوز عطيتها فى الثلث ، وفى الدينار الزائد ، وفى الشىء الخفيف /106/ الزيادة . وقيل يسقط من عطيتها ما جاوز الثلث وينفذ منها مبلغ الثلث من مالها ، كالمريضة ، والمريض ، يوضيان بأكثر من الثلث ، فينفذ من ذلك الثلث ، ويجوز بيع جميع هؤلاء ، وشراؤهم ، ما لم يكن فيه محاباة ، فإن كانت فيه المحاباة ، فهى فى الثلث . وتجوز عطيه المرأة لزوجها ، فى جميع مالها ، إذا لم يكن مولى عليها .

[224]

[225]

باب خمسة يسقط ما يوصى لهم به :

الوارث ، لا يجوز ما أوصى له به ، والقاتل عمدا لا يجوز ما أوصى له به المقتول فى مال ولا فى دية ، إلا أن يكون علم أنه أصابه عمدا ، فإن أوصى له بعد علمه ، فوصيته له جائزة فى ماله ، والقاتل خطأ يسقط ما أوصى له به المقتول من الدية ، ولا يسقط من المال ، إلا أن يكون علم أنه أصابه خطأ ، فأوصى له بعد علمه ، فوصيته جائزة فى المال والدية ، والموصى له يموت قبل موت الموصى ، فيسقط ما أوصى له به ، والمرتد فى حياة الموصى بعد ما أوصى به .

باب إذا شهد الموصى على شىء أوصى به :

وإذا شهد الموصى على شىء أوصى به ، وقال : إن حدث في حدث الموت من مرضي هذا ، أو فى سفرى هذا ، ولم يكتب به كتابا ، ثم صح من مرضه ، أو قدم من سفره ، ثم مات بعد ذلك ، ولم يكن غير ما أشهد عليه ( ولا ) نقضه بفعل ولا غيره ، فإن وصيته تلك لا يجوز منها شىء ، وإن كان كتب بذلك كتابا وقال : إن حدث من مرضه هذا ، ومات فى سفره هذا ، ثم صح من مرضه ، أو قدم من سفره ، فإن كان وضع الكتاب عند غيره جازت وصيته ، وإن كانت وصيته فى بيته ، ولم يضعها على يدى غيره : لم تجز ، وقيل : إنها جائزة .

[225]

[226]

باب إذا استأذن الموصى ورثته فى وصيته :

وإذا استأذن الموصى ورثته فى صحته ، فى أن يوصي لوارث ، أو يزيد فى وصيته ، /107/ ، وإذا استأذن على الثلث ، فيأذنون له فى ذلك ، فإن ذلك لا يلزمهم ، وإن كان استأذنهم فى مرضه ، فأذنوا له ، وأجازوا ذلك فى مرضه ، دون أن يطلب إليهم ، فلما ملت رجعوا عن ذلك : فكل من كان من ورثته مالكا لنفسه ، بائنا عنه ، مستغن عن رفقه ، فلا رجع له فيما أذن فيه ، ومن كان من ورثته من ابن ، أو غيره ، أو فى عياله ،أو محتاجا إليه ، يخاف إن منعه وصح أن يكون ضررا به فى رفقه ، كما يخاف على الرجل الذى قد احتلم ، وهو فى عياله : كان لهم الرجوع فيما أجازوه ، وكما للمرأة والابن الذي لم يبن عنه ، وهو فى عياله الرجوع فى إجازنهما ، وكل من كان بائنا عنه ، وفى غير عياله : فلا رجوع له .

باب لا يجوز الوصية إلى مسخوط ولا إلى غير عدل :

ولا يجوز الوصية إلى مسخوط ولا إلى غير عدل ، ولا إلى من (لا) غير دين الإسلام ، وروى عن ابن القاسم فى المسلم يوصى للنصرانى : لا يجوز ، إلا أن يرى السلطان لذلك وجها فيجيزها .

[226]

[227]

باب لا يجوز لأحد الوصيين أن يبيع ويشترى :

ولا يجوز لأحد الوصيين أن يبيع ويشترى للأيتام ، أو يخاصم فى حق لهم ، أو يقبل حقا لهم ، أو يزوجهم دون صاحبه ، إلا إن آلى كل واحد منهما مال صاحبه ، وكأنهما فى فعلهما فعل رجل واحد ، وإذا اختلفا فى مال الأيتام عند من يكون بينهما : كان عند أعدلهما ، ولا يقسم ، فإن كانا فى العدالة سواء : نظر السلطان فى ذلك ، ودفعه إلى أحرزهما ، وأكفئهما ، وإن قيم على الأيتام ، وأحد من الوصيين غائب ، يخاصم الحاضر منهما . فإن ثبت الحق عليهم ، وجاء الوصى الغائب بعدما قضى القاضى ، فإن كانت عنده حجة فى حجبها للوصى الحاضر : ينظر القاضى فى ذلك ، فإن لم يكن عنده حجة : أنفذ ما قضى به .

باب إذا شهد الموصى فقال : اشهدوا أن فلانا أوصى ولم يزد :

وإذا شهد الموصى فقال : اشهدوا أن فلانا أوصى ولم يزد على هذا القول ، فهو وصية فى جميع الأشياء ، وفى بضع بناته ، وفى نكاح بنيه الصغار ، /108/ ووصى الوصى بمنزلة الوصى ، وليس للأم أن توصى لوالدها فيما تركت ، إلا أن يكون ما تركت يسيرا : فتجوز وصيتها نحو الستين دينارا ، وما أشبه ذلك ، وإذا لم يكن له أب ، ولا وصى ، وإن كان ما تركت كثيرا : لم تجز وصيتها ، ونظر السلطان فى ذلك ، وإن كان في ورثة الميت صغار ، وكبار ، فليس للوصي أن يبيع الميراث دون الأكابر ،

[227]

[228]

إن كانوا حضورا ، فإن كانوا غيابا بأرض نائية : رفع الوصى ذلك إلى السلطان ، حتى يأمر من يبيعه معه نظرا للغائب ، وإذا كان دين على الميت ، أو أوصى بوصايا ، فإن لم يؤد الورثة ما يجب أداؤه من ذلك : باع الوصية لما يجب أن يبيع له من دين ، أو وصية ، هو من المال قبل القسمة .

باب إذا أوصى بدنانير لرجل ، وثلث ماله لآخر :

وإذا أوصى بدنانير لرجل ، وثلث ماله لآخر ، وبعبده لآخر ، قوم العبد ، ونظر إلى مبلغ ثلث جميع ماله ، ثم يتحاصون فى الثلث ، كل واحد منهم بمبلغ وصيته ، فما صار لصاحب الدنانير : أخذ ذلك دنانير ، وما صار لصاحب العبد : أخذه فى العبد ، وما صار لصاحب الثلث : كان له شريكا مع الورثة فى جميع مال الميت .

وإذا أوصى لرجل بدين من صنف واحد ، مرة بعد أخرى ، أعطى أكثر العددين ، فإن أوصى له بصنفين مختلفين : جازت له الوصيتان معا ، إذا حملهما الثلث ، أو ما حمل الثلث منهما .

باب إذا أوصى بعشرة دراهم لرجل ، وبمثلها لآخر وتوفى أحدهما :

وإذا أوصى بعشرة دراهم لرجل ، وبمثلها لآخر ، وتوفى أحدهما قبل موت الموصى ، والثلث إنما هو عشرة دراهم ، ففيها ثلاثة أقوال لمالك :

فكان أول زمانه يقول : ةإن علم الموصى بموت الذي مات : أسلمت العشرة إلى الباقى ، وإن لم يعلم : حاص الورثة بوصية الذي مات منهما

[228]

[229]

هذا الباقى ، فيكون للباقى خمسة دراهم .

ثم قال : تسلم العشرة إلى الباقى _ علم الموصى بموته أو لم يعلم -

ثم قال : يحاص الورثة بوصية الذي مات منهما هذا الباقى ، فيكون للباقى خمسة - علم الموصى بموته أو لم يعلم -

وبهذا القول الآخر ، أخذ ابن القاسم .

باب إذا مرض الرجل ، وجاءه مال كان غائبا :

وإذا مرض الرجل ، فجاء بمال كان غائبا عنه ، أو يقبض دينا كان له ، وهو مريض ، وقد حلت /109/ فيه الزكاة ، أو تحل عليه الزكاة ، وهو مريض يعرف ، فأمر بأداء زكاة ذلك ، فهذه ثلاث خصال تكون فيها الزكاة من رأس المال ، إذا جاء مثل هذا الأمر البين .

باب الإقرار بالدين فى المرض:

وإذا أقر المريض بالدين ، فالدين مبدأة كانت لمن يجوز إقراره بها ، ولمن لا يجوز راره بها ، أخذها بعد يمينه بما يلزمه الحلف به ، من أنه لم يقبض ، ولا وهب ، ولا سقط الدين عن المقر بوجه من الوجوه ، إلى حين يمينه هذا ، فإن كان الدين لمن لا يجوز إقراره بها : رجعت ميراثا ، يبدا بها قبل الوصايا ، ثم تكون الوصايا فى ثلث ما بقى بعدها ، فإذا أقر فى مرضه بدين لوارث : لم يجز إقراره ، إلا لامرأته ، إذا كان له ولد معها ، أو من غيرها ، فإن كان يعرف منه انقطاع إليها ، أو مودة ، وقد كان

[229]

[230]

الذي بينه وبين ولدها متفاقما ،(ولعلها ) الولد الصغير منه ، أو كان لها صبي معروف بذلك ، أو يورث كلالة ، فلا يجوز إقراره لها ، وإذا أقر فى موته بدين لصديق ملاطف ، أولا مرأتهوعليه دين ثابت يستغرق ماله : لم يجز إقراره ، وإن أقر بدين فى مرضه لصديق ملاطف ، وكان يورث كلالة : لم يجز إقراره . وقيل : إقراره جائز فى الثلث .

باب تبدية الوصايا بعضها قبل بعض :

فأول ذلك : صداق المريض ، إذا دخل بامراته : فهو من الثلث . وقيل : إنه من رأس المال ، هو قول ابن عبد الحكم ، وأنها جناية من المريض ، ثم المدبر فى الصحة . وقيل : إن المدبر فى الصحة ، مبدأة على صداق المريض ، ثم الزكاة إذا أوصى بها ، وقد فرط فيها . ثم العتق فى كفارة النفس ، فى قتل الخطأ ، والعتق فى كفارة الظهار ، فإن لم يكن فى الثلث ، إلا ثمن رقبة واحدة ، وكفارة إطعام الظهار : أعتقت الرقبة في

[230]

***

ج ١ · ص ٧٨

[231]

قتل النفس ، وأطعم ما بقى فى كفارة الظهار . فإن لم يكن فى الثلث إلا ثمن واحدة ، أو كفارة واحدة ، فقولان فيهما : قول ابن القاسم : فقال مرة يبدأ العتق فى قتل النفس ، لأن فى الظهار ( فيها براح) من سبب الإطعام ، وقيل ذلك إليهم : يعتقون الرقبة على أى الرقاب شاؤوا .

وقيل يقرع بينهما ، وقيل يتحاصان ، ولا يبدأ واحد /110/ منهما قبل صاحبه . وقيل : إذا كان فى الثلث ثمن رقبة ، وفضله لا تبلغ كفارة الظهار بالطعام ، أنه يبدأ بالظهار ، وأما إن كان عن قتل عمد ، فهو بمنزلة العتق التطوع ، يوصى به ، ثم الطعام لقضاء رمضان ، الذى فرط فيه ، ثم الطعام عن كفارة الأيمان ، وما كان عليه من نذر ، أو من كل أمر كان واجبا ، مما أوجبه اللعان عليه فى حياته ، فهو يبدى على العتق للتطوع _ بتلا كان أو غيره _ ثم المعتق البتل فى المرض ، والمدبر فى المرض ، يتحاصان إذا كان العتق والتدبير فى كلمة واحدة . فإن لم يكن ذلك فى كلام واحد : بدئ بالأول فالأول . فإن كان المعتقون بتلا : عددا من العبيد ، والدبرون : عددا من العبيد ، وكان ذلك فى كلمة واحدة ، وتحاصوا بينهم بعد ذلك من المعتقين بتلا ، ولم يتحاصوا فيما بينهم ، وتكون المحاصة بين المدبرين ، ولا يقرع بينهم . ثم الموصى بعتقه معجلا ، والموصى بعتقه بعد أشهر ، أو ما قرب ، والذى أوصى أن يشترى عبدا بعينه، فيعتق عنه ، والمكاتب إن عجل كتابته ، والموصى بعتقه على مال ، إن عجل ما عليه من المال ، فهؤلاء كلهم يتحاصون . وإن لم يعجل المكاتب ما عليه ، ولم يعجل الموصى بعتقه على مال ما عليه ، بدئ

[231]

[232]

بالموصى بعتقه بغير مال معجلا ، والموصى بعتقه بعد أشهر ، أو ما قرب ، والحج ، والرقبة بغير عينها ، والوصايا ، كل ذلك سواء ، لا يبدأ بشىء منه على غيره . وروى عيسى عن ابن القاسم : أنه إذا أوصى أن يحج عنه ، وكان ضرورة ، أن يبدأ على الوصايا ، وبه قال أحمد بن حنبل . وروى عن مالك فى الحج ، والرقبة بغير عينها ، أنهما يتحاصان . وقال أيضا : إن الرقبة عينها : مبدأ على الحج ، وحكى بعض أهل العلم ببلدنا قال : اجمعنا وأصحابنا أن الحج إذا أوصى به ، مبدأ على كل شىء : على المدبر وغيره .

[232]

[233]

كتاب القضاء وفيه ست خصال

وما يستحب للقاضى أن يكون:

قال مالك : قال عمر بن عبد العزيز : لا يصلح (للقاضى) إلا أن يكون حليما ، ورعا ، نزيها ، طيبا ، عالما بما كان قبله من الأقضية ، وقيل من الأمر ، /111/ مستشيرا لذوى الأمر ، وقيل لذوى الرأى .

باب ست خصال يكره للقاضى أن يقضى مع واحدة منها :

لا يقضى إذا داخله هم ، ولا نعاس ، ولا ضجر ، ولا يقضى وهو جائع . ولا يقضى وهو شبعان جدا ، ولا يقضى فى القضاء كثيرا جدا .

باب الحكم خصلتان :

ما فى كتاب اللعان عز وجل ، أو أحكمته السنة ، فذلك الحكم الواجب . والحكم الذى يجتهد فيه العالم يرأيه : فذلك الذى لعله يوافق .

[233]

[234]

باب :

يستحب للقاضى أن يقضىفى المسجد ، وهو من الأمر القديم ، وذلك أنه يرضى بالدون من المجلس ، ولا يحجب الناس عنه ، ويصل إليه الضعيف ، والمرأة . ولا بأس أن يضرب فيه الأسواط اليسيرة . فأما الحد ، وما كثر من الضرب ، فلا يكون فى المسجد .

باب إذا كان القاضى يشهد على الشىء ومعه غيره :

وإذا كان القاضى يشهد على الشىء ومعه غيره ، أو يرى رجلا على حد ، أو يسمعه يقذف ، أو يراه يغصب ، فإنه لا يقضى بعلمه ، وليرفع شهادته إلى من هو فوقه ، فيشهد عنده ، وأما ما تستخرج المنازعة من الخصمين ، فى مجلس القاضى ، فإنه لا يقضى أيضا بينهما بعلمه ، ولا بسمعه بينهما . وقيل يقضى بينهما بعلمه فى ذلك ، وقيل يقضى عليهما بما يسمع منهما .

وأما الشهود : فإلى القاضى العدالة والجراحة فيهم ، إن عدل المعدلون من يعرف بالجراحة : لم يكن له أن يقبله ، ومن علم انه عدل: أمضاه بعلمه دون أن يعدل عنده.

[234]

[235]

باب إذا قضى القاضى بقضية ، ثم تبين أن الحق فى غير

ما قضى به :

وإذا قضى القاضى بقضية ، ثم تبين أن الحق فى غير ما قضى به ، فإن قضيته الأولى ترد ، ويقضى بما يرى ، وإن كانت قضيته الأولى مما اختلف العلماء فيه ، أو ما قضى به غيره مما اختلف الناس فيه ، فلا ينقضه ، وما كان من جور بين ، أو خطأ بين ، يرده ولا يمضيه .

باب كتب القضاة إلى القضاة :

وكتب القضاة إلى القضاة جائزة فى الحدود ، والقصاص ، والأموال ، والأشياء كلها ، ولا ينبغى أن يجاز كتاب قاض إلى قاض ، حتى يكون على الكتاب /112/ شاهدا عدلان ، يشهدان أن القاضى أشهدهما على ما فيه .

باب يستحلف المدعى عليه :

باب يستحلف المدعى عليه بالله لا إله إلا هو ، لا يزيد على هذا ، فإن كان الشىء الذى له قدر ربع دينار فصاعدا ، حلف فى الجامع ، فى أعظم موضع فيه ، فإن كان أقل من ربع دينار ، لم يلزمه اليمين فى الجامع ، إلا أن يكون فى الجامع ، فلا يجب أن يخرج منه ، حتى يحلف فيه . وإن كانت المرأة ممن تخرج بالنهار ، أخرجت إلى الجامع نهارا ، وحلفت فيه ، وإن كانت ممن لا يخرج بالنهار ، أخرجت بالليل ، وإن كان

[235]

***