[298]
وقيل إن المرتد يقتل ولا يستتاب ، وكل من يخفى دينه من الزنداقة ، واليهودية ، والنصرانية : فإنه يقتل ، ولا يستتاب ، لأن توبته لا تعرف وأن أنكر ما شهد به عليه: لم يقبل إنكاره ، وقتل ولم يستتب . وإذا ادعى التوبة : لم تقبل توبته ، وميراثه لورثه المسلمين ، إذا كانوا مظهرين للإسلام ، مستترين بما أخذوا عليه ، فأما من أظهر دينه ، وأعلن عليه ، ويقول : هو دينى ، فاتركونى عليه أو اقتلونى ، فإنه يستتاب ، فإن تاب والإ قتل ، كالمرتد . وميراثه لبيت مال المسلمين . زقيل فى الزنديق : ميراثه للمسلمين بمنزلة ميراث المرتد ، وإذا تاب المرتد : سقط عنه ما كان وجب عليه من النذر ، وما ضيع من الفرائض ، والحدود التى هى لله عز وجل ، كالزنى وشرب الخمر . ويؤخذ بما كان للناس من الحد فى الفرية ، والسرقة ، وحقوق الناس ، مما لو عمله وهو كافر ثم أسلم ، لم يوضع عنه . وإن كان حج حجة الإسلام ، من قبل ارتداده : كان عليه أن يعيدها ثانية ، لأن إسلامه كأنه مبتدا، وكذلك يسقط عنه ارتداده : أيمانه بالعتق ، أو بالظهار ، أو بالله ، وكذلك يسقط غنه إحضانه ، وقيل إن إحضانه فى الإسلام ، وأيمانه بالطلاق لا يسقط ، وحكم الحر والعبد فى الارتداد عن سواء : يستتابون على ما تقدم من ذكر الاستتابة ، فإن تابوا والإ قتلوا . وإذا أسلم الغلام ابن عشر سنين ، أو اثنى عشر سنة ، ثم ارتد عن الإسلام . فرأى مالك : أن يجبر على الإسلام ، ويكره عليه بالضرب ، والتهديد على ما أحب ، أو كره ، ولم ان يقتل .
[298]
[299]
كتاب الحدود
والحدود ست خصال ، ولا يجب الرحم إلا بها :
وذلك أن يكون الزانى حرا ، بالغا ، محصنا ، فإن شهد عليه بالزنى ، /147/ وذلك على وطء واحد : أنهم رأوه فى وقت واحد ، كالمرود فى المكحلة ، أو يقر الزانى على نفسه بالزنى ، والإحصان ، وبالزنى وهو معروف بالإحصان ، ثم لا يرجع على إقراره حتى يرجم . فإن رجع الزانى غير محصن ، جلد بالسوط مائة جلدة ، ضربا بين الضربين ، ليس بالمبرح ولا بالخفيف وينفى ويحبس ، فى الموضع الذى ينفى إليه سنة . ويجرح الرجل فى الحدود وفى النكال ، وقعد ولا يقام ولا يمد ، وأما المرأة فلا تجرح فى الحدود ، ويترك عليها ما لا يقيها الضرب من الثياب ، وقعد ، وقد كان بعض الأئمة يجعلها فى قفة .
[299]
[300]
قال مالك : والنكال على ما يرى الإمام من جرم المأخوذ به ، ويكون النكال أقل من الحدود . وحد العبيد فى الزنى : خمسون جلدة ، وفى الفرية أربعون جلدة ، وإذا لم يعرف إحصان الزانى : قبل قوله فى ذلك . ولا نفى على النساء ، ولا على العبيد ، ولا يحفر للمرجوم ، ولا المرجومة ، ويغسلان ، وكفنان ، ويصلى عليهما ، ولا يصلى عليهما الإمام .
باب الإشهاد :
وإذا شهد على الرجل : أنه وطئ هذه المرأة ، وقالوا : لا نعلم أهى امرأته ، أم غير ذلك ، أقام عليه السلطان الحد ، إن كانوا أربعة ، إلا أن تقوم له بينه على أنها أمته ، أو امرأته ، إلا أن يكون قدم بها من بلد غير ذلك البلد ، ولا شىء عليه إذا قال : هى امرأتى ، أو جاريتى ، وأقرت هى بذلك ، إلا أن تقوم بينة بخلاف ذلك . وإذا تزوج خامسة ، أو امرأة طلقها ثلاثا ، قبل أن تنكح زوجا غيره ، أو أخته من الرضاعة ، أو النسب ، أو امرأة من ذوات محارمه ، عارفا عامدا بالتحريم : أقيم عليه الحد إذا وطئ ، ولا يلحق فيه النسب ، لأنه لا يجمع إثبات الحدود ، وإثبات النسب . وإن كان ممن يعذر بالجهالة ، وادعى الجهالة ، فإنه يدرأ عنه الحد ، ويلحق /148/ فيه النسب ، وكذلك إذا طلق ثلاثا ، ووطئها فى عدتها ، ويقول : ظننت أنها تحل لى ، أم ولده ، فيطأها قبل أن تحيض ،
[300]
[301]
ويقول : ظننت أنها تحل لى ، أو يطلق امرأته قبل البناء بها طلقة ، ثم يطأها ويقول : ظننت أنها تحل لى .
فإن كان ممن يعذر بالجهالة ، فلا حد عليه ، ويلزمه التى طلق قبل البناء بها ، صداقها صداق واحد .
ومن عمل عمل قوم لوط رجما بلغا - أحصنا ، أو لم يحصنا - فإن كان المفعول به صبيا : رجم الكبير ، ولم يرجم الصغير ، وإذا ظهر بالمرأة حمل ، ولا زوج لها فقالت : استكرهت ، أو تزوجت ، إن قالت ذلك فلا يقبل قولها منها ويقام عليها الحد ، إلا أن تكون لها بينة على النكاح أو على أنها استكرهت ، أو جاءت تدمي ، إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أوتيت وهى على ذلك ، وما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها ، فإن لم تأت بشىء من ذلك : أقيم عليها الحد .
ومن اشترى حرة فوطئها المشترى ، وهو يعلم أنها حرة : أقيم عليه الحد ، إذا أقر بوطئها ، وعليه صداق مثلها . وإذا باع الرجل امرأته ، أو أقرت له بذلك ، فوطئها المشترى ، فإن كان من جوع : عذر ، وتكون مطلقة بائنة ، ويرجع المشترى عليه بالثمن .
فإن لم يكن من جوع قال ابن القاسم : يحد المشترى إذا علم ، وتحد هى أيضا ، وينكل الزوج ، ولكن قد جاء فى الحديث : ادرأوا الحدود بالشبهات ". ودرء الحد أحب إلى.
[301]
[302]
وإذا وطىء الرجل أمه غيره ، وقال الواطىء : اشتريتها منك ، وأنكر سيدها ذلك ، ولا بينة له على الشراء ، فإنه يحد الواطىء ، والجارية ، إذا حلف السيد على إنكار البيع ، فغن نكل : حلف الواطىء ، وثبت الشراء، وأسقط عنه الحد .
فإن قال الواطىء : تزوجتها ، وقال سيدها : بعتها منك ، فإن كان مثله يتزوج الإماء : فالقول قوله ، وإن كان مثله لا يتزوج ، فيحلف السيد ، ويكون على المشترى الثمن ، فإن نكل : حلف المشترى ، وحل له وطؤها فى كلا الوجهين ، لأن السيد قد أقر له بالوطء ، إن أخذ بجاريته ، وإلا كان كما تقدم /149/ .
ومن زنى بامرأة فى دبرها ، أقيم عليه الحد : حد الزنى
باب :
وإذا شهد رجلان أنهما رأيا رجلا ، وامرأة ، تحت لحاف ، أو رأيا رجليها على عنقه ، أو بشىء مما هو أدنى ، أو يرياه كالمرود في المكحلة ، عوقب الرجل والمرأة ، ولم يكن على الشاهدين شىء ، لانهما لم يقذفاهما .
ولو قالا : رأيناه يزني بها كالمرود فى المكحلة : ضرب كل واحد من الشاهدين : ثمانين جلدة .
وإذا شهد أربع بالزنى ، فإن السلطان يكشفهم على شهادتهم ، كيف رأوه ، وكيف صنع ، فإن كان فى ذلك ما يدرأ الحد فيه : درأه ، فإن
[302]
[303]
كشفهم ، فوصفه ثلاثة ، وشهدوا على رؤيته ، وقال الرابع : رأيته بين فخذيها ، ولم يشهد على الزنى أحد الثلاثة : حد الفرية ، ولم يكن على الرابع شىء .
وإن كشفوا السلطان بعد أن شهدوا على رجل بالزنى ، قال لهم : صفوه قالوا : لا نزيدك على هذا ، فإن الحد يدرأ عن المشهود عليه ، ويقام على الشهود حد الفرية .
باب خمس من النساء لا يجب عليهن حد الزنى :
وهن : المستكرهة ، والنائمة ، والمجنونة ، والصبية ، التي لم تبلغ المحيض ، والمرأة تزنى بالصبى الذي لم يحتلم .
ومن قال لواحدة منهن : يازانية : جلد الحد .
فأما الواطىء للمستكرهة ، والنائمة ، والمجنونة ، والصبية ، التى لم تبلغ المحيض ، فعليهم الحد والصداق .
وقيل فى الصبية : إن كان مثلها تخدع ، فالصداق على الواطىء ، وإن كان مثلها لا تخدع ، ولم تحض ، فلا صداق لها عليه ، وكذلك الأمة البالغة ، العذراء ، إذا مكنته من نفسها ، فافتضت ، فلا غرم على الذي افتضها ، وعليه الحد .
وأما المرأة إذا أمكنت من نفسها الصبى : فعليها النكال ولا حد عليها .
[303]
[304]
باب تسع من النساء لا حد على من وطء واحدة منهن :
من ذلك الأمة يطأها ، وله فيها شركة ، فلا حد عليه ، فإن كان غير جاهل : أدب ، ولشريكه أن يقومها عليه إن أحب ، وإن شاء تماسك بنصيبه منها ./150/ " أغ لم تحمل ، وإن حملت قومها عليه ، وعلى كل حال ، ومن ذلك الرجل يحلل أمته للرجل : فإن أصابها : قومت عليه يوم وطئها ، حملت منه أم لم تحمل ، ولا حد عليه ، ومن ذلك الرجل يطأ جارية لابنه ، أو جارية لابنته ، فإنه يدرأ عنه الحد ، وتقوم عليه - حملت منه أو لم تحمل -
والأجداد للآباء والأمهات فى ذلك بمنزلة الوالد ، من ذلك الأمة تكون للرجل وهى محرم كالخالة ، والعمة ، أو ذات محرم من الرضاعة ، فلا حد عليه ، فإن كان عالما عارفا بالتحريم : فيعاقب عقوبة موجعة ، ومن ذلك الجارية التى أخدمت رجلا ، فيطأها ذلك المخدم : فلا حد عليه ، إن تعمد ذلك بمعرفة ، وقيل إن يعذر بجهالة : فلا حد عليه ، فإن لم يعذر :حد . وقيل : يحد ، ولا يعذر بالجهالة كالمرتهن ، والمستعير .
وأما الذي يطأ الجارية من المغنم ، وهو من أهل الجيش ، فعليه الحد وقيل : لا حد عليه ، وهو قول أشهب .
والذي يتزوج المرأة على خالتها ، أو عمتها ، أو المرأة فى عدتها ، ويطأ فى لك فى عدتها ، عامدا فلا حد عليه ، وعليه العقوبة ، وإذا وطىء الرجل أمه مكاتبه ، فحملت منه ، فلا حد عليه ، ويقوم عليه ، ويلحقه .
[304]
[305]
النسب ، ومن وطىء بهيمة فلا حد عليه ، وعليه النكال".
باب القسامة خمس خصال ، تجب القسامة بها :
إذا ثبت قول المقتول الحر ، المسلم ، البالغ ، بشاهدي عدل ، أن فلانا قتله عمدا ، أو خطأ ، أن فى ذلك القسامة ، وإذا ثبت بشاهد على أن فلانا ضرب المقتول عمدا ، أو خطأ ، ثم عاش بعد ذلك حياة بينة : ففي ذلك القسامة .
وإذا ثبت بشاهد عدل ، أن فلانا ضرب المقتول ضربة أخافه بها ، أو غير ذلك من الجراح - عمدا أو خطأ - فعاش الرجل بعد ذلك ، وتكلم ، وشرب وأكل أو لم يأكل - ولم يسل منه دم ، حتى مات : ففي ذلك القسامة .
وقيل : لا قسامة مع الشاهد الواحد على الجراح ، إذا عاش بعد ذلك حياة بينة ، ثم مات .
وإذا اعترف الرجل بقتل الرجل خطأ ، والمعترف مأمون ، لا يتهم فى اعترافه ، ففي ذلك القسامة على ولاة المقتول ، فإن أبوا من القسامة فلا شىء لهم ، وقيل إن القسامة تكون بلوث من بينته ، وإن لم تكن قاطعة .
وأما الذي يكون من أهل التهم ، ويلطخ بالدم ، وتقع التهمة والشبهة عليه ، غير أنه لم يتحقق عليه ما يوجب قسامة ولاة الدم ، فإن السلطان
[305]
[306]
يحبسه لعله أن يعثر عليه بشىء ، فإن لم يثبت عليه شىء ، أطال حبسه ، واستحلفه خمسين يمينا ، وخلى سبيله .
باب القسامة فى العمد :
والقسامة بالبت لا بالصلح ، ولا تقسم النساء فى العمد ، ولا يقسم فيه إلا من بلغ الحلم من الرجال ، ولا يقسم فى العمد إلا رجلان فصاعدا .
فإن نكل من ولاة الدم وأحد عن القسامة ، ممن يجوز عفوه لو عفا ، فلا سبيل إلى العمل ، وإن كان من نفى أكثر من أثنين : ترد الإيمان على المدعى عليه ، فإن حلف خمسين يمينا : يسقط عنه ما أدعى عليه .
وإن نكل عن اليمين : حبس حتى يحلف ، وإن لم يكن /151/ للمقتول عمدا إلا ولي واحد ممن يجوز عفوه، وله أولياء ليسوا في القعدد مثله : بأن أقسم معه واحد فما فوقه ، ولم يكن فى القعدد مثله ، قتلوا المدعى عليه ، وإن نكل عن القسامة هذا الوالي : جاز عفوه مع الأقعد ، فمن هو أقرب نسبا منه ، فإن الأقعد دينا يقسم معه ، ثم يقتلون القاتل .
فإن أبوا بالقسامة ، ونكلوا عنها : ردت الإيمان على المدعى عليه .
[306]
[307]
وإن كان المدعى عليهم ( رجلين ) فصاعدا ، وكانت الجراحات التي جرحه بها كل واحدة منفوذة لمقاتله ، مما تكون القسامة فيه ، أو كانت كلها غير منفوذة له ، فإن ولاة الدم يقسمون على واحد منهم ، على أنهم شاءوا ، فيقتلونه ، ويضرب سائرهم مائة ، مائة ، ويحبسون عاما .
وإن كانت جراحات بعضهم لم تؤمنه ، وكانت جراحات بعضهم أخلص إلى نفسه ، أقسموا على واحد ممن أحبوا ، ممن يرى أن جراحاته أخلص إلى نفسه ، وأنفذ لمقاتله ، ولم يكن لهم الخيار فى أن يقسموا على من جراحاته لم تؤمنه ، ويضرب سائرهم مائة ، مائة ، ويحبسون عاما .
وليس لولاة الدم أن يقسموا على جميع المدعى عليهم ، فى العمد ، وإنما يقسمون على واحد منهم ، على ما ذكرت لك ، ولا تكون قسامة بتدمية ذمي ، ولا نصرني ، ولا عبد .
باب القسامة فى الخطأ :
والقسامة فى ذلك على البت ، لا على العلم ، ويقسم فى قتل الخطأ : ورثة الميت قدر موارثهم ، من وقع نصيبه فى ( كسرة ) يمين جبر عليه ، إذا كان الذي يصيبه
من هذا اليمين أكثرها . مثل أن يكون نصيب أحدهم من هذه اليمين : السدس ، ونصف الآخر : الثلث ، ونصيب الآخر : النصف ، حملها صاحب النصف ، إذ هو أكثرهم خطأ منهما ، فيجبر عليه فإن ترك المقتول خطأ ابنه ، وعصبته : حلفت الابنة ( خمسا وعشرين ) يمينا ، وأخذت نصف الدية ، وحلف العصبة خمسا وعشرين يمينا ، وأخذوا نصف الدية .
[307]
[308]
فإن نكل العصبة عن اليمين ، لم /152/ تأخذ الابنة نصف الدية ، حتى تحلف خمسينا يمينا ، وكذلك لو لم يدع الميت إلا بنتا دون عصبة : حلفت خمسين يمينا ، وأخذت نصف الدية .
وإذا اجتمع القوم على جراحات رجل خطأ ، فعاش أياما وأكل ، وشرب ، ثم مات ، فقالت الورثة : نحن نقسم على واحد منهم ، ونأخذ الدية من عاقلته ، فليس لهم أن يقسموا على جميعهم ، ويأخذ الورثة الدية من عاقلته : كل واحد ما يقع عليه ، مثل أن يكونوا عشرة ، فيجبر على عاقلة كل واحد عشر الدية ، منجمة فى ثلاث سنين .
باب ما يقسم به ولاة الدم فى العمد والخطأ :
وإذا ادعى المقتول أن فلانا قتله ، فيقسم عصبته على المدعى عليه ، ويستحقون ديته ، وذلك أن القسامة لا تكون إلا بأحد وجهين :
إما أن يقول المقتول : دمي عند فلان ، وينقل رجلان فصاعدا ، فإذا شهد شاهد واحد لوث على أنه جرحه ، وعاش بعد ذلك ، فاختلف فيه قول مالك :
فمرة قال يبطل الدم ، ومرة قال يقسم ولاة المقتول : يقسمون بالله الذي إله إلا هو : أن فلان بن فلان ضرب فلانا بن فلان ، وأن من ضربه ذلك مات ، وإذا شهد عدلان على ضربه ، وعاش المضروب ثم
[308]
[309]
مات ، أقسم ولاته بالله الذي لا إله إلا هو ، لمات فلان بن فلان من ضرب فلان .
وإذا شهد شاهد عدل على قتله ، أجازه عليه ولم يحي بعد ضربه : حلف ولاته بالله لا إله إلا هو : أن فلان بن فلان قتل فلانا .
ولا قسامة فى قتل الصبيان .
وتكون القسامة فى مسجد الجامع فى أعظم موضع فيه عند الإمام ، فى دبر الصلوات، وعلى روؤس الناس .
فأما أهل مكة ، والمدينة ، وبيت المقدس ، فإنهم يحملون إلى مساجدها من جميع أعمالها ، فيقسمون فيها .
وأما أهل الآفاق سواهم ، فإنهم يستحلفون فى جوامع مواضعهم ، إلا أن يكون الموضع قريبا من المصر ، /153/ مثل عشرة أميال ، ونحو ذلك ، فإنهم يحملون إلى ذلك المصر فى القسامة ، فى مسجد الجامع فيه .
باب تسغة أشياء فى الإنسان فى كل واحد منها مفرد الدية كلها :
فى النفس الدية ، وفى العقل الدية ، وفي الأنف الدية ، إذا أوعب جدعه ، أو قطع المارن خاصة ، الدية ، وفى الذكر الدية ، إذا قطع كله ، أو قطع منه ما يمنع الكلام الدية .
[309]
[310]
وإذا قطع ، أوأ فسد موضع الحيض من النساء ، أو موضعا يمنع الكلام الدية ، وفى الصلب إذا كسر فأقعده ، ولم يقدر على القيام : الدية .
وأما إذا كان يمشي ، فأصابه من ذلك عثل ، أو حرب ، فإنه يجتهد له فى ذلك ، وفى عين الأعور الصحيح إذا فقئت ، أو إذا ذهب بصرها : الدية ، وروى عن عبد الملك بن عبد العزيز : أن فى الصدر إذا هدم ، يعني كسرففيه الدية ، وأن فى الشواة : وهى جلدة الرأس : الدية .
باب ثمانية أزواج فى الإنسان فى كل زوج منهما الدية كاملة :
فى العينين إذا فقئتا ، أو ذهب بصرهما ، وإن كانت قائمتين : الدية ، وفى كل واحد منهما : نصف الدية ، وفى الإذنين إذا زال سمعهما ، أو اصطلمتا : الدية ، أو لم تصطلما : الدية ، وفى كل واحد منهما :نصف الدية ، فإن لم يذهب سمعهما ، واصطلمتا ، أو جذع شىء منهما ، فغنما في ذلك الحكومة والاجتهاد ، ليس فى ذلك دية معلومة ، وفى الشفتين : الدية
[310]
[311]
كاملة وفى كل واحد : نصف الدية ، وفى اليدين إن قطعت أصابعهما ، أو ما فوق ذلك إلى المنكبين ، الدية ، وفى كل واحدة : نصف الدية ، وفي ثدي /154/ المرأة : الدية ، وفى حملها إذ أبطل مخرج اللبن ، أوأ فسد : الدية ، وفى كل واحدة : نصف الدية ، وفى الاثنين : الدية ، وفى كل واحد : نصف الدية .
وفى الرجلين إذا قطعت أصابعهما ، أو ما فوق ذلك إلى الوركين : الدية ، وفى كل واحد : نصف الدية .
باب سبعة أشياء فيها الحكومة :
فى إليتي الرجل ، والمرأة : حكومة ، وفي الحاجبين : حكومة ، وفي جفون العين : حكومة ، وفى شفار العين : حكومة، وفى ثدى الرجل : حكومة ، وفى الرأس إذا حلق ولم ينبث : حكومة ، وفى اللحية إذا حلقت ولم تنبت : حكومة .
ولا قصاص فى حلق الرأس ، ولا فى اللحية ، وفى ذلك الأدب .
[311]
[312]
باب عقل الأسنان :
فى كل سن : خمس من الإبل ، وعلى أهل الذهب : خمسون دينارا ، وعلى أهل الورق : ست مائة درهم
باب عقل الأصابع :
فى كل أصبع : عشر من الإبل ، وعلى أهل الذهب : مائة دينار ، وعلى أهل الورق : ألف درهم ، ومائتا درهم .
وفى كل أنملة : ثلث عقل الأصبع .
وأما الإبهام : ففى المفصلين دية الإبهام ، وفى كل مفصل : نصف دية الأصبع ، فإن قطع بعد ذلك العقد من الإبهام فى الكف : فإنما فيه حكومة .
باب الشجاج وهى اثنا عشر شجة :
أولها الحارصة ، وهى التي تحرص الجلد : أى تشقه ثم الدامية : وهى التي تدمي من غير أن تسيل منا دم ، ثم الدامعة : وهي التي يسيل منها دم ، ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد ،/155/ ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت فى اللحم ، ولم تبلغ السمحاق ، والسمحاق : جلدة ، أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم ، ثم السمحاق : وهي الشجة التي تبلغ القشرة حتى لا يكون بين العظم وبينها غيرها ، ويقال لها
[312]
[313]
الملطاة : هى التى أنزت فى الجلد قليلا ، وليس فى هذه الست شجاج المتقدمة الذكر دية ، إذا كانت خطأ ، إلا أن تبرأ إلى شين ، فتكون فيها حكومة ، وإن كانت عمدا ، ففيها القصاص ، إلا أن يصطلحا على شىء . ثم بعد هذه الشجاج : الموضحة :وهى التى تشق تلك القشرة ، حتى يبدو أوضح العظم ، ويوضح الشجة عن العظم ، فإن كانت عمدا : ففيها القصاص ، إلا أن يصطلحا على شىء ، وإن كانت خطأ : ففيها نصف عشر الدية . ولا تكون الموضحة إلا فى الوجه ، والرأس إلى منتهى جمجمة الرأس ، ولا يكون فى اللحى الأسفل ، موضحة ، ولا الأنف موضحة ، ولا فى سائر الجسد . وإذا برأت الموضحة فى الوجه والرأس على شين ، فإنه يزداد فى عقلها لشينها بقدر الاجتهاد ، وإن لم تشن لم يزد فيها، وفال سليمان بن يسار : يزاد فيها نصف عقلها ، وذلك : خمس وسبعون دينارا . ثم الهاشمة : وهى التى تشهم العظم ، فإن كانت فى الرأس : ففيها منقلة ، ولا قود فيها ، وإن لم يكن فى الرأس ففيها القود فى العمد ، إلا ما كان مخوفا ، مثل الفخد وما أشبه ذلك ، فإن كانتا فى الرأس خطأ ، فبرئت على عثل : ففيها الحكومة .
[313]
[314]
ثم المنقلة ، وهى : التى أطارت فراش العظم وإن صغرت ، وهى فى الرأس ، وفى الوجه ، وفيها عشر الدبة ونصف عشر الدية ، ولا قود فيها فى العمد ، وفيها الأدب فى العمد مع ديتها . ثم اللازمة : وهى المامومة ، وهى التى تبلغ أم الرأس : يعنى الدماغ ، وإن كان مدخل إبرة ، ففيها /156/ ثلث الدية على العاقلة ، فى العمد والخطأ ، ولا قصاص فيها فى العمد ، وفيها الأدب فى العمد ، مع ديتها على العاقلة فى العمد والخطأ ، ولا قصاص فيها فى العمد ، وفيها الأدب فى العمد مع ديتها على العاقلة . والجائفة ، إن إلى الجانب الآخر ، ففيها ثلث الدية على العاقلة فى العمد والخطأ ، وإنما يكون الصلح ، والقصاص ، فى الجراح بعد البرء . وكل جارحة فى الجسد ، إذا كانت خطأ فليس فيها عقل ، إذا برأت الجراح ، وعادت كهيأتها ، فإن كان فى ذلك عثل ، او شين ، فإنه يجتهد فيه ، إلا الجائفة : ففيها ثلث الدية ، وليس فى منقلة الجسد ،ولا فى موضحة الجسد ، عقل إذا برأتا على غير عثل ، فإن على عثل : كان فيها الحكومة .
[314]
[315]
باب القصاص فى قتل النفس :
وإذا قتل القتيل بالسيف : فإن ولية يمكن من القاتل ، فيقتله بالسيف ، ولا يترك العبث عليه ، فإن لم تحمل نفسه ذلك : استأجر من يجهز عليه ، ولا يترك العبث عليه . وإذا قتل القتيل بعصاة ، أو بخنق ، أو بحجر ، أو ما أشبه ذلك ، فإن ولى القتيل يقتل القاتل بمثل ما قتل به وليه ، يضربه بذلك أبدا حتى يموت ، ولا يترك التكول عليه ليعذبه . وإن احرقة بالنار ، ضربت عنق القاتل بالسيف ، ولا يحرق بالنار . فإن قطع القاتل يد القتيل ، أو رجله ، ثم ضرب عنقه فإن القاتل يقتل ، ولا تقطع يده ، ولا رجله ، وقيل : يقتص منه إذا أراد وجه التعذيب ، ثم يقتل .
باب القصاص فى الجراح :
ولا يمكن الذى له القود أن يقتص بنفسه ، ويدعى له من يعرف القصاص ، فيقتص له ، وجعله على الذى يقتص له . وإذا أصاب الجانى عينننا فخسفها ، فإن كان يستطاع ، القود منه : أقيد ، وإن كان لا يستطاع : كان فى ذلك الغقل ، فإن أصاب يدا عمدا ، فشلت : ضرب الضارب كما ضرب ، فإن شلت يد الضارب ، وإلا
[315]
***
[316]
كان عقل اليد فى مال الضارب ، ويقتص من الجارح ، فى جميع الجراح بمثل ما أصاب به ، إلا أن يكون متلفا مخوفا ، مثل اللسان ، والفخد ، والصلب ، مما يخشى أن يكون متلفا ، فلا فيه قود فيه . ومثل ذلك : الجائفة والمامومة .
باب دية المرأة وعقلها :
ودية نفس المرأة بالنصف من دية الرجل .
فأما جراحها فإن عقلها فيما أصيب به : مثل عقل الرجل ، إلى أن تبلغ فيما تصاب به إلى ثلث الدية من الرجل ، رجعت إلى نصف عقل الرجل ، وذلك أن عقل أصابعها : مثل عقل أصابع الرجل ، وعقل سنها مثل عقل سن الرجل ، وموضحتها : مثل موضحة الرجل ، ومنقلتها : مثل منقلة الرجل .
وإذا أصيبت بمأمومة ، أو جائفة : رجعت إلى نصف عقل الرجل ، وإن أصيبت منها فى ضربة واحدة ثلاثة أصابع ، وأنملة : رجعت إلى عقل نفسها : نصف عقل الرجل . (تم كتاب)
[316]
[317]
باب جناحية العبيد :
ولا يقاد العبد من الحر فى الجراح ، ولا فى النفس ، ولا يقاد للحر من العبد فى الجراح ، ويقاد فى النفس ، وإذ جرح الحر عبدا : كان عليه قيمة ما نقص الجرح من ثمنه ، إلا فى أربع خصال :
فى موضحته : فإن فيها عشر ثمنه ، ونصف عشر ثمنه ، وفى منقلته : ففيها عشر ثمنه ، ونصف عشر ثمنه ، وفى مأمومته ، وجائفته : ففى كل واحد ثلث ثمنه .
وإذا قتل الحر عبدا عمدا ، أو خطأ : فعليه قيمته من ماله ، ويضرب القاتل فى العمد مائة ، ويحبس عاما ، مع غرم قيمته (ولا تحمله العاقلة وإن بلغ ثلث الدية) .
/158/ باب حد القذف وهى ثلاث خصال :
لا حد إلا فى النفى ، أو القذف ، او التعريض ، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا ، أو قذفا .
[317]
[318]
باب النفى :
إننفاه عن نسبه ، وقال لست ابن فلان ، وأمه حرة ، أو أم ولد : جلد الحد ، وإن كان أبواه عبدين ، أو كافرين : جلد الحد ، إذا كان المنفى حرا مسلما .
وإن قال لغيره : لست لأبيك ، وأبواه حران مسلمان : جلد الحد ، وإن قال _ لغيره وأبوه مسلم وأمه كافرة ، أو أمه _ : لست لأبيك ، وقف مالك عن الجواب فيه ، ورأى ابن القاسم : عليه الحد ، لأنه حمل أباه على غير أمه ، فصار قاذفا لأبيه .
وإذا قال الرجل: لست من بنى فلان ، لقبيلته /159/ التى هو منها ، فإن كان من العرب : جلد الحد ، وإن كان من الموالى : لم يضرب الحد إذا حلف بالله ما اراد نفيا .
وإذا قال : لست من موالى فلان ، أو لست من الموالى ، وله أب معتق أو جد معتق : جلد الحد . وغن قال لرجل معتق ، ليس مولاك فلان ، أو لست من موالى فلان ، فلا حد عليه ، لأنه ليس أب كفاف يقطع نسبة منه . ومن نسب عربيا إلى غير آبائه ، جلد الحد ، ومثل أن يقول لرجل من قيس : يا كلبى ، أو يقول : يا نبطى .
وأما من قال لبربرى : يا حبشى ، أو لرخل من الكوالى يا فارسى ، وهو رومى ، فلا حد عليه . وغن دعاه بغير جنسه ، ويحلف بالله ما أراد قطع نسبة ، فإذا حلف ، ونكل ولم يحد ، ومن قال لرجل من الفرس أو البربر يا (عرابى) ، أو قال
[318]
[319]
لرجل من قريش يا عرابى ، ومن قال لعربى : يا قرشى : جلد الحد ، ومن قال لرجل لست لأمك فلا حد عليه ، ومن قال يا ابن الحجام ، أو يا ابن الخياط ، فإن كان من العرب ، ولم يكن لا يأبه من عمل ذلك العمل : جلد الحد .
وإن كان من الموالى : حلف ما أراد قطع نسبة ، ولا حد عليه ، وعليه التغرير ، ومن قال لعربى : يا عبد الخالد : جلد الحد ، ومن قال ذلك لمولى ، لم يضرب الحد .
باب إذا قال لرجل حر بالغ مسلم يا زان :
ومن قال لرجل مسلم : يا زان او يا عامل عمل قوم لوط ، أو يا لوطى : ضرب القاذف الحد .
وإن قال لعبده وأبواه حران مسلمان : يا ابن الزانية ضرب الحد ، وإن كان أبواه قد ماتا لا وراث لهما ، أو لهما وراث ، وكان للعبد ان يقوم على سيده ، وضرب له الحد . وإن قال لرجل : يا ابن الزانية ، وأمه مملوكة ، أو أم ولد ، أو نصرانية ، فلا حد عليه وينكل نكالا موجعا .
وقيل : إذا قذف القاذف المسلم وأبواه نصرانيان ، وكان المقذوف ذا هيأة : ضرب القاذف عشرين ، أو أكثر ، فإن كان لا هيأة له : فأدنى من ذلك ومن قذف أم الولد : نكل . وإذا كان للكافر : ولد مسلم ، فقال رجل للكافر أب المسلم : ليس أبوك فلانا لأب له كافر ، أو يا ابن الزانية ، فلا حد عليه .
[319]
[320]
وإن قال لولده المسلم : يجلد الحد .
وإن قال لرجل :لست ابن فلان لجده وجده /160/ كافر : ضرب الحد ، ومن قال لرجل : يا زينم ، يا منبود ، او يا الزنا ، أو يا ولد الحنث ضرب الحد .
وروى عن مالك فيمن قال لرجل من الموالى : يا ساقط : أدب .
ومن قال لرجل يا مخنث : جلد الحد ، إلا ان يحلف بالله ما أراد قذفا ، فإذا حلف : نكل ولم يحد .
ومن قال : زنى فوك ، أو فزجك ، أو رجلك : جلد الحد ، فإن كان المقذوف لا يعرف ، ولا يعرف أمه ، فأمه على الحرية ، ويضرب قاذفه الحد ، إلا أن يكون له بينة على الرق ، فإذا ادعى بينة قريبة : لم يعجل عليه بالحد ، وإن بينة بعيدة : جلد الحد .
باب التعريض :
وإذا قال لرجل فى مشاتمة : ما انا بران ، أو ما أمى بزانية ، أو ما أبى بزان ، أو امى بزانية ، أو ما أشبة ذلك من التعويض ، يرى أن قائله أراد نفيا ، او قذفا ، فعلى من قال ذلك الحد .
[320]
[321]
باب :
وإذا قذف جماعة في مجلس واحد ، في أيام مفترقة ، أو قذف واحد مرارا ، فإنما عليه حد واحد ، لكل قذف تقدم ، ثم إن قذف بعد إقامة الحد : ضرب الحد أيضا .
باب العفو عن القاذف :
وإذا عفا المقذوف عن القاذف ، قبل أن يبلغ إلى السلطان : جاز عفوه فإن عفا بعد بلوغه إلى السلطان : لم يجز عفوه ، إلا أن يريد سترا يخاف المقذوف إن لم يجز عفوه ، أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك ، ويسأل السلطان عن ذلك في السر ، فإن أخبر أنه أمر قد سمع : أجاز عفوه .
باب من يقوم بحد الميت المقذوف :
والميت يقوم بحده : ولده وولد ولده ، وأبوه وجده لأبيه .
فمن قام منهم : جاز له - وإن كان ثم من هو أقرب منهم - فإن لم يكن من هؤلاء أحد قام من العصبة ، والبنات ، والجدات ، والأخوات : القيام في ذلك ، ولا يقوم الأخ ، والأخت ، بحد الميت ، ثم ولده ، وولد ولده ، فإن لم يكن للميت من قرابته من يقوم بحده ، لم يكن للأجنبي أن يقوم به .
وإذا كان المقذوف حيا لم يكن لولده أن يقوم بحد /161/ أبيه ، ولا أن يقوم أحد عنه بغير أمره .
[321]
***
[322]
باب عشرة لا حد على من قذفهم :
من ذلك : الصبى يقذف بالزنى ، والعبد يقذف بالزنى ، ويؤدب قاذفهم ولا حد عليهم .
والأمة كالعبد ، والذمي ، والذمية ، وإن كان للذمية زوج مسلم ، أو ابن مسلم : نكل القاذف بإذانةالمسلم ، والمحدود فى الزنا ، يقذف بالزنى :
نكل قاذفة ولا حد عليه ، وكذلك المرجوم فى الزنى ، لا حد على من قذفه بالزنى .
وإن قال ياابن الزانية ، وهو فى أمهاته من جداته من قبل أمه من قد زنت وكان ذلك معروفا : حلف ما أراد غيرها ، ولا حد عليه وينكل ، ومن قال : يامنبوذ لابن الزانية فلا حد عليه ، وينكل ، ومن قذف بالزنى من ليس معه متاع الزنا ، فلا حد عليه .
وأما الرجل يقذف ابنه ، فاستثقل مالك أن يجده ، وقال ليس من البر فقال ابن القاسم: إن قام على حقه ، فذلك له ، وعفوه جائز عند الإمام وولد ولده بهذه المنزلة
[322]
[323]
باب التعزير :
وإذا قال الرجل لرجل : ياشارب الخمر ، أو ياخائن ، أو ياآكل الربا ، أو يافاسق ، أو يافاجر ، أو ياحمار ، أو يا قرد ، أو ياخنزير ، فإن الإمام ينكله فى ذلك على قدر ما يرى .
وكذلك إذا قال : ياابن الفاجرة ، أو يا ابن الفاسقة : نكله الإمام . فإن قال له : ياابن الخسيئة : حلف ما أراد قذفا ، وينكل ، فإن أبى أن يحلف : حبس حتى يحلف ، فإن طال زمانه : نكل وخلى سبيله .
وإن قال له : ياسارق على وجه المشاتمة : نكل ، وإن قال له سرقت متاعي ، إن كان من أهل التهم : فلا شىء عليه إذا لم يرد بقوله شتما ، وإذا وجب التعزير على رجل ، وكان من أهل المروءة ، والعفاف ، وإنما هى طائرة أطارها : تجافى السلطان عن عقوبته ، وإن كان يعرف بالطيش ، والاذى : ضربه النكال .
والعفو فى التعزير جائز - وإن بلغ الإمام - وهو خلاف الحدود .
[323]
[324]
كتاب الديات
لا تؤخذ الدية إلا من ثلاثة أشياء :
من /162/ الإبل ، والذهب ، والورق .
فأما الإبل من أهل البدو ، والعمود .
وأما الذهب والورق : فمن أهل الحضر ، والقرى . فيؤخذ الذهب من أهل الذهب : وهم من أهل الشام ، ومصر ، ومكة ، والمدينة ، واليمن .
ويؤخذ الورق من أهل الورق : وهم أهل العراق .
ولا يقبل من أهل العمود إلا الإبل ، ولا من أهل الذهب إلا الذهب ولا من اهل الورق إلا الورق.
وإنما ينظر فى العقل إلى الجاني ، لا إلى المجنى عليه ، فإن كان من أهل العمود ، كان العقل من الإبل ، وإن كان الجاني من أهل الذهب فالعقل من الذهب ، وإن كان من أهل الورق ، فالعقل من الورق ، وإنما تؤخذ الدية فى الجاني من العاقلة ، من الإبل ، والذهب ، والورق ، منجمة فى ثلاث سنين ، فإن كان ثلث الدية : ففي سنة ، وإن كان الثلثان : ففي
[324]
[325]
سنتين ، وإن كان النصف : ففي سنتين .
وروى عن مالك فى نصف الدية : اجتهد الإمام : إن رأى أن يجعله فى سنتين جعله ، وإن رأى أن يجعله فى سنة ونصف جعله ، وإن كان ثلاثة أرباع الدية : ففي ثلاث سنين ، وإن كان خمسة أسداس الدية : اجتهد الإمام فى السدس الباقى .
باب الدية :
الدية من الإبل ثلاث أصناف :
فالديةفى قتل الخطأ : مائة من الإبل أخماسا :
عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة.
باب :
ودية العمد إذا قبلت من الإبل ، واصطلحوا فى العمد على دية مبهمة ، وكان القاتل من أهل الإبل ، كانت الدية فى ذلك أرباع :
خمسة وعشرون : بنت مخاض ، وخمسة وعشرون : بنت لبون ، وخمسة وعشرون : حقة ، وخمسة وعشرون : جذعة ، وهي فى مال القاتل حالة .
[325]
***
[326]
باب :
ودية التغليط : وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، والخلفة التي فى بطونها أولادها ، وهي من أى الأصناف كانت ، قال مالك : وهي حالة فى مال القاتل ، ولا يرث القاتل منها شيئا .
باب :
الدية فى الخطأ /163/ على العاقلة : على أهل الذهب : ألف دينار ، وعلى أهل الورق : اثنا عشر ألف درهم كيلا . والدية فى قتل العمد إذا قبلت ، واصطلحوا على دية مبهمة ، وكان القاتل من أهل الذهب : ألف دينار ، وإن كان من أهل الورق : اثنا عشر ألف درهم في مال القاتل حالة .
وأما فى دية التغليط على أهل الذهب والورق : فينظر إلى قيمة دية الخطأ من الإبل أخماسا ، وإلى قيمة دية التغليط من الإبل ، ينظر ما زاده دية التغليط على قيمة دية الخطأ : ( أي) جزء هي من دية الخطأ ، فيزاد على ذلك الجزء من دية الخطأ ، من الذهب والورق . وقيل لا يغلط في أهل الذهب والورق ، وقيل تعطى قيمة على الإبل أنها تغلط . وإن كان أكثر من ألف دينار ، وكذلك التغليط فى الجراحات فيما تغلط فيه ، وإنما التغليط فيما صنعه المدلج بابنه إذا قتله الوالد : حد فيه بحد يده ، أو بغير ذلك مما لو كان غير الوالد به : قتل . فإن الوالد يدرأ عنه القتل ، وتغلط عليه الدية ، والجد ، والأم ، والجدة للأم ، أو الأب ، أو أم أب الأم ،
[326]
[327]
والجد فى ذلك يصير له الأب .
وأما إذا عمد الأب لقتل ابنه فذبحه ذبحا ، أو تعمد فشق بطنه ، أو والدة فعلت ذلك بولدها ، فالقود فى ذلك لهما ، إلا أن يعفو من له العفو والقيام .
باب دية الجنين :
ودية الجنين إذا ضربت الحرة ، فألقت جنينا ميتا - ذكرا أو أنثى - ففيه غرة - عبدا أو أمة-
وقيمة الغرة خمسون دينارا ، أو ست مائة درهم ، وقال مالك في الغرة : الحمران أحب إلى السودان ، إلا أن يكون الحمران قليلا في البلد الذي يقضي به ، فيؤخذ من الوسط السودان .
فإن كان عمدا ، أو خطأ فهو فى مال الجاني ، إلا أن يكون في الخطأ أكثر من دية الجاني ، فتكون على عاقلته .
وفي جنين الأمة من سيدها ، مثل ما فى جنين الحرة سواء ، والجاني مخير فى ثلاث خصال:
إن شاء أعطى الغرة ، وإن شاء أعطى الخمسين الدينار ، وإن شاء الست مائة درهم.
[327]
[328]
وفي جنين الأمة : عشر قيمة أمه ، /164/ جنين الأمة النصرانية واليهودية : عشر دية أمه .
واستحسن مالك أن يكون فى الجنين الكفارة ، إذا ضربها خطأ ، وكذلك فى الذمي والعبد : فيهما الكفارة فى قتل الخطأ ، وفي جنينها : الكفارة .
باب العقل على العاقلة :
لا تعقل العاقلة بما دون الثلث ، وإنما تعقل الثلث الدية فصاعدا ، إذا كان خطأ ولا تحمل العاقلة من أصاب نفسه عمدا ، أو خطأ ، وليس على النساء ، ولا على الصبيان ، ولا على المجانين ، أن يعقلوا مع العاقلة ، وإنما يعقل مع العاقلة : من بلغ الحلم من الرجال .
وإذا قتل عشر رجال رجلا خطأ ، مثل أن يرفعوا صخرة فانحطت فقتلته ، وهم لا يعلمون به ، فديته على عواقلهم : تحمل كل العاقلة كل واحد منهم عشر الدية ، لأن فعلهم كفعل رجل واحد ، وجبت به الدية على العاقلة ، فاقترفت على العاقلة كل واحد منهم ما لزمه ، ويعقل عن الجاني قبيلته ، ومواليه فى البلد الذي هو فيه ، وموالي القتيل يعقلون عن القتيل .
وأهل مصر لا يعقلون مع أهل الشام ، و(لا) أهل الشام لا يعقلون مع أهل مصر ، ولا أهل العراق ، ولا أهل اليمن ، ولا أحد من أهل هذه الكور ، لا يعقل مع أهل كورة غيره
[328]
***
[329]
ولا يعقل بدو مع أهل حضر ، ولا أهل حضر مع أهل بدو ، فإذا جنى رجل من أهل مصر ، ولم يكن بأرض مصر . من قومه من يحمل عنه القبيلة : ضم أقرب القبائل إليهم ، حتى يكون فيهم من يحمل العقل ، وليس عليهم بالسواء ذلك ، ولكن ذلك على الموسر بقدره ، وعلى دونه بقدره ، وقد كلن يحمل على الناس فى عطاياهم : على كل مائة درهم ، درهم ونصف ، وليس فى ذلك حد معلوم ، ويحمل الباقى على عاقلتهم ، ويكون كأحدهم .
وإذا جنى الجاني ما يبلغ ثلث ديته ، أو ثلث دية المجنى عليه خطأ : حملت العاقلة ، وقيل إن العاقلة إنما تحمل ثلث دية المجنى عليه ، لا ثلث دية الجاني .
وعقل /165/ الموالي يلزمه العاقلة فى الخطأ .
باب :
ولا تحمل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا .
فأما الاعتراف فقيل : إن العاقلة لا تحمله ، وأن الدية فى مال المعترف ، وروى ذلك عن مالك . وقيل إن على المعترف قدر ما كان يصيبه مع العاقلة ، وليس عليه غير ذلك ، وروى ابن القاسم عن مالك : إن كان المعترف ممن يتهم أن يكون أراد غنى ولد الميت ، لم يقبل قوله ، وإن كان مأمونا تقيا لا يتهم فيه ، ولم يخف أن إن أشاده على ذلك ليحابي به : فإنه يقبل قوله ، وتكون الدية على العاقلة المعترف ، مع قسامة ولاة الدم ، وإن أبوا من القسامة : فلا شىء لهم .
[329]
***
[330]
ولا تكون الدية فى مال المقر .
وأما المسلم يصيب النصراني ، أو اليهودى ، أو المجوسي خطأ ، فما بلغ ثلث دية المجني عليه فما فوق ذلك ، فإن عاقلة المسلم تحمله . وقيل : إن العاقلة لا تحمل ما أصابهم به المسلم . وروى ذلك عن مالك ، وابن القاسم ، لأن ذلك فى مال الجاني .
باب ثلاث خصال فى العمد :
والعمد تحمله العاقلة : ما أصاب الصبي عمدا من قتل ، أو جراح ، يبلغ ثلث الدية ، فهو على العاقلة كالخطأ ، والمجنون كذلك ، وكل ما يجنيه الرجل عمدا ، فلا يكون فيه قصاص ، وفي جسد الجاني ، مثل الذي جنى عليه ، ولا يكون للمجنى عليه أن يقتص منه ، فعقل ذلك على عاقلة الجاني ، إذا بلغت الجناية ثلث الدية ، فمائة فوق ذلك مثل : المأمومة ، والجائفة ، وما لا يستطاع منه القود مما يخاف أن يكون متلفا ، وقد كان مالك يرى ذلك فى مال الجاني ، إذا كان له مال ، وإن لم يكن له مال ، فعلي العاقلة ، ثم رجع فرأى ذلك على العاقلة ، وإن كان له مال .
وأما إذا لم يكن له مال يقتص منه فى جسد الجاني ، ولو كان قائما يقتص منه ، فإن عقل ذلك فى مال الجاني /166/ العبد ، فإن قتله على ماله قتل غيلة : قتله السلطان ، وإذا جرح العبد حرا فلا قود فيه ، وعليه الأدب فى العمد ، ويخير سيد العبد فى أن يفتكه بجنايته ، أو يسلمه إلى المجني عليه فى الخطأ والعمد .
[330]
[331]
وإذا قتل حرا قتل به ، إلا أن يستحييه أولياء الميت ، فإن استحيوه : كان سيده بالخيار بين أن يفتكه بجميع دية الميت ، أو يسلمه إلى ورثة الميت ، ويضرب مائة ، ويسجن عاما فى العمد .
باب القصاص بين العبيد :
والقصاص بين العبيد ، كقصاص الأحرار بينهم ، ويخير سيد العبد المجنى عليه فى الجراح والنفس : إن شاء استقاد ، وإن شاء أخذ عقل عبده .
فإن أراد العقل : كان سيد العبد الجاني بالخيار : إن شاء افتدى عبده بعقل الجناية ، وإن شاء أسلمه .
باب الجناية على أم الولد ، والمكاتب ، والمدبر :
وعملهم فى الجنايات ، عمل العبيد على الجاني ، ما نقصهم في الجناية ، وقيمتهم فى القتل ، غير أن العبد المدبر يقوم قيمة عبد ، وأم الولد تقوم بقيمة أمه ، وأما المكاتب فإنه يقوم قيمة مكاتب على هيئته التي كان عليها ، أو على قوته على الأداء ، ولا ينظر إلى ما أدى أولا ، أوإلى ما بقى . ويقال : ما سوى هذا المكاتب ، وقيمته رقبة كذا ، وقوته على أداء كتابته كذا ، فعلى ذا يقوم ، ويأخذ السيد عقل ما جنى عليهم ، ويحاسب سيد المكاتب بما أخذ من عقل جنايتهم فى آخر نجومه ، وكذلك سيده الجاني على المكاتب ، كان ذلك بمنزلة الأجنبي ، ما لم تكن الجناية من السيد على
[331]
[332]
وجه المثلة التي يجب /167/ فيها عليه .
باب جناية أم الولد ، والمكاتب ، والمدبر :
إذا جنت أم الولد ، ثم جنت ، فلم يحكم السلطان بشىء في الأول ، حتى جنت الثانية ، ولا فى الثانية ، حتى جنت الثالثة ، قاموا عليه ، وجناية كل واحد مثل قيمة أم الولد أو أكثر ، فليس على السيد إلا أن يخرج قيمتها يوم يحكم فيها ، ولا تقوم بمالها ، ويتحاصون فى قيمتها . ونصيب كل واحد منهم بقدر جنايته .
وإن جنت أم الولد ، فحكم السلطان على السيد بالجناية ، فإن خرج قيمتها ثم جنت بعد ذلك ، فإن على السيد أن يخرج عقل جنايتها ، إلا أن تكون الجناية أكثر من قيمتها ، فليس عليه أن يخرج أكثر من قيمتها .
وإذا قتلت أم الولد رجلا عمدا ، فعفا ولى القتيل على أن يأخذ قيمتها ، لم يلزم ذلك السيد إذا أبي ، وكان المولي أن يقتل ، أو يعفو ، فلا شىء له . وقيل : على السيد أن يقتلها بالأقل من القيمة أو الدية .
وإذا جنى المكاتب قيل له : أد الجناية ، وتبقى على كتابتك ، فإن عجز عن ذلك رجع رقيقا ، وخير سيده أن يدفع ، أو يفديه .
وإذا جنى المدبر : خير سيده بين أن يفديه ، أويسلم خدمته ، وإن أسلم خدمته ، أخدمه المجني عليه ، ويحسب أجرة خدمته ، وإن أدى في حياة سيده : يرجع إليه مدبرا ، وإن مات سيده قبل ذلك ، وخرج حرا من الثلث : أتبعه المجنى عليه ما بقى من الجناية دينا .
[332]
[333]
وإذا كان على السيد دين يغترق قيمة المدبر ، أو كان الدين فيما بقي من الجناية ، يغترقان قيمته ، فالمجنى عليه أولى برقبته ، إلا أن يزيد أصل الدين على أرش الجناية ، فيحط ذلك /168/ عن الميت ، فيكونون أولى بالعبد.
وإذا كان الدين ، والجناية ، لا يغترقان قيمة المدبر : بيع منه الجناية والدين ، ثم يعتق ثلثه ما بقى .
باب دية أهل الكتاب والمجوس :
ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين ، ودية نسائهم على نصف دية نساء المسلمين ، وجراحاتهم فى دياتهم ، ودية الذكران من المجوس : ثمانية مائة درهم ، ودية أهل الكتاب : أربع مائة درهم ، وجراحاتهم فى دياتهم ، على قدر جراحات المسلمين فى دياتهم .
وإذا جنى اليهودي ، أو النصراني ، أو المجوسي ، جناية خطأ على مسلم ، يبلغ ثلث دية الجاني فما فوق ذلك : كانت الجناية هلى أهل جزيته ، وهم أهل كورته الذين خراجه معهم . ولا يقتل مسلم بكافر ، إلا أن يقتله قتل غيلة ، فيقتل به ، فإنما يقتل بسبب فساد الطريق ، فإذا لم يقتله قتل غيلة ، أو عمد ، أو كان عليه ديته ، ضرب مائة ، وسجن عاما .
[333]
[334]
باب دية العفو فى قتل العبيد :
وإذا عفا الرجل عن قاتله : جاز ذلك به ، وكان أولى بدمه من أوليائه بعده .
وإذا كان للقتيل ولي واحد ، فعفا عن أن يأخذ الدية ، وأبي القتيل ، وقال القاتل : لا أدفع إليك شيئا فاقتلنى ، وإن شئت فدع ، فذلك للقاتل، وليس للمولي إلا أن يعفو ، أو يقتل ، وهو قول أصبغ . وقال ابن القاسم : يجبر على عطاء الدية ، لأن الله عز وجل قال : ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾
وبه قال أشهب .
فإن كان للمقتول أولياء فعفا أحدهما ، كان على القاتل أن يدفع إلى الولي الثاني حقه من الدية ، لأنه لا يقدر على أن يقتص منه ، فلا يبطل حقه وهو يبطله .
فإذا كان للقتيل بنون وبنات ، فعفا بعض البنين ، كان ما بقي من الدية /169/ بعد نصيب الذي عفا موروثا على فرائض الله عز وجل ، ويدخل فيه النساء ، فإن عفا البنون الذكور كلهم ، من غير أن يشترطوا الدية جاز عفوهم على البنات ، ولم يكن لهن شىء من الدية ، فإن عفوا على أن يأخذ الدية أو دونها ، أو فوقها ، كان ذلك كله موروثا بين جميع ورثة القتيل : من الرجال والنساء ، ويدخل فى ذلك امرأته ، والأخوة ، والأخوات ، بمنزلة البنين والبنات .
[334]
[335]
وإذا كن بنات ، وعصبة ، وأخوات ، وعصبة ، فلا عفو للبنات ، ولا للأخوات ، إلا بالعصبة ، ولا عفو للعصبة إلا بالبنات ، وبالأخوات ، إلا أن يعفو بعض البنات ، وبعض العصبة فيمضي لمن بقي من البنات ، والأخوات ، والعصبة بأنصبائهم من الدية .
وإن كان للقتيل ابنة وأخت ، فالقتيل دون قسامة العصبة ، فإن الابنة أولي من الأخت بالقتل أو العفو ، ولا حق للعصبة فى ذلك .
وإذا أقسم العصبة : لم يكن للأبنة أن تعفو دونهم ، ولا للعصبة دونها ، ولا عفو إى باجتماع منها ومنهم ، أو منها أو من بعضهم ، وقيل : إذا أقسم العصبة فلا حق للنساء فيه ، ولا كلام ، وإذا اجتمع الأب والبنات فلا عفو له إلا بهن ، ولا بهن إلا به ، وإذا كان الأب والأم ، فعفا الأب : فلا حق للأم معه فى حق ، ولا قيام ، والأخوة مع الأب بمنزلة الأم مع الأب ، وإذا كان الأب ، والولد الذكر ، فلا حق للأب فى عفو ، ولا قيام ، والجد مع الأخوة بمنزلة أخ ، وكل من قتل عمدا فعفى عنه ، وكان القتل ببينة تثبت عليه ، أو بقسامة له يستحق بها الدم ، أو بإقرار من القاتل : فإنه يضرب مائة ، ويسجن عاما
تم الكتاب والحمد لله رب العالمين .
[335]