يفعل بعد العبادة لا تفسد بتركه، والذي قبل السلام هو في نفس العبادة قبل التحلل منها فجاز أن يبطل بتركه، ولأن سجود الزيادة شكر لله وترغيم للشيطان على تمام الصلاة فهو يتضمن صحتها وانتفاء الفساد عنها، وسجود النقصان جبران للنقص الواقع فيها، فجاز أن يفسد بتركه.
[فصل [٩ - حكم إعادة الصلاة عمن ترك جميع السجود]]
وقد اختلف عنه هل تعاد الصلاة عمن ترك جميع السجود للنقصان أو بعضه، فعنه في ذلك روايتان (١): إحداهما أن ذلك حكم جميع السهو (٢)، والآخر أنها تعاد من ترك السجود لنقص الأفعال دون الأقوال، فوجه الأولى هو أنه جبران للنقص الواقع في الصلاة فأشبه [النقص] (٣) عن الأفعال، ووجه الثانية هو أن حكم الأفعال آكد من حكم الأقوال بدلالة أن الإمام يحمل على المأموم من أركان الأقوال وهو القراءة، ولا يحمل عنه شيئًا من أركان الأفعال.
[فصل [١٠ - أنواع المتروك من الصلاة وما يسجد له منها]]
المتروك من الصلاة أربعة أنواع: فرض، وسُنَّة، وفضيلة، وهيئة: فالمفروض لا يجزيه سجود السهود ولا يجزى مَن تركه إلا الإتيان به، وذلك كتكبيرة الإحرام والقراءة بأُم القرآن والركوع والسجود وغيرها من فرائض الصلاة، والهيئات كرفع اليدين وصفة الجلوس وما أشبهه، وكذلك الفضائل الداخلة على الصلاة، وليست من أصل بنيتها كالقنوت وسجود التلاوة، لا يسجد للسهو منها، والمسنون مثل سورة مع أُم القرآن في الركعتين الأوليين والإسرار والجهر في مواضعها والتكبيرات غير الافتتاح وما أشبه ذلك [من السنن] (٤) هو الذي يسجد له (٥).
انظر: المدونة: ١/ ١٢٩، التفريع: ١/ ٢٥٠، الكافي ص ٥٩.
أي حكم من ترك أي نوع من السهو في إعادته الصلاة.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص من السياق.
راجع في هذه الجملة عن الأحكام: المدونة: ١/ ١٢٨ - ١٣٤، والتفريع: ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤، الرسالة ص ١٢٩ - ١٣٠.
[فصل [١١ - إذا لم يدر كم صلى]]
إذا لم يدر كم صلى، له حالاتان (١): حال يستنكحه الشكوك ويغلب عليه ولا يصح له معها يقين، فهذا ضرب من ضروب الوسواس فينبغي أن يلهى عنه ولا يلتفت إليه، ويستحب له أن يسجد بعد السلام لأنه إلى الزيادة أقرب، وحال يقل شكه أو يكثر إلى حد يمكن معه معرفة اليقين ولا ينتهي إلى أن يحصل يقين، فهذا إذا شك بني على يقينه وسجد بعد السلام ولا يرجع إلى غالب الظن ولا تخمين، خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليس على اليقين، فهذا استيقن التمام سجد سجدتين" (٣)، ولأن أمر الصلاة مبني على الاحتياط، والاحتياط هو البناء على اليقين دون غالب الظن والتخمين.
[فصل [١٢ - من نسي تكبيرة الإحرام]]
إذا نسي تكبيرة الإحرام في صلاته أعاد سواء أكان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا (٤) فإن ذكر وهو في الصلاة: فإن كان لم يكبر للركوع ابتدأ الصلاة، وإن كان إمامًا [أعلم] (٥) من خلفه بالذي لأجله فعل ذلك لئلا يخلط عليهم، فإن كبر للركوع فإن كان إمامًا أو منفردًا فحاله في ذلك كحاله قبل أن يكبر للركوع، وإن كان مأمومًا نظر: فإن أمكنه أن يرفع رأسه فيكبر للإحرام ويلحق الركعة مع الإمام فعل، وإن غلب على ظنه أنه إن فعل ذلك فاتته الركعة استحببنا له أن يمضي مع الإمام ثم يعيد الصلاة، وإن اختار أن يقطع ويبتديء فذلك له.
انظر: المدونة: ١/ ١٢٨، التفريع: ١/ ٢٥٠ - ٢٥١، الرسالة ص ١٣١، الكافي ص ٦٠.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٣٠، مختصر القدوري- مع شرحه اللباب: ١/ ٩٨.
أخرجه مسلم في المساجد، باب: السهو في الصلاة: ١/ ٤٠٠.
انظر التفريع: ١/ ٢٤٦، الكافي ص ٣٩٠.
ما بين معقوفتين مطموسة من جميع النسخ وأكمل النقص بما يقتضيه السياق.
ووجه استحبابنا له ذلك أن من أهل العلم من يذهب إلى أن تكبيرة الركوع تنوب عن تكبيرة الإحرام فلم نأمره بالخروج من صلاة يختلف أهل العلم في انعقادها، وكان ذلك مخالفًا لحاله قبل أن يكبر للركوع، ولأن أحد لا يقول: أن الصلاة منعقدة به بغير تكبيرة، وهذا للمأموم لأنه قد عقد صلاته بصلاة إمامه، فأما إن كان إمامًا أو منفردًا فلا يوجد هذا المعنى فيهما.
[فصل [١٣ - سهو المأموم]]
إذا سهى المأموم لم يسجد وحمله الإمام عنه (١)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن" (٢)، والضامن يقتضي مضمونًا وذلك هو القراءة وسجود السهو، ولأنه لما ألزمه أن يسجد في سهو الإمام، وإن لم يكن منه سهو جاز أن لا يسجد في سهو بأن يتحمله عنه الإمام.
[فصل [١٤ - المسبوق يسهو إمامه]]
إذا فاته بعض الصلاة مع الإِمام، وكان الإمام قد سها فينظر: فإن كان سجوده قبل السلام سجد معه لوجوب اتباعه، وإن كان بعده انتظر إلى أن يفرغ من قضاء ما عليه، ثم يسجد لأن عليه أن يتبع الإمام على حد ما يفعل الإمام، والإمام أتى بهذا السجود بعد فراغه من الصلاة، فكذلك يفعل المأموم.
[فصل [١٥ - الكلام في الصلاة]]
الكلام عامدًا لا لإصلاح الصلاة يبطلها من غير خلاف (٣)، فأما الكلام
انظر: التفريع: ١/ ٢٤٨، المقدمات: ١/ ١٩٨.
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: وما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت: ١/ ٣٥٦، الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء أن الإِمام ضامن: ١/ ٤٠٢، وفي سندهما اضطراب، ولكن رواه أحمد: ٢/ ٤١٩، بسند روي له مسلم بنفس ذلك السند نحوًا من أربعة عشر حديثًا (نصب الراية: ٢/ ٥٨).
انظر: الإجماع ص ٤٠، المجموع: ٤/ ٣٠.
سهوًا فلا يبطلها (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله: "رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" (٣)، ولأنه كلام أتى به سهوًا [أشبه] (٤) أن يقول السلام عليكم.
[فصل [١٦ - الكلام لمصلحة الصلاة]]
وإذا لم ينتبه إمامه إلا بالكلام فتكلم لم تبطل صلاته (٥)، خلافًا للشافعي وأبي حنيفة (٦)، لقوله: "أحقًّا ما يقول ذو اليدين" (٧)، وكذلك كلام ذي اليدين، ولأن الحاجة داعية إليه لمصلحة الصلاة فأشبه قوله سبحان الله.
…
انظر: المدونة: ١/ ١٢٧، التفريع: ١/ ٢٦٠، الرسالة ص ١٣١، الكافي ص ٦٦.
انظر: مختصر القدوري: ١/ ٨٥.
الحديث بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا" أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب: الطلاق المكره والناس: ١/ ٦٥٩، وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: ٢/ ٦٤).
ما بين معقوفتين مطموسة وأكمل النقص من السياق.
انظر: المدونة: ١/ ١٢٦، التفريع: ١/ ٢٦٠، الكافي ص ٦٦.
انظر: المبسوط: ١/ ١٧٠ - ١٧١، الأم: ١/ ١٢٤.
حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه ص ٢٣٣.
[باب [القنوت في صلاة الصبح، والصلاة النافلة]]
والقنوت فضيلة (١) في صلاة الصبح (٢)، خلافًا لأبي حنيفة (٣)، "لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقنت في صلاة الفجر" (٤)، وقال أنس: ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت فيها حتى فارق الدنيا (٥)، ولأن أكابر الصحابة فعلوه بعده مثل: أبي بكر، وعمر، وعليّ، وأبي موسى (٦)، وابن عباس (٧) والبراء بن عازب (٨)، وغيرهم (٩).
الفضيلة: مأخوذة من الفضل وهو في الفعل استحقاق الثواب عليه (انظر الجامع من هذا الكتاب)، والقنوت: الدعاء (المصباح: ١/ ٥١٦).
المدونة: ١/ ١٠٠، التفريع: ١/ ١٦٦، الرسالة ص ١١٨، الكافي ص ٤٤.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨، مختصر القدوري: ١/ ٧٧.
أخرجه البزار والطبراني وابن أبي شيبة والطحاوي: فيه أبو حمزة القصبة، وهو فاحش الخطأ، ويشهد له حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين (نصب الراية: ٢/ ١٢٣).
أخرجه أحمد: ٣/ ١٦٢، والدراقطني: ٢/ ٣٩، والبيهقي: ٢/ ٢٠١، وصحَّحه الحاكم، وأقره البيهقي على ذلك (نصب الراية: ٢/ ١٣١).
أبو موسى: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، الإمام الكبير صاحب رسول الله -عليه الصلاة والسلام- الفقيه المقري، أقرأ أهل البصرة وأفقههم في الدين، استعمله النبي -عليه الصلاة والسلام- على اليمن مع معاذ وولى أمرة الكوفة والبصرة (ت ٤٢) (شذرات الذهب: ١/ ٢٩، سير أعلام النبلاء: ٢/ ٣٨٠).
ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله -عليه الصلاة والسلام- الصحابي القرشي، حدث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم، حبر الأُمة وفقيه العصر وإمام التفسير (ت ٨١ هـ) (تذكرة الحُفَّاظ: ١/ ٣٧، سير أعلام النبلاء: ٣/ ٣٣١).
البراء بن عازب: وابن الحارث أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني، نزيل الكوفة، الفقيه الكبير من أعيان الصحابة، روى حديثًا كثيرًا، (ت ٧٢ هـ) (شذرات الذهب: ١/ ٧٧، سير أعلام النبلاء: ٣/ ١٩٤).
أخرج هذه الآثار: البيهقي: ٢/ ٢٠١ - ٢٠٦، ابن أبي شيبة: ٢/ ٣١١ - ٣١٢، عبد الرزاق: ١/ ١٠٨ - ١١٢.
[فصل [١ - موضع القنوت]]
وموضعه الركعة الثانية (١)، وكذلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام (٢) وهو مخير إن شاء قبل الركوع، وإن شاء بعده؛ لأن كل ذلك قد روي عن الصدر الأول، وروي عن عمر (٣) وعثمان، وعليّ (٤)، وقيل: إنما فعله عمر ليدرك الصلاة من يتأخر مجيئه إليها.
[فصل [٢ - تحية المسجد]]
ومن دخل المسجد ركع قبل أن يجلس لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٥).
[فصل [٣ - الصلاة في أوقات النهي]]
لا تصلي نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع (٦)، لقوله عليه السلام: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" (٧)، ولأنه "نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع" (٨)، وقيل: إنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان.
انظر: الرسالة ص ١١٨، الكافي ص ٤٤.
عن أبي هريرة: "أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قنت في الركعة الآخرة من الفجر" أخرجه البخاري في التفسير، باب: "ليس لك من الأمر شيء": ٥/ ١٧١، ومسلم في المساجد: ١/ ٤٦٧.
لم أجده عن عمر، لكن ثبت هذا عن عثمان، كما أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٠٩، وعبد الرزاق: ٣/ ١٠٩.
أخرج هذه الآثار البيهقي: ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩، ابن أبي شيبة: ٣/ ٣١٢ - ٣١٣.
أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وإذا دخل المسجد فليركع ركعتين: ١/ ٥٣٧، ومسلم في صلاة المسافرين: ١/ ٤٩٥.
انظر: الرسالة ص ١٢٦، الكافي ص ٣٦ - ٣٧.
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: ١/ ٥٦٨.
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترفع الشمس: ١/ ١٤٥، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها: ١/ ٥٦٦.
[فصل [٤ - الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي]]
لا خلاف في منع ذلك فيما لا سبب له، فأما فيما له سبب مثل أن يدخل المسجد فيريد تحيته أو ما أشبه ذلك فسبيله في المنع عندنا سبيل ما لا سبب له، واختلف في صلاة الكسوف وسجود القرآن (١)، وقال الشافعي: كل نافلة لها سبب مثل تحية المسجد وقضاء فائته جائز فعلها في الأوقات المنهي عنها (٢)، ودليلنا قوله: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" (٣) فعم، ولأنها صلاة نفل فأشبهت ما لا سبب له.
[فصل [٥ - قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها]]
وتقضي الفوائت من الفرائض في الأوقات المنهي عنها (٤)، خلافًا لأبي حنيفة (٥)، لقوله: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (٦)، ولأنها صلاة فرض فأشبهت عصر يومه أو فجره.
[فصل [٦ - من صلى ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد]]
إذا صلى ركعتي الفجر فى بيته ثم دخل المسجد فقيل: يركع تحية المسجد، وقيل: يجلس ولا يركع (٧)، فوجه الأول: قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد
انظر: التفريع: ١/ ٢٣٦ - ٢٧٠، الرسالة ص ١٢٦.
انظر: الأم: ١/ ١٥٠، مختصر المزنى ص ١٩.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
انظر: المدونة: ١/ ١٢٣، الرسالة ص ١٣١.
يجوز عند أبي حنيفة ذلك لكن مع الكراهة (انظر مختصر القدوري: ١/ ٨٩، تحفة الفقهاء: ٢/ ١٠٥).
أخرجه البخاري فى المواقيت، باب: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر: ١/ ١٤٨، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: قضاء الصلاة الفائتة: ١/ ٤٧٧.
انظر: الرسالة ص ١٢٦، الكافي ص ٣٧، ١٢٦.
فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (١)، ولأنه داخل إلى المسجد [لأداء] (٢) صلاة الفجر وأشبه إذا لم [يصل] (٣)، ووجه الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" (٤).
[فصل [٧ - صلاة الوتر]]
الوتر (٥) سُنَّة مؤكدة (٦)، خلافًا لأبي حنيفة (٧) في قوله: إنها واجبة وليست بفرض ولا سُنَّة، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأله عن الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة" (٨)، ولو كانت الوتر واجبة لكان يقول ستًّا، وقال: هل عليَّ غيرهن، قال: "إلا أن تتطوع" (٩)، وذلك ينفي وجوب ما عدا الخمس، وقوله: "أمرت بالوتر وهو لكم سُنَّة" (١٠) ولأنه صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة" (١١)، ولو كانت
سبق تخريج الحديث قريبًا ص ٢٤٣.
و (٣) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
أخرجه البخاري في التهجد، باب: الركعتين قبل العصر: ٢/ ٥٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر: ١/ ٥٠٠.
الوتر: هو الفرد (غرر المقالة ص ١٢٤).
انظر: المدونة: ١/ ١٢٢، التفريع: ١/ ٢٦٧، الرسالة ص ١٢٤ - ١٢٥، وقوله: سُنَّة مؤكدة، أي أنه آكد النوافل كلها وهو يأتي في الأفضلية بعد صلاة الفرض، وقيل: ترد الشهادة من دوام على ترك المندوبات المؤكدة كالوتر .. (مواهب الجليل: ٢/ ٧٥).
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٩، مختصر القدوري: ١/ ٧٥، وتحفة الفقهاء: ٢/ ١٥٤.
و (٩) أخرجه البخاري في الإيمان باب: الزكاة من الإسلام: ١/ ١٦، ومسلم في الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: ١/ ٤٠.
أخرجه أحمد: ١/ ٢٣١، والحاكم: ١/ ٣٠٠، والدارقطني: ٢/ ٢١ بلفظ: قريب منه، وقد سكت الحاكم عنه (نصب الراية: ٢/ ١١٥).
أخرجه البخاري في الوتر، باب: الوتر على الدابة: ٢/ ١٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الصلاة على الدابة: ١/ ٤٨٧.
واجبة لم يفعل ذلك، ولأنها صلاة ليست من سُنَّتها الأذان بوجه فلم تكن واجبة على الأعيان ابتداء أصله سائر النوافل، ولأن كل صلاة لم تكن فرضًا لم تكن واجبة بأصل الشرع كركعتي الفجر.
[فصل [٨ - في صفة صلاة الوتر]]
صفة الوتر: أن يأتي بركعة قبلها شفع منفصل منها، وليس لما قبلها من الفعل حد، وأقله ركعتان، ولا يوتر بركعة منفردة عن شفع قبلها (١)، وإنما قلنا: أن ركعة منفصلة (٢) خلافًا لأبي حنيفة (٣) في قوله: ثلاث ركعات، لقوله صلي الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" (٤)، فنص على أن الوتر ركعة وروت عائشة رضي الله عنها: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة" (٥)، ومتى قلنا أنه يوتر بثلاث ركعات لا يفصل بينهما بواحدة، ولا نفل قبلها لم يكن ذلك وترًا، وهذا هو الدليل على الشافعي في أن له يوتر بركعة لا نفل قبلها (٦)، ويدل عليه قوله: "فإذا خفت الصبح فواحدة توتر لك ما قد صليت" (٧)، فجعل من شرط استحقاقها اسم الوتر تقدم صلاة قبلها تكون وترًا لها.
انظر: التفريع: ١/ ٢٦٧، الكافي ص ٧٥.
انظر: المدونة: ١/ ١٢١، التفريع: ١/ ٢٦٧، والرسالة ص ١٢٥.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨، مختصر القدوري: ١/ ٧٦.
أخرجه البخاري في الوتر، باب: ما جاء في الوتر: ٢/ ١٢، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل: ١/ ٥٠٨.
أخرجه البخاري في التهجد، باب: كيف كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ٢/ ٤٥، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل: ١/ ٥٠٨.
انظر: الأم: ١/ ١٤٠.
سبق تخريج هذا الحديث قريبًا.
[فصل [٩ - ما يقرأ في الشفع والوتر]]
المستحب في قراءة الشفع: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾
فى الأولى، و ﴿قل يا أيها الكافرون﴾
في الثانية، وفي الوتر الإخلاص والمعوذتان (١)، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام: "كان يقرأ بذلك فيها" (٢).
[فصل [١٠ - صفة القراءة في الوتر]]
القراءة في الوتر جهرًا (٣)، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيه بالقراءة (٤)، ولأنه لو لم يكن يجهر لما تعلموا ما كان يقرأ به، لأن إخبارهم بذلك كان عن سماع ومشاهدة.
[فصل [١١ - حكم دعاء القنوت]]
دعاء القنوت غير مسنون في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان، ففيه روايتان (٥)، وإنما قلنا: أنه ليس بمسنون لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي (٦)، فصلى بهم عشرين ليلة ولم يقنت في النصف الأول،
انظر: التفريع: ١/ ٢٦٨، الرسالة ص ١٢٥.
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: ما يقرأ في الوتر: ٢/ ١٣٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: ما يقرأ في الوتر: ١/ ٣٧١، والترمذي في الوتر، باب: ما يقرأ في الوتر: ٢/ ١٣٣، وقال: حديث حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين: ١/ ٣٠٥.
انظر: الرسالة ص ١٢٤، الكافي ص ٧٥.
كما جاء في الحديث السابق الذي وصف قراءته صلى الله عليه وسلم في الوتر.
انظر: المدونة: ١/ ١٩٥، التفريع: ١/ ٢٦٦.
أبي بن كعب: ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، أبو منذر الأنصاري المدني سيد القراء، جمع القرآن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان رأسًا في العلم والعمل، حدث عنه بنوه وأنس بن مالك وابن عباس (ت ٣٠ هـ) (الشذرات: ١/ ٣٢، السير: ١/ ٣٨٩).
وتخلف في منزله العشرة الأخيرة، فقوموا مكانه معاذًا (١)، فصلي بهم بقية الشهر (٢)، فدل ذلك على أن ترك القنوت في النصف الأول إجماع، وإلا كانوا ينكرون على أبي تركه، ووجه قوله: إنه مسنون في النصف الآخر: ما رويناه من حديث معاذ، ووجه قوله: إنه ليس بمسنون اعتباره بالنصف الأول، ولأن زمان رمضان لا يؤثر في زيادة الأدعية المسنونة في الصلاة.
[فصل [١٢ - من طلع عليه الفجر ولم يوتر]]
من طلع الفجر عليه ولم يوتر فليوتر ما لم يصل الفجر، فإن صلاها فلا يوتر (٣)، لأنَّه ما لم يصل الفجر يكون [وقته] (٤) متصلًا بما هو وتر له، فإذا صلى الفجر فقد حال بينه وبين صلاة من غير جنسه ففات وقته.
[فصل [١٣ - فضيلة ركعتي الفجر]]
لا خلاف في فضيلة ركعتي الفجر (٥)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها" (٦)، وندبه صلى الله عليه وسلم إليها ومداومته عليها [وترغيبه] (٧) فيهما.
معاذ بن جبل: ابن عمروس بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن عليّ بن أسد الخزرجي المدني، وهو ممن جمعوا القرآن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وله عدة أحاديث وبعثه صلى عليه عليه وسلم إلى اليمن (ت ١٨ هـ) (شذرات الذهب: ١/ ٢٩، السير: ١/ ٤٤٣).
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: القنوت في الوتر: ١/ ١٣٦، وهو منقطع (نصب الراية: ٢/ ١٢٦).
المدونة: ١/ ١١٩ - ١٢٠، التفريع: ١/ ٢٦٧.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
انظر: المدونة: ١/ ١١٨، التفريع: ١/ ٢٦٨، الرسالة ص ١٢٦.
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي الفجر: ١/ ٥٠١.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
[فصل [١٤ - حكم ركعتي الفجر]]
اختلف أصحابنا هل هما سُنَّة أم لا (١)؟ فقال أصبغ وابن عبد الحكم: ليستا بسُنَّة فهما من الرغائب (٢)، وقال أشهب: أنها سُنَّة، فوجه الأول: أن السُّنَّة ما صلاه النبي -عليه الصلاة والسلام- في جماعة وما قصر عن ذلك ولم يداوم عليه فهو من الرغائب وركعتي الفجر لم يصلهما في جماعة، ألا ترى أنه لما صلى العيدين كانت من السُّنَّة، ووجه قول أشهب (٣): إن السُّنَّة عبارة عما تأكد من النوافل وترتب وتقدر، وألا يكن موكولًا إلى اختيار المصلي، وهذه صفة ركعتي الفجر لأنّها مقدرة من النوافل بركعتين لا زيادة عليهما ومرتبة قبل الفرض، فإن أخرهما عنه لم يكونا ركعتي الفجر، وسائر النوافل بخلاف ذلك.
[فصل [١٥ - إذا لم يصل ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة]]
إذا دخل المسجد ولم يركع ركعتي الفجر فأقيمت الصلاة، فإنه يخرج من المسجد فيصليها ثم يعود فيصلي معهم إن طمع أن يدرك الصلاة (٤)، وإنما قلنا: أنه لا يصليها في المسجد لقوله: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٥)، ولأن في ذلك خلافًا على الإِمام، وإنما قلنا: أنه يخرج فيصليهما لتأكدهما، ولأنه يمكن أن يجمع بين السُّنَّة والفرض.
انظر: الكافي ص ٧٣ - ٧٤، المقدمات: ١/ ١٦٦ - ١٦٧.
الرغيبة: هي ما داوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله بصفة النوافل أو رغب فيه بقوله: من فعل كذا فله كذا، (المقدمات: ١/ ٦٤). وعرفها القاضي عبد الوهاب بقوله: هي بدل ما يدعو إلى العمل ليناله الفاعل (الجامع من هذا الكتاب).
المثبت في المخطوط أصبغ والصحيح ما أثبتناه.
انظر: المدونة: ١/ ١١٨، التفريع: ١/ ٢٦٨، وهذا مخالف لنص الحديث: "فلا صلاة إلا المكتوبة".
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن … : ١/ ٤٩٣.
[فصل [١٦ - إذا دخل الصبح ولم يوتر]]
إذا [دخل] (١) الصبح ولم يوتر فإنه يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر، فإن ضاق الوقت عن الجمع بينهما صلى الوتر ثم صلى الفجر وترك الركعتين (٢)، لأن الوتر أقوى منهما وآكد، فإذا تزاحما قدم الآكد على الأضعف.
[فصل [١٧ - تأخير الوتر]]
الأفضل تأخير الوتر لفضيلة قيام الليل وكثرة الصلاة إلا لمن يكون الغالب عليه ألا ينتبه، فالأفضل له أن يوتر ثم ينام (٣)، [لأن النوم] (٤) قبل الوتر تغرير بالوتر، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر فقال: كيف توتر؟ فقال: أصلي ثم أوتر قبل أن أنام، وسأل عمر، فقال: متى توتر؟ فقال: قبل أن أنام أصلي ثم أنام ثم أقوم فأصلي وأوتر، فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم، وقال لعمر: أخذت بالقوة (٥).
[فصل [١٨ - جواز التنفل على الراحلة]]
ويجوز التنفل على الراحلة في مسافة سفر القصر حيث ما توجهت به (٦)، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وكان يوتر على البعير (٧)، فجاز ذلك
ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص من السياق.
انظر: المدونة: ١/ ١١٩، التفريع: ١/ ٢٦٧.
انظر: التفريع: ١/ ٢٦٧، الرسالة ص ١٢٥.
ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص من السياق.
أخرجه البيهقي: ٣/ ٣٦، وأخرجه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام (مجمع الزوائد: ٢/ ٢٤٨)، ولفظه: "أنه قال لأبي بكر: حذر كيس، وقال لعمر: قوي معان".
انظر: المدونة: ١/ ١٢٠، الرسالة ص ١٣٥.
أخرجه البخاري في الوتر، باب: الوتر على الدابة: ٢/ ١٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت: ١/ ٤٨٧، ومالك الموطأ: ١/ ١٢٤.
إلى القِبْلة وغيرها للضرورة والحاجة إلى التنفل، ولا يقدر على استقبال القِبْلة مع السير على الدابة، ولا يباح ذلك فيما قصر عن سفر القصر، خلافًا للشافعي، لأنه معنى تعلق [بالسفر] (١)، فلم يكن لما دون سفر القصر تأثير فيه اعتبارًا بالقصر والفطر.
…
ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص على حسب السياق.
[باب: [في الإمامة]]
ويقدم في الإمامة كل من كان أفضل (١)، لأنه صلى الله عليه وسلم [اعتبر] (٢) ذلك، فقال: "أئمتكم شفعاؤكم" (٣)، وقال: "يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًّا" (٤).
[فصل [١ - تزاحم الفقيه والقاريء على الإمامة]]
والفقيه أولى من القارئ (٥)، وهذا إذا كان كل واحد منهما يصلح أن يكون إمامًا، وذلك لأن الفقيه أعرف بحكم ما ينوبه من الحوادث في الصلاة والحاجة إلى ذلك آكد وأمس منها إلى معرفة القراءة، فذلك كان أولى.
[فصل [٢ - إمامة المرأة]]
لا تكون المرأة إمامًا في فرض ولا نافلة لا لرجل ولا لنساء (٦)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أخروهن حيث أخرهن الله" (٧)، وقوله: "إنكن ناقصات عقل ودين" (٨)، ولأن كل من لم يصح أن يكون حاكمًا لنقصه لم يكن إمامًا
انظر: المدونة: ١/ ٨٤، التفريع: ١/ ٢٢٣، الرسالة ص ١٢٧.
ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص على حساب السياق.
لم أجده بهذا اللفظ، ورواه البيهقي: ٣/ ٩٠ بلفظ: "اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم"، وقال: إسناد هذا الحديث ضعيف.
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: من أحق بالإمامة: ١/ ٤٦٥.
انظر: التفريع: ١/ ٢٢٣، الرسالة ص ١٢٧.
انظر: المدونة: ١/ ٨٥، التفريع: ١/ ٢٢٣.
حديث غريب مرفوعًا، وهو في مصنف عبد الرزاق: ٣/ ١٤٩، موقوف على ابن مسعود (نصب الراية: ٢/ ٣٦).
أخرجه أحمد في مسنده: ٢/ ٣٧٤، وله شاهد فيما رواه البخاري في صحيحه في =
في الصلاة كالمجنون، ولأنها ناقصة بالأنوثية فلم تجز إمامتها بالنساء، كما لم تجز بالرجال.
فصل [٣ - إمامة الأُمي للقاريء]:
والأُمي (١) لا يجوز أن يكون إمامًا للقاريء (٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله (٣)، وهذا يمتنع في الأُمي، ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة وتسقط عن المأموم بتحمل الإِمام إياها عنه، فلو قلنا: إن الأُمي يصح أن يكون إمامًا للقاريء لأدى ذلك إلى أحد أمرين ممنوعين: إما أن نقول: أن القراءة قد سقطت عنه فيجب من هذا جواز صلاته بغير قراءة مع قدرته عليها وذلك باطل، أو أن نقول: أنها تلزمه فيجيء منه نقص أصلٍ آخر وهو أن الائتمام لا يسقط القراءة، وإذا كان كذلك وجب منع ما أدى إليه، ولأن الأُمي إذا وجد قارئًا منع أن يصلي منفردًا، فكان بالمنع من أن يكون إمامًا أولى.
فصل [٤ - اختلاف نية الإِمام والمأموم]:
اختلاف نية الإِمام والمأموم تؤثر في منع الائتمام به (٤)، فإن كان الإِمام متنفلًا لم يجز أن يصلي خلفه مفترض، ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، وإذا كانا [في صلاة فرض] (٥)، والفرضان مختلفان لم يجز أن يأتم به، وقال الشافعي في كل ذلك: أن الائتمام به جائز (٦)، ودليلنا قوله صلى الله عليه
= الحيض، باب: ترك الحائض الصوم: ١/ ٤٠٥، في قوله صلى الله عليه وسلم: " .. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها".
الأُمي: في كلام العرب الذي لا يحسن الكتابة (المصباح المنير: ٢٣).
انظر: المدونة: ١/ ٨٤، التفريع: ١/ ٢٢٣.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
انظر: التفريع: ١/ ٢٢٣، الكافي ص ٤٧.
ما بين معقوفتين مطموسة وتم إكمال النقص بما يقتضيه السياق.
انظر: الأم: ١/ ١٧٢ - ١٧٣، مختصر المزني ص ٢٢.
وسلم: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (١) فعم، ولأن الائتمام يوجب للمصلي أحكامًا لم تكن له في الانفراد من سقوط القراءة وسجود السهو ولزومه في سهو الإِمام وغير ذلك، فيجب أن يتفقا في النية في تلك الصلاة ليصح تحمل الإِمام عنه، ولا يلزم عليه المتنفل خلف المفترض لأن النفل متسامح فيه.
فصل [٥ - انتظار الإِمام لمن يريد الدخول معه في الصلاة]:
إذا سمع الإِمام خطى إنسان يريد أن يدخل معه في الصلاة يكره له انتظاره لأن في ذلك إضرارًا بمن خلفه بالإطالة عليهم، ومراعاة من معه أولى من مراعاة من يتوقع أن يدخل معه، ولأن في ذلك زيادة عمل في الصلاة لأجل آدمي، ولا يلزم عليه صلاة الخوف لأنها مبنية في الابتداء على مراعاة الجماعة وانتظارهم.
فصل [٦ - مقامات المأمومين مع الإِمام]:
مقامات المأمومين مع الإِمام سبعة:
أحدها: أن يكون المأموم رجلًا واحد، فهذا يستحب له أن يقف على يمين الإِمام (٢)، لحديث ابن عباس قال: "بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي فتوضأ وقمت عن يساره فأدارني عن يمينه" (٣).
والثاني: أن يكون رجلًا فأكثر، فهذا يستحب أن يكون خلفه (٤)، لأن ذلك هو الذي مضي عليه العمل منه صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه بعده، وحكي عن ابن مسعود في الاثنين إن صح: يستحب لهما أن يقف أحدهما عن يمين
سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة ٢٢١ في الهامش رقم ٧.
انظر: المدونة: ١/ ٨٦، التفريع: ١/ ٢٢٤، الرسالة ص ١٢٧.
أخرجه البخاري في الصلاة، باب: يقوم عن يمين الإمام: ١/ ١٧١.
انظر: المدونة: ١/ ٨٦، التفريع: ١/ ٢٢٤، الرسالة ص ١٢٧.
الإِمام، والآخر عن شماله والإمام في الوسط (١)، ودليلنا حديث أنس: "أن أُم مليكة دعت رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل" ثم قال: "قوموا فلأصلي بكم"، فقام وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا" (٢)، ولأنه جمع فأشبه الثلاث.
والثالث: أن يكون رجل وصبي فينظر، فإن كان الصبي عاقلًا قد بلغ إلى حيث يؤمن أن يتركه ويمضي، فهذا حكمه حكم الرجل، فيقف هو والرجل خلف الإِمام (٣)، والدليل عليه حديث أنس الذي رويناه، وإن كان صغيرًا لا يؤمن منه ذهابه وبقاء الرجل خلف الإِمام وحده، فإن مقام الرجل عن يمين الإِمام كالواحد.
والرابع: أن تكون وحدها، فهذه تقف خلف الإِمام (٤)، لقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" (٥)، وقوله: "خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" (٦)، فإن صلت إلى جنبه لم تبطل صلاته ولا صلاتها (٧)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: تبطل صلاة الإمام إلا في صلاة مختلفة (٨)، وذلك لأنه موقف للمأموم [] (٩)، فلم تبطل به صلاة الإِمام كوقوفه في وسط الصف واعتبارًا بصلاة الجنازة.
مصنف عبد الرزاق: ٢/ ٤٠٩.
أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة على الحصير: ١/ ١٠١، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجماعة في النافلة: ١/ ٤٥٧.
انظر: المدونة: ١/ ٨٦، الرسالة ص ١٢٨.
انظر: المدونة: ١/ ٨٦، التفريع: ١/ ٢٢٤.
سبق تخريج الأثر قريبًا.
أخرجه مسلم في الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها .. : ١/ ٣٢٦.
انظر: المدونة: ١/ ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٤٤.
انظر: مختصر القدوري: ١/ ٨١، تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٢٨.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
والخامس: أن يكون رجلًا وامرأة فيقف الرجل على يمين الإِمام والمرأة خلفهما (١)، وذلك لما روى أنس: "أن النبي عليه السلام أمَّهُ وامرأة معهم فجعله عن يمينه، والمرأة من خلف" (٢)، ولأنه رجل واحد وكان مقامه عن يمين الإِمام، كما لو لم تكن امرأة.
والسادس: أن يكون رجلان فأكثر وامرأة واحدة أو جماع نساء فيقف الرجال خلف الإِمام والنساء خلف صف الرجال (٣)، وذلكم لقوله: "ليلني منكم ذووا الأحلام والنهي" (٤)، وقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" (٥)، وفي حديث أنس أنه قال: صففت أنا واليتيم وراءه وقامت أم مليكة والعجوز من ورائنا (٦)، ولأنه لما وجب أن تقف خلفه مع الرجل الواحد إذا كان إلى جنبه، وكذلك يجب أن تقوم خلف صف الرجال.
والسابع: أن تكون نساء وحدهن فمقامهن خلف الإِمام صفًا واحدًا، وفي هذا القدر كفاية في الشبه على ما [بيناه] (٧).
[فصل [٧ - صلاة المنفرد خلف الصف]]
ومن لم يجد مدخلًا في الصف صلى منفردًا خلف الصف (٨)، خلافًا لأحمد (٩) في قوله: أن صلاته باطلة، لأن كل من صحت صلاته خلف الصف إذا كان معه غيره صحت صلاته إذا انفرد أصله المرأة.
انظر: المدونة: ١/ ٨٦، التفريع: ١/ ٢٢٤، الرسالة ص ١٢٧ - ١٢٨.
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجماعة في النافلة: ١/ ٤٥٨.
انظر: التفريع: ١/ ٢٢٤، الرسالة ص ١٢٧.
أخرجه مسلم في الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها: ١/ ٣٢٣.
سبق تخريج الحديث.
سبق تخريج الحديث.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
انظر: المدونة: ١/ ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٦٠.
انظر: مسائل الإِمام أحمد ص ١١٥، مختصر الخرقى: ١/ ٢٦٠.
فصل [٨ - جذب المنفرد إليه رجلًا]:
ولا يجبذ إليه رجلًا (١)، خلافًا للشافعي (٢)، لأن ذلك يوقع خللًا في الصف وذلك ممنوع.
…
انظر: المدونة: ١/ ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٦٠.
وهناك رأي آخر له: يقول: لا يجذب إلى نفسه أحدًا (روضة الطالبين: ١/ ٣٦٠).
[باب [في صلاة الجماعة]]
صلاة الجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكدة الفضيلة (١)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (٢)، وقوله: "لقد هممت أن آمر بنار تضرم فأحرق بيوت قوم يتخلفون عن الجماعة" (٣)، وذلك يدل على شدة تأكيدها، وإذا ثبت ذلك فليست بشرط في صحة الأداء، خلافًا لمن ذهب إلى وجوبها (٤) على الأعيان أو الكفايات، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاضل بينهما وبين الانفراد جعل حظها الفضيلة دون الآخر، ولأنها صلاة تفعل جماعة وفرادى فلم تكن الجماعة من شرط صحتها كالنوافل.
[فصل [١ - إعادة الصلاة جماعة لمن صلى وحده]]
ويستحب للمصلي وحده أن يعيدها في الجماعة (٥)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت" (٦)، وليحوز فضيلة الجماعة.
انظر: المدونة: ١/ ٨٨ - ٨٩، الرسالة ص ١٢٧.
أخرجه البخاري في الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة: ١/ ١٩٨، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: فضل صلاة الجماعة: ١/ ٤٥٩.
أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وجوب صلاة الجماعة: ١/ ١٥٨.
ذهب إلى ذلك الإِمام أحمد وداود. (مسائل الإِمام أحمد ص ١٠٦، المغني: ٢/ ١٧٧، المجموع: ٤/ ١٢١، المحلي: ٤/ ٢٦٥).
انظر: المدونة: ١/ ٨٧، التفريع: ١/ ٢٦٣، الرسالة ص ١٢٧.
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: فيمن صلى في بيته ثم أدرك الجماعة يصلي معهم: ١٠٠/ ٣٨٨، وقال النووي في الخلاصة: إسناده ضعيف (نصب الراية: ٢/ ١٥٠).
فصل [٢ - عدم إعادة صلاة المغرب جماعة لمن صلاها منفردًا]:
ولا يعيد المغرب وحدها (١)، خلافًا للمغيرة (٢)، والشافعي (٣)، لأنها وتر فلا تعاد، ولأنه يكون متنفلًا بثلاث ركعات وذلك خارج عن جنس أعداد النفل.
[فصل [٣ - من صلى جماعة لم يعد في جماعة أخرى]]
ومن صلى في جماعة لم يعد في أكثر منها (٤)، خلافًا للشافعي (٥)، لأنه لا فضل لجماعة على جماعة، وتُكره إعادة الجماعة في المساجد التي لها أئمة مرتبون (٦)، لما روي أبو هلال (٧) عن الحسن (٨) قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخلوا المسجد قد صُلِّيَ فيه صلوا أفرادًا (٩)، ولأن ذلك يؤدي إلى تشتيت الكلمة، ووقوع العداوة، ولأن فيه تطرقًا لأهل البدع إلى مخالفة الأئمة وانفرادهم بالصلاة، ويجوز ذلك في مساجد الصحاري والمواضع التي ليست لها أئمة راتبة للأمن مما ذكرنا.
…
انظر: المدونة: ١/ ٨٧، التفريع: ١/ ١٦٣، الرسالة ص ١٢٧.
انظر الكافي ص ٥١.
انظر روضة الطالبين: ١/ ٣٤٣، المجموع: ٤/ ١٢٢.
انظر: المدونة: ١/ ٨٩، التفريع: ١/ ٢٦٣، الرسالة ص ١٢٧.
انظر: روضة الطالبين: ١/ ٣٤٤.
انظر: المدونة: ١/ ٨٩، التفريع: ١/ ٢٦٢، الرسالة ص ١٢٨.
أبو هلال: محمَّد بن سليم أبو هلال الراسبي البصري، قيل: كان مكفوفًا وهو صدوق فيه لين من السادسة، مات في آخر سنة سبع وستين بعد المائة، وقيل قبل ذلك (تقريب التهذيب ص ٤٨١).
الحسن البصري: ابن أبي الحسن السيار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ثقة، فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس، وهو أهل الطبقة الثالثة، رأى عثمان وطلحة (ت ١١٠ هـ) (تقريب التهذيب ص ١٦٠، شذرات الذهب: ١/ ١٣٦).
أخرجه الشافعي في الأم: ١/ ١٥٥.
[باب [الجمع بين الصلاتين]]
الجمع بين الصلاتين جائز في السفر يجمع بينهما في وقت أيهما شاء إذا جدَّ به السير (١)، والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، هذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء (٢)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة (٣)، دليلنا حديث معاذ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" (٤)، وحديث ابن عمر: "كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا عجل به أمر جمع بين هاتين الصلاتين" (٥)، واعتبارًا بسفر الحج.
[فصل [١ - الجمع في طويل السفر وقصيره]]
ويجوز ذلك في طويل السفر وقصيره (٦)، خلافًا للشافعي (٧)، حين يقول: لا يجوز في السفر القصير؛ لأنه سفر مباح فأشبه ما تقصر في مثله الصلاة،
جدَّ به السير: إذا عظم وتعب منه (المصباح المنير ص ٩٢).
انظر: المدونة: ١/ ١١١، التفريع: ١/ ٢٦١ - ٢٦٢، الرسالة ص ١٣٢.
معنى الجمع عند أبي حنيفة: أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر أو المغرب في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما فليصليها وهي العصر والعشاء (مختصر الطحاوي ص ٣٣ - ٣٤).
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر: ١/ ٤٥٠.
أخرجه البخاري في التقصير، باب: يؤذن ويقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء بلفظ: "إذا عجل به السير": ٢/ ١٣٩، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر: ١/ ٤٨٨.
الفواكه الدواني: ١/ ٢٧٤.
انظر: الأم: ١/ ١٨٥ - ١٨٧، الإقناع ص ٤٨ - ٤٩، في أحد قوليه.
لأن كل رخصة تعلقت بالصلاة جازت في الحضر لعذر، جازت في قصر السفر وطويله كسائر الرخص.
[فصل [٢ - الجمع في الحضر]]
ويجوز الجمع في الحضر لعذر المطر (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لحديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لغير خوف ولا سفر (٣)، قال مالك: أرى ذلك في المطر (٤).
[فصل [٣]]
وذلك في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر (٥)، خلافًا للشافعي (٦)، لأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم، وهذا في الليل لأن النهار لا بد لهم من الانتشار والتشاغل بمعايشهم والأُمور التي لا يقطعهم المطر عنها، فلم يكن للجمع فائدة فيما له أريد، والخبر محمول على أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر في أول وقتها، لأن آخر وقت الظهر هو عندنا أول وقت العصر بغير فصل على ما ذكرناه (٧).
انظر: المدونة: ١/ ١١٠، التفريع: ١/ ٢٦٢، الرسالة ص ١٣٢.
انظر: المبسوط: ١/ ١٤٩.
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر: ١/ ٤٥٤.
الموطأ: ١/ ١٤٤.
انظر: المدونة: ١/ ١٠١، التفريع: ١/ ٢٦١ - ٢٦٢.
انظر: مختصر المزني ص ٢٥، الإقناع ص ٤٨ - ٤٩، روضة الطالبين: ١/ ٤٠٠.
انظر: المدونة: ١/ ١١٠، التفريع: ١/ ٢٦٢، الرسالة ص ١٣٢.
[فصل [٤ - الجمع لغير المطر]]
والجمع جائز مع انقطاع المطر وبقاء الطين والظلمة (١)، خلافًا للشافعي (٢) لأن المشقة التي لأجلها جمع بينهما حال المطر باقية مع انقطاعه وبقاء الوحل فجاز الجمع.
…
انظر: المدونة: ١/ ١١٠، التفريع: ١/ ٢٦٢، الرسالة ص ١٣٢.
انظر: الإقناع ص ٤٩، روضة الطالبين ١/ ٤٠٠، الأم: ١/ ٧٦.
[باب [قضاء فوائت المغمى عليه]]
ولا يقضي مغمى عليه ما فاته من الصلاة حال إغمائه (١)، وقال أبو حنيفة: يقضي الخمس فما دون (٢)، ودليلنا قوله: "رفع القلم عن ثلاث .. فذكر المغلوب حتى يفيق" (٣)، ولأنها صلوات فاتت بالإغماء فلم يلزم قضاؤها كما لو زاد على الخمس، ولأنه عذر يسقط قضاء الصلاة فيما زاد على اليوم والليلة، فكذلك فيما دونها أصله الحيض.
[فصل [١ - أوقات الضرورة والتضييق]]
قد ذكرنا في أول الكتاب أوقات التوسعة والاختيار (٤)، ونحن نذكر الآن أوقات الضرورة والتضيق: فهي للحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، والناسي يذكر، والمريض يخاف أن يغلب على عقله، والمسافر يجد به السير، فمن أدرك من هؤلاء وقت جميع الصلاة أو ما يصلي فيه ركعة منها لزمه أن يصليها، ومن أدرك مقدار أقل من ركعة، لم يدركها وكانت فائتة (٥)، وشرح هذه الأوقات هو: أن عقيب الزوال بمقدار أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر يختص الطهر لا يشاركها العصر فيه بوجه، ثم ما بعد
انظر: المدونة: ١/ ٩٢، التفريع: ١/ ٢٥٧، الرسالة ص ١٣٢.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، مختصر القدوري: ١/ ١٠١.
أخرجه أبو داود في الحدود، باب: في المجنون يسرق: ٤/ ٥٥٨، والنسائي في الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج: ٦/ ١٢٧، وابن ماجه في الطلاق، باب: طلاق المعتوه: ١/ ٢٨، والترمذي في الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، وقال: حسن غريب: ٤/ ٢٤.
انظر: الصفحات التالية: ١٩٥ - ١٩٩.
راجع في جملة هذه الأحكام وما بعدها المراجع التالية: المدونة: ١/ ٩٣، التفريع: ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧، الرسالة ص ١٣٣.
ذلك إلى قبل الغروب بخمس ركعات مشترك بين الظهر والعصر ووقت لهما جميعًا، فإذا صار قبل المغيب بأربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر اختصت العصر بالوقت ولا يشاركها الظهر فيه بوجه.
وبيان ذلك: أن الحائض إذا طهرت وقد بقي من النهار قدر ثمان ركعات صلت الظهر والعصر لأنها قد أدركت وقتهما، وكذلك إن بقي عليها سبع ركعات أو ست أو خمس، فإن بقي أقل من خمس: صلت العصر ولم تصل الظهر لأن وقتها قد فات، لأنا قد بيَّنا أن قبل المغيب بقدر أربع ركعات وقت للعصر لا يُشركها الظهر فيه بوجه، فإذا لم تدرك من وقت الظهر شيئًا لم يلزمها أن تصليها سواء أدركت أربع ركعات قبل المغيب فقط أو أربعًا وبعض الخامسة من الوقت المشترك، فإنه لا يلزمها إلا العصر، لأن ذلك القدر من وقت الظهر لا معتبر بإدراكه لأن الاعتبار بإدراك ركعة، فما زاد عليها على ما بينا، وكذلك حكم المغرب والعشاء الآخرة لأن ما بعد المغرب بقدر ثلاث ركعات للمغرب خاصة لا يشركها العشاء فيه بوجه، وما بعد ذلك إلى ما قبل الفجر بأربع ركعات مشترك بينها وبين العشاء الآخرة، فإذا صار قبل الفجر بأربع ركعات اختص الوقت بالعشاء الآخرة، واختلف في الحائض إذا طهرت قبل الفجر بأربع ركعات. قال مالك: تصلي المغرب والعشاء لأنها إذا فرغت من المغرب بقيت لها ركعة للعشاء (١)، وقال عبد الملك ومحمد بن مسلمة (٢): تصلي العشاء ولا تصلي المغرب (٣) لأن وقتها قد فات لأن ما قبل الفجر بأربع ركعات يختص العشاء الآخرة، ولا اعتبار بإدراك ركعة منها بعد المغرب، لأن المغرب حينئذ
انظر: التفريع: ١/ ٢٥٧، الرسالة ص ١٣٣.
محمَّد بن مسلمة: ابن محمَّد بن هشام أبو عبد الله، من أصحاب مالك، أفقه فقهاء المدينة بعد مالك، أخذ عنه أحمد بن المعذل وغيره وجده هشام كان أميرًا بالمدينة (ت ٢٠٦ هـ). (انظر: الديباج المذهب: ١/ ٢٢٦، شجرة النور الزكية ص ٥٦).
انظر: التفريع: ١/ ٢٥٦، الرسالة ص ١٣٣.
تصلي في وقت غيرها، وبهذا فارقت إدراك خمس ركعات، لأن الظهر تصلي في وقتها ووقت العصر والمغرب، ها هنا تصلي بعد فوات وقتها.
وهذا الحكم مستمر في الحائض تطهر، والطاهر تحيض والمغمى عليه يفيق، والكافر يسلم، والصبي يبلغ، والناسي يذكر. يبين ذلك أن المرأة إذا أخرت الظهر والعصر إلى أن بقي عليها من النهار قدر خمس ركعات ثم حاضت فلا قضاء عليها إذا طهرت لأنها حاضت في وقتها، فإن حاضت وقد بقي عليها قدر أربع ركعات قضت الظهر لأنها حاضت بعد فوات وقتها وتعلقها بذمتها. وكذلك حكم الليل (١)، وكذلك الناسي إذا نسي صلاتي الظهر والعصر وهو حاضر فذكرهما في السفر، وقد بقي عليه وقت سافر من النهار قدر ثلاث ركعات، فإنه يصليها صلاة سفر لإدراكه وقتها [وهو مسافر] (٢)، وإن ذكرهما وقد بقي عليه حين سافر دون ذلك قضى الظهر حضرية لتعلقها بذمته والعصر سفرية لبقاء وقتها، ولو نسيها في سفر فذكرهما في حضر وقد بقي من وقتها حين قدومه خمس ركعات صلاهما حضريتين لبقاء وقتهما، فإن ذكرهما وقدومه لدون ذلك صلى الظهر سفرية لفوات وقتها والعصر حضرية لبقاء وقتها، أما المريض إذا خاف أن يغلب على عقله فله أن يقرب العصر إلى الظهر في أول وقت الظهر، وكذلك المغرب والعشاء، وكذلك المسافر إذا جدَّ به السير فله أن يقرب كالمريض لأنهما من أهل الضرورات.
[فصل [٢ - إدراك الصلاة ودليله]]
وأما قولنا: إنه لا يكون مدركًا للصلاة إلا بأن يدرك من وقتها قدر ركعة فأكثر (٣) خلافًا لأبي حنيفة (٤)، والشافعي (٥) في قولهما أنه يكون مدركًا لها
انظر: التفريع: ١/ ٢٥٦، الرسالة ص ١٣٣.
ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ، وأكمل النقص بما يقتضيه السياق.
انظر: المدونة: ١/ ٩٣، التفريع: ١/ ٢٢٠.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، المبسوط: ١/ ١٥٤ - ١٥٥.
الشافعي في أحد قوليه (انظر مختصر المزني ١٢، روضة الطالبين: ١/ ١٨٩).
بإدراك جزء من الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام، فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (١)، فعلق كونه مدركًا للصلاة بإدراك ركعة، فدل أنه لا يكون مدركًا لها بأقل من ذلك، ولأنه مدرك لمقدار أقل من ركعة دليله الجمعة.
[فصل [٣ - من أدرك ركعة قبل الغروب أدرك العصر وفاته الظهر]]
فأما قولنا: إنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وفاتته الظهر (٢)، خلافًا للشافعي في قوله: إنه يكون مدركًا للصلاتين (٣)، ودليلنا قوله: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (٤) فأخبر عما يدرك بإدراكه ركعة من تلك الصلاة، فدل على أنه لا يكون مدركًا لغيرها، وسئل معاذ عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس فقال: تصلي العصر هكذا، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نعلم نساءنا" (٥)، ولأن ما قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات يختص العصر لا يشاركها فيه الظهر بوجه للحاضر، فإن سلموا ذلك ثبت أن الظهر يفوت لمن لم يدرك إلا وقت العصر لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (٦)، ولقوله: "وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر" (٧)، وإن لم يسلموه دللنا
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: من أدرك العصر ركعة: ١/ ١٣٩، ومسلم في المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة: ١/ ٤٢٤.
انظر: التفريع: ١/ ٢٢٠، الرسالة ص ١٣٣.
انظر: مختصر المزني ص ١١، المجموع: ٣/ ٦٨ - ٦٩.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
أخرجه الدارقطني: ١/ ٢٢٢، وقال عنه: لم يروه غير محمَّد بن سعيد وهو متروك، الحديث.
وهو من قول ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة: ١/ ٥.
أخرجه مسلم في المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس: ١/ ٤٢٦.
عليه بالاتفاق على أن لها وقتًا يخصها وأقله ما يستغرق فعلها، ولأنه لو كان بكونه مدركًا لركعة من الوقت الآخر من العصر مدركًا للظهر والعصر، لكان إذا أغمي عليه بعد الزوال بقدر ركعة يلزمه قضاء الظهر والعصر لكونه مدركًا لوقتها وذلك خلاف قولهم.
إذا ثبت ما ذكرناه، فالاعتبار فيمن ذكرناه بالوقت الذي يعتبر منه إدراكهما قدر خمس ركعات تختلف، فمنهم من يعتبر بأن يدرك ذلك بعد فراغه من غسله أو وضوئه وما يصلحه من الأمر اللازم له، وهذا في الحائض تطهر والصبي يبلغ فلو طهرت الحائض وبلغ الصبي لقدر خمس ركعات، فإلى أن تطهر وتلبس وبقي عليه قدر ركعة كان عليه العصر دون الظهر، ولو لم يبق من الوقت شيء لم يكن عليه شيء ولا ينظر إلى ما يبقى عليها من وقت انقطاع الدم أو البلوغ، فأما النصراني يسلم فقال ابن القاسم: يعتبر له الإدراك من وقت إسلامه لا من فراغه من أمره (١)، وقال غيره: يعتبر بفراغه من طهارته وستر عورته كما يعتبر ذلك في المريض، لأن بإسلامه قد سقطت المؤاخذة عنه بما كان منه حال كفره.
وحكم المغمى عليه عند مالك حكم الحائض والصبي (٢)، وأجراه أبو حنيفة مجرى النصراني يسلم (٣)، في أن الاعتبار بالباقي من الوقت حين الإفاقة والإِسلام، وقول مالك أصح وأرجح، لأنا إن سوينا بين النصراني وبين الحائض كان المغمى عليه معتبرًا بهما، وإن فرقنا بينهما كان المغمى عليه أشبه بالحائض منه بالنصراني لأنه لا صنع له في إغمائه في ترك الصلاة فيه، والله أعلم.
انظر: المدونة: ١/ ٩٢، التفريع: ١/ ٢٥٧.
انظر: المدونة: ١/ ٩٢، التفريع: ١/ ٢٥٧.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، مختصر القدوري: ١/ ١٠١.
[باب [- في صلاة المسافر]]
وللسفر تأثير في جواز قصر الصلاة فيه لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾
(١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" (٢)، ولا خلاف في ذلك (٣).
[فصل [١ - الصلوات التي تقصر]]
والصلوات المقصورة هي الرباعية، وقصرها إلى نصفين، وما كان منها يسر القراءة فيه أسرت في الباقي منه، وما كان يجهر في نصفه الأول دون الآخر، فإنه يجهر فيما يصليه، والذي يقصر هو ما يسر فيه، مثل العشاء الآخرة فيصليها مقصورة ركعتين يجهر بالقراءة في كليهما، والمغرب والصبح لا يدخلان في القصر ولا خلاف في هذا (٤).
[فصل [٢ - حكم القصر]]
اختلف أصحابنا في القصر، هل هو فرض للمسافر أو سُنَّة (٥): فذهب أكثرهم إلى أن فرضه التخيير بين القصر والإتمام إلا أن القصر أفضل وهو سنته، وهذا نص مالك -في رواية ابن وهب-: أن القصر سُنَّة المسافر (٦)، وذهب آخرون إلى أن القصر فرضه، وهو قول جماعة من البغداديين (٧)، ووجه القصر أنه صلى الله عليه وسلم كان
سورة النساء، الآية: ١٠١.
أخرجه أبو داود في الصيام، باب: اختيار الفطر: ٢/ ٧٩٧، والنسائي في الصيام باب: وضع الصيام على المسافر: ١/ ١٤٩، وابن ماجه في الصيام، باب: الإفطار للحامل والمرضع: ٥٣٣١، والترمذي في الصوم، باب: الرخصة في الإفطار للحبلى، وقال: حديث حسن: ٣/ ٩٤.
انظر الإجماع لابن المنذر ص ٤٢، المغني: ٢/ ٢٥٥.
انظر الإجماع ص ٤٣، المغني: ٢/ ٢٦٧.
انظر: التفريع: ١/ ٢٥٨، الكافي ص ٦٧ - ٦٨.
انظر: التفريع: ١/ ٢٥٨، الكافي ص ٦٧ - ٦٨.
وهو يشير إلى الرواية المرجوحة من مذهب مالك، وهي أن القصر واجب، وقد أخذ به جماعة من البغداديين.
يقصر في السفر ولم يتم (١)، ولأن كل صلاة فرض ردت إلى ركعتين، فذلك هو الواجب فيها، أصله الجمعة، والدليل للقول: أنه سُنَّة قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾
(٢)، وهذا عبارة المباح دون الفرض، وقال أنس: كنا نسافر مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فمنا المقصر ومنا المتمم، فلا يعيب بعضنا على بعض (٣)، ولأن أصحابنا هؤلاء قد أجازوا للمسافر أن يصلي خلف المقيم ويتم الصلاة، فلو كان فرضه القصر ما جاز له الإتمام، كما أن الحاضر لما كان فرضه الإتمام لم يكن له أن يقصر خلف مسافر.
[فصل [٣ - هل للسفر الذي يقصر فيه حد معلوم؟]]
والسفر الذي يقصر فيه محدود (٤)، خلافًا لداود (٥) في قوله: إن القصر في السفر الطويل والقصير، لان الأصل الإتمام والقصر رخصة لأجل المشقة، وسفر الفرسخين والثلاثة لا مشقة فيه، فكان كالطواف في سكك (٦) المدينة، ولأنه إجماع الصحابة لأنهم اختلفوا في حد السفر الذي يقصر الصلاة فيه ولم يختلفوا في وجوب أصل التحديد (٧).
وهذا معلوم من سيرته لمن تتبع الأحاديث والأخبار في أسفاره صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٦٤): وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أتم الرباعية في سفره البتة … ولكن يدل على أن هذا مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوب القصر غايته أنه سُنَّة.
سورة النساء، الآية: ١٠١.
أخرجه البيهقي: ٣/ ١٥٤، وفيه عمران التغلبي مختلف فيه، قال ابن دقيق العيد: لا يحتج بحديثه وذكره ابن حبان في الثقات.
انظر: المدونة: ١/ ١١٤، التفريع: / ٢٥٨، الرسالة ص ١٣٩.
انظر: المحلي: ٥/ ٣ - ٣٤، المجموع: ٤/ ٢١٥.
السكة: الزقاق، أو الطريق المصطفة من النخل (المصباح المنير ص ٢٨٢).
انظر: المغني: ٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧.
[فصل [٤ - حد السفر الذي يقصر فيه]]
والظاهر من المذهب أنه ثمانية وأربعون ميلًا (١)، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام (٢)، ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾
فعم (٣)، ولم يخص، ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبًا فجاز القصر فيها، أصله مسافة الثلاثة أيام.
[فصل [٥ - شروط القصر]]
ولا يجوز القصر إلا إذا فارق بلده ولم يقابله شيء منه (٤)، خلافًا لبعض المتقدمين (٥) في قوله: أنه يقصر إذا نوى السفر وإن كان ببلده، لقوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾
(٦)، والضرب في الأرض لا يكون بالنية، وإنما يكون بالفعل، ولأنه إذا كان مسافرًا لم يصر مقيمًا، كذلك إذا كان مقيمًا لا يكون مسافرًا بمجرد النية.
[فصل [٦ - متى يبدأ القصر]]
وفي المسافة التي يقصر ببلوغه إليها روايتان (٧): إحداهما أن يفارق بيوت بلده ولا يحاذيه ولا عن يمينه وشماله شيء منها، والآخر أن يكون من المصر على
انظر: المدونة: ١/ ١١٤، التفريع: ١/ ٢٥٨، الرسالة ص ١٢٩، والميل بالكسر -عند العرب: مقدار مدى البصر من الأرض وهو أربعة آلاف ذراع (المصباح المنير ص ٥٨٨).
انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٣، مختصر القدوري: ١/ ١٠٥.
أراد بالعموم الإطلاق، لأن قوله: ﴿ضَرَبْتُمْ﴾
مطلقة لم تقيد بمسافة ولا مكان ولا زمان، فاقتضى هذا الظاهر جواز القصر في جميع السفر.
انظر: المدونة: ١/ ١١٢، التفريع: ١/ ٢٥٨، الرسالة ص ١٢٩.
وهو قول عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر وغيرهم (المغني: ٢/ ٢٦٠).
سورة النساء، الآية: ١٠١.
انظر: المدونة: ١/ ١١٢، التفريع: ١/ ٢٥٨.
ثلاثة أميال، فوجه الأولى أنه مفارق لبيوت بلده فأشبه إذا بلغ مسافة ثلاثة أميال، ووجه الثانية: أن ما دون الثلاثة أميال في حكم البلد، بدليل وجوب النزول منه إلى المصر للجمعة فكان في الحكم كمن لم يفارق البلد.
[فصل [٧ - انتهاء القصر]]
ويقصر حتى يدنوا راجعًا وينتهي إلى حيث جاز له القصر في ابتداء سفره (١)، لأنه ما لم يبلغ ذلك فهو مسافر، فإذا بلغ صار حاضرًا فلم يجز له القصر.
[فصل [٨ - الاستمرار في القصر]]
وله أن يستمر في القصر وإن أقام ببعض البلاد يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام بعزم الإقامة أو بغير عزم، فأما إن أقام أربعة أيام فأكثر، فإن كان بعزيمة لم يجز له القصر، وإن كان بغير عزيمة ونيته أن يقيم ما دام حاجته كافية يومًا أو يومين أو أكثر فله أن يقصر (٢)، وقال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة خمسة عشر يومًا صار مقيمًا وإن نوى إقامة دونها لم يكن مقيمًا (٣)، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا" (٤)، وقد علم أن المقام بمكة إذ ذاك كانت تحرم على المهاجر، فلما استثنى الثلاثة دل على أنها ليست بإقامة وإن ما زاد عليها إقامة.
[فصل [٩ - القصر أفضل من الإتمام]]
والقصر أفضل من الإتمام (٥)، خلافًا للشافعي (٦)، لأن أكثر الروايات عنه
انظر: المدونة: ١/ ١١٤، الرسالة ص ١٣٩.
انظر: المدونة: ١/ ١١٤ - ١١٥، التفريع: ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩، الرسالة ص ١٣٩.
انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٠٦.
أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر: ١/ ٩٨٦، وأخرجه البخاري بلفظ قريب منه في مناقب الأنصار، باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ص ٦٦٤ - ٢٦٧.
انظر: المدونة: ١/ ١١٥، التفريع: ١/ ٢٥٨.
انظر: الأم: ١/ ١٧٩، الإقناع ص ٤٨.
صلى الله عليه أنه كان يقصر (١)، ولقوله: "خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا" (٢)، ولأن القصر متفق على جوازه والإتمام مختلف فيه، فكان ما اتفق عليه أولى بالفضيلة.
[فصل [١٠ - ابتداء القصر من حين العزم على السفر]]
ومن عزم على سفر بريدين (٣)، فلما [بلغ] (٤) إليهما عزم على تمام الأربعة البرد لم يقصر لأنه لم يحصل منه عزم على الحد الذي تقصر فيه الصلاة لأن [ .......... ] (٥) منفرد بعزمه، ولكن يقصر في رجوعه لأنه عازم على سفر المسافة التي تقصر فيها (٦).
[فصل [١١ - من صلى صلاة سفر ثم عزم على الإقامة]]
إذا صلى المسافر في سفره صلاة سفر، ثم عزم على الإقامة فلا إعادة عليه (٧) لأنها أديت على ما لزم من فعلها فلم يجب إعادتها بتغير حال المصلي بعد قضائها، كالمريض يصلي جالسًا ثم يصح بعد الفراغ، والعادم للماء يصلي بالتيمم ثم يصيبه بعد الفراغ.
[فصل [١٢ - من غير نيته من قصر إلى إقامة في الصلاة]]
وإن افتتحها بنية القصر ثم عزم على الإقامة قبل الفراغ منها جعلها نافلة إن كان قد صلى منها ركعة ثم استأنف صلاة مقيم، لأنه إن لم يفعل ذلك حصل منه أن المقيم يصلي صلاة مقصورة، أو يبني على صلاة سفر ونقل النية مكروه، فإن أتمها أجزاه (٨).
كما سبق بيانه ص ٢٦٧ - ٢٦٨.
أخرجه الشافعي عن سعيد بن المسيب مرسلًا (الأم: ١/ ١٧٩)، وأبو حاتم في العلل (الهداية: ٣/ ٣٤٥).
البريد في اللغة: الرسول، ثم استعمل في المسافة التي يقطعها وهي اثنا عشر ميلًا (المصباح المنير ص ٤٣).
و (٥) ما بين معقوفتين مطموسة.
انظر: المدونة: ١/ ١١٣، التفريع: ١/ ٢٥٨.
انظر: التفريع: ١/ ٢٥٩، الكافي ص ٦٧ - ٦٨.
انظر: المدونة: ١/ ١١٦، التفريع: ١/ ٢٥٩، الكافي ص ٦٨.
[باب [في قضاء الفوائت]]
الترتيب في قضاء الفوائت (١) واجب بالذكر ساقط بالنسيان في الخمس فدونهن، ولا يُستحق فيما زاد عليهن، فإذا كان المتروك صلاة واحدة أو اثنتين إلى خمس فذكرها وقد حضر وقت صلاة أتى بالفوائت، وإن فات وقت الحاضرة (٢)، خلافًا للشافعي في قوله: إن الترتيب في القضاء (٣) غير واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (٤)، وقوله: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (٥)، ولأنه صلى الله عليه وسلم حبس يوم الخندق حتى فاتته الظهر والعصر والمغرب، فلما نزل صلاها على الترتيب (٦).
[فصل [١ - البدء بالفائتة وإن خيف فوت الحاضرة]]
وإنما قلنا: أنه يبدأ بالفائتة وإن خاف فوات الحاضرة خلافًا لأبي حنيفة (٧)،
المقصود بالفوائت: الصلوات التي فات وقتها ولم يصلها.
انظر: المدونة: ١/ ١٢٣، التفريع: ١/ ٢٥٣، الكافي ص ٥٥.
انظر: الأم: ١/ ٧٨، مختصر المزني ص ٢٠.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢٤٣).
ذكره ابن الجوزي في العلل بإسناده عن إبراهيم الحربي، قال: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا، وقال الشيخ: في الإِمام ما عرفنا أصلًا (نصب الراية: ٢/ ١٦٦).
أخرج النسائي في الصلاة، باب: كيف يقضي الفائت من الصلاة: ١/ ٢٣٩، الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ: ١/ ٣٣٧، وهو منقطع لكنه يعتضد بأحاديث أخرى صحيحة.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٩.
وابن وهب (١)، ومحمد بن عبد الحكم (٢)، لقوله: "صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (٣)، ولأن كل ترتيب وجب مع سعة الوقت وجب مع ضيقه، أصله الأركان.
[فصل [٢ - من دخل في الحاضرة ثم ذكر الفائتة]]
إن دخل في الحاضرة ثم ذكر الفائتة بطلت عليه وعلى من خلفه، وقيل: تبطل عليه ولا تبطل على من خلفه كالحدث (٤)، فوجه الأول: أن الترتيب هو نفس [الصلاة] (٥) أو شرط لا يتصور انقطاعه عنها، فكان متعديًا إلى فساد صلاة المأموم اعتبارًا بنسيان تكبيرة الإحرام والقراءة، ويفارق نسيان الطهارة لأنها ذكر منفصل عن الصلاة غير مرتبط بفعلها، ووجه الثاني: اعتباره بالحدث بعلة أنه معنى يفسد الصلاة، أو ذكرها قبل الدخول فيها لم يجز ابتداؤها معه فلم تتعد إلى صلاة المأموم.
[فصل [٣ - من نسي الصبح ثم ذكرها عند الغروب بعد أن صلى الظهر والعصر]]
ومن نسي الصبح ثم صلى بعدها الظهر والعصر ثم ذكرها عند الغروب أتى بالصبح (٦)، لأنها قد تعلقت بذمته واستحببنا له إعادة الظهر والعصر لأجل الترتيب، فإن لم يفعل فلا شيء عليه لأن الترتيب مشترط بالذكر ساقط بالنسيان
انظر: الكافي ص ٥٣ - ٥٤.
محمَّد بن عبد الحكم: هو أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، سمع من أبيه وأشهب وابن القاسم وابن وهب، وروي عنه: أبو بكر النيسابوري وأبو حاتم الرازي وأبو جعفر الطبري، كان فقيه مصر من آثاره: أحكام القرآن (ت ٢٨٢ هـ) (ترتيب المدارك: ٣/ ٦٢).
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢٤٣).
انظر: المدونة: ١/ ١٢٢ - ١٢٥، التفريع: ١/ ٢٥٣، الكافي ص ٥٥.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
انظر: المدونة: ١/ ١٢٣ - ١٢٤، التفريع: ١/ ٢٥٣، الكافي ص ٥٥.
وإن ذكرها بعد فوات وقت ما صلى بعد نسيانها أتى بالمنسية وحدها ولم يعد ما فات وقته بعدها لأنه أداها وقت وجوبها من غير أن يكون على علم بأن عليه صلاة قبلها.
[فصل [٤ - صفة قضاء المنسيات]]
ويقضي المنسيات على الصفة التي يؤديها من فروضها وسننها من أركان الأفعال والأقوال (١)، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فليصلها إذا ذكرها" (٢)، وهذا إشارة إلى الصلاة المتروكة، ولأن القضاء في معنى الأداء لا فرق بينهما إلا أن أحدهما يفعل مع بقاء الوقت والآخر بعد فواته، ولأنه لو كان يأتي بها على خلاف تلك الصفة لكان مستأنفًا لصلاة أخرى ولم يكن قاضيًا، ولأنه فعل لصلاة يسقطه فرضها، فوجب أن تكون على ما تلزمه في الأصل دليله الأداء.
[فصل [٥ - من نسي صلاة ولم يدر أي صلاة هي]]
إذا نسي صلاة واحدة ولم يدر أي الصلاة هي، صلى خمس صلوات ليكون مسقطًا للفرض عن ذمته بيقين، لأنه إن صلى دون الخمس جاز أن يكون المتروك هي المنسية، فإن عرفها ولم يذكر من أي يوم هي لم يضر ذلك وأتى بها ناويًا بها أنها التي عليه، فإن نسي صلاتين متواليتين من يوم وليلة لا يدري الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل صلى ست صلوات يبدأ بأي الصلوات شاء، ثم يسدس بالتي بدأها، ويختار له البداية بالظهر استحبابًا، وذلك أنه إن كان نسي الظهر والعصر فقد أتى بها مرتين وما بعدها لغو، وكذلك إن كان الذي نسي العصر والمغرب أو المغرب والعشاء أو العشاء والفجر أو الفجر والظهر (٣)،
انظر: المدونة: ١/ ١٢٣، التفريع: ١/ ٢٥٤، الرسالة ص ١٣١.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢٤٣).
انظر في جملة هذه الأحكام: التفريع: ١/ ٢٥٥، المقدمات: ١/ ٢٠٤ - ٢٠٥، الكافي ص ٥٥.
وإنما قلنا: يعيد التي بدأ بها [حتى] (١) تكون المنتهية هي التي صلاها آخرًا مع التي بدأ بها فيكون قدم الآخرة على الأولى، فإن نسي ثلاثًا مرتبات على الشرط الذي ذكرناه قضي سبعًا يسدس بالأولى ويسبع بالثانية، وإن كان المنسيات أربعًا قضى ثمان صلوات يسدس بالأولى ويسبع بالثانية ويثمن بالثالثة، وإن كن المنسيات خمسًا صلى تسعًا على هذا الترتيب، وإنما قلنا: أنه يختار له البداية بالظهر لأنها أول الصلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث بيان المواقيت (٢).
…
ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
انظر الحديث في الصفحة ١٩٥.
[باب [المشي إلى الفرج في الصلاة]]
لا بأس بالمشي إلى الفرج في الصلاة، ومن افتتح الصلاة ثم رأى فرجة بين يديه أو إلى جنبه مشى إليها إن كانت قريبة، وكذلك بعد ركعة أو ركعتين (١)، وأقل ما فيه أن تسوية الصفوف وسد الخلل مأمور به مندوب إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "راموا الصفوف .. ، اعدلوا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري" (٢)، وكذلك ينبغي أن تضم الصفوف، فإن كان بعضها ناقصًا جعل الصف [الذي به نقصان] (٣) في المؤخر (٤).
[فصل [١ - القهقهة في الصلاة]]
ومن قهقه في الصلاة أعادها (٥) لأن الضحك مفسد للصلاة لأنه من جنس الكلام وهو أغلظ منه إذا لم يجز في الصلاة شيء منه على وجه، ولا وضوء على الضاحك في صلاته (٦) اعتبارًا بالضحك في غير صلاته، ولأن ما ينقض الطهارة لا يختلف حكمه إذا وجد في الصلاة أو خارجها كسائر الأحداث،
انظر: التفريع: ١/ ٢٦٠، الكافي ص ٦٦.
أخرجه البخاري في الصلاة، باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها: ١/ ١٧٦، وأقرب منه للدلالة على تسوية الصفوف وسد الخلل ما أخرجه أبو داود عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل .. " في كتاب الصلاة، باب: تسوية الصفوف: ١٠/ ٤٣٣.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
وهو يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود فيما رواه أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر" ١/ ٤٣٥.
انظر: المدونة: ١/ ٩٨، التفريع: ١/ ٢٦٠، الرسالة ص ١٣٢.
انظر: التفريع: ١/ ١٩٦، الرسالة ص ١٣٢.
والتبسم غير مفسد للصلاة (١)، لأنه يسير لا يمكن الاحتراز منه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: "من قهقه في الصلاة أعادها" (٢)، فدل أن ما دون ذلك لا تعاد منه، وقيل: يسجد له لأنه سير من جنس الكلام لا يمكن التحرز منه، وقال ابن عبد الحكم: يسجد له بعد السلام لأنه زيادة، وقال أشهب (٣): قبله (٤) لأنه نقص للخشوع، وقول ابن عبد الحكم أصح لأن الاعتبار بنقص الأفعال والأقوال دون الاعتدال.
[فصل [٢ - متى يقوم المسبوق لقضاء ما فاته]]
ومن أدرك بعض صلاة الإِمام لم يقم للقضاء إلا بعد فراغ الإِمام من الصلاة (٥) لأن وقت القضاء هو بعد الفراغ من الإدراك ولوجوب اتباع الإِمام.
[فصل [٣ - ما يدرك من الصلاة]]
وما أدرك من الصلاة فهو آخرها وما فاته فهو أولها، هذا هو المشهور (٦)، وروي ابن نافع (٧): أن ما أدرك أولهما وما يقضيه آخرها، وفائدة (٨) ذلك أن
انظر: المدونة: ١/ ٩٨، التفريع: ١/ ٢٦٠، الرسالة ص ١٣٢.
أخرجه الدارقطني: ١/ ١٦٤، والطبراني في الكبير من طرق مختلفة لا تخلو من مقال لها (يراجع نصب الراية: ١/ ٤٧ - ٥٤).
أشهب: ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي، روي عن مالك والليث وغيرهما، وروي عنه: الحارث بن مسكين، وسحنون بن سعيد، انتهت إليه رئاسة المذهب بعد وفاة ابن القاسم (ت ٢٠٣ هـ) (الديباج: ١/ ٣٠٧، ترتيب المدارك: ٢/ ٤٤٧).
انظر: التفريع: ١/ ٢٦٠.
انظر: المدونة: ١/ ٩٥، التفريع: ١/ ٢٦١.
انظر: المدونة: ١/ ٩٦، التفريع: ١/ ٢٦١.
ابن نافع: أبو محمَّد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم، المعروف بالصائغ من أصحاب مالك، وهو أحد أئمة الفتوى بالمدينة له تفسير في الموطأ وروايته في المدونة نفيسة (ت ١٨٦ هـ) بالمدينة (ترتيب المدارك: ٣/ ١٢٨، الديباج: ١/ ٤٠٩).
أي وفائدة الخلاف في هذه المسألة.
على الرواية الأولى يأتي بالقضاء كما أتى به الإِمام: إن فاتته ركعة واحدة قضاها بأم القرآن وسورة وجهر فيها إن كانت مما يجهر فيه، وإن فاتته ركعتان قضى كل واحدة بأُم القرآن وسورة وإن فاتته ثلاث ركعات قضى الثالثة بأم القرآن وحدها سرًّا، وعلى رواية ابن نافع يأتي بالقضاء، كما أتى الإِمام بآخر الصلاة، فوجه الرواية المشهورة قوله صلى الله عليه وسلم: "ما فاتكم فاقضوا" (١)، والذي فاته أول الصلاة والقضاء هو أن يأتي بمثل المقضي، ولأنه لو أدرك أول صلاة الإِمام لكانت أول صلاته، فإذا أدرك آخرها وجب أن يكون آخر صلاته، ولأنه فعل مع الإِمام آخر صلاة الإِمام، فكان ذلك آخر صلاة لنفسه، أصله إذا أدرك جميع الصلاة، ووجه الآخر قوله: "وما فاتكم فأتموا" (٢)، والإتمام هو أن يأتي ببقية الشيء اعتبارًا بالمفرد، ولأنه لو كان ما يقضيه أول صلاته لوجب إذا أدرك الإِمام في الركعة الآخرة من المغرب ألا يقعد للتشهد في الركعتين التي يقضيها مرتين.
[فصل [٤ - النافلة في السفينة]]
ولا يتنفل في السفينة إلا إلى القِبْلة إذا أمكنه بخلاف الراكب (٣)، فإن لم يتمكن جاز (٤).
…
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: السعي إلى الصلاة: ١/ ٣٨٦، والنسائي في الإقامة، باب: السعي إلى الصلاة: ٢/ ٨٨، وأحمد: ٢/ ٢٧٠، وصحَّحه ابن حبان.
أخرجه البخاري في الأذان، باب: لا يُسعى إلى الصلاة: ١/ ١٥٦، ومسلم في المساجد، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار: ١/ ٤٢٠.
يعني الراكب على الدابة لا يمكنه التوجه إلى القِبْلة حال السير.
انظر: المدونة: ١/ ١١٧ - ١١٨، التفريع: ١/ ٢٦١.
[باب [كيفية صلاة العاجز]]
والمريض إذا عجز عن القيام صلى جالسًا متربعًا يركع ويسجد إن قدر وإلا أومأ (١)، ويثني رجله إن قدر وإن لم يقدر أومأ متربعًا (٢)، وإن عجز اضطجع (٣) على جنبه الأيمن واستقبل القِبْلة، فإن لم يقدر فعلى ظهره ولا يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن غيره (٤).
وإذا قلنا: إنه إذا عجز عن القيام صلى جالسًا لقوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾
(٥)، وقال ابن مسعود وغيره: نزلت في المريض لا يقدر على القيام، رخص له أن يصلي قاعدًا أو قائمًا (٦)، "ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسًا وصلى على شقه الأيمن" (٧)، وكذلك في مرضه الذي مات فيه، وروي عن عمران بن حصين قال: كان بي الناصور (٨) فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع
أومأ: يقال: أومأت إليه: أشرت (الصحاح: ١/ ٨٢).
التربع: هو الجلوس المعروف لأن صاحب هذه الجلسة قد ربع نفسه كما يربع الشيء إذا جعل أربعًا والأربع هنا الساقان والفخذان، ربَّعها بمعنى أدخل بعضها تحت بعض (المطلع ص ٨٥).
اضطجع: أي وضع جنبه بالأرض (الصحاح: ١/ ١٢٤٨).
انظر: المدونة: ١/ ٧٩٠٧٧، التفريع: ١/ ٢٦٤، الرسالة ص ١٣٤.
سورة النساء، الآية: ١٠٣.
انظر: تفسير القرطبي: ٥/ ٣٧٤.
أخرجه مسلم في الصلاة، باب: استخلاف الإِمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس … : ١/ ٣١١.
الناصور: عِلَّة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة الفم يعسر برؤها (المصباح المنير ص ٦٠٨).
فعلى جنبك" (١)، وإنما اخترنا له أن يثني رجليه للسجود لأنه إذا قدر على شيء من بنية الصلاة حال الصحة لم تسقط عنه للعجز عما لا يقدر عليه، وإنما قلنا متربعًا ليفصل بين قعوده الذي هو بدل من القيام وبين قعوده الأصلي للتشهد، وإذا احتاج إلى الفصل فليس في هيئة الجلوس أشد تمكنًا ووقارًا من التربع، وإنما قلنا: يكون سجوده أخفض من ركوعه لأنه صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: "صلِّ بالأرض إن استطعت وإلا فأوميء إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك" (٢)، ولأن السجود لما كان في الفعل أخفض من الركوع، فكذلك في بدله الذي هو الإيماء، وإنما قلنا: إنه إذا عجز عن القعود اضطجع على جنبه الأيمن لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنبك (٣) "، ولأن التيامن من مندوب الله في الشرع وسائر وجوه القرب، فإن لم يقدر فعلى ظهره مستقبل القِبْلة لأنه لا يمكن غيره، وقاله ابن المواز (٤): على جنبه الأيسر، ووجهه أن التوجيه على الجنب أقرب إلى الاستقبال من أن يكون على الظهر.
…
أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب: من لم يطق الصلاة قاعدًا صلى على جنبه: ٢/ ٤١.
أخرجه البزار والبيهقي في المعرفة وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وقال الهيثمي في الزوائد (٢/ ١٥١): رجال البزار رجال الصحيح، وأخرجه الطبراني في معجمه (انظر نصب الراية: ٢/ ١٧٥).
سبق تخريج الحديث قريبًا.
ابن المواز: أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم، له كتاب مشهور بـ "الموازية"، روي عنه: ابن قيس، وابن أبي مطر، والقاضي أبو الحسن الإسكندراني. (ت ٢٦٩ هـ) (ترتيب المدارك: ٤/ ١٦٧، الديباج: ٢/ ١٦٦).