كتاب الصلاة (١)
الصلوات المفروضات ابتداء بالشرع خمس وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والصبح، فأما الجمعة فإنها بدل من الظهر ولها باب مفرد، وهذه الصلوات فرائض على الأعيان (٢)، لا خلاف بين الأُمة (٣) في ذلك، فهي متعلقة بمواقيت لا يجوز تقديمها عليها ولا تأخيرها عنها، ونحن نبين ذلك إن شاء الله.
[فصل [١ - وقت صلاة الظهر]]
أما الظهر: فأول وقتها الذي لا يجور قبله زوال الشمس (٤)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
(٥)، ودلوكها ميلها للزوال، وحديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليهما الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، وقال: "الوقت بين هذين" (٦)، فدل أن ما قبله ليس بوقت لها.
الصلاة لغة: الدعاء، وفي الاصطلاح: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص ٤٣).
يعني تعلق الفرض بكل عين ولا يكفي البعض (شرح تنقيح الفصول ص ١٥٥).
انظر: مراتب الإجماع ص ٢٤، ٢٥، المجموع: ٣/ ٤، ٥١، المغني: ١/ ٣٦٩، المحلي: ٢/ ٣٠٨.
انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١٠٨.
سورة الإسراء، الآية: ٧٨.
أخرجه النسائي في الصلاة، باب: أول وقت العشاء: ١/ ٢١١ أو الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة: ١/ ٢٨١، وقال الترمذي: قال محمد (يعني البخاري): حديث جابر أصح شيء في المواقيت، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد: ١/ ١٩٣.
[فصل [٢ - معرفة الزوال]]
ومعرفة الزوال: هو أن يدير دائرة صحيحة في مكان (١) مستوٍ من الأرض ويقيم في وسطها عودًا مستويًا فتراه أول النهار طويلًا خارجًا من الدائرة، ثم لا يزال في نقصان كل ما قرب من الزوال إلى أن ينتهي إلى حد يقف عنده (٢)، ثم يعد في الطول فذلك هو علامة الزوال.
[فصل [٣ - تأخير الظهر عن الزوال في مساجد الجماعات]]
ويستحب أن يؤخر عن الزوال في مساجد الجماعات إلى أن يكون الفيء (٣) ذراعًا (٤)، خلافًا للشافعي (٥)، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري بذلك (٦)، ولأن في ذلك فضيلة أدائها في الجماعة لأنها صلاة تدرك الناس متشاغلين بمعايشهم ومتصرفاتهم غير متأهبين، فلو صليت في أول الوقت لفاتتهم فضيلة الجماعة فاستحب تأخيرها قليلًا ليدرك فضلها.
[فصل [٤ - أخر وقت الظهر المختار]]
وآخر وقتها المختار: إذا كان الظل مثله والاعتبار بالمثل من زيادته بعد تناهي نقصانه لا من أصله (٧)، وقد قال أبو حنيفة (٨): آخره إذا كان الظل مثليه، دليلنا حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليهما الظهر في اليوم الأول حين
مكان: سقطت من (م).
في (م): عليه.
الفيء: الظل (المصباح المنير ص ٤٨٦).
انظر: المدونة: ١/ ٦٠، الرسالة ص ١٠٩، التفريع: ١/ ٢٢٠.
انظر: الأم: ١/ ٧٢ - ٧٣، مختصر المزني ص ١٣.
انظر: مصنف عبد الرزاق: ١/ ٥٣١، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٤٩.
انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١٠٩.
فيما رواه عنه أبو يوسف، أما ما رواه الحسن بن زياد وغيره عن أبي حنيفة، أن الظل إذا صار مثله خرج وقت الظهر (مختصر الطحاوي ص ٢٣).
زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان الظل مثله ثم قال: "الوقت بين هذين" (١)، ولأنها صلاة تجمع إلى ما بعدها فكان وقتها أقصر من الذي يليها كالمغرب.
[فصل [٥ - آخر وقت الظهر وأول وقت العصر]]
إذا كان الظل مثله فهو آخر وقت الظهر، وهو بعينه أول وقت العصر، وهو وقت مشترك بينهما، فهذا زاد على المثل زيادة بيَّنة خرج وقت الظهر، وانفرد العصر بالوقت (٢)، وقال الشافعي (٣): لا يتداخل الوقتان، ودليلنا حديث جبريل أنه صلي بالنبي عليهما الظهر في اليوم الثاني حين كان الظل مثله لوقت العصر بالأمس (٤)، فدل على ما قلناه.
[فصل [٦ - آخر وقت العصر]]
وآخر وقت العصر: إذا كان الظل مثليه (٥) لحديث جبريل (٦) أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه، ولأنها صلاة حد الظل أولها، فوجب أن يحد به آخرها كالظهر.
[فصل [٧ - وقت المغرب]]
ووقت المغرب: غيبوبة الشمس؛ لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليهما في اليومين جميعًا حين أفطر الصائم (٧)، ولا خلاف في ذلك (٨).
سبق تخريج الحديث قريبًا.
انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١.
انظر: الأم: ١/ ٧١، مختصر المزني: ١١.
أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة: ١/ ٢٨٢، وقال: حديث حسن صحيح.
انظر: التفريع: ١/ ٢١٩، المقدمات ص ١٤٨، الكافي ص ٣٤.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
سبق تخريج الحديث قريبا.
انظر الإجماع ص ٣٨، الاستذكار- لابن عبد البر: ١/ ٤٢، المغني: ١/ ٣٨١.
[فصل [٨ - في أن وقت المغرب واحد]]
ووقتها واحد (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢)، للخبر الذي رويناه (٣)، ولأنها صلاة مفروضة من الخمس، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر كسائر الصلوات.
[فصل [٩ - وقت العشاء]]
ووقت العشاء الآخرة: مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول حين غاب الشفق، ولا خلاف في ذلك (٤).
[فصل [١٠ - معنى الشفق]]
والشفق الحمرة (٥)، خلافًا لأبي حنيفة (٦) في قوله: إنه البياض، لحديث جبريل أنه صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق (٧)، والاسم ينطلق على الأمرين، فيجب حمله على أسبقهما وهو الحمرة، وفي حديث جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل له العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق" (٨)، وقد ثبت أنه ليس المراد بذلك الحمرة، فثبت أنه قبل مغيب (٩)
انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١١.
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣.
لحديث جبريل الذي سبق ذكره.
انظر: المغني: ١/ ٣٨٢، المجموع: ٣/ ٤١.
الشفق: هي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس (التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١١).
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٣.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
سبق تخريج الحديث.
مغيب: سقطت من (م).
البياض، وذكر عن الخليل بن أحمد (١)، وابن أويس (٢)، وغيرهما: أن البياض لا يغيب إلى طلوع الفجر.
[فصل [١١ - آخر وقت العشاء]]
وآخر وقتها ثلث الليل الأول (٣) خلافًا لأبي حنيفة (٤) في قوله: إنه نصف الليل، لحديث جبريل أنه صلى به -عليهما الصلاة والسلام- العشاء الآخرة في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل ثم قال: "الوقت بين هذين"، وكذلك في حديث جابر (٥).
[فصل [١٢ - تأخير العشاء في مساجد الجماعات]]
ويستحب في مساجد الجماعات تأخيرها ما لم يضر بالناس (٦)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أُمتي لأخرت هذه الصلاة إلى ثلث الليل" وروي: "إلى شطر الليل" (٧).
الخليل بن أحمد: هو الخليل بن أحمد بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض وهو أستاذ سيبويه، له كتاب العين في اللغة (ت ١٧٠ هـ) (وفيات الأعيان: ١/ ١٧٢).
ابن أويس: هو الإمام الحُجَّة، أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري الأويسي المديني، حدث عن عبد العزيز بن الماجشون ومالك وابن لهيعة، وعنه البخاري وأبو داود والترمذي وأبو زرعة، وثقه أبو داود وغيره، بقى إلى سنة ٢٢٠ هـ (سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٣٨٩).
انظر: المدونة: ١/ ٦١، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١١، الكافي ص ٣٥.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٣، تحفة الفقهاء: ٢/ ١٠٢، حيث ورد: أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر.
سبق تخريج الحديثين في الصفحة (١٩٥).
انظر: التفريع: ١/ ٢٢٠ - الرسالة ص ١١١، الكافي ص ٣٤.
أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب: وقت صلاة العشاء: ١/ ٢٢٦، الترمذي في الصلاة، باب: تأخير العشاء الآخرة: ١/ ٣١١، وقال: حديث حسن صحيح، وفي هذه الرويات شك في ثلث الليل أو نصفه، وأخرجه الحاكم: ١/ ١٤٦، عن أبي هريرة وفيه إلى "نصف الليل" من غير شك.
وروي أنه صلى الله عليه وسلم أخرها ليلة حتى نام الناس، فنودي فخرج فقال: "لولا سقم السقيم وضعف الضعيف لأخرتها إلى هذا الوقت" (١)، ثم مدحهم فقال: "ما أحد ينتظرها غيركم" (٢).
[فصل [١٣ - وقت صلاة الفجر]]
ووقت صلاة الفجر: طلوع الفجر الثاني (٣) وهو الضياء المعترض في الأُفق المذاهب فيه عرضاً يبتديء من المشرق معترضًا حتى يعم الأُفق، وذلك لحديث جبريل عليه السلام أنه صلى به صلى الله عليه وسلم الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر (٤)، وأما الفجر الأول الذي يسمى الكاذب، فليس بوقت لها لأنه في الليل ولا يحرم الطعام ولا الشراب على الصائم.
[فصل [١٤ - آخر وقت الفجر]]
ووقتها ممتد ما لم تطلع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس" (٥)، وفي حديث جبريل عليه السلام أنه صلى به في اليوم الثاني حين أسفر ثم قال: "الوقت بين هذين" (٦).
إلى هذا الوقت: سقطت من (م).
أخرجه النسائي في الصلاة، باب: آخر وقت العشاء: ١/ ٢١٥، وابن ماجه في الصلاة، باب: وقت العشاء: ١/ ٢٢٦، وأبو داود في الصلاة، باب: في وقت العشاء: ١/ ٢٩٣، وقد تفرد أبو داود بالمدح الوارد في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: "ولم تصلها أُمه قبلكم" .. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح (تلخيص الحبير: ١/ ١٧٦).
انظر: التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١٠٨، الكافي ص ٣٥.
سبق تخريج الحديث.
أخرجه مسلم في المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس: ١/ ٤٢٧.
سبق تخريج الحديث.
[فصل [١٥ - التغليس بالفجر]]
والتغليس (١) بها أفضل من الإسفار (٢) في الحضر والسفر (٣)، خلافًا لأبي حنيفة (٤) في قوله: إن الأسفار (٥) بها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن أفضل الأعمال فقال: "الصلاة لأول وقتها" (٦)، وروت عائشة رضي الله عنها: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس" (٧)، ولأنها صلاة مفروضة مؤقتة (٨) غير مقصورة في السفر فكان تقديمها أفضل كالمغرب، ولأن من أصلنا أنه يؤذن لها قبل وقتها، وفائدة ذلك إدراك فضيلة التغليس بها ولا فائدة له سواه.
…
التغليس: اختلاط ضياء الصباح بظلمة الليل (الفواكه الدواني ص ١٦٥).
الأسفار: هو الظهور (غرر المقالة ص ١٠٨).
انظر: المدونة: ١/ ٦١، التفريع: ١/ ٢٢٠ - ٢٢١، الرسالة ص ١٠٨.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤.
في (م): الإصباح.
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها: ١/ ١٣٤، ومسلم في الإيمان باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال: ١/ ٨٩ - ٩٠.
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: وقت الفجر: ١/ ١٤٤، ومسلم في المساجد، باب: استحباب التكبير بالصبح: ١/ ٤٤٥.
هذه العبارة غير واضحة في جميع النسخ. ولعلها موفية.
باب الأذان (١) والإقامة (٢)
الأذان والإقامة سنتان غير واجبتان (٣)، خلافًا لداود (٤) إذ يقول بوجوب الأذان في الجماعة، لأنه نداء بالصلاة فأشبه الإقامة، واعتبارًا بحال الانفراد.
[فصل [١ - الأذان في الجماعة الراتبة دون الانفراد]]
وسُنَّة الأذان في الجماعة الراتبة دون الانفراد وما يتفق من الجمع من غير قصر، وسُنَّة الإقامة في الجمع والانفراد (٥)، وذلك بأن الأذان إعلام بوجوب الصلاة ودعاء إليها وإنذار لمن يريد المجيئ إليها وهذا يختص بالجماعة، لأن المفرد غير مريد لإعلام غيره فلم يلزمه، والإقامة بخلافه لأنها أهبة للصلاة ليس المقصود بها الإعلام فكانت سُنَّة لكل مصل لنفسه (٦).
[فصل [٢ - صفة الأذان والإقامة]]
الأذان في غير الصبح سبع عشرة كلمة (٧) وحكاية لفظه: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إلَه إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول
الأذان: الإعلام، وفي الشرع: قربة بذكر مخصوص في وقت مخصوص لإعلام وقتها (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص ٥٥).
الإقامة: هي ألفاظ مخصوصة تذكر على وجه مخصوص عند الشروع في الصلاة المفروضة ذات الركوع والسجود (الفواكه الدواني: ١/ ١٧١).
انظر التفريع: ١/ ٢٢١، وجاء في رسالة ابن أبي زيد: والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة (الرسالة ص ١١٢).
انظر: المجموع: ٣/ ٨٩.
انظر: المدونة: ١/ ٦٤ - ٦٥، التفريع: ١/ ٢٢١، الكافي ص ٣٧.
في (م): في نفسه.
انظر: المدونة: ١/ ٦٢، التفريع: ١/ ٢٢٢، الرسالة ص ١١٢، الكافي ص ٣٨.
الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم ترجع (١) بأرفع من صوتك فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ويزيد في نداء الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ولفظ الإقامة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والخلاف فيهما (٢) في خمسة مواضع: أحدها في التكبير أول الأذان، والثاني في الترجيع (٣)، والثالث في التثويب (٤) والرابع في إيتار الإقامة، والخامس في قوله: قد قامت الصلاة، وما سوى ذلك من ألفاظهما لا خلاف فيه.
[فصل [٣ - تثنية التكبير في الأذان]]
فأما التكبير في أول الأذان، فإنه عندنا مرتان (٥)، وقال أبو حنيفة والشافعي (٦) أربع مرات، ودليلنا: روى ابن وهب (٧)،
أن يذكر الشهادتين مرتين يخفض بهما صوته ثم يعيدهما رافعًا بهما صوته.
أي في ما بين الأذان والإقامة.
الترجيع: وهو أن يأتي بالشهادتين خافضًا بهما صوته ثم يرجعهما رافعًا بهما صوته (الفواكه الدواني: ١/ ١٧٢).
التثويب: هو قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم (الفواكه الدواني: ١/ ١٧٣).
انظر: المدونة: ١/ ٦١، الموطأ: ١/ ٧١، الرسالة ص ١١٢، التفريع: ١/ ٢٢٢، الكافي ص ٣٨.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، تحفة الفقهاء، الأم: ١/ ٨٤، مختصر المزني ص ١٢.
ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم مولى ريحانة عبد الرحمن بن زيد بن أنس الفهري، روي عن مالك والليث وابن عيينة، روي عنه: سحنون، وأصبغ، =
عن عثمان بن الحكم الجذامي (١) عن ابن جريج (٢) قال: حدثني [غير واحد من آل أبي محذورة أن أبا محذورة قال] (٣): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمني الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله .. " الحديث (٤)، قال عطاء (٥): وما عُلِّمت تأذين [من مضى] (٦) يخالف
= وأحمد بن صالح المصري، صنف: "الموطأ الكبير" (ت ١٩٧ هـ) في مصر (المدارك: ١/ ٤٢١ - ٤٣١، شجرة النور الزكية ص ٦٠).
عثمان بن الحكم: الجذامي المصري من أصحاب مالك وهو أول من دخل علم مالك مصر، روي عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن جريج، ويونس بن زيد، وروي عنه: أبو زرارة الليث بن عاصم، وابن وهب وآخرون، قال ابن حجر: صدوق له أوهام (ت ١٦٣ هـ) (ترتيب المدارك: ١/ ٣٠٩).
ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، أبو الوليد المكي، أصله رومي، عن حكيمة بنت رقيقة، وعطاء بن أبي رباح، وزيد بن أسلم، روي عنه: الأوزاعي، والليث، وابن وهب، ثقة، فقيه، فاضل، كان يدلس ويرسل (التقريب: ١/ ٥٢٠).
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص من نص المدونة: ١/ ٦. وأبو محذورة: أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة بن سعد بن حج، وقيل: اسمه سمير بن عمير مؤذن المسجد الحرام، وصاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حدث عنه ابنه عبد الملك وزوجته وابن أبي مليكة وابن محيرين وآخرون (ت ٥٩ هـ) (طبقات ابن سعد: ٥/ ٤٥٠، السير: ٣/ ١١٧).
أخرجه مسلم في الصلاة، باب: صفة الأذان: ١/ ٢٨٧، عن أبي محذورة بسند آخر، أما السند الذي أورده به الحديث المصنف فهو في المدونة: ١/ ٦١، وهو ضعيف لأن فيه عثمان بن الحكم الجذامي وهو صدوق له أوهام (تخريج الأحاديث الواردة في المدونة- للدرديري: ١/ ٣٦١).
عطاء: هو عطاء بن يسار أبو محمَّد المدني مولى ميمونة، روى عن ابن عباس، وأبي أسلم، وبكير بن عبد الله بن الأشج، قال يحيى بن معين: ثقة (ت ٩٤ هـ) (التقريب: ٢/ ٢٣).
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ فأكلمته من المدونة: ١/ ٦٢.
تأذينهم اليوم (١)، ورواه عمار بن سعد القرظي (٢) عن أبيه: أن هذا الأذان أذان بلال الذي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به (٣)، قال موسى بن هارون (٤): وأذان بلال وسعد القرظي واحد، وهو أذان أهل المدينة، ولأن ذلك إجماع أهل المدينة ونقل خلفهم عن سلفهم (٥)، فلا يعارض بأحاديث الآحاد (٦)، ولأنه أحد طرفي الأذان فكان مساويًا للإقامة فيه، أصله لا إله إلا الله، ولأنه نداء بالصلاة كالإقامة.
[فصل [٤ - الترجيع في الأذان]]
وأما الترجيع فمن سُنَّته (٧)، خلافًا لأبي حنيفة (٨)، لحديث أبي محذورة رضي الله عنه الذي رويناه وفيه: "ثم ترجع فترفع صوتك" فيقول: أشهد أن
نقل قول عطاء هذا ابن جريج (المدونة: ١/ ٦٢).
عمار بن سعد القرظي: بن عابد المؤذن المعروف أبوه سعد القرظ، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن منده في الصحابة، وقال: له رؤية وأنكر ذلك أبو نعيم (التهذيب: ٧/ ٤١).
حديث بلال أخرجه البخاري في الأذان، باب: الإقامة: ١/ ٨٩، ومسلم في الصلاة، باب: الأمر بشفع الإقامة: ١/ ٢٨٦، وحديث بلال يخالف ما ذهب إليه المصنف، فإن بلالًا كان يؤذن بالتكبير أربعًا فيكون الحديث حُجَّة على المؤلف وليس له ..
موسى بن هارون: هو الإمام الحافظ، محدث العراق: أبو عمران البزار، سمع من أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وابن أبي شيبة، وعنه أبو سهل بن زياد، وأبو القاسم الطبراني، صنف الكتب واشتهر اسمه (ت ٢٩٤ هـ) (تاريخ بغداد: ١٣/ ٥، السير: ١٢/ ١١١٦).
حكي إجماع أهل المدينة في الموطأ: ١/ ٧١، الاستذكار: ٢/ ١٠٢، المنتقى: ١/ ١٣٤، البيان والتحصيل: ١/ ٤٣٥.
الخبر الواحد أو أحاديث الآحاد: هو خبر العدل الواحد -أو العدول- المفيد للظن، وعرف أيضًا: هو خبر لم ينته إلى التواتر (شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٦، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٥٥).
انظر: المدونة: ١/ ٦٢، التفريع: ١/ ٢٢٢، الرسالة ص ١١٢.
انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ١١٠.
لا إله إلا الله، ومثله في حديث سعد القرظي في صفة أذان بلال (١)، ويعضده نقل أهل المدينة المتواتر وعملهم به المتصل.
[فصل [٥ - التثويب في أذان الصبح]]
فأما الصلاة خير من النوم، فمن سُنَّة أذان الصبح (٢)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه (٣)، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: "اجعلها في أذانك" (٤)، وفي حديث أبي محذورة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان، وفيه: "فإن كنت في صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم" (٥)، ويعضده عمل أهل المدينة المتصل (٦).
[فصل [٦ - إيتار الإقامة]]
فأما إيتار الإقامة فخلافًا (٧) لأبي حنيفة (٨)؛ لأنه يذهب على أنها شفع كالأذان، ودليلنا: ما رواه عمار بن سعد عن أبيه قال: "أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (٩).
سبق تخريج الحديثين في الصفحة ٢٠٥.
وهو ما يعرف بالتثويب، وعبر عنها القاضي عبد الوهاب في الإشراف بالتنويم: ١/ ٦٧.
انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ١١٠، الأم: ١/ ٨٥، مختصر المزني ص ١٢.
أخرجه الطبراني بهذا اللفظ في معجمه الكبير، نصب الراية: ١/ ٢٦٤.
أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: في الترجيع في الأذان: ١/ ٣٦٦، مختصرًا، وقال: حديث أبي محذورة في الأذان صحيح، وأبو داود في الصلاة، باب: كيف الأذان: ١/ ٣٤٠.
انظر: الموطأ: ١/ ٧٢.
انظر: المدونة: ١/ ٦٢، التفريع: ١/ ٢٢٢، الرسالة ص ١١٢.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٥، تحفة الفقهاء: ٢/ ١١٠.
أخرجه البخاري في الأذان مثنى مثنى: ١/ ١٥٠، ومسلم في الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة: ١/ ٢٨٦.
وروي مسلم عن ابن عمر قال: "كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين والإقامة مرة مرة" (١)، وروي سعد القرظي: أن رسول الله أمر بلالًا بالأذان ثم قال: والإقامة واحدة واحدة (٢)، وقال إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة: أدركت جدي وأبي وأهلي يقيمون فرادى (٣)، وكان ذلك نقل أهل المدينة وعملهم المتصل.
[فصل [٧ - في قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة]]
فأما اختياره في قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة (٤) خلافًا للشافعي (٥)، فلما رواه سعد القرظي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا بالإقامة واحدة، ويقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة (٦)، وهذا نص، ومثله حديث أبي محذورة (٧)، ولأنه نقل أهل المدينة خلف عن سلف، ولأنه لفظ يختص بالإقامة، فوجب أن يكون على أصلها في الإيتار، كما أن الصلاة خير من النوم لما كان لفظًا يختص الأذان كان على أصل الأذان في الإشفاع.
لم أجده في مسلم، فقد أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الإقامة: ١/ ٣٥٠، النسائي في الأذان، باب: كيف الإقامة: ٢/ ١٨، وأبو عوانة وابن خزيمة والدارقطني وأبي حبان والحاكم والبيهقي، وقال ابن الجوزي: وهذا إسناد صحيح (تلخيص الحبير: ١/ ١٩٦).
أخرجه ابن ماجه في الأذان، باب: إفراد الإقامة: ١/ ٢٤١، إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد، ومعناه في صحيح البخاري وقد سبق تخريجه.
أخرجه الدارقطني: ١/ ٢٣٦، ٢٣٧.
انظر: المدونة: ١/ ٦٢، التفريع: ١/ ٢٢٢، الرسالة ص ١١٣.
انظر: الأم: ١/ ٨٣، مختصر المزني ص ١٢.
الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه، وهو في سنن أبي داود في الصلاة في باب: الإقامة: ١/ ٣٤٩، بلفظ: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
سبق تخريج الحديث أعلاه.
[فصل [٨ - جواز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها]]
ولا [يجوز] (١) أن يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وحدها (٢) خلافًا لأبي حنيفة (٣) في منعه الأذان للصبح قبل وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أن بلالًا يؤذن بليل"، وروي: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (٤)، وفي حديث زياد بن [الحارث الصُدائي] (٥) قال: لما كان أول أذان الصبح، أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية [المشرق] (٦) إلى الفجر فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر أمرني بالإقامة" (٧)، ولأن من سنتها التغليس بها، وذلك يقتضي تقديم أذانها وسائر شروطها [قبل] (٨) وقتها ليتمكن من أدائها مع أول الوقت.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. ولعلها لا يجزيء.
انظر: المدونة: ١/ ٦٤، التفريع: ١/ ٢٢١، الرسالة ص ١١٢، الكافي ص ٣٧.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٥.
أخرجه البخاري في الأذان، باب: الأذان قبل الفجر: ١/ ١٥٣، ومسلم في الصيام، باب: بيان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: ٢/ ٧٦٨.
ما بين معقوفين مطموس في جميع النسخ. وزيادة بن الحارث الصدائي: هو الذي كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فسار مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولزم غرزه ونزل زياد بن الحارث مصر، وروي عنه المصريون (طبقات ابن سعد: ٧/ ٥٠٣).
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الرجل يؤذن ويقيم الآخر: ١/ ٣٥٢، وابن ماجه في الأذان، باب: السُّنَّة في الأذان: ١/ ٢٣٧، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء أن من أذن فهو يقيم: ١/ ٣٨٣، وقال: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
[فصل [٩ - الأذان لغير صلاة الفجر]]
فأما سائر الصلوات فلا يؤذن لها إلا بعد دخول وقتها (١)، لأن ذلك هو الأصل، ولأن ذلك هو إعلام بوجوب الصلاة ودعاء إليها، وذلك إنما يكون بعد دخول الوقت، وأما الصبح فإنها تدرك الناس [غير متهيئين لها فاحتيج إلى الأذان لها قبل وقتها] (٢)، ليتأهب الناس لها لاستدراك فضيلة التغليس بها وسائر الصلوات بخلافها لأنها تدرك الناس متصرفين في معايشهم وأشغالهم فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بوجوبها.
١٠ - مسائل الأذان (٣).
لا بأس باستدارة المؤذن عن يمينه وشماله (٤)، إذا أراد [الإسماع] (٥) لأن الأذان إعلام للغائب والحاضر ويحتاج في إعلام الغائب أكثر مما يحتاج إليه في إعلام الحاضر، ويكره التطريب والتلحين فيه، ويمثل ما يكره: من التشبيه بالأغاني وما ينبغي تنزيه أذكار القرب عنه، وله رفع الصوت به، ووضع الأصابع في أذنيه لأن ذلك عون له على التبليغ، والتوجه إلى القِبْلة أحب إلينا، وله أن يؤذن كيف تيسر عليه ولا يتكلم في أذانه ولا يقطعه بغيره لأن الغرض به الإعلام بالصلاة [ .... ] (٦) على نفسه، وأداه على نظامه، فإذا تخلله ما ليس منه من كلام، أو رد سلام زال الغرض به واختلط على
انظر المدونة: ١/ ٦٤، التفريع: ١/ ٢٢٢١، الرسالة ص ١١٢.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص من كتاب الإشراف للمصنف.
يراجع في هذه المجموعة من المسائل التي تتعلق بالأذان المراجع التالية: المدونة: ١/ ٦١ - ٦٥، والتفريع: ١/ ٢٢١ - ٢٢٢، الكافي ص ٣٨.
أنكر الإِمام مالك - رحمه الله - استدارة المؤذن، وروي جوازه إذا أراد الإسماع (المدونة: ١/ ٦٢).
ما بين قوسين مطموسة في جميع النسخ.
ما بين قوسين مطموسة في جميع النسخ.
سامعه وظن أنه ليس بالأذان المأمور به، ويجوز اتخاذ الأعمى مؤذنًا لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أعمى (١)، ولأنه لما جازت إمامته فالأذان بالجواز أولى، ولأن الغرض من الأذان الإعلام والتبليغ وذلك متأت منه كتأتيه من البصير، ولا بأس بأذان مؤذن (٢)، وإقامة غيره، ولأنه لما جاز أن يؤذن واحد ويؤم غيره جاز أن يؤذن ويقيم غيره، وأذان المحدث جائز والأفضل أن يكون طاهرًا لأنه دعاء إلى الصلاة فيجب أن يكون الداعي إليها على صفة من يمكنه أن يصلي، فإن أذَّن على غير طهور جاز لأن الإخلال بالفضيلة لا يمنع الجواز، والإقامة بخلاف الأذان لأنها متصلة بالصلاة غير متراخية عنها، وأذان الراكب جائز، وفي إقامته راكبًا روايتان (٣): إحداهما الجواز اعتبارًا بالأذان، والأخرى الكراهية لأن ذلك يؤدي إلى التراخي بينها وبين الصلاة لتشاغله بنزوله ومشيه إلى الموضع الذي يريد الصلاة فيه، ولا أذان على مسافر لأنه لا جماعة عليه، ولا على النساء لأنهن لسن من أهل الجماعة، وإن أقمن فحسن لأن الإقامة آكد من الأذان لأنه قد خوطب بها من [يؤم، وكل من لم تجز إمامته لم يعتد بأذانه] (٤).
[فصل [١ - مستمع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن]]
ومن سمع المؤذن فيستحب له أن يقول مثل (٥) ما يقول، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول" (٦)، وينتهي بالتحكية إلى
كما ثبت في الحديث التي ذكرت قريبًا.
وهذا ما قاله المصنف يخالف ما جاء في السُّنَّة من حديث الحارث الصدائي الذي سبق ذكره في الصفحة السابقة.
انظر: المدونة: ١/ ٦٤، التفريع: ١/ ٢٢١، الكافي ص ٣.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من الإشراف: ١/ ٧٠.
انظر: المدونة: ١/ ٣.
أخرجه البخاري في الأذان، باب: ما يقول إذا سمع المنادي: ١/ ١٥٢، ومسلم في الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن: ١/ ٢٨٨.
آخر التشهد (١)، لأن ذلك ذكر وتهليل وتكبير، فجاز للسامع بل يندب إلى أن يقول كقول المؤذن، وقوله: حي على الصلاة دعاء إلى الصلاة والسامع ليس بداع إليها فلم يكن لحكايته المؤذن في ذلك معنى، ولا أذان لشيء من النوافل (٢) لأنه لم يرو عن النبي أنه أذن له فيها ولا أقيم، ولأن الأذان إعلام بوجوب الصلاة والنوافل غير واجبة، والإقامة في ذلك متابعة للأذان والله أعلم.
…
وهذا هو المشهور في المذهب، وفي مقابل المشهور أن المطلوب أن يحاكيه في جميع الأذان، قاله ابن حبيب، ورواه ابن شعبان عن مالك واختاره المازري (مواهب الجليل: ١/ ٤٤٢).
انظر: التفريع: ١/ ١٢٢، الكافي ص ٣٧.
باب: [أحكام القِبْلة والصلاة]
وعلى المعاين للقِبْلة استقبالها لقوله تعالى: ﴿فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام﴾
(١)، وقوله: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾
(٢)، وإن كان غائبًا عنها ففرضه الاجتهاد في طلبها بالأدلة المنصوبة عليها، فإن صلى بغير اجتهاد فلا تجزيه، وإن عميت عليه الأدلة لزمه أن يصلي إلى حيث يغلب على ظنه أن القِبْلة في تلك الجهة، فإن غلبه ظنه أنها في جهة من الجهات فصلى إليها ثم بان له أنه استدبرها فلا إعادة عليه واجبة (٣)، خلافًا للمغيرة (٤)، والشافعي (٥)، لقوله تعالى: ﴿فأين ما تولوا فثم وجه الله﴾
(٦)، فمفهوم هذا: أن الإجزاء يحصل على أي وجه وقع الاستقبال من الجهات، وروي عامر ابن ربيعة قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر في ليلة ظلماء ذات ريح ومطر، فحضرت الصلاة فصلى كل رجل منا على حيال وجهة لغير القبْلة، فلما أصبحنا سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مضت صلاتكم"، ونزلت هذه الآية: ﴿فأين ما تولوا فثم وجه الله﴾
(٧)، (٨)، وروى عطاء عن جابر قال: بعث رسول
و (٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٤.
انظر: المدونة: ١/ ٩٢، التفريع: ١/ ٢٦١، الكافي ص ٣٨.
المغيرة: بن عبد الرحمن المخزومي، الإمام الفقيه، أحد من دارت عليه الفتوى بالمدينة بعد مالك سمع أباه وهشام بن عروة، وأبا الزناد ومالكًا، وعنه أخذ جماعة خرَّج له البخاري، ولد سنة ١٣٤ هـ، وتوفي سنة ١٨٨ هـ (شجرة النور الزكية ص ٥٦).
انظر: الأم: ١/ ٩٤، مختصر المزني ص ١٣.
و (٧) سورة البقرة، الآية: ١١٥.
أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: من يصلي لغير القِبْلة وهو لا يعلم: ١/ ٣٢٦، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي لغير القِبْلة في الغم: =
الله - صلى الله عليه وسلم - سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة ولم نعرف القبْلة فقالت طائفة منا: القِبْلة ها هنا قِبَل الشمال، وقالت طائفة: ها هنا قِبَل الجنوب، فلما أصبحوا إذا تلك الخطوط لغير القِبْلة ﴿فأتينا﴾
(١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) فأنزل الله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾
(٣)، وفي حديث آخر قال: "أحسنتم ولم يأمرنا بالإعادة" (٤)، ولأنه [أدى] (٥) الصلاة على الوجه الذي فرض عليه من الاجتهاد في طلب جهة القِبْلة مع عدم التوصل إلى ذلك يقينًا فأجزاه كما لو أصابها.
فصل [١ - استحباب الإعادة في الوقت لمن صلى إلى غير قِبْلة]:
إذا ثبت أنه لا تلزمه الإعادة فيستحب له أن يعيد في الوقت (٦) ليستدرك فضيلة الوقت لجواز أن يكون [قصر] (٧) في اجتهاده [وصلى] (٨) فيه، ولبقاء الوقت من التأثير والحرمة ما ليس له مع الفوات.
[فصل [٢ - النية في الصلاة]]
ويلزم المصلي أن يعتقد الصلاة وينوي الدخول فيها بقلبه، وليس عليه نطق
= ٢/ ١٧٦، وفيه أشعث السمان يضعف في الحديث، والحديث ليس فيه ما ذكره المصنف: "مضت صلاتكم"، وهي في الدارقطني: ١/ ٢٧١، بلفظ: "قد أجزأت صلاتكم".
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص من نص الحديث.
أخرجه الدراقطني: ١/ ٢٧١، الحاكم: ١/ ٢٠٦، البيهقي: ٢/ ١٠، والحديث تفرد به محمَّد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزوني عن عطاء، وهما ضعيفان.
سورة البقرة، الآية: ١١٥.
أخرجه البيهقي: ٢/ ١١.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
انظر: المدونة: ١/ ٩٢، التفريع: ١/ ٢٦١.
و (٨) ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
بلسانه (١)، وذلك لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾
(٢)، والإخلاص هو القصد إليه بالعمل، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لامريء ما نوى" (٣)، ولأنها قربة، فلا بد فيها من نية كسائر القرب، وإذا ثبت ذلك فيجب أن تكون النية مقارنة لابتدائها غير متأخرة عليها أو متقدمة عليها إلا أن يستصحبها ذكر إن تقدمت إلى ابتدائها.
[فصل [٣ - تكبيرة الإحرام]]
والدخول فيها بتكبيرة الإحرام، ولفظها الله أكبر لا يجزيه غيره (٤)، خلافًا لأبي حنيفة (٥) إذ يقول: أنه يجزيه أن يحرم بقوله: الله أجل، والله أعظم، لقوله عليه الصلاة والسلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٦)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "تحريمهما التكبير" (٧)، وقوله: "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله" إلى قوله: "ثم يستقبل القِبْلة فيقول: الله أكبر" (٨)، ولأنه لفظ عرا عن التكبير مع القدرة عليه فلم يصح [انعقاد الصلاة به كقوله: يا مالك يوم الحساب] (٩)، ولأنه ركن من أركان الصلاة، فوجب أن يكون متعينًا كالركوع والسجود.
انظر: التفريع: ١/ ٢٢٦، الكافي ص ٣٩.
سورة البينة، الآية: ٥.
سبق تخريج هذا الحديث.
انظر: المدونة: ١/ ٦٦، الرسالة ص ١١٤، الكافي ص ٣٩.
انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ١٢٣.
أخرجه البخاري في الأذان، باب: الأذان للمسافرين: ١/ ١٥٥.
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: تحريم الصلاة، و ١/ ٤١١، وابن ماجه في الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور: ١/ ١٠١، والترمذي في الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور: ١/ ٨ - ٩. وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده: / ١٢٣، ١٢٩.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢) مع اختلاف يسير في اللفظ.
ما بين معقوفتين في جميع النسخ وأتممناه من كتاب الإشراف: ١/ ٧٣ للمصنف.
[فصل [٤]]
ولا يجزيه أن يقوم بقوله: الله الأكبر (١)، خلافًا للشافعي (٢)، لما ذكرناه، ولأنه غير بِنْيَة قوله: الله أكبر، فلم يجز أصله قوله: الله الكبير.
[فصل [٥ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الرفع من وعند الركوع]]
ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام (٣)، لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" (٤)، وفي رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان (٥): فوجه اختياره ما روي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند الافتتاح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع" (٦)، ووجه الآخر أن قوله صلى الله عليه وسلم: "كان يرفع يديه مرة واحدة ثم لا يعود لرفعها بعد" (٧)، ولأنه تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن كتكبير السجود.
[فصل [٦ - في صفة رفع اليدين]]
ويرفعها حذو منكبيه ودون ذلك (٨)، خلافًا للشافعي (٩)، لما روي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه" (١٠).
انظر: المقدمات: ١/ ٧٠، الكافي ص ٣٩.
انظر: الأم: ١/ ١٠٠، مختصر المزني ص ١٤.
انظر: المدونة: ١/ ٧١، التفريع: ١/ ٣٣٦، الرسالة ص ١١٤.
أخرجه البخاري في الصلاة، باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى: ١/ ١٧٩، ومسلم في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين: ١/ ٢٩٢.
انظر: المدونة: ١/ ٧١، التفريع: ١/ ٢٢٦، الكافي ص ٤٣.
أخرجه مسلم في الصلاة، باب: وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام: ١/ ٣٠١.
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع: ١/ ٤٧٨، والترمذي في الصلاة، باب: رفع اليدين عند الركوع، وقال: حديث حسن: ٢/ ٤٠.
انظر: المدونة: ١/ ٧١، الرسالة ص ١١٤، الكافي ص ٤٣.
انظر: الأم: ١/ ١٠٣، مختصر المزني ص ١٤.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
[فصل [٧ - دعاء الاستفتاح]]
ويقرأ عقيب التكبير، ولا يفصل بينهما بتوجيه ولا تسبيح (١)، خلافًا للشافعي (٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يكبر ثم يقول" (٣)، وقوله للذي علمه: "كبر ثم اقرأ" (٤)، وفي حديث أبيّ: "أنه صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأه الحمد لله رب العالمين" (٥) ولم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا.
[فصل [٨ - الواجب من القراءة في الصلاة]]
والواجب من القراءة متعين وهو: فاتحة الكتاب لا يجزيه غيره (٦)، خلافًا لأبي حنيفة (٧) في قوله: أي شيء قرأ من القرآن أجزاه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٨)، وقوله: "لا صلاة [لمن لم يقرأ بأم القرآن" (٩)] (١٠)، ولأن أركان الصلاة أقوال وأفعال، فلما كانت الأفعال متعينة فكذلك الأقوال.
التوجيه: أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا .. والتسبيح: أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك (المدونة: ١/ ٦٦).
انظر: الأم: ١/ ٦، مختصر المزني ص ١٤.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢).
أخرجه البخاري في الأذان، باب: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين لا يتم ركوعه بالإعادة: ١/ ١٩٢، ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة: ١/ ٢٩٨.
أخرجه البخاري في التفسير، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب: ٥/ ١٤٦، ومالك في الموطأ: ١/ ٨٣، وحديث أبيّ الذي أورده المصنف لا شاهد فيه على ما استدل به.
انظر: المدونة: ١/ ٦٩، التفريع: ١/ ٢٢٦، الكافي ص ٤٠.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨.
أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم: ١/ ١٨٤، ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ١/ ٢٩٥.
أخرجه عبد الرازق: ٢/ ٩٣، والدارمي: ١/ ١٨٣، بهذا اللفظ، ويشهد حديث الصحيحين السابق له.
ما بين معقوفتين سقط من (ق)، ومطموسة في باقي النسخ.
[فصل [٩ - عدم قراءة البسملة في الصلاة وأنها ليست آية من الفاتحة]]
ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرًّا ولا جهرًا (١)، وليست من الحمد ولا من كل سورة إلا من النمل في قوله: ﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم﴾
(٢)، وقال الشافعي: هي من الحمد ولا تجزي الصلاة إلا بها، وله قولان في أنها من كل سورة (٣)، ودليلنا أنها لو كانت من الحمد لكان -عليه الصلاة والسلام- بيَّن ذلك بيانًا مستفيضًا على عادته في بيان القرآن، ولو فعل ذلك لانقطع العذر ولم يقع خلافه كسائر آياتها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها له ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين" (٤) الخبر، ففيه دليلان، أحدهما: أنه بيَّن كيفية قسمة السورة [فبدأ بالحمد لله] (٥)، فلو كانت التسمية منها لبديء بها، الأخرى: أنه بيَّن أن القسمة بالآيات"، وفي إثبات التسمية إبطال لهذا المعنى، وفي حديث أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين". وفي خبر آخر: "كانوا لا يقرؤن بسم الله الرحمن الرحيم" (٦)، وفي حديث عبد الله ابن مغفل أنه قال لابنه: إياك والحدث، فإني صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعثمان فلم يكن أحد منهم يقرؤها (٧).
انظر: المدونة: ١/ ٦٨، الرسالة ص ١١٤، الكافي ص ٤٠.
سورة النمل، الآية: ٣٠.
انظر: الأم: ١/ ١٠٧.
أخرجه مسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ١/ ٢٩٦، ومالك: ١/ ٨٤.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
أخرجه مسلم في الصلاة، باب: حُجَّة من قال: لا يجهر بالبسملة: ١/ ٢٩٩.
أخرجه النسائي في الافتتاح، باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم: ٢/ ١٠٤، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: افتتاح القراءة: ١/ ٢٦٧، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وقال: حديث حسن: ٢/ ١٣.
[فصل [١٠ - الإسرار والجهر في الصلوات]]
والصوات الراتبة (١) من الفرائض في هذا والنوافل في هيئة من الإسرار والجهر على ثلاثة أوجه: منها ما يجهر بالقراءة في جميعها، ومنها ما يسر في جميعها، ومنها ما يجهر في بعضها ويسر في بعضها، فالأول هو الصبح والجمعة هذا من الفرائض، وصلاة العيدين والاستسقاء والوتر من السنن، والثاني: هو الظهر والعصر من الفرائض وركعتي الفجر وصلاة الكسوف من النوافل، والثالث: هو المغرب والعشاء الآخرة، فالجهر في الركعتين الأوليين منها، وباقيها يسر فيها، وكل هذا مما تناقلته الأُمة بالعمل وعضده الإجماع (٢) فأغني عن زيادة عليه.
[فصل [١١ - في تطويل القراءة في بعض الصلوات]]
ويستحب إطالة القراءة في الصبح والظهر بطوال [المفصل] (٣)، وتخفيفها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء الآخر (٤)، [وهذا] (٥) أيضًا مما نقلته الأُمة بالعمل.
[فصل [١٢ - التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة]]
ويستحب للمأموم والمنفرد إذا فرغا من قراءة أم القرآن التأمين (٦)، لما روي
الصلاة الراتبة: أي ما لها وقت مرتب.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٧ - ٢٨، الرسالة ص ١٢٢ - ١٢٤، مختصر المزني ص ١٥، مختصر الخرقي ص ٢٧، ومراتب الإجماع ص ٣٣، والمجموع: ٣/ ٣٥٥، فتح الباري: ٢/ ١٨٢.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وتم إكمال النقص من التلقين ص ٧٥.
انظر: التفريع: ١/ ٢٢٧، الرسالة ص ١٢٢ - ١٢٣، الكافي ص ٤٠ - ٤١.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وتم إكمال النقص على حسب ما اقتضاه السياق.
انظر: التفريع: ١/ ٢٢٧، الرسالة ص ١١٤، الكافي ص ٤٣.
أنه صلى الله عليه وسلم: "كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: "آمين" (١)، وقوله: "إذا قال الإِمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين" [فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه] (٢) " (٣).
[فصل [١٣ - تأمين الإمام]]
وفي الإمام روايتان (٤): إحداهما لا يؤمن وهي الظاهر، والأخرى أنه يؤمن، فوجه الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين" (٥)، فلو كان التأمين من سُنَّته لقال: إذا قال: آمين، فقولوا، ولأن الإمام داع والمأموم مستمع؛ لأن هذا هو سبيل الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعي، ووجه الثانية قوله: "إذا أمن الإِمام فآمنوا" (٦)، ولأنه ذكر سن للمأموم فكان مسنونًا للإمام كسائر الأذكار المسنونة، ولأنه فصل فاستحب له التأمين كالمنفرد والمأموم.
[فصل [١٤ - قراءة السورة مع أم القرآن]]
قراءة سورة مع أم القران سُنَّة في الركعتين الأوليين من كل صلاة رباعية أو ثلاثية، وفي كلتا ركعتي الفجر (٧)، لأن النقل ورد بذلك عنه عليه الصلاة
أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر المأموم بالتأمين: ١/ ١٩٠، مسلم في الصلاة، باب: التسميع والتحميد: ١/ ٣٠٧.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص من نص الحديث.
أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين: ١/ ١٩٠، ومسلم في الصلاة، باب: التسميع والتحميد: ١/ ٣٠٧.
انظر: التفريع: ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨، الرسالة ص ١١٤ - ١١٥، الكافي ص ٤٣.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين: ١/ ١٩٠، ومسلم في الصلاة، باب: في التسميع والتحميد والتأمين: ١/ ٣٠٧.
انظر: المدونة: ١/ ٦٩، التفريع: ١/ ٢٢٧، الرسالة ص ١١٤ - ١١٦، المقدمات: ١/ ١٦٣، الكافي ص ٤٠.
والسلام، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١)، وروى أبو هريرة قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أنه (٢) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد" (٣).
[فصل [١٥ - الركوع والسجود]]
والركوع والسجود من أركان الصلاة (٤)، لقوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾
(٥)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "واركع حتى تطمئن راكعًا" إلى قوله: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (٦)، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٧)، ولا خلاف في ذلك (٨).
[فصل [١٦ - الاعتدال في الركوع والسجود]]
والاعتدال فيهما واجب (٩)، خلافًا لأبي حنيفة (١٠)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اعتدلوا في السجود" (١١)، وقوله: "اركع حتى تطمئن راكعًا" (١٢)
سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٢١٤).
في (ق): أن لا أنادي: وهو خطأ.
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته: ١/ ٥١٢، من طريق جعفر بن ميمون، وأخرجه الحاكم: ١/ ٢٣٩، وقال جعفر بن ميمون من ثقات البصريين، وصحَّحه الذهبي (نصب الراية: ١/ ٣٦٧).
انظر: المدونة: ١/ ٧٢، الرسالة ص ١١٧، المقدمات: ١/ ١٥٨.
سورة الحج، الآية: ٧٧.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٥).
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٤).
انظر: مراتب الإجماع ص ٢٦، المجموع: ٣/ ٣٦٣، ٣٩٣، المغني: ١/ ٤٩٥، ٥١٤، نيل الأوطار: ٢/ ٢٦٥.
انظر: الرسالة ص ١١٦ - ١٧، التفريع: ١/ ٢٤٣، الكافي ص ٤٣.
انظر تحفة الفقهاء ٢/ ٩٦.
أخرجه البخاري في الأذان، باب: لا يفترش ذراعيه في السجود: ١/ ٣٠٠، ومسلم في الصلاة، باب: الاعتدال في السجود: ١/ ٣٥٥.
حديث المسيء صلاته سبق تخريجه في الصفحة (٢١٥).
وفي حديث أبي حميد: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتدل في ركوعه" (١)، ولأنه ركن مستحق مقصود، فكان شرطه الطمأنينة والاعتقال كالقيام والجلسة الأخيرة.
[فصل [١٧ - التكبير في الركوع والسجود والرفع منه]]
ويكبر عند الشروع في الركوع والسجود والرفع من السجود لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع" (٢)، [وهذا كله] (٣) منقول بالعمل (٤).
[فصل [١٨ - التسميع والتحميد في الرفع من الركوع]]
فأما رفع رأسه من الركوع فالإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، والمنفرد يقولهما (٥)، والأصل في أن الإمام لا يقولها ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده" (٦)، وإنما قلنا: إن المأموم يقول: اللهم ربنا ولك الحمد لقوله: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به .. إلى قوله: فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك" (٧)، وإنما قلنا: إن الإمام يقتصر على قول سمع الله
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: افتتاح الصلاة: ١/ ٤٦٨، والترمذي في الصلاة، باب: وصف الصلاة: ٢/ ٤٦٨، وقال: حديث حسن صحيح.
أخرجه النسائي في الصلاة، باب: التكبير للسجود: ٢/ ١٦١، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في التكبير من الركوع والسجود: حسن صحيح: ٢/ ٣٥.
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص على حسب ما يقتضيه السياق.
انظر: المدونة: ١/ ٧٣، الموطأ: ١/ ٧٦ - ٧٧، الكافي ص ٤٣.
انظر: المدونة: ١/ ٧٢، التفريع: ١/ ٢٢٨، الرسالة ص ١١٧.
أخرجه مسلم في الصلاة، باب: ما يقول إذا رفع من الركوع: ١/ ٣٤٦.
سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٢١٩).
لمن حمده من غير أن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد لأن المأموم يقتصر على أن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول: سمع الله لمن حمده، لقوله: "إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد" (١)، ولم يقل: فقولوا سمع الله لمن حمده، ولأنه ميَّز بين ما يقوله الإِمام، وما يقوله المأموم، وجعل سمع الله لمن حمده في حيز ما يقوله الإِمام، وجعل اللهم ربنا ولك الحمد في حيز ما يقول المأموم، فدل على اختصاص كل واحد منهما بما أضيف إليه، ولأن قول الإمام سمع الله لمن حمده دعاء، وقول المأموم ربنا ولك الحمد تأمين وقد بيَّنا أن من سبيل الدعاء أن يدعوا واحد ويؤمن غيره.
[فصل [١٩ - حكم التسبيح في الركوع والسجود، وتمكين الجبهة والأنف في السجود]]
والتسبيح (٢) في الركوع والسجود غير واجب (٣)، خلافًا لأحمد (٤)، وداود (٥)، لقوله: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع" (٦)، ولم يقل فسبح، وقال: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم اجلس" (٧)، ولم يأمر بتسبيح، وفي آخر الخبر: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (٨) وهو في موضع تعليم، ولأنه نوع من التسبيح فأشبه الدعاء في ما زاد على الثلاثة، [ولأنه ركن في الصلاة فلم يجب فيه تسبيح كالقيام] (٩)، ويمكِّن جبهته وأنفه
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٦).
التسبيح في الركوع: أن يقول: "سبحان ربي العظيم وبحمده"، وأما في السجود فأن يقول: "سبحان ربي الأعلى وبحمده".
انظر: التفريع: ١/ ٢٤٤، الرسالة ص ١١٧ - ١٨، الكافي ص ٤٣.
انظر: مسائل الإمام أحمد ص ٧٤، مختصر الخرقي ص ٢٦، ٢٩.
انظر: المجموع: ٣/ ٣٨٦.
: (٨) هذا جزء من حديث المسيء صلاته، سبق تخريجه في الصفحة (٢١٥).
ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، فأكمل النقص من الإشراف: ١/ ٨١.
من الأرض في سجوده، فإن سجد على أنفه دون جبهته فلا يجزيه، وإن سجد على جبهته دون أنفه أعاد في الوقت استحبابًا، وإنما قلنا: إن سجوده على الأنف لا يجزيه من الجبهة (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ويمكِّن وجهه"، وفي رواية: "جبهته من الأرض في سجوده" (٣)، ولأنه موضع من الوجه فلم ينسب السجود عليه عن الجبهة أصله الذقن، وإنما استحببنا أن يعيد في الوقت لأن في الحديث تمكين الوجه ولا يحصل ذلك على الاستيعاب، ويؤدي الصلاة على الوجه الجائز بالإجماع.
فصل (٤) [٢٠]:
[فصل [٢١ - حكم التشهدان]]
التشهدان جميعًا سُنَّتان (٥)، خلافًا للشافعي في إيجابه الآخر منهما (٦)، ولغيره في إيجابه إياهما (٧)؛ لأنه ذكر في تضاعيف الصلاة ليس من جنس المعجز (٨)، فلم يكن فرضًا أصله الدعاء والتسبيح، ولأنه تشهد فأشبه الأول،
انظر: المدونة: ١/ ٧٣، الرسالة ص ١١٧، الكافي ص ٤١.
انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ١٣٥.
هذا حديث المسيء صلاته، سبق تخريجه في الصفحة (٢١٥)، ورواية: "جبهته من الأرض في سجوده" أخرجها ابن حبان في صحيحه: ٣/ ٢٧٥.
هذا الفصل مطموس كاملًا، ولعله فصل صفة الجلوس للتشهد.
انظر: الرسالة ص ١٩ - ١٢٠، التفريع: ١/ ٢٢٨، الكافي ص ٤٢.
انظر: الأم: ١/ ١١٧ - ١١٨، الإقناع- للماوردي ص ٤٢.
ممن قال بوجوبه الإمام أحمد وعمر وابنه وأبو مسعود البدري (مختصر الخرقي ص ٢٨، والمغني: ١/ ٥٤٠).
كالقرآن الكريم.
ولأنه ذكر يختص به القعود، [فلم يكن فرضًا] (١)، فأشبه التشهد الأول، ولأنه غير متعين الألفاظ فلم يكن واجبًا لأن الأركان الواجبة في الصلاة متعينة الألفاظ (٢).
[فصل [٢٢ - ألفاظ التشهد]]
والاختيار عندنا من ألفاظه تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو: التحيات لله (٣) الزاكيات لله الطيبات (٤) الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله" (٥)، وإنما اخترنا ذلك لأن عمر علمه الناس على المنبر فلم ينكر عليه أحد وهو إمام، ولأن ألفاظه متفق على نقله وثبوتها.
[فصل [٢٣ - حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -]]
الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست بشرط في صحة الصلاة (٦)، خلافًا للشافعي (٧)، لقوله: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (٨)، ولم يذكر ما
ما بين معقوفتين مطموسة من جميع النسخ وأكمل النقص من الإشراف: ١/ ٨٤.
كالتحريم والتسليم والقراءة.
التحيات لله: أي كل أنواع الثناء، والتعظيم له عَزَّ وجَلَّ (الفواكه الدواني: ١/ ١٨٧).
الزاكيات يعني ناميات الأعمال يقال: زكى عمله إذا نما. والطيبات: أي ما طاب من القول والأعمال (غرر المقالة ص ١٢٠، والموطأ ص ٩٠).
أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٩٠، والبيهقي: ٢/ ١٤٤، والحاكم: ١/ ٢٦٦، وإسناده صحيح (نصب الراية: ١/ ٤٢٢)، وزيادة: "وحده لا شريك له .. " واردة من حديث عائشة وهو في الموطأ أيضًا: ١/ ٩١.
انظر: التفريع: ١/ ٢٨٨.
انظر: الأم: ١/ ١١٨، المهذب: ١/ ٧٩.
حديث المسيء صلاته سبق تخريجه في الصفحة (٢١٥).
تنازعناه، ولانه ذكرٌ أخص في تضاعيف الصلاة في غير القرآن فلم يكن واجبًا أصله اللَّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واعتبارًا بالصلاة على غيره من الأنبياء، ولأنه نوع من الدعاء فأشبه سائر الدعاء، ولأن من أصلنا أن التشهد غير واجب فنقول ذكر يختص به القعود قبل التحليل فأشبه التشهد الأول.
[فصل [٢٤ - التسليم في الصلاة]]
التسليم الأول فرض لا تتم الصلاة إلا به (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله: "وتحليلها التسليم" (٣)، وهذا خارج مخرج البيان فيقتضي ألا يقع التحليل إلا به، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٤)، ورأيناه قد سلم في الصلاة، ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب أن يكون نطقًا كالتحريم، ولأن الدخول في الصلاة لما كان بلفظ معين فالخروج منها مثله، ولأنه ركن في الصلاة فكان متعينًا كالركوع والسجود، وأن ما يضاد العبادة فلا [يصح] (٥) به حكم لها كالأكل في الصوم والوطء في الحج.
[فصل [٢٥]]
التسليمة الثانية ليست بفرض (٦)، خلافًا لأحمد بن حنبل (٧) في قوله إن التسليمتين فرض، لقوله: "وتحليلها التسليم" (٧)، وذلك يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم، وروت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم
انظر التفريع: ١/ ٣٤٣، الرسالة ص ١٢٢، الكافي ص ٤٢.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٩ - ٣٠، تحفة الفقهاء: ٢/ ١٣٨.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٤).
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٤).
ما بين معقوفتين مطموسة، ولعله ما أثبتناه.
انظر: الرسالة ص ١٢٢، المقدمات: ١/ ١٦٤، الكافي ص ٤٢ - ٤٣.
انظر: مسائل الإمام أحمد ص ٨٣، مختصر الخرقي ص ٢٧، ٢٩.
واحدة تلقاء وجهه" (١)، ولأنه أحد طرفي الصلاة، فكان الغرض منه واحدة كالتحريمة.
[فصل [٢٦]]
والاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على تسليمة واحدة (٢)، خلافًا للشافعي (٣)، روى أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون تسليمة واحدة" (٤)، ولأن الثانية لا يقع بها تحليل ولا رد على سلام والسلام لا يراد إلا لأحد هذين الوجهين.
[فصل [٢٧]]
وأما المأموم فيستحب له أن يأتي بتسليمة ثانية يردها على إمامة (٥)، لما روى الحسن عن سلمة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن ترد السلام على الإمام" (٦)، ولأن الإمام قد جمع بتسليمه أمرين: التحليل والسلام على المأمومين فاحتاجوا إلى الرد عليه، وروي عن ابن عمر مثله (٧).
[فصل [٢٨ - تعيين لفظ التسليم]]
ولا يجوز من لفظ السلام إلا قوله: السلام عليكم، فإن نكَّر ونوَّن فلا
أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب: من سلم تسليمة واحدة: ١/ ٢٩٧، الترمذي في الصلاة، باب: التسليم في الصلاة: ٢/ ٩١، والحاكم: ١/ ٢٣، وقال: على شرط الشيخين، وقال النووي: هو حديث ضعيف ولا يقبل تصحيح الحاكم له (نصب الراية: ١/ ٤٢٣).
انظر: التفريع: ١/ ٢٧١، والرسالة ص ١٢٢، الكافي ص ٢٤ - ٤٣.
انظر: الأم: ١/ ١٢١، مختصر المزني ص ١٥.
قال الزيلعي: أخرجه البيهقي في المعرفة (نصب الراية: ١/ ٤٣٤)، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٢/ ١٤٦).
انظر الرسالة ص ١٢٢، التفريع: ١/ ٢٧١، الكافي ص ٤٣.
أخرجه البيهقي: ٢/ ١٨١.
أورده البيهقي في سننه: ٢/ ١٨١.
يجزيه (١)، خلافًا لبعض الشافعية (٢)، لقوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣)، والنقل متواتر بأنه كان يقول: "السلام عليكم" (٤)، ولأنه نطق واجب في الصلاة، فكان معينًا كتكبيرة الإحرام.
…
انظر المدونة: ١/ ٦٥ - ٦٦، التفريع: ١/ ٢٧١، الكافي ص ٤٢.
انظر روضة الطالبين- للنووي: ١/ ٢٦٧.
سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٢١٥).
كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في المساجد: ١/ ٤٠٩.
[باب [ستر العورة]]
اختلف أصحابنا في ستر العورة: هل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ (١) فإذا قلنا: إنه شرط فوجهه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (٢)، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣)، ولأن كل ما كان واجبًا في غير الصلاة تأكد وجوبه في الصلاة، وإذا قلنا بالوجه الآخر فلأن [هيأة] (٤) الصلاة من حقها بأن يتعلق [وجوبها] (٥) بالصلاة، فيجب بوجوبها ويسقط بسقوطها كالطهارة وغيرها، فلما اتفقنا على أن وجوب ستر العورة لا يقف على الصلاة، بل يجب في كل حال أن يستر عن أعين الناس دل على أنها ليست من شرط صحة الصلاة.
[فصل [١ - عورة الحرة]]
الحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فيجب عليها ستر جميعه إلا قدر ما ذكرناه (٦)، والدليل عليه قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر
انظر المقدمات: ١/ ١٦١ - ١٦٢، الكافي ص ٦٣.
أخرجه ابن ماجه في الحيض، باب: إذا حاضت المرأة -لم تصل إلا بخمار: ١/ ٢١٥، وأبو داود في الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار: ١/ ٤٢١، والترمذي في الصلاة، باب: لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار: ٢/ ٢١٥، وقال: حديث حسن، والحديث ليس فيه دلالة على ستر العورة وإنما يدل على وجوب ستر الرأس للمرأة، وفيه دليل من باب التنبيه على ستر سائر الجسد للمرأة فقط.
سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٢١٥).
و (٥) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكملت النقص من دلالة السياق، ومن كتاب الإشراف: ١/ ٨٩.
انظر: المدونة: ١/ ٩٤، الرسالة ص ٨٩ - ٩٠، التفريع: ١/ ٢٤٠.
منها} (١) قيل: الوجه والكفان، وروي أن أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أتصلي المرأة في درع وخمار (٢) ليس عليها إزار قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها"، وهو في الموطأ موقوف على أُم سلمة (٣)، وروي نحوه عن عائشة رضي الله عنها (٤).
[فصل [٢ - عورة الرجل]]
وأما عورة الرجل فمن سرته إلى ركبته (٥)، ومن أصحابنا من يقول: هو من فوق العانة إلى الركبة (٦)، والفخذان من العورة (٧)، خلافًا لمن قال: أن العورة السؤتان فقط (٨)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا زوج أحدكم عبده فلا ينظر ما بين سرته إلى ركبتيه"، وفي بعض الطرق: "فإن ما بين السرة إلى
سورة النور، الآية: ٣١.
الدرع: القميص الذي يسلك في العنق، والخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها (المصباح المنير ص ١٨٠، ١٩٢).
أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٩١٥، وأبو داود في الصلاة، باب: كم تصلي المرأة: ١/ ٤٢٩، والحاكم: ١/ ٢٥٠، وقال: أنه على شرط البخاري، وقال ابن الجوزي: هذا الحديث فيه مقال (نصب الراية: ١/ ٢٩٩). وأم سلمة: هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بنت عم خالد بن الوليد من المهاجرات الأول، كانت آخر من مات من أُمهات المؤمنين، لها جملة أحاديث (ت ٦١ هـ) (شذرات الذهب: ١/ ٦٩، سير أعلام النبلاء: ٢/ ٢٠١).
المصنف لعبد الرزاق: ٣/ ١٢٨ - ١٢٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.
التفريع: ١/ ٢٤٠، الكافي ص ٦٣.
انظر: الذخيرة: ١/ ٤٨٠، مواهب الجليل: ١/ ٤٩٨ - ٤٩٩.
انظر: التفريع: ١/ ٢٤٠.
هذا ما قاله داود: أن الفخذ ليس بعورة (المجموع: ٣/ ١٧٥).
الركبة عورة" (١)، وقوله لعليّ رضي الله عنه: "لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" (٢)، وفي حديث عبد الله بن جرهد عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (٣).
فصل [٣ - عورة الأَمة]:
فأما الأَمة فعورتها مثل عورة الرجل (٤)، بدليل جواز تقليبها عند الشراء ورؤية شعرها وذراعيها، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب الإماء، إذا لبسن الإزار، ويقول: "لا تتشبهن بالحرائر"، وقال: لابنه ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار تشبهت بالحرائر ولو لقيتها لأوجعتها ضربًا (٥).
[فصل [٤ - الصلاة في ثوب واحد]]
الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة جائز (٦)، لأنه صلى الله عليه وسلم
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة: ١/ ٣٣٤ عن سوار ابن داود الصيرفي، قال فيه: يحيى بن معين ثقة، أما طريق: "فإن ما بين السرة إلى الركبة عورة"، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه أحرم بن حوشب وهو ضعيف (انظر نصب الراية: ١/ ٢٩٨، ومجمع الزوائد: ٢/ ٥٦).
أخرجه أبو داود في الحمام، باب: النهي عن التعري: ٤/ ٣٠٣، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في غُسل الميت: ١/ ٤٦٩، وقال أبو داود: حديث فيه نكارة وأخرجه الحاكم وسكت عنه (نصب الراية: ٤/ ٢٤٤).
أخرجه أبو داود في الحمام، باب: النهي عن التعري: ٤/ ٣٠٣، والترمذي في الاستئذان، باب: ما جاء أن الفخذ عورة: ٥/ ١٠٢، وقال: حديث حسن وما أرى إسناده بمتصل.
انظر: التفريع: ١/ ٢٤٠، الكافي ص ٦٣.
أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٦، والوارد في الخبر أن عمر ضربهن على الاختمار وليس على لبس الإزار.
انظر: التفريع: ١/ ٢٤٠، الرسالة ص ١٢٩.
كان يصلي في الثوب الواحد" (١)، وقال لما سُئل عنه: "أَوَ لِكُلكُّم ثوبان" (٢) إذا ثبت هذا فيكره أن يصلي عاري الكتفين من رداء أو ما يقوم مقامه في الجماعة (٣)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي إلا برداء (٤)، ويكره السراويل (٥) وحده لأنَّه من زي الأعاجم، والأفضل في الثوب الواحد في القميص لا يعري به الكتف، فإن لم يكن فالمئزر أفضل من السراويل.
[فصل [٥ - تغطية الأنف في الصلاة]]
ولا يغطى في الصلاة أنفه (٦)، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله: "خط كخط الشيطان" (٧)، ولأنه ضرب من سوء الأدب وترك التوقير للصلاة.
[فصل [٦ - اتقاء الحر والبرد بثوب المصلي]]
ويجوز أن يتقي بثوبه الحر والبرد وأذى الأرض (٨) لما روي: "أنه صلى الله
أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة في القميص: ٢/ ٦١، ومسلم في الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد: ١/ ٣٦٨.
أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة في القميص: ١/ ٩٦، ومسلم في الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد: ١/ ٣٦٧.
انظر: التفريع: ١/ ٢٤٢.
لم أقف على حديث بلفظ رداء، لكن كما قال البيهقي: أن الأحاديث الصحيحة التي رويناها في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوب واحد متوشحًا المراد به الرداء أو ما يشبه الرداء والله أعلم (٢/ ٢٤٠)، وأخرج مسلم حديث أبي سعيد قال: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي في ثوب متوشحًا به (في الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد: ١/ ٣٦٨).
انظر: المدونة: ١/ ٩٠، التفريع: ١/ ٢٤٢.
انظر الرسالة ص ١٢٩.
الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: "لا يصلين أحدكم وثوبه على أنفه، فإن ذلك خطم الشيطان"، وليس خط كم ذكر المصنف، وقد أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام (انظر: مجمع الزوائد: ٢/ ٨٦)، ومعنى خطم: هو المنقار من كل طائر، ومن كل دابة مقدم الأنف والفم (المصباح المنير: ١/ ١٧٤).
انظر: التفريع: ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣.
عليه وسلم كان يصلي في كم له يتقي بفضوله حر الأرض وبردها" (١) ولأن شدة الحر والبرد متى كلف المصلي مباشرته بيده يمنع الخشوع وأداء الصلاة على ما يجب لها.
[فصل [٧ - كفت الشعر والثوب في الصلاة]]
كفت الشعر (٢) والثوب له حالان (٣): حال يكره فيها، وحال يباح، فأما حال الإباحة فأن يكون فعل ذلك لغير الصلاة لعمل كان يعمله، فشمر كمه أو ذيله أو كفت شعره لعمله الذي يربأه ثم أدركته الصلاة، فهذا يجوز له أن يصلي على هذه الحال لأنه لم يقصد بذلك الصلاة فينسب إلى التكبر وترك الخشوع، وحال الكراهة أنه يكون قاصدًا بذلك الصلاة، وأن يصون ثوبه وشعره أن يصيب بهما الأرض، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا يكفت شعرًا ولا ثوبًا" (٤)، فأخبر أن النهي عن ذلك [هو] (٥) إذا قصد به الصلاة، ولأن فيه ضربًا من التجبر وترك الخشوع.
…
هذا الحديث لم أجده من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن أخرج البخاري في كتاب الصلاة، باب: في الثياب، باب: السجود على الثوب: ١/ ١٠١، ومسلم في المساجد، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت: ١/ ٤٣٢ عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
يكفت: يعني يضم (الصحاح: ١/ ٢٦٣).
انظر: المدونة: ١/ ٩٥، التفريع: ١/ ٢٤٣.
أخرجه البخاري في الصلاة، باب: السجود على سبعة أعظم: ١/ ١٩٧، ومسلم في الصلاة، باب: أعضاء السجود: ١/ ٣٥٤.
ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل على حسب السياق.
[باب [السهو في الصلاة]]
السهو (١) في الصلاة ضربان: سهو نقصان وله سجدتان أكثر أم قل تؤخران على حاله إلى آخر الصلاة مع النقصان يؤتي بها قبل السلام وفي الزيادة بعده (٢)، فإن اجتمعا -ولا يخلوا أن يكونا من أحد الضربين أو من كليهما- فإن كان من أحدهما مثل أن يزيد في الصلاة زيادتين أو ينقص منها سجد للكثير مثل سجوده للقليل، وإن كان زيادة ونقصًا، لم يزد على سجدتين لكن يغلب النقصان فيسجد له قبل السلام.
وإنما فرقنا بين النقصان والزيادة لتفريق رسول الله عليه الصلاة والسلام بينهما، ففي حديث ابن بحينه: "أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فقام الناس معه، فما بلغ آخر الصلاة وانتظر تسليمه سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم" (٣)، وفي حديث أبي هريرة: "أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن، فقال: "أحقًّا ما يقول ذو اليدين؟ "، قالوا: نعم، فأتم ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم (٤).
ومن جهة المعنى: فلأن سجود النقصان جبران للنقص الواقع في الصلاة
السهو: في اللغة يدل على الغفلة والسكون، ويفارق الناس لأن الناس إذا ذكرته تذكر والساهي بخلافه يتذكر بأدنى مذكر (الفواكه الدواني: ١/ ٢١٩، المصباح المنير ص ٢٩٣).
انظر: التفريع: ١/ ٢٤٤، الرسالة ص ١٢٩، الكافي ص ٥٦.
أخرجه البخاري في الصلاة، باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا: ١/ ٢٠١، ومسلم في المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود: ١/ ٣٩٩.
أخرجه البخاري في السهو: ٢/ ٦٦، ومسلم في المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود: ١/ ٤٠٤.
وسبيل الجبران للنقص في العبادة أن يكون فيها لا بعدها، وسجود الزيادة ترغيم للشيطان وشكر لله تعالى على إتمام الصلاة وإكمالها (١)، فلم يكن فيه المعنى المقتضى لوقوعه قبل التسليم، ولأنه لما زاد في الصلاة ما سهى بفعله لم يجز أن [يكون] (٢) فيها السجود لأنها لا تحتمل زيادتين، وليس كذلك النقصان لأنه لما نقص منها جاز أن يكون السجود فيها جابر (٣) للمتروك.
[فصل [١ - أدلة تأخير السجود إلى آخر الصلاة وألا يزيد على سجدتين]]
وإنما قلنا: أنه لا يسجدهما عقيب السهو، بل يؤخرها إلى آخر الصلاة لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل (٤)، ولأنهما لجميع السهو فأخر إلى آخر الصلاة لجواز أن يتبع السهو سهو آخر فيكون السجود لجميعه، وإنما قلنا: أنه لا يزيد على سجدتين، وإن أكثر السهو لقوله صلى الله عليه وسلم: "لكل سهو سجدتان" (٥)، واتفق على أن المراد بذلك جنس السهو، ولأن الأصل في السجود الذي يفعل بسبب السهو اقتضى أن يكون عقيب سببه كسجود التلاوة ألا أنَّه جعل سجود السهو مؤخرًا إلى آخر الصلاة، لهذا المعنى وهو أنه لجميع جنسه، إذ قد يمكن أن يسهو ثانيًا ألا ترى أن سجود التلاوة لما كان لكل سجدة تقرأ سجود يخصها أُتِيَ به عقيب سببه.
[فصل [٢ - اجتماع الزيادة والنقصان في الصلاة]]
وإنما قلنا: أنه إذا اجتمع زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام (٦)، فلأنه لا
كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم في المساجد: ١/ ٤٠٠.
ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص على حسب ما يقتضيه السياق.
في جميع النسخ جائز وهي جابر كما أثبتناه.
كما جاء في الأحاديث التي سبقت.
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس: ١/ ٦٣٠، وابن ماجه في الصلاة، باب: فيمن سجدها بعد السلام: ١/ ٣٨٥، وأحمد: ٥/ ٢٨٠، وفيه إسماعيل بن عياش وليس بالقوي إذا روي عن غير الشاميين (انظر نصب الراية: ١/ ١٦٧).
انظر: المدونة: ١/ ١٣٠، التفريع: ١/ ٢٤٤، الرسالة ص ١٢٩.
يخلو من ثلاثة أحوال: إما ألا يسجد أصلًا وذلك غير جائز بالاتفاق، أو أن في سجد أربع سجدات، وذلك غير جائز لأنه خلاف للأصول، أو أن يغلب أحدها فكان النقصان أولى بالتغليب لأنه جبران وسجود الزيادة شكر وإرغام للشيطان، ولا يجوز أن يؤتى بسجود الشكر على [ترك صلاة] (١) ناقصة ولا أن يرغم الشيطان بترك الصلاة ناقصة غير مكتملة، فلذلك وجب تغليب النقصان.
[فصل [٣ - التكبير في سجدتي السهو]]
ويكبر في سجدتي السهو (٢) حال ابتدائهما والقيام منهما؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك (٣)، ولأن الشروع في كل السجود بتكبير، فكذلك الرفع منه اعتبارًا بسجود الصلاة وسجود التلاوة.
[فصل [٤ - التشهد لسجدتي السهو بعد السلام]]
"فإذا كانت بعد التسليم تشهد لهما" (٤)؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك (٥) ولأن من سبيل السلام أن يكون عقيب تشهد ألا ترى أن سلام التحليل لا يكون إلا عقيب تشهد أو لا ترى أنه إذا فرغ من تشهده ثم قام ونسي السلام، فإنه يرجع إذا كان قريبًا فيعيد التشهد ثم يسلم، ولا يكتفي بالتشهد الأول لتراخيه عن السلام.
[فصل [٥ - هل يتشهد للسجدتين التي قبل السلام؟]]
وأما السجدتان قبل السلام ففيهما روايتان (٦): إحداهما أنه يتشهد لهما،
ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل من السياق.
انظر: المدونة: ١/ ١٢٨، التفريع: ١/ ٢٥٠.
في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (انظر مجمع الزوائد: ٢/ ١٥٥).
انظر: المدونة: ١/ ١٢٨، الرسالة ص ١٢٩.
لم أعثر على من أورد ذلك.
انظر: الرسالة ص ١٢٩، التفريع: ١/ ٢٥٠.
والآخر أنه لا يتشهد لهما، فوجه قوله: إنه يتشهد لهما ما روى عمران بن حصين: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سهى فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم" (١)، ولأنه سجود عن سهو فأشبه الذي بعد السلام، ولأن السلام يقتضي أن يكون عقيب تشهد اعتبارًا بالصلاة التي لا سهو فيها، والتشهد الذي أتي به قد تخلل بينه وبين السلام سجود السهو فيجب أن يستأنف غيره ليقع السلام عقيبه، ووجه كونه لا يتشهد له أنه يكتفي في ذلك بالتشهد الأول لأنه لم يفصل بينه وبين السجود بسلام، ولأن الركعة الواحدة لا يتشهد فيها تشهدين.
[فصل [٦]]
ويسلم من اللتين بعد السلام (٢)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم منهما" (٣)، فأما اللتان قبل السلام فإن السلام من الصلاة يغني عن تجديد سلام لهما.
[فصل [٧ - في كيفية التسليم من سجدتي السهو]]
وفي كيفية التسليم منها روايتان (٤): إحداهما أنه يجهر به كالتسليم من الصلاة ووجهها أنه يسلم عقيب تشهد، فأشبه التسليم من الصلاة، والأخرى أنه يخفيه اعتبارًا بصلاة الجنائز، ولأنها صلاة لا ركوع فيها.
[فصل [٨ - من ترك سجود السهو الذي هو بعد السلام]]
إذا ترك السجود بعد السلام ناسيًا سجد متى ذكر ولم يُعِد الصلاة لتركه، والذي قبل السلام يأتي به ما دام عن قرب وفي مجلسه، فإِن تباعدا وانتقض وضوءه أعاد (٥). والفرق بينهما أن الذي بعد السلام ليس من الصلاة، وما
أخرجه مسلم في المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود: ١/ ٤٠٥.
انظر: المدونة: ١/ ١٢٨، الرسالة ص ١٢٩.
كما جاء في الأحاديث التي ذكرت سابقًا.
انظر: الكافي ص ٤٣، ٦٠، مواهب الجليل للخطاب مع التاج والإكليل للمواق: ٢/ ٢١.
انظر: المدونة: ١/ ١٢٩، التفريع: ١/ ٢٥، الرسالة ص ١٢٩.