المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

كتاب الصلاة — الجزء ٣ من ٤

ج ١ · ص ٢٨١

[باب [الحدث في الصلاة]]

ومن أحدث (١) في صلاته بطلت ولزمه استئنافها، ولم يجز له البناء عليها كان عمدًا أو سهوًا أو غلبة (٢)، فأما العمد فلا خلاف، ذاكرًا للصلاة أو ناسيًا، وأما الغلبة فخلافًا لأبي حنيفة (٣) في قوله: إنه يبني، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان ينفخ بين فخذي أحدكم في الصلاة حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا تنصرفوا" (٤)، وروي: "فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (٥)، ولأنه حدث وجد في خلال الصلاة فأشبه العمد.

[فصل [١ - الرعاف في الصلاة]]

ومن رعف (٦) في الصلاة خرج فغسل في أقرب المواضع إليه ثم [بنى] (٧) إن كان قد عقد ركعة بسجدتيها، وهذا إذا كان الدم كثيرًا، فإن كان يسيرًا يمكنه قتله بأصابعه مضى في الصلاة (٨)، وقال الشافعي: إذا خرج فغسل الدم ابتدأ الصلاة (٩)، ودليلنا أن ذلك مروي عن عليّ وابن عباس وابن عمر (١٠) ولا

الحدث: هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول ومذي وودي ومني بغير لذة معتادة (الشرح الصغير: ١/ ٤٩).

انظر: المدونة: ١/ ١٠١، الموطأ: ١/ ٣٩، الرسالة ص ١٣٥، الكافي ص ٥٢.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٢، مختصر القدوري: ١/ ٨٤.

و (٥) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن: ١/ ٤٣، ومسلم في الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة .. : ١/ ٢٧٦.

الرعاف: أصل الرعاف السبق، فسمي الدم السابق -الخارج- من الأنف رعافًا (غرر المقالة ص ١٣٥).

ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ، وتم إكمال النص من السياق.

انظر: المدونة: ١/ ٤١، التفريع: ١/ ٢٦٥، الرسالة ١٣٥.

انظر: الإقناع ص ٤٥.

انظر: الموطأ: ١/ ٣٩.

ج ١ · ص ٢٨٢

مخالف لهم، ولأن الضرورة تدعو إليه بدليل جواز الصلاة مع يسير الدم يجده [في ثوبه ....... ] (١)، وإنما شرطنا أن يكون في أقرب المواضع إليه لأن ما زاد عليه عمل متعمد في الصلاة مستغنى عنه، وذلك مفسد لها، ولأن البناء على الرعاف وليس بقياس، ولا يجوز منه إلا قدر ما اتفق عليه ودعت الضرورة إليه، وإنما شرطنا أن يكون قد صلى ركعة بسجدتيها لأن ما دون ذلك لا حكم له في البناء والإدراك.

فصل [٢ - حكم ما إذا كان الراعف منفردًا]:

واختلف في الراعف وحده فقيل: يبني، وقيل: يبتديء (٢)، فإذا قلنا: يبني فاعتبارًا بالمأموم، وإذا قلنا: يبتديء فلأن المأموم مضطر إلى ذلك لاتباع الإِمام ولحوق الفرض في الجماعة، والمنفرد بخلافه.

فصل [٣ - رجوع الراعف طمعًا في إدراك الصلاة]:

وإنما يرجع إذا طمع أنه يدرك مع الإِمام بقية الصلاة ليتم الصلاة على الوجه الذي ابتدأها من الجماعة، وإن لم يطمع في إدراكها أتمها في موضع غسل الدم أو في أقرب المواضع إليه، ليسلم من أن يزيد في الصلاة عملًا من غير حاجة، هذا في غير الجمعة، فأما في الجمعة فلا بد من عوده إلى الجامع أدرك الإِمام أو لم يدركه، ولأنها لا تكون إلا في المسجد أو ما هو في حكمه، فلذلك رجع إليه لأجل موافقة الإِمام (٣).

[فصل [٤ - من دام به الرعاف]]

ومن دام به الرعاف فلم ينقطع أومأ إلى السجود وأتى بالقيام والركوع (٤)، لأن هذا عذر سوغ معه الإيماء كعذر المريض.

ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.

انظر: المدونة: ١/ ٤٢، ٤٣، المقدمات: ١/ ١٠٥، فلقد ذهب ابن حبيب إلى أنه لا يبني الفذ، وقال محمَّد بن مسلمة: يبنى.

انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: ١/ ٤١ - ٤٣، التفريع: ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦، الرسالة ص ١٣٥.

انظر: التفريع: ١/ ٢٦٥، المقدمات: ١/ ١٠٣.

ج ١ · ص ٢٨٣

[باب [مواضع سجود القرآن]]

عزائم (١) سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل (٢) منها شيء وتفصيلها: الأولى: خاتمة الأعراف: ﴿وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ (٣)، وهذه لا اختلاف فيها (٤)، والثانية: في الرعد قوله: ﴿وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (٥)، والثالثة: في النحل عند قوله: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٦)، والرابعة: في بني إسرائيل عند قوله: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (٧)، والخامسة في مريم عند قوله: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (٨)، والسادسة: أول الحج عند قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (٩)، فأما آخرها عند قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (١٠)، فليست بعزيمة (١١)، خلافًا للشافعي (١٢)، لأن هذا هو السجود الذي من يقين الصلاة، وذلك لا يقتضي أن يسجد له سجود تلاوة كقوله: ﴿اسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (١٣)، والسابعة في

العزائم: الأوامر وعزائم السجود: ما أمر بالسجود فيها (المصباح ص ٤٠٨).

المفصل: من الحجرات أو سورة ق أو الزخرف أو من الشورى أو الجاثية أو النجم أقوال، وسمي بذلك لكثرة فواصله، وقيل: لأنه محكم كله (تنوير المقالة: ٢/ ٣٨٨).

سورة الأعراف، الآية: ٢٠٦.

المغني: ١/ ٦١٩.

سورة الرعد، الآية: ١٥.

سورة النحل، الآية: ٥٠.

سورة الإسراء، الآية: ١٠٩.

سورة مريم، الآية: ٥٨.

سورة الحج، الآية: ١٨.

سورة الحج، الآية: ٧٧.

انظر: التفريع: ١/ ٢٧٠، الرسالة ص ١٣٧.

الأم: ١/ ١٣٣، ١٣٨.

سورة آل عمران، الآية: ٤٣.

ج ١ · ص ٢٨٤

الفرقان عند قوله: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ (١)، والثامنة في النمل وأصحابنا سموها الهدهد عند قوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٢)، وقال الشافعي (٣) عند قوله ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ (٤)، وما قلناه أولى لأنه عند تمام الكلام من غير قطع له، والتاسعة في سجدة لقمان عند قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٥) والعاشرة في (سورة ص) عند قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ (٦)، وبعض أصحابنا (٧)، يقول عند قوله: ﴿وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (٨)، وقال الشافعي (٩): هي سجدة شكر وليست بعزيمة، ودليلنا ما روي أبو سعيد (١٠): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ ص وهو على المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه" (١١) والحادية عشرة في حم السجدة عند قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١٢)، وعند الشافعي (١٣): ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ (١٤)، والذي قلناه أحسن عند تمام

سورة الفرقان، الآية: ٦٠.

سورة النمل، الآية: ٢٦.

انظر: الأم: ١/ ١٣٤.

سورة النمل، الآية: ٢٥.

سورة السجدة، الآية: ١٥.

سورة ص، الآية: ٢٤.

انظر الخرشي على خليل: ١/ ٣٥١.

سورة ص، الآية: ٢٥.

انظر: الأم: ١/ ١٣٤.

أبو سعيد: هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحبة، وروى الكثير، مات بالمدينة سنة ٦٣ هـ (تقريب التهذيب ص ٢٣٢).

أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: السجود في: ٢/ ١٢٤، الحاكم: ٢/ ٤٣٢ وصحَّحه وقال: على شرط الشيخين.

سورة فصلت، الآية: ٣٧.

انظر: المهذب: ١/ ٨٥.

سورة فصلت، الآية: ٣٨.

ج ١ · ص ٢٨٥

الكلام، وقد ورد ذلك مرفوعًا (١)، هذه جملة العزائم وقد ذكرنا أنه ليس في المفصل شيء من العزائم (٢)، وروي ابن وهب عن مالك أنه يسجد فيها (٣)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي (٤)، وهي في: والنجم، والقمر، والقلم، ودليلنا: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في "والنجم" بمكة فلما هاجر إلى المدينة تركها" (٥).

[فصل [١ - قراءة آية السجود في أوقات النهي]]

واختلف عنه إذا قرأها في الأوقات المنهي عن التنفل فيها: فعنه فيها روايتان (٦): إحداهما أنه يسجد لأنها متأكدة على سائر النفل، والآخر أنه لا يسجد، لأنها نفل فأشبه سائر النوافل.

[فصل [٢ - شرط سجود التلاوة]]

ومن شرطها الطهارة (٧)، لأنها من جملة الصلوات الشرعية، ويكبر لها (٨) لما رواه ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد (٩)

فلقد كان عليّ وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهم يسجدون عند قوله: "تعبدون" انظر المحلي: ٥/ ١٠٨، الجامع لأحكام القرآن - القرطبي: ١٥/ ٢٦٤.

انظر: الموطأ: ١/ ٢٠٧، المدونة: ١/ ١٠٥، الرسالة ص ١٣٧، التفريع: ١٥/ ٢٦٤.

انظر: التفريع: ١/ ٢٧٠.

انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٠٢، الأم: ١/ ١٣٣.

أخرجه البيهقي: ٢/ ٣١٣، والحديث يدور على الحارث بن عبيد أبي قدامة الأيادي البصري، وقد ضعفه يحيى بن معين.

انظر: المدونة: ١/ ١٠٥، الرسالة ص ١٣٨، وفيهما: أنه يسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس.

و (٨) انظر: المدونة: ١/ ١٠٦، التفريع: ١/ ٢٧٠، الرسالة.

أخرجه البخاري في سجود القرآن، باب: من سجد سجود القاريء: ٢/ ٢٣، ومسلم في المساجد، باب: سجود التلاوة: ١/ ٤٠٥.

ج ١ · ص ٢٨٦

ولأنه سجود شرعي فكان في أوله وفي الرفع منه كسجود الصلاة، ولا يحتاج إلى سلام منها، السلام تحليل ولا إحرام لها ألا ترى أن الطواف لما لم يحتج إلى إحرام لم يحتج إلى تحليل.

[فصل [٣ - سجود التلاوة في النفل والفرض]]

ويسجدها من قرأها في صلاة نفل أو فرض (١)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدها في الصلاة المكتوبة والنافلة، وليس بواجب لا في صلاة ولا غيرها خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن السجود فيها واجب (٢) على القارئ والمستمع في الصلاة وغيرها لإجماع الصحابة وهو: "أن عمر رضي الله عنه قرأ سجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء" (٣)، وذلك بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصار فلم ينكر عليه أحد، ولأن السجود ركن في الصلاة فلم يجب منفردًا، أصله القعود للتشهد الآخر.

[فصل [٤ - مواضع الصلاة]]

ولا يصلي في معاطن (٤) الإبل، ويصلي في مراح الغنم (٥) والبقر (٦)، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -[عن الصلاة] (٧) في معاطن الإبل، وإباحته إياها في

تنظر: المدونة: ١/ ١٠٥ - ١٠٦، التفريع: ١/ ٢٧٠، الرسالة ص ١٣٨.

انظر: مختصر الطحاوي: ١/ ١٠٣.

أخرجه البخاري في سجود القرآن، باب: من رأى أن الله عَزَّ وجَلَّ لم يوجب السجود: ٢٠/ ٣٤.

معاطن الإبل: مواضعها الذي تنتحي إليه إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه (المصباح المنير ص ٤١٧).

مراح الغنم: وهي مرابض الغنم.

انظر: المدونة: ١/ ٩٠، التفريع: ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧، الرسالة ص ٨٩.

ما بين معقوفتين أضفناه لضرورة ذلك في استقامة لفظ ومعنى الحديث.

ج ١ · ص ٢٨٧

مراح الغنم (١)، وتكره الصلاة في معاطن الإبل لمعان: منها، ما روي أنها خلقت من جن، ولا ينبغي أن يصلي بحيث يكون الشيطان، ومنها أنه كان يستتر بها عند البراز (٢)، ومنها: أن نفورها بخلاف نفور الغنم والبقر، ومنها: أن الأغلب عليها الوسخ والزفورة (٣)، والبقر والغنم بخلافها، وتكره الصلاة في المجزرة (٤) للنهي عنه، ولأن النجاسة ظاهرة فيها، وتكره الصلاة على قارعة الطريق، للتبذل، ولأنها لا تخلو من الأبوال وما يجب تنزيه الصلاة عنه، والحمَّام، وإن كان فيه موضع طاهر جازت الصلاة فيه، ويكره تعمدها داخله، وتكره الصلاة في البِيَع (٥) والكنائس (٦) لأنها مأوى للشياطين ومحل للكفر، والحضور فيها مكروه في الجملة فضلًا عن الصلاة، ولأنها لا تخلوا من نجاسة لعلمنا بأنهم يدينون بشرب الخمر وأكل الخنزير، وتكره الصلاة في المقبرة الجديدة في الجملة للنهي، ويجوز إن عفت، وإن كانت عتيقة وفيها نبش فلا يجوز إلا أن يجعل فوقها حصير يحول بينه وبينها، وهذا في مقابر المسلمين، وأما في مقبرة المشركين فتكره الصلاة فيها جملة بغير تفصيل، وتكره الصلاة داخل الكعبة عند مالك (٧) لأنه يستدبر بعض البيت، والأولى أن يصلي بحيث يكون جملة البيت تجاهه لا يستدبر شيء منه، ويجوز فيه النفل، لاختلاف

أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل: ٢/ ١٨٠ - ١٨١، وقال عنه: حديث حسن صحيح.

البراز: الصحراء البارزة ثم كني به عن النجو كما كني بالغائط، فقيل: تبرز كما بل تغوط (المصباح المنير ص ٤٤).

الزفورة: من الزفير وهو اغتراق النفس للشدة وهو أول صوت الحمار (الصحاح ٢/ ٦٧٠).

في جملة هذه الأحكام (انظر المدونة: ١/ ٩٠ - ٩١، التفريع: ١/ ٢٦٧، الرسالة ص ٨٩).

البيع: جمع بيعة وهي معبد اليهود.

الكنائس: هي متعبد اليهود وتطلق على متعبد النصارى (المصباح المنير ص ٥٤٢).

انظر: المدونة: ١/ ٩١، التفريع: ١/ ٢٦١.

ج ١ · ص ٢٨٨

الناس في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ولأن التنفل قد سمح فيه ما لم يسامح في الفرض، ولا تجوز عند أصبغ وقوم من أصحابنا البغداديين (١)، وهو النظر (٢)، لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٣)، فكلفنا استقباله، فيجب الامتثال وذلك لا يمكن إلا إذا كنا خارجه، لأن استقبالنا إياه ونحن فيه لا قدرة لنا عليه، لأنا لو أردنا أن نتركه ولا نستقبله لم يمكن فلم يدخل تحت التكليف، وإذا كان ذلك لم يكن هو الاستقبال المأمور به.

[فصل [٥ - قيام رمضان]]

وقيام رمضان مرغب فيه (٤) لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" (٥)، ولأنه صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ثم لم يخرج، فقال: ما منعني إلا أني خفت أن يفرض عليكم" (٦).

[فصل [٦ - عدد ركعات القيام]]

وقدره عندنا ست وثلاثون ركعة (٧) خلافًا للشافعي في قوله: إنه عشرون (٨)

انظر: المدونة: ١/ ٩١، التفريع: ١/ ٢٦١، الكافي ص ٣٩.

أي قول أصبغ هو الذي يوافق القياس ويؤيده النظر.

سورة البقرة، الآية: ١٤٤.

انظر: المدونة: ١/ ١٩٣، الرسالة ص ١٦٢.

أخرجه البخاري في الإيمان، باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان: ١/ ١٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان: ١/ ٥٢٣.

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح: ١/ ٥٢٤.

انظر: المدونة: ١/ ١٩٣، التفريع: ١/ ٢٦٨، وفي الرسالة: أن قدره عشرون (١٦٢).

انظر: مختصر المزني ص ٢١، الإقناع ص ٤٣.

ج ١ · ص ٢٨٩

ولأن ذلك عمل أهل المدينة المتصل، وقد قال نافع (١): لم أدرك الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين يوترون منها بثلاث (٢).

[فصل [٧ - الصلاة بين الأشفاع]]

ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع (٣): وهي حال جلوس الإِمام للاستراحة، لأنه ليس في ذلك خلاف على الإِمام، فإن كان الإِمام يصلي الصلاة ولا يقطعها للاستراحة لم يجز للمأموم أن يصلي في خلالها لأن في ذلك خلافًا على الإِمام.

[فصل [٨ - وقت القيام]]

والقيام بعد صلاة العشاء وقبل الوتر، فمن دخل المسجد وقد صليت العشاء وشرع في القيام فإنه يبدأ بالعشاء (٤)، لأنه يصلي معهم القيام من بعدها، ولا يضره أن يصلي المكتوبة والإمام يصلي التراويح لأنه ليس في ذلك خلاف عليه، لأن الفرض آكد من النفل، فإذا فرغ دخل معهم فصلى ما لحق.

فصل [٩ - صلاة النافلة قائمًا أو قاعدًا]:

ويجوز أن يتنفل الإنسان قائمًا وقاعدًا (٥)، لأنها غير مستحقة فيه، فلم يلزمه في أدائها ما يلزمه في المكتوبة، ويستحب إذا صلاها قاعدًا أن يتربع موضع [جلوسه] (٦)، لأنه أشد تمكنًا وأزيد في وقار الصلاة كما استحببنا ذلك

نافع: هو أبو عبد الله نافع بن سرجسي الديلمي المدني، مولى عبد الملك بن عمر روي عن مولاه وأبي هريرة وعائشة، وعنه: بنوه، والزهري، ومالك، والليث، وأصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر، (ت ١١٧ هـ) (التقريب: ٥٥٩).

انظر: المدونة: ١/ ١٩٤.

انظر: المدونة: ١/ ١٩٥، التفريع: ١/ ٢٦٩.

انظر: التفريع: ١/ ٢٦٩.

انظر: المدونة: ١/ ٧٩، التفريع: ١/ ٢٦٤.

ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.

ج ١ · ص ٢٩٠

للمريض، وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١)، والسلف، فإذا أراد السجود تهيأ بهيئة السجود كالمريض سواء، ويستحب له إذا دنى ركوعه أن يقوم فيقرأ بنحو ثلاثين آية وشبهها ثم يركع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، ولأنه إذا فعل ذلك كان كمن صلى الصلاة من أولها قائمًا، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.

فصل [١٠ - من افتتح الصلاة جالسًا ثم قام، ومن افتتحها قائمًا ثم جلس]:

إذا افتتحها جالسًا ثم أراد القيام جاز له، فإن افتتحها قائمًا ثم أراد إتمامها جالسًا، قال ابن القاسم: له ذلك، وقال غيره: ليس له ذلك (٢)، وجه قول ابن القاسم: أنها غير مستحقة عليه إلا على ما يخف عليه، فلو لم يجز له استدامتها إلا على القيام لكانت كالفرض، ولأن المعنى الذي ساغ له افتتاحها جالسًا مع القدرة على القيام كونها نفلًا غير مستحقة عليه، وهذا موجود في الاستدامة، ووجه قول غيره: إنه إذا افتتحها قائمًا صار الأداء على هذه الصفة واجبًا عليه كوجوب أصلها، فلا تسقط إلا من عذر. فإذا ثبت ذلك لم يكن له تركه وإن كان في الأصل غير واجب إلا أنه قد صار واجبًا بالتزامه له كأصلها، وليس كذلك إذا افتتحها جالسًا ثم قام لأنه قد زاد.

[فصل [١١ - التنفل مثنى مثنى]]

والتنفل مثنى مثنى ليلًا ونهارًا (٣)، خلافًا لأبي حنيفة (٤)، في قوله: إنه في النهار مخير بين ركعتين ركعتين أو أربع أربع أو ست أو ثمان بتسليمة واحدة، ومَنَعَ الزيادة لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى" (٥)،

في الحديث الذي رويناه سابقًا في الصفحة (٢٨٠).

انظر: المدونة: ١/ ٨٠.

انظر: التفريع: ١/ ٢٦٣، الرسالة ص ١٢٥.

انظر: مختصر القدوري: ١/ ٩١ - ٩٢.

أخرجه البخاري في الوتر، باب: ما جاء في الوتر: ٢/ ١٢، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى: ١/ ٥١٦.

ج ١ · ص ٢٩١

فقصرها على هذا القدر، فدل على نفي ما زاد عليه، ولأنه عدد زائد على عدد الفرائض فأشبه ما زاد على الثمان.

فصل [١٢ - الجهر في النافلة ليلًا]:

يجوز الجهر في النافلة ليلًا، واختلف في ذلك نهارًا، فقيل: جائز، وقيل: مكروه (١)، فوجه الجواز [التوسع] (٢) للتنفل، فجاز أن تؤدي فيه سرًّا وجهرًا كالليل، ولأنها صفة لأداء القراءة تجوز في الفرض، فجازت في النفل على الإطلاق أصله [إلا .... ] (٣).

هذا في النفل المبتدأ، فأما في السنن المرتبة المؤقتة فإنها مستقرة على ما ورد به الشرع فيها من إسرار أو جهر، ووجه الكراهة أن النفل تابع للفرض والقراءة في فرائض النهار سرًّا، فكذلك في نفله، ولأن زمان الفرائض لما انقسم إلى جهر وإخفات فكذلك زمان النفل.

[فصل [١٣ - الإمامة في النافلة]]

الإمامة جائزة في النافلة (٤)، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أم فيها (٥)، وكذلك السلف بعده، ولأن الإمامة جائزة في السنن الراتبة، فكذلك في النوافل.

[فصل [١٤ - الدعاء في الصلاة]]

والدعاء جائز في جميع الصلاة إلا في الركوع (٦)، والأفضل الاجتهاد فيه في السجود، وإنما قلنا ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أما الركوع فعظموا فيه

انظر: التفريع: ١/ ٢٦٣، الرسالة ص ١٢٤ - ١٢٥.

و (٣) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ، وأكمل النقص من السياق.

انظر: المدونة: ١/ ٩٦، التفريع: ١/ ٢٦٣.

فقد صلى -صلى الله عليه وسلم- بحذيفة مرة، وبابن عباس مرة، وبأنس مرة واليتيم مرة، وأمَّ أصحابه في بيت عتبان مرة، وأمهم في ليالي رمضان ثلاثًا، وكل هذه الأخبار صحاح جياد (انظر المغني: ت ٢/ ٥٦٧، نيل الأوطار: ٣/ ٥٨).

انظر: التفريع: ١/ ٢٦٦، الكافي ص ٤٤.

ج ١ · ص ٢٩٢

الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم" (١)، وروي "أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدًا فاجتهدوا في الدعاء" (٢).

[فصل [١٥ - الدعاء بكل ما يحتاج إليه]]

ويجوز أن يدعو لكل ما يحتاج إليه، وكل أمر يجوز أن يدعو به خارج الصلاة (٣)، خلافًا لأبي حنيفة (٤) في قوله: إنه لا يدعو إلا بألفاظ القرآن وما قاربها، لما روي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو في صلاته فيقول: "اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة" (٥)، "اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف" (٦)، ولقوله: "وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء" (٧)، فلم يفرق، ولأن كل دعاء جاز أن يدعى به خارج الصلاة جاز أن يدعى به فيها، أصله: ما ورد به القرآن (٨).

فصل [١٦ - استخلاف الإِمام]:

وإذا أصاب الإِمامَ حدثٌ في صلاته استخلف من يتم بهم (٩)، لأنه لم يتعمد الفساد، وإنما كان بغلبة فلم يتعمد الفساد إلى صلاة من خلفه، ولزمه

أخرجه مسلم في الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: ١/ ٣٤٨، ومعنى قمن: جدير وحقيق.

أخرجه مسلم في الصلاة: ١/ ٣٥٠.

انظر: التفريع: ١/ ٢٦٦، الكافي ص ٤٤.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٧.

أخرجه البخاري في تفسير القرآن، باب: تفسير آل عمران: ٥/ ١٧١، ومسلم في المساجد، باب: استحباب القنوت: ١/ ٤٦٧.

أخرجه مسلم في المساجد، باب: استحباب القنوت: ١/ ٧٤٦.

سبق تخريج الحديث قريبًا.

أي من عموم الدعاء وإطلاقه.

انظر: المدونة: ١/ ١٣٥، التفريع: ١/ ٢٣١.

ج ١ · ص ٢٩٣

الاستخلاف لتعذر الائتمام من جهته، فإن فعل وإلا قدموا لأنفسهم ليتموا الصلاة على ما دخلوه عليه فيها من الجماعة، فإن لم يفعلوا وصلوا أفرادًا جاز إلا في الجمعة (١)، وإن تقدم رجل منهم ابتداء فأتم بهم جاز لأن ذلك من مصلحة الصلاة كما لو قدموه.

فصل [١٧ - الإِمام يصلي من غير طهارة]:

ومن أم غير متطهر فإن كان ساهيًا لم يلزم من خلفه إعادة، وإن كان عامدًا لزمتهم الإعادة إذا علموا (٢)، وقال أبو حنيفة: تلزمهم الإعادة في الموضعين (٣) وقال الشافعي: لا إعادة عليهم في الموضعين (٤)، فدليلنا على أنه لا إعادة عليهم إذا كان ساهيًا ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كبر ساهيًا في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ثم رجع وعليه أثر ماء" (٥)، ولم يأمرهم بالإعادة، ولأن بطلان طهارة الإِمام على غير التعمد لا يوجب بطلان صلاة المأموم أصله: إذا سبقه الحدث.

فصل [١٨ - دليل لزوم الإعادة على من صلى منهم غير متطهر عامدًا]:

ودليلنا على لزوم الإعادة لهم في العمد: أنه فاسق بذلك الفعل فلم يجز الائتمام به، والأصل فيه أن الائتمام يسقط به ركن عن المأموم هو شرط في صحة الصلاة (٦) في حال الانفراد فيسقط عنه بفعل الإِمام، وذلك ما لا يصل إليه المأموم إلا بغالب الظن والبناء على الظاهر، والعلم بفسقه يمنع ذلك،

لأنه لا بد فيها من الجماعة.

انظر: الكافي ص ٥٢.

انظر: مختصر القدوري: ١/ ٨٣.

الأم: ١/ ١٦٧.

أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط من حديث عليّ رضي الله عنه، ومدار طرقه على ابن لهيعة وفيه كلام، وروي عن أنس، أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٢/ ٧١ - ٧٢).

يعني الطهارة.

ج ١ · ص ٢٩٤

فيجب منع الائتمام به، فأما الإِمام فتلزمه الإعادة في الموضعين لأنه مصلّ على غير طهر.

فصل [١٩ - قيام الإِمام بعد سلامه]:

ويستحب للإمام أن يقوم بعد سلامه (١)، لما روي صهيب (٢) رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يجلس إلا قدر ما يقول: اللَّهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (٣)، وروي نحوه عن جملة من الصحابة منهم: أبو بكر وعمر وعليّ (٤)، ومن أصحابنا من يقول: أن هذا في الصلوات التي يتبعها نافلة دون ما لا يتنفل بعده، والله أعلم.

[فصل [٢٠ - المرور بين يدي المصلي]]

ولا يمر أحد بين يدي مصلّ (٥)، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له" (٦) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" (٧).

التفريع: ١/ ٢٧١، الرسالة ص ١٢٨.

صهيب: بن سنان أبو يحيى الرومي، أصله من النمر، يقال: كان اسمه عبد الملك، وصهيب لقب، صحابي شهير. مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في خلافة عليّ، وقيل قبل ذلك (التقريب ص ٢٧٨).

أخرجه مسلم في المساجد، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة: ١/ ٤١٤، والحديث عن ثوبان وليس عن صهيب.

انظر: عبد الرزاق: ٢/ ٢٤٢، ٢٤٣، البيهقي: ٢/ ١٨٢.

انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، التفريع: ١/ ٢٣٠.

أخرجه البخاري في الصلاة، باب: إثم المار بين يدي المصلي: ١/ ١٢٩، ومسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي (١/ ٣٦٣).

أخرجه مسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي: ١/ ٣٦٢.

ج ١ · ص ٢٩٥

[فصل [٢١ - دفع المار بين يدي المصلي]]

ويدفع المصلي من نفسه ما يمر بين يديه من دابة أو إنسان دفعًا خفيفًا لا يشغله عن صلاته (١)، للحديث الذي رويناه، فإن أبي تركه (٢)، ولا يتناول أحد من أحد شيئًا بين يدي المصلي لأن ذلك في معنى المرور (٣).

[فصل [٢٢ - قطع الصلاة]]

ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي (٤)، خلافًا لمن قال يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود (٥)، لأن المرور بين يديه لا يوجب قطع الصلاة كمرور الطاهر وغيره من الحيوان.

[فصل [٢٣ - الصلاة إلى السترة]]

ويستحب له أن يصلي في المواضع التي لا يأمن مرور الناس بين يديه فيها إلى سترة (٦)، لأنه صلى الله عليه وسلم كان تركز له العنزة (٧) فيصلي إليها [ولأنه يحتاج إليها] (٨)، حتى يأمن ذلك، وأقل ما يجزي قدر عظم الذراع في جلة

انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، الكافي ص ٤٥.

وهذا مخالف لما رواه المؤلف من أنه يدرؤه ما استطاع أي يدفعه بكل وسيلة حتى قال: فإن أبي فليقاتله.

انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، الكافي ص ٤٥.

انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، الكافي ص ٤٥.

المشهور عن الإِمام أحمد أن الكلب الأسود يقطع الصلاة (مسائل الإِمام أحمد ص ١٠٢). وفي رواية أخرى عنه أنه يقطعها الكلب الأسود والمرأة والحمار (المغني: ١/ ٢٥٠).

انظر: المدونة: ١/ ١٠٨، التفريع: ١/ ٢٣٠.

العنزة: بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرمح (الصحاح: ٣/ ٨٨٧). والحديث أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة إلى العنزة، ومسلم في الصلاة، باب: سترة المصلي: ١/ ٣٥٨.

ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.

ج ١ · ص ٢٩٦

الرمح ونحوه، لأن ذلك مروي عنه صلى الله عليه وسلم (١)، وروي مؤخرة الرحل (٢)، لأن ما دون ذلك لا يقع به استتاره للطافته وصغره، ولهذا قلنا: أنه لا يخط بين يديه خطأ لأنه لا يتبين للمجتاز إذ لا شخص له يحول بين المار والمصلي.

[فصل [٢٤ - الصلاة إلى البيت دون سترة]]

ولا يحتاج المصلي إلى البيت إلى سترة بينه وبين الطائفين (٣)، لأن الطواف صلاة فهو كمصلي بين يديه صف يصلون، ولأن البيت [مثابة للجميع] (٤)، فليس لأحد المصليين أولى بالمنع من الآخر.

فصل [٢٥ - سترة الإِمام لمن خلفه]:

وإذا نصب الإمام سترة كانت له ولمن خلفه (٥)، لأن المار يعلم أنهم في صلاة فيمتنع من المرور، لأنه لا يكاد يقع ذلك بين الإِمام والصف وإنما يقع بين يدي المصلي إلى الفضاء.

فصل [٢٦ - الصلاة إلى الحِلق والنيام]:

ويكره أن يصلي إلى الحلق والنيام (٦)، لأن الحلق يشغلون قلبه بحديثهم، والنائم ربما بدت منه عورة أو حدث، وقد روي: "ولا أصلي إلى نائم ولا محدث" (٧).

في الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن عمر في الصلاة، باب: سترة المصلي: ١/ ٣٥٨ - ٣٥٩.

مؤخرة الرحل: الرحل ما يوضع على البعير ليركب عليه مؤخرة الرحل مختلفة في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعًا وتارة تكون أقل (نيل الأوطار: ٣/ ٣).

انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠.

ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.

انظر: التفريع: ١٠/ ٢٣٠.

انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، الكافي - لابن عبد البر ص ٤٥.

أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٧٩، وقال: هذا أحسن ما روي في هذا الباب وهو مرسل، =

ج ١ · ص ٢٩٧

[فصل [٢٧ - استتار الرجل بالمرأة والصبي وغيرهما]]

ويكره استتار الرجل بالمرأة، لأنه يتذكر منها ما يفسد صلاته أو يشغل قلبه إلا أن يكون ممن يأمن ذلك منها، ولا بأس به بالصبي إن كان يثبت ولم [يتحرك] (١)، بحيث لا يؤمن أن يتركه، وكذلك الاستتار بالبعير جائز وبالبقرة والشاة، ولا ينبغي ذلك في الخيل والبغال والحمير لأجل انعزالها (٢).

…

= ورواه هشام بن زياد أبو المقدم عن محمَّد بن كعب وهو متروك، وأخرج أبو داود حديث قريب منه بلفظ: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث" في الصلاة، باب: الصلاة إلى المتحدثين والنيام: ١/ ٤٤٥، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: من صلى بينه وبين القبلة شيء: ١/ ٣٠٨.

ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.

انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: ١/ ١٠٨، التفريع: ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠.

ج ١ · ص ٢٩٨

[باب [صلاة الجمعة]]

والجمعة (١) فرض على الأعيان (٢)، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٣)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على من سمع النداء" (٤)، وقوله: "من تركها ثلاثة متوالية طبع الله على قلبه" (٥)، للإجماع ممن يعتمد على قوله (٦).

[فصل [١ - وقت الجمعة]]

ووقتها بعد الزوال (٧)، خلافًا لمن أجازها قبله (٨)، لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (٩)، "ولأنه صلى الله عليه وسلم: كان يصليها إذا زالت الشمس" (١٠)، وعلى ذلك مضى السلف، ولأنها ظهر فأشبهت الظهر

صلاة الجمعة: سميت الجمعة لأنها سبب لاجتماع الناس فيها فكأنها جامعة لهم، وشرعًا: هي ركعتان تمنعان وجوب الظهر على رأي أو تسقطها على آخر (غرر المقالة ص ١٤١ - الرصاع على ابن عرفة ص ٩٨).

انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١.

سورة الجمعة، الآية: ٩.

أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من تجب عليه الجمعة: ١/ ٦٣٠، في إسناده محمَّد بن سعيد الطائفي وفيه مقال، وذكر له البيهقي شاهدًا بإسناد جيد (٣/ ١٧٣).

أخرجه النسائي في الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة: ٣/ ٧٣، وقال الهيثمي: رواه أحمد: ٣/ ٣٣٢، وإسناده حسن (٢/ ١٩٥).

انظر: الإجماع ص ٤١، المغني: ٢/ ٢٩٥.

انظر: المدونة: ١/ ١٤٩، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١.

أجازها قبل الزوال الإِمام أحمد (انظر مسائل الإِمام محمد ص ٢٢٥).

سورة الإسراء، الآية: ٧٨، ومعنى دلوك الشمس أي زوالها عن الاستواء.

أخرجه البخاري في الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس: ١/ ٢١٧، ومسلم في الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس: ٢/ ٥٨٩.

ج ١ · ص ٢٩٩

في كل يوم، ويدل على أنها هي الظهر أن كل واحدة منهما تسقط بالأخرى وتنوب منابها إذا أديت على شرائطها.

[فصل [٢ - المشي إلى الجمعة]]

والمشي إليها أفضل من الركوب (١)، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي إليها" (٢)، ولقوله: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فذكر"، "وكثرة الخطا إلى المساجد" (٣)، ولأن الفضيلة في الطاعات بكثرة المشاق (٤)، وهذا للقادر على المشي من غير ضرورة تلحقه، فأما إن منعه طين أو مطر أو بُعد مكان أو كان شيخًا كبيرًا أو مريضًا فله أن يركب.

[فصل [٣ - شروط وجوب الجمعة]]

وشروط الجمعة خمسة (٥): إمام ومسجد وجماعة وخطبة وموضع استيطان وإقامة، وإنما قلنا أن الإمام من شرطها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه (٦)، ولأن النداء من سنتها والنداء لا يكون إلا للجماعة والإمام من وصف الجماعة.

انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، مواهب الجليل: ٢/ ١٦٩.

الحديث ورد في صلاة العيد أنه كان لا يأتها إلا ماشيًا، أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: في الخروج إلى العيد ماشيًا: ١/ ٤١١، أحمد: ٢/ ١٣٨، أما خروجه إلى الجمعة ماشيًا فلم يرد، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الركوب إلى الجمعة والعيدين: ٢/ ١٣٧.

أخرجه مسلم في الطهارة، باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره: ١/ ٢١٩.

إن لم تكن المشاق مقصودة بالذات، وإنما حصلت تبعًا للفعل، والمشقة نفسها ليست مطلوبة في الشرع إلا عند المعتزلة.

انظر: المدونة: ١/ ١٣٩ - ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١ - ١٤٢.

هذه الأحاديث مأخوذة من الاستقراء، وعدم ورود خلافها، وهذا أمر اتفاقي ليس له مخالف.

ج ١ · ص ٣٠٠

[فصل [٤ - دليل اشتراط المسجد في صلاة الجمعة]]

وإنما شرطنا المسجد لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد (١)، ولم يصلها إلا فيه وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢).

[فصل [٥ - اشتراط الجماعة في الجمعة ولا حد في عددهم معتبر]]

وإنما شرطنا الجماعة لأن الإِمام يتضمنها، وليس لعددهم حد إلا أن يكونوا جمعًا يمكنهم الثواء (٣) في موضع واحد وتتقرى بهم قرية.

[فصل [٦ - شروط وجوب الجمعة مطلق العدد وأن يكونوا بالمصر أو القرية]]

وإنما شرطنا العدد ومنعنا إقامتها بالواحد والاثنين وشبهها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في عدد"، ولأن من شرطها المصر أو القرية لأجل الجمع.

[فصل [٧ - ليس للجمعة عدد معين لا تصح إلا به]]

وإنما لم نقل أن من شرطها الأربعين وأجزناها بما دون ذلك من العدد إذا كانوا بحيث وصفنا، خلافًا للشافعي (٤) في قوله: إنها لا تقام بأقل من أربعين، لقوله: "الجمعة على من سمع النداء" (٥)، وقوله: "الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة" (٦)، وروي أن أسعد بن زرارة (٧) صلاها

هذه الأحاديث مأخوذة من الاستقراء وعدم ورود خلافها، وهذا أمر اتفاقي ليس له مخالف.

سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٥).

الثواء: قال ابن فارس: الثاء والواو والباء كلمة واحدة صحيحة تدل على الإقامة (معجم مقاييس اللغة: ١/ ٣٩٣).

انظر الأم: ١/ ١٩٠، مختصر المزني ص ٢٦، الإقناع ص ٥١.

سبق تخريج الحديث قريبًا.

أخرجه الدارقطني: ٢/ ٧، والحديث مع ضعف رواته منقطع أيضًا (انظر تلخيص الحبير: ٢/ ٥٧).

والحديث جاء في أسعد بن زرارة وهو: أسعد بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم =

ج ١ · ص ٣٠١

بالمدينة في بضعة عشر رجلًا حين بايع النبي - صلى الله عليه وسلم -" (١)، "وصلاها أنس بالبحرين لما بعثه صلى الله عليه وسلم باثنى عشر رجلًا" (٢)، ولأن ما دون الأربعين جماعة يمكنهم الثواء وتتقري بهم قرية فكانوا كأربعين لمن شرط الأربعين، ولا تنفصل من زيادة خمسة أو ستة أو نقصانه عنها.

[فصل [٨ - دليل اشتراط الخطبة في الجمعة]]

وإنما شرطنا الخطبة خلافًا لعبد الملك (٣) وداود (٤)، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها بخطبة (٥)، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٦)، ولأنها في الكتاب مجملة وبينها بفعله فوجب اعتبار جميعه، وقال تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٧)، فذمهم على ترك الإنصات إليه، فدل ذلك على كونها شرطًا.

[فصل [٩ - دليل اشتراط الاستيطان في الجمعة]]

وإنما شرطنا الاستيطان للاتفاق على أنها لا تجب على أهل البوادي والمسافرين والذين لا قرار لهم ولا وطن (٨).

= ابن مالك بن النجار لقيب بن النجار من كبراء الصحابة، وتوفي والنبي - صلى الله عليه وسلم - يبني مسجده قبل بدر (انظر الإصابة: ١/ ٥٠، طبقات ابن أسعد: ٣٠/ ٦٠٨).

أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الجمعة في القرى: ١/ ٦٤٥، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: في فرض الجمعة: ١/ ٣٤٣، وسنده حسن، وحسَّنه الحافظ في التلخيص: ٢/ ٥٦، والعدد الوارد في الحديث أربعون رجلًا.

لم أعثر على تخريج لهذا الخبر.

بداية المجتهد- مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٣/ ٢٧٣.

المجموع: ٤/ ٣٨٥، ٣٩٤.

هذا مأخوذ من الاستقراء من الأحاديث الكثيرة، ومنها حديث جابر بن سمرة، قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس (أخرجه مسلم في الجمعة، باب: ذكر الخطبتين: ٢/ ٥٨٩).

سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٢١٥).

سورة الجمعة، الآية: ١١.

الإجماع ص ٤١، المغني: ١/ ٣٢٩.

ج ١ · ص ٣٠٢

[فصل [١٠ - وجوب الجمعة على أهل القرى والأمصار]]

وإنما سوينا بين المصر والقرى الصغار والكبار في وجوب الجمعة على أهلها إذا كانت القرية من البنيان واجتماع الناس فيها على صفة يمكن الإقامة والاستيطان فيها، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها لا تجب على أهل القرى ولا تجب إلا في مصر (١)، لقوله عليه السلام: "الجمعة على كل مسلم" (٢)، وروي: "الجمعه في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة" (٣)، والمقصود من هذا ضرب المثل أن صغرها لا يمنع إقامة الجمعة بها، وروي ابن عباس: "أن أول جمعة جمعت في الإِسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قرية يقال لها جواثًا من قرى البحرين" (٤)، ولأنها إقامة صلاة فلم يكن من شرطها المصر كسائر الصلاوات، واعتبارًا بالمصر بعلة أنه موضع بني للإقامة والاستيطان، وكون أهله عددًا ينعقد بهم الجمعة.

فصل [١١ - وجوب الجمعة على من كان خارجًا عن المصر على ثلاثة أميال]

ويجب على كل من كان خارجًا عن المصر السعي إليها إذا كان من المصر على ثلاثة أميال أو ما قاربها (٥)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يلزم من كان خارجًا من المصر المجيء إليها، قربت مسافته أو بعدت (٦)، لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٧) فعم، وقوله صلى

مختصر الطحاوي ص ٣٥، مختصر القدوري: ١/ ١٠٩ - ١١٠.

أخرجه النسائي في الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة: ٣/ ٧٣، بلفظ: "رواح الجمعة واجب على كل محتلم" وإسناده صحيح (نصب الراية: ٢/ ١٩٨).

سبق تخريجه قريبًا (٣٠٠).

أخرجه البخاري في الجمعة، باب: في القرى والمدن: ١/ ٢١٥.

انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١.

النظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، مختصر القدوري: ١/ ١٠٩.

سورة الجمعة، الآية: ٩.

ج ١ · ص ٣٠٣

الله عليه وسلم: "الجمعة على من سمع النداء" (١)، ولأنه صحيح لو كان في المسجد لزمته الجمعة فوجب إذا كان على مسافة من المصر بحيث يسمع منها النداء أن تلزمه، أصله إذا كان في البلد لأنها مسافة يسمع منها نداء الجمعة بالمصر فلزم أهلها السعي إليها فهو من جملة من كان بأطراف المصر.

[فصل [١٢ - دليل التحديد بثلاثة أميال]]

وإنما حددنا بثلاثة أميال وما قاربها، خلافًا للشافعي وغيره ممن زاد في ذلك أو نقص (٢)، لأن تلك عادة ما يسمع منه النداء إذا كانت الرياح ساكتة والأصوات هادئة، وكان المؤذن صيِّتًا وذلك معلوم بالتجربة والعادة ممَّن جربه وامتحنه، وقد روي في بعض الأحاديث: "الجمعة على من كان من المصر على ثلاثة أميال" (٣) ولأن أهل العوالي كانوا يشهدون الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأمره، وهم بالعوالي على ثلاثة أميال (٤).

[فصل [١٣ - الاعتبار بثلاثة أميال ولا مراعاة لمن زاد عن ذلك]]

إذا ثبت ذلك فالاعتبار بأن يكون بينه وبين موضع النداء من المصر هذه المسافة، ولا يراعي أن يكون بينه وبين طرف المصر ثلاثة أميال إذا كان بين طرف المصر وبين موضع النداء مسافة أخرى، لأن ذلك يوجب السعي إلى الجمعة من خمسة أميال و [أكثر] (٥)، وذلك غير واجب.

سبق تخريج الحديث قريبًا.

انظر: الأم: ١/ ١٩٢، مختصر المزني ص ٢٦، الإقناع ص ٥١.

الأحاديث الواردة في هذا مرفوعة، فعن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه كان شهد الجمعة في الطائف وهو في قرية يقال لها: الوهط على رأس ثلاثة أميال (ابن أبي شيبة: ٢/ ١٠٤)، وعن عكرمة قال: تؤتي الجمعة من أربع فراسخ (ابن أبي شيبة: ٢/ ١٠٢).

أخرجه البخاري في الجمعة، باب: من أين تؤتي الجمعة: ١/ ٢١٧، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨١.

ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.

ج ١ · ص ٣٠٤

[فصل [١٤ - عدم وجوب الجمعة على العبد]]

ولا تجب الجمعة على عبد (١) خلافًا لداود (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة فذكر العبد المملوك" (٣) وهي عبادة علقت (٤) بموضع مخصوص يتعلق بقطع مسافة كالحج، ولأنه ذو نقص في نفسه، مؤثر في قبول شهادته، كالمرأة ولا يلزم عليه الفاسق (٥) لنقصه في فعله لا في نفسه.

[فصل [١٥ - إمامة العبد في الجمعة]]

اختلف في إمامته في الجمعة (٦)، فقال ابن القاسم: لا تجوز، وقال أشهب: تجوز ولابن القاسم أن كل من تلزمه الجمعة لنقص في نفسه لم يصح أن يكون إمامًا فيها، أصله المرأة والصبي، ولأشهب أن كل من جاز أن يكون إمامًا للرجال في غير الجمعة من الفروض جاز أن يكون لهم إمامًا في الجمعة أصله الحرة، وإنما قلنا في الفروض احترازًا من الصبي.

[فصل [١٦ - عدم وجوب الجمعة على المرأة والصبي والمريض والمسافر]]

ولا جمعة على المرأة ولا على الصبي، لقوله: "الجمعة على كل مسلم إلا أربعة العبد والمرأة والصبي والمريض" (٧)، ولأن الصبي ناقص عن بلوغ التكليف فلا تلزمه عبادات الأبدان، فأما المريض فإن كان مرضه لا يمنعه السعي فالجمعة عليه، وإن كان مانعًا له منها سقطت الجمعة عنه، وأما المسافر فلا جمعة عليه،

انظر: المدونة: ١/ ١٤٧، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤٢.

انظر: المحلي: ٥/ ٧٣، المجموع: ٤/ ٣٥٣.

سبق تخريج الحديث ص ٣٠١.

في (ق): إضافات.

في (ق): القياس ص ١٥٩.

انظر: المدونة: ١/ ١٤٦، الكافي ص ٤٦.

سبق تخريج الحديث قريبًا.

ج ١ · ص ٣٠٥

لأنه لا جماعة عليه لأن من شرطها الإقامة ومن حضرها من هؤلاء أجزأتهم عن فرضهم (١).

[فصل [١٧ - إذن السلطان لصحة الجمعة]]

وليس من شرط وجوب الجمعة ولا من شرط صحتها ولاية من السلطان (٢)، خلافًا لأبي حنيفة (٣)، لقوله: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٤) فعم، ولم يشترط إذن السلطان، ولأن السلطان لا يكون شرطًا في وجوب الصلوات اعتبارًا بسائر الصلوات.

[فصل [١٨ - الخطبة بوضوء]]

الأفضل أن يخطب على وضوء، لأن ذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسلف بعده، ولأنها آكد من الأذان لأنها شرط في صحة الجمعة، والأذان ليس بشرط فإذا استحب ذلك في الأذان ففي الخطبة أولى، وإن أذن وخطب محدثًا كره له ذلك وجاز (٥)، خلافًا للشافعي (٦) في أحد قوليه (٧)، ولأنه ذكر للصلاة يتقدم عليها فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان والشهادتين.

[فصل [١٩ - الاقتصار على التهليل والتسبيح في الخطبة]]

إذا اقتصر على التهليل والتسبيح (٨)، قال ابن عبد الحكم: يجزيه من

في جملة هذه الأحكام، انظر: المدونة: ١/ ١٤٣، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة: ١/ ١٤ - ١٤٢، الكافي ص ٦٩.

انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣١، الكافي ص ٧٠.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، مختصر القدوري: ١/ ١١٠.

سورة الجمعة، الآية: ٩.

انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣١.

انظر: المدونة: ١/ ١٤٤، التفريع: ١/ ٢٣١.

انظر: المهذب: ١/ ١١١، والمجموع: ٤/ ٣٨٧.

التهليل: أن يقول: لا إله إلا الله، والتسبيح: أن يقول: سبحان الله.

ج ١ · ص ٣٠٦

الخطبة، وقال ابن القاسم: لا يجزيه إلا أن يأتي بما يكون عند العرب خطبة، فلابن عبد الحكم (١) أنه أتى بلفظ فيه تعظيم لله وتكبير فأجزاه من الخطبة، أصله إذا طال ووصله بأمثال أو ضم إليه موعظة، ولابن القاسم أنه إن لم يقع عليه اسم خطبة لم يجزه لقيام الدليل على اشتراط الاسم (٢).

[فصل [٢٠ - صفة الخطبة]]

صفة الخطبة: أن يكون فيها كلام منظوم، يحمد الله تعالى فيه ويصلي على نبيه ويأتي بموعظة، فإن اقتصر على بعض ذلك أجزاه بعد أن يأتي بما يقع عليه الاسم (٣)، وقال الشافعي (٤): لا بد فيها من هذه الأصناف، ومعه شيء من القرآن، فإن أخل به فلا يجزيه، ودليلنا أنه أتى بما يقع عليه الاسم فأشبه إذا ضم إليه الموعظة والقراءة.

[فصل [٢١ - الجلوس في الخطبة]]

السُّنَّة في الخطبة أن يجلس في أولها ووسطها (٥)، "لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل (٦) "، فإن وصل ذلك ولم يجلس فقد ترك السنة وأجزاه،

أي الدليل لابن عبد الحكم، وانظر في هذه المسألة المدونة: ١/ ١٤٩، التفريع: ١/ ٢٣١.

واسم الخطبة عند العرب هو جمع كلام اختلف ألفاظه ومعانيه، ومجرد الذكر لا يسمى خطبة (لسان العرب: ١/ ٣٤٨).

انظر المدونة: ١/ ١٤٩، التفريع: ١/ ٢٣١.

انظر الأم: ١/ ٢٠١، الإقناع ص ٥١.

انظر: المدونة: ١/ ١٤٠، الرسالة ص ١٤١، الكافي ص ٧١.

الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل ذكره الزيلعي: ٢/ ١٩٧، وفيه جلستين، وفي الصحيحين عن ابن عمر كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، البخاري في الجمعة، باب: الخطبة قائمًا، ومسلم في الجمعة، باب: الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة: ٢/ ٥٨٩.

ج ١ · ص ٣٠٧

خلافًا للشافعي (١)، لأنه إذا أتى بما يسمى خطبة فأشبه أن يأتي بها على الوجه الذي يتفق عليه.

[فصل [٢٢ - تعدد الأذان للجمعة]]

للجمعة أذانان (٢)، إحداهما عند الزوال، والآخر عند جلوس الإِمام على المنبر، وهذا الثاني آكد من الأول لأنه الذي كان يفعل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما الذي يؤتى به عند الزوال، ففي أيام عثمان رضي الله عنه لأن الناس كثروا (٣) واحتاج إلى زيادة في إعلامهم، ويؤذن لها على المنار لأنه كذلك كان يفعل في عهده عليه الصلاة والسلام، فأما أذانهم جميعًا بين يدي الإِمام وهو على المنبر، فإنه محدّث أُنشيء في زمان بعض بني أُمية، ويأخذ الإِمام في الخطبة بعد الفراغ من الأذان الذي يؤتي به وهو على المنبر.

[فصل [٢٣ - منع البيع عند النداء الأخير]]

ويمنع الناس بعد جلوس الإِمام على المنبر وأخذ المؤذنين في الأذان من البيع (٤) والأصل فيه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٥)، ولا خلاف في ذلك (٦)، فإن باع بعض من تلزمه الجمعة في ذلك الوقت فسخ البيع على الظاهر (٧) من المذهب، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٨)، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه (٩)،

انظر: الأم: ١/ ١٩٩، والإقناع: ١/ ٥١، بحيث يقول: إن الجلسة واجبة كان صلى الله عليه وسلم يجلسها.

انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١، الكافي ص ٧٠ - ٧١.

أخرجه البخاري في الجمعة، باب: الأذان يوم الجمعة: ١/ ٢١٩.

انظر: المدونة: ١/ ١٤٤، التفريع: ١/ ٢٣٣، الرسالة ص ١٤١.

سورة الجمعة، الآية: ٩.

انظر: المحلي: ٥/ ١١٦ - ١١٧، المجموع: ٤/ ٣٦٨.

انظر: المدونة: ١/ ١٤٣، التفريع: ٦/ ٢٣٢.

المختصر القدوري: ٢/ ٣٠، الأم: ١/ ١٩٥.

وهذه قاعدة أصولية معروفة.

ج ١ · ص ٣٠٨

ولأنه عقد منع لأجل حق الله تعالى والتشاغل بعبادة لا يصلح قضاؤها فأشبه النكاح في العدة.

[فصل [٢٤ - عدم التنفل والإمام يخطب]]

إذا دخل والإمام في الخطبة جلس ولم يركع (١)، خلافًا للشافعي (٢)، لقوله: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" (٣)، فنبه بذلك على أن ما كان أكثر منه أولى بالمنع، ولأنها صلاة افتتحت والإمام يخطب فيجب منعها، أصله إذا كان جالسًا، ولأن في ذلك ذريعة إلى التشاغل عن الإِمام والتهاون لخطبته وترك الإنصات له.

[فصل [٢٥ - الإنصات للخطبة]]

والإنصات له واجب (٤)، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (٥)، قيل ذلك في الخطبة (٦)، ولقوله: "إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت" (٧)، هذا تنبيه على منع كل تشاغل عن الإنصات من حديث أو صلاة أو قراءة أو أي شيء كان.

فصل [٢٦ - عدم سلام الإِمام إذا صعد المنبر]:

ولا يسلم إذا صعد على المنبر (٨)، خلافًا للشافعي (٩)، ولأنه لم يرد في

انظر: التفريع: ١/ ٢٣٢.

انظر: الأم: ١/ ١٩٧، المجموع: ٤/ ٤٢٩.

أخرجه البخاري في الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة: ١/ ٢٢٤، ومسلم في الجمعة، باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة: ٢/ ٥٨٣.

انظر: المدونة: ١/ ١٣٨ - ١٣٩، الرسالة: ١٤٢.

سورة الأعراف، آية: ٢٠٤.

انظر: تفسير الطبري: ٩/ ١٦٥.

سبق تخريج الحديث قريبًا.

انظر: المدونة: ١/ ١٤٠.

انظر: الأم: ١/ ٢٠٠.

ج ١ · ص ٣٠٩

شيء من الروايات الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلم، وإنما هو شيء محدث، ولأن صعوده على المنبر تشاغل بافتتاح عبادة وليس في العبادات ما سن فيه سلام الإِمام على من أمه، ولأنه ذكر يتقدم للصلاة فأشبه الأذان ولأنها خطبة كالثانية.

[فصل [٢٧ - صفة القراءة في الجمعة والسورة التي يستحب قراءتها وبما تدرك]]

والقراءة في الجمعة جهرًا (١)، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيها بالقراءة (٢)، ولأنها صلاة بخطبة، وكل صلاة بخطبة فالقراءة فيها جهرًا، ويستحب في الأولى بسورة الجمعة (٣)، خلافًا لأبي حنيفة (٤) في قوله: إن الجمعة وغيرها سواء، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة الجمعة" ويداوم (٥) عليها، ولأنها تشتمل على أشياء من أحكام الجمعة: من وجوب صلاتها والسعي والمبادرة إلى فعلها وترك ما يشغل عنها من البيع نصًّا وتنبيهًا وأحكام الخطبة ووجوب الإنصات، فكانت أولى من غيرها، وأما الثانية فقد روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إذا جاءك المنافقون" (٦)، وروي: "هل أتاك حديث الغاشية" (٧)، وروي: "سبح اسم ربك الأعلى" (٨)، وكل ذلك واسع.

ومن أدرك مع الإِمام ركعة من الجمعة ضم إليها أخرى، لأنه بإدراكه ركعة منها مدرك لها، وإن أدركه بعد رفع رأسه من الركعة الثانية فقد فاتته، فيصلي

انظر: الرسالة ص ١٤٢، الكافي ص ٧١.

وهذا معروف بالاستقراء والأحاديث الآتية التي تذكر ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم من السور في هذه الصلاة.

انظر الرسالة ص ١٤٢، الكافي ص ٧١.

انظر: مختصر القدوري: ١/ ١١١.

أخرجه مسلم في الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة: ٢/ ٥٩٧.

هو نفسه الحديث السابق.

و (٨) أخرجهما مسلم في الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة: ٢/ ٥٩٨.

ج ١ · ص ٣١٠

ظهرًا أربعًا (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢) في قوله: أنه يصلي جمعة لقوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" (٣)، فدل أن ما دونها لا يقع به الإدراك، وروي أيضًا في الجمعة (٤)، وإن أدركهم في التشهد صلى أربعًا، ولأنه أدركه بعد رفعه من الركوع فأشبه إدراكه بعد قعوده قدر التشهد.

فصل [٢٨ - من صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل صلاة الإِمام]:

من صلى الظهر يوم الجمعة في بيته قبل صلاة الإِمام فلا يجزؤه (٥)، لأن فرض الوقت الجمعة فلا تسقط إلا بفعلها، يدل عليه قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم" (٧)، وكذلك لو صلاها في وقت أو سعى إلى الجمعة لأدركها أو ركعة منها، وإن كان في وقت لو مضى إليها لم يدرك منها ركعة أجزاه لأنه لا يقدر حينئذ على فعلها.

فصل [٢٩ - فيمن فاتته الجمعة لا يصليها ظهرًا جماعة]:

من فاتته الجمعة ضربان: معذور يظهر عذره مثل المرضى، والمُحبسين ومن أشبههم: وهؤلاء يجوز لهم أن يصلوا الظهر في جماعة لأنهم على الأصل وظاهر العذر، ومنهم من لم يظهر عذره فيكره له أن يصلي الظهر في جماعة (٨)

انظر: المدونة: ١/ ١٣٨، التفريع: ١/ ٢٣٢.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، مختصر القدوري: ١/ ١١٣.

أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة: ١/ ١٤٥، ومسلم في المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة .. : ١/ ٤٢٣.

أخرجه ابن ماجه في الإقامة، باب: أدرك ركعة من الجمعة: ١/ ٣٥٦، وهو صحيح.

انظر: التفريع: ١/ ٢٣٣، الكافي ص ٧٢.

سورة الجمعة، الآية: ٩.

سبق تخريج الحديث قريبًا.

انظر: المدونة: ١/ ١٤٨، التفريع: ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣.

ج ١ · ص ٣١١

خلافًا للشافعي (١)، ولأن في ذلك نظرًا لأهل البدع أن يتركوا الجمعة ويصلوا الظهر خلف من يعتقدون إمامته وجواز الصلاة خلفه ويُظهرون أن الصلاة فاتتهم.

[فصل [٣٠ - من أصابه حدث]]

من أصابه حدث يوم الجمعة لم يلزمه استئذان الإِمام في الخروج لطهارته (٢) لأن استئذان الإِمام إنما يجب فيما إليه منعه والإذن فيه، وهذا مما لا يجوز له منعه لو أراده، فكان كاستئذان في خلع عمامته أو نعله أو غير ذلك مما لا إذن له به، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ (٣) وارد في غير هذا.

فصل [٣١ - إذا اتفق عيد وجُمعة]:

إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما الآخر (٤)، خلافًا لمن قال: أن حضور العيد يكفي عن الجمعة (٥)، لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على كل مسلم" (٧)، ولأن شرائط الجمعة موجودة فلزم أداؤها أصله إذا لم يكن يوم عيد لأن صلاة العيد سُنَّة فلم تسقط فرضًا أصله الكسوف، ولأن الجمعة آكد من العيد لأنها فرض فإذا لم يسقط الأضعف كان الأضعف أولى بأن لا يسقط الأكبر.

انظر: الأم: ١/ ١٩٠، مختصر المزني ص ٢٧.

المدونة: ١/ ١٤٥.

سورة النور، الآية: ٦٢.

انظر: المدونة: ١/ ١٤٢.

قاله الإِمام أحمد، انظر الإنصاف- للمراودي: ٤٠٣٢.

سورة الجمعة، الآية: ٩.

سبق تخريج الحديث قريبًا.

ج ١ · ص ٣١٢

[فصل [٣٢ - في عدم انعقاد جمعتان في مصر واحد]]

لا تنعقد جمعتان في مصر واحد (١)، خلافًا لمن أجازه (٢)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجزها إلا في موضع واحد، ولو جازت في أكثر منه لبينه قولًا وفعلًا، ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة.

[فصل [٣٣ - غسل الجمعة]]

غُسل الجمعة سُنَّة مؤكدة (٣)، لقوله: "من جاء الجمعة فليغتسل" (٤)، وقوله: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٥)، وليس بواجب لزوم وحتم، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (٦)، لقوله: "من جاء الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغُسل أفضل" (٧)، ولأنها صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غُسل زائد على رفع الحدث كسائر الصلوات.

فصل [٣٤ - اتصال الغُسل بالرواح]:

ومن سُنَّته أنه يكون واصلًا بالرواح (٨)، فإن تراخا عنه تراخيًا شديدًا لم

انظر: التفريع: ١/ ٢٣٣، الكافي ص ٧١.

أجازه أبو حنيفة ومحمد (انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥).

انظر: المدونة: ١/ ١٣٦، التفريع: ١/ ٢٣٣، الرسالة ص ١٤٢.

أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغُسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٧٩.

أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ١٢٢، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠.

في رواية عن الإمام أحمد أنه واجب (المغني: ٢/ ٣٤٦).

أخرجه النسائي في الجمعة، باب: الرُخصة في ترك الغُسل يوم الجمعة: ٣/ ٧٧، الترمذي في الصلاة، باب: الوضوء يوم الجمعة، وقال: حديث حسن: ٢/ ٣٦٩.

انظر: المدونة: ١/ ١٣٦، التفريع: ١/ ٢٣١.

ج ١ · ص ٣١٣

يكن الغُسل المأمور به، خلافًا لابن وهب وسائر الفقهاء (١)، لقوله: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (٢)، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم.

…

انظر المجموع: ٤/ ٨٠٤، المغني: ١/ ٣٤٧.

أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في باب وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠.

ج ١ · ص ٣١٤

[باب: [صلاة الخوف]]

وصلاة الخوف بأذان وإقامة، لأنها صلاة تؤدي في جماعة كسائر الصلوات (١).

[فصل [١ - صفة صلاة الخوف]]

صلاة الخوف هي الصلاة المكتوبة، يحضر وقتها والمسلمون محاربون لعدوهم، ولا يخلو ذلك أن تكون في حضر أو سفر، فإن كانوا في سفر صلاها الإِمام بهم مقصورة، يصلي بكل طائفة ركعة على ما نبينه، وإن كانوا في حضر صلَّى بهم تامة بكل طائفة ركعتان، فإن كانت من الصلوات التي لا تقصر: فإن كانت الصبح صلى بكل طائفة ركعة، وإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة.

والوجه فيها أن يقسم الإِمام العسكر فرقتين، يصلي بإحداهما وتقيم الأخرى بإزاء العدو، فيصلي بالطائفة التي معه ركعة إن كانوا في سفر، أو ركعتين إن كانوا في حضر، ثم تتم الطائفة التي معه ما بقي عليها وتسلم وتنصرف. وفي السفر يقوم إلى الثانية وينتظر مجيء الثانية قائمًا، وفي الحضر إذا خرج من التشهد في الركعة الثانية فيها روايتان:

إحداهما: أنه يشير إليهم بالفراغ ليتموا، فإذا بدأت الطائفة الأخرى قام وصلى بهم.

والأخرى: أنه يقوم إلى الثالثة فيعلم الناس فراغه فيتمون لأنفسهم، ثم إذا جاءت الطائفة الأخرى أتم بقية الصلاة، فإذا فرغ من تشهده ففيهما روايتان: إحداهما، أنه يشير إليهم فيتمون، والأُخرى أنه يسلم ثم يتمون بعد سلامه،

انظر: المدونة: ١/ ١٢٩، التفريع: ١/ ٢٣٧، الرسالة ص ١٤٣.

ج ١ · ص ٣١٥

وفي المغرب روايتان: إحداهما، أنه يشير إليهم بعد فراغه من تشهد الركعة الثانية، والأُخرى أنه يقوم إلى الركعة الثالثة فينتظر الفرقة الأخرى (١).

[فصل [٢ - ترجيح هذه الصفة من صلاة الخوف]]

وإنما قلنا: إن صلاة الخوف على هذه الصفة خلافًا لأبي حنيفة (٢) في قوله: أن الإِمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة بسجدتيها ثم تنصرف فتقف بإزاء العدو، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية ويتشهد ويسلم، ثم تنصرف هذه الطائفة وتقف بإزاء العدو وتعود الطائفة الأُولى فيقضون لأنفسهم ركعة وسجدتين وحدانًا وتتشهد وتسلم ثم تنصرف وتقف بإزاء العدو، وتأتي الأخرى فتقضي كذلك، لأنا روينا صلاة الخوف من طريق صالح بن خوات (٣)، عن سهل بن أبي حثمة (٤) على الصفة التي ذكرناها (٥)، وهم صاروا إلى أخبار رووها، فالكلام بيننا في ترجيح الأخبار، فوجدنا أخبارنا أولى بالمصير إليها لأمور منها: أنها أكثر عددًا لأنها مروية عن ثلاثة من الصحابة (٦)، وسائر ما رووه مروي عن

في جملة أحكام صلاة الخوف انظر: المدونة: ١/ ١٤٩ - ١٥٠، التفريع: ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨، الرسالة ص ١٤٣.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٨، مختصر القدوري: ١/ ١٢٣ - ١٢٤.

صالح بن خوات: هو صالح بن خوات بن جبير النعمان الأنصاري المدني، روي عن أبيه وخاله وسهل بن أبي حثمة، روي عنه ابنه خوات ويزيد بن رمان والقاسم بن محمَّد، عدله النسائي ووثقه ابن حبان (التهذيب: ٤/ ٣٨٧).

سهل بن أبي حثمة: بن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني، صحابي صغير، ولد سنة ثلاث من الهجرة، وله أحاديث، مات في خلافة معاوية (تقريب التهذيب: ٢٥٧).

أخرج الحديث البخاري في المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع: ٥/ ٥٢ - ٥٣، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف: ١/ ٥٧٥، ومالك: ١/ ١٨٣، وهذا حديث صالح بن خوات المسند، أما حديث سهل الموقوف في الموطأ: ١/ ١٨٣، فقد روي مسندًا في البخاري ومسلم في نفس الصفحات المذكورة سابقًا.

الصحابة هم: خوات وسهل بن أبي حثمة وعبد الله بن عمر.

ج ١ · ص ٣١٦

واحد إلا حديث ابن مسعود (١)، وهو حديث مختلف عليه فيه (٢)، ولأن ظاهر القرآن معنا: وهو قوله تعالى: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ (٣)، فأفردهم بالسجود، فاقتضى ذلك أن يسجدوا لأنفسهم سجودًا ينفردون به لا يشركهم فيه الإِمام مع كون الإِمام في الصلاة لقوله: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ (٤)، وهذا لا يمكن إلا على ما نقوله: أن كل طائفة تصلي ما بقي عليها حال صلاة الإِمام، وعلى قول أبي حنيفة لا تصح، لأن القضاء عنده لا يكون إلا بعد فراغ الإِمام من الصلاة لكلتا الطائفتين (٥).

قال أحمد بن المعذل: ولأن ما قلناه أحوط لأن انصراف الطائفة الأولى التي قد صلت مع الإِمام ركعة إلى مكان الطائفة الواقعة بإزاء العدو، وإنما هو للحفظ والحراسة، فيجب أن تكون تقف في مكانها وهي فارغة لما قصدت له غير مشتغلة بمراعاة ما سواه، لأن ذلك أمكن في التحرز وأشبه بالمعنى الذي استدعيت له، ولأنهم ربما احتاجوا في التحفظ إلى كلام وصياح وغير ذلك من العمل الذي يبطل الصلاة بكثرته، فيزول ما بني عليه أمر صلاة الخوف من التحفظ للصلاة.

أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيره ويقال: اسمه عامر، كوفي ثقة من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين (تقريب التهذيب: ٦٥٦).

أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: يصلي بكل طائفة ركعة: ٢/ ٣٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٣١١، البيهقي: ٣/ ٢٦١، والدارقطني: ٢/ ٦١، وقال البيهقي: وهذا الحديث مرسل أبو عبيدة لم يدرك أباه وخصيف الجزري ليس بالقوي: ٣/ ٢٦١.

سورة النساء، الآية: ١٠٢.

سورة النساء، الآية: ١٠٢.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٨، مختصر القدوري: ١/ ١٢٤.

ج ١ · ص ٣١٧

فصل [٣ - الإِمام ينتظر الطائفة الثانية إذا فرغوا سلم بهم]:

وإنما قلنا: إن الإِمام ينتظرهم، فإذا فرغوا سلم بهم، وهو قول الشافعي (١) فوجهه قوله تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ (٢)، وهذا يفيد جميع صلاتهم، وأنه يؤدي إلى التسوية بين الطائفتين في الفضيلة فكان أولى، ولأن الخبر بذلك مسند (٣)، والخبر الآخر موقوف على صحابي (٤)، وهو سهل بن أبي حثمة، فإذا قلنا: أنه لا يسلم بهم (٥)، وهو الظاهر من المذهب فلأن تغيير صلاة الخوف إنما جاز للضرورة فإذا استوت الحال حملناها على الأصل، ولا فضل (٦) بين سلام الإِمام قبلهم وبين انتظاره إياهم في باب الضرورة، ولأن انتظاره إياهم زيادة عمل في الصلاة غير محتاج إليه لأجل الخوف وذلك مكروه، ويفارق قيامه من الركعتين، لأن ذلك لانتظار الطائفة الأخرى، وذلك محتاج إليه في صلاة الخوف، ولأن المأمومين لا يقفون على فراغه من التشهد إلا بإشارة منه أو التفات أو غير ذلك مما يشعرهم به، وذلك زيادة عمل فكان التسليم أولى به (٧)، ولأنه قد لا يصل إلى العلم بفراغهم جميعهم من تلك الركعة لاختلافهم في القضاء من السرعة والإبطاء، فلا يخلوا أن يسلم بهم على حسب ما يغلب على ظنه من فراغهم، فتفوت الفضيلة بعض الطائفة أو أن ينتظرهم ما يعلم بالعادة أن جميعهم قد فرغوا، فذلك زيادة في صلاته غير محتاج إليها، لأن الطائفة الأولى لما كان ابتداؤها في القضاء بعد انفصاله عن الركعة الأولى، فيجب أن تكون كذلك الطائفة الأخرى، وهذا لا يمكن إلا بعد سلامه لأنه ما لم يسلم فهو في الصلاة.

الأم: ١/ ٢١١، الإقناع ص ٥٧.

سورة النساء، الآية: ١٠٢.

وهو خبر صالح بن خوات، وقد سبق تخريجه ص ٣١٥.

وقد سبق تخريجه ص ٣١٥.

أي يسلم قبلهم.

في (ق): ألا.

به: سقطت من (ق).

ج ١ · ص ٣١٨

[فصل [٤ - صفة صلاة الخوف في صلاة المغرب]]

وإنما قلنا في المغرب: يصلي بالطائفة الأولى ركعتين (١) خلافًا لما قال بعض الشافعية (٢) أنه يجيء على قوله أنه يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، لأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف للتحرز والتحفظ من العدو، وما ذكرناه أقرب إلى المقصود لأنه إذا صلى بالأولى ركعتين وقف لانتظار قضاء ركعة، فكان أولى وقوفه لانتظار قضاء ركعتين، ولأن صلاة الخوف مبنية على المساواة، فإذا لم يمكن انقسام الركعة كان صلاته إياها بالأولى أولى لأن أول الصلاة أكمل من آخرها، ألا ترى أنه يقرأ في الأوليين بالحمد وسورة جهرًا، وفي الثانية سرًّا بالحمد، فعلم أن الثانية في حكم أول الصلاة.

[فصل [٥]]

ووجه قوله: أن إذا فرغ من تشهده أشار إليهم فقاموا للقضاء هو أن صلاة الخوف مبنية على المساواة وانتظاره إياهم في الجلوس أقرب إلى المساواة لأنهم يدركونه في أول قيامه، ووجه قوله: إنه ينتظرهم قائمًا ما قاله عبد الملك (٣) أنه لا غاية لقعوده ولا أمارة يعلمون بها فراغه من تشهده وأوان قيامهم لقضاء ما عليهم لا يمكن إلا بأن يشير إليهم، وذلك زيادة عمل في الصلاة مستغنى عنه فكان انتظاره إياهم قائمًا أولى.

[فصل [٦ - صلاة الخوف في وقتنا هذا]]

صلاة الخوف جائزة في هذا الوقت، خلافًا لأبي يوسف في قوله: إنها ما أجيزت إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - (٤)، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ

انظر: المدونة: ١/ ١٤٩، التفريع: ١/ ٢٣٧، الرسالة ص ١٤٣.

انظر: الأم: ١/ ٢١٣، مختصر المزني ص ٢٩.

انظر الكافي ص ٧٢.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٨، المغني: ١/ ٤٠٠، وفي تحفة الفقهاء: ٢/ ١٧٧، هو من رأي الحسن بن زياد.

ج ١ · ص ٣١٩

الصَّلَاةَ} (١)، والأصل أنا مساوون له في الأحكام إلا ما قام الدليل على خصوصه، ولقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢)، وهذا عام في صلاة الخوف وغيرها، ولأن الصحابة قد صلوها بعده وأفتوا بجوازها (٣)، ولأنه عذر يغير نية الصلاة، فكان حكمنا فيه حكمه كالسفر والمرض، ولأن المعنى الذي له أجيزت صلاة الخوف حراسة المسلمين والتحرز من العدو وهذا لا يختص بزمان دون زمان.

[فصل [٧ - إذا اشتد الخوف]]

إذا اشتد خوفهم فلم يقدروا على أن يصلوا جماعة صلوا على حسب طاقتهم ركبانًا ورجالة ومشاء وإيماء لأنهم لا يقدرون على غير ذلك (٤)، والله أعلم.

…

سورة النساء، الآية: ١٠٢.

سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٤).

فقد صلى بها أبو موسى الأشعري بأصبهان، وكذلك صلاها عليّ بن أبي طالب وسهل بن أبي حثمة علمهم صلاة الخوف، وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها رضي الله عنهم جميعًا (انظر البيهقي: ٣/ ٢٥٢).

انظر: التفريع: ١/ ٣٣٨، الرسالة ص ١٤٣.

ج ١ · ص ٣٢٠

[باب: صلاة العيدين]

صلاة العيدين (١) سُنَّة مؤكدة (٢)، خلافًا لمن قال: أنها فرض على الكفاية (٣)، لأنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود، وليست بفرض على الأعيان، فلم تكن فرضًا على الكفاية كسائر النوافل، ولأنها ذات ركوع وسجود، وليس من سنتها الأذان بوجه كالاستسقاء.

فصل [١ - الدليل على أنها سُنَّة مؤكدة]:

وإنما قلنا: أنها سُنَّة مؤكدة لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها وجمع لها وأمر بها وحض عليها وخطب فيها (٤)، فوجب بذلك كونها سُنَّة مؤكدة.

[فصل [٢ - ما جاء في الاغتسال لصلاة العيد]]

الغُسل لها مستحب (٥) لأنه يوم عيد فاستحب فيه الغُسل كالجمعة، ولأن ذلك مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٦) وعن السلف، ويجوز أن يغتسل لها قبل الفجر

صلاة العيدين: العيد مشتق من العود وهو الرجوع والتكرر لأنه متكرر في أوقاته (مواهب الجليل ٢/ ١٨٩).

انظر: المدونة: ١/ ١٥٤ - ١٥٦، التفريع: ١/ ٢٣٣، الرسالة ص ١٤٤.

قاله بعض أصحاب الشافعي (انظر: المجموع: ٥/ ٣، المغني: ٢/ ٣٦٧).

فعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وأخرجه البخاري في العيدين، باب: المشي إلى العيد بغير أذان ولا إقامة: ٢/ ٥، ومسلم في صلاة العيدين: ٢/ ٦٠٤، وحديث ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة أخرجه البخاري في العيدين، باب: الخطبة بعد العيد: ٢/ ٥، ومسلم في العيدين، باب: صلاة العيدين: ٢/ ٦٠٥.

انظر: المدونة: ١/ ١٥٤، التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٥.

انظر: الحديث الآتي فيه ندبه صلى الله عليه وسلم للغُسل لها.

ج ١ · ص ٣٢١

بخلاف الجمعة، والفرق بينهما أن وقت صلاة العيد غدوة (١)، فيقرب من وقت الاغتسال وصلاة الجمعة بعد الزوال فلو أجَزْنَا الاغتسال لها قبل الفجر لبعد ما بينه وبين الصلاة وزال معنى تعليقه بالرواح.

[فصل [٣ - الزينة والطيب في العيدين]]

ويستحب فيها الزينة والطيب (٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه" (٣)، فندب إلى ذلك في الجمعة، وعلله بأنه عيد فكان كل عيد كذلك، وقال معاذ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب (٤)، ولأن في ذلك زينة للإسلام وجمالًا للشرع وإعظامًا وإرهابًا للعدو.

[فصل [٤ - الأكل قبل الغدو في الفطر وفي الأضحى بعده]]

يستحب في الفطر الأكل قبل الغدو إلى المصلى، وفي الأضحى الأكل بعد الغدو من المصلى (٥)، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ولا يطعم في الأضحى حتى يرجع" (٦)، وإنما هما يومان للمساكين

غدوة: وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس (المصباح المنير، مادة "غدًا" ص ٤٤٣).

انظر: التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٥، الكافي ص ٧٨.

أخرجه البيهقي: ٣/ ٢٤٣، وأخرجه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات (مجمع الزوائد: ٢/ ١٧٦).

أخرجه الحاكم: ٤/ ٢٣٠، وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة.

انظر المدونة: ١/ ١٥٦، الكافي ص ٧٧.

أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وقال عنه: حديث غريب: ٢/ ٤٢٦، وابن ماجه في الصيام، باب: الأكل يوم الفطر: ١/ ٥٥٨، الحاكم: ١/ ٢٩٤، وصحَّحه ابن القطان.

ج ١ · ص ٣٢٢

حق في ماله وينسب إليهما، فكان أكله مصاحبًا لإيصاله إليهم، فلما كان في الفطر يخرج الزكاة قبل الغدو، وكان أكله في ذلك الوقت، وفي الأضحى لما كان لا يضحي إلا بعد الرجوع كان أكله في ذلك الوقت.

ويستحب المشي إليهما لما ذكرناه في الجمعة، والنزول إليهما من ثلاثة أميال لأنها صلاة عيد أمر بالسعي إليها موجب تقدير ذلك لمن هو خارج المصر بثلاثة أميال كالجمعة.

[فصل [٥ - الرجوع من غير الطريق التي ذهب منها]]

يستحب أن يرجع من غير الطريق الذي غدا منها: "لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك" (١)، وقد ذكر فيه فوائد أكثرها دعاوي فارغة (٢)، وليس إلا للاقتداء فقط.

[فصل [٦ - وقت صلاة العيدين]]

ووقت صلاة العيدين إذا أشرقت الشمس (٣)، "لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في ذلك الوقت" (٤)، وغدو المصلِّي إلى المصلَّى بحسب قرب منزله وبعده.

[فصل [٧ - إظهار التكبير في المشي والجلوس في العيدين]]

يظهر الغادي إلى المصلَّى التكبير في ممشاه وفي جلوسه في العيدين (٥)، لأن ذلك من عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلف بعده، وخالفنا أبو حنيفة، وقال: لا يكبر في

أخرجه البخاري في العيدين، باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد: ٢١/ ١١.

حكى هذا النص الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ٢/ ٤٧٣.

المذهب على أن وقتها من حل النافلة بارتفاع الشمس عن الأفق قيد ريح لا قبله، فتكره بعد الشروق (الشرح الصغير: ١/ ١٧٥).

أخرج ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: وقت صلاة العيدين: ١/ ٤١٨.

انظر: المدونة: ١/ ١٥٤، التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٤.

ج ١ · ص ٣٢٣

يوم الفطر في ممشاه ولا في جلوسه (١)، ودليلنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير (٢)، ولأنه يوم يصلي فيه صلاة عيد فأشبه يوم الأضحى.

[فصل [٨ - التكبير يوم الفطر دون ليلته]]

يكبر يوم الفطر دون ليلته خلافًا للشافعي (٣)، لأنه ذِكْر يختص استحبابه بالعيد فكانت البداية به يوم العيد دون ليلته كالتكبير في الصلوات يوم العيد، ولا يلزمه التكبير خلف الصلوات لأنه ليس بمختص بالعيد لأنه يقع في أيام التشريق.

[فصل [٩ - صلاة العيد في المصلى]]

الاختيار أن يصلي في المصلى دون المسجد الجامع (٤)، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها في المصلى (٥)، ولأنها صلاة عيد فوجب أن يكون لها موضع مختص بها منسوب إليها كالجمعة.

[فصل [١٠ - صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة]]

ولا أذان فيها ولا إقامة (٦)، لما روي ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة (٧)

انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٨، مختصر القدوري: ١/ ١١٥، وفيه: ويكبر في الفطر سرًّا، وفي المصلى جهرًا.

أخرجه البيهقي: ٣/ ٢٧٩، والدارقطني: ٢/ ٤٤، والحاكم: ١/ ٢٩٨، وفيه موسى بن محمَّد بن عطاء منكر الحديث ضعيف.

انظر: الأم: ١/ ٢٣١، مختصر المزني ص ٣٠.

انظر: المدونة: ١/ ١٥٦، التفريع: ١/ ٢٣٣.

كما جاء في أحاديث العيدين: فعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. أخرجه البخاري في العيدين، باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر: ٢/ ٤.

انظر: التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٤.

جابر بن سمرة: بن جنابة السوائي صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة، ومات بها بعد سنة سبعين (تقريب التهذيب: ١٣٦).