المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

كتاب الطهارة — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٦٢

[فصل [٢٥ - الصبيان يمسكون الألواح والمصاحف]]

ويجوز إمساك الصبيان الألواح والمصاحف (١) على غير وضوء للضرورة إلى تعليمهم والمشقة اللاحقة في أخذهم بالتطهير في كل وقت مع قصورهم عن حد التكليف.

[فصل [٢٦ - الجنب يقرأ القرآن]]

ولا يجوز للجنب أن يقرأ (٢) خلافًا لداود (٣)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" (٤)، وقول عليّ رضي الله عنه (٥): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن (٦) إلا الجنابة"، ولأنه لما منع من الدخول إلى المسجد كان بأن يمنع قراءة القرآن أولى.

[فصل [٢٧ - قراءة الآيات اليسيرة من الجنب]]

ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ (٧) خلافًا لأبي حنيفة

انظر: التفريع: ١/ ٢١٢، والألواح: هي الصفيحة من خشب يكتب عليها القرآن (المصباح المنير: ٢/ ٥٦٠).

انظر: التفريع: ١/ ٢١٢.

المغني: ١/ ١٤٤، المحلي: ١/ ١٠٥، المجموع: ١/ ١٧٢.

أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن: ١/ ٢٣٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: ١/ ١٩٥، وفي الحديث إسماعيل بن عياش ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما. (نصب الراية: ١/ ١٩٥).

أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في الجنب يقرأ القرآن: ١/ ١٥٥، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: ١/ ١٩٥، والنسائي في الطهارة، باب: حجب الجنب من قراءة القرآن: ١/ ١١٨، والترمذي في الطهارة، باب: في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جنبًا، وقال: حديث حسن صحيح: ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤.

في (ق): سوى.

انظر: التفريع: ١/ ٢١٢.

ج ١ · ص ١٦٣

والشافعي (١)، لأن حكم اليسير مخالف حكم الكثير، ألا ترى: "أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" (٢)، ثم كتب إليهم: ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله﴾ (٣) الآيات، ولأن الإنسان يتعوذ بذكر الله تعالى فيحتاج إليه للتعوذ، فكان ما يحتاج إليه من ذلك مستثنى من المنع.

[فصل [٢٨ - حكم قراءة الحائض]]

وفي قراءة الحائض روايتان (٤): فوجه المنع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" (٥)، ولأنه حدث موجب للغسل كالجنابة، ووجه الجواز فلأنها غير قادرة على رفع حدثها وتطول مدتها فكانت معذورة بذلك للمشقة التي تلحقها كالمحدث.

[فصل [٢٩ - في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول]]

ولا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بالغائط والبول في الصحاري (٦)، خلافًا لداود (٧)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القِبْلة ولا تستدبروها

انظر: مختصر الطحاوي (١٨)، الأم: ١/ ٥، المجموع: ١/ ١٧١.

أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو: ٤/ ٩٥، ومسلم في الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار: ١/ ١٤٩٠).

سورة آل عمران، الآية: ٦٤، وتخريج الحديث: أخرجه البخاري في التفسير، باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله": ٥/ ١٦٧.

انظر: التفريع: ١/ ٢٠٦.

تقدم تخريج الحديث قريبًا.

انظر: المدونة: ١/ ٧، التفريع: ١/ ٢١٢، والصحاري: أي الأفضية.

انظر: المجموع: ٢/ ٨٩.

ج ١ · ص ١٦٤

بغائط ولا بول" (١)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن شرقوا أو غربوا" (٢).

[فصل [٣٠ - جواز ذلك في الدور والأبنية]]

ويجوز ذلك في الدور والأبنية (٣) خلافًا لأبي حنيفة (٤)، لما روى ابن عمر رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس" (٥)، ولأن الأبنية قد تضيق فلا يمكن إلا على هذه الصفة ففي منع ذلك مشقة.

فصل [٣١ - حكم الجماع مستقبلًا القبْلة]:

وفي الجِماع مستقبلًا القبلة روايتان (٦): قال ابن القاسم (٧): لا بأس به، وقال ابن حبيب (٨): يكره، فوجه قول ابن القاسم أن النهي ورد في الحدث

أخرجه البخاري في الصلاة، باب: قِبْلة أهل المدينة: ١/ ١٠٣، ومسلم في الطهارة، باب: الاستطابة: ١/ ٢٢٤.

هو جزء من الحديث السابق.

انظر: المدونة: ١/ ٧، التفريع: ١/ ٢١٢.

انظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٣٤٢.

أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين: ١/ ٤٥، ومسلم في الطهارة، باب: الاستطابة: ١/ ٢٢٤.

في (ق): خلاف، وفي هذه المسألة (انظر المدونة: ١/ ٧).

ابن القاسم: هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء، الإِمام الفقيه المالكي ركن المذاهب، وقد صحب الإِمام مالك عشرين عامًا، وله سماع منه عشرون كتابًا (ت ١٩١ هـ) (الديباج: ١/ ٤٥٦، تهذيب التهذيب: ١/ ٤٦٥).

ابن حبيب: هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي الأندلسي، سمع ابن الماجشون وأصبغ، كان حافظًا للفقه المالكي، ألف كتبًا كثيرة حسانًا في الفقه والأدب والتاريخ منها "الواضحة" (ت ٢٣٨ هـ) (الديباج: ٢/ ٨).

ج ١ · ص ١٦٥

دون غيره فوجب قصره عليه، ولأن الجماع مفارق للحديث لأنّه يتعلق به حكم الندب في بعض الأحوال، ووجه قول ابن حبيب لأنّه يتعلق بكشف العورة فأمر بالاستتار فيه فكان كالحدث، ولأن المعنى في معنى الاستقبال بالحدث لتعظيم القبلة وإجلال حرمتها، وذلك يقتضي تساوي هذه الأمور في المنع.

[فصل [٣٢ - حكم إزالة النجاسة]]

اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة هل هي واجبة وجوب السنن المؤكدة، أو وجوب الفرائض (١)، وفائدة ذلك تتصور في منع (٢) تعمد الصلاة بها مع القدرة على إزالتها، وإذا قيل: إنها سُنَّة مؤكدة فلأن الاتفاق حاصل على جواز الصلاة مع اليسير من جنسها كدم البراغيث وغيره (٣)، وعند أبي حنيفة بقدر الدرهم من سائر النجاسات (٤)، ولو كانت فرضًا لم تجز الصلاة مع شيء منها كالطهارة من الحدث، وإذا قيل: إنها فريضة فللإجماع على منع تعمد الصلاة بها (٥) وذلك يفيد كونها فرضًا كالطهارة من الحدث، فإذا ثبت هذا فعلى القول بأنها سُنَّة يأثم ولا إعادة عليه، وعلى القول الآخر بأنها فريضة لا يجزيه وعليه الإعادة.

فصل [٣٣ - الصلاة بالنجاسة ناسيًا أو ذاكرًا مع عدم القدرة على إزالتها]:

وعلى كلا الوجهين إن صلى بها ناسيًا أو ذاكرًا، ولكن لا يقدر على إزالتها فصلاته جائزة (٦)، لما روي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ قال لهم: "لم خلعتم نعالكم؟ "، فقالوا: رأيناك

انظر: المدونة: ١/ ٢٢، الرسالة ص ٨٨، التفريع: ١/ ١٩٨، الكافي ص ١٨.

في (ق): فيمن.

انظر: المدونة: ١/ ٢٣، الكافي ص ١٨.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، مختصر القدوري: ١/ ٥٢.

انظر: المغني: ٢/ ٦٣.

انظر: المدونة: ١/ ٢٣، الكافي ص ١٨ - ١٩.

ج ١ · ص ١٦٦

خلعتها، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيها قذرًا" (١)، وروي: "نجسًا" (٢) ولم يعد الصلاة ولا أمرهم بإعادتها ولا قطعها بل مضى عليها.

[فصل [٣٤ - عدم جواز الصلاة بشيء من النجاسة]]

كل نجاسة سوى الدم فإنه لا يصلى بشيء منها كالبول والغائط والمذي وسائر النجاسات (٣)، خلافًا لأبي حنيفة (٤) في تجويز الصلاة بقدر الدرهم، لأنها نجاسة يمكن الاحتراز من جنسها (٥) كالزائد على قدر الدرهم.

[فصل [٣٥ - الصلاة بيسير من الدم]]

وأما الدم فيجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش لم يجز (٦)، لأن الدم مخفف في الأصل، إنما حرم مسفوحه فكان أخف من سائر النجاسات، ولأن أكل اللحم وفيه اليسير من الدم جائز، وكذلك قالت عائشة - رضي الله عنه -: ولولا أن الله قال: ﴿أو دمًا مسفوحًا﴾ (٧) لتتبع الناس ما في العروق" (٨).

[فصل [٣٦ - الصلاة بدم الحيض]]

لا خلاف عندنا أن كل دم عدا دم الحيض تجوز الصلاة مع يسيره، وأما دم

أخرجه أبو داود في الصلاة في النعل: ١/ ٤٢٥، وابن خزيمة: ١/ ٣٤٨، والحاكم في المستدرك: ١/ ٢٦٠، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (تلخيص الحبير: ١/ ٢٧٨).

روي: "خبثا" وليس "نجسًا" كما ذكر المؤلف، وقد أخرجه أبو داود كذلك: ١/ ٤٢٥.

انظر: المدونة: ١/ ٢٣، التفريع: ١/ ٢٠٥، الكافي ص ١٨.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، مختصر القدوري: ١/ ٥٢.

في (ق): منها.

انظر: المدونة: ١/ ٢٢.

سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.

انظر: جامع البيان - للطبري: ٨/ ٧١.

ج ١ · ص ١٦٧

الحيض ففيه روايتان (١): إحداهما: أن حكمه حكم سائر الدماء، والأخرى: أن قليله وكثيره سواء لا تجوز الصلاة بشيء منه بخلاف سائر الدماء، فوجه الأولى هو أنه دم فأشبه سائر الدماء، ووجه الثانية أن دم الحيض مغلظ أمره بخلاف غيره لأنه خارج من فرج فكان كالبول والمذي.

[فصل [٣٧ - الثوب الذي عليه بول الصبي والصبية]]

ويغسل الثوب من بول الصبي والصبية (٢) خلافًا للشافعي (٣) في قوله: لا يغسل من بول الصبي؛ لأنه بول آدمي كبول الأنثى، والحديث المروي في التفريق بينهما (٤). قال مالك: ليس بالمتواطأ عليه (٥).

[فصل [٣٨ - حكم أبوال وأرواث الحيوان]]

لا خلاف أن أبوال ما يحرم أكله وأرواثه (٦) نجسة، وأما ما يؤكل لحمه فعندنا أبوالها وأرواثها طاهرة (٧)، وقال أبو حنيفة والشافعي (٨) نجسة، فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أُكل لحمه فلا بأس ببوله" (٩)، و"لأنه صلى الله

انظر: المدونة: ١/ ٢٢، التفريع: ١/ ٢٠٥، الكافي ص ١٨.

انظر: المدونة: ١/ ٢٧، الكافي ص ١٨.

انظر: الأم: ١/ ٥٥.

الحديث هو: "يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي" أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم: ١/ ١٧٥، وأبو داود في الطهارة باب: بول الصبي يصيب الثوب: ١/ ٢٦٢، والحاكم: ١/ ١٦٦، وقال: صحيح الإسناد.

لم أعثر على من ذكر هذا القول عن مالك؟ (انظر فتح الباري: ١/ ٣٢٥، التمهيد: ٩/ ١١٠).

الروث: الخارج من كل حافر (المغرب ص ٢٠٠، المصباح المنير: ١/ ٢٤٢).

انظر: المدونة: ١/ ٤، ٢١، الكافي ص ١٩.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، الأم: ١/ ٩٣، مختصر المزني ص ١٩.

أخرجه الدارقطني: ١/ ١٢٨، مرة عن يحيى بن العلاء قال فيه أحمد: كذاب، وأخرجه أخرى عن سوار بن مصعب، قال عنه ابن معين: متروك الحديث. (نصب الراية: ١/ ١٢٥).

ج ١ · ص ١٦٨

عليه وسلم أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها" (١)، وقوله: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم" (٢)، ثم "طاف بالبيت على بعير" (٣)، فدل أن بوله غير نجس وإلا لم تكن لتعرض المسجد لما نهي عن مثله، ولأنه مائع أباح الشرع شربه كاللبن.

[فصل [٣٩ - نجس المني]]

والمني نجس (٤) خلافًا للشافعي (٥)؛ لأنه مائع خارج من السبيل فأشبه البول، ولأنه مائع يوجب البلوغ كدم الحيض، ولأنه يجري في مجرى البول ولو كان طاهرًا في الأصل لوجب أن ينجس لجريه في مجرى نجس.

[فصل [٤٠ - غسل المني رطبه ويابسه]]

ويغسل رطبه ويابسه (٦) خلافًا لأبي حنيفة (٧)، لقول عائشة رضي الله عنها: "كنت أغسل المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة ونقع الماء على ثوبه" (٨)، ولأنه نجس فكان كسائر النجاسات.

أخرجه البخاري في الزكاة، باب: استعمال إبل الصدقة: ١/ ١٣٧، ومسلم في القسامة، باب: حكم المحاربين: ٣/ ١٢٩٦.

أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات، باب: ما يكره في المساجد: ١/ ٢٤٧، وإسناده ضعيف (نصب الراية: ٢/ ٤٩٢).

"طوافه صلى الله عليه وسلم على بعير" أخرج هذا الحديث البخاري في الحج، باب: استلام الركن بالمحجن: ٢/ ١٦٢، ومسلم في الحج، باب: جواز الطواف على بعير: ٢/ ٩٢٦.

انظر: المدونة: ١/ ٢٥، الكافي ص ١٨.

انظر: الأم: ١/ ٥٥، مختصر المزني ص ١٨.

انظر: الكافي ص ١٨.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١.

أخرجه البخاري في الوضوء، باب: غسل المني وفركه: ١/ ٦٣، ومسلم في الطهارة، باب: حكم المني: ١/ ٢٣٨.

ج ١ · ص ١٦٩

[فصل [٤١ - الشك في موضع النجاسة من الثوب]]

وإذا تيقن إصابة النجاسة لثوبه وشك في موضعه غسله كله؛ لأنه ليس بعضه أولى من بعض، ولا أمارة يتميز له ما أصابه من الموضع الذي لم يصبه، فوجب غسل جميعه لأنه لا يصل إلى غُسل ما أصابه إلا بذلك، كما يلزم إمساك جزء من الليل إذا لم يمكن تمييز النهار مثله؛ لأنه لا يصل إلى استيفاء النهار إلا بذلك وإن علم الجهة من الثوب وشك في موضع الإصابة منها لم يكن عليه غسل باقيه، وإن شك هل أصابه شيء أم لا نضحه استحبابًا لجواز أن يكون أصابه ولم يلزمه لأن الشك لا يلزم به طهارة (١).

[فصل [٤٢ - ما يزيل النجاسة]]

لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء المطلق (٢) عن الثياب والأبدان (٣) خلافًا لأبي حنيفة (٤) لقوله صلى الله عليه وسلم: "في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه" (٥)، ولأنه (٦) لا يرفع النجاسة عن نفسه فلم يرفعها عن غيره، ألا ترى أن الماء لما صح أن يدفع النجاسة عن نفسه صح أن يدفعها عن غيره.

انظر: المدونة: ١/ ٢٣ - ٢٤، الكافي ص ١٨.

الماء المطلق: هو الماء الذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه (شرح حدود ابن عرفة ص ٢٨، المقدمات: ١/ ٨٦).

انظر: المدونة: ١/ ٢٣، الكافي ص ١٩.

انظر: مختصر الطحاوي: ١/ ١٥ - ١٦.

أخرجه البخاري في الطهارة، باب: غسل الدم: ١/ ٦٢، ومسلم في الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله: ١/ ٢٤٠، ومعنى "حتيه: أي حكية وتقشره، (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ١/ ٣٣٧)، ومعنى اقرصيه: أي تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل (النووي على شرح مسلم: ٣/ ١٩٩).

الضمير يعود على الحت.

ج ١ · ص ١٧٠

[فصل [٤٣ - السيف يصيبه الدم]]

السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنَّه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله (١)، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل (٢).

[فصل [٤٤ - إزالة النجاسة من الخف والنعل]]

ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان (٣): إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارًا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه (٤)، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة.

…

في (ق): لا يتخلله.

في (ق): غسله.

الروايتان معًا لابن القاسم (وانظر المدونة: ١/ ٢١، التفريع: ١/ ٢٠).

في (ق)، و (م): بياض.

ج ١ · ص ١٧١

باب الاستنجاء (١)

ويستنجي من البول والغائط لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن" (٢)، وقوله: "لا يكتفين أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (٣).

[فصل [١ - الاستنجاء من الريح]]

ولا يستنجي من الريح لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من استنجى من الريح" (٤)، ولأنها ليست جسمًا يعلق ولا أثر لها.

[فصل [٢ - الجمع بين الأحجار والماء في التطهير]]

والأفضل الجمع بين الأحجار والماء (٥)، لأن الأحجار تراد للتجفيف والماء يزيل الأثر ويطهر الموضع، فإن لم يكن ذلك فالماء أفضل، فإن اقتصر على الأحجار أجزاه لما رويناه (٦) ما لم يَعْدُ المخرج أو ما لا بد منه، فإن عداه لم

الاستنجاء: غسل موضع الخبث بالماء (حدود ابن عرفة ص ٣٥، الفواكه الدواني: ١/ ١٢٨).

أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الاستنجاء بالأحجار: ١/ ٣٧، والنسائي في الطهارة، باب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة: ١/ ٣٨، وأخرجه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح. (انظر: نصب الراية: ١/ ٢١٥).

أخرجه مسلم في الطهارة، باب: الاستطابة: ١/ ٢٢٤ بلفظ: "نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".

أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: ١/ ١٩٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٥/ ١٧٣ وهو ضعيف.

انظر: المدونة: ١/ ٨، الرسالة ص ٩١، التفريع: ١/ ٢٠.

انظر: الأحاديث التي سبق ذكرها.

ج ١ · ص ١٧٢

يجز فيه إلا الماء، وإن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها.

[فصل [٣ - الحجر الواحد في الاستنجاء]]

وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه (١) خلافًا للشافعي (٢) في قوله: لا بد من ثلاثة أحجار، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استجمر فليوتر" (٣)، وأقله واحد، ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء، ولأن الإنقاء قد وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة.

[فصل [٤ - كراهية الاستنجاء بالعظام]]

ويكره الاستنجاء بالعظام (٤) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن (٥)، فإن فعل أجزاه خلافًا للشافعي (٦)، لأن النهي عن ذلك لتعلق حق الغير وهو كونه طعامًا له، وذلك لا يقتضي الفساد.

[فصل [٥ - كراهية الاستنجاء باليمين]]

ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر (٧)، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن

انظر: التفريع: ١/ ٢١١، الكافي ص ١٧.

انظر: الأم: ١/ ٢٢، مختصر المزني ص ٣.

أخرجه البخاري في الوضوه، باب: الاستنثار في الوضوء: ١/ ٤٨، ومسلم في الطهارة: ١/ ٢١٢ بلفظ: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا".

انظر: التفريع: ١/ ٢١١، الكافي ص ١٧.

أخرجه البخاري في المناقب، باب: ذكر الجن: ٤/ ٢٤١، ومسلم في الاستطابة: ١/ ٢٢٤.

انظر: الأم: ١/ ٢٢، مختصر المزني ص ٣.

انظر: الكافي ص ١٧، الذخيرة: ١/ ٢٠٣.

ج ١ · ص ١٧٣

ذلك (١)، وروي أن يده اليمنى صلى الله عليه وسلم كانت لطعامه وشرابه واليسرى لما يكون من أذى (٢)، فأما مع العذر فجائز للضرورة إليه.

…

أخرجه البخاري في الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين: ١/ ٤٧، ومسلم في الطهارة، الباب نفسه: ١/ ٢٢٥.

أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء: ١/ ٢٣، والطبراني من حديث عائشة وهو منقطع، وله شاهد من حديث حفصة، قال النووي: إسناده جيد. (تلخيص الحبير: ١/ ١١١).

ج ١ · ص ١٧٤

[باب في طهارة الماء]

أصل الماء الطهارة والتطهير (١) على اختلاف صفاته وأماكنه: من سماء أو أرض أو بئر أو بحر أو عذب أو مالح، كان مائعًا في أصله أو ذائبًا بعد جموده، لقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورًا﴾ (٢)، وقوله: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (٣)، وقوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ (٤)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء" (٥)، وروي: "إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" (٦)، وقوله في بول الأعرابي: "صبوا عليه ذنوبًا من ماء" (٧) في نظائر لهذه الأخبار.

[فصل [١ - حكم ماء البحر]]

ولا خلاف في الجملة التي ذكرناها إلا في ماء البحر (٨)، فذكر عن بعض

يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره.

سورة الفرقان، الآية: ٤٨.

سورة الأنفال، الآية: ١١.

سورة المائدة، الآية: ٦.

أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في بئر بضاعة: ١/ ٥٥، والنسائي في المياه، باب: ذكر بئر بضاعة: ١/ ١٤١، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء: ١/ ٩٥، وقال: حديث حسن.

أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: الحياض: ١/ ١٧٤، والحديث ضعيف لأن فيه رشيد بن سعد جرحه النسائي وابن حبان وأبو حاتم (نصب الراية: ١/ ٩٤).

أخرجه البخاري في الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد: ١/ ١٦، ومسلم في الطهارة، باب: وجوب غسل البول: ١/ ٢٣٦، والذنوب: الدلو العظيمة (المصباح: ١/ ٢١٠).

انظر الرسالة ص ٨٧، المقدمات: ١/ ٨٦، المغني: ١/ ٨.

ج ١ · ص ١٧٥

الصحابة منع التطهير به (١)، والجمهور على أنه مطهر طاهر لعموم الظواهر التي ذكرناها، ولقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن التطهر بمائه: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٢)، واعتبارًا بسائر المياه.

[فصل [٢ - الماء المطلق]]

المياه ضربان: مطلق ومضاف، فالمطلق هو ما لم يتغير أحد أوصافه بما يخالطه مما ينفك عنه غالبًا مما ليس بقرار له ولا حادث عنه، والمضاف هو ما تغير بما وصفناه من ذلك المتغير بالزعفران (٣)، والعصفر (٤) والخل واللبن وغيره، فأما المتغير بالطين، ففي القسم الأول لأنه قراره ولا ينفك عنه غالبًا، وكذلك الطحلب (٥) لأنه متولد عنه عن طول مكثه، وكذلك تغييره بالحمأة (٦) وما أشبهها، ثم بعد هذا على ضربين: طاهر ونجس وذلك يرجع إلى صفة ما تغير به (٧)، فإن كان طاهرًا سلبه حكم التطهير فقط، وكان طاهرًا غير مطهر كسائر المائعات، وإن كان نجسًا سلبه الصفتين جميعًا.

[فصل [٣ - الماء المضاف]]

قد بينا أن ما خالطه الزعفران والعصفر وغيَّر ذلك أوصافه، فإنه يخرجه عن

حكي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة (مصنف ابن أبي شيبة: ١، ١٣١/ المغني: ١/ ٨).

أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر: ١/ ٦٤، والنسائي في الطهارة، باب: ماء البحر: ١/ ٤٤، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر: ١/ ١٣٦، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وقال: حديث حسن صحيح: ١/ ١٠١.

الزعفران: معروف، وزعفرت الثوب: صبغه به (الصحاح: ٣/ ٦٧٠).

العصفر: صبغ (الصحاح: ٣/ ٧٥٠).

الطحلب: شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه (الصحاح: ١/ ١٧١، المصباح المنير ص ٣٦٩).

الحمأة: طين أسود (المصباح المنير ص ١٥٣).

في (م): يغيره.

ج ١ · ص ١٧٦

إطلاقه ويشبه التطهير (١)، وعند أبي حنيفة (٢) أنه على إطلاقه وأن التطهير جائز به إلا أن يكون عن طبخ فلا يجوز، ودليلنا أنه تغير بما ليس بقرار له ولا متولد عنه، بل بما ينفك عن مخالطته غالبًا، فأشبه إذا تغير بنجاسة أو بطبخ.

[فصل [٤ - الماء المتغير بالنجاسة]]

فأما ما تغير بالنجاسة فإنه نجس لا خلاف فيه (٣)، وما لم يتغير طاهر إذا كان كثيرًا وإن كان يسيرًا فمكروه (٤) إلا أنه في الحكم طاهر مطهر، ولا حد في ذلك سوى التغيير، وقال أبو حنيفة كل ماء حلته النجاسة نجس إلا أن يكون من الكثرة بحيث يعلم أن النجاسة لم تصل إلى جميعه، واعتبار ذلك عنده بأن لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر (٥)، ودليلنا قول الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (٦)، فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غيَّر أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه" (٧)، (وقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث بئر بضاعة: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" (٨)) (٩)، ولأنه لم يتغير من نجس كما لو لم تضطرب جنباته، ولأن هذا يؤدي إلى تنجيس المياه كلها لأننا نعلم أن البحار والأنهار لا تنفك من وقوع النجاسة فيها، فإذا كان ذلك الموضع نجس يجب تنجيس ما جاوره ويمتد ذلك إلى جميعه وذلك فاسد.

انظر: الرسالة ص ٨٧، الكافي ص ١٥، إذا غير أحد أوصافه.

انظر: مختصر الطحاوي ص ١٥، مختصر القدوري: ١/ ١٩: ما دام باقيًا على وقته وسيلًا منه.

انظر: الرسالة ص ٨٨، المقدمات: ١/ ٨٦، الذخيرة: ١/ ١٦٣، الكافي ص ١٥.

انظر: الرسالة ص ٨٨، التفريغ: ١/ ٢١٦، الذخيرة: ١/ ١٦٤.

انظر: مختصر الطحاوي ص ١٦، مختصر القدوري: ١/ ٢١.

سورة الأنفال، الآية: ١١.

و (٨) سبق تخريج الحديثين في الصفحة (١٧٤).

ما بين قوسين سقط من (م).

ج ١ · ص ١٧٧

[فصل [٥ - الاعتبار في القلتين بتغير الماء]]

ووافقنا الشافعي في القلتين (١) فصاعدًا أن الاعتبار في ذلك بالتغير، وخلافنا (٢) فيما قصر عنهما فقال: ينجس بنفس مخالطة النجاسة له تغير أو لم يتغير، وقدرهما عنده خمسمائة رطل بالعراقي على ضرب من التقريب (٣)، ودليلنا ما قدمناه (٤)، ولأنه لم يتغير من النجاسة كالقلتين، ولأنه مخالط لما لم يغلب عليه فلم ينقله عن حكمه أصله الطاهرات، ولأن كل ما لم ينقل الماء من حكمه إذا كان قدره قلتين، فكذلك إذا قصر عنهما أصله سائر الأشياء المخالطة له وما يستعمل فيه.

[فصل [٦ - الماء المستعمل]]

والماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر (٥)، خلافًا لأبي يوسف (٦) إذ يقول: أنه نجس، لعموم الظواهر، ولأنه ماء لاقى جسمًا طاهرًا فلم ينجسه كما لو استعمل في تبرد أو تنظف.

القلتين: واحدتهما قله وهي الجرة سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي يرفعها وهي تسع فرق، والفرق يسع أربعة أصواع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - (المصباح المنير ص ٥١٤، المطلع ص ٧).

كذا في (ق) والصواب: وخالفنا، لمقابلة وافقنا في أول الكلام.

انظر الكافي ص ١٥، الذخيرة: ١/ ١٦٣، الأم: ١/ ٤ - ٥، مختصر المزني (٩).

وهو عموم النصوص من الكتاب والسُّنَّة.

انظر: المدونة: ١/ ٤، الذخيرة: ١/ ١٦٥، الكافي ص ١٦.

انظر مختصر الطحاوي ص ١٦، وأبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن صبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب الإمام أبو حنيفة وتلميذه كان فقيهًا من حُفَّاظ الحديث، وهو أول من دعي قاضي القضاة، حدث عنه أحمد بن حنبل وأسد بن الفرات وغيرهما (ت ١٨٢ هـ) (أخبار القضاة: ٣/ ٢٥٣، سير أعلام النبلاء: ٨/ ٥٣٥).

ج ١ · ص ١٧٨

[فصل [٧]]

والتطهير به مكروه غير محظور (١)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٢) في قولهما إنه كسائر المائعات، لقوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورًا﴾ (٣)، والطهور الطاهر المطهر، وقوله: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (٤)، فعم كل أحواله، وروي أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسلت في جفنة فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها أو ليتوضأ، فقالت: إني كنت جنبًا فقال: "إن الماء لا يجنب" (٥)، وروي: "لا جنابة عليه"، ولأن أوصافه باقية كالذي لم يستعمل.

[فصل [٨ - الوضوء بنبيذ التمر]]

ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر (٦) خلافًا لأبي حنيفة (٧)، لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (٨)، فلم يجعل بين الماء والصعيد واسطة والمخالف يجعل بينهما واسطة وهي النبيذ، ولأنه مائع لا يجوز الوضوء به حضرًا فلم يجز سفرًا كسائر المائعات عكسه الماء لما جاز التطهير بجميع أنواعه حضرًا جاز التطهر به سفرًا.

انظر: المدونة: ١/ ٤، الكافي ص ١٦.

انظر: مختصر الطحاوي ص ١٦، المجموع: ١/ ٢٠٣.

سورة الفرقان، الآية: ٤٨.

سورة الأنفال، الآية: ١١.

أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الماء لا يجنب: ١/ ٥٥، والنسائي في المياه: ١/ ١٤١، وابن ماجه في الطهارة، باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة: ١/ ١٣٢، والترمذي في الطهارة، باب: الرخصة في فضل طهور المرأة، وقال: حسن صحيح: ١/ ٩٤، في رواية النسائي: "لا ينجسه شيء".

انظر: المدونة: ١/ ٤، الكافي ص ١٥.

انظر: مختصر الطحاوي ص ١٥.

سورة المائدة، الآية: ٦.

ج ١ · ص ١٧٩

[فصل [٩ - إذا وقع في الماء ما لا نفس له سائله]]

ما لا نفس له سائلة كالذباب والصرار (١)، إذا مات في الماء لم ينجسه (٢) خلافًا للشافعي (٣)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاملقوه، فإن في إحدى جناحه دواء وفي الآخر داء، وإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء" (٤). وهذا يدل على أنه لا ينجسه وإلا كان أمرًا بإضاعة المال، والإجماع من الأُمة. في سائر الأعصار على جواز أكل النحل الذي تموت فيه الدود (٥).

[فصل [١٠]]

فإذا ثبت أنه لا ينجس ما مات فيه: فإن مات في ماء نظر، فإن لم يغيره فالماء مطلق على أصله قبل موته فيه، فإن غيره سلبه التطهير وجعله مضافًا (٦) كسائر الأشياء الطاهرة (٧).

[فصل [١١ - إذا مات في الماء حيوان]]

أما ما له نفس سائله إذا مات في الماء: فإن كان من دواب البر فعقد الباب فيه (٨): أنه إن تغير فهو نجس قليلها كان أو كثيرًا لا يحل شربه ولا بيعه ولا

الصرار: طائر يطير بالليل ويقفز ويطير والناس تظنه الجندب، والجندب يكون في البراري (المصباحُ المنير: ٣٣٨).

انظر: المدونة ص ٤٨، الكافي ص ١٦.

في أحد قوليه (انظر الأم: ١/ ٥، مختصر المزني ص ٨).

أخرجه البخاري في الطب، باب: إذا وقع الذباب في الإناء: ٧/ ٣٣، بدون لفظة: "وأنه يقدم الداء ويؤخر الدواء"، وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الطب، باب: يقع الذباب في الإناء: ٢/ ١١٥٩.

انظر: المغني: ١/ ٤٣، المجموع: ١/ ١٨٨٢.

أي لم يكن مطلقًا.

انظر: المدونة: ١/ ٤، الذخيرة: ١/ ١٦٢، الكافي ص ١٦.

عقد الباب: أي ما يجمع الباب من أحكام.

ج ١ · ص ١٨٠

استعماله في طهارة ولا أكل شيء عجن به، وإن لم يتغير فهو في الحكم طاهر مطهر إلا أنه يكره استعماله إذا كان قليلًا أو كانت البئر صغيرة، ويستحب أن يطرح (١) منها بقدر ما تطيب به النفس ليس في ذلك حد، وإنما هو على حسب كثرة الماء وقلته وصغر البئر وكبرها (٢).

[فصل [١٢ - موت دواب الماء في الماء]]

وأما دواب الماء التي لا تعيش إلا فيه كالسمك والسرطان والسلحفاة، وغير ذلك فإنه طاهر في عينه لا ينجس إذا مات، ولا ينجس ما مات فيه تغير أو لم يتغير إلا أنه إن غير الماء منع الوضوء به من جهة الإضافة فقط (٣)، والأصل في هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٤)، ولأنه لا يحتاج إلى ذكاة فلم تلحقه نجاسة كسائر الطعام والشراب.

[فصل [١٣ - سؤر الكلب]]

الكلب طاهر وسؤره مكروه، وفي الحكم أنه طاهر مطهر (٥) (خلافًا للشافعي (٦) في قوله: إن الكلب نجس ودليلنا) (٧) لأنه حي فأشبه الحيوان، ولأن كل حي نجسًا بعد الموت، فإن الحياة علة لطهارته كسائر الحيوان، ويدل على طهارة سؤره قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (٨)، ولم يأمر بغسله، وقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع فقال: "لها ما حملت في بطونها ولكم ما بقي شرابًا

في (م): ينزح.

انظر: المدونة: ١/ ٤، المقدمات: ١/ ٩٣، الذخيرة: ١/ ١٧١، الكافي ١٦.

انظر: المقدمات: ١/ ٩٣، الكافي ص ١٦.

سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٧٥).

انظر: المدونة: ١/ ٦٠٥، التفريغ: ١/ ٢١٤.

انظر: الأم: ١/ ٦، مختصر المزني ص ١.

ما بين قوسين سقط من (ق).

سورة المائدة، الآية: ٤.

ج ١ · ص ١٨١

وطهورًا" (١)، ويدل على أن غسل الإناء منه تعبد (٢)، فنقول: لأنه غسل مقيد بعدد فأشبه الوضوء.

[فصل [١٤ - غسل الآنية إذا ولغ فيها الكلب]]

إذا ثبت أنه طاهر، فإذا ولغ (٣) الكلب في الإناء غسل سبعًا للخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" (٤) وذلك تعبد عندنا لا لنجاسته، ولا يختلف المذهب أن الإناء يغسل من ولوغه إذا كان فيه ماء، فأما إذا كان فيه لبن أو خل أو غسل، ففي غسله روايتان (٥): فإذا قلنا: إنه يغسل فلعموم الخبر وقياسًا على الماء، وإذا قلنا: إنه لا يغسل فلأن الغسل من ولوغه تعبد لا تعرف عِلَّته فلا يقاس عليه والخبر وارد في الماء، فلا يجوز تعديه، ولأن الماء يخف أمره لكثرته، وعدم التشاح فيه، ولأنه لا خطر لثمنه وسائر الأطعمة والأشربة بخلافه.

[فصل [١٥ - سؤر النصراني والسباع]]

ويكره الوضوء بسؤر النصراني (٦)؛ لأنه لا يتوقى النجاسات من الخمر وأكل الخنزير، وكذلك سؤر كل حيوان لا يتوقى النجاسات كالدجاج المخلاة (٧)، وسائر السباع وكل هذا كراهية وليس بتحريم.

…

أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: الحياض: ١/ ١٧٣، بلفظ: "لها ما حملت في بطونها ولنا ما غير طهور" وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله (نصب الراية: ١/ ١٣٦).

التعبد: معناه أنَّا لا نعلم مصلحته، لا أنه ليس فيه مصلحة (الذخيرة: ١/ ٦٣).

في (ق): أولغ.

أخرجه مسلم في الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب: ١/ ٢٣٤.

روي ابن القاسم عن الإمام مالك نفي غسله، وروي ابن وهب عنه إثباته (انظر المدونة: ١/ ٥، التفريغ: ١/ ١٤).

انظر: الذخيرة: ١/ ١٧٩، والحكم يشمل جميع المشركين.

الدجاج المخلاة: يعني بها الدجاج المرسل الذي يجوب الشوارع فيأكل القذرة وغيرها.

ج ١ · ص ١٨٢

[باب الدماء]

الدماء التي تزجيها الرحم ثلاثة: دم حيض (١)، ودم نفاس (٢)، ودم عِلَّة وفساد وهو الاستحاضة (٣)، فأما دم الحيض والنفاس فيمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان صحة الصوم دون وجوبه، وفائدة (الفرق بينهما) (٤) أنهما إذا زالا لزم قضاء الصوم ولم يلزم قضاء الصلاة، ويمنعان الجماع في الفرج وما دونه، ويمنعان الطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.

[فصل [١]]

وفي منعهما قراءة القرآن خلاف فيه (٥).

[فصل [٢ - الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء]]

فأما منعهما وجوب الصلاة (٦) فلما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها

الحيض: دم يلقيه الرحم إذا بلغت المرأة (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص ٣٩).

النفاس: دم إلقاء حمل (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ٤١).

الاستحاضة: استمرار الدم بعد تجاوز أيام الحيض (المغرب ص ١٣٥ - حدود ابن عرفة ٤٠).

في (ق): ذلك.

فقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن الإمام مالك جواز قراءتها، وروى أشهب منعها (انظر التفريع: ١/ ٢٠٦).

انظر: المدونة: ١/ ٥٥ - ٥٦، التفريغ: ١/ ٢٠٦، الرسالة ص ٨٦، الكافي ص ٣١.

ج ١ · ص ١٨٣

قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (١)، ولأن ذلك إجماع (٢).

[فصل [٣ - الدليل على منع الحائض فعل الصلاة]]

وأما منعها من صحة فعلها (٣) فلقوله صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (٤)، وقوله: "إذا كان فامسكي عن الصلاة" (٥)، ولأنهما يمنعان رفع الحدث فمنعا الأداء، ولا خلاف أيضًا في ذلك.

[فصل [٤ - الدليل على منع أداء الصوم للحائض والنفساء لا الوجوب]]

فأما منعهما فعل الصوم فلا خلاف فيه (٦)، وكذلك لا خلاف أنهما لا يمنعان (وجوبه) (٧)، وإن منعا أداءه (٨)، ويدل (على ذلك) (٩) حديث عائشة

أخرجه البخاري في الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة: ١/ ٨٣، ومسلم في الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: ١/ ٢٦٥.

انظر: الإجماع ص ٣٧، شرح مسلم - للنووي: ٢/ ٣٢٩٨، بداية المجتهد: ١/ ٥٤، المجموع: ٢/ ٣١٨، فتح الباري: ١/ ٦٥.

انظر: المقدمات: ١/ ١٣٥، الذخيرة ص ٣٧٤، الكافي ص ٣١.

أخرجه أبو داود في الحيض، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر: ١/ ٢٠٩، وابن ماجة في الحيض، باب: المستحاضة التي عدت أيام أقرائها: ١/ ٢٠٤، والترمذي في الحيض، باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وقال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وقال ابن حجر: إن إسناده ضعيف (تلخيص الحبير: ١/ ١٧٠).

أخرجه مسلم في الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها: ١/ ٢٦٢، بلفظ: "فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة"، وهو بلفظ المصنف عند أبي داود في الطهارة، باب: من قال: إذا قبلت الحيضة تدع الصلاة: ١/ ١٩٧.

انظر: الإجماع ص ٣٧، المغني: ١/ ٣٠٨.

في (ق)، و (م): مطموسة.

أي أنه لا يصح معهما الصيام من غير إسقاط وجوبه.

في (ق): عليه.

ج ١ · ص ١٨٤

رضي الله عنها: أنها قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (١)، والفرق بينهما لحوق المشقة في قضاء الصلاة لتكرارها وكون ذلك مؤديًا إلى فوات ما يجب في المستأنف إلا بالمداومة إلى أن يفرغ من الماضي، والصوم بخلافه لأنه غير متكرر ولا يؤدي إلى ضيق أو حرج.

[فصل [٥ - الدليل على منع الجماع في الفرج للحائض والنفساء]]

وأما منعهما من الجماع في الفرج فلقوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (٢)، والأخبار متظاهرة بذلك، ولا خلاف فيه (٣).

[فصل [٦]]

فأما الوطء فيما دون الفرج (٤)، فممنوع عندنا، خلافًا (٥) لأصبغ (٦) وغيره لقوله: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ (٧) فعم، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٨٣)، ووجه الدلالة منه من باب اللزوم، أي إذا أمر بقضاء الصوم دل على أنها كانت ممنوعة من صومه، وقد أخرج البخاري في الحيض، باب: ترك الحائض الصوم عنه صلى الله عليه وسلم: "أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي … ": ١/ ٧٨.

سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.

انظر: المغني: ١/ ٣٣٣، المجموع: ٢/ ٢٧٤.

في (م): دونه.

انظر: المدونة: ١/ ٥٧، التفريغ: ١/ ٢٠٩، الذخيرة: ١/ ٣٧٦.

هو قول أصبغ وابن حبيب (المقدمات: ١/ ١٣٦، الذخيرة: ١/ ٣٧٦)، وأصبغ هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي المصري، كان فقيه بلده له تفسير غريب الموطأ، وسماع عن ابن القاسم وآداب القضاء (ت ٢٢٥ هـ) (انظر الديباج: ١/ ٢٩٩، الشذرات: ٢/ ٥٦).

سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.

ج ١ · ص ١٨٥

سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت فقال: "ما فوق الإزار (١) وليس له ما دونه" (٢)، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج.

فصل [٧ - عدم جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغُسل]:

ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغُسل (٣)، خلافًا لمن أجازه (٤)، لقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾ (٥) معناه: فإذا فعلن التطهير، وانقطاع الدم الذي به تطهر، ليس من فعلها، ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام (٦) ولم يمر بها وقت الصلاة.

[فصل [٨]]

والاستمتاع بها فوق الإزار جائز (٧) لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" (٨)، وقوله:

في (م): إزارها.

أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في المذي: ١/ ١٤٦، بلفظ: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل"، وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية (تلخيص الحبير: ١/ ١٦٧).

انظر: الموطأ: ١/ ٥٨، التفريغ: ١/ ٢٠٩ الكافي ص ٣١.

أجازه أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض وإن انقطع لدون ذلك لم يبح وطؤها حتى تغتسل (مختصر الطحاوي ص ٢٢).

سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.

في (م): عشرة أيام.

انظر: المدونة: ١/ ٥٧، التفريغ: ١/ ٢٠٩، الكافي ص ٣١.

أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٥٨، هو مرسل، وقد روي حديث بمعناه في الصحيحين. (انظر: صحيح البخاري في الحيض، باب: مباشرة الحائض: ١/ ٧٨، ومسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار: ١/ ٢٤٢).

ج ١ · ص ١٨٦

"للرجل من الحائض ما فوق الإزار وليس له ما دونه" (١)، ولأن المنع من الفرج وما دونه لأجل ملاقاة الأذى وذلك مأمون فيما فوق الإزار.

[فصل [٩ - دليل منع الحائض والنفساء من الطواف]]

وأما منعهما الطواف (٢) فلأمرين: أحدهما: منعهما من دخول المسجد، وقد دللنا عليه فيما تقدم، والآخر أن الطواف لا يصح إلا بطهارة، وأما منعهما مس المصحف وقراءة القرآن، فقد ذكرناه فيما تقدم.

[فصل [١٠ - دليل منع الحائض والنفساء من الاعتكاف].]

وأما منعهما الاعتكاف (٣): فلأنهما يمنعان شرطين من شروطه وهما: دخول المسجد وصحة الصوم، ولا يمنعان وجوبه لأنهما لو نذرتاه في حال الحيض والنفاس أنهما يفعلانه بعد الطهر للزمهما إذا طهرتا، فأما إن نذرتا أن تعتكفا حال الحيض والنفاس فلا يلزمهما سواء نذرتاه في المدة أو قبله، لأن ذلك نذر معصية كما لو نذر إنسان صوم يوم النحر والفطر، فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين أن ينذر اعتكاف ليلة، لم قلتم على قول بعض أصحابكم يلزمه يوم وليلة؟ فإن كان الليل لا يصح فيه الصوم، كذلك يجب أن يكون زمان الحيض والنفاس، قلنا: لا يجب ذلك والفرق بينهما واضح وهو: أن الليل زمان الاعتكاف على وجه ألا ترى أنه يحرم عليه في ليلة ما يحرم عليه في نهاره، ولو فعل في ليله ما يفسد اعتكافه لبطل اعتكافه إلا أنه لا يصح إفراده لأنه تبع لنهاره، كما أن حال خروجه من المسجد يكون معتكفًا تبعًا لحال حصوله فيه فإذا كان كذلك فلم ينذر معصية، وألزمناه يومًا وليلة؛ لأن إيجاب التبع للمتبوع لأنه مشروط به، كما لو نذر صلاة لكان قد أوجب على نفسه التطهر لها وزمان الحيض بخلافه لأنه ليس بزمان للاعتكاف على وجه لا تبعًا ولا غيره، ألا ترى أنه إذا طرأ على الاعتكاف قطعه وإذا طرأ عليه الليل لم يقطعه والله أعلم.

سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (١٨٥).

انظر: المقدمات: ١/ ١٣٥، الكافي ص ٣٣.

انظر: المقدمات: ١/ ١٣٦، الكافي ص ١٣٢.

ج ١ · ص ١٨٧

[فصل [١١]]

وجميع ما ذكرناه من الظواهر وإن كان النص (١) فيها متناولًا للحيض وحده، فإن النفاس ملحق به بالإجماع (٢)؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما في هذه الأحكام، أو بالقياس وهو أنه دم خارج من الفرج لا يكون إلا مع البلوغ.

[فصل [١٢ - أقل الحيض]]

وأقل الحيض لا حد له (٣)، خلافًا لأبي حنيفة (٤) في قوله: ثلاثة أيام، والشافعي (٥) في قول: إنه يوم وليلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضيء وصلي" (٦)، فلم يعلقه (٧) بأكثر من وجوده ورؤيته، ولأن المبتدأة (٨) تترك الصلاة برؤية الدم بالإجماع (٩). فلولا أنه حيض وإلا لم تؤمر به بإضاعتها والتغرير بها، ولأنه دم يسقط فرض الصلاة، فلم يكن لأقله حد مخصوص كالنفاس.

في (ق): النقص.

انظر: المغني: ١/ ٣٣٧.

انظر: التفريع: ١/ ٢٠٦، الكافي ص ٣١.

انظر: مختصر الطحاوي: ٢٢ - ٢٣.

انظر: الأم: ١/ ٦٤، مختصر المزني ص ١١.

أخرجه أبو داود في الطهارة في باب: من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة: ١/ ١٩٧، والنسائي في الطهارة، باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة: ١/ ١٠٢، والحاكم: ١/ ١٧٤، وقال: على شرط مسلم.

كونه صلى الله عليه وسلم علق حكم الصلاة بوجود دم لم ينازع فيه أحد، فالاستدلال حينئذ خارج عن موضع النزاع وإن الأئمة يقولون بموجبه، وإنما المطلوب إثبات أن الحديث يبين أقل الحيض أو أكثره، وهذا الحديث لم يتطرق لذلك فلا شاهد فيه.

المبتدأة: هي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك، وكانت في سن تحيض أمثالها فيه (الفواكه الدواني: ١/ ١١٧).

انظر: المغني: ١/ ٣٢٧.

ج ١ · ص ١٨٨

[فصل [١٣ - أكثر الحيض]]

وأكثره خمسة عشر يومًا (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢) قوله: أنه عشر أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فامسكي عن الصلاة" (٣)، فوجب استدامة ذلك ما لم يمنعه دليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تمكث إحداكن نصف عمرها لا تصلي"، وروي: "شطر عمرها" (٤)، فسوى بين ما تفعل فيه الصلاة وبين ما تتركها (٥)، وذلك يقتضي أن يكون أكثر من عشرة أيام، ويفرض الكلام في أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، فإن لم يسلم مخالفنا دللنا عليه في موضعه، وإن سلم بنينا مسألتنا عليه، فقلنا: أن كل أيام من أيام الدم أبقت (٦)، لأقل الطهر وقتا من الشهر جاز أن يكون حيضًا كالعشرة وما دونها.

[فصل [١٤ - أقل النفاس]]

ولا حد لأقل النفاس (٧)، خلافًا لأبي يوسف إذ يقول: أقله أحد عشر يومًا (٨)، لأن ذلك تقدير يرجع إلى دعوى ولا فصل بين مدعيها وبين مقابله لخلافهما؛ لأن الرجوع في ذلك إلى الوجود وقد وجد كثير من النساء بنفس الساعة والدفعة (٩).

انظر: المدونة: ١/ ٥٤، التفريع: ١/ ٢٠٦، الكافي ص ٣١.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢.

سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٨٧).

قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ، وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكر بعض فقهائنا، وقد طلبته كثيرًا فلم أجد له إسنادًا (تلخيص الحبير: ١/ ١٦٤)، وأخرجه ابن حبان في سننه بلفظ: " .... فإنها تمكث شطر عمرها لا تصل".

في (س): تتركه.

أبقت سقطت من (ق)، و (م).

انظر: المدونة: ١/ ٥٩، التفريع: ١/ ٢٠٧، الكافي ص ٣١.

انظر: بدائع الصنائع: ١/ ١٧٣.

الدفعة: يعني الدفقة (المصباح المنير ص ١٩٦).

ج ١ · ص ١٨٩

[فصل [١٥ - أكثر النفاس]]

وفي أكثره روايتان (١): إحداهما أن الرجوع فيه إلى العادة وما يعلم النساء أنه أقصى ما تجلسه المرأة، والثانية أنه ستون يومًا وهذه أولى لأن ذلك قد وجد عادة مستمرة في النساء فيجب الحكم بكونه نفاسًا.

[فصل [١٦ - أقل الطهر]]

فأما أقل الطهر الفاصل بين الحيضين: فقيل: ما يعلم أنه يكون طهرًا من غير تحديد، وقيل: خمسة، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة، وقيل: خمسة عشر يومًا، وعليه متأخرو أصحابنا البغداديين (٢)، فوجه نفي التحديد: أن كل أمر وجب تحديده ولم يرد نص به وجب الرجوع فيه إلى العرف، وكل ما قيل في ذلك يرجع إلى دعوى فلم يجب قبولها، ورُجع إلى العادة، ولذلك نظائر: منها العمل في الصلاة، والقبض في البيع، والحرز في القطع وغيره، وقد أمر الله تعالى بالرجوع إلى النساء، وجعلهن مُومَّنات فيما يخبرن به عن نفوسهن من ذلك (٣) فقال: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ (٤)، وأما التحديد بالخمسة فذكر أحمد بن المعذل (٥) عن عبد الملك (٦) أنه معلوم

انظر: المدونة: ١/ ٥٨، التفريع: ١/ ٢٠٧، الرسالة ص ٨٦.

انظر: الرسالة ص ٨٦، التفريع: ١/ ٢٠٦، الكافي ص ٣١.

وذلك أن الرجوع إلى العرف والعادة مبني على أقوال النساء وما اعتدن من ذلك في شأن الحيض وقولهن يجب الرجوع إليه.

سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

أحمد بن المعذل: ابن غيلان بن حكم، شيخ المالكية بالعراق، أبو العباس العبدي البصري، شيخ إسماعيل القاضي، كان من بحور الفقه صاحب تصانيف وفصاحة وبيان تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة (الشذرات: ٢/ ٩٥، السير: ١١/ ٥١٩).

عبد الملك: هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون القرشي من أصحاب مالك، أُخذت عنه الفتوى، أخذ عنه ابن حبيب وسحنون له: سماعاته، وكتاب في الفقه وغيرها (ت ٢١٢ هـ) (الديباج: ٢/ ٦).

ج ١ · ص ١٩٠

بالتجربة وأنه قد وجد عادة مستمرة، وأما الثمانية والعشرة فما نحفظ عن من قال بهما شيئًا يمكن أن يعتمد ويعول عليه، وأما تحديده بخمسة عشر فلأن أقل الطهر يجب أن يكون في مقابلة أكثر الحيض، تجري العادة بقلة أحدهما مع كثرة الآخر لأن الله تعالى جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة أقراء (١)، وجعل عدتها إذا كانت يائسة (٢) ثلاثة أشهر (٣)، فأعلمنا أن بدل كل قرء شهر ولا يصح إلا أن يكون أقيم مقام أقل الطهر وأكثر الحيض.

[فصل [١٧ - أكثر الطهر]]

ولا حد لأكثر الطهر لاختلاف العادات (٤) وتفاوتها، وكذلك الاستحاضة لا حد لأقلها ولأكثرها ولا خلاف في ذلك (٥).

[فصل [١٨ - المبتدأة]]

والحُيِّض على ضربين: مبتدأة ومعتادة (٦)، فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه، ثم إن دام بها إلى أيام لداتها (٧)، وانقطع، فذلك آخره فلتغتسل عند انقطاعه ولتصلي، فإن زاد على أيام لذاتها، ففيه ثلاث روايات (٨): إحداها

في قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٨].

في (م): مؤسسة.

في قوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ [الطلاق: ٤].

في (ق): العادة.

انظر الذخيرة: ١/ ٣٧٣، المقدمات: ١/ ١٢٦، الكافي ص ٣٠.

في (م): معتداه، وهي: التي لها أيام معلومة يأتيها فيها الحيض (الفواكه الدواني: ١/ ١١٧).

لداتها: جمع لدة وهي التي ولدت معها في عام واحد (الذخيرة: ١/ ٣٨١).

انظر: المدونة: ١/ ٥٥ - ٥٦، التفريع: ١/ ٢٠٧، الرسالة ص ٨٦، الكافي ص ٣١.

ج ١ · ص ١٩١

أنها تجلس بذلك القدر فقط، ثم تكون مستحاضة، والثانية أنها تستطهر (١) عليه بثلاثة أيام، ثم تكون مستحاضة، (والثالثة أنها تجلس ما دام الدم بها إلى أن تبلغ خمسة عشر يومًا، فإن زادت كانت مستحاضة) (٢)، فوجه الأولى هو أن أمر الحيض مجتهد فيه فلما أمكن أن تكون حائضًا أقل الحيض وأكثره وما بينهما وجهل أمرهما لم يكن الحكم ببعض ذلك بأولى من الحكم بغيره، فكان أولى الأُمور ردها إلى عادة لداتها وأقرانها؛ لأن الأغلب تناسب طباعهن إذ ليس ما هو وأولى منه، ووجه الاستظهار قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء الحارثية: "اقعدي أيامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي" (٣)، فإذا ثبت ذلك في المعتادة قسنا عليها المبتدأة بعلة أنها حائض أشكل عليها مدة أكثر حيضها، ولأنه مائع خارج من البدن أشكل أمره فطلب التمييز بينه وبين غيره، فجاز أن يعتبر بثلاثة أيام كلبن التصرية، ووجه الثالثة أن كل دم خرج من الفرج في زمن فالحيض (٤) أولى به لأنه لما أمكن أن يكون الحيض منتقلًا من زيادة إلى نقصان ومن نقصان إلى زيادة وجب أن يحكم له بالظاهر وهو أنه حيض لبقاء زمانه ولا مانع منه.

[فصل [١٩ - المعتادة]]

فأما المعتادة ففيها روايتان (٥): إحداهما الاستظهار على أيام عادتها بثلاثة أيام والأخرى الجلوس ما دام الدم بها إلى أقصى مدة الحيض وقد ذكرنا وجوهها.

استطهرت: أي تحريت وأخذت بالاحتياط، والاستظهار طلب الطهارة (المصباح المنير: ٢/ ٣٨٨).

ما بين قوسين مطموس في (ق)، و (م).

أخرجه البيهقي: ١/ ٣٣، وفيه حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله حُجَّة ولفظه: "امكثي ثلاثًا".

فالحيض أسقطت من (ق)، و (م).

انظر: المدونة: ١/ ٥٨، التفريع: ١/ ٢٠٧، الكافي ص ٣٢ - ٣٣.

ج ١ · ص ١٩٢

[فصل [٢٠ المستحاضة]]

فإذا تمادى الدم بعد الأيام المحكوم بكونها حائضًا فيها، والمبتدأة والمعتادة سواء (١)، فإنما تكون مستحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ ويحكم لها بحكم الطاهر، ثم لا تزال كذلك إلى أن تنقضي مدة أقل الطهر على ما بيناه من الاختلاف، فإذا مضت نُظر، فإن كان الدم قد انقطع قبلها ثم رأت الدم بعد مضيها فذلك حيض مستأنف، لأن مضي المدة الفاصلة بين الدمين يوجب كون الدم الثاني حيضًا، وإن اتصل الدم بعد مضي مدة أقل الطهر نظر: فإن كان متغيرًا إلى صفة دم الحيض حكم بأنها حائض من وقت تغيره سواء كان تغيره عند تقضي أقل الطهر بلا فصل أو بعده، وإن لم يتغير فالاستحاضة ثابتة فتصلي أبدًا حتى يوجد التغيير، ولا يعتبر بتغيره قبل مضي مدة أقل الطهر أو بقائه على لونه، وإنما يعتبر بالتمييز بعد المدة على ما وصفناه (٢).

[فصل [٢١ - اتصال وانقطاع أيام الحيض والنفاس]]

وأيام الحيض والنفاس قد تتصل وقد تنقطع، فإذا اتصلت فالحكم ثابت لها، وإذا انقطعت فرأت الدم يومًا والطهر يومًا أو رأت الدم يومين والطهر يومًا أو يومين: فإنها تترك الصلاة في أيام الدم وتغتسل عند انقطاعه وتصلي وتصوم ثم تُلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر المتخللة لها ولا تحتسبها طهرًا في عدة ولا استبراء، فإذا كمل لها من أيام الدم مدتها المعتبرة على الاختلاف الذي بيّناه اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة إلى أن يتغير الدم عليها تغيرًا تعلم أنه دم حيض (٣) على ما قدمناه.

سواء: سقطت من (ق).

انظر: المدونة: ١/ ٥٦، التفريع: ١/ ٢٠٨، الكافي ص ٣٣.

في (م): حيضة.

ج ١ · ص ١٩٣

[فصل [٢٢ - هل تحيض الحامل]]

الحامل تحيض (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم: "دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة" (٣) فعم، ولأنها رأت الدم في أيامها المعتادة فصح أن تكون حائضًا كالحائل (٤)، ولأنه دم يمنع الصلاة والصوم فصح وجوده مع الحمل كالنفاس؛ لأن أبا حنيفة يقول: إذا وضعت ولدًا وبقى [في بطنها ولد آخر] (٥)، ورأت في خلال الوضعين دمًا، فإنه نفاس، ولأن العوارض التي تمنع الحيض لا تمنعه جملة كالمرض والرضاع، وبذلك فارق الإياس لأنه خلقة وليس بعارض، ولأنه قد ثبت أن الحائض تحمل فصح أن الحامل تحيض.

[فصل [٢٣ - استمرار الدم بالحامل]]

اختلف عنه إذا تطابق (٦) الدم بها هل تستظهر أم لا، فعنه فيه روايتان (٧): إحداهما أنها تستظهر اعتبارًا بالحائل، والأخرى لا تستظهر لأن أمرها ضعف من أمر غيرها لأن حيضها مختلف فيه وثبوته من طريق الاجتهاد فضعف أمرها عن الحائل، والله أعلم.

انظر: المدونة: ١/ ٥٩، التفريع: ١/ ٢٠٨.

انظر: مختصر القدوري: ١/ ٤٧ - ٤٨.

سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٨٧)، وهذا الحديث ليس فيه دلالة، والحديث سبق لبيان حكم الصلاة أيام الحيض، وأما الحامل تحيض فلا شاهد فيه على الإطلاق، وقد جاءت السنة بخلاف هذا وهو قوله صلي الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضه" أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب: وطء السبايا: ٢/ ٦١٤، فجعل صلى الله عليه وسلم وجود الحيض علمًا على براءة الرحم.

الحائل: التي لا حمل بها (التفريع: ١/ ٢٠٨).

ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.

في الإشراف هكذا ولعلها تمادى أو استمر.

انظر: المدونة: ١/ ٥٨ - ٥٩، التفريع: ١/ ٢٠٧، الكافي ص ٣٣.

ج ١ · ص ١٩٤

[فصل [٢٤ - حكم الصفرة والكدرة]]

والصفرة (١) والكدرة (٢) حكمهما حكم الدم، فهما في أيام الحيض حيض وفي أيام النفاس نفاس، وفي أيام الاستحاضة استحاضة، والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها: "كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضًا" (٣)، ولأنها صفة للدم كالحمرة والسواد.

[فصل [٢٥ - علامات طهر الحائض]]

وللطهر علامتان (٤): الجفوف (٥) والقصة البيضاء (٦)، وكل واحد منهما يكون علامة لطهر من جرت عادتها به، وإن رأته غير من جرت عادتها به كان طهرًا لها أيضًا لإمكان انتقال العادة على اختلاف بين أصحابنا [في ذلك] (٧)، (٨).

…

الصفرة: لون للدم دون الحمرة يشبه الصديد وتعلوه صفرة (الفواكه الدواني: ١/ ١٦).

الكُدرة -بضم الكاف- وهو الدم الكدري الذي يشبه غسالة اللحم (الفواكه الدواني: ١/ ١١٦).

قال النووي: لا نعلم من رواه بهذا اللفظ، وأخرجه البيهقي: ١/ ٣٣٧، وقال: روي بإسناد ضعيف (تلخيص الحبير: ١/ ١٧٠).

انظر: المدونة: ١/ ٥٥، الرسالة ص ٨٥، الكافي ص ٣١.

الجفوف: وهي أن تدخل المرأة خرقة في فرجها، فتخرج جافة ليس عليها شيء من أنواع الدم (انظر: المدونة: ١/ ٥١، والفواكه الدواني: ١/ ١١٥ - ١١٦).

القصة البيضاء: أي الماء الأبيض الذي يخرج آخر الحيض كالجير لأن القصة مأخوذة من القص وهو الجير (انظر الفواكه الدواني: ١/ ١١٥).

ما بين معقوفتين مطموسة في (ق)، و (م).

في ق: تم كتاب الوضوء بحمد الله -يتلوه كتاب الصلاة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمَّد وآله.