كتاب (١) الطهارة (٢)
[[١ - الوضوء من الحدث]]
الوضوء (٣) من الحدث فريضة (٤) واجبة لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾
(٥) الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور (٦)، ولا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى" (٧)، وقوله عليه السلام لما توضأ
الكتاب في اللغة: الجمع، وفي الاصطلاح: اسم لجنس من الأحكام ونحوها تشتمل على أنواع مختلفة: كالطهارة مشتملة على المياه والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وغيرها، (انظر معجم مقاييس اللغة: ٥/ ١٥٨، المصباح المنير ص ٥٢٤، المطلع ص ٥).
الطهارة في اللغة: النزاهة والنظافة، وفي الاصطلاح: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٢).
الوضوء لغة: الحسن والنظافة، وفي الاصطلاح: هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء ويرتفع عنها الحدث لاستباحة العبادة الممنوعة (المصباح المنير ص ٦٦٣، شرح الرصاع على حدود ابن عرفة ص ٣٢).
الفريضة: الأمر الذي يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه، وقال القاضي عبد الوهاب: هو تحريم الترك، وقوله: "فريضة واجبة" قصد به الترادف على معنى التوكيد، والفرض والواجب عند المالكية سواء إلا في باب الحج (المقدمات: ١/ ٦٣، والجامع من هذا الكتاب).
سورة المائدة، الآية: ٦.
أخرجه مسلم في الطهارة، باب: وجود الطهارة للصلاة: ١/ ٢٠٤.
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود: ١/ ٥٢٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى: ١/ ١٥٦، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، وقال: حسن: ٢/ ١٠٠.
مرة مرة: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (١)، ولا خلاف في ذلك (٢).
فصل (٣) [٢ - حكم السواك]:
والسواك (٤) مندوب (٥) إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لكم تدخلون عليّ قلحًا استاكوا" (٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٧)، ولأنه من النظافة وهي مندوب إليها.
[فصل [٣ - الرد على من قال بالوجوب]]
وليس بواجب (٨) خلافًا لمن حكي عنه (٩) وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم:
أخرجه الدارقطني: ١/ ٧٩، والبيهقي: ١/ ٨٦، والحاكم: ١/ ١٥٠، وقد تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث (نصب الراية: ١/ ٢٨).
الإجماع، لابن المنذر (٣١)، المحلي- لابن حزم: ١/ ٩٤.
الفصل: هو الحجز بين الشيئين، فهو يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها (معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٥٠٥).
السواك: هو اسم عود الأراك الذي يتسوك به (المصباح المنير ص ٢٩٧).
المندوب: ما تتعلق الفضيلة بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه (قاله القاضي عبد الوهاب في الجامع من هذا الكتاب).
أخرجه البيهقي: ١/ ٣٦، وقال: حديث مختلف في إسناده، والقلح: صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها (المغرب ص ٣٩١).
أخرجه البخاري في الجمعة، باب: السواك يوم الجمع: ١/ ٢٤، ومسلم في الطهارة، باب: السواك (١/ ٢٢٠).
انظر: الموطأ (١/ ٦٥)، الرسالة لابن أبي زيد القيراني ص ٩٤، الكافي- لابن عبد البر ص ٢٣.
ممن قال بوجوبه: إسحاق وداود، وقالوا: لأنه مأمور به والأمر يقتضى الوجوب (المغني لابن قدامة: ١/ ٩٥).
"ثلاثة كتبت عليّ ولم تكتب عليكم: فذكر السواك" (١)، ولأن المقصود منه إزالة الرائحة عن الفم فأشبه غسل الفم من الغمر.
[مسألة [٤ - حكم النية في الطهارة من الأحداث]]
والنية (٢) شرط (٣) في طهارات الأحداث كلها خلافًا لأبي حنيفة (٤) إذ يزعم أنها غير واجبة في الوضوء والغسل، ودليلنا قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾
(٥)، فهو من الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامريء ما نوى" (٦)، ولأنها طهارة عن حدث كالتيمم، ولأنها عبادة متقرب بها كالصلاة والصيام.
[فصل [٥ - محل النية وصفتها]]
ومحل النية: القلب، وصفتها: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله وليس عليه نطق بلسانه، ويلزم المتوضيء أن ينوي بوضوئه الطهر من الحدث، ومعنى ذلك استباحة كل فعل كان الحدث مانعًا منه، فإن نوى استباحة فعل بعينه فالأفعال على ضربين: منها ما يجوز فعله مع الحدث، ومنها ما لا يجوز إلا مع ارتفاع
أخرجه الطبراني في معجمه بلفظ: "ثلاث من أخلاق المرسلين"، وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا، والدارقطني في الأفراد مرفوعًا (نصب الراية: ٢/ ٤٧٠).
هي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور (المصباح المنير ص ٦٣٢، الفواكه الدواني: ١/ ١٤٤).
أي أنها من فروضه (انظر: المدونة: ١/ ٣٦، التفريع- لابن الجلاب ١/ ٩٢، الكافي ص ١٩). والشرط في اللغة: إلزام الشيء، وفي الإصلاح: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (الفروق للقرافي: ٢/ ٦٢).
انظر: مختصر الطحاوي (١٧).
سورة المائدة، الآية: ٦.
أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي: ١/ ٢، ومسلم في الإمارة، باب: "إنما الأعمال بالنيات" (٣/ ١٥١٥).
حكمه، فالأول مثل القراءة ظاهرًا (١)، ودخول المسجد وكتابة العلم ودرسه، كل هذا يجوز مع الحدث الأصغر، فإن نواه بوضوئه فلا يجزئه [للصلاة] (٢) ولا غيرها، مما لا يجوز إلا بطهارة وحكم حدثه باق، والثاني مثل الصلوات على اختلاف أنواعها من فرض ونفل، ومثل مس المصحف والطواف، فإن كان نوى بوضوئه استباحة بعض هذه الأفعال جاز له فعل سائرها، وكان حكم حدثه زائلًا.
[فصل [٦ - حكم التسمية على الوضوء]]
التسمية على الوضوء غير واجبة (٣)، خلافًا لأحمد بن حنبل (٤) لقوله جَلَّ وعَزَّ: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾
(٥)، ولم يذكر التسمية، وكذلك الأخبار التي رويناها، ولأنه قول باللسان فلم يجب في الوضوء كالتسبيح، ولأنها طهارة شرعية كالتيمم وغسل الميت.
[فصل [٧ - استحباب غسل يد المتوضيء وغيره قبل إدخالها في الإناء]]
ويستحب (٦) لكل مريد الوضوء طاهر اليدين بائل أو متغوط أو جنب أو حائض أو قياس لذكره أو ملامس لزوجته أو قائم من نومه: أن يغسل يده قبل إدخالها في إناء وضوئه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده
أي على ظاهر القلب.
في (ق)، و (س): بياض، ووضعناه حيث اقتضاه السياق.
انظر الرسالة (٩٤)، المقدمات الممهدات: ١/ ٨٣، الكافي ص ٢٣.
انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل -رواية ابنه عبد الله- (٣٥)، المغني: ١/ ١٠٣.
سورة المائدة، الآية: ٦.
الاستحباب: هو ما كان في فعله ثواب، ولم يكن في تركه عقاب (المقدمات الممهدات لابن رشد: ١/ ٦٤).
منه" (١)، وهذا المعنى قائم في سائر من ذكرناه، لأنه كما أن النائم لا يسلم ما يمس بيده من أعراق البدن وأوساخه وكذلك المتيقظ (٢)، لا يمكنه الاحتراز من إدخالها في أنفه أو حكه بدنه، وإنما نص على النائم وإن المعنى فيه أوجد منه في غيره.
[فصل [٨ - نفي وجوبه ودليله]]
وليس بواجب (٣) أيضًا خلافًا لأحمد (٤) وداود (٥)، حين أوجباه على القائم من نومه، للظاهر والخبر، والمقصود بهما بيان ما يلزم القائم إلى الصلاة فعله مع خلوه مما تنازعناه، ولأنها طهارة شرعية كالغسل، ولأنه عضو من البدن كغيرء من الأعضاء، ولأن النوم إن كان حدثًا فهو كالبول، وإن كان سببًا للحدث فهو كاللمس، وكذلك لا يوجب غسل اليد قبل إدخالها الإناء وكذلك النوم، ولأنهم يفرقون بين نوم الليل والنهار فيوجبونه من نوم الليل دون نوم النهار، وذلك خلاف الأصول.
أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الاستجمار وترًا (١/ ٤٨)، ومسلم في الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضيء وغيره يده (١/ ٢٣٣).
في (س): المتنبه.
انظر: التفريع: ١/ ١٨٩، الرسالة (ص ٩٤)، الكافي (ص ٢٣).
في إحدى رواياته (المغني: ١/ ٩٨)، إذا قام من نوم الليل.
انظر: المغني: ١/ ٩٧، المحلي: ١/ ٢٨١، المجموع: ١/ ٣٩٨. وداود: هو الإمام داود بن عليّ بن خلف الأصبهاني الكوفي البغدادي الشهير بداود الظاهري، أخذ عن أبي ثور وإسحق بن راهويه، وحدث عنه ابنه أبو بكر وزكريا الساجي ويوسف بن يعقوب الدراوردي وغيرهم، ت ٢٧٠ هـ (انظر: تذكرة الحفاظ: ٢/ ٨٧، سير أعلام النبلاء: ١٣/ ٩٨).
[مسألة [٩ - حكم المضمضمة والاستنشاق في الوضوء]]
المضمضة (١)، والاستنشاق (٢) سنتان (٣)، لأمره صلى الله عليه وسلم بهما وفعله لهما، وليستا بواجبتين (٤) في الوضوء خلافًا لأحمد (٥) وغيره، لقوله جل وعز: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
(٦)، والاسم لا ينطلق على الباطن، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" (٧)، ولأنها طهارة من حدث كالغسل، ولأنه باطن في أصل الخلقة كذا داخل العينين والصماخين (٨).
فصل [١٠ - حكم المضمضة والاستنتشاق في الغُسل]:
وكذلك فليستا بواجبتين في الغسل (٩) خلافًا لأبي حنيفة (١٠) لما ذكرناه، ولأنه غسل واجب فلم يلزم فيه إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف كغسل الميت، ولأنها طهارة عن حدث كالوضوء.
المضمضة: هي إدخال الماء فاه فيخضحضه ويمجه ثلاثا (حدود ابن عرفة -المطبوع مع شرح الرصاع ص ٣٤).
الاسنتشاق: جذب الماء بأنفه ونثره بنفسه ويده على أنفه (حدود ابن عرفة -المطبوع مع شرح الرصاع ص ٣٤).
السُّنَّة: ما داوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله، أو ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله واقترن بأمره ما يدل على أن مراده به الندب (المقدمات: ١/ ٦٤)، وقال القاضي عبد الوهاب: المسنون في الشرع في أعلى مراتب المندوب (الجامع من هذا الكتاب).
انظر: المدونة: ١/ ١٥، الرسالة ص ٩٣، التفريع: ١/ ١٩١.
مسائل الإمام أحمد (ص ٢٤).
سورة المائدة، الآية: ٦.
هو نفسه الحديث الذي سبق تخريجه في الصفحة ١١٧.
الصماخ: هو الثقب الذي تدخل فيه رأس الإِصبع إلى الأذن (حاشية الدسوقي: ١/ ٩٨).
انظر: المدونة: ١/ ١٥، التفريع: ١/ ١٩١، الكافي ص ٢٣.
انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٩).
[فصل [١١ - حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الطهارة]]
وإذا ثبت أنهما سنتان فتركهما غير مفسد للطهارة لا سهوًا ولا عمدًا (١)، لأن حكم الحدث يرتفع مع عدمها إلا أنه لا ينبغي تعمد تركهما، فمتى تركهما ناسيًا أتى بهما ما لم يصل ليؤدي الصلاة على الوجه الأفضل، وإن صلى لم يعد لأن وقتها قد مضى بانقضاء الصلاة، والسنن لا تعاد إذا انقضت أوقاتها (٢).
[فصل [١٢ - غسل الوجهين واليدين في الوضوء]]
غُسل الوجه واليدين إلى المرفقين من فرائض الوضوء (٣) للظاهر والخبر والإجماع (٤).
[فصل [١٣ - غسل المرفقين مع اليدين]]
وغسل المرفقين مع اليدين واجب (٥) خلافًا لمن نفى وجوبه (٦)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه (٧)، ولأنه حد لعضو مغسول كالكعبين.
انظر: المدونة: ١/ ١٥، التفريع: ١/ ١٩، الكافي ص ٢٣.
سوف نلاحظ كثيرًا ذكر مثل هذه القواعد التي يستدل بها القاضي عبد الوهاب.
انظر: المدونة: ١/ ١٥، التفريع: ١/ ١٨٩ - ١٩٠، الرسالة ص ٩٥، الكافي ص ٢١.
انظر: مراتب الإجماع- لابن حزم ص ١٨ - ١٩، المجموع: ١/ ٤١٣، ٤٢٧، المغني: ١/ ١١٤، ١٢٢، فتح الباري: ١/ ٢٣٤، نيل الأوطار: ١/ ١٤٢.
انظر: الرسالة ص ٩٥، الكافي ص ٢١.
حكى نفى وجوبه عن ابن داود وزفر (المغني: ١/ ١٢٢).
أخرجه الدارقطني: ١/ ٨٣، والبيهقي: ١/ ٥٦ من حديث القاسم بن محمَّد وهو متروك عند أبي حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وكذا ضعفه أحمد وابن معين وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات، وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. (تلخيص الحبير: ١/ ٧٥).
[فصل [١٤ - مسح جميع الرأس]]
ومسح جميع الرأس واجب (١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٢) لقوله جَلَّ وعَزَّ: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
(٣)، والاسم للجملة فيجب استيفاؤها، ولأنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر (٤)، وأفعاله على الوجوب، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء، فلم يجز الاقتصار من تطهيره علي أقل ما يقع عليه الاسم أو فلم يتحدد بالربع كسائر الأعضاء، ولأنه عضو أطلق النص فيه فوجب إيعابه كالوجوه.
[فصل [١٥ - كيفية إيعاب مسح الرأس]]
وكيف ما أوعبه (٥) أجزأه إلا أن اختياره فيه: أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله أو بأحدهما ثم يضعه في الأخرى ثم يبدأ بمقدمة رأسه إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ؛ لأن ذلك صفة فعله صلى الله عليه وسلم (٦)، والمرأة والرجل يستويان في ذلك لعموم الظاهر، واعتبارًا بتساويهما في سائر الأعضاء.
[فصل [١٦ - مسح الأذنين]]
ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك (٧)،
انظر: المدونة: ١/ ١٦، الرسالة ص ٩٦، التفريع: ١/ ١٩٠.
مختصر الطحاوي ص ١٨، مختصر المزني ص ٣.
سورة المائدة، الآية: ٦.
أخرجه البخاري في الوضوء، باب: مسح الرأس كله: ١/ ٥٤، ومسلم في الطهارة، باب: صفة الوضوء: ١/ ٢٠٤.
قوله: أوعبه: يعني أعمه حتى لم يترك منه شيئًا (غرر المقالة في شرح غريب الرسالة ص ٩٦).
راجع الحديث السابق في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم.
انظر ما أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: ١/ ٨٩، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أن مسح الرأس مرة: ١/ ٤٩: "أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهامه"، وقال الترمذي: حسن صحيح.
ويستحب له تجديد الماء لهما (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢) للخبر (٣) الذي روي في ذلك، ولأن المغسولات نفلًا لما انفردت عن المغسولات فرضًا، فكذلك الممسوحات نفلًا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضًا.
[فصل [١٧ - المسح على العمامة والخمار]]
ولا يجوز المسح على عمامة ولا خمار (٤) بدلًا عن الرأس خلافًا لأحمد (٥) وداود (٦)، لقوله جل وعز: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
(٧)، وهذا يوجب مباشرة العضو، ولأنه عضو غير منصوص على حده فأشبه الوجه، ولأن فرض البدل لا يكون كفرض المبدل.
[مسألة [١٨ - غسل الرجلين]]
وفرض الرجلين الغُسل (٨) خلافًا لمن ذهب إلى أنه المسح (٩) لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾
(١٠) بالنصب وهو عطف على الغسل، وقوله صلى الله عليه
انظر: المدونة: ١/ ١٦، الرسالة ص ٩٦، التفريع: ١/ ١٩٠، الكافي ص ٢٣.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨.
أن عبد الله بن زيد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ١٥١. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: ١/ ٢٢).
انظر: المدونة: ١/ ١٦، الموطأ: ١/ ٣٥، التفريع: ١/ ١٩١، الكافي ص ٢٣. والعمامة -معروفة- وهي ما يلفه الرجل على رأسه. (انظر المصباح المنير ٤٣٠)، أما الخمار فهو: ثوب تغطي به المرأة رأسها (المصباح المنير ١٨١).
انظر: مسائل الإِمام أحمد (٣٠).
انظر: المحلي: ٢/ ٨١، المجموع: ١/ ٤٤٧.
سورة المائدة، الآية: ٦.
انظر: الرسالة ص ٩٧، المقدمات: ١/ ٨٧.
حكي المسح عن ابن عباس وأنس والشعبي وابن جرير (انظر مصنف عبد الرزاق: ١/ ١٩، كنز العمال: ٩/ ٤٣٣، المغني: ١/ ١٣٣).
سورة المائدة، الآية: ٦.
وسلم: "فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من أظفار رجليه" (١)، وذلك يفيد أن فرضهما الغسل، ولأنه عضو منصوص على حده كاليدين.
[فصل [١٩ - حكم أقطع الرجلين في الوضوء]]
ويغسل أقطع الرجلين موضع القطع لبقائه محل الغرض، ولا يلزم أقطع اليدين من المرفقين (٢) غسل موضع القطع؛ لأن المرفقين يدخلان في القطع فلا يبقى شيء من محل الغرض والقطع في الرجلين من تحت الكعبين (٣)، فبعض محل الغرض باق فلزمه غسله، فإن اتفق أن يكون بقي شيء من المرفقين غسل موضع القطع (٤).
[مسألة [٢٠ - ترتيب الوضوء]]
وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق (٥) خلافًا للشافعي (٦) حين يوجبه لقوله جل وعز: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ....﴾
(٧) الآية وموضوع الواو الاشتراك دون الترتيب، واسم الغسل ينتظم (٨) من رتب ومن لم يرتب، ولأنها طهارة شرعية كالغسل، ولأنه تقديم وتأخير في الوضوء فلم يمنع صحته كتقديم اليسرى على اليمنى، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة [مع التبدئة به] (٩) كالوجه.
أخرجه مالك في الطهارة، باب: جامع الوضوء: ١/ ٣١، والنسائي في الطهارة، باب: مسح الأذنين مع الرأس: ١/ ٦٤، وابن ماجه في الطهارة، باب: ثواب الطهور: ١/ ١٠٤.
المرفق: هو موصل العضد بالساعد (المغرب ص ١٩٤).
الكعب: هو العظم الناشز من جانب القدم (المغرب ص ٤٠٩).
راجع هذه المسألة في المدونة: ١/ ٢٦.
راجع هذه المسألة في المدونة: ١/ ٢٦.
انظر: المدونة: ١/ ١٤، التفريع: ١/ ١٩٢، الكافي ص ٢١.
انظر: الأم: ١/ ٣٠، مختصر المزني ص ٣.
هذه الكلمة غير واضحة في (ق)، و (س).
بياض في (ق)، و (س)، وأكمل النقص من "الإشراف": ١/ ١١.
[فصل [٢١ - دليل استحباب ترتيب الوضوء]]
إذا ثبت أنه ليس بفرض فإنما استحببناه لفعل رسول - صلى الله عليه وسلم - له (١)، ومداومته عليه وعمل السلف من بعده به، ولأن الأُمة مجمعة (٢) على أنه مطلوب في الوضوء وأن فعله أفضل وأولى من تركه، واختلافهم في مباح الطهارة بتركه لا يخرجه عن تعلق الفضيلة به.
[فصل [٢٢ - صفة الوضوء]]
والاختيار في صفته: أن يبدأ بعد النية بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، ثم بالمضمضة والاستنشاق، ثم بغسل الوجه، ثم بيمنى يديه ثم يسراهما، ثم بالمسح بالرأس، ثم بالأذنين، ثم يغسل يمنى رجليه ثم يسرهما، وإنما اخترنا ذلك على هذه الصفة أنها الصفة التي نقلت الصحابة رضوان الله عليهم أنها كانت صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم - (٣) وإنما خلصنا بذلك تقديم النية، وإن كان تقديمها فرضًا لئلا يظن ظان أنها من حيث كانت من فروض الوضوء جاز أن تقدم وتؤخر كسائر الأعضاء المفروضة، فبينا أنها بخلاف غيرها، وأن تقديمها فرض، وإنما لا تتناول الماضي المنقضي، وإنما قلنا إنه يقدم غسل يده لأن الخبر بذلك ورد بقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا يغمس يده حتى يغسلها" (٤) وكذلك روى من وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم (٥) رواية وحكاية وباقيه قد ذكرناه.
انظر: الأحاديث السابق ذكرها.
انظر: المحلي: ٢/ ٩٣ - ٩٥، المجموع: ١/ ٤٨٥، المغني ١/ ١٣٦.
انظر: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي وصف فيه وضوءه صلى الله عليه وسلم، وقد سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٢٥).
سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٢١).
انظر: حديث: "أنه مسح رأسه بيديه … " في الصفحة (١٢٤).
[مسألة [٢٣ - حكم من مسح رأسه ثم حلق شعره]]
ومن مسح رأسه ثم حلق شعره فلا إعادة عليه (١) خلافًا لعبد العزيز بن أبي سلمة (٢) لقوله جل وعز: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
(٣)، وهذا قد فعل، ولأنه عضو زال حكم الحديث بتطهيره فزواله لا يوجب إعادة تطهيره كسائر الأعضاء، ويفارق المسح على الخف أنه إذا خاف غسل رجليه لأن المسح على الخف بدل ومسح (٤) شعر الرأس أصل وطهور المبدل يبطل حكم البدل.
[فصل [٢٤ - حكم الموالاة في الوضوء]]
وإذا تعمد تفريق وضوئه حتى طال وتفاحش استأنف ولم يجزه البناء عليه (٥) خلافًا لأبي حنيفة (٦)، والشافعي (٧)، لقوله جل وعز: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾
(٨)، والأمر المطلق على الفور، ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان للتفريق تأثير في إبطالها كالصلاة، ولأنها عبادة ذات أركان يتقدم الصلاة لها فلم يجز تفريقها كالأذان.
[فصل [٢٥ - تفريق الوضوء مع العذر]]
وتفريقه مع العذر غير مفسد له (٩)، إلا أن العذر ضربان: نسيان وعجز
انظر: الذخيرة: ١/ ٢٥٩.
عبد العزيز بن أبي سلمة هو: أبو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي المدني، الفقيه الإمام الحدث حدث عن الزهري وغيره، وعنه أبو نعيم، توفي ببغداد سنة ١٦٤ هـ (تذكرة الحُفَّاظ: ١١/ ٢٢٢).
سورة المائدة، الآية: ٦.
غير واضحة في (ق)، و (س).
انظر: المدونة: ١/ ١٥، التفريع: ١/ ١٩٢، الكافي ص ٢٠.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨.
انظر الأم: ١/ ٣٠، مختصر المزني ص ٣.
سورة المائدة، الآية: ٦.
انظر: المدونة: ١/ ١٥، التفريع: ١/ ١٩١، الكافي ص ٢٠.
الماء عن قدر الكفاية، وفي النسيان يبني طال أم لم يطل صلى أم لم يصل، وفي عجز الماء [يبنى] (١)، ما لم يطل لأن الناسي لا صنع له في نسيانه، ومن عجز الماء عن قدر كفايته [لم يلزمه استعماله] (٢) للتحرز (٣) بإعداد قدر الكفاية، وفي حد الطول المعتبر في ذلك روايتان: إحداهما الرجوع إلى العرف في القرب أو التفاحش، والأخرى ما لم يجف وضوؤه، فوجه الأولى أن كل أمر فرق بين قليله وكثيره، واحتيج إلى فاصل بينهما لم يرد الشرع به فالمرجوع فيه إلى العرف كالعمل في الصلاة وغيره، ووجه الثانية أن ما لم يجف وضوءه لم يخرج عن حد التقارب لأنه لو تباعد لم يبق على رطوبته، وحكم الغسل والوضوء في ذلك واحد.
[مسألة [٢٦ - الفرض في عدد تطهير الأعضاء]]
الفرض تطهير الأعضاء مرة، والفضل في تكرار مغسولها مرتين وثلاثًا، ولا فضيلة في تكرار الممسوح كله، ولا فيما زاد على الثلاث من مغسوله (٤)، فأما الدليل على وجوب المرة، فلأن بحصولها يكون فاعلًا وبعدمها يخرج عن وقوع الاسم عليه، فإذا ثبت أن عليه أن يغسل أعضاءه لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
(٥) الآية، وبالأخبار (٦)، والإجماع (٧)، وكان أقل ما يتناوله الاسم مرة، وفي انتفائها انتفاء الاسم فوجب فعلها، وكذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (٨).
بياض في (ق)، و (س).
طمس في (ق)، و (س) وأكمل النقص من الإشراف: ١/ ٣٥.
العبارة هكذا موجودة في (س)، وفي (ق) مطموسة.
انظر: المدونة: ١/ ٢، الرسالة (٩٨)، التفريع: ١/ ١٩٠، الكافي ص ٢١.
سورة المائدة، الآية: ٦.
التي سبق ذكرها.
انظر: مراتب الإجماع -لابن حزم ص ١٩، شرح مسلم- للنووي: ٢/ ٢١٣، المغني: ١/ ١٣٩، فتح الباري: ١/ ١٨٨.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (١١٨).
[فصل [٢٧ - الزيادة على المرة في غسل أعضاء الوضوء]]
وأما الدليل على أن ما زاد عليها فضيلة فقوله صلى الله عليه وسلم لما توضأ مرتين: "من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين" (١)، وقوله -لما توضأ ثلاثًا- "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبي إبراهيم" (٢)، بيَّن حكم الأعداد ومراتبها في الفرض والكمال، فجعل حكم الواحدة الفرض وما زاد عليها، فحكمه حكم (٣) الفضل.
[فصل [٢٨ - الزيادة على التثليث في الوضوء]]
وأما الدليل على أن ما زاد على الثلاث فلا فضيلة فيه لقوله في الثالثة: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبي إبراهيم" (٤)، ونسبته إياه إليه عليه السلام وإلى الأنبياء قبله يفيد أنه الغاية في بابه، وروي: "الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا ومن زاد فقد أساء وظلم" (٥).
[فصل [٢٩ - تكرار مسح الرأس]]
فأما الدليل على أنه لا فضيلة في تكرار مسح الرأس ثلاثًا خلافًا للشافعي (٦)،
و (٢) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (١١٧).
سقطت من (ق).
سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (١١٧).
الحديث الوارد بهذه العبارة: "ومن زاد فقد أساء وظلم"، روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الوضوء فآراه الوضوء ثلاثًا ثم قال: "هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء" أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء ثلاثًا: ١/ ٣٠، والنسائي في الطهارة، باب: الاعتداء في الوضوء:١/ ٧٥، وابن ماجه في الطهارة، باب: القصد في الوضوء: ١/ ١٤٦. والحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لصحة الإسناد إلى عمرو (نصب الراية: ١/ ٢٩، تلخيص الحبير: ١/ ٨٣). وكما يلاحظ فإن الحديث ليس فيه الوضوء مرة ومرتين.
انظر: الأم: ١/ ٢٦، مختصر المزني (ص ٢).
فما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه كلها ثلاثًا ومسح برأسه مرة" (١)، والذي روي: "أنه صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثًا" (٢)، محتمل للتكرار من غير تجديد ماء، ولأنه مسح في الوضوء كالمسح على الخفين والجبائر، ولأنه مسح أوجبه الحدث كالتيمم، وبذلك فارق الاستجمار، ولأن موضع المسح التخفيف فلا يجوز أن يكون من سنته ما يخرجه عن موضوعه والتكرار تغليظ.
[فصل [٣٠ - الغسل من الجنابة]]
الغسل من الجنابة فريضة لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾
(٣)، وقوله: ﴿حتى تغتسلوا﴾
(٤)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" (٥)، وقوله -وسئل عن المرأة تحتلم هل عليها الغُسل- فقال: "نعم إذا رأت الماء" (٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة" (٧)، وذلك معلوم من دين الأُمة ضرورة.
أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: ١/ ٨٢، والنسائي في الطهارة، باب: غسل الوجه: ١/ ٥٨، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس: ١/ ١٥٠، والترمذي في الطهارة، باب: وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الهيثمي: إسناده حسن.
أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: ١/ ٨١، والدارقطني: ١/ ٩١، والبيهقي: ١/ ٦٣، وفيه عبد الرحمن بن وردان. قال أبو حاتم: ما به بأس، وقال ابن معين: صالح ووثقه ابن حبان (تلخيص الحبير: ١/ ٨٤).
سورة المائدة، الآية: ٦.
سورة النساء، الآية: ٤٣.
أخرجه مسلم في الحيض، باب: "إنما الماء من الماء": ١/ ٢٦٩.
أخرجه البخاري في الغسل، باب: إذا احتلمت المرأة: ١/ ٧٤، ومسلم في الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها: ١/ ٢٥٠.
أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة: ١/ ١٧٣، وابن ماجه في الطهارة، باب: تحت كل شعرة جنابة: ١/ ١٩٦، والترمذي في الطهارة، =
[فصل [٣١ - سقوط الوضوء]]
فهذا أحدث الجنب أو أجنب المحدث لم يلزمه وضوء مع غُسله لقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾
(١)، ولم يوجب غير الغُسل، ولأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر بدليل أن المحدثين المتساويين يتداخلان، فالأصغر بأن يدخل في الأكبر أولى (٢).
فصل [٣٢ - صفة الغُسل]:
والفرض على الجنب تعميم ظاهر بدنه بالغُسل (٣)، ويستحب (٤) له أن يبدأ بغسل يديه، ثم يتنظف من أذى إن كان به، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول شعره بالماء، ثم يوالي الصب عليه، وإنما اخترنا ذلك لأنها صفة غسله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة (٥)، وأُم سلمة (٦) رضي الله عنهما، وكل من وصف غُسله، وإن لم يغتسل على هذه الصفة وعم بدنه أجزأه.
[فصل [٣٣ - صفة اغتسال المرأة من الحيض]]
وصفة اغتسال المرأة من الحيض كصفة اغتسالها من الجنابة، فإن كان شعرها منسدلًا أمرَّت يديها عليه، وإن كان معقوصًا لم تنقضه ولكن تحفن الماء عليه
= باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، قال أبو داود: فيه الحارث بن وجيه، حديث منكر وهو ضعيف.
سورة النساء، الآية: ٤٣.
انظر: الرسالة (ص ٩٩)، التفريع: ١/ ١٩٧.
انظر: المدونة: ١/ ٣٣، الذخيرة: ١/ ٣٠٩.
انظر الرسالة (ص ٩٩)، التفريع: ١/ ١٩٤، الكافي ص ٢٤ - ٢٥.
أخرجه البخاري في الغُسل، باب: الوضوء قبل الغسل: ١/ ٦٨، ومسلم في الحيض، باب: صفة غُسل الجنابة: ١/ ٢٥٣، ومالك: ١/ ٤٤.
أخرجه مسلم في الطهارة، باب: في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: ١/ ٢١٠.
وتضغثه (١) بيديها مع كل حفنه، وذلك روي في تعليمه صلى الله عليه وسلم أُم سلمة الغسل لما قالت له انقض شعري في الغُسل فقال: "إنما يكفيك أن تحثي الماء عليه وتفضيه على جسدك فإذا بك طهرت" (٢).
[فصل [٣٤ - إلزام الدلك على المغتسل]]
ويلزمه إمرار يديه على بدنه في الغُسل وأعضائه في الوضوء، فإن اقتصر على مجرد الانغماس (٣) أو صب الماء فلا يجزيه (٤) خلافًا لأبي حنيفة (٥)، والشافعي (٦) لأن عليه إيصال (٧) الماء إلى بدنه على وجه يسمى غُسلًا لا غمسًا وذلك يقتضي صفة زائدة على إيصال (٨) الماء، لأن أهل اللغة قد فرقوا بين الغسل والغمس، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "وادلكي جسدك بيديك" (٩) والأمر على الوجوب.
فصل [٣٥ - ما يكره من الماء في الغُسل]:
ويكره (١٠) للجنب أن يغتسل في الأبار الصغار القليلة الماء (١١)، وفي الماء
الضغث -بالفتح-: الخلط، ومعنى تضغثه يعني تداخله الماء (غرر المقالة ص ٩٩).
أخرجه مسلم في الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسل: ١/ ٢٥٥، بلفظ قرب منه.
الاغتماس في (م).
انظر الرسالة (ص ١٠٠)، التفريع: ١/ ١٩٤، الكافي ص ٢٥.
انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٩).
انظر: الأم: ١/ ٤٠، مختصر المزني (ص ٥).
و (٨) اتصال في (م).
ذكره ابن حزم في المحلي (٢/ ٤٥)، وأعله وهو غريب جدًّا (مسالك الدلالة ص ٢٦).
المكروه ضد المستحب وهو ما كان في تركه ثواب، ولم يكن في فعله عقاب (المقدمات: ١/ ٦٤، والجامع من هذا الكتاب).
أما إن كانت كبيرة كثيرة الماء، فلا بأس به (التفريع: ١/ ١٩٥).
الدائم، فإن فعل أجزأه (١)، وإنما كرهنا له ذلك لجواز أن يكون قد بقى على فرجه نجاسة فتحل في الماء الدائم، ولأنه يصير مستعملًا واستعمال الماء المستعمل في الطهارة مكروه (٢).
فصل [٣٦ - قدر الماء الذي تحصل معه الكفاية في الوضوء والغُسل]:
وليس في قدر ما تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل من الماء حد مضروب (٣)، وإنما هو موكول إلى حال المستعمل من رفقه وخوفه، والأصل (٤) فيه قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
(٥) الآية، وقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾
(٦)، فأطلق، وكذلك الأخبار إلا أنه يستحب في الجملة الاقتصاد دون الإسراف لأنها صفة فعله صلى الله عليه وسلم (٧).
…
انظر: التفريع: ١/ ١٩٥، الكافي ص ٢٥.
وهو لا يجوز مطلقًا عند الحنفية والشافعية، ويجوز مطلقًا عند أبي ثور والظاهرية (بداية المجتهد: ١/ ٢٠).
انظر: الرسالة (ص ٨٨)، الكافي (ص ٢٥).
أي والدليل فيه.
سورة المائدة، الآية: ٦.
سورة النساء، الآية: ٤٣.
فقد كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد: أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الوضوء بالمد: ١/ ٥٨.
باب (١): المسح على الخفين (٢)
المسح على الخفين جائز في السفر لثبوت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)، والسلف قولًا وفعلًا، وعنه (٤) في جوازه للمقيم روايتان (٥): إحداهما المنع والأخرى الجواز، فوجه المنع أن تجويزه في السفر للضرورة التي تختص المسافر من خوف انفكاكه عن الرفقة متى تشاغل بخلعهما كل وقت أداء الطهارة، وذلك معدوم في الحضر، ولأن السفر يختص بأشياء من الرخص لا تجوز في الحضر كالقصر والفطر وغيرهما وكذلك المسح، ووجه الجواز -وهو النظر- قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يمسح المسافر والمقيم على خفيه" (٦)، وقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تخعلهما أو تصبك جنابة" (٧) و"لأنه صلي الله عليه وسلم مسح على الخفين في الحضر" (٨)، ولأنه
أي هذا باب ويطلق على الصنف، ومجموعة الأبواب تؤلف الكتاب وتحت الباب فصول (الفواكه الدواني: ١/ ١٠٨).
الخف لغة: شيء يخالف الثقل والرزانة، أما الخف فمنه، وهو لابسه لأن الماشي يخف (معجم مقاييس اللغة: ٢/ ١٥٤).
مثل حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري في الوضوء، باب: المسح على الخفين: ١/ ٥٩، ومسلم في الطهارة، باب: المسح على الخفين: ١/ ٢٢٩.
يقصد عن الإمام مالك.
انظر المدونة: ١/ ٤٥، الكافي ص ٢٦.
هذا الحديث بهذا النص لم أجده، لكن روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة .. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي: ١/ ١١٤، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه (تلخيص الحبير: ١/ ١٥٣).
أخرج الدارقطني (١/ ٢٠٣)، والحاكم (١/ ١٨١) حديثًا قريبًا منه في المعنى، وقال الحاكم: على شرط مسلم.
هذا في حديث بلال الذي أخرجه البيهقي (١/ ٢٧٥).
مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.
[فصل [١ - جواز المسح على الخفين للنساء]]
والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "صلى الله عليه وسلم: أرخص في المسح على الخفين" (١)، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.
[فصل [٢ - توقيت المسح على الخفين]]
وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر (٢)، خلافًا لأبي حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (٥)، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة (٦): "امسح ما بدا لك" (٧)، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب (٨) بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.
حديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في توقيت في المسح: ١/ ١٨٤، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: حديث حسن.
انظر المدونة: ١/ ٤٥، التفريع: ١/ ١٩٩.
انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢١).
انظر: الأُم: ١/ ٣٤، مختصر المزني ص ٩.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
في (م): أبي عمارة وهو تصحيف.
أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: توقيت في المسح: ١/ ١٠٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في المسح بغير توقيت: ١/ ١٨٥، وهذا الحديث فيه مقال، قال الإِمام أحمد: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. (نصب الراية: ١/ ١٧٨).
العصائب سقطت من (م).
[فصل [٣ - استحباب خلع الخفين كل جمعة]]
إذا ثبت أنه لا توقيت فيه فيستحب خلعه كل جمعة ليغتسل (١) لها (٢)، والغسل لا يكون فيه مسح على كل حال، وكذلك في حديث عقبة بن عامر لما سأله عمر رضي الله عنه: منذ كم لم تخعلهما، فقال: منذ الجُمعة إلى الجُمعة، فقال: أصبت السُّنَّة (٣).
[فصل [٤ - شروط المسح على الخفين]]
والشرط الذي يجوز معه المسح: أن يبتديء لبسهما بعد كمال الطهارة، فإن لبسهما أو أحدهما وقد بقي عليه شيء من وضوء فليس له المسح (٤)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إن غسل أعضاءه وإحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف فإنه يجوز له المسح (٥)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان" (٦)، ولأنه لبس ابتديء قبل كمال الطهارة فلم يجز المسح فيهما دليله (٧) إذا لبسهما قبل غُسل الرجلين.
[فصل [٥ - متى ينتقض المسح على الخفين]]
إذا مسح عليهما على الشرط الجائز فلا ينقض المسح إلا بخلعهما أو ما يؤدي إلى خلعهما وهو الجنابة والحيض والنفاس (٨)، والذي يدل على أن خلعهما
في (م): ليغسل.
انظر: المدونة: ١/ ٤٥، الكافي ص ٢٦.
أخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ١٨١، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
انظر: الرسالة (١٠٥)، التفريع: ١/ ١٩٩، الكافي ص ٢٦.
انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢١)، ترتيب الصنائع (١/ ١٠٠).
سبقت الإشارة إلى هذا الحديث في الصفحة (١٣٥) حديث المغيرة ..
أي دليله من جهة القياس كما لو لبس الخفين في حالة الوضوء قبل غسل الرجلين فإنه لا يعتمد بوضوئه، كذلك إذا لبسهما قاصدًا المسح عليهما قبل كمال الطهارة.
انظر: المدونة: ١/ ٤٥، الكافي ص ٢٦.
ينقض المسح خلافًا لداود (١)، قوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم تخعلهما أو تصبك جنابة" (٢)، ولأنه مسح يفعل بدلًا من غسل، فظهور أصله يبطل حكمه كالجبائر، وإذا ثبت أن خلعهما يبطل المسح، فكذلك ما يلزم معه خلعهما لأنه يحتاج إلى الغُسل وذلك غير جائز فيه.
[فصل [٦ - حكم المسح على الجوربين غير المجلدين]]
ولا يجوز المسح على الجوربين غير المجلدين (٣)، خلافًا لمن أجازه (٤)، لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾
(٥)، فعم كل حائل، ولأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما كما لو لف على رجليه خرقة.
[فصل [٧ - حكم المسح على الجرموقين والجوربين المجلدين]]
وعنه في الجرموقين (٦) روايتان (٧)، فوجه الجواز ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في المسح على الخفين" (٨)، فعم، ولأنه خف يمكن متابعة المشي فيه، فأشبه أن يلي رِجْلَ الماسح، ووجه المنع أنه ملبوس تحته ممسوح فلم يجز المسح عليه كالعمامة، ولأنه مسح نائب عن غُسل فلم يجز على ما يواريه كالقفافيز في التيمم، وفي الجوربين المجلدين أيضًا روايتان.
المحلي: ٢/ ١٣٧.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٣٥).
انظر: المدونة: ١/ ٤٤، التفريع: ١/ ١٩٩، الكافي (ص ٢٧).
قال بجوازه الإمام أحمد. (انظر مسائل الإمام أحمد: ٣٣، ومختصر الخرقي ص ٢٠).
سورة المائدة، الآية: ٦.
الجرموق: خف غليظ لا ساق له (الفواكه الدواني: ١/ ١٦٠)، وهو يلبس فوق الخف.
انظر: المدونة: ١/ ٤٤.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٣٦).
[فصل [٨ - صفة المسح على الخفين]]
وصفة المسح على الخفين (١): أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله ثم يضع يدًا تحت الخف ويدًا فوقه ويبلغ بيده السفلى إلى الكعبين حد الغُسل (٢)، وإنما قلنا: إنه يرسل الماء ويقتصر على البلل الباقي على اليدين؛ لأن ذلك صفة المسح في كل ممسوح، وإن شاء غمس يديه في الماء ورفعهما مبلولتين لأن الغرض حاصل في الحالين، وإنما اخترنا مسح الأعلى والأسفل خلافًا لأبي حنيفة (٣)، قوله: أن الأسفل ليس بمحل للمسح أصلًا، لما رواه المغيرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله" (٤)، ولأنه موضع من الخف يحاذي المغسول من القدم فوجب أن يكون محلًا للمسح أعلى الخفين (٥).
[فصل [٩ - في ترك المسح على أسفل الخف وأعلاه]]
وإذا ثبت أن الاختيار مسح الأعلى والأسفل فإن ترك الأسفل واقتصر على الأعلى كره له ذلك واستحببنا له الإعادة في الوقت، وإن اقتصر على الأسفل فلا يجزيه (٦)، والأصل فيه قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: "لو كان الدين يؤخذ قياسًا لكان باطن الخف أولى بالمسح، من ظاهره، ولكن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهره" (٧)، ولأن باطن الخف في حكم النعل وظاهره
في (م): الخف.
انظر: المدونة: ١/ ٤٣، الرسالة (ص ١٠٥)، التفريع: ١/ ١٩٩.
انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٢)، مختصر القدوري: ١/ ٣٧.
أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: كيف المسح: ١/ ١١٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: في مسح أعلى الخف وأسفله:١/ ١٨٣، والترمذي في الطهارة، باب: في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، وقال الترمذي: حديث معلول: ١/ ١٦٢.
في (م): الخف.
انظر: المدونة: ١/ ٤٣، التفريع: ١/ ١٩٩، الكافي: ٢٧.
أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: كيف المسح: ١/ ١١٤، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح (تلخيص الحبير: ١/ ١٦٠).
في حكم الخف بدليل أن المحرم تلزمه الفدية بلبس الخف ولا يلزمه بلبس النعل، وقد ثبت أنه لو لبس خفًا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم أنه لا فدية عليه (١)، ولو لبس خفًا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم لما لزمته الفدية، فهذا ثبت ذلك كان الموضع الذي هو في حكم الخف هو الذي يتعلق به حكم الجواز دون حكم الموضع الذي هو في حكم النعل، والله أعلم.
…
في (م): لما لزمته الفدية.
باب: "المسح على العصائب والجبائر" (١)
المسح على العصائب (٢) والجبائر (٣) جائز (٤)، إذا خيف الضرر بنزعهما ومباشرة العضو بالماء، لما روي في حديث عليّ رضي الله عنه أنه قال: "انكسرت إحدى زندي فأمر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمسح على الجبائر" (٥)، ولأن ضررهما أعظم من ضرر المسح على الخفين للحاجة إلى استدامة لبسهما والخوف على العضو من إصابة الماء.
[فصل [١ - عدم اشتراط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب]]
وليس من شرطهما أن تشد على طهارة (٦)، بخلاف المسح على الخفين لأن الخبر مطلق غير مقيد، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سأل ولا استقصى، ولأن سببهما غير موقوف على اختيار من يوجد به بخلاف الخف.
عنوان الباب من (م).
العصائب: من العصب، وهو الشد ومنه عصابة الرأس لما يشد به (المصباح المنير: ٢/ ٤١٣، الفواكه الدواني: ١/ ١٦٣).
الجبائر: وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه (المصباح المنير: ١/ ٨٩، الفواكه الدواني: ١/ ١٦٣).
انظر: المدونة: ١/ ٢٥، التفريع: ١/ ٢٠٢، الكافي ص ٢٧، وقوله: جائز بمعنى المشروع لا بالمعنى المقابل للمكروه والحرام.
أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: المسح على الجبائر: ١/ ٢١٥، وفيه عمرو ابن خالد وهو متروك (نصب الراية: ١/ ١٨٦).
انظر: التفريع: ١/ ٢١٥، الكافي ص ٢٨، وخالف في ذلك بعض العلماء، منهم الشافعية.
[فصل [٢ - لا إعادة على من صلى بالمسح على الجبائر والعصائب]]
ولا إعادة على من صلى بالمسح عليهما (١) خلافًا للشافعي (٢)، لأنه يطهر بطهارة مثله كالتيمم، ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين.
…
انظر: الذخيرة: ١/ ٣١٩.
انظر: مختصر المزني (ص ٧)، المذهب: ١/ ٣٧.
[باب: التيمم]
التيمم (١): جائز عند عدم الماء، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾
(٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" (٣)، ولا خلاف في ذلك في السفر (٤).
[فصل [١ - التيمم في الحضر]]
وأما في الحضر فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه (٥)، خلافًا لأبي حنيفة (٦) حين منعه لغير المحبوس والمريض، لقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
(٧)، فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجدوا الماء عشر حجج" (٨)، ولأنه عادم للماء كالمسافر.
التيمم في اللغة: القصد، ونقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد (غرر المقالة ص ١٠١، المغرب ص ٢٨).
سورة المائدة، الآية: ٦.
أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يتيمم: ١/ ٢٣٦، والنسائي في الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد: ١/ ١٣٩، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب … وقال: حسن صحيح (١/ ٢١٢).
حكى الإجماع صاحب المغني: ١/ ٢٣٣، المجموع: ٢/ ٢٢٤.
انظر: المدونة: ١/ ٤٧، الرسالة (ص ١٠٢)، التفريع: ١/ ٢٠١.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٠، مختصر القدوري: ١/ ٣٠.
سورة المائدة، الآية: ٦.
سبق تخريج الحديث قريبًا مع وجود اختلاف يسير في اللفظ.
[فصل [٢ - لا إعادة على من تيمم في الحضر]]
ولا إعادة عليه (١) خلافًا للشافعي (٢)؛ لأنها صلاة لزم آداؤها بالتيمم فوجب أن يسقط فرضها كصلاة المسافر.
[فصل [٣ - تيمم المريض]]
والمرض مؤثر في جواز التيمم بغير خلاف (٣) إذا خيف منه التلف باستعمال الماء، فأما إذا خيف من زيادة المرض فيجوز عندنا التيمم معه (٤) خلافًا للشافعي (٥)، لقوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وإن كنتم مرضى﴾
(٦) فعم، ولأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، وقد ثبت أنه لو وجد الماء بما يلحقه ضرر في ماله لم يلزمه شراؤه، فكان بأن يسقط عنه استعمال لضرر في بدنه أولى، واعتبارًا بخوف التلف، ولأنها طهارة جوزت لضرورة، فلم يفترق الحكم فيها بين خوف التلف وزيادة المرض أصله المسح على الجبائر.
[فصل [٤ - التيمم للمحدث والجنب]]
لا خلاف في جواز التيمم للمحدث، فأما الجنب فيجوز له التيمم عندنا (٧)، وحكي عن عمر (٨)، وابن مسعود (٩) منعه، ودليلنا قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
(١٠)، فعم كل ملامس، وقوله صلى الله عليه
انظر: المدونة: ١/ ٤٧، الرسالة ص ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٠٣.
انظر: المذهب: ١/ ٤٣.
انظر: المغني: ١/ ٢٥٧، المجموع: ٢/ ٢١٣.
انظر: التفريع: ١/ ٢٠٢، الكافي ص ٢٨، الذخيرة: ١/ ٣٣٩.
انظر: الأم: ١/ ٤٢، المجموع: ٢/ ٣١٤.
سورة المائدة، الآية: ٦.
انظر: المدونة: ١/ ٤٨، الرسالة ص ١٠٤، الكافي ص ٢٨.
و (٩) مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ١٥٧، المغني: ١/ ٢٥٧.
سورة المائدة، الآية: ٦.
وسلم لعمار: "وإنما يكفيك هكذا وهكذا" (١)، ووصف له التيمم، ولأنه محدث عادم للماء فأشبه الحدث الأصغر.
[فصل [٥ - أعضاء التيمم]]
التيمم يفعل في عضوين وهما: الوجه واليدان فقط لقوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾
(٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (٣)، وفي حديث عمَّار: "إنما يكفيك ضربة لوجهك ويديك" (٤).
[فصل [٦ - صفة التيمم]]
والفرض للوجه (٥) إيعابه، للظاهر (٦)، والخبر (٧)، ولأنها طهارة من حدث كالوضوء، فأما اليدان فقيل: إلى المرفقين، وقيل: إن تيمم إلى الكوعين (٨) أجزاه (٩)، فوجه الأول قوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وأيديكم﴾
(١٠)،
أخرجه البخاري في التيمم، باب: التيمم ضربة (١/ ٩١)، ومسلم في الحيض، باب: التيمم (١/ ٢٨٠).
سورة المائدة، الآية: ٦.
أخرجه الدارقطني (١/ ١٨١)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٨٠)، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات (نصب الراية ١/ ١٥١).
أخرجه البخاري في التيمم، باب: التيمم ضربة (١/ ٩١)، ومسلم في الحيض، باب: التيمم (١/ ٢٨١).
في (م): في الوجه.
من قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾
وهو أن الوجه يستوعب الجميع؛ لأنه لا يقال لمن مسح خديه فقط أنه مسح وجهه.
للأخبار التي سبق ذكرها قريبًا.
الكوع: هو طرف الزند مما يلي الإبهام (معجم مقاييس اللغة: ٥/ ١٤٧).
انظر: المدونة (١/ ٤٧)، التفريع (١/ ٢٠٢)، الكافي (ص ٢٩).
سورة المائدة، الآية: ٦.
واسم اليد يقتضي إلى المناكب، وقوله صلى الله عليه وسلم: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (١)، ولأنه بدل يفعل في محل مبدله، فكان في الاستيعاب كمبدله أصله الوجه.
ووجه رواية الكوعيين: قوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وأيديكم﴾
(٢)، واسم اليد الأخص به إلى الكوع، ولأن الأخذ بأوائل الأسماء واجب، والاسم يقع على الكوع، وفي حديث عمار: "إنما يكفيك ضربة لوجهك وكفيك" (٣)، ولأنه حكم علق على مطلق اسم اليد، فوجب أن يقتصر به على الكوعين كالقطع، ولأنها طهارة عن حدث فوجب أن يكون مقدار فرض اليدين فيها قدرًا يختص به أصله سائر طهارات الأحداث.
[فصل [٧ - النية في التيمم]]
والنية في التيمم واجبة، وينوي الجنب والمحدث به استباحة الصلاة دون رفع الحدث، فإن نوى الجنب استباحة الصلاة من الحدث الأصغر، ففيها روايتان (٤) إحداهما: أنه لا يجزيه (٥) لأنه أضعف من الغُسل، ولا تنوب نية الأضعف عن نية الأقوى، والأخرى أنه يجزيه لأنهما حدثان موجبهما واحد وهو التيمم، فإذا نوى أحدهما أجزأه عن الآخر كالمحدث ببول ونوم (٦) ينوي بوضوئه أحدهما.
[فصل [٨ - التيمم للمجدور والمحصوب]]
المجدور (٧) والمحصوب (٨) إذا خافا التلف أو زيادة المرض جاز لهما التيمم لما
سبق تخريج الحديث.
سورة المائدة، الآية: ٦.
سبق تخريج الحديث.
انظر: الكافي (ص ٢٩)، الذخيرة (١/ ٣٥١).
في (م): لا يجوز.
في (ق)، و (م): يبول وينوم.
المجدور: من به الجدري وهي قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفخ (المصباح المنير: ١/ ٩٣).
المحصوب: من الحصبة وهي بثرة تخرج بالجسد (معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٧٠).
قدمناه، وكذلك كل من به عِلَّة يخاف معها الضرر باستعمال الماء، وللجنب الصحيح إذا خاف التلف أو المرض من شدة البرد أن يتيمم لقوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
(١)، وقوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾
(٢).
[فصل [٩ - المريض الذي لا يجد من يناوله الماء]]
والمريض إذا قدر على استعمال الماء ولم يجد من يناوله إياه تيمم لأنه كالعادم، وكذلك الخائف من لصوص أو سباع (متى خرج إليه) (٣)، ويستحب لهما الإعادة في الوقت إذا زالت أعذارهما بخلاف المريض الذي يخاف الضرر لأن عذرهما أضعف، ولإمكان أن يكون الأمر بخلاف ما يظنه الخائف ولتفريط المريض بتركه بإعداد من يناوله الماء إذا أراده أو من يقر به منه.
[فصل [١٠ - إذا وجد الماء بثمن]]
وإذا وجد الماء بثمن مثله أو ما يقاربه لزمه شراؤه إذا قدر عليه (٤)؛ لأن القدرة على ثمن الشيء كالقدرة على الشيء نفسه أصله الرقبة في الكفارة أنه لا يجوز له الصوم مع كونها في الملك أو ثمنها، وإن وجده غالبًا متفاحش الغلاء لم يلزمه وعدل إلى التيمم.
[فصل [١١ - العادم للماء]]
العادمون للماء ثلاثة: منهم من يدخل الوقت عليه وهو راج له يغلب على ظنه وصوله إليه في الوقت (٥)، فيستحب له تأخير التيمم ليجمع بين الوقت والطهارة الكاملة لأن مراعاة كمال الطهارة أولى من مراعاة فضيلة أول الوقت،
سورة الحج، الآية: ٧٨.
سورة النساء، الآية: ٢٩.
ما بين القوسين سقط من (ق).
انظر: المدونة: (١/ ٥٠)، التفريع (١/ ٢٠١)، الكافي (ص ٢٨).
في الوقت سقطت من (ق).
ومنهم من يغلب على ظنه أنه لا يجده حتى يخرج الوقت فيستحب له أن يقدم التيمم لأن في تأخيره فوت الأمرين، ومنهم من هو بين الخوف والرجاء لا يغلب على ظنه أحد الأمرين فيتيمم وسط الوقت لأنه لم تبلغ فيه قوة الرجاء أن يؤخره ولا ضعفه أن يقدمه فاستحب له الوسط (١).
[فصل [١٢ - المتيمم يجد الماء في الوقت]]
إذا تيمم ثم وجد الماء في الوقت فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يجده قبل الشروع في الصلاة أو بعد الشروع فيها أو بعد الفراغ منها، فإن وجده قبل الشروع فيها بطل تيممه ولزمه استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" (٢)، وهذا واجد، وقوله: "إذا وجدت الماء فأمسه جلدك" (٣)، وإن وجده حال تشاغله بالصلاة مضى عليها (٤) خلافًا لأبي حنيفة (٥)، لأنه حال لا يلزمه فيها طلبه كبعد الفراغ، وإن وجده بعد الفراغ، فكذلك أيضًا خلافًا لطاوس (٦)؛ لأنها صلاة أديت بطهر صحيح، فلم يلزم إعادتها أصلًا إذا أديت بالوضوء أو إذا وجد الماء بعد الوقت.
انظر: المدونة: ١/ ٤٧، المقدمات: ١/ ١٢١، الكافي ص ٢٨.
أخرجه البخاري في التيمم: ١/ ٩١.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢٤)، وهو جزه من حديث: "الصعيد الطيب وضوء المسلم … ".
انظر: المدونة: ١/ ٥٠، التفريع: ١/ ٢٠٣، الكافي ص ٣٠.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١، مختصر القدوري: ١/ ٣٢.
انظر: المحلي: ٢/ ١٦٩، وقال به أيضًا سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي. وطاوس: هو أبو عبد الرحمن الفارسي، اليمني الجندي الحافظ، عالِم اليمن، سمع من زيد وعائشة وأبي هريرة، روي عنه: عطاء، ومجاهد، وخلق سواهما (ت ١٠٦ هـ) (شذرات الذهب: ١/ ١٣٣، سير أعلام النبلاء: ٥/ ٣٨).
[فصل [١٣ - وجوب طلب الماء]]
وعليه أن يطلب الماء (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿فلم تجدوا ماء﴾
(٣)، وهذا يفيد وجوب الطلب (٤)، ولأنه بدل مرتب فلم يجز الانتقال إليه إلا بعد طلب البدل وإعوازه (٥)، كالصوم في الكفارة.
[فصل [١٤ - التيمم قبل دخول الوقت]]
ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت (٦) خلافًا لأبي حنيفة (٧)، لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا﴾
إلى قوله: ﴿فتيمموا﴾
(٨)، وذلك لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ولأنه تيمم لفرضه مع الاستغناء عنه فأشبه حال وجود الماء.
[فصل [١٥ - الجمع بين فرضين بتيمم واحد]]
ولا يجوز الجمع بين صلاتين فرض بتيمم واحد (٩)؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة فلم يستبح به إلا أقل ما يكن فيه، ولو أبيح ذلك لأدى إلى سقوط الطلب أو تقديم التيمم على الوقت.
انظر: المقدمات: ١/ ١١٨.
انظر: تحفة الفقهاء- للسمرقندي: ٢/ ٣٨.
سورة المائدة، الآية: ٦.
لأنه لا يقال: لم يجد إلا بعد الطلب، والله سبحانه رتب جواز التيمم على عدم وجدان الماء، فدل على أن البحث عنه والطالب له مأمور به.
أعوانه في (ق)، والأعواز: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، والإعواز: الفقر (الصحاح: ٣/ ٨٨٨).
انظر: التفريع: ١/ ٢٠٣، الكافي ص ٣٠.
انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ٤٦.
سورة المائدة، الآية: ٦.
انظر: المدونة: ١/ ٥٢، الرسالة ص ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٠٣.
[فصل [١٦ - الجمع بين نوافل أو فوائت كثيرة بتيمم واحد]]
ويجوز أن يجمع بين نوافل كثيرة (بتيمم واحد) (١) في فور واحد ما لم يقطعه أو يطل به (٢)؛ لأنه غير مختص بوقت، ولأن جنسه يجري مجرى الصلاة الواحدة، فإذا خرج عن فوره أو طال استأنف له تيممًا، لأن ذلك يجري مجرى الفراغ من المكتوبة، فيحتاج إلى تيمم لاستئناف أخرى، فأما الجمع بين الفوائت ففيه خلاف بين أصحابنا (٣): فمن أجازه جعلها جنسًا كالنفل، ومن منعه اعتبره بالفرائض الحاضرة.
[فصل [١٧ - ما يتيمم عليه]]
الصعيد الذي يتيمم به: هو الأرض وجميع أنواعها من تراب وجص (٤) ورمل وحجارة وصخر وغير ذلك (٥)، (خلافًا للشافعي (٦) في قوله: هو التراب لا غير ذلك) (٧)، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾
(٨)، قال أهل اللغة: الصعيد وجه الأرض كان عليها تراب أو لم يكن (٩)، قال الزجاج: لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك (١٠)، وقوله صلى الله عليه وسلم:
ما بين القوسين سقط من (م).
انظر التفريع: ١/ ٢٠٣، الكافي ص ٣٠.
انظر: المدونة: ١/ ٥٢، الرسالة ص ١٠٢.
الجص: ما يبنى به وهو معرب (الصحاح: ٣/ ١٠٣٢).
انظر: المدونة: ١/ ٥٠، الرسالة ص ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٠٢.
انظر: الأم: ١/ ٥٠، المهذب: ١/ ٣٢.
ما بين قوسين سقط من (ق).
سورة المائدة، الآية: ٦.
معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٢٨٧، الصحاح: ٢/ ٤٩٨.
معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٢٨٧. والزجاج: هو إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن السرى الزجاج البغدادي: نحوي زمانه، لزم المبرد، صنف كتاب "معاني القرآن" (ت ٣١١ هـ). (شذرات الذهب: ٢/ ٢٥٩، سير أعلام النبلاء: ١٤/ ٣٦٠).
"جعلت لي الارض مسجدًا وطهورًا" (١)، ولأنه نوع من أنواع الأرض كالتراب.
[فصل [١٨ - إمامة المتيمم للمتوضئين]]
ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، فإن فعل أجزاهم (٢)، أما كراهتنا فلأن المتيمم أخفض حالًا من المتوضيء لنقص طهارته وسبيل الإِمام أن يكون مساويًا للمأموم أو أعلى، وأما جوازه فلأن كل من جاز له أن يؤم المتيممين جاز له أن يؤم المتوضئين كالمتوضيء.
[فصل [١٩ - وجود الماء دون الكفاية]]
ومن وجد من الماء دون كفاية تيمم ولم يلزمه استعماله (٣) خلافًا للشافعي (٤)، لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
(٥)، فألزم التيمم عند سقوط استعمال الماء، (فلما كان التيمم واجبًا) (٦) في هذا الموضع دل على أن استعمال بعض الماء غير واجب، ولأنه بدل عن مبدل والجمع بينهما لا يجب كما لو وجد بعض الرقبة لم يلزمه إعتاقها والصوم.
…
أخرجه البخاري في التيمم: ١/ ٨٦، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ١/ ٣٧٠.
انظر المدونة: ١/ ٥٢، الكافي ص ٤٧.
انظر: مواهب الجليل- للحطاب: ١/ ٣٣٣.
في أحد قوليه (الأم: ١/ ٤٩).
سورة المائدة، الآية: ٦.
ما بين القوسين سقط من (م)، و (ق).
[باب: الوضوء]
الوضوء يجب بثلاثة أنواع: أحدها ما يخرج من السبيلين من غائط (١) وريح وبول ومذي (٢) وودي (٣)، وهذا ما لا خلاف فيه (٤)، الثاني: النوم وما في معناه من زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون، والثالث: الملامسة للذة وما في معناه من مس الذكر.
[فصل [١ - خروج البول والمذي على وجه السلس]]
وإذا كان خروج (٥) البول والمذي على وجه السلس (٦) والاستنكاح (٧) فلا وضوء فيه (٨)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٩)، لما روي أن عمران بن حصين (١٠)
الغائط: المطمئن من الأرض الواسع، والرجل إذا أراد أن يقضي الحاجة أتى الغائط فقضى حاجته، فكني به عن العذرة (الصحاح: ٣/ ١١٤٧).
المذي: الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند اللذة عند الملاعبة والتذكار (الرسالة ص ٨٢).
الودي: ماء أبيض خائر يخرج بأثر البول (الرسالة ص ٨٣).
انظر: الإجماع- لابن المنذر (ص ٣١)، المغني: ١/ ١٦٨.
في (ق): خرج.
السلس: هو استرسال البول وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه. (المصباح المنير: ١/ ٢٨٤).
الاستنكاح: شك يلازم المرء عند كل صلاة وطهارة، ويطرأ ذلك في اليوم مرة أو مرتين (مواهب الجليل: ١/ ٣٠١).
انظر: المدونة: ١/ ١٠، التفريع: ١/ ١٩٦.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨، الأم: ١/ ١٨.
في (ق)، و (س): رجلًا. وعمران بن حصين: هو أبو نجد بن حصين الخزاعي الصحابي الجليل الفقيه، المحدث، ولي قضاء البصرة، حدث عنه زرارة، ومحمد ابن سيرين (ت ٥٢ هـ) (انظر تذكرة الحُفَّاظ: ١/ ٢٩).
قال: يا رسول الله، إن بي الناصور (١) يسيل مني، فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك" (٢)، ولأن خروجه على وجه السلس فأشبه أن يخرج في الصلاة.
[فصل [٢ - الخارج من السبيلين مما ليس بمعتاد]]
وما خرج من السبيلين مما ليس بمعتاد كالحصى والدود والدم فلا وضوء فيه (٣) خلافًا لهما (٤)، لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾
(٥)، والاسم (٦) ينطلق على الحدث المعتاد، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (٧)، ولأنه نوع من غير أنواع الأحداث المعتادة، دليله إذا خرج من غير السبيلين.
[فصل [٣ - وجوب الوضوء من النوم]]
وأما وجوب الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾
(٨)، قيل فيه: إذا قمتم من المضاجع (٩)، وقوله صلى الله
في (ق): الثاسور، والناصور -بالصاد المهملة-: قرحة غائرة قلما تندمل (المغرب ص ٤٥٣).
أخرجه البيهقي: ١/ ٣٥٧، وفيه عبد الملك بن مهران وهو مجهول.
انظر: المدونة: ١/ ١٠، التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١٠.
لهما يقصد أبا حنيفة والشافعي (انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨، الأم: ١/ ١٧).
سورة المائدة، الآية: ٦.
الاسم: سقطت من (م).
أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: لا وضوء إلا من حدث: ٢/ ١٧٢، والترمذي في الطهارة، باب: في الوضوء من الريح: ١/ ١٠٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
سورة المائدة، الآية: ٦.
قاله السدي وزيد بن أسلم معنى الآية: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾
يريد من المضاجع يعني النوم (جامع البيان- للطبري: ٦/ ١١٢).
عليه وسلم: "العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ" (١)، وقوله: "لكن من بول أو غائط أو نوم" (٢)، ولأن الغالب منه أن الاستثقال فيه يؤدي إلى خروج الحدث فأجرى غالبه مجرى يقينه، ولذلك علله صلى الله عليه وسلم حين قال: "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله" (٣)، (ولأن النائم يخرج منه الريح غالبًا، ثم هو حال انتباهه لا يدري ما كان منه فنحن متى سوغنا له الصلاة بوضوء قبل النوم مع كوننا على غير ثقة من بقاء طهارته تلك كنا قد سوغنا له الصلاة محدثًا فكان الاحتياط أن يلزمه الوضوء ليصلي على ثقة من طهارته وارتفاع الحدث) (٤).
[فصل [٤ - وجوب الوضوء بزوال العقل]]
فأما زوال العقل بالإغماء (٥)، والجنون والسكر، فإنما أوجب الوضوء لأنه أدخل في هذا المعنى من النوم لأن النوم يزول بالانتباه وقليل الإيقاظ، وهذه الأشياء أبعد منه عن الإفاقة، فكانت أولى بوجوب الوضوء منه.
أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء من النوم: ١/ ١٤٠، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء من النوم: ١/ ١٦١، والحديث معلول بضعف الوضين وتدليس بقية (نصب الراية: ١/ ٤٥). والسه: حلقة الدبر، والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس ونحوها، فجعل اليقظة للإست كالوكاء للقربة، فما دام الإنسان يقظًا فطهارته باقية كما أن الماء يبقى في القربة ما بقي الوكاء (النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٤٢٩).
أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء من النوم: ١/ ١٦١، والنسائي في الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر: ١/ ٧١، والترمذي في الطهارة، باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم: ١/ ١٥٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء من النوم: ١/ ١٤٠، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من النوم: ١/ ١١١، قال أبو داود: هو حديث منكر.
ما بين قوسين سقط من (ق).
الإغماء: ضعف القوى لغلبة الداء، يقال: غمى عليه، فهو مغمي عليه (المغرب ص ٣٤٦).
فصل [٥ - الملامسة والقُبْلة]:
فأما الملامسة والقُبلة وما في بابها فتؤثر في وجوب الوضوء (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾
(٣)، فعم، ولأنه لمس يحرم الربيبة فأشبه التقاء الختانين.
[فصل [٦ - شروط وجوب الوضوء]]
ومن شرط وجوب الوضوء باللمس أن تقارنه اللذة، فإن عريت منه لم يجب فيه الوضوء (٤)، خلافًا للشافعي (٥) في إيجابه الوضوء مع اللذة وعدمها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: "كان يقبل ويلمس ثم يصلي ولا يتوضأ" (٦)، وقد ثبت أنه لا يجوز حمله على اللذة، فلم يبق إلا أن يكون لغير لذة، ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الرجل الرجل.
[فصل [٧ - اللمس المقارن للذة]]
وإن وجدت اللذة فلا فرق بين الحائل وعدمه خلافًا للشافعي (٧)؛ لأنه لمس قارنته الشهوة كالملامسة.
انظر: المدونة: ١/ ١٣، التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١١.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩، تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٢.
سورة المائدة، الآية: ٦.
انظر: المدونة: ١/ ١٣، التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١١ - ١٢.
انظر: الأم: ١/ ١٥، مختصر المزني ص ٣.
حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ" أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء من القبلة: ١/ ١٢٣، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء من القبلة: ١/ ١٦٨، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة: ١/ ١٣٣، وهذا الحديث فيه مقال، قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء (راجع نصب الراية: ١/ ٧٢ - ٧٦). أما حديث اللمس: فعن عائشة قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي .. " أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة على الفراش: ١/ ١٠١، ومسلم في الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي: ١/ ٣٦٧.
ويشترط عدم وجود الحائل، انظر: الأم: ١/ ١٥.
[فصل [٨ - مس الذكر]]
ومس الذكر مؤثر في وجوب الوضوء (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ" (٣)، ولأنه لمس يفضي إلى خروج المذي فأشبه مس الفرج بالفرج.
[فصل [٩ - صفة مس الذكر]]
اختلف أصحابنا في صفة المراعاة فيه (٤): فمنهم من يقول: أن الاعتبار فيه أن يكون ببطن الكف دون غيره ولا اعتبار اللذة، ومنهم من يقول: أن الاعتبار فيه باللذة كلمس (٥) النساء، فوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ" (٦)، والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، ووجه الأخرى أنه لمس باليد يؤثر في نقض الوضوء، فكان الاعتبار فيه باللذة كمس النساء (٧).
انظر: المدونة: ١/ ٩، التفريع: ١/ ١٩٦.
انظر: مختصر الطحاوي (١٩)، مختصر القدوري: ١/ ١١ - ١٢.
أخرجه مالك في كتاب الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ٤٢، وأبو داود في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ١٢٥، والنسائي في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ٨٣، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ١٦١، والترمذي في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ١٢٦، وصححه، وقال الحاكم: على شرط الشيخين: ١/ ١٣٦.
انظر المدونة: ١/ ٨، التفريع ١/ ١٩٦.
في (ق): كمس.
أخرجه البيهقي: ١/ ١٣٤، والحاكم: ١/ ١٣٨، وقال: هذا حديث صحيح وشاهده الحديث المشهور.
في (ق): كلمس.
[فصل [١٠ - مس الأنثيين]]
ولا وضوء من مس الأنثيين (١) خلافًا لعروة بن الزبير (٢)، ولا من مس الدبر (٣) خلافًا للشافعي (٤)؛ لأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء.
[فصل [١١ - مس المرأة فرجها]]
وفي تخريج مس المرأة فرجها خلاف على وجهين: أحدهما ألا وضوء فيه لأن الخبر ورد في الذكر دون غيره، والثاني أن فيه الوضوء مع اللذة والإلطاف لأنه شخص ملتذ بمس فرجه كالرجل.
[فصل [١٢ - ما لا يوجب الوضوء مما خرج من غير السبيلين]]
ولا وضوء مما يخرج من غير السبيلين من قيئ أو رعاف أو غيره (٥)، خلافًا لأبي (٦)، لأنه خارج من غير المخرج المعتاد للحديث، فأشبه الدود الخارج من الجرح (٧)، ولأن كل خارج لم ينقض قليله الوضوء، فكذلك كثيره، أصله الدموع عكسه البول.
انظر: التفريع: ١/ ١٩٦، والأنثيين: الخصيتيين (المغرب ص ٢٩).
عروة بن الزبير: ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصى ابن كلاب: ابن حواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن عمته صفية، الإمام، عالم المدينة، أحد الفقهاء السبعة (ت ٩٣ هـ) (سير أعلام النبلاء: ٤/ ٤٢١، شذرات الذهب: ١/ ١٠٣).
انظر: المدونة: ١/ ٨، التفريع: ١/ ١٩٦.
انظر: الأم: ١/ ١٩، مختصر المزني: ١/ ٣.
انظر: المدونة: ١/ ١٨، التفريع: ١/ ١٩٦، والقيئ: الطعام المقذوف (المصباح المنير: ١/ ٥٢٢)، والرعاف: خروج الدم من الأنف (المصباح المنير: ١/ ٢٣٠).
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨.
في (م): المخرج.
[فصل [١٣ - الوضوء من القهقهة]]
ولا وضوء من القهقهة في صلاة ولا غيرها (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)؛ لأن كل ما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا في أصل الصلاة كالكلام، ولأنها صلاة شرعية فلم تتناقض بالقهقهة أصله صلاة الجنازة (٣).
[فصل [١٤ - الوضوء مما مسته النار]]
ولا وضوء مما مسته النار خلافًا لبعض المتقدمين (٤)، لأنّه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ" (٥)، ولما روى: "أن آخر الأمرين كان منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار" (٦).
[فصل [١٥ - الوضوء من كل لحوم الإبل]]
ولا وضوء من آكل لحوم الإبل (٧) خلافًا لأحمد (٨) وداود (٩)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوضأ من طعام أحله الله عَزَّ وجَلَّ" (١٠)، ولأنه مأكول فأشبه الخبز.
انظر: التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١٣.
انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٤.
في (م): الجنائز.
منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وغيرهم (المغني: ١/ ١٩١).
أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق: ١/ ٥٩، ومسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار: ١/ ٢٧٣.
أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مست النار: ١/ ٢٣٣، والنسائي في الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيرت النار: ١/ ٩٠، والحديث مضطرب المتن كما قال ابن أبي حاتم في العلل: ١/ ٦٤.
انظر: مواهب الجليل: ١/ ٣٠٢.
انظر: مسائل الإمام أحمد ص ١٧، مختصر الخرقي ص ١٨.
انظر: المحلي: ١/ ٣٢٧.
أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: ٥/ ٧٨١.
[فصل [١٦ - غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن]]
ويستحب غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن (١)، ولأنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فمضمض وقال: "إنَّ له دسمًا" (٢)، ولأنه مقصود به النظافة وإزالة الرائحة من الفم كالسواك.
[فصل [١٧ - ما يوجب الغسل]]
ويوجب الغسل شيئان: أحدهما المني (٣)، ودم الحيض والنفاس والولد، والثاني: الإيلاج في قبل أو دبر (٤)، فأما المني فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾
(٥)، وقوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾
(٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" (٧)، وقوله: "من رأت ذلك منكن فلتغتسل" (٨)، وأما دم الحيض والنفاس والولد فيذكر فيما بعد.
[فصل [١٨ - الإيلاج دون الإنزال]]
وأما الإيلاج في القبل إذا عرى من الإنزال فإنه يوجب الغُسل (٩)، خلافًا لداود (١٠)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان فقد وجب
انظر: المدونة: ١/ ٤، مواهب الجليل: ١/ ٣٠٢.
أخرجه البخاري في الطهارة، باب: هل يمضمض من اللبن: ١/ ٦٠، ومسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار ١/ ٢٧٤.
المني: هو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع (الرسالة ص ٨٤).
انظر: المدونة: ١/ ٣٣ - ٣٤، التفريع: ١/ ١٩٧، الرسالة ص ٩٩.
سورة النساء، الآية: ٤٣.
سورة المائدة، الآية: ٦.
سبق تخريج الحديث في الصفحة رقم (١٣١).
سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٣١).
انظر المدونة: ١/ ٣٣، التفريع: ١/ ١٩٧، الكافي ص ١٣.
انظر: المحلي: ٢/ ٨، المغني: ١/ ٢٠٤.
الغُسل" (١)، وفي حديث آخر: "أنزل أو لم ينزل" (٢)، ولأنه حكم يجب بالإنزال، فوجب أن يجب بالإيلاج، وإن لم يكن إنزال كالحد والمهر.
[فصل [١٩ - الإيلاج في الدبر]]
وإذا أولج في دبر لزم (٣) الغُسل، وإن لم ينزل لأنه فرج يتعلق به الحد فأشبه القبل.
[فصل [٢٠ - حيض الجنب أو جنب الحائض]]
إذا حاضت الجنب أو أجنبت الحائض، فلا غسل عليها حتى تطهر، فإذا طهرت كفاها غُسل واحد (٤) خلافًا لداود (٥)، لأنّهما حدثان ترادفا موجبهما واحد فناب عنهما طهر واحد كما لو كانا من جنس واحد كالجنابتين.
فصل [٢١ - وجوب الغُسل على من أسلم]:
إذا أسلم الكافر فعليه الغُسل (٦) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر غيلان (٧)، وثمامة (٨) حين أسلما بالغُسل (٩)، ولأنه جنب فلزمه الاغتسال للجنابة.
أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل: ١/ ١٨٠، وقال: حديث صحيح، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان: ١/ ١٩٩.
أخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ "الماء من الماء"، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: ١/ ٢٧١.
في (ق): وجب.
انظر: المدونة: ١/ ٣٢ - ٣٣، التفريع: ١/ ١٩٧.
انظر: المحلي: ٢/ ٦٤.
انظر: المدونة: ١/ ٤٠، التفريع: ١/ ١٩٧، الكافي ص ١٤.
غيلان: هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي، أسلم بعد فتح الطائف، وكان أحد وجوه الطائف (الإصابة في تمييز الصحابة: ٣/ ١٨٩).
ثمامة: هو ثمامة بن أثال النعمان بن سلمة بن عتيبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة ابن الدؤل بن حنيفة الحنفي أبو أمامة اليمامي (الإصابة: ١/ ٢٠٣).
حديث غيلان لم أجده، أما حدث ثمامة فقد أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الاغتسال إذا أسلم: ١/ ١١٨.
[فصل [٢٢ - حكم لبث الجنب في المسجد]]
ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد (١) خلافًا لداود (٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (٣)، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر.
[فصل [٢٣ - حكم الجنب يجتاز المسجد]]
ولا يجوز له الاجتياز فيه (٤) خلافًا للشافعي (٥) للخبر (٦)، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث.
[فصل [٢٤ - منع المحدث من مس المصحف]]
ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى (٧) مس المصحف خلافًا لداود (٨)، لقوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾
(٩)، والنهي على الحظر (١٠)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (١١)، والمراد ما كتب فيه.
انظر: المدونة: ١/ ٣٧.
انظر: المجموع: ٢/ ١٧٣ - ١٧٤.
أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد: ١/ ١٥٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: اجتناب الحائض المسجد: ١/ ٢١٢، وصحَّحه ابن خزيمة وحسَّنه ابن القطان (انظر تلخيص الحبير: ١/ ١٤٠).
ولمالك رأي آخر في جوازه (المدونة: ١/ ٣٧).
انظر: الأم: ١/ ٥٤، مختصر المزني ص ١٩.
للحديث المذكور آنفًا.
الأدنى: هو حدث الوضوء والأعلى هو الجنابة والحيض والنفاس (التفريع: ١/ ٢١٢).
انظر: المجموع: ٢/ ٣٧٢.
سورة الواقعة، الآية: ٧٩.
هذا عند مالك وأصحابه (انظر شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨).
أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٩٩ مرسلًا، والدارقطني: ١/ ١١٧، وصحَّحه، وقال ابن عبد البر: أنه أشبه المتواتر لتلقي الناس به بالقبول (الدراية: ١/ ٨٧).