جمال القُرّاء وكمال الإقراء

الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ — الجزء ٣ من ٤

ص ٤٣٥

منسوخة، إن شاء الله، كما قال ابن المسيب، وكذلك يقول ابن عمر:

هي منسوخة بجواز نكاح الزانية، وسالم، وجابر بن زيد، وعطاء.

وطاووس، ومالك، وأبو حنيفة، والقول بأن الآية منسوخة يوجب أن

الزاني كان محرماً عليه أن ينكح عفيفة، ولا يجوز له أن ينكح إلَّا زانية

أو مشركة، وأن الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك، وادعاء ذلك ليس

بالهيِّن، ومتى أباح الله عز وجل نكاح المشركات غير الكتابيات لزناة

المسلمين؟

ومتى أباح الله للزانية المسلمة أن تنكح المشرك؟

فهذا القول واهٍ ظاهر السقوط.

ثم إن قوله عز وجل: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)

يوجب على هذا القول أن يكون الزاني، والزانية غير المشركين أن

يكونا غير مؤمنين.

وقال مجاهد، وقتادة، والزهري: هذه الآية نزلت في

قوم من المؤمنين أرادوا نكاح مومسات معلوم منهن الزنا في

الجاهلية.

وقال ابن عمر، رحمه الله: استأذن رجل من المؤمنين النبي - صلى الله عليه وسلم - في نكاح اْمرأة يقال لها أم مهزول، اشترطت له أن تنفق عليه، وكانت تسافح.

والآية لا تطابق ما ذكروه، فكيف يكون سبباً لنزولها؟

وكان ينبغي على ما ذكروه أن يكون أول الكلام: المؤمنون لا ينكحون

الزواني.

وفي ذلك أيضاً ما ذكرته فيما سبق.

وعن ابن عباس رحمه الله المراد بالنكاح الوطء، أي أن الزاني

من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة، أو بمشركة،

ص ٤٣٦

والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة، أو

بمشرك، وحرم ذلك أي وحرم الزنا على المؤمنين، واختار هذا القول

الطبري.

وقال في قوله عز وجل: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)

أي وحرم على المؤمنين نكاح المشركات الوثنيات، وعلى المؤمنات نكاح

المشركين، وليس هذا القول بمستقيم، وأي فائدة في الإخبار بأن الزاني

لا ينكح إلا زانية أي لا يطإ إلَّا زانية، وفي أن الزانية لا يطؤها إلا زانٍ؟

ورد قوم من العلماء القول بأن المراد بالنكاح الوطء، بقوله عز وجل:

(وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) ، وقال: هو محرم على المؤمنين.

وغيرهم..

وإنما المراد بالنكاح التزويج أي وحرم نكاح البغايا والزناة، وهذا

الرد غير سديد؛ لأنه لا يلزم من قوله عز وجل: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أن يكون مباحاً لغيرهم، وقد قال عز وجل:

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) و (حرمت عليهم أمهاتُكم) الآية، وإنما رده

بما ذكرته.

وقال صاحب الكشاف في هذه الآية: الفاسق الخبيث الذي من

شأنه الزنا والتقحب لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء، واللائي

على خلاف صفته، وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله، أو مشركة.

والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من

الرجال، وينفرون عنها، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة.

أو المشركين، ونكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها.

وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنا مُحرم عليه - محظور

ص ٤٣٧

لما فيه من التشبه بالفساق، وحضور موقع التهمة، والتسبب لسوء القالة

فيه، والغيبة، وأنواع المفاسد، ومجالسة الخطائين كم فيها من التعرض

لاقتراف الآثام، فكيف بمزاوجة الزواني، والقحاب.

وقد نبه تعالى على ذلك بقوله (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) .

وقد قال هذا، وهو يحسب أنه قد قال شيئاً.

ومتى كان الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟

بل الزاني المتوغل في الزنا أكثر غيرةً من غيره.

ألا ترى إلى قوله "بقدر العفة تكون الغيرة"

فهو لا يرضى لنفسه أن تكون قعيدة بيته إلَّا في أبلغ درجات التصون، وتراه يتخيل من أدنى شيء لما عرفه من أحوال الزناة، ولهذا أجاز مالك - رحمه الله - ولاية الفاسق في النكاح.

ومتى أبيح للزاني نكاح المشركة الوثنية حتى لا يرغب إلا فيها؟

ومتى رأينا الزناة يطلبون المشركات لنكاحهن كتابيات أو

غبر كتابيات؟ ثم إن نكاح المشركات ليس فيه شيء مما ذكر، ولو كان

فيه ذلك، لما أباح الله عز وجل نكاح الكتابيات، وأحله للمؤمنين.

فكيف تكون مخالطتهن والكون معهن محرم على المسلمين؟.

ْفإن قيل: فما بقي للآية معنى تحمل عليه؟

قلت: معناها تنفيرهمْ عن الزنا، وتقبيحه في نفوسهم؛ لأنّه عز وجل ذكر في الآية التي قبلها حذ الزاني، ونهى عن الرأفة بمن زنا، وذكر أنها لا تجامع

الإيمان، ثم قال في هذه الآية كالمؤكد لذلك إذا كان الزاني المشهور

بالزنا غير مرضي لنكاح من وليتم أمره، بل هو مردود عن ذلك مصدود

استنكافاً له، فلا ينكح إلا زانية مثله، والزانية لا تجد ناكحاً لهجنتها إلا

ص ٤٣٨

زانياً، أو مشركاً إن كانت بشركة، فإذا كانت هذه حال الزنا عندكم

فكيف ترضونه لأنفسكم؟ فقد حرمه الله عليكم لما فيه من رفع

أقداركم، وصرف السوء والفحشاء عنكم.

والزاني في قوله عز وجل (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) عام في كل زان مسلم أو مشرك، وفي كل زانية فهذا الجنس لا ينكح إلا زانية إن كان مسلماً، أو مشركة إن كان مشركاً، ونزه الله المؤمنين من ذلك، فحرّمه عليهم، والآية محكمة، والله أعلم.

وقوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) .

ليس بمنسوخ بقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ) كما ذكروا؛ لأن الأوْلى في البيوت المسكونة، يدل على

ذلك قوله عزَّ وجلَّ: (وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) ، والثانية في البيوت التي

ينزلها المسافرون، وبيوت الخانات، والبيوت التي ليس بها أرباب، ولا

سكان.

وقوله عز وجل: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) الآية، ليس ذلك بمنسوخ، بل هو محكم واجب على جميع النساء.

وقال قوم: نسخ بعضها. بقوله عز وجل: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) .

ص ٤٣٩

وليس هذا بناسخ؛ لما تقدم لمن تأمل.

وقوله عز وجلّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) .

روي عن ابن عباس - رحمه الله - أنّها منسوخة، وكذلك قال

سعيد بن المسيّب، وهذا مما يوضح مما قلته من أنّهم كانوا يطلقون

النسخ على غير ما نطلقه نحن عليه؛ لأن ابن عباس، رحمه الله.

سئل عن هذه الآية فقال: لا يعمل بها اليوم.

قال: وذلك أنّ القوم لم يكن لهم ستور، ولا حجال، فربما دخل الخادم والولد واليتيم على الرجل، وهو يجامع، فأمر الله عز وجل بالاستئذان في هذه الساعات الثلاث، ثم جاء الله عز وجلّ باليسر، وبسط الرزق، فاتخذ الناس الستور والحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم عن الاستئذان.

وقال ابن المسيب: هي منسوخة لا يعمل بها اليوم، وهذا من قوله

دليل واضح على ما ذكرته، فلا تغتر بقولهم منسوخ، فإنهم لا يريدون به

ما تريد أنت بالنسخ، والدليل على هذا أن هذه الآية لم يرَ، لها ناسخ

من القرآن، ولا من السنة على قول من يجيز نسخه بالسنة، وأن حكمها

باق فيمن يكون حاله كحال من أنزلت فيه بإجماع.

قال الشعبي: ليست منسوخة فقيل له: إن الناس لا يعملون بها اليوم، فقال: الله المستعان.

وأكثر العلماء على أنها محكمة، وحكمها باق، والاستئذان غير

منسوخ.

ص ٤٤٠

وقوله عز وجل: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ)

قالوا: نسخت بآية السيف، وهذا خبر، وخبر الله عز

وجل لا ينسخ.

* * *

[سورة الفرقان]

ليس فيها نسخ.

وقالوا في قوله عز وجل: (وَإذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَماً) .

قال أبو العالية: قوله: (قَالُوا سَلاَماً) منسوخ بآية السيف

وتكلم في ذلك سيبويه، ولم يتكلم في شيء من الناسخ

والمنسوخ إلَّا في هذه الآية.

قال: ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين، قال: ولكنه على قولك "لاخير بيننا ولا شر ".

يعني - أن قوله (قَالُوْا سَلاَماً) معناه: تسلُّماً منكم ومتاركة، لا نجاهلكم

ص ٤٤١

لا خير بيننا ولا شر، أي نتسلم منكم تسلماً، فأقيم السلام مقام التسلم.

وهذا التأويل يحتاج فيه إلى إثبات أن الجاهلين هم المشركون، وأيضاً

فإن الله عزّ وجلّ وصف المؤمنين وأثنى عليهم بصفات، منها: الحلم

عند جهل الجاهل، والمراد بالجاهلين السفهاء، وهذه صفة محمودة

باقية إلى يوم القيامة، وما زال الإغضاء عن السفهاء، والترفع عن مقابلة

ما قالوه بمثله من أخلاق الفضلاء، وبذلك يقضي الورع، والشرع.

والأدب والمروءة، ثم وأي حاجة إلى القول: بأن ذلك منسوخ؟

وقال زيد بن أسلم: التمست تفسير هذه الآية، فلم أجده عند أحد

فأنبِئت في النوم، فقيل لي: هم الذين لا يريدون فساداً في الأرض.

وقال ابن زيد: هم الذين لا يتكبرون في الأرض، ولا يتجبرون، ولا

يفسدون، وهو قوله عز وجل: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا) .

وقال الحسن: يمشون حلماء علماء لا يجهلون.

فإن جهل عليهم لم يجهلوا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً، أي إذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهون من القول أجابوهم بالمعروف، والسداد من الخطاب، قالوا: تسلماً منكم، وبراءة بيننا، وبينكم، ذلَّت والله منهم الأسماع، والأبصار، والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى، وما بالقوم من

مرض، وإنهم لأصحاء القلوب، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل

غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فلما وصلوا إلى بغيتهم

(قالوا: الحمد لله الذي أذهَبَ عنا الحَزَن، والله ما حزنتهم الدنيا،

ص ٤٤٢

ولا تعاظم في أنفسهم ما طلبواْ به الجنة أبكاهم الخوف من النار، وأنه من

لم يعتز بعز الله يقطّع نفسه حسرات.

وكلام الحسن، وما ذكرته من كلام غيره يدلّ على أنّ الآية محكمة، وقول سيبويه الذي قاله فيه نظر؛ لأنه قال: لم يؤمر المسلمون يومئذ إن يسلّموا على المشركين، وهذا ليس بأمر، إنّما هو شيء حكاه الله عزّ وجل عنهم، وأثنى عليهم به.

فإن قيل: أراد سيبويه، رحمه الله: لم يؤمروا أن يسلموا عليهم، فكيف يسلمون عليهم؟

قلت: لا يفتقرون في ذلك إلى أمر من الله عز وجلّ، فقد كانوا يسلمون عليهم.

وإن كان (سلام عليكم) أصله الدعاء، إلَّا أنه قد يقوله من لا يريد الدعاء إنما يريد الإحسان والإجمال في المخاطبة، فإن أراد سيبويه هذا، فهو حسن وإن أراد أنهم لم يأتوا بالتسليم مريدين به التبرؤ، فإن ذلك يبطل بقوله عز وجل في سورة القصص حين أثنى على قوم من أهل الكتاب أسلموا (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (٥٥) .

وهذه الآية أخت تلك، وقد عيب عليه قوله: "لا خير بيننا ولا شر".

وقال مكي في هذه الآية: إن هذا، وإن كان خبراً، فهو من الخبر الذي يجوز نسخه.

قال: لأنَه ليس فيه خبر من الله عز وجلّ لنا عن شيء يكون، أو

شيء كان، فينسخ بآية لا تكون، أو بآية لم تكن. هذا الذي لا يجوز

فيه النسخ، وإنما هذا خبر من الله عز وجل لنا أن هذا الأمر كان من فعل

هؤلاء الذين هم عباد الرحمن قبل أن يؤمروا بالقتال، وأعلمنا في موضع

ص ٤٤٣

آخر نزل بعد فعلهم ذلك أنه أمر بقتالهم، وقتلهم، فنسخ ما كانوا عليه.

قال: ولو أعلمنا في موضع آخر أنهم لم يكونوا يقولون للجاهلين

سلاماً لكان هذا نسخاً للخبر الأول، وهذا لا يجوز، وهو نسخ الخبر

بعينه، والله عز وجل يتعالى عن ذلك.

قال: فإذا كان الخبر حكاية عن فعل قوم جاز نسخ ذلك الفعل

الذي أخبرنا به عنهم بأن يأمر بأن لا يفعلوه، ولا يجوز نسخ ذلك الخبر.

والحكاية بعينها بأنها لم تكن، أو كانت على خلاف ما أخبر به أولاً.

فاعرف الفرق في ذلك، وقوله هذا لو فرضنا أن تأويل الآية أن الجاهلين

هم المشركون لا يصح به نسخ الآية، لأن الله عز وجل إن كان نهاهم

عن فعله، أو أمرهم أن لا يفعلوه بآية السيف، فإن هذا الخلق الذي

أخبر به عنهم، وهو قولهم (سلاماً) لم يكن بأمر من الله عزَّ وجلَّ، وإنما

كانوا يفعلون ذلك من عند أنفسهم حلماً، وتبرؤوا من المشركين كما

زعم من قال ذلك.

فإذا نزلت آية السيف ناسخة لذلك كانت ناسخة عادة كانوا

يفعلونها، ولم تكن ناسخة قرآناً، وهذه الآية مخبرة بما كانوا يفعلونه.

فكيف تنسخها آية السيف؟

وهذا واضح.

وقالوا في قوله عزَّ وجلَّ: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) .

ذلك منسوخ بالاستثناء، وهو قوله عز وجل: (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ) .

وهذا ظاهر البطلان، وقد تقدم القول في مثله.

ص ٤٤٤

[سورة الشعراء]

ليس فيها نسخ.

وزعم قوم أن قوله عز وجل: (وَالشعَرَاءُ يَتبِعُهُمُ الْغاوُوْنَ)

منسوخ بقوله عزَّ وجلَّ: (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا) . . .، إلى آخرها وليس ذلك بنسخ لما ذكرت.

* * *

[سورة النمل]

ليس فيها نسخ.

وقال قوم في قوله عزَّ وجلَّ: (وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) الآية: هو منسوخ بآية السيف، وقد تقدم القول في مثله، وأنَه ليس بمنسوخ كما ذكروا.

* * *

[سورة القصص]

ليس فيها نسخ. وأمَّا قول من قال في قوله عز وجل: (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ) الآية: إنه منسوخ بآية السيف

فقد قدمت القول فيه.

قال مجاهد: هي محكمة، والمعنى أن المؤمنين كانوا إذا

أذاهم الكفار أعرضوا عنهم، وقالوا: سلام عليكم أي: أمنة لكم منا،

ص ٤٤٥

ولا نجاوبكم، ولا نسابكم. لا نبتغي الجاهلين: أي لا نطلب عمل

الجاهلين.

* * *

[سورة العنكبوت]

لا نسخ فيها.

وأمَّا قوله عزَّ وجلَّ: (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)

وقول من قال: نسخت بآية السيف.

وهو قول قتادة، فالآية محكمة عند الجمهور.

قال ابن زيد: هي محكمة، والمراد من آمن من أهل الكتاب، يعني: لا تجادلوا من آمن من أهل الكتاب فيما يحدثون به عن كتابهم لعله كما يقولون.

وكانوا يفسرون التوراة بالعربية.

وقال مجاهد: هي محكمة، والمراد المعاهدون أي إنما ئجادل من لا عهد له، ويُقِاتَل حتى يعطي الجزية أو يسلم، وقيل: الذين ظلموا هم المفرطون في العناد، الذين لم تنفع فيهمْ المجادلة بالتي هي أحسن، وقيل: الذين ظلموا.

واعتدوا، فجعلوا لله ولداً، أو شريكاً، والذين قالوا: إن الله فقير، ويد

الله مغلولة، تعالى عن قولهم، وقيل: من نقض الذمة، ومنع الجزية.

فحينئذ يجادل بغير التي هي أحسن أي السيف.

وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدَقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله، وكتبه ورسله، فإن كان باطلاً لم تصدقوهم، وإن كان حقاً لم تكذبوهم"

فهي على جميع ما ذكرته محكمة،

ص ٤٤٦

والظاهر أنها نزلت فيمن آمن، وأعطى الجزية إذا ذكر للمسلمين شيئاً من

كتابه فلا يجادل، فأما من أقام على الكفر، ولم يدخل في الذمة فجداله

السيف.

وقوله عزَّ وجلَّ: (وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا. . .)

إلى آخره، هو المراد بالتي هي أحسن، وقيل: إن هذه السورة نزل

من أولها إلى رأس العشر بمكة، ونزل باقيها بالمدينة، وإذا كانت

مجادلة الذين ظلموا منهم السيف فكيف تنسخها آية السيف؟

وهي آية السيف، والذين ظلموا هم الذين ذكرهم في براءة في قوله عز

وجل: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩) .

وقالوا في قوله عز وجل: (قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠) .

نسخ معنى النذارة بآية السيف، وهذا ظاهر البطلان.

* * *

[سورة الروم]

ليس فيها نسخ.

وقالوا في قوله عزَّ وجلَّ: (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (٦٠)

ص ٤٤٧

نسخها آية السيف، وقد تقدم رد ذكر ذلك.

* * *

[سورة لقمان]

ليس فيها نسخ.

وزعم قوم أن قوله عزَّ وجلَّ: (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ)

منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا تَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئت، وَلكنْ قلْ ما شاء الله ثُمَّ شِئْت".

أي نسخ الجمع بين الشكرين بالواو، فيستوي الشكران، ولكن يكون بثم فيقدم الشكر لله كالمشيثة، فعلى هذا لا يجوز أن تتلى هذه الآية، وهذا خلف من القول.

وقالوا في قوله عز وجل: (وَمَنْ كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ)

نسخ معناها بآية السيف، وليس كما قالوا، وقد تقدم

الجواب.

* * *

[سورة السجدة]

ليس فيها نسخ.

وأما قولهم: إن قوله عز وجل في آخر السورة:

(فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (٣٠)

منسوخ بآية السيف، فليس كذلك، وهو وعد من الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم -، ووعيد لهم، وليس معنىٍ قوله

عز وجل: (فَأعْرِضْ عَنْهُمْ) اترك قتالهم، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قادرا على ذلك.

ص ٤٤٨

[سورة الأحزاب]

ليس فيها نسخ.

وقالوا: نسخ قوله عز وجل: (وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ)

بآية السيف، وليس كذلك.

وقد تقدم القول في مثله

وقوله عزَّ وجلَّ: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) .

زعم قوم أنه منسوخ، واختلفوا في ناسخه، فقال قوم: نسخت بالسنة. رووا عن عائشة، وأم سلمة: "ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء " -

وأخبار الآحاد لا تنسخ القرآن؛ لأن القرآن العزيز مقطوع به، وخبر

الواحد ليس كذلك، فكيف يزال ما قطع به بما لم يقطع به؟.

وقيل: الناسخ قوله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ)

قالوا: هي من الأعاجيب نسخها بآية قبلها في النظم، وقيل: نسخت بقوله عزَّ وجلَّ قبلها، (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ)

وهذا القول إنما يقوله من قاله ظناً.

ألا ترى اختلاف القولين في الناسخ ما هو، وإنما حملهم على ذلك ما

ظنوه من التعارض، ولا تعارض لأن قوله عز وجل: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) لا يعارض قوله سبحانه (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ)

ص ٤٤٩

ولا قوله عز وجل: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) ؛ لأن

قوله عز وجل: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) وقوله تعالى (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ)

في نسائه اللاتي كن في عصمته، فكيف يكون ذلك ناسخاً لقوله: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) وهذا في هذا الطرف كقول من قال في

الطرف الآخر: بل (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) ناسخ لما تقدم من

الآيتين، وقد بينت أنه لا تعارض.

فلا ينسخ المتقدم المتأخر، ولا المتأخر المتقدم.

وقد قال الحسن، وابن سيرين: إنها محكمة، وحرم الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج على نسائه؛ لأنهن اخترن الله ورسوله فَجُوْزِيْنَ في الدنيا بهذا، وهو قول حسن، وهو الذي يشهد به القرآن، وإن كان ابن

عباس - رضي الله عنهما - قد روي عنه أنها منسوخة بما تقدم.

فقد روي عنه أنها محكمة، وقال: نهى الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بعد نسائه الأوَل شيئاً.

وكذلك قال قتادة: لما اخترن الله، ورسوله، والدار الآخرة قصره

الله عليهن، وقصرهن عليه، فقال عزَّ وجلَّ: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) أي من بعد التسع اللواتي مات عنهن.

وقال أبى بن كعب: (وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ) معناه: ليس

لك أن تطلقهن بعد أن اخترن الله ورسوله، وقيل: معنى (مِنْ بَعْدُ) أي

من بعد هذه القصة، والسبب المتقدم الذكر.

ص ٤٥٠

وقال مجاهد، وابن جبير: إنما حربم عليه نكاح الكتابيات؛ لأنهن

كوافر لئلا يكن أمهات للمؤمنين، ومعنى (من بعد) أي من بعد

المسلمات أي من بعد نِكَاحِهِن.

* * *

[سورة سبأ]

ليس فيها نسخ.

وقوله عزَّ وجلَّ: (قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا)

زعم قوم أنها منسوخة بآية السيف، وقد تقدم القول في

مثله.

* * *

[سورة فاطر]

ليس فيها نسخ.

وقالوا في قوله عز وجل: (إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (٢٣)

معناها منسوخ بآية السيف، وليس كذلك، وقد تقدم.

* * *

[سورة يس]

لا نسخ فيها.

وليس بصحيح قول من قال: (فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ)

نسخ بآية السيف.

* * *

[سورة الصافات]

ليس فيها نسخ.

ص ٤٥١

وقوله عزَّ وجلَّ: (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٤) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٥) :

وكذلك: (وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٨) وَأَبْصِرْ) .

زعم قوم أن الآيات الأربعٍ نسخن بآية السيف، وليس

كذلك؛ لأني قد بينت أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قادرا على قتالهم، فيؤمر بتركه، ثم جاءت آية السيف آمرة بالقتال.

* * *

[سورة (ص)]

لا نسخ فيها.

وقوله عز وجل: (اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ)

زعموا أنه منسوخ بآية السيف وقد تقدم إبطاله، وكذلك

قوله عز وجل: (إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٧٠)

قالوا: معناها منسوخ بآية السيف، وليس كذلك. وكذلك قوله عز وجل:

(فَطَفِقَ مَسْحاً بالسوقِ والأعْنَاقِ)

قالوا: هو منسوخ بتحريم ذلك بالإجماع، وبالسنة، وهذا خلف من القول، إنما حكى الله تعالى ذلك عن نبيه، ولم يشرع ذلك لنا، ثم ينسخ بسنة، ولا بإجماع.

وقوله عز وجل: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ)

زعم قوم أنَ ذلك منسوخ، قالوا: وقال به مالك بن أنس، رحمه

الله، وقال: البرُّ بأتم الأفعال، والحنث بأقلها احتياطاً للدين، فلا

يجزئ عن مائة ضربة ضربة واحدة بمائة قضيب.

وقال مجاهد وغيره: هذا حكم خُصَّ به أيوب عليه السلام.

ص ٤٥٢

قال بعض مصنّفي الناسخ والمنسوخ: وجعل الشافعي الآية

محكمة عامة معمولًا بها.

قال: وهو قول عطاء، وأجاز في الرجل يحلف ليضربن عبده عشر ضربات أن يضربه ضربة واحدة بعشرة قضبان.

وجعل الآية محكمة غير منسوخة، ولا مخصوصة.

قال: وهذا مذهب يدل على أن شريعة مَنْ قبلنا لازمة لنا حتى يأتي

نص ينقلنا عنها.

قال: وهذا مذهب يتناقض؛ لأن شرائع مَنْ قَبلنا

مختلفة في كثير من الأحكام، والبينات، والرتب، والأعداد، وغير ذلك

من تحريم، وتحليل كما قال عزّ وجل: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)

قال: وإذا كانت مختلفة في التحريم والتحليل فكيف يلزمنا تحريم شيء وتحليله في الحال الواحدة؟

ولأن الشرائع مختلفة فبأي شريعة يلزمنا العمل؟

إذ لا سبيل إلى العمل بالجميع لاختلافها.

وأما قوله عزّ وجل: (فَبِهُدَاهُم اقْتَدِهْ)

فإنما أراد الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وما لا تختلف فيه الأديان، إذ غير جائز أن يكون المراد: فبشرائعهم اقتد.

قال: فإن ادعى مدع أنّ أيوب عليه السلام برَّ بذلك من يمينه، وأنه إجماع من شرائع الأنبياء، فيلزمنا فعله، سئل عن الدليل، فلا يجد إليه سبيلاً.

قال: واختلف أصحاب مالك في مذهبه، فمنهم من قال: مذهبه

العمل بشريعة من قبلنا؛ لأنه قد - احتج بقوله عز وجل: (وكتَبْنَا عَلَيْهِمْ

فِيهَا) الآية.

ص ٤٥٣

ومنهم من قال: ليس ذلك مذهبه، لأنه لم يخرج الحالف بمثل

يمين أيوب عليه السلام، بمثل ما برَّ به في يمينه.

قال: والذي عليه أكثر أصحابه أن ما قصَّ الله علينا من شرائع مَنْ كان قبلنا، ولم ينسخه قرآن، ولا سنة، ولا افترض علينا ضده، فالعمل به واجب نحو قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا) .

قال: وقد اعترض على هذا القول بقصة أيوب عليه السلام في

بره بضوبة فيها مائة قضيب، ولا يقول به مالك، واعترض بقصة موسى

عليه السلام في تزويج إحدى الابنتين من غير تعيين.

فأقول: إن مالكاً، رحمه الله، إذا قال بنسخ هذه الآية فهو يقول:

بأن شريعة مَنْ قبلنا لازمة لنا،ووإلا فلا حاجة أن يجعل الآية منسوخة.

وأما الشافعي، رحمه الله، فما حجته فيما صار إليه في أن من

حلف ليضربن عشر ضربات، فضرب بعشرة قضبان أنه يخرج من يمينه.

إلا أنه رأى أن عشرة قضبان يصيب كل واحد منها المضروب هي كعشر

ضربات، لا فرق بين ذلك، كما لو كان في يديه قضيبان يضرب بهما

مرة واحدة بكلتا يديه أن ذلك مساو لضربة بيده الواحدة مرتين، وكما

لو ضربه عشرة في مرة واحدة كان ذلك بمنزلة عشر ضربات من واحد.

لا فرق بين ذلك، وليست الآية بحجة لما ذهب إليه؛ لأن الآية لم

ص ٤٥٤

يشترط فيها أن يصيب جميع قضبان الضغث جسم المضروب.

والشافعى، رحمه الله، يشترط ذلك.

فإن قيل: فقد جاء في الكلام في هذه المسألة ما يدل على

اعتقادهم أن الشافعي، رحمه الله، إنما بَنَى الكلام فيها على الآية.

قال أبو حامد: إذا قال لأضربنك مائة خشبة حصل البر، بالضرب بشمراخ

عليه مائة من القضبان، قال: وهذا بعيد على خلاف موجب اللفظ، قال

الله تعالى: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ)

في قصة أيوب، ثم لا بد أن يتثاقل على المضروب بحيث تنكبس به

القضبان حتى يكون لكل واحد أثر، ولا بأس أن يكون وراء حائل إذا

كان لا يمنع التأثير أصلًا، وفيه وجه أنه لا بد من ملاقاة الجميع بدنه.

ولا يكفي انكباس البعض على البعض، قال: ثم لو شككنا في حصول

التثقيل أو المماسة إن شرطناها، قال الشافعى: حصل البر، ونص أنه

لو قال: لا أدخل الدار إلَّا أن يشاء زيد، ثم دخل، ومات زيد، ولم

يعرف أنه شاء أم لا، حنث، فقيل قولان بالنقل، والتخريج لأجل

الإشكال، وقيل: الفرق أن الأصل عدم المشيئة، ولا سبب يظن به

وجودها، وللضرب ها هنا سبب ظاهر، قال: ولو قال: مائة سوط بدل

الخشبة لم يكفه الشماريخ، بل عليه أن يأخذ مائة سوط، ويجمع.

ويضرب دفعة واحدة، ومنهم من قال: يكفيه الشماريخ كما في لفظ

الخشبة.

أما إذا قال لأضربن مائة ضربة لا يكفي الضرب مرة واحدة

بالشماريخ، فاستبعاده ذلك الحكم من الآية يدل على أن الآية هي

الأصل في ذلك، قلت: لا يليق نسبه مثل هذا إلى الشافعى، رحمه

الله، وكيف تكون الآية عنده الأصل في هذه المسائل؟

وليس في الآية صورة يمين أيوب عليه السلام، إنما فيها سورة خروجه من اليمين.

ص ٤٥٥

وهذه الأحكام تختلف باختلاف صور اليمين، ونحن لا ندري هل

حلف أيوب عليه السلام ليضربن مائة سوط، أو مئة ضربة، أو مائة

عصا، أو مائة خشبة؟

ثم إن سورة خروجه من اليمين أيضاً غير مذكورة

في الآية، إنما قال عزَّ وجلَّ: (خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً) ، والضغث الحزمة

الصغيرة إما من المنبات، أو من قضبان الشجر، فأين شرط المماسة، أو

الانكباس؟

وعلى الجملة فليست الآية من هذه المسائل في شيء.

ولا يصح أن يقال: إنها منسوخة، وكيف تنسخ، وهي خبر عما أمر الله

به أيوب عليه السلام، ورخص فيه له رحمة منه بالحالف، والمحلوف

عليه؟ وإن كانت منسوخة فأين الناسخ؟

أيجوز أن يكون الناسخ لها قول إمام من الأئمة بخلافها مع أنه خبر لا يجوز نسخه؟.

وأما شريعتنا فناسخه لجميع الشرائع، ولا يلزمنا العمل بشيء من

شرائع مَنْ قبلنا، ولو قص علينا، وإنما عملنا بما فرض الله لنا، وأمرنا

به، وقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية لم يلزمنا

ما فيها؛ لأن الله عز وجل كتبه عليهم في التوراة، وإنما لزمنا ذلك بما

أنزله إلينا كقوله عز وجل: (يَا أيهَا الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي

القَتْلَى) ، وبما حكم به نبينا - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وقد قال الله

عز وجل: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ)

أي أنهم يهوون أن تحكم بشريعتهم.

فلا تحكم بها (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) إلى آخر

ص ٤٥٦

الآية.

ثم قال عزْ وجل: بعدها: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) .

وأما قوله عز وجلّ: (ثُمَّ أوْحَيْنَا إلَيْكَ أنِ اتَبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيْمَ حَنِيفاً)

فإنما معناه: أن شريعتك هذه هي ملة إبراهيم، فاتبعها، وقال عز وجلّ: (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)

فمعنى قوله عز وجل: (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) أي اتبِعوا ملتكم هذه فهي ملة أبيكم إبراهيم، وقد عدَّ قوم هذه الآية من المتشابه، وليس كذلك، وإنما أشكل عليهم عود الضمير، والمعنى، والله أعلم، أن قوله: (هُوَ اجْتَبَاكُمْ) عائد إلى ربكم، وقوله: (وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) متعلق به.

وقوله عز وجل: (هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ) عائد أيضاً إلى ما عاد إليه الضمير الأول أي سمَّاكم فيما تقدم من الزمان لأنبيائه، وفيما أنزله من كتبه.

وفي هذا أي وفي زمانكم هذا.

* * *

[سورة الزمر]

ليس فيها نسخِ.

وزعم قوم أن قوله عز وجل: (اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣٩) .

منسوخ بآية السيف، وكذلك قوله عز وجل: (ومَا أنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) .

وليس ذلك بمنسوخ.

والقول فيه كما تقدم.

ص ٤٥٧

وقوله عز وجل: (إن الله يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِيعاً)

قال قوم: هو منسوخ بقوله عز وجل: (إن الله لَا يَغْفِر أنْ يُشْرَكَ بِهِ)

وليس كما زعموا، وإنما المعنى: لا تقنطوا من رحمة الله، عز وجل.

للذّنوب التي ارتكبتموها في حال الكفر، فإن الإسلام يمحوها.

(وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ) - إلى قوله عَز وجل - وكُنْتَ مِنَ الكافِرِيْنَ) .

وهذا خبر لا يجوز نسخه.

* * *

[سورة المؤمن]

ليس فيها نسخ.

وهي أول آل حم نزولاً، ثم التي تليها إلى

انقضاء السبع، فهي في التأليف على حسب النزول عند قوم.

وقالوا في قوله عز وجل: (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ)

في الموضعين منها إنه منسوخ بآية السيف، وليس كذلك، وقد سبق

القول في ذلك.

* * *

[سورة فصلت (السجدة)]

ليس فيها نسخ.

وقال ابن حبيب في قوله عز وجل: (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ) :

هو منسوخ بقوله عز وجل: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ)

وليس هذا بمنسوخ كما ذكر وقد قدمت القول في مثل هذا.

وكيف يظن من لديه تحصيل أن قوله عز وجلّ:

(اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ) تفويض؟

وهذا قول مظلم، كيفما تدبرته ازداد ظلمة.

ومما فيه أنه كان لنا أن نعمل ما شئنا من غير مشيئة الله تعالى،

ص ٤٥٨

ثم نسخ بأنا لا نشاء شيئاً إلّا أن يشاء الله، وهذا ضرب من الهذيان.

وقالوا في قوله عز وجل. (ادْفَعْ بالتِي هِيَ أحْسَنُ) :

إنه منسوخ بآية السيف، وليس كذلك، إنما هذا ندب إلى الحلم عند جهل الجاهل.

قال ابن عبّاس: هما الرجلان يسبُّ أحدهما الآخر، فيقول

المسبوب للسابِّ: إن كنت صادقاً فغفر الله لي، وإن كنت كاذباً فغفر الله

لك، فيصير السابُّ كأنه صديق لك، وقريب منك، والحميم الخاص

بك.

قاله أبو العباس محمد: وقيل: الحميم: القريب، أي ادفع بحلمك

جهل من جهل، وبعفوك إساءة المسيء، وقال ابن عبّاس: أمر الله

المسلمين بالصبر عند الغضب، وبالعفو، والحلم عند الإساءة، فإذا

فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم من أساء حتى يصير

كأنّه ولي حميم.

وقال مجاهد: ادفع بالسلام إساءة من أساء إليك تقول

له إذا لقيته: السلام عليكم، وقال عطاء مثل ذلك.

* * *

[سورة الشورى]

ليس فيها نسخ، وما ذكروه عن وهب بن منبّه أنه قال في قوله

عزّ وجلّ: (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأرْضِ) :

هو منسوخ بقوله عز وجل في سورة المؤمن: (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلذِينَ آمَنُوا) .

وقيل: هو منسوخ بقوله عز وجلّ: (فَاغْفِرْ لِلذِينَ تَابُوْا)

وهذا تفسير استغفارهم، وليس غير الأول، وعلى الجملة فليس هذا بناسخ لما في الشورى، فإن استغفارهم للمؤمنين ليس بمعارض لقوله

ص ٤٥٩

(وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأرضِ)

وهذا خبر من الله عز وجل، فلا يصح أن تتناقض أخباره، وينسخ بعضها بعضاً، وأيضاً فإن سورة المؤمن نزلت قبل الشورى، فيؤدي هذا إلى أن الله عز وجل أنزل كلاماً منسوخاً حين أنزله.

وقالوا في قوله عز وجل: (وَمَا أنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ)

هو منسوخ بآية السيف، وليس كذلك، وإنما المعنى: والذين اتخذوا من

دونه أولياء، أي آلهة يعبدونها من دون الله، الله حافظ عليهم أعمالهم

يحصيها، ويجازيهم عليها، وما أنت عليهم بوكيل بحفظها عليهم.

إِنما أنت مبلغ، ورسول، ومنذر، فعليك التبليغ والحساب على الله

عزَّ وجلَّ.

وقالوا أيضاً في قوله عز وجل: (لَنَا أعْمَالُنَا وَلَكُمْ أعْمَالُكُمْ)

إِلى آخر الآية: منسوخ بآية السيف، وليس كما قيل، وهو خطاب لليهود.

والنصارى أي: لنا جزاء أعمالنا، ولكم جزاء أعمالكم، لا حجة بيننا

وبينكم.

قال مجاهد، وابن زيد، وغيرهما: لا خصومة؛ لأن الحق قد

تبين لكم، فجد لكم بعد ذلك فيما علمتم صحته عناد، فلا نحاجكم

فيما علمنا أنكم تعلمون صحته، وتنكرونه، (الله يجمع بيننا) وبينكم

في الموقف.

وقالوا في قوله عز وجل: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ) :

هو منسوخ بقوله عز وجل:

ص ٤٦٠

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ)

روى ذلك الضحاك، عن ابن عباس، رحمه الله، وليس بين الآيتين نسخ.

وهما محكمتان، وهذا خبر، والخبر من الله عز وجل لا ينسخ، ولا

تعارض بين الآيتين أيضاً؛ لأن معنى قوله عز وجل: (نزِدْ لَهُ في حَرثِهِ)

إن شئنا، و (مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا) إن شئنا؛ لأن من

المعلوم أن الأشياء إنما يفعلها بمشيئته، ولا مكره له عليها، فمعنى

الآيتين واحد.

وأيضاً فإن (سبحان) نزلت قبل (الشورى) ، فإن كانت آية ناسخة

لآية بعدها، فالآية الثانية نزلت منسوخة، وإذا نزلت منسوخة سقطت

فائدتها، هذا لو كان ذلك في الأحكام فكيف في الأخبار التي لا يجوز

نسخها؟

وفي هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه نظر.

وقال بعض العلماء: معنى قول ابن عباس، رضي الله عنه في

هذا، ونظيره، إن صح قولهم عنه، أنه ناسخ ومنسوخ، أي هو على

نسخته، أي مثله في المعنى، وإن لم يكن مثله في اللفظ، ولا يعجبني

هذا التأويل.

وقالوا في قوله عز وجل: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) :

هو منسوخ بقوله عزَّ وجلَّ في سورة سبأ: (قلْ مَا سَألْتُكُمْ مِنْ أجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ) وهذا غير صحيح، لأن (سبأ) نزلت قبل (الشورى) فتكون آية الشورى قد نزلت منسوخة، ومعنى قوله: (مَا سَألْتُكُمْ مِنْ أجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ)

أي إني لا أسالكم أجراً، فإن

ص ٤٦١

سألتكم أجراً فخذوه، فهو لكم، وقوله (إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) ، لا

يعارض هذا، ولا ينافيه، وقيل: معناه: ما سألتكم من أجر إلَّا ما

هو لكم، وعائد بنفعه عليكم، وهو الإيمان، والإسلام، وطاعة الله عز

وجل، فتكون الآية على هذا في معنى إلَّا المودة في القربى؛ لأن المودة

في القرابة تلزمهم كما تلزمه، فإذا سألهم المودة في القربى، فقد سألهم

ما هو لهم، وما نفعه لهم، وذلك أن بطون قريش كلها بينها وبينه - صلى الله عليه وسلم - قرابة، فما سألهم على ما جاء به من الهدى، والفوز، والنجاة إلا مودتهم، وصلة الرحم بينهم وبينه، ولا خفاء أن ذلك راجع بالنفع عليهم، فالذي سألهم هو لهم.

وقيل: إن الأنصار افتخرت بأفعالها على قريش، فقال بعض

عترة النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم: لنا الفضل عليكم، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا معشر الأنصار: ألم تكونوا أذلة، فأعزكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: ألم تكونوا ضُلالاً، فهداكم الله بي؟ قالوا: بَلَى يا رسول الله

قال: أفلا تجيبونني؟

قالوا: ما نقول يا رسول الله؟

قال: ألا تقولون: ألم يخرجك قومك، فآويناك؟

ألم يكذبوك، فصدقناك؟

ألم يخذلوك، فنصرناك؟

فما زال يقول حتى جثوا على الركب، وقالوا:

أموالنا، وما في أيدينا لله ولرسوله، فنزلت (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) .

وهذا المعنى أيضاً لا يعارض آية سبأ؛ لأن مودة قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - نفعها لهم.

على أن هذا التأويل يعترض عليه أن السورة مكية، والمعنى الأول أحسن، وعليه العلماء.

ص ٤٦٢

فال ابن عباس: المعنى: قل لقريش: لا أسالكم على ما جئتكم

به أجراً إلا أن تتوددوا إلى الله عز وجل، وتتقربوا إليه بالعمل الصالح.

وكذلك قال الحسن: إلَّا التقرب إلى الله عز وجل، والتودد إليه بالعمل

الصالح.

وقالوا في قوله عز وجل: (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩)

إنه منسوخ بآية السيف، وليس كذلك.

قال النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم، فيجترئ عليهم

الفساق، وهذا تأويل حسن به يظهر معنى الآية؛ لأن من كان بهذه

المثابة استحق أن يثنى عليه، فلذلك أثنى الله عزَّ وجلَّ عليهم.

وقال السدي: هو كل باغ أباح الله عز وجل الانتصَار منه.

وقالوا في قوله عزَّ وجلَّ: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا)

نسخ بقوله عز وجل: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)

وهذا غير صحيح؛ لأن الله عز وجل حدَّ لمن جازى من أساء ألا يتجاوز

المماثلة، ولم يحتم عليه أن يجازي المسيء، ولا أوجب ذلك عليه، ثم

ندب إلى العفو بقوله سبحانه: (فأجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) فأي نسخ في هذا؟

وكذلك قالوا في قوله عز وجل: (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ) . الآية.

قالوا: هاتان الآيتان منسوختان بقوله عز وجل:

(ولَمَنْ صَبَرَ وغَفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمُورِ)

والقول فيها كالقول في التي قبلها.

ص ٤٦٣

ومن العجائب قولفم: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ)

إنه منسوخ.

وقالوا في قوله عزَّ وجلَّ: (ومَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سِبِيلٍ)

إلى قوله - (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ) .

نسخ جميع ذلك بآية السيف، وقد سبق من القول في ذلك ما

فيه كفاية.

* * *

[سورة الزخرف]

لا نسخ فيها.

وقد سبق من القول في ذلك ما فيه كفاية. -

وقالوا في قوله عز وجل: (فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتى يُلاَقُوا

يَوْمَهُمُِ الَذِي يُوْعَدُونَ)

وقوله عز وجل: (فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وقُلْ سَلاَمٌ فسَوْفَ يَعْلَمُونَ)

نسختا بآية السيف، وقد تقدم رد ذلك.

* * *

[سورة الدخان]

لا نسخ فيها.

وقوله عز وجل (فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (٥٩)

قالوا: هو منسوخ بآية السيف، وقد تقدم الدليل على بطلان ذلك

ونظائره.

* * *

[سورة الشريعة]

قوله عز وجل: (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ)

روي عن ابن عباس، رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

كان يعرض عن المشركين إذا آذَوْه، وكانوا يهزؤون به، ويُكَذَبُونَهُ، ثم

ص ٤٦٤

أمره الله عز وجل أن يقاتلهم كافةً".

قال: فكأنَّ هذا من المنسوخ.

وقد قلت فيما تقدم: إن ابن عباس - رضي الله عنهما -، يُسمي تغير الأحوال نسخاً، وإنما يصح أن يكون هذا منسوخاً على المراد بالنسخ، عندنا أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قادراً على قتالهم منهياً عنه، ثم جاء الأمر بالقتال، فيكون ذلك ناسخاً، وليس في هذه الآية زيادة على الآيات التي أمر فيها بالصبر، وقد أشار فيها إلى وعيدهم، والنصر عليهم بقوله سبحانه: (لِيَجْزِيَ قَوماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) .

وقد روي عن ابن عباس أيضاً، والضحاك، وقتادة: أنها نزلت في رجل من المشركين سبَّ عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فهمَّ أن يبطش به، فنزلت، وذلك بمكة قبل الهجرة.

فإن أريد بالذين آمنوا عمر، رضي الله عنه، وأريد بالذين لا

يرجون أيَّام الله ذلك الذي سبَّه فقوله عز وجل: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) لا يكون ناسخاً لهذه، وإن

أريد العموم، فقد كانوا غير قادرين على قتالهم، فلا يكونون منهيين

عنه، وإنما كانوا مأمورين بالصبر.

وقال قتادة، والضَّحَّاك: نسخها (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ)

وقال أبو هريرة - رحمه الله - نسخها (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) .

ولو كان قولهم في النسخ راجعاً إلى النقل لما اختلفوا في الناسخ ما هو؟ واختلافهم يدلّ على أنهم قالوا ذلك ظناً.

ص ٤٦٥

[سورة الأحقاف]

ليس فيها نسخ.

وقال قوم: فيها آيتان: الأولى: قوله عز وجل: (وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ)

قال أبو القاسم هبة الله بن سلامة: وليس في كتاب الله عَز وجل منسوخ طال حكمه كهذه الآية، عمل بها بمكة عشر سنين، وعيَّره به المشركون.

ثم هاجروا إلى المدينة فبقوا ست سنين يعيرهم المنافقون.

فلما كان عام الحديبية خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه، ووجهه يتهلل، فقال: لقد نزلت على اليوم

آية، أو قال: - آيات، هي أحب إليَّ من حمر النعم، أو قال: مما طلعت

عليه الشمس.

فقال له أصحابه وما ذلك يا رسول الله؟

فقرأ عليهم: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ) - إلى قوله عزَّ وجلَّ - (وكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) .

فقال له أصحابه: ليهنك ما أنزل الله فيك، فقد أعلمك ما يفعل بك.

فماذا يفعل بنا؟ فنزلت: (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (٤٧) .

وقوله عز وجل: (لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (٥) .

ص ٤٦٦

فقال المنافقون، والمشركون: قد أعلمه الله ما يفعل به، وما يفعل بأصحابه.

فماذا يفعل بنا؟ فنزلت (بَشرِ المُنَافِقِينَ بِأن لَهُمْ عَذَاباً ألِيماً) .

ونزلت (وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ) ، من أهِل المدينة.

(وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ) ، من أهل مكة، وغيرهم (الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. . .) .

وقال ابن أبي: هب أنه غلب اليهود، فكيف له قدرة بفارس

والروم؟ فنزلت (وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) .

أكثر من فارس والروم.

قال: وليس فىِ كتاب الله عز وجل كلمات منسوخة، نسختها سبع آيات إلا هذه.

وقال مكي بن أبي طالب، رحمه الله: روي عن ابن عباس

أنه قال: نسخها (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) الآية قال: وإلى

هذا ذهب ابن حبيب؛ لأن الله جل ذكره قد أعلمه حاله، وأنه مغفور له

كل ذنوبه في الآخرة.

قال مكي: وهذا يجوز على قول من قال: معناها: ما يفعل بي، ولا بكم في الآخرة؟ قال: فأما من قال: ما يفعل بي، ولا بكم في الدنيا من تقلب الأحوال فيها، فالآية عنده محكمة، وهو قول الحسن، رحمه الله، وهو قول حَسَنٌ؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -

ص ٤٦٧

إنما نفى عن نفسه علم الغيب فيما يحدث عليه، وعليهم في الدنيا

قال: ألا ترى إلى قوله (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ)

يريد في الدنيا، قال: وأيضاً فإن الآية خبر، ولا ينسخ الخبر.

وأيضاً فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد علم أنَّ من مات على الكفر فهو مخلد في النار، فكيف يقول: (مَا أدْري مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلاَ بِكُمْ) في الآخرة، وقد أعلمه الله عزّ وجل بما يؤول إليه أمر الكفار في الآخرة، وهذا مثل قوله

ْ (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ)

أي لو علمت الغيب لتحفظت من الضرّ، فلم

يلحقني في الدنيا ضر.

قال: فالظاهر أن الآية محكمة نزلت في أمور الدنيا.

وأقول مستعيناً بالله: إن الآية محكمة على كل حال.

قول مكي: إن نسخها إنما يجوز على قول من قال:

"ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة دون الدنيا"؛ لأن الله قد أعلمه أنه مغفور له فى الآخرة، فليست بمنسوخة، وإن كان الله عز وجل قد أعلمه بذلك؟ - لأن المعنى: أنّي لا أعلم من الأمير شيئاً إلا ما أعلمني به الله عز وجل، يدل

على ذلك قوله عز وجل (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ) ، وليس لي من علم

الغيب شيء؛ لأنهم كانوا يسألونه عن المغيبات، فأمر بأن يقول: ما أنا

ببدع من الرسل: خارج عما كانوا عليه، إذ كانوا إنما يفوهون بما يُوحى

إليهم، ولا يخبرون بغير ذلك (قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ) ، فإعلامه بعد ذلك بما يكون

منه في الآخرة لا يكون ناسخاً لهذا.

وأما قول هبة الله: فقال المشركون، وقال المؤمنون: فما يكون

ص ٤٦٨

منا، فأنزل الله عز وجل كذا وكذا إلى آخر ما ذكره فكلام غير مستقيم.

أما ما ذكره عن المؤمنين، وما أنزل فيهم من قوله عز وجل (وَبَشرِ المُؤْمِئِينَ)

فلا يكون ناسخاً لهذه الآية؛ لأن قوله عزّ وجل: (قُلْ مَا

كنْتُ بِدْعاً مِنَ الرسُلِ) الآية إنما هو خطاب للمشركين

فكيف ينسخه (وبشر المؤمنين) ؟

وكذلك قوله في المنافقين، وأما ما ذكره عن المشركين في قوله عزّ وجلّ: (والمُشْرِكينَ والمُشْرِكَاتِ) فليس بناسخ لهذه الآية؛ لأن الإعلام وقع بتعذيب

ْالمشركين، والمشركات، ولم يقع بتعذيب المخاطبين، ولا أعلم بما

يفعل بهم، ولقد آمن منهم جمع كثير، وعدد كثير، فليس في الإعلام

بتعذيب الكافرين والمنافقين، وفوز المؤمنين، ونعيمهم في الآخرة نسخ

لقوله سبحانه: (وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ) ؛ لأن ذْاك إعلام بعاقبة

الفريقين من المؤمنين وغيرهم، وهذا خطاب لقوم لا يدرى من أي

الفريقين هم في الآحْرة..

والآية الثانية قوله عز وجلّ: (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ)

قالوا نسخ بآية السيف، وقدْ ذكرت أن ذلك غير صحيح، وقدمت القول فيه.

* * *

سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -

ليس فيها نسخ.

وقال ابن جريج، والسدي، وغيرهما في قوله عز وجل:

(فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا)

نسخ جميع ذلك بآية السيف، فلا يجوز المنّ على المشرك، ولا الفداء، إلا على من لا يجوز قتله كالصبي، والمرأة.

ص ٤٦٩

وقال الضحاك، وعطاء: هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل:

(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)

فلا يقتل مشرك صبراً، لكن يمنُّ عليه، ويفادى به إذا أسر، وهذا يدلك على أنهم تكلموا في النسخ بالظن، والاجتهاد، فمن ثم قال قوم: هو منسوخ.

وقال قوم: بل هو ناسخ، وقال عامة العلماء بأنْ لا نسخ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مخير بين الفداء، والمنِّ، والقتل، والاسترقاق.

وروي مثل هذا عن ابن عباس - رحمه الله -.

وقالوا في قوله عز وجل: (وَلَا يَسْألْكمْ أمْوَالَكمْ) .

قال هبة الله: هو منسوخ بقوله عز وجل: (إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ (٣٧) .

وهذا من أعجب ما مرَّ بي، وكيف يقول هذا ذو لبٍّ ومعرفة؟

وهل يفهم من هذا أنه عاد إلى خلاف ما أخبر به؟

وإنما المعنى: ولا يسألكم جميع أموالكم، فيكون ذلك إحفاء في

المسألة.

ألا ترون أنه يدعوكم لتنفقوا في سبيل الله، فيبخل بعضكم.

فكيف لو سألكم أموالكم؟

ولم يذكروا في الفتح، ولا في الحجرات شيئاً من المنسوخ

فلتهنهما العافية.

* * *

[سورة (ق)]

ليس فيها منسوخ.

وقالوا: فيها آيتان منسوختان:

ص ٤٧٠

قوله عزَّ وجلَّ: (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ)

وقوله عز وجل: (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ) .

قالوا: نسختا بآية السيف.

وقد قدمت القول في ذلك، وقد قال قوم في الآية الأولى: إنها نزلت

في قوم من اليهود سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - مسائل بمكة، وتكلموا بكلام منكر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصبر عليهم، فهي مخصوصة في قوم بأعيانهم.

* * *

[سورة الذاريات]

ليس فيها منسوخ.

وقال الضحاك في قوله عز وجل: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩) .

هو منسوخ بآية الزكاة.

قال: وحسُن نسخه؛ لأنه خبر في معنى الأمر.

وقال الحسن، والنخعى: الآية محكمة، وفي المال حق غير

الزكاة.

قال مكى، وهو الذي يوجبه النظر، وبه قال أهل العلم: إنها في

غير الزكاة على الندب لفعل الخير، والتطوع بالصدقة، فهي ندب غير

منسوخة.

فأما قول الضحاك فليس بشيء؛ لأن الله عز وجل ما أوجب في

المال قبل الزكاة فرضاً آخر، فتنسخه الزكاة.

وقول الحسن، والنخعى: إن في المال حقاً غير الزكاة، فهذه

الآية ليست في ذلك، وإنما وصفهم الله عزَّ وجلَّ بما فعلوه من غير

إيجاب عليهم، ولا ندب لهم، وإنما فعلوا ذلك، ويفعلونه تسخياً.

ومروءة، سواء أكانوا ممن تجب عليهم الزكاة أم ممن لا يبلغ مالهم ذلك،

ص ٤٧١

يرون أن عليهم حقاً للسائل والمحروم، فالسائل الذي يسأل الناس.

والمحروم الذي لا يسأل، قاله الزهري.

وقال ابن عباس: المحارَف، وقال ابن الحنفية: هو الذي لم

يشهد الحرب، فيكون له سهم في الغنيمة، وقال زيد بن أسلم: هو

الذيِ لحقته في زرعه جائحة، فاهلكته وأتلفته.

وقال عكرمة: هو الذي لا يُنمَّى له شيء، وهذا هو قول ابن عبَاس بعينه، وفي معناه أيضاً قول مالك، رحمه الله: هو الفقير الذي يحرم الرزق، وعن عمر بن عبد العزيز: المحروم: الكلب.

وهو بعيد من سياق الآية.

وقال هبة الله في قوله عز وجل: (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (٥٤) .

هو منسوخ بقوله عز وجل: (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥) .

وقال الضحاك: هي منسوخة بالأمر بالإقبال عليهم، وتبليغهم الرسالة، ووعظهم.

ويلزم من هذا أنه أمر في هذه الآية بترك التبليغ للرسالة، ثم

أرسل بعد ذلك، فنسخ ما كان أمر به من ترك الرسالة، والإنذار، وهذا

لم يكن قط، وإنما معناه: فتول عن تكذيبهم، وإصرارهم على الكفر.

كما قال عز وجل: (فَأعْرِضْ عَنهُمْ) ولم يرد بذلك الإعراض عن

التبليغ، والإنذار، وإنما أراد الإعراض عما يصدر منهم، وما كان يشق

عليه من ضلالهم، وما يأخذ به من شدة الحرص على إيمانهم

(لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣) .

قال بعض

ص ٤٧٢

العلماء: وليس قوله (فَمَا أنْتَ بِمَلُوْمٍ)

بوقف، بل هو مأمور بالتذكير مع التولي، وقال قتادة:

ذكر لنا أنها لَمَّا نزلت اشتد ذلك على أصحاب رسول الله.

فظنوا أن الوحي قد انقطع، وأن العذاب قد حضر، فأنزل الله بعد

ذلك (وَذَكرْ فَإن الذكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤمِنِيْنَ) .

قلت: وفي هذا دليل على أنه لم يرد بالتولي ما وقع للضحاك.

وقال مكي: الظاهر في هذه الآية إنها منسوخة بالأمر بالقتال في

براءة، وغيرها وليس ى لك؛ لأنها لا تتضمن الأمر بترك القتال.

* * *

[سورة الطور]

ليس فيها نسخ، وقال قوم: فيها ثلاث آيات نسخت بآية

السيف: (قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (٣١)

(وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) ، (فذَرْهُمْ حَتى يُلَاقُوْا يَوْمَهُم الَذِي فِيْهِ يُصْعَقُونَ) .

وقد تقدَم قولي في رد هذا وشبهه.

وقالوا في قوله عزَّ وجلَّ: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٤٨) .

إنه فرض عليه - صلى الله عليه وسلم - حين يكبر تكبيرة الإحرام

"سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدُّك ولا إله غيرك،، ثم إن

ص ٤٧٣

ذلك منسوخ بالإجماع على أنه ليس بفرض، وما ادعوه من ذلك، فلا

دليل عليه، ومن أين علم أن ذلك كان مفروضاً عليه؟

وقد قال العلماء: حين تقوم من نومك، وقال سفيان: حين تقوم إلى الصلاة المكتوبة، وقيل التسبيح: أريد به الصلاة، وقيل:. هو تكبيرة الإحرام.

* * *

سورة النَّجم

ليس فيها منسوخ.

وأما قوله: (فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا)

وقولهم: إنه منسوخ بآية السيف، فقد بينت بطلانه، وأما

قوله عز وجل: (وَأنْ لَيْسَ لِلإنسَانِ إلا مَا سَعَى)

وقولهم: إنه منسوخ بقوله عزَّ وجلَّ: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ)

قالوا: لأنه عز وجل أخبر أنه أدخل الأبناء مدخل الآباء، وألحقهم بهم لصلاح الآباء. واحتجوا بقول ابن عباس، رحمه الله: هو المؤمن يرفع الله به ذريته لتقر بذلك عينه، وإن كانوا دونه في العمل.

وعنه أيضاً: المؤمن يُلحق الله به ذريته الصغار التي لم تبلغ الإيمان.

والجواب: أن هذا خبر من الله عزّ وجلّ

ص ٤٧٤

لا يجوز نسخه، وليس قوله عزّ وجل: (وَالذِيْنَ آمَنُوا واتَبَعَتْهُمْ)

مما يعارض قوله عز وجل: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) .

ولو كان ذلك على ما توهموه لم تصحّ مضاعفة الحسنات، ولا أن تبدّل بها السيئات، ولم تصحّ الصدقة عن الميت، ولا الحجّ عنه، وقد صحّ في الخبر خلاف ذلك..

وأما إلحاق الأبناء بالآباء لصلاح الآباء فإنهم لم يعطوا سعي

آبائهم، ولكنهم لما كانوا مؤمنين ضاعف الله لهم الحسنات، وألحقهم

بآبائهم في الدرجات، وإنما يكون هذا نسخاً لو أعطاهم أعمال آبائهم.

وأما إكرامهم لأجل الآباء فلا يعارض قوله: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) ، وهذا كقوله عليه السلام: "من سَنَّ سُنَّةً حَسنةً فله أجرها

وأجرُ مَنْ عَمِلَ بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم

شيء".

فهذا لما سنَّ السنة الحسنة ضاعف الله له الأجر، وما أعطاه

سعيَ غيره.

وأما الصدقة عن الميت والحج فإن الذي تصدق وحج لما

نواه عن الميت، ولم ينوه عن نفسه كان كالنائب عنه، والوكيل فيه.

وإنما يكون معارضا للآية لو نواه عن نفسه، فأعطى ما عمل لنفسه

لغيره، فليس للإنسان إلّا ما سعى.

وأما من قال في قوله عزَّ وجلَّ: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) : هو محكم، فلا ينفع أحداً عمل أحد من صدقة، ولا صيام، ولا حجّ، فقد خالف الخبر، وإن كانت الآية محكمة كما ذكر إلَّا أن المعنى ما سبق وتقرر.

ص ٤٧٥

[سورة القمر]

ليس فيها نسخ.

وأما قولهم في قوله عزَّ وجلَّ: (فَتَوَل عَنْهُمْ)

إنه منسوخ بآية السيف فقد تقدم القول فيه.

* * *

سورة الرحمن عزَّ وجلَّ

ليس فيها نسخ.

وكذلك الواقعة، ومن العجائب قول مقاتل بن

سليمان في قوله عز وجل: (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (١٤) :

إنه منسوخ بقوله عز وجل: (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (٤٠) ، وهذا مما يجب أن يتصامم عنه.

فإن قيل: فكيف يتصامم عنه، وقد روى أبو هريرة: لمّا نزلت: (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (١٤) .

شقَّ ذلك على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنزلت

(ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (٤٠) .

قلت: ذلك لا يصح أن يكون ناسخاً للأول؛ لأنه خبر، وخبر الله عز وجل لا ينسخ، وأيضا فإن الثاني في أصحاب اليمين، والأول في السابقين، وليس في الحديث ما يوهم ما ذكروه، ولم يفهموا معنى الحديث، وإنما معناه أنهم لما شق عليهم قلة السابقين أخبرهم الله عز وجل بكثرة أصحاب اليمين فسروا بذلك، وقال - صلى الله عليه وسلم -:

" الثلُثان من أمتي، لأرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة، ويغلبوهم

في النصف الثاني".

ص ٤٧٦

[سورة الحديد]

لا نسخ فيها

* * *

[سورة المجادلة]

قوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً)

هي منسوخة بالتي بعدها، وقيل: نسخت بالزكاة في الآية التي بعدها.

وروي عن عليٍّ عليه السلام أنه قال:

"إن في كتاب الله آية لم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد

بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم فكنت إذا ناجيت رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقت بدرهم".

وفي طريق أخرى فكنت كلما أردت أن أسأله عن مسألة تصدقت بدرهم، حتى لم يبق معي غير درهم واحد.

فتصدقت به، وسألته، فنسخت الآية، ونزل ناسخها: (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. . .) الآية.

واختلفوا في سبب الأمر بذلك، فقال قائلون: كان ذلك تعظيماً

لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال ابن عباس وقتادة: أكثروا من المسائل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فصبر كثير

من الناس، وكفوا عن المسألة، ثم وسع الله عليهم بالآية التي بعدها.

وابن عباس، رحمه الله، يجل محله من العلم عن مثل هذا، لأنه قول

ص ٤٧٧

ساقط من قبل أن ذلك لا يكفهم عن المسألة؛ لأنه عز وجل قال:

(فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) فلو تصدق أحدهم بتمرة واحدة

أجزأه، فمن يشق عليه أن يتصدق بذلك.

وقال الزمخشري: كفَّ الأغنياء شحاً، والفقراء بعسرتهم، وهذا

غير صحيح، لأن ذلك إنما كان على الأغنياء لقوله سبحانه:

(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢) .

وأيضاً فكيف يُخَففُ عن نبيه ثم يعود فيشق عليه؟.

وقال ابن زيد: ضيق الله عليهم في المناجاة هي لا يناجي أهل

الباطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشق ذلك على أهل الحق. فقالوا: يا رسول الله لا نستطيع ذلك، ولا نطيقه، فنزل التخفيف.

وأقول: إن المراد بذلك، والله أعلم، أنه جعل هذه الصدقة تطهيراً لهم قبل المناجاة، كما جعل طهارة الأعضاء قبل المناجاة الأخرى، فإن المصلي يناجي ربه عز وجل يدل على ذلك قوله سبحانه: (ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأطْهَرُ)

ولو كان للتخفيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمر به الأغنياء دون الفقراء، والفقراء أكثر، ومسائلهم أعظم، قال الله عز وجل: (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

واختلفوا في مدتها:

فقال قوم: ساعة من نهار، وسياق الحديث عن عليٍّ عليه السلام

يردُّ هذا، وقال ابن عباس: كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى

صدقة، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا.

وقيل: كان ذلك عشر ليالٍ، ثم نسخ، وهذا الناسخ والمنسوخ لا نظير له، أما المنسوخ فإنه إنما كان

ص ٤٧٨

راجعاً إلى اختيار الإنسان، فإن أحب أن يناجي تصدق، وإلا فلا.

وليست المناجاة بواجبة، وأما الناسخ فقد ارتفع حكمه، وحكم المنسوخ

بوفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فإن قيل: أي فائدة في الأمر بهذه الصدقة؟ ونسخها قبل العمل بها؟

قلت: تعريف العباد برحمة الله لهم، وإظهار المنَّة عليهم، وتمييز

لولي من أوليائه بفضيلة لم يجعلها لغيره، وهو عليٌّ عليه السلام.

قال عبد الله بن عمر، رحمه الله: كانت لعليٍّ ثلاث، لو كانت

لي واحدة منهن كانت أحبَّ إليَّ من حمر النعم، تزويجه فاطمة، رضي

الله عنها، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى.

* * *

[سورة الحشر]

قوله عز وجل: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)

زعم قتادة أنها منسوخة بقوله عز وجل: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) الآية.

وقال: كان في أول الإسلام يقسم الغنيمة على الأصناف المذكورة في سورة الحشر، ولا يعطي لمن قاتل شيئاً إلا أن يكون من هذه الأصناف، قال: ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال، فَجعل الخمس للأصناف المذكورين في سورة الأنفال، وجعل لمن قاتل الأربعة الأخماس.

والذي قاله لا يصح من قبل أن سورة الأنفال نزلت قبل سورة الحشر على ما ذكره عطاء الخراسانى، ورواه.

فكيف ينزل الناسخ قبل المنسوخ؟

ص ٤٧٩

وأيضاً فإن آية الحشر في الخراج، قال القاضي إسماعيل بن

إسحاق، رحمه الله: قوله عز وجل: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) : هو في الخراج، ولم يختلف المسلمون أن خراج هذه

القرى التي افتتحها المسلمون تفرق في جميع ما يقرب إلى الله ورسوله

من ذي القربى وغيرهم من السبل، والطرق، والثغور، وعمارة المساجد

وفي جميع نوائب المسلمين من أرزاق في يقوم بمصالحهم، والذب

عنهم، يفعل في ذلك كله بالاجتهاد والتوخي.

قال: وقد جاء عن عمر، رضي الله عنه، أنه قرأ هذه الآية حتى بلغ:. . .، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠) .

فقال عمر.، رضي الله عنه: هذه الآية قد استوعبت

الناس كلهم، فلم يبق أحد إلَّا وله في هذا المال حق، حتى الراعي

بعَدَن، قال: فعلم أن عمر، رحمه الله، لم يعن أن يقسم الخراج

على أجزاء معلومة، وإنما يقسم على الاجتهاد، والتوخي في منافع

المسلمين، ومصالحهم.

قال: وقد جاء. عن عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، أنه قال: سبيل الخراج، وسبيل الخمس واحد.

ص ٤٨٠

قال القاضي إسماعيل: وهذا الذي مضى عليه العمل، والذي

يتشاكل على ما جاء من القرآن في الموضعين، قال: فهذه جملة أمر

الخراج، وأمر الخمس، فأمَّا ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بغير

قتال، مثل أن تلقي الريح مراكب الكفار إلى سواحل المسلمين.

فيأخذونها، أو يضل قوم من الكفار، فيقعون في أيدي المسلمين، فإن

ذلك داخل في قوله عز وجل (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) .

فهذه الغنيمة إليَّ، وإلى المسلمين يصرفها في مصالحهم، ويجري أمرها مجرى الخراج والخمس، وإن رأى أن يخص بها الجماعة الذين تولوا أخذها من

المسلمين خص من ذلك بما رأى على الاجتهاد فيه.

قال: وأما غنائم بدر: فإن الأمرَ رد فيها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسمها على ما يرى، ولم يكن فيها أربعة أخماس لمن شهد الوقعة؛ لأن ذلك قبل أن ينزل (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) .

قال: وأما قوله عز وجل: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) الآية، فذلك إذا غنم المسلمون غنيمة من الكفار بقتال كان

لمن حضر الوقعة أربعة أخماس الغنيمة، والخمس الباقي في الوجوه

التي ذكر الله عز وجل، يعني التي تقدم ذكرها في قوله عز وجل:

(مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) .

قال: وقد ذهب بعض الناس إلى أن الخمس يقسم أخماساً، ثم

اضطربوا في سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدل اضطرابهم في ذلك. على أنهم لم يبنوا أمرهم على أصل ثابت، واضطربوا أيضاً في أمر ذي القربى فقال: يصير في الكراع، والسلاح، قال: وجميع هذا الذي وصفناه من قولهم غير مأخوذ به، ولا معمول عليه، وإنما العمل في الخمس على ما روي

ص ٤٨١

فيه من عمل أبي بكر، وعمر وعثمان، وعليٍّ، رضوان الله عليهم، أنَهُ يقسم على الاجتهاد، فإن رأى الإمام أن يعطي ذوي القربى - أكثر من خمس

الخمس لخلة تكون فيهم، أو لكثرة عدد أعطاهم، وإن رأى أن ينقصهم

من خمس الخمس نقصهم، وكذلك يفعل في اليتامى، والمساكين.

وابن السبيل، يعطيهم على الاجتهاد على قدر خلتهم، وإن رأى أن

يصرف منه ما رأى في مصالح المسلمين، وثغورهم، ونوائبهم فعل؛ لأن

ذلك كله داخل في قوله عز وجل: - (وَلِلرَّسُولِ) ؛ لأن المعنى فيه.

والله أعلم، فيما يقرب من الله ورسوله.

قال: وقد أعيد هذا اللفظ الذي ذكر في الخمس في قوله عز وجل

(مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) الآية.

فدل جميع ما ذكرته على أن الآية التي في الحشر ليست

منسوخة بآية القتال الأنفال لأمرين:

أحدهما: أن آية الحشر في خراج القرى، وفيما أفاء الله على

المسلمين من غير قتال، وآية الأنفال في غنيمة القتال، هذا مع أن

الأنقال نزلتْ قبل سورة الحشر، والناسخ إنما ينزل بعد المنسوخ لا

قبله، وإنما غلط قتادة، ومن قال بقوله؛ لأنه رأى غنيمة القتال في بدر

قد قسمت على ما في سورة الحشر من آية الخراج، فلما نزلت

(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) ظنَّ أنها ناسخة لما في سورة الحشر.

والذي في سورة الحشر حكمه باقٍ لم ينسخ، والتي في سورة الأنفال لم

تنسخ قرآناً، وإنما نسخت ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في غنيمة بدر، فتأمل هذه النكتة فإنها فائدة جليلة، ومعنى دقيق لا تجده في كتاب.

وقد قال جماعة من العلماء منهم سفيان الثوري، رحمه الله:

الغنيمة غير الفيء، والغنيمة: ما أخذ عن قتال، وغلبة، فيكون

ص ٤٨٢

خمسه للأصناف المذكورين في الأنفال، وأربعة أخماسه لمن قاتل

عليه، والفيء: ما صولح عليه أهل الحرب من غير قتال، فحكمه أن

يقسم على المذكورين في سورة الحشر، ولا خمس، فالآية محكمة

على هذا.

ومما يؤيد هذا قول بعض العلماء أن آية الحشر نزلت في

بني النضير حين خرجوا من ديارهم بغير حرب، وتركوا أموالهم، فجعلها

الله عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - خاصة، فلم يستأثر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، وفرقها على

المهاجرين، ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا رجلين "سَهْل بن حُنَيْف.

وسِمَاك بن خَرَشَة أبي دجانة " وهذا كله داخل في قول القاضي:

إسماعيل رحمه الله.

* * *

[سورة الامتحان]

قوله عز وجل: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) .

قال هبة الله: هي منسوخة بما بعدها، وهو قوله عز وجل (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ)

وهذا كلام ساقط؛ لأن الآية الأولى: معناها: جواز

الإحسان والبر من المسلمين إلى أقاربهم المشركين الذين لم يقاتلوا،

ص ٤٨٣

ولم يعاونوا من قاتل، ولم يخرجوا المسلمين من مكة، ولم يساعدوا

على ذلك من أراده.

والثانية: في منع البرّ والصلة إلى من هو على خلاف الصفة الأولى، فالأولى في قوم، والثانية في قوم آخرين، فكيف تكون ناسخة لها؟.

قال الحسن وغيره في المذكورين في الآية الأولى: هم خزاعة.

كانوا عاهدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ألَّا يقاتلوه، ولا يعينوا عليه، ولم ينقضوا عهدهم، فالآية على هذا محكمة.

وقال مجاهد: هي في الذين آمنوا بمكة، ولم يهاجروا.

أباح الله للمهاجرين أن يبروهم.

والقول الأول أقوى، وهي على هذا أيضاً محكمة غير منسوخة.

وقال قتادة، وابن زيد: هي منسوخة بآية السيف، ولا يصح ما

قالا، وقد قال جماعة من العلماء: هي محكمة عامة في كل مسلم بينه

وبين مشرك قرابة فبره جائز.

قوله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا) .

وذلك أن سُبَيْعةَ بنت الحارث من قريش جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (يا رسول الله جئتك مؤمنة بالله، مصدقة لما جئت به، فقال - صلى الله عليه وسلم -: نِعْمَ ما جئتِ به، ونعم ما صدقتِ به، فجاء زوجها فقال: يا محمد