وابن زيد: هو منسوخ بالجهاد.
وأقول، والله أعلم: إن هؤلاء الذين حصرت صدورهم عن القتال هم الذين ذكروا في قوله عزَّ وجلَّ: (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ) ذكر لهم حالتان: الاتصال بالمعاهدين، أو المجيء إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -.
والتقدير: إلا الذين حصرت صدورهم فاتصلوا بقومٍ بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم، يدل على ذلك قراءة أبيٍّ: (بينَكُم وَبَينهُمْ مِيْثَاْق حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ) ، وليس في قراءته (أو جاءوكم) .
وقوله عزَّ وجلَّ: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)
إنما أراد كفار مكة ومن معهم، يدل على ذلك قوله عز وجل: (أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
عام الحديبية حين قاضى المشركين أدخل معه بني كعب بن خزاعة في
القضية، وأدخل المشركون معهم بني بكر بن كنانة في القضية، فنقض
المشركون أيمانهم، وأغاروا مع بني بكر بن كنانة على بني كعب بن خزاعة
قبل انقضاء مدة العهد، فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: لأنتصرن لهم، فنصره الله عز وجل بفتح مكة، وشفى صدور بني خزاعة، وأذهب غيظ قلوبهم، وهم القوم المؤمنون، وحلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتأمل هذا، فإنه لا يعارض ما في سورة النساء إلَّا أن يكون الذين حصرت صدورهم ممن نقض العهد، ونكث اليمين، وأعان على خزاعة.
والجرأة على الناسخ والمنسوخ خطر عظيم.
ولا يعارض ما في سورة النساء أيضاً قوله عز وجل: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) .
السابع والعشرون قوله عز وجل (سَتَجِدُونَ آخَرِينَ) الآية.
قالوا: نسخها آية السيف.
الثامن والعشرون قوله عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)
ذهب قوم إفي أنها منسوخة بقوله عز وجل: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا)
ورووا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في قوله عز وجل في
سورة الفرقان: (وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ. . .) .
إن هذا لأهل الشرك إذا أسلموا، ولا توبة للقاتل متعمداً.
وروي أن رجلاً سأل أبا هريرة، وابن عمر، وابن عباس عن قتل
العمد، فكلهم قال: هل يستطيع أن يحييه؟!.
والصحيح أن هذا ليس من الناسخ والمنسوخ في شيء؛ لأن هذا إخبار من الله عز وجل، وإخبار الله تعالى صدق لا يدخله نسخ.
وآية الفرقان وآية النساء محكمات، وقد قال الله - عز وجل - في
سورة النساء (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)
ثم قال عز وجل: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا) ، ثم
قال بعد ذلك أيضاً: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) .
فإن قيل: إنْ قلت: إن هذه أخبار، والنسخ لا يدخل الأخبار.
فما تقول في تعارضها؟
قلت: قوله عز وجل: (فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا)
قد روى ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الآية: "هو جزاؤه إن جازاه ".
وقال الطبري: جزاء القاتل جَهَنم حقاً، ولكن الله تعالى يغفر.
ويتفضل على من آمن بالله وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها، فإما أن
يغفر فلا يدخلهم، وإما أن يدخلهم، ثم يخرجهم بفضل رحمته، وهذا خبر
عام ولا يجوز نسخه.
وكذلك روي عن إبراهيم التيمي، ومجاهد.
وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كاف.
وإنما أذكر هؤلاء لأن ذكرهم كالشهادة لصحة الحديث.
فإن قيل: فما تقول فيما تقدم ذكره عن ابن عباس؟
قلت: قد روى عاصم بن أبي النجود، عن ابن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال: هو جزاؤه إن جازاه..
وروي عن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله عز وجل: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠) .
قال: فلو كانت ذنوبه أعظم من السموات، والأرض، والجبال
لجاز أن يغفرها الله تعالى.
قال ابن عباس: وقد دعا الله عز وجل إلى مغفرته من قال: (عزيرٌ
ابن الله) ، ومن زعم (أن الله فقير، ومن زعم أن (يد الله مغلولة) ، ومن
زعم أن (الله ثالث ثلاثة) ، فقال الله عز وجل: (أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧٤) .
قال ابن عباس: وقد دعا الله عز وجل إلى التوبة من هو أعظم جرماً من هؤلاء، من قال: (أنا ربكم الأعلى) ، (مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي) .
قال: ومن أيأس العباد من التوبة فقد جحد كتاب الله، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه، قال: وكما لا ينفع مع الشرك حسنات، كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين.
قال ابن عباس: مع قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -:
"لو وضعت لا إله إلا الله في كفّة ووضعت السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن في كفّة لرجحت لا إله إلا الله "
وهذا هوالصحيح عن ابن عبّاس إن شاء الله، إذ أجمع المسلمون
على صحة توبة قاتل العمد.
وكيف لا تصح توبته؟ وتصحّ توبة
الكافر، وتوبة من ارتد عن الإسلام، ثم قتل المؤمنين متعمداً، ثم رجع
إلى الإسلام؟.
قال عبد الله بن عمر، رضي الله عنه: كنا، معشر أصحاب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا نشك في قاتل المؤمن، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور، وقاطع الرحم، يعني لا نشك في الشهادة لهم بالنار، حتى نزلت (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) فأمسكنا عن الشهادة لهم.
فإن قيل: فما تقول في قولهم: هل يستطيع أن يحييه؟
قلت: ذلك على وجه تعظيم أمر القتل والزجر، أو يكون ذلك قبل أن تنزلاً (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) على قول ابن عمر، ومن زعم أن القاتل عمداً لا توبة له، جعل الغفران لما دون الشرك في آية الفرقان منسوخاً.
قالوا: ونزلت آية الفرقان، فيما روى زيد بن ثابت، قبل آية النساء بستة
أشهر، وقد قدمت أن النسخ لا يدخل الأخبار، فلا نسخ في جميع هذه
الآية، وكلها محكمة.
التاسع والعشرون قوله عز وجل: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)
زعم قوم أنها منسوخة بما جاءت به السنة من جواز قصر الصلاة
في السفر من غير تقييد بالخوف، وهذا غير صحيح، وصلاة الخوف باقية
لم تنسخ، والقصر في السفر غير صلاة الخوف.
الثلاثون قوله عز وجل: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) .
زعموا أنه منسوخ بقوله عز وجل ة (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا)
فما أدري أي الأمرين أعجب؟
إدخال النسخ في الأخبار، أو جعل الاستثناء نسخاً؟.
فهذه ثلاثون موضعاً لا ترى فيها لا ناسخاً ومنسوخاً متيقناً.
* * *
[سورة المائدة:]
هي من آخر ما نزل من القرآن، وهي في الإنزال بعد براءة عند
أكثر العلماء.
وقال آخرون: براءة بعدها.
وذهب جماعة إلى أن المائدة ليس فيها منسوخ؛ لأنها متأخرة النزول.
وقال آخرون: فيها من المنسوخ عشرة مواضع:
الأول قوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا)
قال الشعبي، وغيره: ولم ينسخ من المائدة غير هذه الخمسة، نسخها الأمر بقتال المشركين، وقال ابن زيد: هذا كله منسوخ بالأمر بقتالهم كافة.
وقال ابن عباس، وقتادة: (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) يعني منع المشركين من الحج، ثم نسخ ذلك بالقتل.
والشعائر جمع شعيرة، وشعيرة بمعنى مشعرة، أى: معلمة.
واختلف فيها، فقيل: حدوده التي جعلها أعلاماً لطاعته في الحج.
قال ابن عباس: هي مناسك الحج، نهاهم أن يحلوا ما منع المحرِم من إصابته..
وقال زيد ابن أسلم: هي ست: الصفا والمروة، والبدن
والجمار، والمشعر الحرام، وعرفة، والركن.
قال: والحرمات خمس: البلد الحرام، والكعبة البيت الحرام، والشهر الحرام، والمسجد الحرام، والمحرم حتى يحل.
وقال الكلبى: كانت عامة العرب لا يعدون الصفا والمروة من
الشعائر، ولا يقفون إذا حجوا عليهما، وكانت الحُمس لا يعدون عرفات
من الشعائر، ولا يقفون بها في الحج، فنهى الله تعالى المؤمنين عن
ذلك.
وقال السي: شعائر الله حرمه، وقيل: هي العلامات بين الحل
والحرم، نفوْا أن يجاوزوها غير محرمين.
وقال عطاء: شعائر الله حرماته نهاهم عن ارتكاب سخطه، وأمرهم
باتباع طاعته.
وقيل: الشعائر الهدايا، وقيل: الإشعار أن تجلل، وتقلد،
ويطعن في سنامها، فيعلم بذلك أنها هدي.
والشهر الحرام: قيل: هو القعدة، وقيل: هو رجب كانت مضر تحرم فيه القتال، فأمروا بأن يحرموه، ولا يقاتلوا فيه عدوهم، وقيل: كانوا يحلونه مرة، ويحرمونه أخرى، فنهوا عن إحلاله.
والهدي: ما أهداه المسلمون إلى البيت من بعير، أو بقرة، أو
شاة، حرم الله عز وجل أن يمنع أن يبلغ محله.
والقلائد: قيل: هي الهدايا المتقلدات، نَهَى عن الهدي غير المقلد.
وعن المقلد، وقيل: هي ما كان المشركون يتقلدون فيه، كان أحدهم
إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من السَمُرِ، فلا يعرض له أحد، وإذا
انصرف تقفد من الشعر قلادة فلا يعرض له أيضاً.
وقيل: إنما نهى الله عز وجل أن ينزع شجر الحرم فيتقلد به على
عادة الجاهلية.
وقيل: كان الرجل إذا خرج من أهله حاجاً، أو معتمراً.
وليس معه هدي جعل في عنقه قلادة من شعر، أو وبر، فأمن بها إلى
مكة، وإذا قفل من مكة علق في عنقه من لحاة شجر مكة فيأمن بها حتى
يصل إلى أهله.
وقوله عز وجل: (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ)
قيل: نهوا أن
يعرضوا لمن أمَّ البيت الحرام من المشركين.
واختلف في سبب نزولها.
فقيل: نزلت في الحطم البكري. قال ابن جريج: قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني داعية قومي وسيدهم فاعرض عليَّ أمرك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"أدعوك إلى الله أن تعبده، ولا تشرك به شيئاً، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي
الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت.
فقال الحطم: في أمرك غلظة.
أرجع إلى قومي، فأذكر لهم ما ذكرت، فإن أقبلوا، أقبلت معهم، وإن أدبروا كنت معهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"لقد دخل بوجه كافر، وخرج بعقبى غادر، وما الرجل بمسلم".
فمرَّ على سرح للمسلمين، فانطلق به، وطلب، فلم
يدرك، ثم إنه خرج إلى الحج بتجارة عظيمة، فأراد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعرضوا له، ويأخذوا ما معه، فأنزل الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ. . .) الآية.
ولَما استاق السَّرْح؟ قال:
قد لفها اللْيلُ بِسَواقٍ حُطَمْ
ليس بِراعِي إِبِل وَلا غَنَمْ
ولا بجزَّارٍ على ظَهْرِ وَضَمِْ
باتوا نياماً وابنُ هنْدٍ لم يَنمْ
باتَ يُقَاسِيْها غلامٌ كالزُّلَم
خَدَلجُ الساقَيْنِ خَفَّاقُ القَدَمْ
وهذا القول يبطل قوله عز وجل: (يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا) .
وقال ابن زيد: جاء ناس من المشركين يوم الفتح يقصدون البيت.
فقال المسلمون: نغير عليهم، فقال الله عز وجل في ذلك:
(وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) نسخها آية القتل في براءة.
وقد تقدم أنها نزلت بعد براءة عند أكثر العلماء، وهذا مانع من أن تكون براءة ناسخة لها، ومن قال: ليس فيها منسوخ قال: أما الشعائر فحدود الله عز وجل.
وأما الشهر الحرام فذو القعدة لا يحله المحرم فيتعدى فيه إلى ما أمر
باجتنابه.
وأما الهدي: فظاهر.
وأما القلائد: فالنهي عن نزع شجر الحرم ليتقلد به، أو عن الهدي
المقلد، والتقدير على حذف مضاف أي ولا ذي القلائد.
ولا آمين البيت الحرام، قيل: انها للمسلمين؛ لأن المشركين لا
يبتغون رضوان الله فنهِيَ المسلمون عنهم لأجل ذلك، يجوز أن يكون
آمين حالًا من المخاطبين أي: لا تحلوا شعائر الله آمين البيت الحرام، أي
لا تحلوها قاعدين عن الحج، ولا آمين البيت الحرام.
وقوله: (يبتغون فضلاً) على الالتفات، كقوله عزَّ وجلَّ: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ) .
الثاني قوله عزَّ وجلَّ: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا) .
قال ابن زيد: نسخ بالأمر بالقتل والجهاد، والأكثر على أنها
محكمة، وإنما نزلت ناهية عن المطالبة بدخول الجاهلية لصدهم إياهم
عام الحديبية.
وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قتلَ بذحل في الجاهلية.
وهذا أولى، وأحسن عند الأكثر.
الثالث قوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ)
قال قوم: هي منسوخة؛ لأنها تقتضي إيجاب الوضوء
على من قام إلى الصلاة، وإن لم يكن محدثاً.
وقال عكرمة، وابن سيرين: بإيجاب ذلك على كل قائم إلى الصلاة، وإن لم يكن محدثاً.
وإنما معنى الآية: إذا قمتم إِلى الصلاة محدثين.
يدل على ذلك قوله عز وجلّ (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا..) الآية.
فالآية محكمة عند العلماء، ومعناها على ما ذكرته.
الرابع قوله عز وجل: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)
قال قوم: هو منسوخ بوجوب غسل الرجلين.
قال الشعبي: نزل القرآن بمسح الرجلين، وجاءت السنة بالغسل.
والصحيح أنها محكمة.
قال أبو زيد: المسح خفيف الغسل، وأريد ترك الإسراف؛ لأن
غسل الرجلين مظنة ذلك.
وقال أبو عبيد في قوله عز وجل: (فطفق مسحاً) .
المسح ها هنا: الضرب، كذلك المسح ها هنا الغسل، وقيل: المسح:
التطهير، يقال: تمسَّحت للصلاة، كما يقال: تطهرت لها، وقيل: قراءة
الخفض معناها مسح الخفين، وقراءة النصب لغسل الرجلين، والصحيح
أنها محكمة.
الخامس قوله عز وجل: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَح)
قال قتادة: نسخها قوله عز وجل: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ)
وقال ابن عباس: نسخها قوله عز وجل:
(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوْهُم)
وقيل: بقوله عز وجل: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً)
والصحيح أنها محكمة، لا سيما على قول من قال: إن المائدة بعد براءة، وإنما نزلت في قوم من اليهود أرادوا الغدر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فحماه الله عز وجل، وأمره بالعفو، والصفح ما داموا في الذمة، والسياق يدل على ذلك.
السادس قوله عز وجل: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)
قالوا: هو منسوخ بقوله (إلا الَّذِينَ تابُوْا)
وهذا ظاهر الفساد، وقد تقدم له نظائر.
السابع قوله عز وجل: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ)
قالوا: نسخ هذا التخيير بقوله: (وَأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أنْزَلَ اللَّهُ)
فأوجب عليه الحكم بينهم، ونسخ التخيير.
وقيل: هي محكمة، وهو الصحيح.
أما المعنى: إن أردت الحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهو معطوف على قوله: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) .
وقال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وعطاء الخراسانى، وعمر بن عبد العزيز، وعكرمة، والزهري: ليس للإمام أن يردهم إلى أحكامهم إذا جاؤوه، وهو أحد قولي الشافعى - رضي الله عنه -
وقال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومالك، والشعبى،
والنخعي، وأبو ثور: الإمام مخير، وهو أحد قولي الشافعي - رضي الله عنه -.
الثامن قوله عز وجل: (مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ)
قيل: نسخ بالجهاد، وقد سبق القول على مثله.
التاسع قوله عز وجل: (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)
قيل: هي منسوخة بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والأكثر على أنها
محكمة.
والمعنى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا أمرتم
بالمعروف، ونهيتم عن المنكر، فلم يقبل منكم.
وقال ابن عمر - رحمه الله -: هذه الآية لأقوام يأتون بعدنا، إن قالوا لم يقبل منهم، وأما نحن فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"ليبلغ الشاهد الغائب ".
وكنا نحن الشهود وأنتم الغُيَّب.
وقال جبير بن نفير: قال لي جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآية: عساك أن تدرك ذلك الزمان، فإذا رأيت شحاً مُطَاْعاً، وَهَوىً
الإيضاخ ٢٧٢، ونراصخ القرآن ٤٨ ١، والقرطبئ ٦/ ١٨٥ - ١٨٧.
ابن سلامة ٤٢، ونراصخ القرآن ١٤٩.
"هي،: ليست في ظ.
الإيضاح ٢٧٤، وابن سلامة ٤٢، ونراصخ القرآن ١٤٩.
الإيضاح ٢٧٤، ونراصخ القرآن ١٥٠ - ١٥١، والقرطبئ ٦/ ٣٤٢.
إفي ظ: (رضي الله عنه".
القرطبئ ٦/ ٣٤٣.
افي ظ: (فكنا".
ا
ًاً المرطبي ٦/ ٣٤٣.
(هو أبر عبد الرحمن الحضرمن الحمصئ، جير بن نقير بن مالك بن عامر، الإمام الكبير.
أ@رك حياة النبئ @ وحذث عن أبي بكلر، وعمر، وطلشة، وكان جير من علماء الشام.
ترفي في صنة ٧٥ هـ.
السير ٤/ ٧٦.
٣٩٦
متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك نفسك لا يضرك من ضل إذا
اهتديت.
وقال ابن مسعود: لم يجئ تأويل هذا بعد، إن القرآن أنزل حيث
أنزل، فمنه، ومنه، ومنه، ومنه أي فمنه آيات قد مضى تأويلهن قبل أن
ينزلن، ومنه آيات قد وقع تأويلهن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنه آيات قد وقع تأويلهن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بيسير، ومنه آيات يقع تأويلهن يومٍ الحساب.
فما دامت قلوبكم واحدة، وأهواؤكم واحدة، ولم تلبسوا شيعا، ولم يذق
بعضكم بأس بعض، فاؤمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا اختلفت
الأقوال، والأهواء، ولبستم شيعاً، وذاق بعضكم بأس بعض، فأمرؤ
حجيج نفسه عند ذلك جاء تأويل هذه الآية، فهي على هذا
محكمة.
العاشر قوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ)
قال قوم: أجاز في هذه الآية شهادة غير أهل الملة بقوله عز وجل:
(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)
والجمهور على أنها محكمة.
قال الحسن، وعكرمة: من غيركم: أي من غير قبيلتكم: أي
من سائر المسلمين، ويروى ذلك عن الشافعى - رضي الله عنه -
ومالك، ويدل على ذلك قوله عز وجل: (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ)
وذا لا يقال لغير المسلمين.
وعن ابن عباس، وعائشة، رضي الله عنهما، وأبي موسى
الأشعري، وابن سيرين، ومجاهد، وابن جبير، والشعبى، وابن المسيب.
والنخعي، والأوزاعي، وشريح: أنها محكمة. ومعنى من غيركم، أراد
من أهل الكتاب، وشهادتهم جائزة في الوصية خاصةً في السفَر عند فَقْد
المسلمين للضرورة.
* * *
[سورة الأنعام:]
فيها ستة عشر موضعاً:
الأول: قوله عزّ وجلّ: (قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥)
قالوا: نسخ بقوله تعالى (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) .
وهذا غير صحيح، والخوف مشروط بالعصيان، وكيف لا يخاف الله من عصاه؟
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "والله إني لأخوفكم لله "
هذا مع العصمة، وإنما معنى الآية: قل لهؤلاء الذين لا
يخافون ما في معصية الله من العذاب العظيم.
الثاني: قوله عز وجل: (قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ)
قالوا: نسخ بآية السيف، والصحيح أنها محكمة، وإنما
أمر - صلى الله عليه وسلم - بأن يخبر عن نفسه بذلك، والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - داعٍ ومبلغ، وليس
بوكيل على من أرسل إليه، ولا بحفيظ أعماله.
الثالث: قوله عز وجل: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) إلى آخر الآية التي بعدها (لَعَلهُمْ يَتقُوْنَ) .
قالوا: نسخ ذلك بقوله عز وجل: (فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ)
وعند أهل التحقيق لا نسخ في هذا؛ لأن قوله عز وجلّ:
(وَمَا عَلَى الَذِينَ يَتقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ)
خبر، أي ليس على من اتقى المنكر من حساب من
ارتكبه من شيء إنما عليه أن ينهاه، ولا يقعد معه راضياً بقوله.
الرابع: قوله عز وجل: (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا)
قالوا: نسخ بآية السيف، وهذا تهديد ووعيد.
ومثل هذا لا نسخ فيه.
الخامس: قال الله تعالى (ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ)
قالوا: نسخ بآية السيف، والكلام فيه كالذي قبله.
السادس: قوله عز وجلّ: (وَمَا أنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ)
وهو كالذي تقدَّم في ذكر النسخ فيه، والجواب عنه.
السابع: قوله تعالى: (وَأعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ)
قالوا: نسخ بآية السيف، وقد تقدم القول في مثله.
الثامن: قوله عز وجل: (وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظاً وَمَا أنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ)
قالوا: نسخ بآية السيف وقد تقدم قولنا فيه، وفي نظائره.
التاسع: قوله عز وجل: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ)
قالوا: نسخت بآية السيف.
قالوا: لأن الله تعالى أمرهم بقتلهم، والقتل أغلظ، وأشنع
من السب، فهو داخل في جنب القتل، وذلك أن المشركين قالوا:
لَتَنْتَهُنً عن سبِّ آلهتنا أو لنهجُوَنَّ ربَّكم، فأمر الله المسلمين ألّا يسبوا
آلهتهم لئلا يسبوا الله عز وجلّ؛ لأن المسلمين إذا علموا أنهم يسبون
الله عزّ وجل إذا سبوا آلهتهم، كانوا لسب آلهتهم متسببين في سب
الله - عز وجل - فليس هذا نهياً عن سب آلهتهم، إنما هو في الحقيقة نهي
عن سبّ الله - عز وجل - وفعل ما هو سبب له، وذريعة إليه، وليست
آية القتال من هذا في شيء، وهذا الحكم باق، ولا يجوز أن يسب ما
يسبّ الله عزَّ وجلَّ بسببه.
العاشر: قوله عز وجلّ: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)
قال عكرمة، وعطاء ومكحول: هي منسوخة بقوله عز وجل: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) وهم لا يسمُّون.
ويروى عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت مثل ذلك، وأجازوا
أكل ذبائح أهل الكتاب وإن لم يذكر عليها اسم الله - عز وجل -.
وذهب جماعة إلى أن هذه الآية محكمة، ولا يجوز أن نأكل
من ذبائحهم إلَّا ما ذكر اسم الله عليه، وروي ذلك عن علي، وعائشة.
وابن عمر، رضي الله عنهم، وكذلك لو ذبح المسلم ولم يذكر اسم
الله عليه لم يؤكل عندهم إذا تعمد ذلك، وقال بجواز الأكل:
جماعة من الأئمة، وتأوَّلوا قوله عز وجل: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) بالميتة، (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) أي ما ذكر عليه اسم غير
الله عز وجل، والآية على هذا أيضاً محكمة.
وذهب قوم إلى أن قوله عز وجل: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) يراد به ما ذبح للأصنام، وآية المائدة في إباحة ذبائح أهل الكتاب، فالآيتان
محكمتان في حكمين مختلفين، ولا نسخ بينهما، وكره مالك،
رحمه الله، أكل ما ذبح الكتابيون، ولم يذكروا عليه اسم الله عز وجل.
وما ذبحوه لكنائسهم، وما ذكروا عليه اسم المسيح، ولم يحرم ذلك
عملًا بظاهر قوله عز وجل: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) .
وقد قال الله عز وجل: (وَمَا أهِلً بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) .
(وَمَا أهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)
وقال عطاء، ومكحول، وربيعة، وعبادة بن الصامت، وُيروى عن أبي الدرداء: تؤكل، وإن سمُّوا عليها غير اسم الله عز وجل، ولو سمعته يقول
باسم جرجس؛ لأن الله عز وجل قد علم ذلك منهم، وأباح لنا
ذبائحهم.
والصحيح انتفاء النسخ في هذه الآية.
الحادي عشر: (قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمْ) .
الثامن عشر: (فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُوْنَ) .
الثالث عشر: (قُلِ انْتَظِرُوا إنَّا مُنْتَظِرُونَ)
قالوا: نسخ جميع ذاك بآية السيف، وهذا تهديد ووعيد، وليس بمنسوخ بآية
السيف.
الرابع عشر: قوله عز وجل: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا)
الآية.
قال قوم: هي منسوخة بما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
والآية محكمة، وحكمها باق، وما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضموم إلى ما حرمته الآية.
وقال قوم: هي محكمة، وهي جواب قوم سألوا عما ذكر فيها، والذي حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضموم إليها.
وقال سعيد بن جبير، والشعبى: هي محكمة، وأكل لحوم الحمر جائز.
إنما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في ذلك الوقت لعلة ولعذر، قالا: وذلك أنها تأكل القذر مع أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرمه، وإنما كرهه.
وأقول، والله أعلم: إن الآية محكمة، ومعنى قوله عز وجل:
(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) أي لا أجد محرماً مما حرمتموه
مما ذكر قبلها إلَّا ما كان من ذلك ميتة، أو دماً مسفوحاً.
الخامس عشر: قوله عز وجل: (وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ ألَّا بِالتيْ هِيَ أحْسَنُ)
قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: (وَإنْ تُخَالِطُوْهُمْ فِإخوَانُكمْ)
وليست منسوخة، وإنما النهي أن يقرب مال اليتيم بغير الحسنى، والمخالطة داخلة في قوله عز وجل: (إلا بِالتِي هِيَ أحْسَنُ) .
السادس عشر: قوله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩)
قال السدي: نسختها آية السيف، وليست آية
السيف، والأمر بالقتال معارضاً لما في هذه الآية.
ومعنى (لست منهم في شيء) أي من السؤال عن تفرقهم.
ومعنى تفرقة الدين اختلافهم فيه، وقيل: إنما أمرهم في المجازاة إلى الله عز وجلّ.
ْفعلى هذا هي محكمة، وقيل: إنما هو خبر من الله عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - عمن يحدث في دينه من بعده من أمته، أو يكفر، وقد جعلوا آية السيف ناسخة لمائة وأربع وعشرين آية، وليس ذلك عن يقين منهم.
وإنما يظنون إذا سمعوا أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه وللمؤمنين
بالصبر، وترك الاستعجال ظنوا أن ذلك منسوخ بآية القتال، وإنّما
يكون منسوخاً بآية القتال النهي عن القتال، وإنّما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكو إلى الله عز وجل ما يلاقيه من أذى المشركين، فيأمره بالصبر، ويعده بالنصر، ويقص عليه أنباء الرسل، وما صبروا عليه من الأذى في ذات الله عز وجل: (وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ)
ولم ينسخ بآية السيف شيء من ذلك، ولا يحل أن يقال بالظن: هذا ناسخٌ لكذا، ولا هذا منسوخٌ بكذا، ولو كان هذا الناسخ والمنسوخ مقطوعا به لم يقع فيه اختلاف، كيف؟ وهذا يقول في الآية: منسوخة، ويقول الآخر: بل هي محكمة، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
لم يكن قادراً على القتال فكيف ينهى عنه؟
وكيف يقول للعاجز عن القيام: لا تقم؟
وإنما هذا الفقير يؤمر بالصبر على الفَقْرِ، فإذا استغنى
وجبت عليه الزكاة، فوجوب الزكاة لم يعارض الصبر، فيكون ناسخاً
له.
والنسخ إنما هو رفع حكم الخطاب الثابت بخطاب آت بعده.
لولاه لكان ثابتا.
وهذا واضح.
فإن قيل: فما تصنع فيما يروى عن السلف - رضي الله عنهم -
كابن عباس وغيره؟
فقد أطلقوا على ذلك النسخ.
قلت: لم يريدوا بالنسخ ما حددناه به إنما كانوا يسمون ما
تغير الأحوال ناسخاً.
* * *
[سورة الأعراف:]
قالوا: فيها موضعان:
الأول: قوله عز وجل: (وَأمْلِيْ لَهُمْ. . .)
قالوا: نسخ بآية السيف، وهذا خطأ.
والثاني: قوله عز وجل: (خْذِ الْعَفْوَ..) الآية، قالوا:
هي من أعجب الآيات، أولها منسوخ وآخرها منسوخ، وأوسطها
محكم.
قالوا: قوله تعالى (خُذِ الْعَفْوَ) منسوخ بالزكاة.
وقال ابن زيد: منسوخ بآية السيف بالأمر بالغلظة، والقتال.
والصحيح أنها محكمة.
قال مجاهد: (خذ العفو) : يعني به الزكاة؛ لأنها قليل من كثير.
وقال سالم والقاسم: هي محكمة، والمراد بالعفو غير الزكاة، وهو
ما كان عن ظهر غِنَىً، وذلك على الندب.
وقال عروة بن الزبير، وأخوه عبد الله: هي محكمة، والعفو: من أخلاق الناس، وقال ابن زيد:
(وَأعْرِضْ عنِ الْجَاهِلِيْنَ) منسوخ بآية السيف، وليس كما قال.
قال العلماء: أعرض عن مودتهم، والانبساط إليهم في المجالسة.
والمخالطة.
وهذا لا ينسخ.
* * *
[سورة الأنفال:]
فيها تسعة مواضع:
الأول: قوله عز وجل: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ) .
نزلت في غنائم بدر، روي أنهم سألوه عنها لمن هي؟
وروي أنهم سألوها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والأنفال: جمع نفل، والنفل: ها هنا العطية، سميت العطية
بذلك؛ لأنها تفضل مِن الله عز وجل، وعطية لهذه الأمة، لم يجعلها
لمن كان قبلهم، وقيل: أراد بالأنفال الزيادات التي يزيدها الإمام لمن
شاء في مصلحة المسلمين، وقيل: الأنفال ما شذَّ من العدو من عبد أو
دابة، للإمام أن يعطي ذلك لمن يشاء.
وقال مجاهد: الأنفال: الخمس، فذهب قوم ممن قال: الأنفال: الغنيمة إلى أنها منسوخة بقوله عز وجل (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) .
وذهب قوم منهم إلى أنها محكمة، والحكم في الغنيمة لله ولرسوله.
وقيل: إن أولي القوة غنموا يوم بدر أكثر من غيرهم، فرأوا
أنهم أحق بما غنموه فنزلت، وقيل: كانوا ثلاث فرق، فرقة اتبعت
العدو، وفرقة حازت الغنائم، وفرقة لزمت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت كل فرقة: نحن أحق بالغنيمة، فنزلت. أي (الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ)
أي الحكم فيها لله وللرسول لا لكم.
ومن قال: الأنفال غير الغنيمة على ما سبق قال: هي محكمة
لا غير والقضاء بأنها محكمة ظاهر، وقول مجاهد: الأنفال:
الخمس، جمع بين الآيتين فيكون (وَاعْلَمُوا أنما غَنِمْتُمْ) مفسرة لقوله
عز وجل: (قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) .
الثاني: قوله عز وجل (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ) الآية
قالوا: نسخها قوله عزّ وجل: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ) الآيتين، قالوا: فأطلق في هاتين الآيتين أن يفرّوا ممن هو أكثر من هذا العدد، وقال الحسن: ليس الفرار من الزحف من الكبائر.
والآية في أهل بدر خاصة، وقال ابن عباس: هي محكمة.
وحكمها باق إلى يوم القيامة، والفرار من الزحف من الكبائر، وأكثر
العلماء على ذلك، وأيضاً فهي خبر، والخبر لا ينسخ..
الثالث: قوله عز وجلّ: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)
قالوا: هي منسوخة بما
بعدها (وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ)
وليس كما قالوا، والسورة مدنية، ذكر فيها ما فعلوه بمكة.
فقيل: إنما منعهم من إنزال العذاب بهم في ذلك الوقت أنك كنت فيهم.
وما عذب الله تعالى أمة من الأمم إلا بعد إخراج نبيهم من بينهم، فالعذاب لا ينزل مع حالين:
إحداهما أن يكون النبي فيهم.
أي بين القوم، أو يستغفرون ويتوبون.
وهؤلاء ما استغفروا، ولا تابوا، ولا بينهم نبيهم فما لهم ألا يعذبهم الله؟
وعبَّر عن إخراج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن ترك التوبة، والاستغفار بقوله: (وَهُمْ يَصُدونَ عَنِ الْمَسْجدِ الْحَرَامِ)
وصدهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعن المسجد الحرام، وتركهم الاستغفار مفهوم من قوله عز وجل:
(وَهُمْ يَصُدونَ عَنِ الْمَسْجدِ الْحَرَامِ) ؛ لأنهم لو آمنوا، واستغفروا لما
صدوا عنه، وما صدوه عن المسجد الحرام إلا بعد خروجه من بينهمْ.
فكأنه قيل: ومالهم ألا يعذبهم الله،، ولست بين ظهرانيهم، وليسوا
بمستغفرين، ولا تائبين؟
الرابع: قوله عز وجل: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ)
قالوا: هو منسوخ بآية السيف، وليس كذلك.
إنما أمره الله تعالى بدعوتهم إلى الإسلام، ووعدهم الغفران على
ترك الكفر، والهلاك إن عادوا إلى قتاله، وأنه يفعل بهم ما فعل
بالأولين، وهم الذين قتلوا يوم بدر.
الخامس: قوله عز وجل: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ)
قيلِ: نزلت في اليهود، ثم نسخت بقوله - عز وجل -:
(قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩) .
وليس هذا بنسخ؛ لأن إعطاء الجزية ميل إلى السلم.
وقال قتادة: نسخها (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ) .
ولا هذا أيضاً؛ لأن هذا محمول على من لم يكن بيننا وبينهم صلح.
وعن ابن عباس، رحمه الله، نسخها (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) .
وقيل في الجواب عنه: إنما أمره في عمورة الأنفال بالصلح إن جنحوا إليه.
وابتدؤوا بطلبه، وفي سورة القتال نهاه أن يكون هو المبتدئ بالصلح.
فالآية محكمة، وليس ما في القتال بناسخ لها.
السادس: قوله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا)
فأوجب الله عز وجل على الواحد أن يقف لعشرة من الكفار.
قال ابن عباس: وكان هذا، والعدد قليل، فلما كثروا نسخ ذلك بقوله عزَّ وجلَّ: (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٦٦) .
ولا شك في أن هذه منسوخة بهذه.
وأمَّا من قال: هذا ليس بنسخ، وإنما هو تخفيف، ونقص من العدة، وحق الناسخ أن يرفع حكم المنسوخ كله، ولم يرتفع، وهي باقية على حكمها الآن، من وقف
لعشرة فأكثر فهو مثاب مأجور، ليس ذلك بمحرم عليه، فإنه عن
المعرفة بمعزل؛ لأن الوقوف للعشرة كان واجباً فرضاً على الواحد.
وليس هو الآن بواجب، فقد ارتفع ذلك الحكم كله، ونسخ.
السابع: قوله عز وجل: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) .
روي عن ابن عباس رحمه الله أنّها منسوخة بقوله عز وجل: (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) .
ومكان ابن عباس رحمه الله من العلم يجل عن هذا، وهل هذا إلا
عتاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسر أهل بدر، ولم يقتلهم، وقبل منهم الفداء؟
ولو كان هذا تحريماً، ومنعاً لم يجز أن يأخذ الفداء، ولقتلهم وقت نزول
هذه الآية، ولرجع عن قبوله، وقد قال عز وجل: (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا)
قيل: أراد الفداء؛ لأنه من جملة الغنائم.
على أن هذه الآية قد أباحت المنَّ، وقبول الفداء بعد الإثخان، وآية
القتال نزلت بعد الإثخان، فهما في معنى واحد، ولا نسخ.
الثامن: قوله عز وجل: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا) .
واختلف في تفسير هذا، فقيل: معناه: ما لكم من ميراثهم من شيء حتى يهاجروا، أي إنهم لمّا لم يهاجروا لم يتوارثوا، فلا ميراث بين المسلم المهاجر، والمسلم الذي لم يهاجر، ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ)
أي أولى بالميراث، وقيل: كان المسلمون المهاجرون، والأنصار
يتوارثون، يرث بعضهم بعضاً، وقيل: لبث المسلمون زماناً يتوارثون
بالهجرة، ولا يرث المؤمن الذي لم يهاجر من قريبه المهاجر شيئاً.
فنسخ ذلك قوله عز وجل: (وَأولُو الأرْحَامِ) ، والظاهر أن قوله عزّ
وجلّ: (وَأولُو الأرْحَامِ) ليس بناسخ لما ذكروه، وإنما المعنى أن
أولي الأرحام المهاجرين بعضهم أولى ببعض، أيْ أنّ الموارثة بالرحم.
والقرابة بين المهاجرين أولى من التوارث بالهجرة، وإذا اجتمع القرابة
والهجرة كان ذلك مقدّماً على مجرد الهجرة الذي كانوا يتوارثون به.
وإنما نسخها آية المواريث.
واختار الطبريّ: أن تكون الولاية بمعنى النصرة، وليس كما قال، وإن كان الولي في اللغة الناصر؛ لأن قوله عز وجلّ: (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ) يرد ذلك.
وعن ابن عباس رحمه الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا آخى بين
أصحابه كانوا يتوارثون بذلك، ثم نسخ بالآية المذكورة.
وقيل: والذين آمنوا، ولم يهاجروا: يراد به الأعراب الذين آمنوا، ولم يهاجروا لا ميراث بينهم، وبين أقاربهم ممن هاجر.
التاسع: قوله عز وجل: (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلا عَلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنهُمْ مِيْثَاقٌ)
قالوا: كان بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أحياء من العرب موادعة، لا يقاتلهم، ولا يقاتلونه، وإن احتاج إليهم عاونوه، وإن احتاجوا إليه عاونهم، فصار ذلك منسوخاً بآية السيف.
والصحيح أنها في المسلمين الذين لم يهاجروا، إما الذين
بقوا بمكة، وإما الأعراب المسلمين الذين لم يهاجروا، والثاني: قول
ابن عباس: لأنهم - أعني - الفريقين من جملة المسلمين لهم ما لهم من
نصر المسلم المسلمَ، وعليهم ما على المسلمين من الوفاء بعهد
المعاهدين، وميثاقهم.
* * *
[سورة التوبة:]
فيها ثمانية مواضع:
الأول: قوله عزَّ وجلَّ: (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ)
قالوا: هو منسوخ بقوله عز وجل: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) ، وإنما قال عز وجل ذلك بعد انسلاخ الأشهر الحرم، وهي
مدة الذين نقضوا عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما الذين لم ينقضوه شيئاً، ولم يظاهروا عليه أحداً، فقد أمرنا بأن نتمَّ عهدهم إلى مدتهم.
الثاني: قوله عزَّ وجلَّ: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. . .) إلى قوله عز وجل: (كُلَّ مَرْصَدٍ)
قالوا: هذه الآية التي نسخت مائة وأربعاً وعشرين آية نُسخت بقوله عز وجل في آخرها (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ)
ولا يقول مثل هذا ذو علم، إنما هو خبط جاهل في كتاب الله
إنما قال عز وجل: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) ، ما قال: اقْتُلُوا
الْمُسْلِمِيْنَ.
وقال الحسن، والضحاك، والسدي، وعطاء: هي منسوخة من
وجه آخر، وذلك أنها اقتضت قتل المشركين على كل حال، فنسخت
بقوله عز وجل: (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) ، فلا يحل قتل
أسير صبراً، وقال قتادة، ومجاهد: بل هي ناسخة لقوله تعالى (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) ، فلا يجوز في أسرى المشركين إلَّا القتل دون المنِّ
والفداء، وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان.
أما قوله عز وجل: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)
فإنه قالَ بعد ذلك: (وَخُذُوْهُمْ) أي للمنِّ أو الفداء، على حسب ما يرى الإمام، وقد فعل جميع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقتل من الأسرى يوم بدر عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، ومنَّ على قوم، وقبل الفدية من قوم.
الثالث: قوله عز وجل: (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ) .
قالوا: نسخ بآية السيف، وهذا مستثنى، وليس بناسخ لما تقدم.
وكيف يكون الاستثناء نسخاً، ولم يدخل في الأول في مراد المتكلم
ولو قال قائل: اضرب القوم إلا زيدا لم يكن زيد داخلاً في المضروبين في نية المتكلم، وقد انكشف ذلك للسامع أيضاً.
الرابع: قوله عز وجل: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥) .
قالوا: نسخ
جميع ذلك بآية الزكاة، وعن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: أراها
منسوخة بقوله عزّ وجل: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) .
والصحيح أنها محكمة غير منسوخة.
والكنز عند العلماء: كلُّ مال وجبت فيه الزكاة، ولم تؤد زكاته.
قال ابن عمر، رضي الله عنه: كل مال أديت زكاته فليس بكنز.
وإن كان مدفوناً، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه، وإن
لم يكن مدفوناً.
وعن ابن عباس: هي فيمن لم يؤد زكاته من المسلمين، وهي
في أهل الكتاب كلهم؛ لأنهم يكنزون، ولا ينفقون في سبيل الله، وإنما
ينفق في سبيل الله المؤمنون.
الخامس: قوله عزَّ وجلَّ: (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) - إلى
قوله عز وجل: (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُم إنْ كُنتمْ تَعْلَمُوْنَ)
قالوا: نسخ هذه الآيات قوله عز وجل: (وَمَا كَانْ الْمُومِنُونَ لِيَنفِرُوْا كافة)
ورووا ذلك عن ابن عباس، وقال الحسن، وعكرمة، وكثير
من العلماء: هي محكمة، ومعنى (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ) أي إذا
احتيج إليكم، واستنفرتم، ولم تنفروا.
السادس: قوله عزّ وجل: (عَفا اللهُ عَنكَ لِمَ أذِنْتَ لَهُمْ) - إلى
قوله - (فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (٤٥) .
قالوا: نسخ هذه الآيات
الثلاث قوله عز وجل: (فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ) ، قال ذلك الحسن وعكرمة، واختلف عن ابن عباس، فقيل عنه مثل هذا، وقيل عنه: إنه قال: الثلاث محكمات نزلن في المنافقين الذين استأذنوا في القعود، والتي في النور إنما هي في المؤمنين، يستأذنون لبعض أمورهم، ثم يعودون إليه - صلى الله عليه وسلم -
قيل: كان ذلك، وهم يحفرون الخندق، وهذا هو الحق والصواب، الاستئذانان مختلفان، ولا نسخ بينهما.
السابع: قوله عز وجل: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ. . .) الآية.
قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) .
وهذا غير صحيح، بل هو مؤكد للأول، وإنما معنى الأول: أن استغفارك لهم غير نافع، ففعله، وتركه سواء، ولم يرد بذلك الصلاة عليهم، ولا تخييره بين الاستغفار وتركه، وكيف يستغفر لهم، أو يصلي عليهم، وقال الله عز وجل له في الآية (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) .
فإن قلت: فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لأزيدن على السبعين، فنزلت (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) ؟
قلت: يرد هذه الرواية قوله عز وجل: (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)
فكيف يقول - صلى الله عليه وسلم -: لأزيدن على السبعين، وهو يعلم أن الزيادة على
السبعين إلى ما لا نهاية له من العدد لا تنفع الكافر؟
هذا ما لا يصح.
فإن قيل: فكيف كفن ابن أبيٍّ في قميصه، وهو رأس المنافقين؟
قلت - أرسل إليه عند موته يطلب قميصه فقال - صلى الله عليه وسلم -: إني أؤمل أن يدخل في الإسلام خلق كثير، وإن قميصي لن يغني عنه منَ الله
شيئاً، فأسلم ألف من الخزرج لَمَّا رأوه طلب الاستشفاء بقميص النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فإن قيل: ألم يقم على قبره، ويصل عليه؟
قلت: قد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل عليه، وإن كان قد صلى عليه، فذلك لظنه أنه قد تاب حين
بعث يطلب قميصه لينال بركته، ويتقي به عذاب الله عز وجل، وهذا
إيمان إن كان صادراً عن صدر سليم.
فإن قلت: ألم يجذبه عمر رضي الله عنه حرصاً على ترك الصلاة
عليه، وقال له: أليس قد نهاك الله عز وجل؟
فقال: إنما خيرني بين الاستغفار وتركه، فصلى عليه؟
قلت: هذا بعيد أن يظن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن
ذلك تخيير، وقد أخبره بكفرهم، وهذا ظاهر لمن تأمله.
الثامن: قوله عز وجل: (الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا) - إلى قوله -
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
قالوا: نسخ ذلك بقوله عز وجل: (وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ) الآية.
وهذا مما ينبغي أن يتصامم عنه، ولا يسمع.
سورة يونس عليه السلام
فيها سبعة مواضع:
الأول: قوله عزّ وجلّ: (إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥)
قالوا: نسخت بقوله عز وجل: (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) .
وما ذلك بصحيح فإن خوفه على المعصية من عذاب الله، لو قدر وقوعها منه - وحاشاه - لم يزل، ولا نسخ، وهو - صلى الله عليه وسلم - يقول، لَمَّا قام حتى تورمت قدماه، وقيل له: أتفعل هذا بنفسك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر:
"والله إني لأخوفكم لله"
على أن هذه الآية نزلت في طلبهم منه تبديل كلام الله.
والإتْيان بغيره، فقال الله عز وجلّ: (قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥) .
أفهذا ينسخ بما ذكروه؟
الثاني قوله عز وجل: (لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (٢٠)
قالوا: نسخت بآية السيف، وليس ذلك بصحيح، إنّما نُزَل ذلك في طلبهم الآيات المهلكة (لا تأتِيْنا الساعةُ) - (أَمْطِرْ عَلينا حِجَارة من السماء)
فقيل له: (قُلْ (ولا اعْلَمُ الْغَيْبَ)
كما قال نوح عليه السلام لمّا قيل له: (قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٣٢) .
(قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٣٣)
وكذلك أمر نبّينا - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: (إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (٢٠) .
وهذا تهديد ووعيد، أي: فانتظروا ما طلبتم إني منتظر معكم، وكما قال له: (قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ)
ومثل هذا لا ينسخ بآية القتال.
الثالث: قوله عز وجلّ: (وَإِنْ كَذً بُوْكَ فَقُلْ لِيْ عمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ) الآية
قالوا: نسخت بآية السيف.
الرابع: قوله عز وجل: (وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦) .
الخامس: قوله عز وجل: (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩) .
السادس: قوله عز وجل: (فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (١٠٨) .
السابع: قوله عزّ وجلّ: (وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (١٠٩) .
قالوا: نسخ جميع ذلك بآية السيف، ولم ينسخ بآية السيف شيء من ذلك، ولا هي معارضة له.
سورة هود عليه السلام
فيها ثلاثة مواضع:
الأول: قوله عز وجل: (إنمَا أنْتَ نَذِيْرٌ) .
قالوا: نسخت بآية السيف، والكلام في ذلك كما تقدم.
الثاني: قوله عزَّ وجلَّ: (مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَها)
قالوا: نسخت بقوله عز وجل: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ)
وذلك باطل؛ لأنّه خبر، والخبر لا يدخله النسخ، ورووا ذلك عن ابن عبّاس، ومكانه في العلم والمعرفة يرد ذلك، وقيل في قوله تعالى: (لِمَنْ نُرِيْدُ) أي لمن نريد إهلاكه.
الثالث: قوله عزَّ وجلَّ: (وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (١٢١) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٢٢) .
إلى آخر السورة، زعموا أئه منسوخ بآية السيف، وليس كما زعموا، وقد تقدم القول في مثل ذلك.
* * *
سورة يوسف عليه السلام
ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، وزعم من لا معرفة له أن قوله عز
وجل: (تَوَفنِيْ مُسْلِماً وَألْحِقْنيْ بِالصَّالِحِيْنَ) منسوخ بقوله
عليه السلام: "لا يتمنين أحدُكم الموتَ لضر نزل به.
فهذا باطل
ظاهر البطلان؛ لأن هذا خبر، أخبر الله به عن يوسف عليه السلام.
فكيف يصح نسخه؟
ولأن يوسف عليه السلام سأل الله الوفاة على الإسلام، ونحن نسأل الله عز وجل برحمته، وبكرمه أن يقبضنا على الإسلام، وليس قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المذكور من هذا، إنما ذلك
في من اشتد ألمه لضر نزل به، فتمنى الخلاص منه بالموت ضجراً.
وكراهة لما ابتلي به.
* * *
[سورة الرعد]
ليس فيها شيء من المنسوخ والناسخ، وزعم زاعمون أن قوله عز
وجل: (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ)
منسوخ بقوله عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) .
وذلك ظاهر البطلان، وهذا خبر حق، وقول صدق لا يدخله نسخٌ.
وما زال ربنا عز وجل غافراً غير معاجل بالعقوبة (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ) .
فله الحمد على حلمه مع علمه، وله الحمد على عفوه مع قدرته.
وقالوا في قوله عز وجل: (فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (٤٠) .
نسخ بآية السيف، وليس كما قالوا، وقد تقدم القول فيه.
سورة إبراهيم عليه السلام
ليس فيها من المنسوخ والناسخ شيء.
وأما قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن فيها آية منسوخة، وهي قوله عز وجل: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤) . نسخها قوله عز وجل في النحل: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨) .
فمما لا يُلتفت إليه، ولا يُعرج عليه، ولا يستحق أن يكون جوابه إلَّا السكوت.
* * *
[سورة الحجر]
ليس فيها منسوخ ولا ناسخ، وزعموا أن قوله عز وجل: (ذَرْهُمْ
يَأكلُوا. . .) الآية منسوخ بآية السيف، وهذا وعيد وتهديد.
وآية السيف لا تنسخ الموعظة والتهديد.
قوله عزّ وجل: (فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (٨٥) .
قالوا: نسخ بآية السيف، وهو أمر من الله عز وجل لنييه - صلى الله عليه وسلم - بالصبر في حال لم يكن فيها مطيقاً لقتالهم، فليس بمنسوخ بآية السيف ".
وقوله عز وجل: (لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (٨٨) .
قالوا: نسخ بآية السيف، وإنما المعنى: إنا أعطيناك المثاني.
والقرآن العظيم، فالذي أعطيناك أفضل من كل عطية، فلا تمدن عينيك
إِلى دنياهم، واستغن بما أعطيناك عما متعنا به صنوفاً منهم.
وقالوا في قوله عزَّ وجلَّ: (وَقُلْ إنيْ أنَا النذِيْرُ الْمُبِيْنُ)
نسخ معناه بآية السيف دون لفظه، وليس كما قالوا، وذلك
محكم لفظاً ومعنىً.
وقالوا في قوله عز وجل: (فَاصدع بِمَا تُومَرُ) .
هذه الآية نصفها محكم، ونصفها منسوخ، وهو قوله عزَّ وجلَّ:
(وَأعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ) .
وهذا كأنه نوع من اللعب، وإنما المعنى بلغ ما أمرت
بتبليغه، واصدع به، ولا تخشى المشركين، فإنا قد كفيناك المستهزئين.
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفي أمره مخافتهم، فأمره الله بإظهار أمره، وإظهار القرآن الذي يوحى إِليه، وقيل: لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة مستخفياً حتى نزلت، فخرج هو وأصحابه.
وعن ابن عباس: المستهزئون: الوليد بن المغيرة، والعاص بن
وائل السهمى، وعدي بن قيس، والأسود بن عبد يغوث الزهري، وهو
ابن خال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو زمعة الأسود بن عبد المطلب، كانوا يستهزئون برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه جبريل عليه السلام إِذ
مروا به واحداً بعد واحد، فإذا مرَّ واحد منهم قال له جبريل: كيف تجد
هذا، فيقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: بئس عبد الله، فيقول جبريل عليه السلام كفيناك هو، فهلكوا في ليلة واحدة، أما الوليد فتعلق بردائه سهم فقعد ليخلصه
فقطع أكحَله، فنزف فمات، وأما الأسود بن عبد يغوث فأتى بغصن فيه
شوك، فضرب به وجهه فسالت حدقتاه على وجهه، وأما العاص بن وائل
فوطئ شوكة فتساقط لحمه عن عظمه، وأما الأسود بن عبد المطلب
وعدي بن قيس فأحدهما لدغته حية فمات، والآخر شرب من جرة
فما زال يشرب حتى انشق بطنه أي إنا كفيناك الساخرين منك.
الجاعلين مع الله الهاً آخر.
قال عكرمة: هم قوم من المشركين، كانوا يقولون: سورة البقرة، سورة العنكبوت، يستهزئون بالقرآن وأسمائه.
* * *
[سورة النحل:]
فيها خمسة مواضع:
الأول: قوله عز وجل: (تَتخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً)
قالوا: نسخت بقوله عز وجل في المائدة. (فَاجْتَنِبُوهُ)
أو بقوله سبحانه: (فَهَلْ أنْتُمْ مُنتهُونَ)
وليس هذا بمنسوخ بهذا؛ لأن الله عز وجل أخبر عن حالهم في سورة النحل.
وعما كانوا يفعلون، ولم يبح لهم بذلك الخمر، ولا أمر باتخاذها.
قالوا: وهذا الخبر، وشبهه جائز نسخه؛ لأن الخبر على ضربين: ضرب
لا يجوز نسخه مثل أن يخبر الله عز وجل عن شيء أنه كان، أو أنه
سيكون.
وضرب يجوز نسخه مثل أن يخبرنا عزَّ وجلَّ عن قوم أنهم فعلوا
شيئاً، واستباحوه، أو تمتعوا به، ولم يُحرم ذلك عليهم، ثم أخبرنا أنه
محرم علينا، فنسخ ما كان أخبرنا به أنه كان مباحاً لمن كان قبلنا، فهذا
نسخ المسكوت عنه من فهم الخطاب؛ لأنه قد فهم من قوله (تَتخِذُوْنَ
مِنْهُ سَكَراً) أنه كان مباحاً لهم، وسكت عن حكمنا فيه، فجاز أن
يكون لنا مباحاً أيضاً، ثم نسخ جواز إباحته بالتحريم في المائدة، وهذا
غير صحيحٍ؛ لأنا لم نفهم من قوله عز وجل: (تَتخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً)
أنه كان مباحا لهم، ولو فهمنا ذلك مثلاً لم ندر ما حكمه فيه علينا؟
فكما يجوز أن يكون مباحاً لنا، كذلك يجوز أن يكون محرماً علينا، ثم إن
القرآن إنما ينسخ القرآن، وليس تجويزنا أن يكون مباحاً لنا بقرآن.
فينسخ على أن الله عز وجل قد أومأ إلى تحريمه، وعرض بذمه بقوله عز
وجل بعده: (وَرِزْقًاً حَسَناً) ، فأشار بذلك إلى أن السكر رزق مذموم
غيرحسن.
وقال أبو عبيدة: السكر الطعم، وقيل: السكر ما سدَّ الجوع.
وفيما قدمته ما يغني عن هذين التأويلين.
الثاني: قوله عز وجل: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٨٢) .
قالوا: نسخ بآية السيف، وقد تقدم مثل هذا، والجواب عنه: وَإِنما المعنى:
فإنما عليك البلاغ، وليس عليك هداهم.
الثالث: قوله عز وجل: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ)
قال قوم: نسخ هذا بقوله: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)
وقد بينت أن
الاستثناء ليس بنسخ، وقال قوم: الآية كلها منسوخة بقوله عز وجل:
(ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا)
يعني أنهم فتنوا عن دينهم، فاخبر عز وجل أنهم إذا هاجروا وجاهدوا وصبروا
فإنه غفور رحيم.
وهذا غلط ظاهر، لأن هذا فيمن أسلمٍ بعد أن أكره
على الكفر، فكفر، وذاك في من (شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً) ودام عليه
(ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم
الكافرين، أولئك الذين طبع اللَّه على قلوبهم - إلى قوله - هم
الخاسرون) .
وقد قرئ "فَتَنُوا" بفتح الفاء والتاء.
أي فَتَنوا غيرهم عن دينهم، ثم أسلموا، وتابوا.
الرابع: قوله عزّ وجل: (وَجَادِلْهُمْ بِالتِيْ هِيَ أحْسَنُ)
قالوا: هو منسوخ بآية السيف، وقيل: بل هي محكمة، والتي هي أحسن:
اللين غير فط غليظ ولا جاف.
وقيل: الانتهاء إلى ما أمر الله به، ونهى عنه، وكل ذلك غير منسوخ، وما زال يدعو إلى الله عز وجل بالرفق واللين، وما قاتل قوماً قط حتى دعاهم إلى الإيمان، وعرضه عليهم، وبَيَّنه لهم، وأما المفاجأة بالقتال من غير أن يقدم القول، والدعاء إلى الإسلام فلا.
وكان أمره - صلى الله عليه وسلم - وحاله، كما قيل:
أنَاةٌ فَإِنْ لم تُغْنِ أرْدَفَ بَعْدها. . . وَعِيْدَاً فَإِنْ لم يُغْنِ أغْنَتْ صَوَارِمُهْ
الخامس: قوله عزّ وجل: (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ)
قالوا: نسخ الصبر بآية السيف.
ولا يصح ما قالوه، لأنه قد قال عزّ وجلّ قبلها: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦) .
فما نزلت إلَّا بعد الأمر بالقتال.
وكان المسلمون قد عزموا على المثلة بالمشركين لما فعل المشركون يوم
أحد بحمزة رحمه الله وغيره من المسلمين، وقالوا: لنمثلن بهم مثلة لم
يمثلها أحد من العرب، فقال لهم الله عز وجل: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ) . . . إما عن المُثلة المماثلة لما فُعل
بَكم، وإا عن تركها رأساً، والاقتصار على القتل دونها.
ثم قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: ((وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا وقف على عمِّه حمزة، رضي الله عنه، فنظر إلى شيء لم ينظر قط إلى شيء كان أوجع لقلبه منه، ونظر إليه، وقد مثل به فقال: "رحمة الله عليك، فإنك كنت، ما علمتك، فعولا للخيرات، وصولاً للرحم، ولولا حزن من بعدك عليك لسرَّني أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى، أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم ".
فنزل جبريل عليه السلام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - واقف، بخواتيم
سورة النحل: (وإن عاقَبتم) الآيات الثلاث، فصبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكفر عن يمينه، ولم يمثلْ بأَحدٍ.
فقوله عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (واصْبِرْ) كما يقال لمن يُعَزى في مصيبة: اصبر واحتسب، وهذا حكم باق إلى يوم القيامة، ولم ينسخ، وكل من نزلت به نازلة فهو مأمور بالصبر، وهذه السورة مكية إلا الآيات الثلاث.
[سورة بني إسرائيل]
الأول: قوله عزّ وجلّ: (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤)
قالوا: هو منسوخ بقوله عزّ وجل: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى)
قالوا: وبقوله عز وجل: (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ) .
وذا غير صحيح؛ لأن الآية خطابها للمؤمنين في الاستغفار، لا لآبائهم
المؤمنين إذا ماتوا، وقد علموا أن الله لا يغفر لمن مات كافراً فلا وجه
لتناولها الآباء الكفَار.
الثاني: قوله عز وجل: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتيْمِ إلا بِالَّتِيْ هِيَ
أحْسَن)
قالوا: هو منسوخ بقوله عز وجل: (وَإنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإخْوَانُكمْ) .
وقال آخرون: هو منسوخ بقوله عز وجل:
(فَلْيَأكلْ بِالْمَعْرُوْفِ) وليس ذلك بصحيح، فإن الله
عز وجل قال: (إلا بِالتي هِيَ أحْسَنُ)
وقال في الأخرى: (وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) .
الثالث: قوله عزّ وجل: (وَمَا أرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلاً)
قالوا: نسخ بآية السيف، وقد تقدم الكلام على مثله، وإنما الرسول - صلى الله عليه وسلم - مبلغ، وليس بوكيل، وليست الهداية إليه.
الرابع: قوله عز وجلّ: (وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا)
زعموا أن ابن عباس رحمه الله، قال: هي منسوخة بقوله
عز وجل في الأعراف: (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ) الآية.
أي أنه أمر في " سبحان " ألَا يُخافت بصلاته، وأمره في الأعراف
بالمخافتة، وقد تقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما، يطلق النسخ
على غير ما نطلقه نحن عليه، هذا إنْ صحَ ذلك عنه، وقد قال أبو
موسى، وأبو هريرة، وعائشة، رضي الله عنهم: المراد بالصلاة ها هنا:
الدعاء، وقد نهى النَبي - صلى الله عليه وسلم - عن رفع الصوت بالدعاء، وقال: "إنكم لا تنادون أصم "، وقيل: يا رسول الله: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟
فأنزل الله عز وجل: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ)
فالآية على هذا محكمة، وقال الحسن: المعنى لا
تجهر بصلاتك أي لا تراء بها في العلانية، ولا تخافت بها أي تهملها
وتتركها في السر، ولكن هذا التأويل يبطله قوله عز وجل: (وابتغْ بين
ذلك سبيلاً) إلا أن يريد أن الإخلاص والمحافظة سبيل
بين الرياء والتهاون، فتكون الآية على هذا محكمة.
الخامس: قوله عز وجل: (إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤) .
قال السدي: هذا منسوخ بقوله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا)
قال: فاقتضى قوله عز وجل (إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) أنَ من يسأل عن العهد يجوز أن يدخل الجنة، ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل: (أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٧) .
وليس الأمر كما قال، فإن قوله عز وجل:
(إن الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأيْمَانِهِمْ) نزلت في اليهود، وعهد الله
عز وجل في كتابهم من نعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا) .
وقيل: إن قوماً من اليهود اشتدت عليهم معيشتهم، فلجؤوا إلى المدينة، فلما رجعوا سألهم رؤساؤهم عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: هو الصادق لا شك فيه، فقال رؤساؤهم حرمتم أنفسكم برنا ونفعنا، فَحَكُّوْا من كتبهم صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأثبتوا صفة
غيره، وقالوا لرؤسائهم إنْ كنا لغالطين، وقالوا: إن الأمر فيه كما
تقولون، وأخرجوا ما غيروه، وبدلوه، فنفعوهم وبروهم.
وأما قوله عز وجل: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)
أي إذا عاهدتم الناس عهداً على شيء، فأوفوا به فإن العهد مسؤول أي مطلوب، أو مسؤول عنه، وليس بين الآيتين تعارض.
السادس: قال السدي في قوله عز وجل: (وَأوْفُوا الْكيْلَ إذَا كِلْتُمْ) الآية نسخها قوله عز وجل: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ)
قال: فآية "سبحان " تقتضي أن من نقص الكيل والوزن كان مؤمناً، ثم أوجب الله تعالى له الويل، والآية محكمة عند جميع العلماء، وإنما أخبر الله تعالى في " سبحان " أن إيفاء الكيل
والوزن العدل خير لمن فعله، وأحسن عاقبة، والتأويل: العاقبة.
ومثل هذا من الخبر لا ينسخ، وأخبر تعالى في المطففين بالويل
لمن طفف، ولا تعارض بينهما، ولا نسخ.
* * *
[سورة الكهف]
وليس في سورة الكهف شيء.
إلَّا أن السدي قال في قوله عز وجل: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) : هو منسوخ بقوله عز وجل: (وَمَا تَشَاْءوْنَ إلا أنْ يَشَاءَ اللَّهُ) .
والذي قاله باطل، والمراد التهديد لا التخيير، ولو فرض ما قاله لم يكن
قوله عز وجل: (وَمَا تَشَاْءوْنَ إلا أنْ يَشَاءَ اللَّهُ) معارضاً له، ويلزم من
القول بأن هذا على التخيير إباحة الكفر، ومن اعتقد أن الله عز وجل
أباح الكفر فهو كافر..
* * *
سورة مريم عليها السلام
ليس فيها من المنسوخ شيء، وقال قوم: قوله عز وجل:
(وَأنْذِرْهُمْ يَوْيَم الْحَسْرَةِ) نسخ بآية السيف وهذا من أعجب
الجهل؛ أترى أنه لما نزلت آية السيف بطل إنذاره، وتذكيره بيوم القيامة؟
وقالوا فى قوله عزَّ وجلَّ: (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) .
قالوا: نسخ بقوله: (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ) وقد تقدم ذكر هذا.
وكذلك قالوا في قوله عز وجل: (وَإنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا)
هو منسوخ بقوله: (ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا) ، وهذا خبر، والخبر لا يصح نسخه من الله عز وجلّ، وأيضاً فإنّ الذين اتقوا نجوا بعد الورود، فأين النسخ؟
وعن النبي - صلى الله عليه وسلم -: الورود: الدخول، لا
يبقى برٌّ، ولا فاجرٌ إلَّا دخلها، فيكون على المؤمنين برداً وسلاماً.
وسأل جابر بن عبد الله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "إذا دخل أهل الجنّة الجنة، قال بعضهم لبعض: أليس وعدنا ربنا أن نرد النار، فيقال لهم: قد وردتموها، وهي خامدة ".
وقال ابن مسعود، وقتادة، والحسن: الورود: الجواز على الصراط.
وقال بعضهم: يجوز أن يكون خطاباً للكفار، أعني منكم، وعلى الجملة فهو غير منسوخ.
وقالوا في قوله عزّ وجل: (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا) :
نسخ معناه بآية السيف، وهذا خبر جاء على لفظ الأمر، إعلاماً بأن ذلك
كائن، ولا بد؛ لأنّ أمر الله لنفسه بمعنى الخبر، وقيل: إنه دعاء أي
فمد الله له في عمره، وعلى الجملة فليس بمنسوخ.
وقالوا في قوله عز وجل: (فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ) : إنه
منسوخ بآية السيف، وهذا تهديد ووعيد، وليس بمنسوخ بآية
السيف.
[سورة طه]
ليس فيها منسوخ، وأما قولهم في قوله عزَّ وجلَّ: (وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ) :
هو منسوخ بقوله عزَّ وجلَّ: (سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى) فهو ظاهر البطلان.
فإن أمره بالتأني إلى أن تسمع من الملك حكم ثابت لم ينسخ.
وكذلك قوله عز وجل: (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) .
قالوا: إنه منسوخ بآية السيف، وبإنزال الفرائض.
وليس كذلك.
قوله عز وجل: (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ) فقد تقدم القول في مثله.
وأما قوله عز وجل: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) فقد قيل:
أراد بقوله: (قَبْلَ طُلُوْعِ الشَمْسِ) صلاة الفجر (وَقَبْلَ غُرُوبِهَا) : الظهر
والعصر، (وَمِنْ آنَاءِ الليْلِ) : العشاء الآخرة، (وَأطْرَافَ النَّهَارِ) : المغرب
والصبح، وكرر ذكرها كما قال عز وجل: (حافظوا على الصلوات
والصلاة الوسطى) .
وكذلك قوله عزّ وجل: (قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا)
قالوا: نسخ بآية السيف، وهذا وعيد ليس فيه نسخ.
* * *
سورة الأنبياء عليهم السلام
ليس فيها شيء من المنسوخ، وقال قوم في قوله عزَّ وجلَّ:
(إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٨) :
إنه منسوخ بقوله عزّ وجل: (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١) .
فما أدري بم يُرَد هذا القول لكثرة الوجوه المبطلة له؟
أبكونه خبراً من الله عز وجل، وخبره لا ينسخ.
أم بكونه خطاباً لكفار قريش بقوله عز وجل: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٨) .
وَمَا كانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْمَسِيحَ، وَلاَ الملائكة، أم بقوله: (وَمَا تَعْبُدُوْنَ) .
و"ما" لما لا يعقل، أم بكونه قد تبيَّن بقوله سبحانه (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى) أنه لم يرد العموم بقوله: (وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ) ؟
* * *
[سورة الحج]
ليس فيها منسوخ وقالوا في قوله تعالى: (وَإنْ جَادَلُوْكَ فَقُلِ
اللهُ أعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) ، نسخها آية السيف!
وقد قلنا إن آية السيف لا يصح أن تكون ناسخة لشيء من هذا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قادراً على القتال منهياً عنه، وإنما تنسخ آية السيف آية يكون فيها نهيه عن القتال، ولا تجد ذلك في القرآن؛ لأن - العاجز عن القتال لا يُنهى عنه.
أفترى أنه بعد آية السيف لا يجوز أن يقول لهم: (اللهُ أعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) .
وما يُروى عن السلف رحمهم الله مثل ابن عباس، وغيره من
إطلاق النسخ في هذا إنما يريدون به الانتقال من حال إلى أخرى.
فأطلقوا على ذلك النسخ، ونحن نريد بالنسخ رفع الحكم الثابت نصاً
بنص آخر، لولاه لكان الأول ثابتاً، وابن عباس وغيره لا يريدون بالنسخ
هذا.
وقالوا في قوله عزّ وجلّ: (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ)
هو منسوخ بقوله عزّ وجل: (فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
وقد تقدم الكلام في هذا.
وأمّا ما ذكروه في قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى) من أنه منسوخ بقوله تعالى: (سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى)
فهذيان لا يسمع، ولا يلوى عليه.
* * *
[سورة المؤمنون]
لا نسخ فيها.
وأما قولهم في قوله عزّوجلّ: (فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ)
وقوله تعالى: (ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أحْسَنُ السَّيئَةَ)
إنهما منسوختان بآية السيف، فغير صحيح، وقد تقدّم الكلام
في مثله.
* * *
سورة النُّور
قوله عزّ وجلّ: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)
في معنى هذه الآية أقوال:
قال ابن المسيّب، فيما رواه مالك، عن يحيَى بن سعيد، عنه:
إنّها عامة، وإنها منسوخة بقوله عزّ وجلّ: (وَأنْكحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ)
ولم يفرّق بين زانية، ولا عفيفة، فكلّ من زنى بامرأة، أو
رُمِيَ بها غيره جاز له أن يتزوّجها.
قال الشافعي - رحمه الله -: الآية