جمال القُرّاء وكمال الإقراء

الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ — الجزء ٤ من ٤

ص ٤٨٤

ارددها عليَّ، فإن ذلك من شرطنا عليك، وهذه طِيْنة كتابنا لم تجف.

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - شرط لهم عام الحديبية ذلك فنزلت (فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا) ، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - مهره الذي كان أعطاها"

ثم نسخ ذلك، فلا يرد إلى الكفّار، مهر، ولا غيره، ولا يجوز لنا أن نرد من جاءنا مسلماً إلى الكفّار، ولا يجوز المصالحة على ذلك، وإنّما كان هذا في قضيّة مخصوصة، زال حكمها بزوالها.

قوله عز وجل: (وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)

قيل: في غير الكتابيات، وقيل: هو منسوخ بقوله تعالى: (وَالْمُحْصنَاتُ مِنَ

الَّذِينَ اوْتوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) .

وقوله عز وجل: (وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا)

هذا الحكم زال بزوال المهادنة.

قوله عز وجل: (وَإنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أزْوَاجِكُمْ إلى الْكُفارِ..) الآية.

هذا أمر اختص بزمان المهادنة التي جرت بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبين أهل مكة، وذلك أن أم الحكم بنت أبي سفيان فرَّت

من زوجها عياض بن غَنْم إلى الكفّار، ولحقت بهم، فأنزل الله عزَّ وجلَّ

هذه الآية، فكان الحكم لمن فاتت زوجته إلى الكفار أن يعطي ما أنفق

ص ٤٨٥

عليها من غنائم الكفار، ثم زال هذا الحكم، ونسخ، وقد أجاز بعضهم

أن يكون منسوخاً بقوله عز وجل: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) ؛ لأنه بين مصارف الغنيمة، ولم يذكر

فيها هذا، ولا جعل لمن ذهبت زوجته مما غنم المسلمون شيئاً، وذا غير

صحيح؛ لأن الأنفال نزلت قبل سورة الممتحنة، ولا يصح نزول الناسخ

قبل المنسوخ.

وقال ابن زيد". وقتادة، نسحْت هذه الأحكام التي في هذه السورة براءة؛ إذ أمر الله عز وجل نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن ينبذ إلى كل ذي عهد

عهده، وأن يقتلوا حيث وجدوا، وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا

الجزية.

وليس في الصف، ولا في الجمعة، ولا في المنافقين، ولا فيما

بعد ذلك إلى سورة (ن) منسوخ.

* * *

[سورة (ن)]

قال هبة الله: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجب بها.

قلت فيكون بسورة (والضحى) أشد إعجاباً.

قال: وفيها منسوختان:

قوله عز وجل: (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ)

نسخها آية السيفْ، وهذا خبر، والخبر لا ينسخ، وهو وعيد من الله عز

وجل.

قال: الآية الثانية: قوله عز وجل: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ)

قال: نسخ الله أمره بالصبر بآية السيف، وقد مضى من القول

في مثل هذا ما فيه كفاية.

ص ٤٨٦

[سورة الحاقة]

ليس فيها نسخ

* * *

[سورة المعارج]

قال هبة الله: فيها منسوختان:

الأولى: قوله عز وجل: (فاصبرصبراً جميلاً)

نسخ بآية السيف.

الثانية قوله عز وجل: (فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبوا)

نسخ الله ذلك بآية السيف.

وهذا يدل ممن قاله على أنه أمره أن يتركهم

خائضين لاعبين، وإنما هذا تهديد ووعيد، ولا يقال إنه منسوخ بآية

السيف.

* * *

[سورة نوح]

وليس في نوح ولا في سورة الجن نسخ.

* * *

[سورة المزمل]

قوله عز وجل: (قُمِ الليْلَ إلا قَلِيلاً)

قالوا: أمره الله بقيام الليل عن آخره، ثم استثنى بقوله (إلا قَلِيلاً) ، ثم نسخ القليل بنصفه، فقال: (نِصْفَهُ أوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً) إلى الثلث، فنسخ الله من

الليل ثلثه، ثم قال: (أوْزِدْ عَلَيْهِ) أي من النصف إلى الثلث.

وهذا كما تراه خبط صادر عن عدم التحصيل.

وإنما المعنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت حاله تختلف في قيام الليل، فيقوم مرة نصف الليل، ومرة يقوم قبل النصف، ومرة يقوم بعده، ولا يخص وقتاً واحداً، فقال له الله - عز وجل -

ص ٤٨٧

مهوناً عليه أمره في ذلك: (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ)

أي انقص من النصف قليلاً، ولم ينسخ الله بهذا من الليل ثلثه كما زعم من

تقدم ذكره.

ثم قال عزَّ وجلَّ: (أوْزِد عَلَيْهِ) يجوز أن تكون الهاء

عائدة على النصف، وهو الظاهر لقوله عزَّ وجلَّ: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ) .

أي أقل من ثلثي الليل، وهذا تصريح بالزيادة على النصف.

وقيل: يجوز أن تكون الهاء عائدة على القليل، كأنه قيل: قم نصف الليل إلَّا قليلًا، أوزد على ذلك القليل.

وكذلك قالوا في الهاء في (منه) : إنها عائدة على القليل أيضاً.

قال الزمخشري: "فيكون التخيير على هذا فيما وراء النصف

فيما بينه وبين الثلث، وهذا غير مستقيم، لأن القليل المستثنى من

النصف غير معلوم، فكيف تعقل الزيادة عليه، أو النقصان منه؟

ويدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم الليل تطوعاً قوله عزَّ وجلَّ: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ) ، وهذا هو الزيادة على النصف، ونصفه فيمن قرأ بالنصب، وثلثه أي وتقوم النصف والثلث، وفي قراءة الخفض فى النصف والثلث: المعنى: وتقوم أدنى من النصف والثلث، والمعنى أن الله عزَّ وجلَّ قد رضي منك هذه الأحوال كلها، فأيها اتفق لك فهو حسن، ولا يريد الله بك، وبمن يقوم معك العسر، فيضيق عليكم بوقت تتكلفونه، وقد (علم أن سيكونُ منكم مرضى) يجدون خفة في بعض هذه الأوقات دون بعض، ومسافرون لا يمكنهم مع أحوال السفر إلا

التخفيف عليهم، والمجاهدون كذلك.

فإن قيل: كيف يكون تطوعاً، وقد قال عز وجل:

ص ٤٨٨

(فَتَابَ عَلَيْكُمْ) ؟

قلت: (فَتَابَ عَلَيْكُمْ) كقوله عز وجل: (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ)

أي رخص لكم، فلا تبعة عليكم، فلما كانت

حالُهم في أنْ لا تبعة حالَ التائب، عبر عن الترخيص بالتوبة، ويلزم من

قال بالوجوب أن تكون الآية منسوخة؛ لأنه قد ثبت أن لا فرض من

الصلاة إلَّا الخمس، وهو إجماع المسلمين، وقول الأعرابي:

"هل علي غير ذلك " فقال - صلى الله عليه وسلم -:

"إلا إلا أن تطّوع "

ولا بد من ذكر أقوال العلماء؛ لأنه من غرض الناسخ والمنسوخ.

قال أكثرهم: كان قيام الليل فرضاً على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى المسلمين، ثم خفف عنهم في الآيتين في آخر السورة، فنسخ بهما

أولها، وقد قلت: إن ذلك ليس بنسخ، وإنما هو تخفيف في المقدار؟

لأنهم لا يحصونه.

وقيل: كان فرضاً على النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده، ثم نسخ

بآخر السورة.

وقيل: كان ندباً، وهو الصواب، إن شاء الله، والقول بأنه كان

تطوعاً أوضح منه.

وقوله عز وجل: (قُمِ الليْلَ) أي دم على ما تطوعت به مدحاً

لحاله، وتحسيناً لها.

وقال ابن عباس: كان بين أول السورة وآخرها سَنَة.

وعن عائشة - رضي الله عنها - "لما نزلت (يَا أيهَا المزْملُ) كان الرجل يربط

الحبل، ويتعلق به، فمكثوا بذلك ثمانية أشهر، فرأى الله عز وجل ما

يبتغون من رضوانه، فرحمهم، فردَّهم إلى الفريضة".

وترك قيام الليل ".

وأنت في هذه الرواية بين أمور ثلاثة:

ص ٤٨٩

إما إبطال قول من يقول: إن المزمل من أول ما نزل؛ لأن عائشة

رضي الله عنها، لم تكن هناك في ذلك الوقت.

وإما أن يصحح أن المزمل من أول ما نزل، فتبطل هذه الرواية.

وإما أنْ نقول: إن عائشة - رضي الله عنها - سمعت بذلك من غيرها.

فأخبرت به.

ومما يدل على أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن

مشاهدة لا عن سماع أنها سئلت: ما كان تزميله؟

قالت: كان مرطاً طوله أربع عشرة ذراعاً نصفه عليَّ، وأنا نائمة، ونصفه عليه، وهو يصلي، فقيل لها: فما كان؟

فقالتْ: والله ما كان خَزًّا، ولا قَزًّا، كان سَدَاهُ شَعْراً". ولُحْمَته وَبَراً، ويؤيد هذا ما دلت عليه السورة من كثرة

المسلمين بقوله: (وَطَائِفةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ)

وفي قوله: (وَطَائِفةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) دليل على أنه لم يكن فرضاً، إذ لو كان فرضاً لقام الكل.، ولم يخص طائفة منهم.

وقال ابن جبير: مكث النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم الليل، كما أمره الله عز وجل، عشر سنين، ثم خفف عنهم بعد عشر سنين.

وقال عكرمة: (قم الليْلَ إلا قَلِيْلًا) نسختها التي في آخرها (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) .

وقد بينت أن ذلك في القيام المقدر، والوقت المعين، علم أن لن تحصوا ذلك، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن؛ لأنه يلزم من قراءة ما تيسر من القرآن قيام ما اتفق من الأوقات.

وقال قتادة: قاموا حولين حتى انتفخت أقدامهم، وسوقهم، فأنزل

الله عز وجل تخفيفاً في آخر السورة، فهذه أقوال العلماء.

ص ٤٩٠

فإن حملت أول السورة على التطوع أو على الندب، وآخرها على

ترك المؤاخذة بالمقدار كان الآيتان محكمتين، وإن حملت أولها على

الوجوب كان آخرها ناسخاً لأولها، وكانوا في آخرها مأمورين بأن يصلوا

ما تيسر لهم، ثم كان آخرها أيضاً منسوخاً بالصلوات الخمس.

جعلنا الله من الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

قوله عز وجل: (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (٥) .

زعموا أنه منسوخ بقوله عز وجل: (يُرِيْدُ اللَّهُ أنْ يُخَففَ عَنْكُمْ) .

وهذا خبر لا يجوز نسخه.

وعن ابن عباس، رضي الله عنه، (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه، ونربَّد له وجهه.

وعن عائشة، رضي الله عنها:

"كان ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقاً".

وقال زيد بن ثابت: "أملي عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

فجاء ابن أم مكتوم وهو

ص ٤٩١

يملها عليَّ، فقال: يا رسول الله: لو أستطيع الجهاد لجاهدت، قال:

فأنزل الله عليه، وفَخِذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخِذي، فثقلت حتى خشيت أن يرتض فخذي، فأنزل الله عز وجل: (غَيْرُ أولي الضرَرِ) .

وقيل: ثقيل في الميزان، وقيل: ثقيل على أهل النفاق.

وقال الحسن: إن الرجل ليهذّ القرآن، ولكن العمل به ثقيل.

وقال قتادة: فرائض القرآن وحدوده ثقيلة والله.

وعن عروة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أوحي إليه، وهو على ناقته، وضعت جرانها، فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسرَّى عنه ".

وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك كما ثقل في الدنيا ثقل في الميزان يوم القيامة.

وقوله عر وجل: (وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيْلاً)

قالوا: نسخ بآية السيف، وقد قدمت القول في ذلك.

وقوله عز وجل: (وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ) الآية قالوا:

نسخت بآية السيف، وهذا تهديد ووعيد غير منسوخ بها.

وقوله تعالى: (إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (١٩) .

قالوا: نسخ ذلك بقوله سبحانه وتعالى: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) .

وقد تقدم ذكره، والقول في إبطاله.

* * *

[سورة المدثر]

لا منسوخ فيها.

ص ٤٩٢

وقالوا في قوله عز وجل: (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١)

أي خلِّي بيني وبينه، فإني أتولى إهلاكه مع القصة إلى آخرها: نسخ

ذلك بآية السيف، وكيف يعده بإهلاكه، وبأنه يتولى ذلك منه على ما

ذكروه، ثم ينسخه بآية السيف؟

* * *

[سورة القيامة]

لا نسخ فيها.

وقالوا في قوله عز وجل: (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) :

إنه منسوخ بقوله عز وجل: (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) .

وهذا خلف من القول؛ لأن الله - عز وجل - لم يأمره بالنسيان، ثم

نهاه عنه، وأظنهم توهموا ذلك وأن (لا) في قوله: (فَلَا تَنْسَى) للنهي.

وما هي للنهي لا من جهة المعنى، ولا من جهة اللفظ..

أما اللفظ فغير مجزوم، وأمَّا المعنى فليس النسيان مما يقدر الإنسان على اجتنابه، فينهى عنه.

وهذا خبر أخبر الله - عز وجل - به نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقرئه، فلا ينسى، فما معنى النسخ؟

فإن قالوا: كان يعجل بالقرآن خوف النسيان، فقال الله عز وجل:

(سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى) قلت: فأين النسخ، والآيتان في معنى واحد؟

قال ابن عباس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلقي في التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه كراهة أن يتفلت منه، فأنزل الله عز وجل ذكره ((لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) .

ص ٤٩٣

أي جمعه في صدرك، وأن تقرأه (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) .

أي فأنصت، واستمع (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩) .

أي علينا أن نبينه بلسانك قال: فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا

ْأتاه جبريل عليه السلام يستمع فإذا انطلق قرأه كما قرأ.

وقال الضحاك: كان يفعل ذلك مخافة أن ينساه، فقيل له: إن

علينا أن نحفظه في قلبك، وأن تقرأه بعد حفظه.

وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً، ومجاهد، وقتادة، وقال قتادة: إن علينا جمعه وقرآنه: أي جمعه في قلبك حتى تحفظه، وقرآنه أي تأليفه.

فأي فرق بين هذه الآية، وبين آية الأعلى؟

فالقول بأن هذا منسوخ بذاك خطأ من جهة أن

الخبر لا يدخله النسخ، ومن جهة أن المعنى فيهما واحد، وما كان

ينبغي أن فتكلم على هذا، فإنه لفساده يوقع كلام المتكلم عليه في

الضيم.

* * *

[سورة الإنسان]

ليس فيها منسوخ، وزعم هبة الله، وأظنه نقله عن غيره، أن

فيها آيتين منسوختين وبعض آية:

قوله تعالى: (وَأسِيْراً)

قال: هذا منسوخ، وهو من غير أهل القبلة، والله تعالى مدح قوماً بإطعام الأسير، ولم ينه عن ذلك إذا

ص ٤٩٤

كان مشركاً، فكيف يكون منسوخاً، وفي إطعام الأسير المشرك مثوبة؟

وقد قال قتادة: إنه المأسور المشرك.

وقال الحسن: ما كان أسراؤهم إلا المشركين، وقال عكرمة: الأسير في ذلك الزمان المشرك، وقال مالك: يعني أسرى المشركين.

وقال مجاهد وابن جبير، وعطاء: المراد بالأسير المسجون من المسلمين.

وهذا كله من صفة الأبرار.

والآية غير منسوخة، وليس قول قتادة: وأخوك المسلم أحق منه.

مما يوجب تقويله بالنسخ.

قال: والآية الكاملة قوله عزَّ وجلَّ: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) . الآية.

قال: نسخت بآية السيف، وليس في هذا نهي عن القتال، فيكون

منسوخاً بالأمر بالقتال، وحكم الأمر بالصبر في الشدائد باقٍ.

والآية الأخرى قوله عز وجل: (فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (٢٩) .

قالوا: نسخ ذلك بقوله عز وجل: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) .

وهذا ضرب من الجهل عظيم، فإنه عز وجل

لم يطلق المشيئة للعبيد، ثم حجزها عنهم، ونسخها، وإنما أعلم أن

العبد إذا شاء أمراً من صلاح، أو ضلال، فلا يكون ذلك إلَّا أن يشاء

الله، وهذا وعيد وتهديد، لأن الله عزَّ وجلَّ بيَّن في هذه السورة

الطريقين، ثم قال على وجه التهديد: من شاء النجاة اتخذ إلى ربه

سبيلاً، ومن شاء غير ذلك فسيرى ما يناله من العذاب الأليم المعدِّ

للظالمين.

ص ٤٩٥

[سورة المرسلات]

ليس فيها ناسخ ولا منسوخ

* * *

[سورة النبأ]

ليس فيها ناسخ ولا منسوخ.

وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هاجر من

غداة يوم إنزالها فهي في آخر المكي الأول؛ لأن المكي الأول ما نزل

قبل الهجرة، والمكي الثاني بعد الفتح.

* * *

[سورة النازعات]

لا ناسخ فيها ولا منسوخ

* * *

[سورة عبس]

كذلك.

وقالوا: قوله عز وجبن: (فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ)

منسوخ بقوله: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) .

وقد تقدم القول فيه.

وكذلك سورة التكوير.

وقالوا في قوله عزَّ وجلَّ: (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) .

هو منسوخ بقوله عز وجل: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩) .

وقد تقدم.

ص ٤٩٦

وليس في سورة الانفطار ولا ما بعدها إلى الطارق ناسخ ولا منسوخ.

* * *

[سورة الطارق]

قوله عز وجل: (فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧)

نسخ بآية السيف، وقد تقدم القول في ذلك.

* * *

[سورة الأعلى]

لا نسخ فيها.

* * *

وكذلك الغاشية

وقالوا في قوله عزَّ وجلَّ: (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر)

نسخت بآية السيف، وليس بصحيح وقد تقدم.

وليس بعد ذلك في السور ناسخ ولا منسوخ إلى "والتين والزيتون ".

فإنِهم زعموا أن قوله عز وجل (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨) .

نسخ منها المعنى بآية السيف، وهو غير صحيح.

وليس في باقي القرآن نسخ باتفاق إلَّا ما ذكروه في سورة العصر

في قوله عز وجل (إنَّ الإنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ) .

قالوا: هو منسوخ بالاستثناء بعده.

ص ٤٩٧

وقالوا في (قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ) .

نسخ منها (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) بآية السيف، ولا يصح.

قال أبو القاسم هبة الله بن سلامة: كل ما في القرآن من

(أَعْرِضْ عَنْهُمْ) ، و (تَوَلَّ عَنْهُمْ) ، وما شاكل هذا المعنى فناسخه آية

السيف، وقد أوضحت القول في ذلك.

قال: وكل ما في القرآن (إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)

نسخه (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) .

قلت: أفترى أنه زال خوفه من الله، وقد قام - صلى الله عليه وسلم - حتى تورمت قدماه؟

فقيل له: أتفعل هذا، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟

فقال: "أفلا أكون عبداً شكوراً"

وقال: "والله اني لأخوفكم لله ".

و"كان يسمع لصدره أزِيْز كأزيز المِرْجل ".

قال: وكل ما في القرآن من خبر الذين أوتوا الكتاب، والصفح

عنهم نسخه (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) .

وقد قدمت القول في ذلك.

قال: وكل ما في القرآن من الأمر بالشهادة نسخه: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) .

وكل ما في القرآن من التشديد

ص ٤٩٨

والتهديد نسخه بقوله عز وجل: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

الْعُسْرَ) ، وقد قدمت القول في جميع ذلك.

قال، رحمه الله: وهذه الجملة - يعني ما ذكره في كتاب الناسخ

والمتسوخ له - استخرجتها من كتب المحدثين، وشيوخ المفسرين.

وعلمائهم من كتاب الكلبي عن، أبي صالح.

حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البروري، حدثنا أبو جعفر

أحمد بن الفَرَج بن جِبْرِيل المُفَسِّر، حدثنا أبو عمر حَفْص بن عُمَر

الدوْرِي، عن محمد بن السائب الكَلْبِى، عن أبي صالح مولى أم هانئ

بنت أبي طالب أخت عليٍّ عليه السلام عن ابن عباس.

قال: ومن كتاب مقاتل بن سليمان، أخبرنا به عبد الخالق بن

الحسين السقَطِى، حدثنا عبد الله بن ثابت عن أبيه عن الهذيل بن

حبيب عن مقاتل.

ومن كتاب مجاهد بن جبر حدثنا به أبو بكر محمد بن الخضر بن

زكريا عن مجاهد.

ومن كتاب النضْر بن عَرَبِى، عن عكرمة، عن ابن عباس، حدثنا

عمر بن أحمد الدوْرِي وأبو بكر بن إبراهيم البزار، قالا: حدثنا عمر بن

أحمد الدوري، عن محمد بن إسماعيل الحَسانِي، عن وكيع بن

الجراح، عن النضْر بن عَرَبِى عن عكرمة.

ومن كتاب محمد بن سَعْد العَوْيخى، عن أبيه، عن جدّه، عن

عطئة، عن ابن عباس. حدثنا به المظفر بن نَظيف قال: حدثنا به ابن

كامل القاضي، حدثنا محمد بن سَعْد العَوْفِى، عن أبيه، عن جدّه، عن

عطية، عن ابن عباس.

ومن كتاب سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.

حدثنا به أبو القاسم

ص ٤٩٩

عبيد الله بن جَنِيْقَا الدَّقَاق، حدثنا أبو الحسن على بن محمد المِصْري

الوَاعِظ، حدثنا الحسين بن عبد الله بن محمد، عن محمد بن يحيَى.

عن سعيد عن قتادة، قال: فهذه الجملة كافية.

قلت: وهبة الله هذا رجل صالح، وقد سمعت كتابه هذا من أبي

محمد القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله الحافظ رحمه الله.

وأنابه عن أبي الكرم يحيَى بن عبد الغفار بن عبد المنعم، عن أبي

محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التمِيْمِي، عن هبة الله

المصنف.

وإنما وقع الغلط للمتأخرين من قبل عدم المعرفة بمراد

المتقدمين، فإنهم كانوا يطلقون على الأحوال المنتقلة النسخ.

والمتأخرون يريدون بالنسخ نزول النص ثانياً رافعاً لحكم النص الأول.

ولا يثبت النسخ باجتهاد مجتهد من صحابى، ولا غيره، ولا بدَّ في ذلك

من النقل، والله أعلم.