جمال القُرّاء وكمال الإقراء

الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ — الجزء ١ من ٤

ص ٣٣٥

الطَّوْدُ الرَّاسِخُ في المَنسوخَ وَالناسخ

الناسخ: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب

المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه.

والمنسوخ: هو الحكم الزائل بعد ثباته بخطاب متقدم بخطاب واقع

بعده متراخ عنه دال على ارتفاعه على وجه لولاه لكان ثابتاً.

وأما النسخ: فإنه - زوال شرع بشرع متأخر عنه.

والنسخ في العربية: النقل، تقول: نسخت الكتاب إذا نقلته:

والإزالة، يقولون: نسخت الشمس الظل أي أزالته، وحلَّت محله، وتقول

أيضاً: نسخت الريح الأثر، فهذه إزالة لا إلى بدل.

ونسخ القرآن بمعنى الإزالة.

وقولنا: ناسخ ومنسوخ: أمر يختص بالتلاوة.

وأما المتلو فلا يجوز ذلك فيه، وكذلك المجاز أمر يختص بالتلاوة وكلام الله عز وجل قديم لم يزل موجوداً، وكان قبل إيجاد الخلق غير مكتوب، ولا مقروء، ثم بالِإنزال كان مقروء ومكتوباً، ومسموعاً.

ولم ينتقل بذلك من حال إلى حال كما أن الباري عز وجل قبل خلق

العباد لم يكن معبوداً، وإنما عبد بعد إيجاد العباد، ولم يوجب ذلك له

تغيراً سبحانه.

وحكمة النسخ اللطف بالعباد، وحملهم على ما فيه إصلاح لهم.

ولم يزل الباري عز وجل عالماً بالأمر الأول، والثاني، وبمدة الأول،

ص ٣٣٦

وابتداء مدة الثاني قبل إيجاد خلقه، وتكليفهم ذلك، ونقلهم عنه إلى غيره.

وما زال عز وجل مريداً للأول إلى زمن نسخه، مريداً لِإزالة حكمه إلى

بدل، أو إلى غير بدل، وكلامه صفة له لا تغيير فيه، ولا تبديل.

وحقيقة - التخصيص، والاستثناء تخالف حقيقة النسخ؛ لأن

التخصيص أن يجيء اللفظ عاماً، والمراد بعض متناولاته، فإذا أتى ما دل

على أن المراد غير ظاهر اللفظ ظهر التخصيص.

وقالوا في حدّه: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب؛ ولأن الاستثناء

صيغة دالة على أن المستثنى غير داخل في الخطاب، فالتخصيص قريب

من معنى الاستثناء إلَّا أن الاستثناء لا يكون إلا بحرف دال على إخراج

المستثنى؛ لهذا قالوا في حده: صيغة دالة.

ودلالة التخصيص إما بنص آخر، أو إجماع، أو قرينة.

فالتخصيص نحو قوله عز وجل: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَذِيْنَ أُوتُوا

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ، بعد قوله: (ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتى يُؤْمِن) .

ولو كان هذا نسخاً لكانت آية البقرة المراد بها الكتابيات.

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: آية المائدة ناسخة

لآية البقرة.

ص ٣٣٧

وقال قائلون: لا يصحّ هذا إلا أن تكون آية البقرة في المشركات

من أهل الكتاب.

وأقول: إن هذا الذي قالوه غير مستقيم، فإن قولنا: نسخ.

وتخصيص، واستثناء اصطلاح وقع بعد ابن عباس، وكان ابن عباس يسمي

ذلك نسخاً، ولو وقع الاصطلاح على تسمية جميع ذلك نسخاً ويكون

النسخ على ثلاثة أضرب، لم يمتنع لاجتماع المعاني الثلاثة في الإزالة

للحكم المتقدم.

والناسخ يكون مدنياً لا غير، فإما أن ينسخ مكياً أو ينسخ مدنياً نزل

قبله، وقد تقدم ذكر المدنى والمكي ونزيد هنا فنقول:

كل سورة فيها (كلَّا) فهي مكية، وكل سورة افتتحت بالحروف

فهي مكية إلا البقرة وآل عمران، واختلف في الرعد، وكل سورة فيها قصة

آدم، عليه السلام، وإبليس، لعنه الله، فهي مكية إلا البقرة.

وما فيه ذكر المنافقين فهو مدنى.

وقيل: ما كان من السور فيه القصص، والأنباء عن

القرون، فهو مكى وما فيه فريضة أو حد فهو مدني، وقيل: ما فيه

(يا أيها الذين آمنوا) فهو مدني، وما فيه (يا أيها الناس) ولم يكن فيه

(يا أيها الذين آمنوا) فهو مكي.

وأما نسخُ المكيِّ المكيَّ فلم يُتَفَقْ عليه.

ص ٣٣٨

وقال العلماء: أول ما نسخ الصلاة إلى بيت المقدس.

وهذا يدل على أن المكيّ ليس فيه منسوخ؛ لأن البقرة مدنية، والنسخ إنما يكون في الأحكام، ولا نسخ في الأخبار؛ لأن خبر الله عزّ وجل حق لا يصح أن يكون على خلاف ما هوعليه.

وليس في الفاتحة ناسخ ولامنسوخ.

* * *

[سورة البقرة]

وقد عدّ قوم من المنسوخ آيات كثيرة ليس فيها أمر، ولا نهي، وإنما

هي أخبار، وذلك غلط نحو قوله عز وجلّ: (وَمِماْ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ)

زعموا أنها منسوخة بإيجاب الزكاة، وعدوا أيضاً من الأوامر

والنواهي جملة، فقالوا: هي منسوخة نحو قوله عز وجل: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) .

وقوله عز وجل: (وَلَا تَعْتَدُوْا إِن اللهَ لَا يُحِبَ الْمُعْتَدِين)

وذلك لا يصح، ومتى كان للخطاب طريق في

الحكم بأنه محكم كان أولى من حمله على أنه منسوخ نحو قوله عزّ وجل:

(فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) .

فحملُ هذا على أنه محكم أَوْلى.

وأما قول عطاء في قوله عز وجل: (وَلاَ تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا)

إنّه ناسخ لما كانوا عليه من قولهم في الجاهلية، والإسلام؟

"راعنا سمعك" أي فَرّغْه لنا، لما وجد اليهود بهذه الكلمة سبيلاً إلى

ص ٣٣٩

السب؛ لأنها في كلامهم سب، فليس ذلك بصحيح، ولو كان ذلك

ناسخاً لكان جميع ما أمرهم به من مكارم الأخلاق، ومما يستحسن في

القول، والفعل ناسخاً لما كانوا عليه.

ولهذه الآية نظائر كثيرة، فَكُل ما قيل في ذلك: بأنه ناسخ لعادة

جرت، أو شريعة تقدمت فهذه سبيله. فاعلم ذلك.

قوله عز وجل: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاْمِ. . .) الآية

قالوا: هي ناسخة للصلاة إلى بيت المقدس، قالوا:

والصلاة إلى بيت المقدس أول ما نسخ، وهذا ليس بناسخ لقرآن؛ لأن

صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكن بقرآن أنزل عليه.

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أول ما نسخ من القرآن شأن

القبلة، قال الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو بيت المقدس، ثم صرف إلى البيت العتيق، فعلى هذا تكون الآية ناسخة لقوله سبحانه: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) لأنه سبحانه أباح له - صلى الله عليه وسلم - استقبال ما شاء من الجهات، ثم نسخه بما

ذ كرنا.

وقال عبد الله بن عمر، رضي الله عنه: نزلت في صلاة التطوع

يصلي حيثما توجهت به الراحلة، وقيل: نزلت في قوم عميت عليهم

القبلة، فصلوا باجتهادهم إلى جهات مختلفة، فأُعلموا أن صلاتهم جائزة.

وروى عامر بن ربيعة عن أبيه كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فتغمَّيت

ص ٣٤٠

السماء، وأشكلت علينا القبلة، فصلينا، وعلّمنا، فلما طلعت الشمس إذا

نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فنزلت (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) .

ومن هذا قول الحسن البصري في قوله عزَّ وجلَّ: (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) إنها نزلت في نسخ التراجع الذي

كانوا يفعلونه، إذا قَتَلَ الرجلُ امرأةً كان أولياؤها بالخيار بين قتله مع تأدية

نصف ديته، وبين أخذ نصف دية الرجل وتركه، وإن كان قاتلَ الرجلِ امرأة

كان أولياء المقتول بالخيار بين قتل المرأة، وأخذ نصف دية الرجل، وإن

شاؤوا أخذوا الدية كاملة، ولم يقتلوها.

قال: فنسخت هذه الآية ما كانوا يفعلونه، فإن كانت هذه الآية نزلت في ذلك فهي محكمة، ولا يقال: إنها ناسخة لفعلهم؛ لأن فعلهم ذلك لم يكن بقرآن تزل، ولا هو حكم من أحكام الله عز وجل، ولا يقال أيضاً لذلك الفعل الذي كانوا يفعلونه: منسوخ؛ لأنه لم يكن حكماً ثابتاً بخطاب سابق لهذا الخطاب.

وعن ابن عباس أن هذه الآية منسوخة بقوله عزْ وجل في المائدة:

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)

فهذه أوجبت قتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، والحر بالعبد، والعبد بالحر، وليس هذا مما أصححه عن ابن عباس، رحمه الله؛ لأنّ هذه الآية إنما هي إخبار من الله عز وجل بما أنزل في التوراة.

فإن قيل: فقد قال بعد ذلك: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) .

قلت: أراد الله سبحانه أن اليهود خالفوا التوراة، ولم يحكموا بها، وقد قال بعد ذلك: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) .

ص ٣٤١

فأعلمنا سبحانه أن لنا شرعة تخالف شرعتهم، ومنهاجاً يخالف منهاجهم.

وقال الشعبى وغيره: آية البقرة نزلت في قوم اقتتلوا، فقتل بينهم

جماعة كثيرة، وكانت إحدى الطائفتين تعاظمت على الأخرى، وأرادت أن

تقتل بالعبد منها الحر من الأخرى، وبالأنثى الرجل، فنزلت، ثم هي لمن

أراد مثل ما طلبوا، قال هؤلاء: فهي محكمة.

وليس هذا بصحيح، فإن الرجل يقتل بالمرأة عند عامة الفقهاء إلَّا ما ذكر عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وعطاء، وعكرمة إلَّا أن يريدوا قتل الرجل الحر بالأمة، فيكون قول الله عز وجل: (وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى)

أي الأنثى من الإماء ْبالأنثى منهن أي لا يقْتَلُ بالأمة الرجلُ الحر، وإنما يقتل بها أنثى مثلها، أو عبد مثلها، وفيه بعد؛ لأن قوله عز وجل: (وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) يقتضي ألا تقتل أنثى إلَّا بأنثى.

وقيل: إنهم أرادوا قتل امرأتين بامرأة، وقتل رجلين برجل، فعلى

هذا يصح معنى الآية.

وقال السدي، وغيره: اقتتل فريقان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ديات قتلاهم: ديات النساء بديات النساء، وديات الرجال بديات الرجال، قال هؤلاء: فهي في شيء بعينه.

وهي على هذا الحكم باقية لمن أتى بعدهم، وهي محكمة، وعلى هذا الذي ذكره يصح تأويل الآية، ومعناها أيضا.

وذهب سعيد بن المسيب، والثوري، والنخعى،

ص ٣٤٢

والشعبى، وقتادة، وأبو حنيفة، وأصحابه إلى أن آية البقرة منسوخة بقوله عز وجل: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فأجروا القصاص بين الحر والعبد، والذكر

والأنثى، وقد مر الكلام على أنها منسوخة، وأن آية المائدة لا تصلح أن

تكون ناسخة.

ومما عدوه ناسخاً وليس كما قالوا، قوله عزَّ وجلَّ: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ

أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ)

قالوا: هو ناسخ لما كان عليه بنو إسرائيل، أباح الله به العفو عن القاتل، وأخذ الدية، ولم يكن ذلك لهم.

والكلام في ذلك كما تقدم في قوله عز وجل: (لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا) . . .

وقوله عز وجل: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) الآية.

يجوز أن تكون منسوخة بآية الميراث، وأن تكون محكمة.

قالوا: كانت الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك.

وقيل: معناها أن يوصي للوالدين والأقربين بإمضاء ما فرض الله لهم، وسوغه من مال الميت، وألا يتعدى حكم الله فيه، فتكون على هذا محكمة.

قالوا: ومما يؤيد أنها منسوخة أنها نزلت قبل أن ينزل ما في النساء.

وقال طاووس، والحسن، وغيرهما: هي محكمة، وقيل: بعضها

منسوخ، وهو قوله تعالى: (لِلْوَالِدَيْنِ) ، وبعضها محكم، وهو الوصية

للأقربين.

وممن قال ذلك الشعبي، والنخعى، واختاره الطبري، ويروى

ذلك عن الحسن، وعن قتادة، والضحاك.

وقال الضحاك، من مات،

ص ٣٤٣

ولم يوص للأقربين فقد ختم عمله بمعصية.

وقال الحسن، وطاووس: إذا أوصى بثلث ماله لأجنبي فلقرابته من ذلك الثلثان، وللأجنبي الثلث.

وقال قوم في قوله عز وجل: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) :

إن الآية منسوخة، وإن المسلمين كانوا يقتدون بفعل أهل الكتاب في صومهم، فكانوا إذا ناموا حرم عليهم بعد نومهم أن يأكلوا، أو يشربوا، أو يقربوا النساء، وكذلك بعد صلاة العشاء الآخرة، وإن لم يناموا.

وليس هذا القول بشيء، وإنما المعنى: فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم، أي: أوجبه الله تعالى عليكم كما أوجبه على الذين من قبلكم.

قال عليٌّ، رضي الله عنه: أولهم آدم، وجميع الأمم، مفروض

عليهم الصوم.

وقال قوم: أراد بقوله: (أَياماً مَعْدُوْدَاتٍ) يوم عاشوراء.

وثلاثة أيام من كل شهر كتب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صيامها حين هاجر، ثم نسخ بشهر رمضان. وهذا غير صحيح؛ لأنه بيَّن الأيام المعدودات بقوله عز وجلّ: (شَهْرُ رَمَضَانَ) .

وأما قوله عز وجلّ: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَة طَعَامُ مِسْكِينٍ)

قيل: إنها منسوخة، وكانوا من شاء صام، ومن شاء أَفطر.

وأطعم مسكيناً عن كلِّ يوم، ثم نسخ ذلك بقوله عزْوجل: (فَمَنْ شَهِدَ

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ، وقد قيل: إنها محكمة، وقوله

ص ٣٤٤

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)

يريد به من أفطر لمرض، ثم صح، فأطاق القضاء، فلم يقضِ حتى أدركه فرض الصوم لعام آخر، فإنه يصوم الذي أدركه، فإذا فرغ منه قضى الذي فاته، وأطعم عن كل يوم مُداً، وأما من اتصل به المرض، فلم يطق أن يقضي حتى جاء الصوم الآخر فإنه يقضي إذا أطاق بعد ذلك، ولا إطعام عليه.

وهذا القول قول زيد بن أسلم، وابن شهاب، ومالك، رحمه الله، في رواية ابن وهب عنه.

ويجوز، والله أعلم، أن تكون محكمة، ويكون معنى قوله: (وَعَلَى

الذِينَ يُطِيْقُونهُ) : أي على الذين يتعمَّدون الفطر من غير عذر، فإنهم

يلزمهم إطعام ستين مسكينًا، أو العتق، أو صوم شهرين. والسنة بيَّنت

الإطعام، وزادت العتق، والصيام، وليس التأويل الأول، كانوا من شاء

صام، ومن شاء أفطر، وأطعم، بمتفق عليه بين الصحابة، إنما ذلك قول

معاذ بن جبل، رحمه الله، وقد خالفه ابن عباس، وأبو بكر الصديق.

رضي الله عنه -

وقرئ: (وعلى الذين يُطَوَّقونه) بضم الياء، وفتح الطاء.

وتشديد الواو.

وقال ابن عباس، رحمه الله: نزلت في الكَبِيْرِيْنَ الذين لا

يقدرون على الصوم، والمريض، وعلى هذه القراءة أيضاً عائشة، رضي

الله عنها، وعطاء، وابن جبير، وعكرمة.

ص ٣٤٥

وعن مجاهد: (يَطَّوَّقونه) بفتح الياء، وتشديد الطاء والواو أي

يتكلفونه، ومعنى الأولى يُكَلفونه على جُهْد وعُسْر، ولو كانوا في صدر

الإسلام على ما قيل من التأويل الأول لمنع شُهْرَةُ ذلك من وقوع هذا

الخلاف.

وأنا أذكر بعون الله تعالى الآيات التي قيل: إنها منسوخة.

ولها وجه تحمل عليه، فتكون محكمة.

من ذلك: قوله عز وجل: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا)

قيل: هي منسؤخة نزلت في قتال من قاتل، ونسخها الأمر بقتال

المشركين، وهي محكمة على أن قوله عز وجل: (وَلاَ تَعْتَدُوا) أي لا

تعتدوا، فتقتلوا الصبيان، والنسوان، ومن لا قدرة له على القتال.

كالشيخ الفاني، والراهب الذي لا يقاتل.

وقوله عزَّ وجلَّ: (وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ)

قال قتادة: هي منسوخة بقوله عز وجل: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ) .

وبقوله: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً)

وقيل: إنها ناسخة لقوله عزَّ وجلَّ: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْث ثَقِفتُمُوهُمْ)

ثم نسخت بقوله عز وجل: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)

فصارت، أعني آية البقرة ناسخة لآية النساء بآية التوبة، وهذا معدوم النظير.

ص ٣٤٦

وقيل: ليست آية البقرة بناسخة، ولا منسوخة، وإنما هي مخصوصة

بالنهي عن القتال في الحرم، ولا يحل القتال فيه إلَّا لمن قاتل.

قال ذلك مجاهد، وطاووس، وأكثر العلماء على وجوب

قتال المشركين أينما كانوا بآية التوية، والتوبة نزلت

بعد البقرة بمدة متطاولة.

قوله عز وجل: (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)

قال مجاهد: هي محكمة، والمعنى فمن اعتدى عليكم في الحرم فاعتدوا عليه

بمثل ما اعتدى عليكم، فأباح أن تقاتل في الحرم من قاتلك، ولا يحل أن

تبدأه بالقتال فيه، وهو حكم ثابت عنده إلى الأبد.

وعن ابن عباس أنها منسوخة، وقد نسخ اعتداء من اعتدى عليه برد أمره إلى السلطان، فلا يقتص بيده، وإنما يقتص له السلطان، قالوا: قال ابن عباس: نسخها قوله عز وجل.: (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا)

ولا يصح ذلك عن ابن عباس؛ لأن (سبحان) مكية باتفاق، والمكي لا ينسخ المدني.

قوله عز وجل: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)

قيل: هو منسوخ بقوله عز وجل بعد ذلك: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ)

قال كعب بن عجرة الأنصاري: لما نزلنا الحديبية مرَّ بي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا أطبخ قدراً لي، والقمل يتناثر على رأسي، فقال: يا كعب: لعلك يؤذيك هَوَام رأسك، فقلت: نعم، فقال: احلق رأسك، وننزل: (فَمَنْ كَان مِنْكمْ مَرِيضاً) الآية.

ص ٣٤٧

وقال قوم: الآية محكمة، ولم يكن قوله عز وجل: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ)

متناولاً للمريض، ولمن به أذى من رأسه.

قوله عز وجل: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ..)

قال ابن عباس، وقتادة، والضحاك، وابن المسيب.

والأوزاعي: هي منسوخة بآية السيف؛ إذ أباحت قتالهم في كل مكان

وزمان.

وقال مجاهد، وعطاء: هي محكمة، ولا يجوز القتال في الأشهر

الحرم.

والعلماء على خلاف ذلك.

فإن قيل: فقد قال الله عز وجل: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)

فهذا يؤيد قول عطاء، ومجاهد، وكيف تكون هذه الآية ناسخة لآية البقرة؟ وإنما أباحت قتل المشركين بعد انسلاخ الأشهر الحرم؟

فالجواب: أن الأشهر الحرم في براءة ليست هي التي قال الله عزَّ وجلَّ فيها: (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) إنما هي أربعة أشهر أخر، وهي أشهر السياحة، أُمر

المؤمنون بقتل المشركين بعد انسلاخها حيث وجدوهم، وفي أي زمان

لقوهم، وكان أولها بعد يوم النحر من ذلك العام.

وأما الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، ثم نسخ، فهي: محرَّم

ص ٣٤٨

ورجب وذو القعدة وذو الحجة بغير خلاف، وإنما الخلاف في أنها من

سنة، أو من عامين.

فأهل المدينة يجعلونها في عامين، يقولون: ذو القعدة وذو الحجة

ومحرم ورجب، وقال أهل العراق: أولها محرم، فتكون من عام واحد.

وقوله عز وجل: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)

قال بعض مؤلفي الناسخ والمنسوخ: أكثر العلماء على أنها ناسخة لما كان مباحاً من شرب الخمر، قال: لأن الله تعالى أخبرنا أن في الخمر إثماً، وأخبرنا أن الإثم محرم بقوله عز وجل: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ)

قال: فنص على أن الإثم محرم، وأخبر أن في شرب الخمر إثماً، فهي محرمة بالنص الظاهر الذي لا إشكال فيه.

قال: وما حرُم كثيره فقليله حرام، كلحم الميتة، والخنزير، والدم.

وسورة البقرة مدنية فلا يعترض على ما فيها بما في الأنعام المكية في

قوله: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) ؛ لأن هذا التحريم نزل بمكة، والخمر نزل تحريمها بالمدينة، وزادنا الله في تأكيد تحريم الخمر بقوله: (فَهَلْ أَئتُمْ مُنتهُونَ) فهذا تهديد، ووعيد يَدُلان على تأكيد تحريم الخمر، وزاد ذلك بياناً قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"حُرمَتِ الخمرُ بعَيْيهَاْ، والمسكرُ من غيرها".

وأكدَّ الله تعالى ذلك وحققه بقوله:

ص ٣٤٩

(فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

ولعل من الله واجبة، فضمن الفلاح مع اجتنابها، ونظيره الخسران مع مواقعتها، وكما أنه تعالى حرم أكل الخنزير.

وقليله ككثيره بإجماع، كذلك يجب أن تكون الخمر والمسكر من غيرها.

فقلتهما ككثرتهما في التحريم، وزاد ذلك بياناً (مَاْ أَسكَرَ كَثِيْرُهُ.

فَقَلِيْلُهُ حَرَاْم".

قال: وقال ابن جبير: لما نزل (قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ)

كره "الخمر قوم للإثم، وشربها قوم للمنافع حتى نزل (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) .

فتركوها عندالصلاة حتى نزل (فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ، فحرمت بهذا. فهذا يدل على أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة، والمائدة نزلت بعد البقرة بلا شك، وهذا سياق قول مكي بن أبي طالب في كتابه المسمى "بالموضح في الناسخ والننسوخ".

وأقول مستعيناً بالله:

قوله: إنها ناسخة لما كان مباحاً من شرب الخمر يلزم منه أن الله عز

وجل أنزل إباحتها، ثم نسخ ذلك.

ومتى أحل الله عز وجل شرب الخمر؟

وإنما كانوا مسكوتاً عنهم في شربها، جارين على عادتهم، ثم نزل

التحريم، كما سكت عنهم في غيرها من المحرمات إلى وقت التحريم.

وهذه الآية، وما ذكر من الآيات، الكل في التحريم كما جاء تحريم الميتة

في غير آية.

ص ٣٥٠

وقوله (إن الله عز وجل أخبرنا أن في الخمر إثماً، وأخبرنا أن الإثم

محرَّم، إلى قوله فهي محرمة بالنص الظاهر الذي لا إشكال فيه، كلام لا

وجه له؛ لأن الإثم هو الذنب وإذا كان الذنب كبيراً، أو كثيراً في ارتكاب

شيء لم يجز ارتكابه، فكيف يسمعون قول الله عزَّ وجلَّ: (قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) ، ثم يقدمون عليها مع

التصريح بالخسران؟

إذ كان الإثم أكبر من النفع، بل هذا كافٍ في التحريم.

وقوله: فأخبر أن في شرب الخمر إثماً، ونضق على أن الإثم محرئم ر

بقوله: (وَاْلإثْمَ وَالْبَنْيَ " لا حاصل له؛ لأنه إن أراد أن الخمر هي الإثم

فكيف يقول: فنص على أن الإثم محرم، وأخبر أن في شرب الخمر إثما

فكيف تكون هي الإثم المحرم على هذا؟

وإن أراد بالإثم الذنب لم يحتج إلى شيء آخر، وإنما معنى آية الأعراف إنما حرَّم ربي الفواحش وما فيه الإثم.

وكلامه كله فاسد إلى آخره.

وقوله: لعل من الله عز وجل واجبة ليس بصحيح، فقد قال عز

وجل: (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (٤٤) .

وقد ألانا له القول: (فَكَذَّبَ وَعَصَى (٢١) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (٢٢) فَحَشَرَ فَنَادَى (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (٢٤) .

وإنما معنى قوله عز وجل: (لعلكم تفلحون) فاجتنبوه راجين الفلاح، أو فاجتنبوه، وانووا إرادة الفلاح.

وأما قول ابن جبير: كره الخمر قوم للإثم، وشربها قوم للمنفعة.

وأي منفعة تبقى مع أن الإثم أكبر منها؟

فكيف يقدم مقدم على الانتفاع

ص ٣٥١

بشيء فيه وبال أكثر، وأكبر من الانتفاع به؟

وأطرف من هذا قوله: تركوها عند الصلاة.

فاعلم أن الآية محكمة غير ناسخة ولا منسوخة، وهي مصرحة

بتحريم الخمر.

وأما قوله عز وجل: (تَتخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا)

فإن قلنا: السكَر الطعم كما قال:

جَعَلْتَ عَيْبَ الأكْرمِيْنَ سَكَرًا.

فلا كلام، وإن قلنا: إن السكر الخمر، فليس فيه دليل على

الإباحة، لأنه عز وجل امتن عليهم بما ذكره من ثمرات النخيل والأعناب.

ثم قال: تتخذون من المذكور سكراً، ورزقًا حسنًا، فنبَّه بقوله عز وجل:

(وَرِزْقًا حَسَنًا) على أن السكر ليس كذلك، وأشار فيه إلى ذم الخمر إنْ

كان المراد بالسكر الخمر.

ْوإن كان المراد بالسكر الطُعْم فهو سكر ورزق حسن.

أي تتخذون منه طُعْمًا تأكلونه رطبًا، ورزقًا حسنًا يعني التمر والزبيب.

وزعموا أن قوله عز وجل: (وَمَنَافعُ للِناسِ)

منسوخ بنسخ إباحة الخمر، وهذا ما أدري ما يقال فيه.

وقالوا في قوله عز وجل: (قُلِ الْعَفْوَ)

هي منسوخة بفرض الزكاة، وحكوا ذلك عن ابن عباس.

والعفو: القليل الذي لا يظهر

ص ٣٥٢

في المال نقصه، وقال طاووس: هو اليسير من كل شَيْء.

وقال الحسن، وعطاء: العفو: ما لا يكون إسرافاً، ولا إقتاراً.

وقال مجاهد: العفو: الصدقة عن ظهر غنى.

وقال الربيع: العفو: ما طاب من المال، وكذلك قال قتادة.

وقال قوم: كانوا قبل فرض الزكاة قد فرض عليهم من كان له مال

أن يمسك لنفسه منه ألف درهم، أو قيمة ذلك من الذهب، ِ ويتصدق

بالباقي، وإن كانوا من أهل الزراعة أمسكوا ما يقيمهم حولًا، وتصدقوا بما

بقي، ومن لم يكن له إلَّا العمل بيده أمسك ما يقوته يومه، وتصدق بما

بقي، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله عز وجل فرض الزكاة.

قلت: فلتكن آية الزكاة إذاً ناسخة لا منسوخة؛ لأنها موافقة لقوله عزَّ وجلَّ: (قلِ الْعَفْوَ) ؛ لأنها نقيض ما كانوا فيه من الجهد، واستفراغ الوسْع، وهذه حقيقة العفو.

كما قالوا: العفو: الأرض السهلة، والآية محكمة.

فإن أُريد بها الزكاة فذاك، وإن أريد بها التطوع فذاك.

قوله عز وجل: (وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتى يُؤْمِن..)

قيل: سب نزولها أن مرثد بن أبي مرثد بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ليخرج ناسًا من المسلمين، فقالت له عناق، وهي

امرأة كان يخلو بها في الجاهلية، هل لك في الخلوة؟

فقال: حال بيننا الإسلام، قالت له: فتزوج بي، فقال: أرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستأمره، فنزلت هذه الآية، فالآية على هذا محكمة؛ لأن نكاح الكفار غير أهل الكتاب محرم.

وقيل: هي محكمة محرمة لنكاح المشركات، والكتابيات اللواتي في دار الحرب، ويروى ذلك عن ابن عباس، وقاله

ص ٣٥٣

قتادة، وابن جبير، وأكثر العلماء.

وعن ابن عمر: أنها محكمة عامة في كل مشركة كتابية حربية وغير حربية.

وقيل: إنه إنما كره ذلك، ولم يحرمه؛ لأنه آية المائدة أباحت نكاح الكتابيات كلهن الحربيات والذميات.

وقيل: هي عامة في الكتابيات كلهن، وهي منسوخة بآية المائدة، وكره بعض العلماء نكاح الحربيات، ولم يحرمه، وروي مثل ذلك عن مالك، وحرمه جماعة منهم، وخصوا آية المائدة بالذميات، وآية المائدة عن أكثر العلماء عامة في كل كتابية، وعلى ذلك أكثر الصحابة والعلماء.

وأدخلوا في هذا الباب قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. . .)

وقالوا: هي ناسخة لما كان عليه بنو إسرائيل من اجتناب

الحائض على كل حال من مؤاكلة، ومضاجعة، وغير ذلك..

فنسخ، فإنا لا نعتزلها إلا في الوطء خاصة.

قالوا: وإنما أدخلنا ذلك في باب الناسخ والمنسوخ لقوله عزَّ وجلَّ:

(فَبِهدَاهم اقْتَدِه)

قالوا: فشريعتهم لازمة لنا حتى نؤمر بتركها.

والصحيح أن مثل هذا لا يدخل في الناسخ والمنسوخ؛ لأنه لم

ينسخ قرآنًا؛ ولأن الحاجة إلى معرفة الناسخ والمنسوخ أن لا يظن في

منسوخ أنه محكم، فيعمل به.

وأما إذا لم تكن آية منسوخة تحتاج إلى بيان أنها منسوخة، فلا وجه

لذكر الناسخ لغير القرآن، ولا فائدة في ذكره، ولا يضرنا أن نجهل معا

كان حُرم على من كان قبلنا، أو أحِل لهم حتى يقال: نسخت هذه الآية

ما كان عليه من قبلنا.

ص ٣٥٤

ومن ذلك قولهم: كان الرجل يؤلي من امرأته السنة وأكثر من ذلك.

ولا تطلق عليه، فنسخ ذلك بقوله عز وجل: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) .

ومن ذلك قولهم في قوله عز وجل: (الطلاَقُ مَرتَانِ)

وقالوا: هي ناسخة لشيْء كانوا عليه في أول الإسلام.

كان الرجل يطلق ثلاثاً، وهي حبلى، ويكون بارتجاعها ما دامت في العدة.

وقيل: هي ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية، ثم في صدر الإسلام.

كان أحدهم يطلق امرأته ثلاثًا ما شاء مرة بعد مرة يطلقها، وإذا كادت

تخرج من اْلعدة ارتجعها، يفعل ذلك ما شاء، فنسخ ذلك من فعلهم بهذه

الآية، ولا تدخل هذه الآية في الناسخ لما ذكرته.

وقيل: هي منسوخة بقوله عز وجل: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) .

والآيتان محكمتان لم تنسخ واحدة منهما الأخرى التي

في البقرة لبيان عذة الطلاق، والتي في الطلاق فيها بيان وقت الطلاق.

وقوله عز وجل: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)

قالوا: هي عامة في كل مطلقة، فنسخ منها غير المدخول

بها، والتي يئست من المحيض، والحامل، قال ذلك قتادة، وليس كما

ذكروا، وإنما أريد بالمطلقات المدخول بهن اللواتي يحضن الخاليات

عن الحمل يَدُلك على ذلك قوله عز وجل: (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) .

ص ٣٥٥

ومن ذلك قوله عز وجل: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) .

قال أبو عبيد: نسخ ذلك بقوله: (إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) .

وهذا ظاهر الفساد، وهذا استثناء، وليس بنسخٍ.

وقال قوم: هومنسوخ بقوله عزَّ وجلَّ: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ) .

وليس كذلك؛ لأن آية البقرة في منع الزوج

من ارتجاع ما أعطاه من غير رضا المرأة، والتي في النساء في إباحة ذلك

إذا كان عن رضا فليس بينهما نسخ.

ومن ذلك قولهم في قوله عز وجل: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) إنه منسوخ بقوله عز وجل: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) .

وليس كذلك، فإنه تعالى قال: (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) .

ومن ذلك قوله عز وجل: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك) .

اختلف في الوارث، فقيل: هو من يرث ولاية الرضيع إذا مات قام

ورثته مقامه، وكان عليهم للصبى ما كان على أبيه، وقيل: الوارث من يرث الصبى إذا مات.

قال ابن عباس على وارث الصبى من أجر الرضاع ما كان

على أبيه إن لم يكن للصبى مال.

وقال زيد بن ثابت: يلزم من يرث الصبى

من النفقة على رضاعه بقدر حصته من ميراثه منه.

وروى سعيد بن المسيب، وسلمان بن يسار أن رجلاً مات، وترك ابناً

مسترضعاً، ولم يترك مالًا، فقضى عمر، رضي الله عنه، أن رضاعه على

ورثته وقال: لو لم أجد له ورثة جعلته على عاقلته.

وقال قتادة: رضاع الصبيَ على جميع ورثته بالحصص.

وقيل: الوارث من يرث الولاية على

ص ٣٥٦

الرضيع ينفق من مال الصبى عليه مثل ما كان ينفق أبوه.

وقيل: الإشارة في قوله عز وجل: (مثل ذلك) إلى ترك المضاررة.

وقيل: الوارث: الصبي؛ لأنه وارث الأب، فعليه النفقة في ماله.

أي أن نفقة الرضاعة على الصبى في ماله، قال ذلك الضحاك، واختاره الطبري، وقال مكي: وهو قول حسن، وما أراه كما قال.

وعن مالك، رحمه الله أن الآية منسوخة قال: ولا يجب على

الرجل نفقة أخ، ولا ذي قرابة، وليست الآية بمنسوخة، ولم يذكر مالك.

رحمه الله، لها ناسخاً.

ومن ذلك قوله عز وجل: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)

قالوا: نسخ منها الحوامل بقوله عز وجل: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .

وهذا ليس بنسخ، والآية ليست في الحوامل؛ يدل على

ذلك قوله عز وجل: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

أي في ابتغاء الأزواج، والحامل ليس لها ذلك.

ومن ذلك قوله عز وجل: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ)

قال جماعة: هي منسوخة بالتي تقدمت، وهو قوله عز وجل: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)

قالوا: نسخت هذه الحول، ونسخت آية الميراث النفقة عليها إلى الحول.

وقال الربيع: كانت المرأة إذا توفي عنها

ص ٣٥٧

زوجها أقامت إن شاءت حولاً، ولها السكنى، والنفقة، فنسخ ذلك آية

الميراث.

وقال عبد الملك بن حبيب: كانت الحرة المتوفى عنها زوجها تخير

بين أن تقيم في بيته، وينفق عليها من ماله سنة، وبين أن تخرج، فلا يكون

لها شيء من ماله، فنسخ ذلك بآية الميراث.

وليست هذه الآية بمنسوخة بالتي قبلها؛ لأن الناسخ يتاخر نزوله

عن المنسوخ، فكيف يكون نزولها متأخراً، ثم توضع في التأليف قبل ما

نزلت بعده ناسخة له من غير فائدة في لفظ ولا معنى؟

واحتجوا لذلك بأن المكي قد يؤخر عن المدنى في السور، وليس هذا مثل ذلك، وليس في تقديم السورة، وتأخيرها شيء من الإلباس بخلاف الآيات.

وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف نسخت الآية المتقدمةُ المتأخرةَ؟

قلت: قد تكون الآية متقدمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيل كقوله

تعالى: (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ) مع قوله: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السمَاءِ) .

والذي قال غير صحيح، بل التلاوة على ترتيب التنزيل، وقد تقدم أن قوله عز وجل: (فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) نزل بعد قولهم: (مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا) أي دُمْ على ذلك (وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) .

وقد قيل: إن أول ما نزل في ذلك قوله عز وجل:

(وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) .

قيل: أعلم الله نبيه ما هم قائلون، فقال: إذا قالوا ذلك فقل لهم: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) ، وقد تقدم أيضاً قوله: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) .

ص ٣٥٨

فهذا يدل على ما قلناه من أن قوله عز وجل: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أمر بالدوام على ما كان أمره به من اتخاذ المقام مصلى، ثم إن هذه الآيَات كلها في قصة واحدة، بخلاف الناسخ

والمنسوخ، ولم يقل أحد من المفسرين إن قوله عز وجل: (سَيَقُول

السفَهَاءُ) أنزل بعد قوله تعالى: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. . . فَوَلِّ وَجْهَكَ) الآية، وإنما وهم الزمخشري، فظن أن الإخبار

بما يكون بعد الشيء قبل وقوعه هو الواقع بعده، وهذا غلط بين.

وإنما مثاله أن يقول الملك لمن يريد أن يوئيه ناحية: سيطعن السفهاء في

ولايتك، ثم يقول له بعد ذلك: تولى ناحية كذا.

كذلك قال الله تعالى: (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا) الآية إخباراً بما سيكون بعد التولية، ثم قال سبحانه بعد ذلك: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) . الآية، وهذا واضح جداً، وقد خفي عليه هذا، فصار إلى ما صار إليه من تقدم الآية في التلاوة، وتأخرها في الإنزال، وليس بهين أن يجعل كلام الله عز وجل بهذه المثابة.

بل أقول: إن الآية غير منسوخة بالتي تقدمت، بل معناها: أن

المتوفى عنها زوجها كانت لها متعه، كما أن للمطلقة متعة، وكانت متعة

المتوفى عنها زوجها أن تخير بعد انقضاء العدة بين أن تقيم إلى تمام

الحول، ولها السكنى، والنفقة، وبين أن تخرج؛ يدل على صحة ذلك

قوله سبحانه وتعالى: (مَتَاْعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) .

أي لا تخرج إذا لم ترد، ثم قال تعالى: (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) .

ص ٣٥٩

وأباح لها أن تخرج، ولو كانت العدة حولاً لم يبح لها ذلك، ولم تكن مخيرة فيه، ومن لم يفرق بين هذا، وبين قوله عز وجل: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) .

ويميز بين المكث الواجب كيف جاء بهذا اللفظ؟

وبين المكث الراجع إلى الاختيار كيف جاء باللفظ الآخر؟

فقد سلب آلة التمييز.

بل الآية المتأخرة دالة على تقدم الأولى بقوله عز وجل: (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ)

أي فَإِن اخْتَرْنَ الخروج بعد بلوغ الأجل المذكور في الآية المتقدمة فلا حرج.

وقد قال مجاهد: إن الآية محكمة، ولها السكنى، والنفقة من مال

زوجها إن شاءت، وإن قلنا: إن ذلك قد كان، ثم بطل بأنه "لا وصية

لوارث "

فذاك موافق لما عليه الجمهور.

وَأمَّا أن نقول: إنها منسوخة بما تقدمها فلا.

وهذا الموضع من أقبح ما ذكروه في كتاب الله عز وجل، ثم ذكر بعد هذه المتعة متعة الطلاق، فقال عز وجل عَقِيب هذه الآية: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١) .

ومن ذلك قول ابن زيد في قوله عز وجل: (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا)

إنه منسوخ بقوله عز وجل: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ)

ص ٣٦٠

وليس كما قال، بل هي محكمة، والمراد بذلك

التعريض بالنكاح.

ومن ذلك قوله عز وجل: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

قال ابن المسيب: وحبت المتعة لغير المدخول بها بهذه الآية، وبقوله تعالى في

الأحزاب (فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ)

قال: ثم نسخ ذلك بقوله عزٍ وجل: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) .

وهذا ليس بنسخ لذلك لأن الأولى في التي لم يفرض لها، والثانية في التي قد فرض لها.

وقال ابني المسيب أيضاً: كانت المتعة واجبة بقوله عز وجل في سورة

الأحزاب (فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ) ، ثم نسخت بآية البقرة، وهو قوله عز

وجل: (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) .

قال: ولم يقل: حقاً عليكم، ولا واجباً عليكم، وهذا أيضاً ليس كذلك؛ لأن قوله عز وجل: (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) و (حَقًّا عَلَى المُتقِينَ) لا يعارض قوله عز وجل: (فَمَتِّعُوهُنَّ) ؟ ولذلك قال عليٌّ، رضي الله عنه: المتعة واجبة لكل مطلقة، وإليه ذهب الحسن البصري، والضخاك، وابن جبير، وقال

شريح: هي مندوب إليها، فمتِّع إن كنت تحب أن تكون من

المحسنين، ألا تحب أن تكون من المتقين.

ص ٣٦١

وقال ابن عباس - رحمه الله - وغيره: هي واجبة للتي لم يفرض

لها إذا طلقت قبل الدخول على الموسر خادم، ويمتع المتوسط بالورِق.

ودون المتوسط بالكسوة والنفقة، وكذلك قال قتادة.

وليس الغرض إيراد المذاهب، وإنما الغرض أن الآية غير منسوخة

ولا ناسخة.

ومن ذلك قوله عزَّ وجلَّ: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)

قال قوم: هي منسوخة بقوله عز وجل: (جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) ، والجمهور على أنها محكمة.

قال ابن عباس - رحمه الله -: نزلت في أهل الكتاب لا يُكْرَهون إذا

أدوا الجزية..

ومن ذلك قوله عز وجل: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) .

قالوا: هي ناسخة لما كانوا عليه من بيع المعسر فيما عليه

من الديون، وقد قدمت أن مثل هذا لا يجمل أن يذكر في الناسخ

لأنه نقل عن فعل كانوا عليه بغير قرآن نزل فيه، ولا أمر من الله عزَّ وجلَّ.

ولو كان ذا ناسخاً لكان القرآن كله ناسخاً؛ لأنه نزل في تغيير ما كانوا عكيه، وإبطاله.

ص ٣٦٢

ومن ذلك قوله عز وجل: (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) - إلى قوله عز وجل - (وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ)

فأمر بالكتاب والإشهاد، قالوا: ثم نسخ جميع

ذلك بقوله سبحانه وتعالى: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) وليس هذا بنسخ، وفيه بيان كون الأمر بالكتابة

والإشهاد ليس على الوجوب.

وذهب ابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى الأشعري، وجابر بن

زيد، وابن سيرين، والضحاك وأبو قلابة، وعطاء، والشعبى، وداود إلى

وجوب الكتاب والإشهاد، وأوجبوا على ربِّ الدين أن يكتب، وأن يشهد

إذا قدر على ذلك.

قالوا: وأما قوله عز وجل: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) فإنَما ذلك عند

عدم القدرة على الكتابة أوالإشهاد، وإذا عفا عن الرهن، أو لم يجده.

وقال الشعبي وعطاء: أشهد إذا بعت أو اشتريت بدرهم، أو

بنصف درهم، أو بثلث درهم، وبهذا يقول الطبري وعلى الجملة فالآية

محكمة على كل حال.

ومن ذلك قوله - عز وجل - في قوله عز وجل: (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) إنه منسوخ بقوله عز وجل:

ص ٣٦٣

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ، وليس في هذين ناسخ ولا

منسوخ، والنسخ لا يدخل في الأخبار.

ففي هذه السورة ثلاثون موضعاً أدخلت في الناسخ، والمنسوخ لم

يقع الاتفاق على شيء منها، بل فيها ما لا يشك في أنه ليس بناسخ، ولا

منسوخ، ومستند قولهم في ذلك الظن لا اليقين، ولا يثبت ناسخ القرآن.

ومنسوخه بالظن، والاجتهاد.

* * *

[سورة آل عمران]

ذكروا فيها أربعة عشر موضعاً ليس منها موضع متفق على صحة النسخ

الأول (فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ)

قالوا: نسخها قوله عنر وجل: (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) .

وليس هذا بنسخ إذ يجوز أن يجمع بين الأمرين.

الثاني (وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ) قالوا: نسختها آية

السيف، والمعنى: فإنما عليك البلاغ، وليس عليك الهداية؛ لأنه قال قبل

ذلك: (فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا) .

الثالث قوله عز وجل: (لا يتخد المؤمنون) قالوا: نسخ

ص ٣٦٤

منها (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) بآية السيف، وليس كما - فالوا قال الحسن:

إنما ذلك في الكفار إذا أَكْرَهُوا المؤمنين علن الكفر فيتكلمون بذلك.

وقلوبهم كارهة، وقال قتادة: التقية أن تصل رحمك من الكفار من غير أن

تواليهم علن المسلمين، وقيل: نزلت في عمار بن ياسر، رحمه الله لأنه

خاف أن يقتله المشركون، فتكلَّم ببعض ما أحبوا، وفي حاطب بن أبي

بَلتَعَةَ حين كتب بأخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كفار مكة ليرعوه في أهله وماله، وقلبه مطمئن بالإيمان.

الرابع والخامس والسادس: من قوله " عز وجل: (كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ) - إلى قوله - (وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨) .

قالوا: نسخها قوله: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا) وهذا ليس بناسخ ولا

منسوخ.

السابع: قوله عزَّ وجلَّ: (آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا)

قالوا: هو منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا صَمتَ يوماً إلى الَليل ".

وفساد هذا القول واضح.

الثامن قوله عزَّ وجلَّ: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) .

ص ٣٦٥

سَبِيْلا، قال السدي: هو منسوخ بقوله سبحانه (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) وهذا أيضاً باطل.

التاسع: قوله "عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ)

قال قتادة: هي منسوخة بقوله عزَّ وجلَّ: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)

وقال السدي، وابن زيد، والريع بن أنس.

وجماعة من العلماء: ليس هذا بنسخ.

والآيتان معناهما واحد، والأمر بتقوى الله لا ينسخ، وقوله: (حَقَّ تُقَاتِهِ)

أي ما أطقتم.

قيل: يا رسول الله: ما حق تقاته؟

قال: أن يطاع فلا يُعصَى، وأن يُذْكَرَ فلا يُنسى، وأن يُشكَر فلا يُكفَر -

وقال ابن عباس أن تجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك: فيه

لومة لائم، وأن تقوم لله بالقسط، ولو على نفسك، أو أبيك، أو ابنك.

وهذا كله لا ينسخ.

العاشر: قوله عز وجل: (لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى)

قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ)

وهذا أيضاً فاسد.

ص ٣٦٦

الحادي عشر: قوله عز وجل: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ)

قالوا: هو ناسخ للقنوت الذي كان يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للدعاء على الكفار، وليس هذا شرط الناسخ لأنه لم ينسخ قرآناً.

الثاني عشر: قوله عز وجل: (وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا) .

قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: (عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ)

وهذا ظاهر البطلان.

الثالث عشر: قوله عز وجل: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) .

قالوا: هذا ناسخ لقرآن كان يُقْرأ، نَزل في الذين قتلوا

يوم بئر معونة؛ لألهم لمَّا أُدخلوا الجنة قالوا: يا ليت قومنا يعلمون بما

كرمنا ربنا، فقال تعالى: أنا أعلمهم عنكم فأنزل (بلغوا عنا قومنا أن قد

لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ".

روى مطرَّف، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس، قال: فكان ذلك قرآناً قرأناه، ثم نسخ بقوله: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا) ، وليس هذا من شرط الناسخ والمنسوخ؛ لأن ذلك لم يثبت قرآناً، فينسخه هذا، ولو كان أيضاً قرآناً يتلى لم يكن منسوخاً، ولم يكن هذا ناسخاً له؛ لأن ذلك خبر.

الرابع عشر: قوله عز وجل: (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٨٦) .

قالوا نسختها آية السيف، وليس هذا مما ينسخ.

ص ٣٦٧

[سورة النساء:]

الكلام فيها في ثلاثين موضعاً:

الأول: قوله عز وجل: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. . .

إلى آخر الآية، قالوا: هي ناسخة لما كان في الجاهلية من نكاح ما شاؤوا

من النساء، وهذا لا يسمى ناسخاً، وقد تقدم القول فيه.

الثاني: قوله عز وجل: (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)

قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا. . .) .

وقيل: نسخت بقوله: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)

والجمهور على أنها محكمة، واختلفوا في معناها.

فقال سعيد بن المسيب وربيعة: المعنى: ومن كان فقيراً من

اليتامى فليأكل بالمعروف، لئلا يذهب ماله، ويبقى فقيراً.

وقال الحسن، وقتادة، والنخعى، وعطاء، وابن زيد: معنى بالمعروف: أي للوصى سد جوعته إذا احتاح، وليس عليه رد ذلك.

وقيل: أبيح له أكل التمر واللبن لقيامه عليه، فكأنه أجرة له.

وقال أبو العالية: معنى بالمعروف: أي من الغلة، ولا يأكل من

القاصر قرضاً، ولا غير قرض.

وقيل: معنى قوله بالمعروف: القرض إذا احتاج، والرد إذا أيسر.

ويدل على ذلك قوله عز وجل: (فَإذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أمْوَالَهُمْ)

أي ما اقترضتموه، فأشهدوا عليهم.

ص ٣٦٨

قال ذلك عمر رضي الله عنه، وابن عباس، والشعبى، وابن جبير.

فالآية على جميع هذه الأقوال محكمة، وإنما سُقْتُ هذه الأقوال لتعلم

أن القول بالنسخ ظن لا يقين.

الثالث قوله عز وجل: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨) .

قيل: هي منسوخة بآية الوصية، والميراث، قاله ابن المسيب.

، وعن ابن عباس والضحاك، والسدي، وعكرمة نسخها آية الميراث.

وعن ابن عباس أيضاً أنها محكمة، وكذلك قال ابن جبير، ومجاهد.

وعطاء.

والأمر على الندب لا على الإيجاب، وعن ابن عباس أيضاً أن

الخطاب للموصي، يقسم وصيته بيده، والأمر على الندب.

وروي عن مجاهد أيضاً، والحسن، والزهري أنها محكمة فيما

طابت به أنفس الورثة عند القسمة على الندب.

الرابع: قالوا: إن الورثة المذكورين في هذه الآيات كالآباء.

والأبناء، والإخوة، والأزواج كان ذكرهم عاماً، ثم نسخت السنة من خالف دينه دين الميت، ونسخ الإجماع من أكثر - الأمة من كان فيه بقية رقٍّ، فإنه لا يرث، وليس هذا بنسخ.

الخامس: قوله عزَّ وجلَّ: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩) .

قالوا: تضمنت هذه الآية إمضاء الوصية على ما أمر الوصي، ثم نسخت بقوله عز وجل: (فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)

ص ٣٦٩

أي فلا حرج على الموصى إليه إذا خاف ذلك أن يأمر

الموصي بالعدل، وهذا ليس بنسخ.

السادس: قوله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا)

قالوا: هو منسوخ بقوله: (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)

قالوا: والمعروف القرض، فإن أيسر رد، وإن مات فبل أن يوسر فلا

شيء عليه، وليس هذا إن قيل بنسخ؛ لأن هذا ليس بظلم.

السابع، قالوا: قال الله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) في أربعة

مواضع، ولم نجد للموصي في ماله حداً، ثم نسخ هذا بقوله عليه السلام

"الثلث والثلث كثير"

وهذا ليس بنسخ إنما هو بيان، كما بين مقدار ما تجب

فيه الزكاة، وعدد أركان الصلاة.

الثامن: قوله عز وجل: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ)

والتي بعدها هي منسوخة بالحدود، وهذه الآية في النساء

المحصنات، والأبكار، والتي بعدها في الرجال، الثيب منهم والبكر.

ونسخ الجميع بالحدود.

وقيل: إن الآية الأولى في المحصنين، والثانية في البكرين وعليه جماعة.

والأول هو الصحيح، وهو قول ابن عباس.

وقيل: ليس هذا بنسخ لأنه سبحانه وتعالى قال: (أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُن سبِيلاً)

لأنه قد كان الحكم منتظراً.

ص ٣٧٠

التاسع: قوله عز وجل: (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيب)

قالوا: هي منسوخة بالتي بعدها، وهي قوله عزَّ وجلَّ: (حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ)

قالوا: فقد احتجز التوبة في هذه الآية على أهل المعصية، فقال عز وجل:

(وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٨) .

قالوا: ثم نسخت في أهل الشرك، أي: نسختها هذه الآية.

وبقيت محكمة في أهل الإيمان.

وقال قوم: نسخت هذه الآية، وهي قوله عز وجل: (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ) بقوله: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) فحرم الله تعالى مغفرته على من مات وهو مشرك، - ورد أهل التوحيد إلى مشيئته -، وهذا كله تخليط من قائله، ولا

نسخ في هذه الآيات؛ لأنها أخبار جاءت تبين بعضها.

العاشر: قوله عز وجل: (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا)

قالوا: فقوله: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ)

هو منسوخ، وكان الرجل إذا تزوج امرأة فاتت بفاحشة كان له أن

يأخذ ما أعطاها، وقال الأكثر: هي محكمة، وأنها إذا أتت بفاحشة كان له

أن يأخذ منها بالخلع وقيل إذا نشزت عنه جاز له أن يأخذ منها بالخلع.

وقال قوم: الفاحشة: الزنا، وقيل: النشوز، وقيل: فاحشة اللسان.

والصحيح أنْ لا نسخ.

وقالوا في أول الآية في قوله عزَّ وجلَّ: (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا)

ص ٣٧١

هو ناسخ لما كانوا عليه في الجاهلية، إذا توفي الرجل كان ابنه

أولى بامرأته، يمنعها من التزويج حتى تموت، فيرثها.

وقال ابن عباس: كان حميم الميت يلقي ثوبه على المرأة، فإن شاء

تزوجها بذلك، وإن شاء حبسها حتى تموت، فيرثها.

قال غيره: فنسخ ذلك بهذه الآية، وقد بئنا فيما تقدم أن هذا وشبهه

ليس بنسخ.

الحادي عشر: قوله عز وجل: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)

قال قوم: هي منسوخة، والمعنى ولا ما قد سلف، فأنزلوا عنه، وقال قوم: محكمة، والمعنى إلا ما قد سلف، فقد عفوت عنه.

وأما من قال: هي منسوخة، والمعنى ولا ما قد سلف، فلا

يخلو أن يريد ولا ما قد سلف من نكاح حلائل الآباء، فأنزلوا عنه، فإن أراد

هذا فكيف تكون منسوخة؟

بل هي أولى بأن تكون محكمة، وإن أراد بقوله: ولا ما قد سلف من الأنكحة الفاسدة التي كانت في الجاهلية، فأقرَّهم الإسلام عليها إذا أسلموا، فاقتضت الآية نزولهم عن النساء، ثم نسخت، فليس كذلك، وليس في العربية (إِلَّا) بمعنى "ولا"، والآية محكمة، والاستثناء منقطع.

والمعنى: لكن ما قد سلف، فإنَّه مغفور.

وقيل: لكن ما قد سلف إنه كان فاحشة.

وقال الطبري: المعنى: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم (فما) بمعنى المصدر، والاستثناء منقطع كما سبق.

وقال الزمخشري في هذا الاستثناء: هو مثل قوله:

ص ٣٧٢

. . .. غَيْرَ أَن سُيُوْفَهُم

حيث استثنى من قوله: (ولاعيب فيهم ".

قال: يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه، فلا يحل

لكم غيره، وذلك غير ممكن، والغرض المبالغة في تحريمه، وسد الطريق

إلى إباحته كما تعلق بالمحال في التأبيد في قولهم: حتى يَبْيَضَّ القَار".

و (حَتى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ) .

وقال في قوله عز وجل: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)

ولكن ما مضى مغفور بدليل قوله: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣) .

الثاني عشر: قوله عز وجل: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)

قالوا: المعنى: ولا ما قد سلف كما تقدم في التي قبلها.

والكلام على ما قالوه كما سبق.

الثالث عشر: قوله عز وجل: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)

ص ٣٧٣

قالوا: هي في المتعة، وقد نسخت، واختلفوا في ناسخها.

فقيل: هو قوله عز وجل: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ - فَلَهُن

الثمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) .

وعن الشافعي، رضي الله عنه، موضع تحريم المتعة قوله عزَّ وجلَّ:

(إلا عَلَى أزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ) - إلى قوله - (فَأُوَلئِكَ هُمُ

الْعَادُونَ) ، قال: وقد أجمعوا على أنها ليست زوجة، ولا

ملك اليمين، وكذلك قالت عائشة، رضي الله عنها، كما الشافعى، رضي

الله عنه، قال: كانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معلوم.

ويشترط أن لا طلاق بينهما، ولا ميراث، ولا عدة، قالت: فحرَّمها الله

تعالى بقوله: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُوْنَ) .

وقال ابن المسيب: نسخت المتعة آية المواريث.

والظاهر قول من قال من العلماء: ليس قوله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ)

في المتعة، وإنما ذلك في الزوجات، وفي إيتاء الصداق، فتكون

الآية محكمة.

الرابع عشر: قوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)

قالوا: نسخها قوله عز وجل: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ)

قالوا: لأنهم لَمَّا نزلت: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)

اجتنبوا الأكل مع الأعمى؛ لأنه لا يبصر.

فيختار لنفسه ما يريد، والأعرج لا يتمكن في جلوسه، والمريض يسبقه

الصحيح في الأكل، والابتلاع، فنسخت آية النور تحرُّجَهم.

قال ذلك الحسن وعكرمة.

والجمهور على أنها محكمة والمراد بالباطل: الغصب

ص ٣٧٤

والسرقة والبَخْسُ والربا والقمار ونحو ذلك، والقول بأنها منسوخة يؤدي

إلى إباحة أكلها بالباطل مع الأعمى والأعرج والمريض، وإنما فعلوا ذلك

تورعاً، وليس هذا أكل مال بالباطل، ولا يقع مشاحَّة بين الناس في مثل

هذا.، كما لا يتشاحون في أخذ هذا لقمة كبيرة، وهذا لقمة صغيرة، وقد

قال الزهري: نزلت آية النور في الثلاثة؛ لأن الغزاة كانوا يخلفونهم في

بيوتهم يحرسونها إلى أن يعودوا، - فأبيح لهم أن يأكلوا منها.

وقال ابن زيد: نزلت فيهم في رفع الحرج عنهم في الجهاد.

الخامس عشر قوله عز وجل: (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ)

قيل: هي منسوخة، ومعنى المعاقدة عند من قال إنها:

منسوخة مختلف فيه فقيل: كانوا يتوارثون بالأخوَّة التي آخى بينهم رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - أي: بين المهاجرين والأنصار، ثم نسخ ذلك " بقوله عز وجل: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ)

فهذه، على قولهم، آية نَسَخ أولها آخرها، وقيل: بل كانوا يتعاقدون ويتحالفون أنَّ من مات قبل صاحبه ورثه الآخر، فنزلت هذه الآية تأمر بالوفاء بذلك، ثم نسخت بآية المواريث، وبقوله عزَّ وجلَّ في آخر الأنفال: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) .

وقيل: كان المهاجرون لمّا قدموا المدينة يورّثون الأنصار دون ذوي

أرحامهم لما بينهم من المودة، فأنزل الله تعالى تقرير ذلك بقوله عز وجل:

(فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) ثم نسخ ذلك بآية المواريث، وبآخر

ص ٣٧٥

الأنفال، وهذه الأقوال كلها مروية عن ابن عباس، واختلاف الرواية عن

شخص واحد دليل الضعف.

وقيل: هي محكمة، وهو الصحيح إن شاء الله، والمعنى: وفُّوا لهم

بما عاقدت أيمانكم من النصر والمعونة والرفد.

السادس عشر، قوله عز وجل: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)

قالوا: مفهوم خطاب هذه الآية جواز السكر، وإنما حرم قربان

الصلاة في تلك الحال، فنسخ ما فهم من جواز الشرب، والسكر بتحريم

الخمر.

وروى أبو ميسرة عن عمر رضي الله عنه:

"أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا نزلت كان ينادي عند الإقامة: لا يقربن الصلاة سكران ".

وأعجب من هذا قول عكرمة: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى)

منسوخ بقوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا)

.. الآية، أي أنه أبيح لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يزول السكر، ثم نسخ ذلك، فأمروا بالصلاة على كل حال، ثم نسخ

شرب الخمر بقوله عز وجل: (فَاجْتَنِبُوْهُ)

وبقوله سبحانه: (فَهْل أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ)

وليس في هذا كله نسخ، ولم ينزل الله تعالى هذه الآية في إباحة الخمر، فتكون منسوخة، ولا أباح بعد إنزالها مجامعة

الصلاة مع السكر، والآية محكمة على هذا، لا على قول من قال: أراد

بالسكر سكر النوم، وهو قول الضحاك وابن زيد.

ص ٣٧٦

السابع عشر قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مَنْكُمْ طَوْلًا..) الآية.

قيل: هي منسوخة بقوله عز وجل: (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ)

فذلك نسخ بتلك الإباحة العامة، وهو ظاهر

الفساد، وإنما الإباحة المتقدمة لمن لم يجد الطول، وخشي العنت.

الثامن عشر قوله عز وجل: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ)

قال قوم: هذا ناسخ لقوله عز وجل: (فَاجْلِدُوْا كُل وَاْحِدٍ مِنْهُمَاْ

مِائَةَ جَلْدَةٍ)

ولم يفرق بين الإماء وغيرهن، وليس كما ذكروا.

ولم تكن الأمة داخلة في قوله عز وجل: (فَاجْلِدُوْا كُل وَاْحِدٍ مِنْهُمَاْ مِائَةَ

جَلْدَةٍ) ، وإنما ذلك في الحرة بإجماع، ولا كان حد الأمة قط أكثر من

خمسين محصنة أو غير محصنة.

التاسعٍ عشر قوله عز وجل: (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (٦٣)

قالوا: هذا تقديم وتأخير، وإنما المعنى: فعظهم، وأعرض عنهم، ثم نسخ الوعظ والإعراض بآية السيف، وليس كذلك؛ لأن آية السيف في قتال المشركين، وهذه الآية في أهل النفاق.

وليس فيها تقديم ولا تأخير، ومعنى (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) : دعهم، ولا تعاقبهم.

واقتصر على وعظهم، والقول البليغ هو التخويف.

الموضع الموفي عشرين قوله عز وجل: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (٦٤)

قالوا: نسخ بقوله عز وجل: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ)

ص ٣٧٧

وليس كذلك، فإن آية النساء في قصة مخصوصة، لو

تابوا واستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول لغُفِرَ لهم، وآية براءة في

المنافقين الذين استغفر لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم مصرُّون على النفاق، ومعلوم أن المنافق والكافر إذا تاب، واستغفر غُفِر له.

الحادي والعشرون قوله عز وجل: (فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا (٧١)

قالوا: هو منسوخ بقوله عز وجل: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً)

وما أحسب هؤلاء فهموا كلام الله عز وجل

أما قوله عز وجل: (خُذُوا حِذْرَكُمْ) فمعناه: احذروا عدوكم، ولا

تغفلوا عنه، فيتمكن منكم، وانفروا إليه ثبات أي: جماعات سرية بعد

أخرى، أو انفرٍ وا عسكراً واحداً.

وأما قوله عز وجل: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. . .) الآية فاختلف فيه، فقيل: نزل في قوم بعثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمون الناس الإسلام، فرجعوا إليه - صلى الله عليه وسلم - لما نزل قوله عز

وجل: (مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ)

خشية أن يكونوا داخلينَ فيمن تخلَّف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله عز وجل: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. . .)

وهذا قول مجاهد: فهلَّا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين إذا

رجع بعض المعلمين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبقي بعض، فإذا نفروا كلهم لم يبق من يعلّم، فإذا رجع الذين تعلموا من أهل البوادي إلى قومهم أخبروهم بما تعلموا لعلهم يحذرون مخالفه أمر الله تعالى، فليس هذا بناسخ لقوله عز وجل: (فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ أوِ انْفِرُوْا جَمِيعاً) ؛ لأن المعنى: إذا

ص ٣٧٨

نفرتم إلى العدو فعلى إحدى الحالتين، إما مجتمعين، أو سرايا متفرقين.

ولم يرد بقوله: (جميعاًً) لا يبقى منكم أحد.

وقال ابن عباس، وقتادة: المعنى: ما كان المؤمنون إذا غزوا، وليس

معهم النبي - صلى الله عليه وسلم - لينفروا كلهم، ويتركوه لا يبقى منهم أحد عنده، فإذا بقي بعد النافرين قوم، ونزل قرآن تعلموه، فإذا رجع النافرون أخبرهم القاعدون بما نزل، ثم ينفر القاعدون، ويمكث الأولون عند النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا المعنى أيضاً لا يعارض آية النساء، فتكون هذه الآية ناسخة لها.

وروي عن ابن عباس أيضاً أنها نزلت في غير هذا المعنى، وإنما

أقبلت قبائل مضر إلى المدينة من أجل الجدب الذي أصابهم بدعوة

النبي - صلى الله عليه وسلم -، تأتي القبيلة بأسرها تزعم أن الإسلام أقدمها، وإنما أقدمها الضرُّ، فاعلم الله تعالى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنهم كاذبون.

ولو كان ذلك غرضهم لاكتفوا بإرسال بعضهم إلى المدينة ليتفقهوا، ولينذروهم إذا انقلبوا إليهم.

واختلاف الرواية دليل الضعف، والمخبر عنه واحد، والقصة واحدة، ومع

ذلك فلا تعارض بين الآيتين، ولا نسخ.

وقال عكرمة: إنما أنزلت في تكذيب المنافقين؛ لأنهم لما نزل قوله

عز وجل: (مَا كَانَ لأِهْلِ الْمَديِنَةِ..) الآية

قال المنافقون لمن تخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعذر من المؤمنين: هلكتمِ بتخلفكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً)

وهذا تأويل بعيد من سياق الآية، ومع ذلك فلا نسخ.

وقال الحسن البصري: هي في الجهاد، والمعنى: لتتفقه الطائفة

ص ٣٧٩

النافرة بما تراه من نصرة وتُخْبِر إذا رجعت بما رأته من ذلك قومها

المشركين، وتحذرهم أخذ الله تعالى وبأسه.

وروي أنها نزلت في أعراب قدموا المدينة، فاغلوا الأسعار، وملؤوا

الطرق بالأقذار.

الثاني والعشرون قوله عز وجل: (وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (٨٠) .

قالوا: نسخ بآية السيف، وهذا كقوله عز وجل: (فإنما عليك البلاغ)

قد تقدم القول فيه.

الثالث والعشرون قوله عزّ وجل: (فَأعْرِضْ عَنْهُمْ)

قالوا: هو منسوخ بآية السيف، وإنما هو كالذي قبله ليس بمنسوخ، وإنما نزل في المنافقين.

فإن قلت: أفلا يكون منسوخاً بقوله عز وجل: (جَاهِدِ الْكفارَ

وَالْمُنَافِقِينَ وَاغلُظْ عَلَيْهِمْ) ؟

قلت: قال ابن عباس: أمر بجهاد المنافقين باللسان، والكفار بالسيف.

وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف، واغلظ على المنافقين بالكلام.

وقال الحسن وقتادة: واغلظ على المنافقين بإقامة الحدود عليهم.

وقيل: بإقامة الحجة عليهم.

فإن قلت: فكيف يكون قوله عز وجل في النساء: (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ)

منسوخاً بهذه الآية؟

قلت: آية النساء في قوم منهم بأعيانهم.

وقد قيل في معنى قوله: (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) : لا تخبر بأسمائهم.

ص ٣٨٠

الرابع والعشرون قوله عز وجل: (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ) .

قالوا: نسخ بآية السيف، وليس كما قالوا؛ لأن هذه الآية إنما نزلت بعد الأمر بالقتال، ولكن لمَّا ثبّطوا عن القتال على ما ذكر في الآيات قبلها، وبيتوا غير ما قالوا من إظهار الطاعة.

قال له الله عز وجل: (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) ولا تعتمد على نصرهم، فإن

تخلفوا عنك، ولم يخرجوا معك، فما كلفت غير نفسك وحدها

(وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ) ، أي: وما يلزمك في أمرهم إلَّا تحريض.

وفي هذا تحريك لَهُمْ وإلهاب.

وقيل: دعاهم إلى الخروج في بدر الصغرى، فكرهوا الخروج.

فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يلوِ على أحد، فلم يتبعه إلَّا سبعون، ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده، وكان أبو سفيان واعده اللقاء، فكان الأمر كما قال الله عز وجل: (يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا)

ورجع أبو سفيان؛ لأنه لم يكن مع أصحابه زاد إلَّا السويق، فقال لهم: هذا عام مجدب، ولم يقدم على لقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الخامس والعشرون قوله عز وجل: (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ) .

قالوا: قال الله عز وجل: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) ثم استثننى من ذلك أهل الميثاق، ومن اتصل بهم وانحاز إلى جملتهم، ثم نسخ - ذلك بقوله عز وجل في براءة (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) .

قال قتادة: نبذ إلى كل ذي عهد عهده، ثم أمر بالقتال، والقتل حتى

يقولوا: لا إله إلا الله، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عاهد كفار مكة عام الحديبية عهداً بقي من مدته عند نزول براءة أربعة أشهر، فأمر الله عز وجل نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يوفي بعهدهم إلى مدتهم، وأن يؤخر قتال من لا عهد له إلى انسلاخ

ص ٣٨١

محرم، ثم يقاتل الجميع حتى يدخلوا في الإسلام ولا يقبل منهم سوى

ذلك، هذا كله قول قتادة.

وقال السدي: كان آخر عهد الجميع تمام أربعة أشهر ذلك لعشر

خلون من ربيع الآخر، وهذا كله كان في موسم سنة تسع.

وقال السدي: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإتمام أربعة أشهر لمن كان بينه وبينه عهد أربعة أشهر فما دون ذلك، وأما من كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهو الذي أمر - النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتم له عهده في قوله عزَّ وجلَّ: (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ) .

فمن نقض منهم العهد دخل فيمن أخر إلى تمام أربعة أشهر وهذا اختيار الطبري، وهو قول الضحاك.

فعلى هذا لا يكون قوله: (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ) .

منسنوخًاً؛ لأنه قد جعل له حكم المعاهدين، وأدخل في جملتهم، وقد أخر

قتالهم إلى انقضاء مدتهم.

وروي أن عليًاً عليه السلام كان بقول في ندائه: من كان بينه وبين

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فعهده إلى مدته!

ويدل عليه قوله عزَّ وجلَّ: (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ) .

ص ٣٨٢

فأمر الله لمن استقام على عهده، ولم ينقضه بأن يتمَّ له عهده.

وأن يؤخر من نقض عهده وظاهر على النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة أشهر، قال الله عز وجل: (فَسِيْحُوْا فِي الأرْضِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ) .

ففسح لمن كان له عهد، ونقض قبل انتهائه، ومن له أربعة أشهر فما دون أن يتصرفوا في الأرض مقبلين ومدبرين، ثم لا أمان لهم بعد ذلك.

قال مجاهد: أولها من يوم النحر إلى عشر من ربيع الآخر.

وقال الزهري: أولها من شوَال، وآخرها آخر محرم، وتسمى أشهر السماحة

أيضاً؛ لأنه سمح لهم فيها بالتصرف.

وقال ابن عباس: من لم يكن له عهد فإنما جعل أجله خمسين

ليلة، عشرين من ذي الحجة والمحرم يدل على ذلك قوله عزَّ وجلَّ:

(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)

وكان النداء بسورة براءة يوم عرفة، وبه يتم خمسون ليلة، وقيل: يوم النحر، ونزلت براءة أول شوال، ومن ذلك اليوم أجَل أربعة أشهر لأهل العهد.

وقال الزهري: من أول شوال هو أول الأربعة أشهر وهو

للجميع، فمن كان له عهد كان أجله أربعة أشهر من ذلك الوقت، ومن لم

يكن له عهد انسلاخ الأشهر الحرم فذلك أربعة أشهرْ أيضاً.

السادس والعشرون قوله عز وجل: (أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) الآية، قيل: معناه: ولا الذين جاؤوكم قد ضاقت صدورهم عن قتالكم، وعن قتال قومهم.

قال الحسن، وعكرمة،