[سورة يونس (عليه السلام)]
فيها (سبع) «١» مواضع:
الأول: قوله عزّ وجلّ: إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ «٢».
قالوا: نسخت بقوله عزّ وجلّ: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ «٣».
وما ذلك بصحيح، فإن خوفه على المعصية من عذاب الله- لو قدر وقوعها منه-، وحاشاه أن يزل «٤»، ولا نسخ، وهو صلّى الله عليه وسلّم يقول:- لمّا قام حتى تورمت
قدماه، وقيل له:
أتفعل هذا بنفسك وقد غفر لك «٥» ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ؟ - والله إني لأخوفكم لله «٦» على أن هذه الآية نزلت في طلبهم منه تبديل كلام الله والإتيان بغيره «٧»، فقال الله عزّ وجلّ: قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي
هكذا في الأصل: سبع. وفي بقية النسخ: سبعة. وهو الصواب.
يونس (١٥).
الفتح (٢). وقد ذكر دعوى النسخ هنا: ابن حزم ص ٤١، وابن سلامة ص ١٩٠ والفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز ١/ ٢٤٠، والكرمي ص ١٢١.
في بقية النسخ: لم يزل.
في بقية النسخ: وقد غفر الله لك.
تقدم الكلام عنه في الموضع الأول من سورة الأنعام: ص ٦٩٦.
وهو معنى الشطر الأول من الآية الآتية ١٥ من السورة نفسها. وأول الآية: وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي .. الآية.
أَخافُ «١» إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، أفهذا ينسخ بما ذكروه «٢»؟!.
الثاني: قوله عزّ وجلّ: ... لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ «٣» الْمُنْتَظِرِينَ «٤».
قالوا: نسخت بآية السيف «٥»، وليس ذلك بصحيح، إنما نزل ذلك في طلبهم الآيات المهلكة، لولا تَأْتِينَا السَّاعَةُ «٦»، أمطر عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ «٧»، فقيل له: قل إني لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ «٨»، كما قال نوح- عليه السلام- لما قيل له: قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ* (قالَ) «٩» إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ «١٠»، وكذلك أمر نبينا صلّى الله عليه وسلّم أن يقول: إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ «١١» وهذا تهديد ووعيد، أي فانتظروا ما طلبتم، إني منتظر ذلك معكم، وكما قال (له) «١٢»: قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ «١٣»، ومثل هذا لا ينسخ بآية القتال «١٤».
في ت. كتبت الآية خطأ ( ... إليّ قل اني ... ).
الجواب: لا. وانظر الكلام على نظير هذه الآية في الموضع الأول من سورة الأنعام ص: ٦٩٦. وهي الآية الخامسة عشرة، وراجع نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٣٧١. وزاد المسير ٤/ ١٤.
كتبت الآية خطأ في د: (من المنتظرون)!.
يونس (٢٠). وأولها: وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ .. الآية.
قال بذلك ابن سلامة ص ١٩٢، والكرمي ص ١٢٢، وابن البارزي ص ٣٦. وذكره ابن حزم ص ٤١، والفيروزآبادي ١/ ٢٤٠، ولكن ليس في هذه الآية، بل في آية أخرى شبيهة بها، وهي قوله تعالى: ... قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ آية ١٠٢ من السورة نفسها.
لعل المصنف أراد الاقتباس فحسب، ولم يرد الاستدلال بآية قرآنية، لأنه لا يوجد آية بهذا النص، وأقرب آية إلى ما ذكره المصنف قوله تعالى: وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ سبأ آية ٣.
الأنفال (٣٢).
وردت آية في الأنعام: قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وليس هناك آية في القرآن الكريم بهذا النص الذي أورده المصنف ولعله أراد الاقتباس أيضا. والله أعلم.
سقطت من النسخ.
هود: ٣٢، ٣٣.
وهي الآية التي نحن بصدد الحديث عنها.
في بقية النسخ: وكما قال له:.
الأنعام (٥٨).
وهذا هو الحق، لأنهم طلبوا شيئا ودليلا آخر يبرهن على صدق نبوته، فأجابهم بقوله: ان الذي
الثالث: قوله عزّ وجلّ: وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ... «١»
الآية، قالوا: نسخت بآية السيف «٢».
الرابع: قوله عزّ وجلّ: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ «٣».
الخامس: قوله عزّ وجلّ: أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ «٤».
السادس: قوله عزّ وجلّ: فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ «٥».
السابع: قوله عزّ وجلّ: وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ «٦».
قالوا: نسخ جميع ذلك بآية السيف «٧».
تطلبونه مني شيء غيبي، لا يعلمه أحد إلّا الله تعالى، ثم هددهم ووعدهم بقوله: فانتظروا قضاء الله الفاصل بيننا وبينكم، عند ما يظهر الله الحق ويبطل الباطل، وينتقم من أهله وهذا لا نسخ فيه والله الموفق للصواب.
يونس (٤١).
نسبة مكي إلى ابن زيد وغيره. انظر: الايضاح ص ٣٢٣. وذكره ابن سلامة دون عزو ص ١٩٢، ونسبه ابن الجوزي إلى أبي صالح عن ابن عباس ورده، وفنده من عدّة وجوه. انظر: نواسخ القرآن ص ٣٧٢، وسيرد المصنف هذا القول عقب ذكره لبقية المواضع في هذه السورة والتي قيل انها منسوخة بآية السيف.
يونس (٤٦).
يونس (٩٩).
يونس (١٠٨).
يونس (١٠٩).
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص ١٩١ - ١٩٣، وقد نقل ابن الجوزي دعوى النسخ في هذه المواضع- أعني الرابع والخامس والسادس والسابع- وعزا بعضها إلى ابن عباس، وبعضها إلى مقاتل بن سليمان، ودحضها كلها، ورد القول بالنسخ فيها، وقال: «إنه لم يثبت شيء عن ابن عباس في هذا». نواسخ القرآن ص ٣٧٣، ٣٧٤. وأدخل ابن حزم الموضع الثالث، والسادس فقط ضمن الآيات المدعي فيها النسخ بآية السيف. انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٤١. وذكر النحاس دعوى النسخ في الموضع السابع فقط، وعزاه إلى ابن زيد انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٢١٠. وتابعه مكي في الإيضاح ص ٣٢٣ إلّا أن مكي ذكر- أيضا- دعوى النسخ في الموضع الثالث. وقد سبقت الإحالة إليه.
ولم ينسخ (آية) «١» السيف شيء من ذلك، ولا هي معارضه له «٢».
هكذا في الأصل: آية السيف. وفي بقية النسخ: بآية السيف. وهو الصواب.
وهذا هو الصحيح، فإن كل آية من الآيات المذكورة تحمل في طياتها معنى لا يتعارض مع آية القتال، فالآية في الموضع الخامس- مثلا- تفيد بأن الإيمان موضعه القلب، وهذا لا يمكن الإكراه عليه، وهي أيضا خبر، والأخبار لا تنسخ- كما سبق مرارا- وفي الموضع السادس فيه الترغيب في الإيمان والتحذير من ضده، وتشويق المؤمنين إلى الثبات على الهدى والإيمان وتحذيرهم من الضلال وعواقبه، وأن الضالين إنما يعود وبال ضلالهم عليهم، وهذا لا ينسخ بآية السيف، وكذلك الأمر في الموضع السابع، وهو الأمر بالصبر على أذى المشركين وجهل الجاهلين، بل وفي أثناء المعركة، فإنه صلّى الله عليه وسلّم والمؤمنين مأمورون بالصبر والثبات حتى يفصل الله بينهم وبين عدوهم، وهذا- أيضا- لا ينسخ. قال ابن الجوزي: «ثم أن الأمر بالصبر هاهنا مذكور إلى غاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها» ا. هـ نواسخ القرآن ص ٣٧٤.
[سورة هود (عليه السلام)]
(فيها ثلاثة مواضع) «١»:
الأول: قوله عزّ وجلّ: إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ «٢»، قالوا: نسخت بآية السيف والكلام في ذلك كما تقدم «٣».
الثاني: قوله عزّ وجلّ: مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها ... «٤» الآية، قالوا: نسخت بقوله عزّ وجلّ: مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ «٥».
وذلك باطل، لأنه خبر، والخبر لا يدخله النسخ، ورووا ذلك عن: ابن عباس،
سقطت من الأصل، وظق عبارة: (فيها ثلاثة مواضع).
هود: (١٢). فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ....
قلت: سبق ما يماثل هذه الآية في الموضع الثاني من سورة آل عمران ص: ٦٣٩ وقد قال ابن سلامة هنا: «نسخ معناها لا لفظها بآية السيف ص ١٩٤ وكذلك قال ابن البارزي ص ٣٦. وممن قال بأنها منسوخة بآية السيف: الكرمي في قلائد المرجان ص ١٢٤. أما ابن الجوزي فقد أوردها ضمن الآيات المدعي فيها النسخ في هذه السورة، وفنّد القول بذلك قائلا: «قال بعض المفسرين: «معنى هذه الآية: اقتصر على انذارهم من غير قتال، ثم نسخ ذلك بآية السيف والتحقيق أنها محكمة، لأن المحققين قالوا: معناها: إنما عليك أن تنذرهم بالوحي، لا أن تأتيهم بمقترحاتهم من الآيات» اهـ نواسخ القرآن ص ٣٧٥.
هود (١٥). مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ.
الإسراء (١٨).
ومكانه في العلم والمعرفة يرد ذلك «١».
وقيل في قوله تعالى لِمَنْ نُرِيدُ «٢»: أي لمن نريد إهلاكه «٣».
الثالث: قوله عزّ وجلّ: وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ... «٤» إلى آخر السورة، زعموا أنه منسوخ بآية السيف، وليس كما زعموا، وقد تقدم القول في مثل ذلك «٥».
رواه النحاس عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. الناسخ والمنسوخ ص ٢١٠، وجويبر هذا ضعيف (كما سبق)، ثم أن النحاس رد هذا القول بقوله: «محال أن يكون هناك نسخ، لأنه خبر، والنسخ في الأخبار محال، ولو جاز النسخ فيها ما عرف حق من باطل ولا صدق من كذب، ولبطلت المعاني، ولجاز لرجل أن يقول: لقيت فلانا، ثم يقول: نسخته. ما القيته»! اه المصدر نفسه ص ٢١٠. كما رد دعوى النسخ مكي بن أبي طالب- بعد ن أورده عن الضحاك عن ابن عباس. الإيضاح ص ٣٢٥. وكذلك فعل القرطبي في تفسيره ٩/ ١٥. وأورده ابن الجوزي عن مقاتل بن سليمان ورده. انظر: نواسخ القرآن ص ٣٧٦. وقد سبق ما يماثل هذه الآية في الموضع الثاني عشر من سورة آل عمران. فانظره ص: ٦٤٤.
في ظ: لمن يريد. وكذلك في التي بعدها.
انظر: تفسير الطبري ١٥/ ٥٩، وزاد المسير ٥/ ٢٠.
هود (١٢١ - ١٢٣).
وذلك في الموضع الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من سورة الأنعام ص: ٧٠٢. حيث قال السخاوي هناك: «أن هذا تهديد ووعيد وليس بمنسوخ بآية السيف». هذا وممن قال بالنسخ هنا: ابن حزم ص ٤١، وابن سلامة ص ١٩٤، وابن البارزي ص ٣٧، والكرمي ص ١٢٥. أما ابن الجوزي فقد حكي فيها القولين ورجح القول بالأحكام. وقال: «أنه قول المحققين». نواسخ القرآن ص ٣٧٦.
[سورة يوسف (عليه السلام)]
ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. وزعم من لا معرفة له أن قوله عزّ وجلّ: تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ «١» منسوخ بقوله- عليه السلام-: (لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به) «٢»، فهذا باطل ظاهر البطلان «٣»، لأن هذا خبر أخبر الله «٤» عزّ وجلّ به عن يوسف- عليه السلام- فكيف يصح نسخه؟.
ولأن يوسف- عليه السلام- سأل الله الوفاة على الإسلام، ونحن نسأل الله عزّ وجلّ برحمته وبكرمه أن يقبضنا على الإسلام، وليس قول النبي- صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث المذكور من هذا، إنما ذلك فيمن اشتد ألمه لضر نزل به، فتمنى «٥» الخلاص منه بالموت ضجرا وكراهة لما ابتلي به.
يوسف (١٠١).
تقدم تخريجه عند ذكر تلاوة القرآن ... الخ. ص: ٣٢٧.
قال النحاس: رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن في سورة يوسف آية منسوخة ... وذكرها مع ناسخها، قال: وهذا قول لا معنى له ولولا أنا أردنا أن يكون كتابنا متقصيا لما ذكرناه ... ا. هـ. الناسخ والمنسوخ ص ٢١١. وقد أطال مكي في الرد على الذين ذكروا دعوى النسخ في هذا الموضع وفنده. انظر: الإيضاح ص ٣٢٧ - ٣٢٨. وراجع الأحاديث والآثار وأقوال العلماء في تفسير هذه الآية، والجمع بينها وبين الحديث المذكور في تفسير ابن كثير ٢/ ٤٩٢.
في ظ: أخبره الله.
في ظ ود: فيتمنى.
[سورة الرعد]
ليس فيها شيء من المنسوخ والناسخ، وزعم زاعمون أن قوله عزّ وجلّ: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ «١» منسوخ بقوله عزّ وجلّ: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ* «٢»، وهذا «٣» ظاهر البطلان «٤»، وهذا خبر حق لا يدخله نسخ، وما زال ربّنا (غافر) «٥» غير معامل بالعقوبة وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ «٦»، فله الحمد على حلمه مع علمه، وله الحمد على عفوه مع قدرته، وقالوا في
الرعد (٦). وتمامها: ... وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ.
النساء (٤٨، ١١٦).
في بقية النسخ: وذلك.
وممن حكى الخلاف في نسخ هذه الآية: ابن حزم ص ٤٢، على أن الظلم في الآية: الشرك، وكذلك زعم ابن سلامة ص ٢٠٢، وقال بالنسخ ابن البارزي ص ٣٧، وأما الكرمي فقد حكى النسخ عن الضحاك والأحكام عن مجاهد-، قلائد المرجان ص ١٢٦، وقد رد ابن الجوزي هذا الزعم، وهذا التوهم الفاسد بقوله: «قد توهم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة، لأنه قال: المراد بالظلم هاهنا: الشرك، ثم نسخت بقوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ*، وهذا التوهم فاسد، لأن الظلم عام، وتخصيصه بالشرك هاهنا يحتاج إلى دليل، ثم إن كان المراد به الشرك، فلا يخلو الكلام من أمرين: أما أن يراد به التجاوز عن تعجيل عقابهم في الدنيا، أو الغفران لهم إذا رجعوا عنه، وليس في الآية ما يدل على أنه يغفر للمشركين إذا ماتوا على الشرك اه نواسخ القرآن ص ٣٧٧.
هكذا في الأصل: غافر. خطأ نحوي واضح. وفي بقية النسخ: غافرا وهو الصواب.
فاطر (٤٥).
قوله عزّ وجلّ: فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ «١»: نسخ بآية السيف، وليس كما قالوا، وقد تقدم القول فيه «٢».
الرعد (٤٠).
وذلك في الموضع الثاني من سورة آل عمران ص: ٦٣٩. فقد قال هناك: والمعنى: فإنما عليك البلاغ وليس عليك الهداية، وكذلك صنع في الموضع الثاني والعشرين من سورة النساء: وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً. فقد أحال إلى الموضع الثاني من سورة آل عمران ص: ٦٦٩. ومن العجيب هنا: أن ابن حزم ص ٤٢، وابن سلامة ص ٢٠١، ٢٠٢ حكيا الإجماع على نسخ هذه الآية. وممن حكى النسخ: ابن البارزي ص ٣٧، والكرمي ص ١٢٦، وقد أعرض عن ذكرها ضمن الآيات المدعى فيها النسخ كل من: الطبري والنحاس، ومكّي، والقرطبي، وغيرهم من العلماء، وأورده ابن الجوزي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه نسخ بآية السيف وفرض الجهاد، قال: «وكذلك قال قتادة». ثم قال: «وعلى ما سبق تحقيقه في مواضع- من أنه ليس عليك أن تأتيهم بما يقترحون من الآيات، إنما عليك أن تبلغ- تكون محكمة، ولا يكون بينها وبين آية السيف منافات» اه نواسخ القرآن ص ٣٧٨.
[سورة إبراهيم (عليه السلام)]
ليس فيها من المنسوخ والناسخ شيء، وأما قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن فيها آية منسوخة، وهي قوله عزّ وجلّ: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ «١» نسخها قوله عزّ وجلّ في النحل «٢»: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ «٣» فمما لا يلتفت إليه، ولا يعرّج عليه، ولا يستحق أن يكون جوابه إلّا السكوت عنه «٤».
إبراهيم (٣٤).
صحفت في د إلى: (البخل).
النحل (١٨).
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٤٢، وابن سلامة ص ٢٠٣، ٢٠٤ وقلائد المرجان ص ١٢٧، وحكى ابن البارزي فيها القولين: النسخ والأحكام، دون أن يعزو ذلك لأحد كعادته. انظر: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ص ٣٨. وإذا أمعنا النظر في الآيتين الكريمتين، فإننا نجد أنه لا تعارض بينهما فالآية الأولى تتحدث عن المشركين بالله، وموقفهم من نعمه عليهم وهو موقف الجاحدين الظالمين، فناسب أن تختم الآية بقوله تعالى: ... إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. والآية الثانية التي قيل: إنها ناسخة يقرر الله تعالى في أولها ما قرره في أول الآية الأولى، التي قيل: إنها منسوخة، ويعد بالغفران والتوبة من اهتدى فآمن به بعد كفر، وشكر نعمة الله عليه بعد جحودها، فناسب أن يضيف إلى فضائل الله ونعمه التي دعانا إلى تأملها في الآية، فضيلة أخرى يختم بها الآية، وهي الرحمة والمغفرة، هذا بالإضافة إلى أنهما خبران مؤكدان، ولا يسوغ النسخ في الأخبار. انظر: النسخ في القرآن ١/ ٤٤٩، ٤٥٠.
[سورة الحجر]
ليس فيها منسوخ ولا ناسخ. وزعموا أن قوله عزّ وجلّ: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا ... «١»
الآية، منسوخ بآية السيف «٢»، وهذا وعيد وتهديد، وآية السيف لا تنسخ «٣» الموعظة والتهديد.
وقوله عزّ وجلّ: فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ «٤»، قالوا: نسخ بآية السيف «٥»،
الحجر: (٣) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
ذكر هذا ابن حزم ص ٤٢، وابن سلامة ص ٢٠٥، وابن البارزي ص ٣٨، والكرمي ص ١٢٨، والفيروزآبادي ١/ ٢٧٣. وذكره ابن الجوزي وسكت عنه. انظر: زاد المسير ٤/ ٣٨٢، وذكره- كذلك- في نواسخ القرآن ورده بقوله: «قد زعم كثير من المفسرين أنها منسوخة بآية السيف، والتحقيق أنها وعيد وتهديد، وذلك لا ينافي قتالهم، فلا وجه للنسخ» اه ص ٣٧٩.
في د وظ: لا ينسخ.
الحجر: (٨٥).
أخرجه ابن جرير بأسانيده عن قتادة، والضحاك، ومجاهد. جامع البيان ١٤/ ٥١. وأورده النحاس عن سعيد عن قتادة، وكذلك مكّي انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٢١٣، والإيضاح ص ٣٢٩. وراجع نواسخ القرآن ص ٣٨٠، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥٥٦. وذكره ابن حزم ص ٤٢ وابن سلامة ص ٢٠٥، والبغوي في معالم التنزيل ٤/ ٥٩، والكرمي ص ١٢٨. هذا ولم يناقش كل من: الطبري، والنحاس، ومكّي، وابن الجوزي قضية النسخ هنا، وكأنها قضية مسلمة، لكن القرطبي- بعد إيراده النسخ عن قتادة، وعكرمة، ومجاهد- قال: «وقيل: ليس بمنسوخ وأنه أمر بالصفح في حق نفسه فيما بينه وبينهم» اه الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٥٤. وقال الخازن- بعد ذكره للنسخ-: «وقيل: فيه بعد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه- صلّى الله عليه وسلّم- أن
وهذا «١» أمر من الله عزّ وجلّ لنبيه- صلّى الله عليه وسلّم- بالصبر في حال لم يكن فيها مطيقا لقتالهم، فليس بمنسوخ بآية السيف.
وقوله عزّ وجلّ: لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ «٢»، قالوا: نسخ بآية السيف «٣».
وإنما المعنى: إنا أعطيناك المثاني والقرآن العظيم، فالذي أعطيناك أفضل من كل عطية، فلا تمدن عينيك إلى دنياهم، واستغن بما أعطيناك عما متعنا به صنوفا منهم «٤».
وقالوا في قوله عزّ وجلّ: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ «٥» نسخ معناه بآية السيف دون لفظه، وليس كما قالوا، وذلك محكم لفظا ومعنى «٦».
وقالوا في قوله عزّ وجلّ: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ هذه الآية نصفها محكم، ونصفها منسوخ، وهو قوله عزّ وجلّ: وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ «٧»، وهذا كأنه نوع من اللعب!
يظهر الخلق الحسن، وأن يعاملهم بالعفو والصفح الخالي من الجزع والخوف» اه لباب التأويل ٤/ ٦٠. قلت: وهذا هو الصحيح، فإنه لا تلازم بين كون هذه الآية مكّية وكونها منسوخة، فمن ذهب إلى قبول دعوى النسخ والسكوت عنه اعتمادا على مكّية الآية، وأن مشروعية القتال كان بعد الهجرة؛ فليس صحيحا، وبخاصة أن الله تعالى توعدهم- على أنه قد وقع منهم ما يقتضي الصفح عنهم- بعذاب في الآخرة، راجع النسخ في القرآن ٢/ ٥٣٧.
في بقية النسخ: وهو.
الحجر (٨٨).
ذكره ابن حزم ص ٤٣، وابن سلامة ص ٢٠٥، وابن البارزي ص ٣٨، والفيروزآبادي ١/ ٢٧٤، والكرمي ص ١٢٩.
راجع تفسير الطبري ١٤/ ٦٠، ونواسخ القرآن ص ٣٨١، وزاد المسير ٤/ ٤١٦، وتفسير القرطبي ١٠/ ٥٦.
الحجر (٨٩).
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٤٣، وابن سلامة ص ٢٠٦، وناسخ القرآن لابن البارزي ص ٣٨. قال ابن الجوزي: زعم بعضهم أن معناها نسخ بآية السيف، لأن المعنى عنده: اقتصر على الإنذار، وهذا خيال فاسد، لأنه ليس في الآية ما يتضمن هذا، ثم هذا خبر فلا وجه للنسخ اه نواسخ القرآن ص ٣٨١.
الحجر (٩٤). وقد روي النسخ: ابن جرير الطبري في جامع البيان ١٤/ ٦٩ بسنده، عن ابن عباس،
وإنما المعنى: بلّغ ما أمرت بتبليغه واصدع به، ولا تخش المشركين فإنا قد كفيناك المستهزئين.
وكان النبي- صلّى الله عليه وسلّم- يخفي أمره مخافتهم، فأمره الله بإظهاره أمره، وإظهار القرآن الذي يوحي إليه، وقيل: لم يزل النبي- صلّى الله عليه وسلّم- بمكة «١» مستخفيا حتى نزلت، فخرج هو وأصحابه «٢».
وعن ابن عباس: (المستهزئين) «٣»: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل السهمي «٤» وعدي «٥» بن قيس، والأسود بن عبد يغوث الزهري «٦» - وهو ابن خال رسول «٧» الله- صلّى الله عليه وسلّم-، وأبو زمعة الأسود بن عبد المطلب، كانوا يستهزءون برسول
والضحاك، وفي السند عن ابن عباس الحسين بن الحسن بن عطية، وهو ضعيف، كما في ميزان الاعتدال للذهبي ١/ ٥٣٢. وأما الراوي عن الضحاك فهو: جويبر. وقد تقدم أنه ضعيف أيضا. كما ذكر النسخ معزوا إلى ابن عباس كل من: النحاس ص ٢١٣، ومكي ص ٣٢٩، والقرطبي ١٠/ ٦٢، وذكره دون عزو ابن حزم ص ٤٣، وابن سلامة ص ٢٠٦، وابن البارزي ص ٣٨، والفيروزآبادي ١/ ٢٧٣، والكرمي ص ١٢٩، هذا ولم يناقش الطبري، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي قضية القول بالنسخ هنا، بل حكوا ذلك وسكتوا عنه. وقد أحسن الإمام السخاوي صنعا في رده القول بالنسخ ورفضه وعدم قبوله، والحق معه- رحمه الله- فإن الله تعالى أمر نبيه- صلّى الله عليه وسلّم- في هذه الآية أن لا يهتم بما يقال له من كلمات تدل على السخرية والاستهزاء، وأن لا يشغل باله بذلك، بل عليه أن يوجه كل اهتماماته إلى نشر الدعوة، وهو سيصرف عنه أولئك وسيكفيه إياهم بما شاء- كما سيأتي- فعليه أن لا يبالي بإصرارهم على الكفر والضلال، وهذا فيه نوع من التسلية لرسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- والمؤمنين معه. والله أعلم.
حرفت في د وظ إلى: (بمكية).
راجع تفسير القرطبي ١٠/ ٦٢، والخازن ٤/ ٦٣.
هكذا في الأصل: المستهزئين. وفي بقية النسخ: المستهزءون. وهو الصواب.
وقد ماتا مشركين في السنة الأولى من الهجرة. انظر: البداية والنهاية ٣/ ٢٣٤.
وفي بعض الروايات- كما في سيرة ابن هشام، وتفسير الطبري، والقرطبي-: «الحارث بن الطّلاطلة»، وفي معالم التنزيل للبغوي: «الحارث بن قيس بن الطّلاطلة، قال ابن الجوزي- بعد نسبته هذا القول إلى ابن عباس-: وكذلك ذكرهم سعيد بن جبير، إلا أنه قال مكان الحارث بن قيس: الحارث بن غيطلة». قال الزهري: غيطلة: أمه، وقيس: أبوه، فهو واحد ... وفي رواية ابن عباس، مكان الحارث بن قيس: عدى بن قيس اه زاد المسير ٤/ ٤٢١. قلت: وهي موافقة لما ذكره المصنف عن ابن عباس.
مات كافرا. انظر: جمهرة أنساب العرب ص ١٢٩.
في د وظ: خال النبي صلّى الله عليه وسلّم.
الله- صلّى الله عليه وسلّم- فبينما النبي- صلّى الله عليه وسلّم- ومعه جبريل- عليه السلام- إذ مرّوا به واحدا بعد واحد فإذا مرّ واحد منهم قال له جبريل: كيف تجد هذا؟ فيقول النبي- صلّى الله عليه وسلّم: «بئس عبد الله» «١»، فيقول جبريل- عليه السلام-: كفيناك هو فهلكوا في ليلة واحدة، أما الوليد: فتعلّق بردائه سهم، فقعد ليخلصه فقطع أكحله «٢»، فنزف فمات، وأما الأسود بن عبد يغوث: فأتي بغصن فيه شوك، فضرب به وجهه، فسالت حدقتاه «٣» على وجهه، وأما العاص بن وائل: فوطئ شوكة فتساقط لحمه عن عظمه، وأما الأسود بن عبد المطلب، وعدي بن قيس: فأحدهما «٤» لدغته حيّة فمات، والآخر شرب من جرة فما زال يشرب حتى انشق بطنه «٥».
أي: إنا كفيناك الساخرين منك الجاعلين مع الله الها آخر.
قال عكرمة: وهم «٦» قوم من المشركين كانوا (يقول) «٧»: سورة البقرة سورة العنكبوت!!، يستهزءون بالقرآن وأسمائه «٨».
وفي رواية الطبري قتادة ومقسم: بئس عدو الله. جامع البيان ١٤/ ٧١.
الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده. اللسان ١١/ ٥٨٦ (كحل).
الحدقة: السواد المستدير وسط العين. اللسان ١٠/ ٣٩ (حدق).
في د وظ: واحد منهما.
راجع في هذا: تفسير الطبري ١٤/ ٦٩، وابن عيينة ص ٢٨٢، وسيرة ابن هشام ١/ ٤٠٨، البداية والنهاية ٣/ ١٠٣، ومعالم التنزيل ٤/ ٦٣، ولباب التأويل ٤/ ٦٣، وتفسير القرطبي ١٠/ ٦٢، وابن الجوزي ٤/ ٤٢١، وابن كثير ٢/ ٥٥٩، والدر المنثور ٥/ ١٠٠.
في بقية النسخ: بدون الواو.
هكذا في الأصل: كانوا يقول: خطأ. وفي بقية النسخ: يقولون وهو الصواب.
أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة- كما في الدر المنثور ٥/ ١٠٤ - وذكره البغوي دون عزو. انظر: معالم التنزيل ٤/ ٦٤.
[سورة النحل]
فيها (خمس) «١» مواضع:- الأول: قوله عزّ وجلّ: تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً «٢»، قالوا: نسخت بقوله عزّ وجلّ في المائدة (فاجتنبوه)، وبقوله سبحانه: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ «٣»، وليس هذا (منسوخ) «٤» بهذا، لأن الله عزّ وجلّ أخبر عن حالهم في سورة النحل وعما كانوا بفعلون، ولم يبح لهم بذلك الخمر ولا أمر «٥» باتخاذها.
قالوا: وهذا الخبر وشبهه، جائز نسخه، لأن الخبر على ضربين: ضرب لا يجوز نسخه، مثل أن يخبر الله عزّ وجلّ عن شيء أنه كان أو أنه سيكون، وضرب «٦» يجوز نسخه، مثل أن يخبرنا عزّ وجلّ عن قوم أنهم فعلوا شيئا أو استباحوه «٧» وتمتعوا «٨» به، ولم يحرّم ذلك عليهم، ثم أخبرنا أنه محرّم علينا، فنسخ ما كان أخبرنا به، وأنه «٩» كان مباحا
هكذا في الأصل: خمس. وفي بقية النسخ: خمسة. وهو الصواب.
النحل (٦٧).
المائدة (٩٠، ٩١). وتقدم نص الآيتين.
هكذا في الأصل: وليس هذا منسوخ. وفي بقية النسخ: وليس هذا بمنسوخ. وهو الصواب.
في ظ: ولأمر.
سقطت الواو من: د وظ.
في د وظ: استباحوه. بدون (أو).
في بقية النسخ: أو تمتعوا.
في بقية النسخ: أنه. بدون (واو).
لمن كان قبلنا، فهذا النسخ «١» المسكوت عنه من فهم الخطاب، لأنه قد فهم من قوله:
تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً أنه «٢» كان مباحا لهم وسكت عن حكمنا فيه، فجاز أن يكون لنا مباحا أيضا، ثم نسخ جواز إباحته بالتحريم في المائدة «٣».
وهذا غير صحيح، لأنا لم نفهم من قوله عزّ وجلّ: تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً أنه «٤» كان مباحا لهم، ولو فهمنا ذلك (مثلا) «٥» لم ندر ما حكمه فيه علينا، فكما «٦» يجوز أن يكون مباحا لنا، كذلك يجوز أن يكون (محرّم) «٧» علينا، ثم أن القرآن إنما ينسخ القرآن، وليس تجويزنا أن يكون مباحا لنا بقرآن فينسخ على أن الله عزّ وجلّ قد أومأ إلى تحريمه، وعرض بذمه بقوله عزّ وجلّ بعده: ... وَرِزْقاً حَسَناً فأشار بذلك إلى أن السّكر:
رزق مذموم غير حسن.
وقال أبو عبيدة: السكر: الطعم. اه «٨».
وقيل: السكر: ما سد الجوع «٩».
وفيما قدّمته ما يغني عن هذين التأويلين.
الثاني: قوله عزّ وجلّ: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ «١٠»، قالوا: نسخ
في د وظ: فهذا نسخ المسكوت عنه.
في د وظ: أن كان.
اعتمد السخاوي- رحمه الله- في هذا النص على مكي بن أبي طالب مع تصرف يسير، انظر: الإيضاح ص ٣٣١ - ٣٣٣. وراجع الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤٤، وأبي عبيد ص ٥٢٠، وابن حزم ص ٤٣، والنحاس ص ٢١١، وابن سلامة ص ٢٠٧، ونواسخ القرآن ص ٣٨٣ - ٣٨٦ وتفسير الطبري ١٣٥، والقرطبي ١٠/ ١٢٨، والخازن وبهامشه معالم التنزيل للبغوي ٤/ ٨٢، والدر المنثور ٤/ ١٤٢.
في د وظ: أن كان.
في بقية النسخ: ولو فهمنا ذلك مثلا لم ندر ... الخ.
في د: وكما.
هكذا في الأصل: محرم. خطأ نحوي. وفي بقية النسخ: محرما وهو الصواب.
انظر: مجاز القرآن ١/ ٣٦٣.
هذا القول: ذكره النحاس دون عزو إلى أحد. قال: «هو مشتق من قولهم: سكرت النهر، أي: سددته، فيتخذون منه سكرا، وعلى هذا السكر: ما كان من العجوة والرطب. وهو معنى قول أبي عبيدة» أه. الناسخ والمنسوخ ص ٢١٥.
النحل (٨٢).
بآية السيف «١»، وقد تقدم مثل هذا، والجواب عنه، وإنما المعنى: فإنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم «٢».
الثالث: قوله عزّ وجلّ: مَنْ كَفَرَ «٣» بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ «٤».
قال قوم: نسخ هذا بقوله: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ «٥»، وقد بينت أن الاستثناء ليس بنسخ «٦».
وقال قوم: إن «٧» الآية كلها منسوخة بقوله عزّ وجلّ: ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا «٨»، يعني أنهم فتنوا عن دينهم، فأخبر عزّ وجلّ أنهم إذا هاجروا وجاهدوا وصبروا أنه غفور رحيم، وهذا غلط ظاهر لأن هذا فيمن أسلم بعد أن أكره على الكفر فكفر، وذاك «٩» فيمن شرح بالكفر صدرا، ودام عليه، ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ* أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ ... إلى قوله: ... هُمُ الْخاسِرُونَ «١٠».
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٤٣، وابن سلامة ص ٢٠٩، ونواسخ القرآن ص ٣٨٦، وناسخ القرآن العزيز لابن البارزي ص ٣٨، وبصائر ذوي التمييز ١/ ٢٨٠. وقد رد ابن الجوزي في المصدر السابق دعوى النسخ هنا، كما رده في نظائره.
راجع الكلام على الموضع الثاني من سورة آل عمران. وهي الآية رقم ٢٠. ومر مثله أيضا عند قوله تعالى: ... فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ ... الآية ٤٠ من سورة الرعد ص: ٧٣٧.
في الأصل: (ومن يكفر ... ) خطأ.
النحل (١٠٦). مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ.
جزء من الآية نفسها.
ذكر دعوى النسخ هنا: ابن حزم ص ٤٣، وابن سلامة ص ٢٠٩، وحكيا فيها قولا آخر، وهي أنها منسوخة بآية السيف. كما ذكر دعوى النسخ ابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ص ٣٩.
(أن) ليست في بقية النسخ.
النحل (١١٠).
في بقية النسخ: وذلك.
النحل (١٠٧ - ١٠٩).
وقد قرئ (فتنوا) بفتح «١» الفاء والتاء «٢»: أي فتنوا غيرهم عن دينهم، ثم أسلموا «٣» أو تابوا «٤».
الرابع: قوله عزّ وجلّ: وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ «٥»، قالوا: هو منسوخ بآية السيف «٦».
وقيل: بل هي محكمة، والتي هي أحسن: اللين غير فظ غليظ ولا جاف.
وقيل: الانتهاء إلى ما أمر الله به ونهى عنه، وكل ذلك غير منسوخ «٧» وما زال يدعو إلى الله عزّ وجلّ بالرفق واللين، وما قاتل قوما قط إلّا «٨» دعاهم إلى الإيمان وعرضه عليهم وبيّنه لهم، وأما المفاجأة بالقتال من غير أن يقدم القول والدعاء إلى الإسلام، فلا، وكان أمره صلّى الله عليه وسلّم وحاله كما قيل:
كلمة (بفتح) مكررة في د.
وبها قرأ ابن عامر. وقرأ غيره بضم الفاء وكسر التاء. الكشف ٢/ ٤١، والنشر ٢/ ٣٠٥. فقراءة ابن عامر بالبناء على الفاعل، أي: فتنوا المؤمنين بإكراههم على الكفر، وقراءة الباقين بالبناء للمفعول، أي: فتنهم الكفار بالتلفظ بالكفر، وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. المهذب في القراءات العشر ١/ ٢٧٦.
في الأصل: أو تابوا. وفي بقية النسخ: وتابوا. وهي أصح.
نسب مكي هذا القول- أي نسخ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ... الآية- بقوله: ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا ... الآية، نسبه إلى ابن حبيب، ورده وفنّده بما ملخصه: «وهذا لم يقله أحد غيره، وهو غلط ظاهر، فإنه خبر عن مجازاتهم، فلا يجوز نسخه، ولا يحسن من الآدميين. فكيف من علّام الغيوب تعالى الله عن ذلك»؟. فالآية الأولى: نزلت في قوم أكرهوا على الكفر، وفي قوم شرحوا صدورهم بالكفر، وفي قوم كفروا بعد إيمانهم، والآية الثانية: نزلت في صنف آخر غير الصنف الأول، فالآيتان في أصناف مختلفة، يختلف الحكم فيهم وفي مجازاتهم، فلا ينسخ شيء منه شيئا اه من الإيضاح ص ٣٣٥.
النحل: (١٢٥).
قال ذلك النحاس ص ٢١٥، وابن سلامة ص ٢١٠، وابن البارزي ص ٣٨، والفيروزآبادي ١/ ٢٨٠، والكرمي ص ١٣٣، وحكي ابن حزم الخلاف فيها. انظر: الناسخ والمنسوخ له ص ٤٤.
حكي مكي النسخ. ثم قال: «وقيل هو محكم، والمجادلة بالتي هي أحسن: الانتهاء إلى أمر الله به، والكف عما نهى الله عنه، وهذا لا يجوز نسخه، فالآية محكمة» أه. الإيضاح ص ٣٣٦. وكذلك حكاه ابن الجوزي ورده بنحو ما ذكره مكي، والسخاوي. انظر: نواسخ القرآن ص ٣٨٧، وراجع تفسير القرطبي ١٠/ ٢٠٠.
في بقية النسخ: حتى دعاهم. وهي الأصح.
«أناة فإن لم تغن أردف بعدها ... وعيدا فإن لم يغن أغنت صوارمه»
«١».
الخامس: قوله عزّ وجلّ: وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ... «٢»، قالوا: نسخ الصبر بآية السيف «٣».
ولا يصح ما قالوه، لأنه قد قال عزّ وجلّ قبلها: وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ «٤»، فما نزلت إلّا بعد الأمر بالقتال، وكان المسلمون قد عزموا على المثلة بالمشركين لما (فعلوا المشركون) «٥» يوم أحد بحمزة- رحمه الله- وغيره من المسلمين «٦»، وقالوا «٧»: لنمثلنّ بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب «٨»، فقال لهم الله عزّ وجلّ: وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ «٩» لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، إما «١٠» عن المثلة المماثلة لما فعل بكم، وإما عن تركها رأسا، والاقتصار على
البيت لإبراهيم بن العباس الصولي، وهو كلام موجه إلى بعض البغاة الخارجين عن أمير المؤمنين، يتهددهم ويتوعدهم، وهو كلام- مع وجازته- في غاية الإبداع. انظر: ديوانه ضمن الطرائف الأدبية ص ١٧٩ والأغاني ١٠/ ٤٢، ووفيات الأعيان ١/ ٤٤، ومعجم الأدباء ١/ ١٨٨. والصوارم: جمع صارم، وهو السيف القاطع. اللسان ١٢/ ٣٣٥ (صرم).
النحل (١٢٧).
قاله ابن سلامة ص ٢١٠، وابن البارزي ص ٣٨، وذكره مكي ضمنا. انظر الإيضاح ص ١١٩. وحكى ابن حزم الخلاف فيها. انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٤٤. قال ابن الجوزي: هذه الآية متعلقة بالتي قبلها، فحكمها حكمها، وقد زعم بعض المفسرين أن الصبر هاهنا منسوخ بآية السيف اه. نواسخ القرآن ص ٣٨٩، وكان ابن الجوزي قد حكي قولين للمفسرين في الآية التي قبلها- وهي قوله تعالى: وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ... الآية- أحدهما: أنها نزلت قبل (براءة) فأمر رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- أن يقاتل من قاتله، ولا يبدأ بالقتال ثم نسخ ذلك، وأمر بالجهاد، قاله ابن عباس والضحاك ... والثاني: أنها محكمة، وأنها نزلت فمن ظلم ظلامة، فلا يحل له أن ينال من ظلامة أكثر مما نال الظالم منه، قاله الشعبي والنخعي وابن سيرين والثوري، وعلى هذا القول يكون المعنى: ولئن صبرتم على المثلة لا عن القتال، وهذا أصح من القول الأول اه المصدر نفسه.
النحل: (١٢٦).
هكذا في الأصل: لما فعلوا المشركون. وفي بقية النسخ: لما فعل المشركون وهي الصواب.
في د: من المسلمون!.
في د وظ: قالوا: بدون واو.
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢١٣.
إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.
في ظ: ما عن المثلة.
القتل دونها، ثم قال لنبيّه- صلّى الله عليه وسلّم-: وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، لأنه صلّى الله عليه وسلّم- لما وقف على «١» حمزة- رضي الله عنه-، فنظر إلى شيء لم ينظر قط إلى شيء كان أوجع لقلبه منه، ونظر إليه وقد مثل به فقال: (رحمة الله عليك، فإنك كنت- ما علمتك- فعولا للخيرات، وصولا للرحم، ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر «٢» من أفواه شتى، أما والله مع ذلك لأمثلنّ بسبعين منهم)، فنزل جبريل- عليه السلام- والنبي- صلّى الله عليه وسلّم- واقف- بخواتيم سورة الحل وَإِنْ عاقَبْتُمْ ... الآيات «٣» الثلاث، فصبر النبي- صلّى الله عليه وسلّم- وكفّر عن يمينه، ولم يمثل بأحد، فقوله عزّ وجلّ- لنبيه- صلّى الله عليه وسلّم-:
وَاصْبِرْ، كما يقال لمن يعزّى في مصيبة: (واصبر) «٤» واحتسب، وهذا حكم باق إلى يوم القيامة، لم ينسخ، وكل من نزلت به نازلة، فهو مأمور بالصبر، وهذه السورة مكية إلّا الآيات «٥» الثلاثة «٦».
في د وظ: لما وقف على عمه حمزة.
في د: يحشر. بالياء.
أضافها الناسخ في حاشية ت. لكنها لم تظهر واضحة.
كلمة (واصبر) ساقطة من الأصل.
هكذا في الأصل: إلّا الآيات الثلاثة، خطأ. وفي بقية النسخ: الثلاث. وهي الصواب.
ساق الإمام الطبري الأقوال التي قيلت في سبب نزول هذه الآية، وهل هي منسوخة أو محكمة؟. ثم قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: أن الله تعالى ذكره أمر من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب من عاقبه بمثل الذي عوقب به، إن اختار عقوبته، وأعلمه أن الصبر على ترك عقوبته- على ما كان منه إليه- خير، وعزم على نبيه- صلّى الله عليه وسلّم أن يصبر، وذلك أن ذلك هو ظاهر التنزيل، ... فإذا كان ذلك كذلك. فيقال: أن الآية محكمة، أمر الله تعالى ذكره عباده أن لا يتجاوزوا- فيما وجب لهم قبل غيرهم من حق من مال أو نفس- الحقّ الذي جعله الله لهم إلى غيره، وأنها غير منسوخة، إذ كان لا دلالة على نسخها، وأن للقول بأنها محكمة وجها صحيحا مفهوما». أه. جامع البيان ١٤/ ١٩٧.
[سورة بني إسرائيل]
(فيها ستة مواضع) «١»:
الأول: قوله عزّ وجلّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً «٢»، قالوا: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى «٣».
قالوا: وبقوله عزّ وجلّ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ «٤» «٥».
وذلك غير صحيح، لأن الآية خطابها للمؤمنين في الاستغفار لآبائهم المؤمنين إذا ماتوا، وقد علم أن الله لا يغفر لمن مات وهو كافر «٦»، فلا وجه لتناولها الآباء الكفار.
الثاني: وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ «٧».
زيادة يقتضيها السياق.
الإسراء (٢٤) وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما إلى ... كَما رَبَّيانِي صَغِيراً.
التوبة (١١٣).
التوبة (١١٤).
انظر الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤٤، وأبي عبيد ص ٥٧٦، وابن حزم ص ٤٤، والنحاس ص ٢١٥، وابن سلامة ص ٢١١، وتفسير الطبري: ١٥/ ٦٧، والإيضاح لمكي ص ٣٣٧، ونواسخ القرآن ص ٣٩٠، وزاد المسير ٥/ ٢٦، وتفسير القرطبي: ١٠/ ٢٤٤، وتفسير الخازن وبهامشه تفسير البغوي: ٤/ ١٢٦،.
في بقية النسخ: لمن مات كافرا.
الإسراء (٣٤).
قالوا: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ ... وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ «١».
وقال آخرون: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ «٢»، وليس ذلك بصحيح، فإن الله عزّ وجلّ قال: إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*، وقال في الأخرى: وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.
الثالث: قوله عزّ وجلّ وَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا «٣»، قالوا: نسخ بآية السيف، وقد تقدم الكلام على مثله «٤»، وإنّما الرسول صلّى الله عليه وسلّم مبلغ، وليس بوكيل، وليست الهداية إليه.
الرابع: قوله عزّ وجلّ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها «٥» وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا «٦».
زعموا أن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ: في الأعراف وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً «٧» الآية، أي أنه أمر في (سبحان) أن لا يخافت
البقرة (٢٢٠) ... وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ... الآية.
النساء (٦). ... وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ... الآية. وقد أورد دعوى النسخ قتادة ص ٤٥، ونقله عنه الطبري: ١٥/ ٨٤ والنحاس ص ٢١٧، ونقله مكي عن مجاهد. انظر: الإيضاح ص ٣٣٩ ثم قال مكي: والذي يوجبه النظر وعليه جماعة من العلماء أنه غير منسوخ لأنه قال تعالى إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* ففي هذا جواز مخالطتهم بالتي هي أحسن وهو قوله وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ فكلا الآيتين يجوّز مخالطة اليتيم، فلا يجوز أن تنسخ إحداهما الأخرى لأنهما بمعنى واحد ... اه. وكذلك رد ابن الجوزي دعوى النسخ وشدد النكير على القائلين به ورماهم بالجهل. انظر نواسخ القرآن ص ٣٩٢ قلت: وقد تقدم مثل هذا في الموضع الخامس عشر من سورة الأنعام ص ٧٠٤. وأما الكلام على معنى قوله تعالى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فقد سبق أيضا في الموضع الثاني والسادس من سورة النساء ص ٦٤٦، ٦٥١.
الإسراء (٥٤).
راجع الكلام على الموضع الثاني من سورة آل عمران، والموضع الثاني والعشرين من سورة النساء، والموضع الثاني والثامن، والموضع السادس من سورة يونس.
إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.
الإسراء (١١٠). وكان ينبغي أن تكون هذه الآية هي الموضع السادس والأخير من السورة حسب ترتيب الآيات، لكن المصنف لم يلتزم بذلك.
الأعراف (٢٠٥). ولفظة (تضرعا) ليست في بقية النسخ.
بصلاته وأمر «١» في (الاعراف) بالمخافتة «٢». وقد «١» تقدم أن ابن عباس- رضي الله عنهما- يطلق النسخ على غير ما نطلقه نحن عليه- هذا إن صح ذلك عنه-.
وقد «١» قال أبو موسى وأبو هريرة وعائشة- رضي الله عنهم-: المراد بالصلاة هاهنا: الدعاء «٥».
سقطت الواو من ظ في هذه المواضع الثلاثة.
ذكره النحاس وابن الجوزي عن الضحاك عن ابن عباس. الناسخ والمنسوخ ص ٢١٨، ونواسخ القرآن ص ٣٩٣. وذكره مكي عن ابن عباس كذلك. انظر الإيضاح ص ٣٤٠، وممن حكى النسخ ابن سلامة ص ٢١٤، والكرمي ص ١٣٥.
ذكره عنهم النحاس ومكي في المصدرين السابقين، ورواه البخاري والبغوي بسنديهما عن عائشة- رضي الله عنها- قال البغوي: وهو قول النخعي ومجاهد ومكحول. انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير: ٨/ ٤٠٥، بشرح ابن حجر ومعالم التنزيل: ٤/ ١٥٤، وراجع تفسير الطبري: ١٥/ ١٨٣، وأسباب النزول للواحدي ص ١٧٠. هذا وقد روى البخاري في صحيحه بسنده إلى ابن عباس- رضي الله عنهما- في قوله تعالى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها قال: نزلت ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلّى الله عليه وسلّم وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ أي بقراءتك، فيسمع المشركون القرآن وَلا تُخافِتْ بِها من أصحابك فلا تسمعهم وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا. انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير: ٨/ ٤٠٤، بشرح ابن حجر. وهذا الحديث يفيد أن المراد: رفع الصوت بالقرآن، لكن النحاس يرجح أن المراد بذلك رفع الصوت بالدعاء، كما ورد عن عائشة وغيرها. قال: «وهذا من أحسن ما قيل في الآية، لأن فيه هذا التوقيف عن عائشة، والمعروف من كلام العرب: أن الصلاة: الدعاء ولا يقال للقراءة صلاة، إلا على مجاز، وأيضا فإن العلماء مجمعون على كراهة رفع الصوت في الدعاء، وقد قال الله تعالى ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً الآية:
من سورة الأعراف-. وأما أن تكون الآية منسوخة بقوله: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً فبعيد، لأن هذا عقيب قوله وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فإنما أمر الله تعالى إذا أنصت أن يذكر ربه في نفسه تضرعا وخيفة من عقابه، ولهذا كان هاهنا (وخفية) وثم (وخفية)، ومع هذا فقد روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في كراهية رفع الصوت في الدعاء ما يقوي هذا، وقد قال ابن جريج في قول الله تعالى إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ- جزء من الآية السابقة ٥٥ من سورة الأعراف- قال: من الاعتداء: رفع الصوت في الدعاء والنداء والصياح به» اه الناسخ والمنسوخ ص ٢١٨. وقد جمع ابن حجر بين قول ابن عباس وعائشة بقوله: ورجح الطبري قول ابن عباس كما رجحه غيره، لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت داخل الصلاة، وقد روى ابن مردويه من حديث أبي
وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن رفع الصوت بالدعاء، وقال: إنكم لا تنادون أصمّ «١».
وقيل: (يا رسول الله، أقريب ربّنا فنناجيه أم بعيد فنناديه)؟ فأنزل الله عزّ وجلّ وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ «٢»، فالآية على هذا محكمة. وقال الحسن:
المعنى: (لا تجهر بصلاتك)، أي لا ترائي بها في العلانية (ولا تخافت بها) أي لا تهملها وتتركها في السر «٣». ولكن هذا التأويل يبطله قوله عزّ وجلّ وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا إلّا أن يريد أن الإخلاص والمحافظة سبيل بين الرياء والتهاون، فتكون الآية على هذا محكمة.
الخامس: قوله عزّ وجلّ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا «٤».
قال السدي: هذا منسوخ بقوله عزّ وجلّ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا «٥».
هريرة قال: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء فنزلت ... » اه فتح الباري: ٨/ ٤٠٥.
رواه البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء إذا علا عقبة ١١/ ١٨٧، بشرح ابن حجر، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر ... الخ ١٧/ ٢٥ بشرح النووي، كما رواه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٢١٨ والبغوي في معالم التنزيل: ١/ ١٣٤.
البقرة (١٨٦) ... فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ .. الآية. وقد أخرج هذا ابن جرير الطبري عن الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده جامع البيان: ٢/ ١٥٨، وزاد السيوطي نسبته إلى البغوي في مجمعه وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن الصلت بن حكيم عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جده. انظر الدر المنثور: ١/ ٤٦٩. وذكره ابن الأثير عن رزين، قال: ولم أجده في الأصول. انظر: جامع الأصول: ٢/ ٢٤.
أخرجه ابن جرير من طرق عن الحسن. جامع البيان: ١٥/ ١٨٧، وأخرجه ابن عساكر بنحوه عن الحسن كما في الدر المنثور: ٥/ ٣٥١ وذكره مكي والقرطبي عن الحسن كذلك. انظر: الإيضاح ص ٣٤٢، والجامع لأحكام القرآن: ١٠/ ٣٤٤. قال مكي: فالمعنى على قوله: لا يجتمع منك الجهر بالصلاة في العلانية وترك فعلها في السر، ولا يجوز أن ينسخ هذا المعنى اه.
الإسراء (٣٤) ... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا. وكان حق هذا الموضع أن يتقدم على الموضع الثالث الذي سبق الحديث عنه حسب ترتيب الآيات.
آل عمران (٧٧). وسيذكر المصنف نص بقية الآية.
قال «١»: فاقتضى قوله عزّ وجلّ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا أن من يسأل عن العهد يجوز أن يدخل الجنة، ثم نسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ ... أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ «٢».
وليس الأمر كما قال: فإن قوله عزّ وجلّ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ... الآية.
نزلت في اليهود «٣»، وعهد الله عزّ وجلّ: ما «٤» في كتابهم من نعت النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه «٥» للناس ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا «٦».
وقيل: إن قوما من اليهود اشتدت عليهم معيشتهم فلجئوا إلى المدينة، فلما رجعوا سألهم رؤساؤهم عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقالوا: هو الصادق لا شك فيه، (فقالوا) «٧» رؤساؤهم: حرمتم أنفسكم برّنا ونفعنا، فحكوا من كتبهم صفة النبي صلّى الله عليه وسلّم وأثبتوا صفة غيره، وقالوا لرؤسائهم: إنا كنا غالطين «٨»، وقالوا: إن الأمر فيه كما تقولون، وأخرجوا
(قال) ساقطة من ظ.
أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي دون تصريح بالنسخ كما في الدر المنثور: ٥/ ٢٨٤. وذكره مكي بن أبي طالب عن السدي، ثم قال: والذي عليه الجماعة ويوجبه النظر أن هذا غير منسوخ، لأنه خبر لا يجوز نسخه، ولو نسخ هذا لصار المعنى: أن الله لا يسأل عن العهد، لأن نسخ الشيء: رفع حكمه، وهذا الحكم لا يجوز أن يرفع، فالآيتان محكمتان، يسأل الله عباده عن الوفاء بالعهد، ثم يعاقب من باعه ولم يف به بما شاء، ويعفو عمن يشاء من أهل الإيمان اه الإيضاح ص ٣٤٢. هذا ولم أقف على من ذكر هذه الآية ضمن الناسخ والمنسوخ سوى مكي بن أبي طالب، وقد رد القول بذلك كما رأيت، والله أعلم.
انظر: تفسير الطبري: ٣/ ٣٢١، والبغوي: ١/ ٣١٠، والإيضاح ص ٣٤٣، وزاد المسير: ١/ ٤١١، وأسباب النزول للسيوطي ص ١٥٧ بهامش الجلالين.
(ما) ساقطة من ظق.
هكذا في النسخ بالياء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة على إسناد الفعل إلى أهل الكتاب، وقراءة الباقين بالتاء على الحكاية، أي قلنا لهم: لتبيننه ... الخ، وكذلك في لفظ (يكتمونه). الكشف: ١/ ٣٧١، والنشر: ٢/ ٢٤٦، والإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية ص ١٠٠، والمهذب: ١/ ١٤٧.
آل عمران ١٨٧.
هكذا في الأصل: فقالوا. خطأ وفي بقية النسخ: فقال. وهو الصواب.
في بقية النسخ: إن كنا لغالطين.
فيه «١» ما «٢» غيّروه وبدّلوه، فنفعوهم وبروهم «٣».
وأما قوله عزّ وجلّ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ أي إذا عاهدتم الناس عهدا على شيء فأوفوا به فإن العهد مسئول، أي مطلوب، أو مسئول عنه، وليس بين الآيتين تعارض.
السادس: قال السدي في قوله عزّ وجلّ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ ... «٤» الآية نسخها قوله عزّ وجلّ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ «٥»، قال: فآية (سبحان) تقتضي أن من نقص الكيل والوزن، كان مؤمنا، ثم أوجب الله تعالى له الويل.
والآية محكمة عند جميع العلماء، وإنّما أخبر «٦» الله تعالى في (سبحان) أن إيفاء الكيل والوزن العدل: خير لمن فعله وأحسن عاقبة. والتأويل: العاقبة، ومثل هذا من الخبر لا ينسخ، وأخبر تعالى في (المطففين) بالويل لمن طفف، ولا تعارض بينهما ولا نسخ «٧».
(فيه): ليست في بقية النسخ.
في د وظ: من.
انظر أسباب النزول للواحدي ص ٦٣.
الإسراء (٣٥) وتمامها ... وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
الآية الأولى من سورة المطففين.
هكذا قال- رحمه الله- والذي يظهر أن الجملة ليست خبرية، وإنما تدل على الطلب، والأمر للوجوب.
انظر الإيضاح ص ٣٤٣. وراجع معنى الآية في جامع البيان: ١٥/ ٨٥، والجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٥٧. هذا ولم يتعرض لدعوى النسخ هنا إلا مكي بن أبي طالب- حسب اطلاعي- وهذا يدل على ضعف القول به، وقد تولى المصنف الرد على ذلك تبعا لمكي. والله أعلم.
[سورة الكهف «١»]
وليس في سورة الكهف شيء «٢»، إلّا أن السدي قال في قوله عزّ وجلّ: فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ «٣»: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ* «٤».
والذي قاله باطل، والمراد (التهديد) «٥» لا التخيير، ولو فرض ما قاله لم يكن قوله عزّ وجلّ وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ* معارضا له.
ويلزم من القول بأن هذا على التخيير إباحة الكفر، ومن اعتقد أن الله أباح الكفر فهو كافر.
زيادة يقتضيها السياق.
في د: وليس في سورة الكهف ليس فيها من المنسوخ.
الكهف (٢٩) وأولها وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ .. الآية.
الإنسان (٣٠) والتكوير (٢٩). وقد ذكر دعوى النسخ هنا ابن حزم عن السدي وقتادة ص ٤٤، وابن سلامة عن السدي ص ٢١٦، وكذلك ذكره ابن الجوزي عن السدي ورده بقوله: هذا تخليط في الكلام وإنما هو وعيد وتهديد ... ولا وجه للنسخ اه نواسخ القرآن ص ٣٩٥ وراجع الإيضاح ص ٤٠١، وتفسير القرطبي ١٠/ ٣٩٣، وقلائد المرجان ص ١٣٦. وممن ذكر دعوى النسخ دون عزو ابن البارزي ص ٣٩، وذكره الفيروزآبادي وعزاه إلى قتادة ١/ ٢٩٨. والحق ما ذكره ابن الجوزي والسخاوي في الآيتين. والله الموفق للصواب.
كلمة (التهديد) سقطت من الأصل. ووضع الناسخ سهما لكتابتها في الحاشية، لكنها لم تظهر.
سورة مريم- عليها السلام-
ليس فيها من المنسوخ شيء.
١ - وقال قوم: قوله عزّ وجلّ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ «١» نسخ بآية السيف «٢»، وهذا من أعجب الجهل، أترى أنه لما نزلت آية السيف بطل إنذاره وتذكيره بيوم القيامة؟
٢ - وقالوا في قوله عزّ وجلّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا «٣».
قالوا: نسخ بقوله عزّ وجلّ إِلَّا مَنْ تابَ «٤».
وقد تقدّم ذكر هذا «٥».
مريم (٣٩). وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ.
ذكره ابن حزم ص ٤٥، وابن سلامة ص ٢١٧، وابن البارزي ص ٤٠ والفيروزآبادي ١/ ٣٠٦، والكرمي ص ١٣٧.
مريم (٥٩). فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.
مريم (٦٠) إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً.
أي تقدم أن الاستثناء ليس بنسخ، وإنما هو إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ. راجع- على سبيل المثال- الموضع الرابع والخامس والسادس من سورة آل عمران ص ٦٤١ وكذلك الموضع (الثلاثون) من سورة النساء ص ٦٨٠ مع التعليق على تلك المواضع. أما دعوى النسخ هنا فقد ذكرها ابن حزم ص ابن حزم ص ٤٥، وابن سلامة ص ٢١٨ وابن البارزي ص ٤٠ والكرمي ص ١٣٧. ورده ابن الجوزي بقوله: زعم بعض الجهلة أنه منسوخ بالاستثناء بعده وقد بينا أن الاستثناء ليس بنسخ اه نواسخ القرآن ص ٣٩٦.
٣ - وكذلك قالوا في قوله عزّ وجلّ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها «١» هو منسوخ بقوله ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا «٢»، وهذا خبر، والخبر لا يصح نسخه من الله عزّ وجلّ.
وأيضا فإن الذين اتّقوا نجو بعد (الورد) «٣»، فأين النسخ «٤»؟!.
وعن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الورود: الدخول، لا يبقى برّ ولا فاجر إلّا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما» «٥».
وسأل جابر بن عبد الله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك فقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال بعضهم لبعض: أليس وعدنا ربّنا أن نرد النار؟ (قعال) «٦» لهم: قد وردتموها، وهى خامدة» «٧».
وقال ابن مسعود وقتادة والحسن: الورود: الجواز على الصراط «٨» اه.
وقال بعضهم: يجوز أن يكون خطابا للكفار «٩». أعني (منكم)، وعلى الجملة فهو غير منسوخ.
مريم (٧١) وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا.
مريم (٧٢) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا.
هكذا في الأصل: الورد. وفي بقية النسخ: الورود. وهو الصواب.
ذكر دعوى النسخ ابن سلامة ص ٢١٨، وكذلك مكي إلا أنه قال: أن الناسخ لها قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ الآية ١٠١ من سورة الأنبياء، وقد رده وقال بعدم جوازه لأنه خبر .. انظر: الإيضاح ص ٣٤٥. وقال ابن الجوزي: زعم ذلك الجاهل أن الآية وَإِنْ مِنْكُمْ ... نسخت بقوله: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، وهذا من أفحش الإقدام على الكلام في كتاب الله سبحانه بالجهل. وهل بين الآيتين تناف؟ فإن الأولى تثبت أن الكل يردونها، والثانية تثبت أنه ينجو منهم من اتقى، ثم هما خبران، والأخبار لا تنسخ. اه نواسخ القرآن ص ٣٩٧.
انظر: مسند الإمام أحمد: ٣/ ٣٢٨، ٣٢٩، والمستدرك كتاب الأهوال: ٤/ ٥٨٧، وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث. الدر المنثور ٥/ ٥٣٥.
هكذا رسمت الكلمة في الأصل (قعال). وفي بقية النسخ: فيقال. وهي الصواب.
انظر: تفسير الطبري: ١٦/ ١٠٩، وابن كثير: ٣/ ١٣٢، والدر المنثور: ٥/ ٥٣٥.
رواه الترمذي والدارمي والحاكم بنحوه عن عبد الله بن مسعود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. انظر: سنن الترمذي أبواب التفسير: ٨/ ٦٠٥، وسنن الدارمي: ٢/ ٣٢٩، والمستدرك كتاب التفسير: ٢/ ٣٧٥، وراجع: ٤/ ٥٨٧، من كتاب المستدرك أيضا.
قال مكي: فأما من قال: أن الآية في الورود للكفار خاصة، فلا تخصيص فيها ولا نسخ ... اه الإيضاح ص ٣٤٦.
٤ - و «١» قالوا في قوله عزّ وجلّ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا «٢»: نسخ معناه بآية السيف «٣».
وهذا خبر جاء على (لفظ) «٤» الأمر إعلاما بأن ذلك كائن ولا بد، لأن أمر الله لنفسه بمعنى: الخبر، وقيل: إنه دعاء، أي فمد الله له في عمره، وعلى الجملة فليس بمنسوخ.
٥ - وقالوا في قوله عزّ وجلّ فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ «٥» إنه منسوخ بآية السيف «٦» وهذا تهديد ووعيد، وليس بمنسوخ بآية السيف.
وهذا القول- أعني تخصيص الورود بالكفار ضعيف، فإن ظاهر اللفظ القرآني لا يعطيه، بل هو عام شامل، والله أعلم.
سقطت الواو من د وظ.
مريم (٧٥) قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا ... الآية.
ذكره ابن حزم ص ٤٥، وابن سلامة ص ٢١٨، وابن البارزي ص ٤٠ والفيروزآبادي: ١/ ٥٠٦، والكرمي ص ١٣٨. قال ابن الجوزي: زعم ذلك الجاهل أنها منسوخة بآية السيف، وهذا باطل. قال الزجاج: هذه الآية لفظها لفظ أمر ومعناها الخبر، والمعنى: أن الله تعالى جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها، وعلى هذا لا وجه للنسخ. اه نواسخ القرآن ص ٣٩٧.
كلمة (لفظ) ساقطة من الأصل.
مريم (٨٤) فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا.
انظر: المصادر السابقة نفسها. يقول ابن الجوزي: زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف، وهذا ليس بصحيح، لأنه إن كان المعنى: لا تعجل بطلب عذابهم الذي يكون في الآخرة، فإن المعنى: أن أعمارهم سريعة الفناء، فلا وجه للنسخ، وإن كان المعنى: ولا تعجل بطلب قتالهم، فإن هذه السورة نزلت بمكة، ولم يؤمر حينئذ بالقتال، فنهيه عن الاستعجال بطلب القتال واقع في موضعه، ثم أمره بقتالهم بعد الهجرة، لا ينافي النهي عن طلب القتال بمكة، فكيف يتوجه النسخ؟! فسبحان من قدر وجود قوم جهال يتلاعبون بالكلام في القرآن، ويدّعون نسخ ما ليس بمنسوخ وكل ذلك من سوء الفهم، نعوذ بالله منه. اه المصدر السابق.
[سورة طه]
ليس فيها منسوخ.
١ - وأما قولهم في قوله عزّ وجلّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ «١»:
هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى «٢» «٣» فهو «٤» ظاهر البطلان، فإن أمره بالتأني إلى أن يسمع من الملك حكم ثابت «٥» لا ينسخ «٦».
٢ - وكذلك قوله عزّ وجلّ فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ «٧»: قالوا: إنه
طه (١١٤).
الأعلى (٦).
ذكر دعوى النسخ هنا ابن حزم ص ٤٥، وابن سلامة ص ٢١٩ - ٢٢٤، وابن البارزي ص ٤١، والفيروزآبادي ١/ ٣١٢ والكرمي ص ١٤٠.
في ظ: فهذا.
في بقية النسخ: لم ينسخ.
وهذا هو الصواب، فإن آية (طه) تفيد نهي الرسول صلّى الله عليه وسلّم عن العجلة أثناء تلقى القرآن، حيث كان- عليه الصلاة والسلام- يبادر جبريل، فيقرأ قبل أن يفرغ من الوحي حرصا على حفظه وخوفا على ذهابه ونسيانه، وهذا كقوله تعالى لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ الآية ١٦ من سورة القيامة. وأما الآية التي في سورة (الأعلى) سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى فهي تؤكد معنى آية (طه) وتطمئن الرسول صلّى الله عليه وسلّم على الحفظ وعدم النسيان، فلا تعارض بينهما ولا نسخ.
طه (١٣٠) ... وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ ....
منسوخ بآية السيف وما نزل من الفرائض «١». وليس كذلك وأما «٢» قوله عزّ وجلّ فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ، فقد تقدم القول في مثله.
وأما قوله عزّ وجلّ «٣»: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ: فقد قيل: أراد بقوله قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ: صلاة الفجر، وَقَبْلَ غُرُوبِها: الظهر والعصر وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ: العشاء الآخرة، وَأَطْرافَ النَّهارِ: المغرب والصبح «٤».
وكرّر ذكرها كما قال عزّ وجلّ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى «٥».
٣ - وكذلك قوله عزّ وجلّ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا «٦».
قالوا: نسخ بآية السيف «٧»، وهذا وعيد وليس فيه نسخ.
الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٤٥، وابن سلامة ص ٢٢٤، ونواسخ القرآن ص ٣٩٩، وزاد المسير: ٥/ ٣٣٣. وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي ص ٤٠، وقلائد المرجان ص ١٤٠، وبصائر ذوي التمييز: ١/ ٣١٢. وحكى القرطبي فيها القولين- أعني النسخ والاحكام- وفسرها بما يؤكد أحكامها. انظر تفسيره ١١/ ٢٦٠. قلت: والقول باحكام الآية وعدم نسخها هو الصحيح، فإن الآية تأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بالصبر على قولهم وسبهم له، ويفهم من هذا أن الآية تحمل في طياتها الوعيد الشديد لهم بعقاب من عند الله عاجلا وآجلا، وقد قاتلهم النبي صلّى الله عليه وسلّم واستمر في قتالهم وصبر وتحمل كل العقبات التي وقفت في طريقه صلّى الله عليه وسلّم فلا نسخ ولا تعارض. والله أعلم.
في بقية النسخ: أما. بدون واو.
من قوله: أما قوله عزّ وجلّ فَاصْبِرْ .. إلى هنا ساقط من د وظ بانتقال النظر.
انظر تفسير الفخر الرازي: ٢٢/ ١٣٣، وراجع تفسير الطبري ١٦/ ٢٣٣ والبغوي ٤/ ٢٣٢، والقرطبي: ١١/ ٢٦١، والزاد: ٥/ ٣٣٣.
البقرة (٢٣٨).
طه (١٣٥).
قال بذلك ابن حزم ص ٤٥، وابن سلامة ص ٢٢٤، وابن البارزي ص ٤٠ والفيروزآبادي: ١/ ٣١٢، والكرمي ص ١٤٠. وأما ابن الجوزي فقد ذكره في نواسخ القرآن وسكت عنه. انظر: ص ٣٩٩. وذكره في زاد المسير بصيغة: قيل هذه منسوخة بآية السيف وليس بشيء اه ٥/ ٣٧٧. نعم ليس بشيء لأنه تهديد ووعيد وتخويف للكفار بالعذاب، فالكل منتظر لمن يكون النصر، والكل متربص بالآخر، وسيعلم الكفار لمن النصر في الدنيا والفوز بالآخرة، ومثل هذا لا ينسخ، والله الموفق للصواب.
سورة الأنبياء- عليهم السلام-
ليس فيها شيء من المنسوخ.
وقال قوم في قوله «١» عزّ وجلّ إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ «٢»: إنه منسوخ بقوله عزّ وجلّ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ «٣».
فما أدرى (بم) «٤» يرد هذا القول لكثرة الوجوه المبطلة له؟!.
أبكونه خبرا من الله عزّ وجلّ، وخبره لا ينسخ؟ أم بكونه خطابا لكفار قريش بقوله عزّ وجلّ إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ، وما كانوا يعبدون المسيح ولا الملائكة؟! أم بقوله وَما تَعْبُدُونَ و (ما) لما لا يعقل، أم بكونه قد
سقطت كلمة (قوله) من د وظ. وهو سقط فاحش.
الأنبياء (٩٨).
الأنبياء (١٠١). وقد ذكر دعوى النسخ ابن حزم وابن سلامة وابن البارزي والكرمي في المصادر السابقة. أما مكي فقد حكى النسخ عن بعض الناس ورده وفنده، وقال: إنما هو تخصيص وتبيين وهو أيضا خبر والخبر لا ينسخ .. إلى آخر كلامه في الإيضاح ص ٣٥٠ - ٣٥١. وقال ابن الجوزي: وقد ذكروا في سورة الأنبياء ما لا يحسن ذكره مما ادعوا فيه النسخ، فأضربنا عنه. اه نواسخ القرآن ص ٣٩٩.
سقطت (بم) من الأصل.
تبيّن بقوله سبحانه إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى، أنه لم يرد العموم بقوله وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ «١».
قال الإمام الطبري: بعد ذكره لأقوال العلماء فيها- ما ملخصه: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: عني بقوله إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى ... ما كان من معبود، كان المشركون يعبدونه، والمعبود لله مطيع، وعابده بعبادتهم إياه كفار، لأن قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ .. ابتداء كلام محقق لأمر كان ينكره قوم .. حيث قال بعضهم للنبي صلّى الله عليه وسلّم: ما الأمر كما تقول لأنا نعبد الملائكة، ويعبد آخرون المسيح وعزيرا، فرد الله عليهم قولهم ... فأما قول الذين قالوا: ذلك استثناء من قوله إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ .. فقول لا معنى له لأن الاستثناء إنما هو إخراج المستثنى من المستثنى منه، ولا شك أن الذين سبقت لهم منا الحسنى، إنما هم أما ملائكة وأما أنس أو جان، وكل هؤلاء إذا ذكرتها العرب فإن أكثر ما تذكرها ب (من) لا ب (ما)، والله تعالى ذكره إنما ذكر المعبودين الذين أخبر أنهم حصب جهنم ب (ما)، قال: إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ إنما أريد به ما كانوا يعبدونه من الأصنام والآلهة من الحجارة والخشب، لا من كان من الملائكة والإنس ... اه جامع البيان: ١٧/ ٩٧ - ٩٨.
[سورة الحج]
ليس فيها منسوخ.
وقالوا في قوله عزّ وجلّ وَإِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ «١» نسخها آية السيف «٢». وقد قلنا: إن آية السيف لا يصح أن تكون ناسخة لشيء من هذا، لأنه صلّى الله عليه وسلّم لم يكن قادرا على القتال منهيا عنه، وإنما تنسخ آية السيف أية يكون فيها نهيه عن القتال، ولا نجد ذلك في القرآن لأن العاجز عن القتال لا ينهى عنه! أفترى أنه بعد آية السيف لا يجوز له أن يقول لهم: اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ؟.
وما يروى عن السلف- رحمهم الله- مثل ابن عباس وغيره من إطلاق النسخ في هذا إنما يريدون به: الانتقال من حال الى أخرى، فأطلقوا على ذلك النسخ، ونحن نريد
بالنسخ: رفع الحكم الثابت نصا بنص آخر لولاه لكان الأول ثابتا، وابن عباس وغيره لا يريدون بالنسخ هذا «٣».
وقالوا في قوله عزّ وجلّ وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ «٤»: هو منسوخ بقوله عزّ
الحج (٦٨).
قاله ابن سلامة ص ٢٣٣، وابن البارزي ص ٤١، وحكاه القرطبي في تفسيره: ١٢/ ٩٤. قال ابن الجوزي: اختلفوا في هذه الآية على قولين:- أحدهما: أنها نزلت قبل الأمر بالقتال، ثم نسخت بآية السيف. والثاني: أنها نزلت في حق المنافقين، كانت تظهر منهم فلتات، ثم يجادلون عليها، فأمر أن يكل أمورهم إلى الله تعالى، فالآية على هذا محكمة. اه نواسخ القرآن ص ٤٠٠.
وقد سبق تقرير هذا مرارا.
الحج (٧٨).
وجلّ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ «١»، وقد تقدم الكلام في هذا «٢».
وأما ما ذكروه في قوله تعالى: وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ «٣» من أنه منسوخ بقوله تعالى: سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى «٤»: فهذيان لا يسمع ولا يلوى «٥» عليه «٦».
التغابن: ١٦.
أي في الموضع التاسع من سورة آل عمران ص ٦٤٣ وممن قال بالنسخ هنا ابن سلامة ص ٢٣٤، وابن البارزي ص ٤١، قال النحاس: من جعلها منسوخة، قال: هي مثل قوله تعالى: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ الآية ١٠٢ من سورة آل عمران. قال: وهذا لا نسخ فيه اه الناسخ والمنسوخ ص ٢٢٧. ومال إلى القول بالأحكام مكي بن أبي طالب في الإيضاح ص ٣٥٦ والقرطبي في تفسيره ١٢/ ٩٩. وقد حكى ابن الجوزي النسخ، ثم قال: والقول الثاني: أنها محكمة لأن حق الجهاد: الجد في المجاهدة وبذل الإمكان مع صحة القصد فعلى هذا هي محكمة، ويوضحه أن الله تعالى لم يأمر بما لا يتصور فبان أن قوله: مَا اسْتَطَعْتُمْ تفسير لحق الجهاد، فلا يصح نسخ. اه نواسخ القرآن ص ٤٠١.
الحج (٥٢). ولم يلتزم المصنف الترتيب. والآية تمامها: ... إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
الأعلى (٦) وتقدمت قريبا في سورة (طه).
أي لا ينبغي أن يلتفت إليه. راجع اللسان ١٥/ ٢٦٤ (لوى).
ذكر دعوى النسخ هنا ابن حزم ص ٤٦، وابن سلامة ص ٢٣١ - ٢٣٣. قال مكي: وليس في الآية ناسخ ولا منسوخ إنما هي دالة على جواز النسخ لما ليس من القرآن مما يلقيه الشيطان على لسان النبي صلّى الله عليه وسلّم اه الإيضاح ص ٣٥٥. وراجع كلام النحاس حول ما قيل في هذه الآية ودعوى النسخ فيها وناسخها وتفنيده لذلك ص ٢٢٥.
[سورة المؤمنين]
لا نسخ فيها. وأما قولهم في قوله عزّ وجلّ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ «١»، و «٢» قوله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ «٣» إنهما منسوختان بآية السيف، فغير صحيح، وقد تقدّم الكلام في مثله «٤».
المؤمنون (٥٤).
سقطت الواو الأولى من ظ.
المؤمنون (٩٦).
وذلك في الموضع الرابع والخامس من سورة الأنعام ص ٦٩٨ وفي الموضع الرابع من سورة النحل ٧٤٦ فانظره وقد ذكر النسخ هنا ابن حزم ص ٤٦ وابن سلامة ص ٢٣٤، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٤٠٢ وابن البارزي ص ٤٢، والفيروزآبادي ١/ ٣٣٠، والكرمي ص ١٤٨. وحكى القرطبي النسخ في الآية الثانية فقط ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. انظر، تفسيره: ١٢/ ١٤٧. وقال فيها ابن الجوزي، أي في الآية الثانية:- بعد أن حكى في معناها أربعة أقوال- وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة وقال بعض المحققين من العلماء: لا حاجة بنا إلى القول بالنسخ لأن المداراة محمودة ما لم تضر بالدين ولم تؤد إلى إبطال حق وإثبات باطل. اه المصدر نفسه.