جمال القراء وكمال الإقراء

الجزء الثاني — الجزء ١٠ من ١٣

ج ٢ · ص ٧٦٦

[سورة النور]

١ - قوله عزّ وجلّ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ «١»، في معنى هذه «٢» الآية أقوال:

قال ابن المسيب: فيما رواه مالك عن يحيى بن سعيد «٣» (عنه) «٤» إنها عامة، وإنها منسوخة بقوله عزّ وجلّ وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ «٥» «٦» ولم يفرّق بين زانية ولا عفيفة.

فكل من زنا بامرأة أو زنا بها غيره: جاز له أن يتزوجها.

قال الشافعي:- رحمه الله- الآية منسوخة- إن شاء الله- كما قال ابن المسيب «٧».

النور (٣).

كلمة (هذه) ليست في د وظ.

يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني مات سنة ١٤٤ هـ، أو بعدها التقريب: ٢/ ٣٤٨.

(عنه) سقطت من الأصل.

النور (٣٢).

انظر أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٣٣١، وتفسير القرطبي ١٢/ ١٦٩ وقد أخرج هذا الأثر أبو عبيد وابن جرير والنحاس وابن الجوزي كلهم عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب. انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٢٧٤، والنحاس ص ٢٢٩، وجامع البيان: ١٨/ ٧٤، ٧٥، ونواسخ القرآن ص ٤٠٥، وانظر الدر المنثور: ٦/ ١٦٠.

انظر؛ كتاب الأم للشافعي: ٥/ ١٢، ١٤٨.

ج ٢ · ص ٧٦٧

وكذلك يقول ابن عمر: إنها «١» منسوخة بجواز نكاح الزانية، وسالم «٢» وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك وأبو حنيفة «٣».

والقول بأن الآية منسوخة: يوجب أن الزاني كان محرّما عليه أن ينكح عفيفة ولا يجوز له أن ينكح إلّا زانية أو مشركة، وأن الزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك، وادعاء ذلك ليس بالهين، ومتى أباح الله عزّ وجلّ نكاح المشركات غير الكتابيات لزناة المسلمين؟ ومتى أباح الله للزانية المسلمة أن تنكح المشرك؟ فهذا القول واه ظاهر السقوط «٤».

ثم أن قوله عزّ وجلّ: وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ: يوجب على هذا القول أن يكون الزاني والزانية غير المشركين، أن يكونا غير مؤمنين.

وقال مجاهد وقتادة والزهري: هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين أرادوا نكاح مومسات «٥» معلوم منهن الزنا في الجاهلية «٦» اه.

وقال ابن عمر- رضي الله عنه- استأذن رجل من المؤمنين النبي صلّى الله عليه وسلّم في نكاح امرأة يقال لها: أم مهزول، اشترطت له أن تنفق عليه، وكانت تسافح «٧».

والآية «٨» لا تطابق ما ذكروه، فكيف يكون سببا لنزولها؟ وكان ينبغي على ما ذكروه أن يكون أول الكلام: المؤمنون لا ينكحون الزواني، وفي ذلك أيضا ما ذكرته فيما سبق.

في بقية النسخ: هي.

أي وكذلك يقول سالم ومن عطف عليه.

انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٢٩، وراجع الإيضاح لمكي ص ٣٥٩ وتفسير القرطبي: ١٢/ ١٦٩.

في ظق: البطلان.

في ظ: حرفت الكلمة إلى (المؤمنات) وهو تحريف قبيح.

ذكره عنهم ابن جرير الطبري في جامع البيان: ١٨/ ٧٣.

رواه الطبري والنحاس بسنديهما عن عبد الله بن عمرو، قال النحاس: وهذا الحديث من أحسن ما روي في هذه الآية .. اه انظر جامع البيان ١٨/ ٧١، والناسخ والمنسوخ ص ٢٣١ وراجع أسباب النزول للواحدي ص ١٨٠، وأحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١٣٢٨، وتفسير القرطبي: ١٢/ ١٦٨. والدر المنثور ٦/ ١٢٨. قال الكيا الهراسي الشافعي: فأقوى التأويلات أن الآية نزلت في بغايا الجاهلية، والمسلم ممنوع من التزوج بهن، فإذا تبن وأسلمن: صح النكاح وإذا ثبت ذلك فلا يجب كونه منسوخا اه. أحكام القرآن ٢/ ٢٩٦.

كلمة (الآية) مكررة في ظ.

ج ٢ · ص ٧٦٨

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن «١» المراد بالنكاح: الوطء. أي أن الزاني من أهل القبلة لا يزني إلّا بزانية مثله من أهل القبلة أو بمشركة، والزانية من أهل القبلة لا تزني إلّا بزان مثلها من أهل القبلة أو بمشرك وَحُرِّمَ ذلِكَ أي وحرّم الزنا على المؤمنين.

واختار هذا القول الطبري، وقال في قوله عزّ وجلّ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ: أي وحرّم على المؤمنين نكاح المشركات الوثنيات، وعلى المؤمنات نكاح المشركين «٢»، وليس هذا القول بمستقيم، وأي فائدة في الإخبار بأن الزاني لا ينكح إلّا زانية أي لا يطأ إلّا زانية؟ وفي أن الزانية لا يطأها إلّا زان «٣»؟.

ورد «٤» قوم من العلماء القول بأن المراد بالنكاح: الوطء بقوله عزّ وجلّ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

وقالوا «٥»: هو محرّم على المؤمنين وغيرهم. وإنما المراد بالنكاح: التزويج «٦» أي وحرّم نكاح البغايا والزناة، وهذا الرد غير سديد، لأنه لا يلزم من قوله عزّ وجلّ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أن يكون مباحا لغيرهم، وقد قال عزّ وجلّ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ «٧» وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ «٨» الآية، وإنما ردّه بما ذكرته.

أن: ليست في بقية النسخ.

انظر نص كلام الطبري في جامع البيان: ١٨/ ٧٥، وهو بنصه أو قريب منه في الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٣٠، والإيضاح ص ٣٦٠، وراجع أيضا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٢/ ١٦٧.

قال ابن العربي: بعد أن أورد الأقوال في الآية- والذي عندي أن النكاح لا يخلو من أن يراد به الوطء كما قال ابن عباس أو العقد، فإن أريد به الوطء فإن معناه: لا يكون زنا إلا بزانية وذلك عبارة عن أن الوطئين من الرجل والمرأة زنا من الجهتين، ويكون تقدير الآية: وطء الزنا لا يقع إلا من زان أو من مشرك، وهذا يؤثر عن ابن عباس وهو معنى صحيح. فإن قيل: وأي فائدة فيه وكذلك هو؟ قلنا: علمناه كذلك من هذا القول، فهو أحد أدلته اه أحكام القرآن: ٣/ ١٣٣٠.

كلمة (ورد) مطموسة في ظ.

في بقية النسخ: وقال.

قال القرطبي: وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية: الوطء. وأنكر ذلك الزجاج، وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى: التزويج وليس كما قال. وفي القرآن حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ الآية ٢٣٠ من سورة البقرة. وقد بينه النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه بمعنى: الوطء اه من تفسيره: ١٢/ ١٦٨.

المائدة (٣).

النساء (٢٣).

ج ٢ · ص ٧٦٩

وقال صاحب الكشاف في هذه الآية: الفاسق: الخبيث الذي من شأنه الزنا والتقحب «١» «٢»، لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء، واللاتي على خلاف صفته وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله أو مشركة «٣»، والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها وإنما يرغب فيها من هو في شكلها من الفسقة أو المشركين، ونكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة (المتّسمون) «٤» بالزنا: محرّم عليه محظور، لما فيه من التشبه «٥» بالفساق وحضور موقع التهمة، والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة وأنواع المفاسد، ومجالسة الخطّاءين، كم فيها من التعرض «٦» لاقتراف الآثام فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب «٧»؟! وقد نبّه الله «٨» تعالى «٩» على ذلك بقوله وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ «١٠» اه.

وقد قال هذا، وهو يحسب أنه قد قال شيئا! ومتى كان الزاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة؟ بل الزاني المتوغل في الزنا أكثر غيرة من غيره، ألا ترى إلى قولهم: (بقدر العفة تكون الغيرة) «١١»، فهو لا يرضى لنفسه أن تكون قعيدة بيته إلّا في أبلغ درجات التصون «١٢»، وتراه يتخيل من أدنى «١٣» شيء لما عرفه من أحوال الزناة، ولهذا أجاز

حرفت في ظ إلى (التعجب).

أي التمثل بالقحبة البغي، لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها، وهو سعالها. اللسان: ١/ ٦٦١ (قحب).

في الكشاف: أو في مشركة.

هكذا في الأصل: المتسمون. وفي ظ: بالمتسمين. وفي ظق ود (المتسمين) وهي الصواب.

في ظق: من التشبيه.

في ظ: حرفت الكلمة إلى (التعوض).

في د وظ: الفجار.

لفظ الجلالة ليس في بقية النسخ.

كلمة (الله تعالى) ليست في الكشاف.

الكشاف للزمخشري: ٣/ ٤٨.

مثل عربي لم أستطع العثور عليه.

في ظ: حرفت الكلمة إلى (التصوم).

في د: أنى شيء.

ج ٢ · ص ٧٧٠

مالك- رحمه الله- ولاية الفاسق في النكاح «١»، ومتى أبيح للزاني نكاح المشركة الوثنية حتى لا يرغب إلّا فيها؟ ومتى رأينا الزناة يطلبون المشركات لنكاحهن كتابيات أو غير كتابيات؟.

ثم أن نكاح المشركات ليس فيه «٢» شيء مما ذكر، ولو كان فيه ذلك لما أباح الله عزّ وجلّ نكاح الكتابيات وأحلّه للمؤمنين، فكيف تكون مخالطتهن والكون معهن محرّما على المسلمين؟ فإن قيل: فما بقي للآية معنى تحمل عليه؟.

قلت: معناها: تنفيرهم عن الزنا وتقبيحه في نفوسهم، لأنه عزّ وجلّ ذكر في الآية التي قبلها حد الزنا، ونهى عن الرأفة بمن زنا، وذكر أنها لا تجامع الإيمان، ثم قال في هذه الآية:- كالمؤكد لذلك- إذا كان الزاني المشهور بالزنا غير مرضي لنكاح من ولّيتم أمره، بل هو مردود عن ذلك مصدود استنكافا له فلا ينكح إلّا زانية مثله، والزانية لا تجد ناكحا- لهجنتها- إلّا زانيا أو مشركا- إن كانت مشركة، فإذا كانت هذه حال الزنا عندكم، فكيف ترضونه لأنفسكم؟ فقد حرّمه الله عليكم لما فيه (من) «٣» رفع أقداركم «٤»، وصرف السوء والفحشاء عنكم.

والزاني في قوله عزّ وجلّ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ (أو مشرك) «٥»: عام في كل زان مسلم أو مشرك «٦» وفي كل زانية، فهذا الجنس لا ينكح إلّا زانية إن كان مسلما أو مشركة إن كان مشركا، ونزّه الله المؤمنين «٧» من ذلك فحرّمه عليهم، والآية محكمة، والله أعلم «٨».

انظر: منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل ٣/ ٢٨٩، وراجع فقه السنة للسيد سابق: ٢/ ١١١.

في د: فنه. وفي ظ: منه.

(من) ساقط من الأصل.

في ظ: أنذاركم.

قوله: أَوْ مُشْرِكٌ: سقط من الأصل وظق. ووضع الناسخ إشارة في (ت) لإضافتها في الحاشية لكنها لم تظهر.

في ظ: عام في كل زان أو مشرك عام في كل زان مسلم.

في د وظ: في ذلك.

قلت: صدر ابن كثير تفسيره للآية بما يؤيد إحكامها، حيث قال: بعد إيراد الآية-: هذا خبر من الله عزّ وجلّ بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد

ج ٢ · ص ٧٧١

٢ - وقوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا «١» بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها «٢»: ليس بمنسوخ بقوله عزّ وجلّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ «٣» فِيها مَتاعٌ لَكُمْ «٤» كما ذكروا «٥»، لأن الأولى في البيوت المسكونة، يدلّ على ذلك قوله عزّ وجلّ وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها والثانية في البيوت التي ينزلها المسافرون وبيوت الخانات، والبيوت التي ليس لها أرباب ولا سكّان «٦».

٣ - وقوله عزّ وجلّ وَ «٧» قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ .. «٨» الآية ليس ذلك بمنسوخ، بل هو محكم واجب على جميع النساء «٩».

وقال قوم: نسخ بعضها بقوله عزّ وجلّ وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ

تحريمه ثم ساق عن سفيان إلى ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وهذا إسناده صحيح عنه. قال: وقد روى عنه من غير وجه أيضا. وقد روى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن زبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك ... ومن هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله- إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها، وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى: وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اه من تفسيره: ٣/ ٢٦٢.

في د: لا يدخلوا. خطأ.

النور (٢٧).

إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.

النور (٢٩).

أخرجه ابن الجوزي عن ابن عباس وعكرمة وكذلك النحاس. انظر جامع البيان ١٨/ ١١٥ والناسخ والمنسوخ ص ٢٣١. وزاد ابن الجوزي عزوه إلى الحسن والضحاك. انظر نواسخ القرآن ص ٤٠٧ كما عزاه مكي إلى ابن عباس دون إسناد كعادته. انظر الإيضاح ص ٣٦٥ وذكره دون عزو ابن حزم ص ٤٨ وابن سلامة ص ٢٤٥، وراجع تفسير القرطبي ١٢/ ٢٢١.

وقد رد القول بالنسخ كل من الإمام الطبري والنحاس ومكي وابن الجوزي انظر المصادر السابقة.

سقطت الواو من د وظ.

النور (٣١).

وهذا هو الصحيح كما سيأتي قريبا بإذن الله.

ج ٢ · ص ٧٧٢

نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ «١» اه وليس هذا بناسخ لما تقدم لمن تأمل «٢».

٤ - وقوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ .. «٣» روى عن ابن عباس- رضي الله عنهما- إنها منسوخة، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وهذا مما يوضح ما قلته من أنهم كانوا يطلقون النسخ على غير ما نطلقه نحن عليه لأن ابن عباس- رضي الله عنهما- سأل «٤» عن هذه الآية، فقال: لا يعمل بها اليوم قال:

وذلك أن القوم لم يكن لهم ستور ولا حجال «٥» «٦»، فربما دخل الخادم والولد و «٧» اليتيم على الرجل وهو يجامع فأمر الله عزّ وجلّ «٨» بالاستئذان في هذه الساعات الثلاث ثم جاء الله عزّ وجلّ باليسر وبسط الرزق فاتخذ الناس الستور والحجال «٩»، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم عن الاستئذان «١٠».

النور (٦٠). وقد ذكر دعوى النسخ هنا ابن حزم ص ٤٨، وابن سلامة ص ٢٤٦، وعزاه مكي إلى ابن عباس كما في الإيضاح ص ٣٦٦، ورواه ابن الجوزي بسنده عن ابن عباس، قال: وهو قول الضحاك اه نواسخ القرآن ص ٤٠٩.

قال ابن الجوزي: قد زعم قوم أن هذا نسخ .. وليس هذا بصحيح لأن الآية الأولى فيمن يخاف الافتتان بها، وهذه الآية في العجائز فلا نسخ اه المصدر نفسه.

النور (٥٨). .. وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ .. الآية.

هكذا في الأصل: سأل. وهو خطأ إملائي. وفي بقية النسخ: سئل وهو الصواب.

في ظ: ولا حجاب.

الحجال: جمع حجلة- بفتحات- مثل القبة، وحجلة العروس بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. اللسان ١١/ ١٤٤ (حجل).

سقطت الواو من ظ.

سقطت الباء من ظ.

في د وظ: والحجاب.

رواه بنحوه أبو عبيد والنحاس وأبو داود كلهم عن ابن عباس. انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٤٧١، والنحاس ص ٢٣٥، وسنن أبي داود كتاب الأدب باب الاستئذان في العورات الثلاث: ٥/ ٣٧٧ قال النحاس: عقيب ذكره لأثر ابن عباس هذا- وهذا القول متنه حسن وليس فيه دليل على نسخ الآية ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان اه المصدر نفسه. وانظر تفسير القرطبي: ١٢/ ٣٠٣، وراجع نحو كلام السخاوي في الإيضاح لمكي ص ٣٦٦ - ٣٦٧.

ج ٢ · ص ٧٧٣

وقال ابن المسيب: هي منسوخة لا يعمل بها اليوم «١»، وهذا من قوله دليل واضح على ما ذكرته، فلا تغتر بقولهم: منسوخ، فإنهم لا يريدون به ما تريد أنت بالنسخ والدليل على هذا: أن هذه الآية لم يرد لها ناسخ من القرآن «٢»، ولا من السّنة على قول من يجيز نسخه بالسّنّة، وأن حكمها باق فيمن يكون حاله كحال من أنزلت فيه بإجماع.

قال الشعبي: ليست بمنسوخة. فقيل له: إن الناس لا يعملون بها اليوم، فقال: الله المستعان «٣».

وأكثر العلماء على أنها محكمة وأن «٤» حكمها باق، والاستئذان غير «٥» منسوخ «٦».

رواه النحاس عن سعيد بن المسيب، كما رواه أيضا بنحوه أبو عبيد والطبري عن سعيد بن جبير الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٣٤، وأبي عبيد ص ٤٧٠، وجامع البيان: ١٨/ ١٦٣.

يريد المصنف- رحمه الله- أنه لم يرد لها ناسخ من القرآن يعول عليه وإلا فقد أورد ابن الجوزي نسخها بقوله تعالى في الآية التي بعدها وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وعزاه إلى ابن المسيب، وقال: وهذا ليس بشيء، لأن معنى الآية وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ أي من الأحرار الحلم فليستأذنوا، أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يعني: كما استأذن الأحرار الكبار الذين بلغوا قبلهم، فالبالغ يستأذن في كل وقت، والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث اه نواسخ القرآن ص ٤١١. كما أورد النسخ بهذه الآية دون عزو ابن حزم ص ٤٨، وابن سلامة ص ٢٤٧، وابن البارزي ص ٤٣، والفيروزآبادى في بصائر ذوي التمييز: ١/ ٣٣٦، والكرمي ص ١٥٥.

أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ٤٧٠، والطبري في تفسيره ١٨/ ١٦٢، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٢٣٥. قال: وهو قال القاسم بن محمد وجابر بن زيد اه. وذكره مكي والقرطبي عن الشعبي. انظر الإيضاح ص ٣٦٨، والجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٣٠٤.

«أنّ» ليست في د وظ.

في د وظ: خبر.

قال أبو عبيد: ولا نعلم أحدا من العلماء أخبر عن نسخ هذه الآية بل أغلظوا شأنها. اه الناسخ والمنسوخ ص ٤٦٨ (وكان في العبارة اضطراب فصوبها محققه). وقال مكي: وأكثر العلماء على أن الآية محكمة، وحكمها باق، والاستئذان في هذه الأوقات واجب اه الإيضاح ص ٣٦٧.

ج ٢ · ص ٧٧٤

٥ - وقوله عزّ وجلّ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ «١»، قالوا: نسخت بآية السيف «٢». وهذا خبر، وخبر الله عزّ وجلّ لا ينسخ.

النور (٥٤). ولم يلتزم المصنف الترتيب.

ذكره ابن حزم ص ٤٨، وابن سلامة ص ١٤٧ وابن البارزي ص ٤٢ قال ابن الجوزي: وذكر بعض المفسرين أن هذا منسوخ بآية السيف، وليس بصحيح اه. من زاد المسير: ٦/ ٥٦.

ج ٢ · ص ٧٧٥

[سورة الفرقان]

ليس فيها نسخ.

وقالوا في قوله عزّ وجلّ وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً «١».

قال أبو العالية: قوله (قالوا سلاما) منسوخ بآية السيف «٢».

وتكلّم في ذلك سيبويه، ولم يتكلم في شيء من الناسخ والمنسوخ، إلّا في هذه (الآية) «٣» «٤».

قال: ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركون.

قال: ولكنه على قولك: لا خير بيننا ولا شر، يعني أن قوله: (قالوا سلاما)

الفرقان (٦٣) وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ .. الآية.

ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي وأبي العالية: ٥/ ٨٨. قال ابن حزم الأنصاري: منسوخة في حق الكفار بآية السيف، وبعض معناها محكم في حق المؤمنين اه. الناسخ والمنسوخ ص ٤٩. وحكي الكرمي النسخ فيها بآية السيف، ثم قال: وقيل: هي محكمة، إذ لا شك أن الاغضاء عن السفهاء وترك المقابلة بالمثل مستحسن في الأدب والمروءة والشرع، وأسلم للعرض اه. قلائد المرجان ص ١٥٩. قلت: وهذا هو الصحيح، وسيأتي- بإذن الله- مزيد بيان لهذا من كلام السخاوي وغيره، والله أعلم.

كلمة (الآية) سقطت من الأصل وظق.

قاله النحاس والقرطبي. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٢٣٩، وتفسير القرطبي: ١٣/ ٧٠.

ج ٢ · ص ٧٧٦

معناه: تسلما منكم ومتاركة، لا نجاهلكم، و «١» لا خير بيننا ولا شر.

أي نتسلم منكم تسلما، فأقيم السلام مقام التسليم «٢» اه.

وهذا التأويل يحتاج فيه إلى إثبات أن الجاهلين هم المشركون، وأيضا فإن الله عزّ وجلّ وصف المؤمنين وأثنى عليهم بصفات، منها الحلم عند جهل الجاهل، والمراد بالجاهلين: السفهاء، وهذه صفة محمودة باقية إلى يوم القيامة، وما زال الإغضاء عن السفهاء والترفّع عن مقابلة ما قالوه بمثله من أخلاق الفضلاء، وبذلك يقضي الورع والشرع والأدب والمروءة، ثم (و) «٣» أي حاجة إلى القول بأن ذلك منسوخ؟.

وقال زيد بن أسلم: التمست تفسير هذه الآية فلم أجده عند أحد فأتيت «٤» في النوم فقيل لي: هم الذين لا يريدون فسادا في الأرض «٥».

وقال ابن زيد: هم الذين لا يتكبّرون في الأرض ولا يتجبرون ولا يفسدون، وهو قوله عزّ وجلّ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً «٦» وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ «٧».

وقال الحسن: يمشون حلماء علماء لا يجهلون، وإن جهل عليهم لم يجهلوا وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً، أي إذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهون من القول، أجابوهم

بالمعروف والسداد من الخطاب، قالوا: تسلما منكم وبراءة بيننا وبينكم، ذلّت- والله- منهم الأسماع والأبصار والجوارح، حتى يحسبهم الجاهل مرضي، وما بالقوم من مرض، وإنهم لأصحاء القلوب، دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فلمّا وصلوا إلى بغيتهم قالوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا

الواو ليست في بقية النسخ.

انظر الكتاب لسيبويه: ١/ ٣٢٥.

في بقية النسخ: ثم وأي حاجة ... الخ.

في د وظ: فأنبيت.

أخرجه ابن جرير بسنده عن زيد بن أسلم. جامع البيان: ١٩/ ٣٤. وذكره القرطبي في تفسيره: ١٣/ ٦٨.

إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.

القصص: (٨٣).

ج ٢ · ص ٧٧٧

الْحَزَنَ «١» إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ «٢» والله ما حزنتهم الدنيا، ولا تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة، أبكاهم الخوف من النار، وإنه من لم يعتزّ بعزّ الله تقطّع نفسه حسرات اه «٣» وكلام الحسن وما ذكرته من كلام غيره، يدل على أن الآية محكمة «٤».

وقول سيبويه الذي قاله: فيه نظر، لأنه قال: لم يؤمر (المسلمين) «٥» يومئذ أن يسلموا على المشركين، وهذا ليس بأمر، إنما هو (شيء) «٦» حكاه الله عزّ وجلّ عنهم وأثنى عليهم به «٧» «٨».

فإن قيل: أراد سيبويه- رحمه الله- لم يؤمروا أن يسلموا عليهم، فكيف يسلمون عليهم؟

قلت: لا يفتقرون في ذلك إلى أمر من الله عزّ وجلّ، فقد كانوا يسلّمون عليهم، وإن كان سلام عليكم أصله الدعاء، إلّا أنه «٩» قد يقوله من لا يريد الدعاء، إنما يريد الإحسان والإجمال في المخاطبة.

إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.

فاطر (٣٤).

أخرج هذا المعنى الطبري بأسانيده عن الحسن ومجاهد. انظر جامع البيان ١٩/ ٣٤، ٣٥. وأخرجه ابن كثير عن عبد الله بن المبارك بسنده عن الحسن. انظر: تفسير القرآن العظيم ٣/ ٣٢٤.

قال ابن الجوزي: وهذه الآية محكمة عند الجمهور. انظر: نواسخ القرآن ص ٤١٥، وراجع تفسير القرطبي: ١٣/ ٧٠.

هكذا في الأصل: لم يؤمر المسلمين. وفي بقية النسخ: لم يؤمر المسلمون. وهو الصواب.

كلمة (شيء) سقطت من الأصل.

(به) ليست في د وظ.

قال النحاس: وزعم محمد بن يزيد أن سيبويه أخطأ في هذا وأساء العبارة، لأنه لا معنى لقوله: ولم يؤمر المسلمون أن يسلموا على المشركين، وإنما كان ينبغي أن يقول: ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يحاربوا المشركين، ثم أمروا بحربهم. قال: وكلام محمد بن يزيد يدل على أن الآية أيضا عنده منسوخة، وإنما جاز فيها أن تكون منسوخة، لأن معناها معنى الأمر. إذا خاطبكم الجاهلون، فقولوا: (سلاما) فعلى هذا يكون النسخ فيها، فأما كلام سيبويه فيحتمل أن يكون معناه: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين، ولكنهم أمروا أن يتسلموا منهم ويتبرءوا ثم نسخ ذلك بأمر الحرب اه. الناسخ والمنسوخ ص ٢٣٩، وراجع تفسير القرطبي: ١٣/ ٧٠.

(إلا أنه) مكررة في ظ.

ج ٢ · ص ٧٧٨

فإن أراد سيبويه هذا فهو حسن، وإن أراد أنهم لم يأتوا بالتسليم يريدون به «١» التبرّؤ، فإن ذلك يبطل بقوله عزّ وجلّ في سورة القصص- حين أثنى على قوم من أهل الكتاب أسلموا-: وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ «٢».

وهذه الآية أخت تلك، وقد عيب عليه قوله، لا خير بيننا ولا شر.

وقال مكّي في هذه الآية: إن هذا- وإن كان خبرا- فهو من الخبر الذي يجوز نسخه.

قال: لأنه ليس فيه خبر من الله عزّ وجلّ لنا عن شيء يكون، أو شيء كان فينسخ بأنه لا يكون أو (بآية) «٣» لم يكن، هذا الذي لا يجوز فيه النسخ، وإنما هذا خبر من الله عزّ وجلّ لنا أن هذا الأمر كان من فعل هؤلاء الذين هم عباد الرحمن، قبل أن يؤمروا بالقتال، وأعلمنا في موضع آخر (نزلت) «٤» بعد فعلهم ذلك أنه أمر بقتالهم وقتلهم، فنسخ ما كانوا عليه.

قال: ولو أعلمنا «٥» في موضع آخر أنهم لم يكونوا يقولون للجاهلين: (سلاما) لكان هذا نسخا للخبر الأول، وهذا لا يجوز، وهو نسخ الخبر بعينه.

والله عزّ وجلّ يتعالى عن ذلك.

قال: فإذا «٦» كان الخبر حكاية عن فعل قوم جاز نسخ ذلك الفعل الذي أخبرنا به عنهم، بأن يأمر بأن لا يفعلوه «٧»، ولا يجوز نسخ ذلك الخبر، والحكاية بعينها بأنها لم تكن «٨»، أو كانت على خلاف ما أخبر به أولا، فاعرف الفرق في ذلك «٩» اه وقوله هذا- لو فرضنا أن تأويل الآية: أن الجاهلين هم المشركون- لا يصح به نسخ الآية، لأن الله عزّ

في بقية النسخ: مريدين.

القصص (٥٥).

هكذا في الأصل: بآية. وفي بقية النسخ (بأنه) وهو الصواب.

هكذا في الأصل: نزلت. وفي بقية النسخ (نزل) وهو الصواب.

سقطت الهمزة من ظ.

في ظ: فإن كان.

في ذ وظ: تفعلوه.

في د: لم يكن.

انظر: الإيضاح ص ٣٧١، ٣٧٢ مع تصرف السخاوي في بعض العبارات.

ج ٢ · ص ٧٧٩

وجلّ إن كان نهاهم عن فعله (وأمرهم) «١» أن لا يفعلوه «٢» بآية السيف.

فإن هذا الخلق الذي أخبر به عنهم، وهو قولهم: (سلاما) لم يكن بأمر من الله عزّ وجلّ، وإنما كانوا يفعلون ذلك من عند أنفسهم حلما وتبرءوا «٣» من المشركين، كما زعم من قال ذلك، فإذا نزلت آية السيف ناسخة لذلك، كانت ناسخة عادة كانوا يفعلونها «٤»، ولم تكن ناسخة قرآنا.

وهذه الآية مخبرة بما كانوا يفعلونه، فكيف تنسخها آية السيف، وهذا واضح «٥».

وقالوا في قوله عزّ وجلّ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ .. «٦» إلى قوله عزّ وجلّ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً «٧»: ذلك منسوخ بالاستثناء، وهو قوله عزّ وجلّ: إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا «٨» صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ «٩» وهذا ظاهر

هكذا في الأصل: وأمرهم. وفي بقية النسخ: أو أمرهم. وهو الصواب.

في ظ: أن تفعلوه. بالتاء. وفي د: بدون نقط.

في ت: غير واضحة، وفي د: وتبرأ.

في د: يفعلونه.

قال ابن العربي: لم يؤمر المسلمون أن يسلموا على المشركين، ولا نهوا عن ذلك، بل أمروا بالصفح والهجر الجميل، وقد كان من سلف من الأمم في دينهم التسليم على جميع الأمم، وقد كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يقف على أنديتهم ويحييهم ويداينهم، ولا يداهنهم اه أحكام القرآن باختصار ٣/ ١٤٣٠.

كلمة (آخر) ليست في د.

الفرقان (٦٨ - ٦٩). وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً* يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً ...

كلمة (عملا) ساقطة من د وظ.

وهي الآية التي تلي الآيتين السابقتين. وقد ذكر النسخ هنا ابن حزم ص ٤٨، وابن سلامة ص ٢٤٨، وابن البارزي ص ٤٣، والكرمي ص ١٥٩. أما ابن الجوزي فقد ناقش هذه القضية ورد دعوى النسخ فيها وأبطلها بقوله: اختلف العلماء في ناسخها على ثلاثة أقوال: الأول: أنه قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها الآية (٩٣) من سورة النساء- وقد سبق القول فيها-. وهذا قول ابن عباس، والأكثرون على خلافه في أن القتل لا يوجب الخلود. الثاني: قوله عزّ وجلّ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ الآية ٤٨ من سورة النساء.

ج ٢ · ص ٧٨٠

البطلان، وقد تقدم القول في مثله «١».

قال: وهذا لا يصح، لأن الشرك لا يغفر إذا مات المشرك عليه. والثالث: أنها نسخت بالاستثناء في قوله: إِلَّا مَنْ تابَ. وهذا باطل، لأن الاستثناء ليس بنسخ اه. نواسخ القرآن ص ٤١٦.

راجع على سبيل المثال الموضع الرابع والخامس والسادس من سورة آل عمران والموضع الثلاثين من سورة النساء، والثالث من سورة التوبة.

ج ٢ · ص ٧٨١

سورة الشعراء «١»

ليس فيها نسخ.

وزعم قوم أن قوله عزّ وجلّ وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ «٢»، منسوخ بقوله عزّ وجلّ: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ... «٣» إلى آخرها، وليس ذلك بنسخ لما ذكرته «٤».

في الأصل: أضيفت كلمتان في الحاشية يصعب قراءتهما.

الشعراء (٢٢٤).

الشعراء (٢٢٧).

تكلم المصنف آخر سورة الفرقان على هذا، وقال: إنه باطل. وقد ذكر دعوى النسخ هنا النحاس بسنده إلى ابن عباس، وأحد رجال الإسناد جويبر، وهو ضعيف- كما سبق- ويفهم من كلام النحاس أنه لم يرتض القول بالنسخ، فقد قال: هذا الذي تسميه العرب استثناء لا نسخا ... الناسخ والمنسوخ ص ٢٤١. كما رد مكي دعوى النسخ- بعد أن عزاها إلى ابن عباس-. انظر: الإيضاح ص ٣٧٣. وكذلك فعل ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٤١٧، وراجع تفسير القرطبي: ١٣/ ١٥٣. وقد ذكر النسخ ابن حزم ص ٤٩ وابن سلامة ص ٢٥١. وابن البارزي ص ٤٣، والكرمي ص ١٦١.

ج ٢ · ص ٧٨٢

[سورة النمل]

ليس فيها نسخ.

وقال قوم في قوله عزّ وجلّ وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ .. «١»

الآية: هو منسوخ بآية السيف «٢».

وقد تقدم القول في مثله «٣»، وأنه ليس بمنسوخ كما ذكروا.

النمل (٩٢) وتمامها ... وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ.

ذكره ابن حزم ٤٩، وابن سلامة ص ٢٥٢، والفيروزآبادى ١/ ٣٤٩ والكرمي ص ١٦٢، والبغوي في معالم التنزيل ٥/ ١٣٣، والقرطبي ١٣/ ٢٤٦. قال ابن الجوزي: روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضى الله عنهما- أن هذا منسوخ بآية السيف، وكذلك قال قتادة. ثم قال: وقد تكلمنا على جنس هذا، وبينا أن الصحيح أنه ليس بمنسوخ. اه نواسخ القرآن ص ٤١٩.

قلت: وقد سبق كلام الإمام السخاوي على مثل هذا. انظر على سبيل المثال كلامه على الآية ٨٩ من سورة الحجر، والتعليق على ذلك ص ٧٤٠. وقد فسر الإمام الطبري الآية بما يؤيد أحكامها. انظر جامع البيان: ٢٠/ ٢٥.

ج ٢ · ص ٧٨٣

[سورة القصص]

ليس فيها نسخ.

وأما قول من قال في قوله عزّ وجلّ وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ .. «١» الآية أنه منسوخ بآية السيف «٢»، فقد تقدم القول فيه «٣».

قال مجاهد: هي محكمة، والمعنى «٤»: أن المؤمنين كانوا إذا آذاهم الكفار أعرضوا عنهم، وقالوا: سَلامٌ عَلَيْكُمْ، أي أمنة لكم منا، لا نجاوبكم ولا نسابكم، لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ أي لا نطلب عمل الجاهلين «٥».

القصص (٥٥). وتمامها ... وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ.

ذكره ابن حزم ص ٤٩، وابن سلامة ص ٢٥٤، ورده كل من النحاس ص ٢٤١، ومكي ص ٣٧٥، وسكت عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٤٢٠.

راجع مناقشة السخاوي للآية ١٥٩ من سورة الأنعام (الموضع السادس عشر) ص ٧٠٥، وراجع كذلك مناقشته للآية التي مرت قريبا في آخر سورة الفرقان ٦٣ ص ٧٧٥.

سقطت الواو من د وظ.

انظر: كلام مجاهد في الإيضاح ص ٣٧٥، وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٤١.

ج ٢ · ص ٧٨٤

[سورة العنكبوت]

لا نسخ فيها.

وأما قوله عزّ وجلّ وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ «١»، وقول من قال: إنها «٢» نسخت بآية السيف،- وهو قول قتادة «٣» -، فالآية محكمة عند الجمهور «٤».

قال ابن زيد: هي محكمة، والمراد من آمن من أهل الكتاب، يعني: لا تجادلوا من آمن من أهل الكتاب فيما يحدثون به في «٥» كتابهم، لعلّه كما «٦» يقولون «٧» اه.

العنكبوت (٤٦).

كلمة (إنها) ليست في بقية النسخ.

انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤٥. ورواه عنه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٢١/ ٢، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٢٤٢، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٤٢٢. وقال مكي روى عن قتادة أنه قال: نسخها قوله تعالى قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ... الآية. انظر الإيضاح ص ٣٧٧.

قال الطبري: لا معنى لقول من قال: نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال، وزعم أنها منسوخة، لأنه لا خبر بذلك يقطع العذر، ولا دلالة على صحته من فطرة أو عقل اه. المصدر السابق ٢١/ ٣ وبنحوه قال النحاس، ثم أردف قائلا: فيكون المعنى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالقول الجميل، أي بالدعاء إلى الله والتنبيه على حججه، وإذا حدثوكم بحديث يحتمل أن يكون كما قالوا، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فهذا الذي هو أحسن اه ص ٢٤٢.

في بقية النسخ: عن كتابهم.

في د وظ: لعله كانوا يقولون. ولا معنى لها.

رواه الطبري بنحوه عن ابن زيد، وذكره النحاس وهو بلفظه في الإيضاح ص ٣٧٧. انظر: جامع البيان ٢١/ ٢، والناسخ والمنسوخ ص ٢٤٢.

ج ٢ · ص ٧٨٥

وكانوا يفسرون التوراة بالعربية «١».

وقال مجاهد: هي محكمة، والمراد: المعاهدون، أي إنما يجادل «٢» من لا عهد له، ويقاتل حتى يعطي الجزية أو يسلم «٣».

وقيل: الذين ظلموا: هم المفرطون في العناد، الذي لا تنفع «٤» فيهم المجادلة بالتي هي أحسن.

وقيل: الذين ظلموا واعتدوا، فجعلوا لله (ولدا) «٥» شريكا.

والذين قالوا: إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ «٦» وَنَحْنُ أَغْنِياءُ «٧» ويَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ «٨» تعالى الله عن قولهم «٩».

وقيل: من نقض الذمة ومنع الجزية، فحينئذ يجادل (بغير) «١٠» التي هي أحسن أي بالسيف «١١».

وعن «١٢» النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسوله، فإن كان باطلا لم تصدقوهم، وإن كان حقا لم تكذبوهم» «١٣» اه.

قال البخاري: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام .. كتاب التفسير ٥/ ١٥٠.

في د وظ: إنما يجادلون.

ذكره مكي بنحوه وابن الجوزي عن مجاهد. انظر الإيضاح ص ٣٧٨، ونواسخ القرآن ص ٤٢٣.

في ظق: لم تنفع. وفي د وظ: لم ينفع.

في الأصل: طمس الناسخ كلمة (ولدا أو شريكا) وأضاف في الحاشية كلمة (شريكا) فقط.

إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.

جزء من آية ١٨١ من سورة آل عمران.

جزء من آية ٦٤ من سورة المائدة، وقد ذكر نصّهما كاملا في الموضع الثامن والعشرين من سورة النساء.

ذكر هذا المعنى الأخير ابن جرير وأسنده إلى مجاهد. جامع البيان: ٢١/ ٣.

في الأصل: طمس الناسخ (بغير) ثم أضيفت في الحاشية إلا أنها لم تظهر.

راجع هذه المعاني أو نحوها في تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٧٥، والقرطبي ١٣/ ٣٥٠.

حرف (عن) مطموس في ظ.

انظر صحيح البخاري، كتاب الشهادات باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة ٣/ ١٦٣، وكتاب

ج ٢ · ص ٧٨٦

فهي على جميع ما ذكرته محكمة، والظاهر أنها نزلت في من آمن أو أعطى الجزية، إذا ذكر للمسلمين شيئا من كتابه فلا يجادل، فأما من أقام على الكفر، ولم يدخل في الذمة، فجداله السيف.

وقوله عزّ وجلّ: وَ «١» قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا «٢» وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ إلى آخره. هو المراد بالتي هي أحسن «٣».

وقيل: إن هذه السورة نزلت من أولها إلى رأس العشر بمكة، ونزل باقيها بالمدينة «٤».

وإذا كانت مجادلة الذين ظلموا منهم السيف، فكيف تنسخها آية السيف وهي آية السيف؟!.

(و) «٥» الذين ظلموا: (هم) «٦» الذين ذكرهم الله «٧» في (براءة) في قوله عزّ وجلّ: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ «٨».

وقالوا في قوله عزّ وجلّ: قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ «٩» نسخ معنى النذارة بآية السيف. وهذا ظاهر البطلان «١٠».

التفسير: ٥/ ١٥٠، وكتاب الاعتصام ٨/ ١٦٠، وكتاب التوحيد ٨/ ٢١٣، وسنن أبي داود كتاب العلم باب رواية حديث أهل الكتاب ٤/ ٥٩، ومسند الإمام أحمد: ٤/ ١٣٦.

سقطت الواو من الأصل.

إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.

في ظق: هي الحسن.

سبق الحديث عنه في أول الكتاب ص ١٨٩.

سقطت الواو من الأصل.

(هم) سقطت من الأصل وظق.

في د وظ: هم الذين ذكر في براءة. وفي ظق: ذكرهم في براءة.

التوبة (٢٩). وهذه هي الآية التي روي عن قتادة- كما سبق- أنها ناسخة لآية العنكبوت-.

العنكبوت: (٥٠).

لأنه لا منافاة بين هذه الوظيفة الشريفة، وهي تبليغ الرسول صلّى الله عليه وسلّم دعوة الله إلى الناس وبين قتالهم، وهو آخر المراحل التي يلجأ إليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وممن ذكر دعوى النسخ هنا ابن سلامة ص ٢٥٦، وابن الجوزي ورده انظر: نواسخ القرآن ص ٤٢٣، وابن البارزي ص ٤٤، والكرمي ص ١٦٣.

ج ٢ · ص ٧٨٧

[سورة الروم]

ليس فيها نسخ.

وقالوا في قوله عزّ وجلّ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ «١» نسخها آية السيف «٢».

وقد تقدم رد ذلك «٣».

الروم (٦٠).

انظر المصادر السابقة، ابن سلامة، وابن الجوزي، وابن البارزي والكرمي. وقال ابن الجوزي: زعم السدي أنها نسخت بآية السيف. وهذا إنما يصح له لو كان الأمر بالصبر عن قتالهم، فأما إذا احتمل أن يكون صبرا على ما أمر به أو عما نهى عنه، لم يتصور نسخ اه نواسخ القرآن ص ٤٢٥.

انظر الموضع الرابع عشر من سورة آل عمران والخامس من سورة المائدة والسابع من سورة يونس. وانظر كذلك مناقشة السخاوي للآية ٨٥ من سورة الحجر ص ٧٣٩.

ج ٢ · ص ٧٨٨

[سورة لقمان]

ليس فيها نسخ.

وزعم قوم أن قوله عزّ وجلّ: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ «١».

منسوخ بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تقل: ما شاء الله وشئت ولكن قل: ما شاء الله ثم شئت» «٢».

أي نسخ الجمع «٣» بين الشكرين بالواو فيستوي الشكران، ولكن يكون ب (ثم) فتقدم الشكر لله كالمشيئة «٤».

لقمان: (١٤). وأولها وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي ... الآية.

انظر: سنن أبي داود، كتاب الأدب باب لا يقال: خبثت نفسي ٥/ ٢٥٩ وسنن الدارميّ كتاب الاستئذان باب في النهي أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان ٢/ ٢٩٥، والمسند للإمام أحمد ٥/ ٣٨٤، ٣٩٤، ٣٩٨. وعنوان الباب الثامن من كتاب الأيمان والنذور من صحيح البخاري ٧/ ٢٢٣.

كلمة (الجمع) ساقطة من د وظ.

نقله السخاوي عن مكي في الإيضاح ص ٣٧٩، ولم يعلق مكي على ذلك بشيء، وإنما اكتفى بنسبته إلى بعض العلماء. ولم أقف على من ذكر النسخ هنا سوى مكي بن أبي طالب ممن تكلموا في الناسخ والمنسوخ، وقد فسر الطبري ٢١/ ٧٠، والقرطبي ١٤/ ٦٥ الآية بما يؤيد إحكامها، وهو الصحيح، فإنه يجب على الإنسان أن يشكر الله على جميع نعمه وفي مقدمة ذلك نعمة الإسلام ويجب عليه أن يشكر للوالدين ما قاما به تجاهه، وفي مقدمة ذلك نعمه التربية.

ج ٢ · ص ٧٨٩

فعلى هذا لا يجوز أن تتلى هذه الآية! وهذا خلف من القول.

وقالوا في قوله عزّ وجلّ ... وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ «١»: نسخ معناها بآية السيف «٢».

وليس كما قالوا، وقد «٣» تقدّم الجواب.

لقمان (٢٣).

ذكر ابن حزم أن الآية المذكورة منسوخة، إلا أنه لم يذكر لها ناسخا ص ٥٠، وقال بنسخها بآية السيف ابن البارزي ص ٤٥، وحكي الكرمي فيها النسخ والاحكام ص ١٦٥. وقد رد ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٤٢٦، وفي تفسيره ٦/ ٣٢٥ دعوى النسخ، وقال: إنه ليس بشيء، لأنها إنما تضمنت التسلية له من الحزن، وذلك لا ينافي القتال اه. قال الإمام الطبري:- عند تفسير هذه الآية- وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرة، فإن مرجعهم ومصيرهم يوم القيامة إلينا، ونحن نخبرهم بأعمالهم التي عملوها في الدنيا ثم نجازيهم عليها جزاءهم اه جامع البيان: ٢١/ ٨٠. وهذا التفسير- لا شك- يؤيد إحكام الآية، ويدل على عدم التعارض بينها وبين آية السيف.

كلمة (وقد) مطموسة في ظ.

ج ٢ · ص ٧٩٠

[سورة السجدة]

ليس فيها نسخ.

وأما قولهم: إن قوله عزّ وجلّ في آخر السورة فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ «١».

منسوخ بآية السيف «٢» فليس كذلك، وهو وعد من الله تعالى لنبيه صلّى الله عليه وسلّم، ووعيد لهم.

السجدة (٣٠).

رواه النحاس بسنده عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. الناسخ والمنسوخ ص ٢٤٤، وجويبر ضعيف كما سبق. كما حكى النسخ مكي ص ٣٨١، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٤٢٧ وابن حزم ص ٥٠، وابن سلامة ص ٢٥٧، وابن البارزي ص ٤٥، والفيروزآبادي ١/ ٣٧٤، والكرمي ص ١٦٦. هذا ولم يناقش كل من النحاس ومكي وابن الجوزي قضية دعوى النسخ بل ذكروها وسكتوا عنها. وأقول: أن الناظر في سياق الآيات التي تتحدث عن يوم الفتح الواردة في قوله تعالى وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْفَتْحُ .. السجدة (٢٨ - ٢٩). وهو يوم القيامة على القول الصحيح وهو اليوم الذي يفتح الله بين أنبيائه وبين أعدائه ويفصل بينهم، ويرى كل منهم عاقبة أمره. أقول: أن الناظر في هذا يظهر له جليا أن الآية خبر تحمل في طياتها الوعد لأنبيائه وأوليائه والوعيد والتنديد والتهديد من يوم الوعيد للمشركين الذي طالما أنكروه واستبعدوا وقوعه، فالله تعالى يطمئن رسوله ويعده بأنه سيرى عاقبة صبره، كما أنهم سيجدون عاقبة أمرهم وما ينتظرهم فانتظر إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.

ج ٢ · ص ٧٩١

وليس معنى قوله عزّ وجلّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ: أترك قتالهم، فإنه صلّى الله عليه وسلّم لن يكن قادرا على ذلك.

ومثل هذا لا يقال عنه منسوخ، وأما الأعراض عن قتالهم، فإن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يكن قادرا على قتالهم كما قال السخاوي من قبل، وبعد القدرة على ذلك قاتلهم، وهذا معروف، والله الموفق للصواب.

ج ٢ · ص ٧٩٢

[سورة الأحزاب]

ليس فيها نسخ.

وقالوا: نسخ قوله عزّ وجلّ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ «١» وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ «٢» بآية السيف «٣».

وليس كذلك، وقد تقدّم القول في مثله.

إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.

الأحزاب (٤٨).

قاله ابن حزم ص ٥١، وابن سلامة ص ٢٥٨، وابن البارزي ص ٤٥ والكرمي ص ١٦٧، والقرطبي: ١٤/ ٢٠٢. وحكاه ابن الجوزي عن المفسرين، ولم يعلق على ذلك بشيء. نواسخ القرآن ص ٤٢٨، لكنه في المصفى بأكف أهل الرسوخ عبر عن ذلك بقوله: زعم جماعة نسخها بآية السيف اه ص ٤٧. اه وهذا التعبير يدل على عدم رضاه عن دعوى النسخ. والله أعلم. هذا وقد أعرض عن ذكر هذه الآية ضمن الناسخ والمنسوخ كل من الإمام الطبري والنحاس، ومكي، وابن كثير وغيرهم، وهذا يدل على ضعف القول به، وهو كذلك وقد سبق مثله مرارا، وهذه الآية خطاب للنبي صلّى الله عليه وسلّم تأمره بأن يدع أذى الكفار والمنافقين، وأن يعرض عن ذلك ويصير عليه، وهذا لا يمنع القيام بأمر الله في عباده والنفوذ لما كلف به، دون طاعة للكفار والمنافقين، وآية السيف تأمره بقتل طائفة من المشركين، فموضوع الآيتين مختلف، فلا يجوز دعوى النسخ. ثم أن آخر الآية يجيء- بعد النهي عن طاعة الكفار والمنافقين والأمر بترك أذاهم- بمثابة الإنذار لهم، وهو انذار لهم بالانتقام الشديد منهم في الآخرة وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وهذا لا يقبل النسخ بحال. راجع تفسير الطبري ٢٢/ ١٨، والنسخ في القرآن ٢/ ٥٧٢.

ج ٢ · ص ٧٩٣

وقوله عزّ وجلّ لا تحلّ «١» لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلّا ما ملكت يمينك «٢» زعم «٣» قوم أنه منسوخ.

واختلفوا في ناسخه، فقال قوم: نسخت بالسّنة، رووا عن عائشة وأم سلمة- رضي الله عنهما- «ما مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أحل له «٤» النساء «٥»».

وأخبار الآحاد «٦» لا تنسخ القرآن، لأن القرآن العظيم «٧» مقطوع به.

وخبر الواحد ليس كذلك، فكيف يزال ما قطع به بما لم يقطع به «٨»؟

وقيل: الناسخ قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ... «٩»،

قالوا: وهي من الأعاجيب، نسخها بآية قبلها في النظم «١٠».

هكذا بالتاء، وهي قراءة أبي عمرو البصري لتأنيث الجماعة ولتأنيث معنى جماعة النساء، وقرأ الباقون بالياء لتذكير لفظ الجمع الكشف ٢/ ١٩٩، والنشر: ٢/ ٣٤٩، وانظر المهذب ٢/ ١٤٨.

الأحزاب (٥٢).

في د: وزعم.

(له) سقطت من د وظ.

رواه الترمذي بسنده عن عائشة- رضي الله عنها- وقال: حديث حسن صحيح. أبواب التفسير باب ومن سورة الأحزاب ٩/ ٧٨، والنسائي في سننه كتاب النكاح باب ما افترض الله عزّ وجلّ على رسوله- عليه السلام- ٦/ ٥٦، وأحمد في المسند ٦/ ٤١، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٢٤٦، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٤٣١، وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم نحوه عن أم سلمة. انظر الدر المنثور ٦/ ٦٣٧.

أخبار الآحاد: هي ما لا ينتهي إلى حد خبر المتواتر المفيد للعلم، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا، فهو خبر واحد، ولا يراد خبر الواحد الخبر الذي ينقله الواحد، ولكن كل خبر عن جائز ممكن لا سبيل إلى القطع بصدقه، ولا إلى القطع بكذبه، فهو خبر الواحد وخبر الآحاد سواء نقله واحد أو جمع منحصرون. جامع الأصول ١/ ١٢٤.

في بقية النسخ: العزيز.

انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١٠١، والإيضاح ص ٣٨٦. أما ابن حزم الظاهري فيرى عدم الفرق بين السنة المتواترة وغيرها- متى صحت- في النسخ. انظر: الأحكام في أصول الأحكام ٤/ ١٠٧.

الأحزاب (٥٠).

المراد بالنظم هنا: أي سياق الآيات. قلت: وقد تقدم نظير هذا في سورة البقرة أثناء الكلام عن آيتي عدة المتوفى عنها زوجها ص ٦٢٩.

ج ٢ · ص ٧٩٤

وقيل: نسخت بقوله عزّ وجلّ قبلها تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ «١».

وهذا القول إنما يقوله من قاله ظنا، ألا ترى اختلاف القولين في الناسخ ما هو «٢»؟

وإنما حملهم على ذلك ما ظنّوه من التعارض، ولا تعارض، لأن قوله عزّ وجلّ: إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، لا يعارض قوله سبحانه لا تحل «٣» لك النساء من بعد ولا قوله عزّ وجلّ تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ «٤» لأن قوله عزّ وجلّ إِنَّا

أما نسخ لا يَحِلُّ لَكَ .. ب يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ ... فقد عزاه ابن الجوزي إلى ابن عباس وعلي بن أبي طالب وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين والضحاك. انظر نواسخ القرآن ص ٤٣١. ومال إليه الزرقاني وانتصر له. انظر مناهل العرفان ٢/ ٢٦٧.

الأحزاب (٥١).

حكى النحاس ثمانية أقوال في الآية الكريمة لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ ... وسأقتصر على ذكر واحد منها فقط ومضمونه أنها منسوخة بآية أخرى وهي قوله تعالى تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ ... وكان الله قد حظر عليه التزويج بعد من كان عنده، ثم اطلقه له وأباحه بقوله عزّ وجلّ تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ .... قال: وهذا القول عن جماعة من أجلة الصحابة والتابعين، وساق بسنده إلى أم سلمة قالت: لم يمت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء، إلا ذات محرم، وذلك قوله تعالى تُرْجِي مَنْ تَشاءُ .. ، وهذا- والله أعلم- أولى ما قيل في الآية، وهو وقول عائشة- رضي الله عنها- واحد في النسخ، وقد يجوز أن تكون أرادت: أحل له ذلك بالقرآن وهو مع هذا قول علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- وابن عباس وعلي بن الحسين والضحاك، قال: وقد عارض بعض الفقهاء الكوفيين، فقال: محال أن تنسخ هذه الآية، يعني تُرْجِي مَنْ تَشاءُ .. لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وهي قبلها في المصحف الذي أجمع المسلمون عليه، وقوى قول من قال: نسخت بالسنة، لأنه مذهب الكوفيين. قال النحاس: وهذه المعارضة لا تلزم، وقائلها غالط، لأن القرآن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا في شهر رمضان المبارك، ويبين لك أن اعتراض هذا لا يلزم قوله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ الآية ٢٤٠ من سورة البقرة- منسوخة على قول أهل التأويل- لا نعلم بينهم خلافا- بالآية التي قبلها وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً الآية ٢٣٤ من السورة نفسها- اه الناسخ والمنسوخ ص ٢٤٦، وراجع الإيضاح ص ٣٨٥، وتفسير القرطبي ١٤/ ٢١٩، وابن كثير ٣/ ٥٠١، ٥٠٢.

في د وظ: (لا يحل) بالياء، وفي ظق: خالية من النقط. وقد سبق ذكر القراءات فيها.

ولا قوله عزّ وجلّ تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ: تكررت في د وظ.

ج ٢ · ص ٧٩٥

أَحْلَلْنا لَكَ وقوله تعالى تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ نزل في نسائه اللاتي كن في عصمته.

فكيف يكون ذلك ناسخا لقوله «١» عزّ وجلّ لا تحل لك النساء من بعد وهذا في هذا الطرف كقول من قال في الطرف الآخر، بل لا تحل لك النساء من بعد ناسخ لما تقدّم من الآيتين «٢».

وقد بيّنت «٣» أنه لا تعارض، فلا ينسخ المتقدّم المتأخر، ولا المتأخر المتقدّم «٤». وقد قال الحسن وابن سيرين: إنها محكمة، وحرّم الله على نبيه صلّى الله عليه وآله

وسلّم أن يتزوج على نسائه، لأنهن اخترن الله ورسوله، فجوزين في الدنيا بهذا.

وهو قول حسن، وهو «٥» الذي يشهد به القرآن «٦».

في د وظ: كقوله.

وهو قول محمد بن كعب القرظي كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٤٨، والإيضاح ص ٣٨٧، وتفسير القرطبي: ١٤/ ٢٢٠.

غير واضحة في الأصل.

وقد رجح ابن جرير الطبري إحكام الآية. انظر جامع البيان ٢٢/ ٣٠.

كلمة (وهو) ساقطة من د وظ.

انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٤٧، والإيضاح ص ٣٨٦. وقد زاد النحاس نسبة هذا القول إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام قال: وهذا القول يجوز أن يكون هكذا، ثم نسخ. فإن قال: كيف يجوز أن ينسخ ما كان ثوابا؟ قيل: يجوز أن ينسخ ما كان ثوابا بما هو أعظم منه من الثواب، فيكون هذا (نسخ) وعوضن منه أنهن أزواجه في الجنة، وهذا أعظم خطرا وأجل قدرا ... فلذلك حظر على نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يتزوجن بعده اه وقد استهل ابن كثير تفسيره للآية بقوله: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما تقدم في الآية يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ .. إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ .. آية ٢٨ من السورة نفسها- فلما اخترن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن، أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن، ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهن، ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية، وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليهن اه تفسير ابن كثير ٣/ ٥٠١.

ج ٢ · ص ٧٩٦

وإن «١» كان ابن عباس- رضي الله عنهما- قد روى أنها منسوخة بما تقدّم، فقد روى عنه أنها محكمة، وقال: نهى الله رسوله صلّى الله عليه وسلّم أن يتزوج بعد نسائه الأول «٢» شيئا «٣» اه.

وكذلك قال قتادة: لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره الله عليهن وقصرهن عليه.

فقال عزّ وجلّ: لا تحل لك النساء من بعد أي من بعد التسع اللواتي مات عنهن «٤».

وقال أبي بن كعب: وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ معناه: ليس لك أن تطلقهن بعد أن اخترن الله ورسوله اه.

وقيل: معنى (من بعد) أي من بعد هذه القصة، والسبب المتقدّم الذكر. وقال مجاهد وابن جبير: إنما حرّم عليه نكاح الكتابيات، لأنهن كوافر، لئلا يكن أمهات للمؤمنين.

ومعنى (من بعد) أي من بعد المسلمات، أي من بعد نكاحهن «٥».

سقطت الواو من د وظ.

في ظ: الأولى.

أخرجه ابن جرير في جامع البيان: ٢٢/ ٢٨ دون تصريح بالأحكام وذكره ابن الجوزي بسنده عن ابن عباس والحسن. نواسخ القرآن ص ٤٣٢ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه عن ابن عباس. الدر المنثور ٦/ ٦٣٧ قال ابن الجوزي: وهذا قول ابن سيرين وأبي إمامة بن سهل وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث والسدي اه.

أخرجه ابن جرير عن قتادة. جامع البيان ٢٢/ ٢٨، وانظر الإيضاح ص ٣٨٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٦٨.

انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٤٧. وقد أورد مكي هذه الأقوال عن أبي بن كعب، ومجاهد وابن جبير انظر الإيضاح ص ٣٨٧ وأخرج قول مجاهد: ابن جرير الطبري بنحوه ورده. انظر جامع البيان ٢٢/ ٣٠. قال النحاس: وهذا بعيد، لأنه يقدره: من بعد المسلمات، ولم يجر للمسلمات ذكر اه المصدر السابق. وانظر تفسير القرطبي: ١٤/ ٢٢٠.

ج ٢ · ص ٧٩٧

[سورة سبأ]

ليس فيها نسخ.

وقوله عزّ وجلّ قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا .. «١».

زعم قوم أنها منسوخة بآية السيف «٢».

وقد تقدّم القول في مثله.

سبأ (٢٥). وتمامها .. وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

قاله ابن حزم ص ٥١ وابن سلامة ص ٢٥٩، وابن البارزي ص ٤٥، والكرمي ص ١٧٠. وذكره ابن الجوزي عن المفسرين ورده بقوله: قال المفسرون: المعنى: لا تؤاخذون بجرمنا، ولا نسأل عما تعملون من الكفر والتكذيب والمعنى: إظهار التبري منهم، قالوا: وهذا منسوخ بآية السيف. ولا أرى لنسخها وجها، لأن مؤاخذة كل واحد بفعله لا يمنع من قتال الكفار اه نواسخ القرآن ص ٤٣٤. قلت: وزيادة على ذلك فإن الآية خبرية، وقد سبق مرارا أن الأخبار لا تنسخ. ثم أنه لا تعارض بينها وبين آية السيف، فهي تقرر أن كل إنسان مرهون بعمله ومأخوذ به.

ج ٢ · ص ٧٩٨

[سورة فاطر]

ليس فيها نسخ.

وقالوا في قوله عزّ وجلّ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ «١» معناها: منسوخ بآية السيف «٢».

وليس كذلك، وقد تقدّم «٣».

فاطر (٢٣).

قاله ابن حزم ص ٥١، وابن سلامة ص ٢٦٠، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ورده ص ٤٣٥، وابن البارزي ص ٤٦، والكرمي ص: ١٧١.

راجع على سبيل المثال الموضعين الثاني والسادس من سورة الأنعام، والموضع الأول من سورة هود- عليه السلام- والكلام على الآية ٨٩ من سورة الحجر والموضع الثاني من سورة النحل، وراجع النسخ في القرآن ١/ ٤٢٩.

ج ٢ · ص ٧٩٩

[سورة يس]

لا نسخ فيها.

(ولا بصحيح) «١» قول من قال: (فلا يحزنك قولهم) «٢» نسخ بآية السيف «٣».

هكذا في الأصل: ولا بصحيح. وفي بقية النسخ: وليس بصحيح وهي الصواب.

سورة يس (٧٦).

ذكر نسخها بآية السيف ابن سلامة ولم يرتضه ص ٢٦٠، وذكره ابن البارزي ص ٤٦. ولم أقف على من ذكر دعوى النسخ في هذه الآية غيرهما، وهذا دليل الضعف، وأنه لا يلتفت إلى القول به، والآية تحمل في طياتها تطمينا وتسلية للرسول صلّى الله عليه وسلّم، وتخفف العبء الثقيل الذي يشعر به من تكذيبهم له ورميهم له بالسحر والكهانة وغيرهما، وهذه سنة الله في أنبيائه والدعاة إليه إلى يوم القيامة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

ج ٢ · ص ٨٠٠

سورة و «١» الصافات

ليس فيها نسخ.

وقوله عزّ وجلّ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ* وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ «٢»، وكذلك وَتَوَلَّ «٣» عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ «٤» * وَأَبْصِرْ .. «٥» زعم قوم أن الآيات الأربع نسخن بآية السيف «٦».

في ظ: سورة الصافات.

الصافات: (١٧٤، ١٧٥).

في الأصل وظق: (فتول). خطأ.

كلمة (حين) سقطت من الأصل. ووضع الناسخ سهما لإضافتها في الحاشية لكنها لم تظهر.

الصافات: (١٧٨، ١٧٩).

زعم ذلك ابن حزم ص ٥٢، وابن سلامة ص ٢٦١، وابن البارزي ص ٤٦ وحكاه القرطبي: ١٥/ ١٣٩، وفصل في ذلك الكرمي فقال: قال ابن عباس: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ يعني الموت. قال: فعلى هذا تكون الآية منسوخة، قال مقاتل: نسخها آية القتال اه. وقال السدي: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ أي حتى تؤمر بالقتال اه. فعلى هذا تكون الآية محكمة اه من قلائد المرجان ص ١٧٢. قلت: وعلى كل حال فالآية محكمة، لأن الأمر بالتولي مغيا إلى غاية كقوله تعالى فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ الآية ١٠٩ من سورة البقرة. وقد سبق أن قال المصنف عند هذه الآية: فحمل هذا على أنه محكم أولى. انظر ص ٥٩٤ من هذا الكتاب. هذا وقد ذكر ابن الجوزي أقوال المفسرين في هذه الآيات، ومال إلى القول بإحكامها.

ج ٢ · ص ٨٠١

وليس كذلك (لأنه) «١» قد بينت أنه صلّى الله عليه وسلّم لم يكن قادرا على قتالهم فيؤمر بتركه، ثم جاءت آية السيف آمرة بالقتال.

انظر نواسخ القرآن ص ٤٣٦، ٤٣٨، وراجع النسخ في القرآن ٢/ ٥٢٦.

هكذا في الأصل: لأنه. وفي بقية النسخ: لأني. وهو الصواب.

ج ٢ · ص ٨٠٢

[سورة ص]

لا نسخ فيها.

وقوله عزّ وجلّ: اصْبِرْ «١» عَلى ما يَقُولُونَ «٢»، زعموا أنه منسوخ بآية السيف «٣» وقد قدمت «٤» إبطاله «٥».

وكذلك «٦» قوله عزّ وجلّ إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ «٧».

في النسخ (فاصبر) خطأ في الآية.

سورة ص (١٧).

ذكره مكي في الإيضاح وسكت عنه ص ٣٩١. وذكره النحاس، ثم قال: وقد يجوز أن يكون هذا غير منسوخ، ويكون هذا تأديبا من الله له، (وأمر) لأمته بالصبر على أذاهم، لأن التقدير اصبر على ما يقولون مما يؤذونك به .. اه. الناسخ والمنسوخ ص ٢٥١ واستدل على ذلك بسياق الآيات التي تتحدث عن مؤاذاتهم له صلّى الله عليه وسلّم واستهزائهم وإنكارهم لما جاء به وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ الآية ١٦ من السورة نفسها. كما ذكر دعوى النسخ هنا ابن البارزي ص ٤٦، والقرطبي في تفسيره ١٥/ ١٥٨، وابن الجوزي في زاد المسير: ٧/ ١١٠.

في د وظ: وقد تقدم.

راجع على سبيل المثال الموضع الرابع عشر من سورة آل عمران. وكلام المصنف في آخر سورة الأنعام، ورده على الذين جعلوا آية السيف ناسخه ل (١١٤) آية، ومنها الآيات التي تأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بالصبر وتحمل الأذى.

في د وظ: بدون واو.

سورة ص ٧٠، ولم يلتزم المصنف الترتيب بالنسبة للموضع الآتي.

ج ٢ · ص ٨٠٣

قالوا: معناها منسوخ بآية السيف «١»، وليس كذلك.

وكذلك قوله عزّ وجلّ: فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ «٢».

قالوا: هو منسوخ بتحريم ذلك بالإجماع وبالسّنة، وهذا خلف من القول وإنما «٣» حكى الله عزّ وجلّ ذلك عن نبيه، ولم يشرّع ذلك لنا، ثم ينسخ بسنة ولا بإجماع «٤».

وقوله عزّ وجلّ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً «٥» فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ «٦» زعم قوم أن ذلك منسوخ. قالوا: وقال به مالك بن أنس- رحمه الله-.

وقال: البر بأتم الافعال، والحنث بأقلها احتياطا للدين، فلا يجزئ عن مائة ضربة، ضربة واحدة بمائة قضيب «٧» اه.

وقال مجاهد وغيره: هذا حكم خص به أيوب عليه السلام «٨» - اه.

حكاه ابن حزم ص ٥٢، وابن سلامة ص ٢٦٢، وابن البارزي ص ٤٦، والكرمي ص ١٧٣. وأما ابن الجوزي فقد رد على القائلين بالنسخ ووصفهم بقلة الفهم ورجح أنّ الآية محكمة ... الخ. انظر نواسخ القرآن ص ٤٣٩، وراجع كلام السخاوي على الآية رقم ٨٩ من سورة الحجر.

سورة ص (٢٣). وأولها رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ .. الآية.

في بقية النسخ بدون واو.

قال النحاس: من العلماء من قال: أبيح هذا، ثم نسخ وحظر علينا. فقال الحسن: قطع سوقها وأعناقها فعوضه الله مكانها خيرا منها وسخر الريح اه. وأحسن من هذا القول ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: طفق مسحا، يمسح أعناقها وعراقيبها حبا لها. وهذا أولى، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبي من الأنبياء أنه عاقب خيلا ولا سيما بغير جناية منها، إنما اشتغل بالنظر إليها ففرط في صلاته فلا ذنب لها في ذلك اه الناسخ والمنسوخ ص ٢٥٢. وكذلك ذكر مكي في الإيضاح ص ٣٩١. وراجع أقوال المفسرين واختلافهم في معنى هذه الآية بتوسع في تفسير الطبري ٢٣/ ١٥٦، والقرطبي ١٥/ ١٩٥، وزاد المسير: ٧/ ١٣٠.

سيشرح المصنف معنى (الضغث) قريبا.

سورة ص (٤٤).

انظر: الإيضاح ص ٣٩٢، وراجع نحوه في المدونة للإمام مالك: ٢/ ١٤٠.

انظر: الإيضاح ص ٣٩٢، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٥٢.

ج ٢ · ص ٨٠٤

قال «١» بعض مصنفي الناسخ والمنسوخ «٢»: وجعل الشافعي الآية محكمة عامة (معمول) «٣» بها، قال: وهو قول عطاء «٤».

و (أ) «٥» جاز مالك في الرجل يحلف ليضربن عبده عشر ضربات أن يضربه ضربة واحدة بعشرة قضبان «٦».

وجعل الآية محكمة غير منسوخة ولا مخصوصة «٧».

قال: وهذا مذهب يدلّ على أن شريعة من قبلنا لازمة لنا، حتى يأتي نص (ينقلها) «٨» عنها.

وقال: وهذا مذهب يتناقض «٩»، لأن شرائع من قبلنا مختلفة في كثير من الأحكام والهيئات والرتب والأعداد، وغير ذلك من تحريم، وتحليل، كما قال عزّ وجلّ: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً «١٠».

قال النحاس: وأهل المدينة إلى هذا القول يميلون اه وقال ابن العربي: روى ابن زيد عن ابن القاسم عن مالك: (من حلف ليضربن عبده مائة، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر.) قال: وكذلك روي عن عطاء أنها لأيوب خاصة. انظر أحكام القرآن ٤/ ١٦٥٢، وراجع أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٨٢.

في د وظ: وقال. وفي ظق: كما قال.

وهو مكي بن أبي طالب.

هكذا في الأصل: معمول بها. خطأ نحوي. وفي بقية النسخ (معمولا) وهو الصواب.

انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٥٢. قال الكيا الهراسي الشافعي: وهو قول الشافعي، ومذهب أبي حنيفة ومحمد وزفر. وقال مالك: لا يبر، ورأى أن ذلك مختصا بأيوب، وقال: لا يحنث. وإذا قال: افعل ذلك ولا تحنث، علم أنه جعله بارا إذ لا واسطة اه. أحكام القرآن ٢/ ٣٦١

سقطت الهمزة من الأصل. وفي بقية النسخ: وأجاز. وهو الصواب.

قال الشوكاني: وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بأيوب أو عام للناس كلهم؟ وأن من حلف خرج عن يمينه بمثل ذلك، قال الشافعي: إذا حلف ليضربن فلانا مائة جلدة أو ضربا ولم يقل: ضربا شديدا ولم ينو بقلبه، فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية، حكاه ابن المنذر عنه وعن أبي ثور وأصحاب الرأي اه فتح القدير: ٤/ ٤٣٧.

انظر: نحوه في أحكام القرآن للشافعي ٢/ ١١٧.

هكذا في الأصل: ينقلها عنها، وفي بقية النسخ: ينقلنا عنها. وهو الصواب.

في ظ: تناقض.

المائدة (٤٨).

ج ٢ · ص ٨٠٥

قال: وإذا كانت مختلفة في التحريم والتحليل، فكيف يلزمنا تحريم شيء وتحليله في الحال الواحدة؟.

ولأن الشرائع مختلفة، فبأي شريعة يلزمنا العمل؟ إذ لا سبيل إلى العمل بالجميع «١» لاختلافها.

وأما قوله عزّ وجلّ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ «٢»، فإنما أراد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما لا يختلف «٣» فيه الأديان، إذ غير جائز أن يكون المراد: فبشرائعهم اقتد.

قال: فإن ادعى مدع أن أيوب- عليه السلام- بر بذلك من يمينه، وأنه إجماع من شرائع الأنبياء، فيلزمنا فعله، سئل عن الدليل، فلا يجد «٤» إليه سبيلا. وقال:

واختلف أصحاب مالك في مذهبه، فمنهم من قال: مذهبه العمل بشريعة من قبلنا، لأنه قد احتج بقوله عزّ وجلّ وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها .. «٥» الآية ومنهم من قال: ليس ذلك مذهبه، لأنه لم يخرج الحالف بمثل يمين أيوب- عليه السلام- بمثل ما برّ به في يمينه.

قال: والذي عليه أكثر أصحابه «٦» أن ما قصّ الله علينا من شرائع من كان قبلنا ولم ينسخه قرآن ولا سنّة، ولا افترض علينا ضده، فالعمل به واجب نحو قوله تعالى وَكَتَبْنا

عَلَيْهِمْ ....

قال: وقد اعترض على هذا القول بقصة أيوب- عليه السلام- في بره بضربة فيها مائة قضيب، ولا يقول به مالك، واعترض بقصة موسى- عليه السلام «٧» - في تزويج

في د: الجميع.

الأنعام (٩٠) أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ .. الآية.

في ظق: تختلف. وهي أفصح.

في د وظ: فلا نجد.

المائدة (٤٥) وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ .. الآية هذا وقد سبق أن رجح السخاوي أن لنا شرعة تخالف شرعتهم ومنهاجا يخالف منهاجهم، وذلك أثناء حديثه عن قوله تعالى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ .. الآية ١٧٨ من سورة البقرة. وسيزيد المصنف الأمر توضيحا قريبا، أي في حديثه عن هذه الآية.

في د وظ: أكثر الصحابة. وهو خطأ فاحش.

يريد ما قصه الله تعالى علينا في كتبه بقوله: قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ .. الآية ٢٧ من سورة القصص.

ج ٢ · ص ٨٠٦

احدى «١» الابنتين من غير تعيين «٢» اه.

وأقول «٣»: إن مالكا- رحمه الله- إذا قال بنسخ هذه الآية، فهو يقول: بأن شريعة من قبلنا لازمة لنا، وإلّا فأي حاجة أن يجعل «٤» الآية منسوخة؟.

وأما الشافعي- رحمه الله- فما حجته فيما صار إليه- في أن «٥» من حلف ليضربن عشر ضربات فضرب (بعشر) «٦» قضبان أنه يخرج من يمينه- إلّا أنه رأى أن عشرة قضبان يصيب كل واحد منها «٧» المضروب، هي كعشر ضربات، لا فرق بين ذلك، كما لو كان في (يديه قضبان «٨» فضرب بهما مرة واحدة بكلتا يديه، أن ذلك مساو لضربة بيده الواحدة مرتين، وكما «٩» لو ضربه عشرة «١٠» في مرة واحدة كان ذلك بمنزلة عشر ضربات من واحد، لا فرق بين ذلك، وليست الآية بحجة لما ذهب إليه، لأن الآية لم يشترط فيها أن تصيب «١١» جميع قضبان الضغث جسم المضروب، والشافعي- رحمه الله- يشترط ذلك.

فإن قيل: فقد «١٢» جاء في الكلام في هذه المسألة ما يدل على اعتقادهم أن الشافعي- رحمه الله- إنما بنى الكلام فيها على الآية.

في ظ: في تزويج في إحدى!

انظر: الإيضاح بلفظه ص ٣٩٣ - ٣٩٥. قلت: أما الاعتراض بقصة تزويج موسى- عليه السلام- فليس في مكانه فقد قال القرطبي: هذا يدل على أنه عرض لا عقد، لأنه لو كان عقدا لعين المعقود عليها له، لأن العلماء- وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعتك أحد عبدي هذين بثمن كذا- فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح، لأنه خيار، وشيء من الخيار لا يلصق بالنكاح ... إلى أن قال: أما التعيين فيشبه أنه كان في ثاني حال المراوضة وإنما عرض الأمر مجملا وعين بعد ذلك اه الجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٢٧٢.

في بقية النسخ: فأقول.

في د وظ: أن تجعل.

في د وظ: في أن أي من حلف.

هكذا في الأصل بعشر قضبان. وفي بقية النسخ: بعشرة قضبان وهو الصواب.

في د وظ: منهما.

هكذا في الأصل قضبان وفي بقية النسخ قضيبان وهو الصواب.

في د وظ: كما. بدون واو.

أي كما لو ضربه عشرة رجال أو أشخاص مرة واحدة.

في د وظ: أن يصيب. وفي الأصل: غير واضحة.

في د وظ: فما جاء.

ج ٢ · ص ٨٠٧

قال أبو حامد «١»: إذا قال لأضربنك مائة خشبة حصل البرّ بالضرب بشمراخ عليه مائة من القضبان.

قال: وهذا بعيد على خلاف موجب اللفظ، قال الله تعالى وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ «٢» بِهِ وَلا تَحْنَثْ في قصة أيوب- عليه السلام- ثم لا بد أن يتثاقل على المضروب بحيث

تنكبس «٣» به القضبان «٤» حتى يكون لكل واحد أثر، ولا بأس أن يكون وراء حائل، إذا كان لا يمنع التأثير أصلا.

وفيه وجه: أنه لا بد من ملاقاة الجميع بدنه، ولا يكفي انكباس البعض على البعض قال: ثم لو شككنا «٥» في حصول (التنقل «٦» والمماسة) - أن شرطناها-: قال الشافعي: حصل البرّ، ونص أنه لو قال: لا أدخل الدار إلّا أن يشاء زيد، ثم دخل، ومات زيد، ولم يعرف أنه شاء أم لا: حنث.

فقيل: قولان بالنقل والتخريج، لأجل الاشكال «٧».

وقيل: الفرق أن الأصل عدم المشيئة، ولا سبب يظن به وجودها، وللضرب هاهنا سبب ظاهر.

قال: ولو قال: مائة سوط بدل الخشبة، لم يكفه الشماريخ، بل عليه أن يأخذ مائة سوط ويجمع ويضرب دفعة واحدة.

ومنهم من قال: يكفيه الشماريخ، كما في لفظ الخشبة، أما إذا قال: لأضربن مائة ضربة لا يكفي الضرب مرة واحدة بالشماريخ.

هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد، تفقه على إمام الحرمين، وبرع في علوم كثيرة، وله مصنفات كثيرة منتشرة في فنون متعددة، وكان من اذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه، وكان فيلسوفا متصوفا، عمل مدرسا في المدرسة النظامية في بغداد، ثم ارتحل إلى دمشق وبيت المقدس، وعاد إلى بلده، مولده ووفاته في طوس في خراسان (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ). انظر: البداية والنهاية: ١٢/ ١٨٥، والإعلام: ٧/ ٢٢.

في د: فالضرب.

أي حتى تصيب كلها جسده.

في د: الضبان. وفي ظ: لا تقرأ.

في د: شكنا.

هكذا في الأصل: التنقل والمماسة. وفي بقية النسخ: التثقيل أو المماسة. وهو الصواب.

يعني الأخذ بالنصوص المنقولة إلينا التي تفيد إقامة الحدود، أو اللجوء إلى المخرج والحيلة إذا وجدت أسباب ذلك لرفع الإشكال، وبهذا نكون قد عملنا بهذا وذاك. والله أعلم.

ج ٢ · ص ٨٠٨

فاستبعاده ذلك الحكم من الآية، يدل على أن الآية هي الأصل في ذلك «١» اه.

قلت: لا يليق نسبة مثل هذا إلى الشافعي- رحمه الله- وكيف تكون الآية عنده الأصل في هذه المسائل، وليس في الآية «٢» صورة يمين أيوب- عليه السلام- إنما فيها «٣» صورة خروجه من اليمين، وهذه الأحكام تختلف باختلاف «٤» صورة اليمين ونحن لا ندري هل حلف أيوب- عليه السلام- ليضربن مائة ضربة أو مائة سوط أو مائة عصا أو مائة خشبة؟ ثم إن صورة خروجه من اليمين أيضا غير مذكورة في الآية.

إنما قال عزّ وجلّ: وَ «٥» خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً، والضغث: الحزمة الصغيرة، إما من النبات أو من قضبان الشجر، فأين شرط المماسة أو الانكباس «٦»؟.

وعلى الجملة فليست الآية من هذه المسائل في شيء، ولا يصح أن يقال: إنها منسوخة، وكيف تنسخ وهي خبر عما أمر الله به أيوب- عليه السلام- ورخّص له فيه «٧» رحمة منه بالحالف والمحلوف عليه، وإن كانت منسوخة فأين الناسخ؟.

أيجوز أن يكون الناسخ لها قول إمام من الأئمة بخلافها، مع أنها خبر لا يجوز نسخه؟

وأما شريعتنا فناسخة لجميع الشرائع، ولا يلزمنا العمل بشيء من شرائع من قبلنا ولو قصّ علينا، وإنما عملنا بما فرض الله لنا وأمرنا به.

وقوله تعالى: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... «٨» الآية، لم يلزمنا ما فيها، لأن الله عزّ وجلّ كتبه عليهم في التوراة، وإنما ألزمنا ذلك بما أنزله إلينا، كقوله «٩»

انظر: النص في كتاب الوجيز لأبي حامد الغزالي: ٢/ ٢٣١. وراجع شرح منح الجليل: ١/ ٦٦٠.

في د وظ: وليس في هذه الآية.

كلمة (فيها) ليست في د وظ.

في د: يختلف اختلاف. وفي ظ. يختلف باختلاف.

سقطت الواو من بقية النسخ.

حصل تديم وتأخير في د وظ: فمن قوله: (فأين) إلى قوله (الانكباس) جاءت بعد قوله: (في شيء).

في بقية النسخ: فيه له.

المائدة (٤٥)، وتقدمت قريبا.

في د وظ: لقوله.