الثامن: قوله عزّ وجلّ: وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ «١»، قالوا: نسخ بآية السيف، وقد تقدّم القول «٢» فيه في نظائره «٣».
التاسع: قوله عزّ وجلّ: وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ «٤»، قالوا: نسخت بآية السيف «٥»، قالوا: لأن الله عزّ وجلّ أمر بقتلهم، والقتل أغلظ وأشنع من السب، فهو داخل في جنب القتل، وذلك (أمر) «٦» المشركين.
قالوا: لتنتهنّ عن سبّ آلهتنا أو لنهجوّن ربّكم، فأمر الله المسلمين أن لا يسبّوا آلهتهم لئلا يسبّوا الله عزّ وجلّ، لأن المسلمين إذا علموا «٧» أنهم يسبون الله عزّ وجلّ إذا سبّوا آلهتهم كانوا (بسبّ آلهتهم) «٨» متسببين في سبّ الله عزّ وجلّ، فليس هذا نهيا عن سب آلهتهم، إنما هو في الحقيقة نهى عن سب الله عزّ وجلّ «٩»، وفعل ما هو سبب له وذريعة
وفتحوا الباب على مصراعيه، فجعلوا آية السيف ناسخة لمائة وأربع وعشرين آية، دون يقين منهم، وإنما هو الظن وعدم الفهم للآيات القرآنية. هذا وقد ذكر مكي بن أبي طالب النسخ هنا عن ابن عباس. ثم قال: «وأكثر الناس على أنها محكمة، وأن المعنى: لا ينبسط إلى المشركين، من قولهم: أوليته عرض وجهي. وهذا المعنى لا يجوز أن ينسخ، لأنه لو نسخ لصار المعنى: انبسط إليهم وخالطهم، وهذا لا يؤمر به ولا يجوز أ. هـ. الإيضاح ص ٢٨٦. وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٧٨ عند آخر كلامه على سورة الأنعام.
الأنعام (١٠٧).
في بقية النسخ: قولنا فيه وفي نظائره. وهي الأصح.
وانظر: نواسخ القرآن ص ٣٢٨. ومما يؤكد أن الآية محكمة ما ذكره الطبري في معناها. حيث قال: « ... وإنما بعثتك إليهم رسولا مبلغا، ولم نبعثك حافظا عليهم ما هم عاملوه، وتحصى ذلك عليهم، فان ذلك إلينا دونك، ... ولست عليهم بقيم تقوم بأرزاقهم وأقواتهم، ولا بحفظهم فيما لم يجعل إليك حفظه من أمرهم» أأه. جامع البيان ٧/ ٣٠٩.
الأنعام (١٠٨).
وممن قال ذلك ابن حزم ص ٣٨، وابن سلامة ص ١٦٥، وابن البارزي ص ٣٣، والفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز ١/ ١٨٩، والكرمي في قلائد المرجان ص ١٠٦.
هكذا في الأصل: أمر وفي بقية النسخ (أن) وهو الصواب.
كلمة (علموا) ساقطة من ظ.
سقط من الأصل: (بسب آلهتهم).
من قوله: «فليس هذا نهيا» إلى هنا ساقط من ظ بانتقال النظر.
إليه، وليست آية القتال من هذا في شيء، وهذا الحكم باق ولا يجوز أن يسبّ ما يسبّ الله عزّ وجلّ بسببه «١».
العاشر: قوله عزّ وجلّ: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ «٢»، قال «٣» عكرمة، وعطاء، ومكحول: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ: وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ «٤»، وهم لا يسمّون.
ويروى عن أبي الدرداء، وعبادة بن الصامت مثل ذلك (وأجاز أكل) «٥» ذبائح أهل الكتاب وإن لم يذكر عليها اسم الله عزّ وجلّ، وذهب جماعة إلى أن هذه الآية محكمة، ولا يجوز لنا أن نأكل من ذبائحهم إلّا ما ذكر اسم الله عليه، وروى ذلك عن (عليّ) «٦»، وعائشة، وابن عمر- رضي الله عنهم-، وكذلك لو ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله لم يؤكل عندهم، إذا تعمّد ذلك، وقال بجواز الأكل جماعة من الأئمة، وتأولوا قوله عزّ وجلّ:
وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ بالميتة، وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ* «٧» أي ما ذكر عليه اسم غير الله عزّ وجلّ، والآية على هذا أيضا محكمة.
وذهب قوم إلى أن قوله عزّ وجلّ: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ: يراد به ما ذبح للأصنام، وآية «المائدة» في ذبائح أهل الكتاب.
فالآيتان محكمتان في حكمين مختلفين، ولا نسخ بينهما «٨».
والحقيقة أن القول بالنسخ هنا ضعيف، وأن قال به من قال ممن سبق ذكرهم، حيث لم يذكروا مستندهم في ذلك، وأيضا فإنه لا تعارض بين ما تحمله الآية في طياتها من النهي عن سب آلهتهم، وبين الأمر بقتالهم، حيث إن الآية التي في الأنعام لا يفهم منها ترك قتالهم، حتى يقال: إنها منسوخة بآية السيف. قال ابن الجوزي: «ولا أرى هذه الآية منسوخة، بل يكره للإنسان أن يتعرض بما يوجب ذكر معبوده بسوء، أو نبيّه- صلّى الله عليه وسلّم» اه نواسخ القرآن ص ٣٢٩، وراجع تفسير القرطبي ٧/ ٦١.
الأنعام (١٢١).
(قال) في الأصل: مكررة.
المائدة (٥).
جاءت العبارة في ت ود وظ هكذا: (وأجاز أكل) وفي ظق: (وأجازوا أكل) وهي الصواب.
اسم (عليّ) ليس في الأصل. وكأن الناسخ أضافه في الحاشية، إلا أنه لم يظهر.
المائدة (٣). والنحل (١١٥).
انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٢٦١. قال الإمام الطبري- بعد أن ساق الأقوال والأدلة عليها في هذه الآية-: «والصواب من القول في
وكره «١» مالك- رحمه الله- أكل ما ذبح الكتابيون، ولم يذكروا عليه اسم الله عزّ وجلّ، وما ذبحوه لكنائسهم، وما ذكروا عليه اسم المسيح، ولم يحرّم ذلك عملا بظاهر قوله عزّ وجلّ: وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ «٢».
وقد قال الله عزّ وجلّ: وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ «٣»، وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ* «٤».
وقال عطاء، ومكحول، وربيعة، وعبادة بن الصامت، ويروى عن أبي الدرداء:
(تؤكل وإن سمّوا عليها غير اسم الله تعالى، ولو سمعته يقول: باسم جرجس «٥»! لأن الله عزّ وجلّ قد علم ذلك منهم وأباح لنا ذبائحهم «٦»، والصحيح انتفاء النسخ في هذه
ذلك عندنا، أن هذه الآية محكمة فيما أنزلت لم ينسخ منها شيء، وأن طعام أهل الكتاب حلال ذبائحهم ذكية ... سمّوا عليها أو لم يسموا لأنهم أهل توحيد وأصحاب كتب الله يدينون بأحكامها، يذبحون الذبائح بأديانهم كما ذبح المسلم بدينه، سمى الله على ذبيحته أو لم يسمه ... اه. جامع البيان ٨/ ٢١. وراجع لباب لتأويل ٢/ ١٤٧.
في د وظ: بدون واو.
انظره بنحوه في المدونة للإمام مالك ٢/ ٦٧. وإنما كره مالك- رحمه الله- ما ذبح أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم تورعا منه، خشية أن يكون داخلا فيما أهلّ لغير الله به، ولم يحرمه لأن معنى ما أهلّ لغير الله به عنده- بالنسبة لأهل الكتاب- إنما هو فيما ذبحوه لآلهتهم مما يتقربون به إليها، ولا يأكلونه، فأما ما يذبحونه ويأكلونه فهو من طعامهم، وقد قال تعالى: وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ، وهذه الفتوى من أظهر الأدلة على فقه الإمام مالك ودينه وورعه- رحمه الله- إذ لم يسارع إلى التحريم كما يفعل بعضهم اليوم، واكتفى بالقول بالكراهية، حيث وجد عمومين متعارضين: عموم ما أهلّ لغير الله به، وعموم طعام أهل الكتاب، وقد جمع بينهما. انظر: الحلال والحرام في الإسلام ص ٦٠.
البقرة (١٧٣).
تقدم عزوها قريبا.
جرجيس: اسم نبي من الأنبياء- عليهم السلام-. انظر: اللسان ٦/ ٣٧ (جرجس)، والقاموس ٢/ ٢١١.
قال ابن قدامة: «قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم، قال: لا بأس به، وإن ذبحها الكتابي وسمى الله وحده حلت أيضا، لأن شرط الحل وجد، وإن علم أنه ذكر اسم غير الله عليها، أو ترك التسمية عمدا لم تحل» قال حنبل: «سمعت أبا عبد الله قال: «لا يؤكل. يعني ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم، لأنه أهلّ لغير الله به، وقال في موضع: «يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح، فأما ما سوى ذلك، فرويت عن أحمد الكراهة فيما ذبح لكنائسهم وأعيادهم مطلقا، وهو قول ميمون بن مهران، لأنه ذبح لغير الله وروي عن أحمد إباحته، وسئل عنه العرباض بن سارية، فقال: «كلوا وأطعموني، وروي مثل ذلك عن أبي أمامة الباهلي: وأبي
الآيات «١» «٢».
الحادي عشر: قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ «٣».
الثاني عشر: فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ* «٤».
الثالث عشر: قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ «٥».
قالوا: نسخ جميع ذلك بآية السيف، وهذا تهديد ووعيد، وليس بمنسوخ بآية السيف «٦».
مسلم الخولاني، وأكله أبو الدرداء، وجبير بن نفير، ورخّص فيه عمرو بن الأسود، ومكحول وضمرة بن حبيب. لقول الله تعالى: وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ، وهذا من طعامهم، قال القاضي: «ما ذبحه الكتابي لعيده أو نجم أو صنم أو نبي فسماه على ذبيحته، حرم لقوله تعالى: وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ*، وإن سمى الله وحده، حل. لقول الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لكنه يكره لقصده بقلبه الذبح لغير الله أ. هـ. المغني ٨/ ٥٦٩. والذي ترجح عندي من كلام العلماء أنه إذا ذبح الكتابي، ولم نعلم منه أنه سمى غير اسم الله، فذبيحته حلال، وأما إذا علمنا أنه يسمى عند الذبح بغير اسم الله، فهو مما أهلّ به لغير الله فلا تحل. والله أعلم.
في بقية النسخ: الآية.
اعتمد الإمام السخاوي في كلامه على هذه الآية على ما كتبه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٢١٧٧. ومكي في الإيضاح ص ٢٦١ - ٢٦٢. فقد ابتدأ النحاس كلامه على هذه الآية بقوله: «وفي هذه السورة شيء قد ذكره قوم، هو عن الناسخ والمنسوخ بمعزل، ولكنا نذكره ليكون الكتاب عام الفائدة ... الخ. وراجع الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٣٨، وابن سلامة ص ١٦٧، والبغدادي ص ٢١٤، والإيضاح ص ٢٨٦، وأحكام القرآن للجصاص الحنفي ٢/ ٣٢٢، ولابن العربي ٢/ ٧٤٨. ونواسخ القرآن ص ٣٢٩. وتفسير القرطبي ٧/ ٧٥ فما بعدها، والدر المنثور ٣/ ٣٤٨.
الأنعام (١٣٥).
الأنعام (١١٢)، (١٣٧).
الأنعام (١٥٨).
ذكر ابن حزم الموضع الحادي عشر، والثاني عشر فقط، وقال: «أنهما منسوخان بآية السيف» ص ٣٨، وكذلك الكرمي في قلائد المرجان ص ١٠٦، ١٠٨، وذكر ابن سلامة المواضع الثلاثة المذكورة. وقال: «أنها منسوخة بآية السيف، إلا قوله عزّ وجلّ: فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ* فحكي فيه» الخلاف ص ١٦٨، وحكي ابن الجوزي في هذه الآيات الثلاث القولين- أعني القول بالنسخ والأحكام-. وصحح الأحكام في الموضع الحادي عشر، وسكت عن الموضعين الثاني عشر، والثالث عشر، لأنه قد سبق له أن ناقش مثلهما ورجح الأحكام في ذلك. انظر: نواسخ القرآن ص ٣٢٩ - ٣٣١. وراجع ص ٣٢٧ من المصدر نفسه.
الرابع عشر: قوله عزّ وجلّ: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ... «١» الآية.
قال قوم: هي منسوخة بما حرّمه رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم «٢» - والآية محكمة، وحكمها باق، وما حرمه رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- مضموم إلى ما حرّمته الآية.
وقال قوم: إنها «٣» محكمة، وهي جواب قوم سألوا عما ذكر فيها، والذي حرم رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- مضموم إليها «٤».
وقال سعيد بن جبير، والشعبي: هي محكمة، وأكل لحوم الحمر جائز «٥»، وإنما حرمه رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- في ذلك الوقت لعلة ولعذر، قالا: وذلك أنها تأكل القذر.
مع ما أنه «٦» صلّى الله عليه وسلّم لم يحرّمه وإنما كرهه «٧».
وأقول- والله أعلم-: أن الآية محكمة، ومعنى قوله عزّ وجلّ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما
الأنعام (١٤٥). قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... الآية.
قال النحاس: «قالت طائفة: «هي منسوخة، لأنه وجب منها- أي الآية- أن لا محرّم إلا ما قبلها، فلما حرم النبي- صلّى الله عليه وسلّم- الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، نسخت هذه الأشياء منها، وهذا غير جائز، لأن الأخبار لا تنسخ» أ. هـ من الناسخ والمنسوخ ص ١٧٥. وراجع صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٩/ ٦٥٣ - ٦٥٧، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٧٦٤ - ٧٦٨.
في بقية النسخ: هي محكمة.
واستحسن هذا القول النحاس وصححه. قال: «وكل ما حرمه رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- مضموم إليها، لأنها إذا كانت جوابا فقد أجيبوا عما سألوا عنه، وثم محرمات لم يسألوا عنها، فهي محرّمة بحالها والدليل على أنها جواب، أن قبلها: قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ، وهذا مذهب الشافعي» أ. هـ بتصرف يسير من الناسخ والمنسوخ ص ١٧٦.
في د وظ: جائزة.
هكذا في النسخ. ويظهر أن العبارة غير مستقيمة، ولعلّ الصواب (مع أنه) بدون (ما). والله أعلم.
اعتمد الإمام السخاوي في كلامه على هذه الآية على ما كتبه مكي بن أبي طالب في الإيضاح. فانظره بنصه أو قريب منه ص ٢٨٨ - ٢٨٩. هذا. وقد ساق النحاس الأحاديث المسندة والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة، ثم قال: وهذه الأحاديث كلها تعارض سنة رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم الثابتة عنه ... إلى أن قال: « ... والذي تأوله سعيد بن جبير يخالف فيه ... ومع هذا فليس أحد له مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حجة ... أ. هـ الناسخ والمنسوخ ص ١٧٦.
أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً: أي لا أجد محرما مما حرمتموه مما ذكر قبلها، إلّا ما كان من ذلك ميتة أو دما مسفوحا «١».
الخامس عشر: قوله عزّ وجلّ: وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ «٢»، قالوا: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ: وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ «٣»، وليست بمنسوخة، وإنّما النهي أن يقرب مال اليتيم بغير الحسنى، والمخالطة: داخلة في قوله عزّ وجلّ: إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ «٤».
السادس عشر: قوله عزّ وجلّ: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ «٥».
قال السدي: نسختها آية السيف «٦».
أخرج هذا المعنى الطبري بسنده عن طاوس. جامع البيان ٨/ ٦٩. وعزاه ابن الجوزي إلى طاوس، ومجاهد. نواسخ القرآن ص ٣٣٥، قال ابن حجر: ... وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام، لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية، أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم، فنزلت الآية: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً أي من المذكورات، إلا الميتة منها والدم المسفوح، ولا يرد كون لحم الخنزير ذكر معها، لأنها قرنت به علة تحريمه، وهو كونه «رجسا»، ونقل إمام الحرمين عن الشافعي أنه يقول بخصوص السبب، إذا ورد في مثل هذه القصة، لأنه لم يجعل الآية حاصرة لما يحرم من المأكولات مع ورود صيغة العموم فيها، وذلك أنها وردت في الكفار الذين يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به، ويحرمون كثيرا مما أباحه الشرع، فكان الغرض من الآية إبانة حالهم، وأنهم يضادون الحق، فكأنه قيل: لا حرام إلا ما حللتموه مبالغة في الرد عليهم ... أ. هـ فتح الباري ٩/ ٦٥٧.
الأنعام: (١٥٢).
البقرة: (٢٢٠). وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ... الآية.
انظر: الإيضاح: ص ٢٨٩.
الأنعام؛ (١٥٩).
ذكره ابن الجوزي عن السدي. نواسخ القرآن ص ٣٣٧. وذكره ابن حزم، وابن البارزي، والفيروزآبادي، والكرمي دون عزو، الناسخ والمنسوخ ص ٣٨، وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ص ٣٣، وبصائر ذوي التمييز ١/ ١٨٩، وقلائد المرجان ص ١٠٨، ورواه النحاس بسنده عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. الناسخ والمنسوخ ص ١٧٩. وقد سبق أن جويبر هذا ضعيف سيّئ الحفظ، ولذلك قال النحاس: «أن هذا من الناسخ والمنسوخ بمعزل» أ. هـ.
وليست آية السيف والأمر بالقتال معارضا لما في هذه الآية. ومعنى (لست منهم في شيء): أي من السؤال عن تفرقتهم، ومعنى تفرقة الدين: اختلافهم فيه. وقيل: إنّما أمرهم في المجازاة إلى الله عزّ وجلّ، فعلى هذا هي محكمة.
وقيل: إنّما هو خبر من الله عزّ وجلّ لنبيّه- صلّى الله عليه وسلّم- عمن يحدث في دينه من بعده من «١» أمته، أو يكفر «٢».
وقد جعلوا آية السيف ناسخة لمائة وأربع وعشرين آية «٣»، وليس ذلك عن يقين منهم، وإنما يظنون إذا سمعوا أمر الله سبحانه لنبيّه- صلّى الله عليه وسلّم- (وللمؤمنين) «٤» بالصبر وترك الاستعجال ظنّوا أن ذلك منسوخا بآية القتال، وإنما يكون منسوخا بآية القتال النهي عن القتال، وإنما كان النبي- صلّى الله عليه وسلّم- يشكو إلى الله ما يلاقيه من أذى المشركين، فيأمره بالصبر، ويعده بالنصر، ويقص عليه أنباء الرسل، وما صبروا عليه من الأذى في ذات الله عزّ وجلّ، (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) «٥»، ولم ينسخ بآية السيف شيء من ذلك، ولا يحل أن يقال بالظن هذا ناسخ لكذا، ولا هذا منسوخ بكذا «٦»، ولو كان هذا الناسخ والمنسوخ مقطوعا به، لم يقع فيه اختلاف، كيف؟ وهذا يقول في الآية: منسوخة، ويقول الآخر: بل هي محكمة!.
في د وظ: في أمته.
قال الإمام الطبري- بعد أن حكى الأقوال في هذه الآية-: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: «إن قوله: لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إعلام من الله نبيه محمدا- صلّى الله عليه وسلّم أنه من مبتدعة أمته الملحدة في دينه بريء، ومن الأحزاب من مشركي قومه، ومن اليهود والنصارى، وليس في إعلامه ذلك ما يوجب أن يكون نهاه عن قتالهم، لأنه غير محال أن يقال في الكلام: لست من دين اليهود والنصارى في شيء فقاتلهم، فإنّ أمرهم إلى الله في أن يتفضل على من شاء منهم فيتوب عليه، ويهلك من أراد إهلاكه منهم كافرا، فيقبض روحه، أو يقتله بيدك على كفره، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون عند مقدمهم عليه ... ولم يكن في الآية دليل واضح على أنها منسوخة ... أه. جامع البيان ٨/ ١٠٦، وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٧٨ - ١٧٩.
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ١٢، وابن سلامة ص ١٦٩، ١٨٤، والإتقان ٣/ ٦٩، وقلائد المرجان ص ١١٦. وقد سردها ابن حزم مبتدئا بسورة البقرة ومنتهيا بسورة «الكافرون».
كلمة (وللمؤمنين) سقطت من الأصل. وفي د وظ: «والمؤمنين».
هود: (١٢٠).
وقعت العبارة مضطربة في ت.
ثم أن رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- لم يكن قادرا على القتال. فكيف ينهى عنه؟!. وكيف يقال للعاجز عن القيام: لا تقم؟!. وإنّما هذا كالفقير يؤمر بالصبر على الفقر، فإذا استغنى، وجبت عليه الزكاة، فوجوب الزكاة لا «١» يعارض الصبر فيكون ناسخا له، والنسخ إنّما هو: رفع حكم الخطاب الثابت بخطاب آت بعده، لولاه لكان ثابتا وهذا واضح.
فإن قيل: فما تصنع فيما يروى عن السلف- رضي الله عنهم- كابن عباس وغيره، فقد أطلقوا على هذا «٢» النسخ؟.
قلت: لم يريدوا بالنسخ ما حدّدناه به، إنما كانوا «٣» يسمّون «٤» ما يغير الأحوال نسخا.
في ظ وظق: لم يعارض.
في بقية النسخ: على ذلك.
كلمة (كانوا) ساقطة من د وظ.
في ظق: يسموا.
[سورة الأعراف]
قالوا: فيها موضعان:
الأول: قوله عزّ وجلّ: وَأُمْلِي لَهُمْ «١»، قالوا: نسخ بآية السيف، وهذا خطأ ظاهر «٢».
الثاني «٣»: قوله عزّ وجلّ: خُذِ الْعَفْوَ ... «٤» الآية.
قالوا: هي من أعجب الآيات، أولها منسوخ وآخرها منسوخ وأوسطها محكم «٥».
قالوا: قوله عزّ وجلّ: خُذِ الْعَفْوَ منسوخ بالزكاة.
وقال ابن زيد: منسوخ بآية السيف بالأمر بالغلظة والقتال. اه والصحيح أنها محكمة.
وقال «٦» مجاهد: العفو: يعنى به الزكاة، لأنها قليل من كثير «٧».
الأعراف (١٨٣).
ذكر النسخ هنا ابن سلامة ص ١٧٠، وابن البارزي ص ٣٤، ورده ابن الجوزي. وقال: «هذا قول لا يلتفت إليه» أ. هـ. نواسخ القرآن ص ٣٤٠.
في بقية النسخ: والثاني بالواو.
الأعراف (١٩٩). خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ.
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٣٨، وابن سلامة ص ١٧٠، وزاد المسير ٣/ ٣٠٨، والبرهان ٢/ ٤١، والإتقان ٣/ ٦٩، وقلائد المرجان ص ١١٠.
في بقية النسخ: قال. بدون واو.
قال القرطبي: «وفيه بعد لأنه من عفا، إذ درس» أ. هـ. الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٣٤٦.
وقال «١» سالم والقاسم: هي محكمة، والمراد بالعفو: غير الزكاة، وهو ما كان عن ظهر غني، وذلك على الندب.
وقال عروة بن الزبير وأخوه عبد الله: هي محكمة، والعفو: من أخلاق الناس «٢».
وقال ابن زيد: (وأعرض عن الجاهلين) منسوخة بآية السيف. اه وليس كما قال «٣».
قال العلماء: أعرض عن مودتهم والانبساط إليهم في المجالسة والمخالطة «٤»، وهذا لا ينسخ «٥».
أما سالم: فهو ابن عبد الله بن عمر- سبقت ترجمته-. وأما القاسم: فهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق التميمي، ثقة، فاضل، أحد الفقهاء في المدينة، مات سنة ١٠٦ هـ على الصحيح. التقريب ٢/ ١٢٠.
قال النحاس: «وهذا أولى ما قيل ما في الآية، لصحة اسناده، وأنه عن صحابي خبير بنزول الآية، وإذا جاء الشيء هذا المجيء لم يسع أحدا مخالفته، والمعنى عليه: خذ العفو، أي السهل من أخلاق الناس، ولا تغلظ عليهم، ولا تعنف بهم، وكذا كانت أخلاق النبي- صلّى الله عليه وسلّم-، أنه ما لقى أحدا بمكروه في وجهه، ولا ضرب أحدا بيده ... أ. هـ ص ١٨٠.
بل الصحيح أنها محكمة. انظر: الإيضاح ص ٢٩٣، ونواسخ القرآن ص ٣٤٢، وتفسير القرطبي ٧/ ٣٤٧.
لكن المعنى القريب للآية، والمتبادر إلى الذهن: أي إذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم بالمعروف، فجهلوا عليك، فأعرض عنهم، صيانة له عليهم، ورفعا لقدره عن مجاوبتهم، وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً. انظر: تفسير القرطبي ٧/ ٣٤٦.
انظر ما كتبه مكي في الإيضاح ص ٢٩١ - ٢٩٣، حول هذه الآية تجد أن السخاوي اعتمد عليه مع تصرف في بعض العبارات فقط، وراجع تفسير الطبري ٩/ ١٥٣، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٧٩ - ١٨١. ففيهما- أيضا- كل الأقوال التي ذكرها السخاوي معزوة إلى أصحابها. وراجع أيضا نواسخ القرآن ص ٣٤٠، وزاد المسير ٣/ ٣٠٧.
[سورة الأنفال]
فيها (تسع) «١» مواضع:
الأول: قوله عزّ وجلّ: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ «٢»، نزلت في غنائم بدر، روى أنهم سألوه عنها، لمن هي «٣»؟، وروى أنهم سألوها رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم «٤».
والأنفال: جمع نفل «٥»، والنفل هاهنا: العطية، سميت بذلك لأنها تفضل من الله عزّ وجلّ (وعطية) «٦» لهذه الأمة، لم يحلّها «٧» لمن كان قبلهم «٨».
وقيل: أراد بالأنفال: الزيادات التي يزيدها الإمام لمن شاء في مصلحة المسلمين «٩».
هكذا في الأصل ود وظ: تسع. وفي ظق: تسعة. وهو الصواب.
الآية الأولى من سورة الأنفال. يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ... الآية.
قال الطبري: «قال بعضهم: هي الغنائم. وقالوا: معنى الكلام: يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر لمن هي؟ فقل: هي لله ولرسوله» أ. هـ. جامع البيان ٩/ ١٦٨.
أخرجه الطبري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جامع البيان ٩/ ١٧٥. وزاد السيوطي نسبته إلى ابن مردويه. الدر المنثور ٤/ ٦.
بفتح الفاء والنون.
في بقية النسخ: وعطية لهذه الأمة.
في د وظ: لم يجعلها.
انظر: تفسير القرطبي ٧/ ٣٦١، وابن كثير ٢/ ١٨٤، ولسان العرب ١١/ ٦٧٠ (نفل).
وهذا ما رجّحه الطبري في جامع البيان ٩/ ١٧١. وذكره النحاس ضمن الأقوال التي قيلت في الآية ص ١٨٣.
وقيل: الأنفال: ما شذّ من العدو من عبد أو دابة، للإمام أن يعطي ذلك لمن شاء «١».
وقال مجاهد: الأنفال: الخمس «٢».
فذهب (قوم) «٣» ممن قال: الأنفال الغنيمة إلى أنها منسوخة بقوله عزّ وجلّ:
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ «٤».
وذهب قوم (منهم) «٥» إلى أنها محكمة، والحكم في الغنيمة أنها لله ولرسوله.
وقيل: إن أولى القوة غنموا يوم بدر أكثر من غيرهم (فرأوا) «٦» أنهم أحق بما غنموه، فنزلت «٧».
أخرجه ابن جرير، والنحاس عن عطاء. جامع البيان ٩/ ١٦٩، والناسخ والمنسوخ ص ١٨٤، وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ. كلهم عن عطاء. الدر المنثور ٤/ ٩. وعزاه مكي إلى عطاء، والحسن. انظر: الإيضاح ص ٢٩٦. قال ابن كثير: «وهذا يقتضي- أي قول عطاء بن أبي رباح- أنه فسر الأنفال بالفيء، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال». أ. هـ من تفسيره ٢/ ٢٨٣.
ذكره النحاس عن مجاهد في رواية ابن نجيح عنه. الناسخ والمنسوخ ص ١٨٤، وانظر: الإيضاح ص ٢٩٦.
في بقية النسخ: فذهب قوم ممن قال ... الخ.
الأنفال: (٤١). ... فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... الآية. وقد روى النسخ ابن جرير بأسانيده عن مجاهد، وعكرمة، والسدي جامع البيان ٩/ ١٧٥، ورواه أبو عبيد عن ابن عباس، ومجاهد. انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٤٦٥، ٤٦٦، وراجع الدر المنثور ٤/ ٨، والإيضاح ص ٢٩٥، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٨٤، قال النحاس: «للعلماء في هذه الآية أقوال، وأكثرهم على أنها منسوخة بقوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ... الآية. وقد احتج هؤلاء بأنها لما كانت من أوّل ما نزل بالمدينة من قبل أن يؤمر بتخميس الغنائم، وكان الأمر في الغنائم كلها إلى النبي- صلّى الله عليه وسلّم- وجب أن تكون منسوخة بجعل الغنائم حيث جعلها الله قائلو هذا القول يقولون: الأنفال هاهنا: الغنائم ... وممن روي عنه هذا القول ابن عباس، وهو قول مجاهد، وعكرمة، والضحاك والشعبي، والسدي، وأكثر الفقهاء ... » انتهى بتصرف يسير واختصار من الناسخ والمنسوخ ص ١٨١، ١٨٢. وسيأتي قريبا- إن شاء الله- أن الراجح خلاف هذا، وأن الآية محكمة.
كلمة (منهم) مبتورة في الأصل.
كلمة (فرأوا) ساقطة من الأصل.
راجع الآثار في ذلك عند الطبري ٩/ ١٧١، وابن كثير ٢/ ٢٨٤. والسيوطي في الدر ٤/ ٦.
وقيل: كانوا ثلاث فرق، فرقة اتبعت العدو، وفرقة حازت الغنائم، وفرقة لزمت النبي- صلّى الله عليه وسلّم-، وقالت كل فرقة: نحن أحق بالغنيمة، فنزلت، أي الأنفال لله والرسول، أي الحكم فيها لله والرسول، لا لكم «١».
ومن قال: الأنفال غير الغنيمة- على ما سبق- قال: هي محكمة لا غير (والقضايا) «٢» بأنها محكمة ظاهر «٣».
وقول «٤» مجاهد: الأنفال: الخمس، جمع بين الآيتين، فيكون وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مفسّرة لقوله عزّ وجلّ: قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ «٥».
الثاني: قوله عزّ وجلّ: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ... «٦» الآية، قالوا: نسخها قوله عزّ وجلّ: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ ... «٧» الآيتين.
انظر: تفسير القرطبي ٧/ ٣٦٠، وابن كثير ٢/ ٢٨٣، والدر المنثور ٤/ ٥.
هكذا في الأصل: والقضايا. والصواب: والقضاء.
وهذا هو المتبادر إلى الذهن من الآيتين، إذ لا تعارض بينهما ولا داعي للقول بالنسخ هنا، حيث إن الآية الثانية وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ... جاءت مبينة ومفصلة لما أجملته الآية التي في أول السورة فقد بينت الآية الأولى أن حكم الأنفال لله ولرسوله يحكمان فيها (وقد تولى). سبحانه الحكم فيها بقوله: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... الآية، وأنها توزع أخماسا، ويؤخذ منها خمس واحد للذين ذكروا في هذه الآية، ويبقى الأخماس الأربعة، هي حق للغانمين تقسّم عليهم للرجل سهم، وللفرس سهمان، ولصاحبه سهم، وله عليه الصلاة والسلام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن يشاء لأسباب يراها والله أعلم. راجع تفسير الطبري ٩/ ١٧٦، والناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ١٢١، والإيضاح لمكي ص ٢٩٥. قال ابن الجوزي- وهو يناقش الأقوال في هذه الآية، ودعوى النسخ فيها:- والعجب ممن يدعي أنها منسوخة، فإن عامة ما تضمنت أن الأنفال لله والرسول، والمعنى: أنهما يحكمان فيها، وقد وقع الحكم فيها بما تضمنته آية الخمس، وأن أريد أن الأمر بنفل الجيش ما أراد، فهذا حكم باق، فلا يتوجه النسخ بحال، ولا يجوز أن يقال عن آية إنها منسوخة إلّا أن يرفع حكمها، وحكم هذه ما رفع، فكيف يدّعي النسخ ... ؟ أهـ. نواسخ القرآن ص ٣٤٤.
في د وظ: بدون واو.
انظر: الإيضاح ص ٢٩٦.
الأنفال (١٦). وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ....
الأنفال (٦٥، ٦٦).
قالوا: فأطلق «١» في هاتين الآيتين أن يفرّوا ممن هو أكثر من هذا العدد «٢».
وقال الحسن: ليس الفرار من الزحف من الكبائر، والآية في أهل بدر خاصة «٣».
وقال ابن عباس: هي محكمة، وحكمها باق إلى يوم القيامة، والفرار من الزحف من الكبائر «٤».
وأكثر العلماء على ذلك، وأيضا فهي خبر، والخبر لا ينسخ «٥».
الثالث: قوله عزّ وجلّ: وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ «٦».
قالوا: هي «٧» منسوخة بما بعدها، وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ «٨» «٩»، وليس كما
في ظق: وأطلق.
روي دعوى النسخ هنا عن عطاء بن أبي رباح، كما في جامع البيان للطبري ٩/ ٢٠٣، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٨٤، والإيضاح ص ٢٩٧، وانظر: الدر المنثور ٤/ ٣٨. وراجع كلام ابن حزم الظاهري في الجمع بين هذه الآيات في الأحكام في أصول الأحكام ٤/ ٩١، ٩٢.
أخرجه الطبري، والنحاس عن الحسن. جامع البيان ٩/ ٢٠٢، والناسخ والمنسوخ ص ١٨٤، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ. انظر: الدر المنثور ٤/ ٣٧، وراجع الإيضاح ص ٢٩٧. قال ابن الجوزي: «وقد ذهب قوم منهم ابن عباس، وأبو سعيد الخدري والحسن، وابن جبير، وقتادة، والضحاك. إلى أنها في أهل بدر خاصة» أ. هـ نواسخ القرآن ص ٣٤٤.
أخرجه الطبري، والنحاس. انظر: جامع البيان ٩/ ٢٠٣، والناسخ والمنسوخ ص ١٨٥، وانظر: الإيضاح ص ١٩٧.
وهذا هو الصحيح، وهو الذي مال إليه ابن جرير الطبري، والنحاس ومكي، وابن الجوزي، والقرطبي. انظر: جامع البيان ٩/ ٢٠٣، والناسخ والمنسوخ ص ١٨٥، والإيضاح ص ٢٩٧، ونواسخ القرآن ص ٣٤٦، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٣٨٢. قال النحاس- بعد أن روى الأحكام عن ابن عباس-: «وهذا أولى ما قيل فيه، ولا يجوز أن تكون منسوخة، لأنه خبر ووعيد ولا ينسخ الوعيد كما لا ينسخ الوعد ... أ. هـ. قال مكي: «وعليه أهل النظر والفهم» أ. هـ. انظر المصدرين السابقين.
الأنفال (٣٣).
(هي) ساقطة من ظ.
الأنفال (٣٤). وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ ....
دعوى النسخ هنا مروية عن عكرمة، والحسن. كما في جامع البيان ٩/ ٢٣٨، وزاد السيوطي نسبتها
قالوا، والسورة مدنية، ذكر فيها ما فعلوه بمكة، فقيل: إنما منعهم من (الإنزال) «١» العذاب بهم في ذلك الوقت أنك كنت فيهم، وما عذّب الله قوما «٢» إلّا بعد إخراج نبيّهم من بينهم، فالعذاب لا ينزل مع حالين: إحداهما «٣»: أن يكون النبي صلّى الله عليه وسلّم بين القوم أو يستغفرون ويتوبون، وهؤلاء ما استغفروا ولا تابوا، ولا نبيّهم بينهم، فما لهم أن لا يعذبهم الله؟.
وعبّر عن إخراج النبي- صلّى الله عليه وسلّم- وعن ترك التوبة والاستغفار بقوله: «وهم يصدون عن المسجد الحرام» وصدّهم رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- عن المسجد الحرام وتركهم الاستغفار:
مفهوم من قوله عزّ وجلّ: وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ لأنهم لو آمنوا واستغفروا لما صدّوا عنه، وما صدّوه عن المسجد الحرام، إلّا بعد خروجه من بينهم، فكأنه قيل:
وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ولست بين ظهرانيهم، وليسوا بمستغفرين ولا تائبين «٤».
الرابع: قوله عزّ وجلّ: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ «٥»، قالوا: هو منسوخ بآية السيف «٦»، وليس كذلك، إنما أمره الله بدعوتهم إلى الإسلام،
إلى ابن أبي حاتم. الدر المنثور ٤/ ٥٧، ورواه ابن الجوزي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- ورده. نواسخ القرآن ص ٣٤٦، وذكره النحاس عن الحسن ورده، وكذلك مكي. انظر: الناسخ والمنسوخ ص ١٨٦، والإيضاح ص ٢٩٨.
هكذا في الأصل: من الإنزال. وفي بقية النسخ: من إنزال. وهو الصواب.
في بقية النسخ: وما عذب الله أمة من الأمم ... الخ.
في د وظ: أحدهما.
قال الإمام الطبري- مؤيدا لأحكام الآية ومفندا للقول بالنسخ-: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، قول من قال: تأويله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد وبين أظهرهم مقيم، حتى أخرجك من بين أظهرهم، لأني لا أهلك قرية وفيها نبيها، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم وكفرهم، ولكنهم لا يستغفرون من ذلك، بل هم مصرون عليه، فهم للعذاب مستحقون ... «إلى أن قال: « ... ولا وجه لقول من قال: ذلك منسوخ بالآية التي بعدها، لأنه خبر، والخبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ، وإنما يكون النسخ للأمر والنهي» أ. هـ. جامع البيان ٩/ ٢٣٨. وكذلك رد دعوى النسخ النحاس ص ١٨٦، ومكي ص ٢٩٨، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣٤٦.
الأنفال (٣٨).
قال ابن حزم: «منسوخة بقوله تعالى: وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ... * الآية ٣٩ من سورة الأنفال، والآية ١٩٣ من سورة البقرة. الناسخ والمنسوخ ص ٣٩. وكذلك قال ابن سلامة ص ١٨١، وابن البارزي ص ٣٤. والفيروزآبادي ١/ ٢٢٤، والكرمي ص ١١٣.
ووعدهم الغفران على ترك الكفر، والهلاك إن عادوا إلى قتاله «١».
وإنه يفعل بهم ما فعل بالأولين، وهم الذين قتلوا يوم بدر «٢».
الخامس: قوله عزّ وجلّ: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ «٣»، قيل: نزلت في اليهود، ثم نسخت بقوله عزّ وجلّ: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ «٤» وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ... إلى قوله عزّ وجلّ: ... حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ «٥» «٦»، وليس هذا بنسخ، لأن إعطاء الجزية ميل إلى السلم.
وقال قتادة: نسخها: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «٧» ولا هذا أيضا، لأن هذا محمول على من لم يكن بيننا وبينهم صلح «٨».
في د: إلى قاله!.
راجع تفسير الطبري ٩/ ٢٤٧.
الأنفال (٦١).
إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.
التوبة (٢٩). قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ....
أخرجه أبو عبيد عن ابن عباس، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم، وابن مردويه، كلهم عن ابن عباس. الناسخ والمنسوخ ص ٤٢٤، والدر ٤/ ٩٩، ورواه ابن جرير عن عكرمة، والحسن. جامع البيان ١٠/ ٣٤، وقال به ابن حزم في الناسخ والمنسوخ ص ٣٩. وحكاه مكي دون عزو. انظر الإيضاح ص ٣٠٠.
التوبة: (٥). وهي الآية التي تسمى بآية السيف، وانظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤٢، وللنحاس ص ١٨٨، وتفسير الطبري ١٠/ ٣٤، والإيضاح ص ٣٠٠، وقلائد المرجان ص ١١٣، وتفسير الخازن ٣/ ٣٩، وبهامشه معالم التنزيل، وانظر كذلك: الدر المنثور ٤/ ٩٩، وتفسير القرطبي ٨/ ٣٩، ٤٠.
قال الطبري- مفندا لدعوى النسخ المروية عن قتادة-: «فأمّا ما قاله قتادة، ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية منسوخة. فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة، ولا فطرة عقل، فالناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه، فأمّا ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخا، وآية (براءة) غير ناف حكمها آية (الأنفال)، لأن آية الأنفال إنما عنى بها بنو قريظة، وكانوا يهودا أهل كتاب، وقد أذن الله- جلّ ثناؤه- للمؤمنين بصلح أهل الكتاب، ومتاركتهم الحرب، على أخذ الجزية منهم، وأما آية (براءة) فإنما عنى بها مشركوا العرب من عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم، فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى، بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه» أ. هـ ببعض الاختصار من جامع البيان ١٠/ ٣٤.
وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- نسخها: «١» فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ «٢».
وقيل في الجواب عنه: (وإنما) «٣» أمره في سورة (الأنفال) بالصلح إن جنحوا إليه، وابتدءوا بطلبه، وفي سورة (القتال) نهاه أن يكون هو المبتدئ بالصلح.
فالآية محكمة، (ليس) «٤» ما في (القتال) بناسخ لها «٥».
السادس: قوله عزّ وجلّ: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا «٦».
فأوجب الله عزّ وجلّ على الواحد أن يقف لعشرة من الكفّار، قال ابن عباس:
وكان هذا (و) «٧» العدد قليل، فلمّا كثروا، نسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ... إلى قوله سبحانه: ... وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ «٨» «٩».
وكتبت الآية في النسخ بالواو. وهو خطأ.
سورة محمد: صلّى الله عليه وسلّم (٣٥). وذكر هذا عن ابن عباس: النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١٨٨، ومكي في الإيضاح ص ٣٠٠. وأخرجه أبو الشيخ عن السدي كما في الدر المنثور ٤/ ٩٨.
هكذا في الأصل: وإنما. وفي بقية النسخ: إنما. وهو الصواب.
هكذا في الأصل: ليس. بدون واو. وفي بقية النسخ: وليس. وهو الصواب.
انظر: الإيضاح ص ٣٠٠، وهنا يحسن أن أنقل ما ذكره الخازن أثناء حديثه عن هذه الآية وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ .... حيث يقول: قيل: إن الآية تتضمن الأمر بالصلح إذا كان فيه مصلحة ظاهرة، فإن رأى الإمام أن يصالح أعداءه من الكفار وفيه قوة فلا يجوز أن يهادنهم سنة كاملة، وإن كانت القوة للمشركين جاز أن يهادنهم عشر سنين، ولا تجوز الزيادة عليها اقتداء بالنبي- صلّى الله عليه وسلّم-. فإنه صالح أهل مكة مدة عشرة سنين، ثم إنهم نقضوا العهد قبل انقضاء المدة أ. هـ. من تفسيره ٣/ ٣٩. وراجع الوجيز لأبي حامد الغزالي ٢/ ٢٠٤.
الأنفال (٦٥).
سقطت الواو من الأصل، فأحدث اشكالا في خبر كان. وفي بقية النسخ: وكان هذا والعدد قليل.
الأنفال (٦٦). الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.
أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ٤٢٢، ورواه ابن جرير الطبري، والنحاس، وابن الجوزي عن ابن عباس. جامع البيان ١٠/ ٣٩، والناسخ والمنسوخ ص ١٨٩، نواسخ القرآن ص ٣٥١، وذكره البغدادي في الناسخ والمنسوخ ص ١٤٠، لكن لم يصرح الطبري والنحاس بذكر النسخ، وإنما فيهما التخفيف، والمعنى متقارب، باعتبار أن التخفيف نسخ. وراجع الدر المنثور ٤/ ١٠٢ فما بعدها.
ولا شك في أن هذه منسوخة بهذه، وأما من قال: ليس هذا بنسخ، وإنما هو تخفيف ونقص من العدد «١»، وحق الناسخ أن يرفع حكم المنسوخ كله، ولم يرتفع، وهي باقية على حكمها، لأن من وقف لعشرة فأكثر، فهو مثاب مأجور، وليس «٢» ذلك بمحرّم عليه: فإنه عن المعرفة بمعزل، لأن الوقوف للعشرة كان واجبا فرضا على الواحد، وليس هو الآن بواجب، فقد ارتفع ذلك الحكم كله ونسخ «٣».
السابع: قوله عزّ وجلّ: ما «٤» كان لنبي أن تكون «٥» له أسرى حتى يثخن في الأرض «٦».
وروى عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنها منسوخة بقوله عزّ وجلّ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً «٧»، ومكان ابن عباس من العلم يجل عن هذا، وهل هذا إلّا عتاب للنبي- صلّى الله عليه وسلّم-، لما أسر أهل بدر ولم يقتلهم وقبل منهم الفداء؟!.
في بقية النسخ: ونقص من العدة.
في بقية النسخ: ليس. بدون واو.
انظر: الإيضاح ص ٣٠٠، ٣٠١. وكان مكي قد تحدث عن هذا تحت عنوان باب «بيان شروط الناسخ والمنسوخ». قال: ومن شروطه: أنه يجوز أن ينسخ الأثقل بالأخف ... أ. هـ. من المصدر نفسه ص ١١٠. وقد اكتفى كثير من العلماء بالقول بالنسخ دون ذكر للأحكام، منهم ابن حزم الأنصاري ص ٣٩، وابن سلامة ص ١٧٧، وابن البارزي ص ٣٥، والسيوطي في الاتقان ٣/ ٦٧، والخازن في تفسيره ٣/ ٤٠، وابن كثير ٢/ ٣٢٤. وحكي الزرقاني القولين، وانتصر للقول بالنسخ. مناهل العرفان ٢/ ٢٦٦.
في الأصل: (وما كان) خطأ.
في النسخ هكذا بالتاء. وهي قراءة أبي عمرو البصري، وقرأ باقي السبعة بالياء. الكشف ١/ ٤٩٥، والنشر ٢/ ٢٧٧.
الأنفال (٦٧).
سورة محمد صلّى الله عليه وسلّم؛ (٤). فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ... الآية. وقد روى هذا القول النحاس بإسناده عن ابن عباس، ونسبه ابن الجوزي إلى ابن عباس، ومجاهد في آخرين، وذكره مكي عن ابن عباس انظر: الناسخ والمنسوخ ص ١٩٠، ونواسخ القرآن ص ٣٥٢، والإيضاح ص ٣٠١. ورواه أبو عبيد عن السدي. انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٤٥١. قلت: وما رواه النحاس مسندا إلى ابن عباس، فأحد رجال السند بكر بن سهل الدمياطي. قال النسائي: «ضعيف». انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ١/ ٣٤٦. وبكر هذا روى عن عبد الله بن صالح (أبو صالح المصري)، قال ابن حجر: «صدوق، كثير الغلط». التقريب ١/ ٤٢٣.
ولو كان هذا تحريما ومنعا لم يجز أن يأخذ «١» الفداء، ولقتلهم وقت نزول هذه الآية، ولرجع عن قبوله، وقد قال عزّ وجلّ: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا «٢»، قيل: أراد الفداء، لأنه من جملة الغنائم، على أن هذه الآية قد أباحت المن وقبول الفداء بعد الإثخان، وآية القتال نزلت بعد الإثخان، فهما في معنى واحد، ولا نسخ «٣».
الثامن: قوله عزّ وجلّ: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا «٤».
واختلف «٥» في تفسير هذا. فقيل: معناه: ما لكم من ميراثهم من شيء حتى يهاجروا، أي أنهم لمّا لم يهاجروا لم يتوارثوا، فلا ميراث بين المسلم المهاجر والمسلم الذي لم يهاجر، ثم نسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ «٦»، أي أولى بميراث بعض «٧».
وقيل: كان المسلمون المهاجرون والأنصار يتوارثون، يرث بعضهم بعضا، وقيل لبث المسلمون زمانا يتوارثون بالهجرة، ولا يرث المؤمن الذي لم يهاجر، من قريبه المهاجر شيئا، فنسخ ذلك بقوله «٨» عزّ وجل: وَ «٩» أُولُوا الْأَرْحامِ «١٠» بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ «١١»،
في ظ: أن يأخذوا.
الأنفال (٦٩).
وهذا هو الصحيح، وهو ما رجحه أبو عبيد، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٤٥٦، والنحاس ص ١٩٠، والإيضاح ص ٣٠٢، ونواسخ القرآن ص ٣٥٢.
الأنفال (٧٢).
في بقية النسخ: اهتلف.
الأحزاب (٦).
أخرجه الطبري عن ابن عباس. جامع البيان ١٠/ ٥٢. وانظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤٣، وابن حزم ص ٣٩، والنحاس ص ١٩١ والإيضاح لمكي ص ٣٠٥. قال مكي: فذكر هذه الآية- على قول قتادة- في الناسخ والمنسوخ: حسن، لأنه قرآن نسخ قرآنا، وذكرها على الأقوال الأخرى لا يلزم لأنها لم تنسخ قرآنا، إنما نسخت أمرا كانوا عليه أه المصدر نفسه.
في بقية النسخ: قوله.
سقطت الواو من ظ.
إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.
رواه الطبري بنحوه عن قتادة. جامع البيان ١٠/ ٥٣.
والظاهر أن قوله عزّ وجلّ: وَأُولُوا الْأَرْحامِ ليس بناسخ لما ذكروه، وإنّما المعنى: أن أولي «١» الأرحام المهاجرين بعضهم أولى ببعض، أي أن الموارثة من الرحم «٢»، والقرابة من «٣» المهاجرين: أولى من التوارث بالهجرة، وإذا اجتمع القرابة والهجرة، كان ذلك مقدما على مجرد الهجرة الذي كانوا يتوارثون به، وإنّما نسخها آية المواريث «٤».
واختار الطبري أن «٥» تكون الولاية بمعنى: النصرة «٦»، وليس كما قال، ولو كان «٧» الولي في اللغة: الناصر، لأن قوله عزّ وجلّ: وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ: يرد ذلك «٨».
وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي- صلّى الله عليه وسلّم- لمّا آخى بين أصحابه كانوا يتوارثون بذلك ثم نسخ بالآية المذكورة «٩».
في د: أن أولوا. خطأ نحوي واضح.
في بقية النسخ: بالرحم.
في بقية النسخ: بين المهاجرين.
انظر الناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ١٤٥.
في ظ: بأن تكون.
انظر نص كلام الطبري في: جامع البيان ١٠/ ٥٦.
في بقية النسخ: وإن كان.
وأقول: «أن الذي يستعرض آيات السورة والمواضيع التي تعالجها، يجد أن الحق مع الإمام الطبري، لأنه لا مكان للميراث فيها، لأنها بصدد الحديث عن القتال وأسبابه ونتائجه، والآيات في آخر السورة تتحدث عن ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، بمعنى النصرة والمحبة والمودة. والله أعلم. يقول الفخر الرازي: «احتج الذاهبون إلى أن المراد من هذه الولاية: الإرث بأن قالوا: لا يجوز أن يكون المراد منها: الولاية بمعنى النصرة، والدليل عليه أنه تعالى عطف عليه قوله: وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ولا شك أن ذلك عبارة عن الموالاة في الدين، والمعطوف مغاير للمعطوف عليه، فوجب أن يكون المراد بالولاية المذكورة أمرا مغايرا لمعنى النصرة، وهذا الاستدلال ضعيف، لأنّا حملنا تلك الولاية على التعظيم والإكرام وهو أمر مغاير للنصرة، ألا ترى أن الإنسان قد ينصر بعض أهل الذمة في بعض المهمات، وقد ينصر عبده وأمته، بمعنى: الإعانة، مع أنه لا يواليه، بمعنى التعظيم والإجلال، فسقط هذا الدليل» أهـ من تفسيره ١٥/ ٢١٠. وراجع نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٣٥٥.
أي بالآية المذكورة سابقا: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ... الآية. وقد روى هذا بنحوه النحاس عن ابن عباس. الناسخ والمنسوخ ص ١٩١. وأخرجه الطيالسي، والطبراني، وأبو الشيخ، وابن مردويه. انظر: الدر المنثور ٤/ ١١٨. كما أخرجه- أيضا- ابن مردويه، وابن أبي حاتم. بلفظ أطول. المصدر نفسه ٤/ ١١٤. وذكره مكي عن ابن عباس. انظر: الإيضاح ص ٣٠٥.
وقيل: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا يراد به الأعراب الذين آمنوا ولم يهاجروا، لا ميراث بينهم وبين أقاربهم ممن هاجر «١».
التاسع: قوله عزّ وجلّ: وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ «٢».
قالوا: كان بين النبي- صلّى الله عليه وسلّم- وبين أحياء من العرب موادعة، لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وإن احتاج إليهم عاونوه، وإن احتاجوا إليه عاونهم، فصار ذلك منسوخا بآية السيف «٣».
والصحيح أنها في المسلمين الذين لم يهاجروا، إما الذين بقوا بمكة، وإما الأعراب المسلمين، الذين لم يهاجروا، والثاني: قول ابن عباس «٤»، لأنهم- أعني الفريقين- من جملة المسلمين، لهم ما لهم من نصر المسلم المسلم، وعليهم ما عليهم من الوفاء بعهد المعاهدين وميثاقهم «٥».
وراجع الكلام على قوله تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ص: ٦٦٠. وهو الموضع الخامس عشر من سورة النساء.
أخرجه بنحوه أبو عبيد عن ابن عباس. الناسخ والمنسوخ ص ٤٧٥، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣٥٤، وهو قول عكرمة. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٩١، والإيضاح ص ٣٠٥ وعزاه ابن الجوزي إلى عكرمة، والحسن. انظر: المصدر السابق.
جزء من الآية السابقة ٧٢ من سورة الأنفال.
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص ١٨٠، وقلائد المرجان ص ١١٥.
رواه عنه ابن جرير الطبري. جامع البيان ١٠/ ٥٤، وانظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٣٢٩.
وهذا استثناء، وقد سبق مرارا أن الاستثناء ليس بنسخ، والله أعلم.
[سورة التوبة]
فيها ثمانية مواضع:
الأول: قوله عزّ وجلّ: فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ «١»، قالوا: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «٢» «٣»، وإنما قال عزّ وجلّ ذلك بعد انسلاخ الأشهر الحرم، وهذه مدة الذين نقضوا عهد رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم-، وأما الذين لم ينقضوه شيئا ولم يظاهروا عليه أحدا، فقد أمرنا بأن نتم عهدهم إلى مدتهم «٤».
الثاني: قوله عزّ وجلّ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ... إلى قوله عزّ وجلّ: كُلَّ مَرْصَدٍ «٥».
الآية الثانية من سورة التوبة.
الآية الخامسة من سورة التوبة.
انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٤٢٥، وابن حزم ص ٤٠، وابن سلامة ص ١٨٢، وقلائد المرجان ص ١١٦. قال ابن الجوزي- مبطلا لدعوى النسخ هنا-: «زعم بعض ناقلي التفسير ممن لا يري ما ينقل، أن التأجيل منسوخ بآية السيف ... » إلى أن قال: ... وقوله فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. قال الحسن: يعني الأشهر التي قيل لهم فيها فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وعلى هذا البيان فلا نسخ أصلا ... أهـ نواسخ القرآن ص ٣٥٧ - ٣٥٩.
انظر: الإيضاح: ص ٣٠٨. قال النحاس: «وهذا أحسن ما قيل في الآية ... » أه الناسخ والمنسوخ ص ١٩٥. وهو ما رجحه الطبري وانتصر له. انظر: جامع البيان ١٠/ ٦٢، ٦٣.
تقدم عزوها قريبا، ونص الآية: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ... الآية.
قالوا: هذه الآية التي نسخت مائة وأربعا وعشرين آية «١»، نسخت بقوله عزّ وجلّ في آخرها «٢»: فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ «٣».
ولا يقول مثل هذا ذو علم، إنما هو «٤» خبط جاهل في كتاب الله، إنما قال عزّ وجلّ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ما قال: اقتلوا المسلمين. وقال الحسن، والضحاك، والسدي، وعطاء: هي منسوخة من وجه آخر، وذلك أنها اقتضت قتل المشركين على كل حال، فنسخت بقوله عزّ وجلّ: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً «٥»، فلا يحل قتل أسير صبرا «٦».
وقال قتادة، ومجاهد: بل هي ناسخة لقوله عزّ وجلّ: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً، فلا يجوز في أسرى المشركين إلّا القتل دون المن والفداء «٧».
قال ابن الجوزي: «وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الآية- وهي آية السيف- نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية ثم صار آخرها ناسخا لأولها، وهو قوله: فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. وهذا سوء فهم، لأن المعنى: اقتلوهم وأسروهم، إلا أن يتوبوا من شركهم، ويقروا بالصلاة والزكاة فخلّوا سبيلهم ولا تقتلوهم» أ. هـ ص ٣٦٠. قلت: وقد تقدم كلام السخاوي ورده على من قال: أن آية السيف نسخت أربعا وعشرين ومائتي آية؛ وشنع على القائلين بذلك، وذلك في آخر سورة الأنعام. ص ٧٠٥.
أي في آخر آية السيف السالفة الذكر.
حكى دعوى النسخ هنا ابن حزم ص ٤٠، وابن سلامة ص ١٨٤، قال مكي- بعد أن حكى القول بالنسخ عن ابن حبيب الذي قال: أن الآية منسوخة، مستثنى منها بقوله فَإِنْ تابُوا ... - قال: «ولا يجوز في هذا نسخ، لأنها أحكام لأصناف من الكفار، حكم الله على قوم بالقتل إذا أقاموا على كفرهم، وحكم لقوم بأنهم إذا آمنوا وتابوا أن لا يعرض لهم، وأخبر بالرحمة والمغفرة لهم، وحكم لمن استجار بالنبي- عليه السلام- وأتاه أن يجيره ويبلغه إلى موضع يأمن فيه، فلا استثناء في هذا، إذ لا حرف فيه للاستثناء، ولا نسخ فيه، إنما كل آية في حكم منفرد، وفي صنف غير الصنف الآخر، فذكر النسخ في هذا وهم، وغلط ظاهر، وعلينا أن نبيّن الحق والصواب» أ. هـ الإيضاح ص ٣١١.
(هو): ساقط من ظ.
سورة محمد صلّى الله عليه وسلّم ٤.
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٩٧، والإيضاح ص ٣٠٩، ونواسخ القرآن ص ٣٥٩، وتفسير القرطبي ٨/ ٧٣. وسيأتي قريبا- ان شاء الله- أن هذا القول مرجوح وأن الآيتين محكمتان.
ذكر هذا القول النحاس في المصدر السابق ص ١٩٨، دون أن يعزوه لأحد، وذكره مكي معزوا إلى قتادة، ومجاهد. الايضاح ص ٣٠٩. وكذلك ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣٦٠، والقرطبي ٨/ ٧٣.
وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان «١»، أما قوله عزّ وجلّ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، فإنه قال بعد ذلك: وَخُذُوهُمْ، أي للمن والفداء، على حسب ما يرى الإمام، وقد فعل جميع ذلك رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم-، فقتل من الأسرى يوم بدر: عقبة ابن أبي معيط، والنضر بن الحارث، ومنّ على قوم وقبل الفدية من قوم «٢».
الثالث: قوله عزّ وجلّ: ... إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ «٣».
قالوا: نسخ بآية السيف «٤»، وهذا مستثنى وليس بناسخ لما تقدم «٥»، وكيف يكون الاستثناء نسخا، ولم يدخل في الأول في مراد المتكلم؟ ولو قال قائل: اضرب القوم إلّا زيدا، لم يكن زيد داخلا في المضروبين في نيّة المتكلم، وقد انكشف ذلك للسامع أيضا.
الرابع: قوله عزّ وجلّ: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ... ، إلى قوله عزّ وجلّ: ... فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ «٦»، قالوا: نسخ جميع ذلك بآية الزكاة «٧».
وعن عمر بن عبد العزيز- رحمه الله-: أراها منسوخة بقوله عزّ وجلّ: خُذْ مِنْ
في ظ: المحكمتان.
وهذا هو الصحيح، وعليه عامة الفقهاء، كما ذكره النحاس، ومكي وابن الجوزي والقرطبي. انظر: المصادر السابقة. وسيأتي مزيد بيان لهذا- ان شاء الله تعالى- عند قوله تعالى: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ... الآية ٤ من سورة محمد صلّى الله عليه وسلّم ص ٨٣٦.
التوبة: (٧). وأولها: كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ ....
حكي النسخ هنا ابن سلامة ص ١٨٥، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣٦٢، وابن البارزي ص ٣٥.
ولذلك أعرض ابن حزم، والنحاس، ومكي وغيرهم من المفسرين، أعرضوا عن ذكرها في الناسخ والمنسوخ، وإن كان ابن الجوزي قد حكاه في نواسخ القرآن، إلا أن عبارته في المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ، وزاد المسير تنبئ بعدم قبوله لدعوى النسخ، حيث قال: «زعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف ... » انظر: المصدرين المذكورين ص ٣٨، ٣/ ٤٠١.
التوبة: (٣٤، ٣٥). ... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.
قاله ابن حزم ص ٤٠، وابن سلامة ص ١٨٥، وابن البارزي ص (٣٥)، والكرمي ص ١١٧، والفيروزآبادي ١/ ٢٣٠.
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها «١». والصحيح أنها محكمة غير منسوخة «٢».
والكنز عند العلماء: كل مال وجبت فيه الزكاة، ولم تؤد زكاته.
قال ابن عمر- رضي الله عنه-: (كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفونا) «٣».
وعن ابن عباس- رضي الله عنهما-: «هي فيمن لم يؤد زكاته من المسلمين، وفي أهل الكتاب كلهم، لأنهم يكنزون ولا ينفقون في سبيل الله، وإنما ينفق في سبيل الله المؤمنون» «٤».
الخامس: قوله عزّ وجلّ: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً ... إلى قوله عزّ وجلّ: ... ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٥»، قالوا: نسخ هذه الآيات قوله عزّ وجلّ «٦»: وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً «٧»، ورووا ذلك عن ابن عباس «٨».
التوبة (١٠٣). وقد أخرج هذا ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن عراك بن مالك، وعمر بن عبد العزيز- رحمهما الله- انظر: الدر المنثور ٤/ ١٧٩، ورواه عنهما ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣٦٤. وذكره عنهما مكي ص ٣١٤. وقال «وروي عن ابن شهاب مثل قول عمر في الآية، فهي محكمة مخصوصة في الزكاة» أه.
قال ابن الجوزي- أثناء مناقشته للأقوال في هذه الآية-: «وقد زعم بعض نقلة التفسير أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بالزكاة، وفي هذا القول بعد» أ. هـ نواسخ القرآن ص ٣٦٤.
أخرجه ابن جرير، وابن الجوزي بسنديهما عن ابن عمر- رضي الله عنهما- جامع البيان ١٠/ ١١٨، ونواسخ القرآن ص ٣٦٣. وراجع صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٣/ ٢٧١ فما بعدها، ٨/ ٣٢٤، والموطأ مع شرحه المسوي ١/ ٢٥٦، والدر المنثور ٤/ ١٧٧. قال القرطبي- بعد أن حكى الأقوال في ذلك-: «وهو الصحيح» أ. هـ، من تفسيره ٨/ ١٢٥.
أخرج ابن جرير بسنده إلى ابن عباس قال: «هم أهل الكتاب». وقال: هي خاصة وعامة،- يعني بقوله خاصة وعامة-: «هي خاصة من المسلمين فيمن لم يؤد زكاة ماله منهم، وعامة في أهل الكتاب لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم إن أنفقوا» أ. هـ جامع البيان ١٠/ ١٢٠.
التوبة (٣٩ - ٤١).
من قوله: ذلِكُمْ ... إلى هنا: ساقط من ظ بانتقال النظر.
التوبة (١٢٢).
رواه عنه النحاس بسنده إلى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.
وقال الحسن، وعكرمة «١»، وكثير من العلماء: هي محكمة.
ومعنى إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ: أي إذا احتيج إليكم واستنفرتم فلم تنفروا «٢».
السادس: قوله «٣» عزّ وجلّ: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ... إلى قوله عزّ وجلّ: فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ «٤» «٥».
قالوا: نسخ هذه الآيات (الثلاثة) «٦» قوله عزّ وجلّ: فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ «٧»، قال ذلك الحسن وعكرمة «٨».
واختلف عن ابن عباس، فقيل عنه: مثل هذا «٩»، وقيل عنه: أنه قال: الثلاث محكمات، نزلن في المنافقين الذين استأذنوا في القعود، والتي في النور إنّما هي في المؤمنين يستأذنون لبعض أمورهم ثم يعودون إليه صلّى الله عليه وسلّم.
انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٢٠١. وذكره مكي عن ابن عباس. انظر: الإيضاح ص ٣١٤. وقد سبق أن جويبر هذا سيّئ الحفظ ليس بشيء. وممن ذكر دعوى النسخ هنا: ابن حزم ص ٤٠، وابن سلامة ص ١٨٦ والكرمي ص ١١٨.
هكذا قال المصنف: أن الحسن وعكرمة يقولان بإحكام الآية، وقد تبع المصنف في ذلك مكي ابن أبي طالب، ولكن ما رواه الطبري وذكره النحاس وابن الجوزي يخالف هذا، حيث ذكروا عنهما القول بالنسخ- وهو قول مرجوح- كما سيأتي- جامع البيان ١٠/ ١٣٥. والناسخ والمنسوخ ص ٢٠١، ونواسخ القرآن ص ٣٦٥.
قال النحاس- بعد أن حكي القول بالنسخ عن الحسن وعكرمة- وقال غيرهما: «الآيتان محكمتان، لأن قوله تعالى إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً معناه: إذا احتيج إليكم وإذا استنفرتم، هذا مما لا ينسخ لأنه وعيد وخبر، وقوله تعالى: وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً محكم، لأنه لا بد أن يبقى بعض المؤمنون لئلا تخلوا دار الإسلام من المؤمنين فيلحقهم مكيدة، وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين أه الناسخ والمنسوخ ص ٢٠١.
في د وظ: من قوله عزّ وجلّ.
في د: ترددون.
التوبة: (٤٣ - ٤٥).
هكذا في الأصل: الثلاثة. خطأ. وفي بقية النسخ: الثلاث.
النور: (٦٢).
رواه عنهما الطبري في جامع البيان ١٠/ ١٤٣، وذكره عنهما النحاس، ومكي. انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٢٠٢، والإيضاح ص ٣١٦. وقال بالنسخ: قتادة في كتابه الناسخ والمنسوخ ص ٤٣. ورواه عنه النحاس في المصدر السابق.
روى النسخ: أبو عبيد عن ابن عباس ص ٤٢٠، ٤٢١، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن أبي حاتم، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في سننه. الدر المنثور ٤/ ٢١١.
قيل: كان ذلك وهم يحفرون الخندق، وهذا هو الحق والصواب والاستئذانان مختلفان، ولا نسخ بينهما «١».
السابع: قوله عزّ وجلّ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ... «٢» الآية، قالوا:
هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ: وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ «٣» «٤»، وهذا غير صحيح، بل هو مؤكد للأول وإنما معنى الأول: أن استغفارك لهم غير
نافع، ففعله وتركه سواء ولم يرد بذلك الصلاة عليهم، ولا تخيير بين الاستغفار وتركه، وكيف يستغفر لهم أو يصلّي عليهم، وقد قال الله عزّ وجلّ في الآية: ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟!.
فإن قلت: فقد روى عن النبي- صلّى الله عليه وسلّم- أنه قال: «لأزيدن على السبعين» فنزلت:
سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ «٥» لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ «٦».
قلت: يرد هذه الرواية قوله عزّ وجلّ: إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فكيف يقول صلّى الله عليه وسلّم: «لأزيدن على السبعين»، وهو يعلم أن «٧» الزيادة على السبعين الى ما لا نهاية له من العدد لا ينفع الكافر؟ هذا ما لا يصح «٨».
وهذا هو الصحيح، وعليه فطاحل العلماء. انظر: جامع البيان ١٠/ ١٤٣ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٠٢ - حيث ذكر النحاس الروايتين عن ابن عباس، ورجح الأحكام- وكذلك مكي ذكر القولين عن ابن عباس مرجحا القول بالأحكام. انظر: الإيضاح ص ٣١٦، وقال ابن الجوزي- بعد روايته للنسخ عن ابن عباس- فالصحيح أنه ليس للنسخ هنا مدخل ... » اه نواسخ القرآن ص ٣٦٨.
التوبة: (٨٠).
التوبة: (٨٤).
حكاه النحاس ورده ص ٢٠٨. وكذلك ص ٣١٩.
إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.
المنافقون: (٦). وقد حكى هذا القول- أي أن آية التوبة منسوخة بآية المنافقين- ابن حزم ص ٤٠، وابن سلامة ص ١٨٧، وعزا هذا القول النحاس إلى ابن عباس من طريق جويبر عن الضحاك، وجويبر ضعيف (كما سبق)، وأورده مكي عن ابن عباس- أيضا- في الإيضاح ص ٣١٩، وانظر: نواسخ القرآن ص ٣٦٩، وذكره الطبري بصيغة (روى) دون أن يعزوه لأحد، ودون تصريح بالنسخ. جامع البيان ١٠/ ١٩٨.
أن: ساقطة من ظ.
قال القرطبي: «قال القشيري: ولم يثبت أنه قال: (لأزيدن على السبعين)، ثم قال القرطبي:
فإن قيل: فكيف كفّن ابن أبيّ «١» «٢» في قميصه وهو رأس المنافقين؟ قلت: أرسل إليه عند موته يطلب قميصه «٣»، فقال صلّى الله عليه وسلّم: «إني أؤمل أن يدخل في الإسلام خلق كثير، وأن قميصي لن يغني عنه من الله شيئا» «٤»، فأسلم ألف من الخزرج لما رأوه طلب الاستشفاء بقميص النبي صلّى الله عليه وسلّم «٥».
فإن قيل: ألم يقم على قبره ويصل عليه؟ قلت: قد روى أنه صلّى الله عليه وسلّم لم يصل عليه «٦»
«وهذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر: (وسأزيد على السبعين)، وفي حديث ابن عباس: (ولو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر لهم لزدت عليها قال: فصلى عليه- أي على ابن أبي- رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- أخرجه البخاري. اه الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٣١٩. وسيأتي مزيد بيان لهذا قريبا- إن شاء الله وإن هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم. وفي نظري: أن الإمام السخاوي لم يحالفه الصواب في رده لهذه الرواية التي ثبتت، وقال بها الأئمة وفسروها بتفسيرات تتفق ومقام النبوة، كما سيأتي بإذن الله تعالى.
(ابن أبيّ): ساقط من د وظ.
هو عبد الله بن أبي مالك المشهور ب «ابن سلول»، وسلول جده لأمه من خزاعة، رأس المنافقين في الإسلام، من أهل المدينة، كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم، مواقفه السيئة ضد الإسلام والمسلمين: مشهورة، وأخباره معروفة، توفي في السنة التاسعة من الهجرة. انظر: جمهرة الأنساب ص ٣٥٤، والبداية والنهاية ٥/ ٣١، والأعلام ٤/ ٦٥.
أي أرسل إليه ابنه عبد الله الصحابي الجليل، قال ابن حجر: وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام، فلذلك التمس من النبي- صلّى الله عليه وسلّم- أن يحضر عنده ويصلي عليه، ولا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه، ... ، ثم أورد ابن حجر ما يؤيد ذلك من الأدلة إلى أن قال: « ... وكأنّ عبد الله بن أبيّ، أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته فأظهر الرغبة في صلاة النبي- صلّى الله عليه وسلّم-، ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك، وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة أ. هـ فتح الباري ٨/ ٣٣٤.
جاء في رواية الطبري بسنده عن قتادة: ( ... ذكر لنا أن نبي الله- صلّى الله عليه وسلّم- كلّم في ذلك- أي في تكفينه والصلاة عليه- فقال: (وما يغني عنه قميصي من الله- أو ربي- وصلاتي عليه، وأني لأرجو أن يسلم به ألف من قومه) أ. هـ جامع البيان ١٠/ ٢٠٦.
وهناك تعليل آخر ذكره ابن كثير، وهو أنه إنما ألبسه قميصه مكافأة لما كان كسي العباس قميصا حين قدم المدينة، فلم يجدوا قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي» اه. البداية والنهاية ٥/ ٣٢. وذكر هذا البغوي والخازن عند تفسير قوله تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى الآية ٣٩ من سورة النجم. انظر: لباب التأويل وبهامشه معالم التنزيل ٦/ ٢٢٣.
انظر: الإيضاح ص ٣١٩. والصحيح أنه صلى عليه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. انظر: فتح الباري
وإن كان صلّى عليه، فذلك لظنه أنه قد تاب حين بعث يطلب قميصه لينال بركته، ويتّقي به عذاب الله عزّ وجلّ، وهذا إيمان إن «١» كان صادرا عن صدر سليم «٢».
فإن قلت: ألم يجذبه عمر- رضي الله عنه- حرصا على ترك الصلاة عليه؟ وقال له: أليس قد نهاك الله عزّ وجلّ؟ فقال: (إنما خيّرني بين الاستغفار وتركه)، فصلّى عليه «٣».
قلت: هذا بعيد أن يظن النبي- صلّى الله عليه وسلّم- أن ذلك تخيير، وقد أخبره بكفرهم، وهذا ظاهر لمن تأمله «٤».
٨/ ٣٣٣، والدر المنثور ٤/ ٢٥٤. قال القرطبي: تظاهرت الروايات بأن النبي- صلّى الله عليه وسلّم- صلى عليه، وأن الآية- أي وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ- نزلت بعد ذلك اه. من الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٢١٨.
في ظ: وإن كان.
قد سبق كلام ابن حجر أن عبد الله بن عبد الله بن أبي، كان يحمل أباه على ظاهر الإسلام، عند ما طلب من النبي- صلّى الله عليه وسلّم- أن يحضر عنده ويصلي عليه، كذلك ذكر ابن حجر أن النبي- صلّى الله عليه وسلّم- لم يأخذ بقول عمر، وصلى على عبد الله بن أبي، إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته، ومصلحة الاستئلاف لقومه، ودفع المفسدة ... لا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين ... وبهذا التقرير يندفع الاشكال اه. وانظر: بقية كلامه على هذه القضية المهمة في: الفتح ٨/ ٣٣٦.
كلمة (عليه) ساقطة من ظ.
أما لفظ التخيير فقد ورد في صحيح البخاري، وأما معناه: فقد قال ابن حجر- وهو يشرح حديث البخاري-: «كان عمر قد فهم من الآية المذكورة: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ... ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب من أن (أو) ليست للتخيير، بل للتسوية في عدم الوصف المذكور، أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء، وهو كقوله تعالى: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ. لكن الثانية- أي آية المنافقين- أصرح، ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة ... » اه. إلى أن قال: « ... وقد جاء في لفظ الحديث: «إني خيرت فاخترت» أي: خيرت بين الاستغفار وعدمه، وحديث ابن عباس (لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها)، وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة، وآكد منه ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة. قال: «لما نزلت اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ. قال النبي- صلّى الله عليه وسلّم-: «قد خيّرني ربي، فو الله لأزيدن على السبعين)، وأخرجه الطبري من طريق مجاهد مثله، والطبري أيضا وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله، وهذه الطرق- وإن كانت مراسيل- فإن بعضها يعضد بعضا» اه من الفتح ٨/ ٣٣٥. ومن أراد مزيدا من معرفة الأحاديث وأقوال الأئمة في هذه القضية، فليراجع تفسير الطبري ١٠/ ١٩٨، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٠٨، وابن سلامة ص ١٨٧، والإيضاح ص ٣١٨، ونواسخ القرآن ص ٣٦٨، وزاد المسير ٣/ ٤٧٧، والجامع لأحكام القرآن
الثامن: قوله عزّ وجلّ: الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً ... إلى قوله:
... وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «١».
قالوا: نسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ: وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ ... «٢» الآية.
وهذا مما ينبغي أن يتصامم «٣» عنه ولا يسمع «٤».
٨/ ٢١٨، وتفسير ابن كثير ٢/ ٣٧٦، وفتح الباري ٨/ ٣٣٣، والدر المنثور ٤/ ٢٥٣، وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ٨/ ٤٩٥ فما بعد الصفحات المذكورة.
التوبة (٩٧ - ٩٨).
التوبة (٩٩).
الصمم: انسداد الأذن وثقل السمع. اللسان ١٢/ ٣٤٢ (صمم). فكان السخاوي يقول: إنه لا ينبغي الالتفات إلى هذا القول والاستماع إليه لضعفه وعدم فائدته.
ذكر دعوى النسخ هنا ابن حزم ص ٤٠، وابن سلامة ص ١٨٨، ومكي ص ٣١٨، ونسبه إلى ابن حبيب ورده، وكذلك ذكر دعوى النسخ ابن البارزي ص ٣٦، والكرمي ص ١٢٠. قال مكي: «وهذا خبر لا ينسخ، ولا معنى للنسخ فيه، لأن الله أعلمنا أن الأعراب أصناف،- وبين ذلك ... ، وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا، وهو لفظ عام معناه الخصوص في قوم بأعيانهم، دلّ على أنه مخصوص قوله عزّ وجلّ: وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الآية. ف (من) للتبعيض، فلا نسخ يحسن في هذا ... » أه المصدر نفسه.