أما قوله عزّ وجلّ خُذُوا حِذْرَكُمْ فمعناه: احذروا عدوكم، ولا تغفلوا عنه فيتمكن منكم، (والفرق) «١» إليه ثبات أي: جماعات، سرية بعد أخرى أو انفروا عسكرا واحدا.
وأما قوله عزّ وجلّ وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً الآية، فاختلف فيه، فقيل:
نزل في قوم بعثهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعلّمون الناس الإسلام، فرجعوا إليه صلّى الله عليه وسلّم لما نزل قوله عزّ وجلّ ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ «٢» خشية أن يكونوا داخلين فيمن تخلّف عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأنزل الله عزّ وجلّ وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً هذا «٣» قول مجاهد «٤»، أي فهلا نفر من كل فرقة «٥» طائفة «٦» ليتفقهوا في الدين إذا رجع بعض المسلمين «٧» إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وبقي بعض فإذا نفروا كلهم، لم يبق من يعلّم، فإذا رجع الذين تعلّموا من أهل البوادي إلى قومهم أخبروهم بما تعلّموا لعلّهم يحذرون مخالفة أمر الله، فليس هذا بناسخ لقوله عزّ وجلّ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً، لأن المعنى: إذا نفرتم إلى العدو فعلى احدى الحالتين، أما مجتمعين أو سرايا متفرقين () «٨» إذا غزوا وليس معهم النبي صلّى الله عليه وسلّم لينفروا كلهم وتركوه «٩»، لا يبقى منهم أحد فإذا بقي بعد النافرين قوم ونزل قرآن تعلّموه.
ذلك في ظاهره، أي الأمر بأن يخرجوا كلهم فليس فيه ما يدل على النسخ، ولكن حسبما يقتضيه الحال، فقد يطلب منهم النفير جميعا عند الحاجة، وقد لا يطلب منهم ذلك وآية التوبة تتفق مع قوله في سورة النساء فَانْفِرُوا ثُباتٍ أي عند الاكتفاء بطائفة منكم، فيكون على سبيل الفرض الكفائي. والله أعلم.
في الأصل: رسمت الكلمة هكذا (والفرق). وفي بقية النسخ (وانفروا) وهو الصواب.
التوبة (١٢٠).
في بقية النسخ: وهذا.
انظر: تفسير الطبري: ١١/ ٦٦، ومعالم التنزيل للبغوي: ٣/ ١٣٧ وزاد المسير ٣/ ٥١٧، وتفسير القرطبي: ٨/ ٢٩٢، والدر المنثور ٤/ ٣٢٤.
في ظ: كانت مضطربة هكذا: فلا نفر كل من فريقة.
كلمة (طائفة) ساقطة من ظق.
في بقية النسخ المعلمين. خطأ.
سقط من الأصل قوله: ولم يرد بقوله: جَمِيعاً لا يبقى منكم أحد. وقال ابن عباس وقتادة: المعنى: ما كان المؤمنون ... الخ.
هكذا في النسخ، ولعل الأصح: ويتركوه.
فإذا رجع النافرون أخبرهم القاعدون بما أنزل «١»، ثم ينفر «٢» القاعدون، ويمكث الأولون عند النبي صلّى الله عليه وسلّم «٣» وهذا المعنى أيضا، لا يعارض آية النساء، فتكون هذه الآية ناسخة لها.
وروى عن ابن عباس أيضا أنها نزلت في غير هذا المعنى، وإنما أقبلت قبائل مضر إلى المدينة من أجل الجدب الذي أصابهم بدعوة النبي صلّى الله عليه وسلّم، تأتي القبيلة تزعم أن الإسلام أقدمها، وإنما أقدمها الضر، فأعلم الله النبي صلّى الله عليه وسلّم بأنهم كاذبون، ولو كان ذلك غرضهم لاكتفوا بإرسال بعضهم إلى المدينة ليتفقهوا ولينذروهم إذا انقلبوا إليهم «٤» «٥».
واختلاف الرواية دليل الضعف، والمخبر عنه واحد والقصة واحدة، ومع ذلك فلا تعارض بين الآيتين ولا نسخ.
وقال عكرمة: إنما نزلت في تكذيب المنافقين، لأنهم لما نزل قوله عزّ وجلّ ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ... الآية.
قال المنافقون:- لمن تخلّف عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعذر من المؤمنين- هلكتم بتخلفكم عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأنزل الله عزّ وجلّ وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً «٦»، وهذا تأويل بعيد عن سياق الآية، ومع ذلك فلا نسخ. وقال الحسن البصري هي في الجهاد، والمعنى ليتفقه الطائفة النافرة بما تراه من نصره وتخبر إذا رجعت بما رأته من ذلك قومها المشركين وتحذّرهم أخذ الله وبأسه «٧».
وروى أنها نزلت في أعراب قدموا المدينة فأغلوا الأسعار، وملئوا «٨» الطرق بالأقذار «٩».
في بقية النسخ: بما نزل.
في ظ: ثم ينفروا القاعدون.
أخرجه أبو عبيد بنحوه عن ابن عباس ص ٤٤٤، وابن جرير الطبري: انظر تفسيره: ١١/ ٦٧، وراجع تفسير البغوي: ٣/ ١٣٦، والدر المنثور ٤/ ٣٢٢، وقد مال إلى هذا القرطبي. انظر تفسيره: ٨/ ٢٩٥.
كلمة (إليهم) غير واضحة في الأصل.
أخرجه ابن جرير بنحوه عن ابن عباس. انظر: جامع البيان: ١١/ ٦٨ وراجع زاد المسير ٣/ ٥١٦، والدر المنثور: ٤/ ٣٢٣.
انظر: المصادر السابقة.
ذكره الطبري عن الحسن ورجحه وانتصر له. انظر جامع البيان ١١/ ٧٠، وراجع معالم التنزيل: ٣/ ١٣٧.
جاءت العبارة في (ظ) مضطربة هكذا: فأعلموا الأسعار ومكر الطرق ... الخ.
انظر: معالم التنزيل: (٣/ ١٣٧). فعلى هذه المعاني والأقوال التي ذكرت في معنى الآية يمكن أن
الثاني والعشرون: قوله عزّ وجلّ وَمَنْ «١» تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً «٢»، قالوا: نسخ بآية السيف «٣»، وهذا كقوله عزّ وجلّ فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ «٤» وقد تقدم القول فيه «٥» «٦».
الثالث والعشرون: قوله عزّ وجلّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ «٧».
قالوا: هو منسوخ بآية السيف، وإنما هو كالذي قبله ليس بمنسوخ، وإنما نزل في المنافقين.
فإن قلت: أفلا يكون منسوخا بقوله عزّ وجلّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ «٨»؟
قلت: قال ابن عباس: (أمروا بجهاد المنافقين باللسان والكفار بالسيف).
وقال الضحاك: (جاهد الكفار بالسيف، واغلظ على المنافقين بالكلام).
وقال الحسن وقتادة: (واغلظ على) «٩» المنافقين بإقامة الحدود عليهم، وقيل: بإقامة الحجة عليهم «١٠».
يقال: إنها متعلقة بالجهاد وأحكامه، ويمكن أن يقال: إنها كلام مبتدأ لا تعلق له بالجهاد ... انظر تفسير الخازن: ٣/ ١٣٧.
في د: (فمن). خطأ.
النساء (٨٠) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى ....
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٣٤، ولابن سلامة ص: ١٣٨ وتفسير القرطبي: ٥/ ٢٨٨، وناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي ص ٢٨، وبصائر ذوي التمييز: ١/ ١٧٢. وقد رد ابن الجوزي القول بالنسخ في مثل هذا واستبعده، وإنما معنى الآية: فما أرسلناك عليهم رقيبا تؤاخذ بهم ولا حفيظا محاسبا لهم. انظر نواسخ القرآن ص ٢٨٣.
آل عمران (٢٠) ... فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ.
كلمة (فيه) ساقطة من ظ.
راجع ص ٦٣٩ من هذا الفصل.
النساء (٨١) وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ .. وقد تقدم شيبة هذه الآية وهي آية ٦٣ من السورة نفسها والكلام عنها فانظره ص ٦٦٥.
التوبة (٧٣) وهي بلفظها كذلك في سورة التحريم (٩).
سقط من الأصل وظق (واغلظ علي) وفي ظق: والمنافقين.
أخرج هذه الآثار ابن جرير الطبري بأسانيده عن ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة. انظر جامع البيان: ١٠/ ١٨٣، ١٨٤.
فإن قلت: فيكون قوله عزّ وجلّ في النساء فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ منسوخا بهذه؟ قلت:
آية النساء في قوم منهم بأعيانهم، وقد قيل في معنى قوله عزّ وجلّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ لا تخبر بأسمائهم «١».
الرابع والعشرون: قوله عزّ وجلّ فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ «٢».
قالوا: نسخ بآية السيف «٣»، وليس كما قالوا، لأن هذه الآية إنما نزلت بعد الأمر بالقتال، ولكن (لما) «٤» تثبطوا عن القتال على ما ذكر (في) «٥» الآيات قبلها، وبيتوا غير ما قالوا من إظهار الطاعة، قال له الله عزّ وجلّ فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ولا تعتمد على نصرهم، فإن تخلّفوا عنك ولم يخرجوا معك فما كلّفت غير نفسك وحدها (وحرض المؤمنون)، أي وما «٦» يلزمك «٧» في أمرهم إلّا التحريض «٨»، وفي هذا تحريك لهم وإلهاب.
وقيل: دعاهم إلى الخروج إلى «٩» بدر الصغرى «١٠»، فكرهوا الخروج فخرج رسول
وراجع الدر المنثور: ٤/ ٢٣٩، وزاد المسير: ٣/ ٤٦٩، وتفسير القرطبي: ٨/ ٢٠٤، وابن كثير: ٢/ ٣٧١، قال ابن كثير:- عقيب ذكره للأقوال في ذلك- وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال، والله أعلم. اه.
انظر: الجامع لأحكام القرآن: (٥/ ٢٩٠).
النساء: (٨٤).
حكاه ابن سلامة ص ١٣٩، وابن البارزي ص ٢٨. ورده ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ١٨٤.
سقط من الأصل (لما).
سقط من الأصل في.
(وما) ساقط من د وظ.
في ظ: يلزك.
في د وظ: إلا تحريض.
في بقية النسخ: في بدر.
وذلك أن أبا سفيان- بعد انتهاء معركة أحد- توعد المسلمين بالقتال في بدر من العام المقبل فوافق المسلمون على ذلك، وكانت بدر الصغرى في شعبان من السنة الرابعة، حيث خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى بدر وأقام عليه ثمانيا ينتظر أبا سفيان، لكن أبا سفيان خرج من مكة متوجها نحو بدر، ثم بدا له الرجوع، فرجع وكفي الله المؤمنين القتال. راجع البداية والنهاية لابن كثير: ٤/ ٣٩، ٨٩.
الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يلو على أحد، فلم يتبعه إلّا سبعون (ولم يتبعه أحد فخرج وحده) «١»، وكان أبو سفيان «٢» واعده اللقاء، فكان الأمر كما قال الله عزّ وجلّ، فكف بأس الذين كفروا، ورجع أبو سفيان، لأنه لم يكن مع أصحابه (زاد) «٣» إلّا السويق «٤».
فقال لهم: هذا عام مجدب، ولم يقدم (على) «٥» لقاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «٦».
الخامس والعشرون: قوله عزّ وجلّ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ «٧».
قالوا: قال الله عزّ وجلّ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «٨» ثم استثنى من ذلك أهل الميثاق، ومن اتصل بهم وانحاز إلى جملتهم، ثم نسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ في براءة فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «٩»، قال قتادة: نبذ إلى كل عهد
هكذا في الأصل: ولم يتبعه أحد فخرج وحده. وهي عبارة غير مستقيمة مع سابقتها. وفي بقية النسخ: ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده.
هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي، أبو سفيان صحابي مشهور، أسلم عام الفتح ومات سنة ٣٢ هـ، وقيل بعدها التقريب: ١/ ٣٦٥، وانظر: الإصابة ٥/ ١٢٧ رقم ٤٠٤١.
سقط من الأصل كلمة (زاد).
وهو طعام يتخذ من الحنطة والشعير. اللسان ١٠/ ١٧٠ (سوق).
سقط من الأصل حرف (على).
راجع تفسير الطبري ٤/ ١٨١، والقرطبي ٥/ ٢٩٣، والفخر الرازي ٩/ ٩٩، ١٠/ ٢٠٤. والبداية والنهاية: ٤/ ٨٩.
النساء (٩٠).
النساء (٨٩).
التوبة (٥) وهي الآية التي تسمى بآية السيف. ذكر هذا بنحوه أبو عبيد عن ابن عباس. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٤٢٨، وابن جرير الطبري عن الحسن وعكرمة وقتادة وابن زيد. انظر: جامع البيان ٥/ ٢٠٠. وقال به ابن حزم ص ٣٤، وابن سلامة ص ١٣٩، والنحاس ص: ١٣٢ ومكي ص ٢٣٠، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٢٨٥، وزاد المسير ٢/ ١٥٩، والقرطبي في تفسيره ٥/ ٣٠٨، والثعالبي في الجواهر الحسان ١/ ٣٩٩، والكرمي في قلائد المرجان ص ٩٣. وقد حكى البغدادي النسخ عن ابن عباس، ثم قال: وقال غيره الآية محكمة، وإنما نزلت في قوم مخصوصين وهم بنو خزيمة وبنو مدلج عاقدوا حلفاء المسلمين من خزاعة فنهى عن قتلهم، ونزلت آية السيف بعد إسلام الذين ذكرناهم اه الناسخ والمنسوخ ص ٢٠١.
عهده، ثم أمر عليه السلام «١» بالقتال والقتل حتى يقولوا: لا إله إلّا الله، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد عاهد كفار مكة عام الحديبية عهدا بقى من مدته عند نزول
براءة أربعة أشهر، فأمر الله نبيّه صلّى الله عليه وسلّم أن يوفي بعهدهم إلى مدتهم، وأن يؤخر قتال من لا عهد له إلى انسلاخ محرّم، ثم يقاتل الجميع حتى يدخلوا في الإسلام، لا يقبل منهم سوى ذلك، هذا كله قول قتادة «٢».
وقال السدي: كان آخر عهد الجميع تمام أربعة أشهر، وذلك لعشر خلون من ربيع الآخر، وهذا كله كان في موسم تسع «٣».
وقال السدي: أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بإتمام أربعة أشهر لمن كان بينه وبينه عهد أربعة أشهر فما دون ذلك، وأما من كان عهده أكثر من (ذلك) «٤» أربعة أشهر فهو الذي «٥» أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يتم له عهده في قوله عزّ وجلّ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ «٦»، فمن نقض منهم العهد، دخل فيمن أخر إلى تمام أربعة أشهر.
وهذا اختيار الطبري «٧»، وهو قول الضحاك، فعلى هذا لا يكون قوله إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ منسوخا، لأنه قد جعل له حكم المعاهدين وأدخل في جملتهم، وقد أخّر قتالهم إلى انقضاء مدتهم.
وروى أن عليا- عليه السلام- كان يقول في ندائه: ومن كان بينه وبين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عهد فعهده إلى مدته «٨» اه.
(عليه السلام) ليست في بقية النسخ.
انظره مختصرا في الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤٠. وأخرجه الطبري بتمامه عن قتادة عند تفسير سورة براءة ١٠/ ٦١، وكان قد ذكره مختصرا في سورة النساء: ٥/ ٢٠٠، وانظر: الإيضاح لمكي ص ٢٣٠، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٨٦.
أخرجه الطبري بأسانيده عن السدي ومحمد بن كعب القرظي وقتادة ومجاهد. جامع البيان: ١٠/ ٦١، وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٩٥.
هكذا في الأصل: أكثر من ذلك أربعة أشهر. فكلمة (ذلك) مقحمة لا معنى لها هنا.
في ظ: فو الذي. خطأ.
التوبة (٤) إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا ... ٦.
انظر: جامع البيان للطبري: ١٠/ ٦٢ والجامع لأحكام القرآن ٨/ ٦٤ والإيضاح ص ٣٠٨.
قال الطبري:- منتصرا لهذا- ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه حين بعث عليا رضي الله عنه ب (براءة) إلى أهل العهود بينه وبينهم، أمره فيما أمره أن ينادي فيهم: ومن كان بينه وبين
ويدل عليه قوله عزّ وجلّ إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ «١»، فأمر الله «٢» لمن استقام على عهده ولم ينقضه بأن يتم له عهده، وأن يؤخر من نقض عهده وظاهر على النبي صلّى الله عليه وسلّم أربعة أشهر «٣».
قال تعالى فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ففسح لمن كان له عهد ونقض قبل انتهائه، ومن له أربعة أشهر فما دون أن يتصرفوا في الأرض مقبلين ومدبرين، ثم لا أمان لهم بعد ذلك.
قال مجاهد: أولها من يوم النحر إلى عشر من ربيع الآخر «٤».
وقال الزهري: أولها شوال وآخرها آخر محرم «٥». وتسمى أشهر السماحة أيضا، لأنه سمح لهم فيها بالتصرّف.
وقال ابن عباس: (من لم يكن له «٦» عهد إنما جعل أجله خمسين ليلة، عشرين من ذي الحجة والمحرم) «٧»، يدلّ على ذلك قوله عزّ وجلّ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عهد فعهده إلى مدته. أوضح دليل على ما قلنا، وذلك أن الله لم يأمر نبيه صلّى الله عليه وسلّم بنقض عهد قوم كان عاهدهم إلى أجل، فاستقاموا على عهده بترك نقضه، وأنه إنما أجل أربعة أشهر من كان قد نقض عهده قبل التأجيل، أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود، فأما من كان أجل عهده محدودا، ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلا، فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان بإتمام عهده إلى غاية أجله مأمورا وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب اه جامع البيان: ١٠/ ٦٣. وانظر: بقية الآثار التي ساقها الطبري بأسانيده عن علي رضي الله عنه وغيره في هذه القضية.
التوبة (٧).
لفظ الجلالة ليست في ظق. وفي د وظ: فأمر من استقام.
وسيأتي- إن شاء الله- مزيد بيان لهذا في أول سورة التوبة. والله الموفق.
قال القرطبي: وهذا قول مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمرو بن شعيب، قال: وقيل لها حرم: لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والتعرض لهم إلا على سبيل الخير اه. الجامع لأحكام القرآن؛ ٨/ ٧٢، وانظر: تفسير الطبري: ١٠/ ٧٩ وقد سبق أن قرر هذا السخاوي أثناء كلامه على قوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ .. حيث قال هناك: إن المراد بالأشهر في قوله تعالى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ... إنما هي تبدأ من يوم النحر ... الخ ص ٦١٣.
انظر: تفسير الطبري: ١٠/ ٦٢ والإيضاح ص ٣٠٨، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٩٥، قال ابن الجوزي: قال أبو سليمان الدمشقي: وهذا أضعف الأقوال لأنه لو كان كذلك لم يجز تأخير أعلامهم به إلى ذي الحجة، إذ كان لا يلزمهم الأمر بعد الإعلام اه. زاد المسير: ٣/ ٣٩٤.
ساقط من د.
انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٤٢٥، وتفسير القرطبي ٨/ ٧٢.
الْمُشْرِكِينَ، وكان النداء بسورة (براءة) يوم عرفة، وبه يتم «١» خمسين ليلة.
وقيل: يوم النحر «٢»، ونزلت (براءة) أول شوال، ومن ذلك اليوم أجّل أربعة أشهر لأهل العهد.
وقال الزهري: من أول شوال هو (أول) «٣» الأربعة أشهر، وهو للجميع، فمن كان له عهد: كان أجله أربعة أشهر من ذلك الوقت.
ومن لم يكن له عهد: انسلاخ الأشهر الحرم، وذلك أربعة أشهر أيضا «٤».
السادس والعشرون: قوله عزّ وجلّ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ «٥» أَنْ يُقاتِلُوكُمْ «٦» قيل: معناه: ولا الذين جاءكم قد ضاقت صدورهم عن قتالكم وعن قتال قومهم، قال الحسن، وعكرمة، وابن زيد: هو منسوخ بالجهاد «٧» اه.
وأقول:- والله أعلم- أن هؤلاء الذين حصرت صدورهم عن القتال: هم الذين ذكروا في قوله عزّ وجلّ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ ذكر لهم حالتان:
أ) الاتصال بالمعاهدين.
ب) أو المجيء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، والتقدير: إلّا الذين حصرت صدورهم، فاتصلوا بقوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم، يدلّ على ذلك قراءة أبيّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ
هكذا في ت. على إنه حال تقديرها: وبه يتم الوقت كاملا، ويجوز أن يكون (خمسين) مفعولا ل (تم)، لأن معناه: بلغ فهو كقولهم بلغت أرضك جريبين. راجع أملا ما من به الرحمن: ٣/ ٦١ على هامش الفتوحات الإلهية، وفي بقية النسخ: وبه تتم خمسون ليلة ... على إنه فاعل، وهذا واضح.
وهذا مبني على الخلاف في المراد بالحج الأكبر، هل هو يوم عرفة أو يوم النحر. والراجح أنه يوم النحر. انظر: جامع البيان: ١٠/ ٦٧ - ٧٤.
سقط لفظ (أول) من الأصل).
انظر: الإيضاح ص ٣٠٨، وقد سبق أن هذا القول ضعيف، وإنما الصحيح أن الأربعة الأشهر تبدأ من أول النداء، وكان يوم النحر والله تعالى أعلم. وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٩٥.
إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.
النساء؛ (٩٠) وهي جزء من الآية السالفة الذكر.
انظر: تفسير الطبري: ٥/ ٢٠٠، وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٣، وابن سلامة ص ١٤٠، والإيضاح ص ٢٣١، وزاد المسير ٢/ ١٥٩، والبحر المحيط: ٣/ ٣١٥، والجواهر الحسان للثعالبي ١/ ٣٩٩.
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ «١»، وليس في قراءته أَوْ جاؤُكُمْ.
وقوله عزّ وجلّ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، إنما أراد كفار مكة ومن معهم، يدل على ذلك قوله عزّ وجلّ أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ «٢»، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم عام الحديبية- حين قاضى (المشركون) «٣» - أدخل معه بني كعب ابن خزاعة في القضية وأدخل المشركون معهم بني بكر ابن كنانة في القضية، فنقض المشركون أيمانهم، وأغاروا «٤» مع بني بكر ابن كنانة على بني كعب ابن خزاعة قبل انقضاء مدة العهد، فغضب النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقال: «والله لانتصرن لهم»، فنصره الله عزّ وجلّ بفتح مكّة «٥»، وشفي صدره وبني خزاعة «٦» وأذهب غيظ قلوبهم، وهم القوم المؤمنون وحلفاء «٧» رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «٨» فتأمل في «٩» هذا فإنه «١٠» لا يعارض ما في سورة النساء، إلّا أن يكون (الذين) «١١» حصرت صدورهم ممن نقض العهد ونكث اليمين وأعان على خزاعة.
والجرأة على الناسخ والمنسوخ خطر عظيم، ولا يعارض ما في سورة النساء أيضا قوله عزّ وجلّ وَ «١٢» قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً «١٣».
السابع والعشرون: قوله عزّ وجلّ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ «١٤» «١٥» الآية، قالوا؛
انظر: الكشاف للزمخشري ١/ ٥٥٢، وتفسير القرطبي: ٥/ ٣٠٩، وأبي حيان: ٣/ ٣١٦. وهي قراءة شاذة.
التوبة (١٣).
هكذا في الأصل: حين قاضى المشركون. وفي بقية النسخ: المشركين وهو الصواب.
في ظ: وغاروا.
في ظ: وجعل يفتح مكة.
في بقية النسخ: وشفا صدور بني خزاعة.
في د: وخلفاء.
انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٤/ ٢٧٨، والإصابة ٧/ ١٠٧، وتفسير القرطبي ٨/ ٦٤، فما بعدها.
ساقطة من بقية النسخ.
في د: وأنه.
(الذين) ساقط من الأصل.
سقطت الواو من الأصل.
التوبة (٣٦).
في ت حرفت إلى (آخرون).
النساء (٩١) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها ... الآية.
نسخها آية السيف «١».
الثامن والعشرون: قوله عزّ وجلّ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ* «٢».
ذهب قوم إلى أنها منسوخة بقوله عزّ وجلّ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها «٣» الآية «٤».
وروى «٥» عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال:- في قوله عزّ وجلّ في (سورة) «٦» الفرقان ... وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً* يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً* إِلَّا مَنْ تابَ «٧».
إن هذا لأهل الشرك إذا أسلموا، ولا توبة للقاتل متعمدا «٨» اه.
وروى أن رجلا سأل أبا هريرة وابن عمر وابن عباس عن قتل العمد، فكلهم قال:
هل يستطيع أن يحييه «٩»؟!.
والصحيح أن هذا ليس من الناسخ والمنسوخ في شيء، لأن هذا إخبار من الله عزّ وجلّ، وإخبار الله عزّ وجلّ صدق لا يدخله نسخ «١٠» وآية الفرقان وآيات النساء محكمات.
قال بذلك ابن حزم ص ٣٤، وابن سلامة ص ١٤٠، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ١٨٧، والفيروزآبادي ١/ ١٧٢، وابن البارزي ص ٢٨، والكرمي ص ٩٣.
النساء (٤٨، ١١٦).
النساء (٩٣).
انظر: الكلام على هذه الآية وما قيل فيها في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٥٤٥، وجامع البيان ٥/ ٢١٥، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٣، وابن حزم ص ٣٥، والبغدادي ص ٢٠٣، وابن سلامة ص ١٤١، والإيضاح لمكي ص ٢٣٢ - ٢٤٩، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٨٨، وزاد المسير: ٢/ ١٦٨، والجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٣٢، وقلائد المرجان للكرمي ص ٩٤.
في د وظ: ورواه. وفي ظق: ورووا.
كلمة (سورة) سقطت من الأصل.
الفرقان (٦٨ - ٧٠).
انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري كتاب التفسير، باب يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ ... ٨/ ٤٩٤، والإيضاح ص ٢٤١.
عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. الدر المنثور ٢/ ٦٢٦ وانظر الإيضاح ص ٢٤٥.
قال مكي: والنسخ في آية الفرقان لا يحسن لأنه خبر، والأخبار لا تنسخ بإجماع .. فالآيتان محكمتان اه الإيضاح ص ٢٣٣.
وقد قال الله عزّ وجلّ في سورة النساء: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ، ثم قال عزّ وجلّ فيها: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها،
ثم قال بعد ذلك «١»: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ.
فإن قيل: إن قلت: إن هذه أخبار، والنسخ لا يدخل الأخبار، فما تقول في تعارضها؟.
قلت: قوله عزّ وجلّ فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها قد روى ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال في الآية هو جزاؤه إن جازاه «٢» وقال الطبري: جزاء القاتل جهنم حقا، ولكن الله يغفر ويتفضّل على من آمن به وبرسوله، فلا يجازيهم بالخلود فيها، فإما أن يغفر فلا يدخلهم، وإما أن يدخلهم ثم يخرجهم بفضل رحمته، وهذا خبر عام ولا يجوز نسخه «٣» اه وكذلك روى عن إبراهيم التيمي ومجاهد «٤».
وقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كاف، وإنما أذكر هؤلاء لأن ذكرهم كالشهادة لصحة الحديث.
فإن قيل: فما تقول فيما تقدم ذكره عن ابن عباس؟
قلت: قد روى عاصم بن أبي النّجود عن ابن جبير عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال: (هو جزاؤه إن جازاه) «٥».
في بقية النسخ: ثم قال بعد ذلك أيضا.
لكن رفعه الله إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يصح. انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٥١٧، وراجع الدر المنثور: ٢/ ٦٢٧. قال مكي: وقد قال من اعتقد هذا: أن الله إذا وعد الحسنى وفي ولم يخلف، وإذا وعد بالعذاب جاز أن يعفو اه. الإيضاح ص ٢٣٣.
انظر: تفسير الطبري ٥/ ٢٢١، والإيضاح ص ٢٤١، وراجع تفسير ابن كثير: ١/ ٥١٧،.
انظر: الإيضاح ص ٢٣٣.
أخرجه أبو عبيد بنحوه عن عاصم بن أبي النجود عن ابن عباس. الناسخ والمنسوخ ص ٥٥٦، وانظر: الإيضاح ص ٢٣٣. قال البغدادي: قال ابن عباس: هذه الآية محكمة، ومعناها أن ذلك جزاؤه إن جازاه، ولكنه لا يجازي بالخلود في النار إلا الكافرين لقوله تعالى وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ الآية ١٧ من سورة سبأ. وقال غيره: إن الآية منسوخة بقوله إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ* اه الناسخ والمنسوخ ص ٢٠٣. وقال القرطبي: نص على هذا أبو مجلز لاحق بن حميد وأبو صالح وغيرهما اه.
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عزّ وجلّ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً «١»، وقال: فلو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال لجاز أن يغفرها الله تعالى.
قال ابن عباس: وقد دعا الله عزّ وجلّ إلى مغفرته من قال عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ «٢» ومن زعم أن الله فقير «٣»، ومن زعم أن يد الله تعالى مغلولة «٤»، ومن زعم أنه عزّ وجلّ (ثالث ثلاثة) «٥» فقال «٦» عزّ وجلّ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ «٧».
قال ابن عباس: وقد دعا الله عزّ وجلّ إلى التوبة من هو أعظم جرما من هؤلاء من قال: أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى «٨»، وما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي «٩».
قال: ومن أيأس العباد من التوبة، فقد جحد كتاب الله تعالى، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه.
قال: وكما لا ينفع مع الشرك إحسان، كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين «١٠».
أي نصوا على أن ذلك جزاؤه إن جازاه وهو مستحق لذلك لعظيم ذنبه. وراجع تفسير الطبري ٥/ ٢١٧، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٩٥.
النساء (١١٠).
التوبة (٣٠) وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ... الآية.
أي في قوله تعالى لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ الآية ١٨١ آل عمران.
أي في قوله تعالى: وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا ... الآية ٦٤ المائدة.
أي قوله تعالى حكاية عن النصارى لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ ... الآية ٧٣ من سورة المائدة.
في د: فقال الله عزّ وجلّ.
المائدة (٧٤).
النازعات (٢٤).
القصص (٣٨) وكلا الآيتين تحكي قول فرعون.
حكي هذه الأقوال مكي بن أبي طالب عن ابن عباس. انظر الإيضاح ص ٢٤٣. قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا، بدل الله سيئاته حسنات وعوض
قال ابن عباس:- مع قول النبي صلّى الله عليه وسلّم «لو وضعت قول «١»: لا إله إلّا الله في كفة، ووضعت السموات والأرض وما بينهن «٢» وما فيهن في كفة لرجحت قول «٣»: لا إله إلّا الله» «٤».
وهذا هو الصحيح عن ابن عباس- إن شاء الله تعالى «٥» - إذ أجمع المسلمون على صحة توبة قاتل العمد، وكيف لا تصح توبته وتصح توبة الكافر وتوبة من ارتد عن الإسلام، ثم قتل المؤمنين متعمدا ثم رجع إلى الإسلام «٦»؟.
قال عبد الله بن عمر- رضي الله عنه-: (كنا معشر أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا نشك في قاتل المؤمن وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحم- يعني لا نشك في الشهادة لهم بالنار- حتى نزلت إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ*، فأمسكنا عن الشهادة لهم) «٧» اه.
فإن قيل: فما تقول في قولهم: هل تستطيع «٨» أن تحييه؟ قلت: ذلك على وجه تعظيم (أمر) «٩» القتل والزجر، أو يكون ذلك قبل أن تنزل إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ*
المقتول من ظلامته وأرضاه، قال الله تعالى وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ إلى قوله إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالِحاً الآية. وهذا خبر لا يجوز نسخه، وحمله على المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج حمله إلى دليل، والله أعلم .. انظر بقية كلامه في تفسيره: ١/ ٥٣٧. وراجع فتح الباري: ٨/ ٤٩٥ - ٤٩٦.
(قول) ليست في بقية النسخ.
(وما بينهن) ليست في د وظ.
(قول) ليست في بقية النسخ.
انظر: الإيضاح ص ٢٤٤. والحديث في كنز العمال معزوا إلى أبي يعلى عن أبي سعيد ١/ ٥٣ وأخرجه الحاكم بلفظ أطول، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. المستدرك: ١/ ٦.
قال القرطبي: وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح، وأن هذه الآية- أي وَمَنْ يَقْتُلْ .. مخصوصة ودليل التخصيص آيات وأخبار .. اه الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٣٣.
انظر: الإيضاح ص ٢٤١.
أخرجه ابن جرير. جامع البيان: ٥/ ١٢٦، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور: ٢/ ٥٥٦، وراجع الإيضاح ص ٢٤٤.
في ظق: هل يستطيع.
سقط من الأصل لفظ (أمر).
وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ* على قول ابن عمر، ومن زعم أن القاتل عمدا لا توبة له: جعل الغفران لما دون الشرك، وآية «١» الفرقان: منسوخا. قالوا: ونزلت آية الفرقان- فيما روى زيد بن ثابت- قبل آية النساء بستة أشهر «٢»، وقد قدمت أن النسخ لا يدخل الأخبار، فلا نسخ في جميع هذه الآيات، وكلها محكمة «٣».
التاسع والعشرون: قوله عزّ وجلّ وَإِذا «٤» ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا «٥»، زعم قوم أنها منسوخة بما جاءت به السّنة من جواز قصر الصلاة في السفر من غير تقييد بالخوف، وهذا غير صحيح، وصلاة الخوف باقية لم تنسخ، والقصر في السفر غير صلاة الخوف «٦».
الثلاثون: قوله عزّ وجلّ إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ «٧» زعموا أنه منسوخ بقوله عزّ وجلّ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ... «٨» فما أدري أي الأمرين أعجب، إدخال
في ظق: في آية الفرقان.
انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٥٤٩، وتفسير الطبري: ٥/ ٢٢٠ والقرطبي: ٥/ ٣٣٢ والإيضاح ص ٢٣٢، والدر ٢/ ٦٢٥.
انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٣٤، والإيضاح ص ٢٣٦. وقد رجح ابن الجوزي القول بالأحكام وقال: إنه لا وجه للقول بالنسخ بحال. نواسخ القرآن ٢٩٤.
سقطت الواو من د وظ.
النساء (١٠١).
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٩، والإيضاح ص ٢٥٠، وتفسير القرطبي ٥/ ٣٦٣. وقد كثر كلام المفسرين في المراد بالقصر في هذه الآية، وأنا أكتفي بما ذكره الإمام الطبري ونقله عنه النحاس والقرطبي، وهو الذي اطمأنت إليه نفسي، حيث قال: وأولي هذه الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية، قول من قال: عنى الله بالقصر فيها القصر من حدودها وذلك ترك إتمام ركوعها وسجودها وإباحة أدائها كيف أمكن أداؤها مستقبل القبلة فيها ومستدبرها وراكبا وماشيا، وذلك في حال الشبكة والمسايفة والتحام الحرب وتزاحف الصفوف، وهي الحالة التي قال الله تبارك وتعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً آية ٢٣٩، من سورة البقرة، وأذن بالصلاة المكتوبة فيها راكبا إيماء بالركوع والسجود على نحو ما روي عن ابن عباس من تأويل ذلك. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بهذه الآية- وذكرها- لدلالة قول الله تعالى فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ، على أن ذلك كذلك لأن إقامتها إتمام حدودها من الركوع والسجود وسائر فروضها دون الزيادة في عددها التي لم تكن واجبة في حال الخوف اه جامع البيان: ٥/ ٢٤٩.
النساء (١٤٥).
النساء (١٤٦).
النسخ في الأخبار أو جعل الاستثناء نسخا؟ فهذه ثلاثون موضعا لا ترى فيها ناسخا ومنسوخا متيقنا.
وقد ذكر دعوى النسخ في هذه الآية ابن حزم الأنصاري في الناسخ والمنسوخ ص ٣٥، وابن سلامة ص ١٤٥، وابن البارزي ص ٢٩، والفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز: ١/ ١٧٣. وسبق مرارا أن الاستثناء ليس بنسخ، ومنها هذا الموضع، الذي تعجب المصنف من القول بالنسخ فيه، ومما زاد تعجبه- رحمه الله- أن هذه أخبار، والأخبار لا تدخل في النسخ. وراجع نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٩٦.
[سورة المائدة]
وهي «١» من آخر ما نزل من القرآن، وهي في الإنزال بعد «براءة» عند أكثر العلماء، وقال آخرون: براءة بعدها «٢».
وذهب جماعة إلى أن «٣» المائدة ليس (فيها) «٤» منسوخ، لأنها متأخرة النزول «٥»، وقال آخرون: فيها من المنسوخ عشرة مواضع:
الأول: قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ «٦»
كلمة (وهي) ليست في د.
انظر: الإيضاح ص ٢٥٩، ونص ابن سلامة على أن (براءة) آخر ما نزل. الناسخ والمنسوخ ص ١٨٢. وقد سبق أثناء الكلام عن (نثر الدرر في ذكر الآيات والسور) من هذا الكتاب الخلاف في هذا فانظره.
كلمة (أن) سقطت من د.
(فيها) سقطت من الأصل. ولعلها أضيفت في الحاشية إلا أنها لم تظهر.
أخرجه أبو عبيد عن الحسن وأبي ميسرة. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٣٣٢ - ٣٣٣. والنحاس عن أبي ميسرة. الناسخ والمنسوخ ص ١٤١ وابن الجوزي عن الحسن والشعبي. انظر نواسخ القرآن ص ٢٩٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وأبي داود وابن المنذر عن الحسن كذلك. الدر المنثور ٣/ ٤. قال أبو حيان: وقول الحسن وأبي ميسرة ليس فيها منسوخ قول مرجوح. اه البحر المحيط ٣/ ٤٢٠.
وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ هذا الجزء من الآية سقط من د وظ.
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً «١».
قال الشعبي وغيره: لم ينسخ من المائدة غير هذه الخمسة، نسخها الأمر بقتال المشركين «٢».
وقال ابن زيد: هذا كله منسوخ بالأمر بقتالهم كافة «٣».
وقال ابن عباس وقتادة: وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يعني: منع المشركين من الحج، ثم نسخ ذلك بالقتل «٤».
والشعائر: جمع شعيرة، وشعيرة: بمعنى مشعرة أي معلمة «٥».
واختلف فيها فقيل: حدوده التي جعلها أعلاما لطاعته في الحج.
قال ابن عباس: هي مناسك الحج «٦». نهاهم أن يحلوا ما منع المحرّم من إصابته.
الآية الثانية من سورة المائدة.
أخرجه أبو عبيد عن الشعبي. انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٣٣٢، والطبري في جامع البيان ٦/ ٦٠، والنحاس ص ١٤٢، وانظر: الإيضاح ص ٢٥٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر عن الشعبي. الدر المنثور ٣/ ٤.
انظر: جامع البيان: ٦/ ٦٠.
الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤٠، والنحاس ص ١٤٣، وتفسير الطبري ٦/ ٦٠، والإيضاح ص ٢٥٦. قال الطبري:- عند تفسير هذه الآية- ثم اختلف أهل العلم فيما نسخ من هذه الآية بعد إجماعهم على أن منها منسوخا، فقال بعضهم: نسخ جميعها ... وقال آخرون: الذي نسخ من هذه الآية قوله وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ .. وقال آخرون: لم ينسخ من ذلك شيء إلا القلائد التي كانت في الجاهلية يتقلدونها من لحا الشجر ... إلى أن قال: وأولي الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ لإجماع الجميع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها، وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع الحرم!! لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان اه جامع البيان ٦/ ٥٩ - ٦١، وراجع تفسير الخازن ٢/ ٥.
انظر: الناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ٢٠٨، وتفسير الفخر الرازي ١١/ ١٢٨، والقرطبي: ٦/ ٣٧، وأبي حيان ٣/ ٤١٩ قال القرطبي: قال ابن فارس: ويقال للواحدة شعارة، وهو أحسن والشعيرة: البدنة تهدي وأشعارها أن يجز سنامها حتى يسيل منه الدم، فيعلم أنها هدى اه المصدر السابق.
أخرجه ابن جرير في جامع البيان: ٦/ ٥٤، وذكره مكي في الإيضاح ص ٢٥٧.
قال «١» زيد بن أسلم: هي ست:
١ - الصفا والمروة. ٢ - والبدن. ٣ - والجمار.
٤ - والمشعر الحرام. ٥ - وعرفة. ٦ - والركن.
قال: والمحرّمات خمس:
١ - البلد الحرام. ٢ - والكعبة البيت الحرام. ٣ - والشهر الحرام.
٤ - والمسجد الحرام. ٥ - والمحرم حتى يحل «٢».
قال «٣» الكلبي: كانت عامة العرب لا يعدون الصفا والمروة من الشعائر، ولا يقفون- إذا حجوا- عليهما، وكانت الخمس، لا يعدون عرفات من الشعائر، ولا يقفون «٤» بها في الحج، فنهى الله المؤمنين عن ذلك «٥».
وقال السدي: شعائر الله: حرمه «٦». وقيل: هي العلامات بين الحل والحرم، نهوا أن يجازوها غير محرمين «٧».
وقال عطاء: شعائر الله: حرماته، نهاهم عن ارتكاب سخطه وأمرهم باتباع طاعته.
وقيل: الشعائر: الهدايا، وقيل: الإشعار: أن تجلل «٨»، وتقلّد وتطعن «٩» في سنامها فيعلم أنها هدى «١٠».
وذكره البغوي عن ابن عباس ومجاهد. انظر: معالم التنزيل ٢/ ٤. قال مكي: فمعنى الآية: لا ترتكبوا ما نهيتكم عنه من صد وغيره، وهذا كله لا يجوز نسخه اه.
في بقية النسخ: وقال.
انظر: البحر المحيط: ٣/ ٤١٩.
في بقية النسخ: وقال.
من قوله: ولا يقفون إذا حجوا إلى هنا ساقط من ظ. بانتقال النظر.
انظر البحر المحيط: ٣/ ٤١٩.
أخرجه الطبري عن السدي، قال: إن الذين قالوا بهذا القول وجهوا معنى قوله شَعائِرِ اللَّهِ أي معالم حرم الله من البلاد. جامع البيان: ٦/ ٥٤.
انظر: البحر المحيط: ٣/ ٤١٩.
أي تغطي لصيانتها. راجع اللسان: ١١/ ١١٩ (جلل).
في د وظ: كلها بالياء التحتانية المثناة.
قال الإمام الطبري:- بعد أن ذكر الأقوال التي قيلت في معنى الشعائر- وأولي التأويلات بقوله
والشهر الحرام: قيل: هو ذو القعدة، وقيل: هو رجب «١»، كانت مضر تحرّم فيه القتال، فأمروا بأن يحرّموه ولا يقاتلوا فيه عدوهم.
وقيل: كانوا يحلونه مرة ويحرّمونه أخرى، فنهوا عن إحلاله.
والهدى: ما أهداه المسلمون إلى البيت من بعير أو بقرة أو شاة، حرّم الله عزّ وجلّ أن يمنع أن يبلغ محله.
والقلائد: قيل: هي الهدايا المقلدات «٢»، نهى عن الهدى غير المقلّد وعن المقلّد.
وقيل: هي ما كان المشركون يتقلّدون به، كان أحدهم إذا خرج من بيته يريد الحج تقلّد من السّمر فلا يعرض له أحد، وإذا انصرف تقلّد من الشعر قلادة فلا يعرض له أيضا.
وقيل: إنّما نهى الله عزّ وجلّ أن ينزع شجر الحرم، فيتقلّد به على عادة الجاهلية.
وقيل: كان الرجل إذا خرج من أهله حاجا أو معتمرا وليس معه هدى، جعل في عنقه قلادة من شعر أو وبر، فأمن بها إلى مكّة، وإذا قفل من مكة: علّق في عنقه من لحاء شجر مكة، فيأمن بها حتى يصل إلى أهله «٣».
وقوله عزّ وجلّ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قيل: نهوا أن يعرضوا لمن أمّ البيت الحرام من المشركين.
لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ: قول عطاء ... فكان معنى الكلام: لا تستحلوا أيها المؤمنون معالم الله، فيدخل في ذلك معالم الله كلها في مناسك الحج من تحريم ما حرم الله إصابته فيها على المحرم وتضييع ما نهى عن تضييعه فيها، وفيما حرم من استحلال حرمات حرمه، وغير ذلك من حدوده وفرائضه وحلاله وحرامه، لأن كل ذلك من معالمه وشعائره التي جعلها أمارات بين الحق والباطل، يعلم بها حلاله وحرامه وأمره ونهيه ... اه. جامع البيان: ٦/ ٥٥. وراجع زاد المسير: ٢/ ٢٧٢، وتفسير الفخر الرازي: ١١/ ١٢٨.
انظر: تفسير القرطبي: ٦/ ٥٥، والإيضاح ص ٢٥٨. قال الفخر الرازي: وأعلم أن الشهر الحرام هو الشهر الذي كانت العرب تعظم القتال فيه إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً ... الآية فقيل: هي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، فقوله وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ يجوز أن يكون إشارة إلى جميع هذه الأشهر كما يطلق اسم الواحد على الجنس، ويجوز أن يكون المراد هو رجب لأنه أكمل الأشهر الأربعة في هذه الصفة اه. مفاتيح الغيب ١١/ ١٢٨.
في بقية النسخ: المتقلدات.
انظر: تفسير الطبري: ٦/ ٥٦، ٥٧، والقرطبي ٦/ ٣٩، وراجع الناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ٢٠٨.
واختلف في سبب نزولها:- فقيل نزلت في الحطم البكري «١».
قال ابن جريج: قدم على النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقال: إني داعية قومي وسيدهم، فأعرض عليّ أمرك، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أدعوك إلى الله، أن تعبده لا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت».
فقال الحطم: في أمرك غلظه، أرجع إلى قومي، فأذكر «٢» لهم ما ذكرت، فإن قبلوا قبلت معهم، وإن أدبروا كنت معهم، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ارجع»، فلما خرج، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر، وما الرجل بمسلم»، فمرّ على سرح «٣» المسلمين «٤»، فانطلق به (وطلب) «٥» فلم يدرك، ثم (أنه) «٦» خرج إلى الحج بتجارة عظيمة فأراد أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يعرضوا «٧» له ويأخذوا ما معه، فأنزل الله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ «٨» الآية «٩» لما استاق السرح قال:
قد لفها الليل بسوّاق حطم ... ليس براعي إبل ولا غنم
ولا بجزار على ظهر وضم ... باتوا نياما وابن هند لم ينم
بات يقاسيها غلام كالزّلم ... خدلّج الساقين خفاق القدم
«١٠»
قال ابن سلامة: واسمه شريح بن ضبيعة بن شرحبيل البكري ص ١٤٧.
في ظق: وأذكر.
والسرح: المال يسام في المرعى من الأنعام. اللسان ٢/ ٤٧٨ (سرح).
في د: للمسلمين.
(وطلب) ساقط من الأصل.
(أنه) ساقطة من الأصل.
في د: أن يتعرضوا.
أخرج نحوه ابن جرير بسنده عن ابن جريج عن عكرمة، وبسنده عن أسباط عن عكرمة، وذكره عن ابن جريج دون إسناد. انظر: جامع البيان: ٦/ ٥٨، ٥٩. وانظر: أسباب النزول للواحدي ص ١٠٧، وزاد المسير: ٢/ ٢٧٠ والبحر المحيط ٣/ ٤١٩، والإيضاح لمكي ص ٢٥٨، والناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ٢٠٧.
سقطت الواو من الأصل.
الأبيات في تفسير الطبري: ٦/ ٥٨، مع خلاف يسير في بعض ألفاظها وفي زاد المسير: ٢/ ٢٧١، وتفسير القرطبي ٦/ ٤٣، وفي اللسان ١٢/ ١٣٨، ١٣٩، (حطم)، والمراد بالحطم: العنيف برعاية الإبل في السّوق والإيراد والإصدار، قليل الرحمة بالماشية فلا يمكنها من المراتع الخصيبة ويقبضها ولا يدعها تنتشر في المرعى. اللسان نفس الجزء والصفحة.
وهذا القول يبطله قوله الله عزّ وجلّ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً «١». وقال وقال ابن زيد: جاء ناس من المشركين يوم الفتح يقصدون البيت، فقال المسلمون: نغير عليهم، فقال الله عزّ وجلّ في ذلك: وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ «٢».
وقال قتادة: نسخ من (المائدة) وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ نسخها آية القتل في (براءة) «٣».
وقد تقدّم أنها (نزلت) «٤» بعد براءة عند أكثر العلماء، وهذا مانع أن يكون «٥» براءة ناسخة لها.
ومن قال: ليس فيها منسوخ، قال: أما الشعائر: فحدود الله عزّ وجلّ، وأما الشهر الحرام: فذو القعدة، لا يحلّه المحرم فيتعدى فيه إلى ما أمر باجتنابه.
والوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب وغيره يوقي به من الأرض. اللسان: ١٢/ ٦٤٠ (وضم). والزّلم:- بضم الزاي وفتحها- القدح الذي لا ريش عليه، والجمع: أزلام وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها. اللسان ١٢/ ٢٧٠ (زلم). وخدلج الساقين: عظيمهما؛. اللسان: ٢/ ٢٤٩ (خدلج) ورجل خفاق القدم: إذا كان صدر قدميه عريضا. وقيل: معناه: أنه خفيف على الأرض ليس بثقيل ولا بطيء. اللسان ١٠/ ٨٢ (خفق). ويقصد أن الإبل قد جمعها الليل على سائق عنيف قوي عديم الرفق بها لأنها حصلت له دون جهد وتعب، فإن سلمت فبها ونعمت، وإن تلفت فلم يخسر شيئا .. إلى آخر ما قاله.
قال الفخر الرازي: أن الله تعالى أمرنا في هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين، وحرم علينا أخذ الهدى من المهدين إذا كانوا مسلمين، والدليل عليه أول الآية وآخرها، أما أول الآية فهو قوله لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ، وشعائر الله: إنما تليق بنسك المسلمين وطاعتهم لا بنسك الكفار، وأما آخر الآية فهو قوله يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً، وهذا إنما يليق بالمسلم لا بالكافر اه من تفسيره: ١١/ ١٣٠. وعلى هذا فالآية محكمة. وراجع الإيضاح ص ٢٥٩.
أخرجه الطبري عن ابن زيد. جامع البيان: ٦/ ٥٩، وانظر تفسير القرطبي: ٦/ ٤٢، والإيضاح ص ٢٥٥.
انظر الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤١، والبحر المحيط ٣/ ٤١٩، والدر المنثور: ٣/ ٨.
(نزلت) ساقطة من الأصل.
هكذا في الأصل: وهذا مانع أن يكون براءة .. الخ. وفي بقية النسخ: وهذا مانع من أن تكون براءة الخ. وهي الصواب.
وأما الهدى: فظاهر، وأما القلائد: فالنهي عن نزع شجر الحرم ليتقلّد به، وعن الهدى المقلّد، والتقدير على حذف مضاف «١»، أي: ولا ذا القلائد «٢»، وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ، قيل: أنها للمسلمين (لأن المشركون) «٣»، لا يبتغون فضلا «٤» من الله، فنهى المسلمون عنهم لأجل ذلك «٥»، فيجوز أن يكون (آمين) حالا من المخاطبين، أي لا تحلو شعائر الله آمين (يبتغون فضلا) «٦» على الالتفات «٧»، كقوله عزّ وجلّ وَلَوْ أَنَّهُمْ، إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ «٨».
الثاني «٩»: قوله عزّ وجلّ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا «١٠».
قال ابن زيد: (نسخ بالأمر بالقتل والجهاد). والأكثر على أنها محكمة، وإنّما نزلت ناهية عن المطالبة ب (ذحول) «١١» الجاهلية لصدهم إياهم عام الحديبية وقد (لعن النبي صلّى الله عليه وسلّم
انظر: تفسير القرطبي: ٦/ ٤٠.
في د وظ: ولا ذو القلائد.
هكذا في الأصل: لأن المشركون!. وهو خطأ نحوي واضح. وفي بقية النسخ: لأنّ المشركين. وهي الصواب.
في بقية النسخ: لا يبتغون رضوان الله.
انظر كلام الفخر الرازي المتقدم قريبا ص ٦٨٧.
سقط هذا الكلام من الأصل: الْبَيْتَ الْحَرامَ، أي لا تحلوها قاعدين عن الحج، ولا آمين البيت الحرام، وقوله: يَبْتَغُونَ فَضْلًا اه.
وهو الرجوع عن أسلوب من أساليب الكلام إلى غيره، ومن فوائده: تطرية سمع السامع وإيقاظه للإصغاء، فإن اختلاف الأساليب أجدر بذلك من الأسلوب الواحد اه من كتاب الإكسير في علم التفسير للطوفي البغدادي ص ١٤٠.
النساء (٦٤). وانظر: الكشاف للزمخشري: ١/ ٥٣٨.
أي الموضع الثاني من المواضع التي قيل فيها إنها منسوخة.
المائدة (٢).
غير واضحة في النسخ وبالرجوع إلى كتب الناسخ والمنسوخ وغيرها في الموضوع تبينت الكلمة. والذحول: جمع (ذحل) بفتح الذال وسكون الحاء- وهو الثأر، يقال: طلب بذحله، أي بثأره. اللسان: ١١/ ٢٥٦، والقاموس المحيط؛: ٣/ ٣٩٠.
من قتل بذحل في الجاهلية) «١» وهذا أولى وأحسن عند الأكثر «٢».
الثالث: قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ «٣» قال قوم:
أنها «٤» منسوخة، لأنها تقتضي إيجاب الوضوء على من قام إلى الصلاة، وإن لم يك محدثا.
قال عكرمة وابن سيرين بإيجاب ذلك على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثا «٥».
وإنما معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. يدل على ذلك قوله عزّ وجلّ: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «٦»، والآية «٧» محكمة عند العلماء، ومعناها «٨» ما ذكرته «٩».
الرابع: قوله عزّ وجلّ: وَ «١٠» امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ «١١».
قال: قوم هو منسوخ بوجوب غسل الرجلين.
قال الشعبي: نزل القرآن/ بمسح الرجلين، وجاءت السّنة بالغسل «١٢» والصحيح
انظر مسند الإمام أحمد: ٢/ ١٨٧، ٤/ ٣٢.
انظر الإيضاح ص ٢٦٠، وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: ١٤٤. ونواسخ القرآن ص ٣٠٢، وقد روي الطبري النسخ عن ابن زيد، والأحكام عن مجاهد، قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد إنه غير منسوخ، لاحتماله أن تعتدوا الحق فيما أمرتكم به، وإذا احتمل ذلك لم يجز أن يقال: هو منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها اه جامع البيان: ٦/ ٦٦.
المائدة: (٦).
في بقية النسخ: هي.
من قوله: قال عكرمة وابن سيرين إلى هنا ساقط من ظ، ويظهر أن الناسخ أضاف ذلك في الحاشية لكن لم يظهر.
جزء من الآية السادسة السالفة الذكر.
في بقية النسخ: فالآية محكمة.
في ظ: ومعناها على ما ذكرته.
انظر: تفسير الطبري: ٦/ ١١٠ - ١١٤، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٤٧، والإيضاح ص ٢٦٤، ٢٦٥، ونواسخ القرآن ص: ٣٠٦، وتفسير القرطبي: ٦/ ٨٠ - ٨٢، وزاد المسير: ٢/ ٢٩٨، ٢٩٩.
في بقية النسخ (فامسحوا) وهي خطأ.
جزء من الآية السادسة السالفة الذكر.
أخرجه النحاس عن الشعبي ص ١٤٩، وعبد بن حميد عن الأعمش كما في الدر المنثور: ٣/ ٢٩. وذكره ابن العربي والقرطبي عن أنس. انظر: أحكام القرآن: ٢/ ٥٧٧، والجامع لأحكام القرآن: ٦/ ٩٢.
أنها محكمة. قال أبو زيد: المسح: خفيف الغسل، وأريد ترك الإسراف، لأن غسل الرجلين: مظنة ذلك «١».
وقال أبو عبيد «٢» في قوله عزّ وجلّ: فَطَفِقَ مَسْحاً «٣»: المسح هاهنا: الضرب كذلك المسح هاهنا: الغسل «٤».
وقيل: المسح: التطهير، يقال: تمسحت للصلاة، كما يقال: تطهرت لها «٥».
وقيل: قراءة الخفض معناها: مسح الخفين وقراءة النصب لغسل الرجلين «٦» والصحيح أنها محكمة.
الخامس: قوله عزّ وجلّ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ «٧» «٨».
قال قتادة: نسخها قوله عزّ وجلّ قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ
سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو زيد، أحد أئمة الأدب واللغة من أهل البصرة، ووفاته بها، كان يرى رأي القدرية، وهو من ثقات اللغويين (١١٩ - ٢١٥ هـ)، تاريخ بغداد: ٩/ ٧٧، والتقريب: ١/ ٢٩١، والإعلام: ٣/ ٩٢.
قال القرطبي: قال ابن عطية: وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل، ثم قال القرطبي: وهو الصحيح فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل، قال الهروي:- وساق السند إلى أبي زيد الأنصاري أنه قال: المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: تمسح، ويقال: مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب، فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال: أن المراد بقراءة الخفض: الغسل، وبقراءة النصب التي لا احتمال فيها، وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل، والتوعد على من ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة، أخرجها الأئمة ... اه. انظر: تفسيره؛ ٦/ ٩٢ وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٤٨. والإيضاح ص ٢٦٦، وأحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٥٧٧.
هكذا في النسخ، ولعل الصواب: أبو عبيدة معمر بن المثنى. وانظر: كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١/ ١٨٣. وهو كذلك في الإيضاح وزاد المسير.
سورة ص (٣٣) فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ.
انظر الإيضاح ص ٢٦٨ والكشف عن وجوه القراءات السبع: ١/ ٤٠٦ وزاد المسير: ٢/ ٣٠٢.
انظر: اللسان: ٢/ ٥٩٣ (مسح).
قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص بالنصب، وقرأ الباقون بالخفض انظر: الكشف ١/ ٤٠٦، والنشر: ٢/ ٢٥٤ وقد ذكر هذا المعنى الذي أشار إليه السخاوي على هاتين القراءتين: ابن العربي في أحكام القرآن: ٢/ ٥٧٨.
المائدة ١٣ ... وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ... الآية.
الْآخِرِ «١» وقال ابن عباس: نسخها قوله عزّ وجلّ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «٢».
وقيل: بقوله عزّ وجلّ وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً «٣» .. ، والصحيح أنها محكمة، لا سيما على قول من قال: إن «المائدة» بعد «براءة» وإنّما نزلت في قوم من اليهود، أرادوا الغدر بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، فحماه الله عزّ وجلّ، وأمره بالعفو والصفح ما داموا في الذمة، والسياق يدل على ذلك «٤».
السادس: قوله عزّ وجلّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... «٥»،
قالوا: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا .. «٦»، وهذا ظاهر الفساد، وقد تقدّم له نظائر.
التوبة (٢٩). وانظر الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤١، وتفسير الطبري: ٦/ ١٥٧ ونواسخ القرآن ص ٣٠٨.
التوبة (٥) وهي الآية التي تسمى بآية السيف. وقد ذكر هذا عن ابن عباس: مكي بن أبي طالب في الإيضاح ص ٢٦٩ قال: وهذا يدل على أن (براءة) نزلت بعد (المائدة) اه وذكره مسندا إلى ابن عباس: ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣٠٨.
الأنفال (٥٨) وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ .... ذكر هذا مكي وابن الجوزي والقرطبي، دون أن ينسبوه إلى أحد انظر: الإيضاح ص ٢٦٩، ونواسخ القرآن ص ٣٠٩، والجامع لأحكام القرآن: ٦/ ١١٦.
انظر تفسير الطبري: ٦/ ١٥٧، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٥١ والإيضاح ص ٢٦٩، ونواسخ القرآن ص ٣٠٩.
المائدة (٣٣) إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا ... الآية.
المائدة (٣٤). وممن ذكر النسخ هنا بالاستثناء ابن حزم الأنصاري ص ٣٦، وابن سلامة ص ١٥٠، وابن البارزي ص ٣٢، والفيروزآبادي: ١/ ١٨٠، والكرمي في قلائد المرجان ص ٩٨. أما النحاس ومكي فقد حكيا فيها القول بأنها ناسخة لما كان فعله عليه الصلاة والسلام في أمر العرنيين من التمثيل بهم وسمل أعينهم ... الخ. انظر: بقية كلامهما في الناسخ والمنسوخ ص ١٥٢، والإيضاح ص ٢٧٠. وأما ابن الجوزي فقد قال: (هذه الآية محكمة عند الفقهاء ... وقد ذهب بعض مفسري القرآن ممن لا فهم له أن هذه الآية منسوخة بالاستثناء لعدها ... ) نواسخ القرآن ص ٣١٠، وقد تقدم مرارا أن الاستثناء ليس بنسخ.
السابع: قوله عزّ وجلّ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ «١» قالوا:
نسخ هذا التخيير بقوله عزّ وجلّ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ «٢» فأوجب عليه الحكم بينهم، ونسخ التخيير «٣»، وقيل: هي محكمة، وهو الصحيح «٤» إنما المعنى: إذا «٥» أردت الحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهو معطوف على قوله: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ «٦».
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وعمر بن عبد العزيز وعكرمة والزهري: ليس للإمام أن يردّهم إلى حكّامهم إذا جاءوه، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومالك والشعبي والنخعي وأبو ثور:
الإمام مخيّر، وهو أحد قولي الشافعي «٧».
الثامن: قوله عزّ وجلّ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ «٨»، قيل: نسخ بالجهاد، وقد سبق القول على مثله «٩».
التاسع: قوله عزّ وجلّ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ «١٠»، قيل: هي «١١» منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «١٢».
المائدة (٤٢).
المائدة (٤٩).
انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤٢ وابن حزم ص ٣٦، وابن سلامة ص ١٥١.
وهو اختيار الطبري ومكي وابن العربي وابن الجوزي. انظر: جامع البيان: ٦/ ٢٤٦، والإيضاح ص ٢٧٢، وأحكام القرآن ٢/ ٦٣٢ ونواسخ القرآن ص ٣١٤، وزاد المسير: ٢/ ٣٦١.
في د: إن أردت.
الآية ٤٢ من السورة نفسها، أي أن الآية ٤٩ المدعي فيها النسخ معطوفة على الآية السابقة ٤٢.
انظر: أحكام القرآن للشافعي: ٢/ ٧٣ - ٧٩، والام: ٤/ ٢١٠، والإيضاح لمكي ص ٢٧١ - ٢٧٣. وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٥٩ فما بعدها، وأحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي ٣/ ٧٥. وتفسير القرطبي ٦/ ١٨٥، فما بعدها، ٦/ ٢١٠، ٢١٢.
المائدة (٩٩).
راجع ص ٦٣٩ أثناء الكلام على الآية ٢٠ من سورة آل عمران، وهو الموضع الثاني من السورة.
المائدة (١٠٥) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ... الآية
كلمة (هي) ليست في د وظ.
قال ابن حزم: نسخ آخرها أولها، والناسخ منها قوله تعالى: إِذَا اهْتَدَيْتُمْ والهدى هاهنا الأمر
والأكثر على أنها محكمة، والمعنى: عليكم أنفسكم لا يضرّكم من (ظل) «١» إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم «٢» يقبل منكم.
وقال عبد الله بن عمر- رحمه الله- هذه لأقوام يأتون بعدنا، إن قالوا لم يقبل (منلم) «٣» وأما نحن فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ليبلّغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب» «٤».
وقال جبير بن نفير: قال لي جماعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في هذه الآية:
(عساك أن تدرك ذلك الزمان، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك نفسك لا يضرك من ضلّ إذا اهتديت) «٥».
وقال ابن مسعود: (لم يجيء تأويل هذا بعد، إن القرآن أنزل حيث أنزل فمنه ومنه ومنه ومنه، أي فمنه آيات قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه آيات قد وقع تأويلهن على عهد رسول «٦» الله صلّى الله عليه وسلّم، ومنه آيات قد وقع تأويلهن بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم بيسير، ومنه آيات يقع تأويلهن يوم الحساب، فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة، ولم تلبسوا شيعا، ولم يذق بعضكم بأس بعض فامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، (فإذا اختلف) «٧» الأقوال والأهواء ولبستم شيعا، وذاق بعضكم بأس بعض، فامرؤ ونفسه، عند ذلك جاء تأويل
بالمعروف والنهي عن المنكر وليس في كتاب الله آية جمعت الناسخ والمنسوخ إلا هذه الآية اه الناسخ والمنسوخ ص ٣٦. وانظر: الإيضاح ص ٢٧٤، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٥٨٢ وهبة الله بن سلامة ص ١٥٢ - ١٥٤.
هكذا في الأصل: من ظل. خطأ من الناسخ.
والأفصح بالواو.
هكذا في الأصل رسمت الكلمة (منلم). وفي بقية النسخ: منهم. وهو الصواب.
أخرجه الطبري بنحوه عن ابن عمر. انظر جامع البيان: ٧/ ٩٥. وزاد السيوطي نسبته إلى ابن مردويه عن ابن عمر أيضا. الدر المنثور ٣/ ٢١٦، وانظر تفسير القرطبي: ٦/ ٣٤٣.
أخرجه الطبري بلفظ أطول عن جبير بن نفير. جامع البيان ٧/ ٩٦. وأخرج الترمذي وأبو عبيد والطبري نحوه عن أبي أمية الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني. انظر سنن الترمذي كتاب التفسير: ٨/ ٤٢٤، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٥٨٣، وجامع البيان: ٧/ ٩٧، وأخرج ابن مردويه نحوه عن معاذ بن جبل كما في الدر المنثور ٣/ ٢١٧.
في بقية النسخ: على عهد النبي ... الخ.
هكذا في الأصل: فإذا اختلف. وفي بقية النسخ: اختلفت وهي الصواب.
هذه الآية) «١» اه. فهي على هذا كله محكمة «٢».
العاشر: قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ... «٣».
قال قوم: أجاز في هذه الآية شهادة غير أهل الملة بقوله عزّ وجلّ مِنْ غَيْرِكُمْ ثم نسخه بقوله سبحانه مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ «٤» وبقوله عزّ وجلّ «٥» وَ «٦» أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «٧» «٨».
والجمهور على أنها محكمة «٩».
قال الحسن وعكرمة (من غيركم) أي من غير قبيلتكم، أي من سائر المسلمين
أخرجه أبو عبيد والطبري عن ابن مسعود. الناسخ والمنسوخ ص ٥٨٧ وجامع البيان: ٧/ ٩٦.
وهذا هو الصحيح، فإن الآية خبر، وهي تقرر أن المؤمنين متى استقر الإيمان في قلوبهم، واهتدوا وفعلوا ما يؤمرون به واجتنبوا ما ينهون عنه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، عند ذلك لا يضرهم من حاد عن الطريق وضل سواء السبيل، وليسوا مؤاخذين بما صنع أولئك المصرون على ضلالهم. وهذا ما رجحه الطبري: ٧/ ٩٩. قال مكي: وأكثر الناس أنها محكمة .. اه الإيضاح ص ٢٧٤. وانظر: نواسخ القرآن ص ٣١٦.
المائدة (١٠٦) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ .. الآية.
جزء من آية: ٢٨٢ من سورة البقرة .. فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ .. الآية.
من قوله: مِنْ غَيْرِكُمْ إلى هنا سقط من د وظ بانتقال النظر.
في الأصل: كتبت الآية بالفاء. وهو خطأ.
الطلاق (٢).
وممن حكي النسخ ابن حزم ص ٣٦، وابن سلامة ص ١٥٤، فما بعدها والنحاس ص ١٦٣، ومكي ص ٢٧٦، وابن الجوزي ص ٣١٩ وابن البارزي ص ٣٢، والفيروزآبادي: ١/ ١٨٠ إلا أن مكي وابن الجوزي والنحاس ذكروا من قال بالأحكام ومن قال بالنسخ. وهو بنحو ما ذكره السخاوي. وقد قال مكي: أكثر الناس على أن هذا محكم غير منسوخ اه. المصدر السابق.
قال ابن الجوزي:- بعد أن حكي الأقوال في ذلك- والقول بأحكامها أصح، لأن هذا موضع ضرورة فجاز كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال اه نواسخ القرآن ص ٣٢١، وانظر زاد المسير: ٢/ ٤٤٦.
ويروي ذلك عن الشافعي ومالك ويدل على ذلك قوله عزّ وجلّ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ.
وذا لا يقال لغير المسلمين «١».
وعن ابن عباس وعائشة- رضي الله عنهما «٢» وأبي موسى الأشعري وابن سيرين ومجاهد وابن جبير والشعبي وابن المسيب والنخعي والأوزاعي وشريح: أنها محكمة، ومعنى (من غيركم): من أهل الكتاب، وشهادتهم جائزة في الوصية خاصة في السفر عند فقد المسلمين للضرورة «٣».
انظر الإيضاح ص ٢٧٦.
في ظق: عنها.
انظر الإيضاح ص ٢٧٦ - ٢٧٩، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٦٣، وتفسير القرطبي: ٧/ ٣٤٩. وقد رجح الطبري العموم في هذا سواء كانا من أهل الكتاب أو من غيرهم وعلى أي ملة كانا، لأن الله تعالى لم يخصص الآخرين من أهله ملة دون ملة بعد أن لا يكونا من أهل الإسلام اه جامع البيان ٧/ ١٠٧.
[سورة الأنعام]
فيها ستة عشر موضعا «١»:
الأول: قوله عزّ وجلّ: قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ «٢» قالوا: نسخ بقوله عزّ وجلّ: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ «٣». وهذا غير صحيح «٤»، والخوف مشروط بالعصيان «٥»، وكيف لا يخاف الله من عصاه وقد قال صلّى الله عليه وسلّم:
«والله إني لأخوفكم لله» «٦».
اقتصر قتادة بن دعامة السدوسي على ذكر موضع واحد فقط ص ٤٢. والنحاس على خمسة مواضع ص ١٧٤. ومكي على ثمانية مواضع ص ٢٨١ - ٢٨٩. والكرمي على اثني عشر موضعا ص ١٠٣. وابن البارزي على ثلاثة عشر موضعا ص ٣٢. وذكر كل من ابن حزم ص ٣٧، والفيروزآبادي ١/ ١٨٨ أربعة عشر موضعا، وذكر ابن سلامة خمسة عشر موضعا ص ١٦١. أما ابن الجوزي فقد أوصلها إلى ثماني عشرة آية، أدّعي فيها النسخ انظر: نواسخ القرآن ص ٣٢٣ - ٣٣٧.
الأنعام: (١٥).
الآية الثانية من سورة الفتح، وممن قال بهذا ابن حزم ص ٣٧، وابن سلامة ص ١٦١، والفيروزآبادى ١/ ١٨٨، والكرمي ص ١٠٤.
رجح ابن الجوزي أن الآية محكمة، وأكد ذلك أنها خبر، والأخبار لا تنسخ. نواسخ القرآن ص ٣٢٣.
لفظ الجلالة ليس في د وظ.
رواه البخاري بلفظ قريب منه، كتاب «النكاح» ٦/ ١١٦. وكذلك مسلم في كتاب «الصوم» باب حكم التقبيل في الصوم، وباب «صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» ٧/ ٢١٩، ٢٢٤. ومالك في الموطأ كتاب «الصوم» «باب يصح صوم من أصبح جنبا» ١/ ٢٨٩.
(هذا موضع العصمة) «١»، وإنما معنى الآية: (قيل) «٢» لهؤلاء الذين لا يخافون ما في معصية الله من العذاب العظيم.
الثاني: قوله عزّ وجلّ: قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ «٣»، قالوا: نسخ بآية السيف «٤»، والصحيح أنها مكملة، وإنما أمر «٥» صلّى الله عليه وسلّم بأن يخبر عن نفسه بذلك، والنبي- صلّى الله عليه وسلّم- داع ومبلغ وليس بوكيل على من أرسل إليه، ولا بحفيظ يحفظ أعماله.
الثالث: قوله عزّ وجلّ: وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ «٦»، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ... إلى آخر الآية التي بعدها لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ «٧».
قالوا: نسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ: فَلا «٨» تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ «٩».
وعند أهل التحقيق لا نسخ في هذا، لأن قوله عزّ وجلّ: وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ «١٠» خبر، أي ليس على من اتّقى المنكر من حساب «١١» من ارتكبه
هكذا في الأصل: هذا موضع العصمة، وفي د وظ: هذا العصمة. وفي ظق: هذا مع العصمة، وهي الصواب.
هكذا في الأصل: قيل، ولا معنى لها. وفي بقية النسخ: قل. وهو الصواب.
الأنعام (٦٦).
حكاه النحاس ورده ص ١٦٨. وحكاه كل من ابن سلامة ص ١٦٢، وابن البارزي ص ٣٣ والكرمي ص ١٠٤. وسكتوا عنه، وحكاه مكي وضعفه ص ٢٨١، وكذلك ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣٢٤ حيث ذكر قولين للعلماء في الآية، وقال: «أن الصحيح الأحكام، لأنه خبر والأخبار لا تنسخ ... » اه. أما القرطبي، والخازن فقد حكيا القولين- أعني النسخ والأحكام ولم يرجحا أحدهما على الآخر. انظر: الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١١. ولباب التأويل ٢/ ١١٩.
في د وظ: إنما أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم.
إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.
الآيتان ٦٨، ٦٩ من سورة الأنعام.
في الأصل (ولا تقعد ... ) وهو خطأ في الآية الكريمة. وفي د وظ فَلا تَقْعُدْ وهو أيضا خطأ.
النساء (١٤٠) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ... الآية.
الأنعام (٦٩).
في ظ: وقعت العبارة مضطربة.
من شيء، إنما عليه أن ينهاه، ولا يقعد معه راضيا بقوله «١».
الرابع: قوله عزّ وجلّ: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً «٢»، قالوا: (نسخ بآية السيف «٣»، وهذا تهدّد ووعيد، ومثل هذا لا ينسخ) «٤».
الخامس: قُلِ «٥» اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ «٦»، قالوا: نسخ بآية السيف «٧»، والكلام فيه كالذي قبله.
السادس: قوله عزّ وجلّ: وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ «٨»، وهذا «٩» كالذي تقدّم في «١٠» ذكر النسخ فيه والجواب عنه «١١».
السابع: وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ «١٢»، قالوا: نسخ بآية السيف. وقد تقدّم القول في مثله «١٣».
وقد رد القول بالنسخ هنا كل من أبي جعفر النحاس، ومكي، وابن الجوزي، والقرطبي، والخازن. انظر: الناسخ والمنسوخ ص ١٦٩، والإيضاح ص ٢٨٢، ونواسخ القرآن ص ٣٢٥، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٥، ولباب التأويل ٢/ ١٢٠.
الأنعام (٧٠).
الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤٢، ولابن حزم ص ٣، وابن سلامة ص ١٦٣، وتفسير الطبري ٧/ ٢٣١ والقرطبي ٧/ ١٥، ١٧.
وهذا ما اختاره النحاس، ومكي، وابن الجوزي، انظر: الناسخ والمنسوخ ص ١٧٠، والإيضاح ص ٢٨٣، ونواسخ القرآن ص ٣٢٧.
في الأصل: (قال الله ... ) وهو خطأ.
الأنعام (٩١) ونصها: وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ.
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٣٧، وابن سلامة ص ١٦٣، والإيضاح ص ٢٨٣، ونواسخ القرآن ص ٣٢٧، وتفسير القرطبي ٧/ ٣٨. وقد رجّح مكي، وابن الجوزي القول بالأحكام. انظر المصدرين السابقين.
الأنعام (١٠٤) فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ.
في بقية النسخ: وهو.
في د وظ: من ذكر.
راجع الكلام على قوله تعالى قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ الموضع الثاني من هذه السورة ص: ٦٩٧.
الأنعام (١٠٢).
وسيأتي أيضا في آخر الأنعام- إن شاء الله- رد المصنّف على الذين توسعوا في الكلام على النسخ،