جمال القراء وكمال الإقراء

الجزء الثاني — الجزء ٦ من ١٣

ج ٢ · ص ٦٣٨

اللَّهُ «١» (إنه) «٢» منسوخ بقوله عزّ وجلّ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها «٣».

وليس في هذين ناسخ ولا منسوخ «٤»، والنسخ لا يدخل في الأخبار، ففي هذه السورة ثلاثون موضعا أدخلت في الناسخ والمنسوخ «٥»، لم يقع الاتفاق على شيء منها بل فيها ما لا يشك في أنه ليس بناسخ ولا منسوخ ومستند قولهم في ذلك الظن لا اليقين، ولا يثبت ناسخ القرآن ومنسوخه بالظن والاجتهاد.

لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ ... الآية، لأن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به حيث لا سبيل إلى الكتاب أو إلى الكاتب، فأما والكتاب والكاتب موجودان، فالفرض- إذا كان الدين إلى أجل مسمى- ما أمر الله تعالى ... ذكره به في قوله فَاكْتُبُوهُ ... وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل التي قد بيناها فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء اه. جامع البيان (٣/ ١٢٠).

البقرة (٢٨٤).

ساقط من الأصل كلمة (أنه).

البقرة (٢٨٦). وقد ذكر الطبري النسخ بأسانيده عن ابن عباس وعائشة، وابن مسعود ومجاهد وقتادة والحسن والشعبي والسدي وغيرهم. انظر: جامع البيان (٣/ ١٤٤ - ١٤٧)، وراجع الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٧، وابن حزم ص ٣٠، وابن سلامة ص ٩٨، والبغدادي: ص ٩٢ والإيضاح لمكي ص ٢٠٠، والإتقان ٣/ ٦٥. وسيأتي بإذن الله قريبا قول الذين قالوا بأحكامها، وأنه هو الراجح.

وهذا هو الصحيح- إن شاء الله تعالى- من أقوال أهل العلم، وهو ما أخرجه الطبري عن ابن عباس والربيع بن أنس والحسن البصري ومجاهد جامع البيان ٣/ ١٤٧ فما بعدها. ومال إليه النحاس، ومكي وابن الجوزي والكرمي. انظر الناسخ والمنسوخ ص ١٠٥، والإيضاح ص ٢٠٠، والمصفى بأكف أهل الرسوخ ص ٢١، وهو ما يفهم من كلام ابن الجوزي أيضا في كتابيه نواسخ القرآن ص ٢٣٤، ٢٣٥، وزاد المسير ١/ ٣٤٤، وراجع كذلك قلائد المرجان للكرمي ص ٧٧.

وقد تبع السخاوي في هذا العدد الإجمالي للآيات التي أدخلت في الناسخ والمنسوخ أبا جعفر النحاس ص ١٠٤، وهبة الله بن سلامة ص ٣٢ ولكن على خلاف فيما بينهم في ذكر الآيات المدعي فيها النسخ. ومن الملاحظ أن السخاوي ذكر أكثر من هذا العدد، فقد ذكر ثلاثا وعشرين موضعا ابتداء من قوله: «وأنا أذكر بعون الله تعالى الآيات التي قيل إنها منسوخة ولها وجه تحمل عليه فتكون محكمة». وكان قد ذكر قبل ذلك اثني عشر موضعا ادّعى فيها النسخ. وأما ابن الجوزي فقد ذكر سبعا وثلاثين آية أدعى فيها النسخ. وذكر كل من ابن حزم والفيروزآبادي ستا وعشرين آية فقط. انظر: الناسخ والمنسوخ ص ١٩، وبصائر ذوي التمييز ١/ ١٣٥.

ج ٢ · ص ٦٣٩

[سورة آل عمران]

ذكروا فيها أربعة عشرة «١» موضعا «٢»، ليس منها موضع متفق في صحته «٣»:

الأول: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ «٤»، قالوا: نسخها قوله عزّ وجلّ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ «٥» وليس (هذا) «٦» بنسخ، إذ يجوز أن يجمع بين الأمرين «٧» «٨».

الثاني: وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ «٩» «١٠».

هكذا في الأصل: عشرة. وفي بقية النسخ: عشر. وهو الصواب.

ذكر قتادة والسيوطي موضعا واحدا فقط، انظر: الناسخ والمنسوخ: ص ٣٨، والاتقان: ٣/ ٦٦، وذكر النحاس ص ١٠٥، وابن الجوزي في المصفى ص ٢٢، والكرمي ص ٨٩، ثلاث آيات. واقتصر ابن حزم الأنصاري ص ٣٠، ومكي ص ٢٠١ - ٢٠٥، والفيروزآبادي ١/ ١٦٠، على خمس آيات. وأما ابن سلامة ص ١٠٢، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٢٣٧ - ٢٤٦، فقد ذكرا عشر آيات ادعيا فيها النسخ.

هكذا في الأصل، وفي بقية النسخ: ليس منها موضع متفق على صحة النسخ فيه. وهي أوضح.

آل عمران: (٢٠).

النحل: (١٢٥).

سقط من الأصل كلمة (هذا).

في ظ: بين الاميرين.

انظر: الايضاح: ص ٢٠١ - ٢٠٢.

آل عمران: ٢٠.

انظر: ابن حزم الانصاري ص ٣٠، وابن سلامة ص ١٠٣، وابن الجوزي في نواسخ القرآن

ج ٢ · ص ٦٤٠

«قالوا: نسختها آية السيف وإنما المعنى: فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ» «١» اه، وليس عليك الهداية، لأنه قال قبل ذلك فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا «٢».

الثالث: قوله عزّ وجلّ لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ «٣».

قالوا: نسخ منها إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً «٤» بآية السيف «٥»، وليس كما قالوا، قال الحسن: إنما ذلك في الكفار إذا أكرهوا المؤمنين على الكفر، فيتكلمون بذلك وقلوبهم كارهة «٦».

وقال قتادة: التقيّة «٧»: أن تصل رحمك من الكفار من غير أن تواليهم على المسلمين «٨».

ص ٢٣٧، والكرمى ص ٧٩. قال ابن الجوزي: قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الكلام اقتضى الاقتصار على التبليغ دون القتال ثم نسخ بآية السيف وقال بعضهم: لما كان صلّى الله عليه وسلّم حريصا على إيمانهم مزعجا نفسه في الاجتهاد في ذلك سكن جأشه بقوله إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ الآية ١٢ من هود وإنما عَلَيْكَ الْبَلاغُ والمعنى لا تقدر على سوق قلوبهم إلى الصلاح، فعلى هذا لا نسخ اه. قلت: وهو الصواب- إن شاء الله تعالى:- وعليه فلا نسخ، فإنما عليه صلّى الله عليه وسلّم هداية الدلالة والإرشاد، وعليه تعالى هداية التوفيق والصلاح. وراجع النسخ في القرآن ١/ ٤٢٩.

سقط من الأصل.

جزء من الآية نفسها.

آل عمران (٢٨) لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ...

جزء من الآية نفسها.

وكذا ذكر هبة الله بن سلامة ص ١٠٣، وابن البارزي ص ٢٧، وقد أعرض عن ذكر دعوى النسخ في هذه الآية كثير ممن تكلموا في النسخ كقتادة والنحاس والبغدادي وابن حزم الأنصاري ومكي والسيوطي والكرمي وغيرهم. وأما ابن الجوزي فإنه حكى النسخ ورده. قال: قد نسب قوم إلى أن المراد بالآية اتقاء المشركين أن يوقعوا فتنة أو ما يوجب القتل والفرقة، ثم نسخ ذلك بآية السيف، وليس هذا بشيء، وإنما المراد من الآية جواز اتقائهم إذا أكرهوا المؤمن على الكفر بالقول الذي يعتقده، وهذا الحكم باق غير منسوخ اه نواسخ القرآن ص ٢٣٨، والمصفى ص ٢٢.

عزاه السيوطي بمعناه مختصرا إلى عبد بن حميد عن الحسن. قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة اه الدر المنثور: ٢/ ١٧٦.

التقية والتقاة والتقوى والاتقاء كله واحد. اللسان: ١٥/ ٤٠٢ (وقى).

أخرجه الطبري بنحوه عن قتادة. انظر: جامع البيان: ٣/ ٢٢٩. وزاد السيوطي نسبته إلى

ج ٢ · ص ٦٤١

وقيل: نزلت في عمار بن ياسر- رضي الله عنه- لأنه خاف أن يقتله المشركون فتكلّم ببعض ما أحبوا «١».

وفي حاطب بن أبي بلتعة «٢» حين كتب بأخبار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الى كفار مكة ليرعوه في أهله وماله، وقلبه مطمئن بالإيمان «٣».

الرابع والخامس والسادس: من قوله عزّ وجلّ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ إلى قوله وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ «٤».

قالوا: نسخها قوله إِلَّا الَّذِينَ تابُوا «٥» وهذا ليس بناسخ ولا منسوخ «٦».

عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم الدر المنثور: ٢/ ١٧٦.

انظر: تفسير القرطبي: ٤/ ٥٨. وقد ذكر الواحدي قصة عمار ومن معه من المسلمين الذين عذبهم المشركون وفتنوهم عن دينهم، وذلك عند قوله تعالى مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ الآية ١٠٦ من سورة النحل انظر: أسباب النزول ص ١٦٢. وكذلك ذكر السيوطي في أسباب النزول على هامش الجلالين ص: ٤٦٨ وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ( ... فأما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقيه ... ) اه. وانظر: الدر المنثور: ٣/ ١٧٠.

بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها مثناة ثم مهملة مفتوحة- ابن عمرو بن عمير اللخمي صحابي، شهد بدرا والحديبية، مات سنة ثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه، وله خمس وستون سنة. الإصابة: ٢/ ١٩٢ رقم ١٥٣٤ والاستيعاب: ٢/ ٢٨٠.

انظر: زاد المسير: ١/ ٣٧١. وراجع قصة حاطب بن أبي بلتعة في أسباب النزول للواحدي ص: ٢٤٠ وللسيوطي ص ٧٣٠، وفي الدر المنثور ٨/ ١٢٥ فما بعدها.

آل عمران الآيات: ٨٦ - ٨٨.

آل عمران (٨٩).

قال ابن حزم: فهذه الآيات نزلت في ستة رهط، ارتدوا عن الإسلام بعد أن أظهروا الإيمان، ثم استثنى واحد من الستة وهو سويد بن الصامت فقال تعالى إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فهذه الآية ناسخة لها اه. الناسخ والمنسوخ ص ٣١، وانظر ابن سلامة ص ١٠٤. وممن قال بالنسخ ابن البارزي ص ٢٨، والفيروزآبادي ١/ ١٦٠ هذا ولم يتعرض لدعوى النسخ هنا كل من النحاس والبغدادي ومكي، وأما ابن الجوزي فقد ذكر دعوى النسخ عن السدي ورده وفنده، وقال: إن هذا محكم لا وجه لدخول النسخ عليه ... اه وانظر بقية كلامه في نواسخ القرآن ص ٢٤١.

ج ٢ · ص ٦٤٢

السابع: قوله عزّ وجلّ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً «١».

قالوا: هو منسوخ بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا صمت «٢» يوما إلى الليل» «٣»، وفساد هذا القول واضح «٤».

الثامن: قوله عزّ وجلّ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ «٥».

قال السدي: هو منسوخ بقوله سبحانه: مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «٦»، وهذا أيضا باطل «٧».

آل عمران: (٤١).

العرب تقول: لا صمت يوما إلى الليل، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا صمت يوم إلى الليل، فمن نصب أراد: لا صمت يوما إلى الليل، ومن رفع أراد: لا يصمت يوم إلى الليل، ومن خفض فلا سؤال فيه، .. والصمت: السكوت. انظر: اللسان: ٢/ ٥٤ (صمت).

رواه أبو داود في سننه كتاب الوصايا باب ما جاء متى ينقطع اليتم: ٣/ ٢٩٤ بلفظ: (لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل). قال الخطابي: قوله (لا صمات يوم إلى الليل) كان أهل الجاهلية من نسكهم الصّمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق فنهوا عن ذلك وأمروا بالذكر والنطق بالخير اه. المصدر نفسه. والحديث ذكره النحاس ص ١٠٦ ومكي ص ٢٠٢، وابن عطية في المحرر الوجيز ١/ ٤١١، والقرطبي في تفسيره: ٤/ ٨١.

انظر: النحاس ومكي وابن عطية والقرطبي الصفحات السابقة. قال القرطبي: قال بعض من يجيز نسخ القرآن بالسنة: أن زكريا منع الكلام، وهو قادر عليه، وإنه منسوخ بقوله عليه السلام (لا صمت يوما إلى الليل)، وأكثر العلماء أنه ليس بمنسوخ، وأن زكريا إنما منع الكلام بآفة دخلت عليه منعته إياه، وتلك الآفة عدم القدرة على الكلام مع الصحة، كذلك قال المفسرون. وذهب كثير من العلماء إلى أنه (لا صمت يوما إلى الليل) إنما معناه عن ذكر الله، وأما عن الهذر وما لا فائدة فيه، فالصمت عن ذلك حسن. المصدر السابق.

آل عمران: (٩٧).

جزء من الآية نفسها.

ذكر دعوى النسخ ابن سلامة وعزاه إلى السدي، قال: قال السدي: هذا على العموم ثم استثنى الله تعالى بعدها فصار ناسخا ... اه الناسخ والمنسوخ ص ١٠٥، وذكره ابن البارزي دون عزو ص ٢٨. هذا وقد أعرض عن ذكر دعوى النسخ في هذه الآية معظم الذين تكلموا في النسخ، إلا أن ابن الجوزي ذكره عن السدي أيضا- كما ذكره ابن سلامة- وفنده وقبح القول به. نواسخ القرآن ص ٢٤١.

ج ٢ · ص ٦٤٣

التاسع: قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ «١»، قال قتادة:

هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ «٢» «٣»، وقال السدي وابن زيد والربيع بن أنس وجماعة من العلماء: ليس هذا بنسخ «٤»، والآيتان «٥» معناهما واحد، والأمر بتقوى الله لا ينسخ «٦».

وقوله حَقَّ تُقاتِهِ أي ما أطقتم «٧»، قيل: يا رسول (الله) «٨»، ما حق تقاته؟

قال: «هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر» «٩». وقال ابن عباس: (أن يجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذه فيه لومة لائم، وأن تقوم لله

آل عمران: (١٠٢).

التغابن: (١٦).

حكي النسخ كل من قتادة ص ٣٨، والنحاس ص ١٠٦، وابن حزم الأنصاري ص ٣١، وابن سلامة ص ١٠٦، والبغدادي ص ٩٢ ومكي ص ٢٠٣، وابن البارزي ص ٢٨، والفيروزآبادي ١/ ١٦٠، والسيوطي ٣/ ٦٦، إلا أن النحاس ومكي ردا القول بالنسخ، وأما السيوطي فقد حكي فيها القولين، قال: وليس فيها- أي آل عمران- آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية اه.

هكذا ذكر المصنف عن هؤلاء، وما ذكره مكي وابن الجوزي عنهم يخالف ما ذكره السخاوي، فقد حكيا عنهم القول بالنسخ. انظر: الإيضاح ص ٢٠٣، وزاد المسير ١/ ٤٣٢، وراجع جامع البيان للطبري ٤/ ٢٩.

في ظق: وإلا كان معناهما.

وهذا هو الصحيح، وهو ما رجحه النحاس ص ١٠٧، ومكي ص ٢٠٣ والقرطبي في تفسيره ٤/ ١٥٧، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٢٤٤، وفي المصفى ص ٢٢، والزرقاني في مناهل العرفان ٢/ ٢٦٢.

قال القرطبي: وهذا أصوب، لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع والجمع ممكن فهو أولى اه ٤/ ١٥٧.

لفظ الجلالة سقط من الأصل.

عزاه ابن كثير إلى ابن مردويه بسنده عن ابن مسعود يرفعه. انظر: تفسيره ١/ ٣٨٧. وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ له ص ٥٣٤، وابن جرير موقوفا على ابن مسعود، جامع البيان ٤/ ٢٨. كما أخرجه ابن جرير أيضا عن عمرو بن ميمون والربيع بن خيثم. ورواه الحاكم دون الجملة الثالثة، وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. المستدرك ٢/ ٢٩٤. وراجع الناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ٩٢ والإيضاح ص ٢٠٤، وتفسير ابن كثير ١/ ٣٨٧.

ج ٢ · ص ٦٤٤

بالقسط ولو على نفسك أو أبيك أو ابنك) «١» وهذا كله لا ينسخ.

العاشر: قوله عزّ وجلّ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً «٢»، قالوا: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ «٣» «٤» وهو أيضا فاسد.

الحادي عشر: قوله عزّ وجلّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ «٥»، قالوا: هو ناسخ للقنوت الذي كان يفعله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للدعاء على الكفار «٦» وهذا ليس شرط الناسخ «٧»، لأنه لم ينسخ قرآنا «٨».

الثاني عشر: قوله عزّ وجلّ وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها «٩».

قالوا «١٠»: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ «١١»، وهذا ظاهر البطلان «١٢».

أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ باب التقوى وما فيها من النسخ ص ٥٣٤، وابن جرير في تفسيره بسنده عن ابن عباس: ٤/ ٢٩. والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١٠٧. وراجع تفسير القرطبي: ٤/ ١٥٧، وابن كثير: ١/ ٣٨٨، والدر المنثور: ٢/ ٢٨٣؛.

آل عمران (١١١).

التوبة: (٢٩).

في بقية النسخ: وهذا. وممن حكي النسخ ابن سلامة ص ١٠٨، وابن البارزي ص: ٢٧، وحكاه ابن الجوزي عن السدي ورده، قال: قال جمهور المفسرين معنى الكلام: لن يضروكم ضرا باقيا في جسد أو مال، إنما هو شيء يسير سريع الزوال، وتثابون عليه، وهذا لا ينافي الأمر بقتالهم، فالآية محكمة على هذا، ويؤكده أنهما خبر ... اه نواسخ القرآن ص ٢٤٥.

آل عمران (١٢٨).

انظر: الحديث برواياته في صحيح البخاري، كتاب التفسير باب ليس لك من الأمر شيء ٨/ ٢٢٥ بشرح ابن حجر. وفي مسلم كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات: ٥/ ١٧٦ فما بعدها. وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٨، وجامع الأصول: ٢/ ٧٠، وتفسير ابن كثير: ١/ ٤٠٢، والدر المنثور ٢/ ٣١٢.

في د: وليس هذا شرط الناسخ.

ولذلك لم يذكر دعوى النسخ في هذه الآية معظم الذين تكلموا في النسخ، والذين ذكروه، إنما ذكروه للرد عليه كالنحاس ص ١٠٨، ومكي في الإيضاح ص ٢٠٤، والقرطبي في تفسيره: ٤/ ٢٠٠.

آل عمران (١٤٥.

في ظ: قال.

الإسراء (١٨). مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ... الآية.

حكي النسخ ابن سلامة ص ١٠٩ وابن البارزي (ص ٢٨) وقد أعرض غيرهما عن ذكرها ضمن الآيات التي أدعي فيها النسخ، إلا أن ابن الجوزي ذكر النسخ وعزاه إلى السدي ورده، وقال:

ج ٢ · ص ٦٤٥

الثالث عشر: قوله عزّ وجلّ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ* فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ «١»، قالوا: هذا ناسخ لقرآن كان يقرأ، نزل في الذين قتلوا يوم بئر معونة «٢» لأنهم لما أدخلوا الجنة، قالوا: يا ليت قومنا يعلمون بما أكرمنا ربّنا، فقال تعالى: أنا أعلمهم عنكم، فأنزل: (بلّغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربّنا فرضى عنا ورضينا عنه) «٣».

روى مطرف عن مالك عن ابن شهاب عن أنس قال: فكان ذلك قرآنا قرأناه ثم نسخ بقوله وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً «٤»، وليس هذا من شرط الناسخ والمنسوخ، لأن ذلك لم يثبت قرآنا فينسخه هذا، ولو كان أيضا قرآنا يتلى لم يكن منسوخا، ولم يكن هذا ناسخا له، لأن ذلك خبر «٥».

الرابع عشر: قوله عزّ وجلّ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ «٦» قالوا: نسخها آية السيف «٧»، وليس هذا مما ينسخ «٨».

وليس هذا بقول من يفهم الناسخ والمنسوخ، فلا يعول عليه اه. نواسخ القرآن ص ٢٤٦، وراجع زاد المسير: ١/ ٤٧٠.

آل عمران (١٧٩) - (١٧٠).

بفتح الميم وضم العين، موضع في أرض بني سليم فيما بين مكة والمدينة. اه اللسان: ١٣/ ٤١١ (معن) وراجع سيرة ابن هشام: ٢/ ١٨٤.

أصل الحديث في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ٥/ ٤٢. وفي مسلم كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات: ٥/ ١٧٨، بشرح النووي. وأخرجه ابن جرير بنحوه دون ذكر النسخ. انظر: جامع البيان ٤/ ١٧٣، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر مع ذكر النسخ. الدر المنثور: ٢/ ٣٧٢. وراجع جامع الأصول: ٨/ ٢٦٠.

ذكره مكي بسنده ولفظه. انظر الإيضاح ص ٢٠٥. وأخرجه البغوي بسنده عن قتادة عن أنس. معالم التنزيل ١/ ٣٧٦.

وقد تقدم مرارا ذكر هذا، أي أن الأخبار لا يدخلها النسخ، لذلك لم أقف على من ذكرها من علماء هذا الشأن ضمن الآيات التي أدعي فيها النسخ، إلا أن مكي بن أبي طالب ذكرها للرد على القول بنسخها، وتابعه السخاوي. انظر: الإيضاح ص ٢٠٥.

آل عمران (١٨٦).

ذكر هذا هبة الله بن سلامة ص ١٠٩، ولم أقف على من ذكر ذلك غيره، إلا أن ابن الجوزي ذكره عن قوم، وقال: الجمهور على إحكام هذه الآية لأنها تضمنت الأمر بالصبر والتقوى، ولا بد للمؤمن من ذلك اه نواسخ القرآن ص ٢٤٦.

فإنه لا تناقض بين الصبر والتقوى وبين قتال الأعداء، بل أن المؤمن مأمور بذلك في كل وقت وبخاصة عند لقاء العدو، ولا يخفى هذا على ذي لب.

ج ٢ · ص ٦٤٦

[سورة النساء]

الكلام فيها في ثلاثين موضعا «١»:

الأول: قوله عزّ وجلّ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ «٢» إلى آخر الآية.

قالوا: هي ناسخة لما كان في الجاهلية من نكاح ما شاءوا من النساء وهذا لا يسمى ناسخا، وقد تقدم القول فيه «٣».

الثاني: قوله عزّ وجلّ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ «٤».

قالوا: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً «٥» إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً «٦».

تفاوت العلماء في ذكر المواضع التي ذكر فيها الناسخ والمنسوخ في هذه السورة، فقد ذكر قتادة أربعة مواضع فقط، وتحدث النحاس عن عشر آيات، أما ابن حزم وابن سلامة والفيروزآبادى فذكروا أربعا وعشرين موضعا، وذكر ابن البارزي اثنين وعشرين، وذكر ابن الجوزي ستا وعشرين في نواسخ القرآن وأحد عشر موضعا في المصفى. وعند الكرمي عشرون آية، بينما اقتصر السيوطي والزرقاني على ذكر ثلاثة مواضع فقط ومن هذا يتبين أن هذه المواضع التي ذكرها السخاوي هي مؤلفة من مجموعة كتب فلم يعتمد فيها على كتاب واحد.

النساء: (٣).

تقدم القول في هذا عند قوله تعالى لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا .. ص ٥٩٤ وانظر الإيضاح ص ٢٠٧، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١١٠، وتفسير القرطبي ٥/ ١٢.

النساء: (٦).

إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.

النساء: (١٠).

ج ٢ · ص ٦٤٧

وقيل: نسخت «١» بقوله وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ «٢».

والجمهور على أنها محكمة «٣»، واختلفوا في معناها، فقال سعيد بن المسيب وربيعة «٤»: المعنى: ومن كان فقيرا من اليتامى فليأكل بالمعروف لئلا يذهب ماله ويبقى فقيرا «٥».

وقال الحسن وقتادة والنخعي وعطاء وابن زيد: معنى بالمعروف: أي للوصي سد جوعته إذا احتاج، وليس عليه رد ذلك «٦».

ونسبه النحاس إلى ابن عباس ص ١١٢، وزاد مكي نسبته إلى زيد بن أسلم، الإيضاح ص ٢٠٨. ورواه ابن الجوزي عن ابن عباس أيضا والضحاك، قال: (وهذا مقتضى قول أبي حنيفة- أعني النسخ- لأن المشهور عنه أنه لا يجوز للوصي الأخذ من مال اليتيم عند الحاجة على وجه القرض وإن أخذ ضمن ... ) اه نواسخ القرآن ص ٢٥٢.

(نسخت) ساقطة من د وظ.

البقرة (١٨٨) بهذا النص، وأما التي في سورة النساء فنصها: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ .. الآية ٢٩ ولعل المصنف يقصدها فزيدت الواو في أولها فصارت آية البقرة. والله أعلم. ثم إني وجدتها كذلك في الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١١٢، وزاد المسير: ٢/ ١٧، وتفسير القرطبي ٥/ ٤٢ حيث نسب القرطبي القول بالنسخ إلى مجاهد.

قال ابن الجوزي: (وهو قول عمر وابن عباس والحسن والشعبي وأبي العالية ومجاهد وابن جبير والنخعي وقتادة في آخرين وحكمها عندهم أن الغني ليس له أن يأكل من مال اليتيم شيئا، فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيه وتشغله رعاية مال اليتيم عن تحصيل الكفاية، فله أن يأخذ قدر كفايته بالمعروف من غير إسراف ... ) اه زاد المسير: ٢/ ١٧.

ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي، مولاهم أبو عثمان المدني المعروف ب (ربيعة الرأي) - كانوا يتقونه لموضع الرأي- ثقة فقيه مشهور، مات سنة ١٣٦ هـ. على الصحيح. التقريب: ١/ ٢٤٧، وانظر تاريخ بغداد: ٨/ ٤٢٠، والجرح والتعديل: ٣/ ٤٧٥.

انظر الإيضاح ص ٢٠٩ والدر المنثور: ٢/ ٤٣٨. وقد رد هذا القول القرطبي وابن حجر، حيث قال القرطبي: لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرف في ماله لصغره ولسفهه، والله أعلم الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٤١. وقال ابن حجر: وأعرب ربيعة فقال: (المراد خطاب الولي بما يصنع باليتيم إن كان غنيا وسع عليه وإن كان فقيرا أنفق بقدره وهذا أبعد الأقوال كلها) اه فتح الباري ٨/ ٢٤١.

انظر: الإيضاح ص ١٠٩. قال القرطبي: وعليه الفقهاء قال الحسن هو طعمة من الله له وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته، ويكتسي ما يستر عورته .. اه الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٤٢. وهذا هو الصواب- إن شاء الله تعالى- في المراد بقوله تعالى: بِالْمَعْرُوفِ من بقية الأقوال.

ج ٢ · ص ٦٤٨

وقيل: أبيح له (أكل) «١» التمر واللبن لقيامه عليه، فكأنه أجرة له «٢».

وقال أبو العالية: معنى (بالمعروف): أي من الغلة «٣»، ولا يأكل من الناض «٤» قرضا ولا غير قرض «٥»، وقيل «٦»: معنى قوله (بالمعروف): القرض إذا احتاج والرد إذا

أيسر، ويدلّ على ذلك قوله عزّ وجلّ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ، أي ما اقترضتموه «٧»، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ قال ذلك عمر- رضي الله عنه- وابن عباس والشعبي وابن جبير «٨»، فالآية على جميع هذه الأقوال محكمة، وإنما سقطت هذه الأقوال ليعلم «٩» أن القول بالنسخ ظن لا يقين «١٠».

الثالث: قوله عزّ وجلّ وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً «١١».

سقط من الأصل كلمة (أكل).

ذكره مكي أيضا المصدر السابق. فليس له أن يأخذ شيئا من الذهب والفضة إلا على وجه القرض. تفسير الطبري: ٤/ ٢٥٨.

الغلة: الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك، وفلان يغلّ على عياله، أي يأتيهم بالغلة. اللسان: ١١/ ٥٠٤ (غلل).

الناض: الدرهم والدينار عند أهل الحجاز ويسمى ناضا إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا اه اللسان: ٧/ ٢٣٧ (نضض). القاموس: ٢/ ٣٥٨.

ذكره مكي عن أبي العالية. انظر الإيضاح ص ٢٠٩. وذكره القرطبي عن أبي قلابة. انظر الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٤٣.

في د: بدون واو.

قال القرطبي: والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه اه. تفسيره ٥/ ٤٥ أي يعم الاقتراض والإنفاق على اليتامى من أموالهم، حتى لو وقع خلاف بينهما أمكن إقامة البينة اه. المصدر نفسه.

ذكر هذا مكي بن أبي طالب واستحسنه. انظر: الإيضاح ص ٢٠٨. وذكره القرطبي عن هؤلاء وأضاف إليهم عبيدة ومجاهدا وأبا العالية، قال: وهو قول الأوزاعي اه الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٤١، وانظر الآثار المروية عن هؤلاء في تفسير الطبري ٤/ ٢٥٥ - ٢٥٧، وقد مال الطبري إلى هذا، وقال: إنه أولى الأقوال بالصواب.

في ظق: لتعلم.

رد ابن العربي القول بالنسخ، وقال: إنه بعيد لا أرضاه، لأن الله تعالى يقول فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وهو الجائز الحسن، وقال: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو تأكيد له في التجويز لأنه خارج عنه مغاير له، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه .. ) اه أحكام القرآن: ١/ ٣٢٥.

النساء: (٨).

ج ٢ · ص ٦٤٩

قيل: هي منسوخة بآية الوصية والميراث «١»، قاله ابن المسيّب «٢».

وعن ابن عباس والضحاك والسدي وعكرمة: نسخها آية الميراث.

وعن ابن عباس أيضا: أنها محكمة «٣»، وكذلك قال ابن جبير ومجاهد وعطاء «٤».

والأمر على الندب لا على الايجاب.

وعن ابن عباس أيضا: أن الخطاب للموصى، يقسم وصيته بيده، والأمر على الندب، وروى مجاهد أيضا والحسن والزهري، أنها محكمة فيما طابت به أنفس الورثة عند القسمة على الندب «٥».

الرابع: قالوا: أن الورثة المذكورين في هذه الآيات «٦» كالآباء والأبناء والاخوة

وهي قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .. الآيتان ١١، ١٢، من سورة النساء.

ذكره قتادة عن ابن المسيب ص ٣٨، وصححه ابن حجر عنه. انظر: فتح الباري: ٨/ ٢٤٢، وراجع جامع البيان للطبري: ٤/ ٢٦٤ ونواسخ القرآن ص ٢٥٥، فما بعدها.

روى البخاري في صحيحه بسنده عن عكرمة عن ابن عباس: قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد ذكر ابن حجر أن القول بأحكامها عن ابن عباس هو المعتمد، وما عداها من الروايات عنه فهي ضعيفة اه فتح الباري: ٨/ ٢٤٢.

وذكره قتادة عن أبي موسى الأشعري. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٣٩ وكذلك البغدادي، إلا أنه قال عنه: إنها محكمة وواجب على الورثة إذا أرادوا قسمة الميراث أن يرضخوا شيئا منها لمن حضرها من أولي القربى واليتامى والمساكين اه ص ١٩٤. قال ابن الجوزي: والقول بأحكامها هو قول أبي موسى الأشعري وابن عباس والحسن وأبي العالية والشعبي وعطاء بن أبي رباح وسعيد ابن جبير ومجاهد والنخعي والزهري اه. انظر: زاد المسير: ٢/ ١٨. وهذا هو الصواب من كلام العلماء ويكون الأمر للندب، وسيأتي بإذن الله.

قال النحاس:- بعد أن ذكر الأقوال في الآية والروايات في ذلك- أحسن ما قيل في الآية أن تكون على الندب والترغيب في فعل الخير والشكر لله جل ثناؤه، فأمر الله الذين فرض لهم الميراث إذا حضروا القسمة وحضر معهم من لا يرث من الأقرباء واليتامى والمساكين أن يرزقوهم منه شكرا لله على ما فرض لهم .. اه. الناسخ والمنسوخ ص ١١٥. وراجع الإيضاح ص ٢١١، وأحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٣٢٩، وتفسير القرطبي: ٥/ ٤٩، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٥٥، وزاد المسير: ٢/ ٢١، وفتح الباري: ٨/ ٢٤٣، ومناهل العرفان للزرقاني: ٢/ ٢٦٣.

أي آيات الميراث المبدوءة بقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ .. وسبق ذكرها قريبا.

ج ٢ · ص ٦٥٠

والأزواج، كان ذكرهم عاما، ثم نسخت السنة من خالف دينه دين الميت «١». ونسخ الإجماع- من أكثر الأمة- من كان فيه بقية رق «٢» فإنه لا يرث، وليس هذا بنسخ «٣».

الخامس: قوله عزّ وجلّ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً «٤»، قالوا: تضمنت هذه الآية إمضاء الوصية على ما أمر الموصي، ثم نسخت بقوله عزّ وجلّ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ «٥»، أي فلا حرج على الموصى إليه إذا خاف ذلك (أن) «٦» يأمر الموصي بالعدل «٧»، وهذا ليس بنسخ «٨».

وذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) رواه البخاري في كتاب الفرائض: ١٢/ ٥٠ بشرح ابن حجر. ومسلم في أول كتاب الفرائض ١١/ ٥١، وأبو داود في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر: ٣/ ٣٢٦. وراجع تفسير القرطبي ٥/ ٥٩، ونيل الأوطار: ٦/ ٧٣.

انظر: نيل الأوطار باب ميراث المعتق بعضه: ٦/ ٧٢.

لم أقف على من ذكر هذا النوع من النسخ، إلا مكي بن أبي طالب ورده، حيث قال عقيب ذكره، والذي عليه العمل- وهو قول أهل النظر- أن هذا كله ليس بنسخ، وإنما تخصيص وتبيين من النبي صلّى الله عليه وسلّم ومن الإجماع، بين النبي صلّى الله عليه وسلّم أن المراد بالآيات أهل الدّين الواحد، وبين الإجماع أن المراد الأحرار في ذلك كله، فهو مخصص مبيّن غير منسوخ .. اه الإيضاح ص ٢١٢. وكان مكي قد خصص قبل هذا بابا تحت عنوان (أقسام ما يخصّص القرآن) ومن تلك الأقسام: أن يخصّص القرآن بالإجماع بخلاف النسخ، ومثل له بقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ .. انظر بقية كلامه في الإيضاح ص ١٠٢. وراجع فتح الباري: ١٢/ ٥٢، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٥٢.

النساء: (٩).

البقرة: (١٨٢).

سقطه من الأصل (أن).

ذكر هذا هبة الله بن سلامة ص ١١٤، وذكره- مختصرا- ابن حزم ص ٣١ وابن البارزي ص ٢٩، والفيروزآبادي ١/ ١٧١، والكرمي في قلائد المرجان ص ٨٤.

قال ابن الجوزي:- بعد أن ذكر الأقوال في معنى الآية- والنسخ منها بعيد، لأنه إذا أوصى بجور لم يجز أن يجري على ما أوصى اه. نواسخ القرآن ص ٢٦٠. وقد أكثر المفسرون من ذكر الأقوال التي قيلت في معنى الآية. راجع تفسير الطبري ٤/ ٢٦٩، وابن العربي ١/ ٢٣٠، والقرطبي ٥/ ٥١، ٥٢ وزاد المسير ٢/ ٢٢.

ج ٢ · ص ٦٥١

السادس: قوله عزّ وجلّ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً «١»، قالوا: هو منسوخ بقوله وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ «٢».

قالوا: والمعروف: القرض، فإن أيسر رد، وإن مات قبل أن يوسر فلا شيء عليه «٣».

وليس هذا- إن قيل «٤» - بنسخ، لأن هذا ليس بظلم.

السابع: قالوا: قال الله عزّ وجلّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ* «٥» في (أربع) «٦» مواضع ولم نجد «٧» للموصى في ماله حدا، ثم نسخ هذا بقوله- عليه السلام- (الثلث والثلث كثير) «٨».

النساء: (١٠) وتمامها ... إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً.

النساء: (٦).

هكذا ذكر المصنف هنا، وقد مر في الموضع الثاني من هذه السورة العكس، أي أن قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ... الآية كانت ناسخة لقوله سبحانه وَمَنْ كانَ فَقِيراً .. الآية. وانظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٥٩٧ ولابن حزم ص: ٣٢، ولابن سلامة ص ١١٥، وقلائد المرجان ص ٨٥. قال أبو عبيد:- عقيب ذكره لهذا النوع من النسخ- والذي دار عليه المعنى من هذا أن الله عز وجل لما أوجب النار لأكل أموال اليتامى أحجم المسلمون عن كل شيء من أمرهم حتى مخالطتهم كراهية الحرج فيها، فنسخ الله عز وجل ذلك بالإذن في المخالطة والأذن في الإصابة من أموالهم بالمعروف، إذا كانت لوالي تلك الأموال الحاجة إليها .. المصدر السابق ص ٥٠٠. وقد حكى ابن الجوزي دعوى النسخ هنا ورده، وقال: وهذا قبيح لأن الأكل بالمعروف ليس بظلم، فلا تنافي بين الآيتين اه نواسخ القرآن ص ٢٦٢. وقد كان ابن الجوزي حكي قولا آخر في ناسخ هذه الآية إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ... قال: قد توهم قوم لم يرزقوا فهم التفسير وفقهه أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ... الآية ٢٢٠ من سورة البقرة، وأثبتوا في ذلك في كتب الناسخ والمنسوخ المصدر نفسه ص ٢٦٠.

في ظق وظ: إن قبل- بالباء الموحدة-.

أي في آيتي المواريث ١١، ١٢ من سورة النساء.

هكذا في الأصل وظ: أربع. وفي ظق ود: أربعة وهو الصواب.

في ظق: ولم يحدّ.

انظر صحيح البخاري كتاب الوصايا ٣/ ١٨٦، ومسلم أول كتاب الوصية ١١/ ٧٦، وسنن أبي داود كتاب الوصايا باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله ٣/ ٢٨٤.

ج ٢ · ص ٦٥٢

وهذا ليس بنسخ، إنما بيان، كما بين مقدار ما تجب فيه الزكاة، وعدد أركان الصلاة «١».

الثامن: قوله عزّ وجلّ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ «٢» الآية، والتي بعدها «٣».

هي منسوخة بالحدود «٤»، وهذه الآية في النساء المحصّنات والأبكار، والتي بعدها في الرجال الثيب منهم والبكر «٥»، ونسخ الجميع بالحدود.

وقيل: إن الآية الأولى في المحصنين، والثانية في البكرين، وعليه جماعة «٦»، والأول هو الصحيح، وهو قول ابن عباس.

وقيل: ليس هذا بنسخ «٧» لأنه سبحانه قال أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا لأنه قد كان

قال مكي: وهو الصواب- إن شاء الله تعالى- الإيضاح ص ٢١٣، وراجع أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٣٤٤.

النساء (١٥) وتمامها ... فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.

ونصها وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ... الآية.

أي بآية الحدود وهي قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ... الآية الثانية من سورة النور.

واختار هذا النحاس، قال: وهو أصح الأقوال، ثم بين ذلك بالأدلة والحجج الواضحة. انظر الناسخ والمنسوخ ص ١١٨، وراجع تفسير القرطبي ٥/ ٨٦.

قال مكي: وعليه أكثر الناس اه الإيضاح ص ٢١٤. وهو قول مرجوح وتخصيص بغير دلالة، وإن كان عليه الأكثر. انظر: زاد المسير: ٢/ ٣٥.

أما بالنسبة لقضية النسخ هنا فقد ذكرها جمع غفير من العلماء الذين تكلموا في الناسخ والمنسوخ وغيرهم من المفسرين، انظر: قتادة ص ٣٩، وأبا عبيد ص ٣٢٤، والطبري: ٤/ ٢٩١ - ٢٩٨ وابن حزم ص ٣٢، والنحاس ص ١١٧، والجصاص ٢/ ١٠٥، وابن سلامة ص ١١٩ ومكي ص ٢١٣، والبغدادي ص ٩٩، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ص ٢٦٢، وابن كثير: ١/ ٤٦٢، والفيروزآبادي: ١/ ١٧١، وابن البارزي ص ٢٩، والكرمي ص ٨٦، والسيوطي ٣/ ٦٦، والزرقاني ٢/ ٢٦٤. وأما بالنسبة للمعنى المراد من الآيتين فقد أكثر فيها العلماء من الأقوال والقول الراجح فيها- والذي اطمأنت إليه نفسي- هو ما ذكره الجصاص الحنفي وابن الجوزي من أن هذا كان حد الزواني في بدء الإسلام وهو حبسهن حتى الموت؛، أو يجعل الله لهن سبيلا، ولم يكن عليهن في ذلك الوقت شيء غير هذا، وليس في الآية فرق بين البكر والثيب فهذا يدل على أنه كان حكما عاما في البكر والثيب، وقوله تعالى وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما والمراد الرجل والمرأة فاقتضت الآيتان بمجموعهما أن حد

ج ٢ · ص ٦٥٣

الحكم منتظرا «١».

التاسع: قوله عزّ وجلّ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ «٢».

قالوا: هي منسوخة بالتي بعدها، وهي قوله عزّ وجلّ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، قالوا: فقد احتجر التوبة في هذه الآية على أهل المعصية فقال عزّ وجلّ: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ «٣» وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً قالوا: ثم نسخت في أهل الشرك، أي نسختها هذه الآية وبقيت محكمة في أهل الإيمان «٤».

المرأة كان الحبس والأذى جميعا إلى أن تموت، وحد الرجل التعيير والضرب بالنعال، إذ كانت مخصوصة في الآية الأولى بالحبس ومذكورة مع الرجل في الآية الثانية بالأذى، فاجتمع لها الأمران جميعا، ولم يذكر للرجل إلا الأذى فحسب، ويحتمل أن تكون الآيتان نزلتا معا، فأفردت المرأة بالحبس وجمعا جميعا في الأذى، وتكون فائدة أفراد المرأة بالذكر أفرادها بالحبس إلى أن تموت، وذلك حكم لا يشاركها فيه الرجل، وجمعت مع الرجل في الأذى لاشتراكهما فيه ... اه أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ١٠٦، وانظر نواسخ القرآن ص ٢٦٢.

قال ابن العربي: اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة، لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه؛، اللذين لا يمكن الجمع بينهما بحال، وأما إذا كان الحكم ممدودا إلى غاية ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ لأنه كلام منتظم متصل لم يرد ما بعده ما قبله، ولا اعتراض عليه اه أحكام القرآن: ١/ ٣٥٤ كذا قال ابن العربي، وقد ذكر مكي نحو هذا، ثم قال: وهذا لا يلزم لأنه لم يبين وقتا معلوما محدودا، وإنما كان يمتنع من النسخ لو قال: حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ (أو يبلغن وقت كذا أو كذا) اه. الإيضاح: ص ٢١٤. قلت: ولا أدري ماذا يقصد ابن العربي من قوله: أجمعت الأمة على عدم القول بالنسخ في هذه الآية، وقد رأينا الذين قالوا بالنسخ هنا وهم الكثرة الغالبة من العلماء!، هذا بالنسبة لما يتعلق بالآية الأولى وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ... ، أما بالنسبة للآية التي بعدها وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ ... فإنه مع الجمهور القائلين بالنسخ، حيث قال في المسألة الرابعة: أن الجلد بالآية والرجم بالحديث نسخ هذا الإيذاء في الرجال، لأنه لم يكن محدودا إلى غاية، وقد حصل التعارض وعلم التاريخ ولم يمكن الجمع فوجب القضاء بالنسخ، وأما الجلد فقرآن نسخ قرآنا، وأما الرجم فخبر متواتر نسخ قرآنا ولا خلاف فيه بين المحققين اه. أحكام القرآن: ١/ ٣٦٠.

النساء (١٧) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ....

ساقط من (د) كلمة الآن.

انظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص ١٢١ - ١٢٥.

ج ٢ · ص ٦٥٤

وقال قوم: نسخت هذه الآية- وهي قوله وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ بقوله عزّ وجلّ: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ* «١».

فحرّم الله مغفرته على من مات وهو مشرك، ورد أهل التوحد الى مشيئته «٢»، وهذا كله تخليط من قائله، ولا نسخ في هذه الآيات لأنها أخبار جاءت تبيّن بعضها بعضا «٣».

العاشر: قوله عزّ وجلّ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً «٤».

قالوا: فقوله عزّ وجلّ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ «٥» هو منسوخ «٦» وكان الرجل إذا تزوج امرأة فأتت بفاحشة كان له (أن) «٧» يأخذ ما أعطاها «٨».

وقال الأكثر: هي محكمة، وأنها إذا زنت فله «٩» أن يأخذ منها بالخلع «١٠».

وممن ذكر النسخ هنا ابن حزم الأنصاري ص ٣٢، والفيروزآبادي ١/ ١٧١ وابن البارزي ص ٣٠، والكرمي ص ٨٧. قال ابن الجوزي: بعد أن أورد الآيتين- إنما سمّى فاعل الذنب جاهلا، لأن فعله مع العلم بسوء مغبته فأشبه من جهل المغبة. والتوبة من قريب: ما كان قبل معاينة الملك، فإذا حضر الملك لسوق الروح لم تقبل توبة، لأن الإنسان حينئذ يصير كالمضطر إلى التوبة فمن تاب قبل ذلك قبلت توبته، أو أسلم عن كفر قبل إسلامه، وهذا أمر ثابت محكم ... وحكم الفريقين واحد اه. نواسخ القرآن ص ٢٦٦ وراجع قلائد المرجان ص ٨٧.

النساء (٤٨، ١١٦).

أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس ص ٥٣٩، وذكره الطبري في جامع البيان: ٤/ ٣٠٤. وانظر: الإيضاح ص ٢١٥، وزاد المسير: ٢/ ٣٨.

وهذا هو الصواب، ولله الحمد والمنة.

النساء: (١٩) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ... الآية.

جزء من الآية نفسها.

قال ابن حزم: ثم نسخت بالاستثناء بقوله تعالى إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ اه ص ٣٣. وكذا قال الكرمي في قلائد المرجان ص ٨٨. وقد سبق القول بأن الاستثناء لا يدخل في النسخ إلا على اصطلاح المتقدمين.

سقط من الأصل (أن).

قاله عطاء الخراساني. انظر تفسير الطبري ٤/ ٣١٠، والإيضاح ص ٢١٦ والدر المنثور: ٢/ ٤٦٤، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٦٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٩٦.

(فله) ساقطة من ظ.

وهذا قول ابن سيرين وأبي قلابة، كما في تفسير القرطبي، وقد قال القرطبي نقلا عن ابن عطية:

ج ٢ · ص ٦٥٥

وقيل: إذا نشزت عنه جاز له أن يأخذ منها بالخلع.

وقال قوم: الفاحشة: الزنا، وقيل: النشوز، وقيل: فاحشة اللسان «١»، والصحيح: ألا نسخ «٢».

وقالوا:- في (أول) «٣» الآية في قوله عزّ وجلّ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً هو ناسخ لما كانوا عليه في الجاهلية إذا توفّي الرجل كان ابنه أولى بامرأته يمنعها من التزويج حتى تموت فيرثها «٤».

وقال ابن عباس: كان حميم الميت يلقى ثوبه على امرأته «٥»، فإن شاء تزوجها بذلك وإن شاء حبسها حتى تموت فيرثها «٦».

قال غيره: فنسخ ذلك بهذه الآية، وقد بيّنا- فيما تقدم- أن هذا وشبهه ليس بنسخ.

الحادي عشر: قوله عزّ وجلّ وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ «٧».

والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال، ثم قال: قال أبو عمر- أي ابن عبد البر- قول ابن سيرين وأبي قلابة عندي ليس بشيء، لأن الفاحشة قد تكون البذاء والأذى، ومنه قيل للبذيء: فاحش ومتفحش، وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لعانها، وإن شاء طلقها، وأما أن يضارها حتى تفتدي منه فليس له ذلك .. اه تفسير القرطبي: ٥/ ٩٦. وأقول: إن هذا المعنى- هو الذي ترتاح إليه نفس المؤمن الغيور، فإن الأمر خطير جدا، وهو فوق مسألة المال، ولا أظن أن أحدا يجد امرأته على الفاحشة فينصرف ذهنه إلى طلب المال منها وكفى، إلا إن كان ديوثا- والعياذ بالله- قد سلب الغيرة، إذا فليس له إلا الطلاق أو الملاعنة، والله تعالى أعلم.

انظر: تفسير الطبري ٤/ ٣١٠، ٣١١، والإيضاح ص ٢١٦، ٢١٧ وتفسير القرطبي ٥/ ٩٥، وزاد المسير ١/ ٤١.

انظر: تفسير الطبري ٤/ ٣١٢، وابن العربي: ١/ ٣٦٢.

لفظ (أول) ساقط من الأصل.

انظر: الإيضاح ص ٢١٧، وراجع جامع البيان: ٤/ ٣٠٥، والدر المنثور: ١/ ٤٦٢.

في د: على المرأة.

انظر: الآثار في ذلك عن ابن عباس في تفسير الطبري والدر المنثور الصفحات السابقة.

النساء: (٢٢).

ج ٢ · ص ٦٥٦

قال قوم: هي منسوخة، والمعنى: ولا ما قد سلف فأنزلوا عنه «١».

وقال قوم: محكمة، والمعنى: إلّا ما قد سلف، فقد عفوت عنه.

وأما من قال: هي منسوخة، والمعنى: ولا ما قد سلف، فلا يخلو أن يريد: ولا ما قد سلف من نكاح حلائل الآباء، فانزلوا عنه، فإن أراد هذا فكيف تكون منسوخة؟ بل هي أولى أن «٢» تكون محكمة، وإن أراد بقوله: ولا ما قد سلف من الأنكحة الفاسدة التي كانت في الجاهلية فأقرهم الإسلام عليها، إذا أسلموا فاقتضت الآية نزولهم عن النساء، ثم نسخت، فليس كذلك، وليس في العربية (إلّا) بمعنى (ولا)، والآية محكمة، والاستثناء منقطع، والمعنى: لكن ما قد «٣» سلف فإنه مغفور «٤».

وقيل: لكن ما قد سلف: إنه كان فاحشة «٥».

وقال الطبري: المعنى: ولا تنكحوا «٦» من النساء نكاح آبائكم، ف (ما) بمعنى «٧» (المصدور) «٨»، والاستثناء منقطع «٩» كما سبق.

وقال الزمخشري: في هذا الاستثناء- هو مثل قوله: ... غير أن سيوفهم ...

حيث استثنى من قوله: ولا عيب فيهم «١٠» .. ** ... قال: يعني أن أمكنكم أن

قال ابن حزم الأنصاري: نسخت بالاستثناء بقوله إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ أي من أفعالهم فقد عفوت عنه اه الناسخ والمنسوخ ص: ٣٣، وراجع ابن سلامة ص: ١٢٥.

في بقية النسخ: بأن تكون.

في ظ: لكن ما قل سلف. تحريف.

قال ابن الجوزي:- بعد أن أورد الآية الكريمة- هذا كلام محكم عند عامة العلماء، ومعنى قوله إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ أي بعد ما قد سلف في الجاهلية، فإن ذلك معفو عنه، وزعم بعض من قل فهمه أن الاستثناء نسخ ما قبله، وهذا تخليط لا حاصل له، ولا يجوز أن يلتفت إليه ... نواسخ القرآن ص ٢٦٧.

ذكر ابن الجوزي ستة أقوال في معنى إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ. انظر: زاد المسير ٢/ ٤٤، ٤٥ وراجع تفسير القرطبي: ٥/ ١٠٤.

في ظ: ولا ينكحوا.

في ظ: فما معنى المصدر.

هكذا في الأصل: المصدور. خطأ.

انظر: تفسير الطبري: ٤/ ٣١٩. وراجع البحر المحيط: ٣/ ٢٠٧.

البيت للنابغة الذبياني. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب

ج ٢ · ص ٦٥٧

تنكحوا ما قد سلف فانكحوا فلا يحل لكم غيره، وذلك غير ممكن، والغرض المبالغة في تحريمه، وسد الطريق إلى إباحته، كما يعلق بالمحال في التأبيد، في قولهم: حتى يبيضّ القار «١» و (حتى يلج الجمل في سم الخياط) «٢» «٣» وقال في قوله عزّ وجلّ: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ «٤»: ولكن ما مضى مغفور، بدليل قوله: إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً «٥».

الثاني عشر: قوله عزّ وجلّ: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، قالوا:

المعنى: ولا ما قد سلف، كما تقدم في التي قبلها، والكلام على ما قالوه كما سبق «٦».

الثالث عشر: قوله عزّ وجلّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً «٧» قالوا: هي المتعة، وقد نسخت، واختلفوا في ناسخها، فقيل: قوله عزّ وجلّ «٨» وَلَهُنَ

انظر: ديوانه ص: ١١، دار صادر بيروت. وفلول السيوف كناية عن كمال الشجاعة، فكونه من العيب محال، وقد استشهد الزمخشري بالبيت المذكور في سورة الأعراف عند قوله تعالى: وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا الآية: ١٢٦. أي ما تنقم منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها، وهو الإيمان انظر: تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات شرح شواهد الكشاف: ٤/ ٣٣٠.

القار: شيء أسود يذاب وتطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل، وقيل: هو الزفت. اللسان: ٥/ ١٢٤، (قير) والقاموس ٢/ ١٢٨.

الأعراف: (٤٠) إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ.

انظر: هذا في الكشاف للزمخشري: ١/ ٥١٥، ونقله عنه أبو حيان في البحر: ٣/ ٢٠٨، وراجع فتح القدير: ١/ ٤٤٢.

النساء (٢٣) وأولها حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ .. الآية.

ولقائل أن يقول: ما السر في قوله تعالى إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ عقيب النهي عن نكاح ما نكح الآباء، وعن الجمع بين الأختين؟ يذكر القرطبي إجابة عن هذا التساؤل عن بعض العلماء أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات كلها التي ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين، إحداهما نكاح امرأة الأب، والثانية الجمع بين الأختين ألا ترى أنه قال: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، ولم يذكر في سائر المحرمات إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ؟ والله أعلم. الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ١١٩.

راجع الكلام على هذا في الموضع الحادي عشر قبل هذا مباشرة.

النساء (٢٤).

في د وظ: هو قوله عزّ وجلّ.

ج ٢ · ص ٦٥٨

الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ «١».

وعن الشافعي:- رحمه الله- موضع تحريم المتعة قوله عزّ وجلّ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ «٢» إلى قوله سبحانه فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ «٣»، قال: وقد أجمعوا على أنها ليست زوجة ولا ملك اليمين «٤».

وكذلك قالت عائشة- رضي الله عنها «٥» - كما قال الشافعي رحمه الله، قالت:

كانت المتعة: أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معلوم ويشترط ألا طلاق بينهما، ولا ميراث ولا عدة، قالت: فحرّمها الله تعالى بقوله: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ وقال ابن المسيب: نسخت المتعة آية المواريث «٦» «٧».

والظاهر قول من قال من العلماء: ليس قوله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ في المتعة،

النساء: (١٢). قال ابن حزم: ... ووقع ناسخها موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن والربع فلم يكن لها في ذلك نصيب اه الناسخ والمنسوخ ص: ٣٣. وراجع الإيضاح ص ٢٢١، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٢٦، ولابن سلامة ص ١٢٨.

كتبت الآية في ت خطأ (إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم)!

الآيتان في (المؤمنون) ٦، ٧، وفي المعارج: ٣٠، ٣١.

انظر: نحوه في أحكام القرآن للشافعي: ١/ ١٩٤، ١٩٥، وللكيا الهراسي ١/ ٤١٢. والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٣٣، ولابن سلامة ص ١٢٨ وتفسير القرطبي ٥/ ١٣٠.

ذكره مكي عن عائشة- رضي الله عنها- قال: وهو قول حسن، لأن المتعة لم تكن زواجا صحيحا ولا ملك يمين، ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجة أو ملك يمين، ونكاح المتعة ليس بملك يمين، ولا بنكاح صحيح .. قال: (وهذا إنما يجوز على أن تكون إباحة المتعة بالسنة، ثم نسخت بالقرآن، ولا يجوز إباحة المتعة على هذا القول بالقرآن، لأنها إنما نزلت في سورة مدنية، وهي النساء، وقوله إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ... الآية مكي، والمكي لا ينسخ المدني ... ) اه. الإيضاح ص ٢٢٢، ٢٢٣.

في الأصل: كتبت الكلمة (الميراث) ثم كتب فوقها (المواريث).

رواه عنه النحاس ص ١٢٦. وزاد السيوطي نسبته إلى أبي داود في ناسخه وابن المنذر والبيهقي الدر المنثور: ٢/ ٤٨٦، وذكره القرطبي في تفسيره عن ابن المسيب ٥/ ١٣٠. قال مكي: وأكثر الناس على أن آية الميراث نسخت المتعة التي كانت نكاحا بشرط أن لا توارث بينهما اه. الإيضاح ص ٢٢٢.

ج ٢ · ص ٦٥٩

وإنّما ذلك في الزوجات، وفي إيتاء «١» الصداق، فتكون الآية محكمة «٢».

الرابع عشر: قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ «٣»، قالوا: نسخها قوله عزّ وجلّ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ «٤» قالوا: لأنهم لما أنزلت «٥» لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ: اجتنبوا الأكل مع الأعمى لأنه لا يبصر فيختار لنفسه ما يريد، والأعرج لا يتمكن في جلوسه، والمريض يسبقه الصحيح في الأكل والابتلاع، فنسخت آية النور تحرجهم.

قال ذلك الحسن وعكرمة «٦»، والجمهور على أنها محكمة «٧»، والمراد بالباطل

في د وظ: في ابتداء الصداق.

انظر: تفسير الطبري: ٥/ ١١، ١٣، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٢٧، والإيضاح ص ٢٢١، وأحكام القرآن للكيا الهراسي: ١/ ٤١٢، ٤١٣. قال ابن الجوزي: اختلف العلماء في المراد بهذا الاستمتاع على قولين: أحدهما: أنه النكاح، والأجور: المهور، وهذا مذهب ابن عباس ومجاهد والجمهور. والثاني: أنه المتعة التي كانت في أول الإسلام، كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، فإذا انقضت المدة ليس له عليها سبيل؛، قاله السدي، ثم اختلفوا هل هي محكمة أو منسوخة فقال قوم: هي محكمة ... وقال آخرون: هي منسوخة، ثم فند القول بنسخها بقوله: إن الآية سيقت لبيان عقدة النكاح بقوله: مُحْصِنِينَ أي متزوجين، عاقدين النكاح، فكان معنى الآية فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ على وجه النكاح الموصوف، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وليس في الآية ما يدل على أن المراد نكاح المتعة الذي نهى عنه، ولا حاجة إلى التكلف. وإنما أجاز المتعة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثم منع منها .. اه نواسخ القرآن ص ٢٦٩، ٢٧١. وقد ذكر نحو هذا الرد في تفسيره زاد المسير: ٢/ ٥٣، ٥٤. وهذا هو الحق والذي لا ينبغي الالتفات إلى سواه والله الموفق للصواب.

النساء (٢٩).

النور (٦١).

في بقية النسخ: نزلت.

أخرجه بنحوه الطبري عن الحسن وعكرمة. جامع البيان: ٥/ ٣١. وممن ذكر القول بالنسخ ابن حزم الأنصاري ص ٣٣ وهبة الله بن سلامة ص ١٢٩، والفيروزآبادي: ١/ ١٧٢، وابن البارزي ص ٣٠، والكرمي ص: ٩٠.

وهذا هو الصحيح، وهو ما رجحه الطبري في جامع البيان: ٥/ ٣١، والنحاس ص ٢٣٧، ومكي ص ٢٢٥، والقرطبي ١٢/ ٣١٢. ورواه ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ

ج ٢ · ص ٦٦٠

الغصب والسرقة والبخس والربا والقمار ونحو ذلك، والقول بأنها منسوخة: يؤدي إلى إباحة أكلها بالباطل مع الأعمى والأعرج والمريض، وإنما فعلوا ذلك تورعا وليس هذا أكل مال بالباطل، ولا يقع مشاحة بين الناس في مثل هذا كما لا يتشاحون في أخذ هذا لقمة كبيرة وهذا لقمة صغيرة، وقد قال الزهري: (نزلت آية النور في الثلاثة، لأن الغزاة كانوا يخلّفونهم في بيوتهم، يحرسونها إلى أن يعودوا، فأبيح لهم أن يأكلوا منها) «١».

وقال ابن زيد: (زلت فيهم في رفع الحرج عنهم في الجهاد) «٢».

الخامس عشر: قوله عزّ وجلّ والذين عاقدت «٣» أيمانكم فآتوهم «٤»

إلى يوم القيامة. الدر المنثور: ٢/ ٤٩٤. ورواه ابن الجوزي عن الحسن ومسروق، ثم قال: وقد زعم بعض منتحلي التفسير ومدعي علم الناسخ والمنسوخ: أن هذه الآية لما نزلت تحرجوا من أن يؤاكلوا الأعمى والأعرج والمريض، وقالوا: أن الأعمى لا يبصر أطيب الطعام، والأعرج لا يتمكن من الجلوس، والمريض لا يستوفي الأكل. فأنزل الله عزّ وجلّ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ* الآية فنسخت هذه الآية، وهذا ليس بشيء، ولأنه لا تنافي بين الآيتين، ولا يجوز أكل المال بالباطل بحال، وعلى ما قد زعم هذا القائل قد كان يجوز أكل المال بالباطل اه نواسخ القرآن ص ٢٧٢.

أخرجه أبو عبيد بنحوه عن الزهري. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٥٠٨ وكذلك ابن جرير. انظر جامع البيان: ١٨/ ١٦٩. وعبد بن حميد كما في الدر المنثور: ٦/ ٢٢٤. قال ابن جرير: وأشبه الأقوال في معنى الآية قول الزهري .. اه وقد انتصر لهذا القول وفند ما سواه. المصدر السابق.

أخرجه ابن جرير عن ابن زيد. انظر جامع البيان: ١٨/ ١٦٩. ونسبه ابن الجوزي إلى الحسن وابن زيد. انظر زاد المسير: ٦/ ٦٤ ثم قال ابن الجوزي: وقد كان جماعة من المفسرين يذهبون إلى أن آخر الكلام، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ* وأن ما بعده مستأنف لا تعلق له به، وهو يقوي قول الحسن وابن زيد اه المصدر نفسه وانظر: تفسير القرطبي: ١٢/ ٣١٣. والذي يظهر أن حمل الآية على العموم أولى، وأن الله تعالى رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في كل ما يتعلق بالتكليف، ولم يستطيعوا أداءه بعد حسن نيتهم وصفاء سريرتهم من جهاد وصوم وغيرهما فإن الحرج والإثم مرفوع عنهم. والله أعلم. راجع تفسير القرطبي المصدر السابق.

هكذا في النسخ (عاقدت) بألف بعد العين، وهي قراءة غير أهل الكوفة، على إسناد الفعل إلى الأيمان، وهو من باب المفاعلة، كان الحليف يضع يمينه في يمين صاحبه، ويقول: دمي دمك، وأرثك وترثني، وقرأ أهل الكوفة (عقدت) بغير ألف بعد العين، وذلك على إسناد الفعل إلى الأيمان أيضا، والمراد إضافة الفعل إلى المخاطبين ... الخ. انظر: الكشف: ١/ ٣٨٨، والنشر ٢/ ٢٤٩ والقراءات القرآنية وأثرها في علوم العربية ١/ ٥٣٣.

في د: حرفت الكلمة إلى (فأقرهم).

ج ٢ · ص ٦٦١

نَصِيبَهُمْ «١»، قيل: هي منسوخة، ومعنى المعاقدة- عند من قال أنها منسوخة- مختلف فيه:- فقيل: كانوا يتوارثون بالأخوة التي آخى بينهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أي بين المهاجرين والأنصار، ثم نسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ «٢» فهذه- على قولهم- آية نسخ أولها آخرها «٣».

وقيل: بل كانوا يتعاقدون، ويتحالفون أن من مات قبل صاحبه ورثه الآخر، فنزلت هذه الآية تأمر «٤» بالوفاء بذلك، ثم نسخت بآية المواريث، وبقوله عزّ وجلّ- في آخر الأنفال- وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ* «٥».

وقيل: كان المهاجرون إذا «٦» قدموا المدينة يرثون «٧» الأنصار دون ذوي أرحامهم لما بينهم من المودة، فأنزل الله تعالى يقرر «٨» ذلك بقوله عزّ وجلّ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ثم نسخ ذلك بآية المواريث، وبآية «٩» الأنفال، وهذه الأقوال كلها مرويّة عن ابن عباس «١٠».

النساء: (٣٣).

أي الشطر الأول من الآية السابقة.

أخرجه ابن جرير عن ابن عباس. جامع البيان ٥/ ٥٣. وذكره مكي كذلك، قال: وهو قول ابن جبير ومجاهد وقتادة ... اه الإيضاح ص ٢٢٧.

في ظ: يأمر.

الأنفال: (٧٥) والأحزاب: (٦). وذكر هذا القول بنحوه قتادة ص ٤٠ وابن حزم ص ٣٤، وابن سلامة ص ١٣٢، والكرمي ص ٩١، ونسبه مكي إلى ابن عباس- رضي الله عنهما-. الإيضاح ص ٢٢٧، وانظر تفسير الفخر الرازي ١٠/ ٨٥ وبصائر ذوي التمييز: ١/ ١٧٢، وابن البارزي ص ٣٠. قال ابن الجوزي: وهذا القول: أعني نسخ الآية وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ بهذه، أي آية الأنفال-. قول جمهور العلماء منهم الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل اه. نواسخ القرآن ص ٢٧٦.

في بقية النسخ: لما قدموا.

في بقية النسخ: يورثون.

في ظق: تقرير، وفي د وظ: تقدير.

في د وظ: وبآخر الأنفال،.

راجع الروايات في ذلك عن ابن عباس في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٤٧٨، ٤٧٩، وجامع البيان ٥/ ٥٢، فما بعدها والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٢٨، والدر المنثور: ٢/ ٥٠٩. وراجع هذه الأقوال أو نحوها في زاد المسير: ٢/ ٧١، وتفسير القرطبي: ٥/ ١٦٥.

ج ٢ · ص ٦٦٢

واختلاف الرواية عن شخص واحد دليل الضعف «١».

وقيل: هي محكمة «٢»، وهو الصحيح- إن شاء الله- والمعى: وفّوا لهم بما عاقدت «٣» إيمانكم من النصر والمعونة والرّفد «٤».

السادس عشر: قوله عزّ وجلّ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا

قلت: وهذا لا يمنع أن يكون بعضها صحيحا، وقد حاول ابن حجر أن يجمع ما روي في هذا عن ابن عباس وغيره أثناء شرحه للحديث الذي رواه البخاري بسنده عن ابن عباس- رضي الله عنهما- وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ قال: ورثة والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلّى الله عليه وسلّم بينهم، فلما نزلت وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم من النصرة والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويوصي له اه الحديث. قال ابن حجر: هكذا حملها ابن عباس على من آخى النبي صلّى الله عليه وسلّم بينهم، وحملها غيره على أعم من ذلك، فأسند الطبري عنه قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك، ومن طريق سعيد بن جبير، قال: كان يعاقد الرجل فيرثه، وعاقد أبو بكر رجلا فورثه. ثم ساق بقية الروايات التي ذكرها الطبري عن ابن عباس- أيضا- وقتادة وجماعة من العلماء، والتي تفيد أن الناسخ هو قوله تعالى وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ*. قال: وهو المعتمد، ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين. الأولى: حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة فنزلت وَلِكُلٍّ وهي آية الباب، فصاروا جميعا يرثون، وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس. ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة، وبقى للمعاقد النصر والأرفاد ونحوهما، وعلى هذا يتنزل بقية الآثار. وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضا لكن لم يذكر الناسخ الثاني، ولا بد منه، والله أعلم. فتح الباري ٨/ ٢٤٩.

انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٢٩، وتفسير الطبري ٥/ ٥٦، ٥٧، والقرطبي ٥/ ١٦٦، قال الفخر الرازي: (- وهو يحكي أقوال الذين قالوا أن الآية غير منسوخة- المراد بالذين عاقدت أيمانكم الزوج والزوجة، والنكاح يسمى عقدا، قال تعالى وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ فذكر تعالى الوالدين والأقربين وذكر معهم الزوج والزوجة ونظيره آية المواريث في أنه لما بين ميراث الولد والوالد، ذكر معهم ميراث الزوج والزوجة) انتهى من تفسيره ١٠/ ٨٥، وانظر نحو هذا في تفسير المنار: ٥/ ٦٤. وأقول: أن الناظر في سياق الآيات القرآنية في هذه السورة، وهي تتحدث عن أحكام الإرث وغير ذلك يجد أن هذا المعنى هو الأقرب إلى معنى الآية الكريمة، ولا يحتاج معه إلى أعمال فكر في فهمها ولا إلى القول بالنسخ، والله أعلم.

في د: بما عاقدتم.

انظر: الإيضاح ص ٢٢٧، وأخرج الطبري نحوه عن ابن عباس ومجاهد جامع البيان ٥/ ٥٣.

ج ٢ · ص ٦٦٣

ما تَقُولُونَ «١» قالوا: مفهوم خطاب هذه الآية جواز السكر، وإنما حرّم قربان الصلاة في تلك الحال.

فنسخ ما فهم من جواز الشرب والسكر بتحريم الخمر «٢».

وروى أبو ميسرة عن عمر- رضي الله عنه- (أن منادى «٣» رسول الله- لما نزلت كان ينادي عند الإقامة «٤»: لا يقربن الصلاة سكران) «٥».

وأعجب من هذا: قول عكرمة لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى منسوخ بقوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا «٦» الآية «٧» أي أنه أبيح لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يزول السّكر، ثم نسخ ذلك، فأمروا بالصلاة على كل حال، ثم نسخ شرب الخمر بقوله عزّ وجلّ فَاجْتَنِبُوهُ «٨» وبقوله سبحانه فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ «٩» «١٠»، وليس في هذا كله نسخ، ولم ينزل الله هذه الآية في إباحة الخمر فتكون

النساء (٤٣).

انظر: الإيضاح ص ٢٢٨، وذكر ابن الجوزي نحو هذا. انظر: زاد المسير: ٢/ ٨٩، ونواسخ القرآن ص ٢٧٩. قال النحاس: أكثر العلماء على أنها منسوخة ... اه. الناسخ والمنسوخ ص ١٣٠.

في ظ: أن ينادي.

في د: عند الإمامة.

هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود في كتاب الأشربة باب في تحريم الخمر: ٤/ ٧٩، والطبري في جامع البيان: ٧/ ٣٣، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٥٢، وانظر: تفسير ابن كثير: ١/ ٢٥٥، ٥٠٠.

المائدة: (٦) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ .. الآية.

رواه النحاس بسنده عن عكرمة عن ابن عباس ص ١٣٠. قال فيكون على هذا قد نسخت الآية على الحقيقة، يكونون أمروا بأن لا يصلوا إذا سكروا، ثم أمروا بالصلاة على كل حال، فإن كانوا لا يعقلون ما يقرءون وما يفعلون فعليهم الإعادة ... اه وهو قول مرجوح. انظر تفسير القرطبي ٥/ ٢٠١.

المائدة (٩) وقد سبقت في سورة البقرة.

المائدة (٩١).

ذكر هذا مكي بن أبي طالب، قال: وهذا قول أكثر العلماء. انظر الإيضاح ص ٢٢٩، ولعل الإشارة ب (هذا) تعود إلى قوله: ثم نسخ شرب الخمر ... الخ. وليست إلى قول عكرمة الذي عجب منه المصنف. والله أعلم.

ج ٢ · ص ٦٦٤

منسوخة، ولا أباح بعد إنزالها مجامعة الصلاة مع السكر «١».

والآية محكمة على هذا «٢»، لا على قول من قال: أراد بالسكر: سكر النوم «٣» وهو قول الضحاك وابن زيد «٤».

السابع عشر: قوله عزّ وجلّ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ... «٥» الآية.

قيل: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ «٦»، فذلك نسخ لتلك «٧» الإباحة العامة، وهو ظاهر الفساد، وإنما الإباحة المتقدمة لمن لم يجد الطّول «٨»،

أي حتى يقال إنها نسخت بآية المائدة.

وهذا هو الصحيح حيث إن هذه الآية لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى نص صريح دال على تحريم السكر في حالة قرب الصلاة، وما عدا تلك الأوقات فحكمه باق مسكوت عنه، ثم جاء التحريم والنهي القاطع فشمل تلك الأوقات المسكوت عنها وغيرها. وبناء على هذا فلا نسخ- كما قال المصنف- والله أعلم.

أي أن كلام المصنف ليس في هذا المعنى، وإنما كلامه يدور حول المعنى الأول للسكر وهو الخمر، أما هذا المعنى الآخر الذي ذكره عن الضحاك وابن زيد فهي محكمة قولا واحدا كما سيأتي- إن شاء الله- قال ابن العربي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن المراد بهذا السكر سكر الخمر ... اه أحكام القرآن ١/ ٤٣٤.

أخرجه ابن جرير بإسنادين عن الضحاك. انظر جامع البيان ٥/ ٩٦ وزاد ابن كثير نسبته إلى ابن أبي حاتم عن الضحاك أيضا. انظر تفسيره: ١/ ٥٠٠. وقد رد هذا القول النحاس وابن الجوزي. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٥٣، ١٣١، وزاد المسير: ٢/ ٨٩. وذكره مكي عن الضحاك وزيد بن أسلم وقال: إنها على قولهما محكمة الإيضاح ص ٢٢٩. وراجع تفسير القرطبي ٥/ ٢٠١.

النساء (٢٥) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ... الآية. ويلاحظ أن المصنف لم يلتزم هنا بترتيب المصحف.

جزء من الآية السابقة.

في ظ: بتلك.

الطول: بفتح الطاء المشددة وسكون الواو- خص به الفضل والمن، وهو هنا كناية عما يصرف إلى المهر والنفقة. انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص ٣١٢، وراجع تفسير القرطبي ٥/ ١٣٦.

ج ٢ · ص ٦٦٥

وخشي العنت «١» «٢».

الثامن عشر: قوله عزّ وجلّ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ .. «٣»، قال قوم:

هذا ناسخ لقوله عزّ وجلّ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ «٤» ولم يفرّق بين الإماء وغيرهن وليس كما ذكروا، ولم تكن الأمة داخلة في قوله عزّ وجلّ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، وإنما ذلك في الحرة «٥» بإجماع، ولا كان حد الأمة قط أكثر من خمسين، محصنة كانت أو غير محصنة «٦».

التاسع عشر: قوله عزّ وجلّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً «٧».

قالوا: هذا تقديم وتأخير، وإنما المعنى: فعظهم واعرض عنهم، ثم نسخ الوعظ والأعراض بآية السيف «٨»، وليس كذلك، لأن آية السيف في قتال المشركين، وهذه الآية في أهل النفاق، وليس فيها تقديم ولا تأخير.

ومعنى فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ: دعهم لا تعاقبهم «٩»، واقتصر على وعظهم، والقول

يقال: عنت فلان إذا وقع في أمر يخاف منه التلف، يعنت عنتا، والمراد به هنا: الزنا. انظر المفردات للراغب ص ٣٤٩، وتفسير ابن العربي: ١/ ٤٠٧، والقرطبي: ٥/ ١٣٨.

ذكره مكي، وقال: ليس ذلك بمنسوخ، لأن الناسخ لا يكون متصلا بالمنسوخ، وإنما هو تخصيص وتبيين، بين الله جل ذكره أن الإباحة المتقدمة إنما هي لمن خشي العنت، ولم يجد طولا لحرة، فبهذين الشرطين أرخص للمؤمن الحر في نكاح الإماء، فالآيتان محكمتان اه الإيضاح ص ٢١٩. ولذلك لم يتعرض لذكرها ضمن الناسخ والمنسوخ سوى مكي- حسب اطلاعي- وتابعه السخاوي، والله أعلم.

النساء (٢٥) فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ... الآية.

النور (٢). الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ.

في د وظ: في الحر.

انظر: الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص ٢٢٠.

النساء (٦٣).

ذكر دعوى النسخ هنا ابن حزم ص ٣٤، وابن سلامة ص ١٣٥، ومكي ص ١٢٠، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٢٨١، وابن البارزي ص ٢٨، والفيروزآبادي ١/ ١٧٢. وقد تولى المصنف- رحمه الله- الرد على دعوى النسخ فأحسن صنعا.

في بقية النسخ: ولا تعاقبهم.

ج ٢ · ص ٦٦٦

البليغ: هو «١» التخويف «٢».

الموضع الموفي عشرين: قوله عزّ وجلّ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً «٣».

قالوا: نسخ بقوله عزّ وجلّ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ «٤» الآية «٥»، وليس كذلك، فإن آية النساء في قصة مخصوصة «٦»، لو تابوا واستغفروا واستغفر لهم الرسول «٧» (صلّى الله عليه وسلّم) «٨» لغفر لهم، وآية براءة في المنافقين الذين استغفر لهم الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهم مصرّون على النفاق، ومعلوم أن المنافق والكافر إذا تاب واستغفر غفر «٩» له.

الحادي والعشرون: قوله عزّ وجلّ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً «١٠»، قالوا: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً «١١» الآية «١٢»، وما أحسب هؤلاء فهموا كلام الله عزّ وجلّ «١٣».

في بقية النسخ: وهو التخويف.

راجع زاد المسير: ١/ ١٢٢، والجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٢٦٥.

النساء (٦٤).

التوبة (٨٠) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ....

قال بذلك ابن حزم الأنصاري ص ٣٤، وابن سلامة ص ١٣٦، والفيروزآبادي: ١/ ١٧٢، وابن البارزي ص ٣٠، والكرمي ص: ٩٢.

أي في الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف. كما رواه الطبري بسنده عن مجاهد ٥/ ١٥٧، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. الدر المنثور: ٢/ ٥٨٣.

في بقية النسخ: النبي.

في بقية النسخ: صلّى الله عليه وسلّم. وهي إضافة حسنة.

وقد رد ابن الجوزي على القائلين بالنسخ هنا. وقال: إنه قول مرذول اه. نواسخ القرآن ص ٢٨١، ١٨٢.

النساء (٧١) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً.

التوبة (١٢٢).

انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٤٤٣، وللبغدادي ص ١٩٩، وابن حزم ص ٣٤، وابن سلامة ص: ١٣٧، وابن البارزي ص: ٣١ وبصائر ذوي التمييز: ١/ ١٧٢، والدر المنثور ٤/ ٣٢٢، وقلائد المرجان ص ٩٢.

فالصحيح أن الآيتين محكمتان ولا تعارض بينهما، وسيذكر المصنف معنى كل منهما، ومنه يتضح أنه لا نسخ، فإن آية النساء تأمرهم بأخذ الحيطة وأن ينفروا جماعات متفرقة أو مجتمعين تحت لواء واحد، ولا يفهم من هذا الأمر لهم بأن يخرجوا جميعا دون استثناء، وعلى فرض أن اللفظ يقتضي