نسخت بقوله عزّ وجلّ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «١»، فصارت- أعني آية البقرة- ناسخة لآية النساء منسوخة بآية التوبة، وهذا معدوم النظير «٢».
وقيل: ليست آية البقرة بناسخة ولا منسوخة، وإنما هي مخصوصة بالنهي عن القتال في الحرم، ولا يحل القتال فيه، إلّا لمن قاتل، قال ذلك: مجاهد وطاوس «٣».
وأكثر العلماء على وجوب قتال المشركين أينما كانوا بآية التوبة، وآية التوبة نزلت بعد البقرة بمدة متطاولة «٤».
٣ - قوله عزّ وجلّ الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ
التوبة: ٥ وهي التي تسمى بآية السيف.
ذكر هذا مكي في الإيضاح ص ١٥٧. وهذا ان سلم القول بالنسخ، وإلا فإن الراجح الأحكام كما سيأتي قريبا في الهامش الآتي والذي بعده. قال ابن الحزم الظاهري:- تحت عنوان هل يجوز نسخ الناسخ؟ - قال: (ولا فرق بين أن ينسخ الله تعالى حكما بغيره، وبين أن ينسخ ذلك الثاني بثالث وذلك الثالث برابع، وهكذا كل ما زاد، كل ذلك ممكن إذا وجد وقام برهان على صحته ... ) اه الأحكام في أصول الأحكام (٤/ ٨٠).
ذكره النحاس بنحوه عن مجاهد وطاوس ص ٣٤. وهذا هو الذي عليه جمهرة العلماء، فقد قال القرطبي: قال مجاهد الآية محكمة، ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل وبه قال طاوس، وهو الذي يقتضيه نص الآية، وهو الصحيح من القولين وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه اه الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٥١)، وانظر أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٥٩)، ولابن العربي (١/ ١٠٧ - ١٠٨) وزاد المسير (١/ ١٩٩)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١٨٢، والبحر المحيط (٢/ ٦٧).
ذكره النحاس بنحوه عقيب ذكره لرواية قتادة التي تفيد أن الآية منسوخة- وقد سبق ذكرها- قال: وأكثر أهل النظر على هذا القول أي أن الآية منسوخة ص ٥٣. وذكره كذلك مكي بن أبي طالب بنحو ما ذكره المصنف. انظر: الايضاح ص (١٥٧، ١٥٨). والذي ظهر لي- كما قلت آنفا- من خلال ما قاله العلماء كالقرطبي وابن الجوزي وغيرهما أن الآية محكمة وأنه لا يجوز قتال المشركين في الحرم إلا بعد قتالنا، عند ذلك يجوز لنا أن ندفع عن أنفسنا، بدليل الآية التي ذكرها المصنف وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ وتمامها، فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فهذا خاص، والأمر بقتال المشركين كافة عام، فيكون هذا من باب التخصيص لا من باب النسخ. والله أعلم. أما بالنسبة لنزول التوبة بعد نزول البقرة بمدة طويلة، فقد سبق الكلام عن ترتيب السور المكية والمدنية في أول هذا الكتاب، وذكر السخاوي هناك أن البقرة من أوائل السور نزولا بالمدينة وأن التوبة من أواخر ما نزل فيها على القول الراجح. وراجع الإتقان (١/ ٧٢ - ٧٣).
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ «١».
قال مجاهد: هي محكمة، والمعنى: فمن اعتدى عليكم في الحرم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فأباح (أن تقاتل) «٢» في الحرم من قاتلك، ولا يحل أن تبدأه بالقتال فيه، وهو حكم ثابت الى الابد «٣». وعن ابن عباس: أنها منسوخة، وقد نسخ اعتداء من اعتدي عليه برد أمره إلى السلطان، فلا يقتص بيده، إنما يقتص له السلطان «٤».
قالوا: قال ابن عباس نسخها قوله عزّ وجلّ فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً «٥» ولا يصح ذلك عن ابن عباس «٦»، لأن (سبحان) مكّية باتفاق، والمكّي لا ينسخ المدني.
٤ - قوله عزّ وجلّ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ «٧»، قيل: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ- بعد ذلك- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ «٨».
البقرة: ١٩٤.
سقط من الأصل: قوله (أن تقاتل) وفي ظ (أن يقاتل).
أخرجه ابن جرير مختصرا، قال: وهو أشبه الأقوال بما دل عليه ظاهر الآية، لأن الآيات قبلها إنما هي أمر من الله للمؤمنين بجهاد عدوهم على صفة، وذلك قوله وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ، وقوله فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ: إنما هو في سياق الآيات التي فيها الأمر بالقتال والجهاد .. إذا فمعنى الآية: (فمن اعتدى عليكم في الحرم فقاتلكم، فاعتدوا عليه بالقتال نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم ... ) اه جامع البيان (٢/ ١٩٩) وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٣٦، والإيضاح لمكي ص ١٥٩، وهذه الآية .. فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ .. نظير قوله تعالى: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ، وقد سبق الحديث عنها قريبا وأن الراجح أنها محكمة.
أخرجه ابن جرير بنحوه دون تصريح بالنسخ. جامع البيان (٢/ ١٩٩)، وزاد السيوطي نسبته إلى أبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما الدر المنثور: (١/ ٤٩٨)، وانظر النحاس ص ٣٦، والبغدادي ص ٩٧ ومكي ص ١٥٨.
الإسراء: ٣٣ ... وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ....
الإشارة بعدم الصحة تعود إلى قول ابن عباس: ان الناسخ آية الإسراء، وقد قال بعدم ثبوت هذا عن ابن عباس: مكي في المصدر السابق. وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ١٨٦. والسلطان المراد به هنا: الحجة كما قال مكي، والرجوع إلى السلطان في القصاص إنما أخذ بالإجماع، والإجماع لا ينسخ القرآن لكنه يبينه كما تبينه الأخبار من السنن ... اه الإيضاح ص ١٥٨.
البقرة: ١٩٦.
جزء من الآية نفسها. قال ابن حزم الأنصاري: نسخت بالاستثناء بقوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
قال كعب بن عجرة الأنصاري «١»: (لما نزلنا الحديبية مربي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنا أطبخ قدرا لي، والقمل يتهافت عن رأسي، فقال: يا كعب، لعلك تؤذيك هوام رأسك؟ فقلت: نعم، فقال: احلق رأسك «٢».
ونزل فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ... «٣» الآية.
وقال قوم: الآية محكمة «٤»، ولم يكن قوله عزّ وجلّ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ متناولا للمريض ولمن به أذى من رأسه «٥».
٥ - قوله عزّ وجلّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ .. «٦»، قال ابن عباس وقتادة والضحاك وابن المسيّب والأوزاعي: هي منسوخة بآية السيف، اذ أباحت قتالهم في كل «٧» مكان وزمان «٨».
مَرِيضاً ... الآية. انظر الناسخ والمنسوخ له ص ٢٨. وقد رد كل من مكي وابن الجوزي القول بالنسخ، فقد قال مكي: والظاهر في هذا البيّن أنه ليس فيه نسخ، لأنه متصل بالأول غير منفصل منه، وإنما يكون الناسخ منفصلا من المنسوخ، فهي أحكام مختلفة في شروطها متصل بعضها ببعض لا ينسخ بعضها بعضا اه الايضاح ص ١٥٩، ١٦٠، وانظر نواسخ القرآن ص ١٩٠، ١٩١.
كعب بن عجرة بن أمية الأنصاري المدني أبو محمد، صحابي مشهور مات بعد الخمسين وله نيف وسبعون سنة. التقريب (٢/ ١٣٥)، والإصابة (٨/ ٢٩٤) رقم (٣/ ٧٤).
رواه البخاري بلفظ قريب مما هنا، كتاب التفسير باب (فمن كان منكم مريضا .. ) ٦/ ١٥٨، وفي كتاب المحصر (٢/ ٢٠٨)، ومسلم، كتاب الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (٨/ ١١٩) والترمذي أبواب التفسير (٨/ ٣١٣)، وانظر جامع البيان (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٤) وجامع الأصول (٢/ ٣٣).
قال الطبري: قد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن هذه الآية نزلت بسبب كعب بن عجرة، إذ شكا كثرة أذى برأسه من صئبانه، وذلك عام الحديبية» اه المصدر نفسه، وراجع ابن سلامة ص ٦٧.
وهذا هو الصحيح كما سبق تقريره عن مكي، وابن الجوزي، وأما ابن حزم فقد سمي ذلك استثناء- كما سبق ذلك عنه، وصار معنى الآية- كما يقول ابن الجوزي-: ولا تحلقوا رءوسكم إلا أن يكون منكم مريض أو من يؤذيه هوامه، فلا ناسخ ولا منسوخ) اه نواسخ القرآن ص ١٩١.
وإنما المراد به الإحلال من الإحرام بسبب الإحصار. راجع تفسير الطبري (٢/ ٢٢٠).
البقرة: ٢١٧.
(كل) ساقط من ظ.
انظر: الإيضاح ص ١٦٠، وقد مال الطبري إلى القول بنسخها. انظر جامع البيان (٢/ ٣٥٣)، وتابعه السيوطي في الإتقان (٣/ ٦٥)، وحكى النحاس إجماع العلماء ما عدا عطاء على القول بهذا النسخ. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٣٩، وكذلك ابن العربي في أحكام القرآن (١/ ١٤٧)، والقرطبي (٣/ ٤٣)، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ١٩٧.
وقال مجاهد وعطاء: هي محكمة، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم «١»، والعلماء على خلاف ذلك.
فإن قيل: فقد قال الله عزّ وجلّ: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «٢»، فهذا يؤيد قول عطاء ومجاهد.
وكيف تكون هذه الآية ناسخة لآية البقرة، وإنما (أباحه) «٣» قتل المشركين بعد انسلاخ الأشهر الحرم؟ (فالجواب أن الأشهر الحرم) «٤» في براءة، ليست هي التي قال الله عزّ وجلّ فيها مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ «٥»، إنما هي أربعة أشهر أخر، وهي أشهر السياحة، أمر المؤمنين بقتل المشركين بعد انسلاخها حيث وجدتموهم، وفي أي زمان لقوهم، وكان أولها بعد يوم النحر من ذلك العام «٦».
وأما الأشهر الحرم التي حرّم فيها القتال ثم نسخ (فهي) «٧» محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة بغير خلاف «٨»، وإنما الخلاف في أنها من سنة أو من عامين، فأهل المدينة يجعلونها في عامين، يقولون: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب.
وقال أهل العراق: أولها محرم، فتكون من عام واحد «٩».
٦ - وقوله عزّ وجلّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما «١٠».
انظر: الإيضاح ص ١٦٠، ونسب البغدادي هذا القول إلى جابر بن عبد الله ومجاهد، وابن جريج. انظر الناسخ والمنسوخ له ص ١٨٤ وسيذكر المصنف المراد بالأشهر الحرم هنا.
التوبة: ٥.
هكذا في الأصل: أباحة. وفي بقية النسخ: أباحت. وهو الصواب.
سقط من الأصل قوله (فالجواب أن الأشهر الحرم).
التوبة: ٣٦ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ....
انظر: الإيضاح ص ١٦٠، والناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٤، ولابن حزم ص ٢٨، وتفسير ابن كثير (٢/ ٣٣٥)، والقرطبي (٤/ ٦٤، ٧٢).
كلمة (فهي) ساقطة من الأصل.
انظر صحيح البخاري كتاب التفسير (٥/ ٢٠٤)، وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٩٣٨)، وتفسير القرطبي (٨/ ١٣٣)، وفتح الباري (٨/ ٣٢٥)، وتفسير ابن كثير (٢/ ٣٥٥).
انظر: الإيضاح ص ١٦١، والنحاس ص ٤٠، وتفسير الطبري (١٠/ ١٢٥) والدر المنثور (٤/ ١٨٣).
البقرة: ٢١٩.
قال بعض مؤلفي الناسخ والمنسوخ «١»: أكثر العلماء «٢» على أنها ناسخة لما كان مباحا من شرب الخمر، قال: لأن الله تعالى أخبرنا أن في الخمر إثما، وأخبرنا أن الإثم محرّم بقوله عزّ وجلّ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ ... «٣».
قال: فنصّ على أن الإثم محرّم، وأخبر أن في شرب الخمر إثما، فهي محرّمة بالنص الظاهر الذي لا إشكال فيه «٤»، قال: وما حرّم كثيره فقليله حرام كلحم الميتة والخنزير والدم.
وسورة البقرة مدنية، فلا يعترض على ما فيها بما في الأنعام المكّيّة في قوله عزّ وجلّ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً «٥» عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً
مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ
«٦»، لأن هذه الآية والتحريم نزل بمكّة «٧» والخمر نزل تحريمها بالمدينة، وزادنا الله في تأكيد تحريم الخمر بقوله: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ «٨»؟ فهذا تهديد ووعيد، يدلان على تأكيد تحريم الخمر.
وزاد ذلك بيانا قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «حرّمت الخمر لعينها والمسكر من غيرها» «٩» وأكد الله تعالى ذلك وحققه بقوله فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «١٠» ولعلّ من
اعتمد السخاوي في هذا على ما كتبه مكي بن أبي طالب في الإيضاح ص ١٦٦، وسيأتي تصريح السخاوي بالنقل عن مكي في هذا السياق ومناقشته له في كثير مما ذكره حول هذه الآية.
في ظ: وأكثر.
الأعراف: ٣٣.
قال ابن عطية: وهذا ليس بجيد، لأن الإثم الذي فيهما هو الحرام، لا هي بعينها على ما قالوا) اه بتصرف. المحرر الوجيز (٢/ ٦٣).
إلى هنا ينتهي نص الآية في ظق وظ.
الأنعام: ١٤٥.
في ظ: لأن هذا التحريم نزلت بمكة. وفي د وظق: لأن هذا التحريم نزل بمكة. وهو الصواب.
المائدة: ٩١. إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.
رواه النسائي في سننه بأسانيد مختلفة وألفاظ متقاربة، كتاب الأشربة باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر (٨/ ٣٢١). وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس بنحوه كما ذكره السيوطي. انظر الدر المنثور (٣/ ١٦٢).
المائدة: ٩٠ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ....
الله واجبة «١»، فضمن الفلاح مع اجتنابها، فنظيره الخسران مع مواقعتها، وكما أنه تعالى حرّم أكل الخنزير، وقليله ككثيره «٢» بإجماع، كذلك يجب أن تكون الخمر والمسكر من غيرها، فقليلهما ككثيرهما «٣» في التحريم، وزاد لذلك بيانا (ما أسكر كثيره فقليله حرام) «٤».
قال: وقال ابن جبير: (لما نزلت قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ كره قوم الخمر للإثم «٥»، وشربها قوم للمنافع حتى نزل لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى «٦»، فتركوها عند الصلاة، حتى نزل فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فحرمت بهذا) «٧» اه.
فهذا «٨» يدل على أن «٩» آية البقرة منسوخة بآية المائدة، والمائدة نزلت بعد البقرة بلا شك، وهذا سياق قول مكّي بن أبي طالب «١٠» في كتابه المسمى ب (الموضح في الناسخ والمنسوخ) «١١».
سيعقب المصنف على مكي قوله هذا بأن (لعل) من الله واجبة.
في ظ: وقليله كثيره.
في ظ: فقليلهما كثيرهما.
رواه الترمذي في سننه كتاب الأشربة باب ما أسكر كثيره فقليله حرام (٥/ ٦٠٥)، وأبو داود كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر (٤/ ٨٧) والنسائي كتاب الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر كثيره ٨/ ٣٠٠، وزاد صاحب تحفة الأحوذي نسبته إلى ابن ماجة وابن حبان وصححه قال ابن حجر: ورجاله ثقات اه.
في ظق وظ: كره الخمر قوم للاثم، وكذلك في الإيضاح.
النساء: ٤٣.
أخرجه ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير (٢/ ٣٦١)، وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/ ٦٢)، وعزاه السيوطي بنحوه إلى ابن المنذر عن سعيد بن جبير. انظر: الدر المنثور (٣/ ١٥٩).
أي كلام سعيد بن جبير.
(أن) ساقطة من ظق.
مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي، النحوي، المقرئ المتوفي سنة ٤٣٧ هـ، طبقات المفسرين للداودي (٢/ ٣٣٧).
انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه ص ١٦٦، ١٦٨، هكذا طبع بهذا العنوان، ولهل السخاوي تصرف في عبارة (الإيضاح). وراجع مقدمة كتاب الإيضاح التي كتبها الدكتور أحمد حسن فرحات محقق الكتاب ص ١٤.
وأقول مستعينا بالله- قوله أنها ناسخة لما كان مباحا من شرب الخمر يلزم منه أن الله عزّ وجلّ أنزل إباحتها، ثم نسخ ذلك.
ومتى أحلّ الله عزّ وجلّ شرب الخمر؟! وإنما كانوا مسكوتا عنهم في شربها جارون على عادتهم «١»، ثم نزل التحريم، كما سكت عنهم في غيرها من المحرّمات إلى وقت التحريم.
وهذه الآية، وما ذكر من الآيات: الكل في التحريم «٢»، كما جاء تحريم الميتة في (غير) «٣» آية «٤».
وقوله: إن الله عزّ وجلّ أخبرنا أن في الخمر إثما، وأخبرنا أن الإثم محرّم ...
إلى قوله: فهي محرّمة بالنص الظاهر الذي لا إشكال فيه: كلام لا وجه له لأن الإثم هو الذنب، وإذا كان الذنب كبيرا أو كثيرا في ارتكاب شيء لم يجز ارتكابه، فكيف يسمعون قوله عزّ وجلّ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ثم يقدمون عليهما مع التصريح بالخسران، إذا كان الإثم أكبر من النفع؟، بل هذا «٥» كاف في التحريم.
وقوله: فأخبر أن في شرب الخمر إثما، ونص على أن الإثم محرّم بقوله:
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ: لا حاصل له، لأنه إن أراد أن الخمر هي الإثم، فكيف يقول:
فنصّ على أن الإثم محرم، وأخبر أن في شرب الخمر إثما، فكيف يكون هي الإثم المحرّم على هذا؟! وإن أراد بالإثم: الذنب، لم يحتج إلى شيء آخر «٦».
وسبق تقرير هذا مرارا. انظر ص: ٥٩٤.
أي وهكذا كل الآيات التي جاءت في شأن الخمر تدل على التحريم، وليس فيها ما يدل على التحليل حتى تنسخ بالتحريم بعد ذلك وسيأتي- بإذن الله- مزيد بيان لهذا قريبا.
ساقطة من الأصل كلمة (غير).
كقوله تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ .. الآية ١٧٣ من سورة البقرة. وانظر: آية ٣ من سورة المائدة وآية ١٤٥ من سورة الأنعام وآية ١١٥ من النحل.
لفظ (هذا) مكرر في الأصل.
وأوضح، من هذا ما ذكره الإمام الطبري عند تأويل قوله تعالى وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما قال: يعني بذلك عز ذكره: والإثم بشرب الخمر هذه، والقمار هذا: أعظم وأكبر مضرة عليهم من النفع الذي يتناولون بهما، وإنما كان ذلك كذلك، لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض، وقاتل بعضهم بعضا، وإذا ياسروا وقع بينهم فيه بسببه الشر، فأداهم ذلك إلى ما يأثمون به، ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يصرح بتحريمها، فأضاف الإثم جل ثناؤه إليها وإنما الإثم بأسبابهما إذ كان عن
وإنما معنى آية الأعراف: إنما حرّم ربي الفواحش، وما فيه الإثم، وكلامه كله فاسد إلى آخره.
وقوله: لَعَلَّ* من الله عزّ وجلّ واجبة: ليس بصحيح، فقد قال الله عزّ وجلّ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى «١»، وقد ألانا له القول فَكَذَّبَ وَعَصى * ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى * فَحَشَرَ فَنادى * فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى «٢»، وإنما معنى قوله عزّ وجلّ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* فاجتنبوه راجين الفلاح «٣»، أو فاجتنبوه وأنووا إرادة الفلاح «٤».
وأما قول ابن جبير: (كره الخمر قوم للإثم، وشربها قوم للمنفعة): وأي منفعة تبقى مع أن الإثم أكبر منها، فكيف يقدم مقدم على الانتفاع بشيء فيه وبال أكثر وأكبر من الانتفاع به «٥»؟.
وأطرف من هذا قوله: تركوها عند الصلاة «٦»!، فاعلم أن الآية محكمة غير
سببهما يحدث، قال: وإنما اخترنا ما قلنا من التأويل لتواتر الأخبار وتظاهرها بأن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر والميسر، فكان معلوما بذلك ان الإثم الذي ذكر الله في هذه الآية- فأضافه اليهما- إنما عني به الإثم الذي يحدث عن أسبابهما على ما وصفنا، لا الإثم بعد التحريم) اه جامع البيان (٢/ ٣٦٠).
طه: ٤٤.
النازعات: ٢١ - ٢٤.
في ظق: راجين فلاح.
قال الراغب الأصفهاني: (لعل) طمع واشفاق، وذكر بعض المفسرين أن (لعل) من الله واجب، وفسّر في كثير من المواضع ب (كي) وقالوا: ان الطمع والاشفاق لا يصح على الله تعالى و (لعل) وأن كان طمعا فإن ذلك يقتضي في كلامهم تارة طمع المخاطب .. فقوله تعالى فيما ذكر عن قوم فرعون: لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ فذلك طمع منهم، وقوله في فرعون لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى فإطماع لموسى- عليه السلام- مع هارون، ومعناه: فقولا له قولا لينا راجين أن يتذكر أو يخشى .. اه المفردات ص ٤٥١، وراجع قطر الندى لابن هشام ص ٢٠٧.
لأن هذه الآية كانت ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة، فأما الإثم فهو في الدين، وأما المنافع فكانت دنيوية بحتة كلذة شربها، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يحصل لبعضهم من الميسر فينفقه على عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين فاثمهما أكبر من نفعهما. انظر تفسير ابن كثير (١/ ٢٥٥).
يظهر من عبارة السخاوي- رحمه الله- التعجب والإنكار من هذا القول، وليس هناك ما يدعو إلى هذا، فقد ذكر الإمام الطبري آثارا كثيرة تدل على هذا المعنى، وأن بعض الصحابة كان يشربها قبل تحريمها، ثم أنه حصل منهم خلط في الصلاة، فنزلت الآية الكريمة في سورة النساء تنهاهم عن قرب
ناسخة ولا منسوخة، وهي مصرّحة بتحريم الخمر «١»، وأما «٢» قول الله عزّ وجلّ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً «٣»، فإن قلنا: ان السّكر الطعم «٤»، كما قال:
جعلت عيب الأكرمين سكرا «٥»، فلا كلام، وإن قلنا: إن السكر: الخمر «٦»، فليس فيه دليل على الإباحة، لأنه عزّ وجلّ امتنّ عليهم بما ذكره من ثمرات النخيل والأعناب، ثم قال: تتخذون من المذكور سكرا ورزقا حسنا فنبّه بقوله عزّ وجلّ وَرِزْقاً حَسَناً على أن السكر ليس كذلك، وأشار فيه إلى ذم الخمر، إن كان المراد بالسكر ( ..
الخمر، وإن كان المراد بالسكر ... الخ) «٧»: الطعم، فهو سكر «٨» ورزق حسن، أي:
الصلاة وهم في حالة السكر، وقد تظاهرت الأخبار في هذا عن أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. انظر: جامع البيان ٥/ ٩٦، وتفسير ابن كثير: (١/ ٥٠٠)، والدر المنثور (٢/ ٥٤٥).
هي محكمة سواء سلمنا أن الآية دالة على تحريم الخمر تحريما قاطعا وآية المائدة مؤكدة لهذا التحريم، أم قلنا إنها دالة على ذم الخمر وهذا هو الصحيح، والذي قاله جمهرة العلماء. انظر الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٥، ٣٦، وللبغدادي ص ٨٠ وتفسير ابن عطية (٢/ ٦٣)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١٩٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٦٠).
في ظ: بدون واو.
النحل: ٦٧ وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ....
وهو اختيار أبي عبيدة والطبري، انظر مجاز القرآن (١/ ٣٦٣)، وجامع البيان (١٤/ ١٣٨). وبناء عليه فلا نسخ، وقد رد الطبري على دعوى النسخ في هذه الآية. وقال القرطبي: بعد أن نقل رأي أبي عبيدة والطبري- فالسكر- على هذا- ما يطعم من الطعام وحل شربه من ثمار النخيل والأعناب، وهو الرزق الحسن، فاللفظ مختلف والمعنى واحد، مثل إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، وهذا أحسن ولا نسخ ... ) اه تفسيره (١٠/ ١٢٩).
الشطر ورد نصه هكذا في مجاز القرآن لأبي عبيدة (١/ ٣٦٣)، وكذلك في تفسير الطبري (١٤/ ١٣٨) والقرطبي (١٠/ ١٢٩) وجاء في اللسان: (جعلت أعراض الكرام سكرا .. أي جعلت ذمهم طعما لك .. ) اه (٤/ ٣٧٤) (سكر).
ذكر ابن العربي أقوالا عدة في المراد بقوله (سكرا) ومنها عن ابن عباس أنه قال: إن السكر: الخمر، والرزق الحسن: ما أحله الله بعدها من هذه الثمرات، قال: وهذا أسد الأقوال، ويخرج ذلك على معنيين: أ) أما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر. ب) وأما أن يكون المعنى: أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ما حرم الله عليكم اعتداء منكم، وما أحل الله لكم اتفاقا وقصدا إلى منفعة أنفسكم، والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر، فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء، وتحريم الخمر مدني اه أحكام القرآن (٣/ ١١٥٣). وراجع تفسير القرطبي (١٠/ ١٢٨)، ومعاني القرآن للفراء (٢/ ١٠٩).
سقط من الأصل.
في د وظ: فهو مسكر.
تتخذون منه طعاما «١» تأكلونه رطبا وَرِزْقاً حَسَناً يعني التمر والزبيب.
وزعموا أن قوله عزّ وجلّ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ منسوخ بنسخ إباحة الخمر «٢»، وهذا ما (أردى) «٣» ما يقال فيه!.
٧ - وقالوا:- في قوله عزّ وجلّ- قُلِ الْعَفْوَ «٤» هي منسوخة بفرض الزكاة وحكوا ذلك عن ابن عباس «٥».
والعفو: القليل الذي لا يظهر في المال نقصه.
وقال طاوس: هو اليسير من كل شيء «٦».
وقال الحسن وعطاء: العفو: (ما يكون) «٧» إسرافا ولا اقتارا «٨».
وقال مجاهد: العفو: الصدقة عن ظهر غني «٩».
وقال الربيع: العفو: ما طاب من المال «١٠»، وكذلك قال قتادة «١١».
في بقية النسخ: طعما.
وهي عبارة مكي في الإيضاح ص ١٦٦. وذلك لأن إباحة الخمر لم يكن بخطاب سابق يحله لهم، ولكن كان مسكوتا عنه، فجاءت هذه الآية- آية البقرة- تذمه وتنفر منه، وتقرر بأن ضرره أكبر من نفعه، توطئة لتحريمه بآية المائدة، وهذا من حكمة التشريع الإلهي. وهو التدرج في تكليف العباد، وعدم أخذهم بالطفرة لما اعتادته نفوسهم حيث نشئوا وترعرعوا منذ نعومة أظفارهم على شربها والتلذذ بها، فجاء الإسلام يحرمها عليهم، ولكن تدريجيا، حتى قالوا: انتهينا، والله أعلم.
هكذا في الأصل: ما أردى- بتقديم الراء على الدال- وهو تحريف.
البقرة: ٢١٩. ... وَيَسْئَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... الآية.
أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس والسدي. انظر: جامع البيان (٢/ ٣٦٧)، ثم رجح خلافه- كما سيأتي-: وانظر الناسخ والمنسوخ لابن حزم الأنصاري ص ٢٨، ولابن سلامة ص ٨٤، ٨٥، ونواسخ القرآن ص ٢٠٠.
انظر: جامع البيان (٢/ ٣٦٤) والدر المنثور (١/ ٦٠٨).
هكذا في الأصل (ما يكون) وهو خطأ يحيل المعنى. وفي بقية النسخ: ما لا يكون.
جامع البيان: (٢/ ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٨).
المصدر نفسه (٢/ ٣٦٥).
المصدر نفسه.
وهذا سياق مكي بن أبي طالب في الإيضاح ص ١٦٨. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال: قول من قال: معنى العفو: الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤنثهم وما لا بد لهم منه، وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالإذن في الصدقة .. اه جامع البيان (٢/ ٣٦٥).
وقال قوم: كانوا قبل «١» فرض الزكاة قد فرض عليهم من كان له مال أن يمسك لنفسه منه ألف درهم، أو قيمة ذلك من الذهب، ويتصدّق بالباقي «٢».
وقال آخرون: فرض عليهم أن يمسكوا الثلث ويتصدقوا بالباقي، وإن كانوا من أهل الزراعة: أمسكوا ما يقيمهم حولا، وتصدّقوا بما بقى ومن لم يكن له إلّا العمل بيده: أمسك ما يقوته يومه وتصدق بما بقى، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله عزّ وجلّ فرض الزكاة «٣».
قلت: فلتكن آية الزكاة إذا ناسخة لا منسوخة، لأنها موافقة لقوله عزّ وجلّ قُلِ الْعَفْوَ لأنها نقيض ما كانوا فيه من الجهد واستفراغ الوسع، وهذه حقيقة العفو، كما قالوا: العفو: الأرض «٤» السهلة «٥».
والآية محكمة، فإن أريد بها الزكاة فذاك، وإن أريد بها «٦» التطوع فذاك «٧».
٨ - قوله عزّ وجلّ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ «٨»، قيل: سبب نزولها أن مرثد بن أبي مرثد «٩» بعثه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى مكّة ليخرج ناسا من المسلمين، فقالت له عناق- وهي امرأة كان يخلو بها في الجاهلية- هل لك في الخلوة؟ فقال: حال بيننا الإسلام،
في ظق: قيل.
في د: ويتصدق الباقي.
وهذا سياق هبة الله بن سلامة مع تصرف يسير من السخاوي. انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٨٢، ٨٣، وانظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٠١، ٢٠٢.
في ظق: للأرض.
وفي اللسان: والعفو: الأرض الغفل لم توطأ وليست بها آثار) اه اللسان (١٥/ ٧٨) (عفا).
(بها) ليست في ظق ود.
وممن قال بأن الآية محكمة: ابن جرير الطبري (٢/ ٣٦٨) والنحاس ص ٦٧. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس على ما رواه عنه عطية من أن قوله (قل العفو) ليس بايجاب فرض فرض من الله حقا في ماله، ولكنه أعلام منه ما يرضيه من النفقة مما يسخطه جوابا منه لمن سأل نبيه محمدا صلّى الله عليه وسلّم عما فيه له رضا فهو أدب من الله لجميع خلقه على ما أدبهم به في الصدقة غير المفروضات، ثابت الحكم غير ناسخ لحكم كان قبله بخلافه، ولا منسوخ بحكم حدث بعده .. ) اه وهو كلام في غاية الوضوح والبيان، وهو كاف في الرد على من ادعى النسخ في هذه الآية، والله الموفق للصواب.
البقرة: ٢٢١.
مرثد بن أبي مرثد الغنوي- بفتح المعجمة والنون- صحابي بدري استشهد في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم سنة ثلاث أو أربع. التقريب (٢/ ٢٣٦)، والإصابة ٩/ ١٦٢ رقم (٧٨٧١).
قالت له: فتزوج بي، فقال: أرجع إلى رسوله الله صلّى الله عليه وسلّم، فأستأمره «١»، (فاستأمره) «٢»، فنزلت هذه الآية «٣». فالآية على هذا محكمة، لأن نكاح الكفار غير أهل الكتاب محرّم «٤». وقيل: هي محكمة محرّمة لنكاح المشركات والكتابيات اللواتي في دار الحرب، ويروى ذلك عن ابن عباس، وقاله قتادة وابن جبير وأكثر العلماء «٥».
وعن ابن عمر أنها محكمة، عامة في كل مشركة، كتابية وغير كتابية، حربية وغير حربية «٦».
وقيل: إنه إنما كره ذلك، ولم يحرّمه، لأن آية المائدة أباحت الكتابيات كلهن الحربيات والذميات «٧».
الأول فعل مضارع والثاني فعل ماض، أي أستأذنه.
ساقط من د وظ: ظنا أنه تكرير.
انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٣٩، وللسيوطي ص ١٠٨ على هامش الجلالين، وزاد المسير (١/ ٢٤٥). وعزاه السيوطي مختصرا إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حيان. الدر المنثور: (١/ ٦١٤).
وهذا هو الراجح، وقد تقدم الكلام حول هذه الآية مستوفي في هذا الفصل فانظره ص ٨٥٠.
ذكر هذا مكي بن أبي طالب، وقال: لا يحل نكاح كتابية مقيمة في دار الحرب لأنها ليست من أهل ذمة المسلمين، وهو قول أكثر العلماء، فالآية محكمة- على هذا القول- غير عامة وغير منسوخة ولا مخصّصة) اه الإيضاح ص ١٦٩، وراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٦٩).
روى البخاري بسنده عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الأشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله) اه كتاب الطلاق باب قول الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ (٦/ ١٧٢). قال النحاس:- عقب ذكره لهذا الحديث عن ابن عمر- وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة ... وذكر عددا كبيرا منهم، إلى أن قال: وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة الآية التي في سورة المائدة، لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة، والمائدة من آخر ما نزل، وإنما الآخر ينسخ الأول. وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه، لأن ابن عمر كان رجلا متوقفا، فلما سمع الآيتين بواحدة التحليل، وفي الأخرى التحريم، ولم يبلغه النسخ توقف، ولم يوجد عنه ذكر النسخ وإنما تؤل عليه، وليس يوجد الناسخ والمنسوخ بالتأويل اه الناسخ والمنسوخ ص ٧٠ وراجع تفسير القرطبي (٣/ ٦٨)، وفتح الباري (٩/ ٤١٧).
ذكره مكي في الإيضاح ص ١٧٠، وانظر الدر المنثور (١/ ٦١٥).
وقيل: هي عامة في الكتابيات كلهن، وهي منسوخة بآية المائدة، وكره بعض العلماء نكاح الحربيات ولم يحرّمه، وروى مثل ذلك عن مالك، وحرّمه «١» جماعة منهم، (وخصوصا) «٢» آية المائدة بالذميات، وآية المائدة: عن أكثر العلماء عامة في كل كتابية، وعلى ذلك أكثر الصحابة «٣» والعلماء «٤».
٩ - وأدخلوا في هذا «٥» الباب «٦» قوله عزّ وجلّ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ «٧» وقالوا: هي ناسخة لما كان عليه بنو إسرائيل من اجتناب الحائض على كل حال، من مؤاكلة ومضاجعة وغير ذلك، فنسخ بأنا لا تعتزلها إلّا في الوطء خاصة «٨».
قالوا: وإنما أدخلنا ذلك في باب الناسخ والمنسوخ لقوله عزّ وجلّ: فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ «٩».
قالوا: فشريعتهم لازمة لنا حتى نؤمر بتركها.
والصحيح أن مثل هذا لا يدخل في الناسخ والمنسوخ «١٠» لأنه لم ينسخ
في ظ: بدون واو.
هكذا في الأصل: وخصوصا. خطأ. وفي بقية النسخ: وخصوا.
كلمة (الصحابة) ساقطة من ظق.
انظر: الايضاح ص ١٧١. وقد تقدم كلام السخاوي على النسخ والتخصيص والاستثناء، وقد أورد آية المائدة هذه مستدلا بها على التخصيص لآية البقرة، وقال: انه لو كان من قبيل النسخ لكانت آية البقرة المراد بها الكتابيات، حتى يستقيم نسخها بآية المائدة، وليس الأمر كذلك، فآية المائدة إذا محكمة غير منسوخة، لكنها مخصّصة ومبينة لآية البقرة. وهذا هو الصحيح. والله أعلم.
في د: في هذه.
قال السخاوي فيما سبق: وأنا أذكر- بعون الله- الآيات التي قيل انها منسوخة ولها وجه تحمل عليه، فتكون محكمة، وأخذ يذكر الآيات في ذلك، ومنها هذه الآية.
البقرة: ٢٢٢.
انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٧٧٣، ونواسخ القرآن ص ٢٠٤.
الأنعام: ٩٠ أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ.
وكذا قال مكي في الإيضاح ص ١٧٣. قال: لأن معنى (فبهداهم اقتده) يعني في التوحيد خاصة، لا في الشرائع، بدليل قوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً المائدة: ٤٨، ولأن شرائع من كان قبلنا مختلفة في الأحكام، ولا سبيل لنا إلى الجمع بين التحليل والتحريم في شيء واحد ولا إلى فعل شيء وتركه في عبادة واحدة، فقد كانت لحوم الإبل وألبانها وشحوم البقرة والغنم حلالا لمن كان قبل يعقوب من الأنبياء، ثم حرمت على يعقوب وعلى بني إسرائيل فلا سبيل إلى الجمع بين الشريعتين البتة ..
(٥٧/ ب) قرآنا، ولأن الحاجة إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، أن لا يظن «١» في منسوخ أنه محكم فيعمل به، وأما إذا لم تكن آية منسوخة تحتاج إلى بيان منسوخة فلا وجه لذلك «٢» الناسخ لغير القرآن، ولا فائدة في ذكره، ولا يضرنا أن نجهل ما حرّم على من كان قبلنا أو أحل لهم، حتى يقال: نسخت هذه الآية ما كان عليه من قبلنا.
١٠ - ومن ذلك قولهم: كان الرجل يؤلى من امرأته السنة وأكثر من ذلك ولا تطلق «٣» عليه، فنسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ «٤» «٥».
١١ - ومن ذلك قولهم في قوله عزّ وجلّ الطَّلاقُ مَرَّتانِ «٦»، قالوا: هي ناسخة لشيء كانوا عليه في أول الإسلام، كان الرجل يطلّق ثلاثا، وهي حبلى، ويكون أحق بارتجاعها ما دامت في العدة «٧».
وقيل: هي ناسخة لما كانوا «٨» عليه في الجاهلية، ثم في صدر الإسلام، كان
فلم يجتمع الانبياء إلا على التوحيد والتصديق بالله ورسله وكتبه، واختلفوا في الشرائع، فليس علينا أن نقتدي من فعلهم إلا بما اجتمعوا عليه ... فعلى هذا كان يجب ألا تدخل هذه الآية في الناسخ والمنسوخ .. اه مختصرا، وكذلك رد ابن الجوزي دعوى النسخ في هذه الآية وفندها. انظر المصدر السابق.
في د وظ: لا يظن. وفي ت غير واضحة.
في بقية النسخ: لذكر.
في د وظ: ولا يطلق عليه.
البقرة: ٢٢٦.
انظر الإيضاح ص ١٧٥. وراجع تفسير القرطبي (٣/ ١٠٣، ١٠٨). قال السيوطي: أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي والخطيب في تالي التلخيص كلهم عن ابن عباس (كان ايلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان ايلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء اه الدر المنثور (١/ ٦٤٧) قلت: ولا يفهم من كلام ابن عباس النسخ، وإنما يفهم منه أنهم كانوا يفعلون هذا، فلم يقرهم الإسلام، وغيّر ما كانوا عليه، وليس هذا من قبيل النسخ، وقد تقدم نظير هذا الكثير، ولذلك لم يذكرها كثير من مؤلفي الناسخ والمنسوخ ضمن الآيات التي قيل إن فيها نسخا.
البقرة: ٢٢٩.
انظر الإيضاح ص ١٧٧، وابن حزم ص ٢٩، وابن سلامة ص ٨٩، ٩٠ والصحيح أن هذه الآية لا تدخل في الناسخ والمنسوخ، كما سيأتي قريبا.
في ظ: لما كان.
أحدهم يطلّق امرأته ما شاء مرة بعد مرة، يطلّقها، فإذا كادت تخرج من العدة ارتجعها، يفعل ذلك ما شاء، فنسخ ذلك من فعلهم بهذه الآية «١» (لا تدخل) «٢» هذه الآية في الناسخ لما ذكرته.
وقيل: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ «٣» «٤»، والآيتان محكمتان لم تنسخ واحدة منهما الأخرى، التي في البقرة لبيان عدّة الطلاق، والتي في الطلاق فيها بيان وقت الطلاق «٥».
١٢ - وقوله عزّ وجلّ وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ «٦»، قالوا: هي عامة في كل مطلّقة، فنسخ منها غير المدخول بها، والتي يئست من المحيض والحامل، قال ذلك قتادة «٧».
انظر الإيضاح ص ١٧٧، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٨١، وتفسير القرطبي (٣/ ١٢٦). قال مكي: وقد كان يجب ألا تذكر هذه الآية في الناسخ والمنسوخ- على هذا القول- لأنها لم تنسخ قرآنا ... اه. قلت: وقد سبق تقرير مثل هذا، وهو أن هذا لا يعد من قبيل النسخ المصطلح عليه بين العلماء، وإنما هو إبطال لما كانوا عليه من أخلاق ذميمة وتصرفات سيئة، فجاء الإسلام واجتثها من جذورها، ووضع الأسس التي يقوم عليها بناء المجتمع المسلم. قال ابن الجوزي:- بعد أن ذكر القول بنسخها عن ابن عباس وقتادة- وهذا يجوز في الكلام، يريدون به تغيير تلك الحال، وإلا فالتحقيق أن هذا لا يقال فيه ناسخ ولا منسوخ، وإنما هو ابتداء شرع وإبطال لحكم العادة اه نواسخ القرآن ص ٢٠٨.
هكذا في الأصل: بدون واو. وفي بقية النسخ: ولا تدخل، وهو الصواب.
الآية الأولى من سورة الطلاق. وكتبت الآية في ت ود وظ: بالواو بدل الفاء.
انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٨٢.
انظر: الإيضاح ص ١٧٨. قال ابن الجوزي: زعم قوم أن هذه الآية لما اقتضت إباحة الطلاق على الإطلاق من غير تعيين زمان، نزل قوله فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، أي من قبل عدتهن، وذلك قول من لا يفهم الناسخ والمنسوخ، وإنما أطلق الطلاق في هذه الآية وبيّن في الأخرى كيف ينبغي أن يوقع، ثم إن الطلاق واقع، وإن طلقها في زمان الحيض، فعلم أنه تعليم أدب والصحيح أن الآية محكمة) اه. نواسخ القرآن ص ٢٠٨.
البقرة: ٢٢٨.
أخرجه عبد بن حميد عن قتادة. انظر الدر المنثور (١/ ٦٥٧)، ونسبه بنحوه البغدادي إلى ابن عباس. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٩٠ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٧٦، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٠٦، قال البغدادي: (ولولا إجماع المفسرين على هذا النسخ لكنا نراه تخصيصا لا نسخا) اه.
وليس كما ذكروا، وإنما أريد بالمطلّقات: المدخول بهن اللواتي يحضن الخاليات من الحمل، يدلّ على ذلك قوله عزّ وجلّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ.
١٣ - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً «١».
قال أبو عبيد: نسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ «٢» اه «٣».
وهذا ظاهر الفساد، وهذا استثناء وليس بنسخ.
وقال قوم: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً «٤».
وليس كذلك، لأن آية البقرة في منع الزوج من ارتجاع ما أعطاه من غير رضى المرأة، والتي في النساء في إباحة ذلك إذا كان عن رضى، فليس بينهما نسخ «٥».
١٤ - ومن ذلك، قولهم في قوله عزّ وجلّ وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ «٦» إنه منسوخ بقوله عزّ وجلّ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ
قلت: بل هذا هو الحق، أي أن الآية التي في البقرة عامة في كل مطلقة، ثم جاء في التخصيص من هذا العموم للحامل والآيسة والصغيرة في قوله عز وجل: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .. الآية ٤ من سورة الطلاق. والغير مدخول بها في قوله سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها .. ) الآية ٤٩ من سورة الأحزاب. وكلام السخاوي في هذا واضح لا أشكال فيه. وراجع الايضاح ص ١٧٦، ونواسخ القرآن ص ٢٠٧، وتفسير القرطبي: (٣/ ١١٢).
البقرة: ٢٢٩.
جزء من الآية نفسها.
الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٢٩٤. وقد ذكر كل من ابن حزم ص ٢٩ وابن سلامة ص ٩١، ٩٢ أنها منسوخة بالاستثناء، وقد رد كل من مكي في الإيضاح ص ١٧٨ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٢١٠ هذا وفنداه. قال ابن الجوزي: وهذا من أرذل الأقوال .. ) اه. وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٨٣.
النساء: ٤.
انظر: الإيضاح ص ١٧٨.
البقرة: ٢٣٣.
عَلَيْهِما «١»، وليس كذلك، فإنه تعالى قال لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ «٢».
١٥ - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ «٣». اختلف في الوارث، فقيل: هو من يرث والد الرضيع، إذا مات قام ورثته مقامه، وكان عليهم للصبي ما كان على أبيه «٤».
وقيل: الوارث من يرث الصبي إذا مات «٥».
قال «٦» ابن عباس: (على وارث الصبي من أجر الرضاع ما كان على أبيه إن لم يكن للصبي مال) «٧».
وقال زيد بن ثابت: (يلزم من يرث الصبي من الفقه على رضاعه بقدر حصته من ميراثه منه) «٨».
وروى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار «٩» (أن رجلا مات وترك ابنا مسترضعا، ولم يترك مالا، فقضى عمر- رضي الله عنه- أن رضاعه على ورثته،
جزء من الآية نفسها. وممن ذكر النسخ هنا هبة الله بن سلامة ص ٩٢، ٩٣، وابن حزم ص ٢٩، إلا أنه قال- أي ابن حزم- نسخت بالاستثناء بقوله فَإِنْ أَرادا فِصالًا .. فصارت هذه الإرادة باتفاق ناسخة لحولين كاملين) اه.
فالمقصود منه التخيير وليس الإلزام، فهو محكم. انظر: الإيضاح ص ١٧٩، ونواسخ القرآن ص ٢١١.
جزء من الآية السابقة نفسها.
ذكره النحاس عن عمر بن الخطاب والحسن بن أبي الحسن. الناسخ والمنسوخ ص ٨٥. قال ابن الجوزي: وروى هذا القول عن الحسن والسدي. انظر: زاد المسير (١/ ٢٧٣).
أخرجه الطبري عن قتادة والسدي. انظر جامع البيان (٢/ ٥٠٠). وسيأتي ترجيحه لغير هذا القول. وزاد ابن الجوزي نسبة هذا القول إلى عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومقاتل في آخرين .. ) اه زاد المسير (١/ ٢٧٢).
في ظق: وعن ابن عباس.
أخرجه بنحوه الطبري عن ابن عباس وقتادة. انظر جامع البيان (٢/ ٥٠٣) وانظر الإيضاح ص ١٨٢. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عطاء وإبراهيم والشعبي. الدر المنثور (١/ ٤٠٧).
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٨٥، وأحكام القرآن للجصاص الحنفي (١/ ٤٠٧). وهذا هو القول الراجح كما سيأتي- ان شاء الله تعالى-.
سليمان بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة، مات بعد المائة وقيل قبلها. التقريب (١/ ٣٣١).
وقال: لو لم أجد له ورثة لجعلته على عاقلته) «١».
وقال قتادة: (رضاع الصبي على جميع ورثته بالحصص) «٢».
وقيل: الوارث من يرث الولاية على الرضيع، ينفق من مال الصبي عليه مثل ما كان ينفق أبوه «٣».
وقيل: الإشارة في قوله عزّ وجلّ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ إلى ترك المضارة «٤».
وقيل: الوارث: الصبي، لأنه وارث الأب، فعليه النفقة في ماله أي أن نفقة الرضاعة على الصبي في ماله، قال ذلك «٥»: الضحاك واختاره الطبري «٦».
انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٠٧).
وبه قال أهل العراق كما قال مكي- فالآية محكمة عندهم. انظر: الإيضاح ص ١٨٢.
قال مكي: وهو الصواب- ان شاء الله- وهذا ان حملت الإشارة على النفقة، فإن حملتها على ترك المضارة، كان معناه: وعلى وارث ولاية المولود أن لا يضارّ بالأم، وكلا القولين على هذا المعنى حسن صواب اه الإيضاح ص ١٨١.
وهذا ما رجحه ابن العربي ووافقه القرطبي، حيث قال ابن العربي: إن هذا هو الأصل- أي أن قوله تعالى وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ لا يرجع إلى جميع ما تقدم وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار، والمعنى: وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب، فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل، وهو يدعي على اللغة العربية ما ليس منها، ولا يوجد له نظير) اه أحكام القرآن (١/ ٢٠٥)، وانظر الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٧٠). وأما ابن الجوزي فقد مال إلى أن الإشارة ترجع إلى أجرة الرضاع والنفقة والنهي عن الضرار، قال: (ويشهد لهذا أنه معطوف على ما قبله، وقد ثبت أن على المولود له النفقة والكسوة وأن لا يضار، فيجب أن يكون قوله (مثل ذلك) مشيرا على جميع ما على المولود له) اه زاد المسير (١/ ٢٧٣)، وانظر أحكام القرآن للجصاص: (١/ ٤٠٦).
في ظق: قال بذلك.
ذكره الطبري عن بشر بن نصر المزني- وكان قاضيا في زمن عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- وعن قبيصة بن ذؤيب والضحاك. ثم قال: وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء: وعلى الوارث المولود مثل ما كان على المولود له اه جامع البيان (٢/ ٥٠٢)، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ١٦٨)، وقد ساق الطبري بقية الأقوال، ثم قال: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ: أن يكون المعنى بالوارث ما قاله قبيصة بن ذؤيب والضحاك بن مزاحم، ومن ذكرنا قوله آنفا، من أنه معنى بالوارث: المولود، وفي قوله مِثْلُ ذلِكَ أن يكون معنيا به مثل الذي كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف ان كانت من أهل الحاجة، وهي ذات زمانه وعاهة، ومن لا احتراف فيها، ولا زوج لها تستغني به، وأن كانت من الغنى والصحة، فمثل الذي كان على والده لها من أجر الرضاعة ... ) اه المصدر نفسه (٢/ ٥٠٥).
وقال مكّي: وهو قول حسن «١» اه. وما أراه كما قال «٢».
وعن مالك- رحمه الله- ان الآية منسوخة «٣»، قال: ولا يجب على الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة اه وليس الآية بمنسوخة، ولم يذكر مالك- رحمه الله- لها ناسخا «٤».
١٦ - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً «٥».
قالوا: نسخ منها الحوامل، بقوله عزّ وجلّ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ «٦» «٧».
وهذا ليس بنسخ، والآية ليست في الحوامل، يدل على ذلك قوله عزّ وجلّ:
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ «٨» أي في ابتغائهن الأزواج، والحامل ليس «٩» لها ذلك.
انظر: الإيضاح ص ١٨٢.
هكذا ساق الإمام السخاوي- رحمه الله- الأقوال ويظهر أنه لم يترجح عنده شيء منها حيث لم يبد رأيه وإنما اكتفى بذكرها وعدم التسليم بما اختاره الطبري واستحسنه مكي، والذي ترجح عندي وملت إليه أن المراد بالوارث: كل الورثة من الرجال والنساء- غير الأب والأم- على قدر نصيبهم من الإرث من مال الصبي إن هو مات، والله أعلم. وهذا ما ذكر آنفا عن ابن عباس وقتادة والسدي وزيد بن ثابت وعمر وغيرهم. وهو أيضا ما رجحه الجصاص الحنفي في أحكام القرآن (١/ ٤٠٧).
ذكره النحاس ص ٨٥، ومكي ص ١٨٠، وابن العربي (١/ ٢٠٥)، وابن الجوزي ص ٢١٢، وقد رد هذا القول الجصاص وابن العربي، فقد قال ابن العربي: (وهذا كلام تشمئز منه قلوب العاقلين .. وكان العلماء المتقدمون من الفقهاء والمفسرين يسمون التخصيص نسخا) اه.
قال النحاس: بعد أن ذكر النسخ عن مالك ورده- والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده- والله أعلم- أنه لما أوجب الله سبحانه للمتوفي عنها زوجها من مال المتوفي نفقة حول والسكنى، ثم نسخ ذلك ورفعه نسخ ذلك أيضا عن الوارث» اه الناسخ والمنسوخ ص ٨٦.
البقرة: ٢٣٤.
الطلاق: ٤.
والصحيح أن هذا من باب التخصيص والبيان فهي محكمة خص منها الحوامل في آية الطلاق، وهذا هو مراد من قال بالنسخ في هذا وأمثاله. انظر الناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ١٨٧، والإيضاح ص ١٨٤، وتفسير القرطبي (٣/ ١٧٤).
جزء من آية البقرة السابقة ٢٣٤.
سقط من ظ. كلمة (ليس).
١٧ - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ «١».
قال جماعة: هي منسوخة بالتي تقدمت، وهو قوله عزّ وجلّ: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.
قالوا: نسخت هذه الحول، ونسخت آية الميراث النفقة عليها إلى الحول «٢».
وقال الربيع: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها أقامت- إن شاءت- حولا ولها السكنى والنفقة، فنسخ ذلك آية الميراث «٣».
وقال عبد الملك بن حبيب «٤»: كانت الحرة المتوفى عنها زوجها، تخير بين أن تقيم في بيته وينفق عليها من ماله سنة، وبين أن تخرج فلا يكون لها شيء من ماله، فنسخ ذلك بآية الميراث «٥».
وليست هذه الآية بمنسوخة بالتي قبلها، لأن الناسخ متأخر «٦» نزوله عن المنسوخ فكيف يكون نزولها متأخرا، ثم يوضع «٧» في التأليف (قيل «٨» ما نزل) بعده ناسخة له من غير فائدة في لفظ ولا معنى؟.
البقرة: ٢٤٠.
وممن قال بالنسخ ابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء وابن زيد والربيع وعكرمة والحسن والنخعي. انظر جامع البيان (٢/ ٥٧٩ - ٥٨١) راجع الدر المنثور (١/ ٧٣٨)، والناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٦، ولابن حزم الانصاري ص ٢٩، والبغدادي ص ١٨٩، وابن سلامة ص ٩٣، والإيضاح ص ١٨٢، وقلائد المرجان ص ٧٣ وقد حكى ابن حزم الظاهري الاجماع في هذه القضية، وهي نسخ الآية المتأخرة في التلاوة بالآية المتقدمة، قال: ولا يضر كون الآية المنسوخة في ترتيب المصحف في الخط والتلاوة- متقدمة في أول السورة، أو في سورة متقدمة في الترتيب ... ) اه الأحكام في أصول الأحكام (٤/ ٩٣). وممن مال إلى القول بالنسخ القرطبي (٣/ ١٧٤)، وابن حجر في الفتح (٨/ ١٩٤)، والسيوطي في الإتقان (٣/ ٦٥)، والزرقاني في مناهل العرفان (٢/ ٢٦١). أما السخاوي فلم يرتضى القول بنسخها، وسيأتي كلامه ورده لدعوى النسخ قريبا بإذن الله.
أخرجه ابن جرير بنحوه عن الربيع. جامع البيان (٢/ ٥٧٩).
عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي، أبو مروان، عالم الأندلس وفقيهها في عصره (١٧٤ - ٢٣٨ هـ) الميزان (٢/ ٦٥٢)، والديباج ص ١٥٤ والأعلام (٤/ ١٥٧).
ذكره مكي عن ابن حبيب. انظر الإيضاح ص ١٨٣.
في بقية النسخ: يتأخر.
في ظق: توضع.
هكذا في الأصل: قيل ما نزل. تحريف. وفي بقية النسخ: قبل ما نزل. وهو الصواب.
واحتجوا لذلك بأن المكّي قد يؤخر عن المدني في السور، وليس هذا مثل ذلك، وليس في تقديم السور وتأخيرها شيء من الإلباس، بخلاف الآيات «١».
قال «٢» الزمخشري «٣»: فإن قلت: كيف نسخت الآية المتقدمة المتأخرة؟
قلت: قد تكون الآية متقدمة في التلاوة، وهي متأخرة في التنزيل، كقوله تعالى:
سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ .. «٤» مع قوله: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ «٥» «٦».
والذي قال غير صحيح، بل التلاوة على ترتيب التنزيل، وقد تقدم (أنّ) «٧» قوله عزّ وجلّ: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «٨» نزل بعد قوله «٩» ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها «١٠» أي: دم على ذلك، وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ «١١».
قال مكي: وهذا مما تقدم الناسخ فيه على المنسوخ في رتبة التأليف للقرآن، وحق الناسخ في النظر أن يأتي بعد المنسوخ، لأن الناسخ ثان أبدا، والمنسوخ متقدم أبدا، وإنما استغرب هذا لأنه في سورة واحدة، ولو كان في سورتين لم ينكر أن يكون الناسخ في الترتيب قبل المنسوخ، فهو كثير في سورتين، لأن السور لم تؤلف في التقديم والتأخير على النزول ألا ترى أن كثيرا من المكي بعد المدني والمكي نزل أولا؟! وإنما حكم في هذا بأن الأول نسخ الثاني دون أن ينسخ الثاني الأول على رتبة الناسخ والمنسوخ بالإجماع على أن المتوفي عنها زوجها ليس عليها أن تعتد سنة، وأن عدتها أربعة أشهر وعشرا ... والنبي صلّى الله عليه وسلّم بين هذا، فعلم أن الأول ناسخ للثاني وعلم أن الأولى في التلاوة نزلت بعد الثانية ناسخة لها) اه الإيضاح: ص ١٨٣ - ١٨٤.
في بقية النسخ: وقال.
هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله أبو القاسم من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأدب، جاور بمكة، وتنقل في البلدان وكان من معتزلي المذهب. (٤٦٧ - ٥٣٨ هـ). طبقات المفسرين للداودي (٢/ ٣١٤)، والبداية والنهاية: (١٢/ ٢٣٥) والأعلام: (٧/ ١٨٧).
البقرة: (١٤٢).
البقرة: (١٤٤).
الكشاف للزمخشري (١/ ٣٧٧).
ساقط من الأصل حرف (أنّ).
جزء من الآية السابقة: (١٤٤).
في ظق ود وظ: بعد قولهم.
جزء من الآية السابقة: (١٤٢).
جزء من الآية السابقة: (١٤٤).
وقد قيل: أن أول ما نزل في ذلك قوله عزّ وجلّ: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «١»؛، قيل: أعلم الله عزّ وجلّ نبيه ما هم قائلون.
فقال: إذا قالوا ذلك، فقل لهم: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. وقد تقدم أيضا قوله وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى «٢»، فهذا يدل على ما قلناه من أن قوله عزّ وجلّ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، (٥٨/ ب) أمر بالدوام على ما كان أمره به من اتخاذ المقام مصلى «٣»، ثم أن هذه الآيات كلها في قصة واحدة بخلاف الناسخ والمنسوخ، ولم يقل أحد من المفسّرين أن قوله عزّ وجلّ: سَيَقُولُ السُّفَهاءُ نزل بعد قوله عزّ وجلّ قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ .. وإنما وهم الزمخشري، فظن الأخبار بما يكون بعد الشيء قبل وقوعه هو الواقع بعده، وهذا غلط بين «٤»، وإنما مثال هذا أن يقول الملك لمن يريد أن يوليه ناحية: سيطعن «٥» السفهاء في ولايتك، ثم يقول (له) «٦» بعد ذلك: تولّ ناحية كذا، كذلك قال «٧» الله عزّ وجلّ سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ .. الآية، أخبارا بما سيكون بعد التولية، ثم قال سبحانه بعد ذلك: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ الآية.
وهذا واضح جدا، وقد خفى عليه هذا، فصار إلى ما صار إليه من تقدم الآية في التلاوة، وتأخرها في الإنزال، وليس بهين أن يجعل كلام الله عزّ وجلّ بهذه المثابة.
بل أقول: إن الآية غير منسوخة بالتي تقدمت «٨»، بل معناها: أن المتوفى
البقرة: (١١٥). وقد سبق أن ذكر المصنف أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ على أحد الأقوال التي قيلت في ذلك.
البقرة: (١٢٥).
يريد السخاوي أن هذه الآية متقدمة في التلاوة وفي ترتيب آيات السورة، وجاءت قبل سَيَقُولُ السُّفَهاءُ ... وقبل قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ وغيرها من الآيات التي تتحدث عن القبلة، مما يدل على أن الله أمره صلّى الله عليه وسلّم بالدوام على ما كان عليه، إذا فليس هناك نسخ، والله أعلم.
في د: وهذا غلط منه. وفي ظ: وهم هذا غلط منه.
في د وظ: ستطعن السفهاء.
ساقط من الأصل (له).
في د: فقال الله.
وهذا قول مجاهد- وسيأتي- وقد تقدم أن الجمهور يقولون بالنسخ هنا.
عنها زوجها كانت لها متعة، كما أن للمطلّقة متعة، فكانت متعة المتوفى عنها زوجها أن تخير بعد انقضاء العدة بين أن تقيم إلى تمام الحول، ولها السكنى والنفقة، وبين أن تخرج، يدلّ على صحة ذلك قوله عزّ وجلّ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ، أي لا تخرج إذا لم ترد، ثم قال تعالى: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، فأباح لها أن تخرج، ولو كانت العدة حولا لم يبح لها ذلك، ولم تكن مخيّرة فيه، ومن لم يفرّق بين هذا وبين قوله عزّ وجلّ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ويميز «١» بين المكث الواجب كيف جاء بهذا اللفظ، وبين المكث الراجع الى الاختيار، كيف جاء باللفظ الآخر، فقد سلب آلة التمييز، بل الآية المتأخرة دالة على تقدم الأولى بقوله عزّ وجلّ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ.
أي فإن اخترن الخروج بعد بلوغ الأجل المذكور في الآية المتقدمة فلا حرج.
وقد قال مجاهد: إن الآية محكمة «٢»، ولها السكنى والنفقة من مال زوجها- إن شاءت-.
وإن قلنا: إن ذلك قد كان، ثم بطل بأنه لا وصية لوارث، فذاك موافق لما عليه الجمهور «٣».
في د: ويميزه.
روى البخاري في صحيحه عن مجاهد وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ... قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ. قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد ... ). انظر: كتاب التفسير (٨/ ١٩٣)، بشرح ابن حجر، وأخرجه الطبري أيضا في تفسيره (٢/ ٥٨١). قال ابن حجر: والجمهور على خلافه، وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدما في ترتيب التلاوة على المنسوخ اه.
أما الكلام بأنه لا وصية لوارث فقد سبق الحديث عنه عند قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ... (ص ٦٠١) من هذا الفصل فلينظر. وأما وجه إيراد السخاوي لهذا فإنه يخدم ما ذهب إليه من عدم النسخ فكأنه يقول لا تعارض بين هذه الآية وبين سابقتها، فالسابقة في التلاوة في بيان العدة والمدة التي يجب عليها أن تمكثها، والآية
وأما أن نقول «١»: أنها منسوخة بما تقدمها فلا.
وهذا الموضع من أقبح ما ذكروه في كتاب الله عزّ وجلّ «٢»، ثم ذكر بعد هذه المتعة، متعة الطلاق، فقال عزّ وجلّ- عقيب هذه الآية- وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ «٣».
١٨ - ومن ذلك: قول ابن زيد «٤» في قوله عزّ وجلّ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً «٥» أنه منسوخ بقوله عزّ وجلّ وَلا تَعْزِمُوا «٦» عُقْدَةَ النِّكاحِ «٧» «٨» وليس كما قال، بل هي محكمة، والمراد بذلك التعريض بالنكاح.
١٩ - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ «٩».
قال ابن المسيب «١٠»: وجبت المتعة لغير المدخول بها بهذه الآية، وبقوله عزّ وجلّ في الأحزاب فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ «١١»، قال: ثم نسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ
الثانية خاصة فيما إذا كان هناك وصية للزوجة بذلك، ولم تخرج ولم تتزوج، وهما مقامان مختلفان. وقد رد هذا الزرقاني ورجح القول بالنسخ وعزاه إلى الجمهور. انظر مناهل العرفان (٢/ ٢٦١).
في د وظ: أن تقول.
الحقيقة أن تقبيح القول بالنسخ في هذا الموضع ليس سليما، سيما وقد قال به جمهرة من العلماء- كما سبق-.
سورة البقرة: (٢٤١).
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني، ضعيف، له التفسير والناسخ والمنسوخ، مات سنة ٢٨٢، طبقات المفسرين للداودي (١/ ٢٧١).
البقرة (٢٣٥) ... عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً.
في ظ: ولا تقربوا عقدة النكاح. وهو خطأ في الآية الكريمة.
جزء من الآية نفسها.
أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن زيد. جامع البيان (٢/ ٥٢٧)، وذكره مكي عن ابن زيد، وقال: أكثر العلماء أنه محكم ... اه الإيضاح ص ١٨٥.
البقرة (٢٣٦) لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ....
في د، ظ: ابن السكيت. خطأ.
الأحزاب: (٤٩) وهي قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا.
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ «١» «٢».
وهذا ليس بنسخ لذلك، لأن الأول في التي لم يفرض لها، والثاني في التي قد فرض لها.
وقال ابن المسيب أيضا: كانت المتعة واجبة بقوله عزّ وجلّ في سورة الأحزاب فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ، ثم نسختها آية البقرة، وهو قوله عزّ وجلّ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ قال: ولم يقل: (حقا عليكم، ولا واجبا عليكم) «٣» وهذا أيضا ليس كذلك، لأن قوله عزّ وجلّ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ لا يعارض قوله عزّ وجلّ فَمَتِّعُوهُنَّ، ولذلك قال علي- رضي الله عنه-: (المتعة واجبة لكل مطلّقة)، وإليه ذهب الحسن البصري والضحاك وابن جبير «٤».
وقال شريح: (هي مندوب اليها، فمتّع، إن كنت تحب أن تكون من المحسنين، ألا تحب أن تكون من المتقين) «٥»؟
البقرة (٢٣٧).
أخرجه الطبري بنحوه عن سعيد بن المسيب. جامع البيان (٢/ ٥٣٣) وذكره مكي عن ابن المسيب أيضا. انظر الإيضاح ص ١٨٦.
انظر: الإيضاح ص ١٨٦.
المصدر نفسه ص ١٨٧. وأخرجه الطبري عن الحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير، وبعد أن ذكر الأقوال في ذلك رجح وجوب المتعة لكل مطلقة، وانتصر لهذا القول وفند ما سواه. انظر جامع البيان (٢/ ٥٣٥). وعزا القرطبي الوجوب إلى ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير، وأبي قلابة والزهري وقتادة والضحاك ابن مزاحم. قال: وتمسك هؤلاء، بمقتضى الأمر، قال: وهو أولى، لأن عمومات الأمر بالإمتاع في قوله مَتِّعُوهُنَّ وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ أظهر في الوجوب منه في الندب، وقوله حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ تأكيد لإيجابها، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه ... اه. الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٠٠)، وراجع (٣/ ٢٠٣) من المصدر نفسه.
أخرجه ابن جرير بنحوه عن شريح. انظر جامع البيان (٢/ ٥٣٤)، وذكره مكي بن أبي طالب، وقال: وهذا هو المختار، وهو مذهب مالك. الإيضاح ص ١٨٧. قال القرطبي: وتمسك أصحاب هذا القول بقوله تعالى حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وعَلَى الْمُتَّقِينَ، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أَجْمَعِينَ* اه المصدر السابق.
وقال ابن عباس:- رضي الله عنهما- وغيره (هي واجبة للتي لم يفرض لها اذا طلّقت قبل الدخول، على الموسر خادم، ويمتّع المتوسط بالورق، ودون المتوسط بالكسوة والنفقة)، وكذلك قال قتادة «١».
وليس الغرض إيراد المذاهب، وإنما الغرض أن الآية غير منسوخة ولا ناسخة «٢».
٢٠ - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ «٣».
قال قوم: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ* «٤»، والجمهور «٥» على أنها محكمة «٦».
وقد سبق أن ذكرت أن الطبري والقرطبي يرجحان الوجوب، وهذا الذي تطمئن إليه النفس وترتاح، وبه تسود المحبة في الأسرة، والمجتمع، وتجبر القلوب المكسورة بسبب الطلاق، والله الموفق للصواب.
ذكره مكّي بنحوه، قال: وبه قال العراقيون اه الإيضاح ص ١٨٩. وقد ساق الطبري بسنده إلى ابن عباس أنه قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة اه. جامع البيان ٢/ ٥٣٠. وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. الدر المنثور (١/ ٦٩٧). والآية جاءت عامة غير مقدرة ولا محددة للمتعة (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) - فكل يمتع بقدر استطاعته، هذا بخادم وهذا بثوب وهذا بنفقة، هذا قول الحسن ومالك بن أنس. انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٢٠١).
لأن شرط النسخ غير موجود، والجمع ممكن، وقد قال فريق من العلماء، منهم الثوري: المتعة لكل مطلقة عموما، وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض لها، ولم يعن بالآية إسقاط متعتها بل لها المتعة ونصف المفروض. انظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٠٤). وهذا هو الصواب- إن شاء الله تعالى-.
البقرة (٢٥٦).
التوبة (٧٣) التحريم: (٩).
في ظ: والجمهور أنها محكمة.
انظر: الإيضاح ص ١٩٣، ١٩٤، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٥٧٢ وقد نسب ابن الجوزي القول بالنسخ إلى الضحاك والسدي وابن زيد ونسب القول بأحكامها إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة. قال: وهو من العام المخصوص، وأنه خص منه أهل الكتاب، فإنهم لا يكرهون على الإسلام، بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية اه نواسخ القرآن ص ٢١٩.
قال ابن عباس- رضي الله عنهما- (نزلت في أهل الكتاب، لا يكرهون إذا أدّوا الجزية) «١».
٢١ - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ «٢»، قالوا: هي ناسخة لما كانوا عليه من بيع المعسر فيما عليه من الدّين «٣». وقد قدمت أن مثل هذا لا يجمل أن يذكر في الناسخ «٤».
لأنه نقل عن فعل كانوا عليه بغير قرآن نزل فيه، ولا أمر من الله عزّ وجلّ، ولو كان ذا ناسخا لكان القرآن كله ناسخا، لأنه نزل في تغيير ما كانوا عليه وإبطاله «٥».
٢٢ - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ «٦» وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ «٧» فأمر بالكتاب «٨» والإشهاد، قالوا:
وقد رجح أحكام هذه الآية كل من الطبري والنحاس وابن العربي. انظر: جامع البيان (٣/ ١٧)، والناسخ والمنسوخ ص ٩٨، وأحكام القرآن (١/ ٢٣٣).
أخرجه ابن جرير بنحوه عن ابن عباس رضى الله عنهما. جامع البيان (٣/ ١٧). وزاد السيوطي نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس كذلك. الدر المنثور (٢/ ٢١).
البقرة: (٢٨٠).
انظر: الإيضاح ص ١٩٤، وراجع تفسير القرطبي (٣/ ٣٧١)، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩. قال الطبري: الصواب من القول في هذه الآية أنه معنى به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولهم عليهم ديون، قد أربوا فيها في الجاهلية، فأدركهم الإسلام قبل أن يقبضوها منهم، فأمر الله بوضع ما بقى من الربا بعد ما أسلموا، وبقبض رءوس أموالهم ممن كان منهم من غرمائهم موسرا، وأنظار من كان منهم معسرا برءوس أموالهم إلى ميسرتهم ... اه جامع البيان (٣/ ١١٢).
ولذلك لم يتعرض لذكرها ضمن الناسخ والمنسوخ كل من قتادة وابن حزم وابن سلامة والبغدادي وابن الجوزي والكرمي والسيوطي الزرقاني.
سبق أن ذكر السخاوي نحو هذا عند قوله تعالى لا تَقُولُوا راعِنا ص ٥٩٤. قال مكي: وقد كان يجب أن لا تذكر هذه الآية في الناسخ والمنسوخ، لأنها لم تنسخ قرآنا ولا سنة ثبتت، إنما نسخت فعلا كانوا عليه بغير أمر من الله، والقرآن كله أو أكثره على هذا، نقلهم حكمه عما كانوا عليه اه الإيضاح ص ١٩٥.
سقط من الأصل بانتقال النظر إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ إلى قوله عز وجل اه. اه.
البقرة: (٢٨٢).
في د وظ: بالكتابة.
ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ «١»، وليس هذا بنسخ، وفيه بيان كون الأمر بالكتابة والإشهاد ليس «٢» على الوجوب «٣».
وذهب ابن عمر وابن عباس وأبو موسى الأشعري وجابر بن زيد وابن سيرين والضحاك وأبو قلابة وعطاء والشعبي وداود إلى وجوب الكتاب «٤» والإشهاد، وأوجبوا على رب الدّين أن يكتب وأن يشهد إذا قدر على ذلك.
قالوا: وأما قوله عزّ وجلّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، فإنما ذلك عند عدم القدرة على الكتابة والإشهاد، إذا عفا عن الرهن أو لم يجده «٥».
وقال الشعبي وعطاء: أشهد إذا بعت «٦» واشتريت بدرهم أو بنصف درهم أو بثلث درهم «٧»، وبهذا يقول الطبري، وعلى الجملة فالآية محكمة على كل حال «٨».
٢٣ - ومن ذلك قولهم في قوله عزّ وجلّ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ
البقرة: (٢٨٣).
في بقية النسخ: وليس.
وحمله على التخيير والإرشاد والندب هو قول أكثر أهل العلم. انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٣٤٨، والإيضاح ص ١٩٦.
في د وظ: الكتابة.
انظر: الإيضاح ص ١٩٨، وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠١.
في بقية النسخ: أو اشتريت.
رواه أبو عبيد بنحوه عن عطاء وإبراهيم النخعي. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٣٤٤، ٣٤٦، ٣٤٧. وروى أبو عبيد أيضا عن الشعبي والحسن التخيير في ذلك. المصدر نفسه، وراجع الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص ٩٧، وقلائد المرجان ص ٧٥.
وهذا هو الظاهر، لأنه لا تعارض بين الآيتين، فالآية الأولى تأمر بالكتابة والإشهاد عند التبايع- بغض النظر عن الخلاف في الوجوب وعدمه كما سبق- فإن كان ندبا فلا تعارض، ويكون الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن من باب الندب والإرشاد، فإذا أمن كل من البائع والمشتري الآخر، ولم يكتبا ولم يشهدا فليس عليهما حرج، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، وأما إن كان على سبيل الإلزام والفرض فأيضا ليس هناك تعارض، فإن الآية تنص على الرخصة في عدم الكتابة عند عدم وجود الكاتب. وقد قال بعدم النسخ ابن جرير الطبري ووافقه النحاس وابن الجوزي غير أنهما يخالفانه في وجوب الكتابة والإشهاد، ويحملان ذلك على الندب، وهو ما صوبه مكي- كما سبق- وهو كذلك ما يفهم من كلام السخاوي المتقدم. يقول الإمام الطبري:- بعد أن ذكر قول الذين قالوا بالنسخ ورجح أن الأمر للوجوب- ولا وجه