جمال القراء وكمال الإقراء

الجزء الثاني — الجزء ٤ من ١٣

ج ٢ · ص ٥٨٣

وتتلوا «١» وتَبْلُوا «٢».

الخامس: تغيير «٣» حركات، اما بحركات أخر أو بسكون، نحو فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ «٤» ونحو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ «٥».

والسادس: التشديد والتخفيف نحو تُساقِطْ عَلَيْكِ «٦» وتسّاقط عليك وبَلَدٍ مَيِّتٍ «٧» وميْت ونحو ذلك.

السابع: التقديم والتأخير «٨» كقوله عز وجل: وَقاتَلُوا

يونس (٣٠) هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ .... قرأ حمزة والكسائي (تتلو) بتاءين، من التلاوة، وقرأ الباقون (تبلو) بالباء من الابتلاء وهو الاختبار، أي هناك تختبر كل نفس ما أسلفت لها من عمل. الكشف (١/ ٥١٧)، وانظر النشر (٢/ ٣٨٣).

في ظ: (ونتلوا).

في ظ: تغير.

البقرة (٣٧) قرأ ابن كثير بنصب (آدم) ورفع (كلمات) أي أن الكلمات استنقذت آدم بتوفيق الله له لقوله إياها وللدعاء بها، فتاب الله عليه، وقرأ الباقون برفع (آدم) ونصب (الكلمات) والتاء مكسورة في حال النصب، أي أن آدم هو الذي تلقى الكلمات، لأنه هو الذي قبلها ودعا بها وعمل بها فتاب الله عليه .... الكشف لمكي ابن أبي طالب (١/ ٢٣٧) وانظر: النشر (٢/ ٢١١).

المائدة: ٤٧ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ... قرأ حمزة بكسر اللام على أنه جعلها لام كي فنصب الفعل بها، وقرأ الباقون باسكانهما على أنهم جعلوها لام الأمر. الكشف (١/ ٤١٠، ٤١١) وانظر النشر (٢/ ٣٥٤).

مريم (٢٥) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا. قرأ حفص بضم التاء وكسر القاف مخففة، وفتحهما الباقون، وكلهم شدد السين إلا حمزة وحفصا. فمن قرأ بضم التاء جعله مستقبل (ساقطت) فعداه إلى الرطب فنصبه به، والفاعل النخلة، تضمر في (تساقط) أي تساقط النخلة رطبا جنيا عليك، ومن فتح التاء وخفف السين: أراد (تتساقط)، فحذف إحدى التاءين، ويكون الفعل مسندا إلى النخلة أيضا ويكون نصب (رطب) على الحال، وحجة من شدد أنه أدغم التاء الثانية في السين اه ملخصا من الكشف لمكي بن أبي طالب (٢/ ٨٧، ٨٨).

أي قوله تعالى: وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ ... الآية (٩) من سورة فاطر. وما شاكله. قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بتشديد الياء، والباقون بالتخفيف انظر: غيث النفع (ص ٣٢٩) والكشف (١/ ٣٣٩) والنشر (٢/ ٢٢٤، ٢٢٥).

نقل هذا الرأي في معنى الأحرف السبعة عن السخاوي: تلميذه أبو شامة المقدسي في كتابه «المرشد الوجيز» قائلا: وأخبرنا شيخنا أبو الحسن رحمه الله في كتابه «جمال القراء» قال: فإن قيل: فأين السبعة التي أخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن القرآن أنزل عليها .. وذكرها. المرشد الوجيز (ص ١٢٣). وقد تقدم أن عقد السخاوي عنوانا (ذكر السبعة الأحرف) وذكر هناك حديث عمر بن الخطاب مع

ج ٢ · ص ٥٨٤

وَقُتِلُوا «١» وقتلوا وقاتلوا.

وقوله عز وجل ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ «٢» يقرأ «٣» على سبعة أوجه، وكذلك قوله عز وجل- فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ (٥٣/ ب) أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ «٤».

وقوله عز وجل فَلَوْلا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا «٥» وكذلك «٦» نظائره «٧».

هشام بن حكيم رضي الله عنهما، ولم يذكر غير ذلك. وقد ذكرت هناك بعض ما قاله العلماء حول الأحرف السبعة بقدر ما يقتضيه المقام، وقد تعرض لهذا الموضوع كثير من مؤلفي كتب التفسير والقراءات وعلوم القرآن.

آل عمران (١٩٥) ... فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا ... الآية. قرأ الكسائي وحمزة بتقديم المفعول على الفاعل، على أن الواو لا تعطي ترتيبا، فسواء التقديم والتأخير، أو يحمل على التوزيع أي منهم من قتل ومنهم من قاتل، وقرأ الباقون ببناء الأول للفاعل والثاني للمفعول، لأن القتال قبل القتل. انظر: الكشف (١/ ٣٧٣) والنشر (٢/ ٢٤٦) وإتحاف فضلاء البشر (ص ١٨٤).

المائدة (٧٥) ... انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ.

في د وظ: تقرأ.

الأنعام (٣٥).

الأنعام (٤٣).

في د وظ: ولذلك نظائر، وكذلك في المرشد الوجيز.

قال أبو شامة: عقب ذكره لكلام شيخه هذا- قلت: يعني في مجموع هذه الكلم من هذه الآيات سبعة أوجه لا في كل كلمة منها، وقد يأتي في غيرها أكثر من سبعة أوجه بوجوه كثيرة، إذا نظر إلى مجموع الكلم دون آحادها ... اه المرشد الوجيز (ص ١٢٦).

ج ٢ · ص ٥٨٥

الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ «١»

الناسخ هو: الخاطب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه

لا شك أن موضوع النسخ في القرآن الكريم يعتبر من أهم العلوم المتعلقة به، ولقد اهتم به السلف والخلف وأولوه عناية فائقة وكل أدلى بدلوه في هذا الميدان الفسيح المترامي الأطراف المتشعب المسالك، والذي لا زال مثار بحث وتدبر من كثير من العلماء على مر الأزمان، وقد كثر المصنفون فيه فمن مسرف ومفرط فيه، ومن مقتصد بين ذلك، ومن منكر له بالكلية، وكان من الذين أدلوا بدلوهم في هذا الميدان علم الدين بالسخاوي، حيث ضمن كتابه الذي بين أيدينا هذا العنوان البارز (الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ) وهو في الحقيقة اسم على مسمى فهو كالجبل العظيم الراسي كمّا وكيفا. فقد شبه السخاوي هذا الموضوع بالجبل العظيم في ارتفاع قمته وضخامة منبته، لتشعب أطرافه من ناحية وخطورته من ناحية أخرى، لأن معرفة الناسخ والمنسوخ ليس بالأمر السهل، بل يجب على من يلج في خضم هذا الموضوع الخطير أن يكون لديه دراية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وأقوال الصحابة الذين عاصروا التنزيل وعرفوا التفسير والتأويل. فليس للعقل فيه مجال حتى يمكنه أن يجد ويجتهد ويستنبط بتفكيره ومهارته، وإنما هو أمر توقيفي ممن لا ينطق عن الهوى صلّى الله عليه وسلّم أو ممن شاهدوا الوحي وعرفوا الناسخ من المنسوخ، وليس عليه إلا أن يعمل فكره في معرفة صحيح ذلك من سقيمه، وأن يغوص في بطون كتب التفسير وعلوم القرآن ليقف على ما توصل إليه العلماء الجهابذة في هذا الشأن رحمة الله عليهم جميعا، وهذا ما فعله الإمام السخاوي في كلامه على الناسخ والمنسوخ، وسأترك هذا الفصل الضخم يتحدث عن نفسه وينبئ عما يحمله في طياته ولكن قبل أن أبدأ في تحقيقه أذكر بعض النقاط حول أهمية هذا الموضوع الخطير، ملخصا ذلك من كتاب مناهل العرفان:-- أن هذا الموضوع كثير التعاريج متشعب المسالك طويل الذيل. - أنه كان ولا يزال مثار جدال وخلاف شديد بين العلماء. - أن أعداء الإسلام كالملاحدة والمستشرقين والمبشرين قد اتخذوا من النسخ أسلحة مسمومة طعنوا بها

ج ٢ · ص ٥٨٦

لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه «١».

والمنسوخ هو: الحكم الزائل- بعد ثباته بخطاب متقدم- بخطاب واقع بعده متراخ عنه دال على ارتفاعه، على وجه لولاه لكان ثابتا «٢».

وأما النسخ: فإنه زوال شرع بشرع متأخر عنه «٣».

والنسخ في العربية.

أ) النقل، تقول: نسخت الكتاب، إذا نقلته.

ب) والإزالة، يقولون: نسخت الشمس الظل، أي أزالته وحلت محله وتقول أيضا، نسخت الريح الأثر، فهذه إزالته لا إلى بدل «٤». ونسخ القرآن بمعنى الإزالة.

في صدر الإسلام الحنيف وزينوا للناس للنيل من قدسية القرآن الكريم فوقع في شراكهم بعض المغفلين، فأنكروا وقوع النسخ ظنا منهم أنهم ينزهون الله تعالى عن التغيير والتبديل. - أن إثبات النسخ يكشف النقاب عن سر التشريع الإسلامي، ويطلع الإنسان على حكمة الله تعالى في تربية الخلق وسياسته للبشر وابتلائه للناس بتجديد الأحكام، وهذا يدل على أن القرآن تنزيل من حكيم حميد. - أن معرفة الناسخ والمنسوخ يهدي الإنسان إلى صحيح الأحكام وينجو عن نسخ ما ليس بمنسوخ حين لا يجد التعارض بين الآيتين .. » اه. مناهل العرفان: (٢/ ١٧٣ - ١٧٤).

انظر: تفسير ابن عطية (١/ ٣٧٧). وراجع تفسير القرطبي (٢/ ٦٤) فقد تولى شرح هذا التعريف، حتى يكون سالما من الاعتراضات. وهناك تعريفات أخرى للنسخ ذكرت في كثير من كتب التفسير وعلوم القرآن وأصول الفقه. راجع الإيضاح لمكي ص ٨٥ والناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ٤٢، والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري (٤/ ٥٩)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٩٠، وشرح النووي على صحيح مسلم (١/ ٣٥) وبصائر ذوي التمييز (١/ ١٢٠)، وتفسير النسفي (١/ ٦٧)، وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص ٢٦٢).

وهذا التعريف مبني على تعريف الناسخ الذي ذكره المصنف، وهو أجمع التعاريف- حسب فهمي- وأصحها. وقد عرفه الزركشي بقوله: اختلف العلماء، فقيل: المنسوخ ما رفع تلاوة تنزيله، كما رفع العمل به» اه البرهان في علوم القرآن (٢/ ٣٠).

وعرفه ابن جزي الكلبي بقوله: ومعنى النسخ في الشريعة: رفع الحكم الشرعي بعد ما نزل» اه كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ١/ ١٠ الباب السابع من المقدمة الأولى. وعرفه ابن الجوزي فقال: رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد، إما بإسقاطه إلى غير بدل أو إلى بدل» اه. نواسخ القرآن ص ٩٠.

انظر: الإيضاح ص: ٤٧، فما بعدها وتفسير ان عطية (١/ ٣٧٧) ونواسخ القرآن ص ٩٠،

ج ٢ · ص ٥٨٧

وقولنا: ناسخ ومنسوخ أمر يختص بالتلاوة.

وأما المتلو فلا يجوز ذلك فيه «١»، وكذلك المجاز أمر يختص بالتلاوة «٢». وكلام الله عزّ وجلّ «٣»: قديم «٤» لم يزل موجودا، وكان قبل إيجاد الخلق غير مكتوب ولا مقروء، ثم بالإنزال كان مقروءا ومكتوبا ومسموعا ولم ينتقل بذلك من حال إلى حال كما أن الباري عز وجل قبل خلق العباد لم يكن معبودا، وإنما عبد بعد إيجاد العباد ولم يوجب له ذلك تفسيرا سبحانه. وحكمة النسخ: اللطف بالعباد وحملهم على ما فيه إصلاح لهم «٥».

ولم يزل الباري عز وجل عالما بالأول والثاني، وبمدة الأول وابتداء مدة الثاني قبل إيجاد خلقه وتكليفهم ذلك ونقلهم عنه إلى غيره، وما زال عز وجل مريدا للأول إلى زمن نسخه مريدا (لازالته «٦» وحكمه) إلى بدل أو إلى غير بدل «٧»، وكلامه صفة له،

وتفسير القرطبي (٢/ ٦٢)، والبرهان للزركشي (٢/ ٢٩)، والإتقان للسيوطي (٣/ ٥٩) وقلائد المرجان ص ٢٢ واللسان (٣/ ٦١) (نسخ) والمصباح المنير ص: ٦٠٣.

أي أن الناسخ قد يرفع حكم المنسوخ وتبقى ألفاظه.

لأن المجاز يتعلق بالألفاظ، والألفاظ أوعية للمعاني.

سبق في آخر فصل (الإفصاح الموجز في إيضاح المعجز) من هذا الكتاب أن تعرض المصنف لقضية كلام الله تعالى وأنه كلام رب العالمين غير مخلوق قال: وعلى ذلك أئمة المسلمين، وفند آراء المعتزلة القائلين بخلق القرآن، وقد سقت بعضا من كلام العلماء في ذلك تأييدا لما ذكره السخاوي فانظره هناك.

ذكر شارح الطحاوية أن الناس افترقوا في مسألة الكلام إلى تسعة أقوال، ثم ذكرها ناسبا كل قول إلى قائله. وأنا أنقل هنا القول التاسع منها، وهو الموافق لما ذكره السخاوي تبعا لأهل الحديث وغيرهم من أئمة السلف. قال: والتاسع أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وأن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة اه شرح العقيدة الطحاوية ص: ١٨٠.

انظر: الإيضاح ص: ٥٦. وراجع بصائر ذوي التمييز فقد ذكر الفيروزآبادي ست حكم من حكم النسخ (١/ ١٢١). قال الزرقاني: إن معرفة الحكمة تريح النفس وتزيل اللبس وتعصم من الوسوسة والدس، خصوصا في مثل هذا الموضوع الخطير (النسخ) الذي كثر منكروه وتصيدوا لإنكاره الشبهات من هنا وهناك ثم ذكر كثيرا من الحكم المتعلقة بالنسخ، وهي كلها تؤول إلى ما فيه صلاح البشرية واستقامة أمرها في معاشها ومعادها. انظر مناهل العرفان (٢/ ١٩٤) فما بعدها.

هكذا في الأصل: لإزالته وحكمه. وفي بقية النسخ: لإزالة حكمه. وهو الصواب.

يشير السخاوي في هذا إلى الفرق بين النسخ والبداء- بفتح الباء والدال- وهو ظهور الشيء بعد

ج ٢ · ص ٥٨٨

لا تغيير فيه ولا تبديل «١».

وحقيقة التخصيص والاستثناء تخالف حقيقة النسخ «٢»، لأن التخصيص: أن يجيء اللفظ عاما والمراد بعض متناولاته، فإذا أتى ما دل على أن المراد غير ظاهر اللفظ ظهر التخصيص.

وقالوا في حده: إخراج بعض ما تناوله الخطاب «٣».

ولأن الاستثناء: صيغة دالة على أن المستثني غير داخل في الخطاب، فالتخصيص قريب من معنى الاستثناء، إلا أن الاستثناء لا يكون إلا بحرف دال على إخراج المستثنى، لهذا قالوا في حده: صيغة دالة.

ودلالة التخصيص: أما بنص آخر أو إجماع أو قرينة «٤».

خفائه، كقوله تعالى: وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ الزمر: ٤٨، أو نشأة رأى جديد لم يكن من قبل كقوله سبحانه ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ يوسف: ٣٥ أي نشأ لهم في يوسف رأي جديد. فالسخاوي- رحمه الله- يقصد بهذا الرد على القائلين بالبداء، أي أن الله تعالى كان يأمر بالأمر، ثم يبدو له خلاف ذلك، فينسخه ويأتي بغيره، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. راجع ما ذكره النحاس في الفرق بين النسخ والبداء في الناسخ والمنسوخ له ص: ٨، والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري (٤/ ٦٨) ومناهل العرفان للزرقاني (٢/ ١٨١).

وبنحو هذا الذي ذكره السخاوي ذكر غيره من العلماء. فقد قال مكي: «أعلم أن الله جل ذكره هو الآمر فوق كل أمر، قد علم ما سيكون قبل أن يكون وكيف يكون ... فهو تعالى قد علم ما يأمر به خلقه ويتعبدهم به، وما ينهاهم عنه قبل كل شيء، وعلم ما يقرهم عليه من أوامره ونواهيه وما ينقلهم عنه إلى ما أراد من عبادته، وعلم وقت ما يأمرهم وينهاهم، ووقت ينقلهم عن ذلك قبل أمره لهم ونهيه بلا أمد ... » اه. انظر بقية كلامه في الإيضاح ص ٥٥ - ٥٦.

قال مكي: «أعلم أن النسخ والتخصيص والاستثناء يجتمعن في معنى أنها كلّها لإزالة حكم متقدم قبلها، ويفترقن في معان أخر. فالنسخ: إزالة حكم المنسوخ كله بغير حرف متوسط ببدل حكم آخر أو بغير بدل في وقت معين، فهو بيان الأزمان التي انتهى إليها العمل بالفرض الأول، ومنها ابتدأ الفرض الثاني الناسخ للأول. والتخصيص: إزالة بعض الحكم بغير حرف متوسط، فهو بيان الأعيان الذين عمهم اللفظ، أي أن بعضهم غير داخل تحت ذلك اللفظ. والاستثناء: مثل التخصيص إلا أنه لا يكون إلا بحرف متوسط. ولا يكون إلا متصلا بالمستثنى منه ... » اه الإيضاح ص: ٨٥. وراجع الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري: (٤/ ٦٦).

أو قصر العام على بعض أفراده. مناهل العرفان (٢/ ١٨٤). وقد ذكر الزرقاني سبعة فروق بين النسخ والتخصيص فلتنظر.

انظر: الإيضاح ص ٨٥ - ٨٦.

ج ٢ · ص ٥٨٩

١ - فالتخصيص نحو قوله تعالى: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ «١» بعد قوله عز وجل: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ «٢» ولو كان هذا نسخا لكانت آية البقرة المراد بها: الكتابيات. وقد روى عن ابن عباس- رضي الله عنه أنه قال: (آية المائدة ناسخة لآية البقرة) «٣».

وقال قائلون: لا يصح هذا، إلا على أن تكون آية البقرة في المشركات من أهل الكتاب «٤».

وأقول: أن هذا «٥» الذي قالوه غير مستقيم، فإن قولنا: نسخ وتخصيص واستثناء: اصطلاح وقع بعد ابن عباس، وكان ابن عباس يسمى ذلك نسخا «٦».

المائدة: آية ٥. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ .. إلى قوله تعالى: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ...

البقرة: آية: ٢٢١.

ذكره السيوطي وعزاه إلى أبي داود في ناسخه عن ابن عباس. الدر المنثور (١/ ٦١٤). وقد ذكر الطبري رواية عن ابن عباس تدل على أن الله تعالى استثنى من عموم المشركات نساء أهل الكتاب، وذكر أقوال أهل التأويل في المعنى المراد من آية البقرة. ثم قال: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالى ذكره عني بقوله وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ: من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات، وأن الآية عام ظاهرها، خاص باطنها، لم ينسخ منها شيء، وأن نساء أهل الكتاب داخلات فيها. ثم أخذ يدلل على ذلك إلى أن قال: فقول القائل: هذه ناسخة، هذه دعوى لا برهان له عليها، والمدعي دعوى لا برهان له عليها متحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد» اه جامع البيان (٢/ ٣٧٧، ٣٧٨). وراجع الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخة لمكي ص ٨٨، وأضواء البيان للشنقيطي (١/ ٢٠٤).

قال مكي:- عقب ذكره لرواية ابن عباس (ان آية المائدة ناسخة لآية البقرة) -. قال: وهذا إنما يجوز على أن تكون آية البقرة يراد بها الكتابيات خاصة، حرّمن إلى وقت، ثم نسخت بآية المائدة في وقت آخر ... فبيّن الأزمان بالنسخ، وذهب الحكم الأول بكليته. والاستثناء والتخصيص يزيلان بعض الحكم الأول، والنسخ يزيل الحكم كله فاعرفه، ويكون تحريم نكاح المشركات من غير أهل الكتاب بالسنة فكون آية المائدة مخصصة لآية البقرة أولى من كونها ناسخة لها، ليكون تحريم نكاح المشركات من غير أهل الكتاب بنص القرآن اه الإيضاح ص ٨٨ - ٨٩. وهذا هو الحق، وهو ما قرره الطبري ومكي وغيرهما، من أن هذا من باب التخصيص وليس من النسخ في شيء، والله أعلم.

(هذا): ساقط من د وظ.

ومما يدل على هذا أن في هذه الآية نفسها أي وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ذكر الطبري عن ابن عباس

ج ٢ · ص ٥٩٠

ولو وقع الاصطلاح على تسمية جميع ذلك نسخا- ويكون النسخ على ثلاثة أضرب «١» - لم يمتنع لاجتماع المعاني الثلاثة في الإزالة للحكم المتقدم.

والناسخ/ يكون مدنيا لا غير «٢». (٥٤/ أ) فأما أن ينسخ مكيا، أو ينسخ «٣» مدنيا نزل قبله «٤».

وقد تقدم ذكر المدني والمكي «٥»، ونزيد هنا فنقول:

والربيع أنه استثنى من ذلك نساء أهل الكتاب. وذكر ابن القيم بسندين وألفاظ متقاربة عن محمد بن سيرين عن حذيفة أنه قال: (إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه ... ). قال ابن القيم: «ومراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة- وهو اصطلاح المتأخرين- ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، أما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى انهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم، وفي لسانهم: هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر» اه. إعلام الموقعين (١/ ٣٥).

أي ويكون برفع الحكم وإزالته، أو باستثناء بعض أفراده، أو بتخصيص عمومه، فإن هذه المعاني الثلاثة تشترك في معنى الإزالة والله أعلم.

أما القول بنسخ المكي للمكي فهو أمر لم يتفق عليه بين العلماء، وهو قليل، وقد مثل له مكي بن أبي طالب بقوله تعالى الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الآية ٧ من سورة غافر؛ قال: قال ابن وهب: «هذا ناسخ لقوله في (عسق) وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ الآية ٥ من سورة الشورى. قال: وهو من نسخ المكي للمكي، وهو قليل غير متفق عليه» اه الإيضاح ص ٣٩٩. وهذا قول مرجوح لأن كليهما خبر. وقد نقل السيوطي هذا عن مكي، ثم قال: وأحسن من هذا نسخ قيام الليل في أول سورة المزمل بآخرها، أو بإيجاب الصلوات الخمس، وذلك بمكة اتفاقا» اه الإتقان (٣/ ٧١).

في د وظ: وأما ينسخ.

قال مكي: وهذان الأصلان عليهما كل الناسخ والمنسوخ، ولا يجوز أن ينسخ المكيّ المدنيّ. قال: ويجوز أن ينسخ المكيّ المكيّ الذي نزل قبله، كما جاز أن ينسخ المدنيّ المدنيّ الذي نزل قبله .. » اه الإيضاح ص ١١٣.

وذلك في أول هذا الكتاب تحت عنوان (نثر الدرر في ذكر الآيات والسور).

ج ٢ · ص ٥٩١

١ - كل سورة فيها (كلا) «١» فهي مكية.

٢ - وكل سورة افتتحت بالحروف فهي مكية إلا البقرة وآل عمران، واختلف في الرعد.

٣ - وكل سورة فيها قصة آدم- عليه السلام- وإبليس- لعنه الله- فهي مكية إلا البقرة.

٤ - وما فيه «٢» ذكر المنافقين فهو مدني «٣».

٥ - وقيل ما كان من السور فيه القصص والأنباء عن القرون فهي مكية «٤».

٦ - وما فيه فريضة أو حد فهو مدني.

٧ - وقيل: ما فيه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* فهو مدني، وما فيه يا أَيُّهَا النَّاسُ* ولم يكن فيه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* فهو مكي «٥».

ذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم ثلاثا وثلاثين مرة، في خمس عشرة سورة، كلها في النصف الأخير من القرآن الكريم. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص ٦١٩، ومناهل العرفان (١/ ١٩٦)، وتاريخ المصحف (ص: ١٠٢).

في ظ: وما فيها.

سوى العنكبوت. انظر: البرهان (١/ ١٨٨)، والإتقان (١/ ٤٨). وقد سبق أثناء الكلام على نثر الدرر في ذكر الآيات والسور من هذا الكتاب أن الآيات الإحدى عشرة الأولى من سورة العنكبوت مدنية والباقي مكية. وأضيف هنا قول الزرقاني: و «التحقيق أن سورة العنكبوت مكية ما عدا الآيات الإحدى عشرة الأولى منها فإنها مدنية، وهي التي ذكر فيها المنافقون» مناهل العرفان (١/ ١٩٨).

في بقية النسخ فهو مكي.

لمعرفة هذه الفروق راجع الإيضاح لمكي ص ١١٤، والبرهان للزركشي (١/ ١٨٨)، والإتقان (١/ ٤٨). وقلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن ص ٣٧. وبالنسبة للعلامة الأخيرة التي ذكرها السخاوي فهي من العلامات التي وضعها العلماء لتمييز المكي من المدني. ولكن قال بعضهم: إن هذا ليس على إطلاقه وليست هذه العلامة مطردة، وإنما هي الأكثر والأغلب، حيث قد وجد بعض الآيات والسور مصدرة ب يا أَيُّهَا النَّاسُ* وهي مدنية كقوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ... الآية ٢١ من سورة البقرة، وهي مدنية، وكأول سورة النساء المبدوءة ب يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ... وهي أيضا مدنية. انظر البرهان (١/ ١٩٠)، والإتقان (١/ ٤٧)، ومناهل العرفان (١/ ١٩٤) وتاريخ المصحف ص ١٠٣)، هذا وقد زاد بعضهم ضوابط وعلامات لمعرفة المكي والمدني غير هذه التي ذكرها السخاوي: ١ - منها كل سورة فيها سجدة فهي مكية. ٢ - ذكر لفظ (بني آدم) في السورة فهي مكية.

ج ٢ · ص ٥٩٢

وأما نسخ المكيّ «١» فلم يتفق عليه «٢».

وقال العلماء: أول «٣» ما نسخ الصلاة إلى بيت المقدس «٤». وهذا يدل على أن المكي ليس فيه منسوخ، لأن البقرة مدنية. والنسخ إنما يكون في الأحكام، ولا نسخ في الأخبار، لأن خبر الله عز وجل حق، لا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه «٥».

وليس في الفاتحة ناسخ ولا منسوخ.

سورة البقرة: وقد عد قوم من المنسوخ آيات كثيرة ليس فيها أمر ولا نهي، وإنما هي أخبار، وذلك غلط.

- ٣ عناية آى السورة بالدعوة إلى أصول الدين وإلى المقصد الأسمى منه كالإيمان بالله وتوحيده .. الخ فهي مكية. ٤ - تحدث آى السورة عن مثالب المشركين البغيضة وعاداتهم المنكرة ... الخ فهي مكية. ٥ - تضمن آيات السورة حث العرب على التحلي بأصول الفضائل وأمهات المكارم ... الخ فهي مكية. وهذه العلامات الثلاث الأخيرة: بحسب الغالب، إذ قد توجد بعض الآيات في سور مدنية مشتملة على ما اشتملت عليه الآيات المكية والعكس. ٦ - ومن علامات المدني: طول أكثر سوره وآياته ... ٧ - ومنها أيضا دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا الانضواء تحت لواء الإسلام، وإقامة البراهين على فساد عقيدتهم ... ٨ - اشتمال السورة على بيان قواعد التشريع التفصيلية والأحكام العملية في العبادات والمعاملات ... الخ. ٩ - اشتمال السورة على الأذن بالجهاد وبيان أحكامه ... الخ. انظر: تاريخ المصحف (ص ١٠٢، ١٠٦) التقاطا.

كلمة (المكي) الثانية ساقطة من ظ. ظنّا منه أنه مكرر.

انظر: الإيضاح ص؛ ١١٣، ٣٩٩، وسبق قريبا التنويه عنه.

في ظ: أولها نسخ الصلاة.

سيأتي الكلام عليه قريبا- بإذن الله-. وقد قال الفيروزآبادي: وأما ترتيب المنسوخات فأولها الصلوات التي صارت من خمسين إلى خمس، ثم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ... الخ. بصائر ذوي التمييز (١/ ١٢٤).

لأن المخبر يصير بنسخ خبره كاذبا، وشذ قوم فأجازوا النسخ في الأخبار والصحيح أن لا نسخ في الأخبار، وما جاء أنه خبر فهو مقصود به الإنشاء. راجع بصائر ذوي التمييز (١/ ١٢٢)، والإيضاح ص ٦٦، وتفسير القرطبي (٢/ ٦٥)، والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٤/ ٧١) والإتقان (٣/ ٦١) والمصفى ص ١٢.

ج ٢ · ص ٥٩٣

٢ «١» - نحو قوله تعالى: وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ «٢» زعموا أنها منسوخة بإيجاب الزكاة «٣».

٣ - وعدوا أيضا من الأوامر والنواهي جملة فقالوا: هي منسوخة نحو قوله عز وجل وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً «٤».

٤ - وقوله عز وجل: وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ «٥»، وذلك لا يصح، ومتى كان للخطاب طريق في الحكم بأنه محكم كان أولى من حمله على أنه منسوخ «٦».

الرقم الأول، أي نمرة واحد، تقدم عند قوله تعالى: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. ص ٥٨٩. ورد السخاوي على من جعل ذلك من باب الناسخ والمنسوخ، وإنما هو من باب التخصيص، كما سبق.

البقرة: ٣.

حكاه هبة الله بن سلامة ص ٣٢. وقد رد ابن الجوزي القول بأنها منسوخة، وقال: «بل الصحيح أنها محكمة باقية على عمومها». انظر نواسخ القرآن ص ١٢٨، والمصفى بأكف أهل الرسوخ ص: ١٤، وكذلك فعل السيوطي، حيث قال: «إن هذا القسم ليس من النسخ في شيء،، ولا من التخصيص ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه، بل حكمها باق، وهي خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق، وذلك يصلح في الزكاة وفي غيرها» اه باختصار. الإتقان (٣/ ٦٣).

البقرة: ٨٣ قال مكي: من قال: إن معنى الآية: سالموا الناس، وقابلوهم بالقول الحسن جعلها منسوخة بآية السيف، وهو قول قتادة. ومن قال: معناها: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، قال: هي محكمة إذ لا يصلح نسخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو قول عطاء» اه الإيضاح ص ١٢٤. وراجع الناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي ص ١٧٠. وقد حكى الفيروزآبادي القولين، أي أنها منسوخة بآية السيف وقيل محكمة. البصائر (١/ ١٣٦). قال السيوطي: عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف، وقد غلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من الميثاق فهو خبر لا نسخ فيه، وقس على ذلك» اه الإتقان (٣/ ٦٤). وأقول: إن القول باحكامها هو الحق- إن شاء الله تعالى- فإن الآية سيقت لحكاية ما أخذ الله على بني إسرائيل من الميثاق بأن يقولوا للناس حسنا، وهو عام شامل لكل الناس، والله أعلم.

البقرة: ١٩٠ والصحيح أن الآية محكمة كسابقتها. انظر تفسير الطبري (٢/ ١٩٠)) والإيضاح ص ١٥٦، ونواسخ القرآن ص: ١٨١. وسيأتي مزيد بيان للكلام حولها- إن شاء الله تعالى- وذلك عند قوله تعالى: وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ... الآية: ١٩٠، من سورة البقرة ص ٦٠٩.

قال النووي:. «مهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه .. » اه شرح مسلم (١/ ٣٥).

ج ٢ · ص ٥٩٤

٥ - نحو قوله عز وجل: فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ «١»، فحمل هذا على أنه محكم أولى «٢».

٦ - وأما قول عطاء في قوله عز وجل: لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا «٣» أنه ناسخ لما كانوا عليه من قولهم في الجاهلية والإسلام: راعنا سمعك، أي فرغه لنا، لما وجد اليهود بهذه الكلمة سبيلا إلى السب «٤»، لأنها في كلامهم سب «٥»، فليس ذلك بصحيح.

ولو كان ذلك ناسخا لكان جميع ما أمرهم به من مكارم الأخلاق، ومما يستحسن في القول والفعل ناسخا لما كانوا عليه «٦»، ولهذه الآية نظائر كثيرة.

وكل ما «٧» قيل في ذلك بأنه ناسخ لعادة جرت أو شريعة تقدمت، فهذه سبيله، فأعلم ذلك.

البقرة: ١٠٩.

قال السيوطي: وهذا من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ، وقد اعتنى ابن العربي بتحريره فأجاد، كقوله فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وغيرها من الآيات التي خصت باستثناء أو غاية وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ» اه الإتقان (٣/ ٦٤). وكان السيوطي قد نقل قبل ذلك قول مكي بن أبي طالب: ذكر جماعة أن ما ورد في الخطاب مشعر بالتوقيت والغاية مثل قوله فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا .. محكم غير منسوخ، لأنه مؤجّل بأجل، والمؤجّل بأجل لا نسخ فيه» اه المصدر نفسه (٣/ ٦١).

البقرة: ١٠٤ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا وَاسْمَعُوا ... الآية.

في ظ: السبب.

ذكره بنحوه مختصرا الطبري بسنده عن عطاء وغيره، إلا إنه لم يذكر في ذلك نسخا. انظر: تفسيره (٢/ ٤٧٠). وذكره الواحدي مطولا، قال: قال ابن عباس في رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بها، فلما سمعتهم اليهود يقولونها للنبي صلّى الله عليه وسلّم أعجبهم ذلك، وكان (راعنا) في كلام اليهود سبأ قبيحا، فقالوا: إنا كنا نسب محمدا سرا، فالآن أعلنوا السب لمحمد، فإنه من كلامه، فكانوا يأتون نبي الله صلّى الله عليه وسلّم، فيقولون: يا محمد (راعنا) ويضحكون، ففطن بها رجل من الأنصار، وهو سعد بن عبادة، وكان عارفا بلغة اليهود، وقال: يا أعداء الله، عليكم لعنة الله، والذي نفس محمد بيده لئن سمعتها من رجل منكم لأضربن عنقه، فقالوا: ألستم تقولونها؟! فأنزل الله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا ... الآية اه. أسباب النزول ص ١٨ وراجع الدر المنثور (١/ ٢٥٢).

قال مكي: «وقد كان حق هذا ألا يذكر في الناسخ، لأنه لم ينسخ قرآنا، إنما نسخ ما كانوا عليه، وأكثر القرآن على ذلك» اه الإيضاح ص ١٢٥، وراجع الإتقان (٣/ ٦٤). وسيأتي مزيد بيان حول هذا- إن شاء الله تعالى- عند قوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ الآية فانظره هناك ص ٦٠١ من هذا الفصل.

في ظ: وكلما.

ج ٢ · ص ٥٩٥

- قوله عز وجل: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «١» الآية.

قالوا: هي ناسخة للصلاة إلى بيت المقدس قالوا: والصلاة إلى بيت المقدس، أول ما نسخ «٢».

وهذا ليس بناسخ لقرآن، (لأن الصلاة التي للنبي) «٣» صلّى الله عليه وسلّم لم تكن بقرآن أنزل عليه «٤».

وقال ابن عباس- رضي الله عنهما- (أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة قال الله لنبيه صلّى الله عليه وسلّم (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) «٥». فصلى النبي «٦» صلّى الله عليه وسلّم نحو بيت المقدس ثم صرف إلى البيت «٧» العتيق «٨») فعلى هذا تكون الآية ناسخة لقوله سبحانه فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «٩» لأنه سبحانه أباح له صلّى الله عليه وسلّم استقبال ما شاء من الجهات ثم نسخه بما ذكرنا «١٠».

البقرة: ١٤٤.

انظر الإيضاح ص ١٢٦، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٥ وابن سلامة ص ٤١.

هكذا في الأصل: لأن الصلاة التي للنبي، وفي بقية النسخ: لأن صلاة النبي ... الخ وهو الصواب.

والصحيح أن الآية محكمة وليست منسوخة كما يقول ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ١٤٩، وابن حجر في الفتح (٨/ ١٩٤)، والكرمي في قلائد المرجان ص ١١٥، والزرقاني في المناهل (٢/ ٢٥٦).

البقرة: ١١٥.

في د: فصلى الله، صلّى الله عليه وسلّم!.

من هنا حصل سقط في (ظق) بمقدار ورقة، تبدأ من كلمة (العتيق) وتنتهي عند عبارة (والذكر والأنثى، وقد مر الكلام .. الخ) الآتية.

رواه النسائي مختصرا في كتاب الطلاق باب ما استثنى من عدة الطلاق (٦/ ١٨٧). وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ١٤٦، والحاكم بلفظ أطول وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة»، ووافقه الذهبي (انظر المستدرك كتاب التفسير ٢/ ٢٦٧) وزاد السيوطي عزوه، إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه كلهم عن ابن عباس- رضي الله عنهما- الدر المنثور ((١/ ٢٦٥). وذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٢١، والقرطبي في تفسيره ٢/ ٨٣.

الآية ١١٥ من سورة البقرة.

ويروي هذا عن قتادة ومجاهد انظر سنن الترمذي أبواب التفسير (٨/ ٢٩٤)، وانظر الناسخ والمنسوخ لقتادة ص: ٣٢. قال الفخر الرازي: «أن فسرنا الآية بأنها تدل على تجويز التوجه إلى أي جهة أريد، فالآية منسوخة، وأن فسرناها بأنها تدل على نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فالآية

ج ٢ · ص ٥٩٦

وقال عبد الله بن عمر- رضي الله عنه- (نزلت في صلاة التطوع،، يصلي حيثما توجهت به الراحلة) «١».

وقيل: نزلت في قوم عمّيت عليهم القبلة، فصلوا باجتهادهم إلى جهات مختلفة- فأعلموا أن صلاتهم جائزة «٢».

وروى عامر بن ربيعة «٣» عن أبيه «٤» (كنا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في سفر

ناسخة، وأن فسرناها بسائر الوجوه، فهي لا ناسخة ولا منسوخة» اه. ... وقال: إن قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ مشعر بالتخيير، والتخيير لا يثبت إلا في صورتين: أحدهما: في التطوع على الراحلة، وثانيهما: في السفر عند تعذر الاجتهاد للظلمة أو لغيرها، لأن في هذين الوجهين المصلي مخير، فأما على غير هذين الوجهين فلا تخيير ... اه ٤/ ١٩. وسيذكر المصنف الأدلة على هاتين الصورتين- أعني التطوع على الراحلة حيثما توجهت به الراحلة، أو الصلاة المكتوبة عند تعذر معرفة القبلة. وقال ابن الجوزي: وأعلم أن قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ليس فيه أمر بالتوجه إلى بيت المقدس ولا إلى غيره، بل هو دال على أن الجهات كلها سواء في جواز التوجه إليها. ثم قال: فأما التوجه إلى بيت المقدس، فاختلف العلماء، هل كان برأي النبي صلّى الله عليه وسلّم واجتهاده أو كان عن وحي؟ فروى عن ابن عباس وابن جريج أنه كان عن أمر الله تعالى له. وقال الحسن وعكرمة وأبو العالية والربيع: بل كان برأيه واجتهاده ... ثم ذكر أدلة القولين. نواسخ القرآن ص ١٤٦، ١٤٨. والذي يظهر أنه يميل إلى أن ذلك كان باجتهاد منه صلّى الله عليه وسلّم واختياره، بدليل ذكره لخلاف العلماء في سبب اختياره بيت المقدس والله أعلم.

روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اه. ثم ذكر مسلم أحاديث تدل على أنه كان صلّى الله عليه وسلّم يصلي صلاة التطوع حيثما توجهت به الراحلة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٥/ ٢٠٩). ورواه الترمذي في أبواب التفسير باب ومن سورة البقرة (٨/ ٢٩٢)، وراجع أسباب النزول للواحدي ص ٢٠، ٢١، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١٤١.

انظر حديث عامر بن ربيعة الآتي:

الذي روى عن أبيه هو عبد الله بن عامر بن ربيعة وليس عامر هو الذي روى عن أبيه، كما في صحيح؛ مسلم (٥/ ٢١٢) وسنن الترمذي: (٢/ ٣٢١) فهو عبد الله بن عامر بن ربيعة، حليف بني عدي، أبو محمد، ولد على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، مدني تابعي ثقة، من كبار التابعين، مات سنة بضع وثمانين. التقريب (١/ ٤٢٥)، وتاريخ الثقات ص ٢٦٣.

عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك، حليف آل الخطاب، صحابي مشهور أسلم قديما وهاجر، وشهد

ج ٢ · ص ٥٩٧

فتغيمت «١» السماء، وأشكلت علينا القبلة، فصلينا وعلّمنا «٢»، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «٣».

٨ - ومن هذا: قول الحسن البصري في قوله عز وجل: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى «٤» أنها نزلت في نسخ التراجع الذي كانوا يفعلونه إذا قتل الرجل امرأة كان أولياؤها بالخيار بين قتله مع تأدية نصف ديته، وبين أخذ دية الرجل أو تركه «٥»، وأن كان قاتل الرجل امرأة، كان أولياء المقتول بالخيار بين قتل المرأة، وأخذ نصف دية الرجل، فإن «٦» شاءوا أخذوا الدية كاملة، ولم يقتلوها.

قال: فنسخت هذه الآية ما كانوا يفعلونه) «٧» اه.

بدرا، مات سنة ٣٣ هـ، وقيل غير ذلك. انظر التقريب (١/ ٣٨٧)، ومشاهير علماء الأمصار ص ٣٣، والإصابة (٥/ ٢٧٧) رقم ٤٣٧٤.

الغيم: السحاب، وقد غامت السماء وأغامت وأغيمت وتغيمت وغيمت، كله بمعنى واحد. اللسان (١٢/ ٤٤٦) (غيم).

وعلمنا- بتشديد اللام المفتوحة- أي وضعنا أعلاما وخطوطا، تدل على الجهة التي صلينا إليها، حتى نعرف أصبنا أم أخطأنا.

رواه الترمذي بنحوه بسنده إلى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم (٢/ ٣٢١)، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك. قال: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة، فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق اه. وهذا ما رجحه ابن الجوزي، فقد قال: وهذا الحكم باق عندنا وأن من اشتبهت عليه القبلة فصلى بالاجتهاد فصلاته صحيحة مجزية، وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي، وأبي حنيفة .. ) اه نواسخ القرآن ص ١٤٠، وقد أعاد الترمذي ذكره في أبواب التفسير باب ومن سورة البقرة: (٨/ ٢٩٢)، وقال فيه: حديث غريب) اه.

البقرة: (١٧٨).

في د وظ: وتركة.

في د وظ: وان شاءوا.

ذكره بنصه النحاس ومكي بن أبي طالب وأبو حيان. انظر الإيضاح ص ١٣٦، والناسخ والمنسوخ ص ٢٠، والبحر المحيط ٢/ ١٠، وذكره الطبري عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- لكن دون أن يذكر أنها نسخت التراجع الذي كانوا يفعلونه. انظر جامع البيان (٢/ ١٠٥)، وعزاه القرطبي إلى علي بن أبي طالب أيضا والحسن بن أبي الحسن البصري، وقال: روى هذا الشعبي عن علي ولا يصح، لأن الشعبي لم يلق عليا اه تفسيره (٢/ ٢٤٨).

ج ٢ · ص ٥٩٨

فإن كانت هذه الآية نزلت في ذلك فهي محكمة، ولا يقال: إنها ناسخة لفعلهم لأن فعلهم ذلك لم يكن بقرآن نزل ولا هو حكم من أحكام الله عز وجل «١».

ولا يقال:- أيضا- لذلك الفعل الذي كانوا يفعلونه منسوخ.

لأنه لم يكن حكما ثابتا بخطاب سابق لهذا الخطاب.

وعن ابن عباس: (أن هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل في المائدة: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «٢» فهذه أوجبت قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والحر بالعبد والعبد بالحر) «٣»، وليس هذا مما أصححه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- لأن هذه الآية إنّما هي «٤» أخبار من الله عزّ وجلّ بما أنزل في «٥» التوراة.

فإن قيل: فقد قال: بعد ذلك-: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ «٦»، قلت: أراد سبحانه أن اليهود خالفوا التوراة، ولم يحكموا بها، وقال بعد ذلك: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ

قال الفخر الرازي: وهو أيضا ضعيف عند النظر، لأنه قد ثبت أن الجماعة تقتل بالواحد ولا تراجع، فكذلك يقتل الذكر بالأنثى ولا تراجع، ولأن القود نهاية ما يجب في القتل فلا يجوز وجوب غيره معه اه. تفسيره (٥/ ١٥).

انظر: تفسير أبي حيان (٢/ ١٠).

المائدة: (٤٥).

رواه النحاس في الناسخ عن ابن عباس ص ٢٠، وفي سنده جويبر بن سعيد الأزدي صاحب الضحاك، ضعيف جدا، ليس بشيء، توفي نحو ١٤٠ هـ. التقريب (١/ ١٣٦) والميزان (١/ ٤٢٧)، وأيضا فإن أبا عبيد يقول: إن ابن عباس يذهب إلى أن آية المائدة ليست بناسخة للتي في البقرة، ولكنها كالمفسرة لها، فهما محكمتان. انظر الناسخ والمنسوخ له ص ٣٣٦. وقد ذكر كل من مكي، وابن الجوزي النسخ عن ابن عباس ورداه. قال مكي: وهذا لا يجوز عند جماعة من العلماء .. اه الإيضاح ص ١٣٤. وقال ابن الجوزي: وهذا القول ليس بشيء لوجهين: أحدهما: أنه إنما ذكر في آية المائدة ما كتبه على أهل التوراة، وذلك لا يلزمنا ... والثاني: أن دليل الخطاب عند الفقهاء حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه، وقد ثبت بلفظ الآية أن الحر يوازي الحر فلأن يوازي العبد أولى، ثم أن أول الآية يعم، وهو قوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ، وإنما نزلت فيمن كان يقتل حرا بعبد وذكرا بأنثى، فأمروا بالنظر بالتكافؤ اه نواسخ القرآن ص ١٥٦، ١٥٧، وانظر: زاد المسير (١/ ١٨٠).

(إنما هي): ساقطة من ظ: وكان الناسخ أضافها في الحاشية إلا أنها لم تظهر.

(في): ساقطة من ظ.

أي آخر الآية سالفة الذكر ... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

ج ٢ · ص ٥٩٩

وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً «١».

فأعلمنا سبحانه أن «٢» لنا شرعة تخالف شرعتهم، ومنهاجا يخالف منهاجهم. وقال الشعبي وغيره: آية البقرة نزلت في قوم اقتتلوا، فقتل بينهم جماعة كثيرة، وكانت احدى الطائفتين تعاظمت على الاخرى، وأرادت أن تقتل بالعبد منها الحر من الاخرى، وبالأنثى الرجل، فنزلت «٣».

ثم هي لمن أراد مثل ما طلبوا «٤».

قال هؤلاء: فهي محكمة، وليس هذا بصحيح، فإن الرجل يقتل بالمرأة «٥» عند عامة الفقهاء «٦».

إلّا ما ذكر عن «٧» عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وعكرمة «٨»، إلّا أن يريدوا قتل الرجل الحر بالأمة، فيكون قول الله عزّ وجلّ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى أي الأنثى من الاماء بالأنثى منهن أي لا يقتل «٩» بالأمة الرجل الحر، إنما «١٠» يقتل بها أنثى

المائدة (٤٨).

في ظ: فأعلمنا سبحانه وأن لنا شرعة ... الخ. حيث أقحمت الواو.

ذكر هذا الطبري بسنده إلى الشعبي وقتادة ومجاهد. انظر: جامع البيان (٢/ ١٠٣)، وعزاه النحاس والواحدي إلى الشعبي. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٢٠، وأسباب النزول ص: ٢٦. ونسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. انظر: أسباب النزول له ص ٦٥، والدر المنثور (١/ ٤١٨).

انظر الإيضاح ص ١٣٥.

في الأصل: حصل تداخل في بعض العبارات هنا، فاستدرك الناسخ ذلك في الحاشية، ولم يغير في الصلب.

انظر: تفسير الطبري (٢/ ١٠٥)، والإيضاح ص ١٣٦ - ١٣٧ قال القرطبي: «وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والجمهور لا يرون الرجوع» بشيء اه الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٤٨)، قال الشوكاني: وهو الحق اه انظر: فتح القدير (١/ ١٧٥). وراجع المسألة مفصلة في تفسير القرطبي ونيل الأوطار (٧/ ١٦).

في ظ: إلا ما ذكر عن ابن عبد العزيز، وكان الناسخ أضافها في الحاشية إلا أنها لم تظهر.

قال أبو حيان: وهذا خلاف شاذ. انظر: البحر المحيط: ٢/ ١١. وقد قال هؤلاء ومن نحا نحوهم: لا يقتل الرجل بالمرأة وإنما تجب الدية. راجع نيل الأوطار (٧/ ١٦).

في ظ: لا تقتل.

في ظ: بما.

ج ٢ · ص ٦٠٠

مثلها أو عبد مثلها، وفيه بعد، لأن قوله عزّ وجلّ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى يقتضي ألا تقتل الأنثى إلّا بأنثى «١» «٢».

وقيل: إنهم أرادوا قتل امرأتين بامرأة، وقتل رجلين برجل «٣»، فعلى هذا يصح معنى الآية.

وقال السدي وغيره: اقتتل فريقان على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، فأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم في ديات قتلاهم، ديات النساء بديات النساء، وديات الرجال بديات الرجال «٤».

قال هؤلاء: فهي في شيء بعينه، وهي على هذا الحكم باقية لمن أتى بعدهم، وهي محكمة «٥».

وعلى هذا الذي ذكروه يصح تأويل الآية ومعناها أيضا.

وذهب سعيد بن المسيب والثوري، والنخعي، وقتادة، وأبو حنيفة، وأصحابه، إلى أن آية البقرة منسوخة بقوله عزّ وجلّ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فأجروا القصاص بين الحر والعبد «٦» والذكر والأنثى «٧»، وقد مرّ الكلام على أنها غير

في ظ: بالأنثى.

وتقتل الأنثى بالرجل من باب أولى كما سبق قريبا وهو قول الجمهور وقد نقل أبو حيان عن مالك قوله: أحسن ما سمعت في هذه الآية أنه يراد به الجنس الذكر والأنثى سواء فيه، وأعيد ذكر الأنثى توكيدا واهتماما بإذهاب أمر الجاهلية اه. البحر المحيط (٢/ ١١).

قال أبو حيان: وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ويقتلون بالواحد الاثنين والثلاثة والعشرة اه البحر المحيط (٢/ ١٥).

أخرجه ابن جرير بسنده إلى السدي. انظر: جامع البيان ٢/ ١٠٤، وكان الطبري قد قال قبل ذكره لرواية السدي هذه- قال قوم: «نزلت هذه الآية في فريقين كان بينهم قتال على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقتل من كلا الفريقين جماعة من الرجال والنساء، فأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يصلح بينهم بأن يجعل ديات النساء من كل واحد من الفريقين قصاصا بديات النساء من الفريق الآخر، وديات الرجال بالرجال، وديات العبيد بالعبيد ... » اه وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٠.

راجع الإيضاح لمكي ص ١٣٦.

إلى هنا نهاية الورقة الساقطة من ظق.

قال الشوكاني: وقد استدل القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد بقوله تعالى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ... وهم الجمهور، وذهب أبو حنيفة وأصحابه، والثوري وابن أبي ليلى وداود إلى أنه يقتل به. قال القرطبي: وروى ذلك عن علي وابن مسعود، وبه قال سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي، وقتادة والحكم بن عيينة، واستدلوا بقوله تعالى وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وأجيب بأن آية البقرة مفسرة لآية المائدة، وآية المائدة أيضا حكاية عما شرعه الله لبني إسرائيل، ومن جملة ما

ج ٢ · ص ٦٠١

منسوخة، وأن آية المائدة لا تصلح أن تكون «١» ناسخة.

٩ - ومما عدوه ناسخا وليس كما قالوا: قوله عزّ وجلّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ «٢».

قالوا: هو ناسخ لما كان عليه بنوا إسرائيل، أباح الله به العفو عن القاتل، وأخذ الدية، ولم يكن ذلك لهم «٣».

والكلام في ذلك كما تقدم في قوله عزّ وجلّ ... لا تَقُولُوا راعِنا «٤».

١٠ - وقوله عزّ وجلّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ... «٥» الآية، يجوز أن تكون منسوخة بآية الميراث «٦» وأن تكون «٧» محكمة «٨».

استدل به الآخرون: قوله صلّى الله عليه وسلّم «المسلمون تتكافأ دماؤهم»، وأجيب عنه بأنه مجمل والآية بينته، ولكنه يقال: «ان آية البقرة إنما أفادت بمنطوقها أن الحر يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعبد، وليس فيها ما يدل على أن الحر لا يقتل بالعبد إلا باعتبار المفهوم، فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هنا، ومن لم يأخذ بمثل هذا المفهوم لم يلزمه القول به هنا» اه باختصار فتح القدير ١/ ١٧٥. فالأولى التعويل على الأحاديث القاضية بأنه لا يقتل الحر بالعبد، وعلى ما ورد من الأحاديث القاضية بأنه يقتل الذكر بالأنثى. راجع نيل الأوطار ٧/ ١٧.

في د: أن يكون.

أي آخر الآية التي سبق الحديث عنها وهي قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ....

روى نحوه ابن جرير عن قتادة. انظر: جامع البيان (٢/ ١١١) وروى نحوه كذلك النحاس بسنده عن مجاهد عن ابن عباس. انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٢١. وذكره مكي بن أبي طالب، ثم قال: وقد كان يجب ألا يذكروا هذه الآية وشبهها في الناسخ والمنسوخ، لأنها كآي القرآن كلها التي نسخت شرائع الكفار وأهل الكتاب، ولو نسخت آية أخرى لوجب ذكرها اه الإيضاح ص ١٣٧ - ١٣٨.

أي قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا وَاسْمَعُوا الآية ١٠٤ من سورة البقرة: راجع الكلام عليها ص ٥٩٤ من هذا البحث.

البقرة: ١٨٠.

آية الميراث يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... الآية ١١ من سورة النساء.

في ظ: وأن تكن.

الذي تبين لي من كلام العلماء أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث حيث جعل الله لمن يرث نصيبا معلوما مفروضا، والحق بكل ذي حق حقه من الميراث، وليست لهم وصية، وتبقى الوصية مندوبة لمن لا يرث من قريب أو غيره، لأنه لا وصية لوارث، كما دلت على ذلك الأحاديث. انظر في هذا

ج ٢ · ص ٦٠٢

وقالوا «١»: كانت الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك.

وقيل: معناها: أن يوصى للوالدين والأقربين بإمضاء ما فرضه الله لهم وسوّغه من مال الميت، وأن لا يتعدى حكم الله فيه «٢»، فتكون «٣» على هذا محكمة، قالوا: ومما يؤيد أنها منسوخة أنها نزلت قبل أن ينزل ما في النساء «٤».

وقال طاوس، والحسن وغيرهما: هي محكمة «٥».

وقيل: بعضها منسوخ، وهو قوله تعالى لِلْوالِدَيْنِ، وبعضها محكم وهو (قول) «٦» الوصية للأقربين.

وممن قال ذلك: الشعبي والنخعي واختاره الطبري، ويروى ذلك عن الحسن وعن قتادة والضحاك «٧».

وقال الضحاك: (من مات ولم يوص للأقربين فقد ختم عمله بمعصية) «٨».

وقال الحسن وطاوس: إذا أوصى بثلث ماله للأجنبي، فلقرابته من ذلك «٩» الثلثان، وللأجنبي الثلث «١٠».

الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٥، وسنن الدارمي كتاب الوصايا باب الوصية للوارث: (٢/ ٤١٩) والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٢٥، وللبغدادي ص ٢٣٧، والإيضاح لمكي ص ١٤١، ونواسخ القرآن ص ١٥٩، وزاد المسير (١/ ١٨٢)، والدر المنثور ١/ ٤٢٤ والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي (١/ ٧١) وتفسير ابن كثير ١/ ٢١١، وقلائد المرجان ص ٥٩، ومناهل العرفان (٢/ ٢٥٧).

في بقية النسخ: قالوا. بدون واو.

ذكره الفخر الرازي بنحوه، وقال: انه اختيار أبي مسلم الاصفهاني انظر: مفاتيح الغيب ٥/ ٦١.

في د: فيكون.

قال مكي: قد أجمع المفسرون أن قوله «الوصية للوالدين» نزل قبل نزول آية المواريث اه الإيضاح ص ١٤٢.

انظر: قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن ص ٥٩.

هكذا في الأصل: وهو قول الوصية للأقربين. وفي بقية النسخ بدون كلمة (قول) وهو الصواب.

انظر: الإيضاح لمكي ص ١٤٣، وراجع تفسير الفخر الرازي: ٥/ ٦٣.

أخرجه الطبري بسنده عن جويبر عن الضحاك. انظر: جامع البيان ٢/ ١١٦، وقد سبق قريبا عند الكلام على قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ ... أن جويبر هذا ضعيف جدا سيّئ الحفظ، فالأثر ضعيف من حيث السند، ثم إنه أيضا من ناحية المعنى فإنه يحكم على عمل بكونه معصية، وهذا لا يقال إلا من المشرع الذي لا ينطق عن الهوى ولا يقال بالاجتهاد والرأي. والله أعلم.

الإشارة تعود إلى الثلث، فلقرابته الثلثان من ذلك الثلث، وللأجنبي ثلث الثلث.

أخرجه ابن جرير عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى. انظر تفسيره ٢/ ١١٧.

ج ٢ · ص ٦٠٣

١١ - وقال قوم:- في قوله عزّ وجلّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ «١» أن الآية منسوخة «٢»، وأن المسلمين كانوا يقتدون بفعل أهل الكتاب في

وذكره مكي في الإيضاح ص ١٤٤، وعزاه إلى الحسن وطاوس. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الحسن وطاوس الدر المنثور (١/ ٤٢٣). تتمة: رأيت في ختام الكلام عن هذه الآية أن أنقل ما ذكره الإمام ابن كثير- رحمه الله تعالى- حولها ففيه ما يشفي ويكفي، وهو عبارة عن خلاصة ما ذكره المفسرون حول هذه الآية قال: «اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي، ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخطب وهو يقول: ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ثم ساق الآثار عن ابن عباس وغيره، والتي تدل على أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، قال: ومن العلماء من يقول انها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد، وبه قال سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى، وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول إنها كانت واجبة- وهو الظاهر من سياق الآية- فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهى عنه للحديث المتقدم، فآية الميراث حكم مستقل، ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حكم هذه بالكلية، بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم، يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما حق امرى مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده اه باختصار من تفسير ابن كثير ١١/ ٢١١ - ٢١٢.

البقرة: ١٨٣.

حكاه النحاس عن أبي العالية والسدي، انظر الناسخ والمنسوخ ص ٢٥، وممن قال بنسخها ابن حزم، قال: نسخت بقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ .. الآية ١٨٧ من سورة البقرة. وقال بنسخها ابن سلامة ص ٥٥ - ٦٢، وعبد القاهر البغدادي، بل ادّعى الاتفاق على نسخها، حيث أورد هذه الآية في باب ذكر الآيات التي اتفقوا على نسخها وناسخها من القرآن. وقال: ان الذي نسخها قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ الآية ١٨٥ من السورة نفسها. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٧٢. ويفهم من كلام مكي أنه كذلك يميل إلى القول بنسخها، حيث أورد الأقوال في كونها منسوخة أو ناسخة- أي لصوم يوم عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهر.

ج ٢ · ص ٦٠٤

صومهم، فكانوا إذا ناموا حرّم عليهم بعد نومهم أن يأكلوا أو يشربوا أو يقربوا النساء، وكذلك بعد صلاة العشاء الآخرة وإن لم يناموا.

وليس هذا القول بشيء، وإنّما المعنى: فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم، أي أوجبه الله تعالى عليكم كما أوجبه على الذين من قبلكم «١».

قال علي- رضي الله عنه- (أولهم آدم، وجميع الأمم مفروض عليهم الصوم) «٢»، وقال قوم: أراد بقوله أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، كتب على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صيامها حين هاجر، ثم نسخ بشهر رمضان «٣»، وهذا غير صحيح «٤»، لأنه بين الأيام المعدودات بقوله عزّ وجلّ شَهْرُ رَمَضانَ.

إلى أن قال: وقوله عز وجل عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ .. الآية ١٨٧ من السورة نفسها، يدل على أن الله فرض علينا ما كان فرضه على من كان قبلنا من الصيام وترك الطعام والشراب والوطء بعد النوم، فهو منسوخ بما بعده، دليل ذلك أن الخيانة لا تلحق إلا من ترك ما أمر به وفعل ما نهى عنه ... اه الايضاح ص ١٤٧. وقال بنسخها كذلك ابن العربي وتابعه السيوطي. انظر: الإتقان ٣/ ٦٥. فهذه أقوال الذين قالوا بنسخها مع اختلافهم في الناسخ كما ترى، وهي أقوال مرجوحة، وإنما الصحيح أن الآية محكمة كما سيذكره المصنف وكما ذكره ابن الجوزي وغيره فيما يأتي. والله أعلم.

وهذا ما رجحه الإمام الطبري- أي أن الآية لا ناسخة ولا منسوخة- انظر: جامع البيان (٢/ ١٣١، ١٣٢). وقد ذكر مكي بن أبي طالب عن الشعبي ومجاهد والحسن أن الآية محكمة، غير ناسخة ولا منسوخة .. ) اه الإيضاح ص ١٤٨. وقد مال ابن الجوزي إلى أن الإشارة بقوله: كَما كُتِبَ ليست إلى صفة الصوم ولا إلى عدده، وإنما إلى نفس الصوم، والمعنى: كتب عليكم أن تصوموا كما كتب عليهم. قال: وأما صفة الصوم وعدده، فمعلوم من وجوه أخر، لا من نفس الآية، وهذا المعنى مروي عن ابن أبي ليلى، وقد أشار السدي والزجاج والقاضي أبو يعلى (إلى هذا)، وما رأيت مفسرا يميل إلى التحقيق إلا وقد أومى إليه، وهو الصحيح ... وعلى هذا البيان لا تكون الآية منسوخة أصلا اه نواسخ القرآن ص ١٧٠، وذكره كذلك بنحوه مختصرا في كتابه المصفى بأكف أهل الرسوخ ص ١٨. وممن نفى النسخ الشيخ الزرقاني. انظر مناهل العرفان (٢/ ٢٥٩).

لم أقف على من ذكره مسندا إلى علي- رضي الله عنه- وإنما ذكره أبو حيان عنه دون إسناد. انظر: البحر المحيط ٢٢/ ٢٩.

انظر: الإيضاح ص ١٤٦ - ١٤٧.

أي تفسير الأيام المعدودات بيوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وأنها نسخت بشهر رمضان،

ج ٢ · ص ٦٠٥

١٢ - وأما قوله عزّ وجلّ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين «١» قيل: إنها منسوخة، وكانوا من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا عن كل يوم، ثم نسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ «٢».

فهذا غير صحيح، بل الصحيح الذي قاله العلماء المحققون أن المراد بالأيام المعدودات «شهر رمضان» كما بينه السخاوي- رحمه الله- وهو اختيار الطبري، فقد ساق الروايات في ذلك ثم قال: وأولى ذلك بالصواب عندي قول من قال: عني الله جل ثناؤه بقوله: أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ أيام شهر رمضان. ورد على القائلين الذين قالوا: إن الله فرض على الأمة الإسلامية صياما غير صيام شهر رمضان وفند ذلك قائلا: فمن ادعى ذلك فعليه بالدليل والبرهان .. ) اه جامع البيان (٢/ ١٣١). وبناء على هذا فلا نسخ، وراجع أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٧٦). وتفسير الفخر الرازي (٥/ ٧١) وزاد المسير (١/ ١٨٥)، وتفسير القرطبي (٢/ ٢٧٦)، والبحر المحيط (٢/ ٣٠)، ولباب التأويل (١/ ١٢٩) وروح المعاني (٢/ ٥٧). ويفهم من كلام المصنف أن صيام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر كان مكتوبا على رسول الله، وقد سمعنا ما قاله الإمام الطبري في الرد على هذا القول، ولكن بالنسبة لفرضية صوم يوم عاشوراء، فقد روى البخاري- رحمه الله- أحاديث تدل على أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصومه وأنه أمر الناس بصيامه، حتى فرض رمضان فصار بالخيار فمن شاء صام ومن شاء أفطر .. قال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك .. وذكر عدة مؤكدات، ومنها قول ابن مسعود الثابت في مسلم (لما فرض رمضان ترك عاشوراء) مع العلم بأنه ما ترك استحبابه، بل هو باق فدل على أن المتروك وجوبه اه فتح الباري (٤/ ٢٤٤، ٢٤٧). وبالنسبة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر فقد روى النسائي بأسانيد مختلفة وألفاظ متقاربة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمرهم بصيامها وليس فيها ما يدل على أنها كانت فرضا مكتوبا عليه وعلى أمته ثم نسخت بشهر رمضان. انظر سنن النسائي (٤/ ٢٢٢)، من كتاب الصيام.

البقرة: ١٨٤. وهي هكذا في النسخ «فدية طعام مساكين» قرأ نافع وابن ذكوان، (فدية طعام) بالإضافة، وقرأ الباقون بالتنوين في «فدية»، وبرفع «الطعام»، وقرأ نافع وابن عامر «مساكين» بالجمع، وقرأ الباقون بالتوحيد منونا مخفوضا بالاضافة الكشف (١/ ٢٨٢)، والتبصرة ص ٢٦٦، والنشر: ٢/ ٢٢٦.

البقرة: ١٨٥. روى البخاري في صحيحه بسنده عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها كتاب التفسير (٥/ ١٥٥). ورواه مسلم في كتاب الصيام باب بيان قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ٨/ ٢٠، وانظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ١٨٤ - ١٩٠، قال ابن حزم:- بعد أن ذكر نص الآية- هذه الآية نصفها منسوخ وناسخها قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ يعني فمن شهد منكم الشهر حيا بالغا حاضرا صحيحا عاقلا فليصمه اه. انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٢٦، وراجع الناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ٣٧، ولابن سلامة ص ٦٤.

ج ٢ · ص ٦٠٦

وقيل: أنها محكمة «١».

وقوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ يريد به من أفطر لمرض، ثم صح فأطاق القضاء فلم يقض حتى أدركه فرض الصوم لعام آخر. فإنه يصوم الذي أدركه، فإذا فرغ منه قضى الذي فاته، وأطعم عن كل يوم مدا «٢».

وأما من اتصل به المرض فلم يطق أن يقضي حتى جاء الصوم الآخر، فإنه يقضي بعد ذلك إذا أطاق «٣»، ولا اطعام عليه.

وهذا القول: قول زيد بن أسلم وابن شهاب ومالك- رحمه الله- في رواية ابن وهب عنه «٤».

ويجوز- والله أعلم- أن تكون «٥» محكمة، ويكون المعنى قوله وَعَلَى الَّذِينَ

فالأشهر في هذه الآية والمعول عليه أنها منسوخة بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ كما قال مكي في الإيضاح ص ١٤٩ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٢٦ - ٢٩. واختار القول بنسخها ابن العربي في أحكام القرآن (١/ ٧٩) والجصاص (١/ ١٧٧)، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ١٧٧، ١٧٨، وفي المصفى بأكف أهل الرسوخ ص ١٨، قال: «وفي هذا مضمر تقديره: وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية ... » اه. وانظر تفسير النسفي ١/ ٩٤، ومناهل العرفان (٢/ ٢٥٩).

حكاه النحاس، قال: من لم يجعلها منسوخة جعلها مجازا، قال: المعنى: يطيقونه على جهد، أو قال: كانوا يطيقونه، فأضمر (كان) وهو مستغن عن هذا. اه وحكى الأحكام مكي وابن الجوزي، والقرطبي، والزرقاني، انظر: المصادر السابقة، والجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٢٨).

انظر: الموطأ للإمام مالك كتاب الصيام باب إذا لم يقض حتى دخل رمضان أطعم وقضى ١/ ٣٠٣. وهذا يعد خروجا عن معنى الآية وعما يقصده المصنف من النسخ وعدمه.

في بقية النسخ: فإنه يقضي إذا أطاق ذلك.

ذكر هذا بنحوه مكي. انظر الإيضاح ص ١٥١. قال الجصاص: وقد اختلف الفقهاء فيمن أخر القضاء حتى حضر رمضان آخر، فقال أصحابنا جميعا: يصوم الثاني عن نفسه ثم يقضي الأول، ولا فدية عليه، وقال مالك والثوري والشافعي والحسن بن صالح: إن من فرط في قضاء الأول أطعم مع القضاء كل يوم مسكينا. وقال الثوري والحسن بن حيّ: لكل يوم نصف صاع بر، وقال مالك والشافعي: كل يوم مدا. وان لم يفرط بمرض أو سفر، فلا إطعام عليه .. ) اه أحكام القرآن: ١/ ٢١٠، وراجع المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٥١٣)، والإيضاح لمكي ص: ١٥١. وشرح النووي على مسلم ٨/ ٢١، ٢٣، والمغني لابن قدامة (٣/ ١٤٤)، ونيل الأوطار (٤/ ٢٣٤).

في د وظ: أن يكون.

ج ٢ · ص ٦٠٧

يُطِيقُونَهُ: أي الذين يتعمدون الفطر من غير عذر، فإنهم يلزمهم إطعام ستين مسكينا، أو العتق، أو صوم شهرين.

والسنة بينت الاطعام، وزادت العتق والصيام «١».

وليس التأويل الأول: كانوا من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم، بمتفق عليه بين الصحابة، إنّما ذلك قول معاد بن جبل- رحمه الله «٢» -، وقد خالفه

لم يبين المصنف- رحمه الله تعالى- نوع الإفطار المتعمد هل كان بالجماع أم بغيره؟ فإن كان بالجماع فقد تولت السنة بيان الكفارة في ذلك، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا ... ) الحديث ٧/ ٢٢٥ بشرح النووي. ورواه البخاري في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان (٢/ ٢٣٥). وإن كان الإفطار بغير الجماع فالصحيح من أقوال أهل العلم، أن الذي يفطر بأي أنواع المفطرات غير الجماع، فإنه يلزمه القضاء دون الكفارة، قال الإمام الشافعي: (فإن أكل أو شرب عامدا للأكل والشرب ذاكرا للصوم فعليه القضاء) اه. كتاب الأم باب ما يفطر الصائم ٢/ ٩٦. وقال ابن تيمية: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة، وحكى عن الأوزاعي، وهو قول أبي ثور، قلت:- ابن تيمية- وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم، فعلى المستقيء أولى، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي الفتاوي ٢٥/ ٢٢١، ٢٢٢. وفي زاد المستقنع لشرف الدين الحنبلي: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان اه ص ٨١، ولعل قائلا يقول: قد جاء في بعض روايات مسلم في الحديث السابق (أن رجلا أفطر في رمضان .. ) الحديث ٧/ ٢٢٦. قال الشوكاني: وبهذا استدلت المالكية على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو غيره؛ والجمهور حملوا المطلق على المقيد، وقالوا: «لا كفارة إلا في الجماع» نيل الأوطار ٤/ ٢١٥. وهذا هو الصحيح حيث لم يرد نص في غير الجماع ولا يقاس غيره عليه. والله تعالى أعلم.

هو جزء من حديث طويل مروى عن معاذ بن جبل- رضي الله عنه- رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب كيف الأذان (١/ ٣٣٨)، وأحمد في مسنده (٥/ ٥٤٦) والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر المستدرك (٢/ ٢٧٤) وراجع الدر المنثور (١/ ٤٢٧). ولم ينفرد معاذ- رضي الله عنه- بهذا القول كما يفهم من عبارة المصنف فقد ذكره ابن الجوزي عن معاذ وابن مسعود وابن عمر والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والنخعي والزهري رضي الله عنهم. انظر نواسخ القرآن ص ١٧٥.

ج ٢ · ص ٦٠٨

ابن عباس وأبو بكر الصديق- رضي الله عنه- وقرءا وعلى الذين يطوّقونه- بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو «١» -.

وقال ابن عباس: رضي الله عنه (نزلت في الكبيرين الذين لا يقدران «٢» على الصوم، والمريض أيضا «٣») «٤».

وعلى هذه القراءة أيضا: عائشة- رضي الله عنها- وعطاء وابن جبير وعكرمة «٥». وعن مجاهد: (يطّوّقونه) - بفتح الياء وتشديد الطاء والواو- أي يتكلفونه «٦». ومعنى الأولى: يكلفونه على جهد وعسر.

ولو كانوا في صدر الإسلام- على ما قيل من التأويل الأول- لمنع شهرة ذلك من وقوع هذا الخلاف.

وأنا أذكر- بعون الله- الآيات التي قيل انها منسوخة، ولها وجه «٧» تحمل عليه فتكون محكمة «٨» من ذلك:

وراجع زاد المسير (١/ ١٨٦) والمحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٥١٢) والبحر المحيط (٢/ ٣٦). وهو قول سلمة بن الأكوع- رضي الله عنه- كما سبق قريبا في الحديث الذي رواه البخاري عنه.

وهي قراءة شاذة وسيذكر المصنف معناها. انظر مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص ١١، وتفسير الطبري (٢/ ١٣٢)، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٧، وزاد المسير (١/ ١٨٦)، ونواسخ القرآن ص ١٧٧.

في ظ: لا يقدرون.

كلمة (أيضا) ليست في بقية النسخ.

رواه الدارقطني في سننه كتاب الصوم، وقال: هذا إسناد صحيح (٢/ ٢٠٥)، وهذا يشمل جميع أهل الأعذار الذين يباح لهم الفطر. وانظر الدر المنثور (١/ ٤٣٢) وتفسير القرطبي (٢/ ٢٨٨) ونواسخ القرآن ص ١٧٦.

انظر الإيضاح ص ١٥١، وجامع البيان (٢/ ١٣٧ - ١٣٨).

الإيضاح ص ١٥٢، وهي قراءة شاذة كسابقتها، ونسب ابن عطية والقرطبي هذه القراءة إلى ابن عباس، وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار. انظر المحرر الوجيز (١/ ٥١١)، وتفسير القرطبي: (٢/ ٢٨٧)، قال القرطبي: «وهي صواب في اللغة، لأن الأصل (يتطوقونه)، فأسكنت التاء وأدغمت في الطاء فصارت طاء مشددة، وليست من القرآن، خلافا لمن أثبتها قرآنا، وإنما هي قراءة على التفسير) اه وراجع البحر المحيط (٢/ ٣٥).

في د: ولها وجهة.

يفهم من كلام المصنف- رحمه الله- أنه شرع في ذكر الآيات التي قيل إنها منسوخة وقيل إنها محكمة وهذا مخالف لما سبق أن ذكره في بعض الآيات والتي حكى فيها القولين، وأكبر دليل على ذلك كلامه على الآية السابقة (وعلى الذين يطيقونه) حيث حكى القول بنسخها وبإحكامها فليتأمل.

ج ٢ · ص ٦٠٩

١ - قوله عزّ وجلّ وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا «١» قيل: هي منسوخة «٢»، نزلت في قتال من قاتل، ونسخها الأمر بقتال المشركين، وهي محكمة، على أن قوله سبحانه وَلا تَعْتَدُوا أي لا تعتدوا، فتقتلوا الصبيان والنسوان، ومن لا قدرة له على القتال، كالشيخ الفاني والراهب الذي «٣» لا يقاتل «٤».

٢ - وقوله عزّ وجلّ وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ «٥» قال قتادة:

هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ «٦».

أي شرك، وبقوله: وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً «٧» «٨».

وقيل: إنها ناسخة لقوله عزّ وجلّ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ «٩». ثم

البقرة: ١٩٠.

حكى البغدادي نسخها عن ابن عباس. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٧٩ وذكره الطبري بسنده إلى الربيع وابن زيد، جامع البيان (٢/ ١٨٩)، وممن قال بالنسخ هنا ورجحه مكي بن أبي طالب والقرطبي، انظر: الإيضاح ص ١٩٦، والجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٤٨).

(الذي) في ظ: مكررة.

أما بالنسبة لآخر الآية .. وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فقد سبق أن ذكرها المصنف ضمن الآيات التي ادّعي فيها النسخ، والصحيح أنها محكمة لأنها جاءت في سياق الأوامر والنواهي، فالقول بنسخها لا يصح، لأنه متى كان للخطاب طريق في الحكم بأنه محكم، كان أولى من حمله على أنه منسوخ. انظر ص ٥٩٣. وأما بالنسبة لأول الآية فقد حكي الطبري أحكامها عن ابن عباس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز. وقال: (بعد أن سرد الروايات في ذلك- وأولى هذين القولين بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز- أي لا تقاتل من لا يقاتلك، يعني النساء والصبيان والرهبان- لأن دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على صحة دعواه تحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد) اه جامع البيان (٢/ ١٩٠). وممن قال ان الآية محكمة: ابن حزم الأنصاري ص ٢٧، والنحاس: ص ٣٣. وراجع كلام العلماء بتوسع حول هذه الآية في نواسخ القرآن ص ١٧٨ فما بعدها.

البقرة (١٩١).

البقرة (١٩٣).

التوبة (٣٦).

انظر: كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٣. ونقل الطبري ومكي قول قتادة هذا. انظر: جامع البيان (٢/ ١٩٢) والإيضاح ص ١٥٧، وراجع الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٢٧، وللبغدادي ص ١٨٥، والنحاس ص ٣٤، وتفسير القرطبي (٢/ ٣٥١)، والدر المنثور (١/ ٤٩٥).

النساء (٩١).