عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى «١».
وبما حكم به نبينا صلّى الله عليه وسلّم في ذلك، وقد قال الله عزّ وجلّ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ «٢» أي «٣» أنهم يهوون أن تحكم بشريعتهم فلا تحكم بها لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً .. «٤» إلى آخر الآية.
ثم «٥» قال عزّ وجلّ بعدها «٦»: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ «٧».
وأما قوله عزّ وجلّ: ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً «٨»، فإنما معناه: أن شريعتك هذه هي ملّة إبراهيم، فاتبعها.
وقال عزّ وجلّ: وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ «٩».
فمعنى قوله عزّ وجلّ: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ أي اتبعوا ملّتكم هذه، فهي ملّة أبيكم إبراهيم.
وقد عد قوم هذه الآية من المتشابه، وليس كذلك، وإنما أشكل عليهم عود الضمير والمعنى:- والله أعلم- أن قوله: (هو اجتباكم) عائد إلى (ربّكم)، وقوله لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ متعلّق به، وقوله عزّ وجلّ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ عائد أيضا إلى ما عاد إليه الضمير الأول، أي سمّاكم فيما تقدم من الزمان لأنبيائه، وفيما أنزله من كتبه، (وفي هذا): أي وفي زمانكم «١٠».
البقرة (١٧٨).
المائدة (٤٨).
كلمة (أي) ساقطة من د وظ.
جزء من الآية نفسها، وتمامها .. وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
(ثم) غير واضحة في ظ.
كلمة (بعدها) ساقطة من د وظ.
المائدة (٤٩).
النحل (١٢٣).
الحج (٧٨).
راجع تفسير الطبري: ١٧/ ٢٠٩، ٢٠٨، والكشاف: ٣/ ٢٤ والبحر المحيط: ٦/ ٣٩١، وإملاء ما من به الرحمن: ٤/ ٤٩ بهامش الفتوحات الإلهية، وتفسير القرطبي: ١٢/ ١٠١.
[سورة الزمر]
ليس فيها نسخ «١».
وزعم قوم أن قوله عزّ وجلّ: اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ «٢» منسوخ بآية السيف «٣».
وكذلك قوله عزّ وجلّ: وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ «٤»، وليس ذلك بمنسوخ، والقول فيه كما تقدّم.
في ظ: ليس فيها ناسخ.
الزمر (٣٩).
ذكره ابن حزم ص ٥٣، وابن سلامة ص ٢٦٥، ونسبه مكي إلى ابن عباس- رضي الله عنهما-. وقال: هذا تهديد ووعيد لا يحسن نسخه اه. الإيضاح ص ٣٩٧ وكذلك رده ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٤٤٢. وممن ذكر النسخ هنا ابن البارزي ص ٤٧، والكرمي ص ١٧٦، والفيروزآبادي ١/ ٤٠٥، وقد سبق أن ذكر المصنف موضعا شبيها بهذا ورد القول بالنسخ فيه انظر: الموضع الحادي عشر من سورة الأنعام ص ٧٠٢.
الزمر (٤١). وقد ذكر النسخ هنا ابن سلامة ومكي والكرمي وسكتوا عنه، ورده ابن الجوزي انظر المصادر السابقة. وسبق للمصنف أن رد على نظير هذا في الموضع الثاني من سورة الأنعام ص ٦٩٧ والموضع السادس من سورة يونس ص ٧٣١.
وقوله عزّ وجلّ: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً «١».
قال قوم: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ «٢»: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ* «٣» وليس كما زعموا، وإنما المعنى: لا تقنطوا من رحمة الله عزّ وجلّ للذنوب التي ارتكبتموها في حال الكفر «٤»، فإن الإسلام يمحوها، وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ... إلى قوله عزّ وجلّ:
وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ «٥» وهذا خبر لا يجوز نسخه «٦».
الزمر (٥٣) قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ... الآية.
من قوله: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ... إلى (بقوله عزّ وجلّ) هذه العبارة أضيفت في حاشية ظ، لكنها كانت مبتورة.
النساء (٤٨، ١١٦) إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ*.
هكذا قصرها المصنف على الذنوب التي ارتكبها الكفار في حال كفرهم وأرى أنه لا داعي لقصرها على ذلك، بل هي عامة في الكفر والنفاق والمعاصي، فالله تعالى وعد بغفران الذنوب لمن أسرف في ذلك ثم تاب وأناب. قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر، ولا يصح حمل هذه على غير توبة، لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه .. ثم سرد بعض الأحاديث المتعلقة بهذه الآية، التي تدل على سعة رحمة الله وفضله، إلى أن قال: وهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة، ولا يقنطن عبد من رحمة الله، وإن عظمت ذنوبه وكثرت، فإن باب الرحمة والتوبة واسع .. » اه من تفسيره ٤/ ٥٨.
الزمر (٥٤ - ٥٩).
راجع الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ٣٩٨.
سورة المؤمن «١»
ليس فيها نسخ.
وهي أول (آل حم) «٢» نزولا، ثم التي تليها إلى انقضاء السبع، فهي في التأليف على حسب النزول عند قوم «٣».
وقالوا في قوله عزّ وجلّ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ* في الموضعين منها «٤»: إنه منسوخ بآية السيف «٥»، وليس كذلك، وقد سبق القول في ذلك «٦».
وتسمى سورة غافر.
سبق الكلام على (آل حم) في فصل (منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظيم) من هذا الكتاب ص ٢٦٣.
راجع الكلام على ألقاب القرآن من هذا الكتاب ص ٢٠٠ وانظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص ٢٦٧.
الآيتان: ٥٥، ٧٧.
قاله ابن حزم ص ٥٣، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ورده ص ٤٤٤، وابن البارزي ص ٤٧، وتعرض الكرمي للموضع الثاني فقط. انظر قلائد المرجان ص ١٧٨.
أي أن الأمر بالصبر لا ينسخ، ولا يتعارض مع آية السيف. راجع كلام المصنف على الموضع السادس عشر في آخر سورة الأنعام ص ٧٠٥ وانظر: الموضع السابع من سورة يونس ص ٧٣١ وكذلك راجع كلام المصنف عند قوله تعالى فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ص ٧٣٩.
سورة السجدة «١»
ليس فيها نسخ.
وقال ابن حبيب في قوله تعالى: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ «٢»: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ* «٣».
وليس هذا بمنسوخ كما (ذكروا) «٤»، وقد تقدم القول في مثل هذا «٥».
وكيف يظن من له تحصيل أن قوله عزّ وجلّ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ، تفويض؟ وهذا قول مظلم، كيف ما تدبرته ازداد ظلمة، ومما فيه (أن) «٦» كان لنا أن نعمل ما شئنا من غير مشيئة الله تعالى، ثم نسخ بأنا لا نشاء شيئا «٧»، إلّا أن يشاء الله، وهذا ضرب من الهذيان.
وهو أحد أسمائها وتسمى سورة فصلت.
فصلت (٤٠).
الإنسان (٣٠)، والتكوير (٢٩).
هكذا في الأصل: كما ذكروا. وفي بقية النسخ: كما ذكر. وهو الصواب.
راجع كلام المصنف على الآية رقم ٢٩ من سورة الكهف ص ٧٥٥. وقد حكي مكي بن أبي طالب عن ابن حبيب القول بالنسخ. ثم قال: وحكي ابن حبيب أن بعض الناس قال: هو تهديد ووعيد، وليس بتفويض، يريد أنه غير منسوخ، وهذا هو الصواب- إن شاء الله- اه انظر بقية كلامه في الإيضاح ص ٤٠١.
هكذا في الأصل: أن كان. وفي بقية النسخ: أنه. وهو الصواب.
كلمة (شيئا) ليست في د وظ.
وقالوا في قوله عزّ وجلّ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ «١» إنه منسوخ بآية السيف «٢».
وليس كذلك، إنما هذا «٣» ندب إلى الحلم عند جهل الجاهل «٤».
قال ابن عباس:- رضي الله عنهما- هما الرجلان يسبّ أحدهما الآخر، فيقول المسبوب للساب إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، فيصير الساب كأنه صديق لك وقريب منك «٥» اه.
والحميم: الخاص بك، قاله أبو العباس محمد «٦».
وقيل: الحميم: القريب، أي ادفع بحلمك جهل من جهل، وبعفوك إساءة المسيء.
وقال ابن عباس: أمر الله المسلمين بالصبر عند الغضب، وبالعفو والحلم عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم من أساء حتى يصير (كأنه ولي حميم) «٧» اه.
فصلت: (٣٤).
قاله ابن حزم ص ٥٣ وابن سلامة ص ١٦٨. قال ابن الجوزي: وقد زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف وساق بسنده إلى السدي، قال: هذا قبل القتال. ثم قال ابن الجوزي: وقال أكثر المفسرين: هو كدفع الغضب بالصبر، والإساءة بالعفو، وهذا يدل أنه ليس المراد بذلك معاملة الكفار. فلا يتوجه النسخ اه نواسخ القرآن ص ٤٤٥. هذا وممن ذكر دعوى النسخ هنا ابن البارزي ص ٤٧، والكرمي ص ١٧٩ والقرطبي في تفسيره ١٥/ ٣٦١.
في د وظ: إنما هو.
انظر تفسير الطبري: ٢٤/ ١١٩.
أخرجه بنحوه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه انظر: الدر المنثور: ٦/ ١١٣، ٧/ ١١٩. وأورده القرطبي عن ابن عباس- رضي الله عنهما-. قال: ويروى عن أبي بكر أنه قال ذلك لرجل نال منه اه الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٣٦١.
هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي، أبو العباس المعروف بالمبرد، إمام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب والأخبار، مولده بالبصرة ووفاته ببغداد (٢١٠ - ٢٨٦ هـ). انظر: تاريخ بغداد: ٣/ ٣٧٣، والإعلام: ٧/ ١٤٤.
أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس- رضي الله عنهما-.
وقال مجاهد: «ادفع (بالإسلام) «١» إساءة من أساء إليك، تقول له إذا لقيته السلام عليكم» اه.
وقال عطاء مثل ذلك «٢».
جامع البيان: ٢٤/ ١١٩، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه كلهم عن ابن عباس. انظر: الدر المنثور: ٧/ ٣٢٧، وراجع فتح القدير: ٤/ ٥١٧. وذكره ابن كثير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. انظر: تفسيره ٤/ ١٠١، وراجع تفسير القرطبي: ١٥/ ٣٦٢.
هكذا في الأصل: بالإسلام. وفي بقية النسخ: بالسلام. وهو الصواب.
أخرجه ابن جرير عن مجاهد وعطاء. جامع البيان: ٢٤/ ١١٩. ورواه بنحوه ابن الجوزي بسنده عن مجاهد. نواسخ القرآن ص ٤٤٦، وانظر الدر المنثور: ٧/ ٣٢٧.
[سورة الشورى]
ليس فيها نسخ.
وما ذكروه عن (وهب) «١» بن منبه «٢» أنه قال في قوله عزّ وجلّ:
١ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ «٣» هو منسوخ (بقوله عزّ وجلّ) «٤» في سورة المؤمن وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا «٥».
اسم (وهب) سقط من الأصل.
وهب بن منبه بن كامل اليماني أبو عبد الله، ثقة وكان قاضيا على صنعاء مات سنة بضع عشرة ومائة. انظر تاريخ الثقات ص ٤٦٧، والتقريب: ٢/ ٣٣٩.
الشورى (٥). .. وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ... الآية.
سقط من الأصل هذه العبارة (بقوله عز وجلّ).
غافر (٧). الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ .. الآية. وهذا الأثر رواه النحاس عن وهب بن منبه، ورده، وتأول كلام وهب بقوله: هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ، لأنه خبر من الله تعالى، ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد أن هذه الآية جاءت على نسخة تلك الآية لا فرق بينهما، وكذلك يجب أن يتأول للعلماء ولا يتأول عليهم الخطأ العظيم إذا كان لما قالوه وجه اه من الناسخ والمنسوخ بتصرف يسير ص ٢٥٣. وقد حذا ابن الجوزي حذو النحاس في الرد على دعوى النسخ هنا بعد عزوه إلى وهب بن منبه والسدي ومقاتل بن سليمان، وقال: إن هذا زعم قبيح، لأن الآيتين خبر، والخبر لا ينسخ ثم ليس بين الآيتين تضاد لأن استغفارهم للمؤمنين استغفار خاص، لا يدخل فيه إلا من اتبع الطريق المستقيم، فلأولئك طلبوا الغفران، والإعاذة من النيران وإدخال الجنان، واستغفارهم لمن في الأرض، لا يخلو من أمرين: أما أن يريدوا الحلم عنهم والرزق لهم، والتوفيق ليسلموا، وأما أن يريدوا به، من في الأرض من المؤمنين، فيكون اللفظ عاما. والمعنى خاصا، وقد دل على تخصيص
وقيل: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ: فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا «١»، وهذا تفسير استغفارهم «٢»، وليس غير الأول «٣».
وعلى الجملة فليس «٤» هذا «٥» بناسخ لما في (الشورى)، فإن استغفارهم للمؤمنين ليس بمعارض لقوله: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ وهذا خبر من الله عزّ وجلّ.
فلا يصح أن تتناقض «٦» أخباره، وينسخ بعضها بعضا.
وأيضا فإن سورة (المؤمن) نزلت قبل (الشورى) فيؤدي إلى أن الله عزّ وجلّ أنزل كلاما منسوخا حين أنزله.
٢ - وقالوا في قوله عزّ وجلّ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ «٧» هو منسوخ بآية السيف «٨».
وليس «٩» كذلك، وإنما المعنى: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ أي آلهة يعبدونها
عمومه قوله: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، والدليل الموجب يصرفه عن العموم إلى الخصوص أن الكافر لا يستحق أن يغفر له، فعلى هذا البيان لا وجه للنسخ .. اه. نواسخ القرآن ص ٤٤٨، وراجع تفسير القرطبي: ١٦/ ٤، ٥.
جزء من الآية السابقة ٧ من سورة غافر.
في ظ: استفارهم.
وهذا هو الصحيح كما سبق في كلام النحاس وابن الجوزي. وقال مكي: الصواب فيه أنه مخصوص ومبيّن بآية غافر، وليس بمنسوخ بها». الإيضاح ص ٤٠٣. وكان مكي قد بين هذا عند كلامه عن النسخ والتخصيص ومثل له بآيتي الشورى وغافر المذكورتين هنا. انظر الإيضاح ص ٨٩.
في د: ليس بدون الفاء.
كلمة (هذا) ليست في د وظ.
في د وظ: فلا يصح أن يتناقض أخباره.
الشورى (٦).
قاله ابن حزم ص ٥٤، وابن سلامة ص ٢٦٩، وابن الجوزي ورده في نواسخ القرآن ص ٤٤٨، وابن البارزي ص ٤٩، والكرمي ص ١٨٢. وقد سبق نظير هذه ورد المصنف على دعوى النسخ فيها. راجع على سبيل المثال الموضع الثاني والثامن من سورة الأنعام والموضع السادس من سورة يونس- عليه السلام- والثالث من سورة الإسراء.
في د وظ: فليس.
من دون الله، الله حافظ عليهم أعمالهم «١» يحصيها ويجازيهم عليها، وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ تحفظها عليهم، إنما أنت مبلغ ورسول ومنذر، فعليك التبليغ، والحساب على الله عزّ وجلّ «٢».
٣ - وقالوا أيضا في قوله عزّ وجلّ لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ ...... «٣» إلى آخر الآية: منسوخ بآية السيف «٤». وليس كما قيل «٥»، وهو خطاب لليهود والنصارى، أي: لنا جزاء أعمالنا، ولكم جزاء أعمالكم (لا حجة بيننا وبينكم).
وقال مجاهد وابن زيد وغيرهما: لا خصومة «٦» «٧»، لأن الحق قد تبيّن لكم، فجدلكم- بعد ذلك فيما علمتم صحته-: عناد فلا نحاجكم فيما علمنا (إنكم تعلمون
كلمة (أعمالهم) ساقطة من ظ.
انظر: تفسير الطبري ٢٥/ ٨.
الشورى (١٥). .. لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.
رواه النحاس بسنده عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال: الآية مخاطبة لليهود، أي لنا ديننا ولكم دينكم لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ أي لا خصومة، هذا لليهود، ثم نسختها قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الآية ٢٩ من سورة التوبة، هذا قول، والقول الثاني أنها غير منسوخة .. الناسخ والمنسوخ ص ٢٥٣. قلت: وجويبر هذا قد سبق أنه ضعيف سيّئ الحفظ. وأورد مكي النسخ عن ابن عباس ومجاهد بنحو ما رواه النحاس عن ابن عباس، ثم قال: وقيل: الآية محكمة غير منسوخة، ومعناها: أن الحجج في صحة دين الله قد ظهرت، وبراهين الإيمان قد تبينت فلا حجة بيننا وبينكم، أي الأمر الذي نحن عليه ظاهر الحق والصواب لا يحتاج إلى حجة اه الإيضاح ص ٤٠٣ - ٤٠٤. وكذلك حكى ابن الجوزي قولين فيها للمفسرين، أحدهما أنها منسوخة وهو نحو ما تقدم ذكره عن النحاس ومكي. والثاني أنها محكمة، قال: وهو الصحيح اه نواسخ القرآن ص ٤٤٩، ٤٥٠. هذا وممن حكى النسخ ابن سلامة ص ٢٧٠، والقرطبي في تفسيره: ١٦/ ١٣، ١٤، وابن البارزي ص ٤٨، والكرمي ص ١٨٢.
العبارة غير واضحة في ت.
من هنا حصل سقط كبير في (ظق) إلى أثناء الكلام على سورة المزمل.
رواه عنهما ابن جرير الطبري في جامع البيان ٢٥/ ١٨.
صحة عناده وتنكرونه) «١»، (الله يجمع بيننا وبينكم) في الموقف «٢».
٤ - وقالوا «٣» في قوله عزّ وجلّ مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ «٤» هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ «٥».
روي ذلك عن «٦» الضحاك عن ابن عباس- رضي الله عنهما «٧» -.
وليس بين الآيتين نسخ، وهما محكمتان، وهذا خبر، والخبر من الله عزّ وجلّ لا ينسخ.
ولا تعارض بين الآيتين أيضا، لأن معنى قوله عزّ وجلّ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ إن شئنا «٨»، لأن من المعلوم أن الأشياء إنما يفعلها بمشيئة الله تعالى «٩» لا مكره له عليها،
هكذا: جاءت العبارة في الأصل (أنكم تعلمون صحة عناده وتنكروه) ولا معنى لها. وفي بقية النسخ: إنكم تعلمون صحته وتنكرونه.
وهذا هو الصحيح، أي أن الآية محكمة وهو ما سبق أن حكاه مكي ورجحه ابن الجوزي، فالآية تبين أن كل إنسان مسئول عن عمله ومحاسب عليه، وعند ما يجمع الله الخلائق في عرصات القيامة ويحكم بينهم، يظهر عندئذ أهل الحق من أهل الباطل، وهذا أمر لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، والله أعلم.
كلمة (وقالوا) غير واضحة في ظ.
الشورى (٢٠) وتمامها ... وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ.
الإسراء (١٨).
(عن) ليست في د وظ.
هذا الأثر المروي عن الضحاك عن ابن عباس، رواه النحاس وفي سنده جويبر تلميذ الضحاك، وقد سبق التنويه عنه مرارا بأنه ضعيف. وبناء عليه فيسقط الاستدلال به في مثل هذه الدعوى ثم أن النحاس- رحمه الله- بعد أن روى القول بالنسخ، قال: والقول الآخر أنها غير منسوخة. وهو الذي لا يجوز غيره .. اه الناسخ والمنسوخ ص ٢٥٤. وقد اختار الإحكام في هذه الآية مكي بن أبي طالب وابن الجوزي انظر: الإيضاح ص ٤٠٤، ونواسخ القرآن ص ٢٤٦، ٤٥٠. وما قاله المصنف- رحمه الله- من الرد على دعوى النسخ، فيه ما يشفي ويكفي. هذا وممن ذكر دعوى النسخ هنا ابن حزم ص ٥٤، وابن سلامة ص ٢٧١، وابن البارزي ص ٤٨، وذكر الكرمي فيها القولين- أعني الإحكام والنسخ- انظر: قلائد المرجان ص ١٨٣.
حصل شطب في بعض العبارات هنا في (ت).
في د وظ: إنما يفعلها بمشيئة ولا مكره له عليها.
فمعنى الآيتين أيضا واحد، فإن (سبحان) «١» نزلت قبل (الشورى) فإن كانت آية ناسخة لآية بعدها فالآية الثانية نزلت منسوخة، وإذا نزلت منسوخة سقطت فائدتها، هذا لو كان ذلك في الأحكام فكيف في الأخبار التي لا يجوز نفسها، وفي هذه «٢» الرواية عن ابن عباس- رضي الله عنهما- نظر.
وقال بعض العلماء: معنى قول ابن عباس- رضي الله عنهما- في هذا ونظيره- إن صح قولهم عنه- إنه ناسخ ومنسوخ، أي هو على نسخته، أي مثله في المعنى وإن لم يكن مثله في اللفظ.
ولا يعجبني هذا التأويل «٣».
٥ - وقالوا في قوله عزّ وجلّ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى «٤» هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ في سورة (سبأ): قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ «٥»، وهذا غير صحيح، لأن (سبأ) نزلت قبل (الشورى) فتكون آية الشورى قد نزلت منسوخة.
في بقية النسخ فمعنى الآيتين واحد أيضا فإن (سبحان) .... الخ.
في ظ: وفي هذا الرواية.
سبق قريبا ذكر كلام للنحاس نحو هذا المعنى، ذكره معتذرا به عن العلماء الذين روي عنهم مثل هذا، ومدافعا عنهم. ص ٨١٦. وانظر: الناسخ والمنسوخ ص ٢٥٣.
الشورى (٢٣).
سبأ (٤٧). والقول بالنسخ هنا رواه النحاس بسند ضعيف عن ابن عباس- رضي الله عنهما- ص ٢٥٤. وأورده ابن الجوزي عن ابن عباس كذلك. قال: وإلى هذا ذهب مقاتل، وهذا على أن الاستثناء من الجنس فعلى هذا يكون سائلا أجرا، قال: والقول الثاني: أنه استثناء من غير الأول، لأن الأنبياء- عليهم السلام- لا يسألون على تبليغهم أجرا وإنما المعنى: لكني أذكركم المودة في القربى، وقد روى هذا المعنى جماعة عن ابن عباس، منهم طاوس والعوفي ثم ساق بسنده إلى طاوس عن ابن عباس قال: لم يكن بطن من قريش إلّا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيهم قرابة، فنزلت قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم هذا هو الصحيح، ولا يتوجه على هذا نسخ أصلا اه. من نواسخ القرآن ص ٤٥١. قلت: وهكذا رواه البخاري بنحوه وابن جرير. انظر: صحيح البخاري ٨/ ٥٦٤، مع شرحه فتح الباري وتفسير الطبري: ٢٥/ ٢٣.
ومعنى قوله ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ: أي إني لا أسألكم أجرا فإن سألتكم أجرا فخذوه فهو لكم.
وقوله «١»: إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى لا يعارض هذا ولا ينافيه «٢». وقيل:
معناه: ما أسألكم من أجر إلّا هو لكم وعائد بنفعه عليكم، وهو الإيمان والإسلام، وطاعة الله عزّ وجلّ، فتكون الآية على هذا في معنى إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى لأن المودة في القرابة يلزمهم كما يلزمه، فإذا سألهم المودة في القربى فقد سألهم ما هو لهم، وما نفعه لهم، وذلك أن بطون قريش كلها بينها وبينه صلّى الله عليه وسلّم قرابة، فما سألهم على ما جاء به من الهدى والفوز والنجاة، إلّا مودتهم وصلة الرحم بينهم وبينه، ولا خفاء أن ذلك راجع بالنفع عليهم فالذي «٣» سألهم هو لهم.
وقيل: أن الأنصار افتخرت بأفعالها على قريش، فقال بعض عترة النبي صلّى الله عليه وسلّم:
لنا الفضل عليكم، فقال لهم النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله فقال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا:
بلى يا رسول الله، قال: أفلا تجيبونني؟ قالوا: ما نقول «٤» يا رسول الله؟ قال: ألا تقولون: ألم يخرك قومك فآويناك؟ ألم يكذبوك فصدقناك؟ ألم يخذلوك فنصرناك؟ فما زال يقول حتى جثوا على الركب، وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله فنزلت قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى «٥».
كلمة (وقوله) مطموسة في ظ.
قال القرطبي- نقلا عن الثعلبي- والقول بالنسخ ليس بالقوي، وكفى قبحا بقول من يقول: إن التقرب إلى الله بطاعته ومودة نبيه صلّى الله عليه وسلّم وأهل بيته منسوخ .. اه الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ٢٢. وانظر: تفسير البغوي والخازن حيث لم يرتضيا القول بالنسخ، وقالا: لا يجوز المصير إليه اه ٦/ ١٠١، ١٠٢.
في د وظ: والذي.
في د: برسول الله.
انظر: صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الطائف ٨/ ٤٣، بشرح ابن حجر، وصحيح مسلم كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه ٧/ ١٥٧، وتفسير الطبري: ٢٥/ ٢٥، واللفظ له. وتفسير القرطبي: ١٦/ ٢٤. قال القرطبي:- عقيب ذكره لهذا السبب- وقال قتادة: قال المشركون لعل محمدا- فيما يتعاطاه- يطلب أجرا، فنزلت هذه الآية ليحثهم على مودة أقربائه. قال الثعلبي: وهذا أشبه بالآية، لأن السورة مكية اه.
وهذا المعنى أيضا لا يعارض (آية) «١» (سبأ) لأن مودة النبي صلّى الله عليه وسلّم نفعها لهم، على أن هذا التأويل يعترض عليه، أن السورة مكّية والمعنى الأول أحسن وعليه العلماء.
وقال ابن عباس: (المعنى: قل «٢» لقريش: قل «٣» لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلّا أن تتوددوا إلى الله عزّ وجلّ وتتقرّبوا إليه بالعمل الصالح).
وكذلك قال الحسن: إلّا التقرب إلى الله عزّ وجلّ والتودد إليه بالعمل الصالح «٤».
وقالوا في قوله عزّ وجلّ وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ «٥» إنه منسوخ بآية السيف «٦».
كلمة (آية) سقطت من الأصل.
كلمة (قل) هذه مكررة في ظ.
(قل) هذه: ليست في بقية النسخ. وعدم وجودها أولى.
رواه ابن جرير بنحوه عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وعن الحسن موقوفا عليه. قال النحاس: وهذا أجمع الأقوال وأبينها، وهو قول حسن، فهذا المبيّن عن الله قد قال هذا، وكذا الأنبياء- عليهم السلام- قبله إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ* اه. الناسخ والمنسوخ ص ٢٥٥. وانظر: جامع البيان ٢٥/ ٢٥، وراجع تفسير القرطبي ١٦/ ٢٢، ٢٣. هذا وممن حكى في الآية القولين- أعني النسخ والإحكام-، مكي بن أبي طالب ص ٤٠٥، وابن حزم ص ٥٤، وابن سلامة ص ٢٧٣ وابن البارزي ص ٤٨، والكرمي ص ١٨٣.
الشورى (٣٩).
قال النحاس: زعم ابن زيد أنها منسوخة، قال: المسلمون ينتصرون من المشركين ثم نسخها أمرهم بالجهاد. وقال غيره: هي محكمة، والانتصار من الظالم بالحق محمود ممدوح صاحبه، كان الظالم مسلما أو كافرا، روى أسباط عن الزهري .. قال: ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يتعدوا. وهذا أولى من قول ابن زيد، لأن الآية عامة اه. الناسخ والمنسوخ ص ٢٥٥، وانظر تفسير الطبري: ٢٥/ ٣٨، والإيضاح ص ٤٠٥، ونواسخ القرآن ص ٤٥٢. أما ابن حزم ص ٥٥، وابن سلامة ص ٢٧٢، وابن البارزي ص ٤٨ فقد قالوا: إنها نسخت بقوله عز وجل وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ الآية ٤٣ من السورة نفسها. وكذلك حكاه ابن الجوزي والكرمي على أنه قول ثان في الآية. انظر نواسخ القرآن المصدر السابق، وقلائد المرجان ص ١٨٤. قال ابن الجوزي: فكأنها نبهت على مدح المنتصر، ثم أعلمنا أن الصبر والغفران أمدح، فبان وجه النسخ.
وليس كذلك.
قال النخعي: (كانوا يكرهون أن يذلّوا أنفسهم، فتجترئ عليهم الفساق) «١».
وهذا تأويل حسن به يظهر معنى الآية، لأن من كان بهذه المثابة استحق أن يثنى عليه، فلذلك أثنى الله عزّ وجلّ عليهم.
وقال السدي: (هو في كل باغ أباح الله عزّ وجلّ الانتصار منه) «٢».
٧ - وقالوا في قوله عزّ وجلّ وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها «٣»: نسخ بقوله عزّ وجلّ فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ «٤».
وهذا غير صحيح، لأن الله عزّ وجلّ حد لمن جازى من أساء أن لا يتجاوز المماثلة، ولم يحتّم عليه أن يجازي المسيء، ولا أوجب ذلك عليه، ثم ندب إلى العفو بقوله سبحانه فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فأي نسخ في هذا «٥»؟.
٨ - وكذلك قالوا في قوله عزّ وجلّ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ .. «٦» الآية.
قال: والقول الثاني أنها محكمة، لأن الصبر والغفران فضيلة والانتصار مباح، فعلى هذا تكون محكمة، وهو الصحيح اه نواسخ القرآن ص ٤٥٢.
عزاه السيوطي بنحوه إلى سعيد بن منصور. وعبد بن حميد ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم كلهم عن إبراهيم النخعي. الدر المنثور: ٧/ ٣٥٧. ولم أجده في تفسير الطبري في مظانه، فالله أعلم. وقد أورده الكيا الهراسي الشافعي في أحكام القرآن ٢/ ٣٦٦، وكذلك ابن العربي ٤/ ١٦٦٩، وراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦/ ٣٩.
رواه ابن جرير بسنده عن السدي قال: وهو أولى بالصواب .. جامع البيان ٢٥/ ٣٧.
الشورى (٤٠).
جزء من الآية نفسها.
قال ابن الجوزي: زعم بعض من لا فهم له أن هذا الكلام منسوخ بقوله: فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وليس بقول من يفهم الناسخ والمنسوخ، لأن معنى الآية: أن من جازى مسيئا، فليجازه بمثل إساءته، ومن عفا فهو أفضل اه. نواسخ القرآن ص ٤٥٣. وراجع تفسير الطبري: ٢٥/ ٣٨، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٥٥.
الشورى (٤١، ٤٢).
قالوا: هاتان الآيتان منسوختان بقوله عزّ وجلّ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ «١» «٢»، والقول فيها كالقول في التي قبلها.
٩ - ومن العجائب: قولهم: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ: إنه منسوخ. «٣».
١٠ - وقالوا: في قوله عزّ وجلّ .. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إلى قوله: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ «٤». نسخ جميع ذلك بآية السيف «٥».
وقد سبق من القول في ذلك ما فيه كفاية «٦».
الشورى (٤٣).
قاله ابن حزم ص ٥٥، وابن البارزي ص ٤٨. ورده ابن الجوزي بقوله: زعم بعض من لا يفهم أنها نسخت بقوله تعالى: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ .. الآية، وليس هذا بكلام من يفهم الناسخ والمنسوخ، لأن الآية الأولى وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ .. تثبت جواز الانتصار، وهذه تثبت أن الصبر أفضل اه نواسخ القرآن ص ٤٥٤. وراجع تفسير الطبري: ٢٥/ ٣٨، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٥٦.
حكاه مكي، قال: قال ابن وهب عن ابن زيد: إنها منسوخة بقوله تعالى ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* المؤمنون: ٩٦، وفصلت: ٣٤ قال: وقيل: هي محكمة، والانتقام من الظالم حسن .. اه الإيضاح ص ٤٠٦.
الشورى (٤٦ - ٤٨).
لم أقف على من قال بنسخ هذه الآيات، ابتداء من قوله تعالى: وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ .. وإنما تكلموا على نسخ قوله تعالى: ... فَإِنْ أَعْرَضُوا ... الآية، انظر الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٥٥، وابن سلامة ص ١٧٢، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٤٥٤ وابن البارزي ص ٤٨، والكرمي ص ١٨٤، والفيروزآبادي: ١/ ٤١٩، وقد فسر الطبري الآية بما يؤيد إحكامها، ورد ابن الجوزي القول بنسخها انظر جامع البيان ٢٥/ ٤٣، ونواسخ القرآن ص ٤٥٤.
راجع كلامه على قوله تعالى وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ آية ٦ من هذه السورة ص ٨١٧ وهناك أحلت إلى بعض المواضع المتقدمة الشبيهة به.
[سورة الزخرف]
لا نسخ فيها.
وقالوا في قوله عزّ وجلّ: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ «١».
وقوله عزّ وجلّ: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ «٢»: نسختا «٣» بآية السيف «٤».
الزخرف: (٨٣).
الزخرف: (٨٩).
في د وظ: نسخها.
قاله ابن حزم (ص ٥٥) وابن سلامة (ص ٢٧٥) وابن البارزي (ص ٤٩) والفيروزآبادي (١/ ٤٢٢) والكرمي (ص ١٨٥)، وحكى ابن الجوزي النسخ كذلك في الآيتين، ورد القول به في الآية الأولى كما رده في نظائرها. أما الآية الثانية فقال: إن النسخ فيها بآية السيف، مروي عن الضحاك عن ابن عباس قال: وهو مذهب قتادة ومقاتل بن سليمان اه نواسخ القرآن (ص ٤٤٥، ٤٥٦). قلت: أما الرواية عن الضحاك عن ابن عباس فقد أوردها النحاس بسنده إلى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. الناسخ والمنسوخ (ص ٢٥٦). وقد سبق مرارا أن جويبر هذا ضعيف سيّئ الحفظ، وأما الرواية عن قتادة، فقد أخرجها الطبري بإسناده إليه، ورواها النحاس وابن الجوزي كذلك وسكتوا عنها. انظر جامع البيان (٢٥/ ١٠٦) والناسخ والمنسوخ ونواسخ القرآن في الصفحات الماضية نفسها. وقد ذكر مكي بن أبي طالب الآية الثانية فَاصْفَحْ عَنْهُمْ ... ثم قال: أكثر العلماء على أنها منسوخة بالأمر بالقتال والقتل، وهو قول ابن عباس وقتادة وغيرهما اه. انظر الإيضاح (ص ٤٠٧)
وقد تقدّم رد ذلك «١».
والآية من المحكم لا من المنسوخ، لأنه وعيد وتهديد لهم على إصرارهم على الشرك، وعلى إيذاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يرد نص صحيح يجب اتباعه يفيد بأنها منسوخة وأيضا لا تعارض بين أمره تعالى بالصفح عن المشركين في مكة وهو فيهم ولم ينقضوا عهدهم وأمره بقتال طائفة من المشركين في المدينة نقضوا عهدهم وظاهروا عليه أعداءه ... انظر النسخ في القرآن (٢/ ٥٣٨).
راجع على سبيل المثال الكلام على آخر سورة السجدة (ص ٧٩٠)، وقد سبق نظير ذلك كثيرا.
[سورة الدخان]
لا نسخ فيها.
وقوله عزّ وجلّ: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ «١».
قالوا: هو منسوخ بآية السيف «٢» وقد تقدّم الدليل على بطلان «٣» ذلك ونظائره.
الدخان: (٥٩).
قاله ابن حزم (ص ٥٥) وابن سلامة (ص ٢٧٦) وابن البارزي (ص ٤٩) والفيروزآبادي (١/ ٤٢٤) والكرمي (ص ١٨٦) وقد رد ابن الجوزي دعوى النسخ هنا بقوله: قد ذهب جماعة من المفسرين إلى أنها منسوخة بآية السيف، ولا نرى ذلك صحيحا، لأنه لا تنافي بين الآيتين، وارتقاب عذابهم، أما عند القتل، أو عند الموت، أو في الآخرة، وليس في هذا منسوخ اه. نواسخ القرآن (ص ٤٥٧) وراجع النسخ في القرآن (٢/ ٥٢٨).
العبارة غير واضحة في ت.
سورة الشريعة «١»
قوله عزّ وجل: قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ «٢».
روي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «كان يعرض (على) «٣» المشركين إذا آذوه، وكانوا يهزءون به ويكذبونه، ثم أمره الله عزّ وجلّ أن يقاتلهم كافة» «٤».
قال: فكان هذا من «٥» المنسوخ «٦».
وقد قلت فيما تقدّم: ان ابن عباس- رضي الله عنهما- يسمّي تغيّر الأحوال
وتسمى أيضا سورة الجاثية.
الجاثية: (١٤).
هكذا في الأصل (على) وفي بقية النسخ: (عن) وهو الصواب.
(كافة) حرفت في د إلى (كأنه).
(من) ساقط من ظ.
أخرجه ابن جرير وابن الجوزي عن محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس. جامع البيان (٢٥/ ١٤٤) ونواسخ القرآن (ص ٤٥٨). قلت: وهذا الأثر عن ابن عباس لم يصح، فإن في سنده رجالا ضعفاء، فمحمد بن سعد كان ليّنا في الحديث، كما في الميزان (٣/ ٥٦٠) وأبوه سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، قال الإمام أحمد: كان لا يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعا لذلك اه تاريخ بغداد (٩/ ١٢٧) وانظر لسان الميزان (٣/ ١٨، ١٩) وفي سنده أيضا عمّ سعد بن محمد، وهو الحسين بن الحسن بن عطية العوفي، وقد سبق التنويه بضعفه أثناء الكلام على قوله تعالى فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ (ص ٧٤٠).
نسخا، وإنما يصح أن يكون هذا منسوخا على المراد بالنسخ عندنا، أن يكون النبي صلّى الله عليه وسلّم قادرا على قتالهم منهيا عنه، ثم جاء الأمر بالقتال، فيكون ذلك ناسخا، وليس في هذه الآية زيادة على الآيات التي أمر فيها بالصبر.
وقد أشار فيها إلى وعيدهم والنصر عليهم بقوله سبحانه لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ «١» «٢».
وروى عن ابن عباس- أيضا- والضحاك وقتادة أنها نزلت في رجل من المشركين سبّ عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- فهم أن يبطش به، فنزلت «٣» وذلك بمكّة قبل الهجرة «٤» فإن أريد بالذين آمنوا عمر- رضي الله عنه- وأريد بالذين لا يرجون أيام الله:
ذلك الذي سبّه، فقوله عزّ وجلّ: وَ «٥» قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً «٦» لا يكون ناسخا لهذه، وإن أريد العموم، فقد كانوا غير قادرين على قتالهم، فلا يكونون منهيين عنه، وإنما كانوا مأمورين بالصبر.
وقال قتادة والضحاك: نسخها فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ «٧».
وقال أبو هريرة:- رضي الله عنه- نسخها أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا «٨».
جزء من الآية نفسها.
فهذا الجزء من الآية، والآية التي تليها مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ .. دليلان على أن الآية محكمة لا منسوخة فإنهما يقرران أن كل إنسان مجزي بعمله، فمن عمل صالحا، فثواب هذا العمل الصالح له لا لغيره، ومن أساء، فعقاب إساءته عليه لا على سواه .. انظر النسخ في القرآن (٢/ ٥٥٣).
كلمة (فنزلت) ساقطة من ظ.
راجع الكلام على سورة (الجاثية) في فصل (نثر الدرر في معرفة الآيات والسور) من هذا الكتاب (ص ١٣٨) وانظر الإيضاح (ص ٤٠٩).
كتبت الآية بالفاء في (ت) خطأ.
التوبة (٣٦).
الأنفال (٥٧) وتمامها ... فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ... الآية أخرج هذا الأثر الطبري وابن الجوزي عن قتادة. جامع البيان (٢٥/ ١٤٤) ونواسخ القرآن (ص ٤٦٠).
الحج (٣٩). أخرجه ابن جرير عن أبي صالح. جامع البيان (٢٥/ ١٤٥). وذكره ابن الجوزي وعزاه إلى أبي صالح. نواسخ القرآن (ص ٤٦٠).
ولو كان قولهم في النسخ راجعا إلى النقل لما اختلفوا في الناسخ ما هو، واختلافهم يدلّ على أنهم قالوا ذلك «١» ظنا.
وهذا واضح من اختلافهم في الناسخ للآية الكريمة، فمن قائل: إنها آية السيف، ومن قائل: إنها آية الأنفال فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ وقائل آخر يقول: إنها آية الحج أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ وآخر يقول: إنها نزلت بمكة بسبب عمر- رضي الله عنه- والرجل الذي شتمه من المشركين، وغير ذلك من الأسباب التي ذكرها المفسرون، والتي لا يتسع المقام لذكرها. فلتنظر في زاد المسير (٧/ ٣٥٧). قال الفخر الرازي:- بعد أن حكى النسخ عن أكثر المفسرين- والأقرب أن يقال: أنه محمول على ترك المنازعة في المحقرات، وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية، والأفعال الموحشة اه من تفسيره (٢٧/ ٢٦٣).
[سورة الأحقاف]
ليس فيها نسخ.
وقال قوم: فيها آيتان:
الأولى «١» قوله عزّ وجلّ وَ «٢» ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ «٣».
قال أبو القاسم هبة الله «٤» بن سلامة «٥»: ليس «٦» في كتاب الله عزّ وجلّ (منسوخ) «٧» طال حكمه كهذه الآية عمل بها بمكّة عشر سنين، وعيّره به المشركون ثم هاجروا إلى المدينة، فبقوا ست سنين يعيّرهم (المنافقين) «٨» فلمّا كان عام الحديبية، خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أصحابه، ووجهه يتهلّل فقال: (لقد نزلت عليّ اليوم آية أو قال:
آيات هي أحب إليّ من حمر النّعم، أو «٩» قال: مما طلعت عليه شمس) فقال له أصحابه:
كلمة (الأولى) ساقطة من ظ.
سقطت الواو من الأصل.
الأحقاف (٩).
في ظ: لعتبة الله بن سلامة.
هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم الضرير المقرئ النحوي المفسر البغدادي، كانت له حلقة في جامع المنصور، من مؤلفاته: الناسخ والمنسوخ في القرآن، وفاته ببغداد سنة ٤١٠ هـ. انظر: تاريخ بغداد (١٤/ ٧٠) وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ٣٤٨) والإعلام (٨/ ٧٢).
في د وظ: وليس.
كلمة (منسوخ) ساقطة من الأصل.
هكذا في الأصل: يعيرهم المنافقين خطأ نحوي واضح، وفي بقية النسخ: المنافقون، وهو الصواب.
(أو) ساقطة من ظ.
وما ذاك «١» يا رسول الله، فقرأ عليهم إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ... إلى قوله عزّ وجلّ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً «٢» فقال له أصحابه: ليهنك (ما أنزل) «٣» الله فيك، فقد أعلمك ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً «٤».
وقوله عزّ وجلّ لِيُدْخِلَ «٥» الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ...
إلى قوله: فَوْزاً عَظِيماً «٦» «٧».
فقال المنافقون والمشركون: قد أعلمه الله ما يفعل به وما يفعل بأصحابه، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت: بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً «٨» ونزلت وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ من أهل المدينة وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ* من أهل مكّة «٩» وغيرهم الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ «١٠».
وقال ابن أبيّ: هب أنه غلب (اليهود) «١١» فكيف له طاقة بفارس والروم؟ فنزلت وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ... * «١٢» أكثر من فارس والروم.
قال «١٣»: وليس في كتاب الله عزّ وجلّ كلمات منسوخة نسختها سبع آيات إلّا هذه «١٤» اه.
في د وظ: وما ذلك.
الفتح (١ - ٤).
مشطوبة في الأصل، وأضيفت في الحاشية فلم تظهر.
الأحزاب (٤٧).
في الأصل: (ويدخل .. ) خطأ.
الفتح (٥).
انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة (ص ٤٦) قال البغوي والخازن: وهذا قول أنس وقتادة والحسن وعكرمة اه انظر لباب التأويل وبهامشه معالم التنزيل (٦/ ١٣١). وكذلك عزاه ابن كثير بنحوه إلى ابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة انظر تفسيره (٤/ ١٥٥).
النساء: (١٣٨).
انظر قلائد المرجان للكرمي (ص ١٨٨).
الفتح (٦).
في الأصل: هب أنه غلب الروم. ثم طمس الناسخ كلمة (الروم) وصححها في الحاشية فلم تظهر.
الفتح (٤ - ٧).
أي هبة الله بن سلامة.
انظر نص كلام هبة الله بن سلامة في كتابه (الناسخ والمنسوخ) (ص ٢٧٩، ٢٨٣) مع تصرف يسير من السخاوي.
وقال مكّي بن أبي طالب:- رحمه الله- روى عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال: نسخها: إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً «١» الآية.
قال: وإلى هذا ذهب ابن حبيب، لأن الله عزّ وجلّ «٢» قد أعلمه حاله، وأنه مغفور له ذنوبه في الآخرة.
قال مكّي: وهذا إنما يجوز على قول من قال: معناها: (ما يفعل بي ولا بكم) في الآخرة، قال: فأما من قال: (ما يفعل بي ولا بكم) في الدنيا من تقلّب الأحوال فيها، فالآية «٣» عنده محكمة، وهو قول الحسن- رحمه الله- «٤» وهو قول حسن لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم إنما نفى عن نفسه علم الغيب فيما يحدث عليه وعليهم في الدنيا.
وقال: ألا ترى إلى قوله تعالى إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ «٥» يريد في الدنيا.
قال: وأيضا فإن الآية خبر، ولا ينسخ الخبر، وأيضا فإنه صلّى الله عليه وسلّم قد علم أن من مات على الكفر فهو مخلد في النار، فكيف يقول «٦»: ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ في الآخرة؟ وقد أعلمه الله عزّ وجلّ بما يؤول إليه أمر الكفار في الآخرة، وهذا مثل قوله:
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ «٧» إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ ... «٨»
أي لو علمت الغيب لتحفظت من الضر، فلم يلحقني في الدنيا ضر.
أخرجه ابن جرير عن ابن عباس دون تصريح بالنسخ، وعن الحسن البصري، وعكرمة مصرحا بالنسخ. انظر جامع البيان (٢٦/ ٧). وكذلك عزاه السيوطي إلى ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه كلهم عن ابن عباس دون تصريح بالنسخ أيضا. انظر الدر المنثور (٧/ ٤٣٥). وعزاه كذلك إلى ابي داود في ناسخه من طريق عكرمة عن ابن عباس مصرحا بالنسخ. المصدر نفسه.
في د وظ: لأن الله جل ذكره.
في ظ: في الآية.
أخرجه الطبري- مطولا- عن الحسن. جامع البيان (٢٦/ ٧) وأخرجه النحاس- مختصرا- عن الحسن كذلك. انظر: الناسخ والمنسوخ (ص ٢٥٧).
يونس: (١٥).
كلمة (يقول) سقطت من ظ.
إلى هنا ينتهي نص الآية في د وظ.
الأعراف: (١٨٨).
قال: فالظاهر أن الآية محكمة، نزلت في أمور الدنيا «١» اه.
وأقول مستعينا بالله عزّ وجلّ: إن الآية محكمة على كل حال «٢».
قول مكّي: إن نسخها إنما يجوز على قول من قال: (ما يفعل بي ولا بكم) في الآخرة دون الدنيا لأن الله قد أعلمه أنه مغفور له في الآخرة «٣» فليس بمنسوخة، وإن كان الله عزّ وجلّ قد أعلمه بذلك، لأن المعنى: إني لا أعلم من الأمور شيئا إلّا ما أعلمني به الله عزّ وجلّ يدلّ «٤» على ذلك قوله عزّ وجلّ: إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ «٥» وليس لي من علم الغيب شيء، لأنهم كانوا يسألونه عن المغيبات، فأمر بأن يقول ما أنا ببدع من الرسل، خارج عما كانوا عليه، إذ كانوا (إنّما) «٦» يفوهون بما يوحى إليهم، ولا يخبرون بغير ذلك، قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ، فإعلامه بعد ذلك بما يكون منه في الآخرة، لا يكون ناسخا لهذا.
وأما قول هبة الله: فقال المشركون، وقال المؤمنون: فما يكون منا؟ فأنزل الله عزّ وجلّ كذا وكذا، إلى آخر ما ذكره (فكلامهم) «٧» غير مستقيم.
أما ما ذكره عن المؤمنين وما أنزل فيهم (على) «٨» قوله عزّ وجلّ: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
انظر نص كلام مكي في الإيضاح (ص ٤١١، ٤١٢) ونحوه في الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٥٧) وتفسير الطبري (٢٦/ ٨) وقد رجح هذا القول وصححه كل من الإمام الطبري والنحاس في المصدرين السابقين. وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص ٤٦٤) وابن كثير في تفسيره (٤/ ١٥٥) والقرطبي كذلك (١٦/ ١٨٦).
وهذا هو الصحيح- إن شاء الله- كما سبق. فقد أعلم الله نبيه صلّى الله عليه وسلّم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا يصح أن يتطرق الشك في هذا، لأن الله تعالى أعلمه في كتابه العزيز أن أولياءه في أمن واطمئنان لا يصيبهم الخوف والحزن كما يصيب غيرهم، قال تعالى: أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ... الآيات (٦٢ - ٦٤) من سورة يونس. وهو صلّى الله عليه وسلّم أرفع درجة من الأولياء بل وسيد الأنبياء عليهم السلام، راجع كلام الأستاذ سامي عطا حسن في تحقيقه لكتاب قلائد المرجان للكرمي (ص ١٩٠).
إلى هنا ينتهي كلام مكي ويبدأ رد المصنف ومناقشته له.
في ظ: ويدل على ذلك.
سبق قريبا عزوها، وسيذكر المصنف قريبا أيضا نص الآية من أولها.
في بقية النسخ: إذا كانوا إنما يفوهون ... الخ.
هكذا في الأصل: (فكلامهم) وفي بقية النسخ: فكلام، وهو الصواب.
هكذا في الأصل: (على) خطأ، وفي بقية النسخ (من)، وهو الصواب.
فلا يكون ناسخا لهذه الآية، لأن قوله عزّ وجلّ: قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ ...
الآية، إنّما هو خطاب للمشركين، فكيف ينسخه وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وكذلك «١» قوله في المنافقين.
وأما ما ذكره عن المشركين في قوله عزّ وجلّ: وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ فليس بناسخ لهذه الآية، لأن الإعلام وقع بتعذيب المشركين والمشركات، ولم يقع بتعذيب المخاطبين، ولا أعلم بما يفعل بهم، ولقد آمن منهم جمع كبير وعدد كثير، فليس في الإعلام بتعذيب الكافرين والمنافقين وفوز المؤمنين ونعيمهم في الآخرة، نسخ لقوله سبحانه وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ لأن ذلك «٢» إعلام بعاقبة الفريقين من المؤمنين وغيرهم، وهذا خطاب لقوم لا يدرى من أي الفريقين هم في الآخرة.
والآية الثانية: قوله عزّ وجلّ: فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ «٣».
قالوا: نسخ بآية السيف «٤» وقد ذكرت أن ذلك غير صحيح، وقدّمت القول فيه «٥».
في د وظ: بدون واو.
في د وظ: لأن ذاك.
الأحقاف: (٣٥).
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص ٥٦) وابن سلامة (ص ٢٨٨) وقلائد المرجان (ص ١٩١). قال ابن الجوزي: زعم بعضهم أنها نسخت بآية السيف، ولا يصح له هذا، إلا أن يكون المعنى: فاصبر عن قتالهم، وسياق الآيات يدل على غير ذلك. قال بعض المفسرين: كأنه ضجر من قومه، فأحب أن ينزل العذاب بمن أبى منهم، فأمر بالصبر اه نواسخ القرآن (ص ٤٦٥) وانظر النسخ في القرآن (٢/ ٥٢٣).
راجع الكلام على قوله تعالى: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ من آخر سورة الروم (ص ٧٨٧).
سورة محمد صلّى الله عليه وسلّم
ليس فيها نسخ «١».
وقال ابن جريج والسدي وغيرهما في قوله عزّ وجلّ فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ... إلى قوله عزّ وجلّ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها «٢»: نسخ جميع ذلك بآية السيف «٣»، فلا يجوز المنّ على المشرك ولا الفداء، إلّا على من لا يجوز قتله كالصبي والمرأة «٤».
وقال الضحاك وعطاء: هذه الآية ناسخة لقوله عزّ وجلّ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «٥» فلا يقتل مشرك صبرا، لكن يمنّ عليه، ويفادى به إذا أيسر «٦».
وهذا يدلّك على أنهم تكلّموا في النسخ بالظن والاجتهاد.
كلمة (نسخ) سقطت من ظ.
سورة محمد: صلّى الله عليه وسلّم (٤) فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ... الآية.
قاله قتادة في الناسخ والمنسوخ (ص ٤٧). وأخرجه الطبري عن ابن جريج والسدي. انظر جامع البيان (٢٦/ ٤٠). ورواه النحاس عن ابن جريج، قال: وهو قول جماعة، منهم السدي وكثير من الكوفيين اه الناسخ والمنسوخ (ص ٢٥٨).
في د: المرا.
التوبة: (٥) وهي الآية التي تسمى بآية السيف.
انظر: الإيضاح لمكي (ص ٤١٤) حيث قال مكي: أنه قول شاذ اه.
فمن ثم قال قوم: هو منسوخ، وقال قوم: بل هو ناسخ.
وقال عامة العلماء: بأن لا نسخ، والنبي صلّى الله عليه وسلّم مخيّر بين الفداء والمنّ والقتل والاسترقاق.
وقد «١» روى مثل هذا عن ابن عباس- رضي الله عنهما- «٢».
وقالوا في قوله عزّ وجلّ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ «٣».
قال هبة الله: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ «٤» وهذا من أعجب ما مرّ بي، وكيف يقول هذا ذو لب ومعرفة؟
كلمة (وقد) ليست في د وظ.
قال النحاس:- وهو يحكي أقوال العلماء في الآية- والقول الخامس أنها غير ناسخة ولا منسوخة، والإمام مخير ... وهذا القول قاله كثير من العلماء، وساق بسنده إلى ابن عباس- رضي الله عنهما- في قوله تعالى فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً قال: فجعل النبي صلّى الله عليه وسلّم بالخيار في الأسارى، إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم، وإن شاءوا منّوا عليهم، وهذا على أن الآيتين محكمتان، معمول بهما، وهو قول حسن، لأن النسخ، إنما يكون بشيء قاطع، فأما إذا أمكن العمل بالآيتين، فلا معنى في القول بالنسخ ... وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد، وبالله التوفيق اه. الناسخ والمنسوخ (ص ٢٥٨، ٢٥٩) قال مكي: وهو الصواب- إن شاء الله تعالى- فالآيتان محكمتان اه انظر: الإيضاح (ص ٤١٤) وراجع تفسير الطبري (٢٦/ ٤٢) وابن العربي (٤/ ١٧٠١) والبغوي (٦/ ١٤٥)، وزاد المسير (٧/ ٣٩٧) وتفسير القرطبي (١٦/ ٢٢٨). وقد سبق أن تعرض السخاوي لهذه القضية في الموضع الثاني من سورة التوبة فلتنظر هناك.
سورة محمد صلّى الله عليه وسلّم (٣٦) وأولها: .. وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ.
السورة نفسها (٣٧). وقد أورد ابن سلامة الآيتين المذكورتين على أنهما منسوختان بقوله تعالى بعدهما ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... الآية. انظر: الناسخ والمنسوخ (ص ٢٨٩). وبهذا يكون ما نقله المصنف مخالفا لما ذكره ابن سلامة. والذي ذكره المصنف هو قول: ابن حزم الأنصاري في الناسخ والمنسوخ (ص ٥٧) وابن البارزي في ناسخ القرآن ومنسوخه (ص ٥٠). وقد رد ابن الجوزي هذا القول وشنع على قائليه بقوله: زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الزكاة، وهذا باطل، لأن المعنى: لا يسألكم جميع أموالكم. قال السدي: أن يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا. وزعم بعض المغفلين من نقلة التفسير أنها منسوخة بقوله إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وهذا ليس معه حديث اه. نواسخ القرآن (ص ٤٦٨) وراجع قلائد المرجان (ص ١٩٢).
وهل يفهم من هذا أنه عاد إلى خلاف ما أخبر به؟
وإنّما المعنى: ولا يسألكم جميع أموالكم، فيكون ذلك إحفاء «١» في المسألة، ألا ترون أنه (يدعوكم) «٢» لتنفقوا في سبيل الله فيبخل بعضكم؟ فكيف لو سألكم أموالكم؟!.
ولم يذكروا في الفتح ولا الحجرات شيئا من المنسوخ، فلتهنهما العافية!!
في ظ: إخفاء.
كتب الناسخ في ت (دعاكم) ثم شطب عليها وأضاف الصحيح في الحاشية فلم يظهر.
[سورة ق]
ليس فيها منسوخ.
وقالوا: فيها «١» آيتان منسوختان، قوله عزّ وجلّ فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ «٢»، وقوله عزّ وجلّ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ «٣» قالوا: نسختا «٤» بآية السيف «٥» وقد قدّمت القول في ذلك.
في د وظ: وقالوا في فيها.
سورة ق: (٣٩).
سورة ق: (٤٥).
في د: نسختها بآية السيف.
قاله ابن حزم في الناسخ والمنسوخ (ص ٥٧) وابن سلامة (ص ٢٩٠) وابن البارزي في ناسخ القرآن ومنسوخه (ص ٥٠) والكرمي في قلائد المرجان (ص ١٩٤). وقد تعرض النحاس ومكي لذكر الآية الأولى ضمن الناسخ والمنسوخ، وحكيا فيها القولين النسخ والإحكام، وذكرا في سبب نزولها ما حكاه المصنف. انظر الناسخ والمنسوخ (ص ٢٦١) والإيضاح (ص ٤١٧). وأما ابن الجوزي فقد تعرض لذكر الآية الثانية فقط. قال: قال ابن عباس: لم تبعث لتجبرهم على الإسلام، وذلك قبل أن يؤمر بقتالهم، قالوا: ونسخ هذا بآية السيف اه نواسخ القرآن (ص ٤٧٠). ويلاحظ أن الآية الأولى جاءت في سياق الكلام عن الأمم السابقة وما حاق بها من الهلاك والدمار، وهي تأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بالصبر، بل كل الآيات التي تأمره بذلك، تؤدي هذا المعنى، وإن اختلف الأسلوب التعبيري عنه. فنجد السياق قد مهد للأمر بالصبر على ما يقولون بالكلام على قدرة الله إذ خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولم يمسه مع ذلك اعياء ولا تعب- سبحانه
وقد قال قوم في الآية الأولى: إنها نزلت في قوم من اليهود سألوا النبي صلّى الله عليه وسلّم مسائل بمكّة، وتكلّموا بكلام منكر، فأمر صلّى الله عليه وسلّم بالصبر عليهم، فهى مخصوصة في قوم بأعيانهم.
وتعالى- كما زعمت اليهود، عليهم من الله ما يستحقون ... راجع النسخ في القرآن (٢/ ٥١٧). وأما الآية الثانية: فإنها لا تفيد أن الغاية من القتال في الإسلام هي جبر الكفار على الدخول فيه، أضف إلى ذلك أن هذه الآية خبرية، والأخبار لا تنسخ ... راجع نفس المصدر (٢/ ٧٧٠).
سورة «١» الذاريات
ليس فيها منسوخ.
وقال الضحاك في قوله عزّ وجلّ وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ «٢»: هو منسوخ بآية الزكاة، قال: وحسن نسخه لأنه خبر في معنى الأمر اه «٣».
وقال الحسن والنخعي: الآية محكمة، وفي المال حق غير الزكاة «٤» اه.
قال مكّي: وهو الذي يوجبه النظر، وبه قال أهل العلم إنها في غير الزكاة على الندب لفعل الخير والتطوّع بالصدقة، فهي ندب غير منسوخة اه «٥».
فأما قول الضحاك، فليس بشيء، لأن الله عزّ وجلّ ما أوجب في المال قبل الزكاة فرضا آخر فتنسخه الزكاة.
وقال «٦» الحسن والضحاك- أيضا- والنخعي: أن في المال حقا غير الزكاة، فهذه الآية ليست في ذلك، وإنما وصفهم الله عزّ وجلّ بما فعلوه من غير إيجاب عليهم ولا ندب
في د وظ: والذاريات.
الذاريات: (١٩).
أخرجه النحاس بسنده عن الضحاك. الناسخ والمنسوخ (ص ٢٦٣) قال ابن الجوزي: وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة ولا يصح اه من زاد المسير (٨/ ٣٣).
ذكره عنهما النحاس في المصدر السابق.
انظر الإيضاح (ص ٤١٩).
في د وظ: وقول. ويظهر- والله أعلم- أنها أصح، مع الاستغناء عن إضافة اسم الضحاك، حتى يستقيم الكلام، لأن الضحاك قد سبق ذكره وأنه يقول بالنسخ.
لهم، وإنما فعلوا ذلك ويفعلونه تسخيا ومروءة، سواء كانوا ممن يجب عليه الزكاة، أو ممن لا يبلغ ماله ذلك يرون أن عليهم حقا للسائل والمحروم «١» فالسائل: الذي يسأل الناس، والمحروم: الذي لا يسأل الناس، قاله الزهري وعن ابن عباس: المحارف «٢».
وقال ابن الحنفية «٣»: هو الذي لا «٤» يشهد الحرب، فيكون لهم سهم في الغنيمة.
وقال زيد بن أسلم: هو الذي لحقته في زرعه جائحة، فأتلفته.
وقال عكرمة: هو الذي لا ينمى له شيء.
وهذا هو قول ابن عباس بعينه، وفي معناه أيضا قول مالك- رحمه الله- هو الفقير الذي يحرم الرزق.
وعن عمر بن عبد العزيز: المحروم: الكلب. وهو بعيد عن سياق الآية «٥».
ويرى ابن العربي أن المراد بهذه الآية الزكاة حيث يقول: والأقوى في هذه الآية أنه الزكاة لقوله تعالى في سورة (سأل سائل): وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ الآيتان (٢٤، ٢٥) الحق المعلوم: هو الزكاة التي بيّن الشرع قدرها وجنسها ووقتها، فأما غيرها لمن يقل به فليس بمعلوم، لأنه غير مقدر ولا مجنس ولا مؤقت اه. أحكام القرآن (٤/ ١٧٣٠).
المحارف:- بضم الميم وفتح الراء- هو الذي لا يصيب خيرا من وجه توجه إليه. وقيل: هو المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يرزق، أو يكون لا يسعى في الكسب. اللسان (٩/ ٤٣) (حرف).
محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم المعروف بابن الحنفية، أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام، وهو أخو الحسن والحسين، غير أن أمهما فاطمة الزهراء، وأمه خولة بنت جعفر الحنفية، ينسب إليها تمييزا له عنهما، كان واسع العلم ورعا. وكان يقول: الحسن والحسين أفضل مني وأنا أعلم منهما، توفي بالمدينة سنة ٨١ هـ. انظر: صفة الصفوة (٢/ ٧٧) والاعلام (٦/ ٢٧٠).
في د وظ: هو الذي لم يشهد، وهي أفصح.
ذكر هذه الأقوال معزوة إلى أصحابها النحاس. قال: وإنما وقع الاختلاف في هذا لأنه صفة أقيم مقام الموصوف، والمحروم: هو الذي قد حرم الرزق واحتاج، فهذه الأقوال كلها داخلة في هذا، غير أنه ليس فيها أجل مما روي عن ابن عباس، ولا أجمع من أنه المحارف اه. انظر الناسخ والمنسوخ (ص ٢٦٣).
وقال هبة الله في قوله عزّ وجلّ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ «١»: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ «٢».
وقال الضحاك: هي منسوخة بالأمر بالإقبال عليهم وتبليغهم الرسالة ووعظهم «٣»، (ويزلم) «٤» من هذا أنه أمره في هذه الآية بترك التبليغ والرسالة، ثم أرسل بعد ذلك، فنسخ ما (كان) «٥» أمر به من ترك الرسالة والإنذار! وهذا لم يكن قط، وإنما معناه: فتول عن تكذيبهم وإصرارهم على الكفر، كما قال عزّ وجلّ: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ «٦» ولم يرد بذلك الإعراض عن التبليغ والإنذار، وإنما أراد الإعراض عما يصدر منهم، وما كان يشق عليهم من (ظلالهم) «٧» وما يأخذ به من شدة الحرص على إيمانهم «٨» (لعلّك «٩» باخع نفسك ألّا يكونوا مؤمنين) «١٠».
وراجع: تفسير الطبري (٢٦/ ٢٠٠) والبغوي والخازن (٦/ ٢٠٢) وزاد المسير (٨/ ٣٢) والجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٣٨) وتفسير ابن كثير (٤/ ٢٣٤).
الذاريات (٥٤).
وهي الآية التي تليها (٥٥) وانظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص ٢٩٢) وقاله من قبله ابن حزم (ص ٥٨).
ذكره النحاس عن الضحاك. انظر الناسخ والمنسوخ (ص ٢٦٣). قال مكي: وهو قول الضحاك وغيره اه. الإيضاح (ص ٤١٩) وانظر تفسير القرطبي (١٧/ ٥٤) وزاد المسير (٨/ ٤٢).
هكذا في الأصل: ويزلم. تحريف. وفي بقية النسخ: ويلزم وهو الصواب.
سقط من الأصل كلمة (كان).
النساء (٦٣).
هكذا في الأصل: من ظلالهم. خطأ إملائي، والصواب: من ضلالهم، كما في بقية النسخ.
قال ابن الجوزي: زعم قوم أنها منسوخة، ثم اختلفوا في ناسخها فقال بعضهم: آية السيف. وقال بعضهم: أن ناسخها وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وهذا قد يخيل أن معنى قوله فَتَوَلَّ عَنْهُمْ: أعرض عن كلامهم فلا تكلمهم، وفي هذا بعد، فلو قال هذا: أن المعنى: أعرض عن قتالهم، صلح نسخها بآية السيف، ويحتمل أن يكون معنى الآية: أعرض عن مجادلتهم، فقد أوضحت لهم الحجج وهذا لا ينافي قتالهم اه. نواسخ القرآن (ص ٤٧٢). وراجع النسخ في القرآن (٢/ ٧٧٠) فما بعدها.
في الأصل: (فلعلك) خطأ.
الشعراء: (٣).
وقال بعض العلماء «١»: وليس قوله فَما «٢» أَنْتَ بِمَلُومٍ بوقف بل هو مأمور بالتذكير مع التولي.
وقال قتادة: ذكر لنا أنها لما نزلت اشتدّ ذلك على أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وظنّوا أن الوحي قد انقطع، وأن العذاب قد حضر، فأنزل الله بعد ذلك (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) «٣».
قلت: وفي هذا دليل على أنه لم يرد بالتولي ما وقع للضحاك.
وقال مكّي: الظاهر في هذه الآية أنها منسوخة بالأمر بالقتال في (براءة) وغيرها اه «٤» وليس كذلك لأنها لا تتضمن الأمر بترك القتال.
وهو النحاس في كتاب القطع والائتناف (ص ٦٨٣) بنحوه.
في الأصل (وما أنت ..... ) خطأ.
أخرجه الطبري عن قتادة. جامع البيان (٢٧/ ١١) وعزاه البغوي إلى المفسرين. انظر معالم التنزيل (٦/ ٢٠٥)، وعزاه أبو حيان إلى علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- انظر: البحر المحيط (٨/ ١٤٣).
انظر: الإيضاح (ص ٤١٩).
[سورة الطور]
ليس فيها نسخ.
وقال قوم: فيها ثلاث آيات نسخت بآية السيف، قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ «١» وَ «٢» اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ «٣» فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ «٤» «٥»، وقد تقدّم قولي في رد هذا وشبهه.
وقالوا في قوله عزّ وجلّ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ «٦»: إنه فرض عليه صلّى الله عليه وسلّم
الطور (٣١) ... فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. وقد كتبت الآية في النسخ (فتربصوا إني معكم) ...
كتبت الآية في النسخ بالفاء، وهو خطأ، والصحيح ما أثبته.
الطور: (٤٨).
الطور: (٤٥) وقد كتبت الآية في النسخ ... حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ* وهو خطأ والصحيح ما أثبته، ويلاحظ أن المصنف لم يلتزم الترتيب.
ذكر دعوى النسخ في الآيات الثلاث ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ (ص ٢٩٢، ٢٩٣) وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه (ص ٥١) وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص ٤٧٣، ٤٧٤) ورد ابن الجوزي القول بالنسخ في الآيات الثلاث، وقال: إن القول بذلك ليس صحيحا. وذكر القرطبي الآيتين الثانية والثالثة ضمن الآيات المنسوخة بآية السيف، انظر الجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٧٧). وذكر الكرمي الآيتين الأولى والثالثة. انظر قلائد المرجان (ص ١٩٦) بينما تعرض ابن حزم والفيروزآبادي لذكر الآية الثانية فقط ضمن الآيات المدعي فيها النسخ. انظر الناسخ والمنسوخ (ص ٥٨) وبصائر ذوي التمييز (١/ ٤٤١). وقد سبق رد هذا الادّعاء، وأنه لا تعارض بين آية السيف وبين هذه الآيات ومثيلاتها.
الطور: (٤٨).
حين يكبّر تكبيرة الإحرام «سبحانك اللهم وبحمدك، و «١» تبارك اسمك، وتعالى جدك «٢» ولا إله غيرك» «٣» ثم إن ذلك منسوخ بالإجماع على أنه ليس بفرض، وما ادعوه من ذلك «٤» فلا دليل عليه، ومن أين علم أن ذلك كان مفروضا عليه؟
وقد قال العلماء: (حين تقوم) من نومك.
وقال سفيان: (حين تقوم) إلى الصلاة المكتوبة.
وقيل: التسبيح: أريد به الصلاة: وقيل: هو تكبيرة الإحرام «٥».
في د وظ: بدون واو.
أي علت عظمتك على عظمة غيرك، وتعالى غناك عن أن ينقصه إنفاق أو يحتاج إلى معين ونصير. انظر تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (٢/ ٤٨).
رواه الترمذي في سننه كتاب الصلاة باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (٢/ ٤٧) والنسائي في سننه كتاب الافتتاح باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة (٢/ ١٣٢) ورواه مسلم موقوفا على عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- كتاب الصلاة باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (٤/ ١١١).
من ذلك؛ غير واضحة في ظ.
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٦٤) والإيضاح لمكي (ص ٤٢١) وراجع تفسير الطبري (٢٧/ ٣٨) والبغوي والخازن (٦/ ٢١١) وزاد المسير (٨/ ٦٠) والجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٧٨، ٧٩) وتفسير ابن كثير (٤/ ٢٤٥).
سورة «١» النجم
ليس فيها منسوخ.
وأما قوله عزّ وجلّ فَأَعْرِضْ «٢» عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا «٣» وقولهم: إنه منسوخ بآية السيف «٤» فقد ثبت بطلانه.
وأما قوله عزّ وجلّ «٥» وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى «٦» وقولهم: إنه منسوخ
في د: والنجم.
(فأعرض) مشطوبة في ظ.
النجم: (٢٩).
قاله ابن حزم في الناسخ والمنسوخ (ص ٥٨) وابن سلامة كذلك (ص ٢٩٣) ومكي في الإيضاح (ص ٤٢٤) وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص ٤٧٥) والقرطبي في تفسيره (١٧/ ١٠٥). ولم يناقش كل من مكي وابن الجوزي قضية النسخ كعادتهما في الآيات التي تشبه هذه الآية، والتي تحمل في طياتها معنى الإعراض لكن عبارة ابن الجوزي تنبئ بعدم قبوله للنسخ حيث قال: المراد بالذكر هاهنا: القرآن، وقد زعموا أن هذه الآية منسوخة بآية السيف اه وقد سبق للمصنف رد مثل هذه الدعوى مرارا. والذي يلقي نظرة على ما قاله العلماء حول تفسير هذه الآية، يدرك أنه لا وجه لدعوى النسخ فيها، حيث فسروها بما يؤكد إحكامها. انظر تفسير الطبري (١٧/ ٦٣) والبغوي (٦/ ٢١٩) وابن كثير (٤/ ٢٥٥) وراجع النسخ في القرآن (٢/ ٥٣٠).
في ظ: وأما قوله صلّى الله عليه وسلّم. ثم وضع الناسخ كلمة (عزّ وجلّ) فوق عبارة صلّى الله عليه وسلّم ولم يمسحها.
النجم: (٣٩).
بقوله عزّ وجلّ والذين آمنوا واتّبعتهم «١» ذرياتهم «٢» بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم «٣».
قالوا: لأنه عزّ وجلّ أخبر أنه أدخل الأبناء مدخل الآباء، وألحقهم بهم لصلاح الآباء «٤».
واحتجوا بقول ابن عباس:- رضي الله عنهما- هو المؤمن يرفع الله به ذريته (ليقر) «٥» بذلك عينه، وإن كانوا دونه في العمل وعنه أيضا:
المؤمن يلحق الله به ذريته الصغار التي لم تبلغ الإيمان
«٦» والجواب: أن هذا خبر من الله عزّ وجلّ، لا يجوز نسخه، وليس قوله عزّ وجلّ والذين آمنوا وأتبعناهم «٧» ذرياتهم «٨» مما يعارض قوله عزّ
في الأصل: وتبعناهم. ولعل المصنف كتب- (وأتبعناهم) - فسقطت الألف، لأن قراءة أبي عمرو بالألف كما سيأتي.
في د وظ: (ذريتهم) وهي قراءة غير أبي عمرو كما سيأتي.
الطور: (٢١). وقد قرأ أبو عمرو (وأتبعناهم) بقطع الألف وإسكان التاء والتخفيف وبعد العين نون وألف، وقرأ الباقون بوصل الألف وتشديد التاء وبعد العين تاء ساكنة (وأتبعتهم). وقرأ أبو عمرو (ذرياتهم) بالجمع وكسر التاء وكذلك قرأ ابن عامر غير أنه ضم التاء، وقرأ الباقون بالتوحيد وضم التاء، وقرأ الكوفيون وابن كثير أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بالتوحيد وفتح التاء، وقرأ الباقون بالجمع وكسر التاء. التبصرة لمكي (ص ٥١٤) وانظر الكشف (٢/ ١٩٠) والنشر (٢/ ٣٧٧) والإرشادات الجلية (ص ٤٤٣).
انظر الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص ٥٨) والنحاس (ص ٢٦٥)، وتفسير الطبري (٢٧/ ٧٤) والإيضاح (ص ٤٢٣) وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي (ص ٥١) وقلائد المرجان (ص ١٩٨) قال ابن الجوزي:- بعد أن عزا القول بالنسخ إلى ابن عباس- ولا يصح، لأن لفظ الآيتين لفظ الخبر، والأخبار لا تنسخ اه زاد المسير (٨/ ٨١) وانظر نواسخ القرآن (ص ٤٧٥، ٤٧٦).
هكذا في الأصل: ليقر. وفي بقية النسخ: لتقر، وهو الصواب.
أخرجه الطبري بأسانيده عن ابن عباس- رضي الله عنهما- جامع البيان (٢٧/ ٢٤). قال: وهو أولى بالصواب وأشبهها بما دل عليه ظاهر التنزيل اه وراجع تفسير ابن كثير (٤/ ٢٤١). وأخرجه النحاس كذلك عن ابن عباس. انظر الناسخ والمنسوخ (ص ٢٦٦). قلت: لكن هذا الاحتجاج بقول ابن عباس ليس في مكانه- في تصوري- بل إنه يؤيد أحكام الآية وسيرد المصنف على هذا الاحتجاج ففيه ما يكفي.
في د: وَاتَّبَعَتْهُمْ وقد سبق بيان القراءات فيها.
كلمة ذرياتهم ليست في د وظ.
وجلّ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى ولو كان ذلك على ما توهموه، لم يصح مضاعفة الحسنات، ولا أن تبدّل بها السيئات، ولم تصح الصدقة عن الميت «١» ولا الحج عنه، وقد صحّ في الخبر خلاف ذلك.
وأما إلحاق الأبناء بالآباء لصلاح الآباء، فإنهم لم يعطوا سعي «٢» آبائهم، ولكنهم لمّا كانوا مؤمنين ضاعف الله لهم الحسنات وألحقهم «٣» بآبائهم في الدرجات، وإنما يكون هذا نسخا لو أعطاهم أعمال آبائهم، وأما إكرامهم لأجل الآباء: فلا يعارض قوله عزّ وجلّ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى.
وهذا كقوله- عليه السلام «٤» -: «من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء» «٥»، فهذا لمّا سنّ السّنة الحسنة ضاعف (الله) «٦» له الأجر، وما أعطاه سعي غيره، وأما الصدقة عن الميت والحج، فإن الذي تصدّق وحج لمّا نواه عن الميت ولم ينوه عن نفسه كان كالنائب عنه والوكيل
فيه.
وإنّما يكون معارضا للآية لو نواه عن نفسه، وأعطى «٧» ما عمله لنفسه لغيره، فليس للإنسان إلّا ما سعى.
وأما من قال في قوله عزّ وجلّ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى: هو محكم، فلا ينفع أحدا عمل (أخيه) «٨» من صدقة ولا صيام ولا حج.
قوله: الصدقة عن الميت: غير واضحة في ظ.
كلمة (سعى) سقطت من ظ.
في د: فألحقهم. وفي ظ: مطموسة.
في د وظ: لقوله- عليه السلام-
انظر: صحيح مسلم كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ... الخ (١٦/ ٢٢٦) وسنن الترمذي كتاب العلم باب من دعا إلى هدى ... الخ (٧/ ٤٣٧) ومسند الإمام أحمد (٤/ ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١) وسنن الدارميّ باب من سن سنة حسنة أو سيئة (١/ ١٣٠).
لفظ الجلالة: سقط من الأصل.
في د وظ: فأعطى.
هكذا في الأصل: حرفت إلى (أخيه) وفي بقية النسخ: عمل أحد وهو الصواب.
فقد خالف الخبر، وإن كانت الآية محكمة «١» كما ذكر، إلّا أن المعنى ما سبق وتقرّر «٢».
في ظ: لمحكمة.
قال مكي:- بعد أن حكي النسخ- والبيّن في هذا الذي يوجبه النظر، وعليه أكثر العلماء، أنه ليس بمنسوخ وأنه محكم، لا يعمل أحد عن أحد صلاة ولا جهادا، إلا ما خصصته السنة وبينته من جواز الحج عن من لم يحج من ميت، وفي الحج عن الحي اختلاف كثير، ومن أجازه، قال: إنما يجوز لعذر نزل بالحي، وهذا إذا بذل وأعطى لمن يحج عنه، فقد سعى في خير، وكذلك الميت إذا أوصى بالحج، فقد سعى في فعل الخير فهما داخلان في سعي الساعين الذين ضمن الله لهم الجزاء على سعيهم اه. الإيضاح (ص ٤٢٣) وراجع في هذا كله الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٦٦ - ٢٦٨) وتفسير القرطبي (١٧/ ١١٤) والخازن (٦/ ٢٢٣).
[سورة القمر]
ليس فيها نسخ «١».
وأمّا قولهم في (قولهم) «٢» عزّ وجلّ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ «٣» إنه منسوخ بآية السيف «٤» فقد تقدّم القول فيه «٥».
في د وظ: ناسخ.
هكذا في الأصل: قولهم. والصواب (قوله) كما في بقية النسخ.
القمر: (٦).
قاله ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ (ص ٢٩٤) وابن البارزي في ناسخ القرآن ومنسوخه (ص ٥١) والفيروزآبادى في بصائر ذوي التمييز (١/ ٤٤٥) والكرمي في قلائد المرجان (ص ١٩٩) وقال ابن الجوزي: وقد زعم قوم أن هذا التولي منسوخ بآية السيف وقد تكلمنا على نظائره، وبينا أنه ليس بمنسوخ اه نواسخ القرآن (ص ٤٧٧) وراجع النسخ في القرآن (٢/ ٥٣١).
انظر: أقرب مثال على ذلك كلامه على قوله تعالى فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ آية (٥٤) من سورة الذاريات.