سورة الرحمن عزّ وجلّ
ليس فيها نسخ «١».
وكذلك الواقعة. ومن العجائب قول مقاتل بن سليمان في قوله عزّ وجلّ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ* وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ «٢»: إنه منسوخ بقوله عزّ وجلّ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ* وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ «٣» وهذا ممّا يجب أن يتصامم عنه «٤»!.
في د وظ: ناسخ.
الواقعة: (١٣، ١٤).
الواقعة: (٣٩، ٤٠).
قد تقدم معنى يتصامم عنه (ص ٧٢٨). وقد ذكر دعوى النسخ هنا ابن حزم في الناسخ والمنسوخ (ص ٥٩) وابن سلامة كذلك (ص ٢٩٧) والفيروزآبادى في بصائر ذوي التمييز (١/ ٤٥١) معزوة إلى مقاتل بن سليمان. وحكى ابن البارزي فيها النسخ والأحكام دون عزو كعادته. انظر: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه (ص ٥٢). قال ابن الجوزي: وقد زعم مقاتل أنه لما نزلت الآية الأولى وهي قوله: وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ وجد المؤمنون وجدا شديدا حتى أنزلت وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ فنسختها. وروي عن عمرة بن رويم نحو هذا المعنى. قلت:- أي ابن الجوزي- وإدّعاء النسخ هاهنا لا وجه له لثلاثة أوجه: أحدها أن علماء الناسخ والمنسوخ لم يوافقوا على هذا، والثاني: أن الكلام في الآيتين خبر، والخبر لا يدخله النسخ، فهو هاهنا لا وجه له. والثالث: أن الثلة بمعنى الفرقة والفئة. قال الزجاج: اشتقاقهما من القطعة، والثّل: الكسر والقطع.
فإن قيل: كيف يتصامم عنه، وقد روى (أبا) «١» هريرة: لما نزلت ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ* وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ: شقّ ذلك على أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم، فنزلت ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ* وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ «٢»؟.
قلت: ذلك لا يصح أن يكون ناسخا للأول، لأنه خبر من الله عزّ وجلّ «٣» وخبر الله عزّ وجلّ لا ينسخ «٤» وأيضا فإن الثاني في أصحاب اليمين، والأول في السابقين، وليس في الحديث ما يوهم ما ذكروه، ولم يفهموا معنى الحديث.
وإنّما معناه: أنهم لما شق عليهم قلة السابقين أخبرهم الله عزّ وجلّ بكثرة أصحاب اليمين، فسّروا بذلك وقال صلّى الله عليه وسلّم: «الثلتان من أمتي، إني لأرجو «٥» أن يكونوا نصف أهل الجنة، ويغلبوهم في النصف الثاني» «٦».
فعلى هذا قد يجوز أن تكون الثّلة في معنى القليل اه. من زاد المسير (٨/ ١٤٣).
هكذا في الأصل: أبا. خطأ نحوي واضح، والصحيح (أبو) كما في بقية النسخ.
رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٣٩١) وزاد السيوطي والشوكاني نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كلهم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- انظر الدر المنثور (٨/ ٧) وفتح القدير (٥/ ١٥١) وراجع تفسير القرطبي (١٧/ ٢٠٠).
قوله: من الله عزّ وجلّ: ساقط من د وظ.
انظر: تفسير الخازن (٧/ ١٨).
في ظ: لا أرجوا. خطأ فظيع.
قال الإمام الطبري: وقد روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم من وجه عنه صحيح أنه قال: (الثلتان جميعا من أمتى) انظر: جامع البيان (٢٧/ ١٩١). وراجع الدر المنثور (٨/ ١٩) وتفسير ابن كثير (٤/ ٢٨٤). وراجع تخريج حديث أبي هريرة السابق، لما نزلت: ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ* ... الخ.
[سورة الحديد]
لا نسخ فيها.
[سورة المجادلة]
قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً «١»: هي منسوخة بالتي بعدها «٢».
وقيل: إنها نسخت بالزكاة في الآية التي بعدها «٣».
وروى «٤» عن علي- عليه السلام- أنه قال: «في «٥» كتاب الله آية لم يعمل بها أحد قبلي، ولم «٦» يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار، فصرفته بعشرة دراهم (فكنت) «٧» إذا ناجيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (تصدق) «٨» بدرهم» «٩».
المجادلة: (١٢).
سيذكرها المصنف فيما بعد. وأكثر العلماء على أن هذه الآية منسوخة. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٧٠) والإيضاح لمكي (ص ٤٢٦).
روي هذا عن ابن عباس بسند ضعيف كما سيأتي قريبا.
كلمة (روى): غير واضحة في ظ.
في د وظ: إن في كتاب الله ... الخ.
في د وظ: ولا يعمل.
كلمة (فكنت) ساقطة من الأصل.
هكذا في الأصل: تصدق. وفي بقية النسخ (تصدقت). وهي الصواب.
أخرجه بنحوه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (ص ٥٣٢) والطبري في جامع البيان (٢٨/ ٢٠) والحاكم في المستدرك كتاب التفسير وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي (٢/ ٤٨٢). وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص ٢٣٥) وابن الجوزي في نواسخ القرآن
وفي طريق أخرى: «فكنت كلما أردت أن أسأله عن مسألة تصدقت بدرهم، حتى لم يبق معي غير درهم واحد، فتصدقت به وسألته، فنسخت الآية، ونزل ناسخها أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ... «١»
الآية».
واختلفوا في سبب الأمر بذلك:
فقال قائلون: كان ذلك تعظيما لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
وقال ابن عباس وقتادة: أكثروا من المسائل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيّه صلّى الله عليه وسلّم، فصبر كثير من الناس، وكفوا عن المسألة، ثم وسّع الله عليهم بالآية التي بعدها «٢».
وابن عباس- رضي الله عنهما- يجلّ محله من العلم عن مثل هذا، لأنه قول ساقط، من قبل أن ذلك (لا) «٣» يكفّهم عن المسألة، لأنه عزّ وجلّ قال «٤»: فَقَدِّمُوا «٥» بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً، فلو تصدّق أحدهم بتمرة واحدة أجزأه، فمن يشق عليه أن يتصدق بذلك؟.
وقال الزمخشري: كف الأغنياء شحا والفقراء لعسرتهم اه «٦».
وهذا غير صحيح، لأن ذلك إنّما كان على الأغنياء لقوله سبحانه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وأيضا فكيف يخفف عن نبيّه، ثم يعود فيشق عليه؟.
وقال ابن زيد: ضيّق الله عليهم في المناجاة كي لا يناجي أهل الباطل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، (فيشق) «٧» ذلك على أهل الحق فقالوا: يا رسول الله (لا نستطيع) «٨» ذلك ولا
(ص ٤٤٩) والسيوطي في الدر المنثور (٨/ ٨٤) وابن سلامة في الناسخ والمنسوخ (ص ٢٩٩) ومكي في الإيضاح (ص ٤٢٦).
وتمامها ... فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... الآية.
انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة (ص ٤٨) وأبي عبيد (ص ٥٣١) وتفسير الطبري (٢٨/ ٢٠) ومعالم التنزيل للبغوي (٧/ ٤٤) والدر المنثور (٨/ ٨٣).
(لا) ساقطة من الأصل.
في د وظ: لأنه قال عزّ وجلّ.
في د وظ: «تقدموا ... ».
انظر الكشاف (٤/ ٧٦).
هكذا في الأصل: فيشق. وفي بقية النسخ (فشق) وهي الصواب.
غير واضحة في ت.
نطيقه، فنزل التخفيف «١» اه.
و «٢» أقول: أن المراد بذلك- والله أعلم- أنه جعل هذه الصدقة تطهيرا لهم قبل المناجاة، كما جعل طهارة الأعضاء قبل المناجاة الأخرى فإن المصلي يناجي ربّه عزّ وجلّ، يدل على ذلك قوله سبحانه: ذلِكَ «٣» خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ «٤» ولو كان للتخفيف عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يؤمر به الأغنياء دون الفقراء، والفقراء أكثر ومسائلهم أعظم، قال الله عزّ وجلّ: فَإِنْ لَمْ «٥» تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
و «٦» اختلفوا في مدتها، فقال قوم: ساعة من نهار «٧».
وسياق الحديث عن علي بن أبي طالب «٨» - عليه السلام- يرد هذا.
وقال ابن عباس: «كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا» «٩».
أخرجه ابن جرير بنحوه عن ابن زيد. جامع البيان (٢٨/ ٢١).
سقطت الواو في ظ.
في الأصل: (ذلكم) خطأ.
جزء من الآية المنسوخة. وانظر تفسير ابن كثير (٤/ ٣٢٦).
في ظ: (فإن تجدوا ... ) خطأ.
سقطت الواو من ظ.
أخرجه الطبري بسنده عن معمر عن قتادة. جامع البيان (٢٨/ ٢٠) وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص ٤٨٠). وذكره القرطبي والشوكاني عن قتادة، وزاد القرطبي نسبته إلى ابن عباس- رضي الله عنهما-. انظر الجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٣٠٣) وفتح القدير (٥/ ١٩٠).
عبارة: (بن أبي طالب) ليست في د وظ.
أخرجه الطبري بنحوه وابن الجوزي- واللفظ له- بسند مسلسل بالضعفاء- كما سبق في سورة الجاثية (ص ٨٢٨) انظر جامع البيان (٢٨/ ٢٠) ونواسخ القرآن (ص ٤٨٠). كما أخرجه أيضا الطبري بسنده عن عكرمة والحسن. المصدر نفسه (٢٨/ ٢٠). وأخرجه كذلك ابن الجوزي من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس- رضي الله عنهما. ومن طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس كذلك. انظر نواسخ القرآن (ص ٤٧٩). وعزاه السيوطي بنحوه إلى أبي داود في ناسخه وابن المنذر من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس. الدر المنثور (٨/ ٨٤).
وقيل: كان ذلك عشر ليال، ثم نسخ «١» وهذا الناسخ والمنسوخ لا نظير له «٢»، أما المنسوخ (إنه) «٣» إنما كان راجعا إلى اختيار الإنسان، فإن أحب أن يناجي تصدق وإلّا فلا، وليست المناجاة بواجبة.
وأما الناسخ فقد ارتفع حكمه وحكم المنسوخ بوفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
فإن قيل «٤»: أي فائدة بالأمر «٥» بهذه الصدقة ونسخها قبل العمل بها؟.
قلت: تعريف العباد برحمة الله لهم، وإظهار المنة «٦» عليهم وتمييزا لولي من أوليائه (بفضله) «٧» لم يجعلها لغيره، وهو عليّ- عليه السلام- «٨».
قال عبد الله بن عمر:- رضي الله عنهما- كانت لعلي ثلاث، لو كانت لي واحدة
قال ابن الجوزي: عقيب ذكره لرواية ابن عباس- كأنه أشار إلى الآية التي بعدها فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ... اه نواسخ القرآن (ص ٤٨٠).
عزاه ابن الجوزي والقرطبي والشوكاني إلى مقاتل بن حيان. انظر نواسخ القرآن (ص ٤٨١) والجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٣٠٣) وفتح القدير (٥/ ١٩٠). وذكره الزمخشري دون عزو، كما ذكر أيضا القول السابق: (ساعة من نهار) انظر: الكشاف (٤/ ٧٦). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن مقاتل في أثر طويل. انظر الدر المنثور (٨/ ٨٤).
في د: كتب الناسخ في الحاشية (الناسخ والمنسوخ لا نظير له) وهي واضحة في الصلب.
هكذا في الأصل: إنه وفي بقية النسخ: فانه وهو الصواب.
فإن قيل: غير واضحة في ظ.
في د وظ: في الأمر.
في د وظ: وإظهارا للمنة عليهم.
هكذا في الأصل: بفضله. وفي بقية النسخ: بفضيلة. وهو الصواب.
قال الحازن: فان قلت: في هذه الآية منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه- إذ لم يعمل بها أحد غيره، قلت: هو كما قلت، وليس فيها طعن على غيره من الصحابة ووجه ذلك أن الوقت لم يتسع ليعملوا بهذه الآية، ولو اتسع الوقت لم يتخلفوا عن العمل، وعلى تقدير اتساع الوقت ولم يفعلوا ذلك، إنما هو مراعاة لقلوب الفقراء الذين لم يجدوا ما يتصدقون به لو احتاجوا إلى المناجاة، فيكون ذلك سببا لحزن الفقراء إذ لم يجدوا ما يتصدقوا به عند مناجاته. ووجه آخر: وهو أن هذه المناجاة لم تكن من المفروضات ولا من الواجبات ولا من الطاعات المندوب إليها، بل إنما كلفوا هذه الصدقة ليتركوا هذه المناجاة، ولما كانت هذه المناجاة أولى بأن تترك لم يعملوا بها، وليس فيها طعن على أحد منهم اه لباب التأويل في معالم التنزيل (٧/ ٤٤).
منهن كانت أحب إليّ من حمر النّعم، تزوجه «١» فاطمة- رضي الله عنها- (وإعطائه) «٢» الراية يوم خيبر، وآية النجوى «٣».
في د وظ: تزويجه.
هكذا في الأصل: وإعطائه. وفي بقية النسخ: وإعطاؤه. وهو الصواب.
رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر، لكن فيه بدل (آية النجوى): وسد الأبواب إلا بابه في المسجد. انظر: المسند (٢/ ٢٦). قال ابن كثير: وكذلك رواه أبو يعلى، وذكر السند عن أبي هريرة قال: قال عمر: لقد أعطي علي بن أبي طالب ... وذكره، إلا أنه قال: أيضا بدل (آية النجوى) وسكناه المسجد مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يحل له منه ما يحل له. انظر البداية والنهاية (٧/ ٣٥٤).
[سورة الحشر]
قوله عزّ وجلّ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ «١».
زعم قتادة أنها منسوخة بقوله عزّ وجلّ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ... «٢» الآية.
وقال: «كان في أول الإسلام (يقسم الغنيمة على الأصناف) «٣» المذكورة في سورة الحشر، ولا يعطى لمن قاتل شيء، إلّا أن يكون من هذه الأصناف».
قال: ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال فجعل «٤» الخمس في «٥» الأصناف المذكورين في سورة الأنفال، وجعل لمن قاتل أربعة «٦» أخماس «٧» اه.
الحشر: (٧).
الأنفال: (٤١).
سقط من الأصل قوله: (يقسم الغنيمة على الأصناف).
ساقط من د وظ.
في د وظ: للأصناف.
في ت كتبت كلمة (أربعة مرتين بالتعريف والتنكير. وفي د وظ الأربعة الأخماس).
انظر الناسخ والمنسوخ لقتادة (ص ٤٨) ورواه الطبري عن قتادة بلفظ أطول. جامع البيان (٢٨/ ٣٧). وأورده النحاس ومكي عن قتادة أيضا، وزاد ابن الجوزي والقرطبي نسبته إلى يزيد بن رومان في آخرين. انظر الناسخ والمنسوخ (ص ٣٧٠، ٣٧١) والإيضاح (ص ٤٢٩) ونواسخ القرآن (ص ٤٨٢) وتفسير القرطبي (١٨/ ١٢).
والذي قاله لا يصح، من قبل أن سورة الأنفال نزلت قبل سورة «١» الحشر على ما ذكره عطاء الخراساني «٢» ورواه «٣»، فكيف ينزل الناسخ قبل المنسوخ؟ وأيضا فإن آية الحشر في الخراج «٤».
قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله «٥»: قوله عزّ وجلّ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى: هو في الخراج، فلم يختلف المسلمون أن خراج هذه القرى التي افتتحها المسلمون يفرّق «٦» في جميع ما يقرب إلى الله ورسوله من ذي القربى وغيرهم من السبل والطرق والثغور وعمارة المساجد، (و) «٧» في جميع نوائب المسلمين من أرزاق من يقوم بمصالحهم والذب عنهم، يفعل ذلك كله بالاجتهاد والتوخي.
قال: وقد جاء عن عمر- رضي الله عنه- أنه قرأ هذه الآية حتى بلغ لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ* وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ ... إلى قوله عزّ وجلّ رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ «٨».
فقال عمر:- رضي الله عنه- «هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم فلم يبق أحد
ثم قال النحاس:- بعد إيراده بقية الأقوال- أما القول إنها منسوخة فلا معنى له، لأنه ليست إحداهما تنافي الأخرى فيكون النسخ اه من المصدر نفسه.
كلمة (سورة) ساقطة من د وظ.
في ظ: الخراسان. وقد سبقت ترجمته.
راجع نثر الدرر في معرفة الآيات والسور من هذا الكتاب (ص ١٠٩) وانظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٤) ونواسخ القرآن (ص ٤٨٤).
الخراج: شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم، وهي الأتاوة، تؤخذ من أموال الناس. انظر اللسان (١٢/ ٢٥١) (خرج)، وراجع ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٩/ ١٩٢). ومختصر سنن أبي داود للمنذري ٤/ ٢٦٩.
هو إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي، قاضي بغداد والمدائن، فقيه على مذهب مالك، من بيت فضل وعلم، له مصنفات جليلة في علوم القرآن والحديث والفقه، منها كتاب في الرد على الإمام الشافعي في مسألة الخمس، وغيره، توفي ببغداد (٢٠٠ - ٢٨٢ هـ) انظر تاريخ بغداد (٦/ ٢٨٤)، والديباج المذهب في أعيان المذهب (ص ٩٢ - ٩٥) والأعلام (١/ ٣١٠).
في د وظ: تفرق.
سقطت الواو من الأصل.
الحشر: (٨ - ١٠).
إلّا وله في هذا المال حق، حتى الراعي ب (عدن) «١»» اه.
قال: فعلم أن «٢» عمر- رضي الله عنه- لم يعن أن يقسم الخراج على أجزاء معلومة، وإنما يقسم على الاجتهاد والتوخي في منافع المسلمين ومصالحهم.
قال: وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- أنه قال: «سبيل الخراج وسبيل الخمس واحد» «٣».
قال القاضي إسماعيل: وهو الذي مضى عليه العمل، والذي يتشاكل على ما جاء من القرآن في الموضعين، قال: فهذه جملة أمر الخراج وأمر الخمس، فأما ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال مثل أن يلقي الريح مراكب الكفار إلى سواحل المسلمين، فيأخذونها، أو يضل قوم من الكفار فيقعون في أيدي المسلمين، فإن ذلك داخل في قوله عزّ وجلّ وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ «٤» فهذه الغنيمة إلى وإلى المسلمين يصرفها في مصالحهم، ويجري أمرها مجرى الخراج والخمس، وان رأى أن يخص بها الجماعة الذين تولوا أخذها من المسلمين، خص من ذلك بما رأى على الاجتهاد فيه.
قال: وأما غنائم بدر، فإن الأمر رد فيها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقسمها على ما يرى، ولم يكن فيها أربعة أخماس لمن شهد الوقعة، لأن ذلك قبل أن ينزل: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الآية.
قال: وأما قوله عزّ وجلّ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الآية، فذلك إذا غنم المسلمون غنيمة من الكفار بقتال، كان لمن حضر الوقعة أربعة أخماس الغنيمة، والخمس (الثافي) «٥» في الوجوه التي ذكر «٦» الله عزّ وجلّ، يعني التي تقدم ذكرها في قوله عزّ وجلّ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ... «٧».
أخرجه الطبري بنحوه عن عمر- رضي الله عنه- وفيه ... ثم قال عمر لئن عشت ليأتين الراعي- وهو يسيّر حمرة- نصيبه لم يعرق فيها جبينه اه جامع البيان (٢٨/ ٣٧).
(أن) ساقط من د وظ.
انظر نواسخ القرآن (ص ٤٨٤).
الحشر (٦).
هكذا رسمت الكلمة في الأصل (الثافي) وفي بقية النسخ (الباقي) وهو الصواب.
في د وظ: التي ذكرها الله.
كلمة (فلله) ليست في د وظ.
قال «١»: وقد ذهب بعض الناس إلى أن الخمس يقسّم أخماسا، ثم اضطربوا في سهم النبي صلّى الله عليه وسلّم فدلّ اضطرابهم في ذلك على أنهم لم (يبنوا) «٢» أمرهم على أصل ثابت «٣».
واضطربوا أيضا في أمر ذي القربى:
فقال «٤»: تصير «٥» في الكراع «٦» والسلاح.
قال «٧»: وجميع هذا الذي وصفناه من قولهم غير مأخوذ به ولا معمول عليه، وإنما العمل في الخمس على (ما) «٨» روي فيه من عمل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي- رضوان الله عليهم- أنه يقسم على الاجتهاد، فإن رأى الإمام أن يعطي ذوي القربى أكثر من خمس الخمس لخلّة تكون فيهم، ولكثرة عدد أعطاهم، وإن «٩» رأى أن ينقصهم من خمس الخمس نقصهم، وكذلك، يفعل باليتامى «١٠» والمساكين وابن السبيل يعطيهم على الاجتهاد على قدر خلتهم، وإن رأى أن يصرف مثله ما رأى في مصالح المسلمين وثغورهم ونوائبهم فعل، لأن ذلك (كله) «١١» داخل في قوله عزّ وجلّ (وللرسول)، لأن المعنى فيه- والله أعلم- فيما يقرب من الله ورسوله.
(قال): غير واضحة في ظ، وبعدها عبارة مطموسة.
كلمة (يبنوا) لا تقرأ في النسخ.
قال ابن الجوزي: واختلف العلماء فيما يصنع بسهم الرسول صلّى الله عليه وسلّم بعد وفاته. فقال قوم: هو للخليفة بعده. وقال قوم: يصرف في المصالح. قال: فعلى هذا تكون هذه الآية مبينة لحكم الفيء، والتي في الأنفال مبينة لحكم الغنيمة، فلا يتوجه النسخ اه. نواسخ القرآن (ص ٤٨٣) وانظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٢، ١٣).
قوله: فقال. أي بعض الناس.
في د وظ: نصير.
الكراع: السلاح، وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح. اللسان (٨/ ٣٠٧) (كرع).
القائل: إسماعيل بن إسحاق القاضي.
سقط من الأصل (ما).
عبارة (أعطاهم، وإن رأى): بعضها مطموسة في د. وفي ظ: أعطاهم إن رأى. أي سقطت الواو، وهو سقط يخل بالمعنى.
في د وظ: في اليتامى.
كلمة (كله) سقطت من الأصل.
قال: وقد أعيد هذا اللفظ الذي ذكر في الخمس في قوله عزّ وجلّ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ... الآية: فدلّ جميع ما ذكرته على أن الآية التي في (الحشر) ليست بمنسوخة بآية الأنفال، لأمرين:
أحدهما: أن آية (الحشر) في خراج القرى، وفيما أفاء الله على المسلمين من غير قتال، وآية (الأنفال) في غنيمة القتال.
وهذا «١» مع أن الأنفال نزلت قبل سورة الحشر، (والناسخ إنما ينزل بعد «٢» المنسوخ لا قبله) «٣».
وإنما غلط قتادة ومن قال بقوله، لأنه رأى غنيمة القتال في بدر قد قسمت على ما في سورة (الحشر) من آية الخراج، فلمّا نزلت وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ... ظنّ أنها ناسخة لما في سورة الحشر، والذي في سورة (الحشر) حكمه باق لم ينسخ (والذي) «٤» في سورة (الأنفال) لم تنسخ قرآنا، إنما نسخت ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلّم في غنيمة بدر.
فتأمل هذه النكتة فإنها فائدة جليلة ومعنى دقيق لا تجده في كتاب «٥» (الله) «٦».
وقد قال جماعة من العلماء:- منهم سفيان الثوري- رحمه الله الغنيمة غير الفيء، والغنيمة «٧» ما أخذت عن قتال وغلبة، فيكون خمسه «٨» للأصناف المذكورين في (الأنفال) وأربعة أخماسه لمن قاتل عليه.
يظهر أن هذا هو الأمر الثاني.
في الأصل: والناسخ إنما ينزل قبل المنسوخ لا بعده. ثم كتب الناسخ فوقها (يقدم).
ولذلك قال ابن حزم الأنصاري: أن آية الحشر نسخت آية الأنفال الناسخ والمنسوخ (ص ٥٩).
هكذا في الأصل: والذي. وفي بقية النسخ (والتي) وهي الصواب.
سبق عند ترجمة القاضي إسماعيل المذكور أن من مصنفاته «الرد على الشافعي في مسألة الخمس» والظاهر- والله أعلم- أن السخاوي اعتمد فيما نقله هنا على ذلك الكتاب، لأن كل الذي نقله متعلق بالخمس وأين وكيف يصرف ... الخ.
هكذا في الأصل: لا تجده في كتاب الله. وهو خطأ فاحش.
هكذا في الأصل: والغنيمة. وفي بقية النسخ: فالغنيمة.
الضمير عائد على (ما) وهو المال المأخوذ غنيمة بعد قتال.
والفيء: ما صولح عليه أهل الحرب من غير قتال، فحكمه أن يقسم على المذكورين في سورة (الحشر) ولا خمس، فالآية محكمة على هذا «١».
ومما يؤيد هذا قول بعض العلماء «٢»: إن آية (الحشر) نزلت في بني النضير حين خرجوا من ديارهم بغير حرب، وتركوا أموالهم، فجعلها الله عزّ وجلّ لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم خاصة، فلم يستأثر النبي صلّى الله عليه وسلّم بها، وفرّقها في المهاجرين، ولم يعط الأنصار منها شيئا إلّا رجلين:
رواه وكيع عن سفيان الثوري. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٧١). قال النحاس- بعد ذكر هذه الرواية-: والقول إن الفيء خلاف الغنيمة، قول مستقيم صحيح، وذلك أن الفيء: مشتق من فاء يفيء إذا رجع، فأموال المحاربين حلال للمسلمين، فإذا امتنعوا ثم صالحوا رجع إلى المسلمين ما صولحوا عليه اه. المصدر نفسه وانظر الإيضاح لمكي (ص ٤٣٠). ونفهم من هذا الكلام الذى ذكره السخاوي عن سفيان الثوري، وذكره من قبله النحاس ومكي كذلك عن سفيان ومالوا إليه، وكذلك ما سبق أن ذكرته عن ابن الجوزي، نفهم من هذا أنهم يختارون إحكام الآية وعدم القول بنسخها، وهذا هو الصحيح- إن شاء الله تعالى- وهو ما رجحه ابن العربي واستحسنه القرطبي. انظر أحكام القرآن (٤/ ١٧٣٢) وتفسير القرطبي (١٨/ ١٤) وهنا كلام نفيس لابن العربي أنقل منه ما يحصل به الغرض ويزيل ما قد يبقى من إشكال في معنى الآيات الثلاث- أعني آيتي الحشر وآية الأنفال-. قال: واختلف الناس هل هي ثلاثة معان أو معنيان؟ ولا إشكال في أنها ثلاثة معان في ثلاث آيات. أما الآية الأولى: فهي قوله هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ- وهي الآية الثانية من سورة (الحشر) - ثم قال: وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ يعني من أهل الكتاب، معطوفا عليه فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ يريد- كما بينا- فلا حق لكم فيه، ولذلك قال عمر: إنها كانت خالصة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم- يعني بني النضير وما كان مثلها- فهذه آية واحدة ومعنى متحد. الآية الثانية: قوله تعالى ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى فهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول. الآية الثالثة: آية الغنيمة، وهي آية الأنفال، ولا شك في أنه معنى آخر باستحقاق ثان لمستحق آخر، بيد أن الآية الأولى والثانية اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمنت شيئا أفاءه الله على رسوله، واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال، واقتضت آية الأنفال أنه حاصل بقتال، وعريت الآية الثالثة وهي قوله ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال فنشأ الخلاف من هاهنا، فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى وهو مال الصلح كله ونحوه، ومن طائفة قالت: هي ملحقة بالثانية، وهي آية الأنفال ... اه بتصرف يسير من أحكام القرآن (٤/ ١٧٧٢).
في د وظ: قول بعض أهل العلم.
سهل بن حنيف «١» وسماك بن خرشة «٢» (أبي دجانة) «٣» وهذا كله داخل في قول القاضي إسماعيل- رحمه الله-.
سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي، صحابي من أهل بدر، واستخلفه عليّ على البصرة، ومات في خلافته. التقريب (١/ ٣٣٦) وانظر الاعلام (٣/ ١٤٢).
سماك- بكسر أوله وتخفيف الميم- بن أوس بن خرشة بن لوذان الخزرجي الأنصاري المعروف بأبي دجانة، كان شجاعا بطلا، له مواقف وآثار جميلة في الإسلام، شهد بدرا، وثبت يوم أحد، واستشهد باليمامة في السنة الحادية عشرة من الهجرة. انظر الكنى للإمام مسلم (١/ ٣٠٥) وجمهرة أنساب العرب (ص ٣٦٦) والاعلام (٣/ ١٣٨).
أخرجه الطبري بنحوه عن عبد الله بن أبي بكر. جامع البيان (٢٨/ ٤١) وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٧١) والإيضاح لمكي بن أبي طالب (ص ٤٣٠).
[سورة الامتحان]
قوله عزّ وجلّ لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ... إلى قوله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «١».
قال هبة الله «٢»: هي منسوخة بما بعدها، وهي قوله عزّ وجلّ إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ ... «٣» وهذا كلام ساقط، لأن الآية الأولى معناها: (جواب) «٤» الإحسان والبر من المسلمين إلى أقاربهم من «٥» المشركين الذين لم يقاتلوا ولم يعاونوا من قاتل، ولم يخرجوا المسلمين من مكّة ولم يساعدوا على ذلك من أراده.
والثانية: في منع البر والصلة إلى من هو على غير «٦» الصفة الأولى. فالأولى: في قوم، والثانية في قوم آخرين، فكيف تكون ناسخة لها؟.
قال الحسن وغيره:- في المذكورين في الآية الأولى- هم خزاعة كانوا عاهدوا رسول
الممتحنة: (٨) وتمامها ... وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ....
انظر كتابه الناسخ والمنسوخ (ص ٣٠٣). وقد تولى السخاوي الرد على القائلين بالنسخ، فأحسن صنعا- رحمه الله-.
وهي الآية التاسعة، ونصها إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
هكذا في الأصل: جواب. وفي بقية النسخ: جواز. وهي الصواب.
(من) ليست في د وظ.
في د وظ: إلى من هو على خلاف الصفة الأولى.
الله صلّى الله عليه وسلّم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه، ولم ينقضوا عهدهم، فالآية على هذا محكمة «١».
وقال مجاهد: هي في الذين آمنوا بمكّة ولم يهاجروا، أباح الله للمهاجرين أن يبرّوهم. اه «٢».
والقول الأول أقوى «٣» وهي على هذا أيضا محكمة غير منسوخة.
وقال قتادة وابن زيد: هي منسوخة بآية السيف «٤».
ولا يصح ما قالا «٥».
وقد قال جماعة من العلماء: هي محكمة عامة في كل مسلم بينه وبين مشرك قرابة، فبرّه جائز «٦».
قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ...
عزا النحاس والقرطبي هذا القول إلى الحسن وأبي صالح، وعزاه مكي إلى الحسن. انظر: الناسخ والمنسوخ (ص ٢٧٤) والإيضاح (ص ٤٣٢) والجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٥٩).
أخرجه الطبري بسنده عن مجاهد. جامع البيان (٢٨/ ٦٥). وأورده النحاس ومكي والقرطبي عن مجاهد كذلك. الناسخ والمنسوخ (ص ٢٧٤) والإيضاح (ص ٤٣٢) وتفسير القرطبي (١٨/ ٥٩). قال النحاس: وهذا القول مطعون فيه، لأن أول السورة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ ... والكلام متصل، فليس من آمن ولم يهاجر يكون عدوا لله وللمؤمنين اه. وكذلك رد قول الحسن وأبي صالح بمثل هذا الرد. انظر المصدر نفسه.
أي القول الذي فسر به السخاوي الآيتين.
ساق الطبري والنحاس وابن الجوزي بأسانيدهم إلى قتادة أنه قال: نسختها: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جامع البيان (٢٨/ ٦٦) والناسخ والمنسوخ (ص ٢٧٤) ونواسخ القرآن (ص ٤٨٥)، كذلك أخرجه الطبري بسنده عن ابن زيد. المصدر نفسه. وأورده مكي عن قتادة .... إلى أن قال: ابن زيد: نسختها قوله لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... الآية (٢٢) من سورة المجادلة. انظر الإيضاح (ص ٤٣١). وأورده القرطبي عن قتادة وابن زيد. انظر الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٥٩).
وقد رد القول بالنسخ كل من النحاس (ص ٢٧٤) ومكي (ص ٤٣١).
وممن مال إلى هذا القول الطبري والنحاس ومكي والقرطبي ونقله ابن الجوزي عن الطبري. انظر: جامع البيان (٢٨/ ٦٦) والناسخ والمنسوخ (ص ٢٧٤) والإيضاح (ص ٤٣٢) ونواسخ القرآن (ص ٤٨٥) وتفسير القرطبي (١٨/ ٥٩).
إلى قوله عزّ وجلّ وَآتُوهُمْ «١» ما أَنْفَقُوا «٢» وذلك أن سبيعة بنت الحارث «٣» من قريش جاءت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالت: يا «٤» رسول الله جئتك مؤمنة بالله مصدّقة لما جئت به، فقال صلّى الله عليه وسلّم «٥»: «نعم ما جئت به، ونعم ما صدقت به» فجاء زوجها، فقال: يا محمد، أرددها عليّ، فإن ذلك من شرطنا عليك، وهذه طينة كتابنا لم تجف، وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم شرط لهم عام الحديبية ذلك، فنزلت «٦» فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا فأعطاه النبي صلّى الله عليه وسلّم مهره الذي كان أعطاها، ثم نسخ ذلك، فلا يرد إلى الكفار مهر ولا غيره، ولا يجوز لنا أن نرد من جاءنا مسلما إلى الكفار، ولا يجوز المصالحة على ذلك، وإنما «٧» كان هذا في قضية مخصوصة، زال حكمها بزوالها «٨».
قوله «٩» عزّ وجلّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ «١٠».
في ظ: كتب الناسخ حرفا بين وَآتُوهُمْ وما أَنْفَقُوا ولم يقرأ.
الممتحنة: (١٠) وتمامها .. فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ... الآية.
نص عليه البغوي ونسبه إلى ابن عباس. انظر معالم التنزيل (٧/ ٦٦) وانظر الإصابة (١٢/ ٢٩٧) رقم (٥٢١). وقيل: أن سبب نزول الآية أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وهو الأكثر المشهور عن أهل العلم. وقيل: أن سبب نزول الآية كانت أميمة بنت بشر من بني عمرو بن عوف. انظر زاد المسير (٨/ ٢٣٩) وتفسير القرطبي (١٨/ ٦١). وذكر ابن الأثير أن اسمها سعيدة. انظر: أسد الغاية (٧/ ١٤٢) رقم (٦٩٨٦).
في د: يرسول الله.
في د وظ: فقال رسول الله ... الخ.
في ظ: نزلت. سقطت الفاء.
سقطت الواو من ظ.
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٨٥) ولابن سلامة (ص ٣٠٣) والإيضاح (ص ٤٣٣) وأسباب النزول للواحدي (ص ٢٤١) ونواسخ القرآن (ص ٤٨٦) وتفسير القرطبي (١٨/ ٦٣). قال القرطبي: ومذهب مالك والشافعي أن هذا الحكم غير منسوخ اه المصدر السابق. قلت: ولعل هذا هو الصواب، وليس هناك ما يدعو إلى القول بالنسخ.
(قوله): غير واضحة في ظ.
جزء من الآية العاشرة السابقة.
قيل: الآية في غير الكتابيات «١».
وقيل: هو منسوخ بقوله تعالى وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ «٢».
وقوله عزّ وجلّ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا «٣»: هذا الحكم زال بزوال المهادنة «٤».
قوله عزّ وجلّ: وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ ... «٥» الآية: هذا
حكاه النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ٢٨٦) ومكي في الإيضاح (ص ٤٣٥) والقرطبي في تفسيره (١٨/ ٦٦).
المائدة: (٥) وأولها الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... الآية. وانظر النحاس ومكي والقرطبي المصادر السابقة، وزاد المسير (٨/ ١٤٣) ونواسخ القرآن (ص ٤٨٩). قال مكي: والقول الأول أولى وأحسن، فيكون الحكم فيمن كانت له امرأة بمكة ممن هاجر مسلما إلى المدينة، وهي كافرة بمكة فإن العصمة منقطعة بينهما، فإن كانت كتابية، فإن العصمة تبقى بينهما اه من الإيضاح (ص ٤٣٥). وقال ابن الجوزي: وقد زعم بعضهم أنه منسوخ بقوله: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وليس هذا بشيء، لأن المراد بالكوافر الوثنيات، ثم لو قلنا: إنها عامة، كانت إباحة الكتابيات تخصيصا لها لا نسخا ... اه من نواسخ القرآن (ص ٤٨٩).
جزء من الآية العاشرة السابقة.
نقل السخاوي هذا عن مكي. انظر الإيضاح (ص ٤٣٥) وراجع الناسخ والمنسوخ لقتادة (ص ٤٩). وقد نقل ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى أنه قال: وهذه الأحكام من أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب: منسوخ عند جماعة من أهل العلم، وقد نص أحمد بن حنبل على هذا، وكذلك قال مقاتل بن سليمان: كل هؤلاء الآيات نسختها آية السيف اه نواسخ القرآن (ص ٤٩١) ومن هذا نفهم أن مكي وابن الجوزي والسخاوي يميلون إلى القول بالنسخ. وأقول:- والله أعلم- أن هذا الجزء من الآية حكمه حكم سائرها وقد تقدم بيان ذلك قريبا، والقول بالاحكام أولى. وراجع تفسير الطبري وابن كثير للآية الكريمة تجد أن كلا منهما فسرها بما يؤيد احكامها، جامع البيان (٢٨/ ٨٣) وتفسير ابن كثير (١٤/ ٣٥١، ٣٥٢).
الممتحنة: (١١) وتمامها: ... فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا ... الآية.
أمر اختص بزمان المهادنة التي جرت بين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وبين أهل مكّة، وذلك أن أم حكيم «١» بنت أبي سفيان فرّت من زوجها عياض بن حكيم «٢» إلى الكفار ولحقت بهم، فأنزل الله هذه الآية «٣» فكان الحكم لمن فاتت «٤» زوجته إلى الكفار أن يعطى ما أنفقه عليها من غنائم الكفار، ثم زال هذا الحكم ونسخ، وقد أجاز بعضهم أن يكون منسوخا بقوله عزّ وجلّ: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ «٥» لأنه «٦» بين مصارف الغنيمة، ولم يذكر فيها هذا، ولا جعل لمن ذهبت زوجته مما غنم المسلمون شيئا. «٧» وذا غير صحيح، لأن (الأنفال) نزلت قبل سورة (الممتحنة) ولا يصح نزول «٨» الناسخ قبل المنسوخ.
وقال ابن زيد وقتادة: نسخت هذه الأحكام التي في هذه السورة (براءة) إذ أمر الله عزّ وجلّ نبيّه صلّى الله عليه وسلّم أن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده، وأن يقتلوا حيث وجدوا، وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية «٩».
انظر: الإصابة (١٣/ ١٩٥) رقم (١٢١٦) والاستيعاب (١٣/ ٢٠٨) وأسد الغابة (٧/ ٣٢٠) رقم (٧٤٠٩).
لم أقف على من ذكر أن اسمه عياض بن حكيم، وإنما ذكر ابن سلامة أن اسمه عياض بن غنم، وذكر البغوي والخازن أن اسمه عياض بن شداد الفهري، كما نقل القرطبي عن القشيري أن اسمه عياض بن غنم القرشي، ونقل كذلك عن الثعلبي أن اسمه عياض بن أبي شداد الفهري، ولعله وقع خلاف في اسمه، والأمر في ذلك سهل. انظر؛ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص ٣٠٩) ولباب التأويل وفي هامشه معالم التنزيل (٧/ ٦٧) وتفسير القرطبي (١٨/ ٧٠) وراجع الإصابة (٧/ ١٨٩) رقم (٦١٣٥) وأسد الغابة (٤/ ٢٢٧) رقم (٤١٥٥).
انظر: المصادر السابقة.
في د وظ: فاتته.
الأنفال: (٤١).
في د وظ: الآية. خطأ.
انظر: الإيضاح (ص ٤٣٥، ٤٣٦).
في د وظ: بزوال.
انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة (ص ٥٠) والإيضاح (ص ٤٣٧) قال النحاس: وأكثر الناس على أنها منسوخة، ونقل قول قتادة بنحو ما ذكره السخاوي. الناسخ والمنسوخ (ص ٢٨٧). وأورده السيوطي مطولا، وعزاه إلى عبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر كلهم عن قتادة. انظر: الدر المنثور (٨/ ١٣٤).
وليس في الصف ولا في الجمعة ولا في المنافقين، ولا فيما بعد ذلك إلى سورة (ن) منسوخ «١».
قال القرطبي:- بعد أن حكى قول الذين قالوا بالنسخ- وقال قوم: هو ثابت الحكم الآن أيضا، حكاه القشيري اه الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٦٩). قلت: وهذا الذي تطمئن إليه النفس كما سبق. وقد أغفل ابن جرير دعوى النسخ على الآية، مع أنه أورد آثارا كثيرة في تأويلها، وختمها بقوله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمر الله عزّ وجلّ في هذه الآية المؤمنين أن يعطوا من فرّت زوجته من المؤمنين إلى أهل الكفر إذا هم كانت لهم على أهل الكفر عقبى، إما بغنيمة يصيبونها منهم، أو بلحاق نساء بعضهم بهم، مثل الذي انفقوا على الفارة منهم إليهم، ولم يخصص إيتاءهم ذلك من مال دون مال، فعليهم أن يعطوهم ذلك من كل الأموال التي ذكرناها اه جامع البيان (٢٨/ ٧٧) وانظر النسخ في القرآن (٢/ ٧٩٨).
إلا أن ابن الجوزي ذكر أن قوله تعالى: ... وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- الآية (١٤) من سورة التغابن- منسوخ بآية السيف، ثم رد هذا الادّعاء لتعارضه مع سبب نزول الآية. انظر: نواسخ القرآن (ص ٤٩٢) وراجع النسخ في القرآن (٢/ ٥٧٩ - ٥٨١).
[سورة ن]
قال هبة الله: وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يعجب بها «١» اه.
قلت: فيكون بسورة (والضحى) «٢» أشد إعجابا «٣».
قال: وفيها منسوختان:- قوله عزّ وجلّ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ «٤» نسخها آية السيف «٥».
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص ٣١٣).
(والضحى) مكررة في الأصل.
وذلك أن سورة (الضحى) تحمل في طياتها بيان ما للرسول صلّى الله عليه وسلّم من الشرف والمنقبة، ووعده فيها بالشفاعة يوم القيامة وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى بعد أن منّ عليه وصانه من الفقر واليتم وغير ذلك، وأعطاه في الدنيا النصر والظفر على الأعداء وكثرة الأتباع والفتوح في زمانه وبعده إلى يوم القيامة، وأعلى دينه ورفع ذكره، وأمته خير الأمم، وأعطاه في الآخرة الشفاعة العامة والخاصة، والمقام المحمود، وغير ذلك مما أعطاه في الدنيا والآخرة صلّى الله عليه وسلّم. انظر: لباب التأويل للخازن (٧/ ٢١٥) وبصائر ذوي التمييز (١/ ٥٢٥).
القلم: (٤٤).
الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص ٣١٤) وابن حزم (ص ٦١)، وناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي (ص ٥٤) وبصائر ذوي التمييز (١/ ٤٧٦) وقلائد المرجان (ص ٢١٢) وأورده ابن الجوزي ورده بمثل كلام السخاوي. انظر نواسخ القرآن (ص ٤٩٤). وهذا هو الصحيح، لأن الآية تسلية للرسول صلّى الله عليه وسلّم وتهديد لهم، أي كل أمر المكذبين إليّ فأنا أكفيك إياهم وأنا حسيبهم أنتقم منهم، فخل بيني وبينهم، فأنا عالم بما يستحقون ومثل هذا لا يقبل النسخ بحال، والله أعلم.
وهذا خبر، والخبر لا ينسخ، وهو (وعد) «١» من الله عزّ وجلّ.
قال: والآية الثانية قوله عزّ وجلّ: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ «٢».
قال: نسخ الله أمره بالصبر بآية السيف «٣».
وقد مضى من القول في مثل هذا ما فيه كفاية.
هكذا في الأصل: وعد، وفي بقية النسخ: (وعيد) وهو الصواب.
القلم: (٤٨).
انظر المصادر السابقة الصفحات نفسها.
[سورة الحاقة]
ليس فيها نسخ.
[سورة المعارج]
قال هبة الله فيها منسوختان:
الأولى: قوله عزّ وجلّ: فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا «١» نسخ بآية السيف.
الثانية: قوله عزّ وجلّ: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا ... «٢» نسخ (الله) «٣» ذلك بآية السيف اه «٤».
وهذا يدلّ ممن قاله على أنه أمره أن يتركهم «٥» خائضين لاعبين وإنما هذا تهديد ووعيد، ولا يقال أنه منسوخ بآية السيف؛.
وليس في (نوح) ولا في سورة «٦» (الجن) نسخ.
المعارج: (٥).
المعارج: (٤٢).
لفظ الجلالة ألحق في ت ولم يقرأ.
انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (ص ٣١٥)، وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه (ص ٥٤) وبصائر ذوي التمييز (١/ ٤٨٠) وقلائد المرجان (ص ٢١٣) وقد حكى ابن الجوزي دعوى النسخ في الآيتين عن المفسرين، وأحال إلى نظائرهما مما لا وجه للنسخ فيه. انظر نواسخ القرآن (ص ٤٩٥). أما النحاس ومكي فقد تعرضا لذكر دعوى النسخ في الآية الأولى فقط وعزواه إلى ابن زيد، ثم قال النحاس: وردّ على ابن زيد بعض أهل العلم اه كما قال مكي أيضا: وقد قيل: هي محكمة، ولم يزل صلّى الله عليه وسلّم صابرا عليهم رفيقا بهم اه. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٩٠) والإيضاح لمكي (ص ٤٤١). قلت: وهذا هو الصحيح، وقد سبق نظيره مرارا.
في د وظ: بتركهم.
في د: ولا الجن. وفي ظ: ولا في الجن.
[سورة المزمل]
قوله عزّ وجلّ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا «١».
قالوا: أمره الله تعالى بقيام الليل عن آخره، ثم استثنى بقوله إِلَّا قَلِيلًا ثم نسخ القليل بنصفه، فقال: نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا إلى الثلث، فنسخ الله من القليل ثلثه، ثم قال: أَوْ زِدْ عَلَيْهِ أي من النصف إلى الثلث «٢».
وهذا كما تراه خبط حاصل عن عدم التحصيل.
إنما المعنى: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كانت حاله تختلف في قيام الليل، فيقوم مرة نصف الليل، ومرة يقوم قبل النصف، ومرة يقوم بعده، ولا يحصى وقتا واحدا، فقال له الله عزّ وجلّ:- مهوّنا عليه أمره في ذلك- قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا* نِصْفَهُ فنصفه بدل من الليل، أي قم نصف الليل إلّا قليلا «٣» ولم يأمره بقيام الليل كله، أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أي انقص من النصف قليلا، ولم ينسخ الله بهذا من الليل ثلثه، كما زعم من تقدم ذكره.
ثم قال عزّ وجلّ: أَوْ زِدْ عَلَيْهِ يجوز أن تكون «٤» الهاء عائدة «٥» (أعلى) «٦»
الآية الثانية من سورة المزمل يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ* قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا.
ذكر هذا ابن حزم في الناسخ والمنسوخ (ص ٦٢) وكذلك ابن سلامة (ص ٣١٦) وانظر قلائد المرجان (ص ٢١٤).
في ظ: جاءت بعض العبارات هنا مضطربة ومكررة.
في د وظ: أن يكون.
في ظ: عائد.
هكذا في الأصل: أعلى. خطأ، وفي بقية النسخ (على) وهو الصواب.
النصف، وهو الظاهر، لقوله عزّ وجلّ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ «١» أي أقل من ثلثي الليل، وهذا تصريح بالزيادة على النصف.
وقيل: يجوز أن تكون الهاء عائدة على القليل، كأنه قيل: قم نصف الليل إلّا قليلا، أو زد على ذلك القليل.
وكذلك قالوا في الهاء في (منه): إنها عائدة على القليل أيضا.
قال الزمخشري: فيكون التخيير على هذا فيما وراء النصف، فيما بينه وبين الثلث اه «٢» وهذا غير مستقيم، لأن القليل المستثنى من النصف غير معلوم، فكيف تعقل الزيادة عليه أو النقصان منه؟
ويدلّ على أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يقوم الليل تطوعا قوله عزّ وجلّ: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وهذا هو الزيادة على النصف (ونصفه) فيمن قرأ بالنصب «٣» (وثلثه): أي ويقوم النصف والثلث.
وفي قراءة الخفض في (النصف والثلث): المعنى: ويقوم أدنى من النصف- والثلث.
والمعنى: أن الله تعالى قد رضى منك هذه الأحوال كلها، فأيّها اتّفق لك فهو حسن، ولا يريد الله بك وبمن يقوم معك العسر، فيضيق عليكم بوقت تتكلفونه، وقد (علم أن سيكون منكم مرضى) يجدون خفه في بعض هذه الأوقات دون بعض، ومسافرون لا يمكنهم مع «٤» أحوال السفر إلّا التخفيف عليهم، والمجاهدون كذلك.
فإن قيل: كيف يكون تطوعا، وقد قال عزّ وجلّ «٥»: فَتابَ عَلَيْكُمْ؟
قلت: فَتابَ عَلَيْكُمْ كقوله عزّ وجلّ فَإِذْ لَمْ «٦» تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ «٧»
المزمل: (٢٠).
انظر: الكشاف (٤/ ١٧٥، ١٧٨) وراجع تفسير القرطبي (١٩/ ٣٥ - ٣٧، ٥٢) وأبي حبان (٨/ ٣٦١).
قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وخلف بالنصب في (النصف والثلث) وهما معطوفان على (أدنى) المنصوب على الظرفية ب (تقوم) وقرأ الباقون بالخفض فيهما، وهما معطوفان على (ثلثي الليل) المجرور ب (من). انظر: النشر (٢/ ٣٩٣) والمهذب (٢/ ٣١٠).
في د وظ: من.
في د وظ: وقد قال الله عزّ وجلّ.
في ظ: (فإن لم) خطأ.
المجادلة: (١٣).
أي رخص لكم، فلا تبعة عليكم، فلمّا كانت حالهم في أن لا تبعه حال التائب «١» عبّر عن الترخيص بالتوبة، ويلزم من قال بالوجوب أن تكون الآية منسوخة، لأنه قد ثبت أن لا فرض من الصلاة إلّا الخمس، وهو إجماع المسلمين.
وقول الأعرابي: (هل عليّ غير ذلك؟ فقال رسول «٢» الله صلّى الله عليه وسلّم: لا، إلّا أن تطوع) «٣».
ولا بد من ذكر أقوال العلماء، لأنه من غرض «٤» الناسخ والمنسوخ «٥».
قال أكثرهم: كان قيام الليل فرضا على النبي صلّى الله عليه وسلّم وعلى المسلمين، ثم خفّف عنهم في الآيتين في آخر السورة، فنسخ بهما أولها «٦».
وقد قلت: أن ذلك ليس بنسخ، وإنما هو تخفيف من «٧» المقدار لأنهم لا يحصونه.
وقيل: كان فرضا على النبي صلّى الله عليه وسلّم وحده، ثم نسخ بآخر السورة.
وقيل: «٨» كان ندبا، وهو الصواب- إن شاء الله تعالى- والقول «٩» بأنه كان تطوعا، أوضح منه.
وقوله «١٠» عزّ وجلّ قُمِ اللَّيْلَ: أي دم على ما تطوعت به، مدحا لحاله وتحسينا لها «١١».
غير واضحة في الأصل.
في د وظ: فقال صلّى الله عليه وسلّم.
ورد الحديث في عدد من كتب السنة في قصة الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلّى الله عليه وسلّم. انظر: صحيح البخاري كتاب الإيمان باب الزكاة في الإسلام (١/ ١٧) وكتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان (٢/ ٢٢٥)، وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب من إقام الفرائض فقد أفلح (١/ ١٦٦) وسنن الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (٣/ ٢٤٦) وسنن أبي داود كتاب الصلاة باب فرض الصلاة (١/ ٢٧٢).
في د وظ: ممن عرض.
إلى هنا انتهى السقط الكبير الذي حصل في (ظق) والذي ابتدأ من سورة الشورى.
هكذا قال المصنف: في الآيتين. والظاهر أنها آية واحدة ابتداء من قوله تعالى: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى ... الآية إلى آخر السورة. وهي التي يدور الكلام حولها.
في د وظ: تخفيف في المقدار.
سقطت الواو من ظ.
سقطت الواو من ظ.
سقطت الواو من ظ.
قاله الزمخشري في الكشاف (٤/ ١٧٤).
وقال ابن عباس: «كان بين أول السورة وآخرها سنة» اه «١».
وعن عائشة- رضي الله عنها- «لما نزلت يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ كان الرجل يربط الحبل، ويتعلّق به، فمكثوا بذلك ثمانية أشهر، فرأى الله عزّ وجلّ ما يبتغون «٢» من رضوانه، فرحمهم، فردّهم إلى الفريضة وترك قيام الليل» اه «٣».
وأنت في هذه الرواية بين أمور ثلاثة:
١ - إما إبطال قول من يقول: إن (المزمل) من أول ما نزل، لأن عائشة- رضي الله عنها- لم تكن هناك في ذلك الوقت «٤».
٢ - وإما أن تصحح أن (المزمل) من أول ما نزل، فتبطل هذه الرواية.
٣ - وإما أن تقول: «٥» أن عائشة- رضي الله عنها- سمعت ذلك من غيرها، فأخبرت به «٦».
ومما يدل (على) «٧» أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن مشاهدة لا عن سماع: (إنما
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه (٢/ ٧٢). وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (ص ٥٢٩) والطبري في تفسيره (٢٩/ ١٢٤). وفيه: وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة، وفي رواية: نحو من سنة اه. ورواه النحاس كذلك في الناسخ (ص ٢٩١). والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. كتاب التفسير (٢/ ٥٠٥) وبهامشه التلخيص. وانظر الدر المنثور (٨/ ٣١٢).
في ظ: ما يتبعون.
أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري. جامع البيان (٢٩/ ١٢٥). وزاد السيوطي نسبته إلى ابن أبي حاتم. الدر المنثور (٨/ ٣١٢).
قال ابن المنيّر: وما نقل أن ذلك كان في مرط عائشة- رضي الله عنها- فبعيد، فإن السورة مكية، وبنى النبي صلّى الله عليه وسلّم على عائشة- رضي الله عنها- بالمدينة، والصحيح في الآية أن ذلك كان في بيت خديجة عند ما لقيه جبريل أول مرة، فبذلك وردت الأحاديث الصحيحة، والله أعلم اه بتصرف يسير من كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال (٤/ ١٧٤) على هامش الكشاف للزمخشري.
في ظق: أن يقول:
في د وظ: فأخبرت بذلك.
ليست في الأصل، ووضع الناسخ سهما لإضافتها فلم تظهر.
سألت) «١» ما كان تزميله؟ (قال) «٢» (كان مرطا «٣» أربعة «٤» عشرة ذراعا) «٥» نصف عليّ وأنا نائمة، ونصف عليه وهو يصلّي، فقيل لها: فما كان؟
فقالت: والله ما كان خزا «٦» ولا قزا «٧» كان (شداه) «٨» شعر ولحمته «٩» وبر «١٠» اه.
ويؤيد هذا ما دلّت عليه السورة من كثرة المسلمين بقوله: وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ.
وفي قوله: وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ دليل على أنه لم يكن فرضا، إذ لو كان فرضا «١١» لقام الكل ولم يخص طائفة منهم.
هكذا في الأصل: إنما سألت، وفي بقية النسخ: أنها سئلت وهي الصواب.
هكذا في الأصل وظق، وهو خطأ، وفي د وظ: قالت. وهو الصواب.
المرط: كل ثوب غير مخيط، وهو كساء من خز أو صوف أو كتان. وقيل: هو الثوب الأخضر، وجمعه: مروط. اللسان (٧/ ٤٠١) (مرط) وانظر معالم السنن (٤/ ٣١٥).
هكذا في الأصل: أربعة عشرة ذراعا. وفي ظق: أربع عشر ذراعا وفي د وظ: أربع عشرة ذراعا.
جاءت العبارة في ظق، قال: مرطا طويلاه أربع عشر ذراعا، وهي عبارة مضطربة.
قال ابن منظور: الخز: معروف من الثياب مشتق منه، عربي صحيح، وهو من الجواهر الموصوف بها اه اللسان (٥/ ٣٤٥) (خزز).
والقز من الثياب والابريسم، أعجمي معرّب، وجمعه: قزوز، وهو الذي يسوي منه الإبريسم. اللسان (٥/ ٣٩٥) (قزز).
هكذا في الأصل: شداه. وفي بقية النسخ: سداه وهو الصواب.
الوبر:- بفتح الواو والباء- صوف الإبل والأرانب ونحوها، والجمع أوبار. اللسان (٥/ ٢٧١) (وبر).
لم أقف عليه في كتب الحديث أو التفسير، وإنما أورده الزمخشري دون عزو. انظر الكشاف (٤/ ١٧٤). وأورده القرطبي وعزاه إلى الثعلبي. انظر الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٣٢) وقد سبق ما ذكر ابن المنيّر حول هذا واستبعاده أن ذلك كان في المدينة بدليل أن السورة مكية، وزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم بعائشة كان في المدينة ... الخ. وقال أبو حيان: وما رووه أن عائشة- رضي الله عنها- سئلت ما كان تزميله .... إلى آخر الرواية: كذب صراح، لأن نزول (المزمل) بمكة في أوائل مبعثه، وتزويجه عائشة كان بالمدينة اه البحر المحيط (٨/ ٣٦٠).
عبارة (إذ لو كان فرضا) سقطت من ظق بانتقال النظر.
وقال ابن جبير: «مكث النبي صلّى الله عليه وسلّم يقوم الليل كما أمره الله عزّ وجلّ عشر سنين، ثم خفّف عنهم بعد عشر سنين» اه «١».
وقال عكرمة: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نسختها التي في آخرها عَلِمَ أَنْ لَنْ «٢» تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.
وقد ثبت «٣» أن ذلك في القيام (المقرر) «٤» والوقت المعين، علم أن لن تحصوا ذلك فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ «٥» لأنه يلزم من قراءة ما تيسّر من القرآن، قيام ما اتّفق من الأوقات.
وقال قتادة: قاموا حولين حتى تنفخت «٦» أقدامهم وسوقهم، فأنزل الله عزّ وجلّ تخفيفا في آخر السورة اه «٧».
فهذه أقوال العلماء، فإن حملت أول السورة على التطوع أو على الندب، وآخرها
أخرجه ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير. انظر جامع البيان (٢٩/ ١٢٥). وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. انظر الدر المنثور (٨/ ٣١٢). وأورده القرطبي معزوا إلى سعيد بن جبير. انظر الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٣٤). قلت: وهذا الأثر المروي عن سعيد بن جبير ضعيف بدليل ما يأتي. أولا: أنه مخالف لما ثبت عن ابن عباس- رضي الله عنهما- كما سبق. ثانيا: أن رجال السند الذين ذكرهم ابن جرير إلى سعيد بن جبير قد تكلّم فيهم علماء الجرح والتعديل، فابن حميد الذي روى عنه ابن جرير ضعيف. انظر الميزان (٣/ ٥٣٠). وابن حميد يروي عن يعقوب القمي، وهو صدوق يهم. انظر التقريب (٢/ ٣٧٦)، ويعقوب القمي يروي عن جعفر بن أبي المغيرة، وهو كذلك صدوق يهم. انظر التقريب (١/ ١٣٣).
في د: (علم أن لا تحصوه) خطأ.
في د وظ: وقد بينت.
هكذا في الأصل: المقرر، وفي بقية النسخ: المقدر.
في ظق: سقط بمقدار سطر من قوله .... ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ السابقة إلى هنا بانتقال النظر.
في بقية النسخ: حتى انتفخت.
ونص كلام قتادة:- بعد ذكر أول السورة- قال: ففرض الله عزّ وجلّ قيام الليل في أول هذه السورة، فقام أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى انتفخت أقدامهم، فأمسك الله خاتمتها حولا، ثم أنزل الله عزّ وجلّ التخفيف في آخرها، قال الله عزّ وجلّ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى ... الآية. فنسخت هذه ما كان قبلها من قيام الليل، فجعل قيام الليل تطوعا بعد فريضة وقال: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وهما فريضتان لا رخصة لأحد فيهما اه الناسخ والمنسوخ (ص ٥٠).
على ترك المؤاخذة بالمقدار (كان) «١» الآيتان (محكمتان) «٢» وإن حملت أولها على الوجوب كان آخرها ناسخا لأولها، وكانوا في آخرها مأمورين بأن يصلّوا ما تيسّر لهم، ثم كان آخرها- أيضا- منسوخا بالصلوات الخمس «٣» جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه.
قوله عزّ وجلّ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا «٤» زعموا أنه منسوخ بقوله عزّ وجلّ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ «٥» وهذا خبر لا يجوز نسخه.
وعن «٦» ابن عباس- رضي الله عنهما- (كان النبي صلّى الله عليه وسلّم إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه، وتربد «٧» له وجهه) «٨».
وعن عائشة- رضي الله عنها- «كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم «٩» عنه، وإن جبينه ليتفصد «١٠» عرقا «١١»» اه.
هكذا في النسخ (كان) وهو خطأ والصحيح (كانت).
هكذا في الأصل (محكمتان) وهو خطأ نحوي واضح. وفي بقية النسخ: (محكمتين) وهو الصواب.
راجع تفسير القرطبي (١٩/ ٣٦).
المزمل: (٥).
النساء: (٢٨). وقد قال هذا ابن حزم في الناسخ والمنسوخ (ص ٦٢) وكذلك ابن سلامة (ص ٣١٧).
من هنا إلى قوله: وتربد له وجهه. أضيف في حاشية ظ فلم يظهر.
الرّبد: تغير بشرة الوجه، وكان يحصل له- صلّى الله عليه وسلّم- ذلك لعظم موقع الوحي. وراجع اللسان (٣/ ١٧٠) (ربد) وشرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٩٠).
رواه الإمام مسلم بنحوه في حديث طويل عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- كتاب الحدود باب حد الزنا (١١/ ١٩٠)، وفي كتاب الفضائل باب طيب عرقه صلّى الله عليه وسلّم والتبرك به (١٥/ ٨٩) ورواه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٧).
أصل الفصم: القطع فقوله: (فيفصم) بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة- أي يقلع ويتجلى ما يغشاني. فتح الباري (١/ ٢٠) واللسان (١٢/ ٤٥٤) (فصم).
ليتفصد: بالفاء وتشديد المهملة، مأخوذ من الفصد، وهو قطع العرق لإسالة الدم، شبه جبينه بالعرق المفصود، مبالغة في كثرة العرق، فتح الباري (١/ ٢٠) وانظر اللسان (٣/ ٣٣٧) (فصد).
رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي (١/ ١٨) بشرح ابن حجر، ومالك في الموطأ باب كيف كان يأتيه الوحي (٢/ ٤٧٤) والترمذي في أبواب المناقب باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي صلّى الله عليه وسلّم (١٠/ ١١٢) والنسائي في كتاب الافتتاح باب جامع ما جاء في القرآن (٢/ ١٤٩) وأحمد في المسند (٦/ ٢٥٧).
وقال زيد بن ثابت: أملى عليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ..
وَالْمُجاهِدُونَ «١» فِي سَبِيلِ اللَّهِ «٢» فجاء ابن أم مكتوم «٣» وهو يملها عليّ، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، قال: فأنزل الله عليه- وفخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على فخذي، فثقلت، حتى خشيت أن «٤» ترتض «٥» فخذي، فأنزل الله عزّ وجلّ- غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ «٦» «٧» اه.
وقيل: ثقيل في الميزان.
وقيل: ثقيل على أهل النفاق.
وقال الحسن: «إن الرجل ليهذ القرآن «٨» ولكن العمل به ثقيل» اه.
وقال قتادة: «فرائض القرآن وحدوده ثقيل والله» اه.
وعن «٩» عروة: «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها «١٠».
فما تستطيع «١١» أن تتحرك حتى يسرى عنه» «١٢» اه.
في الأصل: (والمهاجرين) خطأ.
أي قبل أن ينزل عليه غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ الآتية.
وهو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم، وقيل: اسمه: عبد الله واسم أمه: عاتكة، وتكنى أم مكتوم، صحابي شجاع، كان ضرير البصر، أسلم بمكة، وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر وكان مؤذن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مع بلال، وحضر حرب القادسية، فقاتل- وهو أعمى- ورجع بعدها إلى المدينة، فتوفى سنة ٢٣ هـ انظر جمهرة أنساب العرب (ص ١٧١) وصفة الصفوة (١/ ٥٨٢)، والتقريب (٢/ ٧٠) والأعلام (٥/ ٨٣).
(أن) ساقطة من د وظ.
أي تدقها، كما في فتح الباري (٨/ ٢٦١).
فيصير نص الآية لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ... الآية (٩٥) من سورة النساء.
رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ ... (٨/ ٢٥٩) بشرح ابن حجر، والترمذي في سننه أبواب التفسير باب ومن سورة النساء (٨/ ٣٩٠) وانظر الدر المنثور (٢/ ٦٣٩).
سبق ذكر معنى (الهذ) وأنه بمعنى سرعة القراءة.
(وعن) غير واضحة في ظ.
أي باطن عنقها، وقيل: الجران: مقدم العنق من مذبح البعير إلى منحره؛ فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض، قيل: ألقى جرانه على الأرض. اللسان (١٣/ ٨٦) (جرن).
في د وظ: فما يستطيع أن يتحرك.
رواه الإمام احمد في المسند بنحوه (٦/ ١١٨) والطبري- واللفظ له- جامع البيان (٢٩/ ١٢٧) والحاكم
وقال ابن زيد: «هو- والله- ثقيل مبارك، كما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة» «١» اه.
وقوله عزّ وجلّ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا «٢».
قالوا: نسخ بآية السيف «٣».
وقد قدّمت القول في ذلك «٤».
وقوله عزّ وجلّ وَذَرْنِي- وَالْمُكَذِّبِينَ ... «٥» الآية.
قالوا: نسخت بآية السيف «٦».
في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، كتاب التفسير (٢/ ٥٠٥).
أورد ابن جرير قول الحسن وقتادة وعروة وابن زيد، ثم قال: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إن الله وصفه بأنه قول ثقيل، فهو كما وصفه به، ثقيل محمله، ثقيل العمل بحدوده وفرائضه اه جامع البيان (٢٩/ ١٢٧، ١٢٨). وراجع معالم التنزيل للبغوي (٧/ ١٣٨) وزاد المسير (٨/ ٣٨٩) والجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٣٨) وتفسير ابن كثير (٤/ ٤٣٥) والدر المنثور (١٨/ ٣١٥).
المزمل (١٠) وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا.
قاله ابن حزم في الناسخ والمنسوخ (ص ٦٢) وابن سلامة (ص ٣١٧) وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه (ص ٥٥) والكرمي في قلائد المرجان (ص ٢١٦). ورواه الطبري والنحاس بسنديهما عن قتادة. جامع البيان (٢٩/ ١٣٤) والناسخ والمنسوخ (ص ٢٩٢). وعزاه مكّي وابن الجوزي والقرطبي إلى قتادة كذلك دون إسناد، الإيضاح (ص ٤٤٤) ونواسخ القرآن (ص ٤٩٩) والجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٤٥).
سبق مرارا كلام المصنف على مثل هذا حيث أثبت الإحكام في كل الآيات التي تحمل في طياتها معنى الصبر وادعى بعض العلماء القول بنسخها بآية السيف. وراجع النسخ في القرآن (٢/ ٥١٧، ٥١٨).
المزمل (١١) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
قاله ابن حزم في الناسخ والمنسوخ (ص ٦٢) وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه (ص ٥٥) والكرمي في قلائد المرجان ورده (ص ٢١٦) والفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز (١/ ٤٨٧) قال ابن الجوزي: زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف وليس بصحيح، لأن قوله (ذرني) وعيد، وأمره بإمهالهم ليس على الإطلاق، بل أمره بإمهالهم إلى حين يؤمر بقتالهم، فذهب زمان الإمهال، فأين وجه النسخ؟ اه. نواسخ القرآن (ص ٥٠٠) وراجع النسخ في القرآن (١/ ٤٩٧).
وهذا تهديد ووعيد غير منسوخ بها.
وقوله تعالى إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا «١».
قالوا: نسخ ذلك بقوله سبحانه وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ* «٢» «٣».
وقد تقدّم ذكره «٤» والقول في إبطاله «٥».
المزمل (١٩).
الإنسان (٣٠) والتكوير (٢٩).
حكاه ابن حزم في الناسخ والمنسوخ، قال: وقيل: نسخت بآية السيف اه (ص ٦٣) وابن سلامة (ص ٣١٨). وقال ابن البارزي والفيروزآبادي: نسخت بآية السيف اه. ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه (ص ٥٥) وبصائر ذوي التمييز (١/ ٤٨٧) وقد رد ابن الجوزي القول بالنسخ هنا وفنده بقوله: زعم بعض من لا فهم له أنها نسخت بقوله وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ* وليس هذا بكلام من يدري ما يقول، لأن الآية الأولى أثبتت للإنسان مشيئة، والآية الثانية أثبتت أنه لا يشاء حتى يشاء الله وكيف يتصور النسخ؟. اه نواسخ القرآن (ص ٥٠٠) وراجع النسخ في القرآن (١/ ٤٧٥).
في ظق: وقد تقدّم ذكره أن الكلام والقول في إبطاله. حيث أدرج كلمة (أن الكلام) ولا معنى لها.
ويكفي في رد هذا وإبطاله قول ابن الجوزي المتقدم قريبا. وقد سبق للمصنف كلام حول هذا أثناء مناقشته لدعوى النسخ في قوله تعالى فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ الآية (٢٩) من سورة الكهف (ص ٧٥٥).
[سورة المدثر]
لا منسوخ فيها.
وقالوا في قوله عزّ وجلّ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً «١» أي (خلى) «٢» بيني وبينه فإني أتولى إهلاكه، مع القصة إلى آخرها: نسخ ذلك بآية السيف «٣» وكيف يعده بإهلاكه، وبأنه يتولى ذلك منه على ما (ذكره) «٤» ثم ينسخه بآية السيف؟ «٥».
المدثر (١١).
هكذا في الأصل وظق: (خلى) خطأ نحوي، وفي د وظ (خل) وهو الصواب.
قاله ابن حزم (ص ٦٣) وابن سلامة (ص ٣١٩) وابن البارزي (ص ٥٥) والفيروزآبادي (١/ ٤٨٨) والكرمي (ص ٢١٨).
هكذا في الأصل: على ما ذكره. وفي ظق: على ما ذكروا وفي د وظ: على ما ذكروه.
قال ابن الجوزي: هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة، والمعنى خل بيني وبينه فإني أتولى إهلاكه، وقد زعم بعضهم أنها نسخت بآية السيف، وهذا باطل من وجهين: أحدهما: أنه إذا ثبت أنه وعيد، فلا وجه للنسخ، وقد تكلمنا على نظائرهما فيما سبق. والثاني: أن هذه السورة مكّية، وآية السيف مدنية، والوليد هلك بمكة قبل نزول آية السيف اه. نواسخ القرآن (ص ٥٠١) وراجع النسخ في القرآن (١/ ٤٩٧).
[سورة القيامة]
لا نسخ فيها.
وقالوا في قوله عزّ وجلّ لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ «١» إنه منسوخ بقوله عزّ وجلّ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى «٢» وهذا خلف من القول، لأن الله عزّ وجلّ لم يأمره بالنسيان ثم نهاه عنه!.
وأظنهم توهموا ذلك، وأن (لا) في قوله: (فلا تنسى) للنهي وما هي للنهي «٣» (لا) «٤» من جهة المعنى، ولا من جهة اللفظ، أما اللفظ فغير مجزوم، وأما المعنى، فليس النسيان مما يقدر الإنسان على اجتنابه فينهي عنه «٥».
وهذا خبر، أخبر الله عزّ وجلّ به نبيّه صلّى الله عليه وسلّم أنه يقرئه فلا ينسى، فما معنى النسخ؟
فإن قالوا: كان يعجّل بالقرآن خوف النسيان، فقال الله عزّ وجلّ: سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى.
القيامة (١٦).
الأعلى (٦). ذكر هذا ابن حزم في الناسخ والمنسوخ (ص ٦٣) وكذلك ابن سلامة (ص ٣١٩) وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز (ص ٥٦)، والفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز (١/ ٤٩٠). ونقله الكرمي عن هبة الله بن سلامة ورده، قال: ووجه النسخ هنا غير ظاهر جدا اه قلائد المرجان (ص ٢١٩).
عبارة: (وما هي للنهي) ساقطة من ظ بانتقال النظر.
غير واضحة في ت.
وراجع البحر المحيط (٨/ ٤٥٨) والجامع لأحكام القرآن (٢٠/ ١٩).
قلت: فأين النسخ؟! والآيتان في معنى واحد «١».
قال ابن عباس: «كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يلقى في التنزيل شدة، فكان يحرّك شفتيه كراهة أن يتفلت منه، فأنزل الله جلّ ذكره لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ* إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ أي جمعه في صدرك وأن تقرأه، فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ أي (فأنصت) «٢» واستمع، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ أي علينا أن نبيّنه بلسانك، قال: فكان النبي صلّى الله عليه وسلّم إذا أتاه جبريل- عليه السلام- استمع «٣» فإذا انطلق قرأ كما قرأ» «٤» اه.
وقال الضحاك: كان «٥» يفعل ذلك مخافة أن ينساه، قيل له إن علينا أن نحفظه في قلبك، وأن تقرأه بعد حفظه.
وروى ذلك عن ابن عباس أيضا ومجاهد وقتادة.
وقال قتادة: (إن علينا جمعه وقرآنه) أي جمعه في قلبك حتى تحفظه (وقرآنه) أي تأليفه «٦». فأي فرق بين هذه الآية وبين آية (الأعلى) فالقول بأن هذا منسوخ بذلك «٧»
قلت: ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى .. وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ... الآية (١١٤) من سورة طه. وقد سبق أن ذكرها المصنف في موضعها (ص ٧٥٩) ورد على القائلين بأنها منسوخة بقوله تعالى سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى وأبطله.
غير واضحة في ت.
في بقية النسخ: يستمع.
أصل الحديث في صحيح البخاري كتاب التفسير (٨/ ٦٨٠) بشرح ابن حجر. وصحيح مسلم كتاب الصلاة باب الاستماع للقراءة (٤/ ١٦٥) بشرح النووي، وسنن الترمذي أبواب التفسير باب ومن سورة القيامة (٩/ ٢٤٨) وسنن النسائي كتاب الافتتاح باب جامع ما جاء في القرآن (٢/ ١٤٩) وانظر جامع البيان (٢٩/ ١٨٧) وجامع الأصول (٢/ ٤٢٠) والدر المنثور (٨/ ٣٤٨).
كلمة (كان) ساقطة من د وظ.
انظر الآثار في ذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة في جامع البيان للطبري (٢٩/ ١٨٨) والدر المنثور (٨/ ٣٤٨). قال الطبري: وأشبه القولين بما دلّ عليه ظاهر التنزيل، القول الذي ذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وذلك أن قوله إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ينبئ أنه إنما نهي عن تحريك اللسان به متعجلا فيه قبل جمعه، ومعلوم أن دراسته للتذكر إنما كانت تكون من النبي صلّى الله عليه وسلّم من بعد جمع الله له ما يدرس من ذلك اه المصدر نفسه.
في ظق: بذاك.
خطأ من جهة أن «١» الخبر لا يدخله النسخ، ومن جهة أن المعنى فيهما واحد.
وما كان ينبغي أن «٢» (يتكلم) «٣» على هذا، فإنه لفساده يوقع كلام المتكلم عليه في الضيم «٤».
(أن) ساقطة من د وظ.
ينبغي أن: ساقط من ظق.
هكذا: في الأصل: أن يتكلم. وفي بقية النسخ: أن نتكلم، وهي الصواب.
قلت: ولذلك لم يتعرض لذكر هذه الآية ضمن الآيات المدعي عليها النسخ معظم علماء التفسير والنسخ، مثل قتادة والطبري والنحاس ومكي وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم.
[سورة الإنسان]
ليس فيها منسوخ.
وزعم هبة الله- وأظنه نقله عن غيره «١» - أن فيها آيتين منسوختين وبعض آية:
قوله عزّ وجلّ وَأَسِيراً «٢».
قال: هذا منسوخ، وهو من غير أهل القبلة «٣» اه.
والله تعالى مدح قوما بإطعام الأسير ولم ينه عن ذلك إذا كان مشركا فكيف يكون منسوخا، وفي إطعام الأسير المشرك مثوبة؟ «٤».
ليس هناك ما يدل على أن ابن سلامة نقل هذا القول عن أحد، وإنما هو رأيه، والله أعلم.
الإنسان (٨) وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً.
انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (ص ٣٢٠). وقال ابن البارزي والفيروزآبادي: أنها منسوخة بآية السيف. انظر: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه (ص ٥٦) وبصائر ذوي التمييز (١/ ٤٩٣) وراجع قلائد المرجان (ص ٢٢٠) قال ابن الجوزي: زعم بعضهم أن هذه الآية تضمنت المدح على إطعام الأسير المشرك. قال: وهذا منسوخ بآية السيف، وساق بسنده إلى سعيد بن جبير أنه قال: «وأسيرا» قال: يعني من المشركين، نسخ السيف الأسير من المشركين. اه. ثم قال ابن الجوزي: وإنما أشار بهذا إلى أن الأسير يقتل ولا يفادي، فأما إطعامه ففيه ثواب بالإجماع ... والآية محمولة على التطوع، فأما الفرض فلا يجوز صرفه إلى الكفار أه نواسخ القرآن (ص ٥٠٢).
ولعل من المناسب هنا أن أنقل هذا الخبر عن الزركشي فيما يتعلق بكلام هبة الله بن سلامة هذا، حيث قال:- أي الزركشي- ومن ظريف ما حكي في كتاب هبة الله أنه قال في قوله تعالى