متن كتاب النيل

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٧

ج ١ · ص ٤٧٤

والخلف في الأجناس المتفقة والمختلفة وفي علة الربا فهي عند أكثرنا المالية، وما ذكر أولا من الثلاثة شروطه، ومالك الاقتيات والادخار فما يقتات ويدخر جنس، والشافعي وبعض منا الطعم وإن تفكها أو تأدما أو تداويا فما نبت من مطعوم الإنسان جنس وأبي حنيفة وبعضنا الكيل والوزن، فما يكال أو يوزن واحد ولكل دليل.

ولا يصح بر أو شعير بدقيق أو خبيز ولا لبن بأقط أو جبن ولا زيت بزيتون ولا تمر برب أو زبيب بخل لاتفاق في جنس ولو تغيرت أسماؤها بصنعة.

وجاز قصيل بكبر أو شعير.

وباب بكذا رطلا من حديد ولو فيه مسامير.

ومجيز بيع الانفساخ المتفق عليه كقنطار حديد بضعفه، وحيوان بحيوانين من جنس نسيئة، هالك.

فصل نهي عن المزابنة كبيع تمر على نخل بمكيل منه مؤجل وزبيب كذلك.

وعن المحاقلة كبيع سنبل بمكيل حب مؤجل.

وعن بيع طعام قبل قبضه.

وعن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن وإن بإقالة أو تولية على رأي فهل عام؟ أو خاص بطعام أو بمكيل وموزون خلاف.

ج ١ · ص ٤٧٥

ومن اشترى متاعا لأجل وتم البيع ولم يقبضه حتى حل فقيل، لا يؤخذ بالثمن قبل القبض ويجدد أجلا قبل قبضه من يومه والمختار أخذه بالثمن وإن لم يقبض إن تركه باختياره ولا خلاف في اللزوم إن تركه بعد قبضه به أيضا.

ويختلف في المبيع، فالأصول والعروض والجزاف مجرد العقد والتخلية وإحاطة علم بها والمكيل استيفاؤه بكيل كموزون بوزن وصح رجوع كل ما لم يقع باقي العروض من لم يشترط فيه القبض ضمن المشتري بالعقد ومن شرطه ضمن البائع ولا رجوع لكل.

ويجبر البائع بالتسليم والمشتري بالقبض ونقد الثمن ويحبس حتى يقبض إن امتنع إن لم تقع إقالة وقيل: يجبران معا لا قبل ولا بعد فيهما وهل الربح للبائع الأول فيما بيع قبل قبض أو لا يثبت لفساده بالنهي ثم هل إن فاتت سلعة بهذا البيع يكون للأول أيضا أو للفقراء أو لا يدفعه المشتري فيه تردد.

وما بذمة كسلم وقرض وإجازة وصداق لا يباع قبل قبضه وقيل: معنى ربح ما لم تضمن، أن يساوم أحد سلعة عند آخر بلا عقد فيبيعها قبل شرائها وجاز إن عقد وإن لم يقبض.

ونهى عن بيع دين وإن بنقد.

وعن بيع وسلف ويكون من بائع ومشتر.

ج ١ · ص ٤٧٦

باب لا يجوز عندنا بيع بتذرع عارض لمتبايعين كبائع سلعة بعشرة نقدا ثم يأخذها من مشتريها بشراء بعشرين لآجل فيؤول إلى دفع عشرة بعشرين مؤجلة، والسلعة بينهما حيلة.

وهو تارة يئول إلى ما ذكره وتارة إلى أنظرني وأزيدك وإلى وضع وتعجيل كبيع سلعة بعشرة مؤجلة، ثم ترد بثمانية قبل الأجل بلا مطالبة بزيادة عنده وإن طولبت آل إلى أنظرني وأزيدك، وإلى بيع ما لا يجوز نسيئة وإلى بيع طعام قبل استيفائه كبيع مكيل أو موزون بثمن مؤجل ثم يشتريه بائعه من مشتريه قبل تسليمه بكيل أو وزن فيمتنع مطلقا.

ومن اشترى سلعته بمثل ما باعها به أو بخلافه جاز مطلقا وتفصيلا في الزائد والناقص إن باعها إلى أجل فإن اشتراها بناقص نقدا أو بأجل قبل الأول امتنع وجاز ب مساو أو بأبعد.

وإن بزائد جاز بنقد أو بأجل قبل الأول لا بعده واستظهر الجواز بمساو بشرط التقابض في المجلس أو التقاص ودفع الزائد بإقالة.

ورخص مطلقا إن وجدها تباع في سوق وجاز لبائع سلعة بنقد أن يردها بنقد وإن بزيادة أو نقص.

ج ١ · ص ٤٧٧

وإن حدث بمبيع نقص حسي على الشراء الأول جاز لبائعه شراؤه نقدا بأقل مما باعه به نسيئة واستظهر الجواز مطلقا إن زاد.

وإن أقال بائع سلعة بعشرة نقدا مشتريها على أن يزيد له عشرة أخرى جاز بنقد وكذا إن باع أولا ب أجل ثم استقاله بزيادة نقدا أو بأجل.

وإن ندم مشتري سلعة بعشرة مؤجلة فاستقال البائع وزاد له خمسة جاز لا بأجل.

وإن اشترى أولا بعشرة نقدا فاستقاله بإمساك خمسة جاز.

ومن أسلم لطعام مؤجل وأنقد الثمن وعاز الطعام عند الأجل فهل يجوز له أن يشتريه من المسلم ثم يدفعه إليه مكان طعامه إن لم يتفقا أولا على ذلك أو يمتنع مطلقا؟ قولان.

وإن أوفى للمسلم حقه بكيل أو وزن ثم استرده منه ب آخر نسيئة بلا شرط واتفاق عليه جاز لا في الحكم.

وفي إجازة الوضع والتعجيل أقوال الجواز مطلقا أو لا في سلم أو برضى الغريم بالتعجيل قبل الأجل، وإن بلا وضع.

ومن أعطى لأحد ثمنا على مضاربة، فهل جاز للمضارب أن يشتري منه سلعة بثمنه أو حتى يتحول حذرا من تذرع المضاربة بعروض قولان وليقس ما لم يذكر على ما ذكر.

ج ١ · ص ٤٧٨

باب ورد نهي الغرر للجهل إما بصفة ثمن أو مثمن أو بقدره أو أجله إن أجل أو بوجوده أو تعذر القدرة عليه وإبقائه.

كنهيه عن بيع الملامسة كشراء ثوب بملامسة بلا نشر وذرع ونظر ولو نهارا.

والمنابذة وهو نبذ كل من متبايعين سلعته لآخر بلا قيمة ونظر وعقد، بل يقول كل: انبذ لي وأنبذ لك وعن الحصاة، وعرف بإلقاء حجر كقول مشتر لبائع إذا وقعت الحصاة من يدي وجب البيع أو الثوب الواقعة عليه لي فيرميها.

وعن حبل الحبلة وهل هو بيع مؤجل إلى أن يحمل ما تنتج هذه الناقة أو بيع جنينها وهو بيع الملاقيح وهو بيع ماء في ظهر جمل والمضامين وهو بيع ما في بطن ناقة وهي بيوع جاهلية متفق على تحريمها تأويلان.

وعن بيع تمرة حتى تزهو ويبدو صلاحها وحبة حتى تشتد وعنبة حتى تسود.

ولبائع نخل مؤبر تمره إن لم يشترطه المبتاع.

ج ١ · ص ٤٧٩

وبيع الثمار إما قبل الخلق أو بعده، وهو إما قبل الصرام أو بعده، فإن كان قبله فإما قبل الزهو أو بعده وكلاهما إما بيعا مطلقا أو بشرط قطع أو إبقاء والأول ممنوع إجماعا لأنه من بيع المعاومة ولا خلاف في جوازه بعد الصرم وإن كان بعد خلقها فبيعها قبل الزهو بشرط الإبقاء منع إجماعا أيضا وجاز لقطع وإن وقع بلا شرط ففيه خلاف فحامله على القطع أجازه وحامله على الإبقاء منعه، وصحح وجاز بعد زهو وبدو صلاح عند الأكثر والخلف في تفصيله فهل حتى تحمر وتصفر أو حتى تؤمن عاهتها أو حتى يطيب بعض كل شجرة أو حتى تدرك ويطيب ثمر بعض الأشجار أو ولو ثمرة شجرة وذلك في جنان وجنس من شجر أو حتى يطيب بعض، وإن من غير جنس أقوال.

وقيل: لا يجوز بيع غلة على شجر وإن طابت.

ومن اشترى غلة مدركة وشرط بقاءها لوقت معين جاز ولزم مشتريها سقيها ولا يمنعه بائعها من معتاد سقي وإن لم يعين وقتا فلا إجبار دون عادة البلد.

وإن نزع التمر وترك العراجين أخذ بقطعها ولا له سعف وليف وحطب وكالتمر العنب والزرع منعا وجوازا وخلافا.

ج ١ · ص ٤٨٠

وجاز شراء قصيل لقصل فإن تركه مشتريه حتى مضت ثلاثة أيام فهل ينفسخ بها أو بسبعة أو حتى يطيب أو لا ينفسخ وعليه، فإن طاب فليس لمشتريه ما زاد على قدر الشراء واشتركا فيه وفي قدر الزائد والحب للبائع في الأظهر؟ أقوال والغلات وإن من حيوان كصوف وشعر كذلك.

وجاز بيع النبات الظاهر إذا بدا صلاحه لأكل لا الباطن كلفت وبصل.

وكذا بيع زرع بعد درس لاستتار حب بتبن وما يثمر بطنا من غلة جاز بيعه كما مر والخلف في مثمر بطونا كتين وعنب هل يمتنع أو يجوز ما في الوقت والزائد للبائع أو للمشتري غلة سنة ولو زادت خلاف وغلة كقرع وقثاء وباذنجان أقرب للجواز من كتين لاتصال بطونه.

والأكثر على منع بيع سمك في بركة وأبق في إباقته وما في بطون نعم وغنيمة قبل قسمة إن لم يتفق أهلها على بيعها وشراء صدقة قبل قبض.

ج ١ · ص ٤٨١

باب نهي عن شرط في بيع وعن بيعتين في بيعة كبيع سلعة بدينار نقدا أو بدينارين نسيئة لمسمى برضى من متبايعين لا على قطع ثمن معين وأجل أو نقد فالمختار منعه وعليه فإن تلفت بيد مشتر دفع قيمتها يوم أتلفها إن قومت أو مثلها وجوز وعليه فهل يحكم بأدنى الأجلين وأغلى الثمنين أو بأقلهما وأبعد الأجلين أو بأقربهما وأقل الثمنين أو بأكثرهما وأبعد الأجلين وفيه شرطان في بيع خلاف.

وفسد كل بيع أجل لا لمنضبط كحصاد عند الأكثر وجوز على الحلول.

ومن معنى شرطين في بيع أن يبيع أحد شيئا لآخر على أن يبيع هو له مثله فهل يمنع أو يجوز على متاممة أو على إبطال الشرط.

خلاف ومن ذلك بيع بائع هذه السلعة لشخص بدينار أو هذه بدينارين أو هذه أو هذه بدينار أو هذه به على أن يعطي له فيه سلعة كذا للجهل بالثمن والمثمن.

باب الثنيا أخص من الشرط على ما تراه فإن كان معلوما وفيه نفع للبائع وحل تملكه وكان في نفس المبيع صح هو والمبيع.

وبطل إن لم يحل وصح البيع.

ج ١ · ص ٤٨٢

وإن جهل بطلا على المختار وإن كان في غير نفس المبيع كبيع سلعة بكقفيز برا باشتراط طحنه أو حمله لمكان معين أو بيعه أو عمل آخر على مشتريه منع البيع لجهل في الثمن.

وإن شرطه مشتر على بائع كان جهلا في الثمن.

وجاز إن شرط بعض الثمن كأن يتفق مع بائع أن يشتري سلعته بدينار على أن يحط عنه نصفه مثلا في مقابلة عمله.

ونهي عن بيع العربان وهو دفع بعض الثمن لبائع يكون بيده لوقت فإن رجع فيه فذلك وإلا لم يرتجعه منه وهذا لا يجوز ولو أتى له بالثمن؛ لأنه عقد لا يحل.

وعن بيع الثنيا وهو بيع شيء جزافا مع استثناء كيل أو وزن والمستثنى إما شائعا أو معينا، والأول كبيع هذا الغلام أو الدابة أو الأرض أو نحو ذلك إلا ثلثه أو ربعه أو نحوه جائز وفي النصف قولان.

والثاني إما ظاهرا أو لا، والظاهر إما معلوما أو مجهولا، والمجهول ممنوع كبيع غنم إلا عددا منها أو.

نخلا أو زيتونا إلا واحدة مبهمة والمعلوم جائز الاستثناء كبيع بستان معين إلا شجرة معينة أو شجرة كذلك إلا ثمرتها أو الأرض إلا زرعها أو نحو ذلك ومنه ممتنعه كبيع العبد إلا عضوا منه أو الشجرة إلا غصنا منها كما منع بيعه اتفاقا.

ج ١ · ص ٤٨٣

وفي جواز استثناء صوف على غنم وبيعه قولان وجوز رأس شاة وجلدها إن اشتريت لذبح والمنع أحسن.

وغير الظاهرة هل يجوز استثناؤه وبيعه أو لا؟ قولان، وذلك كبيع شاة إلا حملها أو تمر إلا نواها أو بيض إلا محها.

وكره بيع شحم في بطن كشاة وجاز استثناؤه فعلى هذا.

بين البيع والاستثناء عموم وخصوص من وجه لاجتماعهما في التسمية الشائعة دون نصف وانفراد البيع فيما فوقه والاستثناء في الشحم في البطن والمستثنى أيضا إما موجودا كما مر أو معدوما كاستثناء غير حاضر من غلة.

وسكنى أو خدمة فهل يبطل ويصح البيع أو يفسد قولان.

وفي جواز استثناء كيل أو وزن معلوم من مكيل أو موزون كذلك وبيعه؟ خلاف ويمنع من مجهول وفسد البيع باستثناء شيء من نفسه أو أكثر منه أو من غير جنسه وجوز ببطلان الاستثناء.

والثمن كالمثمن جوازا ومنعا.

باب نهي لضرر عن سوم رجل على سوم أخيه وعن بيعه كذلك وإن بتأخير أو خلاف ثمن الأول أو لغيره بكخلافة أو بإقالة أو تولية.

وعن تلقي الركبان.

وعن بيع حاضر لباد.

وعن احتكار وعن النجش لغبن فيهما.

ج ١ · ص ٤٨٤

وعن غش وخديعة فالبيع في الكل ثابت عندنا والفاعل عاص واستحسن الخيار لمشتر في بعض ولا بأس بسوم أو بيع على مشرك من لا يصح منه بيع قيل: وعلى غير متولى وقيل: النهي خاص بغير الأسواق ومحال.

المناداة للمبايعة وهل قصد بمفهوم النهي عن تلقي الركبان نفع أهل البلد أو الجالب أو هما أقوال ولا يتلقوا بقصد الخروج إليهم لتجر دون فرسخين.

ويحجر على خارج إليهم وإن مسافرا أو امرأة ويؤدب إن كسر حجرا وحرم الخروج إليهم وإن بإذن أهل المنزل ولا ضير بمن وردوا عليه في طريق بلا قصد إليهم في شراء منهم وإن لتجر أو دون فرسخين وكره استحسانا إن علم بحاجة أهل البلد ولا يرد مسافرون عن منزل توجهوا إليه لآخر.

وقصد من نهي عن إعانة حاضر لباد وبيعه له الرفق بأهل الحضر لقوله صلى الله عليه وسلم ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض والبادي يبيع بما رزق من سعر ولا يتحكم معينه بماله على الناس لا كحاضر ولا بأس بإعانة باد على باد أو حاضر عليه أو على حاضر، وقيل: النهي خاص بالجاهلية.

ج ١ · ص ٤٨٥

وهو عن الاحتكار أشد لانتظار اللعنة به ومعناه شراء مقيم طعاما لتجر وقت رخصه في بلده بقصد ادخار لغلاء فيه وهل عام في كل ما يطعم أو خاص بالستة أو بالبر والشعير ويجبر على البيع كما اشترى لا بأرخص منه ولا إن خرج من ملكه بوجه أو رده لنفقته أو تغير عن حاله واستحسن أن لا يكون مشتر فضلا عن حاجة أهل البلد لتجر محتكرا، وإن ادخره لغلائه وجاز شراء غلة بأوانها وطعام بعد غنى عنه.

فصل نهي عن النجش وهو الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها ليوقع غيره فيها وعصى به وإن كانت لغيره واستحسن الخيار للمشتري إن كانت لا للنجش أو اتفق مع ربها ولم يعلم والمختار لزوم البيع مطلقا وثبوت العصيان ووجوب التنصل والتوبة.

وعن الغش لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أي بولي لنا وهو تغيير بائع صورة مبيع بإظهار حسن وإخفاء قبح وقت بيعه كإعطاش حيوان ثم سقيه ومشط كساء ليرى جديدا ورش ثوب كتان بجير وجعل ملح بشحم وتراب بجزة وتفريقها ونحو ذلك وليس منه تزيين سلعة في عينها كمسح من غبار أو صدى أو بأداة لكفرس أو جمل أو أمة أو بأبزار كلحم، وروي عنه لا تصروا الإبل والغنم.

ج ١ · ص ٤٨٦

وبيع المحفلات خلابة وخلابة المسلم حرام وهو حبس لبن في أخلاف ناقة أو ضرع شاة أو بقرة بيومين أو أكثر ليوهم أن لبنها كل يوم كذلك.

ونهي عن إيهام المسلم وغرره.

واستحسن الخيار للمشتري بعد اطلاعه وعن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وهل هو عدم صيانته وحفظه أو القيام بالنفس حتى لا يغبن في مبايعة تأويلان وكره ترك القيام عليها في معاملة لا لقصد مسامحة وتفضل.

وما يتغابن فيه الناس جائز لمشتر على بائع ولو كان المبيع لغيره إن كان بيده لبيع وضمن إن حابى وهل غير جائز بيع غبن فيما لا يتغابنون وإن في ماله أو جائز وإن في مال غيره لا بمحاباة وجوز وإن بها بضمان الغبن لصاحبه خلاف وأقل من خمس لا يسمى عندهم غبنا وينتهي لنصف.

ولا يجوز غبن بما زاد عليه عند أبي عبيدة.

والوارد من جهة المكان كبيع بمسجد ومكان مغصوب لغاصبه.

ج ١ · ص ٤٨٧

ومن جهة الزمان كبيع وقت النداء الأول من يوم الجمعة ومحل فساده من لزمته وينفسخ إن وقع، وقيل: لا وعصى فاعله مطلقا وفي لحوق سائر العقود به قولان وهل نهيه عنه قبل الطلوع تأديبا أو ترغيبا في اشتغال بالذكر في الوقت لشرفه أو لغرر بالتباس ببقية ظلمة الليل في فهمه تأويلات.

باب ينعقد من بائع بألفاظ تدل عليه وإن بأعطيت أو وهبت لك وهذا بذا وبإشارة أو كتابة من أخرس وممنوع من كلام ونحو ذلك مما يدل على رضى ومن مشتر باشتريته وبك قبلته وبنعم إثر أقبلته أو رضيته وبتصرف في مبيع بدال على رضا به كأخذ مفسد فيه ومطالبة بائعه بتسليمه ودفعه أو باستقالة أو تولية للغير أو برد بعيب ونحو ذلك عند الأكثر.

وإن قال بع لي هذا الشيء بكذا، فقال له: بعته لك بكذا لزمه على الراجح وإن قال، بعت لي بكذا أو اشتريته منك بكذا، فقال له البائع: بعت لك ولم يذكر ثمنا - فخلاف.

وكذا إن قال له: اشتريته مني بكذا فقال له: اشتريته دون أن يذكر ثمنا.

ج ١ · ص ٤٨٨

وإن اتفقا على كيل معلوم فوزن الثمن أولا ثم كيل الطعام أو عكسه فحمل على ذلك لا ببعت لك أو حمل قبل وزن الثمن ثم جيء به فقبضه البائع، فهل ينعقد بذلك، إذ حقيقته المعاوضة وقد وقعت ودفع البدل يزيل الضمان أو لا قولان.

والمتبايعان بالخيار ما لم يفترقا معناه بالصفقة عندنا لا بالأبدان.

وإن باع شيئا بكذا، فقبل مشتريه بعضه أو باع اثنان لواحد فقبل نصيبا أحدهما فهل جاز البيع أو لا قولان.

ثم هل يدرك الشريك شفعة ذلك النصيب إن كان أصلا أو أبطل حقه حين باع ولم يقبل فيه تردد والأول أظهر.

ومن باع لاثنين فقبل أحدهما شارك البائع ومنع قبوله وحده.

ومن باع لواحد فقام بلا قبول فهل له قبول ما لم ينكر أو لا يجوز بعد المجلس قولان فعلى الأول نتاجه وغلته هل توقف لقبوله فلا تصرف فيها للبائع ما لم ينكر أو له والجناية عليه، والبيع على قبول المشتري وهل يجبر عليه أو على الإنكار أو لا قولان والمختار الأول.

ويوقف بيع إن وقع لغائب أو طفل أو مجنون لقدوم أو بلوغ أو إفاقة وقيل: يبطل وفي قبول أب أو خليفة عليهم قولان.

ج ١ · ص ٤٨٩

وإن تجنن مشتر قبل قبول علق البيع وخليفته بمقامه إن كانت وإلا أجبر أولياؤه باستخلاف عليه إن طلب البائع في الأظهر.

وإن مات فوارثه بمقامه وجاز قبوله إن ارتد أيام استتابته وبعدها مسلم أو مقتول إن لم يكن المبيع رقيقا أو مصحفا أو آلة حرب.

ومن باع فمات أو جن أو ارتد فبدا له علق للمشتري وخير وإن بيع واحد بصفقات جمعت بقبول جاز على المختار، ومنع.

باب صح عقده ببالغين عاقلين مالكين أو وكيلي تام التوكيل لا محجور عليهما أو على أحدهما.

وجاز عرفا بيع صبي أو رقيق ما يقل ثمنه كفاكهة بإرسال عند بعض.

وبيع مريض وشراؤه إن لم يغبن هل يثبت بعد صحة ويقوى بها ما ضعف بمرض أو له نقضه لتقدم ضعفه قولان.

وينعقد بيع فضولي وشراؤه إن شرط رضا من عقد عليه وقيل: لا.

ج ١ · ص ٤٩٠

باب المعقود عليه هو السالم من غرر وربا وشرط مفسد المعلوم الوجود والصفة والقدر والأجل إن أجل المقدور على تسليمه ولو مثمنا ولا خلاف في صحة بيعه إن حضر مرئيا، فإن لم يعلماه قبل إن غاب أو تعذرت رؤيته لم يصح قيل: وإن بواصف وجوز إن جيء بصفته وخير مشتريه بعد رؤيته إن وصف عند بعض واستحسن إن عرفه بائعه وصح قيل: إن علماه.

ولو غاب وطالت مدته إن كان لا يتغير عن حاله بزيادة أو نقص كحيوان وقيل: في الأصول فقط، وهو المختار وما يتغير إن غاب عنهما قدرا يتغير فيه فسد وصح فيما لا يتغير فيه وهل مدته لصغار الحيوان ثلاثة أيام أو سبعة، ولكباره كذلك بتقديم السبعة خلاف.

وبيع الأعمى ما يتوقف على نظر ولا يتغير في عينه ولونه، وعرفه قبل العمى، قيل: صحيح وقيل: فاسد وهل ينعقد بعد بلوغ بمعرفة طفولية أو لا قولان أيضا.

وعلم الوكيل كاف عن موكله كعكسه ولا تصح معرفة ليل، وإن بضوء قمر وصحت بمصباح وخير موكل فيما اشترى له وكيله بلا معرفتهما وخليفة يخير إن اشترى لهم ما لا يعرفه، فإن مات أو زال أو قدم غائب أو بلغ طفل أو أفاق مجنون خيروا أيضا.

ج ١ · ص ٤٩١

ويورث خيار مورث فيما اشترى لنفسه وثبت لخليفة لا لوكيل لإطلاق وتقييد واستظهر له أيضا إن فوض كموكله ولمأذون له في تجر كسيده إن اتجر بماله وإن بمال غيره بإذنه خير العبد فقط كمقارض دون رب المال وإنكار من له الخيار ورضاه قبل الرؤية ليس بشيء.

وقيل: لا يصح بيع عين مرئي إلا بمشاهدة وإحاطة علم بهيئته من متبايعين وبيع الصفة خاص بالسلم والعلم بالتحزير وهو الجزاف يصح في مكيل وموزون.

ومنع فيهما وفي معدود وممسوح وصح بوزن ما شأنه كيل لا عكسه وما يجري فيه العدد كالنقدين لا يصح فيه الجزاف إن قصد آحاده وتعين العدد وكذا الحيوان وصح قيل: فيما أصله المسح إن قصد طوله وعرضه لا آحاده كثوب وكساء وعمامة وحبل وما لا تدرك حقيقته بكيل أو وزن، وتتعذر معرفته بمسح ولم يقصد آحاد أعيانه مما أصله الجزاف جرى عليه العدد كحصر وقطائف وكل مفرش كجلد ومصنوع منه كخف ونعل ومعمول من آنية حديد أو نحاس أو عود أو طين، وكذا الأصول.

ج ١ · ص ٤٩٢

باب صح بيع غنم بمعرفة سن وعدد وقيل: به فقط، وجوز جزافا وإن بدونهما ومن باع كذا من هذه الغنم أو ذكورها وإناثها أو معزها أو ضأنها لم يصح وجوز إن عرفت بصفة وسن.

وأبيح بيع رقيق واستخدامه برفق وشراؤه بإقراره بالرقية أو بعلم مشتر له أو بخبر أمناء وجوز بواحد أو بوجوده في أسواقنا ينادي به من هو في يده بلا إنكار منه عليه ولا شغل بادعائه حرية بعد إقراره لمشتريه بعبودية إن أمن وإن أقر بمحل خاف فيه على نفسه حرر ورجع مشتريه بالثمن على بائعه إن وجده وإلا استرجعه من مدعي الحرية ورجع هو على بائعه إن كان حرا كما قال لا في الحكم.

ومن اشترى طفلا ثم ادعى حرية ترك بيده أو بيد أمين إن خيف منه عليه وينفقه ولا يستعمله حتى يبلغ، فإن دام على دعواه حرر ورجع بالثمن على البائع وبالنفقة أيضا في الأظهر ومن اشترى عبدا بغير ما مر ثم ادعى حرية حكم له بها إن لم يولد أو يجلب من السودان وإن ادعى عتقا من بائع أو غيره بين.

ج ١ · ص ٤٩٣

ومن هربت أمته، ثم أتته بأولاد، فقالت: ولدتهم ترك استخدامهم وجاز بقولهم: هي أمنا إذا بلغوا دون بيع وتسر واستخدمت قائلة لأحد: أنا أمة أبيك فقط ولا يجزي عتقها في دين.

وجاز شراء عبيد من أي ملة كانوا وكره إمساك وثني دون بيع أو إسلام.

وجاز بيع موحد وإن لباد أو مخالف لا لمشرك.

وهل يمنع من الفداء كالبيع له أو لا قولان.

وكره بعض الفراق بين أمة وولدها دون سبع سنين في بيع.

وكره بعض بيع مولود وإن بالغا.

وكره شراء رومي سبي بلا إمام عدل أو بلا إذنه وجوز إن سبي على يد سلطان وأبيح سوداني مطلقا.

وكره ما باعه ملك السودان المشرك من رعيته المشركين ممن غضب عليهم.

وشراء زوجة إن باعها زوجها وقريب إن باعه قريبه وفي الولد قولان مطلقا.

وجوز في شدة مجاعة لا من ذمي.

ومن اشترى منه بنتا بجهل منه فتسراها ثبت نسبه معها وأجبر بتخلية سبيلها إن علم ذلك.

ج ١ · ص ٤٩٤

ويمنع شراء عبيد من عند محاربين على داخل إليهم بأمن إلا ما سبوه من بعضهم حين الحرب بعد دخوله ويقبل قولهم بذلك إن رئي أثره فلا يجوز شراؤه لعدم دخوله في أمنه ومنع في بلد دخله بأمن مطلقا؛ لأنه صار في أمنه وما اشتراه بعضهم من بعض من سبي وإن من السودان بعد دخوله أرض الأمن حرر بالنسبة إليه وكذا سابيه إن دخل به ذلك قبل أن يخرجه من ملكه، وقيل: لا يحرر عليه بذلك ولا ما سبي بإمام عدل مطلقا وجاز لنا صلح على أخذ رءوس منهم لأول سنة وبعدها قيمتها.

ولا يقبل من وثني غير إسلام أو قتل وكذا من موحد باغ وندب عتق متق ومكاتبته.

باب صح بيع ثياب بنشر وذرع وجوز بدونهما فيما يفسده ذلك بأراء واحد من جنس.

ج ١ · ص ٤٩٥

وإن زاد أو نقص على عدد ما اتفقا عليه كبيع رزمة ثياب على أن فيها مائة فهل جاز بهما ويرد مشتر لبائع قيمة زائد ويستردد منه ثمن ناقص أو يرد العدد الزائد لا قيمته، ويسترجع ثمن الناقص لا استكمال العدد أو يفسد البيع وهو المختار أقوال ولزم بيع الصفة إن خرج كما وصف وإن خرج الجنس أجود مما اتفقا عليه خير بائعه ومشتريه بعكسه وفسد إن خرج خلافه وإن تخالف وفاقا وخلافا أمسك الوفاق بحسابه والمختار فساده، والعقد إن اعتوره مفسد ومصحح وتناكره الخصمان الصحيح فساده.

ومن ساوم متاعا فحمله ليريه غيره فتلف ضمنه ولو قال له ربه: أره لمن شئت، ولم يطلب منه ذلك والمختار لا يضمنه إن قال له: أره دون أن يطلب إليه وقيل: لا مطلقا.

ومن سام واحدا فأعطي لإراء أكثر فتلف الكل ضمن قيمة واحد بتحاصص.

باب صح بيع حب بكيل أو وزن، وبجزاف على خلف بعيار معبر أو من أمين أو مصدق.

وإن قال مشتر لبائع: بع لي بهذا، ولم يعلم به نقص باع له به.

ولزم بائعا أو وكيله كيل أو وزن.

ج ١ · ص ٤٩٦

وجاز لمشتر بإذنه بتوقيف عيار بتسوية دون تحريك أو ضرب بيد أو لأرض وبلا رزم وإن بإذن بائع وقيل: به في غير دقيق وملح ولا يزاد عليه بحبة وبحبتين إن امتلأ وجاز بثلاثة فأكثر ويكال بيدين بلا إمساك بواحدة على فم العيار، وجعل حب بأخرى وبلا إمساك كتمر بذراعيه على فمه ورخص بإذن بائع.

ومن اشترى عرمة حب فخرج بها مكيل لا من جنس ما اشترى - أعطي بدله كيلا وقيل: فسد وفسخ ب ما لا يكال اتفاقا.

وإن باع من عرمة معلومة لا يعرف كيلها كذا صاعا أو حثية ففي صحته قولان.

ومن نظر طعاما لا يعرف جملته فاشتراه أو بعضه كل صاع أو حثية بكذا ثم ندم هو أو البائع ثبت منه صاع أو حثية والصحيح عدم ثبوته.

ومن اشترى هذا الحب على أنه كذا وكذا فخرج زائدا أو ناقصا فسد على المختار.

ومن اشترى مكيلا بكيل فخرج فيه ما يكال لا من جنسه أو ما لا يكال تمم له كيله فهذا يوجب أن يكون بيع ما ليس معك داخلا في بيع ما معك وكذا ما يوزن.

ج ١ · ص ٤٩٧

وإن كال بائع أو وكيله لمشتر ما اتفقا عليه من دهن أو غيره فانهرق لزم البائع ما لم يصل وعاء المشتري فإن وضعه بأرض أن يجعل له فيه فمن ماله وإن أعطاه له وأمره أن يجعل له فيه لزم البائع ما لم يسلمه إليه وليس الوعاء: بقبض دون تسليم.

وإن وكل بائع مشتريا على كيل ضمن منهرقا.

ووكيل كل بمقامه، وكذا إن وكلا واحدا ضمنا ما تلف فما انهرق من وعاء ضمنه البائع.

ومن اشترى وعاء من بائع أو استعاره أو اكتراه وقد قطع أو نجس ولم يعلمه وعلمه البائع ضمن وقيل أثم فقط.

وإن كال وكيل أكثر مما اتفقا عليه ضمنه للبائع، وإن أقل أخبر فقط.

وكذا إن غلط من أمراه أن يحسب لهما على أحدهما ضمن إن تعمد وقيل: لزمه الإخبار بالغلط فقط.

باب صح بيع أرض ومتصل بها كشجر وحائط بحدود أربعة: شرقي فغربي فقبلي فبحري وجوز بلا ترتيب إن أتى عليها وبثلاثة وباثنين.

وصح دار وبيت وشجرة وبستان وجنان وغار وماجل وفدان ومطمورة وبئر وعين إن كانت بأرض غير البائع بلا حدود وبها إن كانت بأرضه يقول في ما أحاط به بناء ما رد وما رد بابها بلا نفي حريم وما لم يبن خط عليه خطا وقال: ما رد داخلا.

ج ١ · ص ٤٩٨

وجوز بيع جنان وبستان ودار وبيت بلا حدود وإن كانت بأرضه وصح في كل وبعض وتصح الأشجار أو السواري والحيطان بلا حد إن بيعت وحدها.

ومن باع أرضا دون ما فيها من غار وماجل ودار وبيت ونحوه حد للمستثني حدودا وإن كانت الأشياء لغيره بأرضه وباعها لم يلزمه استثناؤها إن لم يقل وكل ما فيها وإن لم يخبر المشتري بها في أرضه وإن علمها كانت عيبا على المختار.

وإن كانت بداره لغيره وباعها وجب؛ لأنها من مصالح الدار.

ولا يجب استثناء شجرة الدار، ولزمه إخبار بها وإلا كانت عيبا وإن كانت لغيره بأرضه فسد إن لم يستثنها.

والحد الحاجز المبين الشيء من غيره الموصل لمعرفته على ما هو به وصح بمنازل وأودية وقرون جبال وطرق جائزة وآبار وأجباب إن بنيت وبقبور كذلك ومساجد ومصليات وشق بأرض وساقية وشجرة وسارية في كل عقد وإن بتسمية.

وهل يجزي بسمار وقصب ونحوهما وبمنتقل بنفسه كحيوان وبغيره كمتاع وملح وطفل ونحوه أو لا؟ قولان.

ومن باع أرضه بحدودها فإما جميع أصله أو بعضه أو تسمية إما من خاص أو عام، فيصح الأول بكله، وكل ما فيه من ناس لناس بأربعة وجوز بلا من ناس لناس.

ج ١ · ص ٤٩٩

ومن باع أرضا أو أوصى بها وفيها نخل وشجر ولم يقل: وكل ما فيها فهل يدخل ذلك ب كلها أو لا حتى يقول وما فيها قولان ويدخل في فدان وقطعة وبستان وإن بلا وما فيها لا كأرض.

ومن باع ماله من أصله ببلدة كذا جاز وإن بلا حدود ولا يجب في بيع دمنة أو تسمية منها ذكر ما فيها من بئر وجب ونهر وغار ومصلى ونحو ذلك ولا أشجار غيره إن كان في ذلك الأصل والدمنة عندهم ما يملكه أحد في بلدة من أصل ومضى بيع الأرض وما اتصل بها بذلك وإن خرج بمبيع ما شورك فيه فهل انفسخ؟ وهو المختار أو المشترك فقط أو ثبت في الكل أقوال.

باب لزم بائع خاص أن يقول الفدان الذي لي أو الأرض التي لي بمكان كذا وكذا بكله وكل ما فيه من أرض فلان لأرض فلان وجوز من فلان لفلان بلا ذكر أرض.

وإن كانت النواحي لواحد ولو مشتريا سماها وبعضا إن على ناحية مشتركون وقيل: الكل.

وإن ترك تالي أرضه وذكر من خلفه فهل يجزيه أو لا؟ قولان أيضا.

ويجب في بيع خاص استثنى ما فيه من قبور ومسجد ونحوه إن كانت أرضها له أو لآبائه لا إن كانت لغيرهم لزم إن كان ما ذكر له مع الأرض.

ويستثنى في بيعه أيضا ما فيه من ماء ثم يهبه لمشتر.

ج ١ · ص ٥٠٠

وصح بيع نخل عليه تمر مؤبر وهو للبائع كما مر إن لم يشترطه المبتاع على المختار وقيل: له ولو أدرك والتمر تابع للنخل.

ومن باع دارا أو بيتا أو بئرا أو شجرا أو نحوها دون أرض فسد إن لم يقل: بكلها ومصالحها والطرق والحريم والمرسى والمسقى والمزبلة ونحوها من مصالحها وإن باعها مع الأرض قال: بكلها ومصالحها.

ويستثني ماء بئر أو جب ثم يهبه بعد بيع.

ومضى بغار أو بئر أو جب ونحوها مدفون إن خرج بعد ولم يعلما به لمشتريها كجنين في بطن وهي من مصالح الدار إن خرجت فيها وقد بيعت بكلها ومصالحها وإن بها جنان أو شجر أو فدان جمعها معها في بيع إذ ليست من مصالحها.

وجمع معها بيتا فيها بابه خارج عنها على أرض فهما داران.

وإن ارتفع بابه كغرفة فيها ف واحدة.

وكذا إن كان على سقف دار أخرى ولم تأخذ من غير سقفها فواحدة.

ومن باع أرضا وبصببها فدادين تسمى لا بتلك الأرض فسد إن لم يذكرها باسمها.

وإن باع فدانه وفيه أشجار شورك فيها استثناها وباع سهمه على حدة أو سهمه منها أولا ثم الفدان واستثنى ما للغير فيه وكذا إن شورك فيما بأرضه من كعين أو جب.

ج ٢ · ص ١

ويخط بين ما باع وما أمسك من أرضه إن باع ناحية منها فيقول: بعت ما رد لناحية كذا، وإن كانت بقعة بوسطها خط عليها وقال: ما رد الخط داخلا.

وإن اتصلت أرضه بأرض مشاع أو مقبرة أو مسجد لم يلزمه خط ولزم إن اتصل بأرض شورك فيها.

ومن اشترى مائة ذراع مكسورة من ذراعين مقسومة أي عليهما فيكون عرضها كطولها خمسين أو عشرة أجربة من أرض غير مقسومة أو كذا ذراعا من حائط أو من هواء أو مجرى ماء أو ممر طريق دون بقعة لم يصح وجوز في حائط وهواء بخط وما رد وفي الممر ولمجرى إن أراد بيعهما دون أرضه بخط ويبيعها مع النفع ثم يبيع له المشتري الأرض بالنقص ويشترط ممره أو مجرى مائه أو هما.

باب صح بيع تسمية من خاص وهي كالمسماة منه حكما فيلزم فيها استثناء ثمار أو ماء أو قبر أو مسجد ونحوه لا ما فيها من دمنة.

ج ٢ · ص ٢

ومن باع إرثه من أبيه ومعه ورثة سمى سهمه وقال مثلا الثلث الذي لي ورثته من فلان ابن فلان أبي في الأصل بكله وكل ما فيه بحدوده وإن أخرج من ملكه شيئا بوجه قبل ذلك فلا يذكر إرثه وليقل الثلث الذي لي في الأصل أو نحو ذلك وإن رجع إليه ما أخرجه فلا يذكر إرثه من أبيه أيضا وإن استخرج الورثة واحدا بنصيبه من المال سمى سهمه لا بذكر الإرث كمن ترك ابنين وبنتا وزوجة ثم أخرجوا البنت فتقول الأم إن باعت سهمها خمسة أجزاء من ثلاثة وثلاثين، في الأصل: بعتها والابن أربعة عشر جزءا من ذلك وكذا في عول حيث ترك شقيقتين وأما وكلاليتين تقول الأم السبع الذي لي في الأصل أو السدس المرتفع فريضته بالعول لسبعة وفي رد كمن ترك بنتا وبنت ابن يصير السدس فيها ربعا وكذا موص بثلث ماله إن ترك ثلاثة بنين وباع أحدهم أخبر أن ثلثه صار تسعين أو باعهما لا بذكر قصة أو رهن لآخر فدانا فمات وورث منه الفدان ثم باعه المرتهن فإن باع بعض ورثته سهمه في الأصل أخبر بما باعه المرتهن واستثناه وهذا إذا أراد ذكر ما ورث من أبيه.

ج ٢ · ص ٣

وهل جاز بيع تسمية مطلقا أو فيما لا تمكن قسمته وهو المختار أو لا مطلقا خلاف وجاز بيعها وإن لغير شريك وفي الأصل وإن أمكنت قسمته.

وما لا ينتفع بواحد دون آخر كنعلين ورحى هل تجوز فيه أو لا قولان.

باب لزم بائعا تسمية سهمه من مشترك كنصف أو ثلث إن أراد بيعه ولا يصح، بيع سهمه هكذا وجوز إن علمه مشتريه ولم تكثر السهام.

ويخاطب بائع تسمية من دار أو فدان عند بيعها بالكل ويقول نصف الذي بمكان كذا وكذا لا النصف الذي لي في الفدان إلا إن شورك فيه.

وبائعها من سهمه الكل أيضا ويقول نصف النصف الذي لي وكذا إن كان له أكثر من إرث في أصل يسمي ما باع إن باع واحدا من أنصبائه من الأصل ويضم.

ويسمي إن باع الكل.

ومن قال بعت نصف الشيء هكذا ولم يقل: الذي لي وهذا النصف بينه وبين شريكه فهل فسد أو صح نصف سهمه أو يجعل كله منه إن كان له فيه نصف فيثبت للمشتري كما إن كان له أكثر وإن أقل أخذه بقيمة الناقص أو يعلق تمامه من سهم الشريك لإجازته أو دفعه أو جاز فعل الشريك في المشترك أقوال.

وكذا إن باع مشتركا فهل فسد على المختار أو صح أو سهمه فقط خلاف.

ج ٢ · ص ٤

ومن باع شيئا لتسعة نفر وأمسك سهما فيه بينهم سمى تسعة أعشار وإن رتب فللأول: عشره وللثاني تسعه وللثالث ثمنه وهكذا وجوز له أن يبيع لكل عشرا.

وبيع ماء مع أرض فمن له غب معلوم من عين كنصف أو ثلث باعه معها لا دونها وجوز وحده أو مع حظ في العين أو في المجرى في ساقية أو مع أرض وإن كانت لا تسقى به خلاف.

ومن باع أرضا بلا ذكر ماء تبعها منه ما تسقى به ومساقيها.

وإن اشترى المجرى بقصد شراء الماء تبعه الماء.

وفي بيع نوبة من كشهر ليلا أو نهارا من قواديس قولان.

ومن له ماء من عين في مساق لم يجد رده لواحدة بلا إذن أهلها وجوز إن كان له المجرى في الساقية ولم يضر أصحابها، والمختار الجواز بإذن أرباب التي رد إليها والتي صرف عنها.

وصحح بيع ماء في جب إن علم مشتريه قدره وفي بذراع منه قولان.

باب تبع مبيعا في بيع ما يشمله اسمه ويفسد إن نزع منه اتفاقا كباب بمساميره وبيت بسقفه وخشبه، وبقعته ودار بحيطانها، وشجرة بركائزها وتمرة بنواها كبهيمة بحملها.

ج ٢ · ص ٥

وما شمله وينزع عنه بلا فساد، فإن اتصل دخل كالأول كأرض وما نبت بها من حب شجر ونوى تمر فلمشتريها ما له سعفة وقيل، ما لم يدر عليه ليف وقيل: ما لم يثمر من النوى.

ومن التين والزيتون والخوخ ما له ورقة، وقيل: ورقتان، وقيل: ما لم يثمر.

وما نبت من ودي من أصل نخل فلمشتري نخلة ما لم يحط به ليف وما لم يثمر الخلاف.

وكذا نابت من أصل شجر وعروقه.

وإن خرج فرع من أصله ودفن بأرض ونبت، فمتى لم يستغن إن قطع تبع وإلا فأخرى وكذا ما يسمى - مما مر - شجرة.

وإن نبت بأصل نخلة أو شجرة لا أرض لها كفسيل فلربها ويدرك عليه رب الأرض قلعها ما لم تثمر.

وفي الغلة خلاف مر.

وشمل جنان وفدان وبستان ما فيها من شجر وبقل وحائط وزرب.

وكذا مسكن كدار وبيت يمضي البيع بما فيه من كغار وجب، وبما اتصل بحائطه من كوتد وخشب ومنارة مصباح وبمتصل به كسفلاني من رحى وببناء على سقف بيت إن لم يسقف قيل أو يجعل له عتبة وبمتصل بأرض كأداة معصرة وحمام وخص بركائزه وحصره وخباء بمتصل به كخيمة إن بيعت مبنية.

وحيوان بلبنه وصوفه وشعره ووبره.

ج ٢ · ص ٦

وإن انفصل ثم اتصل وينزع بلا فساد فهل لبائعه أو لمشتريه إن لم يشترطه أحدهما أو ينظر للعادة كماء جنان ومساقيه وباب بيت ومفتاحه وعلوي من رحى وأداة حمام أو معصرة وإن نزعت على أن ترد فيها فكأنها عليها.

وإن رفعت لتركب فيها فبيعت قبله لم يذهب بها بيع.

وإن كانت عارية ولم يستثن اختير فساده وأن الأشياء للمشتري إن لم يشترطها البائع وكذا أداة جمل أو فرس وبغل وحمار وغمد سيف وسكين وغلاف رمح ودرقة.

وولد ناقة وبقرة وشاة تابع إن كان يرضع لا كولد أمة.

وحليها كقلادة وخرز فللبائع كسلاح عبد وكسائه وأما كرزيته ونعله فللمشتري، والصحيح أن ما ظهر من مال عبد فلبائعه.

والظرف له إن باع ما فيه وإن قال بعت لك تليس هذا الطعام أو زق هذا الزيت فهل له الظرف أيضا أو للمشتري أو فسد البيع خلاف واختير أنه للبائع.

ج ٢ · ص ٧

قيل: الجواز بوزن وحضور في الآخرين وصح بيع واحد بأثمان مختلفة وإن لم تحضر أو بعضها من جائز به بيع لا متعدد بثمن واحد إلا إن عين لكل منابه من الثمن وجوز باتحاد الصفقة وإن اختلفت أثمانها ولا يصح بدينار أغلى الدنانير أو أفضلها أو أجودها أو أدناها أو أوسطها أو بدينار وزن كذا دينارا لا برديء أو بخس أو ناقص أو صرفه كذا درهما، ولا بكذا درهما صرف كذا دينارا وفي تام الصرف أو أغلاه قولان وجاز بجيد، ولا بدينار صوفا أو تمرا أو زيتا أو ضرب فلان وجاز إن وجد بأيد ولا بدينار دراهم ولا بمثقال فضة إن لم يكن عرف ولا بدرهم أو خروبة أو دانق أو صقلي وهو نصف دانق وهو سدس درهم ذهبا وجاز وبدينار ودينار وعشرة ومثلها وبعشرة دنانير ونصف دينار وفي: بعشرة دنانير ونصف أو بعشرتها وخمسة كعكسه بلا تبيين الزائد قولان وإن باع اثنان لواحد شيئا بكذا درهما، وكذا دينارا على أن ينفرد كل بنوع في أخذ لم يصح.

ج ٢ · ص ٨

باب يرد بعيب ما قصد به معاوضة كبيع وتولية وإقالة ومبادلة ومأخوذ في سلم أو نقد ودين وهبة لثواب وشفعة اتفاقا لا صدقة وهبة لا له وفيما قصد به ذلك والمكارم كصداق وأجرة وعوض ورهن، قولان واختير في العوض الرد به وفي الرهن عدمه.

والعيوب المؤثرة في العقد عند الكل ما نقص عن الخلق الطبيعية والشرعية نقصا مؤثرا في ثمن المبيع ويختلف بالعادات والأزمان ومن ثم قيل:: لا يرد حاكم مبيعا بعيب على بائعه ولو علمه عيبا حتى يخبره عدول أنه عيب عندهم فربما يكون شيء عيبا عند قوم وليسه عند آخرين كدابة تحرث وحدها معيبة ببلد يحرث فيه بأزواج لا فيما بواحد، وكذا بحسب الأزمان فراجع المطولات.

ج ٢ · ص ٩

باب من عيوب أرض ومتصل بها خروج غار فيها ومطمورة أو بئر أو ماجل أو مضر بحرث أو شجر أو معدن أو حجر أو جحر وإن لفأر أو هوام مؤذية أو جائر بجوارها أو شريك فيها أو في مائها أو بها مقبرة أو مسجد أو مصلى أو طريق أو سوق أو مجمع ناس أو ساقية لهم أو بصبوبها مانع لمائها كمزبلة أو مجزرة أو مضرة أو لا تنشف أو لا لها مسقى أو تشرب فضلا فقط أو لا مخرج لمائها أو يموت بذرها أو لا ينبت كله أو إلا جنس معلوم أو يمكث بها غدير شهرين، قيل، أو أربعين يوما أو كثر بها شجر البراري أو بها نجم أو نداوة، أو بيوتها أو غيرانها أو يتغير طعامها أو بها شقوق أو سقوط وإن بغار أو ماجل أو حائط أو بيت أو ملجأ لناس بلا مغلاق دونهم وطول عنق لمطمورة وقصرها أو لا محل لها يثبت فيه مغلاقها أو بقربها أخرى كغار مما خيف نفوذه إليها أو جب عمل بلا جير أو ينشف ماؤه أو نفذته عروق أو خيف نفاذها إليه أو في مساقيه قذر أو مانع أو أرض مسقاها رقيقة تحمل ترابا إليه أو لا له ثقبة تخرج الفضل إن امتلأ وكذا عين إن كانت تغور بوقت أو على شفير واد خيف انكساره إليها أو يفيض إليها أو بقربها ما خيف منه ضررها أو لا لها موضع

ج ٢ · ص ١٠

لكنسها أو كانت تنهدم.

فصل من عيوب بئر ضيقه بحيث يعسر معه دخولها، ووسع مفرط، وانهدام، أو يدفنها تراب، أو كثيرة العمق، أو تقطع الدلاء أو يستقي منها الناس، وقد اشتريت لكحرث، أو لا لها طريق، أو ماؤها مالح.

ومن عيوب حائط اختلاف واعوجاج وميل وطول ورقة إن خيف سقوطه منها.

وبيت وسع أسفله وضيق أعلاه كعكسه، وتسوس خشبه واعوجاجها وانكسارها واختلاف أعوادها، وتباعد ما بينها، أو يدخله فئران، أو لا له ميزاب أو كان، ولا له موضع يهرق فيه ماؤه، أو يسكنه مجذوم، أو يطرق عليه، أو جاوره، أو ذو صنعة تضره أو ساكنه، أو على بابه مجمع ناس، أو بطرف واد خيف انهدامه به، أو بقربه مائل كحائط أو شجرة خيف سقوطه عليه؛.

ج ٢ · ص ١١

ومن عيوب نخل وشجر انكسار وسوس وتيبس وظهور عروق، أو كانت على الصفا، ولا يمكن حرثها، أو مقيلا للناس أو لبهائم أو مأوى لطيور أو على واد أو ساقية أو جدار تسقط ثمارها فيه أو لا تلد أو تتعفن ثمارها أو يتغير طعمها، أو لا تدرك، أو يوصل إليها بفساد، أو تنكسر غصونها وجرائدها باطلاع مدكر أو صارم، أو تسكنها عقارب أو أفاع أو مضر بثمرتها، أو لا تصلها الشمس أو تسبق الدكار أو تتأخر عنه، أو استندت لغيرها، أو تطيل عراجينها أو تكبرها حتى تنكسر الجرائد، أو تصغرها عن المعتاد أو التمرة أو تغلظ النواة أو تردفها، وتلقيم الشجر عيب إن لم يعتد ببلد، وسقوط الورق والتين والعنب والرطب والحبوب، وكذلك الجرب فيه وجميع القطاني إن بات فريكا وتغير عن حاله عند بائعه، وكذا البقول والفواكه واللحم إن بات وتغير، وما لم يدرك من حب وما قام عنه من الأطعمة، والسوس والتغير والخلط في الأشياء بحيث لا تفرز ولو غير حب عيب كله.

ج ٢ · ص ١٢

فصل من عيوب الرقيق نقص جارحة وزيادتها ومرض وإن بها، وجنون وبرص وجذام وفتل ورتق وعفل وقرن واستحاضة، وباسور وجب واستئصال وعنة وخصاء وسيلان لعاب أو دموع أو مخاط، واعوجاج جوارحه وانكسارها وتفاضلها، ونبت شعر في غير معتاد، وعدم نبت به، وكبر خلقة وصغرها عن معتاد، وبياض شعر، واتصاله بين الحاجبين، ونبت الأشفار في غير المعتاد، وانكسارها في العين وثقب، وثقب الأنف وضيقه حتى لا يدخله إصبع، وشق وثقب، وإن لشفة أو لكلتيهما، أو لا تنغلقان عن الأسنان، وصغرها وكبرها عن معتاد واعوجاجها واسودادها، وانكسارها وقلعها، واتصال البنان، وإن برجل أو ببعضها وتركبها، وعدم خمص برجل ورقة خلقة، أو لسن وغلظها بإفراط، وحمل وانقطاع حيض وجرح وقرح وكي وأثر ذلك، وذهاب حاسة، وكثرة نوم وعدمه، وتفريط في أكل وإفراط فيه، وبول بفراش وسلسه وإباقة وشرك، وسرقة وزنى وشرب خمر أو دخان وشمه بأنف، ولزوم حق كقطع أو حد أو ضرب أو نكال، وهو فوق الحد أو دونه، أو أدب وهو دون عشرين أو تعزير وهو دون أربعين، وقيل: لا تبلغ بنكال حد التعزير، ولا يلزم على كبير، ولا به حد الأدب، وسحر وكهانة، قيل: وتزوج

ج ٢ · ص ١٣

ولا يعاب به عبد.

وتقدم وتأخر عن ماشية، وحمل في مشتراة لذبح، وانخناق وانسلال من حبل عند حلب من بين ماشية.

فصل من عيوب الثوب والمتاع: تفاضل بأطرافه بقدر أربعة أصابع فأكثر، واختلاف نسج أو غزل وقيام أو خطوط، وكونها بطرف فقط، وتصوير، ورقم بحرير لرجل إن زاد على معفو عنه، ونجس وتغير بزيت أو قطران فاحش أو بشعر أحمر أو أسود فيه أو به عقد أو وصل في قيام وخروجه، واجتماع ثلاثة عقود بمحل أو انقطاع أربعة من طعم بمكان وخروج خمسة منه من قيام بمحل واختلاف ما خيط به، ورجوع بعض خياطته داخلا، وكثرة الترقيع فيه والتجيب في غير محله وعدمه، فكل ما خالف المعتاد فعيب؛.

ومن عيوب رمح وسيف وسكين طول وقصر وكسر واعوجاج وتلقيم وفلول ورقة وغلظ ووصل، وتسمير ولو في مقبض بواحد، ورقة جعبة وضيقها وقصرها وعدم تسميرها في عود بمسمار، وفي غمد كذلك.

ومن عيوب لباس الرجل كون جلد نعل أو قرق أو خف من جمل أو وحش أو حمار أو بغل أو فرس أو مجروب أو مجدور أو هرم، ولحمها كذلك، أو مرقع أو غير مدبوغ، وضيق ووسع على رجل إن أمر بائع بمعلوم.

ومن عيوب الإناء كسر وشق وتسمير ورشح.

ج ٢ · ص ١٤

ونجس، وإن في حيوان لا من نفسه، وثقب، وقلة دباغ وحرق به، وانتتاف شعر وتغير طعم ما حمل فيه، وامتراش دفتر وقطع وتلف الورق وغلط وإعادة ووصل واختلاف خط وحبر، ووضع مخالف، وطعن ورد في طرف.

تنبيه: إن أخذت دار من مشتر بشفعة ونقد ثمن، فمراد قائلين منا فيما حدث بها من عيب عند مشتريها العهدة عليه أو على البائع ما يلزم مشتريها من ردها بالعيب الموجود فيها قبل البيع، أو رد الثمن عند استحقاق مثلا، ويعبر عنه المقيدون بمرجع الدرك والتباعة ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام.

والخلف هل يرجع الشفيع على البائع لأن المشتري لم يحصل له شيء، وكأن البيع وقع له ابتداء، أو على المشتري لأنه الآخذ للثمن منه ثم يرجع على البائع لأجل العيب أو الاستحقاق؟ فلا يتعين وفاقهم ل " مالك " فيما انفرد به من العهدة ولا خلافهم المجمع عليه نعم الرد بجنون وبرص وجذام في عهدة السنة ظاهر، وإن ظهرت عند مشتر لتقدم أسبابها وهي من القديمة، ولكن حدوث الجنون ليس كالجذام والبرص في ذلك، فتأمل إذ قد يحدث في ساعة.

والأصح أن كل مصيبة نزلت بالمبيع بعد قبضه فعلى مشتريه.

ج ٢ · ص ١٥

باب حكم العيب تخيير مشتر في الرد به وأخذ ثمنه وإمساك المبيع وليس له إن لم يتغير به عند الأكثر، فمن عمل فيه بعد تحقق عيب فيه دالا على رضى به كاستعمال أو انتفاع، أو أمر وإن بواحد منهما أو لم يقع أو عرض لبيع أو استقالة فيه أو مصالحة واستعمال لنفعهما كركوب دابة لسقي أو رعي أو هروب من كعدو لزمه ولا له، لا إن كان لنفع المعيب فقط، كعلف وسقي وختن وهروب به إن طولب ولو بركوب، وقيل: لزم به.

ومن اشترى دابة فحمل عليها فرأى بها عيبا في وعر لا يمكنه نزع عنها حتى يخرج منه، فهل لزمته، أو يردها ويعطي عناء ما حملت بعد رؤيته؟ قولان.

ولا يلزمه بمنتفع به إن أبيح وإن لغيره بلا معارض فيه وإن لعامة كاحتطاب وسقي واستظلال.

ومن قال: رضيت بالشيء ودفعت العيب على أن يأخذ أرشه لزمه ولا له، وقيل: يدركه لا في الحكم.

ج ٢ · ص ١٦

ومن اشترى جملا وحمل عليه وسافر فبان به عيب بطريق، وأشهد أنه رضي به على أخذ أرش فقيل: له ذلك فتحصل في العيب خلاف أنه لا يرد معيب بعيب، وصح البيع، ولزم بائعه أرشه لمشتريه إن لم يخبره، والخيار عند الأكثر والفساد إن لم يعلم به مشتريه قبل البيع ولزم بائعه إخباره به إن علم وعصى إن لم يخبره.

وكل عيب يرى لزم البائع قصده ووضع يد عليه وإخبار لمشتر أنه عيب، ولا يجزيه واحد فقط، وصح، قيل: إن عرفه مشتريه بلا إخبار بائع، ويجزي وصف فيما لا يرى مع إخبار به، وقيل: لا يلزمه أن يخبر بما يرى.

ولا يرده مشتريه بعد علم به أو إخبار له به لا من بائعه أو استقالة فيه، وحلف إن أنكر علما به أو كان شريكا فيه، وقيل: له الرد ولو علم ورأى ما لم يخبره أنه عيب وحلف، على إقرار برضى بعيب لا على رضى به بالقلب على المختار.

ويرد مع معيب حاضر لصفقة من غلة ونماء.

لا حادث أو متلف كخدمة، وليس له ما أنفق أو تعنى لموجب: الخراج بالضمان، على المختار، وقيل: يرد الكل ويدرك عناءه لا ما جر العينان من ربح.

ج ٢ · ص ١٧

باب هل يلزم مشتريا أنواعا بصفقة إن عيب بعضها إمساك الكل أو رده إن لم يسم لكل نوع ثمنا، أو رد معيب بحصته من ثمن بتقدير؟ قولان.

وتستبدل عين إن عيبت، وكذا كل ما بذمة إن عيب بعد أخذ بسابق.

وإن عيب بعض شخوص من عين بيع بها يدا بيد فسخ، وغيرها إن عيب ما لواحد من متبايعين مما بيع به، كذلك جاز تراددهما به إن شاء من عيب ما بيده.

وإن تلف ما لم يعب أخذ ربه قيمته وقت الرد والآخر متاعه إن قام، وإلا فقيمته أو مثله إن أمكن.

وإن بيعت جارية بأخرى فعيبت واحدة بعد قبض كل اختير النقض والترادد، وترد، قيل: معيبة وتؤخذ قيمتها صحيحة وقت الرد، وكذا باقي الحيوان والعروض عند القائل.

وجاز رد بلا قاض، وهو فسخ.

باب بيع البراءة وهو: اشتراط بائع على مشتر التزام كل عيب يجده في المبيع غير معلوم للبائع، فهل جاز؟ ولا رد بعده، أو حتى يسمي ويري، وهو المختار، أو يصلح لسلطان أو حاكم أو بيعهما براءة؟ أقوال، ويرد على بائع مبيع وإن لغيره إن لم يعلم وكالة، وعلى سلطان وحاكم وجماعة مبيعهم إن عيب.

ج ٢ · ص ١٨

ومن اشترى من وكيل علمت وكالته رد عليه أو على موكله، ويرده وكيل عليه إن رد عليه إن لم يخبره بعيبه أولا، لا إن أخبره به فتعمد بيعه بلا إخبار لمشتريه فيلزمه إعطاء ما أخذ منه، وإمساك المعيب لنفسه، وقيل: يبيعه ويقضي منه ما أعطى لمشتريه ويدفع زائدا إن كان لموكله ويلزمه النقص، وقيل: يرد على موكله ولو تعمد ترك الإخبار بالعيب، وإن نسي أخبر الموكل بنسيانه.

وإن رد على وكيل قبل إعطاء الثمن لموكله رده لمشتر إن علمه، وإلا أنفقه، وكذا يمسك من الثمن قدر الأرش، وينفقه إن جهله ويعطي الباقي لموكله إن عيب ولم يرد عليه، ويبيع ما رد عليه إن تلف من يده الثمن، ويقضي ما غرم لمشتريه، وإن تلف قبل بيعه لم يرجع على موكله بما أعطى لمشتر إن دلسه، وقيل: يرجع.

وجاز لخليفة ومقارض ومأذون له وعقيد بشراء معيب إن رئي به صلاح، وصح منهم رد.

ومن السيد إن اتجر بماله ومن العقيد الآخر.

ومن مستخلف عليه في حال يصح منه، ومن خليفة آخر ناب مناب الأول إن مات أو عزل إن لم يسبق رضى أو دال عليه.

ج ٢ · ص ١٩

لا من رب مال القراض، وقيل: لا يرد مقارض حتى يحضر رب المال فيحلف ما رضي بالعيب، وإن غاب المتاع أو لم يره.

وإن اقتسم شريكان فعيبت قسمة أحدهما فسخت ورداه إن شاءا.

ولا يرد وكيل معيبا حتى يوصله لموكله، فإن لم يرض به رده وجوز له، وإن لم يحضر موكله وجعل خصيما فيه.

وحكي إجماع على أن من وكل على شراء جائز ولم يدفعه لموكله حتى عيب خاصم عليه دون موكله وبعد تسليم وقبض فالموكل إن بينت وكالة وإلا وقد أقر الوكيل بالشراء له بأمره وماله فهل يخاصم الوكيل دون موكله، وصح خصامه بتوكيل الوكيل له أو عكسه إن تبين إقرار الوكيل بالشراء للموكل بلا احتياج لتوكيل الوكيل له، وهو الحق؟ خلاف.

وإن أخرج بعضه ثم عيب، وقد دلس لم يرجع على مدلسه بشيء إن لم يمكنه رده كاملا على المختار، وجوز رد باق بقدر الثمن.

وجاز لمشتر رد معيب إن رد عليه بما دلس به، لا إن بهبة أو بيع أو إرث.

وإن وجد مشتريان جارية بها عيبا فتخالفا رضى وإنكارا ردت إن اتفقا على المختار، وجوز لمنكر رد حصته، وكذا مشتر من اثنين معيبا ففي رد سهم أحدهما قولان.

ج ٢ · ص ٢٠

وإن تلف عين المبيع عند مشتريه رجع بأرش، وإن هلك بما دلس به رجع بثمنه، وضمن بائع ما جره العيب.

ومن اشترى كرمان أو جوز فكسره أو بعضه ولم يجد به حبا رد القشر وأخذ ثمنه.

ولا يجد رد بيض إن تفرخ، ولا كفقوس تمرر بعد كسر، وله الأرش، وقيل: يرد ويغرم النقص من قيمته سالما معيبا، وكذا إن حول كصوف أو قطن لعمل ثياب كبر لطحن ودقيق لخبز وحائط لنقض، ونقض لبناء، وغرس لقلع، كعكسه، فلا رد بعيب ظهر بعد تحويل وتعيين الأرش.

ولا تمنعه زيادة في عينه من رده وإن بخارج كأرض بغرس أو ثياب صبغ أو زيت بخلط دقيق فالأرش.

وإن نقص بحوالة سوق لم يمنع من رده وإن بحادث ببدن أو نفس، فإن قل ولم يؤثر في القيمة كرمد، فلا يمنع من رد كعدم، وإن أثر فعيب مانع من الرد بالأول إن لم يبرأ، وله الأرش، وقيل: يرده وقدر الحادث عنده.

ومن اشترى جارية فمسها ثم عيبت لزمته مطلقا، وله الأرش، وقيل: إن كانت بكرا خير في رد ودفع أرش المس ونقص افتضاض، وفي إمساك وأخذ أرش، وقيل: لا ينقص وطء ثيبا، وخير أيضا في رد وأخذ أرش، وقيل: ينقصها، فإن ردها دفع أرشه، وإن أمسك أخذ أرش العيب.

ج ٢ · ص ٢١

ومن اشترى أمة فمكثت عنده يوما أو يومين، فنظر ثدييها بلا إصبعين فقال بائعها: لا أعلم هذا في أمتي، كبائع دابة وجد بها كي لا يجري عليه حدث كيومين قال: لا أعلم هذا فيها، حلف على علم لا على بتات، والحادث وغيره سواء في الحكم.

واستحسن لبائع إن رئي بسلعته ما يمكن فيها قبل البيع أخذها بلا لزوم في الحكم.

وضمن مشتر بقبض اتفاقا.

وإن هلك مبيع قبله وبعد عقد فخلاف.

وتم بيع لا في مكيل أو موزون بأفواه.

وضمن مشتر جزافا مرئيا كغيره بالعقد إن لم يمنعه بائعه من قبضه لأجل الثمن كالرهن.

وما بيع في ظرف لا به لزم مشتريه حمله في وعائه إن أمسك بائعه ظرفه، وإن هلك مبيع في ذلك فمن مال مشتريه، وإن دفع ثمنا لا بوزن، فالسلعة كالرهن إن منعت، والثمن أمانة حتى يوزن.

باب لا تصح محاللة أو إبراء أو تقاض في محرم.

ولا توبة قبل رد عين أو مثل أو قيمة.

وخوصم جاحد لأخذه وحلف، وينحل تائب بذلك.

ولا يلزم - قيل: بائع حر رده إن علمه مشتريه حرا ولزمه رد الثمن.

والغرر، قيل: كالربا، وقيل: بتقاض إن علما بفسخ بعد بيع وأتلف كل ما بيده ورخص، وإن وقت البيع وجاز الحل لا كالربا.

ج ٢ · ص ٢٢

وحكم الفسخ الرد وإن لغة أو خدمة وإدراك عناء وضمان مثل أو قيمة لمنتقل إن تلف من يد مشتر لا لأصل ولو غلة على شجر أو بقلا على أرض ضمان تهمة.

ولا يلزم مشتريا ضمان ما تلف قبل قبض، فإن لم يكن بيد أحدهما فمن مال البائع على الصحيح.

وما بيد أحد بكوديعة أو كراء أو عارية فبيع له بفسخ فتلف منه فهل يضمنه أو لا، وهو باق على ما عليه ابتداء؟ قولان.

ومن اكترى جملا ثم اشتراه بفسخ فحمل عليه فقيل: لبائعه عناؤه من حيث البيع، وقيل الكراء، فعلى هذا فإن كان بيده بعارية ثم اشتراه كذلك فحمل عليه فعلى الأول له عناء ما حمل من حيث البيع، وعلى الثاني لا شيء له.

ووكيل مشتر على قبض بمقامه ولو طفلا أو عبدا لا بائعا أو طفله أو عبده.

وإن علم وكيل بفسخ وقبض ثم تلف من يده وإن في مصلحة ضمنه.

وإن تلف من يد مشتريين فاسدا أو من وكيلهما أو وكل أحدهما صاحبه على قبض ضمناه بقدر.

وإن قبضه بلا أمر صاحبه فتلف ضمنه إن لم يدفعه إليه البائع.

وما اشتراه وكيل لموكله فاسدا فتلف قبل إيصاله فمن ماله، وقبضه في هذا ليس قبضا لموكله.

وإن تلف بعده فمن مال الموكل وضمنا، ويرجع عليه الوكيل إن غرم لا عكسه.

ج ٢ · ص ٢٣

وضمن خليفة ما اشتراه فاسدا إن تلف، فإذا وقع بلوغ أو إفاقة أو قدوم فقبض ثم تلف ضمنا كذلك، ولا يرجع كغائب بما غرم إن تلف بيده على خليفته، وصح لها رجوع عليه حيث تلف لا بيدها إن علم كغائب بشراء لا بفسخ وإلا وقد ظنه إرثا فقبضه وتلف فقولان.

ومن أمر وكيله بإنفاذ ما اشتراه له فاسدا فأنفذه ضمن دون موكله، وكذا خليفة.

وإن أمر مشتر بائعه فأتلفه بهبة أو غيرها فمن مال البائع، ولو قبضه المشتري.

وكذا لو تلف من أيديهما فعلى البائع، وما حدث بمبيع من عيب بيد مشتر فمن ماله، وجنايته عليه.

ويدرك على بائعه ما تعنى فيه وما أنفق أو كسا أو داوى، وقيل: لا يدرك كعناء، ولا يرد كغلة، لموجب الخراج بالضمان، وإن في انفساخ.

ولمشتر قيمة ما زاد كصبغ أو دبغ أو رقع أو تجصيص مما زاد به العين، وإلا فالعناء إن كان كتقصير ثياب ورعي ماشية.

وإن حوله مشتر عن حاله فانفسخ فإن بنقص خير بائعه في أخذه ونقصه وفي مثله أو قيمته، وكذا إن بزيادة في أخذ ودفع عناء، وفي مثل أو قيمة كزيت خلط بدقيق.

فإن اختار مثلا أو قيمة وإلا اتفقا، لأن مال كل استهلك في مال آخر.

ج ٢ · ص ٢٤

ومن اشترى أرضا فاسدا فغرسها أو بناها خير بائعها في أرضه وغرسها وبنائها، ويعطي قيمة النقض مبنيا والغرس يوم غرسه، وفي إعطاء قيمة النقض غير مبني، والغرس مقلوعا والعناء.

وإن اشترى فسيلا فغرسه بأرضه، أو نقضا فبناه فيها ثم فسخ رد على بائع ذلك قيمته يوم الشراء، وأمسكه، أخذ كل ماله، وترادا بقيمة إن كان يفسده، وأخذ صاحب الأقل قيمة ماله، والأكثر الغرس والأرض.

وخير رب الأرض في إعطاء قيمة الغرس يوم البيع ويمسكه، وفي أخذ عوض أرضه أو قيمتها مع نماء الغرس.

وإن خيف فساد أرض لا غرس بقلع منع ربه من قلعه، وخير ربها في أخذ قيمتها، وفي إعطاء قيمة الغرس ويمسكه، والبناء كالغرس.

ومن غصب أرضا فغرسها ثم استحقت أجبر بقلع غرسه.

ومن اشترى أرضا فاسدا فحرثها ببذره فله الزرع وعليه نقضها، وإن علم بفسخ بعد حصد وهي لربها.

باب إن استحق مبيع ظن لبائعه فخرج لمستحقه بعادلة فله أخذه، ولمشتريه الثمن على بائعه إن خرج من يد ربه بتلف أو غصب أو سرقة وكان منتقلا مطلقا.

وإن كان أصلا فله أخذه إن غاب عنه أو حضر ولم يعلم أو علم دون مدة الحيازة أو مضت مع إحياء.

ج ٢ · ص ٢٥

وقيل: يأخذ المشتري رب الشيء ويرجع هو على البائع.

وأما إن كان بيده بأمانة أو عارية أو وديعة أو بكراء أو لقطة فلا يتقدم لأخذ شيئه من مشتريه قبل غرم الثمن، ويرجع به بعد على البائع، وقيل: يأخذه ولا عليه ويغرم مشتريه بائعه، وقيل: يطالب رب عارية مستعيرها حتى يمكنه من مشتريها وهل يأخذها بالثمن أو بدونه؟ فيه تردد.

وغلة المستحق في الحكم للمشتري، ويخرج كما دخل، وله ما زاد فيه لا منه كأرض غرسها غروسه فيها.

وللمستحق أرضه كما خرجت منه، وكذا مشتر فسيلا إن غرسها بأرضه فاستحقت يمسكها فيها مستحقها.

ويرجع هو على البائع بالثمن.

ومن اشترى أرضا فغرسها ثم خرجت مشاعا أو لأجر أو مسجد أو لمساكين أخذوها وغرسها لا بقيمته، وقيل: يقلع غروسه ويضمن نقص الأرض.

وكذا مشتر غروسا فغرسها بأرضه فخرجت لمن ذكر أمسكها فيها وغرم من غره قيمة أرضه أو مثلها، وقيل: يعطي قيمتها ويمسكها فيها.

ج ٢ · ص ٢٦

وإن استحق بعض معلوم كتسمية من معين أو دمنة خير في إمساك الباقي وأخذ مناب التسمية من الثمن وفي الرجوع به كله فإن اختار الباقي قال: الفدان الذي لفلان بن فلان بمكان كذا وكذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس هو لي منه بالشراء بكذا وكذا، وقد استحق فلان نصفه مثلا وأمسكت النصف الذي لفلان فيه، وجاز ذلك لا في مكيل أو موزون بل فيما جاز فيه بيع تسمية منه، وكذا استحقاق تسمية من أخرى كمن اشترى نصف فدان أو وهب له فخرج له فيه شريك لم يعلم به يأتي شهودا حضروا البيع أو الهبة فيمسك عندهم الباقي، ويقول كما مر إلى: وخرج لي فيه شريك لم أعلم به وهو فلان بن فلان استحق كذا وأمسكت الذي للبائع أو الواهب ويأتي حاكما كذلك ويبلغ له الشهود القصة والخبر كما كان من استحقاق وإنعام بباق، وإن استحق مجهول كمشتر أكثر من فدان فاستحق منه واحد لا بعينه فسخ البيع وبطل إمساك باق إن كان الشريك كأب وأم لا من شأنه أن يعلم، أو كان معلوما وإن من غيرهم.

فصل

من بيده حرام لا يعرف ربه ندب له بيعه فيما لا يعرف فيه، وانفاق ثمنه.

ج ٢ · ص ٢٧

وإن باعه حيث يعرف جاز إن كان بتوبة، ولعارفها منه معاملته ففيه ولو علمه حراما إن باعه عليها وعلى تنصل.

ولا ينفقه بعينه إن كان مثمنا.

وجوز إن كان مكيلا أو موزونا.

وإن باعه بلا توبة وغرم قيمته لربه.

فإن علم مشتريه حرمته وقت البيع منع من إمساكه ولزمه رده لربه الأول، ويرد على الغاصب ما أخذ منه.

ويدرك مشتريه على بائعه الثمن.

وإن جهل حرمته وقت البيع ثم علم بعد دفع بائعه قيمته لربه، فهل جاز البيع أو لا؟ ويدرك على بائعه الثمن ويرد الشيء له ويمسكه حين غرم قيمته لربه، أو يخير في أخذ شيئه ورد القيمة وفي إمساكها وتسليمه خلاف، والأظهر أن لربه على بائعه أعلى القيمتين.

وإن علم بعد التوبة وجهل ربه فسد البيع وأنفق قيمته، وإن لم يعلم بائعه أو علمه ولم يقدر عليه ضاع ثمنه، ولا يستوفيه من متيقن بحرمته بل يبيعه كما مر.

ج ٢ · ص ٢٨

ومن راب مبيعا بعد شرائه هل يمسكه ولا يبالي، أو قدر الثمن وينفق الباقي وهو الأقيس أو ينتفع بالثمن كله وهو المعتمد عليه؟ أقوال، ومن سرق منه كجمل فأدرك سارقه وقد خرج من يده فغرمه بعض ثمنه ثم وجده فهل يأخذه ويرد ما أخذ ما لم يستوف أو لا يجد ذلك حين أخذ بعضا؟ قولان، وإن علم مشتريه بعد شرائه أنه مسروق وقد غرم السارق ثمنه لربه، فهل يحل له إمساك أو يرد على السارق ويأخذ منه ثمنه وفسد البيع؟ قولان أيضا.

وما باعه غاصب بتوبة إن لم يجد ربه لم يدركه إن جاء عند مشتريه لإجازة الشرع له شراءه كذلك، ويدرك على بائعه الثمن إن لم ينفقه، وخير فيه، وفي الأجر إن أنفقه.

وإن باعه حراما ثم تاب واشتراه من مشتريه بأقل أو وهب له رد الباقي أو الثمن لمشتريه.

وإن باعه ففاداه ربه أدرك عليه الفداء إن ساوى قيمته لا أكثر.

وإن قال بائع لمشتر: بعت لك حراما أو نجسا جاز تكذيبه ولو أمينا أو لم يقبض ثمنه إن لم يصدقه، ولزم بائعه رد ثمنه إن علم ذلك، وإن أبى من أخذه وضعه أمامه حيث يراه، وجوز تصديقه إن لم يقبض ثمنا، وقيل: إن كان أمينا وصدقه.

وإن تلف النجس أدرك قيمته منجوسا.

ج ٢ · ص ٢٩

وإن خلطه مشتريه بكزيته لم يلزم بائعه ضمان إلا إن قال له: بع لي كزيت أملأ به خابية كزيت، وقيل: مطلقا، إذ لم يباشر.

وفسد بيع دينار حراما أو به يدا بيد وجوز به، وضمن الدينار لربه، وقيل: مخير بين الشيء وديناره.

ومن عرف بأكل حرام إن اشترى مبيعا حلالا ولم يحضره الثمن جاز معاملته في المبيع.

وإن كان الثمن في داره ولم يدفعه في حينه، فقولان، وحرمت إن دفعه هذا بهذا، ورخص لمشتر مبيعا بثمن حرام أن يدفع قدره لربه إن علمه وإلا أنفقه.

ولمتسر مشتراة ظنها أمة فخرجت حرة إن لم يجدد نكاحها.

ولحالف بمصحف كاذبا أن يكفر يمينا.

وفي أن لا ريبة في النقدين، وإن كان من جائر، هل يرجع على بائع إن استحق مبيع من مشتر بالثمن أو عوض أو بقيمته يوم استحق؟ خلاف.

وقيل: لا عوض إن شرط عند البيع، وجاز في الأصول بوفاق الجنس، وقيل: وإن بين أشجار وأرض وحائط وبين عين وبئر، وبين غار ومطمورة، وقيل: ولو تخالفت أجناس الأصول، وجوز الشروى وفي الحيوان، والمثل في الحبوب، والمختار اشتراطه في الأصول فقط.

ج ٢ · ص ٣٠

ولا يعوض مشترك في غير مشترك كعكسه، وجاز في مثله وفي عقد يرجع فيه مستحق منه على صاحبه كبيع وإقالة وتولية ومبادلة وهبة لثواب ومأخوذ في دين وصداق وإجارة وفي أصل وإن لم يعين وفي جنان عرف من أصل شخص.

ولا يشترطه عليهم، وجاز إن اشترطه الخليفة عليهم من ماله بلا رجوع منه عليهم.

وللبائع وإن من مال غيره بإذنه.

وإن جعل فيما علق من ماله لغيره كبيع الخيار أو العطية أو في ما وقف لغيره وقف العوض أيضا، فإن صار إليه صح العوض، وبطل إن صار لمن علق إليه ورجع على البائع بالثمن إن استحق منه مشتريه إلا إن غره لزمه عوض مثله.

ومنع عوض في عوض كرهن في رهن وعوض فيه كعكسه.

وجوز عوض في عوض وإن تعدد.

وصح في استحقاق ودعوى لا في متلف بسيل أو صاعقة أو بنوع من المتالف.

وإن استخص مشتر في اشتراطه كإن استحقه علي فلان أو أحد من قبيلة كذا أو بوقت كذا أو مكانه أو بشهادة فلان أو بحكم فلان، فهذا عوض لي جاز.

وصح اشتراطه ولو في بعض الصفقة أو في سهم واحد من بائعين أو لواحد من مشتريين.

وإن على أحد البائعين.

وحكم العوض وغلته ونفعه وكأخذ الشفعة به للبائع.

ج ٢ · ص ٣١

ولا يمنع من مصالحه إن لم يكن بها تلف عينه وإخراجه من ملكه، وأجاز إكراءه وإعارته.

ويمنع من إحداث مغير فيه عن حاله الأول كبناء أو غرس أو حفر إن عين العوض.

وإن اشترط في أصله هكذا فلا يمنع من إتلافه ما بقي فيه أكثر من عوضه.

وصح الإبراء منه أو من بعضه.

وإن ببيع مشتر ما اشتراه أو استئجار أو هبة أو إصداق أو جعل لكمسجد.

واستحسن أن يبقى له من العوض ما بقي له من فدان الشراء بالقيمة.

وإن فسخ ما باع ثبت العوض.

وإن عيب انفسخ.

وما اشتراه مقارض لتجر وشرط فيه عوضا فأخذ رب المال ذلك ثبت العوض.

وصح لشفيع كمشتر وثبت في سهم شريك أخذ مبيعا شرط فيه العوض في حصته بقسمة الشركاء، وانفسخ فيه سهامهم بخروجهم من مشروط فيه، ويرجع على البائع إن استحق مبيع بقدر سهمه بثمن أو قيمة وبمقام بائع ومشتر وارث كل فيما له أو إن مات أحدهما ويزول العوض إن ماتا ولوارث البائع، قيل: تصرف فيه، وفيه قيل نظر، إذ لا فرق بين موتهما أو أحدهما.

وإن شرط عوض معلوم فاستحق لم يدرك آخر على الراجح، ويدرك ما أعطي إن استحق ما اشتري إلا إن شرط لا معينا ثم عين فاستحق المعين أدرك آخر إن استحق ما باليد.

ج ٢ · ص ٣٢

وكذا إن تلف كفدان العوض بآت من الله، أو بجائر قبل أن يدخل فيه المشتري أدرك آخر إن لم يعين الأول.

فصل قيل: يأخذ مشتر ما عوض له إن عين ولو فيه زيادة على المستحق، والصحيح أن له أخذ قيمة ما استحق منه، والزائد لربه وعليه النقص.

ويدخل في العوض بعد مخاصمة واستحقاق بمحاكمة عدول.

ويرجع فيه بقدر ما استحق بقيمته.

وإن استحق نصف فدان الشراء ويماثله فدان العوض بقيمة أخذه بها.

وما استحق بعدول فلمشتريه الدخول في عوضه وإن لنفسه أو لمن ولي أمره أو استحقه البائع كذلك،.

ولا يعارض غرماء بائع مشتريا في العوض، فإنه كرهن بيده واستظهر ذلك في معين.

ج ٢ · ص ٣٣

وإن دخل فيه بقيمة فثماره غير المدركة لبائعه، وتدخل في القيمة إن لم تدرك، وما حرثه بائع كزرع بعد تعويض فله، وإن لم يدرك، ويدرك على مشتر قيمة ما بنى أو غرس بعد التعويض، وإن شرط في أول الأمر إن استحق بعض ما اشترى فهو رجوعه في العوض كله جاز وله شرطه، وقيل: لا إلا بتقويم، وكذا إن شرط الدخول بلا قيمة، وإن شرط إن ادعي عليه في فدان الشراء فهو دخوله جاز أيضا، ولا عليه في الخصومة، ويرجع في فدان العوض إن ادعي عليه كذلك، ولا يرجع فيما اشتراه بعد الدعوى، وإن رد بخصومة لتعلق الدخول بالدعوى وينظر فيها إلى من صح فعله، وما علق فيه الدخول في العوض إلى استحقاق فالخصام على المشتري، وما استحق عليه به وبعدول ثم دخل في العوض ثم رده البائع بخصام رجع إليه لتعلق الدخول باستحقاق، وقد رد بعد بخصام لا إن رد بدونه.

باب جاز الصرف بذهب وفضة يدا بيد.

وهو بيع.

وإن بلا وزن بشرط التقابض في المجلس، ولو صر بعد وزن وتنقيد، ثم قيل: هذا بهذا.

وبطل الخيار إن شرط، وتم الصرف.

ولا تصح فيه حوالة أو حمالة، وأجاز تولية وإقالة.

وصرف تسمية من دينار معين، لا من جملة دنانير.

ج ٢ · ص ٣٤

ومن له على آخر دراهم واتفقا أن يعطيه صرفها دينارا فهل جاز وثبت القضاء، أو حتى يحضرا؟ قولان.

وكذا معطي ذي حانوت دينارا فكان يعطيه ما احتاج من دراهم وغيرها حتى تم الدينار جاز لربه أن يقضيه له فيها.

وإن كسره الحانوتي أولا في حوائجه رد كل ما أخذ.

ومن أعطى أحدا دنانير وقال: زنهم واجعلهم بدراهمك هذا بهذا منع.

وجاز صرف جيد برديء إن علم رب الجيد حال الصرف، وإلا فهل ينفسخ أو يبدل الزيف مطلقا أو إن قل وإن كثر انفسخ؟ أو يشتركان في الدينار بقدر الجيد؟ خلاف، وكذا الخلف في فسخ أو تبديل في نقص كزيادة، واغتفرا في الذهب بوزن حبة منه، وفي الفضة خروبة لاختلاف الموازين.

وإن صرف دينار فخرج ديناران صح إن عين أحدهما وكذا الدراهم.

باب

صح السلم بوزن بنقد في المجلس، وبوزن وعيار وأجل ومكان ونوع وشهود بشرط العلم، وبطل على الراجح باختلال واحد.

وهل جاز بغير النقدين أو لا؟ خلاف.

وضعف لا بنقض إن قيل: وزنها كذا، وصدق.

وجاز بغير مسكك.

وفي نوع يكال أو يوزن لا ينقطع من أيد كالستة والسمن والعسل والزيت والصوف والقطن والحرير بوزن ولون.

وبأوسط في الستة.

ج ٢ · ص ٣٥

وفي جوازه في عنب وتين طري وبقول وذي وقت خاص بتأجيل إليه قولان.

ومنع في غير مستقر بذمة كأصل.

وفي كقثاء وخيار لاختلاف بصغر وكبر اتفاقا.

وجوز كبيض ورمان، وهل جاز في عروض كثياب بذراع وجنس ولون.

وفي لحم بوزن بلا عظم ونوع.

وفي حيوان بصفة وسن ونوع ولون في ضأن.

وفي خشب بطول وعرض وغلظ؟ خلاف.

والمختار المنع في الحيوان.

وعلى الجواز يذرع من رسغ لورك وللناتئ خلف أذنه والعبد منه للكعب.

وجاز عيار بلد مسمى لا معينا ولا عيار فلان، واستظهر فساده بذلك.

وأقل أجل يصح ثلاثة أيام.

وجاز لليوم الفلاني أو الشهر أو السنة كذلك، وإن عجمية، بذكر آت، أو لمتتابعين لا لمفترقين، ولا لفصل، ولا لجذاذ أو حصاد.

وهل مكان قبضه إن لم يعين على المرجوح محل دفعه أو بلد المستلف؟ قولان.

وفي بيع دين، وإن سلما بلا شهود هل يعصى به، ويصح أو يفسد به وبمن لا تصح، وجاز وإن بلا أمناء، وبأب لابن إن لم يقع جحد؟ خلاف، والأصح الجواز عند الأكثر بلا شهود في غير سلم.

ولا يصح لثمرة سنة معينة، ولا فلان ولا قرية كذا، ولا في كل معين.

ج ٢ · ص ٣٦

وإن نقد الثمن فزيف بعضه فسد عند الأكثر، وقيل: يبدل ما لم يحل الأجل ويأخذ ما صح له إذا حل، وقيل: يفسد ما قابل الزيف، واختير فساده إن لم يسم لكل درهم كذا من حب فبذلك يفسد ما قابل الرديء.

ومن أسلم في بر وتمر ولم يعين ما لكل من نقد فسد، وجوز إن لم يزيف بعضه.

ومن أسلم ثلاثين درهما عشرة لكل نوع كتمر وبر وذرة جاز، وإن لم يميزها وإن زيف منها درهم فسد من كل نوع درهم واحد، وإن عشرة فالكل ولو عين لكل ما يخصه لا بعلامة.

فوائد

ولا تصح في مسلم فيه تولية، ولا شركة، ولا حوالة.

وجاز في مسلم وهو النقد إن حضر تولية أو شركة.

ومن أسلم لاثنين فعمل فسخا مع أحدهما فسد عليهما وعلى أحدهما في العكس.

ولا يأخذ مسلم غير مسلم إليه أو رأس ماله، فمن أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره.

وجوز أخذ شعير في بر، وفي نوع من ثمر غيره إن كان دون شرطه.

وكذا الخلف في القرض هل يؤخذ غير ما أقرض أو يمنع؟ وجوز في بر شعير أو ذرة أو دراهم أو غيرها، وشدد فيه.

ولا يؤخذ مسلم إليه وبعض رأس المال وفسد بذلك، وجوز.

وإن أخذ رأس ماله، وإن بجهل انتقض.

ج ٢ · ص ٣٧

ولا يتعرض به عروضا من متسلف، وجوز، وكذا دنانير دراهم كعكسه بصرف إن رجع لرأس ماله ويتعرض بسلم بعد قبضه ما شاء، وإن من متسلف اتفاقا.

فصل منع رهن في سلم قبل حلوله.

وجاز فيه حميل مطلقا، وصح الرهن له.

وإن وقع في سلم لا لحميل ولا بعد حلول فسدا مطلقا، وقيل: إن كانا في عقدة أو السلم على أساس الرهن.

وإن ارتهن بعد عقده ثبت وانتقض الرهن ورخص فيه كالدين.

وجوز استسلام أحد من آخر بكتاب عينا وإرسالها به إني قد أسلمت إليك كذا عينا في كذا لوقت كذا.

وبرسول أيضا بدفعها إليه وأمره بتبليغ إني قد أسلفتك إلى آخر ما مر.

وإن تلفت من يد الرسول قبل أن يوصلها لآمره لم يضمنها إن لم يضيع ولزمت الآمر، وكذا إن قبض المسلم فيه منه فضاع قبل إيصال للمسلم لم يضمن.

ولزم المتسلف إعطاء ثان إن لم يكن الرسول قضى ذلك من ماله ثم قبض من المتسلف لنفسه فتلف.

ولا يصح إسلام رسول من عنده أو من شريكه في عين.

وجاز إن أعلمه فأتم، وكذا إن أعطاه عينا.

فأمره أن يسلمها للناس فأخذ منها كما يعطي جاز إن أعلمه فأتم وجوز له أن يأخذ مطلقا.

ولا يصح إعطاء متسلف لمسلف عينا أن يشتري بها حقه فيقضيه.

ج ٢ · ص ٣٨

ولا استقراض أو اشتراء من مسلم ولا طلب دلالة منه على أحد يجد عنده ذلك.

وقد نهي مسلم أن يعين متسلفا على أخذ حقه، وجوز الكل إن لم يشترط.

وعن بيعتين بكيل.

وصح بجزاف إن زيد فيه أو نقص منه.

ولا بأس فيما أخذ بقرض وإجارة أو صداق أو هبة أو غير ذلك مما لم يكن ببيع أن يباع بالكيل الأول، أو يجعل ما أخذ ببيع في غيره، وجاز استقراض واشتراء من حميل.

وإعطاؤه لمسلم من عنده والأخذ من المتسلف، وإن خلاف ما أعطى، واستحسن أخذ المثل.

وينفسخ كالدين بأخذه قبل أجله، وفي اللزوم خلاف.

ولا يصح أخذ مسلم فيه إلا بكيل.

ولا يشترط ظهور مسلم إن صدق متسلفا أنه كاله له.

وينتقض بأخذه جزافا إن لم يصدقه.

وإن اختلفا في حلول الأجل قبل قول من قال: لم يحل مع يمينه إن لم يبين مدعي الحلول، وعلى مدعي الزيادة فيه البيان، وإلا قبل القائل بالأقل مع يمينه.

باب خص بيع النقد بصنف معلوم بعيار كذلك، وإن بلا شهود وأجل وزن.

ج ٢ · ص ٣٩

وجاز فيه رهن وحميل وحوالة ولزوم، وأخذ في أي وقت أريد، وصح في مكيل وموزون وحيوان بصفة معلومة على قول، وجوز عروض حاضرة بأخرى في ذمة إن تخالفتا، وقيل: بالنقدين، وقيل: لا يجوز مطلقا، وسببه أن العينين لا تكونان إلا أثمانا، فيلزم أن المبيع هو ما في الذمة والعين ثمن له فيؤدي إلى بيع ما ليس معك بلا شروطه.

باب صح بيع الدين لأجل معين بشهادة عدلين أو واحد مع عدلتين، وجوز بدونهما.

واستحسن التوثيق في البيع وإن قل، أو في حضر.

وجاز بكل ما جاز به البيع إن لم يكن من جنس ما بيع به، وبالرهن والحميل والحوالة بعد الحلول.

ولا يصح بكذا نقدا، وكان نسيئة، وجوز، ولا لخليفة.

بيع مال استخلف عليه وإن غائبا بدين ولا بغير النقدين، وجوز وإن بدين أو عروض، وضمنه المانع في الثمن، وفيه نظر.

واختير في القيمة.

وإن بيع بعروض وإن بحاضر لم يجزه الأكثر منا وضمنوه، والمختار الجواز، وسقوط الضمان.

وفسخ بأخذه قبل الأجل.

وجوز برضى الغريم، وقيل: لا ينفسخ بذلك ولزم رده.

وإن تركه حتى حل رده وأخذ ماله.

ونماء ما أخذ قبل الأجل لربه.

وإن تلف ضمنه آخذه لربه.