وتعتد بعد الطلاق للوفاة وإن مكثت بعد الأربعة من يوم فقده سنتين أو أكثر وهو المفتى به، وقيل: تزيد يوما ونصفا، وبه حكم عمر رضي الله عنه والأكثر أنها تعتد للوفاة ثم يطلقها الولي ثم للطلاق وجاز وإن من واحد بلا إجبار وبلا حاكم إن صح فقده، ويطلقها حاكم أو جماعة حيث لا ولي أو غاب وهل يجبر عليه إن حضر بضرب أو بحبس؟ قولان.
وإن طلقت ثم قدم فاختار أقل الصداقين ثم مات عنها الأخير أو طلقها فتزوجها المختار كانت عنده بثلاث، ولا يعد عليه طلاق الولي طلاقا.
وإن تزوجت بعد انقضاء العدة بلا طلاق فهل يفرق بينهما أو لا؟ قولان.
وهو دون مدته حي في الحكم تنفق زوجته وعبيده من ماله ويرث من مات من ورثته، وكذا الغائب.
وكحرة أمة في فقد وحيض ونفاس قيل وإيلاء.
ويحكم بموت مفقودة كذلك، وتورث وتحل أختها لزوجها أو أربع بلا عدة تلزمه، ولا طلاق.
وإن فقدت من رجل أربع ثم تزوج أربعا بعد التمام، ثم قدمت واحدة من الأوائل، فإن تزوج الأواخر بعقدة خرجن عنه وإن في عقدات خرجت الأخيرة من الأواخر، وبقدوم ثانية من الأوائل تخرج الثالثة من الأواخر وثالثة تخرج الثانية، وبرابعة تخرج الأولى، ولا يلزمه عزل الأوائل لانقضاء عدة الأواخر لانكشاف فساد نكاحهن، ولا يلزمه لهن صداق إن لم يمسهن وثبت نسب من ولدن إن وقع، ولزم بفسخ نكاح رد إرث ومتعة ونصف فرض لا صداق وجب بمس.
باب إن قدم وقد تزوجت، خير فيها، وفي أقل الصداقين، بيان ذلك أنه إن أصدقها عشرة والأخير عشرين فاختار أقلهما لم تلزمه عشرته ولزمته العشرة الزائدة فقط بعكسها، ولا شيء عليه إن تساويا في فرض.
وإن تزوجاها بلا صداق ولم يمساها أخذها ولا خيار له، وكذا إن مسها واحد فقط، وإن مساها خير فيها، وفي أقل العقرين، وهو عقر ثيب، وإن أصدقاها ولم يمساها أخذها ولا خيار له أيضا، وقيل: يختار الأقل ولو مساها أو أحدهما.
وإن فقد عن طفلة أو مجنونة ثم تزوجت بعد تمام فقده ثم قدم وهي بحالها فليأخذها ولا خيار له، ويخير إن وجدها بالغة أو مفيقة، وكذا إن حدث بها جنون بعد نكاح.
وإن فقد عنها عاقلة ثم تزوجها الأخير مجنونة أخذها ولا خيار لصحة نكاح الأول وضعف الثاني.
وإن فقد عن طفلة أو مجنونة فلها إنكار النكاح عند بلوغ أو إفاقة ما لم تتم مدته.
وكذا طفل أو مجنون عقد عليه وليه وفقدت زوجته إنكار عند حضور موت المفقود في الحكم.
ولا خيار لولي طفل أو مجنون عقد عليه امرأة وتزوجت بعد موته بفقد إذا قدم بحاله، وليأخذ امرأته، وخير إن قدم بالغا أو عاقلا، وإن فقد عاقل عن امرأة وقد تزوجت ثم قدم مجنونا أخذها ولا خيار لوليه أو خليفته.
وإن فقد بالغ وقد تزوجت طفلا أو مجنونا أخذها إذا قدم، وإن حدث لآخر جنون بعد عقد خير إذا قدم، وكذا إن تزوجت أحدهما ثم قدم بعد بلوغ أو إفاقة خير أيضا.
وإن طلقت زوجته من الآخر أو مات عنها ثم قدم الأول لزمها رد ما أخذت من الثاني كما مر.
وكذا إن تزوجت زوجة غائب بعد حكم بموته ثم قدم لزمها رد ما أخذت من الثاني إن مات أو طلقها، وإن تزوجت بمعلوم فمست، ثم افتدت به أخذها إذا قدم، ولزم الأخير ذلك الصداق لوجوبه بمس، وبطل الفداء بفسخ النكاح، وكذا زوجة غائب.
فصل من فقد عن زوجة، ثم تزوجت غيره، ثم فقد الثاني، ثم تزوجت ثالثا، ثم فقد، ثم رابعا، ثم قدموا وهي عنده، خير الأول، فإن اختار الأقل كانت للرابع لا للثاني، ولا للثالث ولتأخذ صداقها منهما إن مساها، وإن قدم الثالث أولا خير فإن اختارها ثم قدم الثاني خير فإن اختارها ثم قدم الثاني خير أيضا فإن أخذها الثاني ثم قدم الأول خير فإن اختار الأقل أقامت عند الثاني، وإن قدم الثالث أولا فاختار الأقل، ثم قدم الثاني فاختار الأقل أيضا، ثم قدم الأول فأخذها فلها أخذ صدقاتها من الثاني والثالث والرابع إن مسوها.
ولزم مفقودا ما ولدت زوجته دون الأربعة في الحكم، وما بعدها من يومه، يلزمه الأول وفي الثاني قولان لا الثالث.
وإن فقد عنها فولدت كثيرا فيما دون الأربعة ثم صح موته بعد شهر من يوم فقده فكذلك.
ولزم غائبا عن زوجته طويلا ما ولدت، وإن كثر، فإن صح موته بعد شهر من يوم غيبته فكالمفقود في لزوم الأول لا الثالث، وفي الثاني خلاف.
ومن فقد عن امرأة فولدت كثيرا بعد الأربعة من يومه، ثم تزوجت ثانيا ففقد فولدت كثيرا بعد مدة فقده، ثم تزوجت ثالثا، ففقد فولدت كذلك، فليأخذ الأول ما بينه وبين نكاح الثاني، ويأخذ هو ما بينه وبين الثالث، ويأخذ ما بينه وبين قدومهم، وقيل: يلزم الثاني مما بينه وبين الثالث الأول منهم، وفي الثاني قولان لا ما بعده، ولزم الثالث الأول بعد تمام فقده، وفي الثاني قولان لا ما بعده، وهل يلزم الأول باقي الأولاد أو هم بنو أمهم؟ قولان.
وإن هربت زوجة من زوج فدخلت بلدا لا تعرف فيه فتزوجت به زوجا ثم طلقها أو مات عنها ثم ولدت كثيرا ثم قدم الأول فأخذها لزم الثاني الأول منهم، وفي الثاني قولان، ولزم الأول ما فوق ذلك لأنه الفراش الحقيقي.
وإن تزوج غاصب زوجة رجل أو تسرى سريته فأعلن بذلك فاتخذ لها بيتا فولدت عنده كثيرا فالكل للأول في الحكم، وقيل: يلزمه ما ولدت دون الستة من يوم نكاح الغاصب أو تسريه، وما فوق ذلك بنو أمهم، وقيل: المفقود يختار أكثر الصداقين، وقيل: يأخذ امرأته ولا خيار له، وقيل: حرمت عليه وعلى الآخر وقيل: زوجة المفقود مبتلاة لا تتزوج حتى يصح موته أو يأتي طلاقه والمفتى به ما مر.
ولا خيار لغائب بعد قدومه، وقيل: كالمفقود، وقيل: بجواز أهل الجملة في الفقد وكلاهما مطروح.
باب إن قدم مفقود وقد تزوجت زوجته، فمات قبل أن يعلم مختاره ورثته وورثها إن ماتت وخرجت من الآخر، وجددت إن شاءت بعد عدة.
وإن أخذها ومسها قبلها حرمت عليه إن مسها الآخر، فما ولدت على هذا دون الستة من يوم الأخذ لازم للآخر، وما فوق ذلك للمفقود في الحكم، ما لم يتحرك قبل تمام المدة، فيلزم الأخير حينئذ ولو بعد طول مدة.
والغائب كالمفقود، وإن أخذها حاملا من الآخر فلا يمسها حتى تضع ثم تعتد ثلاثة قروء أو أشهر.
وإن طلقها حاملا من الآخر فلا تتزوج حتى تضع ثم تعتد ستة قروء ثلاثة لمس الآخر وثلاثة للطلاق، وهل تقدم بنواها عدة المس أو الطلاق؟ قولان.
وإن مات المفقود عن حامل من الآخر فلا تتزوج حتى تعتد بعد الوضع ثلاثة قروء أو أشهر كالأول للمس ثم للوفاة.
وتعتد حامل ما ذكر إن مات المفقود، وستة إن طلق، فإن مضى عنها ثلاثة قروء من يوم طلق فيه فلا يراجعها بعد، ولا يتوارثان إن مات أحدهما على نية تقديم عدة الطلاق.
فإن طلقها بائنا فلا تتزوج ولا تخطب، وإن للمفقود أو الآخر حتى تعتد ستة، ورخصت للأول إن مضت ثلاثة من يوم الطلاق اعتمادا على نية تقديم عدة المس، وأرخص منه أن يتزوجها إن شاء من يوم الطلاق، ولا يمس حتى تعتد للمس وحكم الطلاق زال بالعقد، ورخص أيضا في نكاحها للآخر إن مضت ثلاثة من يوم طلاق الأول اعتمادا على نية تقديم عدة الطلاق.
وإن أخذها المفقود فحاضت أقل من ثلاث ثم طلقها فلا تتزوج حتى تعتد الباقي من عدة المس ثم للطلاق.
وكذا إن مات عنها بعد مضي حيضة أو ضعفها للمس حتى تتم الباقي له ثم تعتد للوفاة، وإن أخذها قبل مس الأخير فطلق أو مات فعدة الطلاق أو الوفاة.
وإن أخذها ولم يمسها قبل الفقد ولا بعده وجبت عدة المس دون الطلاق إن طلق، وإن لم يمساها ومات بعد الفقد فعدة الوفاة فقط.
ومن طلق أقل من ثلاث ثم فقد، فإن انقضت عدتها دون مدة الفقد من يومه تزوجت إن شاءت ولا ترث، وإن بعدها ورثت واعتدت للوفاة.
ومن وهب زوجته لرجل أو باعها أو بدلها له بأخرى فتوارى بها حرمت عليه بذلك، وقيل: لا.
ومن فقد عن أمة فتمت مدته فطلقها وليه اعتدت نصف حرة، وإن كتابية فثلثها، وقيل: كحرة مسلمة، وهن في مدة الفقد سواء، وقيل: زوجته إن طلقها وليه بعد مدته وعدة الوفاة تتزوج إن شاءت ولا تلزمها عدة.
وإن فقد عبد عن امرأته اعتدت بعد مدته عدة الوفاة وطلق عليه سيده، وتتزوج إن شاءت، وقيل: تعتد لطلاقه بعده، ولا خيار له إذا قدم.
وإن فقد مع ربه فطلق عليه وارث ربه بعد التمام ثم قدما خير فيها، وفي الأقل بإذن ربه، وأخذها إن قدم وحده.
وإن فقد عبد امرأة طلق عليه وليها بإذنها بعد مدته وجاز عليه طلاقه، ولا خيار له إذا قدم.
وإن فقد عبد غائب أو كطفل طلق عليه وليه أو خليفته.
وإن قدم المفقود وأخذ زوجته من زوج بعده أعادت ما خالفت الأول من صلاة عند الآخر لا إن اختار الأقل، وكذا عبيده، ورخص.
وعبيد غائب ونساؤه إن قدم بعد حكم بموته يعيدون ما خالفوه.
وإن قال ثلاثة من أهل القبلة: مات فلان الغائب يوم كذا، فلا تنكح زوجته حتى تعتد للوفاة من يوم شهدوا بموته، وقيل: من يوم نسبوا إليه موته، ويقتل مقر من أهل القبلة بقتل غائب وإن تعدد به، ولا يقسم ماله، ولا تنكح زوجته بأقل من الثلاثة، وإن قتل الأقل به.
باب الظهار: تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو جزأها بظهر محرم أو جزء آخر، وإن بصهر أو رضاع، وهو قيل: طلاق الجاهلية، وعصى، قيل مظاهر لم يعلق لشيء يفعله أو لا يفعله.
فإن قال: كأمه أو مثلها وقال: أردت محبة أو برا أو شفقة أو نحو ذلك دين.
وإن قال: كظهر مشركات فظهار.
وإن قصد معينة فيمين إن لم تكن محرمة ولو كتابية محاربة كمعاهدات، وإن قال: كمحاربات، وإن كتابيات أو كنساء الرجال فظهار.
وإن قصد ذات زوج بعينها فيمين.
وإن قال: كمزنيته أو أبيه أو ابنه أو كامرأة زنى بأمها أو بنتها، أو كنساء الأنبياء والمرسلين أو كالنساء فظهار.
وإن قال: كنساء بني فلان لقبيلة، أو رهط معروف فيمين إن لم تكن فيهم محرمته، وكذا كميتة أو دم أو لحم خنزير أو خمر يمين أيضا.
وظهار عليها أن شبهت زوجها بعكس من ذكر، وله وطؤها، وإن قبل تكفيرها، ولا تخرج بالإيلاء بمضي الأربعة قبله أيضا، وإن مات عنها أو طلقها أو حرمت كفرت للظهار بعد.
وكذا إن ظاهر منها وماتت أو طلقها أو حرمت، وقيل: لا يلزمه تكفير إن طلقها أو ماتت، وإن مات بلا عود إليها، هل يلزمه أو لا؟ قولان في الأظهر.
وإن قال: كظهر هؤلاء الجماعة من ذوي محارمه فواحد، ويتعدد إن قال: كهذه وهذه وفلانة وفلانة.
وكأخته أو عمته ظهار، وإن لم تكن عنده.
وإن قال: كأبيه أو ابنه، أو قالت: هو كأمها أو بنتها ظهار، أو يمين؟ قولان.
والأكثر على أن السرية فيه كالزوجة، وقيل: يمين كأمة لم يتسرها.
وإن قال لعبده: امرأتك عليك كظهر أمك عليك، أو هي عليك، كظهر أمي علي فظهار، وإن قال: هي عليك كظهر أمك علي أو كظهر أمي عليك فيمين إن لم تكن محرمة منه، أو من العبد.
والمظاهر لا يرى من زوجته ظهرا ولا بطنا حتى يكفر، وكذا إن آلى منها بطلاقها فحتى يراجعها.
وحرمت على المظاهر إن مس قبل أن يكفر، وخرجت بإيلاء وهو طلاق بائن بمضي الأربعة قبله.
ومن ظاهر حال وطء أو آلى بطلاقها أو طلقها حرمت، وقيل: إن نزع في الوقت وتأخر فليكفر عن ظهاره، وليشهد على مراجعة طلاقه، وقيل: كما هو على حاله حتى يكفر أو يشهد إن أمكنه في الوقت، وإن تقدم أو تأخر حرمت.
والحالف بطلاقها أو ظهارها لا يجامعها يقدم قيل: على الوطء، ويحنث نفسه بالنوي ثم يراجعها إن حلف بطلاقها أو يكفر إن حلف بظهارها، وقيل: يحضر الشهود ويرخي الستر بينه وبينهم ثم يطعن طعنة لا يتقدم ولا يتأخر، ثم يشهد على مراجعتها إن حلف بطلاقها، أو يحضر رقبة ثم يرخي سترا دونها فيطعن طعنة ثم يعتقها إن حلف بظهارها، وقيل: يمسها تاما، وبه يحنث ثم يعتق أو يشهد على المراجعة.
ومن ظاهر لعبده أو بنفسه فأجاز له فلا يجزي له صوم ولا إطعام، لأن ربه ملك رقبته فإن أخرجه من ملكه، وإن بعتق فلا يمس حتى يكفر عن ظهاره، وعلى البائع كفارته، وإن بعد إخراجه من ملكه، عند من يوجب كفارة الظهار بعد موت من ظاهر منها أو طلاقها، فإن كفر أجزأ عن مشتريه أو عن موهوب له وعن معتق، وإن كفر العبد بعد العتق أو المنقول إليه أجزأ عن بائعه.
وإن حلف لعبده بظهار زوجته لا يفعل كذا، ثم أخرجه من ملكه ثم فعل العبد لم يحنث بذلك، ولا يلزمه تكفير، وزال حكم ظهار الأول بخروجه من ملكه.
وكذا إن حلف له بطلاق زوجته لا يفعل، أو ليفعلن كذا ثم أخرجه ثم فعل وقد مضت الأربعة فلا تخرج امرأته تلك بالإيلاء، وقد زال حكمه بالخروج من ملك الأول ولا يقع إيلاء بعد خروج وإن لنصفه من ملكه، وإن باعه أو وهبه ثم دخل ملكه استقبله الإيلاء، فإن كان في الأول فله الباقي منه، وإن دخل ملكه بعد انسلاخه استقبل الإيلاء من يوم دخل فإن أخرجه ثم دخل نصفه فلا يستقبله حتى يدخل كله، وإن أخرجه ثم فعل ثم دخل ملكه بعد فعله استقبله، ولا ينفعه ما فعل العبد في غير ملكه ولا يبريه من الإيلاء.
وكذا إن حلف له بطلاق امرأته لا يفعل كذا ثم أخرجه أو بعضه ثم فعل فلا يقع، وكذا إن أعتقه، وإن رجع إليه ثم فعل وقع إن لم يفعل عند الأول، فإن فعله عنده ثم أعاده عند ما ملكه أيضا لم يقع عليه الطلاق ولا يقع أيضا إن لم يملكه كله، وكذا إن حلف له بحريته لا يفعل ثم أخرجه ثم ملكه ففعل عتق إن لم يفعله عند مشتريه الأول، فإن فعل عنده ثم أعاد بعد ما ملكه الحالف لم يعتق، ورخص إن خرج من ملكه ثم دخله أن لا يلزمه طلاق ولا عتق ولا ظهار ولا إيلاء لزوال حكمه الأول ولا يضره الحلف حين إخراجه.
وإن حلف له بعتقه لا يفعل كذا ثم أخرج شطره ثم فعل عتق.
وإن حلف له بظهار امرأته لا يفعل ثم أخرج شطره ففعل لم يقع عليه ظهار، وكذا إن باعه كله ثم اشترى نصفه ففعل لم يقع.
وإن ظاهر عبد منها ثم أجاز له ربه استقبل الإيلاء من يوم الإجازة، وكالظهار الإيلاء والطلاق، وإنما تعد المرأة عدة الطلاق والإيلاء من يوم الإجازة.
وكذا إن طلق عليه أحد الشريكين أو آلى أو ظاهر ثم أجاز شريكه حسبت من إجازته، فإن مس ثم أجاز الشريك أو السيد لم تحرم.
وكذا مطلق زوجة رجل بلا أمره ثم مس الرجل ثم أجاز لم تحرم.
باب لزم غنيا لا تحل له زكاة عتق رقبة إن ظاهر، ولا يصح له صوم ولا إطعام، ولا يجزي قادرا على صوم وتحرم إن مست على ذلك.
ولا تجزي مشركة ولا مجنونة ولا معيبة بما ترد به في النكاح كما مر، ولا فاقدة جارحة وإن سنا واحدة، ولا ذات شلل أو عسم إن أبطل جارحة، ولو عن غير ظهار كدين لازم، وجازت زائدة إصبع أو سن إن لم يمنع انتفاعا، وذات قرع أو جرح أو أثر سوط أو قرح أو كي إن لم يؤد لفقد جارحة.
ولا يجزي جنين في بطن ولو ولد حيا، ويقبل ذو أربعة أشهر من يوم ولادته، وقيل: ذو شهرين، ولزمت معتقه نفقته حتى يبلغ، وجاز له أن يعطيه حقوقه ولو زكاة وتدخر له، وإن مات قبل بلوغ أطعم مسكينا مكانه حتى يبلغ أترابه، ورخص له أن لا يطعم، وهل من أعتق من لا يجزيه ولو عن غير ظهار ناويا وظانا أنه يجزيه يمضي عتقه لصدوره منه، أو لا لمخالفته نواه أو صريحه؟ فيه تردد.
ومن أعتق صغيرا فتكلم أترابه بعد كبر ولم يتكلم صح عتقه، وبطل إن لم تنبت أسنانه.
وإن خرج المعتق حرا أو استحق أو فسخ شراؤه بما لا يميز بعد مس أعاد، ولا تحرم زوجته، وقيل: تحرم مطلقا ويعذر في إثم، ويعيد أخرى إن أعتق ثم استحقت أو خرجت حرة فإن بان ذلك في الإيلاء الأول فله الباقي منه، فإن لم يعد حتى انسلخ من الأول حتى بانت عنه، فإن بان انسلاخه استأنف آخر من يومه، ورخص استقبال من يوم بان فيه وإن قبل انسلاخ الأول.
وإن أعتق الموسر فخرجت حرة وعجز عن أخرى إذ ذاك فهل يجزيه الصوم أو لا؟ قولان.
ومن أعتق مغصوبة عليه وآبقة أو ما شهد على حريتها بزور أو ما لم يجد على رقيتها بيانا لم تقبل، فإن مس على ذلك حرمت زوجته.
وإن اعترفت بعبودية بعد أو رجعت من إباقة أو من غاصب قبل وطء وانسلاخ الأربعة سالمة أجزته، وحرمت إن كان بعده، ويجدد عتقا بعد انسلاخ، وجوز ذو شلل وإن عن ظهار.
ومن عنده رقبة ففاجأه عدو فأعتقها فأخذوها فإن انفلتت من أيديهم ولم يقبضوها أجزته، ورخص إن تقدم عتقه القبض، وإن لم تنفلت.
وإن قتل عبد رجلا أو لزمه حد كقطع يد أو رجل فأعتقه ربه ثم قتل بمن قتله أو قطع أجزأه.
وغاصب ثمن إن اشترى به فأعتق لم يجز، فإن غرم لرب الثمن أو أبرأه قبل وطء وانسلاخ المدة أجزأه.
وكذا غاصب رقبة إن أعتقها فأجاز له مالكها فعله قبل ذلك تجزيه، ولا تصح إجازة بعد وطء، وتحرم به، ويجدد عتقا ونكاحا إن أجاز بعد انسلاخ مع عدم وطء.
ومن أعتق نصف رقبة له عتقت كلها وأجزته، وإن مشتركة، ولزم الغرم لشريكه.
فصل صح عتق لمعتق أربع عن أربع إن قصد لكل معينة، ورخص بدونه، وإن لم يقصد، وخرجت واحدة حرة أو مستحقة لزمه الكف عنهن حتى يعتق أخرى.
فإن مس واحدة قبل عتقها حرمت، وإن مس الكل حرم، وخرجن بالإيلاء إن أخر عتق الأخرى إلى انسلاخ المدة.
ومن ظاهر من امرأتين فأعتق عليهما واحدة ثم أخرى، أو عجز عنها، فصام عليهما بدلها، أو أطعم إن لم يطقه ففي ذلك شدة وترخيص.
ومن ظاهر من فاطمة ومريم فأعتق نصف رقبة عن كل أجزته عن الأولى، وإن أخذ أخرى فجزأها كالأولى فبدأ بالأخيرة صح عنهما.
ولا يجزي موسرا لم يجد شراء رقبة غير عتق، ولا عتق مدبرة عن ظهار، ورخص.
ولا تدبير مؤجل لاقتراب إيلاء عن ظهار ورخص أيضا.
ولا عن مظاهر عتق غيره أو صومه أو إطعامه عليه، وإن زوجته.
وصح إن فعل من ماله فأجاز قبل وطء وانسلاخ.
وإن جن فظاهر ثم أفاق بعد انسلاخ المدة بانت عنه بالإيلاء، وحرمت إن مسها في جنونه قبل التكفير، وكذا إن مس مطلقة في حاله قبل ارتجاع وتبين، إن أفاق بعد العدة.
وكذا إن آلى بطلاقها فجن ولم يفعل حتى مضت الأربعة بانت منه وخطبها إن أفاق بعد.
ولا يجزي تكفير أو ارتجاع من ولي أو خليفة على من جن بعد ظهار أو طلاق.
باب لزم عاجزا عن عتق صوم متتابعين، فإن صام شهرا فدخله مال أعتق.
ويجدد الصوم إن هلك ما دخله من حينه لا بتضييع.
ورخص على الأول.
وإن صام شهرا فأكل نهارا بمرض أو نسيان أو اضطرار بجوع أو إكراه بقتل أو شرب بعطش فهل يجدد أو يبني؟ قولان.
وإن صام بعضا فاستقبله رمضان أو الأضحى جدد إن ضيع وإلا فقولان، وقيل في التضييع قولان، وبنى مع عدمه.
وكفر صائم الأضحى عن ظهار.
وفي الإجزاء والبناء عليه قولان.
وهل يجزي مسافرا صام رمضان صومه عن فرض أو كفارة أو لا عن واحد؟ أقوال تقدمت في الصوم.
ورخص لمظاهر غشيه رمضان أن يسافر ويصومه على ظهاره إن قرب الإيلاء ثم رجع المرخص عنها.
ومن صام متتابعين ثم علم بمال عنده قبل صومه لم يجزه.
ولا تحرم إن مس قبل العلم.
وإن لم يعلم به إلا وقد هلك جدد صوما، وقيل: يجزيه إن أتاه خبره وهلاكه بوقت بعد فراغ من صوم، وإن أتاه فيه جدد ورخص.
وتصدق زوجها في ظهار وإيلاء وطلاق لا في تكفير وارتجاع.
ورخص، إن قال مثلا: ظاهرت منك، فكفرت بوقت.
ومن ظاهر أو آلى أو طلق ثم غاب فمكث بعد الأربعة إن آلى أو ظاهر أو ثلاثة قروء أو أشهر إن طلق تزوجت إن شاءت.
فإن قدم وقد تزوجت وأشهد أنه راجعها قبل انقضاء العدة أو كفر قبل الانسلاخ فاتته، ومضى نكاحها.
وإن قدم قبله واستشهد أدركها وقيل: لا.
وإن تزوجت وادعى إبلاغا لها بتكفير أو ارتجاع قبل انقضاء أو انسلاخ بين، ولا يمين عليها إن لم يبين،.
واستظهر تحليفها إن لم تتزوج.
ومن صام متتابعين فيما عنده فمس ثم علم بغلط بيوم إلى ثلاثة جدد إن لم يبد من أول الشهر.
وحرمت بأكثر من ثلاثة.
إن مس، ورخص في خمسة فما دون.
وإن علم بالغلط نهارا صام بقيته ولا يعتد به، وصام الباقي من غده وفسد إن أكل بقية اليوم صومه الأول.
وكذا إن أكل نهارا بعد علمه بغلطه وإن علم به في يوم الأضحى صام الباقي من غده.
وإن دخله مال في الثلاثة الأيام أعتق وبطل صومه.
وإن علم به وعجز عن عتق وصوم في وقت أطعم ستين، وكذا إن صام بعضا ثم ضعف أطعم.
ومن صام متتابعين فكان آخرهما مع تمام الإيلاء من يوم الظهار فهل يجزيه أو لا؟ قولان.
ومن ظاهر من امرأتين وعنده رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى، وإن بدأ بالصوم فسد.
باب يطعم عاجز عن عتق وصوم ستين مسكينا غداء وعشاء، أو يعطي لكل مدين مما مر،.
ولا يجزي غداء دون عشاء كعكسه.
ومن أطعم وإن غداءين أو عشاءين أجزاه.
ومن أطعم عشرة ستة أيام غداء وعشاء جاز.
واستحسن ستين، وصح في اليمين ثلاثة فما فوق ثلاثة أيام، وزيد عاشر وإن من كتابيين.
ورخص فيه واحد في عشرة، ومن أطعم ستين غداءهم فماتوا أو تفرقوا وعجز عن جمعهم جدد.
وإن أطعم ستين فيما عنده ثم علم بنقص ثلاثة بغلط أو ممن لا يجزي وقد مس وجب العزل حتى يطعم ثلاثة أخرى، وتحرم إن مس قبل إطعامهم.
وإن مضت الأربعة من يوم الظهار قبله إن كان في الإيلاء الأول أو أربعة من يوم علم إن خرج منه بانت منه، ورخص في تجديد أربعة أخرى من يوم العلم ولو خرج الأول.
ومن علم بغلطه بوقت يطيق فيه صوما صام متتابعين، وإن لم يتمهما حتى دخله مال لزمه عتق ما لم تغب شمس الآخر، ورخص في إتمام صومه إن دخله في الآخر، وقيل: إن صام الأكثر لزمه الصوم وهو أرخص، وكذا إن أطعم الأكثر.
ولا يعذر بالغلط في أكثر من ثلاثة مساكين، وقيل: إن علم فيمن أطعم عشرة أو أكثر عبيدا أبدلهم، ولا ضير، ولا تحرم لأنه مما لا يميز.
ومن.
أطعم ستين بلا إدام ومس حرمت، ورخص أن يعطيهم إدامهم بعد المس، وإن عجز عنهم أعطى لغيرهم كما يعطي الكفارات.
وإن أطعمهم إداما نجسا ثم علم، فإن خبزا بزيت نجس فلا يجزيه، وإن شعيرا وأعطاهم زيتا فلا بأس، وليبدلهم طاهرا بعد.
ولا تطعم كفارتان لعدد واحد بيوم.
وجاز بكيل ولو أكثر.
ولا يضر وطء بعد كيل ولو لم يوكل أو قضي في دين أو أبدل به غيره أو وهب أو تلف.
ومن تزوجت مخالفا فظاهر منها، ثم أطعم ما لا يعطى في الزكاة عندنا، ولو جاز بمذهبه فلا تمكنه حتى يطعم من جائز عندنا، ورخص إن تدين بذلك.
وكذا إن قال: هي كظهر أخته أو بنته فكفر يمينا، ويرى الظهار في الأم فقط، فلا تمكنه أيضا حتى يكفر ظهارا، ورخص أيضا إن تدين بذلك.
وكذا إن قال: هي عليه كظهر أمه أو طالق ماهي إلا على خطإ من دينها، أو ما هو إلا على صواب من دينه، فلا تمكنه بعد لأنه كاذب في قوله، ورخص لها أن تفوض أمرها إلى الله تعالى، وتتركه لبغيته، لأن الطلاق بيده.
ومن ثم نهي الولي أن يزوج وليته لمخالف يفتنها عن دينها ويضرها في دنياها.
باب الحالف بالله لامرأته لا يمسها يكفر يمينا إن مسها متى شاء، وهي بذمته على المأخوذ به إذ وجبت بحنث بمس، وجوز تأخيره عنها.
ومتى قلنا بانت عنينا به الإيلاء، وهو طلاق واحد لا يملك رجعتها، ويخطب إن شاء، أو قلنا: مضت، فالمراد أربعة أشهر، وإن لم يمسها حتى مضت بانت.
فهل تتزوج الأول متى شاءت بعد الأربعة بلا عدة.
أو تجب له كغيره بثلاثة قروء أو أشهر أو لغيره فقط، أو له لا لغيره وهو الأضعف؟ أقوال عندنا، كما قيل:.
إن المولي إذا مضت عليه الأربعة أجبر على الطلاق أو الفيء.
وإن حلف لها بالله لا يمسها أو بطلاقها أو ظهارها أو بعتق عبده أو بماله للمساكين أو بمشي للبيت الحرام فلم يمس حتى مضت، بانت.
والقائل: هي عليه حرام أو كميتة من محرم شرعا إن لم يمسها حتى مضت بانت منه، فإن مس فيمين.
قاله: أو أنت علي حرام إن فعلت كذا أو كميتة إن لم يمس حتى مضت لا تخرج عنه، وإن فعلت كفر يمينا، فإن مضت ولم يكفر فلا تخرج أيضا، وإن قال: هي حرام أو كميتة إن لم أفعل كذا ثم لم يفعل حتى مضت بانت، فإن مس قبل الفعل فيمين.
وإن قال: هي عليه حرام ونوى به طلاقا فهل لزمه أو تكفير أو كلاهما؟ أقوال.
ولله عليه أن يمسها أو لا يمسها لا تخرج به إن تركها حتى مضت.
ولله عليه إن لم يمسها عتق رقبة لا تبين به أيضا إن تركها حتى مضت، وبانت بالله عليه إن مسها وأعتق إن تركها حتى مضت.
وإن مسها دون الأربعة لزمه عتق.
ولله عليه إن مسها عتق قبل مس بسنة أو بعده بها تبين به إن تركها حتى مضت.
وإن مسها دونها لزمه عتق، ولا تبين بالله عليه إن لم يمسها عتق إن تركها حتى مضت.
وإن مات أحدهما قبل مس وجب عتق، وبالله عليه إن لم يمسها عتق قبل أن يمسها بسنة أو بعده بها لا شيء عليه إن مسها.
وإن تركها حتى مضت لم تبن، وإن مات أحدهما قبل المس وجب عتق.
وإن كان بين رجل وامرأته مغاضبة فعزلها حتى مضت بلا يمين وهاجرها بغيظ فلا تبين منه بذلك.
ومن قال لرجل: إن وطئت زوجتك فامرأتي طالق، فترك وطأها حذرا من طلاق زوجة صاحبه حتى مضت لا تبين به.
وكذا إن حلف له بالله لا يطأها أو بماله للمساكين فتركها حتى مضت ولم يطأها خوفا من حنث صاحبه لا تبين منه، وكذا إن حلفت له بالله لا يمسها فتركها أربعة حذرا من حنثها لا تبين.
والحالف لها بالله لا يطؤها في هذا اليوم أو الليلة أو البيت أو الثوب تبين منه إن تركها حتى مضت ولم يطأها في ذلك، ولا في غيره، وقيل: لا لأن له جماعها في غير ذلك.
وبانت إن حلف لها بالله لا يطأها في معلوم من جسدها دون آخر وتركها حتى مضت.
وإن ذهبت لأهلها فحلف بالله لا يطأها حتى ترجع لبيته فتركها حتى مضت ولم ترجع فلا تبين.
وإن حلف بطلاقها أن يطأها فتركها حتى مضت فهل تبين أو لا؟ قولان.
باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت بانت.
وإن مسها قبل فعله حرمت، وإن حلف بطلاقها أن يفعل كذا ثم فعله ولم يطأها حتى مضت بانت.
وكذا مظاهر كفر ولم يجامع حتى مضت بانت منه.
فإن عجز عنه بسفر مانع أو مرض شاق وإن منها أو حيض أو نفاس أو حبس كذلك فليشهد أنه منع منه فلا تبين حينئذ.
وقيل: إذا كفر المظاهر أو فعل الحالف ما حلف عليه ثم لم يجامعها حتى مضت فلا تبين منه إذ ليس هو بمظاهر أو مول بعد تكفير.
ومن حلف بطلاقها أن يكلم زيدا وعمرا وخالدا فلم يكلم واحدا حتى مضت بانت بواحدة، وقيل: بثلاثة.
وإن كلم لا ثالثا حتى مضت بانت.
وإن حلف به أن يفعل كذا يوم كذا فله مسها دون اليوم، فإن كان بينه وبينه أربعة أشهر فلا تبين.
وإن دخل المسمى فمسها فيه قبل الفعل حرمت.
وإن غابت شمسه ولم يفعل، طلقت واحدا أو ما سمى، وقيل: إن مسها دون اليوم حرمت أيضا.
وإن كان بينه وبينه أربعة أيضا فأكثر بانت، وتطلق إن فعله لا في ذلك اليوم، وحرمت على حالف بطلاق أن يفعل كذا فيما بينه وبين يوم كذا إن مس قبل الفعل، وبانت منه إن مضت أربعة بينه وبين اليوم، ولم يفعل، وصح فيما بينه وبين اليوم، وإن دخل ذلك اليوم ولم يفعل طلقت إن كان فيما دون أربعة أشهر ولا تطلق إن نوى ذلك اليوم مثل ما قبله حتى تغيب شمسه ولم يفعل.
ومن أهل عليه شهر فحلف بطلاق أن يصومه فأكل فيه يوما طلقت، والحالف به أن يفعل كذا شهر كذا لا يمس دونه، وقيل: له أن يمس كما في اليوم.
فإذا دخل الشهر فمسها فيه قبل الفعل حرمت، وإن لم يفعل حتى غابت شمس الآخر منه طلقت، وإن حلف به أن يفعل كذا سنة كذا فكاليوم والشهر في مس وإيلاء فيما دون دخول السنة من الحلف، وإن دخلت، فإن مس قبل الفعل حرمت فإن مضت أربعة منها ولم يفعل بانت، وقيل: لا حتى تنسلخ كلها، وطلقت إذا انسلخت ولم يفعل ولا تبين بمضي أربعة منها، ولم يفعل لأن السنة كلها أجل للفعل.
ومن حلف به أن يحج وهو في المحرم، فإن مضت أربعة ولم يحج بانت.
وإن حج لا في أيامه لم يصح، وقيل: لا تبين وما بينه وبين الحج أجل لفعله،.
ومن حلف به أن يقتل فلانا ولم يقتله حتى مضت بانت، فإن تزوجها بعد استقبله الإيلاء فإن مس قبل القتل حرمت، وإن لم يفعل حتى مضت بانت ثم لا تحل حتى تنكح غيره.
فإن تزوجته وفارقته ثم تزوجها الأول فإن مضت ولم يفعل فلا تبين، وهل تحرم إن مس قبل الفعل أو لا؟ قولان.
ومن حلف به أن يصوم سنة، فبدأ من يومه، فصام أربعة أشهر بانت، وقيل: بأن يصومها كلها، ولا تبين.
فإن أكل يوما منها طلقت، وله الوطء ليلا.
ومن حلف به أن يفعل كذا ثم مات قبل الفعل ولم تمض أربعة ورثته، وإن ماتت ورثها.
وإن لم يمسها قط ثم مات فلا ترثه، وإن ماتت فعل وورثها.
وإن حلف به ثلاثا أن يفعل كذا ثم مات قبل الفعل فلا ترثه، وإن ماتت فعل وورثها.
ومن حلف كذلك أن تفعل هي ذلك الشيء فماتت قبل الفعل فلا يرثها، وإن مات فعلت وورثته، ومن حلف كذلك أن يفعل غيرهما كذا ثم مات قبل الفعل طلقت مع موته، وقيل: إن لم يفعل حتى مضت بانت.
وإن مات الزوج فعل الرجل وورثت، وإن ماتت فعل الرجل وورثها.
فصل من حلف بالطلاق أن يأكل ما في وعاء معين فسبق بأكله فقيل: إن لم يأكله حتى مضت بانت، وقيل: طلقت إذ لم يكن فيه ما يأكل، وإن سبق به قبل يمينه فقيل: وقع طلاق، وقيل: إيلاء إن لم يأكله حتى مضت، وقيل: لا يقع واحد منهما.
ومن حلف به أن يفعل كذا ففعله غيره وهو ممكن أن يفعله مرة أخرى كغلق باب أو قفله فإن أغلقه غيره ففتحه ثم أغلقه لم يبر من إيلائه.
أشهر، فإن لم تحبل مسها أخرى ثم عزلها حتى تعتد كذلك، فإن لم يبن بها مسها أخرى أيضا، وإن مسها في الأول فولدت دون ستة من يوم المس بعد حلفه لم تطلق بذلك الولد، وكان قبل وطئه، وكذا إن تحرك أو أسقطت مصورا أو مضغة أو علقة دون المدة لم تطلق بذلك لسبقه، وإن مسها مرارا فولدت بعد سنة من الأول أو دونها من الآخر حرمت، لا إن ولدت بعدها من الآخر، وإن مسها مرارا من غير أن تعتد كما ذكر مما يكون بين مس وآخر ولم تحمل فلا تحرم، وكره له أن يعيد مسها حتى يتضح أنها لم تحمل من المس الأول حذر أن يطأها حاملا من الأول بعد وقوع الطلاق عليها.
ومن له أربع فقال لهن: إن لم أجامعكن فأنتن طوالق، فإن تركهن حتى مضت خرجن بالإيلاء، وإن مسهن حرمت الثلاث الأولى لا الرابعة التي مسها آخر فيما يقال، ولعله لم تحرم لانتفاء ما يمس معها دفعة كما حلف عليه، وحرمت الثلاث لامتناع مسهن كذلك، حيث فرق، فتأمل، وإن عنى بيمينه أن يجامعهن مرارا، وحلف عليه فلا يحرمن إن مسهن، وإن قال لكل: إن لم أجامعك فصواحبك طوالق، فوطئهن حرمت الثلاث الأولى دون الرابعة لأن كلا منها يصدق عليها أنه منع من مسها بالنظر إلى الرابعة مثلا لأنه لم يجامعها، وحيث انتفى منع من صواحبتها، فإن جامعهن حرمن بخلاف الرابعة فإنه لم يبق هناك ما يمنع من جماعها حين حرمت صواحبها مع أنه يصدق على كل نظرا إليها أنها جومعت فلا يحرم جماعها هي وذلك واضح، تأمل، وإن مس واحدة وترك الباقي حتى مضت حرمت الممسوسة وبانت الثلاث، وكذا إن مس اثنتين حرمتا وبانت المتروكتان بمضي الأربعة، وإن مس ثلاثا حرمن، ولا تبين الرابعة إن لم يمسها حتى مضت ولا تحرم إن مسها دون أربعة أو بعدها، وكذا إن قال لكل: إن لم أجامع صواحبك فأنت طالق، فإن تركهن حتى مضت خرجن بالإيلاء،
وإن مس الكل حرمت الثلاث الأولى دون الرابعة التي مس آخرا، وإن مس بعضا وترك الباقي حتى مضت فكالتي قبلها.
ومن له أربع فحلف بطلاقهن أن يتزوج عليهن فإن تركهن لا متزوجا أربعة أشهر خرجن بالإيلاء ولا يبريه إن تزوج عليهن ذلك، ولا يصح نكاح خامسة، وإن فارقته إحداهن ثم تزوج على الباقيات فلا يجزيه لأنه لم يتزوج على كلهن، فإن مس بعضهن حرم.
فصل من حلف بالله لغير زوجته لا يمسها ثم تزوجها فمسها كفر يمينا، وكذا إن حلف لها أول مرة بماله للمساكين أو بعتق أو مشي للبيت ثم تزوجها فمسها لزمه ما حلف به، وإن لم يمسها حتى مضت بانت منه على قول، ومن حلف بطلاقها لا يمسها ثم تزوجها فمسها فلا تطلق، وإن لم يمسها حتى مضت لم تبن منه، وإن حلف بظهارها لا يمسها، ثم تزوجها فمسها كفر يمينا، وإن لم يمسها حتى مضت بانت، وقيل: لا، ولا إيلاء ولا ظهار ولا طلاق قبل نكاح.
ومن قال: علي الظهار إن فعلت كذا لزمته كفارته إن فعله وبعلي الإيلاء إن فعلت كذا كفارته، وقيل: ليس بالإيلاء إلا إن عنى الحلف بالطلاق.
وإن حلف بطلاق هذه المرأة لا يتزوجها أو لا يفعل كذا ثم تزوجها أو فعله فهل يلزمه أو لا طلاق فيما لا يملك؟ قولان، وكذا العتق.
ومن حلف بطلاق امرأة أو عتق عبد ولم يكن له ذلك ولم يضفهما لنفسه أو بالطلاق لا يفعل كذا، ثم تزوج أو ملك ثم فعل ما حلف عليه لم يلزمه طلاق ولا عتق.
ومن حلف بطلاق امرأته لا يفعل أو ليفعلن كذا ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجت غيره ثم فارقته فتزوجها الأول فهل يلزمه الطلاق إن فعل أو لا يلزمه حنث ولا طلاق بعد الثلاث وقد هدمت ذلك؟ خلاف، وإن حلف أن يفعل حرمت عليه إن مس قبله، وقيل: لا، وإن لم يفعل حتى مضت لم تبن منه، وإن حلف بطلاقها أن يفعل كذا ثم طلقها أقل من ثلاث فتزوجت غيره، ثم فارقته فتزوجها الأول استقبل الإيلاء، فإن مسها قبل الفعل حرمت، وإن لم يفعل حتى مضت بانت، فإن تزوجها في الإيلاء الأول فله الباقي منه، وإن بعد انسلاخه استقبله من يوم نكاحها.
وإن حلف به لا يمسها في السنة إلا مرة فليعزم عليه كل ليلة حتى يبقى أقل من أربعة أشهر مسها مرة، فإذا دخلت الثانية عزم كذلك، وإن لم يمسها حتى انقضت لم تبن ولم تطلق، وإن مسها أول السنة ثم تركها حتى مضت قبل تمامها بانت، وإن مسها أخرى قبل التمام طلقت، وكذا من حلف به لا يمسها إلا مرتين، وكذا من حلف به لا يمسها إلا مرة ولم يسم سنة ولا شهرا عزم عليه كل ليلة ما حيي، ولا تطلق ولا تبين، وإن مات ولم يمسها ورثته وورثها إن ماتت، وإن مسها مرة وتركها حتى مضت بانت، فإن مسها أخرى طلقت، ومحصل الحلف في الطلاق الثلاث هل يهدم الإيلاء إن تزوجها ثانية أو لا؟ قولان، وقولهم: الطلاق يهدم الإيلاء، معناه أنه إن آلى منها فطلقها فخرجت من عدة الطلاق قبل عدة الإيلاء فلا تخرج به، وقولهم: الإيلاء لا يهدم الطلاق، معناه أنه إن طلقها وآلى منها معا فتمت عدة الإيلاء قبل عدة الطلاق فتخرج بهما معا فتكون عنده إذا تزوجها بعد على واحدة إن طلقها واحدة، وتحرم حتى تنكح غيره إن طلقها تطليقتين.
باب والفداء طلاق عند الأكثر.
فإن تبرت لزوجها من صداقها فمات قبل أن يقبل الفداء ورثته، وإن رده لها على مراجعة فماتت ولم تقبل أو مات فلا يتوارثان.
وإن أبرأته منه فقام ولم يقبل ثم قبل فالأكثر على جوازه، وقيل: بالمنع بعد المجلس، ولا يكون فداء، وإن قال: تبري إلي منه على فداء ففعلت ولم يقبله فلا فداء، وإن تبرت إليه منه عليه فقال: قبلته وحبستك وقع الفداء، وإن قبل بعضه وقال: حبستك بكذا وقع وسقط ما قبل وبقي لها ما لم يقبله.
وإن أبرته منه فقال لها: طلقتك واحدة وقبلت الفداء جاز وسقط عنه الصداق وبانت بتطليقتين.
وإن قال: قبلت المال وطلقتك واحدة جاز الفداء وسقط عنه أيضا وبانت بواحدة ولا طلاق بعد قبوله إياه.
وإن قال قبل وطئها: طلقتك واحدة وقبلت المال بانت بها وبقي الصداق لها، أو قال بعده: طلقتك ثلاثا وقبلته طلقت ثلاثا وبقي لها، ولا فداء بعد ثلاث.
وإن قالت: أبرأتك من صداقي على أن تطلقني ثلاثا، فقال: قبلت المال أو طلقتك ثلاثا فهو فداء، وسقط عنه الصداق، وإن قدم الطلاق وأخر القبول طلقت ثلاثا وبقي المال.
وإن قال: بعت منك طلاقك بكذا فقبلت فهل هو فداء؟ وسقط عنه من الصداق مثل ما باعه به، وبقي لها ما فوق ذلك، وإن أكثر فلا تلزمها زيادة على الصداق له، أو لا يجوز بيع الطلاق وليس ذلك بفداء؟ خلاف.
وإن قالت له قبل الوطء: أبرأتك من نصف صداقي أو ما أصدقتني أو مالي عليك فقبل بقي لها من صداقها ربعه ولا لها غير ذلك، وقيل: إن قالت: أبرأتك من نصف ما لي عليك بقي لها الربع، ولا يبقى لها شيء إن قالت: من نصف صداقي، أو ما أصدقتني.
وإن أبرأته منه فإذا هي محرمته فلا فداء، ولها صداقها إن مس.
وإن قبضته منه فتلف فافتدت به ضمنته، فإن أهلكته ولم يعلم ثم افتدت منه به صفدت وأجبرت على غرمه، وإن علم لزمها حتى تؤديه له.
ومن أصدق دنانيرا وحيوانا أو أشجارا لم يلزمها رد ما أكلت من غلة وربح، وإن كثر في فداء، والخراج بالضمان، وفي النسل قولان.
وإن نزعت نخلا أو شجرا فغرسته بأرضها فافتدت منه أمسكه فيها، وقيل: ترد عليه العوض وتمسكه، وإن أصدقها أرضا فغرست بها غروسا أو بنت بناء، فإن علم بذلك فافتدت منه أخذ الأرض وأمسكت هي غروسها أو بناءها فيها، وإن لم يعلم أخذ الأرض وما فيها وأعطاها قيمة ذلك، وقيل: هو مخير في إمساك الأرض دون غرس وبناء، وفي أخذ العوض، وإن كان الغرس والنقض من الأرض أخذها وما فيها بلا رد شيء لها، والحكم على ذلك إن رده لها على المراجعة.
باب الخلع فداء ببعض الصداق، فإن أبرت زوجها منه لا بفداء ثم افتدت منه به لم يلزمها غرمه إن لم تقضه له في حق.
ومن قال لرجل: أبرأتك من صداق امرأتك فلانة فقبل ذلك منها على الفداء طلقت، فإن أجازت لزمها، وكان الصداق له بالفداء، لا إن لم تجز وهي على صداقها ولزمه الطلاق بائنا بقبوله فلا يتوارثان في العدة، فإن أرادا رجعة جددا نكاحا، وجوز فيها بلا تجديد.
ومن تزوج كطفلة فأبرته من صداقها على الفداء فقبله لزمه الطلاق بائنا ولها صداقها، ولا يصح فعل طفلة كمجنونة ولا افتداء ولي أو خليفة لهما إذا لم تجيزاه بعد بلوغ أو إفاقة.
وإن افتدى لطفلة أبوها به فلم تجزه بعد البلوغ أخذته من زوجها ورجع به على الأب، وقيل: فعله عليها جائز تام وعليه الغرم لها، وجوز عليها غيره إن رأى صلاحا لها، ولا يلزم طفلا أو مجنونا فداء، ولا يصح منهما قبول ولا طلاق وإن بخليفة أو ولي.
ومن أمر رجلا أن يتزوج عليه امرأة بمعلوم ففعل بأكثر لا بعلم الأمر حتى مس ضمن المأمور ما زاد، فإن وقع فداء أخذه الزوج منه ولزم رده لها في الارتجاع، وقيل: لا تدخل تلك الزيادة في الفداء ولزمها ما أخذت منه فقط، والمضمون إنما هو لها.
وإن أمرت وليها بمعلوم ففعل بأقل ولم تعلم حتى وطئت ضمن النقص، ولا يدخل في فداء وهو لها، ولا يجوز إلا بنشوز، وجوز بدونه.
ومن تغلب على زوجته فحملها ما لا تطيقه من تضييع حقوق وضيق معيشة وسوء معاشرة حتى افتدت منه، لم يحل له أخذه فيما عند الله، وإن جاز في الحكم، ولزمه الرد إن تاب، ولا يحل لها أخذ الصداق كذلك إذا نشزت وأساءت عشرة، وترده إن تابت، وحرم على الزوج أخذ زائد على ما أعطى من صداق إن وقع فداء عند الله.
وإن ادعت استكراها منه على الفداء به بين عدم إكراهه ولا يجده.
وإن مرضت فافتدت منه فمات في مرضه لم ترثه وجاز عليه الفداء إن بريء ولا يرثها إن ماتت، وإن مرضت فافتدت منه ثم عوفيت جاز عليها، فإن ماتت فيه أخذ الأقل من صداق وإرث، وقيل: يجب له الصداق، وإن كثر، وعلى الأول إن كان أقل مما يتحصل له في إرثه في متروكها وصداقها أخذ الصداق فقط، وإن كان المتحصل أقل منه أخذ الأقل، ويحسبه مما عليه من الصداق، ويدفع الباقي للوارث، وإن تساويا اكتفى بصداقها.
وإن لم يصدقها شيئا ثم افتدت منه قبل المس فماتت وإن كتابية أو أمة جاز الفداء، وهو بائن، ولا يعطي شيئا ولا يرث.
وإن أبرأه رب أمة من صداقها في مرضه ثم مات سقط عنه صداقها إن وسعه ثلث ماله، وإلا فبقدر ما وسعه الثلث، وقيل: سقط عنه جميعه مطلقا إذ خرجت به من تحت الزوج، وإن كان من ورثة ربها لم يضره ذلك في إرثه منه.
ومن تزوج أمة بمسمى فمسها ثم افتدت منه بإذن ربها جاز وسقط عنه الصداق، فإن أراد هو والسيد مراجعة جازت، وإن وقع فداء بإذنه ثم أخرجها من ملكه وجب التجديد، وقيل: تصح الرجعة وإن بعد موت سيده وليجدد إن ورثها منه بعد الفداء فباعها أو وهبها أو أعتقها.
وإن تزوجها بمعلوم ثم بيعت قبل مس ثم وقع عند مشتر ثم فادها من زوجها بصداقها لزمه نصف ما وجب له، ولا يدخل في الفداء ما وجب للبائع، وقيل: على المشتري كل ما فاداها به، وإن مست ثم بيعت ثم فاداها مشتريها بصداقها المعلوم فلا شيء عليه لأنه للبائع، ولا يدخل في الفداء، وقيل: لزم المشتري فيغرمه من ماله إن فاداها ومن قال: لا يلزمه غرمه لا تصح رجعتها عنده ووجب التجديد، وإن تزوجها بمعلوم فأبرأه ربها منه على الفداء، ثم أخرجها من ملكه قبل القبول، ثم قبله لزمه طلاق بائن، وبقي الصداق لمخرجها من ملكه.
ومن تزوجت عبدا بمعلوم فمسها فافتدت منه به بإذن ربه جاز، وإن باعه بعد الفداء بإذنه فلا يراجعها بل يجدد إن شاء، وقيل: تصح بأن يعطيها شيئا يراجعها به، وإن مات ربه بعد الفداء فورثته، ثم أخرجته من ملكها لم تصح اتفاقا ووجب التجديد.
باب من طلق ثم فادى ثم أراد رجعة قدمها على رجعة الطلاق، ولا يصح عكسه، وتحرم إن مست بذلك بلا تجديد تقديم الفداء.
وصحت بإشهاد في عدة على رد صداق لها وقبول ورضى منها عند الأكثر.
وقيل: يجب تجديد النكاح وإن في عدة.
وإنما اشترط في مراجعة الفداء رضى المرأة دون مراجعة الطلاق، لأن الفعل في الطلاق من الرجل وحده، فكان كذلك في المراجعة عليها بخلافها في الفداء لأنه إنما وقع بهما معا فكانا مشتركين فيها أيضا.
ولا تصح إمارة أو خلافة أو وكالة مراجعة مطلقا.
وجازت في نكاح وطلاق وفداء وفي شهادة أهل الجملة أقوال ثالثها الجواز في مراجعة الطلاق فقط، وقيل: فيهما، وقيل: بالمنع مطلقا.
والأجل من الصداق إن وقع به فداء ثم رجوع، فهل على أجله كما في العقد، أو على الحلول إن لم يبن عند المراجعة أنه مؤجل؟ خلاف.
وكذلك إن شرطت عند العقد أمر طلاقها بيدها معلقا لمعلوم كما مر ثم افتدت ثم روجعت، فهل باق بيدها أو زائل إن لم تشترطه عند الرجوع؟ قولان، والعاجل إذا لم يكن الأمر بيدها عند العقد فشرطته عند الرجوع وشرط الزوج تأجيل الصداق لمسمى يؤخر فلكل شرطه.
وهل يصح اشتراط الزيادة أو النقص على الأول عند ارتجاع، أو الزيادة فقط أو لا كل منهما أقوال.
ومن راجع وزاد على الأول فطلق قبل مس لزمه الصداق لها ونصف الزيادة وقيل: كلاهما.
وإن طلقها قبله تطليقتين لزمتاه.
ومن جدد نكاح مفتدية في عدة بجديد فإن طلقها فيها قبل مس فلها كل الصداق وقيل: من الأخير مثل الأول بقيمته أو مثله ونصف الفضل إن كان بفضل على الأول.
وإن تزوجها فطلقها تطليقتين قبل مس لزمه ما طلق.
وإن جدد بعد عدة بجديد ثم طلقها كذلك قبله أيضا لزمته واحدة، ولها نصف الصداق.
ويجب التجديد لمفتدية قبل مس، وتحرم إن وطئت بارتجاع.
ومن تزوج بمعلوم وشهود ثم فاداها بعلمهم ثم راجعها بين أيديهم ثم أشهدتهم على الصداق وجاز أن يشهدوا لها عليه به، ويخبروا بالفداء والارتجاع، وتخبر كذلك بدعوتها، ورخص أن يشهدوا لها بالصداق بلا ذكر فداء وارتجاع ولا يشهدوا لها به إن فاداها ببعض منه، وكذا في الارتجاع ويشهدون إن وقع بتام فيهما، ولا يشهدون بالصداق إلا إن حضروا للنكاح والفداء والارتجاع، ولهم أن يشهدوا لها به بإقرار الزوج لها عليه كذا بالصداق، وإقراره بالفداء والرد على الرجعة، وإن لم يحضروا للنكاح والفداء ويخبروا بإقرارها به أيضا، ويذكروا المراجعة ويشهدوا بالنكاح إن جحده أحدهما.
وإن هلك بيده أعطاها شيئا على ارتجاع فتقبله إن رضيت.
باب هل تصح مراجعة مطلقة بائنا في عدة بإذنها أو، وإن بدونه أو لا تصح وهو حتى تنكح آخر ويجدد إن شاء، أو واحدة ولزم وإن في عدة وهو المأخوذ به؟ أقوال؛.
ومن طلق بائنا ثم جدد بجديد في عدة ثم طلق قبل مس تطليقتين لزمتاه، ولها كل الصداق وقيل: نصفه.
وبعد العدة واحدة وتحتم النصف.
وصح ارتجاع لمطلق أقل من ثلاث فيها وإن بلا إذنها أو كرهت.
وإن تزوجها بعدها ثم طلقها تطليقتين قبل مس لزمته واحدة، ولها النصف.
وجاز تجديد قائم مقام ارتجاع في عدة بجديد ولزمه ما طلق قبل وطء وليس لها غير الصداق الأول.
ولا يصح ارتجاع مطلقة قبل مس ولا تلزمها عدة، وحرمت إن مست بذلك.
ومن طلق واحدة ثم رجع وأشهد أنها عنده بواحدة ثم مسها لم تحرم عليه، وتفوته التطليقة في الحكم، وقد شدد في ذلك.
وإن طلقها تطليقتين وأشهد أنها عنده بهما لم تجز مراجعته، وله أن يشهد أنها عنده بواحدة إن لم يمسها، وتحرم بالمس عند بعض، ورخص فيها من شدد في الأولى.
وإن ادعت طلاقا وأنكر ثم قال للشهود: اشهدوا إن كان الأمر على ما قالت فهي عندي على تطليقتين لم يصح ارتجاعه على إنكار حتى يقر بالطلاق وكذا في فداء إن ادعاه وجحدته.
وإن أقرت له بانقضاء عدة ثم بنفيه أبطلت صداقها إن قالت ذلك قبله ولا يحرم عليها الأزواج بعد انقضاء.
وإن روجعت ثم قالت قد انقضت وهي لم تنقض إلا بعد ارتجاع أبطلته أيضا وحرم عليها أزواج الدنيا، وقيل: على الأولى وهذه أزواج الدنيا والآخرة والظاهر قيل: إنها تتخلص بتوبة وابراء زوج ذمتها بطلاق.
وإن قالت: لم تنقض فراجعها ثم زعمت انقضاءها لم تصدق إلا بتوبة صادقة إن ظهرت فيجب العزل لا في الحكم.
ولا تصدق منكوحة بعد عقد إن ادعت عدم انقضاء بعد إقرار به في الحكم إن لم تدع غلطا ممكنا في العدة لا بحيض.
ولا تمكن مطلقة واحد نفسها للزوج إن ادعى مراجعة إن لم تعلم بها.
ولا لحالف بطلاق أو ظهار أن يفعل حتى تعلم أنه فعل، ولا تصدقه ولو أمينا، ولا تمنع حالفها بظهارها لا يفعل حتى تعلم أنه فعل وتصدقه فيه وفي الطلاق إن قال: لم أفعل، وإن حلف بواحد منهما لا تفعل هي كذا فلا يصدقها إن قالت: لم أفعل، ورخص في أمينة متولاة، وإن به أن تفعل كذا فلا يقربها حتى يعلم أنها فعلت، ولا يصدقها إن ادعته ولو أمينة، وكذا حالف به لا معين أن يفعل كذا، ولا يفعله فلا يصدقانه حتى يعلما فعل أم لا، ولا يتقاربا حتى يعلما فعل أم لا، ورخص إن قال: لم أفعل، ولكن إن تغيبا عنهما فلا يتماسا حذر أن يفعل قبل مسهما، ولا يعلمان، فيكون بعد وقوع الطلاق.
ومن له أكثر من واحدة فطلقهن أقل من ثلاثة فجمعهن فيه فله الجمع أو التفريق في الارتجاع ويفرق فيه إن فرق في الطلاق.
وإن طلق واحدة لا بعينها أو نسيها حقق لكل طلقة، وقال: إن لم تكن هي المطلقة أولا ثم يراجعهن بتفريق.
وإن وقع بين زوجين كلام فظن هو وقوع الطلاق به فأشهد أنها عنده بتطليقتين ثم علم عدم وقوعه لم تحرم وفاتته واحدة في الحكم.
ومن طلق زوجته واحدة فأشهد أنها عنده باثنين لا بلفظ تطليقتين لم تصح مراجعته وحرمت إن مسها على ذلك، وفيه بحث إن قال ذلك بإثر إشهاد على ارتجاع لظهور المراد.
باب يحصن الحر البالغ المسلم العاقل السالم من عيب حرة، كذلك وتحصنه، وإن لم يتماسا، وقيل: بشرطه.
ويحصن الأمة ولا تحصنه.
وتحصن حرة عبدا ولا يحصنها، ولا طفل ومجنون بالغة وعاقلة، ولا كتابية مسلما، ويحصنها.
وتحصن أمة عبدا ويحصنها كمشرك ومشركة.
ويحصن مفتول ومجبوب حرة وتحصنهما، ولا يحصن عنين ومستأصل زوجة، وفي الخصي، قولان.
ولا تحصن الرتقاء حتى تعالج.
وهل تبقى المرأة محصنة، وإن بعد موت زوج أو طلاقه أو لا؟ قولان، وكذا الرجل وتحاصنا عدة رجعي بلا ريب، والخلف بعد انقضائها.
وتحاصن مشرك ومشركة وإن لم يتماسا في الإسلام، وقيل: بشرطه، والعبد والأمة كذلك بعد عتق.
وأحكام العبيد والأحرار وإحصانهم مختلفة.
ومن ثم شرط المس على الثاني فيهما.
وإن تزوج مسلم كتابية أو أمة ثم أسلمت أو عتقت فلا تحصنه إن لم يمسها بعد إسلام أو عتق، وكذا حرة تحت عبد عتق.
ومن تزوج فمس فإذا هي محرمته فلا يتحاصنان.
وإن ارتد الزوجان ثم رجعا فمحصنان، وإن لم يتماسا بعد الرجوع.
باب
إن رمى حر بالغ عاقل مسلم زوجته كذلك، بزنى.
لاعنها.
وإن رمته جلدت الحد ثمانين.
ومن لاعنها فإذا هي محرمته أو ذات زوج جلد الحد إن لم تصدقه فيما رماها به.
وصح لعان مطلقة في عدة وقيل: لا، وإن فيها، ولا بعد ثلاث أو تحريم أو بينونة اتفاقا.
وجلد الرامي الحد.
وإن رمى كتابية أو أمة جلد أربعين وفرق بينهما.
وكذا إن رمى عبد حرة أو أمة.
وجلد كذلك رامي طفلة أو مجنونة بلا تفريق عصمة، ولا يصح لعانهما كمن قبلهما.
وهل يتوارث متلاعنان إن مات أحدهما قبل تمام اللعان أو لا؟ قولان.
ومن لاعن ثم رجع حد وفرقا أبدا، وهل يفرق بينهما إن رماها ثم رجع قبل أن يلاعن أو لا؟ قولان.
وإن شهد على امرأة بزنى ثلاثة ورابعهم زوجها، فهل يلاعنها ويحد الثلاثة، أو هو أجوزهم فترجم ولا يلاعنها؟ خلاف.
ولزم ملاعنا امرأة حاملا ما ولدته قبل المدة من وقت اللعان لا ما بعدها.
ولا تتزوج ملاعنة ولا خارجة بتحريم ولا ذات زوج ارتد أو محرم من زوج إن كن حوامل حتى يضعن، ويعتددن بعده ثلاثة قروء، إذ خروجهن فرقة بلا طلاق أو موت، والنص ورد بالوضع فيهما، وقيل غير ذلك.
باب لا تحل مطلقة ثلاثا وإن بإيلاء أو فداء لمطلقها حتى تنكح غيره نكاحا لا تدليس فيه بتذاوق عسيلة كل وحلت بعد فراق منه، وإن بخيار أو فداء أو خلع للأول وكانت عنده بثلاث، ويهدمها الزوج اتفاقا، وفيما دونها خلاف.
وهل تحل له إن مسها الثاني فيما دون فرج أو لا؟ فيه تردد، والأرجح أنها لا تحل.
ولعن محلل ومحلل ومحلل له بقصد التحليل.
وحرم على الشهود والولي إن علموا، ولا تحل للأول به.
وهل توبة المحلل في طلاقها أو في حبسها؟ قولان، فإن تزوجها الأول بذلك هجرا وهددا، ورد معروفهما، ولا يفرق بينهما.
ومن راجع أو تزوج مفتدية منه ثلاثا قبل أن تنكح غيره هجرا كذلك بلا تفريق أيضا لوجود الخلاف، وسن الفداء كالطلاق واحدا في طهر لم تمس فيه.
وإن خلا بها الثاني بعد عقد عن المجلس والشهود وأثبتا وطئا فافترقا حلت للأول، وقيل: تحل بعد خلوة ولو بإقرارها به فقط.
ولا تحل بنكاح طفل أو مجنون أو عنين ومستأصل وحلت بمفتول ومجبوب، وفي الخصي قولان.
ولا بوطء في رمضان نهارا من حاضرين أو في اعتكاف أو إحرام أو في حيض أو نفاس أو إيلاء أو ظهار قبل تكفير.
وتحبس أمة وإن تحت حر بتطليقتين حتى تنكح غيره، وإن اشتراها بعدهما فلا يتسراها حتى تنكح غيره.
ومن طلق زوجته ثلاثا فلا يزوجها لعبده أو طلقها عنه كذلك فلا ينكحها لنفسه حتى تتزوج، ورخص فيهما.
ولا يهدم كتابي ثلاثا، ولا يحلل كتابية لمسلم.
ولا عبد وإن لأمة، ورخص في تحليل حرة لعبد.
ولا سيد أمة لزوج بتسر، وجوز.
وإن طلق مشرك في شركه بمزيل عصمة في الإسلام أو في دينه ثم أسلما فلا يتزوجها حتى تنكح غيره.
باب وجب تمتيع مطلقة بانتقاء مس وفرض لا بثبوتهما أو أحدهما وتدركها بعد انقضاء العدة، فإن مات أحدهما فيها ورثه الآخر فلا تمتيع لها.
ولا لخارجة بتحريم ولا لمراجعة في عدة ولا لمفتدية، وإن شرطتها عند فداء، وجوز إن شرطتها.
وفي الملاعنة والبائنة بإيلاء قولان، وتدركها بائنة وذات ثلاث، وإن في يوم الطلاق، ولا إرث بينهما بموت، وإن في عدة.
والمتعة بمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
وهي لأمة وكتابية أقل من حرة مسلمة، وزوجة عبد دون زوجة حر بقدر مال ربه.
بنظر العدول.
ويجبر على قيمة لا على ثياب.
ولا تجزي فيها محاللة بعد عدة، وقبل تقويم، وكذا كل مرجوع إليه، ورخص في ذلك وتدركها بائنة عند وارث زوجها بعد موته إن أحيتها في حياته، وإرثها عند الزوج إن أحيتها كذلك.
وإن طلق غني رجعيا أو فقير ثم وقع فقر أو غنى عند انقضاء العدة اعتبر التمتيع حال يوم انقضائها لا يوم الطلاق.
وجازت متعة ذات رجعي وإن في عدة إن تراضيا، ولها ربحها إن اتجرت فيها.
وإن راجعها فيها أو حرمت أو مات أحدهما أو فاداها ردتها وربحها له أو لوارثه، ولها عناءها.
وإن متع غني في عدة ثم افتقر عند انقضائها ردت له ما بينهما، وزاد لها في العكس.
واعتبر في البائن والثلاث يوم الطلاق زاد المال بعده أو نقص.
ومن طلق أمة واحدا فباعها ربها في عدة متع مشتريها، وإن اطلع على عيب كان بها قبل الشراء ردها وأمسك المتعة لأنها من الغلة، والخراج بالضمان، وكذا إن وهبها أو أعتقها في العدة فهي لمن وهبت له أو للمعتقة وللسيد الأول إن طلقت بائنا أو تطليقتين، ثم بيعت أو وهبت أو أعتقت.
وكذا من طلق على عبده رجعيا ثم أخرجه من ملكه في العدة ثم انقطعت فعلى من نقل إليه أو المعتق.
وعلى البائع في البائن والثلاثة إن أخرجه فيها.
باب لزمت نفقة ذات رجعي وكسوتها وسكناها زوجها في العدة.
ولحامل طلقت ثلاثا أو بائنا نفقة فقط حتى تضع.
ولا تلزم وارثه إن مات قبل وضعها، بل في مالها أو وليها، وعلى ولدها من يوم ولادته.
وللزوج منع حامل بانت منه أو حرمت من تنقل لبلادها ببعد من بلده إن أرادته حتى تضع، ولها عليه مع نفقة مسكن أيضا لا كسوة.
وهل لحرة حامل إن بانت من عبد نفقة للوضع أو لا؟ قولان، ولها على العبد إن عتق.
ولا نفقة لأمة حامل إن بانت وإن من حر عند الأكثر، وقيل: عليه نفقتها وعلى العبد بعد عتقهما حتى تضع.
وإن بانت أمة حامل من حر وعتق حملها فلا نفقة لها.
وإن وهب ربها حملها فأعتقه الموهوب له فلا نفقة لها عليه.
وإن وهب السيد الحمل ثم أعتق الأمة ولم يعتق رب الحمل حمله فعليه نفقتها حتى تضع، لا على السيد والزوج.
ومن أعتق سرية حاملا أو اشترى أمة فخرجت حرة حاملا أو استحقت أو علم بفسخ شرائها وهو مما لا يميز أنفقها للوضع.
والمسافر إن طلق وهي تمون من ماله زعمته زوجها فأقامت على ذلك كثيرا ثم قدم لم يلزمها رد ما تمون به منه قبل العلم بالطلاق ولزمه عناؤها وإن مات في سفره ولم تعلم غرمت من يوم مات مطلقا لأنه مال الورثة.
وكذا الأمة إن دبرها ربها لموته ثم سافرت ومات غرمت ما أكلت بعد عتق، وإن لم تعلم، ولها عناؤها على وارثه.
ولا يلزم واضعا لزوجها إرضاع ولدها إن امتنعت، وقيل: من غيرها وتجبر بضرب بلا عدد إن لم يقبله حتى ترضعه ولو كانت بعصمته، والخلف في غير الأم إن لم يقبل غيرها، هل تجبر أو لا؟ وأمه لها أجرة إن طلبتها عند الزوج ولو كانت في عصمته، أو لولدها على الراجح.
ونفقة الرضيع حتى يفطم.
ويجبر برد ولد لأم إن طلبت رضاعه ولو قبل غيرها.
وبإبقائه عندها في صغره حتى يطيق الذكر لبس ثيابه وغسل يديه، والأنثى حتى تنكح ولو بلغت إن لم تسترب.
ومن وهب عبدا رضيعا أو باعه لزم أمه إرضاعه إن لم يقبل غيرها، ويؤخذ بائع كواهب بذلك، ولا كذلك في الأنعام والبهائم.
باب تعتد مطلقة حائض ثلاثة قروء.
وتعتد آيسة كصغيرة ثلاثة أشهر.
وحامل لوضع.
والمتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا لمغيب شمس الأخير، وأبعد الأجلين إن كانت حاملا.
واعتبر الأخير في وضع.
والأمة المتوفى عنها نصف الحرة.
وإن طلقت فحيضتان وطلاقان بجبر أو شهر ونصفه.
والكتابية ثلث حرة مسلمة، وقيل: مثلها، وديتها الثلث اتفاقا.
وطلاق الحرة وإن من عبد ثلاث، والأمة وإن من حر طلاقان عندنا، فإن الطلاق بالنساء وعليهن العدة.
وإن مات زوج أمة ثم عتقت دون شهرين وخمسة أيام أتمت لأربعة وعشر ببناء.
ومن طلقت رجعيا فحاضت أقل من ثلاث أو مكث أقل من ثلاثة أشهر ثم مات عنها انتقلت للمتوفى عنها بلا بناء.
وإن طلقت أمة وإن بائنا ثم عتقت في العدة انتقلت به للحرة.
وإن بلغت طفلة فيها اعتدت ثلاثة قروء لا ببناء.
وكذا بالغة تحيض إن طلقت ثم آيست فيها فثلاثة أشهر بدونه أيضا.
وعدة أمة صغيرة إن طلقت شهر ونصف، فإن عتقت دونه أتمت ببناء ثلاثة، وإن بلغت قبل مضيها جددت من يوم البلوغ ثلاثة قروء بدونه، فإن مات عنها دونها جددت من الموت عدة الوفاة، فإن بان بها حمل تربصت أقصى الأجلين.
وهل حد الإياس خمسون سنة، أو ستون وهو المختار، أو سبعون أو خمسة وخمسون؟ خلاف تقدم، وجاز فيه أهل الجملة.
وإن اعتدت مطلقة حائض ثلاثه أشهر ولم تتم فيها ثلاثة قروء فظنت ذلك يجزيها فتزوجت فسد، وحرمت إن مست.
وإن جاوزت ستين ثم رأت دما كعادتها صامت وصلت.
وإن طلقت فاعتدت بالأقراء ويأتيها الدم بأوقاتها بطل نكاحها أيضا إن تزوجت بذلك، وحرمت إن مست به.
وإن افترقت من زوج فتربصت حتى انقضت عدتها أو زادت عليها ولم تعقدها بنية فقيل: لا تتزوج حتى تعتد بها لفرضها، ورخص إذا انقضت ولو بدونها.
ولا تصدق في انقضائها بأقل من تسعة وعشرين يوما عند معتبر الأقراء بالحيض، ولا تصدق بأقل من تسعة وثلاثين عند معتبرها به وبالطهر معا، وهو المختار.
وتصدق ذات ارتجاع إن قالت: طهرت أو حضت أو أسقطت.
وإن طلقت أقل من ثلاث فتربصت سنة أو أكثر، فمات مطلقها، فزعمت عدم انقضائها ورثته في الحكم، وورثها إن ماتت كذلك.
فصل ندب لمتحرج أن لا يأخذ إرثه من مطلقة حائض بعد مضي تسعة وعشرين يوما، إلا إن ظهر، ولا تحسب من عدتها حيضة طلقت فيها ببدعة، وفاتت مطلقها وزال التوارث بينهما وحلت لغيره بمرور يديها من تحت قدمها من غسل ثالثة بماء طاهر أو بتيمم بتراب كذلك إن عجزت عند الأكثر إن لم تضيع تطهرا حتى خرج وقت الصلاة، وبه جاز وطء وطلاق.
وعن ياسين: اختلفت مع أهل الجبل في مطلقة حاضت حيضتين بعد الطلاق فحبست عنها ثالثة وقاربت إياسا قالوا: لا تتزوج حتى ترى الثالثة، أو تأيس فتعتد ثلاثة أشهر، وقلت: تتربص تسعة ثم ثلاثة وتتزوج إن شاءت.
وفي حائضة ثلاثا رأت طهر ثالثة، قلت: تفوت بإفاضة الماء على رأسها، وقالوا: لا حتى تجيزه كما مر.
وفي معسر عليه بنفقتها، قلت: يقال له أنفق أو طلق، وقالوا: لا يؤمر بالطلاق بل يجبر على النفقة ليتخلص إن شاء به.
وهل تفوت حامل بوضع الأول أو بالآخر، وبه حل النكاح؟ قولان، وتفوت وتحل بإسقاط علقة أو مضغة، وقيل: لا تحل إلا بمصور.
وإن مات في بطن أمه واستعصى عن الخروج وأشرفت على الهلاك فهل جاز إدخال يد إليه، وإن من رجل أجنبي، وإخراجه منه لضرورة أو لا؟ قولان.
باب طلاق السنة واحدة بطهر لم تمس فيه.
فمن أراده اعتزلها في طهر حتى تحيض، ثم تطهر، ثم يطلق واحدة، فإن شاء أخرى طلقها إذا اغتسلت من حيضها، ثم إذا اغتسلت من أخرى طلقها ثالثة إن شاء ثم تحيض واحدة، ثم تتزوج، وبه تحل للأول، وغير الحائض يعتزلها شهرا ثم يطلقها بدخول آخر فإن شاء أخرى طلقها إذا انسلخ ثم أخرى لانسلاخ آخر، وتنكح وقيل: تعزل في حيض وتطلق بعد غسل، وغير الحائض من أول شهر وقيل: بعد غسل ولو مضى من طهرها أو شهرها أيام بلا مس، وقيل: يجب بأول طهر أو شهر.
وغير مدخول بها في كل وقت غير حيض كحامل، وعصى مطلق فيه.
فإن تاب راجع وطلق للسنة، وصح نكاح وارتجاع ولو في حيض أو نفاس، وعصى مطلق أكثر من واحدة، ولزمه ما طلق إن سبق مس، وقيل: مطلقا إن طلق بكلمة، وبانت غير مدخول بها للأولى إن تعددت وإن تزوجها بعد كانت عنده بتطليقتين، وبانت بواحدة إن طلقها اثنتين وكانت عنده إن تزوجها بعد واحدة.
ولا تطلق غائبة، حتى يعلم أنها في وقت جائز فيه طلاقها، وقيل: يكتب إليها إذا جاءك كتابي هذا ثم حضت ثم طهرت فأنت طالق، ثم إذا حضت أخرى ثم طهرت فأنت طالق.
وتطلق صغيرة وآيسة من أول الشهر.
ولا تطلق من رجع أمرها بيدها ولا مأمور به في مانع أو أكثر من واحدة.
باب إن قال لها: كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلق لزمته أخرى.
وكلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلق لزمته ثلاث.
وبكلما أكلت نصف رغيف، وكلما أكلت رغيفا فأنت طالق فأكلت رغيفا ثلاث أيضا.
وطلقتك نصف تطليقة وثلثها وسدسها ثلاثة أيضا، وبنصف تطليقة واحدة في الحكم وبثلثها وربعها وخمسها وسدسها على الحساب، وجبر ما لم يتم، وكذا إن قال: نصفا وثلثا وربعا وخمسا بلا إضافة وواحدة بنصف تطليقة كما مر، واثنتان إن قال: ثلاثة أنصاف تطليقة أو أربعة أنصاف وثلاثة بخمسة أنصاف أو ستة وبنصف تطليقتين اثنتان وبثلاثة أنصافهما ثلاث.
وبكلما طلعت شمس وغربت فأنت طالق واحدة إذا طلعت وغربت، ثم أخرى إذا وقعا، ثم ثالثة إذا وقعا.
وبطلقتك كما قال الله اثنتان، وقيل: ثلاث ككل الطلاق، وبطلقتك إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله واحدة، وبأكثر الطلاق اثنتان، وبأصغره وأعظمه وأكبره واحدة، كأحسنه وأقبحه وأفحشه.
وطلقت من حينها: بأنت طالق قبل موتي أو موتك أو فلان بلا أجل، وكذا العتق.
وإن أجله بشهر فلا يمسها بعد، فإن مس ثم عاش أو عاشت أو فلان حتى جاوز الشهر، لم تحرم وكره مسها على ذلك حذرا من وقوعه بعد الطلاق، ولا تبين بمضي أربعة بلا مس وقيل: تبين، وقيل: يجبر بطلاقها، وحرم عليه تعطيلها، وقيل: تطلق من ساعتها.
وترثه إن مات ولم تتم عدتها في التالي لموته إن قال: قبل موتي بشهر، وورثها إن مات وعاش بعدها شهرا، وإن مات قبله ورثها إن لم تكن في المدة التي طلقت فيها قبل موتها، وبأنت طالق قبل موتي بشهر إن لم يمسها فمات عدم إرثها له، وإن ماتت ورثها إن عاش بعدها شهرا، وإن مات قبل انسلاخه بعدها لم يرثها، وكذا إن قال: أنت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر ولم يمسها فمات لم ترثه، ويرثها إن ماتت وعاش بعدها شهرا، وإن مات بعدها قبل مضيه لم يرثها، وكذا إن قال قبل موتك أو موت فلان بشهر فماتت لم يرثها، وإن مات ورثته إن عاشت بعده شهرا أو عاش فلان بعده أكثر، وإن مات دون الشهر بعد الزوج لم ترثه، وإن ماتت ورثها إن عاش فلان بعدها شهرا، وإن مات طلقت، وقيل: ترثه إن قال بشهر أو بيوم وهو طلاق إضرار.
باب إن قال: أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا وفلانا - بواو - طلقت ثلاثا إن كلمتهم، وإن كلمت واحدا فواحدة وهكذا، وإن قال بأو فواحدة إن كلمتهم كواحد.
ومن له ثلاث فقال: إن كلمت فلانا فامرأتي فلانة طالق وفلانة وفلانة بواو طلقن إن كلمه وبأو واحدة وليختر من شاء فيوقعه عليها قبل أن يكلمه أو بعده، وبأن طلقتك فأنت طالق، لزمته أخرى إن طلقها وإلا فلا تطلق، وبان لم أطلق فأنت طالق ثم لم يطلقها حتى مضت فبينونة وحرمان إن وطئها، وبكلما لم أطلقك فأنت طالق ثلاث من حينها.
وبإن كان في بطنك غلام فأنت طالق واحدة، وإن كان جارية فاثنتين فولدتهما ثلاث، وبإن كان في بطنك إلى آخر ما مر عدم الطلاق.
وبإن كان ما في الجوالق برا أو ذرة فأنت طالق، فإذا هما فيها معا عدمه أيضا.
وبإن ولدت غلاما فأنت طالق واحدا وإن جارية فضعفه فولدتهما واحدة إن سبق الغلام وضعفها إن سبقت الجارية.
وبأنت طالق أمس الطلاق من حينه، وبغدا عند طلوع فجره، وجاز مسها قبله، وتوارثا إن مات أحدهما وإن بثلاث.
باب من طلق في مرضه ثم مات في عدتها فيه ورثته ولو طلقها ثلاثا، واعتدت عدة الطلاق لا الوفاة، قيل: ليس لها الميراث إن طلقت ثلاثا ولو في المرض.
ومن تزوج امرأة في مرضه ثم اعتل فطلقها في علته ومات قبل أن يمسها ورثته، لأنه طلقها ضرارا، ولها نصف الفرض ولا عدة عليها.
والمقعد والمفلوج ونحوهما كالصحيح فيه، وطلاق السكران واقع ومحكوم عليه به، لا المجنون، ولا يلزم مبرسما خولط في عقله والأصم والأبكم إذا نشأ مع قوم يعرفون بالإشارة ما يريد إن جاز عليهما ما صنعا من طلاق أو نكاح أو غيرهما كإيلاء، والأعجم إذا تلجلج لسانه بالطلاق لا يلزمه إذا لم يتبين بحروف يتم بها الكلام لأن النكاح إنما يثبت به، وكذا فسخه، وجوز منه بإيماء إذا سمعت منه نغمة، وقيل: لا يقع طلاقه على كل حال.
ومن تزوج ثم خرس لسانه أو قطع فلا يطلق عنه وليه اتفاقا، واختلف في طلاقه بالإشارة، فقيل: يقع، وقيل لا، وقيل: إن فهمت في طلاقه ونكاحه جازا، ومن بلسانه ثقل يحبسه عن اتصال الكلام، فقال: امرأته طالق فحبس به إلى أن قال: إن فعلت كذا إن صدقته على نيته ولم تحاكمه وكان ثقة عندها جاز لها، وإن حاكمته حكم لها عليه بالطلاق.
باب أجمعوا على أن اليمين واقعة إلا من حلف بها مكرها ففيه خلاف، فالمختار عندنا أنه لا يلزم مقهورا ومكرها طلاق لقوله عليه السلام: ليس على مقهور عقد ولا عهد، وفي رواية: لا طلاق على مغلوب، أو قال: مغصوب.
واختلف في حد الإكراه، فقال عمر: ليس الرجل أمينا على نفسه إن أوجع أو ضرب، وقال شريح: إن القيد كره، والوعيد كره والسجن كره، وقال بعض: إن خاف قتلا أو قيدا أو ضربا فإنه يعذر ولا يلزمه طلاق، وليس بعد الإيعاد إلا الفعل.
خاتمة في ضروب من الطلاق.
قيل: أيمان الغيب كلها حنث والمخاطرة بها حرام، فمن حلف بطلاقها على غير علم منه بما حلف عليه فإنها تطلق، كمن حلف بطلاقها إن هذه الفسيلة ذكر ولم يعرفها حملت، أم لا؟ أو قال: إن لم تكن أنثى قاله على سبيل اليمين والجزم لا على سبيل الشرط فهي طالق، أو سمع رجلان كلام أحد فحلف أحدهما به أنه كلام فلان ثم دخلا عليه فإذا هو فلان طلقت امرأته، ولو قال فلان: أنا المتكلم بذلك.
ومن حلف به أن الجبل مكانه، وأن البحر ما يبس، فإن كان يراهما فقد بر وإلا حنث وطلق، لأن الله قادر أن يفعل ذلك، وقيل: لا تطلق.
وإن حلف به لا يكلمها فدخلت منزلا أو غلقت بابا فقال لها: قد عرفتك فقد كلمها، وطلقت، وإن قال: عنيت فلانة لم ينفعه إذا كانت هي المحركة للباب.
وإن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته في ممكن أن يسمعها حنث وإن لم يسمع لا إن كلمته ميتا، ولا إن كلمته حيث لا يسمع لبعد المسافة، وإن كلمت أصم في مسافة لو كان سميعا لسمع، فقيل: يحنث، وقيل: لا، وإن حلف لا تكلم فلانا فقالت لغيره: إنه حلف بطلاقي إن كلمت فلانا وهو حاضر لم يسمع قولها هذا، وهي تريد أن يسمع، فقيل: لا تطلق.
ومن حدث رجلا حديثا فقال له: لا تحدث به أحدا، فقال له: إن حدثت به أحدا فامرأتي طالق، فحدث رجلا ببعضه ثم لقي آخر فحدثه ببقيته، فقيل: لا تطلق، وإن أخبر به الذي حدثه، فقيل: تطلق امرأته، وقيل: لا.
ومن حلف لا يكلم رجلا فكتب إليه كتابا فلا بأس عليه، وإن كتب بطلاق امرأته طلقت، وإن لم يصلها الكتاب لأنه قيل: الكتاب كلام.
وإن كتب إليها: إذا بلغك كتابي فأنت طالق، لم تطلق حتى يبلغها، عند من قال: لا تطلق به، ومن كتب طلاقها في الأرض، أو في غيرها، فقيل: إنه طلاق ولو محاه إذا عرف ما كتب، وقيل: إذا قرئ، وقيل: لا تطلق بذلك.
وإن قال لها: إذا صليت فأنت طالق، فإن كانت في فريضة فحتى تتمها، وإن كانت في نافلة فحتى تصلي ركعتين، وإن قال.
إذا صمت فحتى تتم صيام يوم، وإن قال: إذا صمت رمضان فحتى تكمله، وإن تعمدت ترك صومه لم تطلق، وإن صامت منه يوما فولدت فلم تطهر حتى انقضى لم تطلق.
وإن قال لها: إن خرجت من منزلي بغير أمري إلى غير طاعة الله فأنت طالق، فخرجت إلى عيادة مريض طلقت، لا إن خرجت إلى طلب الماء للصلاة، لأن طلبه فريضة، والعيادة نافلة، وخروجها في النوافل عاصية فيه لله تعالى، ولو حجة بخروجها بلا إذنه.
ومن حلف به لا يشتري عبدا فاشترى جزءا منه، فقيل: لا يحنث حتى يشتريه كله، وأما الثوب إن اشترى جزءا منه يكون لباسا لحر فإنه يحنث إلا إن حلف عن ثوب معين فإنه إن اشترى جزءا منه لم يحنث حتى يشتريه كله.
وإن قال: هي طالق إن باع غلامه، فقال لرجل: بعتكه بكذا وكذا ولم يقل: قبلت، أو قاله، فإنها تطلق لأنه إذا قال: بعتك إياه فقد باعه ولو لم يتساوما، فهو بيع، وليس شراء من الآخر، وإن قال: قد بعتك دون بكذا من الثمن فليس بيعا حتى يعين الثمن وإن حلف لها به لتقبضن منه صرة فأبت فجعلها في ثوب ملفوف ودفعه إليها، فإن عنى أن تقبضها من يده بيدها فإنها تطلق، لا إن أطلق القول، لأن القبض له احتمالات، وإن حلفت لا تقبض هذه الصرة فجعلها في صرر وجعلها في حقة ودفعها إليها وقبضتها منه لم تحنث، وإن حلفت لا تقبضها بما فيها فعند من يرى القبض ما كان محوزا وقد حازتها عنه، فإنها حانثة.
وإن أخذت درهما من دراهمه وسلمته إلى تاجر فقال لها: إن لم ترديه فأنت طالق، فذهبت إلى التاجر لتسترده وقد خلطه فأعطاها درهما فدفعته إليه، فإنها تطلق إذ لم ترده بعينه، وقيل: لا، لأنها قد ردته، والأحسن أن يدفع التاجر إليها الكيس الذي فيه الدرهم فتأخذه وتدفعه إلى الزوج، وتقول له: خذ منه درهمك، فإني لا أعرفه، فإذا أخذ منه درهما لم تطلق.
وإن قال لها: إن عملت شيئا بغير رأيي فأنت طالق، فخبزت أو أكلت أو برزت من البيت أو ذهبت إلى أهلها بلا رأيه، فإذا خبزت طلقت، وسائر ذلك ليس بعمل، إلا إن نوى شيئا، وقال بعض المشايخ: من حلف لا يعمل شيئا حنث إذا عمل أمرا من الدنيا، قال: لأن المعروف عند الناس أن العمل ما كان من الأعمال المعروفة، وليس الأكل والشرب منها، ولا البروز من البيت، ولا الوصول إلى الأهل، إلا إن قصد فله وعليه فيه ما نوى، وكذا إن بالت أو تغوطت أو توضأت، أو صلت بلا إذنه لا تطلق، وأعمال الآخرة لا يجب عليه بها حنث.
وإن حلف بطلاقها لا تدخل مأتم فلان، فمرت على جنازته، فإنه يحنث في ثلاثة أيام، وإن دخلت بعد مضيها لم يحنث، وليس كل ما بكاء، والمأتم ثلاثة أيام، ومسائل الكتاب أكثر من هذا، وغرضنا الاختصار.
الكتاب الحادي عشر في البيوع باب يطلق البيع شرعا على العقد وعلى مقابل الشراء وعرف بهذا المعنى بإخراج الشيء من ملك على بدل له قيمة يتعوض عليه وهو عين ملك.
والمبيع إما حاضر بحاضر، فإن كان ثمنا بثمن فصرف وإلا ف بيع أو حاضر بذمة، كثمن بمثمن كسلم إن أجل وكبيع النقد أو الحلول إن عجل أو مثمنا بثمن مؤجل كبيع الدين أو معجل كالنقد وشمل الخيار والمرابحة.
ثم وردت من الشارع مناه مانعة من انعقاده أصولها أربعة: نهي تعبد لا يعقل معناه كالربا وعن بيع محرم وإن لا لعينه وعن غرر وعن شرط في بيع وتفرع عن ذلك الغش والضرر والزمان والمكان ونحو ذلك من الخارجيات.
باب حرم بيع مجمع على تحريمه كميتة وجاز شعرها ووبرها وصوفها وجلدها بإعلام لتطهر ودم ولحم خنزير وسائره وخمر ونحوها وقذر إنسان إن لم يخلط بطاهر كعرة بسماد ولحمه وسائر أجزائه وبيع حر ويجبر بائعه برده وإن بكل ماله فإن وجده ميتا على الرق أعطى قيمة خدمته للفقراء مطلقا وديته وعقره إن كان أنثى للمتولين منهم إن لم يعلم له وارثا بعد رد قيمته ولزمه إيصاء: بتفتيش عنه إن لم يجده وخاف موتا.
وحرمت أجرة زانية وكاهن ومتعاط علم غيب وخبر عن آت وعراف كمدعي معرفة سارق ومسروق وضالة ومكانهم، وكتاف ناظر في كتف شاة ومنجم وخطاط وإن بحصى وتصح توبتهم بالرد وثمن كلب غير معلم وذي ناب أو مخلب على الخلف وجاز اقتناء كلب لكزرع ونبات وضرع ومعلم.
ونهي عن بيع فضل الماء غير ماء الآبار والعناء.
وجاز استصباح بدهن نجس وبيعه لا لكأكل.
وحرم الربا، لا بين عبد وسيده وأب وابنه إن لم يحزه ولا محاللة فيه ولا إبراء.
ولزم تائبا منه الرد وإن لربحه.
وأعلاه درهم بضعفه نسيئة وأدناه أكل طعام الغريم.
وكفر فاعله عند الفعل وإن جهل والراضي به وإن لم يعامله والشاهد والكاتب والحاكم إن علموا.
ويتحقق عندنا بجنس وأجل وزيادة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة ولأنه ابتاع بعيرا ببعيرين.
وأجاز بيع عبد بعبدين يدا بيد ولقوله: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.