متن كتاب النيل

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٧

ج ٢ · ص ٤٠

وإن أخذ خلاف ما باع إليه قبل الأجل لم ينفسخ به.

وبلزومه قبله وبطلب رهن وإن لدين طفله ينفسخ، لا بلزوم خليفة وإن لغائب وطلبه.

ولا بطلب حميل ولا يدركه.

وله عليه ضمين الوجه إن أراد سفرا.

وقيل: ينفسخ دين مستخلف بلزوم خليفة لا وكيله.

ودين طفل بجده.

وقراض بمقارض.

وبربه في الأظهر.

ودين سيد بمأذون له في تجر وبه كذلك.

وسهم شريك في دين فقط بلزومه لا سهم غيره، وفيه بحث أن اتحدت الصفقة.

ومن باع لرجلين فلزم أحدهما انفسخ منابه وفيه للبائع جواز أخذ ما باع به وبعض رأس ماله.

ومن ظن حلول أجل فأخذ فبان عدمه، وإن بعد الحلول وجب عليه رده، وكذا إن جاءه موت غريمه فأخذ ثم أتى لزمه الرد في الحكم.

وفي حلوله بموت الغريم قولان في غير سلم.

ويوقف سهم من لم يحل أجله حتى يحل عند المانع.

ونماؤه في يد الوارث.

ويتحاصص فيه الغرماء.

وإن تلف من يده لا بتضييع رجع على من حلت ديونهم فيحاصصهم فيما أخذوا لتعلق الكل، وإن تأخر بعضه بالتركة.

باب وجب قضاء دين وحسن تعجيله مع إمكان وقدرة.

وإن غاب ربه طلبه الغريم حتى يقضي ما عليه.

وقيل: إن غاب بعد معاملته في بلده لزمه الإيصاء بما عليه.

ج ٢ · ص ٤١

ويأثم مطالب قادر إن لم يؤد.

ومن عرض عليه حقه لزمه قبوله أو إبراء غريمه.

ولزمه الإيصاء به له عند ثقة إن لم يفعل، وجاز بلا ثقة إن لم يجده وخاف موتا، وهذا في معاملة.

وضيق عليه في تعدية إن ملك قدر ما عليه وقدر على تسليمه التصرف في غير قوت يبلغه لقوت مثله، فالمغصوب منه طالب مضيق لأنه غير مبيح لغاصبه فعله ولا تأخيره.

وإن غاب طالب غاصب أو سارق طولب حيث كان فيعطي له ماله.

فإن وجد في غير محل الغصب أو السرقة وللمغصوب كالمسروق مؤنة لزم كالغاصب إيصاله للمحل وإلا أدرك بكل محل.

وخير ربه مطلقا، وكذا إن وقع منع من غريم بعد حكومة في دين له مؤنة يستأدى حيث قدر عليه وإلا فقيل: يحكم عليه بمحل المعاملة، وقيل: في كل بلد لتعلقه بالذمة ولو له مؤنة، وإن لم تكن له كالنقدين أدرك مطلقا، والقرض إن كان حبا فوق ما يحمله حامل على ظهره أدرك بمحل القرض ودونه في كل بلد غير الحجاز وإن كان عينا فحيث وجد وإن فيه، وقيل: إن استوت الأسعار أدرك الحب مطلقا.

ولا يصح تأجيل قرض ولو اتفقا عليه، وجاز تأخيره بدونه برضا ربه.

ج ٢ · ص ٤٢

وشدد في نسيان تعدية وتضييع معاملة حتى تنسى ورخص لتائب فيهما.

باب جاز لزوم غريم بدين وإن بوكيل بعد حلول أجله إن أيسر، وإلا حرم.

وإن بمال الغير الأول: لزوم، والثاني: مطول، والثالث، فجور من موسر لا معسر.

وجاز القضاء في دين وإن خلاف ما دين فيه ما لم يكن من نوع المبيع، وجوز.

ويرد ربه ما زاد عنده ويدرك نقصا إن كان وجوز أيضا برضا وهو من أحسن القضاء كهبة فيهما.

وجاز في حيوان، وإن بوفاق أو زيادة.

ومن قضي له في دينه كذا في ظنه، فإذا دينه أكثر جاز وأدرك الباقي لا إن خرج أقل، وجوز برد زائد.

وفسد إن خرج خلاف ما قضي على المختار.

وإن عيب خير في رد أو أخذ أرش.

وإن استحق بعدول رجع عليه بدينه الأول.

ولا يقضي خليفة فيما على مستخلف عليه خلافا ولا يأخذه فيما له، وجوز إن رأى فيه صلاحا لهم.

ومن قضي له دين ظن له فخرج لمن ولي أمره انفسخ كعكسه، وجاز.

إن قصد لا تسمية.

ومن أعطى شيئا يبيعه ويأخذ منه دينه فتلف قبل البيع أو ثمنه قبل القضاء لم يضمنه إن لم يضيع.

ولا زائدا على قدر الدين ولو ضيع القضاء.

ج ٢ · ص ٤٣

وكذا من له على أحد دينار فأعطاه دينارا يزنه ويقضيه في ديناره فتلف قبل الوزن لم يضمنه، وضيع إن وزنه ولم يقضه.

ومن قال لغريمه: لا أفارقك حتى تقضي لي حقي فأعطاه ما يبيع ويقضي منه فتلف أو ثمنه ضمن ما يقابل دينه كالرهن.

ولا يدرك شريك في دين إلا منابه إن مات الغريم معدما أو جحد أو أفلس، وقيل: يدخل إن كان أصله مشتركا.

باب إن أمر رب دين غريمه بقضاء دينه لطفله أو عبده أو هما لغيره برئ منه إن فعل كما أمر.

ولا يبرأ إن أمره بقضائه لطفله أو عبده حتى يصل ربه إذ هما كهو، وجوز بهما أيضا.

وإن أمره بإرسال مع آت من قبله برئ إن وصل، وقيل: مطلقا ولو مجهولا.

وبرئ مطلقا إن عين له ولو قضاه المعين أو الغريم في دين له على رب الدين بأمره.

وإن قال له: أعطه عني لفلان في زكاة أو تنصل أو نحوهما أو قضيت لك ما لي عليك في ذلك لم يصح ما لم يقبضه أو وكيله، وجوز.

وإن أمره أن يشتري له معلوما فاشترى له من ماله يدا بيد بطل شراؤه.

وصح في الأظهر إن كان نسيئة، وقيل: صحيح والشراء لازم لمشتريه المأمور، وقيل: للآمر وعليه الثمن والدين على الغريم ويتقاضيان.

ج ٢ · ص ٤٤

وإن أعطاه وعاء فقال له: اجعل لي فيه ديني عليك أو ضعه في بيتي لم يبره ذلك لانتفاء صحة القبض بهما، وكذا جميع الأمكنة وجوز إن فعل ما أمر به.

والخليفة إن أمر غريما بإعطاء دين من ولي أمره لمسمى له أو بجعله في إناء أو مكان معلوم لم يبرأ إن فعل حتى يصل الخليفة، والأمينان حجة.

إن قالا: أمرك أن تعطي دينه لهذا أو تركه لك أو أبرأك منه أو وهب لك، أو لفلان فيتبرأ بذلك ولا شغل به.

إن أتى بعد جاحدا، ويحلف له الغريم، ما له عليه شيء، ولا يدرك عليه يمينا على أصل البيع أو القرض.

وإن قالا: أعطه لنا لم يبرأ بهما إن فعل، وجوز لا في الحكم.

وإن قالا: أمرك أن تعطيه لنا فنرده لك في كزكاة ماله فعل ما قالا وبرئ إذ لم يجرا نفعا لهما، وجوز واحد لا في الحكم.

وجاز هبة ما بذمة لا هبة امرأة لزوجها ما بذمته من صداق، ولها رجوع فيه إن فعلت وصح الحكم بذلك.

باب جازت وكالة في قبض الدين.

ولا يبرأ غريم إن أعطى لوكيل خلاف ما لزمه، وخير موكله، ضمنه الغريم.

إن تلف ما لم يصله ويقبله، وقيل: برئ وضمن الوكيل.

ج ٢ · ص ٤٥

وقيل: لزم الموكل ما أخذ له وكيله وهذا إن وكله على أخذ ماله أو رأس ماله هكذا وإن وكله أن يقضي له دينه من غريمه لزمه ما قضى له الغريم.

ولا يصح له إعطاء بلا شهادة بتوكيل أو إقرار من رب الدين لا بإقرار الوكيل، ولو أمينا متعددا، وجاز لا في الحكم إن صدق ولو واحدا.

وإن قال بعد: لم آمره بذلك حلف وغرم، ولا يرجع به الغريم على الوكيل حين صدقه وجوز وإن بعده.

وإن مات موكل قبل أخذ وكيله دينه بطلت وكالته إن علم وإلا فخلاف في الأظهر.

وإن خرج قبل أخذه بلا علمه فخلف أيضا.

وكذا إن أعطى رب الدين دينه لغير وكيله، فهل يدفعه الوكيل له أو للموكل؟ قولان.

وصح أخذه وإن لبعض الدين.

وإن أمره الغريم أن يأخذ من ماله أو غيره أن يدفع منه للوكيل جاز وبرئت.

وإن أمر الغير بالدفع من عنده للوكيل على أن يرد له أو غريمه مما له عليه، أو أحال الوكيل عليه أو أخذ الوكيل حميلا أو رهنا خير الموكل، فهل إن ضاع حينئذ من ضمان الوكيل أو فيه الخلف السابق في أخذ الخلاف؟ فيه تردد.

ج ٢ · ص ٤٦

وعلى الوكيل بيان دعوى قبض ودفع لموكل إن جحد، فإن لم يجده حلفه وغرم، وإن ادعى تلفا بعد أخذ حلفه إن اتهم، وإن ادعى غريم دفعه للوكيل فإن صدقه غرم، وإلا فمدع.

وإن قال للموكل: أمرتني بالدفع لوكيلك، فقال: نعم ولم تدفع له فهل يقبل قوله: دفعت أو الموكل لم تدفع؟ قولان، وقبل اتفاقا إن قال: لم آمرك.

باب لا يبرأ غريم بإرسال دين لربه بلا أمره وإن مع أمين إن لم يصل ولزمه البحث عن الوصول، وبرئ لا في الحكم إن قال الأمين: أوصلت، وإلا فحتى يعلم به.

وقيل: برئ إن أرسله معه وإن لم يسأله، وصحح الأول، ولا يلزم الرسول إعلام بتلفه إن تلف.

وإن ادعى وصوله ربه فأنكره غرمه الغريم ولو كان رسوله أمينا أو متعددا، ولا يرجع عليه إلا إن اتهمه فيحلفه.

أو قال له: أشهد على رب الدين بالوصول فضيع فيلزمه اتفاقا.

وإن قال لرسول الغريم: أمسكه لنفسك أو وهبته لك في كزكاة أو أعطه لفلان في دين أو حق لم يجز ما لم يقبضه، وإن فعل الرسول ما أمر به ضمن والدين على الغريم بحاله، ورخص في ذلك.

ج ٢ · ص ٤٧

وإن دفع الرسول الدين لموصل لربه بلا أمر الغريم ضمن مثله للغريم وعد الرسول متبرعا حين خالف، وبرئ الغريم إن وصل، وقيل: لا يضمن الرسول إن وصل، وإن تلف قبل الوصول ضمن إن ضيع والدين على الغريم.

وإن رد ما تلف له بعينه أوصله لربه، وللغريم إن رد خلافه على الراجح.

وإن تلف بعضه أوصل باقيه لربه، وإن حدث به عيب أو اختلاط مع الغير رده للغريم.

ومن أرسل مع أحد ديونا مفترقة أو رجلان لواحد ما له عليهما أو لاثنين أو واحد لهما فاختلط للرسول قبل الوصول أو تشاكل عليه من يدفع له أو من أرسله رد الكل على الأول أو يمسك حتى يتيقن، ورخص في دفع متفق إن أرسل لواحد، وجوز له أيضا، وإن في مختلف.

وإن مات مرسل إليه أو مرسل رده إليه أو لوارثه إن مات وأخبره بما أمره به وبطلت وكالته، وقيل: يدفعه للمرسل إليه أو لوارثه في الوجهين، وإن كان المرسل غير دين، وقيل: لا تبطل وكالته، وإن بموتهما إن كان دينا وفي غيره تردد، وقيل: إن مات المرسل إليه بطلت مطلقا وإلا فلا تبطل.

ومن أعطى شيئا لأحد فقال له: أنفقه علي، فمات قبل إنفاقه أنفقه بعده.

ج ٢ · ص ٤٨

وإن جن رده لخليفته، وإن وقع بالمرسل إليه رده للمرسل.

ولا تمنع هذا ردة إن لم يكن الدين رقيقا أو نحوه، ويرد إن ارتد ربه.

وإن صرف الرسول الدين في حوائجه فغرم ذلك للمرسل إليه من ماله ضمن ذلك للغريم وبرئ.

باب لا يبرئ غريما من دين وضعه أمام ربه حتى يأخذه إن امتنع.

وجوز وضعه أو بعضه في يده إن وجدها وإلا فحجره أو أمامه حيث يراه، ويبرأ ما لم يمنع ربه من أخذه خوف من سالب أو جائر إن كان من مكيل أو موزون، وربه عالم بكيله أو وزنه أو عدده من جنس ماله وإلا فحتى يأخذه منه.

وإن أبى، قيل: من أخذه حقه، برئ الغريم بلا وضع، ومن كأمانة به حيث يرى إن لم يكن خوفه ممن مر.

ويضع خليفة يتيم أو مجنون ما عليهما لربه.

ولا يصح لوكيل غريم وخليفة غائب وضع.

وإنما يوضع لرب الدين أو لأبيه إن كان طفلا.

ويوضع لمأذون كربه.

ولعقيد ما دام عقد.

ولمقارض ولو بعد رد المال لربه على المختار، وإن امتنع ورضي رب المال دفع إليه.

ج ٢ · ص ٤٩

باب صح تقاض بين متداينين كل من صاحبه إن تماثلا في الدين وإن بلا نية ولا لفظ مطلقا، وقيل: لا يصح إن تماثلا سلما أو إجارة أو هما، ولا بد من قبض كل وإن تخالفا قلة وكثرة.

وجوز في مقابل الأقل ورجع ذو كثرة بالباقي، ولا إن تخالفت ديونهما.

ورخص في النقدين إن تماثلا صرفا لا إن تخالفا ثمنا ومثمنا، وجوز بقدر القيمة.

واختلف فيما جاز أخذ مقدار الحق منه إن وقع جحد، ومتى يجوز؟ قيل: يصح في ديون بعد جحد ويمين، وقيل: بعده ما لم يحلف، بناء على أن اليمين الفاجرة تقطع الحق،.

وجوز لمن لم يصل لماله بوجه وإن بلا جحد.

وأجمعوا على إجازته في مماثل بجنس كذهب وفضة، ومضبوط بكيل أو وزن.

فلواجد من مال غريمه مثل عين ماله أخذ قدر حقه منه سرا إن قدر، ويؤاخذ به في الحكم إن اطلع عليه.

وهل يجوز وإن من الخلاف أو لا؟ لأنه تصرف ببيع في مال لا يملكه بملك سبق أو وكالة أو وصاية، وهل على الجواز يبيع ثم يقضي أو عكسه؟ خلاف، ولا يقضي أكثر من ماله، وإن باع وبقي فضل رده ولو قضى أولا، ولا يدرك بقية إن باع بأقل.

ج ٢ · ص ٥٠

ومن غصب له شيء فلا يقضي من مال غاصبه ما قام شيئه بيده، وجاز فيما أكل من غلته واستخدامه، وإن بعد إخراجه من ملكه، لا في الحكم.

ويقضي المرء وإن في دين طفله، والخليفة ولو على غائب، ومن بيده كأمانة وسرق منه قضى فيه، وقيل: لا.

وفي وكيل تحقق عنده شغل ذمة غريم لموكله، خلاف.

ومن بيده مال غريمه بأمانة فلا يقضي منه، وجوز إن جحده.

وكذا إن كان بيد غيره إن لم يخف ضمانه، ولزم آخذا قدر حقه إخبار لوارثه أو لغريمه أو إشهاد إن لم يخف.

والجاحد ما عليه، والمدعي ما ليس له كافران، وقيل: حتى يأخذ ما ادعى.

باب عرفت التولية بتصيير مشتر ما اشتراه لغيره من بائع أو غيره بمثل ثمنه على أنها ليست بيعا أو بخلافه على أنها بيع، والإقالة بترك مبيع لبائعه بثمنه على أنها فسخ أو بخلافه وإن لغيره على أنها بيع، وجازتا في جائز بيعه بعده وهما بيع على المختار.

وكره منع إقالة لمن طلبت إليه.

وصحت بعد ذكر الثمن لا قبله ولو عرفاه.

وجازتا في جائز بيع تسمية منه.

وصحتا وإن في واحد من مبيعين إن عين الثمن.

ولوكيل أو خليفة الرد بهما ولبائع ما بيده من مال غيره الرد بهما، وإن لنفسه.

ج ٢ · ص ٥١

ولغائب وطفل ومجنون رد ما اشترى لهم بإحداهما بعد قدوم وبلوغ وإفاقة كخلائفهم.

وجاز لمشتر إقالة وتولية لوارث بائع إن مات في مبيعه.

لا لوارث مشتر إن مات لصيرورة المبيع له بالإرث.

وتجوز تولية في تولية وإقالة و مبادلة وكل واحدة في أخرى.

واختير في النقد والسلم منع ذلك فيهما حتى يقبضا.

وجازت تولية بنقد ونسيئة فيما اشترى مطلقا لا للبائع وكذا الإقالة، إن قلنا بإجازتها وإن لغير البائع، وجازت مطلقا ما لم تؤد لتذرع لربا.

وما انتفع به مشتر من غلة مبيع وخدمته كنتاج وسكنى ولباس لا يلزمه إخبار به إن أقال، أو ولى إلا ما قام بوقتهما فيتبع كصوف ولو جز، وتمر وإن صرم.

ولزمه غرمه إن تلف إلا إن استثناه.

وجرتا ما يجره البيع.

وإن حول مبيع عن حاله الأول صح توليته بإخبار بحادث فيه وفي الإقالة للبائع به قولان.

ولزم الإخبار بما حدث به من عيب لا بنقص أو بزيادة في ذاته كسمن وهزال.

ومنعتا بعد زيادة من خارج كصبغ ثوب أو غرس أرض.

باب بيع الخيار هو بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع، وهل هو رخصة لاستثنائه من بيع الغرر وحجر المبيع؟ خلاف.

ج ٢ · ص ٥٢

وخيار المجلس غير معمول به عندنا، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا.

ثم هل التفرق بالأقوال أو لا لأنه بيع وشط؟ قولان، وبطل، قيل: وجاز البيع.

ومدته عند المجيز هل ثلاثة أيام؟ أو هي أدناها وأكثرها إلى ما يفسد فيه، أو ما اتفقا عليه وإن طالت إن لم تكن أكثر مما يعيش فيه بائع أو مشتر أو لا يدركها مبيع إلا فسد؟ خلاف.

ولمشترط الثلاثة الأيام لياليها كعكسه.

وهل يدخل في المدة الأخير أو لا؟ قولان.

وجاز اشتراط الأيام لا الليالي كعكسه أو ثلاثة معلومة في آت.

ولا يلزمه بقبول أو دفع قبل الأجل، أو يفعل ما يلزمه به لو كان في الوقت، ولا يحسب يوم البيع إن بيع لمجيء ثلاثة.

وتنقطع المدة بطلوع فجر الآخر وإن وقت انسلاخها أو تمامها فلغروب الآخر.

وإن شرط خيار غير معين فسد البيع.

وجاز لبائع أو مشتر أو لهما وإن لغيرهما من جاز فعله.

وبطل بمن لا يصح كطفل أو لا توهم منه مشيئة كمجنون، أو لا يتوصل إليه لبعده إن شرط خياره كمسافر وصح البيع، وقيل: فسد أيضا ورجح.

وجوز خيار طفل.

ج ٢ · ص ٥٣

وصح اشتراطه فيما باع شخص أو اشترى، وإن لمن ولي أمره، وإن وقع بلوغ أو إفاقة أو قدوم أو زوال من خلافة فحدثت أخرى، فإن علق الخيار لنفسه أولا لم ينتقل إليهم وإلا انتقل، وإن مضت مدته ولم يدفع أو يقبل لزم البيع.

وإن جن استخلف له وإن مضت بلا استخلاف أو به ولم يفعل لزم.

ويورث خيار بائع أو مشتر، وقيل: إن شرطه مشتر لنفسه لزم وارثه البيع.

وإن مات من لم يشترطه فلمن شرطه شرطه.

وإن شرط لغيرهما فمات لزم مشتريه البيع.

ولا تبطل الردة خيارا في غير كمصحف فهو لمن لم يرتد إن لم يسلم حتى الأجل.

وإن شرطه وكيل بيع أو شراء فللموكل الخيار.

ولمأذون ومقارض خيار إن شرطاه لهما، ولو حجر المأذون بعد التعليق إليه.

وللعقيد كعقيد معه، ولكل في سهمه بعد فسخ.

ولا يلزم بعد عقد بيع أو قبله.

ولا ينتقل من مفلس لغرمائه إن قاموا عليه قبل انقضاء مدته.

ومن شرطه في بعض المبيع أو واحد من مشتريين أو في نصيب أحد البائعين جاز له.

وإن شرط في أحد المبيعين في صفقة، وإن من بائعين ولم يعين ثمن كل فسد.

ج ٢ · ص ٥٤

ومئونة البيع وجنايته في المدة على البائع ورجع بها على المشتري إن قبله، وقيل: لزم ذلك من شرطه، وغلته ونماؤه بيد من كان بيده وتبعته في رد وقبول.

وإن تلف فعلى من تلف بيده، فإن بيد مشتر وقد شرطه ضمن ثمنه.

وإن شرطه بائع وتلف من يد مشتر ضمن القيمة.

وإن من البائع فمن ماله، وقيل: من مال المشتري ما لم يمنعه البائع منه، وقيل: من مال البائع مطلقا، وإن جعلاه بيد غيرهما فتلف فهو من مال البائع أو بينهما، قولان.

ولزم المبيع صاحب الخيار إن أخرجه من ملكه، وقيل: النظر إلى تمام المدة.

ولزم مشتريا بانتفاعه به إن وقع ولو ناسيا أو مكرها أو مجنونا أو من حيث لا يعلم، وقيل: لا يلزمه بذلك وليرد كراءه إن رده.

ويلزمه بالأمر بالانتفاع به إن انتفع به المأمور، لا إن انتفع به منتفع بلا أمره ولو رآه، وإن طفله أو عبده أو أجيره.

ومن اشترطه فيما اشتراه لمن ولي أمره فانتفع به له لزمه وإن لنفسه أو طفل أو مجنون لزم قيمة النفع لا البيع، ولزمهما إن انتفعا به بعد بلوغ أو إفاقة إن علما به ولزم غائبا بانتفاع به مطلقا.

ج ٢ · ص ٥٥

باب عرفت مشاركة في ربح على أنها بيع، وإن في غير الربح أيضا، بجعل مشتر قدرا لغيره باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه، وعلى أنها في الربح فقط بجعل مشتر لغيره باختياره جزءا من ربح ما اشتراه لنفسه بلا ثمن وضمان وعمل، واختير أنها بيع، ويصححها مصححه ويفسدها مفسده، فإن هلكت بضاعة قبل تسليم مشتر حصة الشريك ضمنها.

وتصح قبل شراء في مثل من أمر أحدا أن يشتري شيئا بينهما وبعده بلا قبول، وبقسمة وكيل ووزن فيما شأنه ذلك وبمعرفة، وجوز بمعرفة كيل وإن بلا قسمة في وجوه البيع، وقيل: تكون في مشترى لتجر لا لكسب في ربح لا وضع كمضارب وإن عمل بلا شروط البيع.

ج ٢ · ص ٥٦

ومن اشترى ما لتجر، فقيل له: شاركني فيه، فقال: شاركتك فله نصف الربح ولو كان الطالب اثنين، وقيل: بينهما أثلاثا، وإن شارك اثنان واحدا فلهما النصف وله الآخر، وقيل: أثلاثا، ومن شارك آخر بعد الأول فله نصف ما بيده وهكذا، ولا يشارك إلا فيما له خاصة، وقيل: لا تجوز شركة في ربح، ونتاج مشترك وغلته بعدها من الربح وقبلها للمشتري ومئونته وجنايته وما أفسد فيه، وزكاته على الأول لا على الداخل حتى يباع فيخرج من ربح إن كان ويقسم الباقي، وجاز فعله فيه كهبة وبيع وإصداق وتدبير وإعتاق، فإن كان ربح ضمن حصة المشارك لا فعله لعدم تحقق ربح.

وإن كان عبدا وخرج محرما من الداخل حرر به إن وجد ربح وضمن قيمته، وقيل: لا يحرر به ولو وجد وكذلك إن كان جارية وتسراها المشتري ثم شارك غيره فيها هل يمضي على وطئها، وإن وجد ربح أو لا مطلقا؟ خلاف، وكذا إن كانت زوجة الداخل فمن جعل له حكما أبطل تزوجه وأثبته نافيه.

باب بيع المرابحة كبيع المساومة في شروطه، ويكون فيه الرد بعيب وإن دخل عليه المشتري الأول.

ويصح بعد بيع وإقالة وتولية ومبادلة ونقد وسلم ومردود بشفعة، لا بعد إجارة وهبة وإن لثواب.

ج ٢ · ص ٥٧

وجاز وإن لمستخلف عليه، وهو أن يذكر بائع لمشتر ثمن مبيع ويشترط ربحا ما، وإن خالف رأس المال، فهل يعد ما اشترى به فقط، أو يعد كل ما أنفق عليه، وإن بتداو أو صبغ أو أجرة طواف ويقول: قام علي بكذا؟ قولان، ولزمه إخبار بشراء وقت غلاء أو في بلده إن باعه وقت رخصه أو في بلده وإلا فبالثمن فقط إذ لا غش، وبالأجل إن اشترى به أو بذهب أو بما يكال أو يوزن وقت كساد ذلك إن باعه وقت نفاده.

وجاز وإن في بعض مبيع كتسمية منه فيما لا تمكن فيه قسمة أو بكيل أو وزن في مبيع بذلك بمنابه من الثمن وما أكل من غلة، وإن من حيوان أو بكراء أو خدمة أخبر به وإن كان عنده ما لم يذهب عينه، وقيل في الحيوان: إن أنتج عنده فتلف وإن بنفسه حسن الإخبار به، وقيل: إن كان جارية فولدت فمات ولم تنقص باعها مرابحة وإن حبس ولدها أو باعه أو وهبه لزمه الإخبار به، وكذا نتاج شاة فإن أنفق عليها مثل ما أصاب من لبنها وصوفها باعها مرابحة وإلا فحتى يخبر المشتري به، وإن حول عن حاله بزيادة صح.

ومن باع فزاد في الثمن وإن بلا عمد لزمه إخبار به، وخير المشتري وإن لم يعرفه أنفق ما زاد على شرائه ومناب الزيادة من الربح.

ج ٢ · ص ٥٨

وإن خرج من يد مشتر مرابحة ثم علم الثاني أن البائع حابى بائعه، فقيل: جاز البيع، وقيل يحط عنه ما زاد عليه على ما حوبي وحصته من الربح، وهو المختار، وكذا إن قال له: اشتريت بكذا، فزاد فباع بلا مرابحة خير المشتري إن اطلع وأنفق ما زاد إن تاب ولم يعرفه.

وإن باع غالط بأقل لم يدرك وإن بين، وقيل: إن بين خير كالمشتري فالأكثر، وإن فات من يده أدرك عليه البائع ما غلط به ومنابه من الربح، وإن فات في المرابحة فبيان الأول ينفعه على من باع هو له في الأظهر، وإن باع غالط بأقل أيضا لا بمرابحة فمثلها في الخلف.

ومن اشترى نصف جمل بعشرة وآخر نصفه بخمسة، فإن باعاه مساومة فالثمن نصفان، وإن مرابحة فهل يقسمانه على رءوس الأموال أو على ما اشتركا نصفين أو الأول نصفين والربح أثلاثا؟ خلاف.

باب ينادي طواف بسوم يومه وسوقه الحاضر.

وبجائز شراؤه.

ج ٢ · ص ٥٩

ويجوز بوارث في مجهول لوصية إن كان بيد خليفة، قيل: وبسوم الراهن في رهن يبيعه المرتهن أو المسلط، وفيه نظر لا يخفى وبمن كان بيده حرام أو مراب، وبرب الشيء إن أراد شراءه لمن ولي أمره، وبالطواف نفسه، وليخبر وإن لمن ولي أمره، لا بناجش ولا بمتهم بعدم الشراء.

وإن سيم بمعلوم ثم انكسر، أخبر مريد الشراء، وكذا بائع لا بطواف.

وإن قال: اشتريت من السوق أو من فلان أو ناديت به فيه فاشترى على ذلك فخرج خلافه خير مشتريه، وقيل: لزم وعصى بائعه.

وإن أوقف الطواف سلعة عند رجل فزيد فيها قبل أن يخبر ربها أخبره، فإن جوز للأول فله، وإن للأخير فكذلك، وإن لم يخبر حتى جوز للأول كره له بلا ضمان، وليعط ثمن كل سلعة ربها وإلا ضمن، ولزم الآخذين الرد، ورخص إن أخذ كل رأس ماله ويأخذ على ما نادى عليه قدر عنائه فقط وإن لم يبعها أو ما اتفق عليه مع ربها.

وإن شرط عليه لا يعطيه إن لم يبعها اختير أن يأخذ قدر عنائه، وقيل: لا يأخذ إن لم يبع وبه العمل في بلدنا وإن نادى قاعدا ولم ينتقل ولم يتعب فلا يأخذ، وجوز.

ج ٢ · ص ٦٠

وإن أخذ ما ينادي عليه وأعطاه لمناد آخر بأقل أو قاسمه رد ذلك لربه، وللطواف الآخر عناؤه على الأول.

وجاز لجالب مسافرين لطواف لمبايعة أخذ ما أعطاه وإن بشرط، وحرم إن اتفقا على مقاسمة ما يأخذه منهم.

ومن يقصده الرفاق ليبيع لهم ويشتري لهم فيطعمهم حتى يقضوا حوائجهم جاز له ما يأخذ منهم، إن اتفق مع أصحاب السوالع على قدر المكث وما يدفعون له وإلا فله عليهم كراء داره وعناؤه وما أطعمهم.

ومن رافق مسافرين بلا مال أكل معهم طعام الطواف بإذنهم وإلا حاللهم، ولا بأس إن علم الطواف.

ومن حمل سوالع غيره للبيع وقصد سمسارا فأطعمه حالل أربابها، وكذا إن أطعمه ذو حانوت يشتري منه لغيره.

فصل جاز لمريد الشراء ذوق مبيع بإذن ربه إن عزم على الشراء وإلا فتباعة، وإن بدا له أو للبائع فترك جاز ما ذاق إن لم يغرمه ربه، ولا يأذن خليفة بذوق مبيع من استخلف عليه، وجاز إن رآه أصلح أو كان ممن يدل عليه أو من ماله أكثر، وكذلك من وكل بشراء لا يذوق، وإن أذن له البائع، وجوز كذلك.

ومن أكل لذي حانوت بأمره غرم قيمة ما أكل إن لم يشتر منه.

ج ٢ · ص ٦١

ومن وكل رجلا ببيع الشيء فباعه فأعطاه ثمنه فقال له: بعت على صفة كذا، فوجده فسخا فليصدقه فيه إن كان أمينا، ويرد له الثمن ويدرك عليه قيمة مبيعه إن لم يقدر على استرجاعه، ولا شغل بغير أمين؛ لأن دفعه الثمن دليل التمام، ولا يأخذه إن أخبره بفسخ قبل أخذ، ورخص في الأخذ مطلقا، ولا شغل بقوله، وكذا وكيل الشراء.

والبائع إن منع مشتريا من مبيع أو تركه برأيه حتى يأخذ الثمن ولو دفع وبقي قليل منه، فإنه إن تلف من مال مشتريه لا يطالبه بالباقي، وإن تلف قبل أن يأخذ شيئا فمن مال البائع كالرهن بما فيه، ولا يغرم المشتري.

باب

تصح الحوالة بين بلغ عقلاء ولو عبيدا بإذن أو مشركين أو متخالفين برضى المحيل والمحال والمحال عليه، وحضورهم، وثبوت دين معلوم ولو مؤجلا بعد حلوله لا سلم عند الأكثر في دين شخص أو طفل رجل.

وجاز إن كان على مستخلف عليه أن يحيل ربه على غريمه لا أن يحيل غريمه هو على غريم من استخلف عليه أو غريم هذا على غريمه هو أو غريمه على غريم شخص آخر بإذنه، وجوز ولا يحيل غريمه إلا على من له مثل ذلك الدين كدراهم في مثلها لا في خلافه، وإن بقلة أو كثرة، وجوز.

ج ٢ · ص ٦٢

ولا على من ليس له عليه شيء، وجوز، وهي حمالة، وقيل: حوالة.

وإن أحال محالا على غريمه ولم يذكر له بأي وجه كان له عليه عند الحوالة استظهر شيخنا عند مباحثتي له على ذلك أن لا تبطل إن فسخ الدين أو استحق أو نحو ذلك، وتبطل أو ترجع حمالة إن ذكره له، ويقول المحيل للمحال: أحلتك على هذا بما لك علي أو للمحال عليه: أحلت عليك هذا بدينه علي، وكذا ما يؤدي معنى هذا.

وإن أحاله على من له عليه أقل مما يطالب به جازت في مقابله.

وإن على من له عليه مثله وخلافه صحت في المثل وبطلت في الخلاف.

وإن على صحيح الفعل وغيره أو هما على صحيحه بطلت وجوزت في الصحيح فيهما.

وإن وقعت على شرطها برئ المحيل من الدين ولو مات المحال عليه أو أفلس، وقيل: الحوالة كالحمالة يأخذ المحال دينه من أيهما شاء، فإن أحال غريمه في ظنه فخرج غريم طفله أو عكسه جاز، لا إن خرج غريم من استخلف عليه ولا إن أحاله بدينار على أنه من قبل قرض إن خرج من قبل بيع، أو على أنه من قبل جمل فخرج من قبل غيره، أو على أنه عليه أمس من قبل قرض فخرج من قبله اليوم، وجاز إن خرج من قبله أول أمس.

ج ٢ · ص ٦٣

وإن قال محال لمحيل: أحلني على غريمك بما لي عليك، فقال المحيل بما لي ولا لك علي شيء وإنما أنت وكيلي على قبضه منه قبل قوله والمحال مدع، وقيل: قوله حين أقر المحيل بالحوالة ولو قال: وكلتك على قبض مالي والمحال أحلتني بما لي عليك قبل الأول، والمحال مدع.

وإن قال المحال عليه: أحلت علي غريمك بمالي فأديت عنك على أن أرجع عليك ولا لك علي شيء والمحيل أحلته بما لي عليك قبل الأول والمحيل مدع، وقيل: قوله حين أقر الأول بالحوالة فكان مدعيا، وإن لم يقر بها وقال: تحملت بذلك عنك على أن أرجع به عليك والمحيل أحلت عليك بما لي عليك قبل الأول.

والثاني مدع.

باب.

تجوز الحمالة بين من ذكر.

لا حمالة مفلس عند الأكثر، والخلف في المعدم، والمأذون له بتجر إن تحمل بلا إذن.

وجازت من مريض ولو لوارث أو عنه من الكل.

ومن زوجة بلا إذن زوج.

ومن عقيد وفي لزومها لعقيده قولان.

وللمحمول له أخذ من شاء من عبد وربه إن تحمل له بإذنه، فإن أخرجه من ملكه لم يلزم منقولا إليه شيء.

وفي المعتق قولان.

ج ٢ · ص ٦٤

ولا تجوز من كطفل، وإن بإذن أبيه، وجوزت به ويؤخذ به أبوه من ماله وإن كان لكطفله مال، أو بعد بلوغ أو إفاقة.

وجازت من متحمل على آخر بلا إذنه، أو على كطفل أو عبد محجور عليه.

أو ميت ولو ترك وفاء للدين.

ومنعت.

وإن مات المحمول عنه فاستخلف الحميل على أولاده، فحميل على حاله.

وجازت من خليفة.

وفي الديون مطلقا، وفيما لم يعرف الحميل كميته أو لم يفرض من متعة أو صداق أو أرش أو لم يقوم من فساد في مال وفيما.

قال للمحمول له كل ما أقر لك به فلان أو بينته عليه أو قضيت له أو بعت أو أقرضت له أو بع له أو نحو ذلك فأنا حميله لك قولان.

ويؤخذ من تركته إن لم يتبين إلا بعد موته.

وإن رجع إليه قبل أن يعامله أو يبين وقال له: قد بدا لي جاز له ذلك ولا عليه.

ولا تجوز في معين من المغصوبات ولا في مضمون من الأمانات إلا إن تحمل له أن يأتي بذلك الشيء فإن تلف قبله فلا عليه.

ولا في الدرك في استحقاق أو رد بعيب، وجوزت إن لم تكن على رد الشيء بعينه عن مستحقه، وعن جابر: إجازتها عليه، وفي حمالة الوجه قولان.

فصل لا تصح في نفس أو جرح أو حد.

وزال الحميل منها إن وقتها إلى معين عند حصوله.

ج ٢ · ص ٦٥

ولزمته إن قال للمحمول له: إن لم يعطك فلان مالك إلى أجل كذا أو إن جاء وقت كذا فأنا حميل لك به ولم يعطه عنده.

أو قال له: كل ما كان لك على فلان فقد تحملته إن رضي فلان، أو إن قدم اليوم أو دخلت الدار أو نحو ذلك من الأفعال إن وقع، وفي إجازتها إلى مجهول كحصد ونزول مطر وقدوم مسافر أو لمجيء كخريف، قولان.

وإن تحمل إلى مال غريمه جاز ولا عليه غرم من ماله وليأخذه المحمول له بالأخذ من المحمول عليه فيعطي له.

وإن قال له: إن حدث لغريمك حادث فأنا حميل بما لك عليه ثم أفلس لزمه لا إن مات إلا إن قال: حادث في نفسه.

ولزمه إن قال: إن لم يوف لك حتى يموت فأنا حميلك فمات قبل الإيفاء.

ولا تجوز حمالة الآخرة.

وجاز إعطاء مأذون له حميلا لربه بدين له عليه.

وحمالة واحد لاثنين كعكسه، وحمالة اثنين لمثلهما عن مثلهما.

وحميل عن حميل.

ونزع منها بإذن المحمول له.

وأخذه من شاء منهما إن لم يشترط المحمول عليه إبراء حين أعطى حميلا، وقيل: برئ وإن لم يشترط فهي كالحوالة على هذا.

وبرئ الحميل إن أوفى المحمول عليه، ورجع عليه إن غرم للمحمول له من عنده، وكذا يرجع حميل على حميل إن غرم وهو على محمول عنه.

ج ٢ · ص ٦٦

فصل جاز لمحمول له إن أعطي حميلين أن يشترط عليهما التزام حي وشاهد وموسر منهما من مقابل كل، وإن حضرا غرم كلا منابه إلا إن قال عندها: ألتزم من أريد منكما، وإن لم يغرم الحاضر أو الموسر حتى قدم الغائب أو أيسر المعسر غرم منابه فقط، ولا رجوع لحاضر أو موسر بعد غرم قبل حضور أو إيسار على أصحابهما.

وإن تحملا معا غرم كل منابه فقط إن لم يتحمل على صاحبه.

ولا رجوع له عليه إن غرم الكل، وله الرجوع على المحمول عليه، وإن تحملا مفترقين غرم من شاء منهما بالكل، ولا رجوع له على صاحبه وله على المحمول عليه.

وإن غرمه المحمول له ثم غرم الحميل أيضا فإنه يدركه على المحمول عليه إن لم يعلم بغرمه، وقيل: على المحمول له.

وإن غرم الحميل أولا رجع على المحمول عليه وهو على من غرمه بعد أن غرم الحميل.

ويرد للمحمول عليه ما غرمه به إن كان قبل أن يغرم للمحمول له.

وإن تلف من يده قبل الرد لم يضمنه إن علم المحمول عنه أنه لم يغرم للمحمول له وتبرع.

وليس للحميل في غلة الشيء ونمائه شيء وإنما ذلك لربه.

ج ٢ · ص ٦٧

ولو علم بأنه لم يغرم ويرجع عليه بما أنفق عليه إن علم، وبما غرمه من قيمة ما أفسده في يده وإن لم يعلم فأعطى له فتلف من يده أو أفسد ضمن هو لا المحمول عليه، وقيل: يدرك عليه ما تحمل به عليه، ولو قبل الغرم.

ولا رجوع له عليه به إن تلف ولا بما أفسد على هذا.

وهل يرجع عليه بما غرم إن تحمل عليه بلا إذنه أو لا؟ قولان، وكذا معط على آخر دينه بلا أمره.

فصل إن قضى حميل المحمول له خلاف ما له خير المحمول عليه في غرم مثل ما قضى له وفي إعطاء ما تحمل به عليه.

وإن أعطى متحمل بنصف دينار فيه صرفه دراهم ثم ارتفع فلا يأخذ أكثر مما أعطى، وقيل: يأخذ نصف دينار بلغ.

وإن مات المحمول عليه قبل حلول الدين أخذه ربه من تركته وحل، قيل: بموته، ولا يدركه على الحميل قبل الأجل، وإن لم يأخذ من وارثه شيئا حتى حل أخذ أيهما شاء، ولا يحل بموت الحميل.

ولا شغل بمحمول له إن لم يرض بحميل حضري مليء لا يخاف من هروبه، وقيل: النظر إليه.

ج ٢ · ص ٦٨

وفي حميل الوجه للحاكم إن ارتضاه لا يشتغل برب الدين، وهل يأخذ حميل الوجه بالمحمول عليه إن هرب وخرج من الحوزة أو لا؟ قولان، ولرب الدين اشتراط غرم المال على حميل الوجه إن لم يأت به.

فصل إبراء محمول له محمولا عليه من دين.

أو تأخيره عنه ثابت للحميل لا عكسه، وكذا إخراجه من ملكه، وإن بإحالة على محمول عليه أو من الحميل على شخص، وقيل: لا غير الحوالة.

وإن أخرج بعضا أو قبضه فالحميل في الباقي وإن وهبه له أو لطفله أو لمن استخلف عليه، أو أمر الحميل من يعطيه دينه أو أحاله على غريمه أو له عليه مثل ذلك فقضى له أو أمره أن يأخذه من ماله فأخذه أو أمره ربه أن يعطيه لغيره ففعل غرم المحمول عليه.

ولا يرجع عليه بما سامحه به كأخذ ناقص أو رديء أو بأخس إلا إن وهبه له، ومن قيل له: هل عرفت هذا لكي أعامله فقال له: عرفته عامله أو أحدهما فعامله فهرب ضمن.

ولا عليه إن جحد أو أفلس، وإن غرم رجع مطلقا، وقيل: لا مطلقا، وقيل: إن قال أحدهما فقط، وقيل: لا يضمن بذلك ولو جمعهما.

وهل يلزمه إن قال: ما لك على فلان عندي أو علي أو لا؟ قولان.

ج ٢ · ص ٦٩

ومن أمر أحدا أن يعطي عنه دينه فأعطى فيه الخلاف برئ منه ثم هل يدرك عليه ما أعطى، أو لا يدرك شيئا أو الآمر مخير كالمحمول عليه فيما مر؟ خلاف.

وإن أمر المأمور مأمورا آخر بإعطائه عنه برئ المدين، ويرجع المأمور الآخر على الأول، وهل يرجع هو على المدين الآمر له أو لا؟ قولان؛ وكذا إن أمر المأمور غريما له أن يعطيه مما له عليه ففعل برئ المدين، ولا رجوع للمأمور عليه ولي فيه بحث فإنه فلا أقل من أن لا تعدم خلافا، لكن لا حظ للنظر مع وجود الأثر.

وإن أعطاه من أمانة بيده أو من مال طفله ضمن، ورجع على الآمر به.

وإن أعطاه من ماله أو أمر من يعطيه له منه أو رب الدين أن يأخذه منه فأخذه رجع عليه.

باب قد علمت تعريف الوكالة.

والفرق بينها وبين الخلافة والإمارة.

وأن كلا يصح بين بلغ عقلاء ولو عبيدا أو مشركين فيما جاز منهم،.

فمن وكل طفلا أو مجنونا أو مشركا على شراء شيء له إذا بلغ أو أفاق أو أسلم فيما لا يجوز بشركه، ففي جوازه قولان.

وكذا إن وكل جائزا فعله معلقا إلى وجود الوصف المصحح للفعل كعبد إلى عتقه.

ج ٢ · ص ٧٠

وجاز توكيل على شراء من مسافر إذا قدم أو من غلة إذا أدركت أو بذر إذا نزل مطر أو ولد ناقة فلان أو فرسه، أو أمته إذا ولدت، أو من صوفه إذا جز غنمه، أو من ثمره إذا صرم نخله كذا وكذا.

وفي المعلق لأجل مجهول كتوكيله على بيع أو شراء من الوقت إلى الحصاد، أو قدوم مسافر، أو نزول مطر أو نحوه، خلاف، والمنع أكثر.

وإن وكله أن يبيع له كذا أو يشتري له بحضرة فلان ولو طفلا أو مجنونا جاز، ولا يفعل بحضوره إن جن بعد أمره به عاقلا.

وإن قال: بحضرة فلان الطفل أو المجنون أو العبد أو المشرك، ثم زال الوصف، فلا يفعل وجوز.

وإن قال: بحضور فلان، فأطلق وهو على الوصف ثم زال فعل.

وإن ساوم دون محضره ثم عقد به جاز لا عكسه، ولا إن وقت له في الفعل فخالف بقبل أو بعد إن لم يرض موكله.

وجاز تقديم سوم إن عقد في الموقت، وخير أيضا إن خالف المكان أو سوق بلد كذا، ولا يضر سوم في غيره إن عقد فيه وإن حول السوق أهله عقد فيه حيث جعل إن لم يتحولوا من منزلهم، وجاز إن قال: سوق بني فلان ولو تحولوا عنه حيث جعل أو حولوا يومه.

وإن وكله على بيع في سوق فباعه فيه ليلا لم يجز، وجاز نهارا، وإن لم يكن فيه إلا مشتري مبيعه.

ج ٢ · ص ٧١

وإن قال: بعه بمكان كذا بعشرة كذا، فوجد في غيره أكثر فلا يبيعه فيه، ولا إن وجد في المكان أقل.

ويبيع إن لم يوقت له في الثمن بما أصاب، ولا يتعدى ما وقت له من ثمن أو مكان أو زمان.

وجازت الوكالة في مال موكل ولو كان بيد غيره بأمانة أو دفينا بأرض أو عليها لا في يد إن لم يكن بيد بكرهن أو عوض أو وكالة، أو أعطاه لغائب أو باعه بخيار، أو استأجر به أجيرا ولم يدخل في العمل.

وكذا الأجير إن وكل على بيع ما أخذ قبل الدخول.

والمرأة على ما أخذت في الصداق قبل إشهاد على النكاح.

والمشتري على ما اشتراه بخيار البائع لا تجوز حتى يثبت الشيء، ولا تجوز في معلق للغير ولو رجع، ولا في ممنوع كمغصوب وآبق وشارد.

وجاز تعليقها في بيعهم إلى رجوعهم.

وتوكيل غاصب إن تاب على بيع ما غصب وإن لم يقبضه ربه، وكذا كل ما بيد شخص من الأمانات.

ج ٢ · ص ٧٢

وفعل أب في مال طفله وتوكيله على تصرف فيه بمبايعة لا توكيل خليفة يتيم ونحوه، وقائم مسجد، ومن بيده ضالة أو مال لا يعرف ربه، ومقارض ومأذون له في تجر على بيع ما بأيديهم ولا أمرهم به، ولا توكيل وكيل غيره على ما وكل عليه، وقيل: كل ما جاز لأحد أن يبيعه من ماله أو من مال من استخلف عليه أو كان بيده على بيع جاز توكيله عليه.

فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله لمعين أو واحد لا بعينه من جماله أو كذا كيلا من ثمره لا لمعين وإن لم يعين ثمنا، ومنع، وإن قال: هذا أو هذا من كذا فخلف.

وإن قال لوكيله: بع لفلان، فلا يبع لوكيله كعكسه، وإن قال: بع لعبد فلان، فلا يبع لربه.

ولا لرب المال إن قال: بع لمقارضه ولا لفلان الطفل أو المجنون بعد بلوغ أو إفاقة إن قال: بع لخليفته ولا له بعد بلوغ أو إفاقة أو قدوم أو عتق أو إسلام.

إن قال: بع لفلان الطفل أو المجنون أو الغائب أو العبد أو المشرك فيما لا يجوز البيع له.

وإن قال: بع لفلان وهو يظنه ذا وصف من ذلك، وهو على خلاف ظنه باع له، وكذا الشراء في ذلك.

ج ٢ · ص ٧٣

وإن وكله على شراء جمال أو بقر أو غنم أو أثواب أو نحوها أو أقفزة من كبر أو قلل من كزيت أو على بيعها منعت إن لم يعين عددا وجوزت، ويعقد له على ثلاثة من ذلك، وإن عينه صح، وإن بصفقات وبواحدة إن وكله على واحد، وخير موكله إن عددها.

وجاز العقد مطلقا إن وكله على بيع كغنم أو شرائه، وخير إن عقد له على واحد لا بواحدة، أو فعل لا بالعينين، وجوز بغيرهما.

أو اشترى له من ماله لا من مال موكله أو أعطى له كدينار وقال له: اشتر لي به إن خالف، وقيل: وإن لم يقل به.

وإن أمره بشراء كذا ولم يعطه ثمنا فمات أخبر وارثه بأن وكله على ذلك، ويعطيه ثمنه إن اشتراه.

وإن قال بائع لوكيل شراء حين أراد بيعا له: بعت لك هذا على فلان أو له جاز، ويأخذه بالثمن ويرجع هو على موكله، وهل يأخذه به إن قال إلى فلان؟ وكذا في فضولي.

وإن باع له لفلان الموكل وقبله لنفسه لم يجز كعكسه، ويدرك على موكله ما أنفق على الشيء وإن بتداو أو أجرة طواف أو قبالة أو خفارة.

وإن وكله على شراء حب أو كزيت من بلدة كذا اشترى له ظرفا أيضا وحمله إليه بكراء، ويأخذ منه الكل.

ج ٢ · ص ٧٤

وإن قال: فيها، تركه فيها، وإن لم يجد له موضعا إلا بكراء اكترى له وأخذه منه، ولكن لا يرفعه إليه إلا بإذنه وإلا فلا يأخذ منه كراء الرفع أو ثمن الظرف، وضمنه إن تلف بطريق، ويبيع في سوق المنزل ما وكل على بيعه ولا يخرجه إلى غيره، وجاز دون فرسخين، وضمن خارجهما، وقيل: حيث شاء إن لم يعين له موضعا، ولا ضمان.

فصل لا يعقد وكيل دون صاحبه إن وكلا معا إلا إن أجاز له أو موكلهما، وإن جوز أحدهما ودفع الآخر نظر للأول، وجوز عقده، وإن فرقهما جاز فعل كل وإن من صاحبه أو له كما مر في النكاح، وإن باع كل فلأول مشتر إن علم وإلا وقف المبيع بأيدي مشترييه حتى يتبين، وعليهما مئونته وجنايته فإن تبين لأحدهما رجع بمنابه من ذلك على صاحبه، وقيل: فسخ، وجوز لمن وكلا معا فعل كل لصاحبه أو منه أو من نفسه أو ممن استخلف عليه فيما وكلا عليه كالمفترقين.

ولا يبيع وكيل ما وكل عليه لمأذونه ولا للمأذون موكله ولا لعقيد إن وكله عقيده على بيع ما لهما، ولا لعقيده هو.

وجاز لطفله بخلافة أو لمن استخلف عليه بها أيضا.

ولمقارضه بماله.

ولمقارض موكله، وكذا الشراء في ذلك.

ج ٢ · ص ٧٥

وإن اشترى وكيل شراء لموكله ما باعه هو بعد توكيله له جاز ومنع، وجاز ما باعه الوكيل ولو بعده.

ويشتري له بإقالة أو تولية ومنع بهما.

ومن معيب ولو قبل توكيله.

وإن عين له المعيب ففيه قولان، وجوز إن سماه بالعيب.

وإن وكله على بيع شيء وبه عيب قبل توكيله ولم يعلم به ثم علم باعه وأخبر به لا إن حدث بعده، وإن وكله بشراء معين فانتقل من ربه الأول جاز شراؤه ممن انتقل إليه، لا إن قال: الشيء الذي لفلان، وجوز حين قصده بعينه.

وكذا إن وكله على شراء، كهذا العبد وهو طفل، ثم بلغ أو هذا الخروف ثم صار كبشا منع منه، وجوز حين عينه أولا.

وكذا في بيعه.

فصل لا يصح عقد بعد تغيير مبيع بصنع من موكل أو بائع كصوف إن عمله ثوبا أو صبغه أو بر طحنه أو نحو ذلك، ولا يضر إصلاحه بلا زيادة أو نقص في ذات.

وجوز بيع ما غيره موكل بزيادة فيه كصبغ ثوب وترقيعه.

وإن وكله على بيع غلة فحصدها أو صرمها ففيه قولان.

ولا يبيع أرضا وكله على بيعها إن غرسها أو بنى فيها، وجاز إن حرثها بحب أو بقل، ولا غروسا إن قلعها، أو حائطا إن نقضه كعكسه.

ج ٢ · ص ٧٦

ولا يمنعه بناء غرفة على بيت وكل على بيعه، ولا إصلاحه بتجصيص كأرض برمل أو سماد.

ويمنعه موت موكله وتجننه لا ردته، وجوز بعد تجننه.

وصح بعد إفاقته اتفاقا.

ولا تمنع وكيلا ردته في غير محرم شراؤه لمشرك.

وفي جواز شراء المحرم عليه بعد إسلام بلا تجديد وكالة.

وصح فعله بعد الإفاقة بدونه ونقض ما عقد على موكله بعد موته بلا علمه.

وجوز في بيع، وقيل: وفي شراء أيضا، وجوز البيع ولو بعد علمه وفسد عقده بعد نزع من وكالة بلا علم، وقيل: يصح إلا إن علم أو أخبره به أمينان، وجوز.

وإن وكله على بيع جائز وغيره أو على شرائهما ولم يسم له ثمنا عقد له في الجائز فقط.

وإن قال له فيهما: هذا أو هذا عقد له فيه أيضا ولو سمى الثمن، ومنع.

ولا يصح توكيله على شراء من جائز منه، ومن ممنوع منه أو على بيعه لهما، وقيل: يصح في الجائز فيهما.

ولا توكيل جائز وممنوع معا جائزا كعكسه، وجوز الجائز، ومن وكل على بيع نصف شيء ثم على آخر.

أو وكله اثنان على بيع شيء وقال كل: بع سهمي على حدة، باع في صفقتين وإلا خير موكله.

وبواحدة إن وكلاه معا على بيعه، وخير أيضا إن عددها.

ج ٢ · ص ٧٧

وجاز توكيل على توكيل أو استخلاف أو أمر كعكسه.

وشراء الوكيل وبيعه من الوكيل الذي وكله بأمر الموكل.

وإن أوصى بشيء بعد توكيله على بيعه فهو رجوع منه في الوكالة ولا يزول من الوصية كعكسه حتى يبيعه بأمر موكله.

فصل من وكل واحدا على بيع شيء له أو لطفله أو لمن استخلف عليه وآخر على شراء مثله فالتقيا فتبايعا فيه ضمن كل لصاحبه.

وإن وكل أحدهما على شراء شيء وآخر على بيع مثله لطفله أو لمن استخلف عليه فتبايعا جاز.

ومن أخذ ثمنا من موكله على شراء شيء له وليس في نفسه شراؤه له ضمن الثمن إن تلف منه.

وكذا الشيء إن اشتراه وتلف قبل إيصاله إليه، وقيل: لا ضمان عليه ولا ضمان لموكله إن وصله.

ولا يضمنه إن أخذه على نية الشراء له إن وجد المبيع ولم يشتره له، وكذا إن أخذ منه شيئا لبيع على نية البيع ووجد مشتريا فلم يبعه له فتلف منه، وضمن إن أخذه لا على نيته، وكذا الثمن.

وخير موكله إن باع ما وكل على بيعه ولم يأخذ ثمنه.

وضمنه إن أخذه بعد فتلف، وقيل: لا.

ج ٢ · ص ٧٨

وإن بان المشتري مفلسا أو أبا للوكيل فنزع منه الثمن بحاجة قبل أخذه منه أو غريما للموكل جاحدا ماله قبل فقضى ذلك فيه ضمن، وقيل: لا في الأب والغريم.

وجاز له قبول قوله بعته أو اشتريته لك، وأخذه منه به واستخدامه وأكل غلته إن لم يعرفه لأحد، وجوز ولو عرفه لأحد إن كان أمينا، وجوز غيره إن صدقه.

ومن بيده شيء وقال لآخر: وكلني ربه على بيعه جاز له شراؤه منه إن كان أمينا ولم يعرفه لأحد، وجوز غيره إن صدقه، وجوز الأمين ولو عرفه ومنع مطلقا.

وخير الموكل إن خالف الوكيل ما وقت له من ثمن أو شيء في الشراء مطلقا، ولزمه قيل: إن كان بأقل مما سمى من الثمن.

وإن لم يسم لزمه إن لم يحاب وضمن، قيل: لا في الحكم إن حابى وكذا في البيع، وقيل: يفسد بها.

فصل إن ادعى موكل توقيتا في ثمن أو محل أو شخص أو زمان فمدع إن نفاه وكيله، فيقبل قوله مع يمينه، وقيل: عكسه.

وكذا إن ادعى الوكيل خلاف ما ادعاه موكله من التوقيت.

وإن تصادقا فيه وادعى الموكل مخالفة ونفاها الوكيل قبل قوله، والأول مدع.

وإن اتفقا على الوقت فقال: بعته فيه ونفاه موكله فيه، قبل قول الوكيل ولو بعد الوقت.

ج ٢ · ص ٧٩

وإن باع ما وكل على بيعه فأعطى الموكل ثمنه وقال: هكذا بعت فوجد به فسخا صدقه إن كان أمينا ورد له الثمن وأدرك عليه قيمة مبيعه إن لم يقدر على رده، وقيل لا رد ولا إدراك ولا شغل بغير الأمين وإن أخبره بالفسخ قبل أخذ الثمن منه فلا يأخذه، وكذا في الشراء.

وإن تبايع اثنان فقال أحدهما للآخر: في بيعنا فسخ من حيث لا نعلم، فلا يشتغل به إلا إن صدقه فيكون قوله حجة عليه.

وحرم على بائع أن يمنع مبيعه من مشتريه حتى يأخذ منه الثمن مطلقا، وضمنه إن تلف.

ورخص إن لم يعرفه فيكون بيده كالرهن وقيل: لا يضمنه إن أمسكه ولو عرفه.

خاتمة من اشترى وعاء تمر على أنه من نوع كذا فخرج خلافه فإن كان دون ما اشتري عليه خير في إمساكه بالثمن الأول، وفي رده وأخذ رأس ماله فإن أكل منه رد مثل ما أكل وقيل: قيمته.

وإن خرج فيه بعض نوعه فأكله ثم خرج الأدون خير في رده ورد البائع له منابه من الثمن، وفي إمساكه بالأول.

ويرده ويأخذ ماله إن خرج أجود منه.

ج ٢ · ص ٨٠

وإن اشترى زيتا فخرج فيه ملح أو ماء أو غيره فإن اشتراه بكيل أتم البائع له كيله كان الخارج مما يكال أو لا، وإن بغيره فخرج فيه ما يكال أعطى له كيل الخارج، وإن كان مما لا يكال نزعه وأعطى له من الزيت قدر ما يبلغ في الوعاء بلا زيادة ولا نقص، وإن لم يتبين انفسخ البيع، وقيل: من أول.

الكتاب الثاني عشر في الإجارات وما معها

باب الإجارة بدل مال بعناء.

وهي إما من شيء محرم كثمن خمر أو خنزير أو في محرم كأجرة كاهن ونائحة ولعابة وباغية وتصح توبة آخذها بالرد لربها إن علم وإلا فبإنفاقها.

ومثلها، وينفقها معطيها إن ردت إليه وإلا فمثلها.

ولا محاللة بينه وبين آخذها.

ولا تجوز على طاعة الله ولو نافلة.

وجوز أخذها لشاهد دعي لأداء شهادة عنده إن خاف تلفا وإن لعياله لاشتغاله بأدائها عن طلب قوته وقوتهم واشتغاله بهذا أوجب وبإقامتها مرة سقط الفرض عنه وجاز أخذ عوض عليه ثانية.

كحج عن غير.

وتعليم القرآن.

وعمل مؤد لنفعه ونفع مؤاجره.

وجازت لمدعو لتحملها بأولى.

وحرمت على مراء.

ومسابقة.

وقطع بسيوف ورمي أو على رفع ثقيل من موضع لآخر.

وعلى أكل معين من طعام.

وعلى قمار.

ج ٢ · ص ٨١

وتحزير كقائل لآخر: في طعامي كذا، فيقول: أكثر، ويقول له ربه: أعطيت لك ما زاد على كذا فلا يحل له أخذه.

وجوزت مسابقة بخيل وروي ذلك، وفسر بإدخال فرس بين فرسين، فإن أمن سبقه فلا خير فيه وإلا جاز، فإن جعل كل لصاحبه رهنا أيهما سبق أخذه ف قمار، ويضع الأولان رهنين لا الثالث فيرسلون، فإن سبق أحد الأولين أخذهما طيبا، وكذا المدخل إن سبقهما ولا عليه إن سبق، ومعنى قوله: لا يؤمن أن يسبق بأن كان جوادا لا يأمنان سبقه فيذهب بهما فهذا حلال، وإن كان بليدا بطيئا فقد أمناه كأنهما لم يدخلاه فهو قمار.

وأما المسابقة من غير جعل فلا يشترط فيه شيء، فتجوز بين السفن والطير والأقدام والرمي بالحجارة والصرع إن كان في ذلك غرض صحيح لهما شرعا.

باب اختلف في أجرة تعليم القرآن وكتابة المصحف وقسمة الأرض وحساب بين قوم.

والحجامة والرقيا.

وعلى بيوت مكة وأرضين ومياه.

فقيل على القرآن سحت، وقيل حلال إن لم تشترط.

وجوزت على تعليم الصناعات ولو خطا ومنعت.

، والمختار الجواز على حرز الأطفال وبري الأقلام وتسطير ألواحهم لا على التعليم، وهي عليه ممنوعة.

ج ٢ · ص ٨٢

ولا يأخذ معلم على ختمة وولادة وقدوم من سفر ما يجعل له عند ذلك.

ومنعت على كتابة مصحف، وجوزت فيه على عمل وصنعة، لا على سبب القرآن.

وعلى قسمة وحساب على عمل، لا على تعليم، وعلى رقيا عليه أيضا، وعلى العناء لا على أسماء الله تعالى وآياته، وجوزت على ذلك أيضا.

وخبث كراء الحجام وخسس، لا بتحريم، وجوز بلا مقاطعة، وإن اختلفا فكراء مثله.

وكرهت على بيوت مكة، وجوزت على كخشب ونحوه.

وأما الأرضون والمياه.

وقيل: لا تجوز مزارعة إلا بجزء من خارج منها وقيل: بأجرة عين، ومنعت مطلقا.

وجوزت بحب وبغيره، وأخذ نقص الأرض من حارثها بلا إذن ربها.

ونقص فحل، لا بكراء من ضارب بكسر الراء به بلا إذن.

ومهر مغلوبة من غالبها، ولرب أمة أخذه إن وطئت، وإن بإذنها.

وجوزت لقابلة.

وخاتنة وباكية، لا نائحة بلا شرط، وتصح على منفعة لها قيمة على انفراد.

ومنعت على تعليم علم مطلقا.

وجوزت في أداة ينقصها عمل كمكيال وميزان.

وهل تباح لرسول وخبير مطلقا أو تجوز إن حملا شيئا ولو كتابا قولان.

باب من شرط جواز الجائزة تعيين ثمن.

ج ٢ · ص ٨٣

وقدر منفعة ما لم ينه عنه تحريما إما بغايتها كخياطة ثوب أو عمل باب، وحصد معين وحرث معينة وحفر بئر بتعيين طول وعرض بأذرع.

أو بضرب من أجل.

كخدمة أجير وسكنى دار أو بيت، ورعي ماشية ونحوها من منفعة اتصل وجودها، أو مكان كمشي دابة أو سفينة حاملة من معلوم لمعلوم، لا كإقليم وناحية.

ومن شروط لأجل تحديده، كيوم وجمعة، وشهر، وسنة، لا إلى أجل لا يبلغ كخدمة عبد ألف سنة.

ومن استؤجر بشهر، فدخل من أوله خرج باستهلال تاليه، ولو من تسع وعشرين وإلا في ثلاثين، إن بأيام، فدخل قبل الطلوع حسب منها يومه أو من شهره أو من سنته إن استؤجر بذلك وإلا فمن الغد إن لم يكن عرف اعتيد وعلى الأجير النصح نهارا من طلوع لغروب بطاقته وله نوم وقته، وقد مر.

ما أبيح له من نفل.

وجاز محدود من أجل وإن أطلق كرعي معينة سنة، لا معينة، وكان كبيع بذمة ورعاية كل شهر بكذا كبيع عرمة كل صاع منها بكذا أو قيد كتحديد أوله بعقب العقد، أو بتراخ عنه كرعاية هذا الشهر أو شهر كذا.

وإن ضرباه مجهولا إلى حرث أو حصد أو جذاذ أو في شياع، ككراء نصف هذه الدار، أو الدابة.

ج ٢ · ص ٨٤

أو جهل العناء أو بعضه كالرعي سنة بعشرة دراهم ونفقة وكسوة، أو لتلقيح نخل ولو عين بعرجون خيار من كل، أو لحصد زرع، أو جناية تمر بكربع، أو اتفاق اثنين على حرث يكون فيه البذر والدابة من أحدهما ويحرث الآخر بيده، فيقسمان الزرع أنصافا أو على ما اتفقا ما لم يجز كل ذلك فللعامل كراء مثله، والزرع لرب البذر وللحارث عناؤه.

وجوزت على ما اتفقا وإن مع جهل بمتاممة كمضاربة ومساقاة.

ومن ذلك احتطاب شخص من أرض آخر، أو خدمته على دابته ومشاركة ماشية يعطي ثمنها أحدهما ويقوم بها آخر كذا وكذا سنة على تناصف في الكل، فهل تكون الماشية بينهما من وقت العقد، والقيام في الذمة أو لا يستحق النصف إلا بتمام المدة فتكون الغلة لرب الغنم؟ فيه تردد.

والأصوب لمريد المشاركة في دابة أو أرض أن يبيع النصف الآخر بمعلوم من ثمن، ثم يستأجره لخدمة النصف الآخر بذلك الثمن أو بجزئه، ويأخذ الباقي عند من يجيز البيع والشرط أو بيعتين في بيعة أجلا معينا، ورجح.

ج ٢ · ص ٨٥

ولو فيه أجرة وبيع، ومنع، ويرد العامل لكراء مثله، ومن استؤجر معين إن عمله في يومه، فبأربعة دراهم وإن في تاليه، فبثلاثة وإن استأجر دابة لركوب إلى معين بعشرة وإن إلى آخر فبعشرين، فهل تجوز أو يردا مثله؟ وإن استؤجر لمعين، فقال له رب العمل: اعمله بعشرة، وقال: لا بل بخمسة عشر، فعمل ولم ينكر عليه، أو قال له: أعمله بكذا، وقال له رب العمل: لا بل بكذا وهو أقل فعمل بلا إنكار، فهل له في الأولى خمسة عشر، وفي الثانية نحو عشرة أو يرد لكراء مثله؟ قولان.

وكل أجرة رد فيها بفساد لمثل نظر فيها ثلاثة عدول فأكثر ورجعوا لأوسطهم إن اختلفوا، وإن رأوا رجوعا لأدناهم أو أعلاهم فعلوا، فما اتفقوا عليه فهو الحق عليهما ولهما، وإن رد أجير لرب عمله شيئا، وزاد هو له على ما اتفقا عليه أخذ بعد محاللة والنظر في القيمة يوم العمل في موضعه وجاز ما تراضيا عليه بلا عدول، وإن أعطى مستأجر لأجيره أكثر من قيمة لم يتبع، وإن لم يقنع، وكذا كل مردود لعدول.

ج ٢ · ص ٨٦

فصل الإجارات وجهان: منافع في معين محسوس ومنافع بذمة، فمن شرط ما في المعين الرؤية، كرعي غنم، أو حصد زرع وحرث أرض، أو نحوه مما يقصد إليه، وما بالذمة الصفة كالبيع فيهما مثل رعي وحرث ونحوهما بصفة معينة، ثم هي أيضا في محدود كمقصود إليه، أو معدود ولو في الذمة، فللأجير أجر ما زاد من عمل، وينقص كذلك كغنم زادت أو نقصت ونحوها بلا مضرة رب العمل والأجير وغير المحدود كاستئجار لا على مقصود إليه كالرعي شهرا إن رعى له فيه ولغيره ونحوه من حرث، وحصد ونقل، فللمستأجر أجر ما زاد الأجير في مدته لغيره وينحل من عمل له الأجير فيها بدفع الأجرة للمستأجر، أو بتحليله إن دفعها للأجير فإنه مشتر قوته في المدة.

ج ٢ · ص ٨٧

وإن تعدد الأجراء، فتفاضلوا في العمل، فإن كانت في مقصود أو موصوف ولو في الذمة تفاضلوا في الأجرة أيضا، كأجيرين لحرث أو حصد معين، أو جملين لنقل معلوم لمعلوم باشر أحدهما ثلثين والآخر ثلثا، فلكل قدر عمله، وإن كان لا في مقصود ولا قريب منه كأجيرين لحصد زرع هكذا شهرا، أو جملين لنقل معلوم إلى كذا فتفاضلا فيه أثلاثا، فهل هي لهما على قدر العمل أنصافا؟ قولان: هذا فيما ظهر فيه تفاضل في العمل، وأما غيره كأجيرين لرفع حجرة ونحوه من كذا لكذا فنصفان وكذا من استأجره اثنان لرعي معين، فله على كل قدر ما له في المعين ولو مشتركا، وإن استؤجر على رعي غنم عندهما وهكذا وتفاضلا فيها، فعلى الخلف ومن ذلك.

إن اكتريا دارا لسكنى أو خزين، وخزن فيها أحدهما ما تقل مؤنته وتكثر قيمته، كياقوت وجوهر والآخر عكس ذلك فعلى حساب أموالهما لأنها حرز لها وإن سكناها أحدهما برأسه والآخر بعياله، فعلى قدر العيال.

والصحيح في السفينة والدابة على الثقل، وقيل السفينة كالدار.

ج ٢ · ص ٨٨

وإن اكتريا دارا لخزين أو دابة أو سفينة لحمل هكذا فقيل: أنصافا والمختار أنه على الخلف السابق في الرعي فحاصل الإجارة في معين على المال اتفاقا وفيما بذمة قولان.

(والصحيح في السفينة والدابة) كون الأجرة (على الثقل) لأن الثقل معتبر فيهما لتأثيره في الدابة لأنها حيوان يتألم، وفي السفينة لأنها تغرق بفرط الثقل وتبطئ بخلاف الدار ونحوها، والذي عندي التفصيل أيضا في الدار ونحوها فإنه إذا كان الثقل يصيب السقف لحمل الأثقال عليه أو السكون عليه ونحو ذلك، والمدار على المضرة، وضرر السكونة لا يلزم أن يكون أيضا من جهة الثقل فقط، ويدل لذلك ما في التاج " ونصه: واختلف فيمن اكترى غرفة يسكنها، فقيل " يجوز الدخول عليه فيها بإذنه، وقيل: لا (وقيل السفينة) والدابة كلاهما على المال (كالدار) في قول في أمر الدار وقيل: كلاهما على الرءوس أنصافا، كالدار في قول آخر في أمر الدار، فمراده كالدار على القولين فيها.

باب هل عقد الإجارة لازم كالبيع أو جائز ولكل رجوع فيه؟ قولان.

فمن كرى دابة أو دارا فلا يخرجها من ملكه ولا يرهنها ولا يقسمها حتى يبلغ الأجل.

ج ٢ · ص ٨٩

وجوز له بيع وهبة وإصداق بشرط تمام المدة، وعلى الأجير إتيان العمل قبل الوقت، ولا يتصرف في الأجرة إن قبضها حتى يتم، وجوز له وعليه الإتمام، والمختار الجواز في مقابل ما عمل وجاز مطلقا إن أخذها بضمان العمل.

ومن اكترى دارا أو دابة بعشرة ثم كراها لغيره بأكثر لم تحل له الزيادة إلا إن زاد فيها شيئا كأداة وكذا الخياط.

وزكاة الأجرة على المستأجر ما لم يدخل الأجير، فإذا عمل جزءا استحق منها مقابله وسقط عنه ما استحقه وإن اتجر بها قبل الدخول فله أجر عنائه والربح لرب العمل، وله بعد الدخول ما يقابل ما عمل من الربح، وبالجملة فنماؤها وغلتها ونقصها وجنايتها إن كانت رقيقا قبل الدخول للمستأجر، وبعده شريكان بقدر العمل.

وإن أعتقه أحدهما ضمن لشريكه منابه، وإن خرج محرما من الأجير بعد الدخول حرر عليه وأتم العمل.

وإن هلك محله قبل التمام رد عليه قيمة المعتق وحط عنه قدر ما عمل، وكذا إن تعدد الأجراء وخرج محرما من أحدهم ضمن لشركائه إن كان بعد الدخول، وضمن المستأجر إن علم وجهلوا لغرهم.

ج ٢ · ص ٩٠

وإن استؤجر بنخلة أو حيوان فدخل بعد التأبير وقبل أن تطيب وتلد الماشية فله عناؤه إن أتم وبطلت بزيادة لم يتفق عليها وإن كانت الماشية حاملة والنخل مثمرة قبل التأبير أو على قول، أو بوقوع اتفاق وقت الكراء فهي للأجير بما فيها.

وإن كانت دارا أو فدانا أخذها الشفيع بعد التمام بقيمة العدول.

وإن بيع ما تدرك شفعته بها فللمستأجر قبل الدخول، وبعده لمن سبقها وإن استويا فهل على الرءوس أو الأنصباء؟ قولان وإن كان البيع قبل الدخول ولم يعلم به وطلبها بعد التمام فاتته، وإن علم قبل أدركها إن لم يفرط.

ومن اكترى دابة ليحمل عليها مكيلا أو موزونا بكذا عينا أو مكيلا أو موزونا فالمحمول يعتبر بكيل أو وزن بلد هما فيه، والأجرة ببلد حمل إليه إن لم يقع اتفاق ويدرك أجرته في كل بلد، وإن لها مؤنة كأثمان مبيعات وصدقات لتعلقها بالذمة.

والعارية والوديعة في بلد وقعتا فيه إن لم تحضرا.

وكذا الرد بعيب إن كان له مؤنة يدرك في موضع أخذ منه ويجب الإيصال إليه، وعلى الشفيع إيصال الثمن للمشتري.

ج ٢ · ص ٩١

ومن استأجر دابة لمدينة معينة فله الحمل عليها أو الركوب حتى يدخل بابها وقيل: داره إن كانت له فيها، وإلا فالباب وفي القرية حد السور إن كان أو نقض التقصير.

وهل على رب السفينة إيصال للمحل فقط أو إخراج الأموال للبر أيضا؟ قولان.

ومؤنة دابة كريت لحرث أو حمل وعلفها على ربها كالعمل وما يحتاج إليه في عملها من أداة كسرج ولجام وقتب وخطام، إلى فاتفاقهما، لأن لكل رجوعا حتى يجب الكراء.

ووقت وجوبه أول الدخول وهو التقاء العرى على الجمل أو حتى يقوم وقيل: على ربها الأداة لا رفع عليها.

ومن استؤجر لرعي غنم سنة معينة ثم قطع بينهما سنين ثم التقيا والغنم بيد الراعي فله أجرته في الأولى، وكراء مثله بعدول فيما بعدها وهو المختار، وقيل له مثل الأول.

ومن اكترى دابة لحمل معين فله حمل مثله إن شاء بكيل أو وزن أو عدد أو قدر وكذا في ركوب يركب عليها أخف منه أو مثله وكذا، نحوه من الإجارات.

ج ٢ · ص ٩٢

ومن أكرى دارا لزمه نزع ما حدث عليها من ضرر، وللمكتري إدراكه أيضا على محدثه إن ضر سكناه وهل يدرك ذلك مستعير أو لا؟ قولان ويدرك رب الدار على مكتريها كعكسه ما أحدثه من ضر، ويدرك على محدثه على جارها وإن مكتريا أو مستعيرا كربها.

ولجار دار أو حانوت منع ربها من كرائها لمضرة.

باب صح رجوع كل بعد عقد، ولو نقد الثمن ودخل في العمل عند القائل: عقدها جائز كالشركة ولا رجوع بعد شروع عند القائل باللزوم، ويجبر الأجير على العمل والمستأجر على نقد الثمن إن أمكن الوصول للتمام، فمن استؤجر بعبد أو دابة أو فدان معين ثم هلك بآفة من الله قبل الدخول، ثم عمل فله كراء مثله إن علم بذلك، ولو رجع إلى ربه بوجه قبل الشروع وإن لم يعلم فله الشيء بعينه إن رجع أو قيمته إن لم يرجع.

أو هلك بعد الرجوع.

وإن هلك بيد ربه ما يقبض بعد الدخول ضمن قيمته وإن لم يتم الأجير العمل بعد وما لا يقبض كأرض فكحكم ما بيد الأمين إن هلك، وإن بيد الأجير ضمنه، وإن لم يدخل كالبائع.

إن أخذ ثمنا من مشتر على بيع فضاع من يده وعلى الأجير الإتمام أو الرد للقيمة يوم هلك.

ج ٢ · ص ٩٣

وإن جعلاه بيد أمين فهلك فعلى رب العمل ما لم يدخل الأجير وبعده بينهما بقدر ما لكل، وبعد الإتمام على الأجير.

باب إن أخرج رب عمل محله كأرض أو زرع استأجر أجيرا على حرثها أو حصده من ملكه قبل الدخول ثم رجع إليه قبله أيضا ثم عمل الأجير فله ذلك الكراء إن لم يعلم، وقد غره إذ لم يخبره وإن علم قبل الدخول ثم رجع فعمل بعد علمه فله عناؤه لفسخ الأول بالإخراج ويعطيه الأجرة كاملة إن أخرجه بعد الدخول باختياره.

وإن هلك طعام استؤجر على نقله إلى معين بطريق أو غنم على رعيها سنة في أثنائها بمعلوم فيهما، فليس لرب الدابة والراعي إلا قدر السير والرعي ولو قبضا، لأن التلف جاء من الله وقيل لم يلزمهما رد بعد قبض وخير رب العمل في تسليم وإتيان بطعام آخر أو غنم أخرى.

ج ٢ · ص ٩٤

وكذا مسترضع امرأة لصبي نقد لها أجرتها ثم مات أو استغنى أو أبى بقبول منها قبل التمام ففي الرد له قولان، وإن حدث به مضر بها إن أرضعته كجذام فأبت أن ترضعه كعكسه، أو غار لبنها أو بان بها حمل ولم يرض وليه أن ترضعه على ذلك قوصصت وردت وذلك بعد قبض لا قبله، والأجرة بلا نقد كبيع دين بدين فالمنفعة والكراء معدومان، ولذا ضعفت قبل قبض وقويت بعده كسلم مجمع عليه.

ومن استؤجر لردم حفير أو سد ثلمة في معلوم بمعين قبضه فعمل بعضا ثم هدمه سيل وذهب به لم يضمن إن لم يدلس، وخير رب العمل في ابتدائه إلى حد الأجير فيتم، وفي الرد بالحساب وإن لم يقبض فله ما عمل بحسابه.

وإن استؤجر لنقل تراب أو حجر أو ردم حفير من معلوم لآخر أو فيه بمعلوم فعمل بعضه ثم ردم الحفير سيل إلى حد الاتفاق أو نقل ذلك فله من كرائه قدر عمله إن عمل، وإلا فلا شيء له ولو قبض.

ج ٢ · ص ٩٥

وكذا إن استؤجر لملء جب أو دابة لحمل معلوم لآخر بمعين فملأ المطر الجب أو غصب الدابة غاصب بحملها عليها إلى موضع الاتفاق فقدر عليه فيه لم يلزم رب المتاع إلا ما كان قبل أن تؤخذ الدابة من أيديهما، لا ما حمل الغاصب عليها وهو عليه وعليه ما قبل المطر له إن عمل.

وكذا إن استؤجرت سفينة لحمل كذلك فساروا بعضا فردتهم الريح إلى مخروج منه أو حملتهم لموضع لا يريدون جازت بهم مرادهم فلربها من الكراء ما سارت بهم متوجهين أولا فقط، والريح كالغاصب ولا يلزمه ردهم إلى مخرج منه، ولا إيصالهم إلى آخر إن كانوا في مأمن يسافر إليه، وإلا لزمه إيصالهم لعمارة أو أمن بلا كراء، وإن قصدوا مرادهم الأول، فله كراؤه ولزمه إيصالهم إليه إن طلبوه.

ومن استؤجر لحفر غار أو جب بعدد أذرع سميت في طول وعرض وعمق بمعلوم، ثم حفر بعضه فوجده ألين مما ظن في الموضع فلرب العمل منعه من الإتمام وتجديد اتفاق معه وإن أتم ولم يمنعه فله ما اتفقا عليه أولا وعد المستأجر مسامحا له إن علم وسكت وإلا فكراء المثل، وقيل: يرد إليه مطلقا.

ج ٢ · ص ٩٦

وكذا إن وجد الأجير داخله أشد مما ظن في المحل، فله أن يجدد، وإن أتم على ذلك عد مسامحا ومتبرعا عليه، وقيل: له كراء مثله.

وإن حفر فانتهى إلى حفر قديم به فله قدر عمله وعناء ما حمل من محفور.

وإن استأجر دابة لحمل معلوم من معلوم لآخر بمعلوم فمر بها لمحل الحمل فمنع من حمله وإن بتلفه، فهل لها كراؤها ذاهبة أو راجعة أو لها إن رجعت فارغة أو لا شيء لها مطلقا؟ خلاف.

ومن استؤجر لرعي معينة بمعين سنة فرعى بعضها فخرجت حراما لزمه دفعها لأربابهم إن علمهم وعلمها غصبت منهم وحرم عليه رعيها بعد العلم، وله دفعها للمستأجر إن علم توبته وعليه أجرته ولو دفعها لأربابها.

باب إن مات أجير عمل معين وقد نقد له المعلوم قبل الإتمام خير وارثه فيه وفي رد الباقي بالحساب.

ووارث رب العمل أيضا إن مات في تخلية الأجير لإتمامه ورد الباقي منه به أيضا، وقيل: لا يجد منه ردا إلا إن رضي فتحصل في عقد الإجارة أنه لازم مطلقا أو جائز مطلقا وهو المعمول به في بلادنا، أو لازم بالشروع أو به وبنقد الأجرة أقوال.

ج ٢ · ص ٩٧

ومن استؤجر لرعي كذا، أو خدمة كذا، بمعين في هذه السنة فنقد له فمرض مدة منها ولم يعمل، رد مناب المدة، وقيل: لا يرد وصحح الأول وإن لم ينقد له فلا يدرك هو ولا وارثه إن مات إلا قدر عمله وكذا إن استؤجر لحصاد زرع كذا يوما بمعلوم، فمر به إليه فمنع منه ب كمطر أو خوف فهل له عناؤه في تلك الأيام أو لا؟ وصحح قولان.

ومن كرى دارا أو دابة أو عبدا بمعلوم لمسمى فمات قبله فليس لوارثه دخول في ذلك، ولا منعه من مكتريه حتى يبلغ أجله،، ولا يقسم ذلك قبله إن قسم ماله حتى يتم الأجل وإن مات مكتريه فلوارثه ما له، وهذا إن نقد الكراء وإلا فلمن شاء الرد بعد موت ولزم قدر العمل فقط، وعلى هذا.

فمن اكترى دابة لحمل لمعلوم آخر بمعلوم فسار بعضا فمات ربها فلرب المتاع حمله عليها إلى متفق عليه، ثم عليه إيصالها للوارث وكذا إن مات ربه فعلى ربها الإيصال لوجود محل المنفعة، ولو مات أحدهما.

ج ٢ · ص ٩٨

وإن هلك المحل وإن بمرض أو هروب كعبد أو دابة بعد استئجاره من ربه بمعلوم نقد في هذه السنة، فوقع بذلك موت أو مرض أو هروب مدة منها قبل التمام فلا يجد رب العمل رد ما يقابل المدة وحسب عليه العطب فيها، كمن اشترى ذلك، وله ما استفاده العبد أو الدابة في الهروب في الأجل لا لربها ويعطي مستعمل لذلك في الوقت كراءه وقيل: لزمه الرد بحساب ذلك وإن لم ينقد فعلى قدر العمل وإن وقع عطب بذلك ولو بحبس ظالم له قبل الدخول فلربه ما عمل بحسابه إن عمل.

وإن منعه ربه وإن بإعتاق للعبد لزمه الرد إن قبض، وإلا فله قدر العمل، وإن أتم بعد العتق فإن علم به عد متبرعا في الحكم، وإلا فله كراء مثله على رب العمل، ويرجع به على رب العبد.

ومن كرى دارا بمعلوم نقد سنة معينة ثم أخذت ظلما من ساكنها بعد أن سكن فيها بعضها حتى انقضى الأجل، فلا رد على ربها لقدر المنع، ولزمه بالأمر العام له ولغيره.

وكذا إن حبس حتى انقضى.

وإن وقع ذلك قبل الدخول فيها وجب الرد ولو نقد.

ج ٢ · ص ٩٩

وإن هدمت قبل التمام أجبر ربها ببنائها وإصلاحها أو يرد الباقي إن امتنع وإن أتم البناء بعد انقضاء السنة وجب الرد لما فات، أو يتفقا أن يسكنها بقيتها بعد البناء، وقيل: له السكنى لا الرد إن لم يتفقا عليه وإن لم يعينا سنة تعين السكنى، وإن لم ينقد فله ما سكن.

ومن كرى دارا بمعلوم نقد شهرا معلوما ثم سافر مكتريها عنها بعد الدخول حتى انسلخ حسب عليه.

وقيل: في مكري دابة لحرث أو طحن أو نحوه كذا يوما بدينار فذهب بها إلى بيته فحبسها أياما ولم يعمل، وربها لا يعلم - بذلك - فله كراؤها في أيام الحبس بعدول، ورجح ومنع منه.

ومن استأجر عبده أو دابته لعمل مقصود إليه فوقع العطب بذلك، وإن بهروب أو مرض وجب الرد إن نقد، إلا ما ذكروا في كراء الأحمال موصلة كمستأجر آخر لحمل معلوم لآخر بمعلوم نقد فهو الكراء الموصل ولا يكون إلا بعد نقد، وعلى رب الدابة الإيصال، وإن هربت أو ماتت أو سرقت وهو المكرى نفسه.

وترد بعيب كبيع، فيعاب مسكن إن كان به سوس أو سكنه مجذوم قبل، أو كان قريبا منه في الوقت أو دابة إن ركبها، وثوب لبسه قبل، وطعام صنعه وكذا الأبرص ومحل الكراء إن ريب.

ج ٢ · ص ١٠٠

وإن استحقت دار أو دابة أو عبد من مستأجر قبل التمام وقد نقد وجب رد الباقي بالحساب لا بالماضي في الحكم، ولا يدرك المستحق على مستأجر كراء ما سكن فيها أو استعمل فيه أيضا وإن لم ينقد دفع كراء ما انتفع به مكتر فيه أيضا لا لمستحقه.

باب ضمن الأجير إن تعدى اتفاقا وإن بتضييعه لمستأجر عليه حتى هلك أو تلف بتدليسه في العمل أو اكترى بيتا شهرا فسكنه ضعفه أو دابة لحمل معلوم أو لمكان معين فجاوزه فقيل لزمه كراء ما اتفقا عليه،، وضمنها في الزائد بلا كراء مطلقا، وقيل كراءه أيضا إن سلمت، وضمنها إن عطبت بلا كراء، وقيل: كراؤه أيضا مطلقا.

ومن اكترى دابة لحمل معين فزاد فعطبت، فهل يضمن قيمتها بحساب ما زاد وعليه الكراء تاما إن بلغت المحل أو جملتها بلا كراء، أو هما معا؟ أقوال.

وأما الضمان لمكان المصلحة وحفظ المال، فقيل: الحامل والعامل بيديه ضامنان لما هلك بهما فما سقط لحامل أو عثر به أو وقع فهلك ضمنه، وكذا رب الدابة وقيل: لزم العامل بيده، لا الحامل ولو على دابته بكراء إلا إن أحدث أو ضيع، وقيل: لا لزوم إلا بإحداث أو تضييع بيد.

ج ٢ · ص ١٠١

ولا يضمن آخذ بحفظ، كراع أو راقب إلا إن ضيع، وقيل: الراعي ضامن لما هلك من مرعيه لا بغالب ولما أفسده مرعيه، ولا يضمن إن غلبه نوم مع اتكائه على عصاه.

وقيل: لا يضمن الأجير الخاص وهو المؤاجر نفسه مدة معينة، وضمن المشترك الملتزم عملا بذمته، وقيل أنه لا يضمن الأجير الكائن بدار أحد يخدم ويعمل، وضمن الذي لم يكن فيها، وقيل كلاهما إن لم يكن بغالب.

وكذا سفينة كريت لقوم فغرقت يضمن ربها إن دلس أو جهل سياسة البحر، وإلا فالماء عدو، وقيل لا إن أصيبت من فوقها، وللقوم إن انكسرت أن يأخذوا من ألواحها وأعوادها ما يركبونه وينجون به أنفسهم من الموت، ولا يجد ربها منعهم من ذلك، وقد لزمه وإن خافوا غرقا خففوا بإلقاء بعض المال بشرائه من ربه باتفاقهم، على المال أو على الرءوس وإن لم يعينوا فعلى الأموال، وإن رماه البحر بعد، قسموه إن وجدوه على ما غرموه، ومن ألقى ماله بلا مشورتهم فمتبرع به وغرمه وحده إن كان لغيره ولا يلقون إنسانا ولو مشركا معاهدا، وجاز حيوان بعد ذبح ولو حربيا.

ج ٢ · ص ١٠٢

ومن اكترى دابة لحمل معلوم إلى آخر ثم ضلوا حتى رجعوا إلى ما خرجوا منه حسب الكراء على من ضلت به، من قائد أو سائق ولو غير ربها ورب المتاع إن كان أجيرا وإلا فعلى من أمره منهم، وإن أمراه معا لزمهما، وإلا لزم رب الدابة، وإن ضلوا بقائد ضمن إن ضيع وإن غير أجير أو مأمور، والخبير ما أصاب رفقته بضلاله، لا بغالب إن أخذ منهم كراء، وإن خافوا فرجعوا إلى ما خرجوا منه لزم رب المتاع ما سار قبل الرجوع فقط ولو رجع واحد منهما معها ويجبر رب الدابة على حمله لأمن إن أبى، وله الكراء على الرجوع بها إن أبى منه إلا به.

ومن استرعى عبدا أو طفلا وإن بلا كراء، فإن أتى به إلى داره فاسترعاه أو استخدمه بغير ذلك مما اتفقا عليه، فعلى رب المرعي ما أفسد وما تلف منه لا على رب العبد أو أب الطفل، وعليهما إن أخذ العبد أو الطفل المرعي لداره وإن بلا كراء ما هلك أو أفسد، لا بغالب والبالغ ضامن إن استرعي بكراء، وإلا حتى يضيع.

ج ٢ · ص ١٠٣

وإن رعى أجير ببرية فأتاه طالب بدم وليه قتله عمدا قبل ذلك، لزمه إيصال المرعي لربه إن قتله وضمن إن ضيعه فهلك أو أفسد إن لم يعلم ربه بجنايته فاسترعاه، وإن جنى بعد ما كان المرعي بيده فلا يقتله حتى يوصله لربه.

فصل جاز لأجير منع ما بيده حتى يأخذ أجرته، فإن تلف معمولا ضمن قيمته وأخذ أجرته، وقيل قيمته غير معمول ولا أجر له ولا ضمان إن تلف بغالب، وله أجره إن أتى بعذر من لص أو سالب أو مكابر وبينه فلا ضمان ولا كراء وصحح الأول.

وإن حبسه بعد قبضه لا لعذر مانع من إيصاله لزمه،، ولو سرق أو أحرق.

وما تلف بأيدي الأجراء والصناع كقطع وكسر وحرق ضمنوه وقد مر أن الخطأ في الأموال والأنفس لا يزيل ضمانا.

ج ٢ · ص ١٠٤

ولزم قيل: طبيبا وخاتنا وحجاما وبيطارا أو نحوهم إن تلف أحد بمعالجتهم قود، إن زادوا على ما أمروا به، وكذا ثاقب لؤلؤ وناقش فصوص ومقوم لسيوف وحراق منضج خبز، ونجار إن أمر بضرب مسمار أو وتد بباب فانكسر وكان قويا يغرمون إن زادوا، وكذا غسال دفع له ثوب فخرقه بغسله،، فإن كان يسيرا والثوب خلق لزمه رفوه ولزمته قيمته أو مثله إن كثر وضمن حاذي جلد جاوز بشفرته فيه وبيطار ضرب مسمارا بيد دابة أو رجلها فعرجت، وخاتن أصاب حشفة أو بعضها، وجزار نحر جملا أو ثورا أو ذبحه أو شاة ثم قطع من ذلك قبل موته، ولزم قاطعا من ذبيحة قبل موتها بإفسادها على ربها قيمة مثل ذلك اللحم حلالا ومتعمد ترك تسمية عليها قيمتها حية وكذا كواش قيل له " اطبخ هذا العجين فأحرقه لزمه عجين مثله مركب على اختباز ولو فطيرا.

ج ٢ · ص ١٠٥

باب إن اختلف صانع مع رب المصنوع في صفة الصنعة قبل قول رب المصنوع مع يمينه إن لم يبين الصانع، وقيل: عكسه وصحح الأول، لأنه لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قول ربه، فكذا في صفته، ولأن الصانع معترف بإحداث نقص في المصنوع وادعى إذنا فيه، والأصل عدمه، وإن بين أخذ رب الشيء شيئه، وإلا حلف على قوله، وخير في أخذ قيمته غير معمول، فيكون للصانع، وفي أخذه معمولا وللصانع أجره وعليه نقصه.

وإن ادعى رد ما بيده وجحد ربه قبل قوله مع يمينه إن لم يبين الصانع الرد.

وإن قال هذا متاعك قبل قوله مع يمينه إن لم يبين ربه أنه ليسه ولو بالخبر وإن بين أعطاه الصانع متاعه أو قيمته إن لم يحضر وإلا أخذ ما حلف عليه الصانع، فإن أيقن به أخذه بلا يمين، وإن أيقن أنه ليسه قضاه فيه.

وكذا غاصب ومرتهن يقبل قولهما مع يمينهما على ما بأيديهما، إن لم يبين رب الشيء أنه ليسه، واختير عكسه.