ولا يضر تزويج أمة لباد ولا يحل لها أن تقيم معه إن عتقت وهلكت به، ولا لطفلة أو مجنونة بعد بلوغ أو إفاقة وهلكتا بالإجازة.
وحرم على بدوية تزوجت حضريا أن تتزوج بدويا بعده إن طلقها أو مات أو حرمت عنه.
وعلى مسلمة نكاح مشرك.
ولا يتزوج مسلم بدار شرك ولا يتسرى ولا يتخذها وطنا ولا يعتق فيها، ولا يبني بها مسجدا.
باب جاء عنه صلى الله عليه وسلم: " البكر تستأمر في نفسها وإذنها صمتها ".
والثيب تعرب عن نفسها في أحاديث.
وإن تزوجت امرأة بإذن وليها فأنكرت ثم وطئت غلبة ثم أجازت جاز عندنا، وتحرم عند غيرنا، وحرم على الزوج أن يقربها قبل أن تجيز.
وإن نكحت لا بولي فأنكرت ثم وطئت فأجازت هي والولي جاز عند الأكثر.
وتحرم طفلة تزوجت بدونه ولو أجاز بعد المس.
وإن تزوجت به بالغة بنكاح ظاهر فأنكرت عند سماعها بلا توان قبل إنكارها.
وإن ادعى إقرارها برضى به بعد سماعها، ولا بيان له حلفت على الإقرار لا على الرضى بالقلب، وله عليها يمين أيضا إن ادعى إجازتها فعل الولي، ولا يمين له عليها إن ادعاها بعد ما حجرت على الولي عند حاكم أو جماعة أو شهود أن لا يزوجها إلا بإذنها، فزوجها بدونه.
وللحاكم أن يحجر على ولي الطفلة أن لا يزوجها إلا بأمره إن رأى منه إضرارا أو وضعا في غير كفء ويؤدبه إن فعل، ولو أجازه الحاكم في محله وبطل إن لم يجزه.
ومن زوجها وليان بلا أمرها فبلغها فعل الأخير فأجازته ثم علمت بالأول فرضيته فلها ذلك وترجع إليه، فإن وطئت فلها منه صداقها وتعتد وثبت النسب إن ولدت، وقيل: لا ترجع إليه بعد رضاها بالأخير إلا أن يكون الأول أبا.
وإن زوج مستهز لمثله امرأة بلا إذنها ووليها وجب إعلامهما به، فإن أجازاه جاز، وإن أعلماهما به فرضياه وقد كان الولي زوجها من آخر قبل فلها الرجوع للذي رضيته، وتدع من زوجها منه وليها على ما مر.
وإن أذنت لوليين فزوجاها ثبت نكاح الأول ولو كرهته.
وإن أحبت رجلا ووليها آخر نظر الحاكم أو الجماعة فإن استويا رجح مختارها.
وإن زوجاها بإذنها ولم يعلم الأول كلفا تأريخا إن بين كل وصحت في الحكم لمن أرخ إن لم يؤرخ الآخر، وإن لم يؤرخا أو اتحد أجبر على طلاقها بائنا، وجاز لكل أن يجدد إن لم يمساها فإن مات أحدهما قبل أن يطلق أو طلق الآخر قبله فلا يقيم عليها وإن طلقاها ولم يمساها متعاها واحدة إن لم يصدقاها وإلا فنصفه بينهما، وإن فرض لها أحدهما لزمه ربعه وصاحبه نصف متعة، وإن فرضا ومسا لزم كلا ما فرض لها ومتعاها وإن مس أحدهما لزمه ما فرض ونصف متعة والذي لم يمس ربع الصداق ولا يمتع، وإن لم يعلم الماس منهما لزمهما صداق وربع ونصف متعة، وإن فرض أحدهما ومسها أحدهما لا بعينه لزم الفارض ثلاثة أرباع ما فرض وربع متعة والآخر نصف العقر ونصف المتعة، وإن لم يصدقاها وقد مسها أحدهما لا بعينه فعلى كل نصف العقر ونصف المتعة وإن أصدقاها ولم يعلم الماس فعلى كل ثلاثة أرباع الصداق وربع متعة، وإن ماتت قبل أن يطلقاها ورثا منها ميراث واحد في الحكم، ويتحرجا إن تورعا، ولا بأس إن تحاللا، وإن ماتا أو أحدهما فلها من كل نصف ميراث امرأة، وإن تورعت تحرجت، ولزمهما ما ولدت في الحكم إن ولدت، فإن
مات ورثاه، وإن ماتا أو أحدهما ورث من كل نصف ميراث الابن، ويعقل عليهما ويعقلان عليه.
باب فرض لمشقة الحمل والرضاع والتربية صداق للنساء، وهل بما تراضيا به وإن بسواك أو أقله أو أربعة دراهم أو خمسة أو للبكر عشر ديتها وللثيب نصفه، وكذا لأمة بقيمتها أو لا حد لأكثره، ولو جاوز الدية والقيمة؟ خلاف، وكره السرف فيه إذ روي أنه صلى الله عليه وسلم ما تزوج ولا زوج بأكثر من اثنتي عشر أوقية.
ومن تزوج بلا صداق فلها منعه حتى يصدقها فإن وطئها قسرا مرة أو بمطاوعة فلا تمنعه بعد، ووجب بالأول ولها منعه إن أصدقها عاجلا حتى يؤديه ولو بعد وطء بقسر، وكره إكراهها ولا تمنعه إن أجل وإن لم يمسها حتى حل منعته حتى يؤدي، ولها إن وطئت بلا فرض مثل أنسابها كجدة وعمة وأخت وقيل: عقرها، وبه يحكم وهو ما مر في بكر وثيب.
وإن قال: صداقك عشرة دنانير فقالت: بل عشرون فمسها فلها العشرون، وقيل: ترد لأنسابها وإن قالت عشرون فقال: بل عشرة فمسها وأمكنته فلها العشرة، وقيل: ترد كذلك، وكذا في الإجارات.
وإن تزوج بلا فرض فمات ولم يمس ورثته واعتدت للوفاة، ولا صداق لها ولا متعة، وإن ماتت كذلك ورثها وسقطا عنه.
وإن تزوج امرأتين في عقدة بفرض معين فبينهما نصفان.
ولو بكرا وثيبا أو موحدة وكتابية أو حرة وأمة عند عبد إن لم يبين تفاضل عند العقد.
وإن فرض ثم طلق قبل المس فنصفه إلا أن تعفو فتتركه أو يعفو فيكمله.
وإن فرض أصلا أو حيوانا ثم طلق كذلك فنصفه ونصف غلته أو نسله.
وإن فرض معينا فهلك بيده ضمنه إن مس ونصفه إن طلق قبله، وإن بلا تضييع، ولا يضمنه إن مات وضمنت نصفه إن قبضته فهلك، لا بموت وإن بلا تضييع إن طلقها قبله.
وإن اتجر بفرض معين فربح كثيرا ثم مس فلها الكل، وإن طلقت قبله فنصفان، ولا عناء بين الزوجين عند الأكثر وإن اتجرت به فكذلك.
وإن فرض ومات قبل مسها فلها كله، ولوارثها إن ماتت عند الأكثر، وقيل: نصفه فيهما.
فصل إن اتجرت بمعلوم فربحت ثم مست فإذا هي محرمته فلها الفرض وله الربح، وعليه عناؤها وكذا إن تزوجها بمائة دينار معينة فاتجر بها فربح ثم مس فخرجت محرمته فلها المائة وله الربح، وإن دفعها فاتجرت بها بعد المس ثم علما بالفسخ فلها المائة والربح، وكذا إن اتجر بعده فلها ذلك، وعليها عناؤه، وإن قضى لها في المائة سلعة أو دارا ثم مس ثم علما به فلها المائة وله سلعته أو داره، وإن قضى بعده فلها ما قضى لها ثم طلقها قبله فلها نصف ذلك.
وإن تراضيا على عشرين دينارا على أن يكون قد أصدقها ظاهرا أربعين فتزوجها عليها عند الناس ثبتت لها في الحكم، لا عند الله ولا يشهد لها من علم ذلك لا على العشرين ولا على الأربعين وقيل: ثبت لها عنده أيضا ويشهد لها بها عالم بذلك، وجاز لها أن تشهد الشهود عليها إن لم يعلموا ولا يشهدوا لها على الأول على العشرين إذا علموا بذلك، ولا تحملهم على العلم بذلك إلا على رأي من يجيز التجزئة للشهود في مكيل أو موزون.
وإن أصدقها أمة محرمة منها حررت عليها عند تمام النكاح، وضمنت له نصفها إن طلقت قبل مس ولا ضمان عليه لها إن مس وإن علم بذلك ودلسها ضمن قيمتها لها إذا مس أو نصفها إن طلقها قبله وإن أصدقها نصف تلك الأمة ضمنت نصف قيمتها له مطلقا، وإن علم دونها وغرها لم تضمن له النصف الباقي، وعليه ضمان النصف المصدق لها.
وإن أصدق لامرأتين أمة محرمة من إحداهما ضمنت نصف صاحبتها مطلقا إلا إن علمت بذلك وغرتها فلا.
وكذا إن اشترى اثنان أمة أو ورثاها أو وهبت لهما وهي محرمة من أحدهما ضمن سهم صاحبه.
باب الفرض إما نقد أو عاجل أو آجل، فالنقد عند العقد في نكاح أو بيع لا بعد افتراق.
ومن اتفق مع ولي امرأة أن ينقده مائة دينار عند العقد جاز إن كان أبا، ويستأذنها بالإنقاد عنده إن كان غيره، ولا يبرأ منه حتى يصلها أو تجيز إن دفعه بدون، فكل ما يعطيه الزوج مما لا يجد نكاحا إلا به وإن لوليها أو لمالك أمرها قيل: فهو من الصداق، ويرد عند الفداء، فلا يحل لولي أو غيره حبس ما كان منه إلا بإذنها.
والعاجل: أن يصدق لها كذا وكذا دينارا أو خادما أو ثوبا أو نحو ذلك ويحكم بقيمته إن لم يعين، ومتى شاءت ويشهد لها عليه به وتزكيه ويسقطه هو إن كان عينا ولو لم تقبضه وكذا حكم الدين العاجل، وقد مر.
ولا تزكي حبا ولو قبضته.
وإن أصدقها كمائة دينار أدت على نصفها ويحسبان على الآخر فإن مست أدت عليه أيضا ما مضى، وأسقطه الزوج ويؤدي على ماضيه من يوم العقد إن طلقها بلا مس: وقيل: تزكي المائة من أول، وإن قبل أن تمس، فإن طلقت بدونه استأنفت لنصفها.
وإن فرض لها عبدا معينا فنفقته بينهما قبل أن تمس، ولو طلقت وترد عليه إن مست ما أنفق قبله، وإن أعتقه قبل أن يمس لم يصح عند من أوجب عليها زكاة الفرض قبله ويوقف عند القائل بالحساب، فإن مس لم يعتق وصح إن طلق قبله وضمن لها قيمة نصفه وتوقف أحكامه في المدة، وكذا من تسرى أمة فحملت منه فمات وقف أمرها لوضعها، فإن حيا فأحكامها في المدة كالحرة وإن ميتا فأمة.
والآجل وجهان: أحدهما أن يصدقها كذا وكذا دينارا أو درهما أو ثوبا أو أمة أو شاة أو نحو ذلك إلى مسمى فلا تزكيه حتى يحل، ولو مست أو طلقت أو مات أحدهما أو تزوج أو تسرى، والثاني: أن يصدقها كمائة دينار مؤجلة لا لمسمى فيحل بموت أحدهما، وبطلاقها بائنا، وبانقضاء عدتها رجعي، وبحرمة وبنكاح عليها أو بتسر وبمراجعة مفتدية منه قبل أن يتزوجها.
ولا يحل مؤجل على حر لأمة أو على عبد بموت سيد أو بخروج من ملكه، ويقيم عبد على أمة ولو عتقا أو أحدهما، وحل إن اختار نفسه إذا عتق وكان فرقة بلا طلاق، وإن تزوجها بعد كانت عنده بثلاث وتبطله أمة إن اختارت نفسها إذا عتقت.
ولا يصح تأجيل في معين، وتستحقه كالأصل من حين العقد، وكذا في البيع.
وتمنعه من وطئها إن أصدقها عاجلا وآجلا حتى يعطيها العاجل، وإن لم يمسها حتى حل الأجل جاز منعها حتى يؤديهما.
وإن أجل فمسها فخرجت محرمته حل بذلك.
وإن أجل لها ثم تزوج عليها أخرى فخرجت محرمته، أو تسرى أمة فإذا شراؤها منفسخ لم يحل بنكاح فاسد أو تسر كذلك.
باب إن أصدق لها مكيلا أو موزونا فلها أن تستمسك به عند الحاكم، فيجبره إن أقر أو بينت بأداء الجنس بكيل أو وزن لا بقيمة كحيوان أو سلعة وبدراهم في تسمية من دينار في بيع أو صداق وقد اعتيد عندهم أربعة دنانير لأمة ولناقة، والمعز خمسة بدينار والضأن أربعة إن لم يكن عرف، أو يتفقا عند العقد على قيمة قلت أو كثرت.
وإن أصدقها مرجوعا لقيمة فلا تؤدي عليه ولا يسقطه حتى يقوم بثلاثة عدول عند حكم يأتي بهم الزوج، وكذا كل من لزمه الحق، وليجتهدوا وليتفقوا على صالح، وإن قال: قوموه علي لأؤديه لها قوموه ولو غابت، لا ليحطه فرارا من الزكاة فلا يفعلوا ولا يحط، وكذا في التباعات ولا يأتي بهم من له الحق إلا إن حضر من عليه أو رضي.
وإن قضى لها سلعة في مرجوع لقيمة أو أصلا بدونها فسد القضاء في الحكم، وكذا في التبعات، ورخص فيما عند الله.
وإن أبرأ ذو حق من لزمه منه صح وإن لم يقوم، وقيل: لا حتى يقوم.
وإن أصدقها معينا ومستقرا بذمة فلا يشهد بذلك، ولا يجمعا في دعوة عند الحاكم.
وإن أصدقها معينا حاضرا لزمه الإتيان به إليه إن طلب ويشهد به هناك، وإن غاب وعرفه الشهود فبالبتات، وإلا فبالصفة، وكذا في بيع.
وإن تزوجها بكمائة دينار لأجل لا معين، ثم تزوج أخرى عليها، أو تسرى لا بعلم شهودها فاستمسكت به فلا يشهدون لها، حتى يعلموا بحلول الصداق عليه، فإن أقر لهم بالتزوج أو التسري أو أخبرهم به أمينان شهدوا لها به، وقالوا: لها عليه مائة دينار بالمهر دينا عليه وقد حل.
ولا ينصب حاكم خصومة بينهما حتى تدعي، ولا يحكم حتى يعلم بحلوله، وكذا إن طلقها وقد علم بإقراره أو بأمينين أو بحاكم ثبت عنده.
وإذا مات أو ماتت وعلموا ظاهر، وإلا فلا يشهدوا حتى يعلموا الميت منهما، وكذا الحكم في الشهادات فلا يشهد لوارث ذي الحق حتى يعلم موته، وكذا الحاكم إن عرف رجلا لا ينصب في قسمة ماله ولا فيما عليه أو له حتى يعلم موته.
وإن تصادقا عند حاكم على نكاح ومس وادعت عليه عقرا أجبره بأدائه لها.
وإن ادعت نكاحا بلا صداق وطلبت عقرا وادعى إصداق أقل منه، أو ادعته وأنكر فإن صحت بينة المدعي عمل بها وإلا حلف المنكر وأدى العقر، وكذا مدع تسمية أجرة يحلف صاحبه إن لم تصح بينته، وله عليه عناؤه إن أنكر.
وإن ادعت صداقا معلوما بلا صحة فطلبت عقرا لم ينصت لها بعد ادعاء معلوم.
وإن ادعت مسا ببغي من رجل نصب الحاكم خصومة بينهما، وغرمه العقر إن لزمه، وقيل: لا ينصبها في ذلك؛ بل يخرج منه حق التعدي، ولا يغرمه ذلك ولو لأمة، وقيل: يحكم في الكتمان عقرها.
وهل لمغصوبة أمسكت لزنا ولمطلقة غير عالمة أقيم عليها على الغاصب والمطلق بكل مس عقر أو واحد فقط؟ خلاف.
ولا شيء لمطاوعة غير طفلة أو مجنونة ولو أمة بأمر سيدها بزنا.
باب إن تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا قبل المس ثم مس قبله حرمت، ولزمه به الصداق، وعليها منعه حتى يفعل، وإن عاود مسا وجب به لها آخر إن لم تعلم بالتحريم أو غلبت وهل يكفر بالأول أو حتى يعاود؟ قولان.
وإن تزوجها وأصدقت له معلوما رجع عليه ولزمه لها نصفه إن طلقها قبل المس.
وإن قالت له: خذ هذا المال فتزوجني فأخذه وتزوجها بصداق آخر ثم طلقها لزمه رده إن لم يتزوجها إلا بأخذه ولزمه أيضا صداقها أو نصفه.
وإن قالت: تزوجني به فلا يلزمه غيره إن طلقها، وإن قالت: خذه كي تزوجني أو تطلقني أو على أن لا تطلقني أو لا تتزوج علي أو لا تتسرى أو على أن تبيع سريتك أو تعزل عنها فله أخذه، وهو هبة له معلقة، فإن نقض ما شرطت عليه لزمه الرد والصداق.
وحرم عليها أن تسأل طلاق ضرتها وإن وهبت له مالا على ذلك فله أخذه.
وإن قالت لأخرى: خذي هذا المال على أن لا تتزوجي زوجي فلها أخذه.
وإن وهبته إياه على أن لا يطأها فهل هو فداء أو لا؟ قولان.
ولا يحل لزوجة أخذ مال من زوج على وطء إن لم تطاوعه إلا به.
وإن وهبته له على أن لا يطلقها فتزوج عليها أو تسرى لم يلزمه رده.
وإن أصدقها حلالا وحراما لا بعلمها فلها الحلال وقيمة الحرام ولها الحلال فقط إن علمت.
وإن معلوما ومجهولا فلها المعلوم وقيمة المجهول بذوي العدل، وقيل: ترد لأنسابها، وإن.
حراما لا بعلمها فقيمته من حلال، وهل لها قيمته منه إن علمت أو ترد لمثلها؟ أو لها العقر؟ أو لا شيء لها؟ أو حرمت عليه إن مسها على ذلك؟ أقوال.
وإن أصدقها حرا لا بعلمها فلها قيمته لو كان عبدا، وقيل: ديته حرا وإن علمت فالأقوال.
وإن مائة نخلة أو زيتونة ونحوهما فلها الأوسط، وإن قال: من نخيلي فالأوسط لا في الحكم، ولا يحكم بذلك بل بالقيمة بعدول.
ولا يرد صداق بعيب عند الأكثر، ولا ترد فيه يمين مطلقا، وقيل: ترد في مكيل وموزون.
وإن أصدق لها.
نصف ماله في الأصل ثم اقتسما ثم جحد ذلك أو وارثه أجزأها الخبر على الصداق والقسمة وكذا يجزي لولد في هبة وقسمة مع والده إن جحد ورثته، وفي البيع له أيضا، ولا تصح شهادة ولا خبر إن اقتسما بعضا مع جحود الورثة.
وصح إصداق رجل نصف ماله في الأصل إلا فدانا معينا، وإن أشهدت على إصداقه إياها نصف ذلك وحكم لها به فعند القسمة، قال: إني أستفدت فدان كذا بعد الإصداق فعليه بينة أو خبر الأمناء إن كان له، وإلا فلا يمين له عليها.
وكذا إن اقتسمت أخت مع أخيها وقال: استفدت كذا بعد موت والدنا.
وإن ادعاها بعد خروجها إلى زوج وادعت قبليتها فقيل: البيان عليه، وقيل: عليها.
وإن أصدقها نصف النصف الذي له في الأصل، وله فيه شريك إلا فدانا لهما في كذا لم يدخل فيه الصداق فلها ربع ما سواه.
وإن أصدقها معروفا؛ لزمه أن يقول: الفدان الذي لي في مكان كذا وكذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس، وكذا في بيع أو هبة.
وإن استمسكت به عند حاكم مدعية عليه كذا أمة أو ناقة أو نحوهما فأقر وادعى استيفاء ذلك لم يجزه حتى يذكر تقويم عدول بثمن وقبض، وكذا في متعة أو أجير بذي عمل.
وإن أصدقها مائة دينار وقال: بل نصفها فالقول قوله مع يمينه إن لم يبين ولو لم يدخل بها، وقيل: عكسه إن انتقى الدخول.
باب تصح أمارة بلا قبول، وفي الخلافة قولان وجاز تزوجه بنفسه أو بأمر أو استخلاف، وكذا الولي والسيد.
وإن أمر متزوجا عليه ففعل قبل قبوله لزمه، وكذا في خلافة على قول.
وجاز أن يعقد عليه في الأمارة وإن بعد ردها، ولا يصح في خلافة، ولزمه عقد مأمور ومستخلف بعد نزع لا بعلم في نكاح وطلاق وعتق وفي مبايعة، وقيل: لا في طلاق وعتق.
وإن أمر أو استخلف ولم يعين فعقد عليه أربعا بعقدة ففي لزومهن له قولان، ولزمته الأولى إن رتبت.
وإن أمر بأربع لزمته مطلقا.
وإن تزوج عليه أمة دفعت، ولا يجيزه إلا بما يأتي.
وإن معتوقة فقولان، وكذا امرأة إن أمرت أو استخلفت.
وبطل إن مجنونة.
وعلق لبلوغ إن طفلة.
وتلزم كتابية، وقيل: لا، ويتبرأ حالف بها وبأمة إن حلت له، وبطفلة إن أجازت بعد بلوغ على نكاح أو بيع وإن بفاسد.
وتلزم آمرا محرمة مأمور لابنته إن لم يعين له.
وإن خرجت محرمة الآمر بعد مس ضمن المأمور صداقها إن علم وغره، وثبت النسب، وتستمسك بالزوج على الصداق.
وإن أمر بنكاح بلا صداق عقد عليه به، ولزمه إن ساوى عقرها أو دونه لا فوقه إن دفع النكاح.
وإن عين له صداقا فعقد عليه بدونه فإن كان المعين أقل من عقرها بطل النكاح، ولزم إن ساواه أو أكثر منه.
وإن عين صداقا وامرأة لزم إن ساوى أو أقل وخير بالأكثر، وإن مس قبل علم لزمه وضمن المأمور الزائد، وقيل: مطلقا.
وإن فوضه لا بتعيين فحابى معها بأكثر مما يتزوج به أمثالها لزم، وضمن الزائد لا في الحكم عند الأكثر.
وإن أمره بمعينة وهي بكر فتوانى حتى تزوجت ثم افترقا لزمه إن تزوجها له وكانت بحالها.
ولزمه إن عين ثيبا ولو مست عند الأول.
وإن أمره بأربع وغاب فتزوج بنفسه أربعا، ثم عقد له المأمور على أربع بعده بطل فعله، ولا شيء عليه ولا على الآمر، وإن سبق عقد المأمور بها ثم عقد بنفسه أربعا بلا علم بفعله ثبت العقد الأول، وإن لم يعلم حتى مسهن ثبت النسب، ولهن صداقهن، ولا يلزمه عزل من عقد عليه المأمور.
وإن تزوج عليه لا بأمره فأنكر بعد علمه لزم الفضولي نصف الصداق، وقيل: كله إن كانت لا تحل له، إلا إن أخبر أهلها قبل النكاح أنه فضولي، فإن شاء من عقد عليه أجاز وإن شاء رد.
وإن تزوج أربعا بعد التي تزوجها عليه أو أختها ثم طلقهن أو متن ثم علم بالتي عقد عليه بها الفضولي فأجازها فلا يقيم عليها حتى يجدد عليها.
وإن أمرت امرأة وليا أن يزوجها لمعلوم بمعلوم فزوجها بأقل خيرت في إجازة ورد، وإن لم تعلم حتى مست لزم النكاح وضمن الولي النقص، ولا يلزمها إن عينت له صداقا وخالف فيه، لا رجلا إن دفعت.
وجاز على آمر عقد عبد وإن لغيره، وعصى باستخدامه بلا إذن ربه.
وكذا آمر بنكاح بمعلوم لا معينة فعقد عليه بأكثر أو بأقل لم يلزمه بهما، وإن لم يعلم حتى مس لزمه، وضمن المأمور الزائد.
ولا تصح إمارة طفل.
كامرأة وإن على نفسها، من وليها على نكاح أو طلاق.
واستحسن أن لا يعقد مشرك على مسلم.
وتستخلف مجوزا لها لوليها أو الجماعة إن لم يكن ولي سواه ولو قصيا، ويزوج أمتها.
وصح نكاح عبدها بنفسه إن أجازته.
باب إن قرن آمر مأمورين في أمارة فتزوج عليه كل على حدة أو باجتماع جاز، ولو كان كل بولية الآخر لابنته.
وإن جمعهما فحتى يجتمعا أو يتزوج عليه أحدهما ويرضى الآخر أو بنفسه.
وإن فرق ثلاثة فعقد عليه أحدهم واحدة، والآخر اثنتين، والثالث ثلاثا، ولم يعلم متقدم أجبر على طلاق غير الواحدة وصح نكاحها، ولكل ربع صداقها إن فرض، وإلا فلكل نصف متعة إن كانت الثنتان بعقدة والثلاث في أخرى، وإن انفرد كل فرد بعقد كأوله طلق الجميع، ولكل ما ذكر، وإن مات قبل أن يطلق ولم يفرض ولم تعلم سابقة قسم ميراثهن بينهن سواء، وإن مات غير مطلق وكان عقد الثلاث بمرة والثنتين بأخرى قسم إرثهن على أربعة وعشرين سهما، فللثلاث تسعة لصحة نكاح واحدة فتفرض معهن فلهن ثلاثة أرباعه، وهي ثمانية عشر، وتستحق هي الربع وهو ستة، ولا شيء للثنتين، وإن فرضت معهما استحقتا ثلثين وهما ستة عشر، ولا شيء للثلاث، فتستحق هي الثلث ثمانية، ولكل حال إرث وحال منع، فتأخذ كل طائفة نصف ما بيدها، وللواحدة إن فرضت مع الثلاث ربع، وهو ستة، ومع الثنتين ثلث وهو ثمانية، فنصفهما سبعة، والصداق يتكمل بموت كدخول، فللواحدة جميعه، وللثلاث والثنتين نصف ما فرض لهن بالحالين.
باب جاز عقد النكاح.
بكل بقعة ووقت إن لم يشغل عن فرض خيف فوته، وبوجوب إعلان به.
ويحذر فيه وفي بيع وشراء وسفر ونحوها من أربعاء آخر الشهر بعلم، وصح لصائم ومحرم.
وكره لمعتكف.
وإن صح بشروطه، كولي وشهود وصداق وقبول زوج ورضى امرأة.
وإن قال وليها لرجل: زوجتك فلانة أو وهبتها لك أو بعتها على وجه النكاح، جاز، وقد ورد: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد؛ النكاح، والطلاق والعتاق فمن لعب بشيء منها جاز عليه إن تمت شروطه.
وصح بصيغة، أخطبت وأملكت وبأنكحت وزوجت، وهما أفصح وبكل لفظ ساغ بعرف.
ويجبر الزوج على قبوله أو دفعه إن أبى، وقيل: لا.
ولزمه ولو شرط رضى والديه عند قبوله.
ويجب تعيين المنكوحة باسمها ولو واحدة.
ومن زوج فلانة من بناته لرجل فمات ونسي الشهود اسمها أجبر بطلاقهن، ولهن نصف الصداق إن فرض وإلا فمتعة، ويجدد إن شاء لواحدة إن لم يمس.
وإن تراضيا على كمائة دينار مهرا وعلم الشهود، فغلط الولي فعقد على خمسين أو أكثر من مائة فقبل النكاح، فعلموا بغلطه لزم، وللمرأة ما تراضيا عليه أول لا بشهادة، ويشهدون بما عقدوا إن لم يعلموا واستحسن تجديده إن وقع الغلط.
واستحسن للشهود أن يسموا زوجا وامرأة بأسمائهما وآبائهما، وأن يعلموا أنه لا ولي قبل العاقد إن لم يكن أبا.
و لمن يزوج طفلة أو مجنونة أو غائبة أن يعين ذلك، ولزم النكاح بدونه.
ويجب في كطفل وغائب وأعمى؛.
وإن أخبر الفضولي المعقود عليه بالنكاح لا بالصداق فقبل لزمه ولو أنكره بعد علمه بكمية الصداق.
وكذا مزوج وليته بمعلوم فأخبرت بالنكاح فرضيته لزمها، ولو دفعته بعد علم بقلته، وجاز زوجت هذه بهذا؛ مشيرا لحاضرين وإن لا بأسمائهما.
وينسب مجهول الأب لأمه إن عرفت، وإلا أحضر وأشير إليه باسمه ولو امرأة.
ومن زوج وليته لرجلين بعقدة فقبلا فرضيتهما أو أحدهما فسد.
وكذا من تزوج عليه رجلان أو واحد ثماني نسوة أربعا بعد أربع فرضيهن لزمنه الأوائل، وفسدن بعقدة إن رضيهن أو أربعا أو أقل، ويجدد لمن شاء ما لم يمس.
ومن عقد على غائب بلا أمر فماتت وقبل بعد قدومه حلفه وارثها وقيل: لا، وكذا عاقد على غائبة لحاضر ومات.
وإن مات غائب عقد عليه ولم يعلم منه قبول أو دفع لم ترثه، ولا يمين لها على وارثه بأنه لم يرض، ويرث غائبة عقد عليها كذلك إن ماتت.
وإن عقد على غائبين وماتا كذلك لم يتوارثا، وإن أنكر الغائب عند قدومه لم يلزمه نكاح ولا صداق.
ولزمه الولد إن أتت به قبل قدومه إن عقد عليه وليه، وقيل: لا إن لم يكن أباه، كما إن كان غير وليه ممن يريد إضراره واستريبت اتفاقا.
وإن أنكرت غائبة عند قدومها بطل ولا صداق لها، فإن أتت ومعها ولد يمكن أن يولد بعد نكاحها ومن الزوج أيضا لزمه في الحكم.
وكذا إن تزوج غائب حاضرة فولدت بعد ستة أشهر لزمه فيه أيضا، ولا تضيق عليه العدالة بينه وبين أولاده، والمختار عندنا لزوم الولد من وقت الدخول لا العقد.
فصل إن جرح رجل امرأة أو جرحته ثم تزوجا فمات المجروح فهل يرثه الجارح أو لا؟ قولان.
وإن عقد على طفلين أو مجنونين أو مختلفين بهما - أولياؤهما لم يتوارثا وإن تخالفا بلوغا وطفولية أو جنونا وعقلا، ورث البالغ أو العاقل إن مات، ولا يبطل إرثا جنون حادث بعد نكاح.
ومن تزوج امرأتين ففرض لكل فمس واحدة بتعيين ثم طلق واحدة لا به طلقة ثم مات في عدة من مست فلها صداقها وثلاثة أرباع الإرث، لاحتمال كونها المطلقة فلها نصفه وغيرها فكله، فقسم لها وللتي لم تمس ربع الإرث لأنها على تقدير لا شيء لها، وعلى آخر لها النصف فلها نصفه وهو الربع، ولها ثلاثة أرباع الصداق لأنها على تقدير تستحقه تاما، وعلى آخر النصف ونصف المجموع ما ذكر، وإن عرفت المطلقة وجهلت الممسوسة، فللمطلقة ثلاثة أرباع الصداق وربع الإرث ولغيرها صداقها وثلاثة أرباع الإرث وإن جهلتا ورثتاه سواء، ولهما صداقان إلا ربعا.
وإن رجم أحدهما باعتراف بزنى ورثه صاحبه لا إن بين عليه.
ومن طلق واحدة لا بعينها من أربع ثم تزوج أخرى، ثم طلق كذلك ثم تزوج أخرى أيضا فمات، ولم تعرف مطلقة منهن قسم إرثهن على أربعة وستين، فالأخيرة الربع ستة عشر وبقيت ثمانية وأربعون فلتاليتها ربعها وبقي ستة وثلاثون على أربعة لكل تسعة، وبيانه: إن كان ثمنا ضرب مخرجه في الأربعة المقسوم عليها فلصاحبة الربع ثمانية والباقي لا ينقسم على أربعة لأجل التي تأخذ ربع الباقي، وتوافقا بنصف فيضرب وفق الأربعة في اثنين وثلاثين بأربعة وستين وإن كان ربعا فمخرجه في الأربعة أيضا، فلذات الربع أربعة، ولذات ربع الباقي ثلاثة، فالباقي لا تنقسم على أربعة وتباين فتضرب الرءوس في ستة عشر بأربعة وستين.
باب إن شرط متزوج عليها عند العقد أن تنفقه وتكسوه وتسكنه أو لا يفعل لها ذلك، أو شرطت عليه أن لا يملك طلاقها أو لا يجامعها أو نحو ذلك، بطل، ولزم النكاح، وعليه نفقتها وكسوتها وسكناها وطلاقها بيده، وله وطؤها متى شاء إلا في حيض أو نفاس.
وإن شرطت عليه أن لا ينقلها من بلدها أو يكون طلاقها بيدها معلقا لمعلوم كنكاح أو تسر عليها أو غيبة حولين أو نحو ذلك جاز، وهي على شرطها ما لم تبره منه.
فإن تزوج عليها وطلقت نفسها فإذا هو فسخ.
أو راجع عليها مطلقة برجعي بطل طلاقها.
وصح لها في مفتدية.
وإن لم تطلق عند نكاح أو تسر حتى طلق الأخيرة أو ماتت أو وهب السرية أو زوجها أو ماتت أو أعتقها فليس لها أن تطلق.
وإن سافر حسبت من مجاوزته فرسخين من مسكنه، فإن كان بعد طلوع الشمس فمن المقبلة وقبلها حسبت من الماضية، وكذا إن طلقها وهي ممن لا تحيض، أو مات أو فقد أو آلى منها، وكذا في نفاس أو حيض وإن شرطت رجوع طلاقها بيدها معلقا لمعلوم، وفي صحته في المجهول خلاف: لم يضرها توانيها وانتظارها إن زادت متى شاءت طلقت نفسها وإلا فاتها إن لم تفعل عند وقوعه أو تمام.
وإن أصدقها على أن يكون في عاجل مائة وفي آجل مائتين فلها الأكثر عاجلا، وإن أصدقها دينارا إلا حبة أو وحبة جاز النكاح، ولها ما سمى لا بحكم حاكم.
باب إن أسلم مشرك وتحته ثمان وأسلمن معه، فإن رتب عقدهن أقام على الأربع الأوائل وإلا، جدد لمن شاء، وجوز المقام له عليه بلا تجديد.
فإن نكح أربعا بعقدة ثم أربعا بأخرى أقام على الأوائل، فإن أسلم هو والأواخر أقام عليهن، ولا يرجع للأوائل إن أسلمن بعد.
وإن خلف زوجة بشرك ثم أسلمت استأنفا، وتجبر إن امتنعت، وجوز مقامهما ما لم تنقض عدتها، وقيل: ما لم تتزوج أو يتزوج أختها أو أربعا، وجاز تجديده لها بعد خروج من عصمة وعدة إن تزوجت، أو بعد عدة أخت أو أربع إن طلقن.
وإن أسلم على أختين وأسلمتا لم يصح مقامه، ولا تجديده مطلقا، ورخص لواحدة إن لم يمسها ولم يتحد عقدهما، ورخص مقامه أيضا على الأولى إن تعدد وساغ بملتهم جمعهما.
وإن أسلم على امرأة ومحرمتها وأسلمتا معه فلا يقيم وإن على واحدة، ولا يجدد لها، ولو انتفى المس واتحد العقد.
وإن تزوج محرمته فمات أو ماتت ثم أسلم أو أسلمت لم يلزم وارثا منهما رد إن قسم قبل إسلامه.
وإن ترك بشرك مجوسية أو وثنية أو كتابية محاربة لم يصح له نكاح أختها في الإسلام؛ حتى تعتد المشركة إن مسها قبل إسلامه، وكذا إن ترك به أربعا فحتى تنقضي عدتهن أو بعضهن، فمتى انقضت عدة واحدة أو ماتت تزوج واحدة إن شاء وهكذا، وإن تزوج قبل انقضائها لم يفرق بينهما، ولم تحرم.
وكذا إن طلق مسلم زوجته ثلاثا أو فاداها أو طلقها بائنا أو حرمت عليه لا يتزوج أختها، أو أربعا حتى تنقضي عدة الأولى أو تموت، وكذا إن طلق أربعا ثلاثا لا يتزوج حتى تنقضي عدتهن أو يمتن، ولا يفرق بينه وبين من تزوج، ولا يحرم إن تعجل به قبل الانقضاء.
وإن تزوج أخت مطلقة رجعيا قبل انقضاء حرمتا بالعقد، وبالوطء إن أربعا باتحاد عقد، وإن رتب حرمت الأخيرة فقط.
وإن أسلم كتابي معاهد وترك زوجة بشرك كذلك، فهل يقيم عليها أو لا ولا يجدد؟ قولان.
وإن أسلما وقد أصدقها كخمر أو خنزير تبرأ منه إن قبضته وإلا فقيمته بعدولهم، وكره لمسلمة قيمة محرم.
ولزمه صداق من ترك بشرك، وتدركه عليه إن أسلمت دونه.
ولا تدرك حامل على مشرك إن أسلمت نفقة، واستظهر إدراكها حامل مشركة على زوج أسلم، ويجر من أسلم منهما صغار أولاده للإسلام.
وإن أسلم من تحته أمة وأسلمت جدده بشرطه الآتي:.
ومن أسلمت معه زوجته قبل أن يمسها جددا، ولا يعتد بنكاح المشركين إن لم يقع مس.
وإن ترك زوجة لم يمسها بشرك فله أن يتزوج أختها إن شاء، أو أربعا يوم إسلامه، ولها إن أسلمت وتركته كذلك أن تتزوج.
ولمطلقة لم تمس أو خارجة بتحريم نكاح بيومها بلا عدة، ولزوجها نكاح أختها أو أربعا بحينه، وكذا إن ماتت زوجته وتعتد إن مات مطلقا.
فصل من ارتد وترك زوجة بالإسلام ثم رجع إليه أو ارتدت كذلك، فهل يقيمان على الأول إن لم تنقض عدة أو يجددان مطلقا؟ ورجح قولان.
وإن تزوجت في الردة ثم أسلمت جددا اتفاقا وجددا إن ارتدا ثم رجعا، ورخص في المقام إن رجعا قبل أن تنقضي وحرمت إن مسها بردة.
وكذا إن ارتد وتزوج بمشركة ثم أسلما أو ارتدت، كذلك جددا إن لم يمسها فيها.
وإن ارتد مع امرأة ثم تناكحا فيها ثم أسلما قبل المس جددا.
ولا تؤكل ذبيحة مرتد وقد مر.
وإن ارتد أحدهما أي أحد الزوجين ثم رجع، استأنفا إن لم يتماسا فيه.
ولا تتزوج زوجة مرتد حتى تعتد ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، وإلا فثلاثة أشهر.
وتعتد حامل بعد الوضع ثلاثة قروء، ورخص به فقط، وكذا إن خرجت عن مسلم حامل بتحريم أو إيلاء.
ومن طلق زوجته رجعيا فاعتدت حيضة أو ضعفها فارتد استأنفت من يوم الردة ثلاثة، وكذا معتدة بالأشهر، وجوز نكاحها إن انقضى باقي عدتها وكذا إن آلى منها.
وحكم مسلم طلق رجعيا أو آلى فمكثت أقل من عدة ثم حرمت لا تتزوج بعده حتى تعتد كذلك.
فإن أفسد أبو زوج أو ابنه عنه زوجته بمس اعتدت ستة قروء؛ ثلاثة له وأخرى لفراق من زوج ولو بعد وضع إن كانت حاملا وإن أفسدها الزوج بوطء بنتها أو أمها فثلاثة قروء، أو أشهر فقط.
وكره الأكثر جماع حليلة بشهوة غيرها وحرمها به بعض.
باب نسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الإرث أو بالنهي وقد فعل بالجاهلية وأول الإسلام، وهو: تزوج بولي وشهود وصداق معلوم لأجل مسمى، فإذا تم خرجت بلا طلاق، وإن اتفقا على زيادة منه في الصداق ومنها في الأجل فعلا بولي وشهود، ولا يتوارثان بموت أحدهما قبل الأجل، وجوزه من يراه غير منسوخ بل أوجبه.
وحرم نكاح الشغار وهو: أن يزوج الرجل وليته لرجل على أن يزوج هو له وليته أيضا، ويجعلا صداق هذه بصداق تلك.
وإن فعلا وجب لكل صداق مثلها إن مست، وقيل: حرمتا.
ولا شغار في الإماء لأن صداقهن لمواليهن.
باب ويصح نكاح عبد أو أمة ولا طلاق ولا مراجعة ولا ظهار ولا إيلاء، أو فداء إلا بإذن سيد، ولا إرث ولا شهادة وإن بإذن، وجاز به مبايعته ولا يعقد عليه شريك فيه دون آخر، وجاز بيع نصيبه فيه وهبته، وضمن شقص شريكه إن دبره أو كاتبه أو أعتقه.
وجاز فعل مكاتب وهو حر عندنا، وإن لم يؤد، وحكم الرقيق لسيده لا لوليه ولو حرا.
ونكاح رقيق اليتيم والمجنون لخليفتهما أو وليهما والأجود في مملوك امرأة لوليها وإن أمرت غيره جاز ولا يزوج خليفة يتيم عبده أو أمته وجوز عبده فقط وجوزا فقط فيما بينهما وقيل: وإن لغيرهما إن رأى صلاحا ويجبر السيد بالضرب إن امتنع حتى يزوج عبيده إن طلبوه عند حاكم وصح نكاح رقيق بإجازة سيد بعد عقد وقبل مس وثبت النسب ولو مع إنكاره.
ومن زوج وليته لعبد؛ ثم خرج من ملك سيده وإن بعتق قبل قبول النكاح، فقبله المعتق أو المنقول إليه جدده، ورخص في مقام بدونه، وكذا إن زوجت أمة لرجل ولم يقبل حتى خرجت من سيدها على الخلف.
وإن تناكح عبد وأمة بسيد كل بصداق غير العبد فقبل وأجاز له سيده جاز، وصح بنفسه أو بأمره أو باستخلافه.
وإن عقد له أمة رجل أو حرة فأصدقه إياها بطل، وإن أمره أو أمته بنكاح لزمه ما أصدق.
وإن أمره بدينار فتزوج بأكثر لزمه الدينار، والزائد في رقبته يؤديه السيد يوم يخرجه من ملكه، وما جاوز قيمته ينتظر به عتقه.
وإن أمر بعض الشركاء المشترك أن يتزوج بعشرة، وأمره الآخر ولم يسم فتزوج بمائة لزم صاحب العشرة نصفها، والآخر خمسون، والباقي في نصيب الذي لم يسم في العبد ولا يلزمه ما جاوزه، وإن عينا لزم كلا نصف ما عين والباقي في رقبته، وما جاوزها فعلى العبد إن عتق، وإن عين أحدهما عشرة والآخر عشرين فتزوج بأقل من ذلك فنصفان.
ومن عقد على عبده أمة بمعلوم ثم أخرجه من ملكه ثم مسها فعلى الأول نصف الصداق وعلى من نقل إليه النصف أو على نفسه إن أعتقه وكذا صداق أمة إن خرجت من سيد قبل مس نصفه له والآخر لها أو لمن نقلت إليه إن مست بعد.
فصل جاز لعبد نكاح امرأتين بلا حرمة ما فوقهما وله المقام عليهن إن عتق فإن فادى واحدة لم تصح مراجعتها، وجاز إن كان رجعيا.
، ولحر نكاح أمة بعدم طول وخوف عنت، وبهما جازت واحدة وله المقام معها وإن أيسر.
فإن فاداها فلا يراجعها إن أيسر بعده فإن في عدتها ثم افتقر بها استأنفا نكاحا وإن تزوجها في غنى ثم افتقر جدد إن لم يمس.
ولا تنكح حرة على أمة وجوز إن رضيت وكانتا بتثليث في الأيام ومن تزوج حرة على أمة بلا علمها فلها أن تنكر بعده وقيل: نكاح الحرة طلاق الأمة، ونكاحها طلاق الأمة والحرة وقيل: نكاح الحرة طلاق الأمة وعكسه، وحرمتا معا.
وإن تناكحا عبد وأمة لرجلين بمعلوم ثم قسماهما فأخذ أحدهما العبد والآخر الأمة قبل المس ثم وقع، فالنصف الأول من الصداق بينهما والثاني لرب الأمة على رب العبد.
ومن اشترى رقيقا ثم علمه متزوجا رده إذ هو عيب على المختار، ولا يجد رده بعيب إن كان فيه قبل الشراء بعد نكاح عنده، وله أرشه.
وجاز الرد إن طلق على عبد بائنا أو طلقت أمة من حر كذلك.
ومن اشترى ذا زوجة لم يمسها عند البائع ثم مسها عنده فإذا به عيب قبل الشراء فله الرد إن شاء ولزمه نصف الصداق حكم الأمة كذلك ولمشتريها نصفه إن ردها بعيب كالغلة وقيل: يرده معها.
وإن عتق ذو زوجة وإن حرة خير في إقامة معها وفي اختيار نفسه وليس بطلاق، فإن تزوجها بعد فهي عنده على ثلاث إن كانت حرة، وعلى ثنتين إن كانت أمة وكذا الأمة ولو تحت حر ومسها وقيل: خيارهما طلاق، ولا خيار لحرة تحت عبد إن عتق وقيل: لها ولا لمعتق إن مس بعد عتق قول مدع عدم علم به إن حضر.
ومن دبر عبدا وأمة لشهر قبل موته أو أقل أو أكثر فلا يعقد عليهما إلا برضاهما فإن فعل فمات قبل الأجل فلا خيار لواحد منهما وإن مات بعد انقضائه من يوم العقد ولا يضرهما المس الذي بينهما قبل موته بعد وقوع الحرية عليهما.
وإن أعتقت طفلة ذات زوج فلا خيار لها قبل البلوغ ولا لوليها إن كان حرا أن يختار لها أو يستخلف وكذا طفل أعتق وله زوجة.
واستحسن لمن أعتق أمة لله أن لا يتزوجها ولا يستخدمها، وكذا امرأة إن أعتقت عبدا وإن كان بدين لازم جاز.
وإن أعتقت عبدا على شرط أن يتزوجها ثم امتنع فلا يجبر ولا يرد في الرق، وكذا الأمة لصحة العتق وبطلان الشرط.
ومن خطب بنتا من رجل فغره بأمته فزوجها إياه خير في إقامته عليها إن حلت له الأمة، وفي الإنكار بلا صداق يلزمه ولو مس، ولا قيمة لما ولد معها ولزمه الصداق في العكس.
وإن غرت أمة رجلا يظنها حرة ثم علمها أمة فعليه عقرها إن مسها، واستظهر أن ما ولد معها عبيد، وإن غره بها غيرها فعليه صداقها وقيمة ذلك وهي عبدان على كل واحد.
وإن غر قوما عبد بنفسه فزوجوه وليتهم ثم علمته عبدا بعد مس فصداقها في رقبته فتأخذه فيه، وليس على سيده أكثر من ذلك، وترد جميع ما أنفق عليها، وقيل: القائم فقط لا المتلف.
ومن زوج أمته لابنه أو أخيه أو لأبيه إن كان عبدا، أو لكل من لا يحل له نكاحه من نسبه ممن يعتق عليه إن ملكه حرر عليه ما ولد معها.
لا إن لخاله أو عمه.
وكره لرجل أن يزوج محرمته لعبده، ولامرأة محرمتها لعبدها.
ومن ورث من أمة هي زوجته نصيبا أو امرأة في عبد كذلك بطل النكاح.
وتجب نفقة أمة وكسوتها وسكناها على زوجها إن جلبها، ولا يدرك على زوج من سيد، ولا عليه إلا برضا، وإن كانت ليلا عند زوج لزمه فيه إنفاق وكسوة وسيدها نهارا، ويأتيها بأوقات لا يشغلها فيها عن خدمته، ولا يعزل عنها إلا بإذنها أو إذن سيدها، وتصلي صلاته لا كحرة.
وكره استخدام قائل: أنا معتق ونكاحه، ورخص إن لم يعلم أصل رقيته، وكالنكاح البيع والشراء والإجارة.
ومن تزوج حرة في ظنه فمسها فإذا هي أمة قوم فلا يتزوجها بعد أو يتسراها، وثبت نسبه إن ولدت أولادا، وهم عبيد سيدها.
وإن تزوجها كذلك فخرجت أمة له فيها نصيب، ثبت أيضا، ومنع من نكاح أو تسر لها بعد، ورخص فيهما.
وإن تزوج أمة بإذن سيدها في ظنه فوطئها فخرجت لغيره فكذلك ثبوتا، ومنعا، وترخيصا، وإن تزوجها من واحد في ظنه فمسها فخرج معه فيها شريك فكذلك، وإن تزوجها بإذن سيدها ظاهرا فمسها فخرجت حرة فكذلك، ومن تسرى مشتراة فخرجت مشتركة أو حرة أو لغير البائع فكذلك.
ومن تزوج أمة ثم ورث فيها نصيبا ثم مسها بلا علم بالإرث ثم علم منع من نكاحها وتسريها بعد اتفاقا.
باب جاز أن يتزوج على كطفل وليه أو خليفة أبيه أو عشيرته، وقيل: لا يعقد عليه غير أبيه، وقيل: بمنعه أيضا كغيره حتى يبلغ، واستحسن جمع رأي خليفته ووليه على نكاحه إن كانا، والأبكم والمجنون كطفلة وبكماء.
ومجنونة كذلك، ولو حدث الجنون بعد البلوغ وفي حدوث البكم بعده تردد.
وإن تزوج على كطفل وليه امرأة فأصدقها من ماله أو من مال كالطفل جاز، فإن أنكر بعد الوطء فلها كل الصداق، وإن قبله فعلى الولي، ولو مات نصفه إن لم يشترط على ولي المرأة عند العقد أن لا شيء عليه إن أنكر بعد بلوغ أو إفاقة.
ولا يصح طلاق طفل ومجنون ولا ولي أو خليفة، ولطفلة ومجنونة إن مستا صداق إن أنكرتا بعد بلوغ وإفاقة وإنكار الطفولية فرقة لا طلاق، وجاز تجديده، وقيل طلاق تصح المراجعة والإنكار عند أول البلوغ والإفاقة وانطلاق اللسان على الفور، ولا يمين على منكر في حينه.
ولا يقبل في الحكم بعد تراخ، وتنكر الطفلة في طفوليتها وشبهتها وأول بلوغها عند حاكم أو أمناء إن تعذر، ولا تنزع من يد زوج بإنكار الطفولية إن أمن عليها، وجاز له وطؤها، وترد لأمينات إذا تشابهت، فينظرنها كل يوم ثلاثا عند الطلوع والزوال، وبين ظهر وعصر فإن بان البلوغ أنكرت عندهن، ثم عند الحاكم إن تيسر، وإلا فعند الأمناء ويبلغون له ويجزئ الخبر.
فإن أنكرت في شبهة وبلوغ لا في طفولية جاز، ولا يصح في غير البلوغ في الحكم، وإن عمته بالإنكار، ولها أن تقيم معه إن ندمت بعده في طفولية، وتجدد إن كان بشبهة، ولطفل بعد الإنكار نكاح بنت المنكرة، لا أمها، ولطفلة أب المنكر لا ابنه.
وإن مات طفل أو مجنون عن امرأة ولم يمسها فلها الصداق إن فرض لا الإرث، وكذا طفلة أو مجنونة إن ماتت قبل مس فلوارثها صداقها، ولا يرثها زوجها.
وإن ماتت زوجة كطفل أو زوج كطفلة، ثم وقع الإنكار بعد البلوغ أو الإفاقة لم يصح بعد موت، ولزمت عدة وإرث.
ومن طلق طفلة ثلاثا ثم بلغت فأنكرت، لزمه الطلاق حتى تنكح غيره، وإن دخل الرضا نفس كطفل في شبهة لم يصح إنكاره في البلوغ، وإن مات فيها وادعت زوجته أو زوج طفلة إن ماتت فيها بلوغا قبل الموت فالبيان إن كان وإن بالخبر وإلا فلا إرث، ولزم الورثة يمين العلم وصداق الطفلة، ولا تقبل بينة مدع بلوغا لميت بطفولية، ولا له يمين.
وجاز لولي جلب امرأة إن تزوجها لطفله إن كان يصونها، وقرب بلوغه ولو كرهت، ولزمته لها النفقة والسكنى والكسوة إن طلبت.
ولزوج جلب طفلة وإن صغيرة إن أمكن تمتع بها وأغنت عن أمها، ولا يجد وليها منعها.
وله عليه جلب زوجته وإن رضيعة وعليه حقوقها، وأجرة مرضعتها.
وعليه مؤنة طفلة ولو غابت، لا كبالغة لم يعلم منها قبول، وعلى الولي أن يمون متزوجة على طفله ولو غاب حتى يبلغ.
وإن تزوجها على بالغ ولو حاضرا ولم يعلم قبوله ففي لزوم المؤنة لها وعدمه قولان.
وإن أتت زوجة طفل لم تتم له ثمان سنين بعد موته بولد فهو ابن أمه ولزمه إن دخل بتاسعة فأكثر وقد أجيز لابن سبع، والبلوغ بشعرة سوداء غليظة.
ولا ترثه فيما دون ثلاث عشرة سنة إن لم تكن به علامة بلوغ، وإن لزمه الولد، وإن دخل بخامسة عشر ورثته.
ويرث الزوج داخلة برابعة عشر.
ولزمها لازم النساء وقد أجيز فداؤها وأقيد بجناية داخل فيها.
ومن مات عن طفلة أو طلقها ثم أتت بولد فإن دخلت بتاسعة عند الموت أو الطلاق لزمه، وقيل بثامنة، وجوز بسابعة.
باب عيب مجنون ومجذوم وأبرص فاحش وعنين، وهو من لا يريد النساء، وقيل: صغير الأير كفولة.
وعيبت مجنونة ومجذومة وبرصاء كذلك وعفلاء أيضا، والفتل والرتق يعالجان سنة والأربعة الأولى لا تجوز في نكاح وعتق كبيع.
وإن خطبت معيبة بها لوليها وقد علم به لم يلزمه ولا المرأة إعلام خاطب به إن لم يسأل، وقيل: يلزمها مطلقا وعليه؛.
فإن تزوجت غير عالم بها فمسها وطلقها به رجع على الولي بالصداق ويرجع هو عليها.
وإن طلقت معيبة قبل مس فأخذت نصف الفرض أو المتعة فإذا هو بها لم يلزمها الرد، ويرد: معيب بعيبه وإن بعد برئه، ولا يرد به إن حدث بعد عقد.
وإن تناكحا، وبكل عيب يرد به، فلكل رد صاحبه وإرثه إن مات قبل الرد.
ومن رضي عيبا ثم علم بآخر بعده فله الرد به.
ومن رد معيبا بعيب ثم تزوجه فلا يرده بعد به.
وإن رده به أو وقع طلاق وقد تغيبا عن شهود العقد وتصادقا على عدم الوطء لزمت عدة وولد إن أتت به في الحكم.
وللمطلقة نصف الصداق لا إن وقع ذلك بالمجلس.
وفي صحة الرد به بعد مس لا بعلم به قولان وإن ادعته مردودة والزوج عدمه لم يقبل قوله، ولو ادعى بكارتها، ولا يمين له عليها، وكذا إن ادعاه مردود وهي عدمه لا شغل بها، ولا لها عليه يمين، والرد به فرقة لا طلاق وعلى مدع إعلاما به قبل النكاح أو علما بعده ورضى به بيان، وإن بخبر إن كان، وإلا فعلى الجاحد يمين.
ولا يجد ولي طفل رد معيبة حتى يبلغ فينكر، ولا ترد طفلة زوجها إن مسها بطفولية بعيب ولها إنكار بعد بلوغ، ولا رد به بعد علم ومس، وإن بما دون فرج.
وقيل: لا ينقص عقد ولي إلا بطلاق، ويجبر الزوج عليه إن كان به ما يرد به، ولا صداق عليه ولا متعة، ولا يعد عليه طلاقا، وقيل: طلاق، فيعد والرد والإمساك إلى المعقود عليه لا إلى العاقد، ويأتي واجد بزوجة رتقا حاكما وينكرها عنده، فيؤجل لها سنة فإن عالجت فيها فزوجته، وإلا فلا، وعليه فيها نفقتها وكسوتها.
وعلى أهلها العقاقير والمسكن.
ويتوارثان بموت فيها، وإن أتت الحاكم بعد سنتين وقد عالجت وادعته قبل انقضاء السنة كلفت بيانا إن وجدته، وإلا فلا يمين لها عليه.
وإن مسها دون الفرج ولم يعلم بعيبها لم تلزمه بذلك هي ولا صداقها، وقيل بلزومهما.
وإن أنكرت رتقا نظرتها أمينات.
وإن وجد فتل بزوج أتت به واجدته به حاكما فيؤجله سنة، ولزمته فيها مؤنتها ولو مسكنا، وإن ادعته قبل النكاح وادعاه بعده كلف بيانا بحدوثه، وإلا فلا يمين عليها، وإن أنكره جربه الأمناء بزعفران على عانته ورفغيه ويرسل إليها مكتفا، فإن وجد بعانتها ورفغيها فلا فتل، وإلا فكما قالت، ولزم الولد مجبوبا لا عنينا ولا مستأصلا، وفي الخصي قولان.
ولا تؤكل ذبيحة عنين، وحلت من مجبوب ومستأصل بحديد لا إن بغيره، وتقبل شهادتهم بالعدالة.
فصل إن زني بامرأة ثم خطبت بعدته منعت وليها بكناية عنه لا بتصريح به من خطبة وتزويج، فإن زوجها بها بطل، وفسد فيما عند الله، ولا تصدق في الحكم إن ادعته بعد النكاح.
ومن خطب ثيبا يظنها بكرا عرفته أنها ثيب، وإن دلسته وأصدقها كبكر أخذت نصفه فقط.
ومن تزوج امرأة ثم زنى بها قهرا، فإن مسها قبل أن تعتد له وقد مسها قبله ففي حرمتها عليه قولان.
وتحرم زوجة مفقود كغائب إن وطئها عند قدومه قبل أن تعتد وبعد أن أخذها من زوج مسها، كواهلة تزوجت فمست ثم علمت بغلطها في العدة إن روجعت ومست قبل أن تعتد.
ولا يلزم من تزوج بكرا سؤالها إن وجدها ثيبا، فإن سألها فاعترفت له بزوج كانت عنده فله أن يقيم عليها إن بان نكاحها قبل، وإلا فإن اعتلت بغلبة زان بها كره له وقيل: حرمت ولا خلاف إن اعترفت بالمطاوعة به، وإن قالت بقرح أو غسل أو وثبة أو ركوب جاز أيضا.
وإن أتت منكوحة بولد قبل تمام ستة أشهر من يوم العقد أو تحرك قبل تمام أربعة أشهر وعشر منه لم يلزمه، فإن كان لها زوج قبله لزمه، وهل له نكاحها بعد أو لا؟ قولان وإلا فابن أمه وحرم اتفاقا.
وإن غلطت مطلقة رجعيا في العدة ثلاثة أيام فتزوجت ثم علمت به جازت مراجعتها ما لم تنقض الأيام لمطلقها بلا عدة إن لم تمس، وجاز له وطؤها من حينه، وإلا لزمت عدة واعتزال مراجع بعد ارتجاع، وحرمت إن مسها قبل أن تعتد، فإن ولدت دون الستة أو تحرك حملها قبل مدته من يوم الرجعة لزم الأخير، وعليه نفقتها حتى تضع، ولا يقربها المراجع حتى تعتد بعد الوضع، وإن ولدته بعد الستة أو تحرك بعد المدة لزم الأول المراجع، وإن علمت بالغلط في تلك الأيام ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فارقها الآخر، وجددا بلا عدة.
ولا يتزوجها الأول ولا غيره بعد انقضاء الأيام، ولا يخطبها أحد حتى تعتد من مس الآخر، وإن علمت به بعد انقضائها اعتزلها الآخر حتى تعتد الثلاثة بعد علم، فيجدد إن شاءا، أو لها أن تتزوج غيرهما، وقيل: يقيم عليها الأخير بالنكاح الأول، ولزمه عزلها حتى تنقضي الأيام بعد العلم، ورخص في عدمه، وجوز للأول مراجعتها في الثلاثة التي علمت فيها به، ويتوارثان فيها إن مات أحدهما، وعليه فإن لم يراجعها لزم الآخر تجديده، وإن لم تراجع ولم تجدد ولا تزوجت غيرهما لزم الآخر الأول، وفي الثاني خلاف، ولا يلزمه الثالث، ولا يجوز غلطها إن اعتدت من أول الشهر، ولا أكثر من الثلاثة.
ورخص للمتوفى عنها غلط بخمسة وإن مات من أول الشهر جاز لها يوم للعشرة.
باب إن أراد زوج إثبات نكاح امرأة عند حاكم خوفا من جحودها بخبر الأمناء أو أهل الجملة قال له: فلانة بنت فلان امرأتي وأنا زوجها وقد تزوجتها، فيكلفه بيانا بشهود قائلين له: فلانة بنت فلان زوجة هذا الرجل، وقد تزوجها فيثبت النكاح عليها، ويجزي الخبر وإن بعد موتها، وتفعل هي كذلك في إثبات نكاحه كذلك، فتبلغه الخبر بالأمناء أو بالثلاثة من أهل الجملة إن لم يسترابوا، ولم يقع إنكار، وتجب شهادة الأمناء إن وقع ذلك وإن بعد موته.
وإن ادعت زوجا فأنكر كلفت بيانا وليس لها عليه مؤنة في الأجل إن أجل لإتيانها به، فإن لم تجده حلف.
ولزم إنفاق جاحدة على مدعيها في الأجل، فإن طلبت إليه حميلا أو يمينا بالطلاق ثلاثا إن لم يأت إليه فلها ذلك وحلفت إن لم يبين.
وإن جحدت ولا بيان له ثم مات فأكذبت نفسها وصدقت دعواه فقيل: ترثه، وقيل: لا، وكذا منكر لمدعية أنه زوجها إن ماتت، أو أنه طلقها ثلاثا أو بائنا، فأنكر ولا بيان ثم مات فأكذبت نفسها كذلك على الخلف.
ومن ادعى فداء من زوجته ولا بيان له أجبر على طلاقها بائنا، لقطع العصمة إن طلبت ذلك إلى حاكم.
وإن ادعت طلاقا؛ فإن رجعيا جاز لها أن تقيم معه في العدة بلا مس وإن بائنا وأيقنت به هربت منه وافتدت وإن بمالها إن لم يكن لها بيان وإلا حلفته، ولا حق له عليها ولا طاعة، وتعده باغيا عليها وتمنعه ما استطاعت.
فإن لم تجد سبيلا إلى خروج منه أدركت عليه كل ما يمونها لتعطيلها.
ومن بين على امرأة أنها زوجته وأنكرت ثم طلبته بما يمونها أو صداقها نصبت خصومة بينهما على ذلك، وترثه إن مات.
وإن ادعت إليه طلاقا بائنا أو ثلاثا فأنكر ولا بيان لها طلبته بحقوقها وصداقها حكم بينهما، ولو قالت لحاكم: أعطني حقي من فلان زوجي.
وإن ادعى نكاح طفلة فأنكرت وصدقه وليها دفع إنكارها، وتترك بيده حين صدقه إن لم يخف عليها إخراج من بلادها أو ظلم عليها حتى تبلغ فتخاصم.
وإن اختصم رجلان في امرأة فادعاها كل منهما كلفا بيانا، فإن أتى به كل فتاريخا، فإن لم يكن أو اتحدا أجبرا بطلاقها بائنا وحلفت لهما إن لم يبينا، فإن صح البيان لأحدهما فزوجته، وقعد فيها من أقرت به منهما إن دفعت آخر، ولزمه البيان، وقيل: لا يقعد بإقرارها، وكذا إن ادعيا رقيقا فأقر بأحدهما، على الخلف.
وإن ادعت زوجا فأنكر ولا بيان، ثم ادعت أباه أو ابنه دفعت، وكذا إن ادعى زوجة فأنكرت ولا بيان ثم ادعى أمها أو بنتها فإنه يدفع ولا يحل لهن.
وإن ادعت رجلا فكلفت بيانا لأجل فولدت دون الستة من يوم إقامتها البيان لم يلزمه، وإن بعدها لزمه إن صحت دعوتها وورخا فكان أكثر من الستة من يوم العقد للولادة.
وإن ادعت إلى عبد أنه زوجها فأنكر هو وسيدها كلفت بيانا، فإن صح وإلا حلف العبد، فإن أقر وجحد سيده حلف، وإن أقر جاز على عبده ولزمه النكاح في الحكم، ولا يقربها فيما عند الله حتى يعلم.
وكذا إن ادعى عبد امرأة فأنكرت هي وسيده كلف بيان النكاح والإجازة، وكذا إن جحدته وأقر به ربها جاز عليها، وثبت، ولا تمكنه من نفسها حتى تعلم، وقيل: تصدق ربها إن كان أمينا، وإن ادعته وجحد هو وسيدها كلفت ببيان النكاح والإجازة، وإن أرادت امرأة نكاحا وادعاها رجل وقفت حتى تخاصم معه، فإن زيفت دعوته تزوجت، فإن أبى أن يخاصم وعطل وبان إضراره أجبر بإقامة بيانه، وإن لم يفعل تزوجت.
باب تعتد مطلقة إن خلا بها بالغ بعد عقد عن مجلسه وشهوده، مع لزوم صداق وولد إن أتت به، لا إن طلقت في المجلس، وبه لزم النصف إن فرض، وإلا متعت، وبتمام وطء لزم ما ذكر، واغتسال وإرث بموت وعدد الطلاق، وإحصان بحرة، وحرمة ما ولدهما وما ولدا، وفساد صوم، واعتكاف، وحج، وعمرة، وحرمت زوجة إن ظاهر منها زوج أو آلى ولم يكفر، أو طلقها ولم يراجع، وتحليل لمطلقة ثلاثا، وانقطاع فراش الأول، والسرية كالزوجة في البعض.
ولزوم حد، وكفر ومغلظة وعقر بغصب، ولا يلزم بزنا بمطاوعة وبالمس الأول لزوجة وإن دون فرجها، وبمسه وإن بيد وبنظر لباطنه، ولزم الصداق والولد إن أتت به.
وهل يلزم ما طلقت بعد إن تعدد أو واحد فقط؟ قولان.
وهل عليها عدة إن طلقت واحدة وله مراجعتها ويتوارثان فيها أو لا؟ استظهر لزوم ذلك في الحكم، وفيما عند الله تردد.
وكذا إن طلقت فمسها كذلك وإن بيده أو نظر قبل مراجعة أو ظاهر منها أو آلى ففعل ذلك بها قبل تكفير، هل يعد مسا فتحرم أو لا؟ فيه تردد.
وإن تزوجت امرأة طفلا فمسها اغتسلت وتعتد إن بلغ فدفع، ولا يتزوج كل منهما ما ولد الآخر وما ولده.
باب إن ارتدت زوجة أو زنت أو سحرت أو قتلت نفسها أو زوجها أو غيره إن قتلت به أبطلت صداقها، وهل يرجع إن تابت أو لا؟ قولان ولا ينصت حاكم لها إن استمسكت بزوجها عليه وادعى بطلانه، ولا ينصب بينهما خصومة إن بان ذلك عنده، وإلا كلفه بيانا ولا يحلفها إن لم يبين ومن تزوج بلا صداق ثم فعلت مبطلا له ثم أصدقها لم يبطل بالأول، وكذا إن تزوجت بدونه فلزم العقر ففعلت مبطلا له أبطلته.
ولا يبطله فعل قبل وجوبه، وإن قبضت صداقها فأكلت من ثماره واستغلت من غلاله ثم فعلت مبطلا لزمها رد ما أخذت بقيمته إن هلك أو نقص، وضمنت ما أكلت وما أتلفت.
وإن أصدقها ثم طلقها ثم تزوجت غيره بآخر ففعلت مبطلا بطل الآخر، وإن تزوجت بمعلوم فافتدت به أو ببعضه ثم فعلت ثم روجعت لم يبطل، وإن طلقت بائنا على معلوم ثم تزوجها زوجها بجديد ففعلت أبطلت الآخر، وتبطله مطلقة إن فعلت في عدة، ولا طفلة ومجنونة مطلقا، ومن أمر بمعلوم فعقد عليه بأكثر منه فمس بلا علم ضمن المأمور الزائد، وتبطله أيضا إن فعلت، وبطل عن أمة إن فعلت بأمر ربها أو قتلها أو باعها في محل لا يدركها فيه زوجها، وقيل: لا بالأخير، وإن أعتقها ثم مست فاختارت نفسها بطل نصفها، وإن قبله أيضا ولم تختر ففعلت فكذلك، ومن تزوج أمة بمعلوم ثم بيعت بعد مس ثم فعلت بإذن الآخر لم يبطل، وكذا إن تزوجت عبدا بمعلوم ثم بيع أو وهب أو أعتق قبل المس ثم فعلت مبطلا ثم مست بطل النصف الذي على الآخر أو المعتق، ولا يبطل صداق متراكبتين به، ولا يحرمهما على أزواجهما ولا على كل نسل الأخرى وهلكتا به، ولزمت كلا مغلظة، وهو مفسد لصوم واعتكاف وحج وعمرة، وضمن الصداق مدخل تحريما بين الزوجين بلا ضرورة، ومن تزوج بصداق ثم جحدت النكاح ولا بيان له ومنعته نفسها لم يلزمه صداقها.
باب تحرم بتأبيد منكوحة وتبين بلا طلاق إن مسها بعمد في دبر أو فم أو تزوج عليها ما ولدها أو ما ولدت إن دخل بها مطلقا.
أو أختها أو عمتها أو خالتها أو زوجة أبيها إن تعمد، وإلا فقولان.
أو نظر بعمد فرج ما ولدها وإن علا أو مسه بيده أو بفرجه في أي موضع من جسدها.
وكذا ما ولدت وإن سفل أو تعمده بأختها أو نظر باطن فرج بنتها البالغة إن تعمد، وإلا فقولان، وكذا إن تعمده بطفلتها وإن من غيره أو وطئها ولده وإن سفل، أو صغيرا أو والده وإن علا.
أو زنت بعلم منه أو زنى وعلمت هي لا إن أقرا به.
أو مسها قبل تكفيره عن يمين أو عن ظهار أو قبل مراجعة، وهل يحرم عليها إن نظرت عمدا فرج والده وإن علا أو ولده البالغ وإن من غيرها أو سفل أو لا؟ قولان.
وإن تزوجت طفلا فأرضعته أو أمها أو جدتها أو بنتها وإن سفلت أو بنت أختها أو أخيها حرم عليها، وكذا بالغ تزوج طفلة فأرضعتها أمه وإن علت أو ولده وإن سفل أو أخته وما تحتها أو بنت أخيه أو زوجته البالغة حرمت عليه، وإن تزوج طفلتين فأرضعتهما واحدة حرمتا، وكذا طفل وطفلة عقد عليهما أولياؤهما فأرضعتهما واحدة أوقعت بينهما حرمة.
وإن ارتد أو ارتدت وقعت حتى يقع رجوع وإن تزوجت عبدا ثم ملكته أو بعضه حرم عليها، وكذا حر تزوج أمة ثم ملكها أو بعضها بطل النكاح.
وإن تزوج عبد امرأة ثم عتق فاختار بطل، وله أن يجدد، وكذا إن تزوجت أمة ثم عتقت فاختارت بطل، وصح تجديده.
وفي وطء بحيض أو نفاس أو بإحرام مع عمد قولان.
وإن ادعت من زوجها وقاعا في دبر بعمد فجحد حلفته وتفتدي منه بما قدرت إن علمته كاذبا في يمينه.
ومن تعمد مس امرأة ظنها غير حليلة فإذا هي إياها تحرم عند الأكثر، وفي كفره خلاف.
وكذا إن تعمد نكاح ذات زوج أو محرم منه فإذا هي لا ولا لم تحرم، وصح النكاح وفي كفره ما مر.
باب لزمها حفظ زوجها في نفس ومال، ولا تحمله ما لا يطيق من مؤنة، وتلي عيشه بنفسها وإن له مائة خادم، ولا تدخل موضعا رابه، ولا منزل من يكره، ولا تصادق بغيضه أو تعكس، ولها أن تخفي ذلك إن خالف قانون الشرع، وتبر أقرباءه وجيرانه ما استطاعت، ولا تخرج إلا بإذنه، وتكرم ضيفه.
ولا تعصيه في مباح وتحفظه في نفسها، ولا تمنعها عنه إذا دعاها.
ولا تنفل إلا بإذنه وقد مر.
ولا تشهد عرسا ولا وليمة إلا بإذنه ولا تأتي مأدبة ولا مأتما أو ملهى أو ملعبا أو منكرا وإن بإذنه.
ولا تسأله طلاقا وإن لضرتها وقد مر ولا يواعدها به.
ولا تسخط ما رزقت منه.
ولزمه أن لا يجيعها أو يظمئها أو يعريها أو يشعثها أو يهجر أهلها وإن غير مرضيين أو يدخل إليها بعبوس، وليس له عليها غزل ولا نسج ولا خبز ولا طحن إلا إن شاءت، وليس لها عليه حلي ولا حرير إلا إن تبرع.
وندب تعاونهما على الزمان، ولها منعه من وطئها نهارا برمضان وتصيح عليه، وفي آخر الليل فيه، وفي قضائه نهارا بلا صياح وبه في حيض أو نفاس بفرج وكره بين ظهر وعصر، وبين مغرب وعشاء، وحرم بمرأى الناس وتمنعه فيه ولا يطؤها أكثر من طاقتها إن كانت صغيرة، وضمن قيل داخل بها فيما دون ثمان سنين.
ولا يجامع حاملا بما يضر حملها، وعليها الاستمكان والاستدخال.
ولا يعزل عنها أو تعزل عنه إلا بإذن، وجاز عن سرية بدونه وأمة بإذنها أو سيدها ولا يتحدثان بسرهما.
ولا يجامعها نائمة.
باب لزمته نفقة زوجته وسكناها وكسوتها ب كجلباب ومقنعة ووقاية وخف بمعروف مما قدر له إن جلبها أو طلبت.
وإن استمسكت به لحاكم فادعى فقرا وادعته غنيا والناس درجات عليا وسفلى ووسطى، فإن دعته لا في السفلى فأنكر بينت وإن بخبر، ولا يحلف إن لم تبين، ولينفقها على السفلى، وإن تصادقا على العليا ثم ادعى نزولا بينه وإلا فلا تحلف، وكذا إن ادعت طلوعا.
ويجبره الحاكم على نفقتها بضرب حتى ينفق أو يطلق، وكذا بنفقة الأولياء والعبيد وفي الحيوان بحبس، وكذا في كسوة مطلقا، وقيل: في الشتاء بضرب بلا عدد في الكل من غالب طعام البلد بنظر العدول.
فإن طلبت حبا لا طحينا أو دقيقا أو تمرا فلها ذلك، فإن أعطاها خبزا وزعمته رديئا أراه أمينا فإن قال: غير جيد، أبدل آخر.
وإن أبت أن تؤاكل أبويه أو نساءه أو ولده من غيرها أو عبده فلها ذلك أيضا.
وإن قبضت نفقة شهر أو أكثر ثم ماتت أو مات أو طلقت بائنا أو حرمت قبل تمام المدة رد الباقي للزوج أو وارثه وكذا الكسوة.
ولا تعيرها ولا تطعم من نفقتها، وإن سائلا، وكذا الولي والرقيق مطلقا.
وصح رجوعهم على المنفق بما هلك من أيديهم قبل الأجل بلا تضييع.
وإن قبضت نفقة كشهر نحو شعير فاستبدلته بكتمر وإن من غيره جاز لها إن لم تقدر عليه بمرض أو غيره.
وإن مرضت بعد قبضها لشهر فلم تأكلها حتى انسلخ ردتها إليه ولا تأكلها بعد، وإن مرضت بأوله وبرئت بآخره أكلت فيه ما قبضت بأوله.
وإن مضت لواجب حج لزمته نفقتها في الرجوع، وقيل: في الذهاب.
وإن غاب عنها وطلبت أولياءه أن يستخلفوا له من يمونها فلها ذلك، ولا يجد خليفته حبسها مثله، ولا ولي طفل حبس زوجته إن كان لا يصونها، ولا له إرب بالنساء.
ومن هرب عن زوجته وطلبت أولياءه أن يأتوا به فلها إن كان في الحوزة، أو الحاكم أن يجعل لها عليه ما يمونها إن لم يتركه فرارا من حقوقها فيكتب عليه جميعه ويجبره عليه بالحبس حتى يؤديه إذا قدم.
ولا ترضع ولدها من غيره إن قبل سواها إلا بإذنه، ولزمت نفقتها وقت الرضاع والده أو في ماله إن لم يكن له والد.
وإن حملت من غيره كواهلة أو زوجة غائب أو مفقود إذا قدم لزمت شاغلها حتى تضع.
وله في الحكم حبس زوجة بلا غلق أبواب وصرف محدث لها عنها ولو نساء أو جار أو تدرك عليه حميل نفقة أو وجه أو أمينا تكون عنده إن خافت شره.
وعليه أن يؤنسها ويسكنها بيتا غير مظلم ولا موحش ولا له جار يؤذيها كصانع يجتمع عنده أو معصرة أو قرب سوق أو في طريق غير مستتر، ولزمه إناء تغتسل به ومغسلها وإن لثيابها وفراشها ومصباحها، وإن حبست في تعدية فعليه مؤنتها ولها أن تطلبه أن يأتيها في حبس ويغلق عليه معها بابه.
باب على الزوج أن يعدل بين نسائه إن جلبهن ولو في جماع عند الأكثر.
وإن أعطى لهن نفقة شهر وكسوة سنة فاستفرغت واحدة وأبلت عند ذلك أو قبله وأبقت الأخرى فليساو بينهن في الإعطاء ويأخذ الفاضل عند الأخرى، ولا يدعه لها، ولا يخزن ماله عند واحدة فقط ورخص إن ائتمنها، ولا ينزل أضيافه كذلك، ورخص إن كانت تحسن الصنع، ولا تجب بين من كان بمنزله، ومن عند أبويها ولا بين من بسر ومن بإعلان، ولا بين من عنده وذاهبة لحج أو عمرة أو زيارة والديها حتى ترجع، ولا بين صحيحة ومريضة، ولا بين طاهر وغيرها، ولا بين بعيدة المنزل وقريبته إليه، وقيل: تجب في الكل.
ورخص إن مرض في نوبة إحداهن وعوفي في نوبة الأخرى وبدأ جالب أكثر من واحدة بليلة من كبيرة فتاليتها وهكذا، وكذا إن سافر عنهن طويلا أو مرض كثيرا أو سافرن عنه فنسي.
وليعط كلا يوما وليلة لا أكثر ولا أقل، وإن خرج من واحدة بليلها أو يومها ثم رجع فيه أتمه، وإن بعد انقضائه فلصاحبتها، وإن رجع ليلا أقام حتى تغيب الشمس غدا، وإن نهارا فحتى تغرب، ولمسلمة يومان ويوم لكتابية، وقيل: سواء وكذا الحرة مع أمة عند مبيح له جمعهما، وقيل: سواء إن كانتا تحت عبد، وهذا في الليالي والأيام، وأما في المؤنة فلكل ما يمونها.
ومن تزوج امرأة على أخرى أعطى للآخرة ما أعطى للأولى من حلي وثياب وزينة، وقيل: يعدل من يومه، ولا يجامعهن في بيت واحد، وواحدة والأخرى تراها، وإن اغتسل من واحدة فلا يغتسل منها مرة أخرى حتى يغتسل من غيرها.
ولا يأتي واحدة في نوبة الأخرى فلتخوفه بالله إن فعل وتذكره العدالة، ولا تمنعه إن أرادها، ومن عنده واحدة فلها ليلة من أربع ولا يتنفل فيها إلا بإذنها ويتفرغ في الثلاثة لدنياه وأخراه، وهكذا إلى أربعة فلا يكون له يوم يتفرغ فيه، ولكن له من نوبة كل طائفة لما لا بد له منه، وإن حللته إحداهن أو أبرأته من نوبتها ففي الجواز قولان، ولا تعطي واحدة نوبتها للأخرى، وسيأتي لها مزيد في كتاب النفقات.
باب لرجل أن يتسرى ما شاء لا بعدد، ولا عدالة تلزمه بينهن، ولا بين حرة وسرية.
وليشهد عند الدخول بها لا قبله ولا بعده بلا وجوب، ولكن كراهة لزوم غير ولد واستعباد ولد.
ومن ولدت سريته بعد ستة أشهر من يوم التسري لزمه وإن واحد دونها قبل غروب الآخر المتمم ثم بآخر بعده أو غدا لزمه الآخر لا الأول، وكذا من تزوج امرأة من يوم العقد أو الدخول على الخلف، وإن أتت سرية بولدين من بطن بعد ستة وقد أشهد فأقر بأحدهما فقط فإن بيوم أو ليلة لزماه، وإن بأحدهما في آخر غد فأقر بالآخر لزمه لا الأول في الحكم، وإن أقر به وأنكر الآخر لزماه أيضا، وقيل: إن كانا من بطن لزماه مطلقا، ولا يفرز أول من آخر وعكسه.
وكره له تسري أمة ورثها من أبيه أو ابنه.
ولزم استبراء أمة قبل تسريها بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوما لغير حائض إن كانت ب كبيع وإن بموت سيد فشهران وخمسة أيام إن لم يخلف معها ولدا وإلا ف كحرة ولو دخلته من إمام أو صبي أو من محرمها أو له فيها شقص أو من امرأة ورخص في هذه.
وهل يثبت نسب متسر بغير استبراء أو لا؟ أو يعتقه ويعطيه شيئا يعيش به؟ خلاف، وحرمت عليه.
وفي ثبوت نسب ما ولدت من شريك فيها قولان، وحرمت عليه وحرم إذن سيد لعبده بتسري أمته.
ولا تباع سرية قبل استبراء ومن اشترى أمة بخيار لشهرين أو أقل فجعلت بيد أمين ثم ثبت الشراء عند الأجل لزمه، ولا تجزئه المدة عند الأمين، ورخص فيها إن تمت، وفي البناء إن لم تتم.
ومن تسرى مشتراة فإذا شراؤها منفسخ، فإن كان مما لا يميزه العلماء بعلمهم كاستحقاق وإن لبعضها، وهو من مجهول الصفة ثبت نسبه، وإن كان مما يميزونه كاختلال شرط في بيع وهو من مجهول التحريم ففيه قولان.
فائدة يميز الفسخ تارة كاختلال شرط في بيع كجهل في ثمن أو أجل أو نحوهما وهو من مجهول التحريم ولا عذر فيه بعد مقارفة ولا يميز أخرى كعدم علم بتدبير وكاستحقاق مبيع وإن لبعضه، ويعذر فيه لأنه من مجهول الصفة، فإن.
الحرام المجهول ثلاثة: مجهول العين، ومجهول التحريم، ومجهول الصفة، ويعذر فيه لأنه من الغيب ما لم يطلع عليه لا في الأولين لامتناع الإقدام على شيء قبل أن يعلم حكم الله فيه ولا عذر في جهل مع مقارفة.
ومن دبر أمة لشهرين بعد موته فله تسريها لا إن إلى موته أو موتها أو غيرهما، وجوز إن إلى موته ولا يصح إن لشهر قبل موته أو موتها أو غيرهما.
ومن باع مدبرة فتسراها مشتريها ثم علم بتدبيرها ثبت نسب ما ولدت معه، وردت لربها ولا يلزمه عقرها ولا قيمة ما ولدت منه ولزماه إن جهل البائع تدبيرها كأن دبرها مورثه لسنة أو أكثر بعد موته فباعها جاهلا بذلك.
ومن تسرى مشتراة فولدت له فإذا هي مغصوبة فأخذها ربها ثبت ولزم ما ذكر ورجع به على الغاصب.
ومن تزوج أمة ثم اشتراها لم يلزمه استبراؤها وليشهد على التسري كما مر، وإلا لزمه الأول إن أتت بأولاد، وفي الثاني قولان لا الثالث إن أنكره أو ورثته بعده، ومن أعتق سريته ثم أتت بأولاد فكذلك، وإن مات وتركها لوارثه ثم أتت بهم فكذلك، فإن أتت بولدين من بطن ثبت نسبهما اتفاقا، وإن اقتسمها ورثته فما أتت به دون ستة أشهر من يوم القسمة لزمه لا ما أتت به من بعدها من ذلك اليوم، وكذا إن ورثها واحد فما ولدت بعد موته دونها لزمه لا ما فوقها.
وقيل: من باع سرية بعد استبراء أو طلق زوجة ثلاثا فكانت تأتي بأولاد لزموه ما لم يحكم الحاكم ببيع أو طلاق، ولا يلزمه بعده إلا ما أتت به دون ستة أشهر، والمراد به قبل حلول السابع أو تحرك ببطنها دون أربعة أشهر وعشرة كذلك، والمشهور أن المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إن أتت بولد وادعته من زوجها لحقه إلى حولين ما لم تتزوج وإن أنكر هو أو ورثته.
ومن مات وترك سرية حاملا وقفت أحكامها كقتل وجرح وقذف وزنا مما تختلف فيه الحرة والأمة إلى الوضع، فإن حيا فحرة وإلا فأمة، وهل تخرج حرة من نصيب ولدها أمه أو من المال أو من الثلث أو تستسعى للورثة بأنصبائهم دون ولدها أو له أيضا أو يأخذ غيره من المال قدر ما ينوبهم منها دونه؟ ثم يقسم.
وهل إن حررت من نصيب ولدها يضمن لغيره أنصباءهم أو لا؟ أقوال، وهي حرة إجماعا، والمشتركة إن حررت بمحرم منها غير ولد من الشركاء على الخلف في أم الولد.
وإن مات سيدها وقد أحيط بماله لم تعتق إذ لم يرث ولدها منها شيئا، وكذا إن مات عنها وقد رهنت.
ومن باع سريته ثم ردت إليه في المجلس بوجه فلا استبراء عليه ولا ينقطع فراشه عنها، وقيل: ينقطع، ومن باع نصف سرية فولدت دون ستة لزمه وما فوق ذلك فالله أعلم.
ومن تزوج أمة ثم اشترى نصفها أو ورثه أو وهب له فكذلك.
ومن زوج سريته وإن لعبده لزمه ما ولدت دونها لا ما فوقها إلا إن تحرك قبل تمامه من يوم العقد وإن ل كطفل ممن لا يلزمه ولد لزم ما ولدت سيدها مطلقا، وقيل: لا يلزمه ما فوق الستة الأشهر وهو ابن أمه، وإن باعها أو وهبها لم يلزمه ما فوقها.
وإن دبر يهودي أمة ثم باعها لمسلم فزوجها هو لآخر بعد إسلامها فولدت معه ثم علم بالتدبير ردت وحرم نكاحها وبيعها فتقعد عند المسلمين تخدمهم، ويأخذ اليهودي أجرتها ويجبر ببيع ما ولدت وثبت نسبه.
وإن تسراها المسلم فولدت معه ثم علم بالتدبير ثبت أيضا ولا عقر عليه ولا قيمة ما ولدت.
ومن باع أمة مع ولدها ثم أقر أنه ولده دفع قوله، وإن دخل ملكه يوما جاز إقراره الأول ولزمه، واستحسن إعانته على استرداده إن عرفت توبته.
وكره لرجل بيع سريته حاملا منه ورخص باستثناء حملها، ولا يتسرى رجل أمته أو يزوجها لعبده حتى يستبرئها، وجاز لغيره وإن بدونه.
وحرم وطء إحدى عشرة مملوكة: مشركة، ومشتركة، وزانية، وحامل من غيرك، وذات زوج، وممسوسة أبيك، وابنك، وأمة وأمها، أو أختها، وعمتك وخالتك من رضاع.
باب لا ترضع امرأة غير ولدها بلا ضرورة إلا بإذن زوجها وقد قيل: لأن تجعل ثديها في فم حية خير لها من فم غير ولدها لا لحاجة كراهة تشبيك الأنساب.
ولتشهد على ذلك إن أرادته.
وإن جعلت ثديها بفم طفل وشكت أنه تجرع لبنها أو قطرته في أذنه أو عينه أو منخره أو بجرح بحلقه بتداو وشكت في وصوله جوفه فشبهة لا يتزوجها ولا يصافحها.
وإن صبته بفيه من إناء أو من ثديها ولو قاءه بعد وصول فرضاع وكذا يحد شارب خمر ولو قاءه وإن جعلته في كماء أو لبن شاة أو بطعام فسقته أو أطعمته الكل أو الأكثر فرضاع، والأقل شبهة وإن بدقيق أو طعام يابس فأطعمته ولو قليله فرضاع.
وإن جعلته بإناء واحد فشربه طفلان أو أكثر فرضاع وإن جعلت نساء ألبانهن في واحد فشرب طفل بعضه فشبهة فلا يتزوج ولا يصافح واحدة منهن وإن شربه أو بعضه متعدد فشبهة.
وإن أرضعت ابن حولين فأقل فرضاع لا إن ابن ثلاثة فأكثر فليتزوج ولا يصافح وقيل: أبعد الريبة أربعة فمن أرضعته دونها لا تتزوجه، وهو معنى قولهم، ابن سنتين يصافح ولا يناكح وابن ثلاث لا ولا وابن أربع يناكح ولا يصافح.
وإن كان لرجل أكثر من زوجة أو معها أو أكثر سرية فرضيع واحدة من لبنه لا يتزوج رضيع أخرى منه لاتحاد الفحل لأن اللبن له.
ومن طلق زوجة أو مات عنها ثم تزوجت غيره فإن مسها انقطع اللبن ولو كانت ترضع ولد الأول وقيل، حتى تحمل وقيل: حتى تضع.
ولا يتزوج أبو زان بامرأة كابنه رضيعها من لبنه.
وحرم إرضاع طفل لبن ميتة وهو رضاع وهل يتجاوزها إلى غيرها أو لا؟ قولان، ولبن أمة ومشركة من عبد ومشرك رضاع، وهل يتجاوزهما وينشر الحرمة في أولادهما وأمهاتهما كحرة ومسلمة أو لا خلاف.
وإن أسلمت مشركة فما أرضعته بشرك فكرضاع المشركات وفي الإسلام كالمسلمات، وكذا أمة قبل عتق وبعده وما أرضعته أمة من لبن حر ف كالحرائر وكذا كتابية معاهدة من لبن مسلم فكالمسلمات وما أرضعت حرة من عبد فكالحرائر وكذا مسلمة من مشرك وإن أسلمت بعدما حملت فكمسلمة والزبد كاللبن وهو تابع للحرية والإسلام.
وإن تغير بدم أو قيح فشبهة والحكم للأغلب.
وفي رضاع لبن جارية قبل أن يمسها فحل وفيما حلبته امرأة من ثديها مشوبا لا خالص لبن هل هو رضاع أو لا؟ قولان.
وإن قالت: أرضعت فلانا وفلانة حرم تناكحهما ولو قالت بعد: كذبت وفرق بينهما إن سبق لا إن قالته بعد نكاح ظاهر وحضرته وتصدق إن ادعت نسيانا وكانت متولاة ويقبل قولها في ممكن أن ترضعه.
وإن قال أمينان: فلانة أرضعت فلانا وفلانة وقالت، لم أرضعهما فقول الأمناء أحق.
وهل تقبل شهادة النساء برضاع أو لا قولان.
ومن خطب امرأة فزعمت زوجته أنها أرضعتها ثم كلما أراد امرأة قالت: أرضعتها دفع قولها إن استريبت.
باب شرع الفقد بإجماع على عهد عمر رضي الله عنه ويقع على خمسة من أحاط به ماء أو حريق أو رجال بحرب وخارج ليلا لا لحاجة علمت له بلا سلاح ومتخلف عن رفقة إن لم يعلم ما صار بهم وقيل: المتخلف غائب.
وفي محمول سيل قولان ومحمول دابة وإن سبعا ومنهدم عليه كجبل أو جدار لا يطاق نزعه غائب.
وجاز فقد وإن على عبد وأنثى أو مجنون أو طفل وحكم عليه وعلى عبد وامرأة إن أحاط بهم حرب بغيبة.
وعلى محاط به حريق في بيت أو خص وحوله ناس حتى سكن وعلى منهدم عليه كبير وأحاط به تراب أو حجر أو هما وحوله ناس بموت في الأظهر.
ولا يقبل في فقد غير الأمناء.
وإن قال ثلاثة من المصلين في من شك في فقده إنه مفقود أو في من صح فقده: رأيناه حيا دون أربع سنين أو بعدها من يوم فقده أو قد مات دونها دفع قولهم وإن قالوا فيمن صح فقده دون الأربعة من يوم فقده أو بعدها قتلنا فلانا جاز عليهم وقتلوا به وإن دون ثلاثة أو أكثر ولا يقسم ماله ولا تنكح زوجته بقولهم بل بفقد.
ويقبل قول الأمناء أن فلانا فقد أو مفقود أو بعد صحة فقده إنهم رأوه حيا وإن بعد الأربعة من يوم فقده فيحكم بغيبته بعد فقده وصح بقولهم لا عكسه ويحكم بموته إن قالوا مات يوم كذا فيه بعد الأربعة من يوم فقده.
وبموت غائب وإن بالثلاثة إن لم يقع إنكار أو ريبة من وارث أو زوجة فإن حكم بموته بهم وجاء مثلهم بحياته رد قولهم ويقبل إن جاء بها أمينان ولا يحيى بهما بعد موته بمثلهما وبطل قول أهل الجملة وإن تقوى بمثلهم بقول الأمناء لا عكسه.
وغاب خارج من حوزة إن جاوز فرسخين حتى يدخل منزله ومن على طرفها وبين حدها ومنزله أقل منهما وخرج منها لا يحكم عليه بغائب ولا يقصر حتى يجاوزهما من منزله وقيل: غير ذلك.
فصل يحكم على مفقود بموت إذا مضت عليه أربع سنين من يوم فقده ويقسم ماله.
وتنكح زوجته بعد أن يطلقها وليها.