وإن بقي لحم فوق الحلقوم بينه وبين الجلد فسدت، ونهي عن الخزل وهو الادخال المذكور، وعن الترداد وهو الذبح بكليلة، وعن الوخز وهو الطعن برأس الحديدة في رقبة بعد الذبح، وعن النخع وهو كسر الرقبة، وحرمت بالأخيرين لا بالأولين وإن أبان رأسها عنده فسدت إن تعمد وإلا فقولان، ولا يصح الذبح إن استوعب كذئب منحرا وصح عكسه، والكل إن سلم المنحر وبقي شيء من مذبحها.
وجوز ذبح كديك من عنقه إن أكل رأسه وأدركت حياته.
وصح ذبح ذات رأسين من أحدهما إن ماتت به.
ومن ذبح شاة وأمسكها حتى ماتت فسدت إن لم تتحرك بعد إطلاقها، والمختار أكلها إن كانت صحيحة مطلقا لا إن كانت مريضة، وجوز إن ذبحت ليلا وإن لم تتحرك بعد أو مريضة لا إن كان نهارا.
واعتبرت حركة رجلها وأذنها وذنبها وفتح عينها وغضها بعد الذبح لا حركتها بدونهما، وتثاؤب الجمل والثور والطير وحركة جناحه كالأذن.
وإن لم ير ذابح تحركها، فقيل له: تحركت من كذا أو لم يكن نظر الذابح للمحل.
صدق القائل إن كان يصح ذبحه ولو أعمى إن مسه بيده أو غيرها لا إن كان ناظرا للمحل ولم ير تحركا منه.
ومن شرد جمله فرماه بنبل فمات فسد.
وإن تردى في بئر ولم يصل حلقه أو لبته فطعنه في غير محل الذكاة، فالأكثر على فساده، وجوز فيهما بضرورة.
فصل لا تؤكل ذبيحة إن حدث بها - لا منها باضطراب، أو ضرب رأس وإن لصخرة - ما يقتلها لو كانت حية كاشتراك في موتها، ومن ثم لو ذبح رجلان شاة أحدهما لا يصح ذبحه فسدت، ولا يؤثر اضطرابها، وإن انخرق به بطنها.
ولا تؤكل إن ذبحها ثم رماها بعنف، ووقوع معين لموتها.
وإن تردت في ماء أو من عال بعد ذبح بما يموت به مثلها عادة فسدت.
وكذا طائر إن رمي في عال بسهم مسمى عليه فسقط ميتا مطلقا، وجوز أكله إن سقط ناشرا جناحيه، ولا يضر طير ماء سقوطه فيه.
وكذا إن ذبح طائر فطار ثم سقط ناشرا أكل، لا إن سقط قابضا.
ومن ذبح ذبيحة ثم قامت ولم يبن حبل وريدها، ثم ذبحها ثانيا فإن كانت تموت بالأول فسدت، وإن احتمل جاز الثاني.
وإن عض ذنبها بشدة بعد الذبح مختبرا موتها فتحركت ثم ماتت حرمت إن أعان على موتها به.
وإن وقع جمل في كبئر ضيق فنحر على ذلك ثم مات، فإن اعتيد أو ظن موت مثله بمثل ذلك المكان ولو لم ينحر حرم، وإلا أكل.
وإن نحر جمل وبقي في منحره حديد والمقبض بيد الناحر ففيه شدة، ورخص.
وإن نحر ثم أعيد أو ذبح في اللبة ثم في الحنجرة أو أعيد ذبح ما يذبح حرم.
وإن ذبح جمل ثم نحر أو نحر غيره ثم ذبح أكل.
وحرم قطع من ذبيحة قبل إبراد، ولا يؤكل ما قطع منها، وجاز الباقي إجماعا وعصى القاطع إن تعمد.
فصل ذكاة الجنين ذكاة أمه عندنا إن تمت خلقته، وعلامته وجود الشعر وهو من تمام الحياة، وقيل: تعتبر بالحركة، ومن ذبح شاة وبها ولد أكل إن تحرك بعد الذبح، وإلا فلا، وجوز مطلقا كبضعة منها، وقيل: إن كان به شعر وإن قل.
ومن شق بطن شاة بعد الذبح ظانا موتها فنزع ولدا حيا صح ذبحه، وجاز أكله، وحرمت أمه، وكذا كل بهيمة وجد جنينها حيا بعد الشق إلا الأرنب فتؤكل - وإن وجد حيا - لحياته بعد موتها.
ومن شق بطن بهيمة قبل الذبح، ونزع منها حيا، وذبحه وأمه أكلا معا وعصى، وإن خرج رأسه منها، ثم ذبحت وذبح أكلت دونه، ويؤكل إن خرج صدره.
باب من شرط الذكاة، التسمية، والنية، واستقبال القبلة.
وما لا يؤكل من الذبائح: هل هو ما لا يسمى عليه مطلقا، أو ما ترك بعمد؟ أو ما ذبحه مشرك لصنم لا لغيره؟ خلاف.
وتجزئ - وإن بغير العربية - لمن لا يعلمها إن كان ثقة.
وبكل ذكر لله تعالى.
وإن قال: " لا بارك الله فيها أو لعنها الله " ثم ذبحها أكلت وعصى وقيل: تحرم في الثاني.
ومن قيل له: قل: بسم الله، فقال: لا أقول بسم الله، ثم ذبح، فإن أراد به التسمية عليها أكلت، وإن أراد النفي فالوقف.
وإن ذبح متدين بها ثم شك هل ذكرها أم لا؟ أكلت.
وإنما ينفع من الذابح ولو تعدد باشتراك فيه.
ولا يضر خفيف كلام إن فصل بين ذبح وتسمية.
وإن ذبح شاتين فسمى على الأولى فقط فسدت الأخيرة.
وإن سمى ثم ألقى السكين وأخذ الأخرى فذبح بها على تسميته جاز، وكذا إن أخذ في تحديد ثانية بعد تسمية ولو أطال فيه أو كلم إنسانا.
وكره إطالته بعدها.
وإن سمى وذبح ولم يستقص الذبح فذهب يلتمس سكينا أخرى، فجاء مستقصيه بلا ذكر لم تفسد إن كانت تضطرب بالأول.
وتصح الذكاة كغيرها بالنية.
ومن ثم لو طعن جمل برمح في منحر بلا نية ذكاة لم يؤكل، ولو سمي عليه.
والاستقبال مندوب، ولا يحرم ما ذبح لغير القبلة إن لم يعتقد خلاف السنة.
وكذا إن ذبح بشماله لا لقصد المخالفة.
والمشروعة أن تضطجع على شقها الأيسر مستقبلا بها وتذبح بيمين بالنية والتسمية، ولا تحرم إن ذبحت قائمة.
باب تصح، الذكاة بكشفرة حادة وإن انحرفت أو اعوجت، وبسيف ومقراض وموسى، وبحجر محدد مطلقا، وقيل: إن كان أبيض أو أحمر لا غيرهما، ولا بعظم أو سن أو ظفر أو زجاج أو رخام أو خزف أو ذهب أو فضة أو قصب أو خشب، ويجر به جرا لا ضربا في غير الصيد إن خيف فوته، وكره بحديد ضرب به إنسان أو ميتة، ومن ثم قيل: لا يذبح بكسيف حتى ينعم مسحه برماد أو تراب، ولا تحرم بدونه، وفسدت بكمنجل إن جبذ لحما وأبانه.
ولا تؤكل ذبيحة بمحمى نار.
فصل تصح ذكاة موحد بالغ عاقل وإن أنثى أو رقيقا أو حائضا أو جنبا أو عريانا لا غاصبا أو سارقا أو سكرانا أو مجنونا، وفي الصبي قولان، والأرجح الجواز إن أحسن، وإن لم يختتن وجوز ابن ثمان مختونا، وكره.
ولا تصح من بالغ أقلف، ويعذر في أربعين يوما في الصيف، ومثلها في الشتاء.
وصحت من قلفاء مطلقا ومن خصي ومجبوب ومستأصل، وقيل: لا تؤكل إن خصي بدق، وهل تحرم من غاصب وسارق أو لا؟ قولان.
وكذا ما ذبح بمغصوب أو منجوس أو بمدية مجوسي أو وثني وإن حبست غنم لذبح لكعيد أو عرس فذبح منها ذابح بلا أمر جاز إن لم يؤمر بذلك غيره.
وإن اشترت جماعة شاة فطلب إليهم استهام معهم فيها، فقام واحد منهم فذبحها حرمت إن تعدى، وجاز إن ذبحها لهم، وقيل: تحرم إن لم يأمروه معا.
وإن اختلفوا في ذبحها يومهم أو غدا لم يجز حتى يتفقوا.
وتصح ذكاة كتابي معاهد.
وفي الحربي قولان؛ والمنع أكثر.
وفي نصارى العرب خلاف، كصبي كتابي.
وإن دخل مجوسي أو وثني في ملة أهل الكتاب حل منه ما حل منهم إن عاهدوا، كذبح ونكاح وصيد، لا من مسلم إن ارتد إليهم.
باب حل صيد البحر وإن بصورة كلب أو خنزير، أو مات فيه، أو رماه، وقيل: لا يؤكل ما مات فيه.
وصيد البر، وهو المتوحش المباح أكله.
ويصاد بيد وبنبل أو رمح وبكلب أو باز بتعليم وأدب، ويؤكل ما قتل بها، لا بذبح إن لم تدرك حياته ولم تأكل الجارحة منه، وسمى الصائد عند إرسالها، ويذبح ما صيد بيد.
ومن وجد على صيد مع كلبه آخر فلا يأكله.
وحرم قتيل غير محدد كحجر أو رصاص أو عود إن لم تدرك ذكاته ويأكله، وإن غاب إن علم أنه قتله سهمه أو جارحته.
وجاز بكلب معلم إن لم يكن أسود إجماعا، وبه إن لم تدرك ذكاته خلاف، وجاز بكلب مكلبا، وإن عقابا أو فهدا.
فصل تعلم جارحة حتى تدعى فتجيب، وتزجر فتنزجر، وتؤمر فتمتثل، وتمسك لصاحبها ولا تأكل منه، وقيل: يؤخذ جرو كما ولد قبل أن يرضع أمه فيغسل ويطعم طاهرا ويحفظ من نجس ومعه صبي يتعلم سورة الإخلاص، فإذا حفظها صار الجرو معلما وقيل: المكلب ما ولد منه.
ولا يؤكل قتيل آكل منه أو نجسا كميتة إن لم تدرك ذكاته، ولا يضر اختضاب كلب بدم صيد إن لم يلغ فيه.
وتجب التسمية عند الإرسال لا قبله أو بعده بتراخ بإرادة مرسل أو مرسل إليه، فعلى الأول من أرسل جارحة أو كسهم على واحد فصادف اثنين جاز أكلهما وأكل ما سمي عليه فقط على الثاني، وكذا إن سمى على صيد فصادف آخر.
وإن أرسل طيرا أو كلبا وسمى فمضى لا في جهة الصيد بعد أن رآه أو لم يره ثم رجع فيها إليه وقتله أكله، لا إن رجع إلى ربه مطلقا ثم عاد بلا إرسال إليه فقتله.
ولا يؤكل قتيل لم يسم عليه وإن بنسيان.
وإن أعار مجوسي مسلما جارحة أو سهما أكل ما قتله السهم مطلقا والجارحة إلا ما أدركت ذكاته، وإن باعها لمسلم أو وهبها له علمها وأدبها ولا يأكل ما قتلت قبل التعلم إن لم تدرك ذكاته.
ويؤكل قتيل إن لم يقدر على ذكاته وإلا وجبت إجماعا، ومن ثم جوز رمي بهيمة إنسية إن توحشت لانتفاء القدرة عليها.
وإن وجده حيا فاقدا آلة الذبح التمسها حتى يموت فيأكله، وكذا إن منع في كسدرة أو جحر حتى مات لانتفاء القدرة على ذكاته، وقيل: لا يؤكل.
وإن انتشب في مخالب باز وعجز عن نزعه، أو خاف انكسار رجله أو موت الصيد ذبحه، وإن في حوصلته، ويؤكل قتيله ولو نتف ريشه إن لم يأكل منه.
وإن رد على جارحته صيدا غيرها أو حبسه لها فتولت أخذه وقتله أكل.
وإن حال دون صيد - وإن ليل - ووجد الكلب عنده أو السهم أكل، وكره لاحتمال موته بكلدغة، ومن ثم جوز شتاء لا صيفا، والأرجح الجواز فيهما إن لم ير فيه أثر غيره، وكذا من ذبح شاة فهربت منه.
ومن رمى صيدا فأبان منه عضوا غير رأسه حرم العضو وحل الباقي إن وجده ميتا، وإلا ذكاه، وإن أبان رأسه أكل الكل إن وجده ميتا، وإلا حرم لفقد محل الذكاة، وصح نحر نعامة إن أبين رأسها، وقد مر، وإن قطع صيد نصفين أكل كله إن وجد ميتا وإلا ذبح مما يلي الرأس وحرم الآخر.
وإن أمسك بائنا جلد فبائن حكما، وهو غير بائن إن كان مع الجلد لحم وإن قل.
ومتى قدر على ذكاة صيد في لبته وجبت وإلا فلا بأس، وإن بطعن مع تسمية.
ومن رمى صيدا بسهم فأوثقه وأوهنه ثم رماه آخر فقتله فهو للأول، وعلى الآخر ضمان قيمته، وإن لم يثبته الأول بضربه فهو للأخير إن أثبته، وكذا من طرد صيدا حتى عيي من طرده أو سهمه أو وقع في شبكته أو حبالته حرم عن غيره اصطياده، وجاز إن قدر على تنجية نفسه ولو كان المثير خلفه، ومن وجد جرحا بصيد موهنا له فلا يأخذه إن علمه من صياد آخر وإلا جاز، وإن وجد به نبلا حرم عليه أخذه.
فصل صائد البر كالذابح جوازا ومنعا، وزاد بشرط أن لا يكون محرما.
ومن رمى صيدا في حل وسمى فوقع ميتا بحرم حرم أكله.
وكره صيد الطير ليلا من وكره، وعلى المورد قبل أن يرد ولو غيره أو نهارا، وجاز بعده.
ومن قتل صيدا بفرس أو بكرمح أو بكمنداف للغير، فهل يحرم عليه أو يمسكه ويغرم كراء ذلك لربه؟ قولان.
ومن وجد مندافا أو شبكة نصبت ورد إليها صيدا فلربها، وكذا ناصب شبكته أو مندافه على طعام غيره فله الصيد ويغرم ما أفسد لرب الطعام.
وإن قتله بك جارحة غيره فلربه.
ومن نصب حديدا لوحش فأخذ حديده فضرب الوحش بالحديد وحشا آخر فهما لرب الحديد كما إن دخل بيته صيد فحك بابه فأغلقه على نفسه فله، ولا يحل للغير أخذه، وجاز إن لم يغلق الباب.
فصل ذكاة صيد البحر وإن غير سمك والجراد صيدهما، وحل لنا وإن من وثني ومجوسي، وما قطع من حي فميتة خاص بغيرهما.
ولا يحل ساقط من شبكة صياد أو وعائه بعد إمساك إلا بإذنه، ومن ثم.
لو أرخى صياد شبكته على سمك وجره، وأرخى آخر شبكته خلفه لأخذ خارج منها، فلما أخرج الأول شبكته انخرقت فخرج ما فيها ودخل في شبكة الآخر حكم به للأول على رأي، ومن ذلك من جاء بسمك لإجامه فضربته موجة فكفته فذهب لبلد آخر فلا يحل أخذه لعالم بانفلاته من الأول وحل لغيره.
وإذا انفجر نهر بأرض قوم فدخله سمك لم يصد إلا بإذنهم إن لم يكن جاريا.
وإن وقعت سمكة في سفينة فهي لآخذها.
ولا يحل لصياد حمل سمك من بلد صاده فيه لآخر إن احتاجه أهله حتى يبيع لهم ما احتاجوه بمعتاد من ثمن ويجبر على ذلك وإن شرط في الثمن فعلى الوسط وقيل: لا يسعر إمام على ناس أموالهم ولا يجبرهم على بيعها إن لم تطب أنفسهم بذلك، ولكن إن اضطروا بحاجة لطعام، وعزم أهله على منعه مع استغنائهم عنه، جاز له إجبارهم على بيعه بثمن يكون عدلا في قيمته.
خاتمة ندب لمن ولد له ذكر أن ينسك له بشاتين، ولأنثى بواحدة وتسمى عقيقة، وحكمها في الإجزاء والأكل والصدقة كالضحية.
﴿ونهى صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان﴾
، وهي التي لم يقطع أوداجها.
فرض على الولد بر والديه وإن كافرين لا في معصية الرب تعالى وليصاحبهما ما عاشا معروفا بمال وبدن ولين كلام ورضى الرب سبحانه وسخطه بهما.
ويطيعهما وإن بخروج من أهله وماله إن أمراه به.
ولا يخرج عنهما في غير فرض تعين كحج وطلب قوت وإن لعياله أو جهاد راجع أمره إليه، واحتيج له إلا بإذنهما إن احتاجا إليه، وإلا جاز ولو منعاه وقيل: لا بد من إذنهما وإن استغنوا عنه في غير فرض تعين.
ولهما منعه من نافلة حج بعد قضاء فرض قبل إحرام بها لا بعده ولزمه إتمامها وإبدالها إن أفسدها ولو منعاه.
وله خروج من جهاد لم يلزمه ولو دخل فيه إن أمراه به لا كشروع في حج ولو نفلا.
ويمنعاه من تجر في بعد إن كان لتكاثر.
ولا يصح، قيل: كيس من له أبوان أي كمال دينه ومن ثم وجب تجديد التوبة بعدهما كفتنة وقحط.
وعقهما من أحزنهما.
وفتح لمصبح مرضيا لهما باب للجنة كعكسه.
ودعوتهما أحد من السيف.
ومن دعاه والده فلم يجب أو دعاه، قيل باسمه أو كنيته لا بيا أبت أو خانه وقد ائتمنه أو مشى قدامه لا لإزالة أذى، أو منعه ما سأل وهو يقدر عليه، أو تعرض لشمته وإن بعد موته فقد عقه.
ودعوة الأم أسرع إجابة.
وبالجملة فكل مباح له إن أمراه به فليسرع فيه بالطاعة.
وإن نهياه عن معروف كتعلم ونكاح وتجر أو أمراه بهجر غير مستحق له لم يضق عليه وليلاطف لهما بتضرع حتى يردهما لمراده لا بمكابرة ولا يمنعاه عن طاعة ربه، ولا طاعة لهما في ترك طاعته.
وكسب الحلال والعدو إذا فجأ المسلمين وفي معونة ظالم.
وهما كغيرهما في الولاية والبراءة والقيام بالقسط وقيل: ما لم يعرف حالهما عقد لهما الولاية حتى تصح براءتهما، وقيل يتوقف وإن تولاهما أظهر لهما مقتضاها ويخفيه بعكسها.
وإن هاجرهما المسلمون بموجبه شاورهم في صلتهما إن احتاجا فإن منعوه كف وقيل: لا تلزمه حتى يتوبا.
وإن استرقا واصلهما بنفسه وماله وأعتقهما.
ويصلهما إن استرق هو بما لا يضر به مالكه.
وإن مرضا كجذام واساهما بماله وبنفسه إن لم يخف تلفها فتنجيتها أولى من نفس غيره.
وإن عقهما لموتهما فتوبته الندم والاستغفار والإحسان لقريب لهما وقضاء ديونهما وإن لله.
وحق الأم أعظم.
ولزمته صلة الأجداد بتقارب كالأبوين والأخ الكبير كالأب عند فقده، والعم كذلك والخال والخالة كالأم.
باب للولد على أبويه حق ونهيا عن الدعاء بموته للإفقار ورحم الله والدا أعان ولده على بره، روي ذلك عنه عليه السلام.
وندب الإحسان للبنات لكونهن به سترا من النار غدا.
ومن حقه عليهما تأديبه وتعليمه القرآن والحساب وفرائضه وما يحتاجه وصلاح دينه ودنياه وقيامهما به حتى يبلغ بحسن التربية ويقدر على الطلب.
واختيار أخواله.
وتسميته بأسماء الأنبياء والصلحاء.
وندب تفريح صبي.
وإكثار تقبيله.
والنظر إليه.
والبدائة بطريف من أنثى.
ومن رق لها غفر له وفرح مفرحها يوم الحزن وروي من له ثلاث بنات أو أخوات فكفلهن وسترهن وجبت له الجنة فقيل له: ولو اثنتان فأنعم، ولو قيل له: ولو واحدة، لأنعم أيضا وكثر الترغيب في ذلك.
باب تجب صلة الرحم ولو قاطعا وروي: " أسرع الخير ثواب صلة الرحم والشر عقوبة البغي وقاطع الرحم كافر.
والخلف في حد القرابة هل ما دون الشرك أو لسبعة آباء أو لخمسة أو لأربعة وهو المختار أو من ترثه ويرثك فقط؟.
ولا حد للصلة وهي على القادر وإن بنفسه وتجب في ماله إن خيف هلاكهم بجوع، والعاجز وإن بشغل عن وصول أرحامه لم يقطعهم إن دان به ما لم يقطع نواه.
وأفضل الصلة الهدية وأضعفها إرسال السلام وقد واصلهم من زارهم وسلم عليهم وإن بتبليغ إن لم يجدهم بمحلهم، أو وقف ببابهم استحياء من الدخول وإن لم يجد به مدخلا له أو مرسلا معه سلاما أعلمهم بذلك بعد، وإن رجع ف أحسن وروي أن الرحم إذا تناست تقاطعت، ومن ثم حفظت العرب أنسابها.
وقيل: من حلف بعشرين أو ثلاثين حجة لا يصل رحمه ولا يكلمه فكيف ما واصله حنث.
لا إن حلف لا يصله بقدمه واصله بمعروفه وسلامه ولا يحنث.
والواصل بريء من حقه ولو رد عليه.
وإن كان في غير بلده ندب وصوله بقدمه إن أمكنه، وإلا أرسل إليه ولو سلاما ولا وقت لذلك إلا ما قالوا، يصله عند مرض أو فرح أو حزن بما قدر وقيل تلزمه مواصلة أرحامه.
ولو بغضوه وحقروه وعزموا على إجلائه من بلده فهم منافقون بذلك، ولو توغر قلبه عليهم للنهي عن القطيعة وليعف عنهم إن أمن على دمه وإلا فليلاطفهم برسالة وسلام وإن بكتاب ويسكنهم بهدية، وهي أفضل.
وقيل: من جاز على قريبته بمنزل ولم يرها فقد قطعها.
ومن له حاجة عند قرابته ومشى إليهم لطلبها بعض الطريق فأيس منها في نفسه فرجع أو اقتنى كلبا لمنعهم، فقد قطعهم.
ورغب في زيارة القرابة والمرضى بجزيل الثواب.
وقيل: أمر الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا ومن أراد أن يكثر عمله فليجالس غير عشيرته ولا يجاور قرابته من أراد أن تكثر مودتهم.
وتجب الصلة وإن على أنثى ومن ثم لم يجز لرجل منع زوجته وابنته من وصول رحمهما، وإن منعهما زيارة وأباح لهما سلاما وهدية فله ذلك لأن ستر المرأة أفضل ويجزيها أن ترسل ولو سلاما وتعتقد صلتهم وتصل مخدرة رحمها بتعزية في مصيبة وتهنئة في مسرة وإن لمن لا تظهر له نفسها بوصولها منزله أو بتبليغ مع مبلغ له ولا تدع ذلك إلا لعذر.
باب لزم ولي يتيم وعشيرته القيام به وبماله وهو من الصلة.
وإن لم يكن له ولي أو غاب فعلى من حضر من المسلمين.
وعلى العشيرة استخلاف قائم أمين ليتيم لم يستخلف عليه أبوه ولو لا مال له إن حضرت وإلا فعلى الحاكم أو الجماعة ذلك.
وإن أقام له جبار وكيلا يقوم به وبماله فتصرف وحفظ لم يضمن إن ضاع منه شيء فيما فعل لا بتضييع منه أو جور واستحسن له أن يتم فعل الجبار بالمسلمين وإن لم يفعل أو لم يتموا له ذلك أو نهوه عنه ولم ينته وقام يتصرف فيه لم يضمن، ولا يحل لهم منعه من ذلك إن كان ثقة قويا وقد فرض القيام به على الكفاية وإن اتهموه جاز لهم نزعه وإقامة خير منه وإن أقاموا وكيلا سواه فهو أجوز وأحق من فعل الجبار ووكيله وبطلت وكالته إن علم بوكيلهم وإلا جاز ما فعل بلا غلط أو جور وكذا إن تفرقوا فأقامت كل طائفة وكيلا بلا علم بفعل الأخرى، فالأول هو الوكيل، ولا يرد فعل الآخر ولا يضمن ما لم يعلم أو يغلط.
والمتطوع بقيام به بلا مقيم له لا يضمن ما ضاع إن عدل ورأى صلاحا فيما فعل وجاز نزع قائم وإن خليفة أب إن خان أو ضيع.
فصل جاز لقائم يتيم وإن أمه أو وليه أو متطوعا لا خليفة أن يبيع من أصله إن احتاج بقدر الثمن والحاجة بعلم أوليائه إن كانوا وإلا فالصلحاء إن لم يكن حاكم عدل ويشهدهم على بيع وإنفاق عليه وإن لم يكونوا تولى ذلك بنفسه وعدل وإن قام اليتيم بعد ونازعه فيما باع بصحة وقدر الثمن والحاجة فلا سبيل عليه غير أنه يحلفه إن شاء ما خانه وقيل: لا يباع أصل يتيم إلا بخليفة أو وكيل و يرد فعل محتسب فيرجع مشتر عليه بالثمن، وهو على اليتيم إن أشهد على ذلك وإلا عد متبرعا بما أنفق عليه وغير الأصل القاعد فيه من كان بيده فجاز بيعه والأصل معروف له فلا ينتقل لغيره إلا بوجه صحيح وقد أمرنا بالإشهاد عليهم إذا دفعنا لهم أموالهم بعد بلوغهم وكذا كل من بيده شيء ببيان فلا يخرجه إلا به.
ومن استخلف على وصيته رجلا وجعلها في ماله وعلى أولاده آخر فباع خليفة الوصية فدانا منه باستقصاء بمناداة قبل ثبوت خلافته والخصام على الوصية عند الحاكم فلا يعارضه خليفتهم ولكن لا يتركه إلى ذلك وليأمره بفعل ما جاز له حتى يثبت أمره عنده ولا يدفع المشتري اليتامى من الفدان بعد بلوغهم إن دخلوا له فيه إن اشترى من الخليفة كذلك ولم يوثق لنفسه.
ولا يهب قائم يتيم من ماله ولا يطعم غيره إلا من واجب صدقة فيه.
وله أن يخالطه إن رأى صلاحا له وأكل فضل طعامه إن كان يعمل له أو أكثر.
ويقرض من ماله لنفسه إن احتاج ويرد إذا أيسر ويحاله بعد بلوغه.
ويعطي أجرة معلمه وطبيبه والمخاصم على حقه والمحرز لماله من ماله إن احتاج لذلك ويفديه من عدوه ويحسب عليه إن أعطى ذلك من نفسه.
وجوز له بيع أصله وشراء عبد أو جمل لخدمته وبيع طرف وشراء داخل أو قريب إن رأى صلاحا في ذلك.
ويجعل ليتيمة ما تحتاجه في تزويج كطنفسة وماعون وحلي من قيمة أصلها.
ورخص له إطعام الناس من ماله إن كان يخلف له من ماله هو أكثر من ذلك.
وقيل: إذا بلغ فطلب ما أدى عنه وصيه لجبار، أو طلبه وارثه بعد موته قبل البلوغ فعلى الوصي أداء ذلك لطالبه قلت: ولا يخفى ما فيه من الشدة، والأرفق خلافه أو يحمل على ما إن أعطى له ذلك تطوعا منه بلا إجبار منه عليه.
ومن لزمه حق ليتيم فأطعمه منه أو كساه برئ منه، وقيل: حتى يبلي الكسوة وهو الأعدل.
ولا يدفع له ماله حتى يبلغ ويؤنس رشده وهو حفظه لماله ولا يبرأ دافع له قبله.
وضمن تارك يتيم بلا خليفة حتى ضاع ماله.
فصل إن رأى قادر مال مسلم أشرف على تلفه لزمه حفظه وكذا من سمع قوما يتوعدون بقتل أحد يلزمه إنذاره وإعلامه، فإن توانى حتى قتلوه لزمته ديته في ماله وحده.
وكذلك لو لم يرشد الطريق مسترشده أو لم يسق مستسقيه لزمه إن هلك بذلك.
وقيل: إنما يلزمه حفظ المال إذا صار عنده كأمانة بوجه.
وليجتهد بنصح إن لزمه ولو لزم ذلك مطلقا لضاق علينا ترك مال الغائب ونحوه ولما قيل: إن الحاكم مخير في الدخول في ماله وعدمه.
وأضيق منه مال اليتيم إذا خيف ضياعه عند مشاهدته ولم يفرض حفظه على كل عين بل خوطب به القادرون إن لم يتعلق ضمانه بأحد بعينه وقد يكون هذا أيضا في مال البالغ إذا خيف تلفه، بكغرق أو حرق أو عطش من قبل الله إن قصر قادر على حفظه وإنقاذه حتى تلف تعلق به ضمانه، وقيل: لا ضمان في مثل هذا على مشاهد له ولو قادرا أو مقصرا وقد أثم كمن لم ينكر منكرا وقد قدر عليه نعم لعل ذلك في الأنفس محل اتفاق في ضمان وأثم إذ لا عوض فيها كالمال على أنه قيل القادر على تنجية النفس من ظالم بمال أو احتيال آثم إن قصر لا ضامن لتعلقه بقاتله وهو حسن.
نعم يضمن حريقا وغريقا ونحوهما قادر إن تركهم اتفاقا وقد يكون هذا في المال أيضا.
إن تعدى عليه ظالم والمشاهد قادر على الدفع عنه فلم يفعل فتلف لزمه ضمانه لواجب القيام بالعدل على كل قادر في محل قدر فيه فليس له أن يقصر عن مقدوره ولأنه إذا صار بهذه المثابة صار عنده كالأمانة لعجز أهله عن الدفع أو لغيبتهم أو لعدم قادر مثله معه عليه هناك والأمانة يضمنها مضيعها اتفاقا.
وحق المساكين واجب، وقد أمرنا بالإحسان إليهم والمصانعة لهم وفي ذلك أجر عظيم.
باب فرض حق الجار لصحة ما ورد فيه.
وهو إما له حق الجوار فقط ككافر أو حق الجوار والإسلام كمسلم أو هما وحق القرابة أيضا كجار مسلم قريب.
ومن الإسلام كف الأذى عن الجار ولو مجوسيا أو وثنيا.
والجوار بالمساكن، وإن في رحلة مسافرين ونزولهم.
والخلف في حده قد مر وقيل: هو في البيوت إذا سطرت يمينا وشمالا اثنان يمينا وواحد شمالا وباليمين فقط أو الأمام اثنان وبالشمال وخلف واحد وكالبيوت والدور الخصوص والأخبية والقباب وقيل: إن اختلطت لا إن سطرت فلا يعد من خلفه ولا من أمامه جارا إلا إن كانت بينهما كوة يتناولون منها أو انهدم الحائط الذي بينهم وعليه، فالجار ثلاثة: اثنان يمينا والابتداء منه في كل شيء وواحد شمالا فإن كان بيت فوقه فليعط يمينا فشمالا ففوق فتحت إن لم تكمل ثلاثة وقيل: يعطي يمينا إلى أربعة، وشمالا إلى ثلاثة، وأماما لاثنين وخلفا لواحد.
وقيل: البدأة من أقربهما بابا إليه.
ويعد فيه عبيده إن تزوجوا غير إمائه لا أطفاله ومجانينه إن زوج لهم إماءه كعبيده وبناته البالغات إن كن تحته غير متزوجات.
وكل من لا يعد من عيال الرجل كأبويه وزوجته البائنة وأولاده البالغين إن أحازهم يعد من جواره ويقطع عنه حقه.
وعن المرأة أطفالها وإن لم يتزوجوا.
ويقطع زوجها إن سكن في بيت وحده وإن بضرتها ويعدون من جوارها.
والآبق والعاصية والطاعن والمانع والقاطع والمرتد هل يعطى لهم ويعدون ويقطعون حقه أم لا؟ قولان.
ويقطع الذواقة سوق وطريق وواد إن كان بين دور.
وإن كان بينها بيوت أو خصوص أو غيران سكن فيها بعيال فهل يقطع بعضها جوار دار بجوانبه أو لا؟ خلاف مثاره هل يراعى عدد الدور أو المعطى لهم؟ وكذا إن جاورت دار فيها بيوت رجلا هل يعطي لكل ساكن بها إن حدث إليه طريف أو لمن يليه فيها فقط مطلقا أو لمن بيمينه إذا دخل أقوال.
وإن سكن عيالات بينها حجاب في بيت ففي اعتبار الجوار بينها وعدمه قولان.
ويعتبر في الحوانيت إن لم يسكن فيها.
فصل من حق الجار أن تقرضه إذا طلبك وتعينه إذا استعانك وتجيبه إذا دعاك وتعوده إذا مرض وتشهد جنازته إذا مات وتعزيه بمساءة وتهنيه بمسرة وتحفظه في مغيبه ولا تؤذيه بقتار قدرك قيل، وهو بلية يعقوب عليه السلام.
وما حدث لأحد مما لم يكن عند جاره لزمه إذاقته منه.
وإن كان يحدث كل يوم كلبن ورطب إلا إن أعطى له نخلة يخرفها أو شاة يحلبها.
فإن أعطى له ما لا يمخض به كل يوم أعطى له الزبد يوم لا يمخض فإن كان لجاره لبن معز أعطاه لبن ضأن وعكسه وكذا في غيرهما ورخص في أن اللبن واحد وكذا في اختلاف أجناس الثمار وأنواعها.
وإن كان لواحد لبن ولآخر جبن تعاطيا بهما.
وكذا جديد لحم وقديده وجديد غلة وقديمها.
وقيل إن اشتريت فاكهة فاسترها عن جارك وإلا فأنله منها.
وقيل ما لا يريح لا حق لجار فيه، ولعله إن لم يعلم به وقيل لا حق له فيما اشتراه.
ومن حق جار وصاحب ورحم الإحسان إليهم وكف الأذى عنهم، وإن سألوك حاجة احتاجوها وقدرت عليها، فقيل، ما لم تخف هلاكهم وتلفهم إن منعتهم فلا عليك، وحكمهم في الإنكار عليهم كغيرهم.
والصياد إن صاد لبيع والتاجر إن اشترى لتجر، والجزار إن لم يأكلوا من ذلك فلا يلزمهم لجارهم ذلك.
ولو أخذ منه عبيدهم وأطفالهم وأزواجهم بلا إذنهم.
وإن نزل ضيف عابر بقوم ومعه ما ليس عندهم لزمه أن يعطيهم منه ولجاره إن فتح وعاء ذلك ليأكل منه.
وإن طبخ قوم ببيت وأكلوا في آخر لزمهم إعطاء جار بيت أكل فيه.
ولا تجزي محاللة جار في منع تواصل ولا شغل بتحجير بعض على بعض وإن رد له ما أعطاه أمسكه ولا عليه، إن زاد له فلا يقبل الزائد.
ولزمه الإعطاء ولو استرابه جاره.
ويعطيه من كخابية ومطمورة وتليس مرة إذا فتحها لأكل وإن أغلقها بعد لزمه التجديد كلما فتح ولو تعدد الفتح والإغلاق عند بعض.
ومن حقه قيل: تحمل أذاه لا كفه عنه وقيد بما يمكن احتماله.
وقيل: من له جار سوء شارب خمر أو صاحب لهو وعجز عن الإنكار عليه وإن بلسانه لزمه بقلبه لا تحوله من منزله لأجله وإن أنكر بلسانه قادر به ولم يقبله منه واستهزأ به عذر وكذا صاحب ورحم.
وجاز هجر جار سيئ إن رأى فيه صلاحا لدينه ودنياه لا بنية ترك الفرض وإلا كفر.
وجاز له أن يدعو عليه بفقر وموت إن نافق.
ونهى عن تصديق الزوجة والولد السفيه على جار.
ولا يمنعه أحدكم أن يغرز خشبة على جداره إن استأذنه ولم يضره، وإلا جاز منعه إجماعا ومؤذيه كافر.
فصل تلزم الذواقة رب المال كزوجة وزوج، وإن فوضها في ماله لزمها دونه.
ويرسل لجاره مع من يثق به وإن عبده أو طفله أو يحمل إليه بنفسه، وإن وجد جيرانهم كلهم في بيتهم قصد به الرجل، وإن وجهها إليهم ووافاهم في بيته أو لقيهم أو بعضهم خارجا، فأعطاها إليهم فيه أجزاه إن أخبرهم أن ذلك سهمهم من حادث إليه وإلا فلا، لاحتمال التفضل بذلك ولاعتياد إيصال الجار في بيته.
باب فرض حق الصاحب بالجنب، وأمرنا بالإحسان إليه، وهو الصاحب في السفر، وقيل: الزوجة.
ولزم حق الصحبة وإن لمسافرين وإذا خرجوا من منزلهم عليها وعقدوها ولو خارج الأميال، فلكل على صاحبه حقها.
ولو طفلا، أو رقيقا أو أنثى أو مشركا بأجرة عليه لها.
وهل يلزم عاقدا حق لصاحبه أو عقيده فقط؟ خلاف؛ ولا يجب عقدها اتفاقا، وإن طلب إليه فسكت، فهل يلزم به إن اصطحبا كذلك أو لا؟ قولان؛ وإنما يلزمه، قيل: حق من أخلط معه زاده وأكله فقط.
وينقطع بوصول منزل سافروا إليه وإن شاءوا عقدوها على الرجوع أيضا إن لم يتفقا عليه أولا.
وإن افترقوا بضرورة قبل الوصول فلا عليهم ولزمتهم إن اجتمعوا قبله حتى يصلوا.
ولا تعقد مع باغ ومهاجر ومانع وطاعن وقاتل بظلم وآبق وناشزة، وينفسخ عقدها بحدوث ذلك، ولزم هجر محدثه بعدها وسقوط حقه بحدثه، وروي: " لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه ".
ولزم كلا ابتداء أكلهما من زاده ثم زاد صاحبه وأكله مثله أو دونه وإن غبنه فيه فتباعة غير أن قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا يدل على خلافه على ما فسر.
ولا يناجي كل عن صاحبه ولا يأكل أو يشرب دونه بلا ضرورة إلا بإذنه، ويواسيه بما قدر مما لم يكن عند صاحبه.
وإن اشتغل في حاجة له بنفسه أو ماله انتظر فراغه منها أو يرفع على حمولة صاحبه أولا عند الارتحال كعكسه.
ويقف له لمبايعة ويقيه من كل ضر ولا يقصر له عن طاقته في نفعه، وإن مرض قام بحوائجه وإن بماله حتى يبرأ أو يموت ف يحفظ تركته ووصيته ويوصل ذلك لوارثه، وروي: " خير أصحابك من إذا ذكرت أعانك، وإذا نسيت ذكرك.
ومن حق متعلم إن اصطحب مع عالم للتعلم منه عليه نصحه في دنياه وأخراه، وأن يفهمه ما لم يفهم مما عنده من علم وأدب وسير، فإن زل زجره وستر عليه، وإن غفل ذكره ورغبه في مطلوبه وعليه لمعلمه أن لا يمرض قلبه بتناج عنه ولا يصطحب مع من يكره ولا يسأله إذا حرد أو غضب ولا يعنته بسؤال، وليلاطفه وإن في نظر أو كلام أو جلوس، وليتأدب معه بتضرع وخشوع كأب أو فوقه، وحقوقه لا تحصى، وفقنا الله وإياكم إليها.
باب من حق كل مسلم على أخيه أن يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس.
ويجيب دعاءه، ويزحزح له في المجلس، ويحفظه إن غاب، ويقوم عوجه، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته، ويحفظه في أولاده بعده ما قدر، ويحب له ما يحب لنفسه، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر عليه في الأخرى، والله في عون العبد ما أعان أخاه.
ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاثة أيام، وخيرهما البادي بالسلام، وقيل: من هاجره فوقها ولم يكلمه بعدها برئ منه حتى يكلمه ولا يتولى إن مات على ذلك، وروي أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى عشية الاثنين فلا ترفع لمتقاطعين فوق ثلاثة، وقيل مهاجره سنة كسافك دمه.
وقيل: من حق كل أن لا يكتسي ويعرى أخوه، وأن لا يتخالفا جوعا وشبعا وتزوجا وعدمه بقلة، ولا يمنع كل أخاه إن استقرضه أو استباعه إن قدر، وروي: " المؤمن مرآة أخيه، ولا تؤمنون، حتى تحابوا والأخبار في ذلك كثيرة جدا.
باب أمرنا بالإحسان لابن السبيل بوجوب، وهو المنقطع عن أهله خارجا من أمياله ولا عنده مال، ولم يجد قرضا ولا تدينا لماله، فيلزم حقه من جاز عليه إن لم يكن كباغ، وقيل: هو الضيف إن نزل فيجب الإحسان إليه ثلاثة أيام وفوقها صدقة؛ وروي: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة "؛.
والضيافة ثلاثة أيام، وفوقها صدقة؛.
ولا يحل له أن يقيم حتى يقلق مضيفه.
وندب لمن نزل به أن يكرمه ويقوم به بنفسه، وذلك من الكرم، ومن حقه أن يقدم إليه من أحسن ما في البيت، ويسرع له بعيشه، ويحفظ له أوقات الصلاة، ودابته بعلف وسقي، ولا يغيب عن وجهه، ومن اللؤم أن يسأل أأقدم لك شيئا أم لا؟ ويقدم له الطعام بماء لا دونه، ومن الجفاء أكل رب البيت معه إن لم يكن ملكا، أو رئيسا أو فاضلا.
ولا يناجي أو ينيل بعضا دون آخر ولا تناول أحدا شيئا على مائدة غيرك، ولا تطل سكوتا عن أضيافك فيتوحشوا، ولا تستخدمهم، ولا تجلس معهم من يثقل عليهم، ولا تغضب بحضرتهم وإن على أمتك، وقد دعي فقيه لطعام فأجاب على شروط أن لا تجر فتقري ضيفك.
وتحرم عيالك، ولا تخن فتضن بما عندك، ولا تتكلف ما ليس عندك.
فصل تلزم الضيافة حيا وأهل منزل لا مسافرا أو نحوه.
بكفاية إن لم يقصد أحدا فتلزمه بخاصته، وتسقط عن غيره، ولا تجزي ضيافة أهل منزل على آخر ولو تقاربا، وكذا أهل الأخبية والقياطين.
وتبرأ من أبراه الضيف من حقه، وإن أهل منزل، كغريم لمديان لا كجار ورحم، لأن حقهما لله فلا يسقط بمحاللة.
وإن أقام ضيف بمنزل أو حي ثلاثة أيام ولم يضيفه أحد لم يسقط بذلك عنهم حقه، وكذا إن تلاقى ضيفان بمنزل أو نحوه فتضايفا بينهما لتعلقه بالذمة لا بالأيام، وتلزم مقيما بمنزل كأهله أو ساكنا فيه وإن لم يوطنه، ورفقة إن قصدوا عند مقيل أو مبيت، ولا تلزم لجائز إن طلبها لزاده ولم يقم.
فصل تجب لمحتاج غير عاص وإن في أمياله إن لم يجد وصولا لمنزله، ولا يضاف عند عاص ممن تقدم، وإن لزمته.
والضيف قيل: ثلاثة، ضيف الله، وهو الماشي في طلب علم أو في زيارة أو حج أو نحو ذلك، والسنة: وهو الماشي في مباح، والشيطان وهو الماشي في معصية.
ولا تلزم أهل سوق ولا قاضيا ولا مفتيا ولا طبيبا لآت على ذلك، ولزمتهم كغيرهم لمقيل أو مبيت عندهم بقصدها وإن كان بطعامه، ولا تلزم أهل منزل لقاصده لتجر ولا ضيافة لآت محلا لحاجة لا لها على أهله.
ولا يقدم حقير بمنزل لضيف وعليه أن لا يحقر ما قدم له، وتضاعف نفقته لعشرة ونفقة الرجل على عياله لسبعين، روي ذلك صحيحا، وأنه لا يزال أهل الأرض مرحومين ما تحابوا وأدوا الأمانة وقروا الضيف وعملوا بالحق، وإنه بريء من البخل من أدى زكاة ماله وقرى ضيفه وأعان في النائبة قومه، وأن لا تتكلفوا لضيف فتبغضوه فتغضبوا الله فيبغضكم وأنه ينزل برزقه ويرحل بذنوب أهل البيت.
فصل لا يحقر ما قدم له ولا يلم رزقه بلوم أهل البيت فيلوم الله فيكفر.
ولا يرمي بصره لنواحيه، ويدخل ويخرج بإذن، ولا يخبر بسر أهل البيت، ولا يجلب لربه معه غيره بلا إذن إذ دعاه.
ويعذر فقير لم يجد ما يضيف، ولا يحل لضيف أن يقيم عنده على ذلك.
باب أمرنا بالإحسان للعبيد والرفق بهم؛.
ولزم كل مالك أن يشبع رقيقه ويكسوه ويستعمله بما قدر عليه، ويقيه من كل ضر فإنه أمانة بيده، ونعمة من الله عليه،.
ويبيعه إن طلب.
ويعطيه من طعامه إن اعتاد أكل طريف دونه وعلم به، ويكسوه ما يرد عليه حرا وبردا، وإن لبس هو أجود الثياب، وإن قام بنفسه ساعيا لكسبه بإذنه، فلا عليه.
وجاز استعماله من صلاة الفجر للعتمة لا بعدها إن استقصى نهاره، ورخص استخدامه ليلا، وإن مع النهار إن أرضاه بشيء، ويجبر على عمله، وفي عمل غيره قولان.
ويزوجه إن طلب، ولا يتركه لعنت ولا يضربه ظلما.
باب من حق سيد على عبده مناصحته في ضيعته وحفظه فيما ائتمنه عليه، وإحسانه في خدمته وطاعته في أحواله إن لم تكن معصية لله، ولا يتنفل بغير ما تقدم إلا بإذنه.
وجاز أن يحتاط بصلاة أو صوم وإن بدونه، وإن اضطر لقيام بنفسه ولا ينفعه ربه قام بها، ولا يعطي أو يبيع مما سعى إلا بإذنه، ورخص له صنع معروف منه ويؤخذ منه أيضا.
وفي عمله لغير ربه إن لم يضر عمله ولم يمنعه منه.
ويقاتل على مال ربه وإن بلا إذنه إن كان كقيمته أو أكثر، والخلف في الأقل لا على مال غيره، وجاز بإذنه ورخص فيما يقاتل عليه الحر مطلقا.
وعلى نفسه وسلاحه ولباسه ولو نهاه، إذ هو فرض، ولا يحل له تسليم نفسه لموت ورمي سلاحه ولباسه، وروي أن الراعي مسئول عن رعيته غدا، والإمام عن رعيته كعكسه، والزوجة عن قيام بحق الزوج وما ضيعت كعكسه، والرقيق عن حق ربه وما ضيع كعكسه، والجار عن حق جاره والولد عن حق والده كعكسه، وكذلك قال الحكم العدل: فوربك لنسألنهم أجمعين الآية وقال: قوا أنفسكم الآية، وذلك فيما أدبهم وأمرهم.
أن يعلموا أزواجهم وأولادهم وعبيدهم ومن هو من أهلهم ويحذروهم الحرام وارتكاب الآثام، ويأمروهم بطاعة ذي الجلال والإكرام.
باب ندب لقوم كانوا بمنزل وقدروا على بناء مسجد أن يبنوه ولهم الفضل فيه.
ويختاروا له أرضا مباحة صالحة من أطيب أموالهم ابتغاء وجه الله ليصلوا فيه جماعة وللذكر، وروي: من بنى مسجدا لا لرياء ولا سمعة ولو مفحص قطاة بني له أوسع بيت في الجنة.
وإن أرادوا بناءه شاوروا فيه أهل دعوتهم وإن من غير منزلهم بعد اتفاق أهله عليه، لا إن لم يتفق عليه خيار أهله، فإذا جمعوا له مالا بنوه منه، فإن فضل جعل في مصالحه، ولهم.
أن يستأجروا منه بانيا وعاملا وإن لطوب أو قطع حجر أو لإتيان بكماء أو طين مما لا يبنى إلا به، ويضعوا أساسه على نية مسجد.
وإن لم تحضر لم يضر إن سبقت.
ولا يجعل مصلى إن وضع على مسجد كعكسه، وما أسس لمصلى ثم أريد رده لمسجد نزع ورد عليه بوضع ثان، وكذا إن أسس بعض لمسجد وبعض لغيره ثم أريد رد الكل إليه لا إن لغيره، وبناء المسجد قربة فاحتيج لنية.
وإن بني، قيل: مسجد لحائط دار أو بيت فهو مسجد لا حائط ذلك، وقيل: ليسه إذ لا يكون شيء بعضه مسجد وبعضه غيره فإن اسمه يقع على حائطه وخشبه وطينه وسقفه، وعليه أيضا، فإن بني على سقف أو دكان فليس بمسجد لأنهما ليساه، فما بني لغيره لا يكون إياه.
وإن بني على غار أو في حفرة فمسجد، وقيل: إن حفر غار أو صنع عريش أو خص أو جب وعني مسجدا ففي صحة كونه إياه قولان، مثارهما هل يقع على هذه المعاني اسمه أو لا؟ فإنه يكون في الأظهر ببناء، غير أن اسم البيوت يقع عليها وعليه أيضا.
إن أسس مسجد ثم أريد الزيادة فيه، أو كان صغيرا وأريد كبره جاز، وإن بهدمه لا نقصه، وجاز تجديد حيطانه إن ضعفت وخيف سقوطها وهدمه لصلاح، ولو بناه غير هادمه لا إن لفساد فيتبع به، ولو بناه غيره بعده.
ويجعل فيه أوتاد وأعواد بين عمده وكوات وإن غير نافذة لصلاح، وجاز غلق نافذة كعكسه.
وجعل ستر فيه عند بنائه وحدوثه بعده في آخر صفوفه لا من ماله، وإن هو من صلاحه، ويزاد إليه من مصلى لا عكسه، ولا تلزم حقوقه حتى تجعل له عتبة، وكذا إن هدم حتى زالت وقيل: إذا أسس ودور، وتسقط إذا أزيل ذلك.
ولا يزين وإن بشرافات، ورخص فيها على أركانه، وجوزت إن خيف الظلمة.
ولا يحفر فيه غار لخوف ورخص، ولا يصح بناؤه لغاصب بأرض غصبها، وجاز في أرض ابنه إن بلغ بضمان العوض.
ومن بناه بأرضه ليصلي الناس فيه مدة معلومة فمسجد، ولا ينفعه توقيته.
وحرم بيع أرض وهبتها لمخالف ككتابي لبناء مسجد أو كنيسة.
ويبنى له مصلى من نواحيه لا من ماله.
فصل لزم مفسدا فيه وإن بلا عمد إصلاحه.
ويجزيه بغيره إن كان أمينا بأمره ورخص بكل من صدقه مطلقا، وكذا كل ما لزمه.
وإن وجد فساده مصلحا لزمه إصلاح مثله في ذلك المسجد إن كان، وإلا غرم قيمته لقائمه إن كان أمينا، وإلا فحتى يجعله في مصالحه، وكذا إن تشاكل عليه موضع فساده.
ولا يجزيه تحليل أهله وإن كانوا هم البانين له.
ويصلح مثل فساده في غيره إن انهدم أو حيل دونه، ويزال الضمان ببدل وإن تشاكل بغيره احتاط فيهما، وجوز لمفسد في مساجد إصلاح في واحد.
وإن أفسده عبده أو بهيمته لزمه إصلاحه من ماله إن علم به، ومن مال طفله إن كان المفسد له، فإن بلغ قبل إصلاحه لزمه هو، وأما العبد إن أعتقه قبله فقد لزمه ما دون رقبته والعبد ما فوقها، وكذا إن مات أو أخرجه من ملكه، وإن أفسده يتيم أو عبده أو بهيمته أصلحه من ماله خليفته إن كان، وإلا سقط عنه.
ومن أفسد بمسجد ولم يدره لأهل وفاق أو خلاف لزمه إصلاحه لا إن علمه لخلاف، وإن كره فعله.
وكفر متعمد إفساد مسجد، وكذا إن أحرقه أو أفسد مالا بتعدية ويأثم منجسه.
ويأثم منجسه.
ويكفر بالمسجد الحرام إن تعمده.
فصل يجعل لحيطانه وعمده وسقوفه من مال جعل له، وفي بابه قولان، لا لما فيه منفعة لأهله كمصباح وحصير.
ولا يجعل لمصلى ما جعل لمسجد وعكسه، ورخص فيه.
وجاز تدويره بركائز من ماله داخلا وخارجا، وتقوية حيطانه ببناء إن رئي صلاح في ذلك، وتبنى منه صومعته إن كانت فيه لا إن خرجت عنه.
وجاز جعل وإيصاء لمسجد ويصرف لمصالحه، وإن بكأرض ونخل بعد بيع بثمن، وجاز تركه واستغلاله والنظر لأهله.
ويرد لغيره إن خرب، وقيل: لا.
ومن أوصى لمسجد لا بعينه جعل لمسجده إن كان له، وإلا ففي الأقرب إليه وإن تساوت ففي واحد.
وإن جعل مال لمنتفع أهله كقلل وحصر ومصابيح لم يجز شراء غير ما جعل له منه ورخص، وجوز شراء منفعتهم بمجعول له كعكسه.
وأثيب جاعل حصير له ما بقيت منه قطعة، وجاز إخراجها منه إن لم تبق فيها منفعة، ولا ينتفع بأعوادها وإن صغيرة، وجوز بصغير، ويرمى خارجا.
بعد انتقاع به، وفي ضمان قيمته إن أفسده قولان.
والرقود كالقعود على حصره فيه لا بإخراجها منه لانتفاع به، وكذا غيرها؛ ولزم غسلها منجسها وقيمتها أو مثلها مفسدها، وجاز رفعها حين يصلح لها كصيف.
وإخراجها منه لحرز إن خيف عليها، وبالجملة فإنه يجعل له ولماله ولمال اليتيم والغائب والزكاة ما يصلح لهم؛.
ومن جعل حصيرا لمسجد مدة ثم رفعه جاز له إن نوى ذلك، وكذا غيره؛.
ولا بأس لعماره في جعل طعام على حصره لأكل إن لم يضرها، وإخراجها منه لنشر حبوبه عليها إن احتاجوا لها.
ويجعل بيد أمين ما جعل لمصباحه أو جمع له، يحفظه ويقوم به ويقده بوقت صالح له فيه.
وجاز شراء وعاء لزيته وقنديل وفتائل من ماله، وقيل: لا إلا المصباح.
ومن أفسد زيتا في مصباح رده فيه وإن أفسده من وعائه رده فيه أيضا، وقيل: في المصباح، ويقعد حتى يوقد، ويجزيه إن أوقده وإن لم يقعد.
ولا يخرج من مسجد لإيقاد ولا يدخل فيه بنار ويوقد على عتبة بابه ومن أخرجه منه فأوقده لزمته تباعة ما أكل منه قبل أن يصله إن كان زيته وفتيلته ملكا له لا جعل منه للمسجد، ولا يوقد منه مصباح لا له ولا شعلة لحاجة غيره ورخص، وعلة المنع، قيل: نقص ضوئه إن صح، ولا بأس أن تؤخذ منه نار لتوقد فيه.
فصل جاز لقائم مسجد أن يتسلف ما يصلح له إلى ماله حتى يرده منه، ولا يسلفه لغيره، وكذا زيته لا يقرضه لغيره.
وجاز إيقاد مصابيح بمسجد، وتجعل بمحل صالح لأهله، وأن يوقد الليل كله، وإن لم يعمر، وليقرءوا عليه ألواحهم أو كتبهم، ولا يرفعه فيه شخص لحاجته ورخص، ولا يوقد بودك ميتة أو بفتيلة أو زيت نجس أو هو في ذاته، ولا يطفأ بنفخ وإن لغير مسجد لأنه يورث علة، بل يرد فتيلته.
وإن نبتت شجرة فيه أو في حريمه جاز قطعها، وكذا الزرع، وإن أدرك كالثمر فلمنافعه، وإن خرج فيه عين فلا ينتفع بمائها لزرع أو شجر أو سقي حيوان.
ولتدفن إن ضرته وأمكن.
وإن خرج ماؤها منه وجرى على الأرض فهل ينتفع به بتقارب أو لا؟ قولان؛.
ولا بأس بمصبوب من ميزابه لا بما على سقفه من مطر.
وإن سبقته عين انتقع بها أهلها، ولا يبنى عليها لتضرره بها، وجاز على مساقيها، ولا يستنجى فيها أو يغسل نجس.
ولا يدخله جنب لمغتسل فيه.
فصل من حق مسجد على أهله اتخاذ مؤذن له أمين حافظ للأوقات والصلاة به جمعا لا فرادى، ولا واحدة بجماعتين، وإن بتعاقب؛ ويعمرونه بالذكر.
ويحفظون ضيفه ومصباحه.
قيل: لماش لفريضة فيه فضل ماش لمكة لحج فريضة، ولنفل كنفله.
وفضل بعيد الدار منه عن قريب إليه كغاز عن قاعد.
وندب لماش إليه تقارب خطاه.
وانتظار صلاة فيه بعد أخرى بالذكر هو الرباط، وتعهده بكنس من وقت لآخر، وهو، قيل: مهر الحور.
ولا يتعمد تنجيس كنيسه.
ولا ينتفع به.
ويقدم في دخوله الأكبر وفي الخروج الأصغر كاليمنى واليسرى على ما مر.
ويقول مريد الدخول: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك إلى السميع العليم، والخروج: رب أدخلني إلى نصيرا ويقصد محرابه ويدعو ويتضرع ثم يركع ركعتين تحية له، يمينه فإن أتى آخر فبيسراه، والثالث مقابله، والرابع حيث شاء، وهذا تشبيه للمحراب بالإمام، وإن لم يمكنه الركوع ذكر الله ويدعو بعدهما باللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله: أوله وآخره، سره وعلانيته إلى: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين.
فصل طهرت المساجد من أن تقام فيها الحدود.
أو يتخذ بها طريق.
أو سوق أو ينشد فيه بضالة أو توقع فيها مبايعة ويمنع فاعل ذلك بها ويخرج، وينهر إن لم ينته.
ولا يحكم بها أو يحلف أو يضرب، ولا يقتل فيها ما يدمي.
وجاز بضرورة قتل كحية وإن في الصلاة، وإن دخلت، أو عقرب بحيطانها، احتيل لخروجها لا بفساد وإن لم يمكن إلا به طين عليها فيه، وكذا إن بمسجد مسكن نمل أو جحر فأر، وإن قتل فيه وبلغه دم طهره في حينه.
ولا يدفن فيه مال أو يطين عليه بحائطه، وإن له، ولا تلزم فاعل ذلك تباعة إن لم يهدم عليه أو أصلحه، ويضمنه إن كان لغيره.
وإن دخل باب مسجد مار به من باب ليخرج من آخر فصل بينهما بركوع أو دعاء ليخرج عن النهي.
وجاز إنشاد ضالة ببابه وإن لغيره.
ولا يتكلم فيه بدنيوي لما روي: " كل كلام فيه لا بصلاة أو ذكر أو سؤال حق فلغو ".
وجاز به مصافحة وأخذ سلاح من كضيف، واتفاق على صنع معروف، واستخبار عن مطر، وسلامة مسافر، وموت مفقود، ويعزى فيه من مات وليه، ويهنأ من ولد له أو اشترى شيئا ولبس جديدا، أو قدم غائبة أو نحو ذلك، ويخطب فيه وينكح ويطلق للسنة ويراجع.
وهل يتخاصم فيه عند حاكم وهو من سؤال حق ولا يحكم إلا خارجه وجوز فيه أيضا أو لا؟ قولان.
ولا ينخم فيه أو يبزق.
وإن مات فيه ميت أخرج إن أمكن وإلا رد عليه التراب في مكانه.
وجاز غلقه عمن خيف منه ضرره.
ويمنع محدث كبناء أو غرس أو ربط دابة أو نجس بحريمه.
وهل هو ثمانية عشر ذراعا أو أربعون أو ثمانون؟ خلاف.
ويحجر على مضره فإن كسره أدب، ولا ينتفع بحجارة مصلى ولا تنجس، لزوم تطهيرها منجسها إن فعل وردها لمكانها.
ولا يجعل مسجد محضرة للصبيان ويحجر عليهم أن يدخلوه.
ومن وضع به ثوبا نجسا أضر بأهله.
وكره دخول كجنب، أو قاطر فيه، ولا يطلعه إلا مصلحه.
أو من حصره عدو إليه، وجاز مقاتلته عليه، ويحذر من فساده ولا يرمى بحجارته وجاز إن جعلت لذلك.
وأن توقد به نار في كانون إن رئي صلاحها ولا يرمى في ناره قمل.
ولا نتن، ولا بخور وإن طيبا.
وجاز الرقود فيه لمسافر، ورخص وإن لمقيم أراد حضور جماعة، ويقام إن أضر بأهل المجلس أو حان وقت صلاة، وقيل: إنما هو في قائلة ولا يطبخ به مسافر طعامه أو يخبزه أو يخزن فيه ماله ولو سلاحا، وجوز ذلك إن اضطر إليه لا حيوانا.
تنبيهات الأول: ذكر في التاج: أنه لا يجوز إنشاد الشعر في المسجد، ومن أنشده قيل له: قص الله فاك، ومر عمر رضي الله عنه بحسان ينشد فيه فلحظ إليه أو نهاه، فقال له: كنت أنشد فيه عند من هو خير منك، فقال له: لتأتين بصحة ذلك وإلا علوتك بالدرة، فاستشهد جماعة من الصحابة فشهدوا له، فأمسك عنه وروي: ﴿أنه صلى الله عليه وسلم بنى لحسان منبرا يقول فيه الشعر﴾
، وذلك أنه يمنع منه من يمدح من لا يستحق المدح، أو يذم من لا يستحق الذم، أو يذكر النساء يشغل القلوب، أو ينشد بإلحان وزيادة حروف، ولا يمنع منه من ينشد شعر العلم والموعظة، ومدح الإسلام والمسلمين، وما يحث على الطاعة، أو يحذر عن المعصية بدون الإلحان والزيادة.
فصل " لا تفترق كفا متصافحين في الله حتى تتناثر ذنوبهما كالورق " روي ذلك، وأنه " من صافح عالما فكأنما صافحني "، وجازت مصافحة موحد وإن أنثى أو صغيرا، أو رقيقا إن لم يكن كباغ.
فمصافحة الرجل لأبويه وأجداده وأعمامه وأخواله وأخيه الكبير، والرقيق لربه المعانقة.
وتقبيل الرأس، ولأخيه في الله جوانب عنقه مع معانقة، وقيل: يتصافحان بيد وتقبيل لها، ولا تقبل يد غير أمين ولا عنقه.
فقبلة الولد رحمة وقبلة المرأة شهوة، والوالد كالإمام العدل بيده عبادة، والأخ في الله زين، ويقبل صغير ولد بخد.
وغيره برأس إن كان ذكرا، ويجعل مقبل يده برأس طفلة، ويقبلها إن خاف فتنة، وإلا فكطفل.
وقبلة محرم وإن برضاع أو مصاهرة بمعانقة إن لم تخف أيضا، وإلا فكغيرها بكلام، واستحسن كونه للغير من وراء حجاب.
وجاز مصافحة عجوز لا تشتهى كأمة وإن بعنق.
باب روي: " من زار أخاه أو عاد مريضا نودي من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا " ورغب في ذلك وفي زيارة القرابة والعلماء ومصافحتهم ومجالستهم وهل يسار لمريض يوم أو لقائلة أو لضحى؟ خلاف، ولمسلم ثلاثة أيام ولرحم سبعة، وقد تم قيل: عزم واجتهاد بين متزاورين وخالقهم، ولزائر ما لسائر لذكر ويترك شغل لأخ زائر ويقام بحقه.
باب من سيرة السلف اجتماع على مهم وإن دنيويا، وبعد عتمة عند أفضلهم للذكر بمجلس وختام بالقرآن والدعاء، فإن تساووا في الفضل فعند أكبرهم سنا، وإن كان لهم مسجد اجتمعوا فيه ليلا إن أمكنهم بمجلس ومن حقه التدوير بلا خلل، والسكينة والإصغاء وترك التناجي والكلام في دنيوي، والضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه، وإذا ضحك العالم مج من علمه مجة، وليس لضاحك بمجلس أجر قعوده إلا إن قام ثم رجع، كمن لغا عند الخطبة، ورخص إن تاب بمكانه، ولا بأس بتبسم، ويزحزح لمتأهل له ويقرب لوجه الحلقة، ولا بأس بنزع مطوق كجبة وقميص ولباس رأس أو رجل بمجلس ولا تلبس فيه.
وإن كان لعالم مجلس بمسجد قوم، فمن حقه عليهم أن يحضروه ويستمعوا منه صلاحهم وإن لدنياهم ويعينوه،، ومن يتعلم منه وإن بأنفسهم، ولهم عليه نصحهم في التعليم والإقراء والصبر لهم، ولا يكتم مما عنده عليهم، ولا يسع كتمان علم عن سائل مسلم، ومسائل الباب كثيرة فلتطلب من محلها.
باب من حق الأيام أن يطاع فيها خالقها، وأفضلها يوم الجمعة، فيه خلق آدم وأهبط إلى الأرض وتيب عليه، ومات فيه، وتقوم الساعة، وفيه ساعة الإجابة.
ومن حقه قراءة الإخلاص عند طلوع شمسه مائة مرة، وقيل: بين عصره وغروبه، وحضور مجلس الذكر والاغتسال والنظافة والصدقة والزيارة، وركوع سبع تحيات قبل صلاته بالفاتحة والإخلاص ثلاثا في كل ركعة، وصوم وصلاة بضحاه، وحقوقه وفضله تطلب في مطول.
باب ندب لكل مسلم لقي أخاه أن يحييه بسلام عليكم.
فيلزمه الرد بوعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إن كان متولى، وإلا اقتصر على: وعليكم السلام.
ويسلم على كل موحد بالغ لا كباغ، ولا يجب رده عليه إن سلم، ويرد على يهودي بوعليك ما قلت.
ولا يسلم على مشغول عن رده بكصلاة أو تطهر لها أو أكل أو شرب أو في خلاء أو بأذان أو إقامة أو بذكر أو قراءة أو في مسجد، أو بجنازة أو حفر قبر أو دفنه.
ولا يسلم على مجنون، وفي الصبي قولان، وكذا في الرد عليه.
وجاز بين رجال ونساء بمنزل أو فحص، وكره سلام رجل على امرأة فيه.
جاز على محرمته كعكسه.
لا على جبار وشرطه ومبتدع وسكران ونائم وملهى.
ويسلم قليل على كثير، وصغير على كبير، وماش على راكب، وهو على قاعد، والماشيان أفضلهما البادئ.
ويجزي واحد عن جماعة في ابتداء أو رد.
وقيل: إن سلم قاعد على قائم جاز.
وإذا تلاقى رجلان بطريق سلم صغير على كبير، ومفضول على فاضل، وندب، قيل عكسه كغني على فقير، وآمن على خائف، وذي وسع على ذي ضيق.
وراكب على ماش وكثير على قليل، وراكب فرس على غيره.
ونازل على طالع، ومنتعل على حاف لأن الابتداء به تواضع.
وقيل إن تلاقى إمام ورعيته سلموا عليه، وندب عكسه، وكذا مع عامله وقاضيه.
وغريم على مدين وقوي على ضعيف.
بتبسم وطلاقة الوجه، ويرد على معيد، إن لم يكن فاتنا به، ويسلم مريد الانصراف ويرد عليه.
وليس على من لم يسمعه رده.
ولا يجب لقائل: السلام على من اتبع الهدى لمخالفة السنة.
ولا يجزي عن جماعة رد مجنون، وفي الطفل قولان.
ويجزي مشرك وباغ ونحوه.
وجاز أن يقال لمتولى: سلام الله عليك، لا الله عليك وإن لغيره.
ولا يجزي في الرد، وإن قال الراد: رزقك الله العافية أو حياك، فقيل: لا يجزيه وإن ابتدأ بالدعاء بالعافية، فقال له الراد " عليك السلام، فإن على الأول الرد إن أراد به الآخر ابتداء السلام لا إن أراد الرد.
ويجب بأي لغة، ويجزي وإن لم تفهم على مبتدئها إن فهمت منه.
وصحا وإن بإشارة.
ويرده ناس وإن بعد غيبة مبتدئ حين تذكر، وعصى متعمد تركه ويرده ما لم يقطعه بعمل.
باب لزم كل مكلف أراد دخولا في بيت سكن للغير أن يستأذن.
وعصى إن دخل بدونه، وأشرك إن أنكره، ولزم مدخولا عليه أن يرده وينهاه ويأمره أن يجدد دخولا به، وكذا الناسي يخرج ثم يستأذن إن ذكر، ولأهله أن يأمروا بذلك إن ذكروا أيضا بعد نسيان.
وحرم النظر للبيوت كذلك، وهو قيل: مما يحجب الدعاء.
وجاز دخول مملوك على مالك كطفل على والد، وإن بلا إذن في غير قائلة وقبل فجر وبعد عشاء، وكره فيها بدونه لطفل خماسي فما فوق، أو طفلة، وإن مملوكة.
ولمضطر بعدو أو سبع أو حر أو برد أو ريح أو مطر، أو بكل ما خاف به تلف نفسه لدخول في بيت أن يستأذن ويدخل وإن لم يؤذن له، وجاز بدونه لتنجية وإن لمال وعلى مريض مدنف بما ينفعه به إن لم يكن من يأذن له، وكذا الأصم والنائم والمصلي لمريده به على نفعهم.
باب يسلم مريد الدخول ويستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع.
وجاز بإذن رب البيت والدار وإن لم يكن بها، وإن قال من داخل: تعال، دخل إليه وإن بدونه، وكذا إن أرسل رجلا لبيته أو أرسل إليه أن يأتيه أو أعطاه مفتاحه.
وصح بإذن من وجد فيه وإن عبدا أو أنثى أو طفلا وإن لغير رب البيت، إلا إن علم دخوله بغصب أو بلا إذن.
ومن أذن له بدخول الخزانة في بيت دخل الدار ثم البيت ثم الخزانة.
ومن يختلف لبيت غيره لحاجة بدخول وخروج فهل يكفيه الأول أو يجدد في كل مرة أراد دخولا؟ فيه قولان؛ وكذا عامل لآخر في بيته وإن بلا أجر إن لم يشغل بغير ذلك العمل، هل يجدده إن خرج وأراد الدخول أو لا؟.
ولا يدخل بإذن مستراب.
ولا بطفل إن وجد خارج البيت، وإن لربه ولا بعبده كذلك، وجاز أن يأمرهما بالدخول ويستأذنا عليه، وكذا قيل طفل غير رب البيت.
ولا بإذن من لا يدخل إلا به، وإن قال رب بيت لمستأذن: ادخل إن شئت، دخل إن شاء، وإن قالت له امرأة منه: اصبر حتى أغطي رأسي ثم ادخل، دخل إن غطته، ولا يدخل حتى تأذن له إن قالت: اصبر قليلا.
وهل أن قال له ربه: ادخل بيتي متى شئت، لا يدخله حتى يستأذن، أو جاز له إن لم يكن به أحد وإن بدونه؟ خلاف؛ وإن خلى بيته لأضيافه جاز لكل أن يدخل عليهم بلا إذن ما بقي فيه أكثر من واحد، ولا يدخل عليه إلا بإذن.
قيل: وإن لم يحضر رب البيت جاز لمن دل عليه دخوله بدونه، ويأذن لداخله ولا يدخل به مطلقا، وجوز إن كان أمينا.
ومن بيده بيت غيره بكراء أو عارية أو إمساك، جاز أن يدخل بإذنه وإن كان خارجه، وبإذن ربه إن كان داخله.
وإن أمر خارج منه داخلا فيه فنهاه من فيه، فلا شغل بنهيه بعد إذن ربه، لأن الناهي ليس بساكنه، ولا يدخل في عكس ذلك، وينظر لمن له البيت، ولا بإذن أحد الزوجين إن لم يرض الآخر، ولو تفاضلا في شركته، كما لا يؤكل من مال مشتركين إن اختلفا إذنا ومنعا.
وجاز لسيد دخول بيت عبده ويأمر به، ولو نهاه العبد، لا إن أمر العبد ونهى السيد، وهذا إن كان له، وإلا فالنظر للعبد لأنه الساكن فيه.
باب يجب في بيوت الغير إن سكنت وإن من وبر أو شعر أو جلود وكذا الخصوص، ومقيل مسافر ومبيته ما دام كذلك، والسفن لأهلها، والأجنة المزربة، ولا يجب إن لم يوار ذلك أهله، ولا في بيت لم يسكن، كفندق لمسافر فيه متاعه، وقيل: يجب في كل بيت مغلق، أو من كشعر وإن لم يسكن ما قام.
ولا إذن في حانوت مطلقا، وقيل: إذا وضع بها متاع وفتح بابها وقيل للناس: هلموا، ولا في مسجد، أو محضرة، أو قصر لعامة، أو فندق، أو حمام، أو مقصورة، ومجلس قاض للقضاء أو مجلس إمام، أو بيت لذكر أو صلاة، أو لصانع لا لعياله، أو فيه ميت لمجهزه، أو لدافع عنه، أو طعام عرس خلاه ربه لذلك.
ومن أخرج عياله من بيته لا متاعه لأضيافه دخلوه بلا إذن، وقيل: لا بد منه.
وإن خرج محتاج منهم ليلا إلى خروج ثم رجع وقد رقد أهل البيت وخاف إيقاظهم إن استأذن أو الكلاب، فهل يستأذن ثم يدخل مطلقا أو لا؟ أو لا بد منه؟ خلاف.
وجاز لزوج على زوجته في بيتها بلا إذن كعكسه، ويستأذن كل على آخر في بيت لغيره إن لم يكن به وحده لا إن سكنا في بيت وإن لغيرهما، ولا شغل بمنع أحدهما، ويدخل عليها ولو طلقها رجعيا أو آلى منها أو ظاهر ما بقيت بينهما عصمة، لا بإذن كعكسه، وقيل: يصفق نعليه ويسلم وينحنح إن أراده عليها.
وتستأذن ضرة أرادت دخولا على أخرى في بيتها وإن به زوجها وجاز بدونه إن توحد به، وإن كان له دخلت مطلقا إن كان به إن لم تمنعها ضرتها، والمختار المنع، ولو له إلا به إن لم يتوحد فيه.
ويدخل بيت مشرك بإذن من به، وقيل: يقول داخله: من هاهنا؟ ندخل فيدخل إن لم يمنع.
ويدخل بيت فيه ظلم أو منكر أو محرم ليغيره إن علم أو تحققت تهمته لا بإذن، وإن أغلق بابه دون الداخل كسره ودخل وإن على كره إن منع منه، وكذا من له مال في بيت غيره ومنعه من دخول عليه دخل إليه إن بلا إذن، وأما إن لم يجد رب البيت أو من يأذن له فلا إلا به لانتفاء المنع.
وإن أدخل غاصب ما غصب بيته هجم عليه ربه فيه بدونه، ولا يهجم غريم على مدين بلا إذن في بيته إن توارى فيه منه ولا يروع كغاصب وسارق، وله أن يتوارى من غريمه إن لم يجد ما يؤدي له إلى إيساره.
خاتمة من الجفاء استئذان الرجل في بيته أو بيت أطفاله وعبيده إن لم يكن به غيرهم والأم والجد والجدة يستأذنون في بيوت أطفالهم، وكذا خليفة يتيم ومجنون.
وجاز لكل من مشتركي بيت دخول بلا إذن إن سكنوه كلهم وبه لمن لم يسكن معهم فيه منهم.
باب خص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنكاح تسع وبلا مهر وولي وبلفظ الهبة وبلا وجوب عدالة.
والحكم لنفسه.
ووجوب الضحى.
والتضحية.
والتهجد.
والسواك.
والمصابرة للعدو الكثير.
وحرمة الصدقة عليه وعلى آله.
وأكل كريه كثوم وبصل وإمساكه.
وتبدل أزواجه.
ونكاح كتابية أو أمة.
ومنكوحته لغيره.
ورفع الصوت عليه وندائه باسمه.
وإباحة الوصال.
ودخول مكة بلا إحرام وبقتال.
وصفي المغنم.
والخمس.
ويزوج من نفسه ومن شاء.
ولا يورث ولا تنخر عظامه بعد موته ولا يرى خلاؤه وشاركه الأنبياء في بعض.
باب ندب لقادر أن يرغب في نكاح بكر وعفيفة وذات دين وعن ذات جمال مفتن ومال وحسب مطغ وعن حسناء في منبت سوء وسيئة خلق وقليلة دين وحياء.
باب حرم على الرجل نكاح أمه وما ولدت وإن سفل وما ولدها مطلقا وإن علا وابنته وما ولدت وإن سفلا وأخته مطلقا وما ولدت وما فوق أخته من أبويه من جدات من أبيها وأمها، وما فوق أخته من أبيه من قبل أبيها، لا ما فوقها من قبل أمها.
وأخته من أمه وما فوقها من أمها لا ما فوقها من أبيها.
وبنت أخيه وأخته وما ولدتا وإن سفل وما ولد بنو أخيه كذلك لا ما فوق بنت أخيه من أمهات وجدات من أمها ونكاح ما فوقها من جدات من أبيها.
وعمته وخالته وما فوقهما لا ما تحتهما وعمات أبويه وخالاتهما كذلك.
والرضاع كالنسب.
وحرمت قائلة له: أرضعتك أو أباك أو أمك أو ما فوقهما وما ولدت وما ولدها إلا ما يصير به بمنزلة بنات عمه وعمته وبنات خاله وخالته إن أرضعت من أجداده أو جداته إن أمكن رضاع مثلها لمثلها أو قالت أرضعت امرأتك أو أمها أو أباها إن أمكن فيحرم نكاحها وما ولدها وما أرضعها لا ما ولدت من بنات، ولا يجمعهن مع امرأته التي نسبت إليها رضاعها وحلت إن قالت: أرضعت ابنك أو بنتك أو أولادهما وما ولدها وما ولدته وحرمت امرأة أبيه وجده مطلقا وإن لم تمس لا ما ولدها وما ولدته من غيرهما، أو أرضعته لا من لبنهما.
وامرأة ابنه وإن سفل، وابن بنته كذلك وإن لم تمس أيضا لا ما ولدها وما ولدته من غيرهما أو أرضعته لا من لبنهما.
وأم امرأته وما ولدها وإن علا لا ما ولدت ولا يجمع ما ولدت مع التي عنده.
ويحرم بنتا وما ولدت مس الأم لا العقد عليها وتحرم الأم به على البنت فإن طلقت أم أو حرمت قبل أن تمس حلت بنتها، وهل تحل إن ماتت أمها قبله أو لا؟ قولان.
وحرم على امرأة ما حرم على الرجل وعليها أيضا عبد ملكته أو بعضه، وحل إن خرج من ملكها، وإن بعتق.
باب حرم الجمع بين أختين وإن من رضاع أو بتسر أو بتخالف وكذا بين البنت والأم والعمة والخالة فإن الجمع بين محرمتين حرام وضابطه: كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى.
ونكاح مجوسية أو وثنية وتسري أمة مشركة وإن كتابية؛ خلافا لعمروس رحمه الله.
وحل نكاح حرة كتابية معاهدة ويقتل حدا في ظهور متعمد نكاح محرمة أو تسريها، وإن برضاع وينكل في كتمان حتى يعتزل إن مس وإن بدونهما، ولا يعذر بجهل التحريم إن علمها محرمته، ولا يثبت نسبه منها مطلقا؛ وقيل في الأم فقط وهل كفر بعقد أو بمس؟ قولان وكفر الشهود والمزوج أيضا إن علموا.
ويجبر بحبس عاقد على خمس بعقدة على عزلهن، وتأبد تحريمهن إن مسهن، وثبت النسب، ويجدد لمن لم يمس إن شاء، ولهن الصداق إن لم يعلمن.
ويجبر متزوج أمتين أو حرة وأمة بعقدة على طلاقهما بضرب، وحرمت ممسوسة منهما أبدا، وإن في غير عقدة فعلى طلاق الأخيرة.
وإن وقع وطء في طفولية بين طفل وطفلة جاز تناكحهما بعد بلوغ ولكل ما ولد الآخر وما ولده عند الأكثر، لا إن بين بالغين وإن مجنونين أو بين متخالفين بهما.
وإن وقع بمفاخذة بين رجلين منع كل مما ولده الآخر وما ولده ورخص، لا إن وقع بلواطة وحل، قيل نسل مفعول لفاعل كعكسه.
وحرمت بالغة وما ولدها وما ولدت على ناظر فرجها وإن بخطأ على الأشهر، وشدد في فرج صبية بعمد، وكذا حكم ناظرة عورة رجل.
ولا يضر إن وقع بين رجلين أو امرأتين مع العصيان بعمد، وحل نسل مركوبة لراكبة كعكسه.
واستحسن لماس غير فرج امرأة ولمقبل وعاض لها أن لا يتزوجها، وكذا حكم امرأة لرجل، وجاز لمعالجة لمس بينهما.
وكره لمن فوق زوج ولمن تحته ولأخيه تزوج أول جارية تلدها خارجة عنه بتحريم أو طلاق أو موت مع آخر، وفي الثانية قولان، ولا بأس بثالثة وكذا كره لأول غلام تلد معه نكاح ابنة الأول وما تحتها، وأخته وأمه وجدته، وفي الثاني قولان، ولا بأس بثالث، وحكم سرية خرجت من سيد ب كبيع أو تزويج كذلك.
باب حرم على الرجل نكاح مزنيته وإن ب كره أو بعد توبته وتسريها وما فوقها وما تحتها، وعليها نكاحه ومن فوقه ومن تحته.
واستحسن لمراود امرأة على زنا إن طاوعته ولم يقع أن لا يتزوجها أو يتسراها، وجاز إن دافعته دفاع عفيفة.
ولمنبوذ وجد في غير مصر، ولمسبي صغير منه لا يعرف نسبه فيه إن رجع إليه، ولزان فيه بامرأة ليلا، ولزانية فيه برجل كذلك أن لا يتزوجوا فيه حوطة أن يقعوا بمن يحرم عليهم وكره لرجل نكاح ضرة أمه عند غير أبيه وجدته مطلقا لا ضرة ابنته.
وإن قالت امرأة لمنبوذ أو مسبي صغير: أنا محرمتك، فلا يتزوجها ولو كذبت نفسها بلا بيان، وكذا إن قال ذلك رجل لجارية.
باب نهي الرجل أن يخطب على خطبة مسلم.
أو يساوم على سومه.
وامرأة أن تسأل طلاق مسلمة.
وكره لخاطب امرأة نكاح أمها أو جدتها أو تسريها لا ابنتها وما تحتها.
ولابن ومن تحته مخطوبة أب أو جد وجاز عكسه، واستحسن لابن ومن تحته إن عقد هو أو غيره امرأة على أبيه لا بأمره فأنكره أن لا يتزوجها، وجاز لأب أو جد نكاح ما عقد على ابن بالغ بلا أمره إن أنكره.
والمشهور تأبيد تحريم مخطوبة بعدتها على خاطبها.
وجوزت له إن تركها حتى انقضت فتزوجت آخر ثم فارقته، وقيل: إن اعتدت أخرى بعد الأولى وقيل: ولو بعد تمام الأولى إن تاب.
وجاز لخاطب امرأة بعدة على وليه الطفل أو المجنون أو على يتيم أو مجنون استخلف عليه، ولو لم تجز للطفل بعد بلوغه أو للمجنون بعد إفاقته بعد علمه بذلك أن يتزوجها لنفسه أو ليتيم أو مجنون آخر، ولطفل أو مجنون ولو عبدا نكاح مخطوبته على نفسه في عدة بعد بلوغ أو إفاقة وانقضاء عدة.
وإن خطب سيد على عبده مطلقا امرأة في عدة أو خطبها العبد البالغ بنفسه فلا يتزوجها بعد ذلك ولو أخرجه من ملكه.
وجاز لعبد نكاح مخطوبة سيد لنفسه في عدة بعدها، وللسيد ولعبده الآخر ما خطب على عبد في عدة أو هو بنفسه.
ومن قال لآخر: طلق امرأتك وأعطيك كذا، فطلقها، أو لامرأة افترقي معه فأتزوجك؛ ففعلت، حرمت عليه وعلى زوجها ما أخذ منه، وكذا.
إن قال لمشركة: أسلمي كي أتزوجك ففعلت.
وكره لقائل لرقيق: افترق مع مولاك فأشتريك شراؤه.
وحرم على عالم زنا من امرأة نكاحها أو خطبتها لغيره أو يشهد بنكاحها أو يشير لها، وكذا إن علمه من رجل لا يزوج له وليته ولا أمته ولا غيرهما، ولا يخطب له ولا يشهد، وكذا إن علمته منه امرأة لا تتزوجه ورخص لعالمه من وليته أن يزوجها ويعقد نكاحها بعد توبتها.
واستحسن للخاطب أن لا يأخذ أجرة على ذلك، وأن يبتغي ما عند الله، ولا بأس إن طلبها.
باب جاز التعريض لمعتدة بقول معروف ك: ما أحسن ثيابك أو شغلك أو ليتني وجدت مثلك، وبكل عبارة توهم المقصود ما لم تواعد نكاحا في عدة بموت أو طلاق بائن.
ولا تخطب معتدة لنفسها أو لوليها أو لموصل لها ذلك، ولا لمن يكون أمرها بيده وتصدق في انقضائها في ممكن أن تتم فيه، لا في الأيام والشهور إن استريبت.
فإن تزوجت بعد أن قالت: قد انقضت، ثم زعمت أنها لم تنقض قبل منها إن عرفت توبتها وتصدق، ولا يفرق بينهما في الحكم بعد إقرارها، وحرم على الزوج أن يقيم معها، ولا صداق لها في ما بينه وبين الله.
ولا تصدق مدعية طلاقا أو موتا إن عرف لها زوج، ولا تتزوج حتى يظهر مدعاها، وإن لم يعلم لها فتزوجت ثم قالت: كان لي زوج فطلقني أو مات عني لزمه عزلها حتى يتضح صدقها أو كذبها، وقيل: لا حين لم يعلم لها وإن ادعته حيا لزمه اتفاقا، لإمكان معرفته، ولا يفرق بينهما في الحكم إلى ظهوره.
باب تباح الهدايا بعد إباحة الخطبة وقبلها كالتعريض.
فمن خطب فأهدى ثم ترك فليس له عليها رد، ولزمها إن أبت، وكذا إن أهدت إليه.
وإن وجد بأحدهما عيب كان قبل الهدايا أو حدث بعدها؛ فبدا للآخر رد المعيوب ما أخذ ولا يرد، عليه ما أعطى ومحصل ذلك أن العيوب ثلاثة: قسم يرد المعيوب فيه ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى، وهي الأربعة التي ترد في النكاح وستأتي، وقسم وجوده كعدمه فالراجع به يرد ولا يرد عليه وهو ما سوى الأربعة، والرتق والفتل فالامتناع آت من الراجع، وقسم يرد به ويرد عليه إن امتنع صاحبه من الدخول على ذلك العيب، لإمكان استمتاع معه في الجملة، وهو الفتل والرتق واستحسن أن لا يلزم رد في آت من قبل الله إن حدث بعد الهدايا، وإن وقعت حرمة قبلها أو بعدها لا من أحدهما رد كل ما أخذ، وإن من قبله رد ولا يرد عليه.
وهل يترادان بموت أحدهما أو لا؟ قولان ويرد قاتل صاحبه ولا يرد عليه.
والهدايا إن صير في ردها ترد، وإن أهديت إلى من بيده أمر المخطوب فعلى هذا، فإن أهدى رجل لولي طفلة هدايا فزوجها إياه ثم دفعت النكاح بعد البلوغ فهل يرد على الزوج ما أهدى، أو لا؟ قولان: وحكم امرأة إن أهدت لولي طفل فزوجه إياها كذلك.
ويجبر بالرد أخذ هدية على تزويج ولم يكن في نفسه تزوجه وإن خطب، وينصب الحاكم خصومة بينهما إن أقر أو وجدت بينة مدع وإلا حلف المدعى عليه.
باب يجب الإشهاد على النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " وجاز أمينان أو أمين وأمينتان أو ثلاثة من أهل الجملة أو واحد وأربع نسوة، أو رجلان وامرأتان منهم أو أمين وأربع منهم، أو رجلان وأمينتان.
وفي الشهادات كلها رجلان إلا في الزنا فأربعة قيل: بالزوج إن كان فيهم، وقيل: بغيره.
ويتم النكاح بشهادة أهل الجملة عند الله، وفي الحكم حيث لا إنكار.
وجاز عليه والد الزوج مع غيره لا والد المرأة على قول.
وفي الذي تولى عقدته وهو القائل: زوجت أو أنكحت مثلا وإن غير ولي إن جعل الأمر بيده هل تجوز على النكاح فقط أو على الصداق؟ خلاف، وجازت عليهما قطعا من قارئ الخطبة إن كان أمينا.
والولي إن استخلف على العقد أو أمر عليه جازت عليهما أيضا إن لم يكن أبا.
وإن كان لامرأة أولياء فزوجها واحد منهم جازت شهادته، ولا كذلك رقيق بين شركاء.
وتحرم ممسوسة إن علم بعد مسها نكاحها بشهادة عبيد أو مشركين، ورخص في تجديده لواطئها بلا عدة وتأبد إن وطئها بعد العلم بمن ذكر أو بأطفال أو مجانين أو من ترد شهادته، وإن تزوجها بمن ذكر ثم وقع إسلام أو عتق أو بلوغ أو إفاقة أو توبة قبل وطئه فهل يجدد أو يقوم على الأول؟ قولان.
ولا توارث بين متناكحين بلا شهود أو ولي إن مات أحدهما، ولا صداق لها إن علمت بذلك، وتحرم إن وطئت على ذلك وقيل: لها ما أصدقها، وفي ثبوت النسب قولان وله أن يشهد مع وليها شهودا قبل أن يمس وإن لم يجتمعا أشهد الولي من أشهده الزوج لا غير.
ومن تزوج بلا شهود ثم زال عقله فاستخلف له من يشهد على نكاحه لم يجز إلا بتجديده.
وكذا إن تجنن الولي أو مات فلا يصح إشهاد ولي سواه أو المرأة مع الزوج بل يجدد.
ويجب إشهاد المسلمين وإن على كتابية.
ولا يصح إشهاده دون الولي، وعكسه على نكاح سبق بلا شهود، وجاز إشهادهما آخر عليه إن سبق بواحد قبل وطء، وجوز في النكاح واحد مع الولي بترخيص.
ومن تزوج بدونه واحدة ثم أربعا بعدها بشهود أو أختها جاز له إمساكهن أو الأخت ولا عبرة بالأولة، وإن طلقهن أو مات بعضهن أو كلهن أو طلق الأخت الأخيرة أو ماتت فلا يشهد على الأولى بل يجدد إن شاء، ولامرأة إن تزوجت بلا شهود أن تتزوج من شاءت ما لم يشهد عليه.
باب شهر عنه صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " الحديث " وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " قالها ثلاثا في أحاديث، فيجب تزويجها من مختارها إن كان كفئا لها بقوله: " الأيم أحق بنفسها من وليها " وقوله: " استأمروا النساء في إبضاعهن وألحقوهن بأهوائهن ".
وأولى الأولياء بالنكاح الأب، فالجد، فالأخ، فابنه، فالعم، فابنه، والأكثر على أن الأخ أولى به، وبالقتل من الولد والدية له، وقيل: هو أولى من الأخ، والشقيق أولى من الأبوي فقط.
ولا حكم فيه لكلالي، ويؤخذ ولي فيها عند الحاكم على الترتيب.
وإن زوج ولي من متعدد مستو في درجة جاز، وإن بلا إذن باقيهم، لا كرقيق مشترك.
وصح عقد حاضر ولو كان أبعد من غائب.
وهل أولى بالعقد على يتيمة خليفة أبيها عليها من وليها أو عكسه؟ أو يجتمعان عليه؟ وهو الأحسن خلاف.
وللولي إمساك زوج وولية عقد عليها بلا إذنه، وشهوده عند الحاكم فيؤدبهم إن أقروا ويحلفهم إن أنكروا.
وقد فرق بين زوج وامرأة عقد عليها بلا ولي وابنها في حجرها.
وصح إجازته النكاح وإن بعد المس.
وحرمت منكوحة عبد بلا إذن مولاه؛ كأمته بدونه إن أجازه بعده عند الأكثر، وقيل: كالولي.
ولا يشهد بنكاح امرأة بدونه ولا يزوجها أحد كذلك.
ويجبر الولي إن امتنع بلا عذر، فقيل: يضرب بلا عدد حتى يزوجها من كفئها إن حضر وكذا السيد إن طلبه مملوكه.
وحرم على الولي أخذ مال من وليته على تزويجها بلا طيب نفسها إن امتنع.
وللحاكم والجماعة تزويج امرأة إن غاب وليها في مسافة ثلاثة أيام فأكثر، أو امتنع بما لا يقبل، أو لم يكن لها ولي.
ولا يزوج وليته من غير كفئها، ولا من ظالم لا يؤخذ منه حقها، ولا من مخالف يفتنها في دينها، ولا لقاتل نفسا بظلم، ولا لبدوي ولا لمن لا يصونها، وهلك هو والشهود والمرأة بالقاتل والبدوي، وليس لها على القاتل حقوق، ولا تخفيه ممن أراد قتله إن تزوجته بعد القتل.