متن كتاب النيل

القسم ١ — الجزء ٤ من ١٧

ج ١ · ص ٢٠٤

ومن احتضر وعليه قضاء وقد ضيعه قدر صومه فإنه يصومه عنه ورثته إن أمرهم به، وقيل: لا يصح صوم أحد عن أحد كما لا يصلي عنه، ولهم أن يطعموا عنه إن أوصى بالصوم كل يوم مسكينا لا في يوم، وإن أوصى بإطعام أطعموا ولا يصوموا، وإن اختلفوا فيهما أجبروا على واحد بقدر الإرث.

ولا يجزئون اليوم، وليتمه الأول أو الآخر وليصوموا واحدا بعد واحد، وفسد على الكل إن أفسده واحد منهم ولزمه، وإن صام الكل واحد أجزأ عنه، واستحسن تقديم النساء إن كن ممن يحضن أو ينفسن، وقيل: الرجال.

ولا يصوم عنهم أجنبي، ورخص في وارث الوارث، وجوز الأجنبي أيضا.

باب أبيح لكبير لا يطيق صوما أن يفطر، ولا يقضي كمريض لا يرجى برؤه في قول، ولزمهما إطعام مسكين كل يوم كما مر، وقيل: بسقوطه عنهما أيضا كالصوم.

وجاز الإفطار لحامل ومرضع إن خافتا ضياع ولدهما اتفاقا، ولزمهما إن أفطرتا إطعام كذلك عن كل يوم أكلتاه، ثم قضاؤه بعد، وقيل: عليهما القضاء فقط دون الإطعام، ولو دار عليهما آخر وأكلتاه كذلك بخوف، والحامل تطعم من مالها على القول بالوجوب، والمرضع من مال والد الصبي.

ج ١ · ص ٢٠٥

ولا يقضي مجنون، ولا يطعم إن جن قبل رمضان وأفاق بعده إذ لم يشاهده، وإن جن في بعضه صام ما أدرك فقط، وقيل: يقضي ما مضى أيضا لأن من شهد بعضه فقد شهد كله لأنه فرض واحد.

وهل المغمى عليه كالمجنون فلا يقضي؟ أو كالنائم والمريض فيقضي؟ قولان؛ وفي كون الإغماء مفسدا للصوم مطلقا أو لا مطلقا أو يفرق بين أن يغمى على شخص قبل الفجر أو بعده؟ فإما بعد مضي أكثر النهار أو أقله؟ أقوال، فالأول يوجب قضاء كل يوم وقع فيه، والثاني لا إلا إن أفطر، والمفسد له إن أغمي عليه قبل الفجر أوجب قضاء كل يوم طلع فجره على من لا يعقل صومه، وهذا أحوط لدخوله فيه بلا عقل وبلا نية والمفرق بين أكثر النهار وأقله أوجب الفساد بالأكثر لا بالأقل وحكم الأكثر عنده كالكل، والمجنون كذلك إن طلع عليه الفجر وهو لا يعقل أبدل.

ولزم صبيا بلغ في بعضه، ومشركا أسلم فيه قضاء ماض على المختار، وهو أنه فريضة واحدة، ومن جعل كل يوم وحده فرضا ألزمهما ما أدركا فقط، ولا يؤكل بقية يوم وقع فيه بلوغ أو إفاقة أو إسلام.

ولزم الإفطار والقضاء الحائض والنفساء.

باب لزم البالغ العاقل القادر الحاضر لا مانع له مما مر صوم رمضان.

ج ١ · ص ٢٠٦

وأحكامه مختلفة إن أفطر لاختلاف موجبه وجهاته كعمد ونسيان وإكراه، فمن تعمد إفساده بجماع لزمه القضاء والعتق إن وجد، وإلا صام متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، وبذلك جاء الخبر، ولكن هذا الترتيب عندنا في الظهار، وكفارة القضاء مخير فيها بين الخصال على الأصح لمدرك آخر، ومشهور المذهب قضاء الشهر، وقيل: ماضيه، وقيل: يومه، ولزم الزوجة إن طاوعته ما لزم الزوج.

واتفقوا على أن من وطئ ثم كفر ثم وطئ فعليه أخرى.

واختلفوا فيمن كرر وطئا فيه قبل أن يكفر، فالمشهور أن عليه واحدة ما لم يكفر عن الأول.

وإن لم يكفر حتى وطئ في رمضان الثاني لزمته أخرى أيضا، وكالواطئ المتعمد لإنزال النطفة وإن بتفكر.

ولا كفارة على من ضيع غسلا لصبح أو فيه باحتلام أو بدله قدر مؤداه على الأصح.

ولزمه قضاء ماض على المشهور، وقيل: يومه فقط.

ومن نام عن جنابة على أن يقوم فلم ينتبه لصبح فاغتسل من حينه فكذلك، وصح صوم ناسيها لصبح إن اغتسل حين تذكرها، وقيل: فسد وكذا إن تذكرها ونسي أنه في رمضان فاغتسل صبحا كذلك.

ج ١ · ص ٢٠٧

ومن بجسده لمعة لا يغسلها فنسي التيمم لها بعد اغتسال ففيه شدة ورخصة كتارك بنسيان مضمضة واستنشاقا لصبح.

وكالجماع بعمد الأكل والشرب فيه بغير عذر على الأصح، وقيل: يلزم بهما قضاء فقط.

وقيل: لكل الأكل والجماع كفارتان، وعليه فيلزم آكلا فيه محرما وزانيا نهارا ثلاثة وليلا اثنتان، فمن عمل كبيرة لزمته مغلظة قياسا على نقض الميثاق.

والخلف في تكريرها بتكرير الأكل أو الشرب، هل بكل جرعة مغلظة، أو بكل مقعد، أو بكل يوم، أو واحدة ما لم يكفر؟.

ج ١ · ص ٢٠٨

فمن أكل محرما نهارا ثم أعاده ليلا فعليه قيل: خمسة، وقيل: ثلاثة، وإن أكله ليلا ثم نهارا فثلاثة، وقيل: اثنتان، والفرق بين هذه والأولى أن لكل ليلة ويوم عندهم حكما واحدا، وأن لكل يوم وليلة حكمين، فمن فعل شيئا نهارا ثم أعاده ليلا كان كفاعله بيومين، ومن فعله ليلا ثم نهارا كان كفاعله مرتين بيوم، والليل أسبق وهذا إن اتحد الجنس، وإن اختلف كآكل ميتة أعاد شرب خمر، ثم زنى، لزمه بكل ثلاثة كمن زنى ثم سرق لزمه بكل حد، وقيل: بالأول ثلاث وفي سواه اثنتان لأن كفارة حرمة الصوم لا تتكرر لانهدامه، وكذا إن أكل حلالا ثم حراما لزمه لكل اثنتان، وإن قدم الحرام لزمه به ثلاث وواحدة للحلال.

ومن بلع كتراب أو حجر أو حديد أو دمع أو ريق بائن فهل كمطعوم أو لا كمشروب؟ قولان؛ والأصح لزوم القضاء به فقط، وذلك أن رمضان على عمد وتضييع وشبهة، فيجب بالأول قضاء وكفارة وتوبة، وبالثاني قضاء فقط، كمضيع غسلا لصبح أو فيه، أو نظرا للفجر إن أكل ثم كشف أنه أكل صبحا.

ج ١ · ص ٢٠٩

وبالثالث بدل يومه، كمن ظن دخول الليل أو عدم إصباح أكل فإذا هو نهار، وكذا كل مختلف فيه هل هو مفطر أو لا؟ يلتحق بهذا إذ لم يختلف فيه إلا وفيه من الجانبين شبهة.

ولزم من قاء عمدا قضاء فقط، قيل: وكفارة أيضا لفعله المحرم، أصله الأكل، ومن أكل أو شرب ناسيا فلا عليه والحمد لله، وقيل: بدل يومه، وصائم بنسيان غسل يعيد صومه ويومه إن وطئ به، وقيل: بسقوطه، وقد تقدم، وكذلك ناسي الغسل لا بدل عليه، والأول أصح.

ومن جعل بفيه ماء لحاجة أو ذاق طعم خل أو قدر أو مضغ لصبي فسبق لحلقه فنزل أبدل يومه، وقيل: لا إن كان لأخروي كوضوء أو غسل، وقيل: يبدله إن كان لنفل لا إن كان لفرض، وقيل: إن كان قبل الوقت أعاده وإن له.

ويعيد ما أكل مكره على أكل، ولا يجامع إن أكره على جماع، وينتقض به اتفاقا.

ومن دخل حلقه كذباب أو دخان أو تراب بلا عمد أرجو أن لا بأس عليه.

واستحسن لمعالج دقيق أو تراب أو غبار لي ثوب على فيه ومنخره، ثم لا يضره إن دخله، ولو وجد طعمه بحلقه أو نخمه منه لأنه مغلوب، وهو أعذر من ناس، وكذا شارب علقة إن عجز عن حبس الدم من فيه أو منخره ونزل لجوفه.

ج ١ · ص ٢١٠

ومن أدخل بفيه ماء أو طعام بإكراه لا بأس عليه إن وصل جوفه بعد جهده، ولمكرهة على وطء ولو زنى بدل يومها، وقيل: لا، وعلى مكرهها ما على مفسد رمضان عمدا.

ومن تعمد إفطار آخر يوم منه ثم صح أنه من شوال أساء ولزمته توبة فقط على الأصح، وقيل: وكفارة أيضا كمفسد يوم منه.

ولزمت صحيحا تعمد أكله ثم نزل به فيه مرض مبيح لأكله، وامرأة تعمدته ثم حاضت أو نفست فيه.

وإن اختلط على مسافر بفلاة أو على من بحبس رمضان بغيره فاجتهد فصام، فإن وافق ما بعده أجزاه لا إن ما قبله.

وندب الفطر من فرض قبل صلاة المغرب، ومن نفل بعدها.

باب المندوب وهو الثاني، كالواجب نية وإمساكا عن كل مفطر وخلافا ونقضا، فمن دخل صوم تطوع ثم قطعه قضاه إن تعمده لا لعذر، وقيل: مطلقا، وقيل: لا مطلقا.

وإن نوى إفطارا إن عن له كان على نواه ما لم يبلغ نصف النهار.

ج ١ · ص ٢١١

فصل ندب صوم عاشوراء والسابع والعشرين من رجب، والخامس والعشرين من ذي القعدة، والأول والسابع والتاسع من ذي الحجة، وشهر رجب، وستة من شوال، والتسع الأوائل من ذي الحجة، وهي المعلومات، وهي بيوم النحر المتممة لأربعين ليلة، والثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر وهي البيض.

ولا يصام في ستة من السنة يومي الفطر والأضحى وثلاثة بعده، وهي أيام التشريق ويوم الشك، وشدد في الأولين أكثر، ونهي عن صوم الدهر، وروي: " لا صوم لصائمه ".

باب سن الاعتكاف وندب والأكثر منا على لزوم الصوم فيه، ومن ثم لو نذر أحد أن يعتكف ليلا لم يلزمه،، وجوز بدونه، وعلى كونه بمسجد يصلى فيه بجماعة.

واعتكاف المرأة ببيتها أفضل، وصح بمسجد بستر مع زوج أو محرم.

وندب له أن لا يكون إلا ذاكرا أو قارئا أو مصليا أو نائما، وفي فساده بحضور جنازة أو عيادة مريض؛ قولان.

ج ١ · ص ٢١٢

والصحيح لا يفسده خروجه لما لا بد منه كحاجة الإنسان، وطعام لا غنى عنه وإن لعياله، وإتيان بيته لأكل أو شرب أو وضوء، أو حضور جماعة لفرض، أو على ميت لزمه حضوره كأب وولد وأخ وزوجة، بلا وقوف لتعزية أو كلام في طريق، ويكلم ويصافح ماشيا إن خرج في حاجة.

وكل خروج مخير فيه مفسد، ولا يعمل دنيويا باختيار كبيع وشراء، وجاز بدرهم لا غنى عنه وإن لعياله، وليكن عمله وهمته آخرته، وله غسل رأسه وترجيله ودهنه واكتحال، ولا بأس بدخول عليه وتحدث معه بمباح، ولفقير يأكل من عمل يده أن يعمل، وكره لا بفساد لغني، ومن نوى في بدء اعتكافه أن يعتكف النهار ويعمل الليل بمنزله صنعة يده فله ذلك.

ومن شروطه: ترك الجماع وإن بليل لا التقبيل، ومن تعمده لزمه البدل والكفارة، وقيل: البدل فقط، كواطئ بنسيان، وهل كفارته على التخيير كرمضان، أو على الترتيب كالظهار؟ قولان.

وإن تعمد أكلا أو شربا أبدل اعتكافه ويومه إن نسي، وكذا وطء به قيل: وهو أليق.

فهل يصح بعشرة أيام فأكثر أو بثلاثة كذلك؟ قولان.

ج ١ · ص ٢١٣

خاتمة فمن نذر اعتكاف شهر دخل المسجد قبل الغروب من ليلة شهره وخرج بعده، وكذا إن عده بالأيام، وإن نذر عدد أيام كعشرة، دخل قبل الفجر ليبيت صوما من ليله ويخرج بعد الغروب.

وشرطه التتابع أيضا، إلا لضرورة كمرض مانع من مسجد، أو احتياج لمعالجة نفساء، وليخرج لبيته ويعالج، ويأكل إن اضطر ويبني إذا صح في حينه، وهو كرمضان في صحة البناء.

الكتاب السادس في الحج وهو كالصوم والزكاة والصلاة مما بني الإسلام عليه كالتوحيد وعلم من الدين ضرورة.

والأكثر على أن العمرة فرض كالحج.

ويجب ببلوغ وعقل وإسلام وحرية.

واستطاعة وهل هي الزاد والراحلة أو صحة البدن أو مجموع ذلك أو هو مع أمان الطريق ومرافقة الأصحاب وهو المأخوذ به عندنا خلاف واستطاعة الحج فعله، وهو حركة الفاعل وسكونه في أيامه ومشاهده وهي غير استطاعة السبيل، وهي المال وانتفاء الموانع، والخلف في الزاد والراحلة هل هما من فضلة المال أو ولو من أصل يباع ويفضل عن مؤنة العيال إلى الفراغ من الحج.

ولا خلاف في أنه بعد نفقة العيال وقضاء الدين.

ومن له مال يكفي حجا حضر أو نكاحا لخوف العنت فإنه يحج.

ج ١ · ص ٢١٤

وإن لزم امرأة حجت مع زوج أو محرم إن وجد، وإلا فمع ثقاة يمنعونها كأنفسهم إن أرادت نفلا أو إعادة لخلل فمع زوج أو محرم.

ويعيده عبد بعد عتق وصبي بعد بلوغ ويصح بإسلام وترك جماع ويعيده مفسده به من قابل.

والحج متراخ على الأصح ومن ثم وجب الإيصاء به ومن مات لا حاجا ولا موصيا به لا لعذر مع الوجوب كفر وقيل هو على الفور.

وجاز عن الغير وإن حيا منع بكبر أو مرض عندنا وقيل: لا مطلقا كالصلاة وصح ممن لم يحج عن نفسه قبل وقيل: لا ورجح إلا لضرورة.

وإن قال أديت الفرض عن فلان بعد الرجوع قبل قوله إن كان أمينا وإلا مع الخلف في إجازة إنابته أشهد عند الإحرام والوقوف والزيارة أنه أحرم بحجة فلان ووقف عنه وزار وقضى حجه وطاف.

وجاز حج عن غير متولى بلا دعاء بأخروي واستغفار وقيل: بالمنع.

وجاز حج امرأة عن رجل كعكسه.

والخروج من بيت الميت أو قبره أو مسجده وإن خرج حاج بها من أقرب منه إلى مكة أخذت منه مؤنة قدر ما بين بلد خرج منه وبلد الميت وأنفق في دم إن بلغه أو فرق بمكة.

ج ١ · ص ٢١٥

ومن عجزت نفقته عن بلوغ حج من بلده نظر لبلد قرب من مكة من حيث تبلغ فليحج منه وإن عجزت عنه أعين بها مثله وإن مات خارج بها قبل إتمامها فقيل: لا أجرة له حتى يتم وإن أخذها بضمان لزمته بذمته وإذا احتضر أوصى بها وقيل: وإن مات بعد إحرام فله أجرته إلى حيث مات وقيل: له وإن لم يحرم إن خرج بها من بلد الميت وهل أجرها لحاج؟ بها وللموصي أجر المعونة بالدراهم أو الحجة لمن حج عنه وللأجير ما يأخذ من الثمن، ورجح قولان، وحديث دخول الثلاثة الجنة الموصي بها والمنفذ والخارج بها دال على الشركة في الأجر.

باب يتنصل مريد الخروج بحج من كل تباعة وإن بمعاملة أو نذر أو تكفير يمين ويصل رحمه وجاره ويرضيهما فإن من لدن خروجه وفراق أهله وأولاده وركوب دابته وسلوك مفاوزه وشق البحر ومقاساة أهوالهما وتوحشه فيهما.

ولبس ثوبي الإحرام المخالفين للزي المعتاد وتلبيته وقدومه البيت أشعث أغبر وانخلاعه من اللباس واجتناب كثير من المباح ووقوفه شاخصا بصره منكسفا حاله، كل فريق بقائده.

ج ١ · ص ٢١٦

وإفاضة كل وسرعته وغير ذلك تمثيل وتذكير بحال الموت والفراق المؤبد وركوب النعش ودخول القبر ومكابدة أهواله والقيام منه وإجابة النافخ وحشر كل أمة مع نبيها والوقوف والوجل والخوف وذهول العقل ورجاء الشفاعة والفضل وانقسام كل فريق بين محروم وفائز ومكبكب وجائز إلى غير ذلك وندب له التوسع في الزاد ليتسع خلقه وتحسن معاشرته.

وكرهت له المماسكة في كراء.

ويصلي بمنزله إذا حضرت دابته وخروجه ركعتين ويقول اللهم إنك افترضت الحج وأمرت به فاجعلني ممن استجاب ومن وفدك الذين رضيت وكتبت وسميت ويخلص النية محتسبا ويودع أهله ويسلم بإظهار الشفقة وحضور الفراق، وإذا ركب كبر ثلاثا وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى والعمل بما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطو لنا الأرض اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال والولد، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وإذا سار قال، الحمد لله الذي حملنا في البر والبحر فكلما أشرف كبر أو هبط سبح.

ج ١ · ص ٢١٧

وندب الذكر عند كل شجرة ومدرة وعند كل رطب ويابس والاشتغال بذكر الحج، وإذا نزل قال: الحمد لله الذي بلغنا سالمين اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا الآية اللهم ارزقنا بركة منزلنا هذا واصرف عنا شره وبأسه وأبدل لنا خيرا منه.

باب شرط الإحرام المكان والزمان، فالمكان هو المواقيت المسنونة لكل ناحية فللمدينة ذو الحليفة وللشام الجحفة ولنجد قرن ولليمن يلملم وللعراق ذات عرق ولا خلاف في لزوم الإحرام منها لمار بها إذا أراد حجا أو عمرة وإلا فقيل: يلزمه إن لم يكثر ترددا كحطاب وقيل: مطلقا ولا تدخل مكة إلا بإحرام وإن بواحد وقيل: خاص بمريدهما وهذا لغير مكي ومقيم بها فيحرم بحج من مكة ويخرج للعمرة إلى الحل من التنعيم والجعرانية أو من الحديبية وهو الأفضل.

ومن جاوز الميقات ولم يحرم لزمه الرجوع والإحرام منه وإن خاف الفوت فحيث ذكر في الحرم أو قبله ولزمه دم.

ج ١ · ص ٢١٨

ومن قصدها لتجر ولم يحرم أساء وقيل عليه دم وعلى الحطاب طواف وجاز لأهل كل ناحية أن يحرم وإن من ميقات غيره وليحرم من دونها من منزله وإن أحرم من منزله خارجها من منزله، أو من موضع قبل ما سن توقيته لزم إحرامه، وليتق كل منهي عنه للمحرم.

والزمان أصله قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فقيل: شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل: شهران وعشرة أيام وبه أخذنا فمن لم يدركه إلى طلوع فجر النحر فاته ومن ثم قيل شهران وتسعة أيام ولا يصح إحرام بحج إلا في أشهره وإن قدم كان عمرة لصحتها في كل شهر، كمصل فرضا قبل وقته يحول نفلا.

ج ١ · ص ٢١٩

باب سن اغتسال لإحرام وقيل: وجب وجوز الوضوء فقط ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسا بعد غسلهما لا مخيطين ولا ضير بثياب لبست وإن دنست لا متنجسة وركعتان إن لم يحضر وقت مكتوبة وجاز إثرها ويعقد نية الإحرام بحج ويقول: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بحج تمامه وبلاغه عليك يا الله وإن تمتع بعمرة قال تمامها إلخ وإن قرن قال بحجة وعمرة تمامها إلخ ثلاثا في مجلسه ثم يقوم وندب سبق التمتع وهو أفضل من الإفراد.

والجمع.

ومن لم يلب لم يدخل في حج ولم يصح إحرامه فالتلبية افتتاحه كالتكبير للصلاة.

وهي مع النية قيل: كافيتان عن ذكر حج أو عمرة في التلبية، والأول أصح.

وندب رفع الصوت بها كلما سارت راحلته أو علا شرفا أو هبط واديا أو سمع ملبيا وصح بكل وقت ولو جنبا.

والإكثار بها أفضل وهي شعار الحاج وبها يعلم إذا استقبله ناس أو ركب ويدعى له ويجيبه كل أفق سمعه ولا يدعها حتى يصل مكة.

وخفض الصوت للمرأة أفضل.

ج ١ · ص ٢٢٠

فصل المحرم إما مفرد بحج أو متمتع بعمرة أو قارن بهما فالمتمتع هو المراد بقوله تعالى ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ الآية وهو نوعان: أحدهما أن يهل بعمرة في أشهر الحج من الميقات حتى يصل البيت ويطوف ويسعى ثم يحلق ويحل بمكة ثم ينشئ الحج في تلك الأشهر من عامه لا بانصراف لبلده وقيل له: متمتع ولو عاد لبلده ولم يحج ولكن يلزمه هدي التمتع المذكور في الآية.

ومن اعتمر لا في أشهره ثم أقام حتى يحج فلا دم عليه ولو أتمها في أشهره وكذا إن اعتمر فيها ثم خرج لأهله ورجع في سنته إلا على ما قيل العمرة في أشهر الحج متعة.

الثاني أن يفرد بحج ثم يحوله لعمرة فيلزمه هدي ويكون متمتعا، فإذا طاف وسعى أحل إلى أن يخرج لمنى فيهل بحج من بطحاء مكة والتمتع أسهل وأرفق وهذا لغير مكي ومقيم بها ولا متعة عليهما لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ولو تمتعا لم يلزمهما هدي، وإن خرج المقيم بمكة سنة لحاجة في أشهر الحج ثم دخل محرما: بعمرة، ندب أن لا تلزمه متعة إن سافر وقصر في خروجه.

ج ١ · ص ٢٢١

وجوز لمكي كغيره التمتع والجمع بلا لزوم هدي وصفة القران أن يحرم بهما ويحل منهما يوم النحر، وكذا المتمتع إن ساق هديا لا يحل إذا طاف وسعى بل يقوم محرما حتى يبلغ الهدي محله فعند عشية التروية اغتسل وطاف وصلى ركعتين وأحرم للحج.

ومن دخل بعمرة في أشهره جاز له تحويلها إليه اتفاقا والخلف في عكسه والأصح جوازه.

وهل على القارن طوافان وسعيان، أو يجزيه واحد؟ قولان وقيل: القارن إذا طاف لعمرته وسعى جدد إحراما لحجته بالمروة عند فراغه من سعيه، وقيل: لا.

وصفة المفرد وهو الإهلال بحج فقط أن يلتزم إحرامه حتى يرمي، جمرة العقبة يوم النحر، وإذا قدم مكة ملبيا بالحج فلا يطف بالبيت وليقم بالمسجد على إحرامه وليستلم البيت ولا يطف به، وإن طاف وسعى لزمه هدي لا إن طاف فقط ويلبي بحج كلما صلى ركعتين وترك الطواف له أفضل.

باب منع المحرم من استعمال الطيب وإلقاء تفث وجماع واصطياد ولبس مخيط للنهي عن القميص والسراويل والعمامة والبرنوس.

والخف للمحرم وإن لم يجد نعلا لبس خفا بعد قطعه من أسفل الكعبين.

وعن لبس مزعفر ومورس وعن مطوق وعن تغطية رأس ووجه.

ج ١ · ص ٢٢٢

وجاز استظلال بعريش وخيمة وقبة ومظلة وثوب على كعصا وليحذر مسا ولزم به دم.

ومن عجز عن مس جبهته الأرض من شدة الحر سجد على ثوب من نبات.

ولا يحمل على رأسه شيئا ولا يستره.

ورخص في تغطية لحية وأنف لنتن إن مر والصحيح أن وجه الرجل من رأسه وإحرام المرأة في وجهها وهو غير رأسها.

ولا يشد على جسده ولا يحتزم ولا يعقد.

ولا يتقلد سيفا ولا قوسا ولا حروزا وإن خاف أمسكه بيده.

ورخص في شد نفقته على حقويه من داخله.

وإن عصب على ذكره عصابة لقاطر كبول لزمته فدية ولا بأس بخرقة يجعل فيها فرجه إذا نام وباحتباء بثوب.

ومن تعمد لبس منهي عنه لزمه دم وإن نسي نزعه من حينه ولا عليه وإن تركه إلى ليل لزمه دم فإن كقميص شقه وأخرجه من أسفل ولبى ولا عليه إن لم يتركه لليل وإن غطى رأسه نزعه من حينه ولبى، ولا عليه كذلك، ومن تعمد لبس خف بلا قطع وقميص وسروال في وقت لزمته كفارة الفداء وإن لبسها في أوقات فثلاث.

وإن احتاج لكقميص أو عمامة لبرد أو مرض لزمته لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾ الآية يعني إن حلق.

ج ١ · ص ٢٢٣

والمرأة ليست كالرجل وتلبس فيه ما في غيره بلا طيب وتغطية وجه ولها أن تسدل عليه ثوبا إن لم يمسه.

ومنع من طيب وإن بثوبه، ولا يضر إن غسل ناعما ولم يبق فيها ريح.

ومن دهن خلط به ولا يشمه أو يلتذ بريحه، فإن تعمده لزمه دم وإن وقع بثوبه أو جسده غسله من حينه ولا بأس إن أكله بطعامه بلا قصد وتلذذ به وندب اجتنابه قبل الإحرام بيومين وهو ضربان: ما غلب لونه رائحته كخلوق وزعفران وما لم يغلب كمسك وغالية.

وإن لبس المحرم ولو امرأة حريرا أو ذهبا لزمه دم للنهي عن التزين فيه، ولبس الحلي وإن خاتما، ولزمه بغيره لا به وإن كره دم وتنزع حليها إن لم تخف كسره ولا تتزين وإن بكحل ورخص فيه وإن لرجل لوجع بإثمد، وإن مخلوطا بكأنزروت لا بطيب.

ج ١ · ص ٢٢٤

فصل منع من إلقاء تفث ومن تنظف من وسخ كقص شارب وتقليم ظفر ونتف الإبط والحلق مطلقا والقص وكذلك وغسل الرأس لا لجنابة وهو أحوط وجوز مطلقا وترجيله ولزم بنتف شعرة إطعام مسكين، وضعفه بضعفها وبالثلاثة فأكثر دم وإن لم يكفر حتى نتف ثلاثا أخرى فواحدة وقيل: لكل يوم كفارة ورجح الأول والظفر كالشعر وإن حلق لزمه دم وجاز له احتطاب وشد محمله وقيام في ضيعته واختباز وطبخ باتقاء نار، فإن لهبت شعره افتدى، وإن اضطر لممنوع فعله، وافتدى كمن أذاه قمل برأسه وحلق فإنه يصوم ثلاثة أو يطعم ستة لكل مدان أو يذبح بمكة شاة وهو المعني بقوله: فمن كان منكم مريضا الآية.

فصل منع أيضا من الوطء لقوله تعالى: فلا رفث الآية والرفث الجماع وقيل: التعريض به للنساء، وذكره بين أيديهن وإن أبطل إحرامه به وإن بنسيان أبدله من عامه إن قدر وإلا فمن قابل ولزمه هدي مطلقا وقيل: يتمه كذلك ويعيده من قابل بهدي ولا تحرم به زوجته.

ج ١ · ص ٢٢٥

ولا يعبث بمنهي عنه ولا يتلذذ بنظر لامرأة وإن زوجة، ولا يقبلها ولا يمس ما تحت ثيابها، فإن فعل ذبح بمكة، ولزم قيل: بكل ما حرك الذكر وفسد الإحرام بكل إنزال لا باحتلام.

وفي جواز نكاحه قولان.

ولزم بكل فسوق، وإن سباب مؤمن ومراء وجدال في باطل، إن حصل به غضب، إطعام مسكين.

منع من اصطياد في بر، ومن أكل صيده ولو صاده محل، وإن أكل من قتيل غيره لزمه قيمة ما أكل.

والجزاء ذكره الله تعالى بقوله فجزاء مثل ما قتل الآية.

وحل بحري وهو السمك المالح.

ومن البري الفكرون، والضفدع، وطير الماء.

ومن قتله وإن خطأ، أو أشار إليه فأصيب لزمه الجزاء، ولزم الاثنين إن قتلاه واحد إن اجتمعا عليه، وإلا فعلى كل واحد يحكم به عدلان فقيهان.

وإن حكما ببدنة في غزال ردا، ولا يعطيه من لزمه وإن فقيها حتى يحكم فيه عدلين، وعلمهما سنته إن لم يعلماها على الإفتاء، وإن لم يجدهما رجع لبلده وحكم فيه وبعث ما حكما به، وينحر أو يذبح بمحله، ولا يجزي واحد.

ج ١ · ص ٢٢٦

وقوله: هديا بالغ الكعبة أي مكة وهي الحرم كله، ويشتري لمساكينه قيمة الصيد طعاما بسعر مكة، ويتصدق على كل مدين برا أو يصوم بكل يوما، وخير في الهدي والإطعام والصوم.

والذبح والإطعام بمكة، والصوم حيث شاء، وجوز الكل حيث أراد، وهدي المتعة لا يجزي إلا بمنى.

وكل صيد ولو طيرا فيه حكم، أكثره بدنة وأقله مسكين، فمن قتل حمارا وحشيا أو نعامة أو قطع دوحة لزمته بدنة، وفي وعل وأروى ودون دوحة بقرة، والولد بولد، وفي غزال شاة، والولد بولد، وفي الضب جدي جمع ماء وشجرا، وفي يربوع صغير معز أو ضأن، وبأرنب سخلة، وبكحمامة شاة، وببيضها إن تفرخ درهم، وإلا فنصفه، وقيل: في الحمام صاع من طعام، وببيضه نصفه، وبضبع كبش، وببيض النعام صوم يوم أو إطعام مسكين، وقيل: عشر بعير، وبرخمة دانقان، وبقملة تمرة أو حبة، وبجرادة حكومة وبذرة لقمة وهي بذبابة.

وله طرح ما ليس من بدنه كبق وبرغوث وقراد لا قتله.

وحد الحرم من الكعبة للحل من طريق المدينة أربعة أميال ونصف، ومن جدة اثنا عشر، ومن تهامة ستة، ومن عرفات أحد عشر؛ ومن العراق تسعة.

ج ١ · ص ٢٢٧

وإن التجأ من لزمه حد إلى هذا فلا يبايع ولا يجالس ولا يطعم ولا يؤوى حتى يخرج فيقام عليه؛ ومن أحدثه فيه أقيم عليه فيه؛ وهل لزم قاتل صيد بالمدينة وهو محل جزاء أم لا؟ قولان؛.

ولا يحل وإن لمحل شجر الحرم وصيده ولقطته؛ وحلت لمعرفها وخلاءه وجوز الإذخر، قيل: ولزم بالدوحة بقرة، وبالوسطى شاة، وبقضيب درهم وبورقها مسكين، وبصغير عود نصفه، وهذا إن لم يزرع أو يغرس، وإن رمى محل طيرا على غصن في حل وأصل شجرته في الحرم لم يلزمه جزاء، ولزمه بعكسه، ومن دخل بصيد أطلقه وإن بلحمه دفنه عند بعض، وإن أطعمه أحدا لزم قيل: آكله جزاءه إن علم، ولا يحل شجره إن أخرج للحل، وحل صيده إن خرج إليه فصيد فيه.

باب جاز للمحرم أن يحتجم وإن في الحرم، ومنع ولزم به دم، إن قطع شعرا.

وإن تسوك أو حك جسده فأدمى بلا عمد، ففي لزوم الدم قولان؛.

وإن نزع شعرا أو جلدا لزم مطلقا.

ومن به دمل أخرج مدته.

وجاز نزع شوك بلا لزوم دم ولو أدمى، وقيل: به، ولا يزال الجزاء بضرورة.

وجاز قتل كل مؤذ وإن بالحرم ولو ذبابا إن آذى أو بعوضا أو نملة.

وأن يدهن جمله ويطليه ويحكه ويقرده.

ورخص في شجر يؤكل كنبت وكره.

ج ١ · ص ٢٢٨

وجوز نزع السنا المكي بلا قطع أصله وشربه لإسهال أو لضرس.

والحطب اليابس الميت، والثمر الساقط كالورق.

وكره رعي شجرة ويتقرب بمعروف له.

ولا يضر حافرا قطع شجر صغير، وإن من أصله إن صادفه بحفره.

باب يدخل مكة قادمها من الثنية السفلى ملبيا حتى يقف بباب المسجد فيقطع التلبية، وقيل: حتى يستلم الحجر وقيل: إذا رأى البيت، فإذا وقف بالباب وقابل البيت ندب له استقباله والتكبير ثلاثا قائلا: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ويدعو بما أراد، ويدخل من باب بني شيبة قائلا: اللهم أنت السلام إلى وأدخلنا دار السلام.

ج ١ · ص ٢٢٩

وإذا دنا من البيت قال: اللهم زد بيتك هذا شرفا وتعظيما وبرا وتكريما ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويمسح الحجر بيده ويكبر ثلاثا ويقوم حياله ويدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، ويصلي على النبي، فإذا أراد الطواف لاذ بالحجر قدر ما لا يقابل الباب، ثم يأخذ فيه يمينا ويكبر ثلاثا عند ركن الحجر ويقول: اللهم إني أسألك إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ثم يمشي فيه ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتعالى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم؛ فإذا قصد الباب كبر ثلاثا وقال: اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واقنعنا بما رزقتنا وقنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين، ثم يمشي ويقول: سبحان الله إلخ.

فإذا قصد الميزاب كبر ثلاثا، وقال: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت، والعفو عند الحساب، والنجاة من العذاب، ثم يمشي ويقول: سبحان الله إلخ.

وإذا أتى الركن اليماني كبر ثلاثا وقال: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلخ، ويستلم الركن إن قدر ويمسحه ولا يؤذي أحدا، ثم يمشي ويقول: سبحان الله إلخ.

ج ١ · ص ٢٣٠

فإذا وصل ركن الحجر استلمه إن قدر وإلا كبر حياله بلا إيذاء، ثم يكبر عنده ثلاثا ثم يقول: اللهم إني أسألك إيمانا بك كما مر، ثم يطوف حتى يتم سبعة أشواط ويدعو كما مر ويمسح الركن في كل إن أمكنه، وإلا كبر حياله، ويدخل الحجر الحطيم في طوافه، فإذا أتم السبعة صلى ركعتين خلف المقام، أو حيث أمكنه، ثم يأتي زمزما ويشرب منه ويصب على رأسه ويقول: اللهم إني أسألك إيمانا تاما ويقينا ثابتا، ودينا قيما، وعملا صالحا، وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا، وشفاء من كل داء، ثم يأتي ركن الحجر ويدعو حياله بما شاء ولا يطيل.

فصل أصل الطواف أنه لما قال عز وعل لملائكته: ﴿إني أعلم ما لا تعلمون﴾ ظنوا غضبا منه تعالى عليهم، فلاذوا بالعرش وتضرعوا فرحمهم ووضع بيتا تحت عرشه على أربعة أساطين من زبرجد وحشاه بياقوتة حمراء، وهو البيت المعمور، فأمرهم أن يطوفوا به ويدعوا العرش يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعود كل منهم إليه أبدا، ثم أمرهم أن يبنوا في الأرض مثله، ثم أمر من بها بطوافه.

وجعله من أركان الحج والعمرة.

ج ١ · ص ٢٣١

ولا حج لتاركه لقوله: وليطوفوا الآية؛ وهو طواف الزيارة، وسن إبراهيم عليه السلام ابتداءه من الحجر الذي أتى به جبريل عليه السلام من الجنة من ياقوتة بيضاء، وغير بلمس الجاهلية له، وستره مولانا عن عيون الظلمة إذ هو من الجنة، وسيعود كما خلق.

وسن استلامه والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحقولة، والتصلية بالملائكة وآدم وإبراهيم ومحمد صلى الله على الجميع.

والدعاء عند الوقوف بالباب وعند الميزاب والركنين ومسهما وإدخال الحطيم كما مر، ولا يصح بدونه، ومن شروطه الطهارة كالصلاة.

والحائض تفعل كل فعل إلا الطواف فحتى تطهر.

وكره الكلام فيه إلا بمهم، والأكل والشرب بلا فساد وصح بركوب لعاجز، وجاز بعد صبح وعصر بتأخير الركوع لما بعد صلاة المغرب لا عند الطلوع والغروب.

ج ١ · ص ٢٣٢

باب سن السعي بين الصفا والمروة بوجوب، وقيل: فرض والخروج إليه من بين الأسطوانتين المذهبتين من باب الصفا والدعاء ب: اللهم أدخلني مدخل صدق الآية، وندب الصعود عليه بقدر ما يستقبل البيت بلا زيادة في علو وقيل: إلى خمس درجات ومن عجز قام بأصله كما بالمروة والتكبير سبعا قائلا إثر السابعة: كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا إله إلا الله حقا يقينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم يستغفر كما مر ويقول اللهم استعملنا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ثلاثا وينحدر من الصفا قاصدا للمروة وقائلا: اللهم اجعل هذا المشي كفارة لكل مشي كرهته مني، ويهرول بين العلمين قائلا: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم واهدنا الصراط الأقوم إنك أنت الأعز وأنت الأكرم، وأنت الرب وأنت الحكم، اللهم نجنا من النار سراعا سالمين ولا تخزنا يوم الدين، فإذا أتى العلم الموالي للمروة أمسك عن الهرولة ومشى إليها وصعد بقدر ما يقابل الكعبة ثم يدعو بما دعا على الصفا ثلاثا في كل شوط على الصفا حتى يتم السبعة يبتدئ به ويختم بها وينحدر منها

ج ١ · ص ٢٣٣

ثم يحلق رأسه فينحل من عمرته وحل له كل حلال غير صيد الحرم.

فصل أصل السعي أن إسماعيل عليه السلام ترك صغيرا هناك مع أمه هاجر فعطش، فقامت تطلب له ماء من ناحية الصفا والمروة مترددة بينهما، حتى أنبع الله عز وجل زمزما من تحت قدمه جعل من المناسك.

وسن إرمال الرجل في مسيل الوادي ولزم بتركه دم، والمرأة تسرع المشي ولا ترمل، وقيل: لا يلزمه إن نسيه، وعد تاركا للفضل، والخارج للصفا لا من بابه ولا مما تقدم مخالفة للسنة ولا يلزمه قيل شيء، وندبت فيه الطهارة للرجل وجاز فيه الأكل والشرب لا المبايعة، وإن لم يجد ماء إلا به اشتراه وشربه، وإن عيي فيه استراح وبنى، وكذا إن خرج لمهم لا يقطع نية السعي، ويعيد إن قطعها، ومن سعى قبل الطواف لم يجزه، وكره بركوب بلا ضرورة.

والحلق سنة وهو أفضل من التقصير وخير فيهما وإن قصر المحل من إحرامه لنفسه فلا عليه، والأحسن بمحل غيره لا بمحرم، وحل المتمتع كما وصف.

ويحرم للحج يوم التروية، ولزم القارن إحرامه كالمفرد إن لم يحول للعمرة إلى يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة كما مر.

ج ١ · ص ٢٣٤

فصل ندب لمريد الخروج لمنى والإحرام بحج أن يغتسل ويلبس ثوبي إحرامه عشية يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ويطوف سبعا ويصلي ركعتين.

ولا يجب الطواف ذلك اليوم عند الإحرام، ثم يجهر بالتلبية ثلاثا كما مر، ثم يقوم.

وإن أحرم من مسجد الجن فأحسن، وجاز من البطحاء أو من الحرم.

وروي أنه صلى الله عليه وسلم ربما أهل إذا استوت به راحلته.

ولا يقف عند البيت بعد التلبية، وقيل: من طاف به بعد أن طاف به لحج أو طواف الزيارة تطوعا أخطأ، ولا عليه، وإن ركب وتوجه إلى منى فليبتهل بالدعاء، فإذا أتاها قال: اللهم إن هذه منى وهي من المناسك، أسألك أن تمن علي فيها وفي غيرها بما مننت به على أوليائك وأصفيائك، فها أنا ذا عندك وبين يديك وفي قبضتك، وينزل بها ويصلي الخمس جمعا، ويبيت بها مع الناس، ويكثر الذكر، وندب مشيه من مكة لمنى، ومنها لعرفات، ومنها لمنى، ومنها لمكة راجعا في الطريق الأعظم إن لم يمنع بعدو أو أمر معجز.

ج ١ · ص ٢٣٥

فصل سمي يوم التروية وعرفة بذلك لما رأى الخليل عليه السلام في منامه أنه أمر بذبح ابنه أصبح يروي يومه فكرا، أمن الله الحكم، أم من الشيطان؟ ثم رأى ليلة عرفة ذلك أيضا فلما أصبح عرف أنه من الله تعالى.

وندب الإحرام يوم التروية كما مر، وجاز قبله وسن المبيت بمنى، وجمع الصلوات فيها ليلة عرفة، ولزم من بات في غيرها دم إن لم يأت من بعيد وفاته، ولا يخرج من حدها حتى تطلع الشمس، وهو ما يلي المشعر الحرام حياض الماء عند مجمع الجبل الكبير عن يمين الذاهب لعرفات، والصغير الجامع لماء منى.

ولا حج لمن لم يقف بعرفة، ومن غدا إليها وبلغ محسرا ندب وقوفه حتى تطلع الشمس، ولا يجاوز منى قبله.

ج ١ · ص ٢٣٦

ولا يقطع التلبية في ذهابه، وقيل: يقول: اللهم إليك صمدت، وإليك قصدت، وما عندك أردت، أسألك أن تبارك لي في رزقي، وأن تلقني في عرفات حاجتي وأن تباهي بي من هو أفضل مني؛ فإذا أتيتها فانزل بها وقل: اللهم إن هذه عرفات، فاجمع لي فيها جوامع الخير، واصرف عني جوامع الشر، وعرفني فيها ما عرفت أوليائك وأهل طاعتك، واجعلني متبعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؛ واقعد حتى تزول الشمس، واغتسل إن أمكنك، وإلا أجزاك الوضوء.

ثم صل الظهر والعصر مع الإمام إن أمكنك خلفه أو يمينه، فإذا فرغت فقف وادع بما فتح عليك وبما دعوت به على الصفا والمروة، واجتهد وأكثر من: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفر كما مر، واسأله حوائجك، وأكثر في السؤال والدعاء إلى الغروب، ثم امض من عرفات إلى المشعر الحرام وقل: اللهم إليك أفضت، وإليك قصدت، وما عندك أردت، ومن عذابك أشفقت؛.

ج ١ · ص ٢٣٧

وسميت عرفات قيل: لأن جبريل عليه السلام كان يري بها الخليل عليه السلام المناسك ويقول: عرفت؟ والوقوف بها، والإحرام والزيارة بعد الذبح يوم النحر، فرض إجماعا، لا حج لمن فاته واحد منها أو أفسده ويجبر غيرها بدم.

ومن تعجل من منى إليها قبل الفجر لزمه دم، ومن الذكر بلا إله إلا الله؛.

وندب الغسل للوقوف، وتم بلا طهارة إجماعا وللإحرام وتأكد، ولدخول المسجد وللمزدلفة والزيارة والوداع، ويجزي الوضوء في ذلك، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، والوقوف للغروب واجب، ومن أفاض قبله لم يتم حجه، وقيل: " الحج عرفة "، من أدرك فيه من الشمس قدر: الباقيات الصالحات أدركه.

وإن غربت ولم يقف بها فاته، وقيل: من وقف بعد ذلك ساعة من الليل ولحق مع الناس صلاة الفجر بجمع فقد أدركه.

ومن رأى هلال الشهر وحده ورد قوله فليقف يوم عرفات، واعتبرت رؤية الحجاج لا أهل بلادهم إن قالوا عند الرجوع، سبق وقيل: إن ثبتت رؤيتهم قبل رؤية الحجاج وصحت بعدول أعادوا حجهم.

والإفاضة بعنق أو نص بعد الغروب سنة.

ج ١ · ص ٢٣٨

فصل يقول آت جمعا: اللهم إن هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير إلخ ما مر؛ وليجتهد ليله في الدعاء لما قيل: إن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة، ولقوله تعالى: ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾ يجمع بين المغرب والعشاء ويبيت مع الناس ويرفع منها سبعين حصاة كالبندقة أو الخذف أو الجوزة ويغسلها، ويصلي عند طلوع الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام ويدعو بما دعا به على الصفا والمروة، ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر كما مر، ثم يفيض من جمع قبل الطلوع بالتلبية حتى يأتي جمرة العقبة، ولزم من ترك المبيت بجمع دم، وسمي مشعرا لإشعار الله المؤمنين أنه حرام كالبيت ومكة، وجمعا لجمع مغرب وعشاء فيه بوقت، ومزدلفة للاقتراب عند الإفاضة إليه من عرفات.

ج ١ · ص ٢٣٩

والوقوف عنده والذكر فيه سنة عند الأكثر، وقيل: فرض، وتلزم قيل: من لم يقف بجمع مع الناس بعد وقوفه بعرفة شاة وتم حجه ومن أدركهم بجمع فوقف ساعة معهم فلا عليه، ويصلي الإمام الفجر بالناس ويقفون ساعة في الذكر والدعاء والتلبية، ثم يفيضون قبل الطلوع وهو سنة، ويسيرون رويدا بالذكر والتلبية حتى يأتوا منى، والجمع بين المغرب والعشاء بجمع كظهر وعصر بعرفات سنة، ومن أفرد أخطأ ولا عليه.

ومصل مغربا قبل إتيان جمع لا لخوف من طلوع الفجر أجزته، وقيل: لا، وكره فعله على الأول وجمع كله موقف إلا بطن محسر، وحد جمع من لدن خروج من مأزمي عرفات لقريب من الحياض.

باب يقطع التلبية عند جمرة العقبة.

ج ١ · ص ٢٤٠

ويقول: اللهم اهدنا للهدى، ووفقنا للتقوى، وعافنا في الآخرة والأولى؛ ثم يرميها من بطن الوادي بسبع قائلا - مع رمي كل -: الله أكبر ولله الحمد، وإذا رماها انصرف وقال: اللهم إن هذه حصياتي وأنت أحصى لهن مني، فتقبلهن مني واجعلهن في الآخرة ذخرا وأثبني عليها غفرانك ولا يقف إذا رمى، ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وارزقنا نضرة وسرورا، ثم يذبح ويحلق، وما تقبل، قيل من الحصى رفع، ولولاه لكان مثل ثبير.

ومن رمى بحصى الحل أعاد والخلف في سبب الرمي، قيل: هو تفاؤل برمي الذنوب، وقيل: لانطلاق جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم لعرفات وتعريفه، ثم رده لجمع وتعريفه المشعر، ثم انطلاقه به قبل الطلوع لمنى، ثم أمره له برمي سبع بتكبير مع كل لقصد إبليس لموضع الجمار فسن.

فصل إذا ذبحت فاحلق وخذ من شاربك لا لحيتك، وقلم أظفارك واحلق عانتك، وندبت ركعتان قبل الذبح.

ولا تجب صلاة العيد بمنى، وقد حل بعد ذبح وحلق كل حلال غير صيد ونساء، حتى تزور البيت.

ولا تجب الضحية وهي سنة إلا على متمتع وقارن ومحصر.

ج ١ · ص ٢٤١

ولا هدي على مفرد إن لم يسقه ولا تلزم أهل الأمصار وخص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجزي كمتعة إلا من نعم.

وحل لمحرم.

والبدنة خير من بقرة وهي شاة في الهدي، وفحل الضأن أفضل من خصيه وهو من إناثه وهي من ذكر المعز وأنثاه، وهي أفضل من إبل وبقر في ضحية.

وجاز اشتراك سبعة حجاج أو متمتعين لا فوق في بدنة لنسك لا إن اختلف نسكا وغيره.

وجاز أن يقال: أحرمت على ما أحرم عليه صاحبي.

ج ١ · ص ٢٤٢

وتجزي بنت مخاض وابنها لا دونه، وبنت لبون وابنها لا دونه، وحقة عن واحد، وجذعة عن خمسة، وثنية فما فوقها عن سبعة وجذعة بقر عن ثلاثة، وثنية عن خمسة، ومسنة عن سبعة، وهذا في الهدي، وفي الضحية أولى، ولا يجزي فيها ولا في هدي ما دون ثنية من غنم، وجوز جذع ضأن وثني معز سالم، لا مشقوق أذنه، ولا مثقوب، ولا مقطوع نصفها فأكثر، وكذا القرن والذنب، قيل: وكل نقص بعد سلامة عين وأذن لا يضر، ولا تجزي عرجاء ولا عوراء ولا عجفاء إن ظهر، قيل: ولا يضر عرج لم يمنع رعيا، ولا رمد أبصرته به، ولا سقوط ضروس إن بقي ما تأكل به وتجتر، ولا قرون إن بقي ما يلوى عليه إصبع، وقيل: إن خرجت من شعر وكره خصي بنار، وقيل: لا يضر نقص خلقي، ولا تجزي مجنونة.

والأضحى عند أهل منى ثلاثة أيام بعد يوم النحر لفاقد ما يذبح، وجوزت يومه ويومين بعده، وقيل: منه إلى زوال الرابع، ولا تجزي قبل يوم النحر.

ولا يذبح في الأمصار قبل الصلاة والإمام، ويذبح باد إذا ارتفعت الشمس قدر ما يصلى به في الأمصار والقرى بعد أن يصلي، ومحل هدي المتمتع والقارن منى، وجوز ذبحه بمكة.

ج ١ · ص ٢٤٣

وإن لم يجد المتمتع ذبيحة صام السابع والثامن ويوم عرفة، وسبعة إذا رجع، وهل في الطريق أو عند أهله؟ وقيل: يصوم الثلاثة الأولى من أول العشر.

وإن تلف ماله يوم النحر قبل أن يضحي لم يجزه صوم بعد لانتفائه في أيامه، ولزمه بذمته هدي يبعثه لمكة قابلا إن وجده.

وإن صام العادم الثلاثة الأيام ثم دخله مال يوم النحر وإن للغروب لزمته ضحية، كواجد ماء في صلاة دخلها بتيمم، ولا بدل على مصري اشترى ضحية ونواها إن ماتت بآفة، وجاز إبدالها بأفضل منها أو مثلها لا ذبحها قبل يوم النحر أو بيعها لا لبدل وتلزم إن سماها ضحية مطلقا، وقيل: إن سماها في العشر لا قبلها.

وندب لمريد ذبح ضحيته مسح ظهرها بيده قائلا: اللهم إن هذا قرباني وضحيتي فتقبلها مني، فيذبحها بيده، وجوز بغيره إن كان مسلما، ويأكل منها ويتصدق ويدخر إن شاء وكره بيع جلدها، وإن سرقت بعد ذبح أجزأته إجماعا، ولا يشارط قصابا في أخذ جلدها وهي حية، ولكن إذا ذبحت أعطاه له.

ج ١ · ص ٢٤٤

فصل يعم البدن إبلا وبقرا، والهدي ما سيق لنحر بمكة وإن لم يقلد ولم يشعر، وكره الشعار وجوز في سنام من أيسر، وقيل، من ساقه بلا إشعار جاز له الرجوع فيه وإبداله ما لم يقل إنه هدي، والحمل عليه وشرب لبنه بضرورة، وجوز مطلقا؛ وهو إما واجب أو تطوع، فالواجب إما بنذر أو تمتع أو قران أو إحصار عن حج في قول، أو لموجب كفارة.

وإن عطب في الطريق، فقيل: إن كان لها أو لجزاء أو فدية أو صدقة بنذر لزم بدله إن مات أو ضل، فإن عطب قبل دخول الحرم أكل منه صاحبه وأطعم، وإن نحر فيه ولو قبل بلوغ البيت أجزاه، فإن قدم مكة قبل ذي الحجة نحره فيها، وإن قبل يومه إن شاء وصدقه ولا يأكل هو منه.

وإن قدم به في العشرة فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر ويتصدق به، وما أهدي لله ولم يسم للمساكين وما لتطوع أو إحصار أو حج وعمرة فيوم النحر، وليأكل منه وليطعم أكثره.

ج ١ · ص ٢٤٥

وهدي التطوع إن ضل أو عطب قبل دخول الحرم فلينحره ثم يغمس نعله بدمه فيضرب به صفحته اليمنى ليعرف أنه هدي، ولا يأكل منه هو ولا رفيقه، ولا يأمر بأكله ولا بدل عليه، فإن أكل أبدله ما أكل منه، وقيل: إنما يلزم البدل في الواجب إن أكل منه وخير في غيره بدلا وتركا وقيل: كل هدي بلغ الحرم فقد بلغ محله إلا هدي التمتع فلا بد أن يهرق بمنى يومه، وزيد هدي الإحصار.

وتذبح البدن قائمة معقولة اليسرى، وقيل: باركة.

وجاز لمحتاج أن يأكل من كفارة غيره إن لم يكن رفيقه، وجوز إن لم تلزمه نفقته.

فصل الحلق بعد النحر وإن بنورة، وعديم الشعر يجر الموسى، وندب بعده: اللهم بارك لي في تفثي، واغفر لي ذنبي، واشكر لي حلقي، والإكثار من: الحمد لله رب العالمين، رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم، في كل وقت، ثم يمضي للزيارة، وحل له غير النساء والطيب بالتحليل الأصغر بعد الحلق، وكل حلال غير صيد الحرم بالأكبر وهو طواف الزيارة، ولا حج لتاركه إذ هو ركن.

ج ١ · ص ٢٤٦

وتعجيلها أفضل، والزائر يفعل ما فعل بعمرته من دخول وطواف وسعي ودعاء وغير ذلك، ثم ينصرف لمنى بلا طواف تطوعا بعد الزيارة، وأخطأ قيل: طائف بعدها، ولا يبيت بمكة ويبيت بمنى أيام التشريق، ويرمي الجمار بعد الزوال؛ وندب بطهارة، وسن ابتداؤه من الجمرة الموالية للمشرق بسبع وتكبير كما مر، فإذا فرغ تقدمها واستقبل القبلة ودعا بما دعا به على الصفا والمروة، يفعل ذلك ثلاثا، ثم يمضي للوسطى ويجعلها يمينه ويرميها، فإذا فرغ تقدمها يسارا عند المسيل ودعا كذلك ثم يأتي جمرة العقبة ويرميها من بطن الوادي، فإذا فرغ انصرف من حيث جاء بلا وقوف يفعل ذلك أيام التشريق، فإذا فرغ في الثالث أو الثاني إن تعجل راح مع الناس لمكة وأقام بها ما شاء، وليكثر من الطواف، وسن المبيت بمنى لياليها، ورخص لراع، ومن فاته رمي أمس قضاه أول النهار، وجاز تأخيره للزوال، ولا يفوت ما كانت أيام التشريق إلا جمرة العقبة.

ولا ترمى ليلا لا لخوف، والوقوف عند الأولى والوسطى لا الأخيرة والترتيب.

وندب إعادة منكس، وكونه بسبع بتكبير، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.

ج ١ · ص ٢٤٧

وجاز الخروج من منى مع النفر الأول بعشي الثاني، ودفن باقي الحصى بأصل جمرة العقبة، وإن أدركه الليل قبل الخروج لزمه القعود لثالث ثم يمضي للوداع.

باب من فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى ما يفعله الحاج وراح لبلده، ولا يصيب صيدا ولا نساء حتى يحج من قابل، وقيل: إن وقف بها ليلة جمع قبل الفجر أدركه وإلا أحرم بعمرة من مكانه ويعتمر، ولزمه هدي وحج من قابل، وعليه فيحل من إحرامه مع لزوم الهدي كالمحصر، لأن الإحرام بالحج لا ينعقد في غير أشهره مع أنه قيل فيه: إنه يبعثه، فإذا نحر عنه حل له غير النساء والصيد كمن هو بمنى، مع أنه قد شهد عرفات وجمعا ورمى، ولا حج لمن فاته الوقوف بها، وليصنع كالناس ويجعله عمرة ثم يحل من إحرامه، فإن كان في الواجب أعاده، وقيل: من أحرم بحج فقال: إن لم تكن حجة فعمرة إن تمت لي، وإلا فحيث حبست فهو محله صح نواه.

ولا تلزمه كفارة إن حبس، ويحل من إحرامه إن لم يكن معه هدي، وإلا فحتى يبلغ محله، ويجوز له أن يحرم بحج إن تيسر وإن حبس عنه فعمرة.

ج ١ · ص ٢٤٨

وإن أغمي على الواقف بعرفة أو حبس حتى مضت أيام منى تم حجه ولا يخرج حتى يزور، ومن مات بعد وقوفه ومعه وليه أو رفيقه وأتم عنه الباقي جاز، ويقدم نفسه في الرمي والزيارة.

ومن لم يقف بجمع لزمه دم، ولزم قيل أيضا: من وقف ولم يدع به ومن لم يبت أيضا، وتارك الإفاضة من المشعر إلى الطلوع ورمي جمرة العقبة يوم النحر لا يضر الذبح قبل الرمي، ولا يؤمر به، ولزم حالقا قبله، وقيل: لا وخارجا من مكة لا حالقا ولا مقصرا ومخالفا للسنة في ترتيب النسك، وحالقا قبل الرمي، ولزم الرجوع خارجا من مكة بلا زيارة من عامه أو بعده ولو بلغ مصره الدم أيضا، وتم حجه بعد الرجوع والزيارة والسعي إن لم يصب صيدا أو امرأة وإلا فسد ولزمه الحج والدم من قابل.

وقيل: من لم يزر حتى مضى ذو الحجة فسد حجه.

ومن زار قبل الرمي أعاد بعده، وكذا إن زاره قبل الذبح والحلق ولزمه دم إن لم يعد، وقيل: لا.

ولا يجزي أقل من سبعة أشواط كأربع للظهر، ولزم زائرا بثمانية إن نفر دم، ولا يفسد كخمس له لأنه ليس كالصلاة عموما.

ج ١ · ص ٢٤٩

ومن طاف من وراء زمزم أو بقرب من ظلة المسجد وإن بلا مزاحمة أجزاه، لا إن طاف من خلفه، ومن شك فيه بنى على ما تيقن حتى يتم سبعا ثم يركع ثم يعيده على اليقين، والأول نفل ولا يجزي فيه التنكيس، ومن طاف سبعا ثم شوطا أو شوطين من أسبوع آخر ثم ذكر أنه كره الجمع بين أسبوعين خرج من حينه وركع ثم يعود فيتم الباقي من الآخر ثم يركع.

وقيل: إن طاف ثمانية زاد تاسعا وخرج للركعتين ثم يتم خمسة ثم يركع، وكذا يفعل إن كان الزائد غير وتر يصيره وترا ثم يركع ثم يبني عليه حتى يتم ثم يركع وقيل: إن طاف ثمانية ركع وزاد ستا ثم يركع ويستأنف سبعا ثم يركع، وإن طاف ستا فركع زاد واحدا وركع ثم سبعا ثم يركع.

ومن لم يستلم الحجر في طوافه بلا زحام أساء، وقيل: لزمه دم كتارك الركعتين خلف المقام، ومحلهما الحرم، ولم يشترط لصحتهما المقام فقط، وقيل: من تركهما حتى خرج من المسجد ركعهما ما دام في الحرم، وإن خرج منه فحيث كان، وإن أتى منزله أهدى شاة.

ج ١ · ص ٢٥٠

ولزم تاركا سعيا وخاتما بالصفا على ستة دم إن أحل، وسن الترتيب فيه كما مر، والإرمال بين العلمين، ومن تركه أو أكثره وأحل لزمه أيضا، ويطعم بكل شوط تارك الأقل مسكينا.

ومن تذكر قيل في سعيه أنه لم يركع قطعه وركع وبنى، وإن بعد تمامه صلى ولا عليه وإن تذكره بمنى ركع فيه، وإن جامع قبل السعي ذبح وتم حجه.

ومن بات ليالي منى لا بها لزمه بكل دم، ورخص لراع.

ومن فاته رمي الكبرى يوم النحر ذبح شاة، وإن في اليومين الأوسطين أبدله في الثالث بحصى الأيام ولا عليه.

وفي وجوب ترتيب العقبات خلاف، ومن فاته كله لزمه بكل جمرة كل يوم شاة فتلك تسعة والعاشرة بجمرة العقبة يوم النحر، وأعظمه أوله وآخره.

وإن تيقن أنه رماها بأقل من سبعة وتعمد تركه حتى انقضت أيامه ذبح وأطعم مسكينا بكل حصاة إن ترك الأقل في الرمي مطلقا، ولزمه دم بالأكثر إن انقضت أيامه ولا فساد في الزيادة ولا شيء.

وإن رمى حصاتين معا عدتا واحدة وزاد ستا.

وإن نسي التكبير معه أعاده، وإن فاته أهدى قيل: شاة، وإن نسي واحدة أو ضعفها أعاد ذلك، وقيل؛ رمي حصاة أو حصاتين به إن ذكر في حينه، وإلا صنع معروفا.

ج ١ · ص ٢٥١

وكره الرمي بحصى رمي به قبل بلا إعادة إن كان من حصى الحرم، وإن صار رميه أبعد من الجمرة أعاده، وإلا أطعم مسكينا.

وإن صادف به ولو غير إنسان أعاده، ويجزي إن وقع على الجمرة وإن بعد وقوعه على غيرها، وجازت المبايعة في المواسم.

خاتمة سن لمن أراد الانصراف من مكة أن يأتي البيت ويطوف به سبعا للوداع، ولزم بتركه دم، ثم يركع ثم يأتي زمزم ويشرب منه ويصب على رأسه، ويقول ما قال عند العمرة والزيارة من الدعاء، ثم يرجع ويقوم بين الباب والحجر ويتعمد بيمناه على أسكفته حيث تبلغ يده ويقبض بيسراه على الأستار ثم يلزق بطنه بالجدار ويدعو بما فتح له، ولزم بترك ركعتي الطواف وإن بعد الوداع دم، والمرأة في الكل كالرجل، وقيل: إن طافت له ولم تركع فحاضت وانصرفت ثم وطئت لزمها دم، وإن ركعت في الحرم قبل الوطء فلا بأس عليها، وندب إطالة الدعاء في هذا المقام، وفيه أدعية جليلة تركناها لا لضنة بالكلام، ولا يبيع ولا يشتري بعد الوداع، ويمر حزينا على فراق البيت ويسأل مولاه ونسأله حسن الختام.

ج ١ · ص ٢٥٢

الأيمان والكفارات فإن اليمين: إما لغو أو منعقد، وهو إما مباح أو غيره، ولا إثم في الأول ولا كفارة لسقوطه وعدم الاعتداد به، والمختار أنه ما سبق إليه اللسان لوصول الكلام بسرعة لا بعمد وعقد نية كلا والله، وبلى والله، مرسلا لا قصدا وقيل: هو اليمين على قطعي في ظن الحالف، ثم يتبين خلاف ما حلف عليه، وقيل: مخالفة النطق للعقد.

وغير المباح هو الحلف بغير الله، كوحق المسجد والكعبة، وحياة فلان ورأسه، ولا كفارة فيه أيضا.

والمباح المكفر أربعة: أحدها أن يحلف بالله، وتالله، ووالله، وربي، وربك، ورب الكعبة، والمسجد، والعرش، والسموات والأرض والقرآن، وبكل لفظ له بقصد اليمين، وإن بصفة كوعزته وجلاله فتلزم بها كفارة إن حنث.

ثانيها: أن يحلف بخارجة مخرج الإلزام والشرط، كالحلف بحج ومشي للبيت، أو بصدقة أو عتق وطلاق، وهي من أيمان الفساق، وكفارة العهد بالله مغلظة، ولا تلزم إن لم يضف إليه، فمن قال: بعهد الله وميثاقه وكفالته فواحدة، وتلزم حالفا خمسين عهدا بقدر العدد، وقيل: واحدة.

ج ١ · ص ٢٥٣

ثالثها: أن يحلف بما يخرجه من الإسلام كأنه يهودي أو نصراني أو عابد شمس أو من الظالمين أو المنافقين ونحوها إن فعل كذا، فتلزمه مغلظة إن حنث، وقيل: مرسلة، وكذا أخزاه الله أو قبحه أو لعنه أو قبح وجهه أو أدخله جهنم والعياذ بالله ويحتمل الدعاء فلا كفارة فيه.

رابعها: أن يحلف بمكنى اليمين فيرد لنواه، كأقسمت عليك أو حلفت أو معاذ الله أو أعوذ بالله أو حاش لله أو أشهد بالله أو الله علي شهيدا ولعمر الله فتلزمه مرسلة إن أراد يمينا فحنث، وقيل: لا يمين فيه ولا لزوم وأقسمت بالله يمين، قيل وكذا: وحق القرآن لذكر الله فيه.

ومن حرم حلالا وإن زوجة أو سرية ثم عاد إليه لزمته مرسلة، وإن قال: الحرام عليه حلال لا يفعل كذا ثم فعله فكذلك، وقيل: مغلظة، وقيل: لا شيء عليه.

ج ١ · ص ٢٥٤

باب الاستثناء إخراج بعض من كل بك: إلا أن يشاء الله، أو: إن أراد الله أو قضى أو أذن إثر اليمين، وجوز بذكر الله مطلقا إن أريد به هدمه إجماعا وإن فقد تتابعه أو نوى فقط أو حدثت نيته فهل يهدمه أم لا؟ خلاف، مثاره هل حال لليمين أو مانع من انعقادها؟ والمختار اشتراط التلفظ به، والهدم إن اتصل وإن بتقدم لكل يمين غير طلاق ونكاح وظهار وعتق إن لم يعلق بشيء، كزوجته طالق إن دخلت بيت فلان إن شاء الله، لأنه إن علق كان يمينا فيهدمه، وقيل: وإن لم يكن يمينا.

ولا ينفع في ماض، وقيل: هي الغموس كوالله لقد فعلت كذا ولم يفعله، أو ما فعلته أو ما كان وقد فعله أو كان، فيحنث ويكفر من حينه وإنما ينفع في مستقبل.

باب موجب الحنث مخالفة عقد اليمين، كفعل ما حلف على تركه، كعكسه إن تراخى لوقت لا يمكن فيه وإن بسبق الغير لفعله، كحالف ليأكلن هذا الرغيف، أو ليذبحن هذه الشاة، أو ليقفلن هذا الباب، فسبق بذلك حنث، ولو فتحه ثم أعاد غلقه لم ينفعه.

وحنث حالف أن يفعل كذا إن تركه حتى فات، أو وقت لفعله حدا فتركه حتى انقضى.

ج ١ · ص ٢٥٥

وإن مات حالف أن يفعل كذا في رمضان، أو ليوفين غريمه دينه يوم كذا قبل دخول الشهر أو اليوم حنث، وقيل: لا، وهو المختار، واستحسن أن يقول في يمينه: إن عشت إلى ذلك، وكذا الخلف.

إن حلف على معدوم يظن بقاءه، كحالف ليأكلن ما في الوعاء وقد سبق لأكله قبل يمينه.

وإنما يحنث حالف لا يفعل كذا إذا فعله بنفسه لا إن بغيره كحالف لا يشارك فلانا في مال أو لا يعتق رقبة أو لا يفارق غريمه فمات مورثه فشاركه في ماله من حلف عليه أو ورث كأمه فعتقت عليه أو فر غريمه وإن أعسر ففيه قولان، واختير أنه لا يحنث كالفار، وقيل: إن رضي بمشاركة فلان بعد أن علم بها أو لم يزلها في حينه حنث.

ولا يحنث حالف ولا يدخل بيتا إن سقط فيه، من كنخلة، وهل يتعلق موجبه بما يصدق عليه الاسم وإن بأقل أو بالجميع كحالف لا يفعل محدودا ففعل بعضه خلاف.

ولا يبرئ حالفا على الفعل فعل البعض، وهذا في معين محدود.

ج ١ · ص ٢٥٦

واليمين على المقاصد والعادة وتعلق الأسماء بمسمياتها فمن حلف لا يدخل بيتا حنث إن دخل ولو مسجدا وفي بيت الشعر قولان والأرجح الحنث به، وإن حلف لا يأكل اللحم لم يحنث إن أكل سمكا بالعرف والعادة، ولزمه بمقتضى اللفظ، وعليه فمن حلف أن يضرب غلامه لم يحنث إن ضربه بعد موته ولزم بالأول وكذا حالف أن يأكل لحم معينة فأكله بعد موتها حتف أنفها، أو لقد صلى الهاجرة أو تزوج امرأة أو قد أوفى فلانا دراهم له عليه فخرجت زيوفا والمرأة محرمته، والصلاة منتقضة ففي حنثه قولان.

ولا حنث بخارج عن المعتاد.

وللحالف نواه ويدين، فلو قلنا بحنثه بمقتضى اللفظ لزم حنث حالف لا يبيت تحت سقف أو على فراش إن بات تحت السماء أو على الأرض، ولا قائل به، ومن حلف لا يشرب من هذا الكوز ماء فصبه في آخر فشربه منه اختير حنثه، كحالف لا يشرب من الفرات إن شرب منه بإناء.

ويأكل رطبا حالف على بسر وتمرا حالف عليهما والدبس والخل حالف عليه، وإن حلف على تمر معينة منع منهما، وجاز له بسرها.

ج ١ · ص ٢٥٧

وإن حلف على اللحم أكل الشحم الخالص مطلقا كعكسه، وقيل: لا يأكل ما على اللحم، وحنث إن أكل رأسا لأنه لحم، وإن حلف عليه أكل لحما، وفي فؤاد وحلق وحلقوم ومخ وكلوة وغضروف إن حلف على لحم قولان؛ ولا حنث بدماغ إن أكله لا قشره، وإن حلف على لحم معينة منع منه ومن سمنها وزبدها، وفي الشحم واللبن خلاف، والأرجح المنع وإن حلف على سمن شرب لبنا كعكسه والسمن غير الزبد أيضا، ولا يشرب لبنا حالف على زبد وجاز عكسه، وشرب الحليب، وإن عين لبنا فلا يأكل خارجا منه.

وإن حلف لا يأكل من مال فلان فتحول لغيره أو أهدى إليه هدية فقبضها لم يحنث بهما إن أكل بعد، وقيل: إن قرب المحلوف على ماله طعاما لحالف ليأكله فما أكل منه فقد قبضه بأكله وصار له ولا يحنث.

ج ١ · ص ٢٥٨

وإن حلف لا يأكل من مال فلان في معين فلا يأكله وإن زال عنه وعليه فالحالف لا يدخل بيتا معينا لفلان ثم تحول عنه أو انهدم فصار مزرعة حانث إن دخلها، وإن لم يعين وحلف لا يدخل بيتا ودخل مزرعة كانت بيتا لم يحنث، وكل معين حلف عليه إن بدل وأكل بدله حنث به في رأي، وإن باعه وأكل ثمنه لم يحنث، وإن حلف على حب معين فزرعه فأثمر فلا يأكل منه وجوز بلا حنث، ولزم بخل على أدام.

فصل حنثت حالفة على لباس حلي بلؤلؤ وبثلاثة فأكثر حالف لا يتزوج نساء أو لا يكلم رجالا أو لا يلبس ثيابا، وكذا مماثله وإن عرفها بأل حنث بامرأة وبرجل وبثوب.

وبحبة إن قال: لا يقعد الشعير في هذا البيت أو لا يأكله، وإن حلف لا يشتري شعيرا فاشترى برا فيه شعير لم يحنث إن كان بزراعة، كما لا يحنث حالف لا يشتري حديدا فاشترى بابا فيه حديد، أو لا يشتري خشبا فاشترى دارا بها خشب، أو نوى فاشترى تمرا فيه نوى، أو لا يدخل بيتا صوف فدخلته غنم بصوفها، أو لا يأكل خبز شعير فأكله خبزا فيه شعير وكذا نحوه لأن الأيمان على الأسماء والمقاصد.

ج ١ · ص ٢٥٩

وكذا حالف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته لم يحنث إن لبس ما فيه غزلها حتى يلبس ثوبا من غزلها، وإن حلف لا يلبس غزلها حنث وإن بأقل إن لبسه.

وإن حلف لا يأكل خبزها فعجنت وقرصت وطرحه في التنور غيرها حنث إن أكل، لا إن عجنت وخبز غيرها، وأن لا يأكل ما طبخت فلا يأكل ما جعلته في نار، وإن حلف عن طعام صنعته فعجنت وعمله في النار غيرها حنث إن أكل، ولا يذهب لدار فلان فانقلب إليها حنث، وإن بلا خروج إليها من باب الدار، وكذا لا يمضي لفلان فخطا ثلاث خطوات ماضيا إليه حنث، وإن نوى الوصول فحتى يصله، وكذا المرور والرجوع.

وأن لا يخرج لفلان حنث إذا خرج من باب الدار قاصدا إليه وأن لا يأتي لداره لم يحنث حتى يأتيها.

وأن لا يأتي السوق فمر لجنازة فدخله حنث، وأن لا يذهب إليه فخرج لها فمر به لم يحنث، وكذا عكس المسائل أن حلف ليذهبن لسوق أو ليمضين أو ليمرن إليه فإذا مضى وذهب ومر فقد بر وإن لم يصله، وإن نوى وصوله فعلى نيته، وإن حلف لا يمسي في هذا البيت حنث إن أمسى فيه من غروب لنصف الليل، وقيل: إلى غيوب الأحمر.

ج ١ · ص ٢٦٠

وأن لا يبيت في هذا المنزل حنث إن بات فيه أكثر من نصف الليل، وأما إن قال: الليلة، فحتى يبيت من غروب لفجر.

وأن لا يأكل شيئا أو لا يذوقه حنث بما يصدق عليه اسم الأكل أو الذوق وإن على أكل العيش حنث وبكل ما يعاش به، وأن لا يأكل الطعام فأكل ما يطعم حنث، قيل: وليس منه الملح.

وأن لا يأكل من مال أخيه شيئا فأكل نبقا من سدرة بينهما فهل يحنث أو حتى يأكل أكثر من حصته قولان.

وأن لا يشرب سويقا فوضع في ماء فأكله أكلا لا شربا حنث، وكذا أن لا يشرب ماء فشرب سويقا بماء، أو لا يأكل زيتا فأكله مع دقيق حنث.

فصل من حلف لا يكلم رجلا فكتب إليه فقرأه أو قرئ عليه حنث، وكذا إن أرسل إليه رسولا فبلغه وهو أقوى من الكتاب.

وإن لقن معلم محلوفا عنه كلمة سأله عنها حنث.

وإن قال مرسل لرسوله: قل له: كذا وكذا، أو بعث معه كتابا ثم قال له: لا تقل له ما قلته لك، أو لا تنله كتابي فذهب فقال، أو أنال فقرأه حنث، ولا تطلق قيل: زوجة كاتب طلاقها هكذا حتى يطلق بلسانه وعليه فلا يكون الكتاب، والإيماء كلاما، وإن فهم.

ج ١ · ص ٢٦١

ومن حلف لا يكلم فلانا فخطب قوما فيهم فلان أو سلم عليهم لم يحنث حتى يقصده، وقيل: حنث إن لم يقصد غيره.

وأن لا يكلم فلانا وفلانا وفلانا بالواو فحتى يكلمهم معا.

وإن بثم فعلى الترتيب، وإن لا فلانا ولا فلانا ولا فلانا حنث بواحد.

ويكفر على العدد إن كلم أكثر من واحد، وكذا إن أتى بأو.

وأن لا يلبس نعلين فنام عليهما لحر أو برد بلا إدخال الرجل فيهما لم يحنث، وإن حلف أن يلبس هذه النعل فقطع منها قليلا ثم لبسها لم يحنث.

فصل من حلف لا يأكل فاكهة ولا نية له فأكل رمانا أو رطبا لم يحنث، وإن عناهما حنث، وليس منها قثاء ولا بطيخ ولا خيار ولا جزر ونحوها ودخل فيها مشمش وخوخ ونبق ونحوها، وقيل: الرمان والنخل منها.

،

ج ١ · ص ٢٦٢

ومن حلف لا يأوي إلى فلان ولا يساكنه حنث بأقل ما يقع عليه الاسم، وأما العرف والعادة فالسكنى عندهم إن حلف لا يساكن زوجته أنه إن وطئها أو نام عندها أو أكل حنث؛ وكذا غيرها إن أكل عنده أو نام فنعس ولا يحنث إن لم ينعس، وكذا إن كان في سفر أو طريق أو في غير بيت لا يحنث ولو جامع إلا في كبيت أو خيمة أو قبة، وقيل: حيث جامعها أو واكلها حنث، وخص النوم بنعاس معها في كبيت، وقيل: لا يحنث حتى يساكنها المعتاد.

وإن وصل إلى من حلف عنه لا يساكنه زائرا فنام عنده أو قال أو بات ثم رجع لم يحنث.

ومن حلف أن لا ينتقل من معين فلا يحنث حتى ينقل أهله ومتاعه ويبيت في غيره وهو المعتاد.

وإن حلف عن فعل اللسان كبيع ونكاح وهبة فأمر فاعلا له حنث وإن حلف عليه فأمر به ففعل فقد بر، وإن على فعل جارحة سوى اللسان أن لا يفعله كحرث وحصد وحفر وبناء فأمر بفعله لم يحنث ولا يبريه ذلك مع يمينه إن حلف أن يفعله.

وأن لا يدخل بيت فلان فعلا سطحه ومشى عليه حنث.

ج ١ · ص ٢٦٣

وأن لا يجاور فلانا، فقيل: حد الجوار أربعون ذراعا من منزله إلى تمامها متصلة، وقيل: أربعون بيتا، وإن كان بينها براح فيه قدرها اعتبر، وفي الفلاة قيل: قدر قبس النار، وقيل: ما تدرك فيه رائحة القدر، وقيل: ما يحميه كلب.

ولا يسقط حنث بنسيان إن فعل به ولا إكراه إن فعل بتقية، وتسع في قول لا فعل.

حنث، وكذا كل ما هو حق عليه وإن لعبد إن حلفه فحنث لزمه، إلا إن أكرهه أن يحلف بطلاق أو عتاق فلا يجيز ذلك متأول، وكذا كل ما فعله ومضى مما له فعله أو قوله وهو مغضب للجبار إن قال له: بلغني عنك كذا وكذا ثم حلفه عليه أنه ما كان منه ذلك وهو قد فعل، أو قال، لم يحنث لأنه لو أقر لعاقبه ظلما على جائز له، وإن فعل غير جائز له كشتم وإن لغيره ممن ليس له شتمه فحلفه ما كان منه لم يحنث إن كان يعاقبه إن لم يحلف بأكثر مما يلزمه على ذنبه وإن كان بقدره أو بما يحتمله حنث.

ج ١ · ص ٢٦٤

فصل جاز لمكره اتقاء إن خاف قتلا أو ضربا عنيفا أو خلودا في سجن أو مثله، وقيل: حتى يشار عليه بسيف أو سوط، والأول أليق، ومعنى الإكراه على البيعة أن يؤخذ رجل من كسوق أو منزل أو خارجه أو طريق لا بإتيان باختيار منه إليها، فما لم يشرع في الضرب لا يسعه أن يحلف بما أكره عليه ولا يحنث إن فعل بعد شروع فيه، وأما إن نودي في الناس: تعالوا للبيعة، فذهب، فحلفه الجبار لزمه ما حلف عليه إن حنث.

وشدد في عتق وطلاق فيلزم وقوعهما مطلقا.

ومن حلف بنفسه أو بجائر فله نواه إن ظلمه، وإن بحاكم أو بإمام عدل فالنية لمستحلفه، ولا تنفعه نيته أن لم يظلم.

ولا يمين على طفل ومجنون، والصحيح أنه لا تلزم صبيا حلف وحنث بعد بلوغه كفارة.

ولا عبدا حنث بعد عتق كمشرك بعد إسلام، وقيل: العبد لا يحلف ولا يكفر إن حنث إلا بإذن ربه إذ لا يملك فيعتق أو يطعم، وإن صام ضعف وإن كفر عنه أجزاه، وإلا تعلقت بذمته لعتقه يوما، ولا يكفر إلا بإذن ربه ولو أمره بالحلف، وقيل: يكفر بالصوم وإن بلا إذنه ويعصي به، وتسقط عنه.

ج ١ · ص ٢٦٥

باب كفارة التغليظ إما عتق أو صوم متتابعين أو إطعام ستين مسكينا بتخيير في غير الظهار والقتل بلا إطعام فيه، والتخفيف في الأيمان المرسلة وهي ما في قوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾ الآية، بتخيير بين الثلاثة الأولى فمن لم يجد صام ثلاثة أيام وإطعام العشرة أكلتان مأدومتان وإن بخل غداء وعشاء يشبع وجاز واحد في عشرة أيام وأول الغداء الفجر وأخره الزوال وهو أول العشاء، وأخره ذهاب ثلثي الليل ولا تطعمان في وقت، وكره تقاربهما بقصد.

والكيل مدان من حبوب ستة.

ولا يلزم إدام مع بر أو تمر جيد أو زبيب، ولزم مع غيرها.

وجاز إطعام واحد وإن أنثى أو صغير إن عاش بطعام، لا رضيعا ولا عبدا كمشرك وغني أو من يمونه لزوما، ولا يضر اتحاد بذكورية أو أنوثية وجوزت مخففة وإن لذمي مسكين، وتطعمها امرأة زوجها وولدها لا أبويها.

بكبر وشعير في غداء وعشاء.

ولا إطعام خمسة وكيل لأخرى، وإن كال لواحد مدين من بر وشعير جاز، وقيل: لا.

ويجزي في كسوتهم ما يقع عليه الاسم ولو إزارا أو قميصا أو عمامة أو سروالا، وقيل: ما تصح به الصلاة، وقيل: ما تستر به العورة من سرة لركبة.

ج ١ · ص ٢٦٦

ويضر التخالف بالكسوة والإطعام أو جمعهما مع عتق، وسقط الفرض بواحد فعل، وهل تجزي رقبة مطلقا أو بشرط الإيمان؟ وصحح قولان، وسيأتي الجائز والممتنع وعتق الصغير وشرطه، وجوز الأعور في الظهار إن لم يمنعه من الاكتساب.

فصل لا يصوم مالك عشرين درهما، وقيل: ثلاثة فوق ما لا بد منه كثوب ومسكن وخادم، وقيل: إنما يطعم الغني الذي له من غلة ماله ما يغنيه وعياله لحول، وقيل: بشرط أن يفضل عن ذلك خمسة عشر، ومن ليس له ذلك فقير.

ومن صام بعضا ووجد ما يطعم أطعم، وما صام نفل.

وكفارة اليمين بعد الحنث إجماعا، والخلف في سقوطها إن تقدمته هل تجزي أو تعاد؟.

والحالف بأيمان على واحد أو عكسه يكفر بعددها إذا حنث.

وإن كررها على واحد فهل تأكيد؟ وإن لم يقصده ويكفر واحدة أو فيكفر بعددها إن لم يقصده؟ قولان، وكذا إن اختلف اللفظ واتحد معناه ك: والله ورب كل شيء وخالقه لأفعلن كذا.

وإن حنث حالف بمصحف فهل عليه بكل حرف مغلظة أو آية أو سورة أو عشرة أو واحدة؟ أقوال.

ج ١ · ص ٢٦٧

فصل كفارة الإلزام فعل ما التزم مع حنث، فمن قال: عليه صوم سنة أو ضعفها إن فعل كذا لزمه صوم ذلك متتابعا إن حنث أو قال: عليه مغلظة أو مخففة أو كفارة الظهار لا أفعل كذا ثم فعله لزمه ما التزم.

ويمشي للبيت إن حلف به، ولا شيء إن حلف بمشي لغيره.

ويلزم بما فيه طاعة وهو في معنى النذر، ولزمه الطلاق إن حلف به كالظهار بالحنث اتفاقا.

وإن بثلاثين حجة لزمته، فإن عجز بفقر صام لكل منها متتابعين، فإن قدر بعد فليحج، وإن عجز عن الصوم وأطعم عن كل يوم مسكينا أكلتين، وقيل: لزمه الحج لا غيره، وقيل: إن قدر عليه وإلا فلا عليه.

وقيل فيمن قال حين حلف به كلما عطش رجع فشرب من عمان لزمه هدي بدنة فإن مات ولم يكفر عن يمينه هذه لم تسقط ولايته إن كان متولى، وقيل: هذا ممتنع فلا يلزمه شيء، لما روي: " لا نذر فيما لا يستطاع "، ومن حلف قيل: يمشي إليه حج راكبا مرتين إن عجز عنه، أو يحجج راكبين من ماله إن لم يمش.

ج ١ · ص ٢٦٨

ومن حلف بماله لمساكين أو صدقة لزمه عشره إن حنث، وقيل: في الأخير يلزمه في مال يزكى فقط وإن قال: ما أملكه صدقة فعام، وإن حلف بثلث ماله فما دونه لمساكين لزمه إخراجه لهم إن حنث، وبأكثره العشر.

وقيل: إن حلف بنصفه فنصف عشره، وبثلثيه ثلثاه.

ولو حلف ذا غنى وحنث فقيرا لم يلزمه شيء ولزمه بعكسه، واعتبر يوم حنثه.

وإن حلف بماله للكعبة أو لمسجد أو لأمور المسلمين لزمه كله إن حنث، وقيل: من جعل ماله في سبيل الله أخرج عشره للفقراء إن حنث، وقيل: يكون للمجاهدين.

وإن قال: للسبيل فقيل: لزمه عشره للفقراء، وقيل: لا شيء عليه.

وإن جعله لمن لا يحل لهم كاليهود والنصارى والمنافقين والأغنياء لزمه عشره للمساكين.

وإن قال: صدقة للملائكة أو للجن أو للبهائم أو نحو ذلك لزمه عشره، وقيل: لا، وكذا إن قال: مالي صدقة على الأغنياء، وأما إن قال: للعصاة أو المشركين أو المنافقين، فعشره لمساكين المسلمين.

وإن قال: ابنه أو فلان ولو أجنبيا عليه هدي، أهدى بدنة إن حنث وأعتق رقبة.

ج ١ · ص ٢٦٩

وإن قال: هذه الدراهم أو الثوب أو غيره ولو عبدا هدي للبيت أهداه بعينه أو قيمته ولا عليه، وقيل: ما بلغ ثمنه بدنة أو بقرة أو شاة أجزته، وما لا يبلغها فله أن يطيب به الكعبة، أو يتصدق على فقراء مكة، وقيل: من قال: غلامه هدي، أهداه لخدمة البيت، وإن قال: داره، بعث ثمنها لمكة يشترى به بدن فتنحر عنه فيها.

ج ١ · ص ٢٧٠

باب إن نذر وقال: لله علي إن رزقني مالا أن أحج العام، أو لئن ولد لي غلام لأصلين أو لأصومن كذا وكذا، أو لئن قدم فلان من سفره أو برئ من مرضه لأفعلن كذا مما يطيقه وهو طاعة لزمه ذلك إن أعطي ما سأل وإن حنث لزمته كفارة النذر، وهل هي صوم عشرة أو إطعام مثلها أو صوم ثلاثة أو إطعام عشرة أو ككفارة اليمين أو مغلظة؟ أقوال، وإن قال: علي نذر أن أحج أو أن أصوم أو نحو ذلك، ولم يقل: لئن كان كذا لأفعلن كذا، فليس ذلك بشيء، وإنما هي يمين يكفرها، وإن قال: علي نذر أو أن أحج أو أصوم أو نحو ذلك من الطاعات إن فعلت كذا، أو فعله الله لي، فقيل: يسمى نذرا، وقيل: يمينا، فالأول يوجب فعل ما التزم، وقيل: من قال عليه نذر ولم يقل: لله، فعليه صوم يوم أو يومين أو إطعام مثلهما إن حنث، وإن قال: اللهم افعل لي كذا وأنا أفعل كذا ولم يفعل لزمته كفارة النذر.

فصل المنذور به إما طاعة أو معصية أو مباح، فالأول يجب الوفاء به إن قضى ما علق إليه.

ج ١ · ص ٢٧١

فمن نذر أن يعتكف أياما معلومة في معين فمنع منه بهدم أو غيره لزمته كفارة نذر لعجزه عن الإيفاء بعقده، وهي بدله ثم هل هي مرسلة أو يتصدق على الفقراء بقدر المؤنة والمشقة في تحمل الاعتكاف، أو النظر للفقراء بين الكفارة والمؤنة فيلزمونه بالفضل بينهما، والخيار إليهم؟ خلاف، وقيل: إن ضيع لزمته كفارة النذر، وإلا فلا للعذر بعدم المحل وهو المختار، وعليه.

فمن نذر إن سلم غائبه أو ماله أن يعطي فلانا الفقير كذا وسلم ذلك، وفلان قد مات لزمه أن يتمه للفقراء، وإن أتمه لوارثه الفقير فحسن، ولا تلزمه كفارة حيث لم يعط له لانعدامه قبل الوجوب عليه، وعلى مذهب السلف فالوقف.

خاتمة من نذر أن يصلي بمائة مسجد صلى في واحد عدد ما نذر أن يصلي في المائة وقيل: يخط عددها في واحد ويصلي فيه ما نذر، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: " أنه أمر امرأة نذرت أن تصلي ذلك أن تكتفي بمائتي ركعة في واحد " وإن عين المساجد ولم يصل فيها أطعم، قيل: مسكينا أو ضعفه كفارة نذره، وصلى حيث شاء.

ج ١ · ص ٢٧٢

وإن قال في نذره: يوم يقدم فلان لله علي أن أفعل كذا فقدم ليلا لزمه نذره إن أطلق نواه، وإن قيده بوقت معين وهو النهار، لم يلزمه، وقيل: إن قال: إذا قدم فلان فلله علي صوم ذلك اليوم، فقدم نهارا لم يلزمه، وهل عليه بدله وهو المختار أو لا؟ قولان، ولا يلزمه إن قدم ليلا.

والثاني يحرم الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر على عبد في معصية ولا فيما لا يملك ولا فيما لا يستطيع ولا فيما فيه قطيعة رحم "، وعليه كفارة اليمين بدله، وقيل: لا.

ومن نذر أن يصوم أياما ولياليها صام الأيام وأبدل الليالي أياما، وقيل: أيامه فقط ولا عليه، وقيل: يبدلها كفارة يمين.

والثالث لا يجب الوفاء به كمن نذر أن يصوم شهرا ولا يتكلم تكلم ولا عليه، وقيل: يطعم مسكينا أو ضعفه.

الكتاب الثامن في الذبائح والأصل فيها قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة هي ما مات من محلل الأكل حتف أنفه غير سمك أو جراد، أو بخنق أو ضرب أو سقوط في هوة كبير أو من كجبل أو بنطح أو افتراس سبع، أو ذبح لغير الله وإن بمسلم، إن لم تدرك حياته وذكاته بمشروع.

ج ١ · ص ٢٧٣

والحيوان المشروط ذكاته، إما مقدور عليه أو لا، فالأول إنما يحل بتذكية شرعية في حنجرة أو لبة.

وسن في الإبل، النحر، وفي الغنم والطير، الذبح، وفي البقر الوجهان اتفاقا، وهل يؤكل إن نحر ما يذبح كعكسه وهو المختار أو لا؟ قولان.

وجاز الكل لضرورة إجماعا.

وعرفت الذكاة بقطع الحلقوم والمريء والودجين بمحدد لا سن أو ظفر مع الذكر والإبراد.

وإذا قطع غير الودجين عذبت وحرمت ونهي عن ذلك، ورخص في أكلها بقيت القشرة السفلى من المريء، وقيل: إن قطع مريئها فتركت حتى ماتت فسدت إن لم يقطع أحد الودجين.

وإن نحر البعير ولم يقطع حلقه ولا حلقومه فسدت، وجوز بدونه لا كذبح، وكرهت إن ذبحت ورجعت حنجرتها لما يلي المنحر لا بفساد لجواز قطع الحلق والحلقوم من أصلهما أو وسطهما والنحر في المنحر واللبة، ويفسدها ذبح من قفا وإن بخطأ، وإن تعمد المعتاد فانقلبت الموسى للقفا بتحركها أكلت، وإن تعمد مذبحا فغلط فصادف القفا فرجعت الموسى للمذبح باختناسها فذبحها منه لم تفسد، وكره إدخال حديد من تحت الحلق وقطع أعضاء الذكاة إلى فوق للنهي عنه بلا تحريم، وفيه أيضا قطع الأعضاء من جهة اللبة لا القفا.