متن كتاب النيل

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٧

ج ١ · ص ١٣٥

إن حضروه، وإلا فعلى حاضره وإن لم يجده إلا بكل ماله، فإن أشهد على أخذ قيمته من مال الهالك أو وارثه أخذ، وإلا عد متبرعا في الحكم.

وندب التكفين بوتر من واحد لسبعة.

وكونه ثوبي صلاته بحياته.

وقد سن ذلك، وما لا تصح به صلاة فلا يكفن فيه ولو امرأة، وجوز لها حرير.

ويحذر من مس ما لا يمسه مصل كحرير ونجس وجسد غير فضة، ولا يوضع عليه إلا لضرورة، ولا يدفن في معدن لا يصلى عليه وجاز بضرورة.

وإن وجد كفن لا يستره كله ستر به عورته، فإن عم من رأسه لركبته، ومن رجله لسرته، عمل بالأول، وكذا الحي في الصلاة.

وإن وجه كفن لميت فوجد مكفونا رد لصاحبه، وجوز تكفينه فيه أيضا، وقيل يجعل في أكفان الفقراء.

وكذا الخلف في الرد والجعل إن وجد مدفونا، وإن أرسل إليه على أنه ميت فوجد حيا ثم مات رد لربه، ورخص تكفينه فيه،.

ومن كفن من بيت المال أو من موقوف على الأكفان أو تنازع ورثته في الزيادة على الواحد ولم يوص بما يكفن فيه كفن في واحد في الأظهر،.

ويجبر نازع كفن ميت على رده فيه إن أمكن، وإلا فهل يرد لوارثه أو يجعل في أكفان الفقراء؟ قولان؛.

ج ١ · ص ١٣٦

وإذا غسل أدخل الكفن من تحت جانبه الأيمن إن أمكن، وإلا فكما تيسر.

وإن كفن بواحد جعل منه أو من غيره وشاحا من إبطيه لركبته بإدخاله من شماله أولا.

وندب لكل ميت ولو صغيرا أو رقيقا إن لزمت حقوقه، وإلا وجب ستر عورته فقط، وقيل: ستره كله، وإن كفن في أكثر من واحد وشح من تالي بدنه ثم لف بالباقي.

ولا يكفن في واحد متعدد غير ولد مات مع أمه بعد خروج، وقبل تفريق بينهما فهذان يجعل لأمه ما أمكنها من سننها ثم تضم مع ولدها في واحد بعد لفه وحده، ويجعل أمامها إن كان ذكرا وخلفها إن كان أنثى، ولعله إن كان مشكلا جعل أمامها أيضا ولا يفرق بينهما بعد موت إذ لا تلزم حقوق ولد خرج ميتا.

ولزم بتضييعها توبة.

ويخلل عليه الكفن ولا يخاط، ويعقد على رأسه ورجليه.

باب إذا غسل وكفن ووضع على نعش ستر عليه بثوب، ويخرج رأسه أولا من البيت إن كان فيه، ويقدم في السير لمصلى أو قبر إن أمكن، ويرفق به فيه لا كخبيب اليهود، ولا كدبيب النصارى، أخزاهم الله.

وندب الذكر خلفه بلا إله إلا الله الحي الذي لا يموت.

والفضل لحامله في التقدم يمين النعش.

ج ١ · ص ١٣٧

ولمشيعه التأخر لأن الجنازة متبوعة لا تابعة، ومن مرت عليه بقي على حاله، وقال: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.

ولا يربط مشيعه قرقا، ولا يركب دابة لاتباع وحضور من الملائكة الكرام عليهم السلام، ولا بأس بذلك بعد انصراف.

وكره للنساء اتباعها إن وجد حامل سواهن، وإلا رفعن من خلف النعش إن كان مع رجلين، وإن كان مع واحد حمل من أمام اليمين في الأظهر.

وكره الكلام عند الخروج إليها إلا بالذكر حتى يرجع من القبر، وقيل: حتى يرش الماء.

وقيل: تمام الجنازة الأخذ بأكنافها الأربعة وهي: الغسل، والتكفين، والصلاة، والدفن، والصمت إلا عن ذكر أو مهم، وأن لا يقعد حتى توضع على عواتق الرجال، وكره رد السلام فيها.

باب سن بعد غسله وتكفينه الصلاة عليه.

ج ١ · ص ١٣٨

إن كان موحدا، لا قاطعا سبيلا، ولا آبقا، ولا قاعدا على فراش حرام، ولا مانعا حقا، ولا طاعنا في الدين، ولا قاتلا ولو لنفسه عمدا، ولا مرجوما بلا توبة، ولا ملقيا نفسه في نار ليحرق، ولا بالغا أقلف لا لعذر، ولا ناشزة عن زوجها وترد شهادة الأقلف ومناكحته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يصلى خلفه، وقيل: خمسة لا يطعمون ولا يسقون ولا يسلم عليهم كما لا يصلى عليهم وهم: الآبق، والناشزة، والقاتل ظلما، والقاعد على الفراش الحرام، ومانع الحق؛ ولا حرمة لنائحة ومرنة.

ويصلى على مولود عرفت حياته إجماعا وإلا، فقولان؛ ويقصد بها من يصلى عليه إذا اختلط بمن لا يصلى عليه.

أولى الناس بالصلاة على الميت أبوه، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم، ثم الأقرب فالأقرب، ولا يصلى عليه حتى يستأذن وليه ولو امرأة وكذا دفنه، وقيل يقدم القوم من رضوا به للصلاة عليه كغيرها، وقيل الإمام أو أمير الجيش أولى كالجمعة.

وإن صلى عليه واحد سقط الفرض عن الباقي، ويستقبل من رجل رأسه، ومن امرأة صدرها، وقيل عكسه؛.

وإن صلت عليه امرأة خالفت ما يستقبله الرجل، وقيل يقابل حيال صدره مطلقا.

وتجزي واحدة إن تعدد.

ج ١ · ص ١٣٩

ويقدم الأفضل أمام الموتى للقبلة كرجل وامرأة وعبد وطفل وصالح وغيره، وقيل أمام الإمام فالصالح الحر البالغ الذكر أفضل ثم الحر البالغ الذكر، ثم الطفل الحر، وقيل العبد البالغ.

فصل يجعل رأسه نحو المغرب مستلقيا أو مضطجعا على الأيمن مستقبلا كدفنه، وجازت وإن مستلقيا ورجلاه للقبلة لا عكسه كاستدبارها، وكره بلا إعادة جعل رأسه نحو المشرق مستلقيا أو مضطجعا على الأيسر، وقيل بها لمخالفة السنة.

ج ١ · ص ١٤٠

وتوجيهها كالفرض، وقيل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتعالى الله، ثم يكبر للإحرام، ثم يستعيذ ثم يقرأ الفاتحة سرا، ثم يكبر ثانية، ثم الفاتحة، ثم ثالثة، ثم يحمد الله ويصلي على النبي عليه السلام ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويدعو بما فتح له، وقيل لا يحد فيسن، وقيل يقول: اللهم إن فلانا عبدك بن عبدك بن أمتك توفيته وأبقيتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وإن كان متولى زيد فيه: اللهم أبدل له دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وقرارا خيرا من قراره وأصعد روحه في أرواح الصالحين، واجمع بيننا وبينه في دار تبقى فيها الصحبة ويذهب فيها النصب واللغوب، ويكبر رابعة ثم يسلم خفيفة يصفح بها يمينا فشمالا ثم يصلي على رسوله عليه السلام، ويترحم على طفل إن كان لمتولى ويقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ثم يكبر فيسلم، وإن، كان لغيره استغفر كما مر، وقيل غير ذلك من الأدعية وجوز ثلاث تكبيرات وإن ضاق الوقت ولا تضر - قيل - خامسة إن زيدت سهوا، ومن لا يحسن الفاتحة أجزته أربع تكبيرات، وشروطها كالمكتوبة على

ج ١ · ص ١٤١

الصحيح.

وإن صلوا عليه قبل غسل أو تيمم أو عريانا أو عليه ثوب نجس أو هو عليه أو على محل نجس أعادوا.

ولا يصلى عليه في مقبرة أو محل لا تصح فيه.

وكره في مسجد لخوف حدث بلا إعادة في الكل.

باب وجب على الكفاية حفر قبر لميت ودفنه فيه، بقياس طوله بلا نقص أو زيادة لم يحتج لها.

ويعمق لركبة أو لحقو أو للمنكب بلا مجاوزة عنه، واللحد أولى من الضريح.

ويرد ترابه عند الحفر خلفه إن أمكن لا قدامه.

والمقبرة من ثلاثة فأكثر والقاعد في أرضها الإباحة إن لم تعرف لخاصة، ويحتاج لإذن إن عرفت.

ومن وجد فيها محفورا دفن فيه إن لم يعلم نزع ميت منه.

وإن لميت أعطى حافره عناءه.

وإن لم تكن لقوم مقبرة قصدوا موضعا لا يضر أحدا فيدفنون فيه ميتهم لا في عمارة وطرق ومزارع، وإن لم يمكن حمله من محل مات فيه دفنوه فيه فإن وجدوا ملكهم أو مباحا فلا بد منه، وإلا فلا تكليف بما لا يطاق.

وإن لم يجدوا قبرا إلا بشراء اشتروه من أموالهم لا من مال الهالك.

وإن مات بمحل يمتنع الحفر فيه وحمله منه ردوا عليه التراب فيه إن وجد، وإلا فالحجارة أو ما يمكنهم ستره به.

ج ١ · ص ١٤٢

ويكفن ميت في البحر ويربط إليه ما ينزله في الماء، وهو كالقبر عند الضرورة إن خيف فساده وإلا أخر لخروجهم من البحر إن قرب.

وإن حفر قبر فوجد فيه ماء أو طين أو دابة مؤذية استؤنف إلى ثلاثة، فإن وجد في الكل أو تعذر الاستئناف قيل: لما وجد فيه دعنا نفعل ما أمرنا به وافعل أنت ما أمرت به أيضا ثم يدفن فيه كذلك.

فصل إذا أتي بميت لقبر فإن من جهة مشرقه وضع أمامه وإن من خلفه أدير به من رجليه ثم يوضع أمامه، وإن من قبلته وضع كذلك، وهذا إن أمكنهم لئلا تسبق رجلاه بتنكيس، وإلا وضعوه في حريم قبر آخر لا عليه، وإن وضعوه في حريم قبره وحدث به ما لا يمكنهم معه حمله منه دفنوه فيه.

وينزله في القبر اثنان أو ثلاثة من أوليائه يعطيه لهم من فوق القبر وينزل رجلاه أولا فجنبه فرأسه وبابه من نحو رجليه، فإذا وضع فيه حل ما عقد على رأسه ورجليه وترك الخيط مكانه.

وكشف عن عينه اليمنى.

وأولى بالأنثى إنزالا محرمها ويلي عجزها إن كان واحدا، وإن لم يكن فأمين.

ج ١ · ص ١٤٣

فإن تنازع أولياؤه على غسله ودفنه فكالصلاة عليه في الأظهر، ويستر على القبر وإن لذكر حتى يوارى بالتراب، ويقول واضعه فيه: بسم الله وبالله، ويزيد: وعلى ملة رسول الله إن كان متولى؛ ثم يرد التراب عليه من كان فوق القبر برفق ويقول: ﴿منها خلقناكم﴾ الآية.

ولا يفرش له فيه ولا يوسد.

ولا يجعل له ما يمنع التراب عنه.

ويجعل له علامات من رأسه ومن رجليه بعد امتلائه.

فإن فضل التراب عنه رد عليه كله.

ويجعل عليه حجارة لتحرزه من كسبع، ويحذر ما مسته نار.

باب ولزم ذلك الولي أو المدعو للإعانة، وعليه أن يجيب إن دعي ولا ينصرف قبل الفراغ إلا بإذن، وسادات العبيد كالأولياء إن حضروا مع ميتهم، وإلا فعلى من اصطحب معه إن كان مسافرا أو حضره مطلقا أو على أهل منزل مات فيه.

ج ١ · ص ١٤٤

وتلزم حقوقه ما غطى جلده عظامه ولم تفترق أجزاؤه، فإن انسلخ أو افترقت سقط غسله وكفنه والصلاة عليه ولزم دفنه، وإن وجدت جثته دون رأسه فهل تلزم بها نظرا للكثرة أو لفه ومواراته فقط؟ قولان؛ ولزم الكل إن وجد الرأس وحده، وقيل: كالأول، وبالجملة فمن لا تلزم حقوقه كسقط ومشرك ونحوهما ممن تقدم، وكعظم وجلد وشعر ولحم لزم لفه ودفنه، والأصح عدم وجوب لف عظم ولحم وجلد وشعر، ولا يجعل لمن ذكر مقبرة، ومن لزمت حقوقه فجعلت له ثم نزع من قبره فلم يعد له دفن أو ترك من لا تلزم حقوقه بلا دفن ضمن فاسد من ذلك، وقيل لا.

ومن مات منفردا بفحص لزم وليه أن يأتيه ويعمل له سنن الأموات ولو بعد إن كان يصله قبل فساده، ولا يمنعه خوف.

ومن مات خارجا من أميال قوم منفردا لم تلزمهم حقوقه إن لم يكن فيهم وليه.

ج ١ · ص ١٤٥

خاتمة لأصحابنا عند انصراف من قبر سنن: منهم من يدير مع القبر خطة برجله اليمنى أو بكليهما مبتدئا من رأسه مارا عن يمينه قارئا في حينه من أول يس إلى ﴿لا يبصرون﴾؛ حتى ينتهي لمبداه ثم ينصرف يفعل ذلك أفضل القوم، ومنهم من لا يشتغل بذلك ولا ينفضون أيديهم على القبر ولا ينزع يد فاس ولا يقلب نعش.

ويعزى مسلم في ميته مطلقا وإن مضى زمان، ولا يعزى أهل فتنة وبغي وقطع فيمن مات منهم، ويعزى عليهم قريبهم وإن غير مسلم لا من أهل فعلهم، وتعزية المسلم الدعاء له بالصبر وبحسن العزاء والخلف والثواب في الآخرة، وغيره بخلف في الدنيا وغير ذلك، ويجيب المعزى بما يليق من الجواب، والله الموفق للصواب.

جامعة.

وهي فرض قرن بالصلاة.

وتجب على كل بالغ عاقل مسلم مالك للنصاب ملكا تاما إجماعا.

في بر وشعير وتمر وزبيب.

وفي النقدين إن لم يصنعا.

وفي إبل وبقر وغنم إن كانت سائمة.

وفي لزومها يتيما ومجنونا وعبدا وذميا وناقص الملك كمن له أو عليه دين خلاف مثاره هل هي عبادة كغيرها أو حق لمحتاج على غني والصحيح وجوبها على اليتيم والمجنون ودون العبد، فإنه وماله لسيده.

ج ١ · ص ١٤٦

ودون الذمي فإنما عليه الجزية إن لم يكن من نصارى العرب فإن عليهم ضعف ما على المسلمين وهو الخمس فيما لزمهم فيه العشر ونصفه في ربعه وكذا في النعم ولا جزية عليهم.

والأصح وجوبها في دين إن حل أجله ولم يكن على مفلس، ويسقط المديان ما عليه من دين إن كان عينا.

فعندنا تجب في الحبوب الستة الأربعة السابقة والذرة والسلت.

فائدة، وفي العينين ولو مصنوعين.

وفي الأنعام غير السائمة خلاف والأصح عدم وجوبها في الإبل الجارة وهي التي تجر بزمام ذاهبة وراجعة بقوت العيال وفي الكسعة وهي الحمير وفي النخة وهي الرقيق وفي الجبهة وهي الخيل وإن قصد بها نسل.

باب تجب في الحبوب إن كانت خمسة أوساق فأكثر لا فيما دونها وإن بقليل.

وقيل: يحد بنصف صاع وقيل: بربعه والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث فخمسة أوساق بمائة حثية بعيار بلدنا وفيما زاد عليها وإن قل زكاة وقيل: حتى يتم عشرة أصوع وقيل عشرين ويضم رديء صنف من ثمر أو حب لجيده فيكمل به النصاب، وتؤخذ من مجموعه بقدر كل وإن كان أصنافا أخذت من أوسطه اتفاقا.

ويضم شعير لبر وعكسه على المختار كالنقدين.

ج ١ · ص ١٤٧

فمن له زريعتان فأدركت إحداهما قبل الأخرى في سنتهما وقد بلغ النصاب في واحدة فقط فهل تضم لأختها مطلقا أو إن لم يكن بينهما ثلاثة أشهر؟ قولان.

كذا وإن أتى نخل بغلتين جمعتهما سنة وهذا النصاب لمالك أو ملاك.

ولو بتفاضل أو لا تجب على بعضهم يستتم من لزمته بحصصهم ويعطي على قدر حصته وقيل: يستتم بشريك تلزمه لا كمشرك أو مال مسجد وفقير وقيل: لا مطلقا.

ومن اشترك زرعا أو غلة مع رجال ولم يبلغ مع كل قدرا تجب فيه ضم أنصباءه فإن بلغ زكى وإن استتم مع بعض أدى معه ولا تلزمه فيما لم تتم فيه معهم، إلا أن لزمت في مجموع أنصبائه.

ويستتم الرجل بمال صغاره وبمال بعضهم لمال آخرين وقيل: لا.

باب يجب فيما سقي من حب أو تمر أو نحوهما بمطر أو عيون أو بهما العشر.

وفيما سقي بالدوالي والغروب نصفه بعد استكمال.

وهل فيما سقي بزجر وغيث على ما أسس أو على ما أدرك أو بمقاسمة بنظر وهو المختار أقوال وكذا إن كان لمتعدد بعدد بعضهم يسقيه بمعالجة وبعضهم بعيون.

وندب لمخرجها أن يسمي ثم يكيل لنفسه تسعا، ويعزل عاشرا حتى يفرغ.

ويعطيها من غلته لا من غيرها للبركة، وجاز إجماعا إن لم يكن معيبا.

ج ١ · ص ١٤٨

والخلف في القيمة والمنع أصح.

وجاز إعطاء كيل من جيد كبر بدل كيل من رديء كشعير لا عكسه، وكذا غيرهما.

باب لا تجب في حب قبل ابتداء إدراكه إجماعا إذ هو علف وهل تجب إذا دخله إدراك وإن قل أو حتى يدرك منه خمسة أوساق أو إنما تجب فيما أدرك خلاف؛ فائدته.

فيمن أخرج ذلك من ملكه ب كبيع أو هبة أو أكله أبوه بحاجة وقد أدرك لا فرارا من الصدقة والفار يؤدي وإن لم يدرك منه شيء.

ومن قصده مع قضاء حاجته فهل يؤدي أو لا قولان.

ومن دخلت غلة ملكه قبل إدراكها فهل لزمته فيها وهو الأشبه أو لا خلاف.

وكذا من مات قبل إدراك غلته لزم وارثه عشرها والضم لغلته والإتمام بها ولزمه إيصاء به إذا احتضر، وقد أدركت: وقيل: لا وعلى الوارث إخراجه عنه وإن لم يوص به، ولا يضمها لغلته وهو الأصح.

ج ١ · ص ١٤٩

وإن تلفت غلة بعد وجوب حق فيها وقبل إمكان إخراجه بريح أو نار أو سيل أو غاصب أو لص أو بهيمة أو نحو ذلك عند حصاد أو جذاذ معتاد أو ما لم يشرع في كيل لا بتفريط فلا زكاة فيها، وإن بقي بعضها زكى عليه إن وجبت فيه وقيل مطلقا وإن اجتاحت بعد تمكن من إخراج، فإن بلا تفريط بعد وقوع كيل أو نقل لها من موضع لآخر فهل تضمن أو لا؟ خلاف؛ فالأكثر على التضمين والأقوى سقوطه وإن اجتاحت بتفريط ضمنت اتفاقا.

ومن أخذ مالا أوصى به للحج زكاه إن حال عليه الحول، ولو قبل أن يحج.

فصل يحسب قيل: ما أكل من حب أو ثمر قبل حصاد أو جذاذ وبعد وجوب الزكاة فيه وقيل: لا.

وجاز لربه أن يأكل منه هو وعياله ويتصدق بلا إسراف ويداوي ويصل رحمه وجاره ويطعم ضيفه ويعلف دابته بلا حساب ما لم يفرغ من حصاده.

ولو أكله كله إلا إن أذهب في وقت قدر النصاب فأكثر فيزكيه.

ج ١ · ص ١٥٠

وما وصل الإندار أو اجتمع منه ما تجب فيه فلا يأكل منه بعد ويحسب كل موجود حينئذ ولو دقيقا أو عجينا أو طعاما وقيل: ليس له ذلك وجاز لخدمة ذلك أكل منه ما داموا في خدمته وحصاده وإن بعيالهم أو وصل الإندار لا يوم لا يخدمونه ويجعل لهم منه ما احتاجوه مما يعينهم ويقويهم.

وكذا كل ما لا يصل لزرعه أو ثمره إلا به ما لم تقف العرمة أو ما لم يجتمع منه بمكان ما تجب فيه.

وكذا الخلف فيما أعطى لفقير أو مسكين لا لمسلم هل يحسب ويؤدي عشره أو لا يلزمه حساب ما أعطى لوجه الله ولو أعطى زرعه كله خلاف.

ومن رأى عناء غلته أكثر من قيمتها أو استرابها أو خاف تباعة تلزمه بها، فتركها هل يلزمه عشره أو لا؟ قولان.

وكذا من عنده زرعان أدرك أحدهما فأكله قبل حصاد آخر ولا يتم النصاب في واحد إلا إن ضم لغيره فإن كان في الأول ما تجب فيه ضم إليه الآخر مطلقا أصل ذلك من جمع عنده ما تجب فيه فلا يأكل من جميع ما يضم إليه بعد وإن لم يحصده وله الأكل مما لم يجمع منه ما تلزم فيه ما لم يصل الإندار على قول إلا ما تقدم في خدمته.

ج ١ · ص ١٥١

فصل العامل تابع لرب المال على قول من أجاز ذلك والمانع يقول: العشر على رب البذر وللعامل عناؤه.

كمستأجر لحرث أرض بسهم والبذر من ربها أو لسقي نخل وقيام به بسهم من ثمرها فعلى الإجازة الزكاة بينهما على شرطهما وعلى المنع فللأجير عناؤه وعلى رب الزرع أو الثمر الزكاة وكذا معط دابة أو أرضا أو ماء لحرث بمعلوم فعلى المنع للجهل أو النهي عن المزارعة بجزء العشر على رب الزرع ولرب الدابة عناؤها وللأرض نقصانها وللماء قيمته وعلى الإجازة فهو بينهما على ما اتفقا.

وكذا رجلان اشتركا حرثا أنصافا وجعلا البذر أثلاثا سواء جعلا الأرض أنصافا أو أثلاثا فقيل: يقسمان ويعشران على ما اتفقا وقيل: على الأموال فدل قولهم أن الزكاة حق للزرع لا الأرض.

وعليه فمن غصب زرعا فحرثه فالزرع لربه وعليه زكاته وقيل للغاصب وعليه عشره وغرم مثل البذر أو قيمته لربه لما روي " من غصب مكيلا أو موزونا فاستهلكه غرم مثله من جنسه وكيله أو وزنه.

وكذا من غصب أرضا فحرثها ببذره فلربها ما أنبتت وعليه العشر وهل يعطي البذر للغاصب أو لا وعليه الأكثر منا؟ قولان، وقيل: للغاصب وعليه عشره ونقص الأرض لربها.

ج ١ · ص ١٥٢

ومن حرث أرضا بإذن ربها فله الزرع وعليه العشر وإن لم ينبت بذره في السنة الأولى ونبت في الثانية فله وعليه ما لم تحرث بعده أو يمكث فيها قدرا يفسده فيكون حينئذ لرب الأرض وعليه عشره وكذا ما نبتت في إنداره أو دمنة دوابه أو حول مطاميره فله وعليه.

وكذا من حرث أرض رجل بإذنه فحصد فما نبت بعده لصاحبها ويعشره، وقيل: لرب البذر ما لم تحرث بعده والأصل واحد وهو أن العشر حق للزرع.

وعليه فمن حرث لغيره بلا إذنه فأجاز فله وعليه، وكذا إن طلبه أن يحرث له ففعل من نفسه.

وأما إن حرث له على أن يرد له البذر أمره أو لم يأمره، سواء ذكر له السلف حين أمره أو لا، غير أنه حرث له على أن يرد له البذر فالحرث له ما لم يأخذ عوض بذره قبل إدراك الزرع فإن اجتاح فعليه لأنه ماله ما لم يخرج من ملكه وإن أخذ منه العوض قبل الإدراك انتقل الزرع إلى ملك من أخذ منه العوض بالعوضية على اتفاقهما وإن لم يأخذ منه شيئا حتى أدرك لزمته زكاته.

ونظيره واهب زرعه لشخص بعد إدراكه لزمته زكاته، وقبله الموهوب له.

ج ١ · ص ١٥٣

وأما إن أحضر البذر فقال له: أقرضتك هذا الحب أو نصفه إن أراد شركته ثم حرثه بعد ما دخل يده فالزرع والزكاة بينهما وإن لم يعط له ما أقرضه.

وكذا حارث من حبه لفقير أو مسكين أو مسجد أو سواه من الأجر فالزرع للمحروث له ولا تلزمه زكاته فدل أنها حق للزرع، غير أنه ذكر عن الربيع وابن عبد العزيز أنهما قالا: إذا كانت الأرض خراجا فلا عشر فيها إذ لا يجتمع خراج وعشر، وقال ابن عباد باجتماعهما فيها فإن صح ما ذكر عن الربيع دل على مذهبه في المسألة أن الزكاة حق للأرض كأبي حنيفة ولعل بعضا منا يقول بذلك لأن ما اشتراه ذمي من نخل أو أرض أو نعم من أرض المسلمين ولو تداوله ذمي بعد آخر ففيه الزكاة إن كان أصله من أموال المسلمين ويمنع من إخراج ماشية من أرضهم لأرض الشرك إن كانت تزكى.

وما اشتراه مسلم من نصارى العرب مما يجري فيه الخمس لزمه عشره، فدل أنها حق الأرض كالنعم.

ج ١ · ص ١٥٤

باب وجب في النقدين ربع العشر باستكمال النصاب وهو عشرون مثقالا ذهبا وخمس أواق فضة وبدوران الحول واستقرار الملك والمثقال وزن ثلاثة قراريط من فضة والقيراط ثلاثون حبة من شعير أوسط ونقص من مسكك وهو الدينار بالنار ست حبات فيكون وزنه أربعة وثمانين حبة ولا ينافي هذا ما قيل أن المثقال أربعة وعشرون قيراطا، والقيراط أربع حبات من بر فهذا قراط الذهب والأوقية أربعون درهما والدرهم قراطان.

فنصاب الفضة مائتا درهم فما زاد عليها أو على العشرين مثقالا ففي كل أربعين درهما واحد، وفي كل أربعة مثاقيل عشر مثقال ولو بلغت قناطير، وليس فيما دون الأربعين والأربعة شيء عند الأكثر منا وقيل: بالوجوب فيه وإن قل.

ولا يستتم شريك بسهم شريكه في العينين ويضم ذهب لفضة كعكسه وهما جنس عندنا كمالك عشرة مثاقيل ومائة درهم دار عليها حول بلا مانع خلافا لابن عباد.

وصفة الضم تنحصر في مسائل إحداها أن يكون كل منهما غير قاصر عن النصاب كمالك عشرين مثقالا ومائتي درهم فإنه يعطي عن كل منابه ولا يكثر للآخر اتفاقا.

ج ١ · ص ١٥٥

ثانيها أن يقصر كل عنه فيصرف أحدهما لآخر لأخذ الوقت والأداء كمالك عشرة مثاقيل ومائة درهم، أو خمسة عشر مثقالا وخمسين درهما أو نحو ذلك، فيوقت ويصرف لأيهما يصلح للزكاة عند حلول وقتها وكذا مالك مائة درهم وتسعة مثاقيل تساويها رواجا أو مائة درهم تساوي أحد عشرة مثقالا وتسعة مثاقيل فيصرف أحدهما لآخر لتوقيت وأداء.

وأقل ما يصرف إليه من فضة ثلاثة دراهم كما تكون أصلا للزكاة وقيل: درهم كمالك تسعة عشر مثقالا وثلاثة دراهم أو درهما فإن كان في الكل صرف مائتي درهم وقت وأدى.

ويصرف لذهب وإن قل وقيل: إلى ثلاثة دنانير فأكثر كالفضة كمالك مائة درهم وثلاثة دنانير أو أقل على رأي وفي صرفهما برواج ما تتم فيه مائتا درهم فإنه يوقت لذلك.

ج ١ · ص ١٥٦

ثالثها: إن كمل النصاب مع أحدهما وقصر عنه الآخر لزم التوقيت والخلف في القاصر عن نصاب الوقص هل يضم لكامل أو لا، كمالك عشرين دينارا وثلاثين درهما؟ فقيل: لا يلزمه في الثلاثين شيء حتى تبلغ أربعين فيؤدي عليها درهما وقيل: يصرف الثلاثين للعشرين فيؤدي عليها إن كان فيها صرف أربعة دنانير فالمتفق عليه أصل للمختلف فيه ومن قال: ينظر إلى صالح الزكاة احتاط وكذا مالك مائتي درهم وثلاثة دنانير، فعلى ما قدمنا في الثلاثين درهما من الخلاف.

غير أن الفضة عندهم أصل للذهب لأنه يجري مجرى السلعة فتزيد قيمته وتنقص، فإذا صرف الذهب لفضة أقوى من عكسه.

فصل هل يزكى الحلي، على ما جعل فيه أو على قيمته أو على وزنه كل سنة أقوال.

وكذا مالك عشرين مثقالا رديئة أو مائتي درهم سوداء مزيفة هل يؤدي زكاتها منها وإن مغشوشة أو لا تلزمه حتى تكون الدراهم نقرة صافية والدنانير تبرا لا مغشوشتان؟ قولان.

باب شرط فيها استقرار الملك فمتى استقر النصاب في يد مالكه لزمه التوقيت له، وهذا في غير النقدين وأما هما فيراعى فيهما الملك فقط.

ج ١ · ص ١٥٧

ولو كانا بذمة الغير بقرض أو دين حل على ما مر ولا يزكي على دين لم يحل أو على مفلس وعليه فإن جحده المديان فحلفه لم تلزمه وإن لم يحلفه أدى عليه إذا حل.

فإن كان المديان ممن لا يقدر على أخذ الحق منه أو غائبا أيس منه أو لا يعرفه أو كان له دفين جهل محله لم تلزمه في ذلك، لأنه منع منه.

ومن ملك مالا لم يعلم به كإرث لم يطلع عليه فوقته من حيث دخل ملكه فإن كان طفلا أو مجنونا ثم بلغ أو أفاق فموجبها عليهما يقول: وقتهما حين ورثاه وهو دخول ملكهما، ومسقطها عنهما يقول: من زمان التكليف.

فصل إن فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة ولم تمس فهل توقت لها وتزكيها أو توقت وتوقف حتى تمس قولان مثارهما هل تستحقه بالعقد أو بالمس وإن فسخ النكاح فإن مست وجب الصداق والتوقيت له وإلا لزمها رد ما أخذت.

وكذا الخلف في أجير بعشرين دينارا فقيل: لا يوقت لها حتى يتم عمله وقيل: إذا شرع استحقها ولزمه التوقيت له وإتمام العمل.

ج ١ · ص ١٥٨

وكذا آخذ وصية حج بأجرة أو مرجوعا لقيمة عدول كعناء وأرش ومتعة أو كغيرها من فساد في أموال وتباعات فلا يسقط ذلك من لزمه، ولا يوقت له، مستحقه حتى يقوم بحاكم أو بتراض منها على قيمة فيجب التوقيت ويصح الإسقاط وذلك في النقدين يسقط المديان ما عليه منها وإن لم يعرف أربابه إن حل كان ذلك من معاملة أو تعدية.

وفيما لم يكن لمعين كمال مسجد أو زكاة أو انتصال أو خمس أو ما هو لمساكين ولازم من وصية ميت فهل يحطه من لزمه ويزكي على الباقي أو لا؟ خلاف.

ولا يسقط حميل ما تحمل ما أيسر الغريم وإن كان الحميل بمنزلته.

ويسقط ما تحمل على مفلس.

وإن أخذ حميل على حميل فلا يسقطان ما تحملا ما أيسر الغريم، فإن أفلس أسقط الحميل الأول لا الآخر وإن أعسر الأول كالغريم صح إسقاط الأخير.

وإن أخذ على الغريم حميلان أو أكثر وإن في أمكنة فلا حط ما أيسر الغريم، وإن أفلس حط كل منابه على الرءوس.

ج ١ · ص ١٥٩

وكذا إن تحملا وشرط عليهما رب الدين أن يلتزم حيا منهما عن ميت وحاضرا عن غائب، وموسرا عن معسر فلا يسقطان ما تحملا ما أيسر المحمول عنه، وإن أعسر حط كل منابه، وإن مات أحدهما أو غاب أسقط الباقي أو الحاضر منابه فقط وأما إن أعسر أحدهما كالغريم أسقط الآخر جميع الدين، وأصل ذلك إذا صح رجوع الحميل على غيره لم يصح له إسقاط وإن لزمه إعطاء الدين.

باب شرط في زكاة النقدين والأنعام استكمال الحول وهل الفائدة تابعة لأصلها فتزكى معه وإن لم يحل عليها حول أو يوقت لها بشرط دورانه عليها خلاف.

ج ١ · ص ١٦٠

وتفصيلها أنها إما أن ترد على النصاب ف صاعدا، وإما على أقل منه فإن كان الأول فمن جعلها تابعة لما وردت عليه فحولها حوله لأنهما مال واحد، ومن جعلها مستقلة بالحكم اعتبر حولها من وقت استفادتها والأول أصح لانضباطه وإن كان الثاني فإما أن ترد على مال لم يزك قط لقلته، وإما على مزكى انتقص والأول يستقبل الحول إن كمل من مجموعهما النصاب من يوم كمل، اتفاقا والثاني أنها تحمل على ما وردت عليه في قول من حمل الفائدة على الأصل، ولو أقل من النصاب لأنه وجبت فيه قبل فحملت عليه كما حملت على النصاب.

ومثال ورودها على ما لم تجب فيه قط، أن يملك مالك مائة درهم ثم يستفيد بعدها أخرى فإنه يوقت من يوم استفاد فيه الأخرى.

أو يملك عشرين دينارا أو مائتي درهم ويوقت لها ثم يعطي منها دينارا أو تسمية منه كنصف أو ربع قبل كمال الحول فإنه ينتقض وقته وإن استفاد بعد دينارا استأنف التوقيت من حينه وكذا إن خرج من ملكه شيء منها ولو بغصب انتقض وقته.

وإن أبدل العشرين أو المائتين بأخرى يدا بيد فهل ينتقض أو لا خلاف مثاره هل بدل الشيء هو الشيء أو غيره ولا ينتقض إن أقرضها أو بعضها.

ج ١ · ص ١٦١

وإن رد إليه ما غصب منه وقد أيسه فهو في وقته ويؤدي على ماض، وقيل: يستأنف توقيتا بعد الرجوع والإياس، وحكم الأول قد زال.

وكذا من له على أحد عشرون دينارا فوقت لها ثم أفلس انتقض وقته وإن أيس منها فعلى الخلف.

ومثال ورودها على ما تجب فيه أن يملك مائتي درهم فيوقت لها ثم يستفيد مائة أخرى، فإنه يحملها على النصاب الأول.

وعليه فمن وقت لعشرين دينارا عنده ثم استفاد أخرى، ثم استفاد أخرى، ثم تلفت الأولى ثبت وقته، فحكم الفائدة حكم ما وردت عليه.

ومن زكى على عشرين دينارا أو عدلها ثم تلف بعضها ثم استفاد أخرى فإنه يضمها على الأصل الباقي ويزكي على وقته الأول، وهو ثابت ما بقي له من دنانير أو دراهم زكى عليها ثلاثة وهي أقل الأصل في النقدين والنعم وقيل: اثنان.

وتتأصل الدنانير للدراهم كعكسها.

والمسكك لتبر كعكسه لاتحاد الجنس وإن حال حول على عشرين دينارا بيد شخص، فذهبت قبل أن يزكي عنها وبقي منها ثلاثة تأصلت حين وجبت فيها وإن لم يزك عنها.

وحكمها كالنصاب قبل أن تجب فيه فكل ناقض لوقته ناقض لوقتها، من خروج ملك وإن بغصب والخلف إن أبدلها بغيرها.

ج ١ · ص ١٦٢

ومن ملك نصابا حال عليه حول كعشرين دينارا فضيع زكاته، ثم استفاد مثله في السنة الثانية فحال عليه أيضا ولم يؤد ثم استفاد في الثالثة كذلك، ثم كذلك إلى ثمان سنين ولا يزكيه، لزمه أن يؤدي على الماضية أربعة دنانير لكل سنة لأنا قد أصلنا أن حكم الفائدة حكم ما وردت عليه، فمتى لم يزك بعد الوجوب زكى على كل ما استفاد، وإن كثر مع الأول، وحكمها حكمه وقيل: يعطي على الأولى نصف دينار، وعلى الثانية دينارا، وعلى الأواخر ما تجب في كل منها، حتى تتم ثمان سنين لأنه قيل لا يجب في الفائدة شيء بعد الوقت وقد ذكر عن الإمام " أفلح " رحمه الله ما يشبه هذا حيث.

قال: ما استفاده أحد من غنم مما تجب فيه الزكاة يستأنف له توقيتا كان له الكل أو شورك فيه.

وأما إن استفاد ما لا تجب فيه فإنه يضيفه إلى ما عنده من غنم ويزكي على الكل، وهذه مثل تلك تأمله.

ومن أعطى بعض زكاته دون بعض، ثم دخلته فائدة كما سيأتي إيضاحه فهل يعطي عليها مطلقا أو لا كذلك أو بمحاصة بقدر ما لم يعط عليه من المال خلاف، فصح أن الحول شرط في وجوبها.

ج ١ · ص ١٦٣

باب ندب توقيت شهر معلوم بتقرب وقصد ونية ليعلم بذلك وقت ينتهي إليه أداء ما وجب، وكونه محرما أو رجبا أو رمضان فإن دخله مال في غيرها أخرجه من ملكه بتوليج لغيره، ثم يرده له عند آخر يوم من أخذها فيكون الشهر كله وقتا له.

ولا يوقت من غرته فإذا استهل ما وقته وجب عليه أداؤها حينئذ ولا يضيع حتى ينسلخ.

وإن تلف ماله في شهر وقته لم يلزمه شيء لأنه غير مضيع وإن استفاد فيه بعد ما أعطى لم يلزمه شيء على المفاد أيضا.

وإن وقت من أول الشهر فإذا مضى منه يوم ولم يزك فمضيع وما ذكر كله فهو عند الفقهاء وأما النظار فلا يجد عندهم في التوقيت اليوم والشهر ولكن الحال الذي دخل المال ملكه فيه فهي الوقت فبدوران السنة إلى ذلك الوقت يجب عليه الأداء فجوابهم في الحال كجواب الفقهاء في الشهر.

ودعاهم لذلك قيل: الخلف في تعجيل الصدقة قبل وقتها هل يمنع كالصلاة؟ أو يجوز إن لم يبق في السنة إلا شهر أو ضعفه لاحتياج الفقراء وفي الحديث ما يدل على جوازه بأكثر من ذلك فاطلب محله.

ولا رجوع فيها إن تلف المال.

والخلف إن استفاد آخر قبل الوقت هل يجزيه للوقت أم لا.

ج ١ · ص ١٦٤

ومن ملك كعشرين دينارا ولم يزكها أربعين سنة أو أكثر، قيل: يعطي العشرين ولا يلزمه غيرها إن تركها أربعين وإن تركها ثمانين أعطاها ومثلها من نفسه وإن تركها عشرين فعشرة وقيل: يعطي على السنة الأولى نصف دينار، ثم لا يلزمه غيره.

ج ١ · ص ١٦٥

وكذا مالك أربعين دينارا ولم يزكها أربعين سنة فمن كانت الزكاة عنده حقا لله في الذمة كالصلاة ألزمه إعطاءها كلها ومن قال: حق متعلق بالمال للفقراء قال: يحط عنه كل سنة ما عليه من الزكاة، وإن كثرت السنون مثاله أن يعطي على الأولى دينارا ثم على أربع بعدها واحدا إلا عشرا ويسقط حصة الدينار المستحق للفقراء والزائد على الفريضة وهو ما دون أربعة دنانير لأن ما زاد على العشرين ففي كل أربعة منه عشر دينار ولا شيء فيما دونها وبعد أربع سنين تنكسر الفريضة من ستة وثلاثين بالنقص عنها، فيعتبر ما دونها فليعط كل سنة دينارا إلا خمسا ويسقط حصة المستحق أيضا من ستة وثلاثين حتى تنكسر أيضا بالنقص من اثنين وثلاثين فليؤد على كل سنة دينارا إلا ثلاثة أعشاره حتى تنكسر بالنقص من ثمانية وعشرين فليؤد بعد ذلك دينارا إلا خمسين على كل سنة نصف دينار حتى تنكسر من أربعة وعشرين فليؤد على كل سنة نصف دينار حتى تنكسر من عشرين بنقصان نصف قيراط فلا عليه بعد.

ج ١ · ص ١٦٦

باب تزكى العروض إن قصد بها تجر وهل على ما جعل فيها من عين أو على قيمتها ما لم تنقص عما جعل فيها فإن نقصت، فعلى ما جعل فيها، أو على قيمتها إن زادت أو نقصت خلاف وتفصيل ذلك أن من قال على ما جعل فيها فإنه يؤدي عليه ما لم يبع المتاع به.

ج ١ · ص ١٦٧

وإن جعل في متاع لتجر أو أقرضه أو أسلمه أدى على الأصل ما لم يبع المتاع به ومن قال: على قيمتها زكاها عليها وإن جعل فيها أقل من النصاب كجاعل عشرين دينارا أو عدلها في متاع تجر ولم يؤد عنها قبل فتلف بعض المتاع قبل أن يحول عليه الحول، وإن بقطع أو إحراق أو بتغيير بقطران لا زيت انتقض وقته وكذا إن جعلت في حب فنقصت من الفريضة انتقض أيضا وإن باع المجعول فيه بعشرين أيضا واشترى بها آخر ثبت وزكى على العشرين كأول وإن باعه بأزيد ثم جعلها في ثان، زكى على المجعول في الثاني على وقته الأول وإن بأقل انتقض وتراعى القيمة على تمام الحول، فإن وجد ما يؤدي عنه زكاه، وإلا فلا، وانتقض وقته، ومن قال: على قيمتها مطلقا زكى على ما جعل فيها فإن كانت زيادة أدى عنها وإن كان نقص على ما جعل فيها ولا شغل بنقصان سعر وهذا جامع للمذهبين وكذا جاعل أقل من كعشرين دينارا في متاع ثم قوم بعد بعشرين وقت حين التقويم فإن انتقصت بعد انتقض إن كان قبل الوقت وهي مما لم يزك قبل، وإن بعده ثبت ما بقي من قيمته ثلاثة دنانير وكذا الدراهم، فالقيمة على هذا بمنزلة النقدين وكذا إن تلف بعض المتاع نظر لقيمته.

ج ١ · ص ١٦٨

ومن جعل نصابا زكى عنه قبل في تجر فحال عليه حول، فإن زاد على ما جعل فيه زكى على الزائد وإن نقص بسعر فعل المجعول وإن بعينه زكى إن كان في قيمته النصاب فأكثر، وإلا فإن كان عنده ما يضم إليه والوقت ثابت ما بقي الأصل زكى وهذا على الجمع بين القولين ودل عليه ما قيل: من جعل ثلاثة من مال زكى عنه قبل في تجر فإن تلف بعضه انتقض وإلا فإن قوم ووجد فيه قدر النصاب زكى عند حلول الوقت على القيمة، وقيل: لم يلزمه شيء حتى يبيع التجر فهذا الخلف يدل على تساوي الأمرين عندهم أعني المال الذي أدى عنه قبل، ومقابله وبالجملة فمن استأداه على ما جعل فيه فالمتاع عنده كالنقد الذي يؤدي عنه في أحكامه، ومن استأداه على القيمة فهي عنده كالمؤدي عنه والجامع ظاهر حاله.

ج ١ · ص ١٦٩

فصل لا تلزم، قيل: مقارضا زكاة، ولو كان في المال ربح حتى يعلم ما يصح له وهذا على من استأداه على ما جعل في تجر وهو لم يجعل فيه شيئا، وعلى من قوم، فإن كان الربح قوم، فإن وجد في سهمه قدر النصاب وقت له من حين التقويم، وأدى عنه من نفسه وقيل: إذا اقتسم مع رب المال أدى على السنين الماضية ورب المال على ما دفع وعلى الربح أيضا إذا بان بما أخبره به تاجره أنه ربحه في كل سنة لأنه أمينه وإن مات أو لم يعلم ذلك نظر ما صح له في تلك السنة فليؤد كذلك على الماضي وكذا مشتر متاعا لتجر بدين بكعشرين دينارا وقيمته أربعون دينارا فمن استأداه على المجعول في التجر لا يلزمه شيئا حتى يبيعه فإن بأربعين قبل حلول الدين وقت لها لأنه لا يسقط المؤجل كما لا يؤدي عنه ربه، فإذا حل حط عنه ما يقابل ما عليه وأدى على الباقي، وقيل: يوقت للعشرين المشترى بها التجر إذ هو كهي.

ويرد مال تجر لكسب بالنوى لا عكسه غير أن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات " يدل على الجواز.

ج ١ · ص ١٧٠

ومن يشتري لتجر من غلة كالنخل أو غنم مبدلا متاعا بآخر، ولو حبوبا فالمستأدي على المجعول يسقطها عنه حتى يبيع بعين ويحول الحول، إذ لم يجعل في تجره ما تلزمه فيه والمقوم يلزمها إياه وكذا إن كان يبدل بالقيمة على الخلف أيضا إن كان يوقت بقيمة المتاع المأخوذ في آخر، أم لا؟ ويشبه أن يكون شراء المتاع لتجر نسيئة على هذا المعنى.

وكذا إن أدخل ثمنا في متاع دون آخر أو في بعض دون بعض، فهل يقوم الكل ويؤدي عنه أو ما دخله الثمن فقط؟ كصانع ثياب من صوف غنمه اشترى لعلمها أرجوانا بثمن فهل يؤدي على ما جعل فيه أو على قيمته، أو تقوم الثياب والأرجوان معا فيؤدي على الكل إن بلغ فيه النصاب؟ خلاف؛.

ومن اشترى حبا لتجر بكعشرين دينارا فحرثه فحصد منه ما تجب فيه الزكاة، أدى على ما جعل والعشر أيضا، وقيل: الأول فقط وكذا كل ما تجب فيه إن جعله لتجر على الخلف.

ج ١ · ص ١٧١

ومن له مائة دينار فاشترى بها سلعة نقدا ثم باعها لرجل بمائتين نسيئة وفي يد الرجل مائة أخرى، فليؤد الأول على المائة المجعولة في السلعة والثاني على التي بيده دون السلعة ولا يسقط ما لزمه من الدين إذا لم يحل وإن باعها الثاني لثالث بثلاث مائة كذلك وبيده مائة أخرى فليؤد عليها وعلى السلعة ولا يحط ما لزمه والخلف في الثاني بعدما باع ما اشترى من الأول، هل يسقط المائة التي يؤدي عليها الأول أم لا؟ فعلى الأول لم تلزمه الزكاة لأن كل مال يؤدي عليه ربه فالغريم يسقطه وإن لم يكن عند الثاني إلا خمسون أسقطها وأسقطها الثالث أيضا فعلى هذا إن لم يكن عند الثاني شيء أسقط الثالث التي يؤدي عليها الأول وهذا إنما يتصور في الوصف لا في الحكم لأن من لزمته زكاة في سلعة اشتراها لتجر صعب عليه معرفة أن بائعها يؤدي عليها أم لا؟ ولا يكون قوله: إنه يؤدي عليها حجة له في إسقاط الفرض عنه ومن أين له إن اشتراها من بائع آخر أن له ما يسقط أم لا.

ج ١ · ص ١٧٢

ومن اشترى متاعا بمائة دينار فباعه بمائة وخمسين نسيئة فباعه الآخر بمائتين كذلك وعند كل ما اشتراه به فالأول يؤدي على المائة والثاني على الخمسين، وحط عنه مؤدى الأول والثالث على المائتين ويقوم المتاع إن كان بيده ويؤدي على الجميع وقيل: يؤدي كل على ما بيده، فإذا حل الدين حط كل ما لزمه.

باب شرط في الغنم كالنقدين استقرار الملك والحول وكمال النصاب وهو أربعون شاة لا ما دونها وفيها شاة إلى عشرين ومائة ففيها شاتان، إن زادت واحدة إلى مائتين فثلاثة إن زادت واحدة إلى ثلاث مائة فإن زادت ففي كل مائة شاة ويتم النصاب بما يصدق عليه اسم الشاة وإن معيبة أو هزيلة أو عليلة والخلف في الصغار، فهل تعد مع الأمهات ولو سخالا يحملها الراعي أو إذا استغنت عن غيرها، أو ما وقع عليه الاسم، أو إذا تمت سنتها، أو ما جاوز الوادي مطلقا، أو إذا كان يجري؟ خلاف ويضم معز لضأن وعكسه وهما جنس.

ويستتم شريك بسهم شريكه ويؤدي كل على قدر حصته وإن لم يخلطها راع ومربض ومحلب وفحل.

ج ١ · ص ١٧٣

ومعنى لا يفرق بين مجتمع وعكسه الفرار من الصدقة، فالمجتمع هو المشترك، والمفترق هو المقسوم ولو جمعه مربض ومحلب وتوجه النهي لساع ومالك، فالأول أن يجمع بين غنم رجال شتى ليأخذ منها حيث لا تلزم، ولا يفرق بين مجتمع حيث توجب الفرقة كثرة الصدقة، كمالك مائة وعشرين لزمته واحدة، وإذا فرقها فثلاثة والثاني كذلك حيث توجب الفرقة كالاجتماع قلتها، كرجلين عند كل أربعون لزمتهما واحدة إن جمعاها وشاتان إن فرقاها، وكذا إن كان عند رجل أربعون ففرقها فرارا والفار يؤدي، ومتى جمع النصاب لمالك لزمته الزكاة بالأجزاء اجتمعت أو بغيرها أو بتخالف ومتى جمع له مع شركائه النصاب لزمته، بشرط أن تكون شركتهم واحدة.

ج ١ · ص ١٧٤

وإذا جمع له من الوجهين نظر فإن لزمته من وجه على بعض النصاب، ومن آخر على كله ضم بعضه لبعض، وزكى واحدة، وإن لزمته دون غيره من كليهما إلا أن زكاة أحدهما أكثر من زكاة الآخر زكى زكاة مال مضاف إليه، قلت أو كثرت، مثال الأول أن يملك رجل أربعين فتلزمه وكذا إن اشترك مع ثمانين مع كل شاة تلزمه لاستكماله أو مع واحد عشرين وله بخاصته ثلاثون لزمه التوقيت لكمال النصاب، وإن بتخالف بعضه بالأجزاء وبعضه بغيرها ومثال الثاني أن يشترك مع غيره أربعين فإنه يزكي مع شريكه لكمال النصاب، ومن اشترك عشرين أنصافا وأخرى أثلاثا فهل لزمته ويوقت لها أم لا؟ قولان، مثارهما هل هي شركة أم شركتان ومن ثم شرطنا اتحادها، ومن اشترك مع متعدد وقد أتم مع بعض زكى مع من أتم لا مع غيره، إلا إن جمع ماله فتم فيه النصاب، كمن له ربع أربعين شورك فيها، وربع أخرى مع آخر ونصف عشرة مع آخر فإنه يؤدي مع من أتم، ولا تلزمه مع صاحب العشرة لأنه لو جمع ماله لم يتم أربعين ويتعدد وقته فإن استفاد مما يتم به أربعين رجع لوقته الأول فيزكي فيه غنمه وقيل: إنما يزكيها عند وقت استقبله، وعلى ماض من السنة على

ج ١ · ص ١٧٥

غنم يعطي عليها في أوقات تركها ومثال الثالث أن يشترك مع رجل ثمانية وسبعين، فيوقت لها ثم يستفيد لنفسه شاة فإنه يضم إليها ماله مع الشريك فيؤدي على الكل شاة، ولو لم يضم لكان يؤدي على بعض فقط.

وكذا لو اشترك رجلان ثمانين أنصافا لزمتهما واحدة، فمن استفاد منهما لنفسه ثلاثة جمع ماله وأدى عليه شاة لئلا يؤدي على بعض ويترك بعضا، وهل يضم لشاتين أم لا؟ خلاف، ومن شورك في ثمانين لزمه نصف شاة فقط لأن المشترك كالواحد حكما.

ويتم الرجل بغنم طفله وكذا بين أطفاله عند بعض، وقيل: إن كان أصل مال الطفل من أبيه فكماله، وإلا فلا.

وإن اشترك اثنان أربعين سهم أحدهما لتجر والآخر لكسب أتم الكاسب بالتاجر لا عكسه لأن زكاة التاجر على صامت جعل فيها، ولا يستتم شريك بشريكه في النقدين إلا على قول أنه يؤدي التاجر على ماله من الغنم وعلى ما جعل فيها من نقد أيضا، فيتم بالكسب على هذا وقد تقدم.

فصل حكم الفائدة في زكاة الغنم حكم ما وردت عليه من أصل وهو النصاب وإن لم يزك قبل أو أقل منه إن كان من مال وجبت فيه وتؤدى كالنقدين، وأقله ثلاثة أو اثنان.

ج ١ · ص ١٧٦

ومن وقت لأربعين فتلفت أو بعضها قبل تمام الوقت وبقي النسل، ففي الانتقاض قولان، منشأهما هل حكم النسل حكم الأمهات أم لا؟ وكذا الفائدة، فمن وقت لأربعين ثم استفاد عشرة فتلف من الأولى عدد ما استفاد فعلى الخلف، وإن أعطى سهما من الأربعين لأحد ثبت وقته، وإن قصد لبعض منها فقط فأعطى منه سهما انتقض إذ لم يملك نصابا، لا وحده ولا مع غيره، وإن أعطى منها عشرة على الشياع أو سهما من عشرة كذلك ثبت عند مجيز العطية كذلك، ولا يوقت المعطى له لذلك ولا يؤدي عنه ولزم المعطى ومن أعطى منابه في الأربعين لشريكه قبل الوقت استأنف المعطى له التوقيت إذ لو أعطى على الأول لكان معطيا على مال قبل الحول، وقد شرط وكذا إن مات أحدهما فورثه شريكه انتقض وإن ورثه مع غيره ثبت لأن ما ورث كالفائدة مع النصاب ومن أعطى تسمية من سهمه لشريكه ثبت وقتهما على رأي وإن أعطى له سهمه من شاة معينة انتقض إذ لم يشتركا أنصافا ولم يملكه وحده وإن أعطى أحدهما سهمه كله لا لشريكه ثبت وقت الشريك لأنه كالمعطي.

ج ١ · ص ١٧٧

ومن وقت لأربعين فتلفت منها شاة انتقض وإن وجدها ولو بعد الوقت ثبت لأن ملكه لم ينتقل عنها، وإن وجدها بعد ما تلفت الغنم كلها بعد تمام الوقت لزمته شاة وكذا إن غصبت منه ثم رجعت بعينها وقيل: إن أيس منها استأنف من وقت الرجوع.

وإن وقت لأربعين فتلف بعضها في غنم غيره ثبت وقته، وإن تلف من تلك الغنم قدر ما تلف فيها احتاط الأول وأدى عند تمام وقته ما بقي في تلك الغنم واحدة، إن تلفت له واحدة، وكذا إن أخرجها أو بعضها من ملكه قبل تمام وقته انتقض، وإن رجعت إليه بوجه وحكم الثلاثة المتأصلة إن بقيت من مال وجبت فيه الزكاة، حكم نصاب لم يؤد عنه في الوجوه المذكورة.

فصل من وقت لأربعين، فمضى عنه غالب السنة، فرأى حاجة الفقراء قبل الحول، فأعطى عليها شاة فتلفت قبل تمامه، وبقي منها ثلاثة تأصلت الفائدة، وقيل: لا إلا ما أدى عنه في الوقت، وإن استفاد عند تمام وقته ما يتم به عشرين ومائة بأربعين أدى عنها قبل الحول للحاجة لم يلزمه شيء، وقد أجزته التي أعطى أولا لإجازة الشرع له ذلك، وتلزمه أخرى إن استفاد عند تمام الوقت ما يتم به إحدى وعشرون ومائة لأن الأولى أعطاها على الأربعين.

ج ١ · ص ١٧٨

ومن أعطى أو لا على إحدى وعشرين ومائة فجاء لوقته بمائة وعشرين لزمته أخرى، لأن عليه شاتين، أعطى واحدة وبقيت أخرى، وما نقص من المائة والعشرين قابل ما أعطي عليه ما لم تنقص عن الأربعين، فتسقط عنه حينئذ، وقيل: إن لم يجئ لتمام وقته بإحدى وعشرين ومائة لم تلزمه غير التي أعطى أولا، إذ لم يملك عند التمام نصاب شاتين،.

ومن استفاد أربعين فمكث عنده أربعين سنة ولم يزكها، أعطاها كلها، وقيل: واحدة فقط.

ومن له أربعون لم يؤد عنها عند التمام فبلغت في الثانية إحدى وعشرين ومائة، وفي الثالثة ثلاث مائة، وهكذا إلى الخامسة، ولا يزكيها فقيل: يؤدي على كل سنة خمسة لأن الفائدة وما وردت عليه سواء في الحكم، ولو مضى الوقت ما لم يؤد عنه، وقيل: يؤدي على الخامسة خمسة، وعلى الرابعة أربعة، وهكذا إلى واحدة وهذا لا يحمل الفائدة على ما وردت عليه بعد مضي وقته، بل تعتبر لحولها.

ج ١ · ص ١٧٩

وإن جاء لوقته بأربعين ولم يعط عنها حتى استفاد إحدى وثمانين لزمته شاتان، وإن أدى نصف شاة ثم استفاد قبل أن يؤدي النصف الباقي أدى على الفائدة كلها والنصف الباقي أيضا، وقيل: تقسم الفائدة على ما أعطى وعلى الباقي، ويحط منها بقدر ما ناب ما أعطى إن كان نصفا فنصفا وهكذا؛ ثم يعطي الباقي عليه ومنابه من الفائدة، وقيل: لا يلزمه فيها شيء بعد ما أعطى بعضا وهذا هو الموعود به.

باب تعطى ثنية ضأن ورباعية معز ولا بأس بجذعة ضأن وثنية معز.

لا دون ذلك لنهي أن تؤخذ سخلة، وربى، وأكولة، وفحل، وشارف، وهزيلة، وعوراء، وحامل، وكرائم الأموال وكبارها، وأن يعطى أدونها.

ومن غنمه كلها خرفان أدى عنها مسنة لا غيرها، وجوز خروف منها ورجح.

ولا يعطى على غنم خروفان بمسنة ولو قيمتهما أكثر من قيمتها، وجوز إن لم تكن أقل، وإنما يأخذ المصدق أوسط ومن ثم قيل: تقسم الغنم أثلاثا فيأخذ ربها الجيد والرديء ويختار المصدق من الأوسط ما لزم.

ج ١ · ص ١٨٠

ومن غنمه ضأن ومعز أدى من الأغلب، وإن تساويا أعطى من ضأن في الأولى، ومن معز في الثانية، واستحسن إعطاء ضأن بمعز، وجاز عكسه إن تساوت قيمتهما، وإعطاء ذكر بأنثى كذلك، أو كانت قيمته أكثر منها.

ولا يعطى خنثى بخصي ولا شاة، باستثناء جزتها أو حملها، ولا شارف ولا معيبة، وإن بزوال قرن أو أذن أو سن أو ضرس، وجوز إن أعطى قيمة العيب معها.

ومن غنمه هزيلة أو مجروبة أو معيبة أو مريضة أجزته شاة منها على الأرجح وقيل: لا إلا السالمة.

باب فرض في كل خمس من الإبل شاة حتى تبلغ خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، وجاز ابن لبون بدلها إن لم توجد، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فإن زادت إلى ستين ففيها حقة فإن زادت إلى خمسة وسبعين ففيها جذعة، فإن زادت إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإن زادت إلى مائة وعشرين ففيها حقتان، فالزائد على ذلك في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

ويستتم فيها بالشريك كالغنم، وهما سيان في حكم الفائدة والبيان، والمثال، والنقص، والثبوت، والأصل، والجواز، والمنع بعيب.

ج ١ · ص ١٨١

ومن لزمته بنت لبون ولم يجدها في إبله جاز بدلها حقا كابن لبون عن بنت مخاص إن لم توجد، فدل على إجازة الذكر بأنثى إن كانت قيمته أفضل.

باب على كل خمس من البقر شاة إلى خمس وعشرين ففيها حولية، ويؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل غير أن أسنان البقر قصيرة عاجلة فيعد لها من السنين ما يعد للإبل فتؤخذ مكان بنت مخاض نظيرتها سنا، وهي الحولية، وهكذا؛ فإن لم يجد المصدق في إبل أو بقر سن فريضته أخذ ما فوقه ورد الفضل عينا بقيمه عدول.

والزكاة بالسنة القمرية.

وعن الربيع وابن عبد العزيز أنه إن كان لرجل إحدى وأربعون بقرة فلا عليه حتى تبلغ ستين، وعن ابن عباد أنه إن حال عليها حول ففيها مسنة وربع عشرها، والزائد إلى ستين بحسابه، والعمل على الأول وهو المشهور عندنا.

باب تعطى لثمانية أصناف نص الله عليها في ﴿إنما الصدقات للفقراء الآية﴾ أما الفقراء والمساكين فقيل: سواء، وقيل: الفقير أحسن حالا، وقيل: عكسه.

ج ١ · ص ١٨٢

ولا تعطى لغني، ولا لذي مرة سوي، ولا لمتأثل مالا اتفاقا، وهل الغني من له خمسون درهما تامة بيده وليس بمدين ولا ذي عيال، أو من له ثلاثون أو نصفها، أو من له مال يكفيه وعياله نفقة وكسوة ومؤنة حولا أو من له النصاب، ورجح غير أنه ربما يكون ذا عيال لا يكفيه نصابه لحول خلاف.

ومن ثم قيل: لا تحل لحضري له بيت يسكنه، وخادم تخدمه، ودابة يركبها، وجنان يأكل ثماره، وله قوت سنة، وليس بمدين؛ ولا لبدوي له قوت سنة، وغنم يحلبها، وحمولة لثقله، ودابة وخادم وبيت، وليس بمدين، والخلف في قيمة ما ذكر هل تقوم مقامه أو لا؟.

ولا يعطي زكاة ماله لأبيه ولا لأمه وجوز لها إن كانت تحت زوج، ولا لزوجته أو طفله، وجاز لبالغ وإن بنتا وهل مطلقا أو إن أحازها قولان، وصحت إحازتها وهو جلب زوج لها وإن لم تبلغ.

ويعطيها لجده وجدته ولأولاد بنيه مطلقا، ولمواليه ولو صغارا إن أعتقهم لغير كفارة.

وتعطيها المرأة لزوجها ولأولادها مطلقا، وتصح لصغير بخليفة، وإن من أبيه.

وبالجملة فالرجل يعطيها لكل من لا تلزمه نفقته.

ولا تعطى لمن يمونه غني كأب وزوجة وطفل.

ج ١ · ص ١٨٣

ولا لمن يتقوى بها على معصية ولو فقيرا، والأكثر دفعها لموافق محتاج، وجوزت لفقير لم يعلم منه خلاف المذهب.

وقيل في الظهور: يأخذ الإمام الثلثين من كل بلد، ويفرق الثلث في فقرائه وهو الناظر في ذلك، وفي الكتمان حين رجع إليه ومرجت العهود وقلت الأمانة فعلى كل ملي دفعها في من يعز به الإسلام ويعان به أهله، ويتحقق ذلك في أهل الولاية.

وجوزت لفقير ولو غير متولى.

وهل يأخذها فقير من غني وإن لم يكن وليا له أو لا؟ قولان؛ وجوز لمحتاج أخذها من مخالف إن علم خلافه، وكره إن لم يعلم، وهل لمن أعطاه مخالف شيئا أن يأخذه ولو لم يخبره أنه زكاة أو غيرها؟.

وتعطى لعامل عليها ولمن كان بمعناه، كقاض ووال وشار بقدر عنائهم وشغلهم ومنفعتهم في الإسلام وإن استغنوا.

وسقط من عهد عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة حين طلبوه فقال لهم: ذلك إذ كان الإسلام حقيا، وأما الآن فقد بزل، من رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط، وهو عندنا على سقوطه ما دام الإمام قويا، وعنهم غنيا، وجاز إن نزل قوم بالإسلام منزلة خيف منهم ضعفه تألفهم لدفع شرهم عنه وجلب نفعهم له.

ج ١ · ص ١٨٤

وتدفع لمكاتب وهو المراد ب ﴿وفي الرقاب﴾، ولغارم وهو المدين بلا سرف وفساد، وإن لم يحل أجل الدين، أو كان بتباعة أو احتياط أو كفارة، ولمحتاج لنكاح أو تسر لا لبناء مسجد، أو شراء كفن، أو إصلاح طريق، أو إطعام ضيف، أو حج نافلة، أو تزويج لأولاد، أو صلة رحم.

ولغاز في سبيل الله إن لم يكن في الفيء كفاف.

ولابن السبيل، وهو المنقطع عن أهله يعطى له قدر مبلغه، ولو استغنى ببلده، وهل ينفق باقيا بيده إذا وصله وماله أو يمسكه؟ قولان وقيل: هو المسافر المحتاج لها ولو استغنى ببلده، ويغرم ما أخذ إذا وصل.

باب أمر الصدقة في الظهور إلى الإمام، ولا يقسم غني زكاته بنفسه، وتجزيه إن أمره الإمام.

وهل يفرق الثلث في كل بلد كما مر، أو النصف لفقرائه وإن مخالفين أو فاسقين ويأخذ الباقي لعز الدولة؟ قولان، وإن احتاج لجميعها أخذه، وتدفع لعامله ولو فاسقا إن كان هو متولى، وإلا فلا، وإن أمينا إن لم يكن خوف، ومن دفعها لعامله تقية أعادها في المسلمين.

ج ١ · ص ١٨٥

وإن كان مسلم بأرض حرب أدى زكاته لفقير مسلم إن وجده وإلا بعثها للإمام العدل، وإن تلفت قبل الوصول ضمنها، وقيل: لا وجاعلها في بيت المال برئ منها إن أخبر الإمام بها أو صرفها في حوائج المسلمين.

ويدفع الإمام زكاة ماله لجماعتهم ويجعلونها في بيت المال أو يردونها له ويجعلها هو فيه، وإن جعلها فيه أولا بلا محضرهم أجزاه، ويعطي لكل صنف بالنظر من الصلحاء، ولا تبعث هدية، ولا تخبأ لغائب.

ويفضل كبير وعجوز وذو فضل في الإسلام وذو عيال، وخير الصدقة ما أبقت غنى، وقد روي ذلك، ومن ثم جوز أن يعطى لفقير ما يكفيه من ثمرة لأخرى، وقيل: يعطى حتى يستغني ولا تحل له بعد.

ويعطي المؤلفة ما رأى، وعليه النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، وقيل: ولا يعطي لعامل أكثر من الثمن، وبالجملة فهي على قدر النظر والاجتهاد.

فصل جاز للإمام شراء دواب وعبيد وعدة وسلاح وخيل وبيوت لخزين من بيت المال، ومؤاجرة ذلك ومؤنته وعياله منه بنظر الصلحاء والعلماء قدر ما يكفيه لا بحد، وإن احتاج وتسلف منه بمشورة لزمه الرد فيه إن استغنى، والإيصاء به إذا احتضر؛ واستحسن لوارثه الرد إن مات ولم يصرفه في حوائجه.

ج ١ · ص ١٨٦

والعامل هو الناظر فيما استعمل عليه، وفي بيع صالح له وشراء صالح شراؤه، ويأكل حال السعي ويعلف ولو دواب أصحابه القائمين معه والمحمولة عليها، وإن عزل قبل أن يأخذ مما جباه أو مات أعطى الإمام له أو لوارثه سهمه.

وندب دفعها في كتمان لمن يسند إليه أمرهم ويختار لدينهم، ويبرأ دافع زكاته له وهو كالإمام ولا يدفعها هو إلا لمتولاه، وقيل: لمتولى صاحبها، وإن دفعها صاحبها لأهلها أجزاه وتدفع إذا حضرت وإلا أجزت إن وصلت.

ومن قال لدافع: اجعلها لي بمكان كذا أو في وعائي، أو ناوله وعاء يجعلها له فيه، أو قال له: اقضها في دينك علي، أو ادفعها لفلان فيما له علي أو اشتر لي بها كذا فلا يبرأ منها إلا إن وصلت لتعلقها بذمته كالدين، وآخذها لا تصرف له فيها ما لم تصل إليه.

ج ١ · ص ١٨٧

وإن قال له الدافع: قضيت لك ما لي عليك أو على فلان في زكاة مالي لم تجزه أيضا عند بعض، كبيع دين بدين، وقيل: يجزيه إذ هي كالهبة لما في الذمة وكذا إن قال له شخص: ادفع عني من مالك كذا لفلان في زكاة مالي لم يجزه ولو قال له: على أن أرد عليك فرد عليه، لأن الشخص أعطى بوكالة من لزمته وليس بوكيل حقيقة لأنها عقد ضمان بين الوكيل وموكله فيما جاز للموكل نزعه منه، لأن تصرفه بيده، والشخص هنا إنما تصرف في ملكه فصار كالمتطوع، فإن قيل: أرأيت قائلا لرجل أعط عني من مالك لفلان كذا في دين له علي فأعطى، أليس يجزيه ذلك؟ وليكن ما هنا كذلك، قيل له: ليسا سواء للفرق بين الدين والزكاة بأنه تعين ربه وجاز له إبراء غريمه منه بلا أخذ ولا كذلك الزكاة.

وكذا آخذ مال غيره بتعدية إن دفعه في زكاته لم يجزه لأنه عاص، ودافعها مطيع، فلا يجتمع بمحل طاعة ومعصية، ويجزيه بعد غرم المثل أو القيمة لربه أو دخوله في ملكه، وقيل: يجزيه مطلقا وعليه الغرم، ويجزيه اتفاقا إن أخذه بغلط ولزمه غرمه.

ومن أعطى زكاته من مال طفله أجزاه.

ج ١ · ص ١٨٨

ومن أخذ من مال أحد ما لزمه منها بلا أمره فأجاز له صح إن قام عينه وإلا لم يجزه، وإن أخذها من مال من لزمه فأعطاها لمتولاه فأجاز صح، ومن دفعها لمتولى وهي حاضرة فتلفت قبل أن تصله بريء.

وتعطى لطفل متولى مات إن احتاج بخلافة وجوز للدافع أن يطعمه منها ويكسوه ويشتري له ما احتاج إليه وإن بدونها وكان هو كهي، وإنما يدفعها من لزمته لمتولاه لا ليجر بها نفعا أو يدفع ضرا، وقد روي صحيحا: " كم متخوض في مال الله له النار غدا ".

ويوصي بها إذا احتضر من لم يدفعها، ويعطيها وارثه لمتولاه هو بخلاف خليفة الوصية لقيامه مقام الموصي بعد وفاته، والوكيل بمقام موكله في حياته في عين ما وكله فيه ورسمه له، وإن تعداه خرج من الوكالة كالخلافة فعلى هذا.

ج ١ · ص ١٨٩

إن أوصى ميت بزكاته لمخالف أو لموافق فاسق فلا يعطيها وارثه له، وإن أخذها ذو كبيرة لزمه ردها لدافعها له، وإن أبى من أخذها منه وضعها أمامه، والخلف في الدافع إذا ردت إليه هل يأخذها ويضعها في سبيلها أو لا حين دفعها كما جاز له في الظاهر؟ ومن ثم جوز لآخذها كما لا يحل له إنفاقها للفقراء، ولا يردها للدافع له كما إن أبى من أخذها منه، أو لم يعلمه، وقيل: ينفقها كالانتصال إن لم يعرفه، وقيل: إن تاب لم يلزمه ردها.

ومن تعمد دفعها لمن لا تحل له ثم تاب لم يدرك ردها في الحكم إلا من عبد ومشرك.

باب جاز لغني دفعها وإن بوكيل أو خليفة، وندب اختيار أمين إن وجد، وإلا اختار ولو عبدا أو مشركا أو طفلا وتبرأ إن وصلت مستحقها.

وصح التوكيل لموكل على دفعها أو لمتعدد، ولا يدفعها واحد دون آخر إلا إن أجاز له الموكل إن وكلهما بمرة، ولا يدفع كل منهما لصاحبه ولا الباقي إن مات أحدهما أو تجنن، وإن قبل أحدهما الوكالة وأبى الآخر فكذلك، وإن استخلف كلا على حدة جاز دفع كل لصاحبه، وكذا ما تقدم.

وإن مات رب المال قبل دفع خليفته أمسك إلا بإذن الوارث، وكذا لا يدفعها إن تجنن أو ارتد.

ج ١ · ص ١٩٠

وأما إن ارتد الوكيل أو لحق بدار الحرب أو تجنن ثم أفاق أو رجع أو أسلم فلا يزال من الوكالة لأنها مبيحة للفعل، وهذه المعاني لا تمنعه من استعمال مباح له ولا تبطل تلك الإباحة، ونظيره مبيح لأحد أكل طعامه فأغمي على الأحد فله أن يأكله بعد إفاقته.

وإن استخلف على دفعهما لمعين فتجنن أو تغير بكبيرة أو استغنى أو ارتد أو خرج عبدا لم تدفع له في ذلك، وإن أفاق المجنون دفعت إليه، ولا تبطل الخلافة بذلك كما مر لجواز دفع الزكاة للمجنون، وأما إن أسلم المرتد أو افتقر الغني أو تاب الفاسق أو عتق العبد لم يدفعها لبطلان الوكالة بذلك كما لو وكل على بيع شيء ثم باعه الموكل بطلت وكالته، ولو دخل ملك الموكل له ثانية بعد.

وكذا إن استخلفه على دفعها ثم نزعه ولم يعلم، ثم دفع ما استخلف عليه ضمن، وقيل: لا إن لم يعلم وهو الظاهر.

وإن قال له: استخلفتك أن تدفع زكاتي لمن تدفع له زكاتك، أو لمن شئت جاز في قول.

ج ١ · ص ١٩١

وإن قال له: ادفع هذا لفلان في زكاتي فإن لم تجده فلفلان فعل ما أمر، ووجوده إنما هو في منزله وحيث يرجى وجوده فيه، وإن وجده مرتدا أو مجنونا أو غنيا أو أبى من الأخذ فلا يعطي للآخر لأنه قد وجده، وإن وجده ميتا أو سمع خبره مسافرا دفع للآخر، وإن أراد الدفع له ثم وجد الأول دفع إليه، وإن دفع بعضا للآخر ثم وجد الأول دفع له الباقي، وقيل: يكمله للآخر لأنه لم يؤمر بالقسمة بينهما، وكذا إن قال له: أعطها لفلان أو لفلان فلا يعطها لهما، كما لو أمره بالدفع لرجلين معا فلا يقسمها إلا إن جوز له.

وإن قال له: أعط لفلان كذا ولفلان كذا فوجد في المال أكثر من ذلك رد له الباقي، وإن أعطى للأول ما أمره فوجد الباقي أقل مما سمى له أعطاه له ولا عليه، وإن وجده أولا أقل قسمه بينهما، نظيره ما لو قال له: ادفع هذا لفلان وفيه كذا وكذا فإن وجد فيه أكثر مما سمى رد الزائد، وإن وجده أقل أعطاه كذلك، وإن تلف بعضه دفع الباقي، وهذا في مكيل أو موزون، وقد جوزوا التجزئة في الشهادة فيهما لا غير، وإن سرق منه الشيء أو غصب ثم رد بعينه فعل فيه ما أمر به، وإن بدله أو قيمته فبأمر ثان.

ج ١ · ص ١٩٢

ومن أمره رجلان بدفع زكاتهما لفلان فبين له كل ما يدفعه فتشاكل عليه ما لكل، فقيل: يرده لهما؛.

وكذا إن أمره واحد أن يدفع عنه هذا في الزكاة، وهذا في التنصل فتشاكل عليه.

ومن أرسل زكاته لمعين مع أمين أو غيره لزمه أن يسأله هل وصلت أم لا ليتيقن ببراءة ذمته، فعلى هذا إن لم يجد رسوله احتاط، وقيل: لا يلزمه السؤال إن كان مع الأمين.

باب صح الاستخلاف لأخذها، وجاز فيه الجائز في الدفع له، وفي استخلاف موحد مشركا خلاف.

وصح استخلاف مستخلف على ذلك، ولا يقبل أحد استخلاف من لا يتولاه ولا يعطي هو له زكاته، وجوز إن عرفه الدافع، ويأخذ لنفسه ولمستخلفه معا ولاثنين إن استخلفاه معا أو مفترقين.

ولا يأخذ مع من عرف له كبيرة.

ومن وقت له في الأخذ فلا يتعدى ما وقت له.

ويأخذ الخليفة ما لم ينزع، وقيل: زكاة سنة فقط،.

ج ١ · ص ١٩٣

ويأخذ له من كل ما تجب فيه، وكذا إن قال له: خذ لي الصدقة، فهي والزكاة سواء، وإن استخلفه على أخذ المسكنة أخذ له كل ما يأخذه المسكين من الحقوق مطلقا، وقيل: الكفارات فقط، وإن على الحقوق أخذ له الكل، وإن على العشر أخذه ونصفه لا ربعه من عين ولا من نعم، وإن على نصف العشر أخذه له لا العشر، ولا يتعد ما أمر به، ولا يأخذ الزكاة لمستخلفه عليها إن أحدث مانعا منها بعد، ولو رجع لبطلانها بحدث لا تحل له معه كما مر.

وإن أخذت له فقال لخليفته: نزعتك قبل أن تأخذها لي، أو استغنيت، أو ما أخذته لي حرام عندي، أو استربته، وضعها أمامه لأنه مدع زوال ما تعلق به إن لم يتبين ذلك، وإن أخذ الخليفة ما استرابه أنفقه على الفقراء، وإن أمره أن يأخذ له الزكاة من فلان فوجده قد تجنن أو غاب فلا يأخذها من خليفته.

وإن أخذها ذو كبيرة فلا يعامله فيها من عرف منه ذلك فهو كالغاصب، وجوز مطلقا لشهرة الخلف في المسألة.

ج ١ · ص ١٩٤

باب زكاة الفطر فرض وقيل: نفل مرغب فيه وهو المختار، يخرجها المرء عن نفسه وعمن لزمته نفقته كزوجة وولد، وعبد ولو مشركا، وبنتا ولو بلغت أو تزوجت، ما لم تجلب، لا عن ابن بالغ، وقيل: لا عن زوجة كديونها، ولا عن مطلقة حامل اتفاقا كمرضعة لولده، ولا عن عبيد التجارة، وقيل: تلزم والمشترك على قدر الشركة فيه، وقيل: لا عن زوجة مشركة وعبد مشرك.

وهي صاع على كل غني من غالب قوته، ولو بقلا يكال بعد قطعه، أو لبنا حين يحلب، أو لحما بعد نزع عظامه، لا إن عاش بصيد أو حشيش لاستواء الناس فيهما.

قيل: لا يجوز إخراج جنسين عن نفس وجوز، وقيل: يجزي عن نفس صاع من بر، وقيمة الصاع عينا.

وهي للمتولى كالزكاة.

خاتمة هل تجب بغروب آخر رمضان أو بطلوع فجر الفطر؟ قولان؛ فائدتهما فيمن حدث من زوجة أو ولد أو مملوك تلزم عنه إن كان قبل وقت الوجوب، لا إن حدث بعده، وفيمن خرج من ملك أو عصمة أو مات فبعكس ذلك.

وندب إخراجها قبل الصلاة، وجاز بعدها ولو لموت الشهر، وقيل: إلى الأضحى، وتعجيلها في رمضان كالزكاة.

الكتاب الخامس في الصوم وهو إما واجب أو مندوب، والأول إما في معين كرمضان، أو لمعنى كالكفارة، أو لإيجاب كنذر.

ج ١ · ص ١٩٥

ونبتدئ برمضان وما يتعلق به من المفطرات، وأحكام المفطرين، فنقول: صوم رمضان فرض على كل بالغ عاقل، حاضر، صحيح، بلا مانع من حيض ونفاس.

وصح كغيره بعلم وعمل ونية، أما العلم فيجب على كل مكلف إذا دخل رمضان أن يعلم أنه يلزمه صومه، وكيفية امتثاله ووجوب الثواب عليه والعقاب على تركه، وهلك إن لم يعلم ذلك فحين يكفر بالترك يكفر بالجهل، والعلم بدخول الشهر يحصل بالرؤية والخبر وإكمال العدة، أما الرؤية فبمشاهدة المرء بنفسه الهلال لزمه صومه وإن لم يشاهده غيره.

ويفطر سرا إن شاهد شوالا ولو وحده إذ لا يصدق كل مدع إباحة محرم إلا ببيان.

ووقت اعتبارها الغروب، فإن رئي الهلال بعده فمن الغد اتفاقا، وإن رئي قبل الزوال خلف الشمس فمن الماضية، وإن بعده فمن المقبلة وهو الأصح وعليه الأكثر، وقيل: من أبصر هلال شوال يوم ثلاثين من رمضان نهارا فقال: لولا أنه من الماضية ما أبصرته في الوقت فأفطر، فهل لزمه صوم شهر كفارة ليومه أو بدله فقط، وليس كمتعمد؟ قولان.

ج ١ · ص ١٩٦

وأما الخبر فقد اتفقوا أنه إذا شهد عدلان أنهما أبصرا الهلال فإنهما يصام بهما ويفطر وفي الصوم بالواحد قولان؛ فإن صام الناس به وهو الأصح أكملوا ثلاثين بغير اليوم الذي شهد أنه من رمضان، إلا إن صح هلال شوال، وشهادة العدلين توجب عملا لا علما.

والبلاد إن لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض في الرؤية، وقيل: كل بلد برؤيته ولو تقاربت وإن بلغ الخبر حد التواتر لم يحتج لشهادة لإيجابه علما وعملا معا.

ومن ثم جاز مشهور أهل الجملة في رؤية الهلال وهو ثلاثة فأكثر، وفي الأميال والإياس والإمامة في محل هي فيه وغير ذلك مما يأتي، ما لم يسترابوا، وإن قال: ثلاثة منهم رأينا هلال رمضان الليلة أو البارحة أو ليلة كذا جاز قولهم، وكذا إن قال: ثلاثة عن ثلاثة أو عن أمينين أو هما عن ثلاثة من أهل الجملة أو من الأمناء جاز، وهو من الدين والعمل بالأحاديث.

ومن قال: فلان ابن فلان رأى الهلال رد قوله إن لم يقل على قوله، ويقبل من أهل الجملة ما لم ينسلخ الشهر، لا يقبل غير الأمناء في شيء انقضى وبرأت منه الذمة.

ج ١ · ص ١٩٧

والحاكم الثقة إن قال: تم عندي المشهور أن الشهر يوم كذا قبل صوما وإفطارا، وكذا الأمين المقتدى به، وإن قال هو أو الحاكم: رأيت الهلال لم يقبل وحده إفطارا، وإن روى أهل الجملة ذلك عنه لم يقبل قولهم، وجوز.

تتمة قيل وأما الإكمال الموجب للعلم فقد أجمعوا أن العربي يكون من تسعة وعشرين ومن ثلاثين.

وإن غم وتعذرت الرؤية وجب الإكمال وعليه الأكثر، وعرف اليوم الذي شك فيه أنه من رمضان أو شعبان بيوم الشك فهل حرم صومه وعصى صائمه؟ أو كره أو مخير فيه أو هو أحوط؟ أقوال، وندب فيه الإمساك إلى رجوع الرعاة ضحى انتظارا للخبر وهو من السنة اتفاقا، فهل يصح لصائمه إن جاء الخبر في ذلك اليوم مطلقا أو لا ولو جاء في صدره؟ قولان، ولا بدل عند الأكثر إن صح بعد انقضاء الشهر ويكون على المختار ولو في النوافل فلا يصام، وقيل: خاص برمضان.

وأما العمل فهو الصوم المراد به إمساك مخصوص عن كل مفطر يرد الجوف من أي منفذ كان وإن غير مغذ.

وعن إخراج المني بعمد زمان الصوم.

ج ١ · ص ١٩٨

وآخره الغروب إجماعا، وأوله عند الأكثر طلوع الفجر المستطير الأبيض المبيح للصلاة، وهل موجب الإمساك نفس الطلوع وهو الأصح وعليه الأكثر، أو تبينه للناظر؟ خلاف، فائدته فيمن كشف أنه أكل بعد الإصباح، وقد نظر ولم ير هل يقضي يومه أو لا؟ والأول يوجبه لأنه من خطاب الوضع كسائر الأوقات، ومن ثم أوجبوا القضاء على من ظن أن الشمس قد غابت فأكل فإذا هي لم تغب، ثم هل ما مضى أو يومه فقط وهو الأصح وعليه الأكثر؟ قولان.

ولا يأكل منتبه من يوم ليلة غيم حتى يسأل، فإن تعمد أكلا قبله، ثم بان أنه بعد الإصباح فسد ماضيه، ورخص في إعادة يومه، وعلى هذا الخلف من اعتاد تسحره سماع تحرك جاره لسحوره فسمعه يوما تحرك لغيره فظنه للسحور فأكل على عادته فإذا هو قد أصبح، وموجب الإمساك قبل الطلوع احتاط إذ روي: كل حتى تشك، وروي: حتى لا تشك.

ولزم كف عن وطء قبل الفجر بقدر الغسل، وجاز لامرأة منع زوج منه إن لم يبق من الليل قدره.

ولا يتسحر لطلوع ذري وغروبه ولو قمرا وصح لغيره.

ج ١ · ص ١٩٩

وفسد بالوارد جوفا عمدا ولو دمعا، أو مخاطا، أو ريقا بان عن فم، وفي لزوم مغلظة به قولان، ورخص في عدم فساده، والأول أصح، وعليه الأكثر، ولا يجعل دهنا أو دواء أو ماء في مجرى مؤد للحلق، ودع قول مجيزه.

وفي الإفطار بطالع من صدر ونازل من رأس أقوال ثالثها المختار: الإفطار بالطالع لا النازل.

ومن عبث بذكره أو أدام نظرا أو فكرا أو قبل عمدا انهدم صومه، ولزمته مغلظة عند الأكثر إن أمنى كالمجامع مطلقا لا إن أمذى، ومن ثم كره التقبيل لصائم ولو شيخا على الأصح وأوجب بعض به إفطارا مطلقا.

ورخص أن لا يعيد متجامعان بنسيان ولو ليومهما، ومن أنعظ قيل: ذكره حتى أمنى لا بمس وإن بكيد أبدل يومه، وقيل: لا إن لم يعالجه ولم يرده، وفسد على مدخلة بفرجها كعود أو أصبع إن التذت به ولزمتها مغلظة، وقيل: لا.

ومن لم يغتسل حتى أصبح أو لزمه نهارا فضيعه أو التيمم بدله قدر مؤداه أفطر.

والأصح النقض ليومه بكذب عمدا، وبكل كبيرة.

وبقيء عن عمد لا إن ذرعه، وقيل: لا مطلقا وقيل: من تقيأ بشبع أعاد يومه.

وكره احتجام نهارا مطلقا، وقيل: في آخره، وقيل: في أوله لا لفساده، وسواك آخره لإفطار على خلوف.

ج ١ · ص ٢٠٠

والأكثر على إجازة الاكتحال نهارا مطلقا، وقيل: إن لم يخلط بدواء يؤكل.

وجوز لصائم أن يذوق طعم خل أو قدر، بلسانه وأن يمضغ لصبي مع حذر.

وأما النية فهي شرط في صحته، وإن لكفارة أو نفل على الصحيح، ومن أهملها في رمضان لزمه القضاء والكفارة، وقيل: هو فقط، وهو المختار، ولا يجزي صوم من أصبح غير عاقد نيته من الليل.

بأن يقول غدا إن شاء الله أصبح صائما فريضة رمضان، من طلوع الفجر للغروب، طاعة لله تعالى.

وإن قالها أول ليلة منه أجزته إلى آخره.

وقيل: كل صوم نوي في رمضان لغيره انقلب إليه، والمسافر إن صامه عن ظهاره لم يجزه عن واحد، وقيل: عن ظهاره، وقيل: عن رمضان، والأصح أنه فريضة واحدة وقيل: كل يوم، فيجب تجديد النية كل ليلة على هذا.

باب أبيح الإفطار لمريض عجز عن أكل مبلغ ليلا غير مطيق به صوما، وقيل: إن كان لا يشتهي طعاما وعجز عن الصوم.

ولمسافر في مباح إذا جاوز فرسخين، وقيل: من سافر نائيا، وهل هو الخروج من الحوزة أو مجاوزة ثلاثة أيام فأكثر؟ قولان، وهو رخصة.

والصوم فيه أفضل، وليس كالصلاة للفرق الظاهر.

ج ١ · ص ٢٠١

ولا يفطر المسافر نائيا حتى يجاوز الفرسخين مع انتهاء إلى حد أبيح فيه وهو ما تقدم.

وقيل: يباح له إذا برز من منزله للنائي وجاوزهما، وقد أكل أبان رحمه الله وقصر قبل أن يجاوزهما، وإن أفطر مسافر وقد أصبح في بلده يوم خروجه أعاد ما مضى وعليه الأكثر، وقيل: يومه ويبيت نية الإفطار من الليل إذا صار في حد السفر قبل الفجر كالمريض، وإن أفطرا بعدما أصبحا صائمين بلا مخوف على أنفسهما فسد صومهما، وقيل: لا يبدل مسافر ما مضى، ولو أفطر وقت خروجه من يومه ولزمه بدله واستحسن كون المريض كذلك والأول أصح.

وكره لمسافر قدم بلده أن يأكل بقية يومه بمنزله، ولا بأس إن أكل خارج أمياله.

وجوز وإن داخلها قبل دخول المنزل وإن أكل فيه ولم يأكل خارجه في يومه فسد صومه ولزمته مغلظة وجاز له إن دخله وقد أكل خارجه وطء زوجته نهارا إن وجدها طهرت من كحيض في يومه.

ومن خرج من منزله فأكل قبل أن يجاوز الفرسخين على الإجازة، ثم بدا له فرجع قبله، ثم أكل بمنزله بعد دخوله فسد أيضا ولزمته لأكله أولا قبل أن يصير مسافرا.

ج ١ · ص ٢٠٢

وكذا إن خرج من الأميال ثم رجع قبل أن يقصر، وهل يتم صوم مسافر ولو عقبه إفطار مطلقا أو إن لم يكن بين فطرين؟ قولان، والأصح المفتى به: أن كل صوم في سفر وإن تتابع عقبه إفطار فيه فاسد، والخلف في آكل بضرورة جوع أو عطش أو إكراه وهو مسافر، هل ينهدم ما صام فيه أو لا؟ كحاضر أكل بذلك.

وجوز الأكل لمكره حاضر إن خاف قتلا أو مثلة لا سلب مال، ورخص فيه إن أدى سلبه لتلف نفسه.

ولمضطر بعطش إن خاف ضرا من شرب الماء وحده، بلا سبق مأكول أن يخلطه بكعسل أو دقيق، أو يقدم كتمرة، ويقضي ما أكل.

وإن رئي آكل نهارا سئل، فإن أقر بنسيان أو اضطرار بجوع أو مرض ترك، ونكل إن أقر بعمد، وكذا من أقر بأكل كدم عمدا.

وهل يقدم مضطر لتنجية لحم خنزير ثم دما ثم ميتة أو عكسه أو مخير؟ خلاف.

وإن جعل مسافر نواه على فطر ليلا ثم رده فيه لصوم انهدم، وقيل: لا، وينهدم إن رده بعد ما أصبح.

وإن نزعه نهارا ثم رده فيه قبل أن يأكل انهدم، وقيل: لا، حتى يأكل، وإن نزعه مقيم ليلا ثم رده فيه أو كانا نهارا لم يضره ما لم يأكل، وإن نزعه ليلا ثم رده صبحا انهدم في قول.

ج ١ · ص ٢٠٣

ومن أفطر بمرض أو في سفر ثم مات فيه لم يلزمه قضاء ولا تباعة، وقيل: على المريض أن يصوم ولو مات في مرضه ولزمه الإيصاء به، والأول أصح، وإن عفي من مرضه أو قدم من سفره ولم يصم حتى دخل الثاني صام الحاضر وأطعم عن الماضي كل يوم مسكينا غداء وعشاء، إن ضيع قدر ما لزمه صومه ثم يصومه، ولو أطعم عنه وألزم الإطعام حوطة أن يموت قبل أن يصومه، وليس بكفارة، وإلا لما شرط كل يوم.

وإن لم يطعم بجهل أو نسيان حتى انقضى الحاضر لم يلزمه إطعام بعد، وعليه صوم الماضي فقط، ولا يلزمه إيصاء به إن أطعم عنه إذا احتضر، ومن دام مرضه أو سفره حتى استهل الثاني صام الحاضر إن قدر، ولا يلزمه إطعام عن الماضي ولا إيصاء بصومه عند احتضاره، وقيل: بلزومهما.

باب شرط التتابع في القضاء كالأداء لمريض ومسافر، ولو وقع الإفطار بدونه في شهر.

وإن أكل قاض بإكراه أو جوع أو عطش فسد قضاؤه، ولا يعذر فيه بما يعذر في رمضان، وقيل، هو مثله، إلا السفر فإنه لا يجده فيه كما يجده في رمضان، ورخصة الأكل خاصة به، ولا يضر في القضاء يوم النحر، أو رمضان آخر أو حيض أو نفاس لامرأة إن تخلله.

وصح البناء فيه معهما عند بعض.