وما لا يصلى به لا يصلى عليه، وهل كل ما يصلى به يصلى عليه أو خاص بالأرض ونباتها؟ قولان.
وكرهت فوق مسجد وأمامه بقرب وببابه وطريقه وبين عمده وداخل محرابه بلا إعادة وفي إعادة مصل وحده بمسجد عن يسار محرابه قولان.
باب تصح باستقبال القبلة، ولزم العلم به عند حضورها وهي الكعبة البيت الحرام وهي قبلة المسجد وهو قبلة مكة، وهي قبلة الحرم، وهو قبلة الآفاق بالوجه والقلب والجوارح بتقرب ورجاء وخوف والقبلة ما رد مطلع الشمس في الاعتدال لمطلع سهيل.
وتجزي الجهة إن لم تبصر الكعبة.
ويدل عليها بقبور المسلمين ومساجدهم وقلب العقرب لطلوعه على الكعبة وبجعل بنات النعش الصغرى في الكتف الأيسر.
وإن تحير اجتهد وصلى وهل يعيدها إن بان خطؤه؟ أقوال ثالثها المختار إن لم يخرج الوقت وينحرف إن بان فيها وقيل: يقطعها ويستأنف وإن بأمين.
ويقتدي متحير بمهتد وإن غير أمين وإن خالف الأمين باجتهاده وصلى أعاد، ولو وافق وقيل: لا إن وافق وإن أخطأ أعاد اتفاقا وإن خالف اجتهاده وصلى ولا مرشد له فكالخلف مع الأمين.
وإن تحيرت جماعة فلا يقتد كل بآخر، وإن اجتمع اجتهادهم صلوا معا ولا يصل كل مع مخالفه في اجتهاده وقيل: يصلي كأعمى ومتحير حيث لا مرشد أربعا لأربع نواح.
وسقط الاستقبال، قيل: بشدة خوف وإن على مال وبربط على كخشبة، وبمرض تعذر مع التوجه وبظلمة وعمى حيث لا ثقة يرشد.
وصح تنفل على راحلة لا لقبلة بعد إحرام إليها.
باب وجب على مصل جعل كعصا أو سيف أمامه سترة إن لم يكن جدار أو سارية وإلا خط بيده خطا، وهل مقوسا كمحراب أو مستطيلا للقبلة أو معترضا يمينا وشمالا ثم لا يضره مرور مار بين يديه؟ خلاف.
وقيل: السترة ما صعد ثلاثة أشبار كمؤخر الرحل.
وإن صلى بدونها وإن بخط فسدت عند الأكثر بمرور حائض أو جنب أو مشرك أو بالغ أقلف أو ميتة أو دم أو لحم خنزير أو قرد أو سبع وإن كلبا وباستقبال نجاسة أو قبر أو طريق أو وجه حيوان وبكل معبود باطلا ولو نارا موقدة، أو عجل ولوح ومصحف وصورة بحائط ونائم مضطجع وميت وإن بلا عمد وهل في أقل من خمسة عشر ذراعا، أو سبعة، أو ثلاثة أو لا يضر الكل ما لم يسجد عليه أقوال ولا يضر من جانب أو خلف ما لم يمس.
وشدد في مرور بين يدي مصل.
وله دفع المار وإن بعنف إن لم يرجع.
والإمام سترة لمن خلفه ولا يضر مار بين يدي مأموم حتى يجاوز قفا الإمام وتفسد عليه وعليهم بمرور كلب أمامه وإن مر خلفه وجاوز قفاه قطع على الصف الأول وعلى الثاني مروره بين أيديهم لا على الإمام والأول والثالث.
وإن مر أمام الإمام على جدار لم يضر إن بقي منه قدر إصبع لم يستفرغه.
باب وجب على قادر قيام على رجليه باعتدال بلا مباعدة بينهما بأكثر من قصبة أو قدر أربعة أصابع وتخالف بتقديم وتأخير مضر واستناد على كحائط لو سقط وقع.
وندب له رد البصر بمحل السجود بلا التفات يمينا وشمالا وأماما وفسدت إن رأى من خلفه أو رفع بصره نحو السماء.
وتقديم يسراه ببنانها على يمناه كتقدم إمام صلى بواحد أو اثنين من يمينه بقليل ولا يضر رجلا تسوية رجليه وندبت لامرأة مع ضم وإن قدم يمناه أخرها لمحل يليق بها، وإن جاوز بتقديم يسراه تركها هناك وقدم يمناه إليها وهي كالمأموم واليسرى كالإمام ويرسل يديه بحالهما بلا وضع على خاصرة.
ولا يفتح فاه ولا يغلقه بعد فراغ من قراءة.
ولا يغمض عينيه ولا يحد بهما نظرا وليفتحهما قدر ما يفرز بين بياض وسواد ونور وظلمة، وإن جاوز أعاد.
واستحسن لامرأة انخفاض واستتار وإلصاق يديها بجسدها.
فصل من بطلت إحدى رجليه أو يديه أو حزت صلى قاعدا بإيماء لانتفاء السجود على سبعة آراب وقيل: قائما بركوع وسجود ممكن.
وكره لمصل تشمير ثوب أو كمه أو عقص شعره أو رده تحت عمامته ونحو ذلك مع صحة وإساءة إن تعمده لها.
ويصلي عاجز عن قيام قاعدا إن قدر وإلا فمضطجعا بإيماء، وإن عجز عن ذلك كيف في نفسه جميع أعمالها، وهل إن عجز عنه يكبر سبعا أو خمسا أو ستا أو أربعا أو كل التكبير؟ أقوال.
ولا يجمع مصل بتكبير بين صلاتين، وقيل: إن عجز مريض عن إيماء بركوع وسجود مع اضطجاع رجع للتكبير وهو الأصح، وهل يقعد قعود تشهد، أو يوقف ركبتيه أو يوصل رجليه للأرض إن أمكنه ويفرج بينهما مع تقديم ليسراه ببنانها؟ قولان؛ ثم هل يومي برأسه قاعدا للكل، أو يسجد للأرض إن قدر؟ خلاف، وكذا إن قدر على ركوع لا سجود، فقيل: يومي لكل، وقيل: يعمل ما قدر عليه ويومي لغيره، وهل يكيف مأفوه بنفسه ما يعمل بلسانه ويعمل بجوارحه ما أمكنه، أو حين رجع لتكييف كيف الكل قاعدا؟ قولان.
وإن صلى مريض في مسجد أو مصلى، فقيل: يسجد إن قدر ولو صلى على فراش أو لا فيهما أومأ مطلقا، وقيل: إن كان لا ينتظر الراحة سجد مطلقا، وإلا سجد إن كان خلف إمام، ويومي إن انفرد وهو للسجود أخفض من الركوع هو الأصح، وقيل: إيماء الركوع بمد العنق والسجود بضمه، وقيل: عكسه.
ويأخذ صلاته من قيام لقعود ثم لاضطجاع ومنه تدريجا براحة لقيام ببناء على سابق وقيل: إن استراح المضطجع استأنف، وكذا إن رجع إليه من قيام أو قعود بمرض، ويرجع من قيام لقعود كعكسه براحة ومرض وإن مرتين أو أكثر في واحدة ما لم تتم ببناء على سابق، ولا يعمل بينهما عملا حتى ينتهي إلى قصده منهما.
وإن حدث إليه مرض أو صحة قبل أن يتم ما هو فيه كركوع أو سجود أتمه فيما استقبله، فإن أخذ في أول العمل ولم يتمه استأنفه فيما انتهى إليه، وإن عمل بين قيام وقعود ما كقراءة أو تعظيم أو تسبيح أو تكبير أعاد صلاته إن تعمد، وإلا أعاده فيما استقبل، وقيل: إن زاد فيها تكبيرا أو نحوه، أواستغفارا أو غيره مما يتلى وإن من غير سورة يقرؤها لم يضر بها إن لم يرد به أمرا أو نهيا أو خطابا أو جوابا أو يجر به نفعا أو يدفع ضرا، وإن لا لنفسه، ولا يفسدها إن أراده بسهو، وراكب السفينة قيل: يصلي كمريض إن عجز عن قيام وركوع وسجود بما أمكنه ولا يضره استدبار بعد إحرام للقبلة إن أمكنه؛ وإلا نوى استقبالا وأحرم كما أمكنه، وقيل: كراكب الجمل يصلي قاعدا مطلقا وقيل: إن سارت وإلا فبقيام إن أمكنه.
باب في التوجيه سن التوجيه بتأكيد على الأصح، وقيل: فرض، ويعيدها تاركه على الثاني، وهو: سبحانك اللهم - إلى - ولا إله غيرك، وندب ضم توجيه إبراهيم عليه السلام إليه ورب إني ظلمت نفسي إلخ، ولا يقطع بينه وبين الإحرام بكلام أو عمل لا لإصلاحها، وهل يعيدها إن قطع به؟ قولان.
ومن وجه قبل تقديم الإمام أعاده، وإن مات أو جن أو ارتد قبل الإحرام، أو حدث آخر أعاده، وهو كالإقامة في الطهارة، وإن حدث فيه ما لا يبني معه في الصلاة أعاده، وإن قرأه ثم انتقل عن مكانه أعاده مطلقا، وقيل: إن انتقل إلى مكان لا يسمع له منه من بالمنتقل عنه كالإقامة، وإن وجه لعصر فتذكر أنه لم يصل ظهرا أعاده له، ومع الصلاة إن انتقضت، وإن نسيه قرأه حيث ذكره ما لم يحرم، ولا إن أحرم.
فصل الاستعاذة سنة، وقيل: فرض، وتعاد الصلاة بتركها، وقيل: ندب، فلا وإن نسيت قيلت حيث ذكرت، واستحسن في الثانية قبل القراءة، وهي معجمة ومن جهر بها أعاد صلاته إن تعمد، وهل محلها قبل الإحرام أو بعده؟ قولان.
باب ينوي به الدخول فيها ب الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام والافتتاح، وفرضت ويجزي: الله أعظم أو أجل أو أعز، وفي العظيم والجليل والعزيز، قولان، لا الله أعلم وعليم ونحوه، ولا يمد الألف وإن بفتحة.
ومن تعمد فيها لحنا أعاد الصلاة، وإلا قولان؛ وصح بالعربية على المختار.
وبوجوب ترتيب اللفظين، وموالاتهما، وجوز البناء على الأول لقطع كسعلة أو عطسة بينهما.
وندب لامرأة أن تسمع أذنيها بالتكبير جهرا، وللفذ بأزيد وإن أسر بها أو إمام وإن في سر أعادها، وفي إعادتها إن شك فيها بعد الشروع في القراءة قولان، ووجبت قبله اتفاقا، وإن جاوزها لحد ثالث بنسيان استأنف الصلاة.
باب فرض فيها قراءة سورة مع الفاتحة بمحل الجهر، هل قدرها ثلاث آيات فأكثر لا أقل؟ أو مطلقا، أو تجزئ آية طويلة؟ خلافه؛ ولزم مأموما قراءة الفاتحة فقط على الصحيح، وقيل: لا تلزمه وتفسد صلاته إن قرأ معها سورة، ورجح، وقيل: لا، وهل يصاحب الإمام بالفاتحة أو يتبعه أو يسبقه أو حتى يفرغ منها؟ أقوال.
وفي فرضية البسملة وسنيتها قولان، ولزمت مع الفاتحة وهي آية من أول كل سورة على المختار سرا في سر وجهرا في جهر، وإن تعمد تركها أعاد صلاته، وكذا إن نسي نصف الفاتحة فأكثر، وإن تذكر البسملة في ركوع مضى، وهل يرجع إليها إن ذكرها في قراءة ما لم يتم الفاتحة، أو السورة؟ قولان، ويعيد ما قرأ إن رجع، وكذا الفروض إن نسيها ثم ذكرها يرجع لمحلها ويبتدئ منه ما بقي، وقيل: للتسمية وحدها بلا إعادة ما بعدها، وقيل: لا رجوع بعد جواز محلها، وقيل: ولو تعمد تركها، وكذا في أول غير الفاتحة مطلقا، وقيل: إن نسي وإن تعمدها في أثناء سورة خيف عليه النقض.
فصل فصل أجمعوا أنه يسر بالقراءة في ظهر وعصر وآخرة مغرب وآخرتين من العشاء، وقيل: إنما يجهر بالظهر والعصر بتكبير وأقله إسماع الأذن، والسر تقطيع الحروف بدونه، وقيل: إسماع الأذن، والجهر إسماع الغير.
وإن جهر بالفاتحة في موضع السر أعاد صلاته إن تعمد كسائر السنن إن تعمد تركها، وقيل: لا إن جهر بالأقل، وقيل: قراءتها سرا إن جهر بها أو ببعضها، وقيل: يمضي بلا إعادة وإن للقراءة، وكذا الخلف إن أسر حيث يجهر، وفي إعادة الصلاة إن قرأ سورة مع الفاتحة حيث لا سورة قولان؛.
وإن وقف له حرف منها ردده حتى يجده، ورخص المضي بالباقي إن لم يجده واغتفر في الأقل لعذر، وإن ذكره بعد ما جاوزه رجع إليه وقرأ منه لتمامها وإلا أعاد الصلاة، وإن وقف له من سورة فإن قرأ ثلاث آيات وإن من سورتين خير في الركوع والجواز لمحل آخر.
وإن أحرم على سورة نواها فقرأ غيرها، رجع إليها ما لم يفرغ من التي قرأها، وقيل: ما لم يقرأ أكثرها، ولا بأس إن مضى، ويجب الترتيب وإن للسورة مع الفاتحة وإلا فسدت إن تعمد، ورجع معيدا لقراءة ما خالف فيه إن وهم، وندب الترتيل عند الأكثر.
وإن قرأ القرآن بغير العربية أو قرأ غيره من المنزلة فسدت، ولا يضره لحن من لم يمكنه تعلم إن لم يبدل معنى كإسقاط همزة ألم نشرح، أو إعجام دال فهدى، أو آية رحمة بآية عذاب أو عكس أو نحو ذلك.
فصل ينبغي السكوت بين الإحرام والقراءة وبين الختم والركوع قدر تنفس أو بلع ريق، وإن زاد أعادها.
وإن رأى فرجة بصف في أثناء القراءة سدها وهو يقرأ، وكذا كل شغل لإصلاحها كانتقال من كريح أو مطر، ويقطعها لإصلاح لا لها كتنجية.
وكره التنكيس بالسور كسورة في الأولى وأخرى فوقها في الثانية بلا فساد، وإن تذكر بأثناء قراءتهما رجع للسفلى غير المعوذتين إن قرأ بالناس في الأولى قرأ بالفلق في الثانية بلا رجوع، وإن أحرم على ما لا يتمه في الوقت قرأ ما تيسر منه أو على قراءة آية فقط قرأ ما يجزيه ولا يضره نواه، وفي الإعادة إن أحرم على أن لا يقرأ فقرأ قولان؛ وكذا على أن يعمل فيها غير مشروع كأكل أو يزيد فيها كمسافر على ركعتين ومقيم على أربع ولم يعمله، والأرجح الإعادة، وقيل: لا، وقراءة الأولى من الصبح بالفاتحة وسورة، ويزاد في ثانيته معهما سورة الإخلاص، وإن نسيها رجع إليها ما لم يعظم ثلاثا، وفي المرتين قولان؛ وإن تعمد تركها أو السورة إمام قرأها مع الفاتحة فلا بأس، ومن عرفها فقط تعلم غيرها، وإن لم يتعلمه وحضر الوقت أجزته في الخمس، ويثنيها في محل السورة، وإن جهلها أيضا لزمه تعلمها، وإن حضر قبله صلى بالتكبير قاعدا ويعيد، قيل: بعد التعلم.
باب فرض بعد القراءة الركوع بانحناء بتكبير، ووضع راحة يديه على ركبتيه مع تفريق الأصابع، وباعتدال بتسوية ظهر ورأس لا مصوبا به ولا بظهره.
وإن جاوز برأسه ركبتيه متدليا أعادها.
وإن انحنى به وبرقبته فقط، فقولان.
وتصوب امرأة من خلفها.
ويصوب رجل برأسه إن اعتل لا من خلفه.
ولينصب ركبتيه بلا إثناء.
ولا تفسد إن ضم الأصابع في وضعهما، وإن أمسك يديه على خاصرتيه أو فخذيه أو تحت ركبتيه أو تدلى بهما أو بواحدة بلا وضع فسدت، وقيل لا، وإن مدهما أمامه أو مع رأسه أو رفعهما أعاد.
وكره إلصاق بطن أو ذراع بفخذ.
وندب الضم لامرأة وإن للأصابع وتأخير يديها عن ركبتيها.
فإذا استوى ركوعه عظم ثلاثا بلا نقض إن زاد أو نقص، قيل وكرهت الزيادة لإمام وندبت لفذ، وقيل: السنة ثلاث، وعليه الأكثر، وفسدت بواحدة وبخمسة وفوق، وفي الأربعة والمرتين قولان؛ ورخص في الكل.
وفسدت إن عظم قبل الركوع، وقيل يعيده فيه ويمضي، وإن عظم قبل استواء وبعد انحناء أو أتمه بعد الرفع وقبل استواء بقيام ففي الفساد قولان.
وهو سبحان ربي العظيم ويجزي مرادفه.
ويرفع رأسه بسمع الله لمن حمده باستواء ورجوع كل عضو لمحله، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد.
ولا ضير إن جمع بينهما أو عكس، وكره غير القولين بلا فساد.
وندب زيادة: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يقول ذلك من ابتداء رفعه، وكذا التكبير عند الركوع والسجود، والسجود والرفع منه، وعند القيام من الجلسة الوسطى.
ولا ضير إن قدم قليلا أو أخر.
باب فرض السجود، وأكمله وضع الجبهة والأنف بالأرض وتمكينهما مع الكفين والركبتين وأصابع القدمين بالسقوط إليه مادا بتكبير مستغرقا ما بينهما.
بقصد.
بالركبتين أولا ثم باليدين فالجبهة فالأنف، ولا ضير إن سبق، وتجزئ عنه بلا عكس، وتقدم في الرفع، ثم الأنف ثم اليدان فالركبتان، ولا ضير إن لم يرتب أو قدم أو أخر.
ويفرج بين ركبتيه في السجود ولا يفرشح رجليه ولا يلصقهما، ويضع يديه بين ركبتيه ورأسه ويضم أصابعه، ويجافي عضديه، ولا يفرش ذراعيه، ويعتمد على راحتيه، ولا يتورك، ولا يلصق صدره بالأرض.
وفسدت إن لم يسجد بيديه، وقد أمر بالسجود على السبعة بلا كف شعر أو ثوب فيه.
وإن سجد بظاهر يديه أو وضعهما على جانبهما، أو بواحدة، أو بأقلهما أو عقدهما، أو وضعهما مع ركبتيه، أو مقابل رأسه، ففي الإعادة قولان؛ وإن قدمهما عنه أو أخرهما عن ركبتيه أو تركهما بالأرض عند الرفع حتى سجد أخرى أو رفعهما وتركهما في الهواء أعاد، وقيل: لا إن لم يضعهما على ركبتيه حتى سجد أخرى.
وليسجد بباطن بنان رجليه، وقيل: يوقفها على رءوسها، ولا ضير إن بلغ الأرض أكثرها.
قائلا: سبحان ربي الأعلى، ثلاثا، وفسدت وأشرك إن شدد.
وهو كالتعظيم فيما مر بيانا وخلافا ومحلا.
والتكبير في الرفع كسمع الله لمن حمده.
وكرر زيادة تواضع.
وهما ركنان.
وأقوال الصلاة غير تكبير الإحرام، والذي بعد التشهد وقراءة التحيات سنة.
وأفعالها فرض إلا إحدى جلستي التشهد، وإن رفع من سجود رجع لثان بعد استواء وقعود.
وينهض كالمهر لقيام بلا تورك لغير عذر.
مادا بتكبير، وإن تعمد ترك التسبيح كالتعظيم لا لعذر بطلت، وقيل: إن قعد قدر ما يعظم فيه أو أتمه ولم يرفع رأسه لا له فسدت.
وكره على عمامة إن لم يمس الأرض، بعض الجبهة وكذا لف يد أو كليهما، لا لعذر.
وإن شم رائحة بول من محل السجود حول وجهه يمينا، وإن شمه به أيضا أو نجسا فشمالا، وإن به أيضا تأخر قليلا ومضى حتى يفرغ إن وجدها أيضا، وينظر فإن وجد أعاد وصح البناء على التسبيح الأول في التحويل، وإن شم أولا نجسا فتحول يمينا بطلت.
وندب لرجل مد جسده عند سجوده قدر ما يجد بلا ضرر، ويعيد الثاني في محل الأول أو دونه، وإن جاوزه بطلت، ورخص، وقيل: ندب جعل كل على حدة، وقيل: كل ركعة وقيل: وجعل كل بمحل الأول، وقيل: إن رفع منه وقعد على مقعدته محتبيا لا لعذر أو على عقبيه بعمد أعاد.
ولا يسجد على صوف وإن غير معمول، وندب على الحصر وقيل: ندبا على الأرض، وإن سجد على طرف، مرتفع عن الأرض غير ماس لها لم يضر، وفسدت قيل: إن اعتمده برأسه حتى أوصله الأرض.
باب فرض القعود للتشهد.
وندب للرجل على رجليه جاعلا بنان يمناه بأخمص يسراه باعتماده عليهما، وإيصالهما الأرض، ولا ضير إن عكس، أو وقف إحداهما وفرش الأخرى، أو ردهما لناحية.
وفسدت بقعود الحبشة، وهو وضع أليتيه على عقبيه وجلوس على صدور قدميه، وشهر بعقبي الشيطان المنهي عنه.
وعن الإقعاء وهو إلصاق أليتيه بالأرض ونصب ساقيه ووضع يديه بها كسبع وكلب وفيها تأويلات.
وعن تربيع الملوك.
وقعود القرد، وهو القعود على عقبيه ونصب قدميه، والقرفصاء وهو قعود المحتبي بيديه على ساقيه.
وعن نقر الديك، والتفات الثعلب.
وإن لم يمكنه ركوع وسجود صلى قاعدا بإيماء وهو أولى من قيام به وهو أولى من اضطجاع به، وقيل عكسه.
والتربيع والقعود على الرجلين أولى من اضطجاع وهو أولى من قعود الحبشة إن لم يمكنه إلا ذلك، ولا يمد المضطجع يديه مع جسده كقائم.
ويضع القاعد للتشهد يديه على فخذيه موصلا أنامله لأطراف ركبتيه، وفسدت إن تركهما في الهواء أو على الأرض لا لعذر أو نسيان، ورخص.
فصل سن بوجوب قراءة التحيات، ويعيد من تعمد تركها أو أكثرها أو نسيها، وقيل: لا إن وصل إلى الطيبات وإن بلغ التشهد قيل: والصالحين وأحدث بما لا يبني معه لم يضره، وقيل: لا.
يعيد من قعد قدر التشهد خلف إمام إن أحدث، وإن لم يقرأ منها شيئا، ولزم من تعمد ترك سجود أو ركوع أو قعود أو تكبيرة الإحرام البدل والكفارة.
وإن وقف له حرف منها ردده حتى يجده وإلا مضى، وقيل: لزمه الإتيان بها تامة.
ورخص لمن لا يعرفها أن يقرأ الفاتحة، وإن عرف منها بعضها أجزأه، وتعلم ما بقي، وإن أتمها حيث يبلغ فيه التشهد فقط كره له ذلك بلا نقض.
ويعيد إن نكسها.
وإن شرع فيها وكربه بول أو نجو قام بقراءتها ماشيا مستقبلا، وإن حدث فيها بما يبني فيه، بنى على ما قرأ، وإن خاف المأموم انكسار وضوئه قام إن بلغ محلا يجزيه.
فإذا سمع تسليم الإمام قبل أن ينتقض سلم وإلا انصرف وإن بلا تسليم، وإن زال عنه الكرب رجع، وإن سلم الإمام عند رجوعه سلم، مكانه.
وإن قرأ الفاتحة بدلها ساه لم يضره، وإن تذكر رجع إليها وإلا انتقضت، ولا تجزئ على سورة وإن بسهو، وإن لم يتذكر حتى ركع بطلت، وإن ذكر قبله قرأ الفاتحة أو السورة بمحلها ثم ركع.
والتحيات جمع تحية، وهل في الملك، أو البقاء الدائم، أو العظمة، أو السلامة من الآفات؟ تأويلات، وإنما جمعت لأن كلا من ملوكهم له تحية يحيا بها فأمرنا أن نقول: التحيات لله والمباركات الثابتات الناميات، وقيل: الأسماء الحسنى، والصلوات: هل هي الخمس أو كل صلاة، أو العبادات أو الدعاء أو الرحمة؟ خلاف؛ والطيبات؛ الأعمال الصالحات، وقيل: الكلمات الطيبات لله عز وجل، وهي الباقيات الصالحات.
فصل في التسليم سن التسليم وهو تحليل المحرم بالتكبير.
وفي إعادة منصرف منها بدونه لا لعذر قولان؛ وهل يعني به يمينا وشمالا الحفظة؟ أو من خلفه إن كان إماما أو انصرافا؟ خلاف.
ولا ضير إن سلم لناحية فقط أو أمامه أو لم يحول وجهه.
وإن شك فيه قبل أن يشرع في عمل لا لصلاة سلم، وكذا كل عمل خرج منه ثم شك فيه ولم يتيقن أنه لم يعمله لا يشتغل به.
باب صلاة الجماعة فرض على الكفاية على الصحيح.
وشرط لاقتداء بإمام النية.
وكون المأموم غير منزل جنس صلاة لإمام عن جنس صلاته، كمتنفل يؤم مفترضا.
واتحاد الفرض المؤتم فيه، فلا يصلي ظهرا خلف مصل عصرا وغيره، والمتابعة والمساوقة.
فمن صلى ثم وجد جماعة تصلي صلى معهم ونواها نافلة وسلم بعد كل ركعتين.
وإن نوى قبل دخوله أن يقضي مضيعة أو منتقضة مضى مع الإمام.
فإن تذكر بعد الدخول أن عليه مثل تلك الصلاة أجزته لها.
فصل ندب كون الإمام أقرأ القوم للكتاب، وأعلمهم بالسنة، وأورعهم، وأكبرهم سنا، وأقدمهم إسلاما، فإن استووا اختاروا، فالمقيم والمتأهل والبصير والمرتدي والمغتسل أولى من مقابلاتها.
وفي إمامة العبد.
والقاعد بعجز قولان، وعلى جواز القاعد يصلي من خلفه قاعدا وإن صح، وقيل: قائما، والمختار جوازه بالأصحاء إن كان إماما عدلا اقتداء بالنبي عليه السلام، وإن حدث إليه مرض فيها فليتمها قاعدا وإن غير عدل؛ وكذا الخلف في إمامة العليل كمن لا يفارقه نجس، ولابس ثوب لا يصلى به ولم يجد سواه، أو بجسده ما كذهب تعذر نزعه فالأرجح أن يصلي بغيره، ورخص بمثله.
وجاز لامرأة أن تنفل بنساء وتقعد وسطهن.
وصحت خلف مخالف إن لم يدخل فيها مفسدا لها لا خلف منافق موافق، وجوز إن قدمه غير المصلي وراءه، فمن قدم منافقا خالف سنة السلف؛ فإن الأئمة وفدنا إلى ربنا، وخيف عليه تحمل أوزار ما أفسد فيها.
ولا خلف خنثى.
وندب تقديم المؤذن أو المقيم للإمام وكره بنفسه، وجاز إن تأهل لذلك، ولم يكن من يقدمه أو كان إمام منزل اتفقوا عليه.
ولا تقبل صلاة إمام لم يرض به، ويرفق بمن خلفه، ولا يتباطأ، وليسمعهم صوته احتسابا، ويقوم المأموم خلفه، وسن للواحد أن يقوم يمينه، وأعاد إن خالف.
ولرجلين أن يصطفا خلفه، وإن صلى بواحد ثم دخل عليه ثان دفع الداخل الإمام للمحراب إن كان بمسجد، وجر إليه صاحبه إن كان في غيره بعد أن يوجه لا قبله، ثم يحرم فيصطف معه.
وإن دفع أو جر بعد الإحرام أعاد، وإن تأخر إليه صاحبه لا بجره أو تقدم الإمام لا بدفع لم يضر.
وإن اصطف رجلان يمينه تقدمهما قليلا وإن كانوا ثلاثة أو أربعة لا فوق فأحرم عليهم عن يمينه ففي إعادتهم قولان، ويعيد الخامس وحده إن دخل عليه وإن اصطف اثنان يساره رجح فسادها وجوز إلى عشرة، يمينا.
واستحسن له أن يفرج بينه وبين الصف قدر ما يبلغ يده إن احتاج لاستخلاف، ولا ضير إن جاوز.
والصفوف قدر السجود بلا تضرر، وتطويلها قدر إسماع الإمام، والفضل في الأول.
ثم تاليه، ثم كذلك، وخلف الإمام أفضل ثم يمينه إلى ثلاثة، وقيل: لسبعة، ثم يساره إن استووا، وإن كان ما بيمينه أكثر رجع الفضل يسارا حتى يستووا.
فصل سن تقديم الأفضل في المجامع وإن في غير الصلاة إلى إمام أو كبير مجلس وإن لمشاورة أو موقف قتال أو تدريس أو إفتاء أو استماع حديث أو نحو ذلك.
والناس مراتب في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاية فيما جمع لأجله كما هو عليه السلف، وهل لزم الصف إن أرادوا الصلاة جماعة، أو خمسة أو سبعة أو إلى عشرة، الخلف في الوقف عن اليمين.
ثم هل الصف واجب أو ندب؟ قولان؛ وصحح أولهما، وقد أمر بتسوية الصفوف وترصيصها وكون الأول كصدر الطير.
وإن دخل رجل ولم يجد موقفا جر إليه آخر من صف وليساعده.
وإن صلى خلف صف وحده أعاد، وجوز.
ويسد الفرجة تاليها وهو الأبعد من الإمام وإلا فسدت صلاته، وإن كانت خلفه سدها اللذان يليانها، وجاز سده إن رآها أمامه في صف، وإن ذهب إليها فسدها غيره رجع لمكانه، وإن سد وقف مكانه إن أمكنه وإلا خرج لمحل تيسرت له فيه الصلاة، وإن لم يجد خروجا فسبقه الإمام بعمل أعاد، ورخص له إيماء برأسه مكانه، ويجر رجليه وهو يقرأ إن ذهب لسد، ولا ضير إن رفع.
وتقف امرأة خلف إمام تلقاء كتفه الأيسر وبينهما قدر صف إن كانت محرمة منه، ولا يصلي بأجنبية وحدها، وإن صلت محرمته من جانبه الأيسر انتقضت إن جاوز سجودها منكبه، وقيل: لا، وجوز ولو تساوى سجودهما، ولا تصح من رجل خلف امرأة ولا منها قدامه ولو بينهما سترة أو حائط إن أحرما على ذلك، وإلا فقولان.
ويقف الواحد يمين الإمام والمرأتان خلف الواحد، والواحدة كذلك، أو حيث شاءت إذ لا صف عليها، وإن وقفت يمين الإمام وأحرم عليها كذلك أعاد إن علم، وإلا أعادت دونه.
ويقتدي بعض الصفوف ببعض إن كثرت، وإن أحرم على من لا تصح منه كحائض أو نفساء أعاده إن تعمده ولا يحرم على معينين ويعيد هو ومن خلفه الإحرام إن أحرم على فرجة بصف، وكذا إن كانت فيه امرأة أو حاذى صف نساء صف رجال أعادوا إن أحرم على ذلك، وإلا أعاد تاليهن إن لم يكن محرما لهن، وكذا إن كانت بينهم فرجة، وقيل: يعيدون مطلقا إن أحرم على ذلك.
وكره لرجل محاذاة بصلاة كعكسه بلا نقض إن لم يتماسا ببدن.
وإن وقف الإمام بمرتفع وحده من مصلى القوم قدر ذراع فسدت، وإن تسفل منهم صحت ولو لم يقف معه أحد، وقيل: لا بد منه لاحتياجه لاستخلاف.
ولا يصلي قبل رجل من داخل مسجد إلى إمام خارجه، والمختار جوازه.
ولا تنعقد على إمامين اتفاقا، وإن حال بينه وبين من خلفه شارع أو نهر أو طريق أو مقبرة أو مزبلة أو نجس أو نحو ذلك فالأرجح الإعادة، ورخص؛.
ولا تصلي جماعتان بمسجد واحدة بلا نقض إن وقعت.
وإن أحرم إمام داخل مسجد فأتمها خارجه بعذر فلا تصلي أخرى تلك الصلاة فيه بعد.
وأما إن أحرم بناس خارجا فأتمها بهم داخلا بعذر فلا بأس أن تصلى تلك فيه أيضا أخرى لأن النظر إلى محل أحرم فيه، ولا بأس بجماعات واحدة بعد أخرى في مسجد غير معمور، وإن اتحدت صلاتها كمسجد ساحل أو سوق، وكره لمسافرين جمع صلاة بمسجد مقيمين بلا إذنهم، وجاز من واحد منهم، وإن لم يكن له في المسجد شيء إن لم يكن كعبد أو طفل أو مجنون أو امرأة أو داخل منزله لا وطنه، وجاز إذن مقيم نزع وطنه من منزل ما صلى إقامة فيه، وكذا مدينة ذات حارات كل بمسجدها لا يصلي أهل كل بمسجد كل بلا إذن أهله ولا مسافر بمسجد حارة بإذن أهل أخرى.
وإن حال بين قوم وإمامهم مانع من ركوع وسجود تحولوا إن أمكنهم، فإن لم يجدوا حتى سبقهم بعمل أعادوا، وإن كان لعذر كماء أو طين أوموا قياما أو قعودا إن حدث لهم مرض، وإن رجعوا إلى اضطجاع افترقوا معه.
فصل إن رأى مصل ما خاف فساده كمال أو نفس اشتغل بإصلاحه وإن ميتا وبنى وإلا صلى ورجع إليه، وإن خاف فوتها اختصرها قدر ما يبلغه قبل فساده، وإن لم يمكنه إلا بإيماء أو تكبير فعل ثم رجع إليه، وإن أمكنه اشتغال به وبها فعل ولا عليه إن فسد بعد، وإن خاف فوتا وفسادا اختصرها، ولا يقرأ حين يصلح إن لم يخف فوتا، وإن أصلحه إمامهم ارتقبوه إن لم يغب عنهم، وإن أحدث بما يبني فيه فخرج ولم يستخلف مضوا، وإن كان الفساد إنما يصلح بعامة مضوا إليه معه وبنوا في موضعهم ذلك، وجاز الرجوع للأول، ولا يدخل على الإمام حال إصلاحه الفساد وجوز، ولا نقض عليه إن لم يصلحه إلا باستدبار القبلة، ويرجع إلى القوم بعده، ويتم بهم، وإن أتمها في موضعه ذلك جاز إن سمعوا له وإلا صحت صلاته مع كراهة، وهل تنتقض عليهم أو يبنون؟ قولان، وإن أصلحه مأموم رجع لإمامه وأخذ من حيث وجده ثم يستدرك ما فاته به، وإن لم يرجع وصلى بمكانه فسدت عليه إن لم يفرغ الإمام، وإن مات مضى من لم يقابله ويمسك مقابله حتى يفرغ القوم ويرفع من مكانه، وإمساكه أولى من تحوله، وإن مضى مع استقبال الميت انتقضت عليه، وقيل: لا وإن لم يكن
إلا مقابله تحول إن أمكنه وأتم، وإلا اختير إعادتها.
فصل إن أحدث بما لا يبني معه مما يفسدها انتقضت على من خلفه، وقيل: لا، ولا يستخلف بعد انتقاض عليه، ويتم من خلفه فرادى عند من لم ير النقض عليهم.
وإن صلى بهم بجنابة أو بلا وضوء أو بثوب نجس ثم علم بعد الفراغ فسدت عليهم في الجنابة عند الأكثر، ويعيدون ولو خرج الوقت، وإن غابوا رجح إعلامهم أن يعيدوا، وهل تفسد عليهم بالأخيرين مطلقا كالجنابة أو إن تعمد أو إن لم يخرج الوقت أو إن لم تفترق صفوفهم؟ أقوال، وإن علم بذلك في أثنائها فسدت على الكل اتفاقا ولزمهم قبول قوله ذلك.
فصل يجب اتباع الإمام في الأقوال غير سمع الله لمن حمده والأفعال إن لم يصل جالسا على قول بإجازته بمقارنة في تكبير وركوع وسجود، وهل يسجدون عند قطع صوته أو يسجد للأرض وهم قيام؟ قولان؛.
ومن تعمد سبقه أعاد.
ومن نسي رجع لمحل خرج منه، وقيل: يمسك مكانه حتى يدركه، وفي إعادة مصطحب به قولان، ويراعي في السبق أول الفعل، ومن أبطأ بركوع أو سجود حتى رجع الإمام مرة أخرى فقيل: فسدت عليه، وقيل: لا حتى يفوته بعملين، وهل إن فاته بعمل فقد خالفه أو لا؟ قولان؛.
وهل القراءة عمل أو هي والركوع أو الركعة وما يعمل فيها؟ خلاف.
وإن اختلفت نيته مع إمامه كظهر بعصر ففي الفساد قولان مثارهما هل مرتبطة به أو لا.
ويحمل على المأموم قراءة الأولى اتفاقا لا التعظيم وغيره على الراجح، وفي التحيات قولان، ورخص في حمله كل عمل سوى تكبيرة الإحرام وهو ضعيف.
باب ينبه الإمام إذا وقف له حرف أو غلط في عمل مقابله من الأول وجاز غيره إلى ثلاث مرات، وقيل ما لم ينتبه، وإلا تركه حتى تنتقض عليه فيتمون ففي القراءة بحرف وقف له، وفي جهر في السر ولا تجهر بصلاتك وفي عكسه ب ولا تخافت بها، وفي قيام في قعود ب اقعدوا مع القاعدين، وفي عكسه ب قوموا لله قانتين، وفي التسليم لا في محله بالتكبير وهم قعود، وقيل: ينبهونه ثم يقومون.
فإن انتبه بعد ما سلم سهوا فقام اتبعوه ما لم يحدث بعده عملا كمشي أو كلام أو أكل أو قياما لأخرى، فإن قرأ سبحانك اللهم انتقضت ومضوا، وهل يعيد منبهه ما نبهه به أو لا؟ قولان؛ وقيل: إنما ينبهه في الكل بسبحان الله.
وليس على النساء تنبيه إن كان معهن رجل وإلا نبهته محرمته إن وجدت، وإلا فغيرها بتصفيق وضرب فخذ بيد.
وإن غمي عليه أو غشي بطلت عليه، ومضى فيها من خلفه، وإن نام حرك على منكبه الأيمن أو رأسه بيسرى رجل ويمنى امرأة بكعود لا بمباشرة بيد لغير محرمة إن كان، وإلا فبيدها بلا مباشرة ولا يمضي من خلفه قبل انتقاضها عليه إن لم ينتبه، وإن قعد حيث يقعد وتباطأ حتى خافوا فوت الوقت واستأنفوا، وإن لم يخافوا ارتقبوه حتى تفسد عليه.
ويقتدي بمن خلفه إن شك ويقتدى به والصفوف والشخوص بأبعاضهم لا بغير مصل معهم؛ ورخص لمريض خولط عليه ومبتد جاهل لا مضيع اقتداء بغير مصل ولو غير أمين إن أحسن ولو غير مكلف.
وجاز لفذ أن يقتدي بقائل له: سلم فقد أتممت، أو بقي لك كذا إن كان ميتا، وجوز بكل من صدقه، وكذا إن شك في اغتسال أو وضوء أو تيمم أو صلاة بثوب معين يصدق قائلا له: فعلت ذلك إن لم يتيقن بخلاف هو، وكذا جميع وظائفها، وجوز لغير شاك أن يجهر بجميعها حتى يسمعه من يحفظ عنه ويعلمه ويخبره إذا أتم لضرورة التعلم.
فصل جاز استخلاف في صلاة غير ميت وجوز ولو فيها، وصح البناء من قيء وخدش ورعاف.
فإن وصل ثوبه أو بدنه ذلك فهل يستخلف ويغسله ويتوضأ ويبني أو لا؟ قولان، ويستخلف إن تيقن بذلك لا إن شك بل يمضي حتى يتم فإن وجده أعادها إن حدث ما ينقضها.
وإن أخبره أمينان برعاف أو خدش استخلف، وفي الواحد قولان: وأهل الجملة كالشك، وكذا أمين على رأي، ويمد يده للصف الأول فإن لم يجد فيه صالحا مد حيث وجد، وهل تفسد إن وجد في الأول واستخلف من غيره؟ فيه تردد؛ والأظهر الفساد، ويجبذه لموقفه ثم ينصرف، وقيل: يجبذه بيده ويتركه ماضيا للمحراب، ويذهب وإن لم يطاوعه جبذ غيره إلى ثلاث، وقيل: بلا حد.
وإن صادف من لا يصح استخلافه كامرأة أو طفل أو من لا يصلي معه انتقضت على الكل إن اقتدوا به.
وإن جبذ أكثر من واحد فليأخذ الذي عناه ويدع سواه، ويكون الخليفة على هيئة كان عليها الإمام الأول كقراءة أو ركوع أو سجود ولا ضير إن ابتدأ القراءة، والأحسن الابتداء من حيث بلغ الإمام.
وإن استخلفه راكعا قال بمكانه: سمع الله لمن حمده، ثم يتقدم لمقام الإمام فيسجد بهم.
وإن استخلفه في سجود رفع رأسه بتكبير بجهر، فإن في الأولى تقدم قليلا قدر ما لا يقطع على الصف ثم يسجد بهم الثانية، فإذا قام تقدم لمقام الإمام، وإن في ثانية رفع بالتكبير جهرا وتقدم، وإن في قعود تقدم قاعدا حتى يبرز من الصف ثم يقرأ التحيات ثم يقوم بالتكبير ويتقدم.
والمدار على الإمكان.
وإن خرج ولم يستخلف مضوا على صلاتهم وفسدت إن استخلفوا أو تقدم واحد بنفسه فاقتدوا به وهو المختار، وقيل: لا، ولا يمضوا إن لم يستخلف حتى يجاوز الصف أو ويخرج من المسجد أو يمشي أمام الصف قدر ما يجاوزه إن كانوا في فحص، ولا يستخلف الثاني ثالثا، فإن فعل واقتدوا به أعادوا عند الأكثر، وبالاستخلاف صار إماما قبل الشروع، ولزمهم اتباعه وإلا فسدت عليهم.
وإن استخلف رجلا فتقدم غيره فسدت على الكل إن اقتدوا به وإلا فعليه وحده، وإن تيمم إمام لحدثه بموضعه لعذر ومضى واتبعوه صحت.
وإن أحدث مأموم توضأ ورجع وأتم مع إمامه وإن مضى عليها بموضعه فسدت إن لم يفرغ الإمام منها.
وإن استخلف وصلى بموضع وضوئه كره له بلا إعادة، وإن لم يفرغ منها الخليفة، ولا يصح الدخول عليه هناك وإن استخلف وإلا جاز، ولا يدخل هو إلى غيره.
وإن أحدث هو ومن خلفه ثم توضئوا اقتدوا به في موضعهم، ولا ينتظرهم إن توضأ قبلهم فمن توضأ منهم دخل إليه وإن توضئوا قبله وانتظروه قدر ما يصلون فيه أعادوا، وإن لم ينتظروه وتوضأ قبل فراغهم منها أعادوها أيضا.
فصل جاز استخلاف مقيم لمسافر كعكسه، ويصلي خليفة بصلاة الإمام.
وقيل: لا يستخلف المقيم مسافرا إذا جاوز حد صلاته.
وإن صلى بهم صلاة سفر انتقضت على الكل إن اقتدوا به.
وإن أحدث مسافر خلفه مسافرون ومقيمون فاستخلف مقيما أتم بهم سفرية، ثم يقوم هو والمقيمون فيتمون فرادى، ثم يسلم فيسلم الكل، وإن فاته الإمام المسافر بركعة ثم أحدث في التي دخل إليه فيها واستخلفه، فقيل: يقعدون خلفه ويقوم هو للتي فاتته فيستدركها ثم يأخذ بهم من حيث استخلف حتى يتم بهم صلاة الإمام، فيقعد المسافرون هناك ويمضي هو والمقيمون فيتمون فرادى، فمن أتم قعد حتى يتموا ثم يسلم ويسلمون معا، وقيل: يمضي من حيث استخلف حتى يتم السفرية ثم يستدرك فائتته، ويمضي المقيمون فرادى ولا يرتقبونه إلا بالتسليم حتى يقضي الفائتة ثم يرجع إلى إكمالها.
توصل بفوت إمام وبنوم أو سهو وإصلاح فساد وحدث يصح معه البناء ونحو ذلك مما لا نقض به وعذر فيه، فيرقعها بالدخول عليه، فهل عليه ما لم يتشهد أو ما لم يسلم؟ قولان:.
والمختار صحة الدخول واستدراك الفائت في صلاة ميت كغيرها، وإنما يصح الدخول قيل: في القيام فقط، فمتى فاته فاته الركوع لأن الركعة الشرعية ما يشمل قياما وركوعا وسجودا، وقيل: في كل موضع.
فإن دخل في قيام وفاته بالفاتحة فهل يقرؤها أو يستمع؟ قولان: وإن فاته بالقراءة وأدرك بعض القيام فهل لزمه استدراكها بعد فراغ الإمام أو لا؟ أو إن أدرك معه قراءة آية تامة في جهر لا يلزمه استدراك الفاتحة بعد.
وإن أدرك بعض الفاتحة فهل يأخذها من حيث أدرك أو من أولها؟ خلاف؛ ولا ضير عليه في تركها إن أدركه على آخرها، ولا في قراءتها، والمسبوق بالقراءة هل يستعيذ أم لا إن لم يستعذ قبل الإحرام؟ فالأظهر لا إذا شرعت للقراءة وقد فاتته، ولكن يستعيذ عند القراءة بعد فراغ الإمام وذلك خاص بالأولى، وأما إن دخل في الثانية وفاته بالقراءة لزمه استدراكها كالركعة الأولى، فيسلم الداخل حيث دخل وقيل: في القعود مطلقا ولا يدخل إن لم يعرف أين كان فيها ويعيد إن دخل على ذلك.
وإن عرف ولم يعرف، أمسافرا كان أم مقيما، فإن كان الداخل مسافرا نوى صلاته صلاة الإمام إن لم يكن في صبح أو مغرب وإن لم ينو ذلك في إعادته إن وافقه قولان؛ وإن كان مقيما نوى أداء فرضه مع الجماعة، ويدخل مسافر على مقيم كعكسه ما لم يجاوز صلاته وهي الأولتان.
فصل الاستدراك وجهان الأول: أن يفوته أولها أو وسطها، أو آخرها، والثاني: أولها وآخرها أو أولها ووسطها، أو هو وآخرها، الأول أن يقصد إلى ما فاته ويستدركه ثم يسلم كداخل فاتته ركعة أو ركعتان يصلي ما أدرك، فإذا سلم الإمام قام بلا تكبير إلى أولها فيستدركه إلى محل دخل فيه ثم يسلم.
وكذا إن صلى معه ركعتين من أولها وتشهد معه ثم نام أو أحدث قبل أن يقوم بتكبير ولم ينتبه أو يتوضأ حتى فاته بركعة فأدرك معه الرابعة؛ فإذا سلم قام هو بتكبير التشهد لاستدراك فائت.
كذا إن نام أو أحدث بعد ما صلى معه ثلاثا ولم ينتبه أو يتوضأ حتى سلم أتم صلاته كما عليه، والثاني كداخل فاتته ركعة من أول وصلى معه ركعتين ثم نام أو أحدث ولم ينتبه أو يتوضأ حتى سلم فإنه يبدأ من الأولى ثم في الرابعة ثم يقعد للتشهد ثم يسلم، وكمقيم دخل على مسافر فاته بركعة فإذا سلم قام هو بلا تكبير ليصلي الأولى، ثم يقوم بتكبير التشهد بعد رفع من السجدة الثانية مع التكبير لها، ويتم الباقي ثم يسلم وقيل: إذا سلم المسافر قام هو بتكبير التشهد ثم يتم، ثم يستدرك الأولى، ثم يسلم.
وإن فاتته وصلى معه الثانية مع التشهد ثم نام أو أحدث فانتبه أو توضأ فأخذ معه الرابعة فإذا سلم قام بلا تكبير للأولى، فيصليها فإذا رفع من السجدة مع تكبيرها قام بتكبير التشهد ثم يصلي الثالثة حتى يتمها إلى محل دخل فيه ثم يسلم.
وكمصل معه الأولتين مع التشهد ثم فاته بركعة بنوم فانتبه فأخذ معه الرابعة فلما قعد للتشهد نام أو أحدث حتى سلم الإمام فيقوم هو بتكبير التشهد للثالثة، فإذا رفع من سجدتها قام حتى ينتهي لمحل دخل فيه ثم يقعد للتشهد الأخير ثم يسلم، وهذا في الرباعيات، وقس عليها غيرها.
وإن فاته بتكبيرات الصلاة قضى كلا بمحله، وقيل: يجمع تكبيرات القيام والركوع في قيام واحد، وتكبيرات السجود في سجود وقيل: يجمعها مطلقا في قيام أو قعود بمحل واحد، وكالتكبيرات التعظيم أو التسبيح إن فاته بها فإن فاته بركوع أو سجود قضاه كله بمحل مرة بعد أخرى، وإن فاته بالقراءات جمع سرها وجهرها في قيام واحد.
باب فرضت الجمعة مع مقيمها ولو جائرا على كل حر بالغ ذكر مقيم عاقل، فرض عين إلا من عذر كخوف من عدو أو مرض أو حر أو برد أو مطر خيف منه ضرا أو جنازة تعينت أو شغل بطلب قوت.
وإن حضرها عبد أو طفل أو امرأة أو مسافر أو مريض أطاقها صلى بصلاة الإمام ركعتين وسقط عنه الفرض اتفاقا، وإن لم يبق مع الإمام إلا من لا تجب عليه صلى أربعا إن لم يحرم على ركعتين.
فصل خصت بشروط وهي: الإمام أو نائبه، والمسجد، والمصر، والجماعة فالإمام أو نائبه شرط وجوب، وإن خلف جائر عند الأكثر، وهل مطلقا أو في السبعة التي مصرها عمر رضي الله عنه، وهي مكة: والمدينة، والكوفة، والبصرة، والشام والبحرين، وهو وعمان واحد؟ قولان؛.
ولو معه مثل أهل قرية أو مصر، وتجب في مصر جامع، فأبو عبيدة فيما تقدم لا في أرض الأعاجم، وضمام في كل أرض للعرب، وأهل ذمة إن أقيمت فيها الحدود.
وهل أقل الجماعة اثنان أو ثلاثة أو أربعة؟ أقوال، وهل أقل ما تصح به وإن ذهبوا عنه قبل أن يحرم صلى أربعا وحده، وإن بعده أتمها جمعة، وكذا إن تركهم قبل أن يتمها بهم أتموها ركعتين.
باب باب شرط لأدائها الوقت وهو الزوال، وتصح بخطبتها بعده، وأذان، ولا ينعقد بيع بعده، وجوز، وعصى المتبايعان، وكذا النكاح، وجاز لمن لا تلزمه ولو بعد أذان وخطبة، ولا تؤدى جمعة إلا بها، وهي متصلة بالأذان ويتصل بها، وهي بالإقامة، والإقامة بالصلاة، ولا تصح الجمعة إلا بخطبة، وليست بدلا من الركعتين على الصحيح، وجوزت بدونها.
فصل سن للإمام أن يتنقل في بيته ثم يأتي المسجد قاصدا للمنبر، مقدما في طلوعه يمناه، وإذا استوى انتظر المؤذن فإذا فرغ المؤذن الأخير قام واقفا على المنبر معتمدا على كقوس أو عصا أو عكاز أو سيف أو عود منبر، واستقبل الناس بوجهه.
وشرع في الخطبة مبتدئا بذكر الله والثناء عليه، والصلاة على نبيه عليه السلام، ويذكر الناس ويعظهم ويخوفهم معادهم، ثم لا ينزل حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة.
وندب له الأمر والنهي والوعظ بما في القرآن، ولا نقض برواية أو شعر حتى يلغو، وترك ذلك أحسن، والخطيب إن تكلم بما لا ينبغي فسدت عليه وعلى من خلفه صلاتهم إن كان إمامهم، وإلا فعليه فقط.
وأقل ما قيل في خطبة الجمعة والعيدين والنكاح: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، واغفر اللهم لنا ولجميع المسلمين.
وهل يجلس بين الخطبتين خفيفة أو لا؟ إذ لم يرفع عن أبي بكر وعمر وعلي جلوس؟ قولان؛ وإنما أحدث ذلك معاوية، وقيل: عثمان حين كبر.
فصل سن بوجوب الإنصات للخطبة ومن دخل المسجد عندها فلا يركع ولزمه الإنصات لها ولو كان لا يسمع، ونهي عن كل عمل سواه إذ ذاك، وإن قال واحد لآخر: أنصت، أو صه فقد لغا، ولا جمعة له، وفسدت صلاته، إن استمر على مكثه ولم يخرج لخارج، ويعيد دخولا من باب آخر مع فوت ثواب السبق له لإفساده باللغو.
وقد روي: الجمعة من بدنة إلى بيضة، والإنصات واجب ولو على من بعد، أو لا يسمع، ونهي في الوقت، وإن على الأمر بالمعروف وقيل: المفسد هو القول المكروه، وقيل: لا يفسد الفرض وإن لم يخرج، والنهي إنما هو لكمال الثواب، ولا يضره احتباء أو نظر لسقف.
فتحصل أن الجمعة ركعتان بخطبة قبلها لا بعدها بإجهار بالقراءة فيهما، وقيل: لم يتم التشهد الأخير حتى دخل وقت العصر، قضاها أربعا، وإن خطب لا بطهارة أعادها، وكذا إن أحدث بما لا يبني معه، وإن مات في خطبته صلوا أربعا وإن عقدوا لآخر حين مات الأول استأنف، وإن أحدث بعد فراغ من خطبته استخلفوا مصليا بهم ركعتين وأعادوا إن استخلف من لا تلزمه واقتدوا به.
تتمة وإن ومن صلى ظهرا لجمعة في بيته ظانا أن الإمام قد فرغ منها ثم أدركها معه فالأولى نافلة والثانية فرض، والجمعة ليست كغيرها، وقيل: مثله، فتكون نفلا.
خاتمة سن لها اغتسال وبكور وغدو على الأقدام والتنظيف والسواك والطيب والمسارعة للمسجد أول الوقت عقب الأذان والتنفل.
باب هل صلاة السفر قصر أو تمام؟ خلاف؛ مثاره هل فرضت أولا أربعا فنقصت لترخيص؟ أو فرضت ركعتين فزيد في الحضر؟ والصحيح أن لا يصلي مسافر أربعا إلا إن صلى خلف مقيم.
وحد السفر فرسخان، والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع وهي ثلاثة أميال، وتتبين الأميال بالأمناء والمشاهدة، وفي الشهرة قولان؛ وهل يقصر إن جاوز الفرسخين أو إن خرج على نية السفر وإن بلا مجاوزتهما؟ خلاف يأتي، وفي الرجوع حتى يدخل وطنه، وقيل: إذا دخل عمرانه أتم، وقيل: إلى حد سور المنزل في القصر إلى بابه، والخص إلى أوتاده.
ومن خرج من أميال وطنه ولم يقصر فرجع إلى الأميال أتم إذ لم يقصر خارجها، وكذا إن صلى فيه خلف مقيم كظهر أو سفرية بثوب نجس، أو انتقضت عليه، أو صلى كمغرب، وإن خرج عليه وقت صلاة يقصر فيها خارج الأميال ولم يصلها عمدا أو نسيانا ثم دخل الأميال فحضر وقت أخرى قصر حتى يدخل وطنه.
باب فرض اتخاذ الوطن عند حضور الصلاة، ولا تصح لمن لم يوطن إن لزمه، وإلا فوطنه وطن من رجع إليه أمره كأب وزوج وسيد.
وشرطه جواز الإقامة فيه، وإن لم يوطن لنفسه صلى عبيده وأزواجه وبناته التمام والتقصير.
وقيل: إن أبى أن يوطن لنفسه وطنوا لأنفسهم وطنا يتمون فيه، وقيل: العبد لا يوطن لنفسه ولا يخالف مولاه.
ويوطن السفين سفينته، والشاري سيفه.
والبادي عموده، والسائح عصاه.
وفي عبيد الشاري تردد، ويمكن إجازة اتخاذهم.
والمراد بالسفين الدائم على سفر البحر، اعتاده هو أو آباؤه، فإذا أرسى مركبه أتم حتى يقلع من المرسى ويجاوز فرسخين، وصح رجوع هؤلاء إلى القرار لا عكسهم، لما روي مشهورا عندنا: ثلاثة من الكبائر: خروجك من أمتك وهو اتخاذ دار الشرك وطنا لما يجري عليه فيها من الأحكام كسبي، وغنم، وإباحة دم، واسترقاق، وتغيير نسل، وإكراه على مفارقة الدين، وغير ذلك، وقتالك أهل صفقتك، ككونك في عسكر المسلمين حتى إذا ضعفوا بمقاتلة العدو رجعت إليه، وتبديلك سنتك، وهو التغرب بعد الهجرة.
كنزع الوطن من قرار ورده في بادية لغير شار فإنه لا يباح لهم الرجوع من سيوفهم إلى قرارهم إلا إن خرجوا على ذلك، أو ينقصوا عن ثلاث.
وإن تزوجت قرارية باديا هلكت، وكذا طفلة تحت باد إن أجازت النكاح بعد بلوغ، وأمة لم تختر نفسها بعد عتق.
والعبد إن اشتراه باد تبعه بصلاته، وتطلب متزوجة باديا بجهل أن يوطن لها في قرار، فإن أبى صلت تماما وقصرا لامتناع مخالفته، ورجوعها من قرار لبادية.
وقيل: إن وطن الرجل والمرأة وطن آبائهما ولو أمواتا ما لم يوطنا أو تتزوج المرأة، والعبد على وطن سيده إن عتق ما لم يوطن، وذات زوج مات عنها أو طلقت منه كذلك، وما لم تجلب أو يطلب جلبها فكأبيها.
وندب للرجل أن يبين وطنه وأمياله لزوجته وبنته وعبده.
فصل ندب اتخاذه ببلد لا يخرج منه إلا بعدو أو كجوع بقصده إلى طاهر تمكن فيه الصلاة قدرها فأكثر، وجاز توطين حوزة فأكثر.
ولا وطن لمن وطن الدنيا، ويوطن محلا ينزله كل وقت أراد لا يستغني عنه كداره أو بستانه أو مصلاه.
لا كسقف أو كجذع أو مقبرة أو مزبلة.
وجاز توطين أربع في حوزة كل خارج عن أميال الآخر، كنكاح أربع كل بحوزة؛.
وإن وطن أكثر من أربعة فإن تتابعت صحت الأربعة الأولى.
وتوطن المرأة واحدا.
ولا يدخل الرجل وطنه إن كان بدار أو بيت للغير إن سكنت إلا بإذنه، فاتخاذ الوطن قصد محل يصلى فيه تماما، فاتخاذه ليس هو نية الإقامة به، فالمسافر يقصر ما دام على نية السفر.
وإذا نوى المقام أتم، وإن بنى باد بيته كان مقيما ولزمه أن يتم، وقيل: حتى يدخله.
والسائح لا بيت له ولا قرار يتم إذا نزل برحله، وكذا راع لا وطن له إلا عصاه، يتم إذا نزل بمتاعه لمقيل أو مبيت، والشاري يقصر بمنزله ويتم إذا خرج من أمياله إن خرج على أن لا يرجع، وإن استودع باد بيته أو احترق أو ذهب به سيل أتم حتى يخرج من الأميال كنازع وطنه من محل، وإن قصر ثم رجع في أمياله قصر ما لم يستأنف بيتا.
فإذا دخل ملكه جدد النوى له واتخذه وطنا، وهل بناؤه رفع العريش؟ أو جعل الحصير الفوقاني؟ أو دورانه؟ خلاف؛ وقيل: لا يحتاج لتجديد النوى.
وإن أعار بيته أو أكراه أو رهنه أو غصب منه زال منه وطنه، وقيل: حتى ينزعه، ولا يصح لغاصب توطينه، وإن احترق بعض بيت أو حمله سيل فالباقي منه هو الوطن، ومن فرق خصه لا يجاوز فيه الأربعة فيتم إذا بنى كلا منها، وجاز اتخاذ متعدد واحدا كاشتراك أهل العمود بيتا.
باب يتخذ باللفظ أو بالنوى أو بهما ولا ينزع إلا بهما، وقيل: كاتخاذه.
ومن وطن في بلد لم يكن وطنا له كمسافر جاوز أميال وطنه الأول فوطن في بلدة استقبلها وبينه وبين ما اتخذه أقل من فرسخين قصر لأنه مسافر دخل أميال وطنه.
والطفل إذا بلغ ووطن ولم يكن بينه وبين ما وطن فرسخان يتم، وإن لم يدخله لأنه لم يقصر خارج الأميال، وكذا خارج من أميال وطنه ودخل أميال الآخر فحضرته الصلاة ولم يقصر بينهما يتم، كعبد خرج من ملك رجل وأميال وطنه ودخل ملك آخر ولم يقصر.
وامرأة خرجت من أميال أبيها ودخلت أميال زوجها ولم تقصر.
ولا ينزع وطن حتى يوطن آخر إن لم يكن غيره، ويتم الرجل بمحل نزع منه وطنه ما لم يقصر خارج أمياله، لأن نية النزع توجب التقصير بمجاوزة الفرسخين مع قصر الصلاة بالفعل، كما أن نية الأخذ توجب التمام بالإقامة، وقيل: يتم ما لم يخرج منها، وقيل: يقصر وإن لم يجاوزها؛ وكذا عبد خرج من ملك سيد وراجعة لوطن زوجها وصغار العبيد إذا بلغوا في ملك من انتقلوا إليه وهو مسافر، كصغيرة أجازت نكاحا لنكاحها بعد البلوغ، كذلك.
يقصرون، ولو في أميال من انتقلوا عنه إذ لا وطن لهم قبل البلوغ، لا باستقلال ولا بتبع، فليسوا كنازع وطنه.
وإن لم تجز طفلة نكاحا صلت كأبيها، ولو أخرجها الزوج من أمياله فرجعت وبلغت فيها، والمشترك وإن بين نساء أو حضري وباد، أو طفل أو مجنون مع بالغ عاقل كساداته، فإن خرج من أميالهم قصر، وإن كان في أميال أحدهم أتم، وقيل: يصلي بدولة كل؛.
ومن اشترى عبدا فصلى بصلاته زمانا ثم استحق أو انفسخ أو خرج حرا ولم يتأصل في عبوديته أعاد ما صلى عند مشتريه، ولكن الخارج حرا لا يعيد إن قصد بنواه وطن من كان بيده فوطنه، أو وافق وطن أبيه، وأما من تأصلت عبوديته فعتق فبيع لشخص من بلدته الأولى أو لسيده الأول فصلى التمام فلا يعيد لأن وطنه وطن سيده بعد العتق ما لم يستأنف لنفسه؛.
وتعيد المرأة ما صلت عند زوج فسخ نكاحه كذلك مطلقا، وقيل: لا إن تولت أمر وطنها بنفسها بقصد لتوطين وطنه إن شرطته عند العقد لا بالتبع.
باب في القران سن القران لسفر، وغيم لا يدرى به وقت، ومرض شاق، أو لعذر، خيف به فوت، وإن لمال لا لعجز وراحة، فالإفراد أفضل.
وجاز وإن لفذ بين ظهر وعصر، وبين مغرب وعشاء بتأخير الأولى وتعجيل الآخرة.
ولا ضير به أول وقت الأولى أو آخر الآخرة، وجاز من الزوال لمغيب قرن من الشمس، ومن مغيبها لثلث الليل، أو لطلوع الفجر بعد أن ينوي من أول.
ومن أحرم على جمع فرق إن شاء لا عكسه، ويبطل بكلام أو أكل أو شرب لا بعمل يد أو رجل.
وإن نوى مسافر أن يفرد فتوانى حتى دخل الأخيرة جاز له الجمع وعصى بالتأخير مع عدم نية الجمع.
ورخص في يسير كلام احتيج إليه وإن شغل لا بصلاة قدر ما يتمها انتقض.
وإن أخرها إلى آخر الوقت فلا يفرق إلا إن أحرم عليه ويقطع بينهما حينئذ، وإن بكلام أو فاصل ما.
باب سن لفرض الصلاة في خوف وإن مغربا أو في حضر ركعتان للإمام، ولكل طائفة ركعة بإحرام على الطائفتين، فتواجه العدو طائفة وتصلي أخرى معه ركعة فتأخذ أسلحتها فتواجه العدو، والإمام ينتظر الأخرى حتى تأتي فيصلي ركعة، وليس على الأولى تشهد فإذا سلم سلموا معا، وهذا الوجه هو الصحيح عندنا.
وإن اشتد صلوا كما أمكنهم، وجاز لخائف وإن على ماله تقصير وظائفها بقدر الإمكان ولو إلى التكبير والتسليم وكذا إن شغل بإصلاح ما يلزمه غرمه إن فسد أو يعصي بتركه، ثم إن صلى كذلك ثم أمن والوقت باق فلا يعيد على الراجح إذ صلاها بوجه جائز، وهل يقطعونها إن حصل لهم أمن فيها أو يتمونها ثم يعيدونها؟ فيه تردد.
باب سن لسهو وإن تعدد أو لفذ سجدتان.
بعد التسليم.
وهل يسبح فيهما كالصلاة أو يستغفر؟ ثم هل يسلم بعد الرفع منهما أو لا؟ ويصلي على النبي عليه السلام؟ خلاف؛ يسجدهما إمام إن وهم وحده وإلا سجدوا معه، وصحح لمأموم إن وهم وحده سجودهما، وقيل: الإمام رافع عنه الوهم، وهما كالصلاة بناء ونقضا، وقيل: محلهما قبل السلام، وصحح الأول، وقيل: إن لزمتا بنقص فقبله، وإن كان بزيادة فبعده، وإن وهم في الأولى قارن سجدهما بعد سلامها، وقيل: حتى يفرغ منهما.
وإن وهم فيهما سجد للأولى ثم للثانية، وكذا يرتب لا بوجوب إن وهم في صلوات.
وإن تركهما بسهو صلى ركعتين وسجدهما بعد التسليم، وجاز بدونهما، وتجبان بنقص أو زيادة لا تنقضها كزيادة عمل، وقيل: عملين كقيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو قراءة بسهو وكنقص سنة كتعظيم أو تكبير لا فرض؛ وقيل: إنما يجب الوهم إن قام حتى تقله الأقدام، وتفترق الأوراك حيث يقعد كعكسه فقط، وقيل: إن استوى على قدميه وإن لم تفترق أوراكه، والقعود باستواء ورجوع كل عضو لمفصله.
وقيل: إن لكل وهم إن تعدد سجدتين ولا سهو لهما إن شك أسجدهما أم لا؟ على الأصح، وقيل: لهما.
ومن شك أصلى ركعة أم أكثر؟ أو سجد مرتين أم مرة أو ركع أم لا؟ بنى على اليقين، وقيل: يتمها ثم يعيدها، وقيل: لا شغل بشك.
ويصلي من شك في الوقت أصلى أم لا؟ ويعيدها ساه لا يدري أين كان فيها إن كان فذا وسجد للسهو إن كان مأموما.
ومن عزبت نيته فيها بانهماك في شغل وتشبث بفضول ولم يرد نظره فيها حتى فزع منها اختير إعادته، وإن تذكر ورد صحت، ورخص ما حفظ منها قدر ربع أو خمس إلى عشر.
وإن تثاءب حتى تقعقع لحياه، أو قال: أخ، أو: أوه، أو: نفخ، أو: تنحنح فسدت، وقيل: لا إلا إن تعمد؛ ولا يضر تبسم، وتنقضها والوضوء قهقهة، وفي البكاء وتنفس الصعداء لأخروي قولان.
كرافع من ركوع أراد سجودا فسها فأعاده فإن أتم التعظيم فهو والركوع عملان وفسدت، فإن ذكر قبل أن يتمه رفع ثم نزل للسجود، وكذا إن ترك الركوع رجع ما لم يتم التسبيح فإن نوى ركوعا أولا رجع إليه بلا استواء لقيام، وإن نوى سجودا قام ثم ركع، وكذا جميع فروضها إن ترك بعضها بسهو رجع إليه وأخذ من هناك ما لم يعمل عملين منها، وقد مر الخلف في قدر العمل، وإن نسي شيئا من السنن فلا يرجع إليه إن دخل في عمل آخر.
نفسه فيها حتى تحرك ذكره أعاد إن استعمل وإلا رد فكره لآخرته حتى يزول؛ ولا يدخلها على ذلك إن سبق حتى يسكن إن لم يخف فوت الوقت، وإن خافه صلى ورد فكره، ورخص ما لم ينته قيامه ولا يدخلها بثوب يقطر ماء إن اتسع الوقت، وبالجملة فكل ما فيه إصلاحها يشتغل به إن شغله عنها.
فصل ينقضها سكون كقيام أو قعود فارغ قدر عمل مستقبل وإن من جنسها، ومن تعمده وإن قل أعاد، وقيل: غير ذلك فيه كمحرم ترك القراءة أكثر من قدر تنفس، أو بلع ريق على الأول، أو قدر قراءة تجزيه لصلاته على الثاني؛ وكذا إن سجد وترك التسبيح عمدا.
وأفعال باطنة قليلة إن تعمد تكييفها بقلبه، وقيل: ما لم يخاطب بها أو يجب في نفسه، ورخص ما حفظ محلا منها كان فيه إن لم يكن تكييفا لمعصية أو اعتقادا لها كبغض مسلم أو محبة كافر أو إياس أو قنوط أو شرك بالله أو شك فيه.
وإن عارضه خاطر إيمان أو وسواس فيه أو في الصفات فالاشتغال بالإثبات والنفي فيها أهم منها وأوجب، وكذا سائر أعمال الديانات مما لا يسع التوقف فيه كتجويز جائز ومنع ممتنع وإيجاب واجب وتحقيق حق، كإثبات النبوة والرسالة والولاية والعداوة لأهلها، ولا يضر ذلك معتقده بل هو واجب، وقيل: يضر إن لم يكن إثبات توحيد الباري ونفي الأشباه عنه.
وينقضها نقص الفرائض وإن بسهو والسنن بعمد لا الرغائب مطلقا، وتؤثر في الأجر فإن تذكر النقص فيها فإن لفرض رجع إليه ما لم يجاوز لحد ثالث وإن لسنة قالها هناك، كناس لسمع الله لمن حمده وذكره في السجود قاله فيه.
وفرائضها كطهارة الثوب، والجسد، والمكان والنية، والاستقبال، والوقت، والقيام مع القدرة، وسائر الأركان، كالتكبير للإحرام، والقراءة، والركوع، والرفع منه، والسجود، والرفع منه، والقعود، فبنسيان واحد منها تفسد.
والسنن كالتوجيه، والاستعاذة، قيل: والبسملة، والجهر بالقراءة، والإسرار بها، والتكبير لغير الإحرام، قيل: أو غير الذي للقيام من التشهد، والتعظيم، وسمع الله لمن حمده، والتسبيح، والتحيات، والتسليم، فلا يعيد ناس منها شيئا إن لم يكن في أكثر صلاته، وقيل: التوجيه والاستعاذة كالبسملة فرض، وكذا التحيات، ولم يلزموا بنسيان واحد إعادة إلا إن نسي كل التوجيه والتحيات، وقيل: التوجيه والاستعاذة والتسليم والتقرب نوافل لا يوجب تركها إعادة، والأول أصح.
والرغائب كتوجيه إبراهيم عليه السلام والخشوع، والزيادة على المجزئ في القراءة، وإطالة القيام لفذ.
فصل صلاة امرأة بمخدعها أفضل من صحن بيتها، ودارها أفضل من المسجد؛ ولا تصح في غير ذلك إلا بسترة من خلفها بكثوب أو عود أو حائط أو بهيمة أو نساء أو محرم منها، ولا تحتاج لها في ليل ولا في سفر أبيح لها؛ وقيل: لا تعيد إن صلت خارجا إلا إن مر خلفها راكعة أو ساجدة بالغ عاقل، صحيح النظر أجنبي.
ولا يصلي زناء وهو الحاقن ببول ولا مدافع لأخبثيه، والنجو أشد، وقيل: لا تفسد إن أتى بهما كما أمر، ولا عاقص شعره خلف قفاه، ولا عاقده أمامه ولو امرأة.
وقد سن للإنسان عشر؛ خمس في رأسه، وهي: قص الشارب، وفرق الشعر، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وخمس في جسده، وهي: نتف إبطيه، وتقليم أظافره، واستحداده، واستنجاؤه، وختانه.
فالشارب إن دخل في فيه أعاد، والفرق إن جاوز ثلاث شعرات من ناحية لأخرى إن طال قدر أربعة أصابع فأكثر.
وشعر الإبط إن خرج منه بعد إلصاق الذراع.
والعانة إذا دار بإصبع.
والظفر إن جاوز رأس أصبع، وقيل: تصح على ذلك، لا مع ترك استنجاء وختان ومضمضة واستنشاق اتفاقا.
باب وجب قضاء صلاة نسيت أو نيم عنها وخرج وقتها اتفاقا، وهل يجب إن تركت عمدا أو لا؟ قولان؛ وشدد في مصل تارة تارك أخرى، ورخص في تاركها حتى تاب أن لا يعيدها.
ولزم من جن أو أغمي عليه في الوقت وأفاق بعده وفيما قبله، والراجح عدم اللزوم، والقضاء كالأداء إن اتفقت الصفتان في الوجوب، وإن اختلفتا.
فالنائم والناسي ونحوهما كالمغمى عليه على رأي، لا كغيرهم.
فمن نسي سفرية أو نام عنها فلم ينتبه إلا في الحضر صلاها حضرية ولو في الوقت، وسفرية في عكسها، لقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها " فهل وقت وجوب أدائها؟ ورجح، أو قضائها؟ خلاف في محله.
ومن تعمد ترك سفرية حتى دخل وطنه فإن خرج الوقت في حد السفر قضاها سفرية، وإلا فحضرية، وكذا عكسه.
وإن صلى في حضر ثم بان فسادها في سفر أعادها حضرية كعكسه.
وإن صلى مسافر خلف مقيم ثم بان فسادها بعد الوقت قضاها صلاة الإمام وفي الوقت قصرا، وهذا إن دخلها بخلل، وأما إن حدث عليه فيها فبصلاة الإمام مطلقا، وكذا مقيم صلى جمعة خلفه ركعتين ثم ظهر فسادها بعد الوقت قضاها كما وجبت خلف الإمام وفي الوقت أربعا.
وفي وجوب ترتيب المقضيات فيما بينها في الخمس فما دونها وفيما بينها وبين حاضرة خلاف، مثاره، هل لها أوقات كالمؤداة أم لا؟ فعلى الأول فهل مضيقة أو موسعة؟ نشأ ذلك من قوله: " فذلك وقتها " فمن قال وقت وجوبها، جعلها دينا عليه موسعا ما لم يمت، ومن قال: وقت أدائها ضيقة، فمن تعمد تركها بعد انتباه أو تذكر قدر ما يصليها فيه هلك، فالناسي ظهرا لآخر عصر بحيث يدرك واحدة يصلي الأولى ثم العصر، وقيل عكسه، وهذا إن ذكرها قبل الدخول فيه، وبعده يمضي عليه ثم يصلي الظهر، وقيل باشتراك الفائتة والحاضرة في الوقت إن ذكر أو انتبه في وقتها تصلى المنسية ثم الحاضرة، كاشتراك مؤداتين فذكر منسية في حاضرة يجعلها نافلة حتى يصلي الأولى، ثم الحاضرة إن وسع الوقت وإلا أتم الحاضرة على ما نواه ثم المنسية.
ومن تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها ثم أراد أن يصلي الحاضرة فقيل: يصليها إن خاف فوت وقتها ثم المتروكة وإلا صلاها أولا ثم الحاضرة، وقيل: المتروكة موسع وقتها ما لم يمت إذ لا يكفر مرتين بتركها.
ومثار ذلك، هل الأمر على الفور أو التراخي؟.
ومن صلى بنجس بثوب أو بدن أو محل ولم يعلم حتى خرج الوقت فهي بذمته ويمكن الخلف، وإن علم في الوقت وتركها حتى خرج كفر، كنائم أول الوقت بعمد إن انتبه بعده في قول.
وإن دخله نسيان في الوقت فذكر بعده لم يكفر، وليس كالنائم عمدا، ومن تعمد تركها حتى لا يتمها بوظائف في الوقت كفر.
فإن تأهل للغسل فتركها حتى لا يتمها به ثم حدث به عذر فتيمم وصلى، فقيل: لا يعذر، وكذا مصل بتكبير أو بإيماء استراح على هذا الحال.
وإن بلغ طفل أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء في وقت لا يدركونها فيه بوظائفها فغير مدركين لها، ولا يقصرونها كغيرهم لأنهم خوطبوا في وقت لا يسعها، وقيل: إن أدركوا منه قدر ما يسع ركعة وهم متطهرون فقد أدركوها، فمدرك من عصر ركعة قبل الغروب مدركه.
باب سن الوتر بوجوب، وقيل فرض.
وأقله عندنا ركعة يتقدمها اثنتان، وجاز بينهما تسليم، وجوز واحدة عند العجز، ولم يبلغ عنه عليه السلام أنه أوتر بأكثر من ثلاث عشرة، وندب بسبع، وقيل: هو ثلاث بلا تسليم بينهما.
ووقته ما بين العشاء والفجر فناسيه يصليه إذا ذكره، وقيل: إذا طلع لم يلزمه.
وسن بتأكيد للفجر ركعتان بالفاتحة والكافرين في الأولى، وبها وسورة الإخلاص ثلاثا في الثانية، ولم يتركهما عليه السلام في حضر ولا في سفر، وندب التخفيف فيهما، وصلاتهما في البيت ثم الذهاب للمسجد، فمن صلى ركعتين قبل صبح في ظنه فإذا هما بعده أجزأتاه لركعتي الفجر، وقيل: لا.
ومن دخل مسجدا فأقيمت الصلاة قبل أن يركعهما صلاهما خارجه إن أمن فوت الإمام، وإلا صلى الحاضرة معه وهي أولى منهما وقضاهما بعد الطلوع، وجازت صلاتهما في المسجد ولو بعد الإقامة ويلحقه، وبعد صلاة الصبح عند بعض، ومثلهما.
ركعتا المغرب بعد صلاته، وندب لمصل أن يستجير بالله من النار سبعا بينهما.
باب سن للتلاوة السجود بلا إحرام وبلا سلام بعد في خاتمة الأعراف، وفي الرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، وألم تنزيل، وص، و ﴿حم تنزيل من الرحمن الرحيم﴾
عند لا يسأمون يكبر القارئ حين يهوي إليه ثم يقول: ﴿سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا﴾
ثلاثا، ثم يرفع أيضا قائلا: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، الحمد لله الذي لم يجعل سجودنا إلا له، اللهم أعظم بها أجري وضع بها وزري وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود عليه السلام سجدته، ويحوقل ويصلي على النبي عليه السلام، وشرطها كالمكتوبة الطهارة، ورخص بتيمم ولو لصحيح ولا تسجد بوقت لا يصلى فيه، والاستقبال لها أفضل، ويسجد قار ومستمع ولو جماعة بإمام وبإيماء لقاعد ومضطجع وقائم بعجز، ويقعد لها ماش، وينزل راكب إن أمكنه وإلا أومى تلقاء وجهه وإن لا لقبلة وجوز مع إمكان، ولزم السامع والمستمع إن تليت عليهما آية إن صحت صلاتهما مطلقا لا كاتبها ومهجيها لانتفائها وإن قرأها جنب أو قرئت عليه سجدها إذا اغتسل، ومصل حين يفرغ، وقيل: المتنفل حين يقرؤها، وقيل: لزم القارئ فقط، وفي مستمع إن جلس لا لاستماعها
قولان؛ ورجح منهما اللزوم، ومن كرر قراءتها فهل بكل مرة لزمه أو واحدة في اليوم، أو كلما قرأها إن تعدد المحل؟ خلاف.
باب ندب قيام رمضان ورغب فيه وقد صلاه عليه السلام أربع تسليمات ثم زاد أبو بكر مثلها ثم عمر كذلك فمضت السنة بذلك أن يصلي أربعا وعشرين بثلاثة أئمة ويروح كل بمن خلفه على أربع تسليمات قدر ما يأتي بالباقيات الصالحات لا بوجوب كل وإن لم يكن إلا إمامان صلياه أثلاثا لا أنصافا والعاجز ثلثا أو ضعفه.
وندب بعد العتمة وقبل الوتر، ولا بأس به قبل أو بعد ما لم يطلع الفجر.
ومن فاته ليلا قضاه نهارا، وتصليه جماعة ما لم يخرج وقته.
والوتر بها في رمضان مادام وقته، وندب بمصل العتمة إلا من عذر فبمن صلاها معه لا بغيره، ورخص بمصل معهم القيام وإن لم يتعتم معهم، وإن لم يتعتموا بجماعة فلا يوتروا بها، ولو أقاموا بها، ومن لم يتعتم مع الإمام فلا يوتر معه ولو أقام معه، وجوز، ولا يوتر بجماعة إن لم يقم بها، وإن قدم القيام على العتمة فلا يوتر بها وجوزه من يوتر بها ولو في غير رمضان.
ومن ثم كانوا يخطبون بعد فجر وعصر وبعد ظهر الجمعة إذ نقل عنه عليه السلام أنه لم يتنفل بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، والمراد بالخطبة هنا الدعاء لا الخطبة المعهودة للجمعة، والقيام كالفرض بناء وشرطا ونقضا.
والقيام كالفرض بناء وشرطا ونقضا.
ومن شرع في الركعتين قبل الوتر ثم بان له أنه بقي من قيامه ركعتان ردهما إليه بالنوى، وقيل: لا.
واتفقوا على رد فريضة لنافلة، لا عكسه، وفي رد نافلة لمثلها قولان، ولا تجزي نافلة ردت لفريضة عن واحدة، وجوزت عن نافلة.
وصح رد مغرب لنفل بإضافة ركعة ما لم يقعد للتحيات الأخيرة وكذا الوتر، وجوز فيهما، ولو جاوز التشهد ما لم يتمه.
باب سن بترغيب للعيدين ركعتان بتوجيه وإحرام وقراءة بالفاتحة وسورة، وندب كونها في الأولى: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾
، وفي الثانية؛ ﴿والشمس وضحاها﴾
، وخطبة بعد تسليم، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر من ارتفاع لزوال.
وإن صح بعده أخر لصبح غد.
والخروج من المنزل، وحض عليه أهل الأمصار والقرى.
وهل تصلى وإن باثنين ثلثا بإمام أو بخمسة أو سبعة أو عشرة؟ أقوال؛ ويتم العدد ولو بنساء أو عبيد، وجاز لإمام أن يصليها بهما فقط إن لم يحضرها غيرهما.
والأكل في الفطر قبلها، وفي النحر بعدها.
وسن فيها استياك بأراك أو بشام أو نحوهما وطيب واغتسال وأحسن لباس.
وتارك صلاتها لا لعذر خسيس.
وهل يكبر فيها بسبع أو تسع أو بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة؟ أقوال؛ فالأول يكبر بعد الإحرام في الأولى أربعا، وبعد القراءة في الثانية ثلاثا، والثاني في الأولى أربعا، وفي الثانية خمسا، والثالث في الأولى ستا، وفي الثانية خمسا، والرابع في الأولى ستا، وفي الثانية سبعا، ومن تعمد زيادة أو نقصا على هذا أعاد، ومن عزم على قول فعمل بغيره ففي إعادته قولان، وإن لم يتعمد فحتى يزيد أو ينقص ثلاث تكبيرات.
وهو في الأولى قبل القراءة إجماعا، وفي الثانية خلافا، ومن لم يحسنه صلى ركعتين ونواهما للعيد.
وإن فاته الإمام بشيء استدركه إن علم ما كبر في الأولى، وإلا استدل بما يكبر في الثانية، وإن فاته بهما دخل إليه إن بان له ما كبر بأمناء أو بمن يثق به.
وصحت إن دخل بلا علم إن وافق وإلا أعاد.
وفي التنفل قبلها أو بعدها خلاف، فعندنا قبلها لا بعدها، وقيل: يصلون بعد الفطر وقبله.
ولمتيمم ومتوضئ فيها إن لم يمكنهما إلا ذلك فضل مغتسل، ولمغتسل من جنابة أو حيض أو نفاس أفاض ماء ونواه لها بعد فراغه من الأول ذلك أيضا.
باب سن ل كالخسفين والزلزلة ركعتان طويلة فدونها.
بفذ وبجماعة في الوقت، وهل يجهر فيهما بالقراءة؟ أو يسر؟ قولان، وليس من شرطها خطبة بعدها على الأصح، وقيل: تصلى بجماعة في القمر وفرادى في الشمس، وقيل: عكسه.
وقيل: هما ركعتان في ركعة لما روي عنه عليه السلام أنه صلاهما فقام طويلا يقرأ، ثم ركع طويلا، ثم قام طويلا دون الأول، ثم ركع طويلا دون الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس.
خاتمة رغب في النوافل ولا غاية لأكثرها.
وهي مثنى مثنى ولو بنهار، وقيل: كالفريضة واحدة، أو ركعتان أو ثلاث أو أربع بلا مجاوزة بالفاتحة وسورة.
بقيام وتطهر، وجوزت بتيمم وقعود وإيماء وإن مع صحة، وعلى دابة، ولا يصلي عريان لم يجد ثوبا، ولا من بطين بإيماء ولا مضطجع ولا عليل يتنجس ثوبه، ولا ربيط بمكان أو ثوب نجس، ولا من غلت يده خلفه غير ركعتي الفجر والمغرب، والمختار أن تصلى بما تؤدى به الفرائض سوى التكييف والتكبير.
ولا تقضى فائتتها.
وجاز جعلها لاحتياط الصلوات، وجوز جعل السنن أيضا غير ركعتي الفجر والمغرب للحوطة، ورخص وإن بهما وبمدركة مع إمام وقد صليت قبله.
وتصلي زوجة وأجير ومقارض بلا إذن ركعتي الفجر والمغرب، والسجدة، والجنازة، والخسفين، والزلزلة، وقيام رمضان، والعيدين، وخلف المقام، وهي سنن، ويصلي العبد الركعتين، والعيدين، والجنازة، والسجدة، ورخص للأجير والمقارض والزوجة أن يتنفلوا بما شاءوا بلا إذن إن لم يمنعوا.
الكتاب الثالث في الجنائز ومن حق ميت على حي تلقين الشهادة له إذا احتضر.
ولا يحد نظر في جسد ميت وإن لوجهه.
وندب ستره، ولا بأس بتقبيل وجه متولى، ويليه عند احتضاره عاقل يستر عورته ويحسن غمض عينيه، وغلق فيه عند خروج روحه لا قبله، ولا يضر تسوية رجليه ويديه وإن قبله.
ويعتبر بعرق بين كعبيه وعرقوبه، وبالسكون بعد الحركة، وببرودة جسده، وتغير لونه، وانقطاع نفسه.
وموت حامل بميزان معلق موضوع على سرتها، فما تحركت كفة حية إن تيقن حملها.
وندب التعجيل بتجهيز من تحقق موته وبدفنه إن لم يمت بلدغ أو ماء أو هدم أو دخان، فينتظر بهؤلاء من ساعة ماتوا فيها لمثلها غدا، وقال الأطباء: لا ينبغي دفن ساكت مات إلا بعد ثلاث إن لم يتحقق موته ولم يفق أولا، وإلا فكغيره، ولا يترك مريد دفن مصاب بذلك قبل انتظار ولو وليه لدفنه، أو لا تلزم حقوقه إن شوهد موته بذلك أو أخبر به أمناء لا غيرهم.
باب لزم حاضرا ميتا غسله واحدة وهو فرض كفاية.
وندب ثلاثا أولها بماء قراح، وثانيتها بماء وسدر، وثالثها بماء وكافور، وقيل: بوجوب الثلاث، والأول هو الأصح.
والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ويكفن بثوبي إحرامه ولا يخمر رأسه، فالواجب غسل كل مسلم لا شهيد معركة بحرب، ويغسل إن تعداها حيا، وينزع منه البرنوس إن لم يعمم عليه، والقرق والنعال والخفان والخاتم، ويزمل في ثيابه، وقد غسل عمر رضي الله عنه وكفن وموته بعد طعنه بثلاثة أيام، وقيل:.
إن مات جريح يومه لا يغسل ولا يتيمم له، وكذا النفساء، والقتيل المذكور شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الآخرة فقط كثير كقتيل ظلما مطلقا ومبطون ومطعون وغريق وذي هدم ولديغ وأكيل سبع ونفساء ومسلول وذاكر عند نومه إن مات على فراشه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هكذا روي في حديث، وفي آخر: " القتيل دون ماله شهيد ".
وهل يعاد غسل ميت إن أحدث قبل أن يدخل في كفنه ما أمكن أو إلى خمس، أو لا، ويتوضأ له كالصلاة أو يغسل حدثه فقط؟ خلاف؛ والمختار غسل حدثه والتوضؤ له مع اكتفاء بالأول.
فصل يغسل الرجل برجال والمرأة بنساء اتفاقا، وهل تغسل منفردة مع رجال ليس فيهم زوجها من فوق ثوب كعكسه مطلقا، أو يتيمم لها كذلك وهو الأصح، أو تغسل المرأة محرمها غير فرجيه لا عكسه؟ خلاف؛ والطفل ما لم يجاوز سبعا تغسله النساء، وإن جاوزها فالرجال إن حضروا، وإلا تيمم له، كطفلة حضرها رجال فقط، ورخص أن يغسلوها إن لم تجاوز أربعا.
والزوج أولى بزوجته كعكسه حياة وموتا.
وهل يغسل سيد سريته وتغسله أو لا وهو الأظهر؟ قولان؛ وقد يصحح غسله لها دون عكس.
وفي المشكل أقوال وأحسنها التيمم له.
باب صح غسل ميت بخمسة وبأربعة وبثلاثة لا أقل، وجوز إن أمكن وإلا تيمم له، وندب لغاسله التطهر وإن بتيمم إن عجز ويمسك الستر عنه اثنان ما بين سرته لركبته ويصب الماء ثالث، ويمسكه من خلفه رابع، ويوقف ركبتيه ويغسله الخامس على كحصير مخرج للماء على حفرة بقدر ممكن، مبتدئا بغسل يديه ثم يمنى ميت ثم يسراه، ثم يلف يده، فإن أدنفه المرض بدأ من سرته لعورته فيغسلها كنفسه، لا بتفتيش واستدخال، وإلا قصد البابين ثم ما ردت سرته لركبتيه، ثم ينزع الخرقة ثم يتوضأ له كنفسه وهو الأصح، وقيل: لا وضوء له، ثم يبدأ في غسله بماء وسدر أو خطمي إن وجد وإلا فبالماء وحده، من شق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم عنقه ثم يمناه وتاليهما، ثم يسراه كذلك، ثم جانباه الأيمن فالأيسر وتاليهما، ثم بطنه فظهره ثم من يمنى ركبتيه لرجله، ثم يسراه كذلك.
ثم يعممه برفق وحذر من إزالة جلد أو شعر، ولا يترك متولى لأهل الجملة، ورخص إن أحسنوا غسله.
وينزع نجس من جسده أولا، وهل يصح غسله قبله كالجنابة أو لا؟ قولان؛ ثم يتوضأ له.
وينقضه ما ينقض على حي ما لم يصل عليه، وهل ينقض على حي ما لم يصل عليه، وهل ينتقض بلعابه أو مخاطه إن خرج أو بدموعه أو لا؟ قولان.
وصح وضوءه وإن برجال.
وما جاز به تيمم لحي جاز به لميت.
فيضع متيمم له يديه في تراب ويقول كنفسه، ثم يرفعهما وينفضهما برفق ويتيمم لوجهه واضعا يمناه على خده الأيمن ويسراه على يسراه كنفسه، ثم يضعهما فيه ثانيا ويرفعهما، ويجعل يمنى الميت على ظاهر يسراه هو ويمسحها بيسراه، وإن فعل ما أمكنه وإن بغير هذا أجزاه.
وما لا يجزي حيا لا يجزي ميتا.
وهل يجب غسله وإعادة الصلاة عليه إن وجد الماء قبل دفنه وقد تيمم له لعدمه أو لا؟ فيه تردد.
وأولى بالأنثى غسلا من محارمها زوجها إن كان، وإلا فهل على الترتيب كل امرأة لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها بسبب القرابة ثم الأجنبية بعد القريبة.
باب فرض تكفين ميت على حاضره في ثوب كتان طاهر أبيض جديد إن تيسر.
وهو قبل الدين من ماله إن كان له وإلا فعلى ورثته غير الأزواج والكلالة إن لم يكونوا من العصبة.