متن كتاب النيل

القسم ١ — الجزء ١ من ١٧

ج ١ · ص ١

الحمد لله حمدا يوافي ما تفضل به علينا من النعم.

والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه.

ونسأله اللطف والإعانة في كل حال ولا سيما حال حلول الإنسان برمسه.

والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد العرب والعجم المبعوث بالقواطع.

إلى كافة الأمم.

وعلى آله وصحبه ذوي الشرف ومكارم الشيم.

وبعد، فيقول قد طال ما يتردد في خاطري أن أجمع مختصرا في الفقه جامعا مبينا لما به الفتوى من مشهور المذهب لا مملا ولا مخلا مانعا فإن عبارة الخلف وإن قصر ذراعها أوضح من عبارة السلف وإن طال باعها وكان يعوقني عنه قصور نظري وجمود قريحتي وعدم أهليتي لذلك وخمود فطنتي.

فلا أنظم في سلك سلاك تلك المسالك ولقلة تصفحي للأصول والقواعد.

لا أعد من فرسان الفن وميدانه ولم أظفر بنيل الفوائد وحفظ العوائد حتى أتأهل لحوز قصب السبق في مضماره مع ما أنا فيه من اشتغال بال قد استولى علي سلطانه واختلال حال قد تبين لدي برهانه.

ج ١ · ص ٢

ومن أن العلم قد أدبرت أيامه وانطمست أعلامه وسدت مصادره ومنعت موارده لولا أن لي خبيرا ماهرا جاب البلاد سهلها ووعرها وبأواني سحابا هامرا جاد على السوح فأخصبها عمرانها وقفرها ونجما ثاقبا به يقتدى وإليه من تحير الضلال وشبه الزيغ يهتدى وسهما صائبا أعد لدفع مكايد أهل الظلم والعدوان وكنزا مدخرا لنوائب الدهر ونوازل الزمان وعينا من عذبها تنطفئ حرارة الأكباد في الهواجر.

وبحرا منه يلتقط نفيس الدر وأنواع الجواهر بل هو معدل النهار لولا أن له حركة إقبال وإدبار.

من شهد بفضله الملوان ونطق بجوده بالعلم الثقلان ومن لا نظير له في إيضاح المشكلات وإبراز المخدرات وفتح المغلقات من اسمه كفعله مشعر ببقاء العلم وحياته أبو زكرياء يحيى بن صالح أصلح الله، وأبقاه لإظهار آياته أدام له السرور وكفاه كل محذور وملأ بعلمه الصدور بالعشي والبكور.

فلما اشتد عزمي على ما ألهمت وقلت لا بد لي مما قصدت لما علمت مما أعد من جزيل الثواب للمعينين على حياة العلم ولو بسبب ما من الأسباب لا لا مقصود لي سواه ولا مرغوب لي في غير ما عند الله ورضاه.

ج ١ · ص ٣

اختلست لجمعه من أثناء الأيام فرصا مع ما أكابد وأتجرع من الزمان غصصا فجاء بعون الله وله الحمد كما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين وتحفظه الصدور السالمة وتدرسه الألسن في أيام دهش وتموج فتن على عجل وتتابع محن.

فدونكه كتابا جماعا معروضا على الأستاذ مجموعا لا مقطوعا فضله عن العباد ولا ممنوعا شعر يا سيدا طالعه إن فاق حسنه فعد ثم ابتدي في فهمه وخذ جواهرا وجد يا قارئا مر به فلم تجد فيه نكد افتح له باب الصفا سعيا ل من جد وجد.

وسميته بالنيل.

رجاء.

من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به كل من قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه كل وقت من بعد عصره كما نفع بالنيل كثيرا وإن من غير مصره مشيرا فيه بجوز إلى قول بالجواز كرخص كذلك وبمنع قليلا إلى عدمه وبكره كذلك بل أقل معتبرا من المفاهيم مفهوم الصفة ومفهوم الشرط.

ج ١ · ص ٤

لكني أعتذر لذوي الألباب أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق وأسأل من سلمت منهم طويته وخلصت نيته بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر فيه بعين الرضى والاعتبار وأن لا يبادر قبل إطالة التأمل فيه ومراجعة الأمهات إلى الإنكار فما وجده بعد ذلك من نقص كمله أو من خطأ أصلحه ف قل ما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات.

ثم لا بد للناظر فيه ممن صفا وده وصدق عزمه وجده أن يستعمل قواه فإن لم يظفر بمطلوبه في كتابه أو بابه فربما وجده في سواه لأمر ألجأني إلى ذلك وقانا الله وإياكم من المعاطب وأصناف المهالك ولم أتعرض فيه لعلة كل حكم أو دليله ليسهل حفظه على متعاطيه وروما لاختصاره.

وينحصر في اثنين وعشرين كتابا مختوما كل منها بخاتمة حسنة حسن الله لنا بفضله ولأشياخنا وإخواننا وصالح آبائنا خواتمنا وعصمنا من الخطأ والزلل ووفقنا في القول والعمل إنه جواد كريم رءوف رحيم.

الكتاب الأول في الطهارات باب سن لقاضي حاجة الإنسان الإبعاد والاستتار والسكوت إلا عن مهم المستنجي كتنجية نفس أو مال.

ج ١ · ص ٥

ولا يرد سلاما ولا ينصت لحديث وكره العمل معها وإن قل وليرتد سهلا مستدبرا ريحا لا قبلة ولا مستقبلا لها ولا للقمرين ولا لنابت كزرع ولا لكل ذي حرمة ولو نارا.

وجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا وقيل في المباني لا في الصحاري.

ولا تقضى في حرث وإن لم ينبت ولا في بيوت الغير بلا إذن وإن خربت ورخص في محل بها يخف ضرره بشرط إصلاحه لمضطر كظهر مسجد أو فيه كذلك ولا في أجحرة وأثر حافر ولا على نهر جار أو راكد ولا على طريق عامر ولا في باب ولا في ظل مسكن أو شجرة مطلقا وهو المختار وقيل إن كانت مثمرة بالفعل.

ولا يصطحب في الذهاب إليها بلا عذر وليحذر من الملاقاة إن أمكن.

وليذكر الورد المعلوم عند إرادة الدخول وهل خاص بالأمكنة المعدة لذلك أو عام وهو الأظهر قولان وعند تشمير الثياب في غير المعدة لها، وليذكره بقلبه ناسيه وليحفر حفرتين ثم يدفنهما بعد إن قضاها في غير مرحاض.

وليستطب بيسراه إلا من عذر بما أعده من كحجر أو عود وكل جامد طاهر منق لا بذي حرمة ولا بحشيش مطلقا وقيل إن كان رطبا ولا بعظم ولا برجيع وإن لبهيمة ولا بقصب وإن لغير زرع.

ج ١ · ص ٦

وليبالغ في التنقية مع الإيتار وليدفن ذلك إن قضاها في غير المرحاض.

ويقدم يسراه دخولا فيه ويمناه خروجا منه عكس مسجد والمنزل يمناه فيهما ويقدم قبله في الإزالة مع تفريج فخذيه واسترخائه وعدم التفاته بلا داع.

باب فرض الاستنجاء بالماء وإن مضافا إلى قائم فيه كالبحر أو خارج منه كالبقول أو واقع فيه كصبغ أو غيره.

لا بماء خلط بودك امتنع زواله أو طبخ فيه طعام قيل ولو ملحا فقط.

ولا بماء سبخة إن أثر في الجسد.

وجوز بمكدر يلتصق التراب معه باليد عند استعماله لا في وضوء، وقيل سواء ولا.

براكد إن قل.

ولا بماء بئر لا تجري وجوز وكذا.

عين لا تجري ولا تنشف ولا يزداد ماؤها ولا يخرج منه ولو قليلا.

ولا بماء ساقية لا يدرى أتجري أم لا ولا بماء حوض أو ساقية يزداد إليه بلا خروج.

ولا بماء المشركين.

ولا بماء ولغ فيه ذو ناب غير هر أو ذو مخلب أو كحية.

ولا بمشمس صيفا في إناء مكشوف.

وفي المستراب قولان.

ولا بالحرام، فإن فعل أجزأ ولزم غرم القيمة لربه.

ولا بماء الغدران إن قل وامتنع الأخذ منها بإناء أو جعل بجانبها مستحم.

ولا بماء بطون البهائم.

ولا بماء السنة إن وجد غيره.

ج ١ · ص ٧

ولا بماء أعطاه عبد الغير أو طفله لا بدلالة.

ولا بماء شهد أمينان بنجاسته، قيل: أو واحد لا أهل الجملة أو من ترد شهادته وقيل إن لم يصدقوا.

ولا بماء يعطى في الحقوق لمن لا يأخذها.

ولا بماء اضطر إليه.

قيل: ولا بماء إناءين تنجس أحدهما واشتبه الاستنجاء أو إناء اختلط بآنية طفل أو مجنون أو غائب أو باشره كمجذوم أو مجدور إن خيف منه ضر وليتيمم من لم يجد غير ما ذكر وصح إزالة حكم الخبث بغالب ما ذكر.

وكفر تارك الاستنجاء عمدا بلا عذر مع خروج الوقت.

ندب لمستيقظ من نوم ليل غسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ولو طاهرتين ثم يأخذ في الاستنجاء مقدما لمخرج البول ثم يفيض الماء على يده ثلاثا بعد تعميم الذكر بالغسل ثم يمنى بيضتيه ثم يسراهما ثم يجمعهما مع الذكر ثم يفيض الماء كذلك ثم ما بين البابين ثم مخرج الغائط من فوق بابه مستفلا بلا مجاوزة له مع استرخاء بإمهال لا بمرة يبتدئ بسعة ويختم بضيق إلى أن يجد خشونة بعد لين مع طمأنينة بالنقاء ثم يفيض الماء كذلك.

وإن جامع بدأ من السرة احتياطا الغسل.

ج ١ · ص ٨

باب فرض الوضوء لصلاة الفرض والجنازة إن تعينت ولطواف العمرة وطواف الإفاضة وسن لصلاة السنن ولطواف الوداع ومس المصحف ولنوم بجنابة وندب له مطلقا وللقراءة والدعاء ودخول المسجد وأبيح لكل مخوف كركوب البحر.

ولزم المكلف بدخول وقت الصلاة بنية رفع الحدث به بالماء المطلق وسيأتي.

وهو من فرائضه المتفق عليها كالنية عند التلبس به واستمرار حكمها وغسل الوجه باستيعاب واليدين للمرفقين معا ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين.

وسننه التسمية أولا وغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية والأصابع ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما والتثليث والترتيب.

ومندوباته ترتيب المسنون على المفروض والسواك قبله والتوضؤ باليمين والمبالغة في الاستنشاق لغير صائم والابتداء من مقدم الرأس وتقليل صب الماء مع الذكر والدعاء في أثنائه.

ج ١ · ص ٩

وكره الإكثار من صب الماء فيه والزيادة على الثلاث في المغسول وعلى المرة في الممسوح والوضوء في محل الخلاء والكلام بغير الذكر والاقتصار على المرة لغير العالم والوضوء من المشمس أو من إناء ذهب أو فضة أو صفر وقيل من الأولين حرام والتوضؤ عريانا وإن بخلوة أو ظلمة أو بمضاف لم يتغير والمسح بمنديل أو نحوه ولطم الوجه بالماء ونفض اليد، قيل: قدمت سنة اليد والمضمضة والاستنشاق لإدراك أوصاف الماء لونا وطعما وريحا.

ومن تعمد ترك المضمضة والاستنشاق أعاد اتفاقا.

ومن رعف واستنشق بلا قصد لغسل الأنف أولا فإن جعل الماء في فيه وأنفه معا ثلاثا ولم ير للدم أثرا أجزأه وبالمرتين قولان لا من جعله مرة.

ومن تقيأ أو خرج دم من فيه وتوضأ قبل غسله أعاد وجوز إن مضمض ثلاثا أن لا يعيد.

ومن استؤصلت أنفه أمر بأصبعيه على المحل ويدخلهما إلى العظم إن سلمت وأمكن أو بقي منه موجبه بعد جذب الماء بالخياشيم ثم يستنثر النفس بهما.

ج ١ · ص ١٠

ويمضمض بإدخال السبابة في شدقه الأيمن آخذا من رباعيته مارا بأضراسه العليا إلى رباعيته السفلى، ثم الأيسر كذلك ثم يستوعب الوجه من منبت الشعر المعتاد لمنتهى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ثم يمناه من كفها لمرفقها ظاهرا فباطنا ثم يجمعها، ثم يسراه باطنا فظاهرا فجمعا ويجزيه الغسل وإن بكعود أو حجر لا بغير نفسه.

وفي مسح الرأس ثلاث بثلاث أصابع فأكثر لا أقل وهل الواجب كل الرأس؟ أو بعضه؟ ويحد بالربع أو بالثلث أو بضعفه أو لا يحد أقوال، وفي وجوب التجديد لمسح الأذنين قولان اختير منهما عدمه وقيل ظاهرهما مع الرأس وباطنهما مع الوجه ثم يبتدئ غسل يمنى رجليه من صغرى بنانها مخللا بينها لكبراها مارا بظاهرها إلى الكعب الأيمن ثم للأيسر ثم يقصد باطن القدم والعرقوب ثم من كبرى يسراه لصغراها إلى الكعب الأيمن، ثم الأيسر مع قصد وتخليل واستيعاب.

وفي وجوب ترتيب الأعضاء خلاف؛ الأكثر منا على الجواز إن لم يقصد خلاف السنة.

وتجب الموالاة بالقدرة مع الذكر وصح البناء على المقدم ولو طال إن فقد أحدهما لا بتجديد النية وعذر في نسيان أول لا في ثان فيه.

ج ١ · ص ١١

باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو الباقي على أوصاف خلقته، بلا مخالط وبمعناه ما عبر به بعض قومنا عنه من أنه ما يصدق عنه اسم ماء بلا قيد، وإن جمع من ندى، أو ذاب بعد جمود، أو كان سؤر بهيمة لا يتنجس سؤرها أو يستقذر، أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم يغير وصفا منه.

أو شك في مغيره أو تغير: بمتولد منه كطحلب؛.

أو بطول مكثه أو قراره كملح بأرضه إن لم يؤثر، وجوز وإن أثر، أو بمطروح فيه كزرنيخ أو كبريت، أو بجريه عليهما؛ والأصح السلب بالواقع فيه بقصد، إن غير لونا أو طعما أو ريحا: كورق الشجر وبسر النخل إن وقع في بئر ولو طاهرا.

وبالأوراق والأرواث النجسة إن وقعت فيها بريح وغيرت.

وفي الطاهرة أقوال: ثالثها السلب بها إن وجد غيرها، وجوز إن غيرت طعما أو ريحا لا لونا، وإن تغير بمخالط ينفك عنه غالبا لا بطبخ، كزعفران وريحان فثالثها المختار: السلب بالكثير.

والراكد ولو كثيرا إن تنجس، قيل: ناجس، وإن لم يتغير.

وقيل: إن ورد على النجس طاهر لا إن ورد عليه، والمختار في حد الكثير قدر قلتين بمعتادة رفعها.

ج ١ · ص ١٢

وحكم على الجاري المنقطع من أوله إن حمل بعرة بالجاري لا يفسد إن لم يغلب عليه النجس، كالكثير إن حرك من طرف لم يصل آخر.

وعلى بئر تجري تحت الأرض بالجارية، وإلا فقولان، وإن تنجست بمتجسد كميتة بري ذي نفس سائلة، أو لحم خنزير ولو ذبح، أو بجزئه نزع؛ لا إن بمائع كبول أو خمر أو دم، ثم يغرف منها أربعون دلوا للسنة وقيل: خمسون بطاهرة اعتيد لها غالبا لا بأكبر دلائها على الراجح ثم يحكم بطهارتها مع الدلو والحبل، وقيل: يغسل إن مس ماء قبل تمام العدد، وإن بقي منه دلو لا لفراغ الماء أعيد الغرف وطهرت إن فرغ وإن بعشرة، وماء السنة لا ينجس بعد نزع النجس إن غزر ماؤها؛ وإن رجع بدلو النزح في أخرى قبل التمام غرف منها العدد أيضا بعد تطهير الدلو، ولا يضر راجع لبئر بانحراف دلو أو خرقها أو بعد إفراغها، وجوز النزح وإن بناجسة، لا ببئر أو متفرقا وإن في أيام أو بلا قصد النزح بشرط العدد.

ولا يضر جار من جسد كلب خرج من نهر.

ويطهر قدر الوضوء قطرة بول بثوب أو جسد اتفاقا، والخلف فيها إن وقعت فيه، هل تفسده أو لا؟.

ج ١ · ص ١٣

والحوض إن كان يخرج منه ويمد إليه طاهر وإن ألقي فيه نجس لم يغلبه وإلا فقولان.

وإن صب في طاهر ماء نجس ففي ما طار منه بالصب قولان، ونجس عكسه، وقيل: كالأول، وكذا ماء صب بمحل نجس فطار منه.

وإن استنجي أو غسل نجس بمحل ينشف فلا بأس إن لم يلحق الآخر الأول، ورخص مطلقا، وكذا مستحم يجري أو ينشف ولا يضر طائر من غسل يد أو استنجاء بعد الصب ثلاثا على الأصح، ورخص فيه بعد وصوله الأرض مطلقا.

وسؤر بهيمة لا جلالة أو سبع غير هر أو مكلب كآدمي غير مشرك أو شارب خمر أو بالغ أقلف بلا عذر طاهر كالعرق والمخاط واللعاب واللبن والدموع والبيض إجماعا؛ والأرجح في الهر والفأر والمكلب الطهارة وفي الجلال وإن آدميا النجس، كدجاجة، وسؤر كأفعى وحية كبيضه نجس، أو مستقذر بسم.

فصل سن غسل إناء ولغ فيه كلب سبعا، أولاهن وأخراهن بتراب، وصحح الجواز بثلاث كغيره.

وطهارة حوض شرب منه سبع إن كان فيه قدر قلتين.

والجلال هو ما عاش بنجس لا يخلطه بطاهر ثلاثة أيام، أو أكل ميتة أو دما أو لحم خنزير ولو مرة.

ولا يرفع الحدث بمضاف وإن زال الخبث، ولا بمستعمل بائن عن عضو في وضوء.

وجاز في غسل.

ج ١ · ص ١٤

وما قطر من جسد في إناء وضوء إن كان أكثر من المتوضأ به أفسده؛.

وصح تطهير رجل وامرأة من إناء وتطهيره بفضلتها، وإن خلت به كعكسه.

باب ينتقض الوضوء بخارج من مخرجي إنسان أو مدخليه، كبول ونجو، وريح ودابة، ووذي ومذي ومني ودم فائض، وطهر من امرأة ورطوبة، وقيء، وقلس، ورعاف؛.

وفي النقض بدم مرتفع ذي ظل، وإن من قرعة برأس، أو شقاق برجل، أو بقلع شعرة من أصل، أو ضرس بلا دم، أو جلد، أو ظفر حي، أو بكي بلغ حيا، أو بجرح بلا دم، أو بخروجه بعين أو أنف أو أذن من موضعه بلا فيض، أو بحبسه داخل جلد، أو ظفر وتعذر نزعه، أو خيف ضرره ثم أمكنه ونزعه بعد يبسه قولان.

ولا بأس إن غلب البزاق الدم في الفم في اللون، وقيل: في الكثرة وينتقض بعكسه.

وفي مس المخ خلاف.

وبالنوم الثقيل وإن قصيرا، لا بخفيفه، وإن تطاول على المختار إن لم يكن باضطجاع.

وبالجنون والسكر، والإغماء.

ج ١ · ص ١٥

وبالكلام المحرم كالغيبة، والنميمة، واليمين الفاجرة ولعن غير مستحق وشتمه، وبالطعن في الدين، والتكلم بموجب كفر مطلقا، أو منكر، أو فحش، وبذكر فرج أو عذرة بأقبح اسم أو شتم بهما، وبالكذب عن عمد وهو الإخبار عن شيء على خلاف ما هو به في الواقع مع إرادة ذلك بلا مسوغ، كتقية لذي رحم أو جار أو صاحب أو إظهار جميل أو تعريض وفيه مندوحة كالدعاء بالعافية والحفظ والكرامة والرحمة والمعافاة من النار وإن لغير مرادا به غيره أو نار الدنيا، وليس هذا من فننا.

فصل جاز اتقاء شخص على نفسه أو على ما يؤدي تلفه لتلفها بالإشراك مع الطمأنينة بالإيمان، وبكل قول عند ظهور مخوف.

والغيبة الناقضة المحرمة ذكر المتولى بما يكره لو حضر، إن كان به وإلا فبهتان.

وبالقهقهة في الصلاة، وتنتقض معه.

وبمس النجس الرطب والميتة مطلقا، واليد كذلك، وإن لمتولى على المختار.

وبمس فرج غير الدابة، وفي الصبي أقوال ثالثهما: المختار النقض بالأنثى.

والخلف في موجبه، فهل بالعانة والأنثيين وما بين الفرجين والدبر ومحاذيه، أو بالذكر فقط، أو به وبالدبر؟ اختير النقض بالمحلين، وإن بنسيان؛.

ج ١ · ص ١٦

وهو من خطاب الوضع إن كان المس بباطن الكف بلا ساتر، وفي غير اليد وبظاهرها خلاف؛ وبفرج الغير وإن زوجة أو سرية كنفسه، ونقض من ملموس مع عمد.

وبلمس بدن أجنبية مشتهاة بيد سالمة لا لمعالجة أو اضطرار أو تنجية بلا حائل مطلقا وإن لغير شهوة، والأمرد مثلها في الأظهر.

وهل ينتقض بأكل ميتة أبيح أو لا؟ قولان.

وبالنظر لغير وجه حرة أجنبية وكفيها بعمد وبما بين سرة وركبة أمة كالرجل، إلا لشهوة، وكذا اللمس، وبها مطلقا.

ورخص النظر لمتبرجة وعجوز وتهامية وأمة لا بها.

وفي ذوات المحارم ثلاث حرم متفاوتة أبيح للزوجين تمتع كل من صاحبه، وكره لهما النظر للفرج ودون الزوج الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ والأخت، والرضاع كالنسب، وحرم عليهم النظر للشعر والصدر والساق، وقيل: يحل لهم محل القرطين والقلادة والسوارين والحجالين، وهي الزينة، الباطنة ودونهم أبو الزوج وابنه والتابع، وهل هو الأحمق الذي لا يشتهي النساء، أو الخادم ببطنه، أو قوم بالمدينة في ذلك الزمان خلاف، وجوز لامرأة أن تقوم بين هؤلاء كمملوكها في درع صفيق وخمار جديد بلا جلباب، واللمس هنا كالنظر.

ج ١ · ص ١٧

وجاز لها النظر لما دون سرة وركبة أجنبي إن لم تخف فتنة، والعورة ما بينهما.

وفي دخولها خلاف.

وينتقض بالنظر لجوف منزل الغير بعمد بلا إذنه، ولكتاب سر.

لا لبسملة أو عنوان، أو لتاجر أبيح أو حساب أو دفتر وإن لحاكم أو ديوان أو شعر.

وباستماع لسر أو باطل أو لهو ومزمار وغناء ونياح، وبكل محرم شرعا قولا وفعلا.

والأكثر على اشتراط الوضوء وإن لنافلة، وفي سجود التلاوة ومس المصحف والقراءة والطواف والجنازة خلاف.

باب فرض الغسل من الجنابة للصلاة والصوم وللقراءة ومس المصحف على الأكثر.

وسن للجمعة والإحرام ودخول مكة والعيدين والحجامة، وندب للوقوف وللمزدلفة وللطواف والسعي.

وغسل الميت والاستحاضة عند انقطاع الدم.

وفروض الواجب النية عند التلبس به واستصحاب حكمها فيه، وتعميم الجسد بالقصد، وإمرار اليد أو نائبها بالمطلق، والموالاة مع الذكر، والمضمضة والاستنشاق، على الراجح.

وسننه: تخليل اللحية، وقيل من الفروض، وغسل اليدين أولا والوضوء قبله، وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا، والابتداء بالميامن، والسواك، والتسمية.

ومندوباته: التعجيل به قبل كل شيء، والذكر في أوله وأثناءه.

ج ١ · ص ١٨

ومكروهاته: التنكيس والإكثار من الماء، وتكرير المغسول أكثر من ثلاث، والكلام فيه، وهلك تاركه بخروج الوقت بلا مانع، ويجزي قيل: داخل سيل أو نهر أو بحر تموجه، عن عرك بيد إن كانت له حركة.

وصح وإن بزوجة أو سرية.

والأحوط تأخير الوضوء عنه.

ولا يحرم تأخير الاستنجاء عنه، فإن النجس يؤثر في الوضوء بعد تمامه لا في الغسل.

ولا يلزم المرأة به نقض الضفائر.

ولا يتحتم فيه التقدير بالصاع، وهو خمسة أرطال وثلث، ولا بالمد في الوضوء ولا يغتفر فيها إبقاء الأقل، وصح الرجوع إليه وإن بمسحه ولو من ماء عضو لم يبن عنه، والإجزاء بغسل عم إن قطرت منه ثلاث، وقيل: واحدة.

باب أجمعوا على وجوب الطهارة من حيض ووطء وإن بلا إنزال أو به وإن باحتلام ولو لامرأة على الصحيح.

والخلف في أي وطء يجب به التطهير.

ورجح بالتقاء الختانين ولو بميت أو بهيمة، وصح بغيوب الحشفة أو قدرها ولو ملفوفا أو مع سكر أو إغماء أو جنون بعد إفاقة.

وهل موجبه خروج المني أو وجود لذته؟ قولان، فإن انتقل من أصل مجاريه بلذة، ثم خرج بدونها في وقت ما بعد غسل ففي إعادته خلاف.

ج ١ · ص ١٩

ومن ثم يجب الاستبراء من النطفة ببول، فمن اغتسل قبل مراودة أمكنت أعاد وإلا جرب بليفة سوداء يبول عليها ويعيد الغسل لا الصلاة إن وجد بها شيئا.

وجوز لمنفصل منه مني خاف خروجه فعصر ذكره فرده داخلا أن يغتسل وإن لم يستبرئ ومن أوجبه بالخروج لم يوجبه عليه.

فصل المني ماء غليظ ذو رائحة كالطلع، به توجد الشهوة، واضطراب القضيب، وقذفه له وهو الجنابة، والمذي هو الخارج رقيقا كاللعاب بمذاكرة أو ملاعبة أو تشه ولا رائحة له ولا ينكسر به القضيب، ولا بالوذي وهو الخارج قبل البول أو بعده غالبا غليظا أصفر غسل على الصحيح، ولزم بمندفق ذي رائحة بلذة انكسر به القضيب وإن متغيرا كصديد أو دم أو قيح لفساد مزاج، وبإنزال متراكبتين.

ولا إعادة على مغتسلة من جماع بخروج نطفة بعده، ولزمها به كمدخلة لها في فرجها بلا لذة ووطء وضوء واستنجاء لا غسل.

ولزم ببلل الليل غير ذي بوارد، قيل: مطلقا، وقيل: إن وجد معه رائحة ورؤيا.

وقيل: إن وجد في فراش لا ينام فيه غيره، أو في ثوبه مما يلي ذكره أو عليه أو في فخذه.

لا.

ج ١ · ص ٢٠

في رأسه أو منكبه، أو حيث لا يتوهم كونه منه لاحتمال كونه من غيره، أو لبن خفاش فإنه كمني الرجل لونا وريحا.

وفي دخول الجنب المسجد أقوال، ثالثها الجواز لعابره لا لمقيم فيه.

والأكثر على منعه من القراءة ومس المصحف، وهل الحائض مثله أو أعذر منه وجاز لها؟ خلاف.

باب عرف الحيض بأنه الدم الخارج من اليافعة، أو من فوقها إلى نهاية تقصر عن سن الآيسة في مدة خمسة عشر يوما فما دونها، لا بولادة أو مرض، وهل شرطه الفيض وإن قل أو القطر؟ قولان.

والعلقة حيض إن صاحبت صفرة أو تتابعتا بلا قطع طلوع أو غروب بينهما، أو بشرط المصاحبة خلاف، لا علقات بلا صفرة ولو تتابعت.

وإن قطر دم وطهر معا ولم يدر الأول، فهل تأخذ بالدائر أو بالمتوسط أو لا بواحد منهما؟ خلاف؛ وتأخذ بالآخر إن تبين، والقائل بالفيض يأمرها أن تمسح بيسراها بين قيام وقعود بعلمها على العرض وبذلك تعرفه.

فصل الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة: حيض واستحاضة ونفاس، فكل أسود ختر منتن خارج ممن يمكن أن يحيض مثلها مع صحة فحيض، حتى تعلم لها آفة أو تبلغ أقصى وقته فيحكم باستحاضتها إن لم ينقطع.

ج ١ · ص ٢١

ولزمها أن تعرف الفرق بين الثلاثة، فالاستحاضة تباين الحيض ببلوغ أقصى أوقاته مع دوام الدم، وبحدوث علة توجبها، ومعرفتها بالزمان وزوال الحال والمعاينة.

أما الزمان فما رئي في الطفولية، لأن الحيض من أمارات البلوغ.

وبعد الإياس.

وهو ستون سنة على المختار، ويجزي فيه خبر الجمليين ولو نساء.

وإن ولدت بعد الستين فنفاس، وأما المعاينة فما رئي مع حمل، وقيل: إن رأته في معتادها فحيض، فقد يكون تارة لتوفر قوة المرأة وصغر الجنين، وبذلك أمكن حيض مع حبل وعليه الأطباء، وتارة لضعف الجنين ومرضه بمرضها وضعفها في الأغلب وهو دم علة.

أما زوال الحال ف ما رئي بخوف أو حمل ثقيل، أو ركوب أو قفزة أو جماع غير أول، فإن زال بزوال الحال فليس بحيض، وإلا ف حيض.

وثلاثة إن دامت بامرأة ثلاثة أيام وزاد عليها اعتبرت حيضا، وإن انقطعت قبلها فاستحاضة، وإن على تمامها فمن سببها وهو ما تراه بأكل دواء أو افتضاض أو بحل العقدة وهو حرام، وتغرم دية ما أفسدت به، فبالعادة والتجربة تنقطع على الثلاثة، وهل تحسب من حيضتها تلك الأيام إن لم ينقطع على تمامها أو لا؟ وهو الأنظر، قولان.

ج ١ · ص ٢٢

ودماء الشبهة سبعة، وهي ما وجدته بفخذها أو عقبها أو حجر قميصها أو بمكان قامت منه أو بحجر مسحها أو بعد حملها أو إياسها، ومثلها صفرة تئول إلى الدم، فإن تركت - جاهلة حكمها - فريضة، قيل: لا تكفر، ولا ينهدم صومها، ولتعد ما تركت في الأيام.

وتناظر دم الحيض إن أشكل عليها ببالغ في الحمرة كأرجوان مصري وخزفة أولية ودم حلمة، والأول من الذبيحة، فإذا رأت هذا تركت الصلاة وكان حيضا، وتغتسل لكل صلاتين، إن رأته داخل وقتها في الطهر.

وقيل: إن رأت ما يخالف لون الرمل فحيض ولا تغتسل به، وقيل: تغتسل بكل ما تعطيه للحيض.

والصفرة والكدرة، قيل: حيض في أيامه لا مطلقا، وقيل: الحكم لما سبقها وهو الأصح، وقيل: هما حيض مطلقا، وقيل: لا، مطلقا ومثلهما الترية.

والتيبس.

والعلقة، وإن تقدمت علقة فردفتها صفرة كعكسه فحيض.

فصل علامات الطهر: الماء الأبيض، وشهر بالقصة البيضاء، وهل هي قطعة من الجص أو من الورق؟ قولان؛ والجفوف أيضا فالماء أقعد عندنا وإن لمعتادة بجفوف فتغسل برؤيته بدون انتظار، كعكسه عند بعض، وتناظره إن تشابه عليها بصوف ناصية كبش أبيض بعد نفش.

ج ١ · ص ٢٣

وغسل بطين أو بريق صائم، أو بما يلي ذراعها من سوارها من فضة، أو بحصى أكلته الأقدام بالمرور عليه، أو بالدرهم الجيد.

ولا تصلي بطهر التفتيش، ولا تدع بدمه، وشدد في ذلك، ورخص لمعتادة لا تجد إلا به، فإن جفت معتادة بالماء، فقيل: تنتظر من ساعة لأخرى، فإن أتاها وإلا اغتسلت.

وكيفيته أن تغسل يديها، ثم تستنجي فتنزع النجس، ثم تمشط رأسها بالطفل والماء حتى تنقيه، ثم تصب الماء، ولا بأس إن لم تفرش للشعر الواقع منها إن اغتسلت في الجاري، وتجمعه بعد غسله وتخفيه حيث لا يرى.

باب ينتقل الحيض للطهر كعكسه، ويعرف في الأكثر بمعرفة أيام الدماء والأطهار المعتادة.

ومسائل الدماء تدور على خمسة: الأوقات والأصول والانتظار والانتساب والطلوع والنزول، والنساء فيها قسمان: مبتدئة ومعتادة، وهما تشتركان في الأوقات والانتظار، وأما الأصول وهو البناء والانتساب فتنفرد بهما المبتدئة، وبالطلوع والنزول المعتادة.

أما الأوقات فأقل الحيض عند الأكثر ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وقيل: خمسة عشر، وقيل: أقله يومان، وقيل: يوم وليلة، وقيل: ساعة وهو كالدفعة شاذ.

ج ١ · ص ٢٤

وقيل: كل خارجة بانتظار في أول حيضها فلا توقته.

وقيل: من وقت لها عشرة فرأت حيضا مرة أخرى فدام بها بعد عشرة فانتظرت يومين فرأت طهرا على اثني عشر ثم عاودها إلى ثلاثة فدام طهرها كذلك وقتت اثني عشر.

وإن نفست، قيل: غير مؤقتة في الحيض فدام بها إلى أربعين ولم تر طهرا وتمادى بها الدم صلت عشرة أيام بعد انتظار ثم تعطي للحيض، وإن رأت طهرا بعد ذلك فيما ردت ثلاثة أيام إلى عشرة اغتسلت وصلت وكان وقتها للحيض.

وأما النفاس فحيض زادت أيامه، وأقصاه على الصحيح عند الأكثر أربعون يوما إن لم تر طهرا قبلها، وقيل: ستون وقيل: تسعون، وأقله عشرة على الصحيح، وقيل: الدفعة، وأقل الطهر عشرة عند الأكثر، وقيل: خمسة عشر وأكثره ستون، وقيل: لا حد له، وأدنى أوقات الصلاة عشرة، وأقصاها ستون، وقيل: تسعون، وقيل: أربعة أشهر.

ج ١ · ص ٢٥

وتوقت ما بين الأدنى والأقصى، ولا توقت لها حتى توقت للحيض، وهل توقت لها بعد وقت النفاس؟ وإن لم توقت للحيض، أو حتى توقت له؟ قولان؛ وقال الربيع رحمه الله، كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام حيض، وقيل: بعد خمسة عشر، وقيل: ما بين الثلاثة والعشرة يتم فيه الحيض في الرؤية الأولى، ولا تطلع إلى أحد عشر واثني عشر بانتظار في غير الأولة، ولا تتم فيهما الأولة ولا في ثلاثة عشر وأربعة عشر ولا تطلع إليهما في غير الأولة، وتتم الأولة في خمسة عشر، ولا تطلع إليها في غيرها وهن وقتها فهبطت منها، فهل ترجع إليها أو لا؟ قولان؛ وجوز الطلوع إليها وتوقيتها ولو في غير الأولة، وقيل: توقتها الأولة فقط بشرط أن يكون دما أسود ثخينا لم يخالط بصفرة، فإن خولط بها فيما بعد العشرة لم تتم وقتا، وفيما دونها قولان.

ج ١ · ص ٢٦

ومن وقتت للحيض عشرة وللصلاة عشرين، فأتاها دم فدام بها عشرة، فرأت طهرا، فصلت به عشرة، ثم ردفت بالدم، فقيل: تعطيه للحيض، وقيل: تصلي معتادها، قيل: وإن حاضت فطهرت على تمام حيضها فصلت عشرة لم تتم فيها خمسون صلاة كمتطهرة صبحا فتصلي إلى الغروب من العاشر ثم ردفت بالدم، أو صلت خمسين ولم تتم عشرة كمتطهرة بعد صلاة العصر فتصلي عصر العاشر ثم ردفت بعد الفراغ منها وقبل الغروب، فلا تعطي للحيض حتى تتم عشرة مع خمسين، وقيل: إن صلتها أعطت للحيض ولو لم تتم عشرة، وقيل: عكسه.

ج ١ · ص ٢٧

وتوقت للنفاس، ولو لم توقت للحيض، وإنما توقت للصلاة ما وجدته بعد التوقيت للحيض، وقيل لا توقت لها خمسة أوقات للطهر ولو طالت، أولها: طهر خولط بدم كمؤقتة لحيضها عشرة أو أقل، ولصلاتها عشرة أو أكثر إلى الستين رأت دما فدام بها أيام وقتها، ثم رأت طهرا فصلت به ستة أيام، ثم ردفت بدم يوما وليلة ثم رأت طهرا فصلت به عشرة ثم ردفت بدم، هذا إن كان وقتها قبل ذلك في الطهر عشرة، فما دون ستة عشر تعطيه للحيض وإن كان أكثر منها صلت إلى تمام وقتها، ثم تعطي للحيض ولا توقت الستة عشر للصلاة لرؤيتها الدم داخل العشرة، وما دونها لا يكون طهرا لعدم استقامته، ولذا لا تأخذه وإن كان لها أكثر من وقت كمؤقتة عشرين وثلاثين وأربعين، تصلي إلى تمام عشرين ثم تعطي للحيض، وإن شاءت صلت إلى ثلاثين أو لأربعين، فإن اغتسلت لعشرين ورأت أن تعطي للحيض، ثم بدا لها أن تغتسل فإنها ترجع ما لم يخرج وقت صلاة استقبلتها وكذا إن اغتسلت به فلها أن تعطي للحيض ما لم تصل، وبها تتبين أوقات الحيض والطهر، وإن لم توقت للطهر انتسبت لقريبتها.

ج ١ · ص ٢٨

وإن رأت أول حيضها فدام دون عشرة فرأت طهرا فردفت قبل الاغتسال وخروج وقت الصلاة أو بعد الغسل وقبل الصلاة أعطت للحيض، وقيل: إن اغتسلت فذاك وقتها، ولو ردفت قبل الصلاة فلا تعطي له، وقيل: إن قعدت قدر ما تغتسل وتصلي فذاك وقتها، وإن رأت طهرا على عشرة فردفت بدم قبل اغتسال انتظرت، وقيل: تغتسل وتصلي بدونه، وقيل: إن جاوزت ثلاثة أيام فرأت طهرا فذاك وقتها، ولو ردفت بدم قبل الغسل.

ج ١ · ص ٢٩

وإن وقتت للحيض فرأت طهرا عند تمامه صلت، ولو ردفت بدم قبل الغسل ثانيها: طهر تصيبه على الانتظار ويكون في الأولى وفي غيرها ويأتي بيانه؛ كمؤقتة للحيض خمسة أيام وللطهر من عشرة لستين رأت دما وتمادى بعد الخمسة تنتظر يومين، فإن رأت طهرا فصلت به خمسة عشر فلا توقتها؛ بل تنتظر إلى وقتها في الصلاة، فإن كان دون الخمسة عشر أعطت للحيض، وإن كان فوقها اغتسلت إليها، وإن تعدد وقتها فعلت كما قدمنا الأولى، ولا توقت الخمسة عشر لصلاتها، وإنما توقت لها طهرا أصابته بعد وقت الحيض، وتلك الزيادة على وقتها لا تكون وقتا لها إن وقتتها لانتقالها، إلا إن توالى لها ذلك إلى ثلاث مرات طلعت إلى ذلك الوقت من الحيض، وتأخذ ما وجدته من الطهر بعدها، وإن لم تؤقت للحيض انتظرت بعد عشرة وانتسبت إن صلتها وسيأتي، ثالثها: طهر تصيبه داخل وقتها في الحيض، كمؤقتة له عشرة أيام ولطهرها كذلك، أو أكثر، رأت دما إلى خمسة، فرأت طهرا فصلت به خمسة عشر يوما فلا توقتها للطهر، إلا إن توالى لها مرتين، فتوقت الخمسة لحيضها والخمسة عشر لطهرها، وهذا إن وقتت أقل منها، فإنها تعطي للحيض، وإن وقتت أكثر منها

ج ١ · ص ٣٠

صلت إلى تمام وقتها إلا على ما قيل: كل دم وجد بعد طهر عشرة حيض، فلتعط له في هذا.

رابعها: طهر اتصل بحمل لا توقته، لانتقاء الحيض مع الحمل، كرؤية أول حيضها فدام بها عشرة فرأت طهرا فصلت به أربعة أشهر وعشرا فتحرك الحمل فتوقت العشرة مثلا للحيض دون الطهر.

لنفاسها أربعين نفست مرة أخرى فدام بها عشرة فرأت طهرا فصلت به عشرة فردفت بدم هل تترك وتعطي للحيض؟ أو لا تترك إلى أوقاتها قولان.

للحيض، وهي أقل النفاس كالثلاثة للحيض، وبإزاء ذلك فتأمله وابن عليه وإن رأت طهرا على الحفرة فصلت به تسعة وثلاثين يوما، فرأت دما فدام بها يوما فرأت طهرا، فقيل: لا توقت الأربعين للنفاس إلا إن سبقها دم ثلاثة وتأخرها ثلاثة، وقيل: توقتها إن سبقها يوم وتأخرها يوم، وقيل: إن تأخرها يوم ولو لم يسبقها دم لأن النفاس أصل بنفسه عنده.

ج ١ · ص ٣١

فصل إن اعتيد لامرأة وقت في الحيض أصلت لانقضاء عدتها يوما في أوله وآخر في آخره، وقيل: يوما في أوله وإن لم تر دما في آخره، وقيل: لا تتأصل أقل من ثلاثة ولا تنقضي به العدة كالمبتدئة، وذلك كمؤقتة لحيضها كطهرها عشرة، طلقت فجاءت الثالثة فرأت دما يوما ثم رأت طهرا فصلت به إلى تمام العشرة، فقيل: تنقضي عدتها وتتزوج لا كالمبتدئة؛ وهو الأصح، وقيل: لا إلا إن رأت في العاشر دما، وقيل: حتى تراه ثلاثة أيام، وقيل: حتى ترى تامة كما عودت، والحكم في كالصفرة لما سبق، ومن رأت حيضا وطهرا معا، فإن كان في وسط وقتها فلتعط للأغلب، وفي الأطراف فلما تنتظره، قيل: كرائية دما وطهرا أول ما رأت فدام بها ذلك عشرين يوما، فتوقت العشرة الأولى للحيض والأخرى للطهر، فإن رأت الأولى كلها دما والأخرى الدم والطهر معا أو في الأولى الدم والطهر معا، وفي الأخرى الطهر فكذلك وكهذه قيل: التي ترى الحيض والطهر معا، فإن كان في آخر وقتها فلتعط لما تنتظره وإن بتغالب، وإن في الوسط فللغالب، وفي أولها فالوقف عند الأوائل، وقيل: إن دام بها إلى عشرين فلتعط الأولى للحيض والأخرى للطهر؛ وتحسب اليوم الذي ترى فيه أحدهما، وهل

ج ١ · ص ٣٢

إن رأته قبل طلوع الفجر أو الشمس، أو ما بينها وبين صلاة الظهر؟ أقوال.

فصل الانتظار وجهان: دم وتابعه ككدرة، فانتظار الدم في الحيض يومان، وفي النفاس ثلاثة، وانتظار الكدرة يوم وليلة فيهما، ولزمها الأول فيهما عند تمام عشرة في الحيض، والأربعين في النفاس، والثاني عند تمام وقتها فيهما وقيل: انتظار الحيض ثلاثة كالنفاس، وقيل: يوم وأيام الانتظار في حكم الحيض على الأصح، وكذا النفاس، وقيل: لا، فإن لم تر فيها دما أعادت ما تركت فيها.

وانتظار الدم يزيل انتظار غيره بلا عكس، وحكم الدم متفق عليه.

والخلف في غيره، وقيل: كل يزيل الآخر، وقيل: لا، وذلك كامرأة تمادى بها دم بعد وقتها في الحيض، فانتظرت فرأت صفرة أو كدرة في الأول من اليومين، فالقائل: لا يزيل حكم الدم ما يتبعه تنتظر يومين عنده، والقائل بالإزالة أكملها الأول فقط من ساعة لساعة، وكذا إن دخلت في الانتظار بغير الدم، فردفت به قبل تمام اليوم، أكملت يومين على القول بالإزالة، وعلى القول بعدمها تستوفي الذي دخلت به فقط.

ج ١ · ص ٣٣

ومن وقتت للحيض ثلاثة أو أربعة فأتاها فدام إلى آخر وقتها فلم تر طهرا في اليوم الآخر، فإن كان بها غير الدم كصفرة أو تيبس انتظرت يوما وليلة، من غروب تلك الليلة إلى غروب غد، وقيل: من ساعة ترى فيها طهرا لمثلها غدا، وتغتسل وتصلي فهو انتظار اليومين؛ وثمرة الخلف في التي ترى طهرا قبل الظهر مثلا فجاء الوقت فلم تره، فبالأول تنتظر من غروب لغروب ولا يلزمها ظهر غد وعصره إذ الانتظار حيض، وبالثاني من قبل ظهر يوم ترى فيه الطهر لمثله غدا فتطهر ويلزمانها تأمل،.

ج ١ · ص ٣٤

هي مستحاضة، وقيل: تترك الصلاة إلى أقصى أوقات الحيض ثم تنتظر ثم هي مستحاضة وهو الأصح؛ وهل تعيد ما تركت إلا صلاة يوم وليلة وهو أقل الحيض، أو لا تعيد شيئا إذ لم تتيقن بالاستحاضة إلا ببلوغ أقصى الحيض وهو الأصح؟ قولان؛ ثم هل تترك المستحاضة وقت أقرائها ثم تغتسل وتصلي إلى أن يعود مثل أيامها، أو تترك عشرة وتصلي أخرى أو تدع خمسة عشر وتصلي مثلها، أو تترك عشرة وتصلي عشرين، أو تترك يوما وليلة وتصلي تسعة وعشرين لمعتاد الحيض في كل شهر إن لم يمنع بآفة وأقله ذلك، ورد باحتماله غير الحيض أو لا تترك الصلاة لشبهة عرضت بل تغتسل وتصلي حتى يفرج عنها؟ أقوال؛ وبذلك تنقضي عدتها إن طلقت، وقيل: تعتد ثلاثة أشهر، وهل يحكم بابتلائها بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، أو بثلاث مرات أو من أول حيضها؟ خلاف.

ج ١ · ص ٣٥

فصل الطلوع والنزول زيادة الدم ونقصه، من ثلاثة لعشرة فيهما في الحيض بعد التوقيت له، ومن عشرة لأربعين في النفاس، والطلوع باليوم واليومين وبالأكثر، وبمرة كمؤقتة ثلاثة أيام ثم تمادى بها بعدها فانتظرت فرأت طهرا على يومين وتوالى لها ثلاث مرات فلتنتقل لخمسة، فإن زادت بعدها وتوالى فإلى سبعة، ثم هي كذلك إلى عشرة وبمرة إليها إن تمادى بها من ثلاثة وقتتها لعشرة فطهرت وتم وتوالى لها ثلاثا، صح النقل إليها، وكذا النزول بالدرجات وبالمرة إن توالى مرتين، وقيل: إن وجدت امرأة طهرا على انتظار فزال قبل أن تغتسل وتصلي فهل تنتظر أم لا؟ قولان وكذا إن تم وقتها ولم تطهر فانتظرت فرأت طهرا قبل تمام، الانتظار ولم تغتسل ولم تصل، فإن توالى لها ثلاث مرات فعلى الانتظار لا تطلع وعلى عدمه تطلع، والخلف في الانتقال، فهل إن تحول لوقت ودام مرتين صار لها وقتا وتدع الأول، أو حتى يدوم ثلاث حيض أو بمرة في الطلوع والنزول، أو لا تتحول عن الأول ولو زاد أو نقص وهو الأضعف؟ أقوال؛ وإنما تطلع ثلاث لما فيه من ترك متيقنة، وللنزول بمرتين لانتفائه فيه مع زيادة عبادة وجبت بوجود طهر رئي داخل

ج ١ · ص ٣٦

الوقت، وهل إن راجعها الدم فيه تعيد ما صامت في أيام الطهر لرجوعه في وقته، أو لا تعيد ما صامت في النقاء البين ورجح؟ قولان.

والطلوع والنزول بالدم الخالص لا بكالصفرة، كامرأة وقت حيضها خمسة وطهرها عشرة، فدام بها دم خمسة، وفي السادس رأت صفرة فانتظرت فرأت طهرا في السابع فصلت به عشرة، فتوالى لها ثلاث مرات فهي في خمستها على الأول، وصحح وتنتقل للستة على الثاني.

وإن رأت في الخامس صفرة، وفي السادس دما وتوالى، طلعت للستة ولا تضرها صفرة رئيت داخل وقتها، مطلقا وكذا إن رأت في الرابع طهرا، وفي الخامس والسادس دما وتوالى لم يضرها طهر رئي داخل وقتها.

وصح طلوعها، وإن رأت في الخامس طهرا، وفي السادس دما فلا تطلع لكمال وقتها بالطهر.

وكذا إن رأت في الرابع طهرا وفي الخامس صفرة وفي السادس دما فلا تطلع، لأن الصفرة هنا في حكم الطهر، وكذا النزول، كمؤقتة لحيضها سبعة ولطهرها عشرة فدام بها دم خمسة، وفي السادس رأت صفرة ثم طهرت وتم وتوالى فلا تنزل للستة على المختار.

ج ١ · ص ٣٧

وإن رأت في الخامس طهرا وفي السادس دما وتوالى نزلت، ولا بأس بطهر رئي داخل الوقت ولا تطلع من الأول حتى ترى طهرا متصلا من داخل وقت طهرها إلى خارجه عدد ما طلعت أو أكثر، كمؤقتة لحيضها خمسة ولطهرها خمسة عشر فرأت دما دام بها ثمانية فرأت طهرا فصلت به عشرة فردفت بدم، فلتصل خمسة عشر وتعطي للحيض ولا ضير بدم رئي داخل طهرها، ولا تطلع لثمانية إن توالى، إلا أن رأت طهرا وصلت به خمسة عشر أو أكثر إلا على رأي الربيع فتطلع إن توالى.

وكذا النزول كمؤقتة لحيضها عشرة كطهرها، ردفت بدم دام خمسة فرأت طهرا فصلت به عشرة، ثم ردفت بدم، فإنها تصلي ولا تنزل للخمسة إن توالى، إلا على ما مر.

فصل إن تشابه وقتها ما بين سبعة لعشرة فرأت دما تركت الصلاة إلى سبعة تيقنت وانتظرت ثلاثة إن دام فإن كان وقتها سبعة أخذت بالقائل: الانتظار ثلاثة، وإن كان ثمانية فبيومين، وإن كان تسعة فبواحد، وإن كان عشرة فبعدمه.

ج ١ · ص ٣٨

وإن رأت طهرا على ثمانية وقتتها، فإن كان الأول ثمانية فهي على وقتها، وإن كان سبعة طلعت للثمانية، وكذا إن كان الأول تسعة أو عشرة نزلت للثمانية على القول بهما بمرة وتأخذ بالأقوال إن اضطرت لاختلافهم في التي لا تدري أيام طهرها مع علم الوقت، ولا أيام حيضها، فهل تنظر لقريبتها كم حيضها وطهرها؟ كما إن جهلت الوقت، وهو الأظهر؟ أو تترك عشرة وتصلي أخرى أو تعمل بالمتميز، لأن دم الحيض معروف بأوصاف فإن لم تتأهل للتمييز عملت بما تقدم، أو تترك قدر ما تيقنت من أيام حيضها ثم تنتظر يومين ثم تصلي؟ خلاف ولم تتيقن فكالمبتدئة أول ما حاضت، وهو موافق لمن يرى الطلوع والنزول بمرة.

وإن علمت أيام حيضها وطهرها ولم تدر أي وقت من الشهر وقتت لحيضها فلتأخذ برأي الربيع.

فصل إذا نفست امرأة فدام بها عشرة أو أكثر ثم رأت طهرا فصلت، ثم ردفت بدم، فلا تشتغل به حتى تصلي ما كانت تصلي إن وقتت لها قبل، وإلا فلتصل عشرة ثم تعطي للحيض، فيكون ما رأت أولا وقتا للنفاس.

ج ١ · ص ٣٩

وأما إن طهرت على عشرة أو أكثر ثم ردفت بدم قبل الغسل، فلتعط للنفاس وتبني على الأيام التي دام بها الدم فيها لا على أقل من عشرة، وهو مخالف لما مر.

وإن نفست ودام بها الدم يوما والطهر يوما، تركت يوم الدم وصلت يوم الطهر ما لم تبلغ أربعين، ولا يكون لها ذلك وقتا، وكذلك إن دام بها الدم ما دون عشرة أو ترى يومين دما ويومين طهرا أو ثلاثة كذلك، وشدد في جاهلة أيام حيضها وطهرها بتضييع وهي الذاهبة - قيل - مفتاحها.

وهل تدع الصلاة إذا تمخضت ورأت دما أو حتى تركد للولادة، أو يخرج بعض الولد، أو تضعه أو الأخير إن تعدد وهو الأصح؟ خلاف.

وهل تستحق اسم نفساء بسقط، وتفوت وتحل بما لا يذوبه الماء، أو بما فيه جارحة، أو إلا بتمام الخلقة؟ أقوال.

باب منع الحائض من الصلاة بلا وجوب قضائها.

ومن الصوم بلزومه.

والطواف ودخول المسجد الحرام، وأساءت إن دخلته بلا لزوم كفارة، وهل خاص به أو عام بكل مسجد؟ خلاف؛ ومن الاعتكاف والقراءة.

ومس المصحف.

والفراق مع الزوج.

والاحتجام، وقطع متصل كظفر وشعر.

والاكتحال بلا عذر.

والاختضاب، والاستياك.

والوطء في الفرج، وأبيح منها غير ذلك بالسنة.

ج ١ · ص ٤٠

وكره وطء نفساء في الأربعين وإن طهرت.

وأبيح من مستحاضة وهي في حكم الطاهر على الأصح عند الأكثر.

وإن وطئت في حيض أو صفرته ندب فراقها بتأبيد عدم العود إليها عند أبي عبيدة رحمه الله مع توقفه في التحريم والتحليل لها والنفساء سنة كالحائض، وقيل: الواطئ عاص بلا تحريم لها عنه، فإن طاوعته تصدق كل بدينار، وإلا فلا عليها، ولزمها دونه إن دلسته، وجوز بينهما في مطاوعة دينار، ولزم قيل: كلا في صفرة نصفه وفي طهر قبل الغسل صدقة أو صيام والأكثر منا على التحريم، كإفساده الصوم والحج والاعتكاف وقيل: يتوب ويستغفر وإن عاد فكذلك إلى الرابعة فتحرم.

والوطء قبل غسل وبعد طهر كوطء بحيض عند الأكثر.

وإن رأت طهرا بليل في رمضان وشرعت في غسل فأصبح قبل تمامه فلا يتم صوم يومها، وكره لها أكله.

وجوز لحائض جاوزت ثلاثة أيام فيه وأرادت سفرا أو تنقلا عن الماء وخافت عدمه أن تغتسل دون استنجاء بضم جسدها وقعودها على الرجلين، ولا تحرم على واطئ بعد طهر وقبل غسل بتيمم، وليست في حكم الحائض وهو الأشبه، ولا تحرم به نفساء، وإن كان الدمان سواء في ترك العبادة.

ج ١ · ص ٤١

فتحصل أن جماع الحائض في الفرج حرام بالقرآن والسنة والإجماع، فمن فعله لا باعتقاد لحله فإن بنسيان أو جهل بحيضها لم تلزمه كفارة ولا إثم ولزماه بعلم به وعمد، وحرمت عليه عند الأكثر.

وأبيح الاستمتاع بالذكر بما فوق السرة وتحت الركبة من حائض، وبقبلة ومعانقة إجماعا، وبما بينهما دون فرج عندنا وبعض الأمة.

وإن طهرت في سفر ولم تجد ماء فتيممت، فهل يباح وطؤها وصحح، أو حتى تغتسل؟ (قولان)؛ وإن وطئت بعد تضييع الغسل حتى خرج وقت صلاة استقبلتها فقيل: لا تحرم.

وجوز الذكر، والقراءة، واستقبال القبلة لحائض، واستحسن إن خافت نسيانا، وجوز لها الدهن.

وخضاب اليدين بشرط غسلهما، ولنفساء المشط والضفر، وكرها لحائض ورخص لها إن جلبت أن تفتح رأسها وتدهنه وتضفره بلا مشط.

وهل تغتسل مستحاضة لكل صلاة أو صلاتين، وللفجر، أو مرة وتتوضأ لكل؟ خلاف.

وإن اغتسلت الصبح فرأت طهرا ببعض النهار ولم يردفه دم ندب لها الغسل ولزمها إن ردفه.

ج ١ · ص ٤٢

باب التيمم لغة القصد، وشرعا طهارة ترابية ضرورية بأفعال مخصوصة، تستعمل عند العجز أو عدم الماء، وهو مما خصت به الأمة، كالوضوء والصلاة على الميت، والوصية بالثلث، والغنائم.

وحكمته اللطف بها، والجمع لها في عبادتها بين ما هو مبدأ إيجادها وسبب حياتها.

وشروطه كغيره: البلوغ والعقل والإسلام ودخول الوقت وكون المكلف ذاكرا لا ساهيا ولا نائما، ولا مكرها بلا مانع حيض أو نفاس.

وفروضه: طلب الماء قبله، والنية أوله، وضربة للوجه وأخرى لليدين إلى الرسغين، والموالاة، وعموم الوجه بالمسح كالكفين بالصعيد الطاهر.

وسننه: تقديم مسح الوجه، وتجديده للكفين، ونفض ما تعلق بهما برفق، والتسمية، وأجمعوا أنه بدل من الصغرى والخلف في الكبرى، فعندنا كالصغرى وعلى الجنب.

العاجز عن غسل ووضوء تيمم لاستنجاء وجنابة، وآخر لوضوء، وقيل: إن نوى بالأول استنجاء ووضوء أو بالثاني جنابة صح، وقيل: لكل تيمم، وجوز واحد للثلاثة، وصح الأول، وإن نوى الكل بواحد أجزأه عندهم.

وإن نوى به الصلاة أجزأه لها وللجنابة وإن نواها أجزأه للصوم دون الصلاة، وجوز لهما.

ج ١ · ص ٤٣

ولمسافر أن يجامع ويتيمم إن فقد ماء، وتجامع حائض طهرت في سفر وتيممت كذلك، ومنع ذلك قائل: إنه ليس بدلا من الكبرى.

باب أبيح التيمم لمريض ومسافر عدم ماء بإجماع، والخلف في حاضر عدمه، هل يتيمم إن خاف فوت الوقت ويصلي؟ أو يطلبه وإن فات؟ (قولان)؛ والمريض المباح له ذلك؛ كل مضنى واهي الأعضاء عاجز عن تناول الماء أو خائف من استعماله زيادة مرض أو تأخير برء أو كان جريحا أو مجروبا أو مجدورا أو ذا دماميل أو علة يتضرر بها معه.

والسالم بعض أعضائه مخاطب به، والفرض لازم له والخلف في العليل هل يمسح بالماء ولو على الجبائر وعليه العمل؟ أو يغسل السالم ويتيمم للعليل كل عضو بفرضه؟ أو سقط عنه فرض العليل أو الوضوء ولزمه التيمم؟ (أقوال)؛ وكالوضوء الغسل.

وإن تنجس العليل تيمم له وغسل الصحيح، وجوز التيمم للكل إذ صحة الوضوء زوال النجس وقد تعذر.

وكذا ممنوع من استنجاء بعلة كسلس أو استرسال جوف أو جرح لا ينقطع يتيمم.

وهو الصحيح لخائف هلاكا من برودة ماء أو حرارته أو ما يحدث عليه باستعماله.

ج ١ · ص ٤٤

وجاز لمسافر في مباح إن فقد ماء أو ما يتناوله به أو حال دونه سبع أو عدو أو بعد مفوت للوقت أو كان معه وخاف عطشا وإن لبهيمة أو لغيره من رفقته، ولو في المآل، أو لا يجده إلا بالثمن الكثير.

وهل هو عزيمة أو رخصة؟ خلاف ثمرته في وجوب القضاء على مسافر في معصية أو متيمم بمغصوب يلزمه على الثاني لا على الأول.

باب شرطه النية، والطلب، ودخول الوقت، فالنية فرض عند الأكثر، وقيل: فضيلة؛ فمن تيمم لا بها، أو بها تعليما للغير، أو لفائتة أو معصية لم يجزه لحاضرة عند الأكثر.

وفي الطلب الخلف: هل يسمى فاقدا دون طلب أو لا حتى يطلب؟ وهو المختار؛ ولزمه وإن ببدن غيره، أو بشراء دون زيادة الثمن أو بقرض.

وجاز التيمم لمشتغل بالأهم ولو تنجية مال الغير عن الطلب.

وهل مقداره وصوله قبل خروج الوقت، وإن لمقيم أو ميل أو نصفه؟ خلاف.

ويتيمم خائف فوت رفقته باشتغال بوضوئه.

ويجزي متيقنا عدم الماء لا مع جهل أو ظن به إن لم يترجح، فهل يعيد مسافر نسي ماء في رحله فتيمم وصلى ثم تفكر أو لا؟ (قولان)، والأظهر في إعادته إن تفكر في الوقت.

وجوز لمسافر أن لا يطلبه إن لم يحضره.

ج ١ · ص ٤٥

ولزمه التيمم أولا إن أجنب ثم يطلبه أو محل الغسل، كمريض لم يجد جفوفا يتيمم ثم يشتغل به.

وهل المسافر كذلك إن اشتغل بالتسخين أو بالتبريد للماء أو لا (قولان)، ولا يجب على مقيم إن اشتغل بالطلب أو الإعداد، وإن لمحل الغسل بل يفعل ما أدرك، ولو أصبح عليه إن لم يضيع، وقيل: إن أعد ماء وأجنب، ثم استيقظ فوجده قد تلف تيمم ثم طلب كالمسافر، ولا يلزمه في إعداد المحل.

وإن أعد ماء لصلاته أو أداة توصله إليها، ثم أصيب به أو بها اجتهد في الطلب، وإن عند جيرانه، وهل يجزيه سبعة بيوت أو ثلاثة؟ (قولان)؛ ويتيمم إن لم يجد عندهم، وإن بزوجته أو أمته أو رسوله بعد طلبهم له وإن بلا أمره، وجاز إعدادهم للماء له لا غيرهم إن لم يكن أمينا، وجوز إن صدقه.

ج ١ · ص ٤٦

ومن خرج لحرث أو حصد أو حاجة أبيحت له دون فرسخين ولم يعد ماء لعلمه بعين أو بئر هناك فوجدها غائرة أو منهدمة وخاف فوت الوقت إن اشتغل بالطلب، ففي جواز التيمم له قولان، وكذا إن تطهر بمنزله في الوقت، أو حمل ماء معه للطهارة، فانتقضت أو تلف قبل أن يصلي، فهل يجزيه التيمم إن لم يمكنه الرجوع ولو ضيع قدر ما يصلي فيه أو لا؟ خلاف؛ وإن خرج قبل الوقت فانتقضت أو تلف بعد دخوله، فعلى الخلف إن ضيع قدر الغسل والصلاة، وعند الأكثر لا يجزيه ولا يعد مضيعا ما لم يخرج الوقت، وإن كان الخروج والانتقاض أو التلف قبل الوقت، ولم يمكنه الرجوع جاز له التيمم، ويعيد الصلاة بعد وجود الماء لتطهره قبل أن يخاطب.

وقيل: يعيد المقيم كل ما صلى بتيمم، ولزمه إعداد الماء إن لم يمنع منه كعدو، ثم هل إن بعد قدر ما يتجفف لا يتكل عليه فيلزمه الإعداد، أو لا يلزمه؟ (قولان)، ودخول الوقت من شرطه على الأصح وقيل: لا ك الوضوء مثاره.

هل هو رافع للحدث؟ أو مبيح للعبادة؟ فعلى الأول، فهل جاز أول الوقت أو وسطه أو آخره؟ أقوال، المختار لمن تيقن عدم الماء أوله، ولمن ظن وجوده آخره ولمن شك فيه وسطه.

ج ١ · ص ٤٧

باب يعمم الوجه بتيمم من أعلاه لأسفله، وإن بتنكيس بلا ساتر.

لغير عذر.

ومن أذن لأذن بالكفين، ورخص بإصبعين أو بواحدة من كفه إن عم، لا من غيره.

بتفريق الأصابع عند الوضع في الصعيد بعمد مع تسمية كالوضوء ونقض عند رفع لوجه وإمرار اليسرى على ظاهر أصابع اليمنى من صغراها لكبراها مخللا بينهما معمما للكف ثم على اليسرى باليمنى كذلك، ثم جمعهما بالمسح، وصح وإن ملفوفتين لعذر.

أو مع قطع واحدة بصحيحة، وإن على باطن ذراع مقطوعة أو عضدها إن حزت من مرفقها، والكفين إن قطعت الأصابع وسقط بحزهما من الرسغين.

وهل يجب إيصال التراب للأعضاء أو لا؟ خلاف.

فصل جاز بتراب نقي منبت إجماعا، وهو الأصح عندنا وبغيره وإن حصى أو زرنيخا أو شبا أو نورة أو ثلجا أو خشبا، وبكل متولد على الخلف، لا بتراب نجس أو من بيت مشرك أو مغصوب أو فضلة تيمم، أو ثرى لا يفترق بعد ضمه إن أرسل حتى يصل الأرض، ولا بطين ولا بمحل لا يصلى عليه كقبر، ولا بتراب وضع على منجوس وإن ثوبا.

ج ١ · ص ٤٨

وجاز بماء لمن وجد منه قليلا لا يكفي أعضاءه بابتداء به من وجهه ثم من اليدين ثم إلى حيث بلغ، ولا شيء على الباقي بعد الإتيان على العضوين، نقل ذلك عن بعض أئمتنا، وإن توضأ بقليل جنب أجزاه عن جنابة، وحسن أن يتيمم لها أيضا وهو الواجب المشهور، وقيل به مع وجود قليل ماء لا يكفي أعضاءه في الوضوء.

ونوى قيل فاقد ماء أو ترابا تيمما وصلى.

وجوز بتراب متاع لبحري، وإن لم يجد نوى وضوءا في نفسه وصلى، وجوز بالنوى على الهواء وتوضأ وأعاد ولو فات الوقت إذا وجد ماء، وقيل: لا، وهو المختار.

ومن لزمه تيمم أو أبيح له فصلى به لم يعد، ورجح سوى حضري عازه الماء وخاف الفوت قبل وصوله لزمه التيمم وفي إعادته قولان، وواجد للماء ولا يمكنه استعماله إلا بمناول وعاز وخاف الفوت فصلى بتيمم، ثم قدر على المناول أعاد.

باب ينقضه ناقض أصله باتفاق.

فمن تيمم منجوستين أو به نجس لم يصح، كما لا يصح وضوء مع نجس، وجوز لا كأصله.

ومن به قرح أو جرح لا يرقأ دمه أو استحاضة فهل يتيمم لكل صلاة؟ أو يجزيه واحد ما لم يقطعه حدث سوى ما به؟ قولان؛ وهل ينقضه وإن لجنابة إرادة الصلاة الثانية أو لا؟.

ج ١ · ص ٤٩

خلاف؛ وكذا جامع بين صلاتين، هل يجزيه واحد أو لا؟ خلاف أيضا؛ مثاره هل مبيح أو رافع ورجح.

وكذا من تيمم لفرض هل يصلي به نافلة أو جنازة أو يقرأ أو يمس مصحفا أو نحو ذلك أو لا بد من آخر؟ الخلاف؛ فعندنا.

وجود الماء حدث ينقضه، وهو كأصله، وينتقض به قبل الشروع في الصلاة أو بعدها اتفاقا عندنا، والخلف فيه بعد الشروع فيها، ثم الناقض هل رؤيته أو إمكان استعماله مع دخول الوقت وهو المختار؟ قولان.

وإن تيمم اثنان لعدم الماء ثم وجدا ما يكفي أحدهما فقيل: هما على استصحابه، وقيل: ينتقض.

وكذا مقيم يتيمم لعذر ثم استراح ولم يجد ماء هل ينتقض عليه؟ أو حتى يجده ويمكنه استعماله؟.

ومن شك أتيمم أم لا تيمم؛ لا إن شك في انتقاضه.

باب عرفت النجاسة بالصفة القائمة بالشيء المانعة من الصلاة به أو فيه، وإزالتها التطهير، وهو لازم للمصلي من بدنه وثوبه ومصلاه، ويسعه جهل ذلك ما لم يحضر وقتها.

ويجب غسل كل مطعوم يمكنه عند إرادة أكله إن نجس وكل إناء تنجس وإن بكونه من ذمي احتيج إليه.

واستحسن التعجيل بإزالة النجس وإن بمسح عند تعذر الماء.

ج ١ · ص ٥٠

وكره النوم مع نجاسة في ثوب أو بدن أو فراش، وأشدها الجنابة لما روي: (إن الأرواح تنتهي للعرش فتسجد لخالقها وترد روح الجنب من باب السماء).

ولزم الإخبار بالنجس عند بيع المتنجس، وإلا كان غشا إلا ما قعد فيه النجس وإن من إنسان أو بهيمة فلا يعد عيبا وتدليسا، ورخص إن كان بمحل لا يضر كقرن شاة إن لا يعاب، وهو إن كان بمحل ينتفع به طاهرا أو في بيع ما كالدور عيب إن لم يخبر به والكنيف من مصالحها ومن ثم لا يحتاج داخل دار بإذن كضيف لإذن بقضاء حاجته فيه إن اعتيد بعرف.

وكره تناول النجس باليد والثوب بلا ضرورة ما وجد غيرهما، وبأمتعة الغير بلا إذنه، ولزم به الغرم أو التحليل من تباعة ذلك إن لم تكن كطنفسة وشكال بهيمة ومغسل وميلغ كلب ورأس أشبور أو مهماز أو قاع آنية عيال وليفة حجام ومحاجمه ومشرطته وقصرية دباغ ونحوها مما القاعد فيه النجس غالبا، وقيل: الطهارة ما لم يتيقن بنجاستها.

وشدد فيمن نجس مسجدا أو طعاما ما بعمد وإن له.

ج ١ · ص ٥١

باب أنواعها وأعيانها المتفق عليها أربعة: ميتة، وهي كل بري ذي سائلة زالت حياته بغير تذكية شرعية، ولحم خنزير مطلقا ودم مسفوح من بري، وأخبثا آدمي وخمر عند الأكثر، ولا سائلة لعقرب.

وزنبور.

وجعل وخنفساء.

وذباب ونملة وعنكبوت ونحوها.

وقيل: إن مات في ماء ما يعيش في بر وبحر كضفدع لا يفسده، وإن مات في طعام أفسده.

والصوف والشعر والوبر ليس بميتة اتفاقا، وخلافا في العظم، والظفر والقرن.

وأما المخ والصديد والشحم منها فكالدم واللحم.

والأصح أن جلود ما حل أكله طاهرة بعد دبغ، وما حرم حرام، وما كره مكروه.

وسباع الوحش والطير هل مباحة؟ أو محرمة أو مكروهة؟ أقوال؛ وهي ما يأكل اللحم، وقيل: ما يعدو ويساور.

والضبع قيل: نعجة، وإن فيها ذلك، وكذا الثعلب.

وكره الأرنب للحيض.

وذوات المخالب كالعقاب والصقر والبازي من سباع الطير.

ومنها النسر، وإن لم يكن له مخلب كالغراب.

والرخمة ولها ظفر.

وفي ذوات الحوافر كالخيل والبغال والحمير الأهلية والفيل أقوال ثالثها الكراهية.

وكالسباع مستقذرات الهوام كالحية والأماحي.

والسرطانات.

والأوزاغ.

والحرباء.

والسلحفاة؛ وكالأرنب.

والقنفذ واليربوع ونحوهما.

ج ١ · ص ٥٢

وما نهي عن قتله كضفدع وصرد وخطافة مكروه.

ودم بحري كميتته طاهر في الأصح.

والمسفوح عندما انتقل من مكان لآخر بذاته، وإن انتقل بغيره كذباب أو عود فقولان؛ وما لم يجاوز وإن ملأ فم الجرح فغير مسفوح، وقيل هو كل دم خرج رطبا ولو قليلا لا دم قرح.

ودم البرغوث والحلمة والقردان والقمل ودم القلب والعلقة الجامدة هل في حكم الدم أو الكبد أو الطحال؟ قولان.

وكذا الخلف في دم الشهيد.

والقتيل ظلما.

والماء الخارج من تحت الجلد والصديد، ونحوه.

والصحيح تنجيس المني والمذي والودي.

والبول مطلقا.

وطهارة أرواث الحيوان المباح أكله، وكذا ما يأكل الحب والعشب، وقيل: بنجاسة ذلك وإن من جراد، والأصح نجاسة روث ما يتغذى بلحم أو نجس، وقيل: تابع للحم كالعرق واللعاب.

وقيء الآدمي نجس.

وفي غبار النجس ودخانه قولان.

وهل قليله ككثيره مطلقا، أو في غير الدم؟ أو معفو عنه كالدم، ورشاش البول بحيث لو اجتمع لم يفض، لا تحديد الدم بقدر الدرهم وغيره بالظفر؟ خلاف.

ج ١ · ص ٥٣

باب يحكم بنجاسة طاهر لاقى نجسا إن ظهر أثره فيه، كأن يكونا مبلولين، أو النجس وإن كان الطاهر فلا ينجس، قيل: ما جبذ النجس من المبلول، وقيل: بمجرد ملاقاته تنجس، وهذا في البطيئة الانحلال كالدم والنطفة والقيء، وإن تنجست يد بالسريعة الرطوبة كبول أو ماء نجس فأدخلت في خابية زيت ثم بثانية وثالثة فالرابعة وما بعدها طاهرة إن لعقت أو مسحت بعد النزع من كل وإلا تنجس الأربعة وإن بالبطيئة، فالأولى قيل: طاهرة، والخامسة إن لعقت أو مسحت، وإلا نجس ما بعد الأولى وقيل: إن لاقى الطاهر النجس وإن يابسين نجس، والأصح طهارته وهي أقعد فيه إلا بمشاهدة عدلين أو واحد إن صدق أو رأى أثره فيه بنفسه أو حسه بكيده أو بتراب ألقاه عليه فإن تيقن به غسله، وإلا فالأصل البراءة، والأعمى والناظر بظلمة إن كان وحده تحسس بظاهر يده، فإن حس وإلا فالأصل الطهارة، وإن ضيع رمي التراب نهارا والحس ليلا أو بظلمة قدر ما يتجفف فيه احتاط بالغسل إن شك في وصول النجس، وقيل: إن لم يتيقن به فلا لاحتمال عدمه، والأصل البراءة، ولا يحكم بالنجاسة إن شك أنه طار إلى مائع كماء أو زيت حيث تعذر حس ورؤية، أو حس خروج بلل

ج ١ · ص ٥٤

من ذكره أو جرحه فرآه قد مسح ورمى ترابا فلم ير أثرا فاحتمال.

باب يزال النجس بالماء الطاهر إجماعا، وخلافا بغيره، والأصح زواله بكل مائع طاهر في معنى الماء كخل، وقيل: بكل طاهر وإن جامدا.

وبالمسح والزمان والريح، والنار والدباغ، فالماء ونحوه يزيله من كل ممكن غسله، لا من متعذر كلبن أو زيت خلط بنجس أو ماء عجن به أو طبخ.

وصح في الثمار والبقول من حيث نفذ إليه الماء.

واطرد المسح في كل بدن غير فرج أو قدم مشقوقة.

وفيما لا ينشف نجسا إن وصله.

والزمان والريح والشمس في الأرض وما اتصل بها كحائط ونبات، وفيما صنع منه قولان، وكذا في الحيوان وكل ما يذهب النجس يطهر بالزمان ومن ثم قالوا: النار أقوى من الشمس والريح في إزالة عينه مما يتحملها.

والدباغ يطهر الجلود وإن من ميتة على الأصح وفي جلود السباع والقرن والعظم والظفر قولان.

فصل يزال بإفراغ الماء مع الحك إجماعا، وبالنضح وهو الإفراغ بلا حك في بول الرضيع وهل مطلقا أو من ذكر؟ قولان.

وجوز في الأبوال الرطبة مطلقا، وفي كالماء النجس، وقيل: المطر الغزير يطهر الثوب والجسد بلا عرك.

ج ١ · ص ٥٥

والنطفة والغائط والقيء يسهل غسلها بعد يبس وتقشير من ثوب ولا بدن، وصح التطهير بعد زوال العين.

وبعد التتريب لرأس دهن بنجس، ويصعب قيل زوال الملح وطعمه في لحم ملح به، وفي مصنوع كقصعة وفخار إن سبق إليه قبل كل مائع هل يطهر بالماء ثلاثا بإبقائه فيه كل مرة يوما وليلة ثم يراق، أو ليلا فقط فيراق نهارا ويجعل في الشمس فارغا إلى الليل، أو بماء واحد يوما وليلة، أو لا حد في ذلك إلا غلبة الظن بالطهارة وبلوغها حيث بلغ النجس؟ أقوال؛ ومن ثم قيل: إنما ينقي صوف الميتة التتريب بالبيضاء لا أصل الغسل.

وهل شرط غسل النجس تعدده ثلاثا وهو الأقل مع زوال العين أو الحكم على زواله وطمأنينة النفس؟ قولان.

ومن شرطه قال: في بقل سقي بنجس إنما يطهره السقي ثلاثا.

وإن بقي أثر النجس بعد اجتهاد في غسل استحسن تغييره بمخالف لونا، وقيل: لم يكلف غير اجتهاد فيه ما انتقص الأثر بلا قطع.

ج ١ · ص ٥٦

فصل قيل: لا حد في المسح المزيل إلا النقاء، وزوال العين ولو بمرة فيحكم بالطهارة، وقيل: لا بد من المسح بثلاثة أشياء مع الزوال وهو أقل ما يكفي، وقيل: بسبعة، ومن ثم قيل: في صبي جاوز سنة وضربه الريح إن تقيأ مسح فاه بسبع ليقات أو خرقات بابتداء من ناحية بلا إيصال للأخرى ثم يعكس إلى تمامها، وكذا إن تقيأ كبير وخرج دم بفيه ولم يجد غسله يبزق سبعا، ثم هو طاهر إن زال أثره وطعمه، وقيل: ثلاثا وجوز مرة إن زال الأثر.

ويترب صوف ميتة ببيضاء وبغيرها كجبس ورمل لا بطين لازق أو رماد بالذر عليه، والضرب في الأرض، وتجديد الأمكنة والعصي سبعا، وقيل: ثلاثا، وجوز بواحد.

ويزيل النجس من يد تناول بها كحرث وحصد، ومن بيت كنسه ثلاثا، وجوز مرة، ومن عيار ووعاء كيل وإفراغ وتقطير، ومن مجاري البلل كريق ومخاط جريه، ومن إناء راشح رشحه إن تنجس من خارج.

ج ١ · ص ٥٧

خاتمة لا بد من مرور الزمان في الإزالة به على الأصح، وهل أربعون يوما أو خمسة عشر أو سبعة أو ثلاثة، أو لا حد إلا زوال الأثر؟ أقوال؛ فخمسة عشر لما لا تصيبه الشمس ولا الريح شتاء داخلا، والسبعة لما تصيبه خارجا، ولداخل صيفا كالثلاثة به خارجا، والأربعون لجلال إبل وشارب خمر، وعشرون لبقرة، وعشرة لشاة، وستة لنعامة، وخمسة لطاووس، وثلاثة لدجاجة، ويوم ونصف لحمامة، وسنة لمدفن سقط، ومعطن إبل، ولحصير.

وجلود شرك وقيل: مطلقا.

وذلك منهم استحسان، الأصل زوال العين.

والدباغ المزيل ما اعتيد الدبغ به وإن تمرا أو تينا أو زيتونا أو رمانا، قيل: أو ملحا، وكل مانع للجلد من فساد فدباغ.

ويطهر زق وقربة ومبسوط كجلد جمل أو ثور برشحه من خارج، وما جعل بقصرية مع دباغ بمعتاده.

وهل حكم ما دبغ به الطهارة أو النجس، والجلد إنما طهر بغسل بعد دبغ وهو الأصح؟ قولان؛ فعلى الأول صح دبغ جلد ميتة أخرى بمنزوع من الأول دون الثاني.

الكتاب الثاني في الصلاة ووظائفها وهي من أركان الدين.

ج ١ · ص ٥٨

وفرضت على من بلغ وصح عقله إجماعا خمسة والخلف في الوتر فقيل واجب ولزم تاركه الكفارة وهو من السنن الواجبة كالرجم والختان والاستنجاء، وقيل لا وهو الأصح.

وتصح كغيرها ويثاب عليها بالعلم بوجوبها وشخصها ووقتها عند حضورها قيل ويومها وشهرها وسنتها في التاريخ والأصح أنه لا وبوجوب الثواب عليها وبكيفية امتثالها و هو العمل كما أمر به وكما ألزم راجيا به ثواب الله وخائفا من تركه عقابه وبالنية وهي تحري مرضاة الأمر بأداء فرضه طاعة له وطلبا للمنزلة عنده وبالورع وهو كف النفس عن كل محرم شرعا.

ج ١ · ص ٥٩

باب أول الظهر الزوال ويدل أيضا على وقته استقبال المرء القبلة وغض يمناه شتاء فإن لم ير الشمس صلاه وقطعها من السماء الأكثر ويدل على العصر الاستقبال وضرب الشمس العظم الذي قدام الأذن شتاء والذي خلفه صيفا، واستقبالها مع ضرب حرارتها بين الحاجبين مطلقا والأقرب أن توقف معتدلا في مستو فتنظر لظله ما انتقص فإذا وقف فخط على طرفه مستديرا به فإذا نزل طرف الظل في الخط خارجا منه فصل الظهر فإذا زاد على المقدار سبعة أقدام فصل العصر ويصلي الظهر أيضا على عشرة بنصف يناير وعلى ثمانية بنصف فرائر (فبراير) وعلى خمسة بمارس، وعلى ثلاثة بأبريل وعلى اثنين بمايه (مايو)، وعلى واحد بينيه (يونيه) وعلى آخر بيليز (يوليو) وعلى اثنين بغوشت (أغسطس) وعلى أربعة بشتنبر سبتمبر وعلى ستة بأكتوبر، وعلى ثمانية بنونبر (بنوفمبر) وعلى عشرة بدجنبر - (ديسمبر) وهذا في عرضنا كفاس ونواحيه.

وآخر العصر قيل: إذا كان ظل كل شيء مثليه بعد قدر الزوال، وقيل: الاصفرار وهو غيوب الشمس وقيل الظهر والعصر مشتركان.

ج ١ · ص ٦٠

كالمغرب والعشاء من غيوب الأحمر وقيل الأبيض، والأصح قيل ما لم يغب الأحمر وقيل غير موسع ويدل أيضا على المغرب طلوع الليل من المشرق وتعرضه للقبلة وعدم تميز المغيب من غيره ووجود ضوء لنار ببيت وشعاع لقمر لناظره والعشاء من غيوب الأحمر لثلث الليل وقيل: لنصفه، وقيل لطلوع الفجر.

والصبح من طلوع الصادق لطلوع الشمس.

وأول الوقت أفضل واستحسن الإبراد للظهر في الحر بالتأخير وتعجيله شتاء، وتأخير العتمة مطلقا.

ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى يكمل وترتقع قليلا وعند توسطها حتى تزول، وعند الغروب حتى يكمل، وبعد صلاة الصبح للطلوع، وبعد العصر للغروب، ولا تصلى فريضة ولا نافلة ولا تقضى فائتة عند الثلاثة الأولى وجوز تمام عصر أدرك منه ركعة قبل الغروب عنده وصبح كذلك عند الطلوع وقضائهما فيهما إن نسيا أو نيم عنهما، وقيل النهي فيهما خاص بالنوافل وتوقع فيهما صلاة الجنازة والزلزلة والخسفين.

ولا نفل بين طلوع الفجر وبين الغروب وصلاة المغرب.

ج ١ · ص ٦١

باب سن الأذان في المساجد وعند حضور الجماعة على الكفاية وقيل فرض وقيل ندب ولا على فذ كنساء أذان ولا إقامة عليهن أيضا، وقيل يؤمرن بها إلى أشهد أن محمدا رسول الله وهما مثنى مثنى.

وندب كون المؤذن أمينا فقيها ورعا، حافظا للأوقات عارفا بها لما روي " المؤذنون أمناء " " والأئمة ضمناء " وليجتهد في ضبط الأوقات، وليسمع بأذانه وليمد صوته ابتغاء ما عند الله.

ومن شروطه: الوقت، ولا يجوز قبله لغير صبح إجماعا، وقيل فإن أذن له قبله أعاده كغيره وقيل أذان قبله وآخر عنده ولا أذان ولا إقامة إن خرج ولا يؤذن بغيم إن لم يتبين الوقت.

وندب بطهارة وإن لثوب أو بقعة، ولا يفسد بحدث قيء أو رعاف أو خدش أو بول أو غائط وهل يعيد إن تكلم معه أو أكل أو شرب وهو المختار، أو لا؟ قولان وبوجوب الموالاة والترتيب بالعربية واستقبال مع قيام ويعيد، إن قعد بلا عذر، وقيل: لا.

وكره أمام مسجد ويجزي ماشيا وساعيا إن استقبل، وإن غلط فيه بحرف أو حرفين أعاد من هناك، وجاز مع التنقل من مكان لآخر لضرر إن لم يكن إلى مكان لا يسمع منه من بالمنتقل عنه والتنجية وإن لمال الغير وصح البناء معهما.

ج ١ · ص ٦٢

ويجزي جماعة أذان طفل مميز أو عبد لا مجنون أو مشرك أو امرأة ويؤذن في غير المحل بإذن من له أذان فيه ولا يؤذن متعدد بمسجد معا ولا واحد بعد آخر.

والتثويب بعد أذان الصبح بتراخ بهنيهة إلى احمرار بقيام واستقبال ورفع الصوت بحي على الصلاة وحي على الفلاح وحكمه وشروطه كالأذان وكذا النقض وإنما يثوب من أذن وإن منع بعذر أقام غيره بلا تثويب.

باب الإقامة سنة كالأذان بل هي آكد منه ويقيمها الفذ لنفسه إن صلى بوقت، ومن أوجبها ألزم تاركها الإعادة.

وقيل: من نام عن صلاة أو نسيها صلاها بإقامة حين انتباه أو ذكر وهو وقتها ومن فسدت عليه بإخلال شرط فأعادها بوقتها أقام، لا إن خرج وإن دخلها بإكمال ثم انتقضت أعادها بدونها ولو في الوقت ولا يضرها كلام قبل الإحرام إن قل وحكمها في الطهارة كالصلاة.

ج ١ · ص ٦٣

وإن تجنن فيها أو أحدث ببول أو نجو أعادها لا إن بقيء أو رعاف أو خدش ويقيم الفذ قاعدا أو موميا لعذر لا إن مضطجعا وكمجنون ومشرك فيها طفل وتجزي إقامة فذ لنفسه داخلا معه وإن لم يحضرها ويصدقه إن قال أقمت وجماعة إقامة غير مصل معهم وفي إعادة مقيمها لنفسه أو لجماعة إن قعد بعدها أو قعدوا قدر ما تصلى تلك الصلاة قولان ومن أقام بلا نية أجزته ويعيدها من أقام للأولى ظانا أنه لم يصلها فإذا هي صلاها وكذا من تعمد بها ما صلى.

باب تصح الصلاة بلباس وأقله ثوب طاهر ساتر عورة مصل وصدره وظهره من صوف أو قطن أو وبر أو شعر أو نبات، وندب الأبيض.

وصحت بخف طاهر أو قرق وفي النعل قولان، وندب النزع احتياطا.

وحرم على الرجل لباس الحرير والإبريسم والذهب مطلقا وجوز قدر أوقية من حرير بثوب وإن فيها بلا مس وقيل: بمنع أكثر من أربعة دراهم وروي إجازة موضع إصبعين بثوب فيها.

ومنع كل جسد غير فضة فيها عند الأكثر.

وجاز الحرير والذهب للنساء مطلقا ولا يصلى بجلود غيرهما فرو وإن دبغت ما وجد غيرهما.

ج ١ · ص ٦٤

وفي ثوب ذي تصاوير قولان والمنع أصح ولا بغير ساتر لقصر أو نفوذ ولا بثوب مشرك أو بخياطته أو نسجه قبل غسله.

أو به شعره أو شعر خنزير، أو قرد أو بالغ أقلف أو حائض أو جنب وصحت بها بعد غسل.

ويصلي رجل بثوب امرأة إن لم يخف فتنة كعكسه وهي كهو سواء في اللباس وقد شدد.

في كشف غير وجهها وكفيها ورخص لها أن تصلي بما تقعد به بين نساء أو مع محرم.

لا بأس إن صلت بلا خمار ببيتها وتقلد عنقها وإن بخيط والأمة ليست كالحرة.

فصل ندب لرجل أن يوشح من إبطه أو سرته لركبته بطرف ثوب، وجبة وقميص وسروال، ويلف يده لمرفقيه وتصح الصلاة بدونه إن لم يمس عورته.

ونهي فيها عن الصماء وهو لبس الرجل ثوبه وشده على يديه وبدنه وتجلله به بلا رفع جانب منه فلا يسهل معه إيصال أعضائه الأرض أو رمي طرف الإزار على أيسر عاتق فتنكشف به عورته تأويلان.

وعن الاحتباء وهو رمي طرف منه على أيمن وآخر على أيسر فتنكشف وعليه فإن لم تنكشف ووصلت أعضاؤه الأرض صحت.

ج ١ · ص ٦٥

وعن السدل وهو سدل الثوب على الرأس والمنكب لأسفل مفرقا بين أطرافه أو على المنكبين لأسفل فقط ويكون من أمام ومن خلف ومن الجانبين مع تفرق أطرافه فإن اجتمعت فيما ردت ركبتاه إلى فوق فلا بأس وجوز فيما دون الأرض ورخص وإن فيها وكذا من يصلي قاعدا.

ولا سدل لمن لبس قميصا إن جعل ثوبا آخر على عنقه غير آخذ منكبيه لأسفل وكذا ما ردا أسفل ليس بسدل وقيل المنهي عنه، سدل بثوب مع انكشاف عورة.

وعن جر الإزار خيلاء ولو في غيرها ولباس رأس كعمامة وكرزية وشاشية إن لم تثقب وسطا يصلي به مع تلح بعمامة وتغطية وسط الرأس بها بلا إرخاء تلح أسفل من عظم القلب وكره تحت الذقن وهل يعيد إن صلى بلا تلح قولان؛ وكذا إن لبس شاشية خارجة من عمامة أو كرزية دورت عليها أو عمامة على كرزية خارجة منها مقابل وسط الرأس ولا يلزم تلح وتغطية وسطه إن شده بعمامة لمرض أو برد، وفي إعادة متلثم لغير عذر قولان؛ وإن خرج رأس امرأة بها من وقاية أو مربع أو هو من وقاية فكذلك.

ج ١ · ص ٦٦

يصلي بثوب وإن نجسا أو حريرا أو بكذهب إن لم يوجد سوى ذلك بلا إعادة بعد وجود وإن في الوقت على الصحيح والنجس أولى من الحرير وهو قبل الذهب ونحوه وقيل: عكسه والريبة أولى من هؤلاء.

وثوب مشرك لم يتيقن تنجيسه أولى من نجس واختير عكسه.

وما أخبر بنجاسته أمناء قبل ما عوينت فيه.

وهل يقدم متنجس بنطفة على ذي قيء أو عكسه قولان؛ وبعد قيء نطفة وبعدها دم وبعده خمر ثم غائط وقيل: البول أقذر منه ومختلف فيه أهون من متفق عليه.

وما تنجس أقله أو لم يتعمد به أهون من مقابليهما وقيل: سواء وهذا إن لم يضيع كمسافر خرج بطاهر فنجس حيث لا يغسله قبل خروج الوقت وعجز عن طاهر أو مريض نجس ثوبه أو فراشه أو مكانه بعد مرضه وعجز عن تنقل لغيره فلا يعيد إن صلى كذلك.

ومن سلب من ثيابه صلى بتستر وإن بنبات أو حجر أو دفن عورته بحفرة مع قعود وإن وجد ماء لا ترابا أو حجرا سترها به قاعدا إن أمكنه وإلا صلى قائما فيه وستر العورة وإن بقعود آكد من قيام بركوع وسجود.

ج ١ · ص ٦٧

ويصلي قاعدا ذو علة كدم أو بول لا يرده لف ولا تحفظ ثيابه مع قيام بهما فالطهارة مع القعود أوجب منه ولا بدل لطاهر وستر عورة وذلك من دخول فرض على آخر كتنجية وإصلاح فساد فيها.

باب سنت على الأرض وما أنبتت إن لم تكن مقبرة وإن قلعت أو استؤصلت بسيل.

أو مجزرة أو معطنا أو حماما أو كنيسة.

أو ظهر الكعبة.

أو محلا نجسا أو فراشا كذلك وكرهت ببطن واد جالب من بعد بلا فساد وبقارعة طريق ولا حرمة لمدفون على حجر أو تعدية ولا لمشرك وباغ وبالغ أقلف ولا لسقط وبعض إنسان.

وإن قلع المحل واستؤصل.

ولا يصلي على متنجس ولو باطنا اتصل بمصل إن كان يمسه أو ما اتصل به ككونه فوقه أو تحته ولو بعيدا قدر قامة وقيل: لا يضر قدر ثلاثة أذرع ولو أمامه.

وفي مغصوبة لغاصبها قولان.

وحرم عليه انتفاع بمغصوبه وإن بالاستظلال وما دخل بإذن يصلى فيه وإن بدونه وإلا فكمغصوب.

والثوب كالأرض إذنا وغصبا.

ويصلي على نبات وشجر وسرير إن ثبت وأمكنت عليها.

وكرهت على طعام لم يفرش عليه حصير أو ثوب بلا فساد وبه على معدن بدونهما ولو ملحا أو زرنيخا أو مغرة وكذا سبخة وطين وثرى وجص وآجر.