وإن عين شيئا ليعتق به عنه عبد فلان أعتقه عنه ولو بمانع فيه في حياته، وينتظر برؤه إن حدث به بعده وكان مما يبرأ مثله وإلا فآخر ولزمه عتق، ولو مات أو حرر في حياة مورثه، وإن غاب ثم صحح موته في الحكم فأعتق غيره ثم جاء حيا، فهل يجزي الأول أو لا بد من عتقه؟ قولان وكذا كل وصية بمعين لمعين منها إن تلف لا بتضييع ثم وجد بعد إنفاذ من غيره، هل يجزي أو لا؟.
وإن أوصى بمعينة فاشتراها وارثه وهي محرمة الميت لم تحرر عنه بعد موته وتجزي عنه.
وإن كانت محرمة لبعض الورثة حررت عليه مع الشراء، ولا تجزي عن ميتهم وضمنها البعض، ولو اشتراها غيره منهم أو الخليفة ولا تتحرر بخليفة غير وارث، ولكن إذا أرادوا عتقها، طلبوا ربها أن يعتقها، ثم يعطوه ثمنها فإن أبى نووا بشرائها عتقها عنه فتجزيه وسلموا وإن اشترى الموصى بها واحد منهم لنفسه فهي ماله ما لم يعتقها عنه، وما ولدت بعدا وقبلا، عبيد له وثبت نسبه إن تسراها.
وإن أوصى بعتق فأعتق خليفته من خدم تركها لا من خدم الوارث جاز عنه ولو غلت ما لم يجاوز الثلث فيضمنه ولا يتعمد إضرار الوارث بلا عذر،.
وإن أعتق طفلا لزمته نفقته لبلوغه لا الوارث إن لم يكن بأمر الميت.
فصل جاز ما أعتق في مرضه أو أمر معتقا عنه عبده في صحته وترك حتى مرض أو علق عتقه لوقت أو لمشيئة فلان أو قدومه في المرض وهل من الكل أو من الثلث؟ قولان.
ويستسعى العبد بما فوقه إن جاوزه على الثاني، وإن أعتقه فيه، وقد أحيط بماله صح وسعى بثلثي قيمته للغرماء، وقيل: بكلها، وهو المختار والأكثر على بطلانه وجاز في صحته، وإن أحيط بقيمته إجماعا وبطل بلا خلاف إذا كان بعد الحكم بالدين لهم وتحجير ماله وإن أعتقه قبل الحجر وبعد الحكم بالدين ولا وفاء به في ماله، فهل مضى وهو الأظهر أو بطل؟ قولان.
وتعتق بمنزل أوصى بعتق فيه، وكذا إن عين جنسا لا يجزي غيره على الأصح.
وحرر معين بعتقه بعد موته، وقيل: حتى يعتقه الوارث كما إن أوصى أن يعتق عنه لما بين المصدر والفعل، وضمن قيمته إن ضيع عتقه حتى مات ووسعه الثلث.
وإن عين أمة فما ولدت قبل أن يعتقها الوارث عبيد، وهي أمة ما لم تعتق وله غلتها وعليه جنايتها ما دون رقبتها، وجاز فيها ما فعل غير إخراج من ملكه، وهل يجبر على عتقها إن استمسكت عليه أو لا؟ قولان ولزمه عند الله على الثاني.
وإن أوصى لعبده بمال فهل يصح أم لا؟ قولان فإن كان الموصى له به قدر قيمته أو أقل حرر وسعى بما بقي منها فكان كموص له بنفسه.
وإن بعتق رقبة شورك فيها أعتقها الوارث بعد أن يملكها وقد لزمه شراؤها وعصى متعمد عتق مشترك وضمن ما لشريكه.
وإن أوصى بعتق واحد من عبيده وله عبد وأمة جاز أحدهما.
وإن قال أعتقت واحدا من عبيدي عتقا معا وسعيا بقيمة أحدهما.
باب جاز التدبير وهو عتق بصفة علق لموت سيد أو عبد أو غيرهما.
والأكثر على أنه في الصحة من الكل وفي المرض من الثلث، وقيل: منه مطلقا، وصحح وهو الأنظر.
ومنع بيعه وهبته وجوز لعتق.
وحكم حمل مدبرة حكمها واعتبر يوم ولادته فهو قبل المدة عبد و بعدها حر.
وحررت عند تمام كلامه إن دبرها قبل موته أو موتها أو غيرهما بلا مدة وقد مر، وكذا إن بعد ذلك.
وله وطئها إجماعا.
لا وطء مكاتبة عندنا إذ هي حرة.
ولا يصح رجوع في تدبير.
وحرم تسريها إن دبرها قبل موته أو موتها، ويوصي لها إن دبرها لأجل مسمى قبل موته بقيمة خدمتها إليه، وإن قتلت وعاش حتى جاوزه فهي أمة، وإن مات قبل تمامه فحرة فيقتل بها قاتلها إن تعمد، وكذا حكمها في كقذف وجرح.
وإن قتل مدبر فأخذت قيمته دبر بها مثله، وهل يؤكل فضل إن كان أو يدبر به غيره؟ قولان وكذا دية عضوه إن قطع وتؤكل دية جرحه وحلت خدمته ما لم يعتق، وقابلت خدمته قيمته.
وهل يحرر إن قتل مدبره ويقتل به إن شاء وارثه أو يمنع كإرث به؟ قولان، وكذا إن قتل الموصي له موصيا له هل تبطل أو لا.
وإن دبر متعدد عبدا لموته حرر بموت الأخير و بالأول إن دبره كل بخاصته.
فصل التدبير قول سيد لرفيقه: أنت مدبر في حياتي حر بعد موتي، أو أنت مدبر أو لوقت كذا ويكون قبل الموت لأجل، ومعه أيضا و لو في صغير ومشرك.
وصح ممن صح عقله لا في مشترك بلا إذن و لأجل معين ولموت كل ذي روح ولو مجازا كنبات وهل يحرر في حينه أو لموته؟ قولان وحرر عند إتيان مطر أو ريح إن علق إليه وإن لم يعلم به، وكذا كل مجهول وقته وحرر في حينه إن علق لماض، و عند حصول صيف أو خريف أو حرث أو حصد أو قدوم مسافر أو ولادة امرأة إن علق إليه.
ومن قال لرقيقه: أوصيت لك بنفسك، حرر عند موته و في حينه إن قال: وهبتها لك وصح كعتق بأمر.
باب لزمت وارثا بالغا عاقلا وصية موروثه إن شاهدها أو شهد بها أمينان عند الله وفي الحكم، و عند الله كل ما صدقه من كتاب أو شهادة واحد وإن غير أمين أو ممن ترد منه.
ولا يعطي من سهم غائب أو كيتيم في هذا إن ورث معه، وجوزت في الحكم عليهما إن وجدت في دار ميت أو بيته أو عند أمين ولو بشاهد واحد إن كان أمينا.
ويكتب وصيته في قرطاس واحد لئلا يخلط إلا إن ضاعت أو محيت أو قطعت، ويؤرخ وينبه على أنها آخر وصاياه أو ناسخة لما قبلها، ويشهد عليها إن لم يكتبها بخطه، ولزمهم إنفاذها إن قال لهم أو للشهود: إني أوصيت بما في هذا القرطاس، وقيل: حتى يقرأ عليهم.
وإن وجدوا بعد موته أكثر من واحدة أنفذوها مطلقا ما لم تجاوز الثلث وتحاصصن فيه إن جاوزنه، وقيل: إن اتفق الكل أنفذوا واحدة، وقيل: الأخيرة إن علمت.
وينفذ ما جاز عليه بقلم إن قرئ وإلا سقط كمقطوع، وممحو حتى لا يقرأ.
وإن ضيعوها حتى قطعت أو محيت أو تلفت وإن بتعدية أو بواحد منهم ضمنوها، لا غيرهم إن محاها إلا ما أفسد في القرطاس بتعدية.
فصل إن أوصى بشطر من ماله لأحد أو سهم معلوم منه أخذ الثلث إن لم يجزه وارثه وإن أبهمه، فقيل: يأخذ كأقل الورثة سهما وقيل: السدس، وقيل بطلت كما ببعض منه أو شقص.
وجازت بسهم أحدهم، وإن تفاضلوا أخذ مناب أقلهم، وإن قال بنصيب أحد بنيه وعنده واحد قاسمه إن جوز وإلا أخذ الثلث إن لم تكن وصية سواه وإن كانت نزل معها فيه بالنصف، وقيل بالثلث، وإن كان له اثنان أخذ الثلث إن لم تكن سواه ونزل معها إن كانت بالثلث فيه، وإن كان له ثلاثة أخذ الربع إن سلم له وإلا نزل مع غيره في الثلث بالربع وهكذا، وإن كان له ذكور وإناث أخذ الموصى له إن كان ذكرا نصيب ذكر، وإن كان أنثى فكأنثى، وإن كان خنثى أخذ بالحالين وأخذ مناب ذكر ولو أنثى إن خلف الذكور فقط كعكسه، وإن أخذ من الثلث أكثر من مناب أحدهم رد لهم الفضل حتى يستووا.
وإن أوصى لأحد بما يملكه ولآخر بنصف ماله، ولآخر بثلثه فأجاز الورثة نزل كل في ماله بما أوصى له به، وإن لم يجيزوا نزلوا بذلك في الثلث، وقيل: لا ينزل فيه بأكثر منه.
وإن أوصى لواحد بمائة دينار ولآخر بثلث ماله وهو يساويها قسما المائة له نصفين، ونزلا مع الوصايا ولآخر إن كانت.
وإن أوصى له بعبد قيمته ألف درهم ولآخر بآخر قيمته نصفها ولا له سواهما، و لم يجز الوارث، رجعا للثلث ونزل فيه كل بقيمة عبده ولو كان سواهما، وقيل: لا ينزلان فيه بأكثر منه، وكذا إن كان أحدهما قيمته أكثر من الثلث و الآخر أقل منه ينزل فيه كل بقيمة عبده.
وإن أوصى بمختلفات أكثر منه تحاصصت فيه، ونزل كل بما سمى لها، فإن كان فيها حج ولم يسم له نزل فيه بما يصاب به في وقته، وكذا العتق، تأمل استخراج الكل.
باب إن مات ولم يوص بزكاة لزمته كفر، وقيل: إن دخل حول في حول ولا يلزم وارثه ما لزم موروثه إن لم يوص بها أو لم يترك شيئا إلا إن تفضل عليه أو كان صالحا ودان بالوصية ففاجأه الموت قبل الإيصاء.
ولا تصح بصلاة.
أو اغتسال أو وضوء أو استنجاء أو له بشيء.
أو لمصل على جنازته.
و هل يأكلها الأقرب أو لوارث؟ قولان.
وإن أوصى بشيء لدخول الفراش دفع لشيخ مسلم أو عجوز قريب إليه إن وجد وإلا فمسلم فقير مطلقا.
وصح لحامله وغاسله وكافنه ومنزله في قبره ودافنه ونحوه، ولقارئ عليه بعد وفاته وهو من الثلث.
وبقضاء صوم، ولا يمسك الوارث ما أوصى به لصائم عنه ويصوم عنه إلا إن أذن له.
ويوصي مقيم بما عليه من القضاء، وإن لم يضيع إن تعمد الأكل لا بعذر.
ومن تكفل بإنفاذ وصية معدم من ماله لزمه وإن غير وارث، وقيل لا، ولا يدرك الوارث ولا الأقرب مما تكفل به شيئا.
وإن أوصى بهذه الغنم لجيرانه لإيذائهم أنفقت عليهم بأعيانها، وجاز بيعها وإنفاق ثمنها، وكذا إن أوصى بها لانتصال أو احتياط ولا يجزي ذبحها وإنفاق لحمها في هذا إلا بإذنه ولزم وارثا ترك نصيبه من المال لغيره إنفاذ منابه من الوصية، وقيل: لا.
وإن حول لهم وصيته لأوقات الغلات جاز، ولا يضمنون إن تلف المال بلا تضييعهم فيها، ولا يؤخروا بعد وجود المال إن قال: أنفذوها إذا تيسر لكم، جاز إنفاذ واحد منهم عنهم أو أكثر، و عد متبرعا إن لم يشهد على إدراك مناب الآخرين لا وارث وارثه، وجاز إن ورثه وارثه وحده.
باب جاز في الحكم الرجوع فيها لا في تدبير عتق والزيادة والنقص.
وإن أوصى بشيء لفلان ثم قال إنه لآخر ثم أوصى به لآخر فثالثها أثلاثا، وقيل: للأول، وقيل: للأخير.
ولا يعد انتفاعه بشيء مما أوصى به رجوعا ولا صرم غلته وحصدها، وقيل في اللباس: إن لبسه أنه رجوع.
وتغيير الموصى به عن ذاته كصوف عمل ثيابا وحب بطحن، وسبيكة بتسكيك رجوع، وقيل: لا، ما وجد عينه ولو غير شكله.
وإن أوصى بثوب ثم صبغه أو جلد فدبغه فليس برجوع، وينزل الوارث في الصبغ والدبغ مع الموصى له.
ونقل غرس أو شجر أو دار أو حائط أو نحو ذلك من محل لآخر رجوع، وفي غرس أرض أو بنائها أو حفر، قولان.
وإن قال: لا تنفذوا وصيتي لا يشتغلوا به، وقيل: رجوع، وقيل: لا رجوع في الوصية.
وإخراجه الشيء من ملكه رجوع وثبتت في الباقي إن أخرج بعضه، وكذا إن باعه بفسخ أو فعل فيه موجب إخراج ثم بان له فسخه وإن فعل فيه معلقا فمات قبل أن يتمه أو رهنه فمات وباعه المرتهن فرجوع.
باب ترد شهادة رجل لابنه وعبده.
وإن أتى بشاهدين أن فلانا قد أوصى له بثلث ماله وأتى آخر بمثل ذلك تحاصصا فيه، إن دفعه الوارث للأول بادعائه ثم جاء الآخر وادعاه وبينه ضمنه له إلا إن علم أن ميته أوصى به للأول فيغرم له نصفه فقط.
فمن بين على دعواه إيصاء ميت له بالثلث على بعض الورثة دون بعض أو كان غائبا أو طفلا أو مجنونا ولا خليفة لهم أو لم يحضر دفع له الحاضر منابه، وتبع الآخر بمنابه، وجاز له أخذ عشيرته باستخلاف لكطفل فيأخذ منابه عليه ويترك مناب غائب حتى يقدم أو يموت فيأخذه من وارث.
وإن أقام البيان على خليفة الوصية أخذه الحاكم بالدفع له إلا إن لم يصل إلى المال، وكذلك جميع الوصايا إن وسعها الثلث، وله استمساك بالوارث أو الخليفة، وإن قال: الثلث كذا فمدع إن قال الوارث أقل، ويقبل قوله مع يمينه.
ولا يرجع الورثة أو الغرماء فيما أجازوه من فعل الميت بعد موته، وإن أجازوه في حياته وردوه بعدها، فقولان وجاز مناب مجوز إن اختلفوا وإن أبرأه الغرماء من ديونهم بعد موته فالثلث لوصاياه وغيره للوارث، ولا يجد ذلك ولا الوصية إن أبرأه بعضهم فقط حتى يستوفي باقيهم ماله وإن تركوها للوارث بطلت الوصية فيما يقابلها فإن فضل عنها شيء نزلت في ثلثه.
ومن أسلم من شرك أو لا وارث له جاز له إيصاؤه بكل ماله كالمولى على ما مر.
باب ضمن الوارث الوصية إن لم ينفذها حتى تلف المال إن لم يشتغل بدفنه لوجوبها على الفور مع الإمكان والقدرة، وإن تعدد فلبعضهم إنفاذها ولبعض دفنه، وجوز لهم تأخيره حتى يدفنوه معا.
وإن أنفذوا ما أمكنهم فتلف لم يضمنوا الباقي وحاصصوا جميعا ما أمكنهم إنفاذ بعضها من المال فقط، وإن أنفذوه فيه ضمنوا مناب الباقي إن أمكنهم التحاصص وتركوه وإن ضيعوا إنفاذ ممكن منها حتى تلف ضمنوا جميعها، وقيل: الممكن فقط بالحصص.
يخبرون بأنها وصية فلان بن فلان عند إنفاذها استحسانا لا وجوبا وكذا لا يعطون من طمعوا أن يثيبهم عليها أو يرد لهم منها وينفذونها على القرابة، وذوي الحاجة، ومن له عليه تباعة، أو حق إسلام فمن اجتمعت فيه فهو أفضل.
وتنزع بركة من مال فيه وصية، وقيل: لا يؤكل منه، وقيل: إن كان فيه ثلاث وصايا فلا يؤكل منه حتى تنفذ ولا يعامل فيه الورثة، وإن تركوا إنفاذ وصية وارثهم كلمهم المسلمون ووعظوهم عليه إن كان عندهم صالحا.
باب إن أوصى بشيء يخرج منه كذا لوصيته باعه الوارث وأنفذ منه ما سمى إن وسعه الثلث وإلا أخرج من ثمنه ما وسعه وإن لم يبلغ ما سمى فلا عليه إلا ثمنه ولو كان الثلث أكثر منه وإن تلف بلا تضييعه أو استحق بأمناء أو خرج حرا فلا عليه منها وإن ضيعه فتلف فعليه قيمته إن كانت أقل من الثلث وأحاطت به الوصية وإن كانت أكثر منه كذلك فلا عليه إلا مقابل الثلث.
وإن تلف المال إلا الموصى به فعلى الوارث ثلث قيمته، وقيل: كلها وكذا إن استحق أو بعضه أو تلف فثلث الباقي.
وإن باع الموصى به وأنفذ من ثمنه ثم رد عليه بعيب أخذه ورد الثمن وباعه أيضا وإن كان بنقص ولا عليه إن رد أولا قبل الإنفاذ، وإن استحق بعده رجع عليه بالثمن فيغرمه من ماله.
وإن استحق لا بأمناء قبل إنفاذها أنفذ من ثمنه وغرم للمشتري من ماله وأخذ منه خفية.
وإن تلف منه الثمن قبله وعيب الشيء ورد عليه بحكم غرم له من ماله مثل ما أخذ منه وأنفذها منه أيضا إن ضيعه.
وإن فسخ بيعه بعده رد عليه ورد على المشتري مثل ما أخذ من ماله ويجزيه ما أنفذ من وصية مورثه، ويفعل في الشيء ما أراد، وقيل: لا يجزيه بل يبيعه وينفذها أيضا ويجزيه هو على نفسه فيما عليه.
وإن باعه بفسخ غرم الثمن وباعه ثانيا وأنفذ، وإن تلف من يده قبله و الشيء من مشتريه ثم فسخ البيع غرم ما أخذ منه وغرم قيمته للوصية، وإن تقاضيا أو أبرأ كل صاحبه أنفذ قيمة الشيء مما له فيها.
وكذا إن فسخ وغرم وتلف الشيء من يده ولم يقدر على المشتري أو أفلس، ووارث كل بمقامه إن ترك مالا وخرج من الكل.
ولا يرجع منفذها من الورثة بلا إذنهم عليهم ولا على طفل أو مجنون مطلقا بما رجع عليه من درك، وإن أمر الورثة غيرهم ببيع الشيء وإنفاذها منه رجع عليهم بما أدركه من غير فسخ، وإن كان خليفتها واحدا منهم فما أدركه باستحقاق بأمناء رجع به في مال الميت، و بفسخ في ماله هو، وكذا بعيب أيضا، وقيل: في مال الميت ولو فعل بلا أمرهم، وإن أرادوا أن ينفذوها من أموالهم ويمسكوا الشيء جاز لهم إن أتموها وكانت قيمته أقل منها.
ورخص لهم أن يمسكوه وينفذوا قيمته فيها، وإن لم تتم ولا يجد ذلك واحد منهم إن أراده إلا بإذنهم أو إذن الميت، وإن خليفة أو كان قيمته أقل منها.
باب يخرج ما أفسده الموصى به في مال أو نفس من مال الوارث مادام في يده وإن كان رقيقا فمقابل رقبته فقط وخراجه بمنزلته.
فإن كان في يد الموصى له به وعلم بالوصية لم يلزم الوارث إعلامه به ويدفعه له ولو علم إن كان بيده ويعلمه إن كان بيد غيرهما.
ولا يأخذ الخليفة الموصى به من الوارث إلا بإذنه وجوز ولزمه دفعه له ويبرأ منه وإلا ضمنه الخليفة إن لم يطلبه منه حتى تلف يضمن قيمته يوم التلف أو ضيعه في يده ولا رجوع له على الوارث وإن تلف بلا تضييعهما فلا عليهما.
وإن استخلفه الميت على الشيء لم يلزم الوارث شيء منه إن حضر وإلا لزمه حرزه حتى يصله، ويخبره به إن لم يعلم، والضمان إنما هو في غير الأصل وفي الغلة.
وإن دفعها له الوارث أو جعلها الميت بيده فمات قبل إنفاذها ردها وارثه لوارث الأول فينفذها إن لم يوص له بإنفاذها، وقيل: لا يردها مطلقا وتخرج من الكل إن أوصى بها، وقد ضمنها.
وإن تعدد الخليفة فضيع بعضهم الطلب أو الإنفاذ أو ضيع بعض الورثة الدفع فالمضيع ضامن لمنابه مع إمكان وقدرة، وكذا إن ضيع الخليفة حتى مات الشهود أو تلف المال أو جحد الوارث أو مات أو نسي ما أوصى به أو تعينه أو ضاعت الوصية، ولا يرجع على الوارث بما رد عليه بفسخ أو عيب، ويرد له الفضل إن كان بعد بيعه ثانيا، ويغرم النقص من ماله وإن رد عليه بعيب بعد تلف الثمن من يده بلا تضييعه فتلف أيضا، كذلك غرم من ماله مشتريه ما أخذ منه.
وإن استحق منه بعد إنفاذ الخليفة الوصية من ثمنه غرم له من ماله، ولا رجوع له على الوارث ويرد الثمن قبله ولا عليه من الوصية ولا على الوارث، ويأخذ منه خفية كما مر إن استحق بلا أمناء وضمن ما أفسده في يده.
وما أفسد فيه فمن غلته ونمائه ونفقته وما يحتاجه منه أيضا، وإن كان بيد الوارث فمن ماله.
ورخص لخليفة في الإذن والأمر ببيع الشيء وبالإنفاذ والمنع أكثر، ولا يبيع إن أعطاه الورثة المال، ولا مناب أحدهم إن أعطى منابه إن أمكنه بيع البعض.
فصل إن باع الخليفة وأخذ الثمن فعيب المبيع ورد، أخذه وباعه ثانيا وأنفذ منه، وقيل: يأخذ بدله، وجاز له بيع الكل ولو فيه زيادة عليها إن أذن له الميت أو الوارث أو لا يخرج عنه بعضه وكل ما ضيعه مما أعطاه الميت في يده لوارثه حتى تلف ولو بعدما باعه وعيب عليه ضمن قيمته، وأنفذ الوصية من ماله ولا يرجع على الوارث إلا بما صدقه فيه أو حكم به مما رجع عليه بعيب أو فسخ أو استحقاق ولا يبيع ما بيد الوارث إلا بإذنه كعكسه.
وإن أوصى بكذا أن يخرج من كذا فجعله في يده أو دفعه له الوارث، فاستحق بيده أو بعد بيعه أو استحقه هو قبل أن يأخذه من الوارث، رجعت في ثلث الباقي من المال، وإن استحق أو بعضه فكذلك إن كان بعدول وإلا فهي على حالها الأول إلا إن لم يبق فيه ما تخرج منه وكل ما غرمه من سبب الشيء بلا تضييع رجع به على الوارث وإن فسخ بيعه رد الثمن وأخذ الشيء وباعه وأنفذ منه وإن تلف الثمن بلا تضييعه رجعت في ثلث الباقي من مال الهالك وإن أنفذه فيها ففسخ غرم مثل ما أخذ لربه وباع الشيء وأنفذ منه ثانيا لأن الأول لا يجزي الميت ويجزيه هو حيث غرم من ماله وقيل: يغرم من ثمن الشيء ويجزي الأول الميت وإن فسخ بعد نموه وتناسله بيد مشتريه وتلف عين الشيء رد الثمن له وأخذ منه النسل ويغرمه قيمة الشيء فينفذها فيها إن وسعها الثلث، ويرد النسل للوارث ولا ينفذ منه إلا بإذنه، وإن تلف الشيء أو وسعها الثلث وإن تلف بيد مشتريه غرمه قيمته وردها للوارث، وإن باعه له وقد جعله الميت في يده ففسخ وقد تلف منه رد له الثمن ورجع عليه بالوصية، وإن فسخ بعد إنفاذها برئ من الشيء وأجزاه إنفاذه، وهذا إن كان
الوارث واحدا أو تعدد وباعه لهم على قدر إرثهم وإلا ضمن الأكثر لأصحابه ورده ممن تبعه.
فصل ضمن إن مات الشهود وجحد الوارث، لا إن ارتدوا أو نافقوا أو تجننوا ما لم يتلف المال وإن ضيع حتى لا يصل إلى إنفاذها بعارض له في ذاته كجنون أو في غيرهما ضمن، وبرئ إن أنفذها الوارث ولو ضيع.
وإن جحد فطلب الشهود فأبوا، حلف الوارث ولا عليه ولا يأخذ من ماله إلا الموصى به إن وجده، وجوز له أخذ مقابلها فيما دون الثلث من مال الميت.
ولا يجبره حاكم ولا وارث على الإنفاذ وإن ضيع جاز للوارث إنفاذها ويؤخذ بمضرته إن كان في يده هو لا الوارث.
وإن ضيع زمانا ثم بان له أن التركة أو ما جعل فيه الوصية حرام أو استحق ماله بأمناء فلا عليه ولا على الوارث منها.
وإن أتلف الشيء من يده ثم قدر عليه أنفذ منه، وإن أنفذها هو أو الوارث من التركة ثم بان له إحاطة الديون بها أو حرمتها أو كونها بيده أمانة ضمن.
وإن بان له أنه ماله بعد الإنفاذ منه رجع به على الوارث وأنفذها ثانيا وقيل: لا في الحكم.
ولزمته الخلافة على الدين إن كتبه في وصيته أو استخلفه عليه أيضا، وكذا وصايا غيره إن كتبها في وصيته، وقيل: لا، إلا إن قصده للكل.
وإن دفع له الوارث من ماله أو من التركة ما يبيعه وينفذ منه وعلمه معيبا فباعه ولم يخبر بعيبه ثم رد عليه به فلا يرجع عليه، وصح بما دون الثلث إن لم يعلم ويرجع به عليه أيضا إن تلف له بعد الرد بلا تضييعه.
ولا ينتفع بالموصى به، ولا بغيره أو يرهنه أو يكريه، ولا يحل لأخذه منه على ذلك وضمنوا نقصه وتلفه وعناءه إن علموه وصية، ويرجع عليهم إن غرم من نفسه إن أتلفوه، ويدرك عليه الوارث عناء ما انتفع به إن جعله في يده ينفذ منه لا إن قضاه له في الوصية أو تركه الميت بيده، ولا يحل له انتفاع به عند الله.
باب برئ الكل إن أنفذها الخليفة و الوارث بالدفع إليه لا الميت، وقيل: برئ باستخلاف أمين وإشهاد أمناء.
ولا يأخذ الوارث منها ولا خليفتها ولا أطفالهما ولا من لزمتهما نفقته إلا إن أجاز الميت ذلك للخليفة، وجوز له إعطاء لأبويه.
وإن استخلف اثنين معا فلا ينفذ كل دون آخر، ولا يعطي له منها ولا لمن يمونه إلا إن أجاز له وإلا ضمن منابه، وجوز الكل مطلقا إن لم ينههم الميت عن ذلك، وإن غاب أحدهما أو جن ارتقبه رفيقه ولا يدركها على الوارث إن طلبها وحده وله نصفها، وإن جحد صاحبه أنفذ النصف فيما أمكنت قسمته، ولا ضمان عليه إن تلف المال ولزم صاحبه، وجوز له إنفاذ الكل إن وصل إليه، وإن تاب الجاحد لزمه الإنفاذ وبرئ إن أجاز لصاحبه فعله وكذا إن جحد بعض الورثة منابه منها يلزم الآخرين منابهم فقط، وإن أنفذوها برئ الجاحد إن كان من التركة وإلا فحتى يتوب ويرد لهم منابه، وإن مات ولم يتب وورثه المنفذون فلا عليهم من منابه، وإن شاركهم غيرهم فيه رد عليهم منابه منها، وإن فرقهما جاز فعل كل و قسما ما أمكن منها ولا يضع أحدهما منابه عند صاحبه إلا إن كان عنده أمينا، ويحرزون ما لا يقسم بالنوب، ولا عليهم إن تلف في نوبة أحدهم بلا تضييعه، ولا على من ترك عنده لا بنوبة إن لم يضيع، وإن غير أمين وضمنه تاركه عنده، ورخص في وضعه عند أحدهما مطلقا.
ولا يشتغل بالورثة إن قالوا: أنفذناها نحن أو وارثنا في حياته إلا ببيان إن لم يكونوا أمناء ولا يجزي، قيل: للوارث إنفاذ مع حضور خليفة، ويدركها عليه ثانيا.
باب يستخلف عليها أمينا عالما بالإنفاذ، قويا على الوارث بتوثيق وإشهاد وله أن يجعل في يده مقدارها أو يحجر المال عن الوارث حتى تنفذ، ولا سبيل له وإن لغلته قبله فإن قبلها لزمته أمانة في عنقه وليجتهد في إنفاذها.
وهل يعد سكوته إثر قوله: استخلفتك أو نحوه على وصيتي قبولا لها أم لا؟ قولان.
وجاز تعليق استخلافه لكبلوغ أحد أو إفاقته أو قدومه أو إسلامه أو عتقه، ويزال بحصول ذلك.
ولا ينفذها أبو طفل أو خليفته إن استخلف، وجاز فعله إن أنفذها على حسبها، وكذا المجنون.
وإن استخلف غائبا فعلم ولم يقبل أو يدفع فأنفذ على ذلك فهل هو قبول أم لا؟ قولان.
وصح توكيل عبد بإذن ربه إن صح إذنه وإلا وقفت لصحته وليس لربه فيها فعل لا منعه من إنفاذها ولا ترك منه لتلف ويضمنه بذلك، ولا يدركها عند الوارث ولا يشهد له عليها، وقيل: يلي أمرها هو لا عبده ولزمته بإذنه ولو أخرجه من ملكه، وقيل: العبد، ويعاب بها إن بيع وتنتقل معه ومنع توكيله وإن بإذن.
وتلزم خلافتها بعد إيصائها لا قبله، وإن كتبها في قرطاس فاستخلفه عليها أو سماها فلا يلزمه ما زاد فيها، ولزمه إن قال: على وصيته.
وله أخذ الأجرة على الإنفاذ لا الخلافة، فهل يأخذ ما جعل له إن كان وارثا أو قدر عنائه لا فوقه أو لا يأخذ شيئا؟ أقوال، وإن كان غيره أخذه وإن كثر، وقيل: يرد إلى الثلث، وقيل: إلى عنائه، فإن أحاط به أخذه، وإن فضل من عنائه أخذ من الفضل ما دون الثلث.
وإن مات أحد الخليفتين لزمت الحي منهما، وقيل: نصفها، وقيل: يستخلف الإمام آخر مكانه.
ولا يستخلف ذو كبيرة أو شرك ما وجد غيره.
وإن قبل نصفها أو نوعا منها لزمه ما قبل، وكذا إن قال: قبلتها إلا كذا، وقيل: كلها وتلزم بقبول لا باستماع على المختار.
باب يزال من خلافتها بقول ربها له: نزعتك أو أبرأتك منها، وبقول الأمناء: نزعك لا الوارث غير الأمين ولا لا تنفذ وصيتي.
وينزع نفسه بعلم الموصي أو بمحضر أمناء إن أعلموه بحال يفهم فيه كلامهم، و بتجديده أخرى إن لم يجدد له.
وهل لزمته إن ارتد ربها ومات أو تبرأ منها؟ قولان ولا يزال بارتداده إن أسلم، ولا بجنون ربها ولو مات فيه ولا بنزع وارث أو عشيرة، ولو ظهرت خيانته وصح نزع من كنصفها منه أو من ربها فيما تمكن قسمته وفي غيره قولان.
وله النزع متى شاء إن شرطه، ومن لم يستخلف عليها ومات فلا يستخلف وارثه أو عشيرته بعده، وجاز لوارثه أن يأمر منفذا لها، و استخلاف قاض كإمام، وفي الجماعة الوقف، ويحتاط بإنفاذ بأمر الوارث من اشتبه عليه قبول أو نزع من ماله ولا عليه إن أنفذها من التركة ثم بان له أنه في الخلافة، وإن أنفذها على أنه فيها بلا إذن الوارث ثم بان له نزعه ضمن إن لم يجز له الورثة وهم بلغ عقلاء ولم يكن منهم.
وجوز دفع وديعة ودين لخليفة بلا إذن الوارث، والمختار الدفع له.
باب لزمه إنفاذها وحفظ الأولاد ومالهم إن استخلفه على الكل، وإن خصه بالوصية لزمته فقط.
وإن على المال، فهل لزمه الأولاد أيضا أو لا؟ قولان.
ويستمسك خليفتها بخليفتهم و هو بخليفة المال إن تعددوا.
وكذا الغرماء والموصى له بخليفتها ثم هكذا.
وإن أنفق المال على اليتامى خليفتهم فخرجت وصية أو دين على مورثهم أو المال لغيره ضمن ولم يعلم بذلك.
ولا يطعمهم من المال إن أحاط به دين، وإن اضطروا إليه أو فيه وصية إلا من زائد عليه أو عليها مما دون الثلث، وإلا ضمن كذلك عند الأكثر.
وهل يرجع على اليتامى إن غرم للغرماء أو الوصية أو لا؟ قولان.
وضمن خليفتهم أو خليفة المال إن أنفذها، وقيل: لا في خليفتهم إذ جوز لها إن لم تكن لها خليفة.
وإن أتى المشهور أو الأمناء بموت صاحبها فأنفذها الخليفة ثم قدم حيا غرم له ذلك وأجزاه لما عليه هو إن لم يجز له، وإلا جاز إلا الحج والأقرب وتبرأ منهما إن أبرأه الموصي ولو لم يجزه، ولا يضمن إن قال له: إن جاءك خبر موتي أو سمعته فأنفذها، فجاءه خبر موته أو سمعه إن قدم حيا ويجزيه إنفاذه في غيرهما أيضا.
فصل إن أوصى بشيء، وقال لخليفته: قد وسعه الثلث أنفذه فيها بعد موته بلا حاجة للثلث.
وكذا الموصى له يمسك ما أوصى له به و إن قال: قد أوصيت للأقرب، وجوز الإمساك والإنفاذ ولو لم يقل لهما ذلك.
وإن جعل ماله بيده وله ديون وتباعات أو أمانات، جاز لمن بيده ذلك دفعه له أو للوارث.
ولا يدرك خليفة الديون أو الوصية شيئا عند المدينين، وإنما يدرك عليهم الوارث ويدفع للمنفذ و إلى الغرماء.
وإن جعل في يده نصف ماله جمع من عنده أمانته أو مدينه الوارث والخليفة ودفع لهما.
وجاز له الدفع للوارث و للخليفة النصف وإن أنفذها ثم بانت له أخرى، ضمن منابها إن لم يبق في الثلث.
وإن دفع له الوارث شيئا فأنفذه ثم خرج حراما ضمنا معا، وقيل: لا.
وإن دفعه لغيره أو أمره بالإنفاذ ضمن هو لا المأمور، وقيل: ضامن أيضا لإتلافه.
وجاز قول الموصي للخليفة: أنفذها من مالك وارجع به على الوارث أو على ما سمى له.
وإن دفعها الوارث له، وقال: لا تنفذها إلا بمحضرنا أو الشهود فلا يشتغل به.
ويقبل قوله إن قال: أنفذتها، ولا يدرك عليه إنفاذ ما بيده منها، و قوله أيضا إن اختلف معه الوارث في معنى منها إلا إن قال له: أوصى لهذا، ونفاه الوارث.
ويقبل إن كان شاهدا له، وإن قال: أوصى بهذا وقال الوارث: لا بل بهذا، قبل قول الوارث، وكذا في الموصى له.
و الأقل من الثلث إن ادعى الخليفة إيصاء به تاما.
ويعتبر الثلث يوم مات إن علم وقته وإلا فحيث بان لهم موته بما مر غير مرة.
وإن بان الوقت لا الثلث بجهالة، المال أو قيمته سعوا في بيانه أو قيمته وأنفذوا.
فصل إن أوصى بكذا وكذا لها فجعل لكل صنف منها عددا معلوما ثم مات فتشاكل ما أوصى به من المال لها، أو ما لكل وصية أو عدد وصاياه فإن كان بتضييع وارث أو خليفة ضمن إنفاذها كما أوصى وإلا فلا ضير، ويوقف ما دون الثلث إن كان ذلك يخرج منه.
وإن كان فيها خارج من الكل وقف المال حتى يتضح الأمر،.
وقيل: إن جهل أو عدد الوصايا اجتهد الوارث والخليفة وأنفذ.
وقيل: إن علموا جملته لا عددها ولا تعيينها فكذلك.
وإن علم عددها لا جملته وفنونها اجتهدا أيضا وأنفذ ما هو الثلث.
إن بلغ الورثة، وإن كان فيهم طفل أنفذ البالغ منابه منه ويترك مناب الطفل أو الكل إن كان الكل أطفالا أو مجانين إلى البلوغ أو الإفاقة.
وإن علم ما لكل وصية ثم نسيت الوصية لا التعيين أخذوا عدد ما أوصى به من المال إن وسعه الثلث، وقيل: ينفذون باجتهاد وكذا إن بان لهم ما أوصى به من المال في الوجوه عزلوه للخليفة وتبرءوا، يكون في يده حتى يتضح أمرها أو يدرك ذلك أيضا عليهم إن بان جملة المال، وإن لم تتضح الوصايا ولم تتعين ويكون بيده حتى ينفذه كما أوصى به أو يفعل فيه ما ذكر أولا إن لم يضيع ورخص له ولو ضيع إن تاب أن يعمل فيها ما يعمله إن لم يضيع، وكذا الورثة، وإن لم يعلم جملة المال ولا يفرز شيء من الوصايا فلا يدرك عليهم شيئا في الحكم.
ويعقل المال.
إن جعله الموصي بيده حتى تخرج منه وإلا انتفع به الورثة وضمنوا الوصية، وإن لم يبين لهم في الوجوه شيء وكانوا بلغا اجتهدوا مع الصلحاء وأنفذوا فيما دون على قدر ما عملوا من أفعال الميت.
وإن علموا ما أوصى به وتشاكل ما بين الأقرب والزكاة والكفارات دفعوا ذلك لخليفته، وبرئوا من وصيته ويحرزه حتى يتضح كل ذلك إن كانت له وإلا حرزوه عندهم، ولا عليهم إن لم يضيعوا، وإن كان الأقرب ممن يأخذ ذلك دفع له وأخبره بالقصة إن كان الشيء مما يدفع في ذلك وإلا حرز حتى يتضح أمره، وقيل: يشترى منه الجائز ويدفع له كما تعطى الكفارات، وكذا الزكاة والانتصال وجميع الوصايا إن وجد دفعه لواحد على ما أوصى به دفع له حين تشاكل إن كان أهلا لذلك، ولا عليهم إن بان لهم أمرها بعد ذلك.
باب جاز اشتراط خروج من الخلافة بوقت معلوم أو متى أراد أو لقدوم أو بلوغ طفل أو نحوه.
فإن مات طفل علق الخروج منها لبلوغه قبله فالخليفة بحاله، أو إذا بلغ أترابه زال منها؟ قولان ولا يزال بموت غائب علق لقدومه قبله في غيبته، وفي إجازة استخلاف ميت عبده على ماله وأولاده قولان.
وجاز عبد غيره بإذنه.
ومنع استخلاف طفل على إخوته وجوز، ولزم عشيرتهم حفظ أموالهم حتى يبلغ، فإن قبلها بعده برئوا وإلا استخلفوا على من لم يبلغ، فإن استخلفوا قبل أن يبلغ فحين بلغ دفع، فهل تثبت خليفة العشيرة أو زالت ويجددوا أخرى؟ قولان.
وإن استخلف عليهم في حياته زال عند موته إن لم يقل في حياتي وبعد موتي، وقيل: ثبت مطلقا.
وإن استخلف على أولاده أو ماله ثم ولد آخرين أو استفاد آخر، فهل لزمه الحادث أيضا، أو السابق فقط؟ قولان وكذا إن لم يكن عنده ذلك ثم حدث.
وإن استخلف على أولاده وعنده أولاد بنيه فقط لم تلزمه، وشملت خلافة أولاده مشتركا وحملا.
وفي استخلاف العشيرة على الحمل قولان، وعليهم استخلاف أمين إن لم يستخلف وإن من غيرهم، وضمن معهم إن ضيع.
وهل على كل قدر منابه أو كل المال، أو على الصلحاء منهم فقط ولو واحدا؟ خلاف.
ولزمهم وإن لم يترك إلا ديونا أو ما بأيد غياب أو مرهونا أو معوضا ولا يضمنون إن لم يستخلفوا وما بيد غيرهم إن حفظه، وإن من غيرهم كذلك، ولا عليهم إن لم يعلموا أنه ترك مالا حتى تلف، أو كان الوارث عندهم بالغا حاضرا فخرج طفلا أو غائبا.
وإن كان عندهم طفلا فضيعوا فخرج طفلا آخر منهم وكذا في الغائب ضمنوا.
ويأخذ الإمام أو القاضي أو الجماعة عشيرة ميت بالاستخلاف إن لم يفعل على تركته أو أولاده أو عليهما إن كانت وإلا أو غابت لزم من ذكر ويخطونهم إن أبوا حتى يفعلوا.
ويخرجهم من الخطة من استخلفوه ولو غير أمين، ويضمن من العشيرة البلغ الأحرار الحاضرون ولو موالي، أو كان مشركا، أو خنثى إن برز للرجال.
ويؤخذ معهم معتق بالغ وقادم عند حصول الوصف في الاستخلاف والضمان.
وصح بثلاثة فأكثر و اثنين؟ قولان، والواحد إن لم يكن معه غيره منها زاد إليه رجلين من المسلمين و الاثنان واحدا على المنع، وجوز زيادة امرأة منها.
وحسن أن يكون الخليفة أقرب للميت إن وجد صالحا وجاز الأمين في المال مطلقا.
و استخلاف المسلمين مع حضور العشيرة إن رضيت، وقيل: مطلقا، وفي استخلاف واحد منها إن جوز له اثنان منهم أو واحد من غيرها إن جوز له ثلاثة منها قولان.
وجاز لواحد من كل بانفراد.
و أمر ثلاثة واحد باستخلاف لغير امرأة أو طفل أو مجنون أو مشرك، ولو جوزوا له.
وجاز استخلافهم أمينا ولو أنثى أو عبدا بإذن.
فصل بطل استخلافهم إن خرج خليفة الأب، وهل جاز فعله قبل الخروج أما لا؟ قولان وإن لم يقم بماله خليفتهم زادوا معه آخر إن رأوا صلاحا في ذلك، ويستخلفون قائما بهم وبأموالهم إن غاب خليفة الأب.
وزال بقدومه، ولا يستخلفون آخر إن لم يقم بذلك خليفة الأب، وجوز إن رأوا صلاحا، وهل تضمن العشيرة إن ضيع الخليفة وهو ضامن قطعا أم لا؟ قولان ولا يضمنون في تضييع خليفتهم لغائب ماله وضمنه وحده.
ويجددون آخر إن جن خليفة الأب أو خليفتهم على غائب فيما ورث بعد غيبته، وزال خليفتهم بإفاقة خليفة الأب، وقيل: لا لزوال الأول بجنونه.
وفي استخلاف الأب غير أمين أقوال، ثالثها: يخلع إن ظهرت خيانته.
وجددوا إن مات الأول أو غاب، و لغائب وإلا ضمنوا، وفي جواز استخلافهم عبد اليتامى عليهم قولان.
وجاز قبول الخلافة وإن بعد القيام من محل الخطاب، ولزمت به وبرضى النفس لا باشتغال بحفظ المال بدونه، ولا باستخلفوني إن استخلفوه حتى يقبل أو يرضى، وإن استخلفوا اثنين وقبل أحدهما ودفع الآخر لزمت القابل.
وكذا إن غاب أو مات وللخليفة أن يستخلف إذا أراد سفرا وإلا ضمن حاضرا من المال، وقيل: يضمن الحادث بعده أيضا كغلة.
وضمن خليفته ما ضيعه.
ولا يلزم العشيرة استخلاف إن ترك أباه على يتاماه فتجوز خلافة جدهم وحده عليهم، وقيل: لا، و هو واحد منهم.
وضمنوا إن لم يستخلفوا على بالغ جن منهم ويستخلف له أبوه معهم إن كان حيا، وقيل: وحده وتبرءوا، ويقوم بمال مولى صغير من له ولاؤه ويستخلف غيره إن شاء وقيل: لا إلا معهم.
وبرئ الخليفة ببلوغ أو قدوم وإن مع جنون وزال إن استخلفوه على اليتيم أو الغائب، وإن سموه فبلغ أو قدم كذلك ففيه قولان.
وكذا إن استخلفوه على طفل غائب فبلغ مجنونا و يجددون عليه خليفة آخر و للأول عند بعض.
وإن سافر خليفة غائب فالتقى معه أو رجع الغائب لبلده وماله زال من خلافته ولو رجع وسافر الغائب في غيبته أيضا، وكذا إن استخلفوا أحدا بعد غيبة خليفة الأب على طفل وسافر إن التقى معه أو رجع الأول.
وقيل: قول الخليفة فيما يجوز له فعله في مال اليتيم وفيما استخلف عليه في مال الغائب أو غيره ما دام خليفة، لا في ما كان قبلا أو بعدا.
وإن ورث مالا بعد غيبته لزم عشيرته استخلاف عليه إن كان في بلدهم أو حوزتهم وقيل: لا يسقط عنهم إلا إن كان معه في حوزة كان فيها.
وإن كان بعد عشيرته معه ثم قدم قبل الاستخلاف لما ورث هل يدخل معهم أو لا حين كان معه إذ ورث؟ قولان، وسقط عنهم إن كان الكل معه إذ ورثه ولو جاءوا بعد إلى المال أو لحقوه قبل الاستخلاف.
وإن جعلوا له خليفة ثم نزعه برئ وبرئوا وكذا إن أبرأهم أو حجر عليهم أو قال: لا تقربوه، ولزمهم ذلك بخروجه من الحوزة والأميال معا، وإن تركوه حتى دخلهما سقط عنهم.
وإن دخل الأميال بعد الاستخلاف زال لا إن دخل الحوزة فقط، وقيل: زال حين دخلها ولو خرج منها بعد، وإن سافر وحمل معه مال الغائب زال إن رجع إلى بلده بعده ولو خرج منه ورجع الخليفة بعده ولم يتلاقيا وسقط عنهم إن خرجوا به ورجع الغائب لبلده قبل الاستخلاف وبطل منهم بعد دخوله الأميال و لم يعلموا.
وإن ترك أطفالا في مغيبه أو غيره من البلاد لزمهم جعل قائم بمالهم وإلا ضمنوه على قدر وصولهم إليه إن تلف.
وإن غاب بعضهم فورث طفل بمنزله مالا وكان معه بعضهم لزم الكل جعل خليفة له وقيل: الحاضر فقط.
وإن ترك أطفالا أو غيابا في غير منزله وليس معهم بعض العشيرة لزم أهل المنزل استخلاف على مالهم، وإلا ضمنوه إن تلف ورخص.
وإن مات في منزل وغاب وارثه فعلى أهله حرزه واستخلاف قائم به ويتبرءوا به إن لم يتركه بيد أحد فيلزمه حفظه حتى يصل أربابه و يوصي به إن لم يجدهم، وقيل: يبيعه وينفقه وجاز بلا وجوب استخلافهم على مال تركه غائبهم بمنزله لا بيد أحد.
باب إن مات شريك غائب في مال بمنزله فورثه استخلفوا على الكل.
وإن جعلوا قائما على ما ورث بعد غيبته ثم ورث آخر لم يلزم القائم هذا إلا إن استخلفوه للغائب، ولزم خليفة مال طفل مطلقا.
وإن استخلفوا لغائب فمات وورثه آخر جدد عشيرته قائما إن كان المال معهم.
والأم إن قعدت على أولادها ورثت معهم سقط عن عشيرتهم إن قامت بهم، ويتبين بعد انقضاء العدة إن قالت: قعدت عليهم ولا أتزوج، وقيل: إن تركه ولم تذكره، وقيل: ولو تذكره، والقاعدة تفعل ما يفعله الأب والولي والخليفة، وبطل إن تزوجت، وإن فاسدا أو فارقت، وفي خروجها إن استخلفها أبوهم عليهم وتزوجت قولان.
وينزع خليفة الأب نفسه إن شاء عند الإمام كخليفته عنده، و خليفة العشيرة عندهم، وجوز لخليفة الأب النزع عندهم ولخليفة الإمام أيضا إن لم يكن.
وإن استخلف بعضهم رجلا فنزعه آخرون رد أمرهم لصلحائهم، وسقط عن عشيرة يتيم منعه وماله أولياؤه منهم إن لم يصلوا إلى ذلك إلا بقتال، وكذا مال الغائب.
باب من مات ببيته مريض لزمه حفظ ما معه فيه.
ولا يقعد في فراش مات فيه أو وسادة وقعد فيما لبسه فقط إن سكن ربه معه وإلا فهو أولى بما فيه، ورب البيت وأهل المنزل سواء في تركته، و قيل: هو أولى بحفظها إن كان معه فيه، وإن كان مع المريض قائم به من غير أهل البيت لزم أهل المنزل دونه، وقيل: هو أولى بما في البيت و إن كان في المنزل حارات لزم أهل حارة مات فيها القيام به وحفظ تركته وسقط عن غيرهم، وقيل: لزم أهل المنزل إن تركوه.
وإن اشترك اثنان بيتا وأسكنا آخر بكراء أو نحوه، وقد تفاضلا فيه فمات لزمهما حفظه سواء، وإن أذن له أحدهما لزمه وحده إن لم يسكن معه شريكه.
ومن مات ساكن معه بأزواجه وأولاده في بيته لزمه حفظ تركته، وفي غيرها الوقف.
وعلى الرفقة حفظ تركة ميت لا أحد معه في رحله وإن كان ولو صاحبه أو من عشيرته أو أنثى أو عبدا لزمه دونهم، وكذا شريكه ومن معه في الرحل أولى به إن خلط معه الزاد والأكل.
وإن في الرفقة عشيرته و يأخذهم باستخلاف على تركته، وهل هم أولى من شريكه بمنابه أو عكسه؟ قولان؛.
وغرم ما انتفع به من مشتركهما.
ولا بأس لشريك غائب في حرث أرض اشتركاها ويسقيها بسيل بينهما، وقيل: منابه منها فقط.
وإن سقى زرعا بأرضه بمائها فعليه مناب شريكه منه و يأخذ من مكيل أو موزون، وقيل: لا، و.
إن أخذ حرز مناب شريكه، ولا عليه إن تلف بلا تضييعه، و يبيع ما خاف فساده ويأخذ منابه ويحرز مناب شريكه من ثمنه.
وكذا الغلة إن أدركت، ورخص له أن يقسمها مع عياله.
ولا يجد أخذها بالقيمة، وجوز بتقويم العدول قبل أن يأكل منها شيئا، وإن أخذها بغيرهم أو بتقويمه هو ضمنها ولو عزل منابه ودفنه قبل الأكل.
ورخص في غير عدول إن كانوا أهلا لذلك، ولا يصح التقويم بغير النقدين، وإن قومها له عدول قبل الأكل وأحضر الثمن ووزنه وأراه أمناء فدفن مناب شريكه بحضورهم برئ منه، وإن أكل منها بعد تقويمهم قبل الدفن لم يبرأ ولو دفنه بعد وأشهد عليه أمناء.
ورخص وإن وزنه بمحضرهم ودفنه بدونهم لم يبرأ ولو أخبرهم به بعد.
ويدفن قيمة غلة كل سنة وحدها، وإن نزع الأولى وأخلط معها الأخيرة لم يبرأ منها ورخص.
وإن اشترك مع غائبين جاز له أخذ سهمهما بذلك، ويدفن الثمن في واحد ولا يقسمه بنفسه، وجوز له جعل مناب كل وحده، وإن تعدد شركاء الغائب جاز لهم أو لأحدهم أخذ منابه بذلك، فعلى الرءوس ولو تفاضلوا في الشركة، ولا يجوز أخذ بعض منابه فقط أو مناب بعض الغياب إن تعددوا.
وجاز أخذ مناب غائب بذلك ولو طفلا أو مجنونا ولهما بخليفة أو أب في عكسه، ولا يأخذه به خليفته.
وإن كشف أن التقويم بعد موته أو دخوله الأميال فسد.
وإن قدم قبل الدفن أو بعده وقبل الأكل تم الأمر وليس له إلا القيمة، وقيل: بطل إن قدم قبل الدفن.
ولا يأخذ منابه بذلك لغيره وإن طفله، وخصت غلة الأشجار بذلك.
وتباع غلة الحيوان ويقسم ثمنها، وإن خاف فسادها ولم يجد مشتريا أخذ منابه بتقويم كما مر، وكذا كل ما بيده بأمانة إن خاف فساده ولم يجد مشتريه أخذه بالتقويم.
خاتمة ندب لمسلم أن يرغب في الكفارات ويختم بها، فإنه قل ما يخلص من موجبها، وخصوصا من يكثر الحلف فإنه يحنث.
والحانث يأكل أموال المساكين.
والحالف بعتق يستخدم أحرارا.
وبطلاق قاعد على فراش حرام.
وإن أوصى بكذا وكذا كفارة فهل بطلت، أو تنفذ في مرسلات أو نصف فيها ونصف في المغلظات؟ خلاف.
وإن أوصى بكذا وكذا لكفارات ولمغلظات، أو لوصايا مختلفة قسم بسوية، وخير إن قال: كذا أو لكذا، وقيل: الأول، وقيل: بطلت.
وما أوصى به لكذب أنفذ في مرسلات، وقيل: يأكله الأقرب.
وسقط إن خرج وعاء سمي ما فيه لكذا فارغا أو فيه خلاف ما سمى، وينفذ ما سمى فقط إن وجد فيه هو وخلافه، وإن أوصى قيل بكذا قفيزا من شعير يخرج من هذه المطمورة فوجد فيها غيره بيع واشترى منه الشعير.
وإن أوصى بكذا آنية من كذا أنفق بما سمى ولو مجهولا، وقيل: بأوسط.
وضمن الخليفة أو البالغ إن كان معه طفل إن خرج العيار الذي أنفذ به زائدا أو ناقصا.
وإن أعطوا كفارات الميت بجزاف ضمنوا الوصية كلها.
وخير الوارث في إطعام أو كيل إن أوصى بكفارة وإن بعين اكتالوا فقط، ويعطى لكل صاع من شعير أو ذرة أو سلت أو تمر، وإن أوصى ببر أو زبيب فنصفه.
وتعطى كفارة ميت جهرا، ولا يخص بها واحد، وجوز كل.
ولا تعطى لوارث ومن يمونه، وكذا الخليفة، وفي أبويه والأقرب قولان ويأخذها أولاده وتعطى لرجل له ولأطفاله ولمجانينه وبناته ولو بلغن ما لم يحزهن، وأزواجه ولو طلقن ما كن في عدة، وفي أبويه قولان.
وإن بان أخذه بعد بلوغ طفل أو خروج زوجة من عصمة أو بعد موتهما رد ما أخذ عنهما ويحتاط إن اشتبه، وقيل: كل من أخذت له فهي له.
وتنفق غلة بنفسها إن أدركت وأوصى بها، وإلا تركت حتى تدرك، وعناؤها منها، وقيل: من الثلث وكذا حب كان في غير بلده يخرج كراءه منه.
وكذا عناء الطواف.
ولا يجزي فيها معيب، فإن بتضييع ضمن وإن من حياة الميت فهل ينفق كذلك أو يباع ويشترى منه سالم؟ قولان ويتقرب مربي طفل وإن لم يطعمه إلا يوما لكل بعشرة مساكين أو صيام اثني عشر يوما، وقيل: تسعة، وقيل: ستة، وقيل: ثلاثة، وكذا في المساكين، وقيل: يجزيه ما لواحد لأكثر،.
ويوصي محتضر بإطعام لتربية لا بصوم، وكذا من عليه نذر صوم.
وجاز عتق عن موص بمغلظة مع استطاعة وإلا أطعم، وجاز في واحدة إعطاء من كل نوع وإن بإطعام لا في صاع، ورخص لا بخلط، ولا يكتال لبعض ويطعم بعضا في واحدة، وكذا لا يكسو ويطعم أو ويكتال.
ورخص، ويأخذها جد على أولاد بنيه وعلى مواليه الصغار، وخليفة يتامى وقاعدة عليهم لا وليهم إن كانوا عنده، ورخص وتؤخذ وإن لرضيع لا يأكل ويأخذها خليفة لمواليه الصغار إن لم تلزمه نفقتهم، ورخص مطلقا.
ولا تؤخذ لمن كان خارج الأميال، وجاز إن بلغتهم ويصدق آخذها وإن بخلافة لعياله في عددهم إن كان أمينا، ورخص مع تصديق مطلقا.
وفي قائل: أنا معتق معه أيضا.
وفي جواز استخلاف طفل الميت وخليفة وصيته على أخذها قولان.
وجاز عبده وزوجته.
وجوز جعلها في وعاء أو مكان الآمر بذلك، ولوارث إمساك مسكين يعطيه كل يوم صاعا حتى تنفذ كفارات مورثه، وله أو لخليفتها إعطاؤه لأخذها في يومه، ولخليفة عن وصايا أن يعطي لواحد صاعا من كل منها في يوم إن لم يخلطها.
وفي خلطه وصايا ناس بلا إذنهم، والمنع في المسائل أكثر، وضمن على هذا إن خلطها بدونه، وجاز أخذها لقضاء ديون لا لصنع معروف.
ولأخذها ولو أبوه غنيا لا عكسه، ورخص فيه، وكذا زوجة غني وإن أوصى بمكيل أو موزون أن يجعل في وجه منها أنفق بعينه، ولا يجزي غيره مع قيامه وحضوره، وقيل: يجزيه، ويمسكه الوارث لنفسه ولا يلزمه إلا الكيل الذي أوصى به من حب معين إن حرثه وحصد منه كثيرا أو صرفه في حاجته، وجوز كل صالح لوصية الميت.
الكتاب السابع عشر في الأحكام.
باب الحكم أعم من القضاء لصدقه على من حكمه الخصمان وليس فيه نفوذ بخلاف القضاء، - وعرف بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح وله أركان وأهل وحكم، فأركانه: قاض ومقضي له وعليه وبه.
فصل
وأهله عدل؛ عالم، فطن؛ والعدالة؛ الحرية والإسلام والبلوغ والعقل وعدم الفسق.
وأما حكمه فهو فرض على الكفاية.
فإن قيل: إذا كان فرض كفاية إن الكفاوي إذا قام به البعض أجزى عن الباقين، وأن القضاء في زماننا يتولاه غير العدل من قومنا وعدم أهله بقلة العلم منا، فهل يرفع الوجوب الكفاوي عنا؟ قيل له: إن حكم غير أهل الصواب لا يكفي فيما قيل في رفع الإثم عن المسلمين إذ لا يجوز للإمام العدل أن يستعمل أحدا من قومنا في شيء من أمور الأحكام ولو عدلا في دينه، ولا أن يأتمن على أمانته التي ائتمنه الله عليها في خلقه إلا أهل العدالة والولاية من أهل الدعوة لأن المسلمين هم خلفاء الله في أرضه كما قال تعالى: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم إلى ارتضى لهم﴾
فالمؤمنون هم خلفاؤه في أرضه، وضعيف العلم، وإن كان منهم، لا يؤتمن أيضا على ذلك.
فإن قيل: فإذا كان في البلد متعددون من أهل العدل وأراد كل منهم التوقف عن الحكم هل يجوز لكل منهم ذلك إلى أن يترك الجميع الحكم فيهلكوا - استوت درجتهم في علم الأحكام أو تفاوتت أو يفضل في ذلك فيخير الكل إذا استوت ويعين على من كان أعلمهم بها؟ قيل: له الدخول في الحكم، كما قيل على وجهين؛ أحدهما أن يكون فيه مخيرا في الدخول إن شاء دخل أو ترك وذلك إذا كان في محل يلي الحكم فيه غيره ممن هو أعلم منه وأعرف بحكم القضاء، والثاني: ما لا تخيير فيه وهو ما يكون فيه أعلم من غيره بمعرفة موضع المدعي والمدعى عليه وما يتولد من ذلك فإذا عرف ذلك جاز له الدخول فيه، ولو لم يبتل في عمره إلا بقضية توجهت إليه ولا يرى غيره يقوم بالعدل فيها، كان عليه إنفاذها حيث يلزمه إنفاذها، وكان بتركها مضيعا لفريضة أوجبها الله عليه وذلك من أشد الأمور، ولسهولته عند أهل آخر الزمان تراهم ينصبون أنفسهم لذلك كأنه فرض عين نسأل الله السلامة والعصمة من الزلل.
باب لزم كل بالغ عاقل وإن رقيقا أن يأمر وينهى على قدر طاقته بالكتاب والسنة والإجماع، وهما على الكفاية كما مر.
ويتمان بالإمام العدل عن إجماع أولي النظر، فيختارون أقدمهم هجرة وأعلمهم بالكتاب والسنة والأثر مع استكماله خمسا؛ عزيزا في قومه، ذا حسب، شجاعا، جوادا ورعا، إن قدروا، فيبايعونه، وتلزمهم طاعته بمقتضاها.
وعليه إقامة الحدود ومراعاة الأحوال وإلا فللجماعة إيلاء حاكم يرضونه يقرب ويبعد، ويسوي ويراعي ويجتهد ويعلم أنه ابتلي بعظيم، فمن حكم فقد ذبح نفسه - كما قيل - بلا سكين، وتخصب البلاد سبعا بقضية بعدل، وتجدب كذلك بجور.
ولا يضرهم ما حكم بغير عدل إن اختاروه، ويؤجرون بالعدل ويعاقبون بالجائر، ويضرهم بجوره ولا ينفعهم عدله.
باب يتقي الله حاكما في حكمه ما قدر.
وكره له مع مشوش عليه كغضب أو جوع.
ولا يرتفع.
وليعدل بين الخصمين في قول وفعل، ونظر، إلا من بان منه ظلم.
وعليه السكينة والوقار والأدب.
ويتفرغ إلا من عذر.
ولا يقبل هدية إلا من قريب أو صديق معتاد.
وليلتزم قولا واحدا، إلا إن رأى غيره أليق، وليجتهد في الإصابة وفي الأقوال.
ولا يحكم ليلا إلا بعذر كسفر أو تحمل أو يمين أو حبس.
وليتق الله كل من جرى على يده أمر كحاكم ومفت وكاتب وشاهد ووزير في خوضهم في الدماء والأموال والفروج والأعراض، وأعلى رتبة قيل في الإسلام، قطع شكية عن الله.
باب يحسن لمدعو لتحمل شهادة أن يجيب إن لم يربها كقطع شفعة أو اتهام معامل بربا أو معرفته به، أو لمريض بحيف في وصية، أو إزالة إرث بهبة أو بيع أو طلاق بإضرار أو نكاح بلا ولي أو نحو ذلك مما خيف فيه إثم وفي قوله: ﴿ولا يأب الشهداء﴾
الآية هل إذا دعوا لتحملها أو لإقامتها تأويلان؟.
وجاز لشاهد أن يأكل من ذي شهادة بعرف قبل أخذها لا إن دعي لإقامتها على المختار وكذا اللباس والركوب ويقيمها على وجهها.
الأصل يضارر بفتح الراء الأولى وإسكان الثانية، ثم كان الإدغام وفتحت الثانية، وعلى قراءة الفك وللراء، ولا توجد تلك القراءات كلها وكسر الراء الثانية أو فتحها في الإدغام لا يتغير بها المعنى؛ لأن حاصله التخلص من التقاء راءين ساكنين، فالأولى أن يقول: يحتمل فتح الراء المدغمة في الأصل فيكون المعنى كذا وكسرها فيكون المعنى كذا، ومما لا يجوز للكاتب أن يطلب الأجرة العظيمة لكثرة المال الذي يكتب كألف دينار بل له الأجرة على قدر كثرة الكتابة وقلتها.
وندب التعفف عن القضاء والفتيا والشهادة ما وجد قائم بذلك.
وجاز لمتحملها أن يشترط أن لا يقيمها إلا في بلده أو في معين وإلا سار بها فرسخين أو ما دون الحوزة أو حيث شاء صاحبها على الخلف ولا يتحملها لقاتل بظلم أو مقيم على حرام أو لعاصية أو مانع وتمكن أن تعرف الحوزة بأنها عبارة عن مدن أو قرى متقاربة بمسافة لا تتجاوز سير ثلاثة أيام مع احتياج بعضها إلى بعض في غالب مقتضيات أهلها كفتوى ومناكحة ومبايعة.
باب تقبل من عدلين حرين بالغين عاقلين، وقد عرف بعض قومنا العدل بأنه: حر مسلم بالغ عاقل بلا فسق وحجر وبدعة، وإن تأول إلخ وقد مر.
ما يليه، ثم تقطع ما بينهما في العقد الذي في المتصل به وإن قطعته قبل عقد ما يليه مسكت ما يليها ببنان رجلها هي أو النفساء أو غيرهما، وتعقد ما يلي الولد فإذا فرغت منه فلتعقد بخيط مما يلي أمه إلى فخذها الأيسر، وإن لم تعقد ضمنت من وصله الضر، وإن خرج في وعائه قلبته وقطعت خلف قفاه على طول قدر ما يخرج، وتمسح أنفه وفمه، وإن قطعت مقابل وجهه ضمنت ما أصاب من ضر، وتغسله بفاتر، وإن غشي عليه رشت كتفيه أو قدميه بزيت في فيها لا وجهه، وإلا ضمنت، وإن حملت بكر قطعت عذرتها بإبهم، وتقطع ثيب بموسى أو غيرها لفوق إن لم يجد خروجا، وإن مات أحدهما قبل القطع قطع لا إن ماتا معا، ويلف على حدة ويجعل أمام أمه إن كان ذكرا وإلا فخلف، ويجمعان في كفن، وإن خرج ميتا وماتت أمه بعد، فهل يقطع؟ قولان وتدخل القابلة يدها بعد دهنها لتسوي الولد إذا عسر خروجه، وإلى الوعاء أيضا لتخرجه إذا عسر، وتدهن يدها وتدفن الوعاء والدم في حفرة ولو في المحل.
وترد من مملوك ومشرك وفاسق ومجنون وطفل وجوزت منه على مثله إن لم يوجد غيره.
ومن ذي ظنة وحنة.
وبالغ أقلف.
وممن شهد قبل بزور ولو تابا على الراجح إن أتلف بزوره مالا أو نفسا.
ومن جار ودافع ووكيل فيما وكل عليه وتم به الفعل وخليفة كذلك.
وشريك لشريكه فيما اشتركاه.
وممن كان أصل الشيء من عنده لمعامله فيه.
وتقبل في مال من مبتدع أمين وفيما لا يكفر به مسلما إن لم يستحله ببدعته إن ظهر علينا وقيل مطلقا.
وقيل: ترد مطلقا.
ومن كتابي على مثله، وصابئ ومجوسي كذلك، وترد من ذي ملة على أخرى، وجوزت من نصراني على صابئ ومن صابئ على يهودي، وهو على مجوسي، وكذا الخلف في قتل وردة، وجازت من كتابية في ملتها، ومن مسلم على كل.
ومن منكح على صداق، لا نكاح، وقيل: عكسه، وقد مر.
ومن أجير لمستأجره، وقيل: ترد.
ومن زوجة لزوجها كعكسه.
ومن أخ لأخ وأم لولد، ومنه لأبويه، ومن جد لولد ولده الصغير إن كان أبوه حيا وللكبير مطلقا ومن أب لولده في تعدية لا دية ولا في معاملة وعلى تفليس، إن احتاج للنفقة، وفي تبليغ خلافة، وعلى نكاح وطلاق ومراجعة وعتق بعد رق وترد منه له على آخر.
وإن تحملها مشرك أو طفل أو مملوك في وصفه وأقامها بعد زواله قبلت منه.
ولا يقيمها شاهد مرتين إن لم تكن مما يجزي فيه الخبر.
ولزمت سامعها، وإن لم يدع لها.
وحرم كتمها والزور بها، وشاهد الزور قاتل ثلاثة.
ومن رابها بعد تحملها فهل يشهد بها كما علم أو لا؟ أو يشهد ويخبر بالريبة وهو الأحوط، ولا يحكم بها؟ أقوال.
وإن ارتد متحملها أو نافق ثم تاب قبلت منه.
ومن أقر لأحد أنه باع معلوما من ماله معين أو وهبه له على وجه جاز الإقرار معه شهد له به على المقر إن جحد.
وكذا مقر لأحد بشراء معلوم من فلان بكذا من ثمن يشهد للبائع بالثمن عليه إن جحد.
ومن اشترى أصلا من أحد بحضرة شهود ثم باعه له أو وهبه بها ثم رجع إليه بها أيضا ثم عارضه البائع الأول الذي أصل الشيء منه أخبر الشهود بأنه له بالشراء من هذا، ثم ببيعه هو أو هبته، ثم يشهدون أنه له بالشراء من البائع الآخر، أو بالهبة من الواهب.
وإن استحق بعض ما اشترى فأنعم بالباقي قعد فيه أيضا إن عارضه البائع فيه، ويخبروا أنه له بالشراء فاستحق بعضه وأنعم بالباقي.
ومن باع بعض أصل اشتراه أو وهب له، فلا يشهد له بذلك إن عارضه البائع فيه لامتناع التجزية فيها في الأصل.
وكذا إن عارض البائع الأول المشتري الأخير أو الموهوب له في تلك التسمية لا يشهد له وإن عارضه البائع الآخر شهد له عليه.
باب من له على آخر مائة دينار بجائز بحضرة شهود، فقضى له فيها أصلا أو غيره، فاستحق القضاء أو انفسخ، شهدوا له بالمائة لفساد القضاء.
وإن كان له عليه مكيل أو موزون بدين، فقال لهم: اشهدوا لي ببعضه ودعوا الباقي حتى أدعوكم إليه، فهل يشهدون له أو لا؟ إلا كما أخذوها، قولان، ويمتنع في الأصل، كما مر.
ومن ادعى على أحد عشرة دنانير، فأتى بشاهدين، فشهد بها أحدهما والآخر بخمسة، فهل تقبل عليها أو ترد؟ قولان وردت اتفاقا إن زاد عليها الآخر.
وإن شهدوا بالدنانير ثم نزعا قولهما من نقصها، كأن يقولا: كل منها أو كذا منها ناقص كذا في الوزن، لم يضرها ذلك.
وإن نزعاه من واحد أو تسمية منه، وكأن يقولا: إلا واحدا أو نصفه ضرها ما لم يحكم بالدنانير على المشهود عليه.
وإن كانت لاثنين عند ناس شهدوا بها بمحضرهما فقط، وإن كانت عندهم لواحد على متعدد فلا يشهدون بما له على أحدهما فقط.
ومن له على آخر مكيل أو موزون بدين بشهود فمات المدعي جازت شهادتهم لبعض ورثته ويأخذه بها باقيهم.
وإن مات المدعى عليه وترك ورثة شهدوا لرب الدين على بعضهم، وغرم بها جميعهم.
وإن كانت عندهم على أصل أو حيوان أو غير مكيل أو موزون لأحد فمات، فلا يشهدون حتى يحضر الورثة، ومنعت تجزئتها هنا، وإن مات المدعى عليه شهدوا للمدعي على بعض ورثته، ويأخذ بها باقيهم، وليست تجزئة فيها، لأن لرب الأصل أخذ جميعه بها بخلاف الأولى.
ومن له على آخر ديناران ومات وترك ورثة، فاستمسك بعضهم بمنابه منهما، فأنكرها المدعى عليه ولا بيان له عليه فحلفه، ثم أتى باقيهم وادعى بيانا رد بناء على قطع الحق بالفاجرة.
ومن باع نصف جنانه أو وهبه لأحد ثم الباقي له كذلك أيضا بشهادة الأولين، ثم عارضه فيه البائع أو الواهب، فإن المدعي يدعي الأمر الأول فيشهدون له به، ثم الثاني كذلك أيضا، لا بهما واحدة وإلا لزم التغيير عما أخذوا، وكذا نحوه كمقرض لأحد دينارا بإشهاد عليه ثم آخر له أيضا بالأولين فلا يشهدان له بهما بل بواحد وبآخر وإن مات أحد مشتريين جنانا فورثه الآخر فعارضه البائع فيه شهد له شهوده وأخبروا كيف دار إليه بموت شريكه، وإن قسماه فعارض أحدهما في منابه لم يشهد له وحده، وإن استمسكا بالشهود معا ف فيه تردد.
ومن باع جنانا بشهود فغير فيه مشتريه بزيادة أو نقص أو حدث فيه ثمار مطلقا، أو كانت فيه حين الشراء ثم أدركت، فعارض مشتريه شهد له بما أخذ وأخبر بما أحدث فيه، وإن لم يخبر به وأتى البائع بخبر أمينين قبل الحكم لم يحكم بتلك الشهادة، وجوز إلا إن أتى بمن شهد أولا فيكون ظنينا لتأخير الخبر عنها، وفيها التجزي أيضا وبعد الحكم لا يرد ما حكم بذلك.
وكذا إن اتصلت أرض بالخلط لها بغيرها ولم يخبر الشاهدان باتصالها فأتى بائعها بأمينين مخبرين به قبل الحكم،، ففيه القولان.
باب إن شهدا على شيء فارتدا أو نافقا قبل الحكم لم يحكم بها على المختار ولو في المرتد.
وإن ماتا أو أحدهما، أو تجننا حكم بها في هذا.
وكذا إن مات المدعي أو عكسه يحكم بها.
وإن مات الحاكم أو عزل بلا حدث فللثاني أن يحكم بما صح عند الأول لا إن عزل بحدث.
وترد من مقيمها بسؤال مدع لا حاكم على المختار وقبل أن يسألاه اتفاقا.
وإن طلبت من شاهدين في أصل أقاماها بعد قولهما:: شهادة صفة عندنا، أو بتات، فإن أتيا بشهادة الصفة طلب الحاكم من المدعي أمينين يعرفان الأصل، فإن أتى بهما بعث هو أمينيه، فإذا جاءاه قال أمينا المدعي لأميني الحاكم: هذا هو الذي شهد عليه فلان بن فلان، وفلان بن فلان عند الحاكم فلان بن فلان، فإذا أتياه قالا له: قد أرانا الأمناء الذي شهد به عندك الرجلان أنه لفلان بن فلان وبعثتنا إليه، وإن بالبتات بعث الحاكم كذلك حتى يثبت عنده للمدعي فليحكم به، ويقول مثلا: الجنان الذي في مكان كذا وكذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس قد حكمت به لفلان بن فلان بشهادة الأمناء، وليس عليه ذكرهم إلا ما يكسره العلم بأن يكون في أميني المشتري عيب لم يطلع عليه، فإن لم يذكرهما باسميهما ضمن حين بان عيبهما وبطل الحكم بهما، ولا يضمن إن قال:: إلا ما يكسره العلم، ولو انكسر، وإن لم يذكرا شهادة الصفة أو البتات ثم ذكراها لم تقبل، وإن عرف الحاكم الجنان لم يلزمه إرسال بصفة كانت في حكم أو إقعاد أو تحليف.
ولا في حكم بدمنة أو تسمية منها في بيع أو إصداق، وليس عليهما ذكر صفة أو بتات، ولا من ناس لناس، ويشهدا للمقر له كذلك إن جحد المقر، وإن شهدا لامرأة على دمنة في صداق وذكرا أمكنة منها لم تدخل فيه لم تلزمهما معرفتها، ولا الحاكم إذا أراد الحكم.
باب جاز إيداعها في غير حد أو قصاص بإذن ربها، وبدونه في مرض شديد أو سفر بعيد، ويشهد بها كما تقام عند حاكم.
وجوز الخبر في ذلك.
ولا تودع إلا في الأمناء في الدين ولا تؤخذ إلا منهم، وجاز في الأمناء في المال كما جوزت شهادتهم.
وجاز فيها الرد ما لم يتوار بعضهم عن بعض.
وإن نزع الأولون قولهم فلا يشهد بها الآخرون.
ولا يلزمهم ذكر من أخذوها عنه إذا شهدوا عند الحاكم إلا أن يقولوا شهادة إيداع عندنا، ويودعها واحد في اثنين وفي أكثر وهم بمثابة واحد، وإن أخذ واحد عن واحد فيما جاز فيه فلا يخبر بأنها إيداع، ولا يجوز الحاكم شهادته وحده إن أخبر بأخذها عنه، وضمن إن أراد إبطال شهادته بعد.
ويودع مريض ومسافر في واحد، ولا يشهد بها إن برئ أو رجع.
وواحد في اثنين وهما في أربعة وهم في ثمانية لا فوق.
وإن مات أحدهم أو غاب أو ارتد أو جن فلا يشهد بها الباقون.
وتودعها امرأة في رجل أو امرأتين.
ومنع في الخبر والتهمة كالتزكية والتجريح.
ومن أخذها ببتات شهد بها كذلك، وإن لم يعرف الأصل أراه المودع إياه، وإلا فالوقف.
باب جاز خبر الأمناء في نكاح ونسب وموت إن لم يتناكر الخصمان، فتجب الشهادة.
كما في الخلافة، وجوز فيها كالرهن وإن أنكر الراهن كما مر، وقيل: تجب مع الإنكار.
وجاز في قسمة وغيبة غائب وحضوره وحدوث مضرة وثبوتها ونزعها ولو معه كما مر.
وقبل في قصاص وجروح وقيمة عناء في أجرة وفساد ماشية في أصل ولا ضير إن قالوا: شهدنا، ولا يبلغ الشهود الخبر إن انكسرت شهادتهم ولا يتهموا كذا قيل، وهل معناه أن الأمناء جاز لهم تبليغ الخبر فيما جاز لهم فيه والاتهام في التعديات والأنفس لا في المعاملات والحدود، ويتبع الحاكم قولهم فيسجن المتهم، وهؤلاء زالت أمانتهم فلا يقبل قولهم، أو معناه لا يبلغونه ولا يتهمون فيما انكسرت فيه شهادتهم فيه تردد، وجاز الخبر إذا لم يشهدوا.
ويدرك مدع من خصمه يمينا إن بطل بيانه، وصح أصل دعواه.
وجاز المشهور في موت غائب وثبوت نسب ونكاح وإياس وأميال وإمامة ورؤية هلال ما لم تقع تهمة أو إنكار فيما لأحد فيه قبل تبليغه، وأقله ثلاثة.
والرواية غير مختصة بل عامة، وإن اشتركتا في كونهما خبرين، ومن الرواية الإخبار عن نجاسة الشيء وطهارته، والأذان، ورؤية هلال رمضان لأنها إخبار عن السبب الموجب للحكم، أي عن وجوده، وكذا ولاية المجهول والتزكية، وكذا ما أشبهها مما لا يشترط فيه العدد، وإن أشبهت الشهادة لكونها في الأمور الجزئية وأما رؤية شوال فمن الشهادة لأنها براءة الذمة، ومن جعل ما مر من قبيلها اشترط فيه العدد.
باب جاز التعديل والتزكية في كل شهادة في غير الحدود، وقيل: التجريح في الكل.
وإن جهل حاكم حال شاهد طلب تزكيته من أمناء.
وتصح قبل إقامتها.
ويزكي اثنان واحدا، وأربعة اثنين، وثمانية أربعة، وستة عشر ثمانية لا فوق، وجوز لضعفها، وإنما يزكي الثقة أو العارف بحقيقة الشهادة.
وتنزع بعد الحكم، ولا يحكم بشهادة من نزعت تزكيته قبل.
وإن لم ينزعها المزكون من مزكاهم حتى حكم به أخرى ضمنوا إن شهد بباطل.
وجازت شهادة مزكى عند حاكم ما لم تنزع أو يحدث به مانع.
ولا يزكي شاهد صاحبه.
ولا أب شهود ولده على مال.
ولا يقبل حاكم تزكية من عرفه بسوء حال.
وجازت ولو في كتمان، ومن مودع لمودع فيه، ومنع.
ولا يزكي رقيق وإن أمينا ولا من له نصيب في خصومة، ولا وكيل أو خليفة أو رب أمانة فيما بيده.
ويقول مزك: هذا أو فلان عندي أمين مزكى.
وجاز التجريح في الظهور فقط على المختار.
ويكون إذا شهد اثنان على أحد بحق، فيأتي بشاهدين يجرحانهما بأنهما عملا كبيرة، أو لا يحسنان الوضوء، أو لا يعرفان التحيات أو ممن يمسح على الخفين، أو نحو ذلك.
ويأتي المدعي أيضا إن شاء بآخرين يجرحان المجرحين شهوده.
ويبلغ من جانب المدعي والمدعى عليه إلى ما مر في التزكية وجاز اثنين على واحد ثم على آخر.
إن ادعى اثنان فدانا أحدهما بشراء وآخر بهبة أو إرث أو حيازة لم يقعد فيه أحدهما لصاحبه، وقيل: مدعي الحيازة قاعد ثم الإرث فالهبة فالشراء، وإن ادعى الكل والآخر تسمية منه أو شجرا لا أرضا فلا قعود فيما تنازعاه، وقعد المدعي ما لم يتنازعا فيه، وقيل: مدعي الكل قاعد كما في مدعي الجواليق وما فيها، وفي مدعيها فقط، أو ما فيها لا هي، قولان.
فالقاعد في دابة مدعي النتاج لا الشراء، وفي غير أصل من كان بيده.
ويمنع من إتلاف وإخراج من ملك لا من استخدام ما لم يبين مدعيه أو يحلفه، وإن عرفه أمناء بيد أحد فنوزع فيه عند حاكم بلغوه معرفتهم له بيده فيقعده فيه.
وفي دابة ماسكها برجلها لا برسنها، واختير عكسه، وانظر بين ماسك رجل وماسك قرن.
ويقعد شخص فيما لبسه أو حمله أو أمسكه أو قاده أو ساقه أو رعاه أو وسده أو غطى به أو مهده أو كان بوعائه أو وعاء كان بيده بكر عارية أو كراء أو في بيته.
وفي وعاء كان بيده بغصب أو أمانة أو نحو ذلك مما حرم عليه استعماله هل هو أولى بما فيه لأنه بيده، أو ربه أولى؟ قولان، وتعين إن كان بأيديهما.
ومن بيده بيت أو دابة فهو أولى بما فيه أو عليها، وقعد ربها فيما عليها إن كانت بيده وفيما ربطت به أو ربط إليها.
وفيما في غنمه أو إبله كشاة أو جمل.
وفيما بيد عبيده من أصل أو غيره، والشركاء على رءوسهم فيما بأيديهم.
وفي العوض ربه ما لم يدخل فيه، وكذلك الموقوف.
وفي أرض عمرها ببناء أو غرس أو سكنى أو ربط حيوان أو بجلوس لصنعة بمدتها، وهي ثلاث سنين، وجواز ماء أو غيره أو نحو ذلك.
ولا يقعد فيما بأرض مما ينتقل مما عليها أو فيها إن كانت فحصا لم تعمر، ولا فيما على شجره من غير غلته إن كان بفحص بلا حرز، ومنع، وقعد فيما بدوره وبيوته ونحوهما وإن لم يسكنها.
باب إن عرفت أرض لرجل ولآخر فيها شجرة فنبتت أخرى من تحتها ولم تعرف من أصلها أو من الأرض، فرب الأرض أولى بها.
وإن كانت شجرتان لرجلين فنبتت أخرى بينهما ولم تعرف من أيهما فهما فيها سواء ولو وافقت إحداهما أو كانت من جنسها، وقيل: لمن وافقت، وكذا إن ماتت إحداهما وبقيت الأخرى ونبتت أخرى بينهما، ولا بيان، وكذا الصنوان إن نبت ودي بينهما وإن خرج من صنو أحدهما أخذ ربه بنزعه، وكل نابت من عروق شجرة بأرض الغير فهو لربه ويؤخذ بنزعه.
وما وجد على ميت من لباس أو فراش أو وساد أو مغلوقا عليه يده أو بفيه أو وجد مربوطا إليه أو ظفر عليه شعره قعد فيه وارثه وفيما تحت فراشه غير مدفون؟ قولان وهذا إن سكن ببيت مات فيه، وإن بكراء أو عارية وإلا فلا يقعد إلا فيما لبسه أو غطاه.
وإن سكن معه ربه ومات أحدهما لم يقعد الحي منهما بما فيه.
وقعد وارثه في دابة مات عليها، وفيما عليها وفيما قيدت إليه أو قيد إليها إن لم يكن معه أحد.
وكذا طفل أو مجنون وجد عليها أو على فراش فيما عليه، أو ربط إليه لا فيما تحته إن دفن، وإن وجد طفل لا يملك نفسه مع ميت على دابة أو في فراش أو وجد معهما مال لم يقعد أحدهما لآخر في ذلك.
وقعد صغير في خص وجد فيه وحده وفيما فيه،، لا ميت إن وجد فيه وحده.
وقعد مراهق أو بالغ إن وجد مع ميت أو طفل لا يعقل على دابة فيها وما عليها.
وإن ولدت امرأتان في بيت فماتتا أو إحداهما ولا يفرز ولداهما فاختلف أبواهما أو في الحي منهما إن مات الآخر، ولا يقعد أحدهما للآخر وكذا ناقتان أو شاتان ولدتا بمحل ليلا، ولو وجد اتباع من نتاج أو أمهات فلا قعود لأربابهما، وإن انفردت إحداهما بأحد الأولاد في الاتباع فربها أقعد فيه، وكذا إن مات وعاش الآخر على ما مر، وقعد رب مرضعة في رضيعها ولو وقفت حولها أخرى تلحسه أو تتحنن عليه.
ولا يقعد أحد راكبي دابة لآخر مطلقا، وقيل: إن لم يكن عليها سرج، وإن كان قعد الراكب عليه، وقيل: المتقدم مطلقا إن أمسك لجاما أو نحوه، والراكب للسائق والقائد، وقيل: عكسه وقيل: لا قعود لأحدهما، وقعد القائد للسائق، وماسك رسنها مما يلي رأسها إن قاداها، وقيل: عكسه ولا قعود بين ماسك فرس من لجام أو ناصية أو رسن وبين غيره.
فصل إن وجدت ذبيحة بين قوم لا بأيديهم، أو مال دارت به جماعة لا بيد أحد، فلا قعود لهم فيه لغيرهم.
وقعد في دابة من عرف بسقيها وعلفها أو برعيها إن كانت بيده، لا باتباع منها له إن أمسك لها طعاما يعطيه لها.
ولا قعود لرافع شيء من فحص إن لم يعرف له قبل.
وإن تجابذ داخل على آخر في بيته شيئا معه فيه فلا قعود بينهما وقيل: رب البيت أولى به كما في لباسه لجابذه من طرفه.
ويقعد بدابة عرفت له في كلجام وكسرج وكقيد لا به فيها.
وبوعاء عرف له فيما فيه كعكسه، وبه في عفاصه ووكائه وغطائه، وبها إن عرفت له فيه.
وبدابة فيما ترضعه لا في تابعها.
ولا بفصيل في ناقة، وبخروف في نعجة ونحوهما، ولو كان الفصيل يرضعها.
وبمناول في منسج وأداته كعكسه، ولا قعود بين منسج وأداة إن لم تربط إليه، وبدرع في متصل بها وبسنان في عود رمح لا عكسه، وكذا الزج والسهم، وبسيف أو سكين في مقبضه لا عكسه، وبالغمد فيه كعكسه، وبالدرقة في غلافها كعكسه، وبرمح فيه لا عكسه، وبقرق وخف في لفائف لا عكسه، وبنعل في شراك وبقرق في شسع لا عكسهما، وجوز.
وبغمد في متصل به، وبالموسى في جلد يلف فيه لا عكسه، ولا به أيضا في ميلق وبقرق في قوالب لا عكسه، ولا بإشبر في خف كعكسه، وكذا مطحنة ويدها وجلدها ومدقة ويدها، وواحد من النعال والخف والمصراعان والرحى لا يقعد ببعضها إن عرف به، وبخص في أداته من حبال وأوتاد متصلة بها لا عكسه، وكذا الخباء والخيمة.
ولا قعود بين حصير الخص السفلاني والفوقاني، وجوائزه وركائزه، حيث لا بيان.
وببيت في باب لا عكسه، ولا بين قفل ومفتاح.
وبحائط في متصل به وبأرض فيما عليها من نبات وشجر وبناء، وما فيها من كعين وبئر وماجل وغار لا عكسه.
وبتابوت ميزان فيما فيه من كفات وعمود وصنج ومثاقيل ودنانير ودراهم وغيرها كعكسه إن اتصل، وبكفأس في يد لا عكسه، وبجونة حجام في محاجم ومشرطة كعكسه.
وقعد واضع حب ببيت غيره فيما وجد فيه من صامت وغيره، وكذا إن جعله، في وعاء استعاره، وقيل: رب البيت والوعاء هو القاعد فيه.
فصل إن ادعى حر وعبد ما بأيديهما،، وقال العبد: إنه لمولاه، فهو بين الحر والمولى إن بينا، وكذا إن ادعاه حران وبينا فلأعدلهما بينة لا للأكثر، وإن تساويا فنصفان، وإن لم يبينا حلف كل للآخر أنه له، وقسماه، فمن نكل دفع، وإن جعلاه بيد أمين حتى يبين كل لأجل حاكم، وقال كل له: إن لم أبين يوم كذا فادفعه لصاحبي، دفعه ولا ينفعه بيانه بعد دفعه لخصمه.
وإن ادعى رجل عبدا أو امرأة فأجل له حاكم لبيانه فلم يبين عنده فحجر عليه أن لا يقرب مدعاه لم ينفعه بيانه بعد الأجل والتحجير فهو كحكمه.
ومدعي الشيء لنفسه أقعد فيه ممن يدعيه بكرهن أو عارية ونحوهما، ورجح عكسه.
وإن بين كل من قاعد في شيء وصاحبه حكم به لمن لم يكن بيده على المختار.
وإن ادعيا أمة أو امرأة عند حاكم فأقعدت في نفسها أحدهما ففي قعوده فيها بقولها؛ قولان، وإن قالت: زوجي مولاي فلان سواهما قعد فيها بحاكم ورفع النزاع ورجع بينهما إن انتفى منها.
وجاز استخدام طفل لمستعبده لا إتلافه أو إخراجه من ملك أو بلد، وأجبر على إنفاقه لبلوغه فينصب حكم بينهما، وجعل بيد أمين، وأجبر كذلك إن خيف إتلافه.
ولا يعتبر ادعاء طفل مولية أحد مع إنكاره ولا له عليه إنفاق لبلوغ، ويبين مستعبد بالغا إن جحد ويحبس إن طلب لتبيينه، وأجبر على إنفاقه.
وكذا مدعي امرأة أو عبدا أو أمة إن طلب يمينا أو ضمينا لبيانه وجده وإلا حبس وأنفق كما مر، وإن لم يجد بيانا وجد يمينا، وكذا حكم عكس القضية بلا إنفاق.
وإن طلبت فيه المرأة يمينا بطلاقها ثلاثا أن لا يغيب عن تبيينها حلفه الحاكم، ولها منه يمينا أيضا بالثلاث إن ادعاها أن يحضر عند الأجل إن لم يجد بيانا.
وإن ادعت متولاة أن زوجها طلقها ثلاثا وعرف بكثرة اليمين به حبس بتهمة إن لم يجد بيانا حتى يقر بالرفع عنها، وللحاكم أيضا تحليفه بطلاقها ثلاثا لا يفترق معه أو بما يلجئه لحنث ولو بمحال.
ويبين عبد ادعى عتقا من ربه، ولا يمنع من طلبه فإن لم يجده وجد يمينا منه ومنع من إخراجه من ملكه لأجل الحاكم.