ولا تسترق أمة باستخدام لها لموته إن ادعت عند وارثه حرية، وإن ماتت ولم تدعها وتركت أولادا عند ربها فادعوها ثبت رقهم، وكلفوا البيان.
ومن ولدت مشتراة عنده أولادا فادعتها ولا بيان لها فحكم أطفالها حكمها، والإسلام في محل غلب فيه، والحرية والطفولية والحضور والحياة والحلال والطهارة أقعد من أضدادها.
باب إن استمسك مقرض دينارين بجاحدهما عند حاكم، وقال: أعطني حقي من هذا قال له: ما تدعي قبله؟ فيجب بأن لي عليه كذا وكذا قرضا فاعطنيه منه، فيقول للمدعى عليه: ما تقول فيما يدعي؟ فإن أقر استأداه وإن لم يعط بعده سجن لأداء، وإن امتنع من الجواب أجبر عليه.
وإن جحد بين المدعي بتأجيل، وله يمين أو ضمين منه بموافاة أجله إن طلبه ورضي الحميل للحاكم لا للطالب كما مر.
وإن لم يجد حميلا حبس، فإن بين على نحو دعواه أجبر على الأداء، وإن لم يجده وطلب يمينا كلف المدعى عليه بعد استحلافه وإذعانه لليمين بإتيانه بمصحف.
ويأخذه منه الحاكم ويستعيذ ويقرأ أول الطور إلى فويل الآية ثم يقول للمدعي: أنحلفه لك؟ فينعم، وللمدعى عليه: أتحلف له؟ فينعم، فيقول له: أتحلف بالله الذي لا إله إلا هو الضار النافع المان على المسلمين المنتقم من الكافرين وأن يزيل عنك ما أحسن به إليك وينزع البركة من بين يديك ومن خلفك، وأن يصيبك بما أنذرك به في هذا المصحف ما لهذا ما يدعيه قبلك من كذا وكذا، فيقول له أيضا: حلفت؟ فينعم، فيرفع المصحف لوجهه فيقبله.
فإن نكل حبسه حتى ينعم.
وصح وإن بالغاموس.
ولا شغل به إن قال: يمين مضرة يدعي علي، ولا ينزعه من اليمين إن لزمته على المختار.
ويكلفه أن يأتي بأمينين يعرفان أنه ليس من أهل المصحف إن ادعاه وجهله، ويحلفه بالغاموس إن عرفه بالصلاح وهو لكل متولي في معاملة أو تعدية إن طلب منه ولا شغل به إن عرفه بسوء حال، ويحلفه بالمصحف.
ولا ينصت إليه إن ادعى عدم أهلية المصحف بعد الإجابة إليه على الراجح وإن أجاب إليه في تعدية ثم ادعى يمين مضرة رد دعواه وكلف بيانا، وإن بخبر مدع دفع ما عليه للغير بأمر طالبه أو استيفاءه منه، أو تركه له بعد إقراره بشغل ذمته وإن لم يجده حلف طالبه وغرم أو نحوه رد وله أن يقول: لا أحلف حتى يحضر ما طلبته.
وإن كان المدعي حاملا أخذته وأعطت ضمينا ضمانة وجه إن طلبه المدعى عليه.
وصح بالغاموس مع حمل إن طلبه منها المدعى عليه، وإن ماتت قبل أن تحلف أو تضع، حلف وارثها على علمه.
ووارث المدعي كذلك إن مات.
وإن كان خليفة كيتيم أو غائب فطلب دينه فأقر به المدعى عليه، وادعت استيفاء من غائب أو أبي اليتيم أو نحوه أجبر بما أقر، وأحيا يمينه لقدوم أو ل كبلوغ ولا ينصت إليه إن نسبه لك طفل وإن بخليفة حلف وإن أبى ضمن.
وإن جحد مدعى عليه دعوة مدع بوجه معاملة يرد فيها يمين وقال: حلفه لي بأن له علي كذا وكذا من قبل كذا فله الرد إن كان مما يباشره مدعيه، وله الرد عليه ما لم يجبه.
وإن أبى مدع من يمين حتى يحضر مدعاه لم يجده لأنه إنما يجب له بعد اليمين.
وإن كان خليفة أو حاملا فرد عليهما فلا يأخذان مدعاهما حتى يقع يمين بعد قدوم أو كبلوغ أو وضع منهم.
ومن طلب في كدينارين فأقر بواحد أجبر عليه وحلف على آخر بلا استئناف دعوة، وإن أقر بهما لا بوجه ادعاه مدعيهما كقرض ومعاملة أجبر بمستأنفة، وشهد عليه الحاكم، ومن حضر، ويسترد مطلوبا بكذا وعاء من كزيت أو حب مما ليس بعيار، ويجبره إن أقر ويحلفه إن جحد، ولا بيان على مجهول، ولا رد يمين وإن بمعاملة ما لم يحضر الوعاء، ولا يستردد من عليه حب أو عين بقرض بلا كيل أو وزن أو عدد إلا إن قال طالبه: أعطيته مفتاح بيتي أو ميزاني لأن يقرض منه حاجته وفعل فأمسكه لي فيسترده، وعلى هذا فإن أقر استأداه بما أقر وحلفه لطالبه ما بقي له عليه شيء، وحلفه إن جحد، ولا يصح فيه بيان ورد أيضا، وإن أقر به وادعى استيفاء من طالبه كلف بيانا، فإن لم يجده أحضر ما شاء وحلف ما بقي شيء، إن طلب ذلك طالبه ثم يحلف أنه لم يستوف فيأخذ.
فصل يستردد مطلوب بكذا عينا من بيع أصل أو ثياب وإن لم يذكر اختلاف أنواع الأصل وأجناس الثياب، ولزم ذكر نوع الحب والحيوان لا سنه ولونه إن لم يكن البيع سلما.
ولا استرداد في بيع عين.
وجاز استمساك جاحد استقرض من أحد دينارا فأعطاه له بلا: أقرضته لك عند حاكم بقرض واستعطاؤه منه إن جحد.
وإن أمر مستقرض دينارا مقرضا أن يرسله إليه مع عبده أو طفله أو غيرهما فأرسله فتلف قبل أن يصله فجحده له قال: اعطني حقي من هذا، لي عليه دينار بقرض، ولا يلزمه ذكر من أرسله معه، وإن ذكره فهو أوثق.
وإن جحد مشتر أشياء مختلفة في صفقة بمعلوم كدنانير قال بائعه في دعوته: لي عليه كذا من قبل بيع كذا وكذا فأعطنيه منه، ويذكر أجناس الأشياء.
ويقول في مختلفة أيضا في صفقات إن جحده: لي عليه كذا دينارا من قبل بيع كذا وكذا، ويسترده إن أراد منه يمينا ولا يصح في ذلك بيان أن لا يجمع شهود شهادات مختلفة.
ولا يجمع مدع دعوات مختلفة الأحكام كتعدية ومعاملة في واحدة.
ولا ينصت الحاكم لمستمسك بأحد عنده في معلوم فكلفه بيانه بعد جحد خصمه إن أراد استمساكا بأخرى قبل انقضاء الأولى.
وكذلك إن حكم له بدعوة فأراد استمساكا بمثلها إلا إن قال أول ادعائه: لي عليه دعوات مثل هذه أو زاد بعضها أو نقص أو اختلفت الأجناس أو افترقا من عند الحاكم فتغيبا قدر ما يتعاملان ثم رجعا؛.
وأدنى ما يحلف بمصحف ربع دينار.
وفي الأقل بأسماء الله تعالى -.
ويستردد ويجبر وإن على قليل وعلى دينار ودرهم، لا على إلا درهما أو حبة.
وعلى قيراط الذهب وعلى الخراريب وعلى كل سكة عرفت وعلى دينار ونصف ودرهم ونصف، وإن لم يقل: ونصف كذا.
ومن استمسك بأحد على دينار فأقر به أو صح بيانه، ولم يذكر نقصه أجبر عليه موزونا.
وإن على: كذا دينارا أو كذا كيلا برا فأقر وادعى خلاف سكة أو عيار ادعاه طالبه بلا بيان أجبر بما أقر وحلف على ما زاد.
ومن باع سلعة بكذا حبا أدركه، قيل: في كل بلد.
ويقول في أمانة وعارية الوديعة ومضاربة: لي عنده.
وفي غلط وربا، قولان، و: عليه في سوى ذلك.
ويصدق مستودع ومستعير ومضارب لا بيمين في تلف ما بأيديهم إن كانوا أمناء، وكذا وارثهم إن ادعى تلفه بيد مورثه لا.
وإن جحد كمستودع ما بيده فبين عليه ثم ادعى تلفه لم يصدق إلا ببيان أو يمين.
وإن جحد مدعى عليه ما يدعيه طالبه من الدعاوى وبينه ثم ادعى استيفاء كلف بيانه، فإن لم يجده لم يجد من طالبه يمينا أنه لم يستوف.
وما وجب عند حاكم بإقرار أو بينة فعلى من طلب فيه ببيان دفعه لطالبه إن ادعاه، ولا يمين له عليه إن لم يجده إلا إن أقر ابتداء؛.
وإن مات أحد خليفتي يتيم أو غاب ثم يستردد لباق أو عليه إن علم بذلك، وكذلك الضمينان.
ومن عليه دين أو عنده وديعة لأحد فاستمسك به مدع أنه وهب له من ربه، والمطلوب عالم بذلك ومقر به فلا يجبر بإقراره على الغير إلا إن بينه.
وإن جحد المطلوب ولا بيان للطالب حلف أنه لم يعلم أنه له بهبة من ربه فلان بن فلان، ويجزيه الخبر.
ويدفع مستقرض كمشتر من أحد الشريكين لمعامله ولو بعد افتراق وكذا مقرض أو بائع لأحدهما يمسكه مطلقا.
وإن باع خليفة ولم يقبض حتى صح فعل مستخلف عليه استمسك بمشتر منه إن جحد الثمن أيهما شاء، ويخبر الخليفة أنه خليفة قبل، ويدعي عقيد بما فعل عقيده وغائب وطفل بفعل خليفتهما، أو يدعي قبلهم.
وكذا إن جحد مشتر سلعة من وكيل على بيعها ثمنها ويذكر كل كيف دار الفعل ويستمسك بالمطلوب أيهما أراد ويدفع لأيهما شاء إن علم بذلك.
ولا تنصب حكومة في حرام، ولا بين أهل ريبة.
ولا يعطى حق لمن لا يعطيه.
ولا استرداد فيما جاوز المقدار كمدع على آخر مائة دينار من قبل بيع شاة.
باب العبد المحجور عليه والمأذون له والمسرح سواء في تعديتهم ولا تجاوز قيمتهم، واختلفت أحكامهم في المعاملة.
فيؤخذ رب المأذون بما أقر به ما دام في ملكه ولو جاوز رقبته إن لم يرب.
ولا يقبل عليه إن خرج من ملكه، ولا على وارثه إن مات ويستمسك بخصمه في معاملة ولو ربه، ويستردد له ويحلف ويجبر إن أقر أو بين ويشهد عليه ولو غاب ربه وكذا الحكم عليه ويستمسك به وبربه.
فإن جحد أن له عبدا يسمى فلانا أو مأذونا بينه مدعيه، وإن بالخبر إن وجده، وإلا حلفه وتحاص غرماؤه وغرماء ربه فيه وفيما بيده وإن داين كل من قوم على المختار.
ولا يصح إذن غير عقيد لمشترك ولا تحجيره، كما مر.
ومن أذن لعبده في سلعة أو صنعة معروفة فمأذون له في الكل.
ولا يصح إذن خليفة، وضمن.
ويرفع مأذونه من السوق إذا أراد التحجير، ويشهد بذلك، وكذا وارثه إن مات.
والمسرح لاستقاته نفسه يسترد لمستمسك به في معاملة، ويحلف إن جحد ولا يجبر إن أقر أو بين عليه، ويسترد له، ولا يحلف مطلوبه إن جحد، ولا يجبر له إن أقر أو بين عليه حتى يحضر ربه ويؤخذ في معاملته بقيمته فأقل.
ولا تدرك عليه معاملة محجور ما لم يخرجه من ملكه فتلزمه قيمته فأقل إن أحياها طالبها، ويسترد لماسكه فيها ولا يجبر على أداء إن أقر، ويحلف إن جحد، ويسترد له، ويجبر ويحلف بحضور ربه.
باب يقول مريد رد سلعة بعيب إن اشتراها بمعلوم غير عالم به قبل الشراء لحاكم مستمسكا ببائعها: أعطني حقي من هذا اشتريت منه كذا بكذا وفيه عيب ولم يره لي وقد استوفى ثمنه وهذه سلعته، وخذ لي منه الثمن إن كانت مما يقبض أو يحضر أو بعضه عند الحاكم لا كامل ولو غاب فيستردده.
فإن جحد البيع والعيب بين المشتري أو حلف البائع ما باعها معينة.
وإن أقر بعيب وادعى الحدوث عند المشتري حلف ما باعها إلا سالمة من العيب إن لم يبين عليه.
وإن أقر به وادعى الأراة فبيان أو يمين.
وإن ادعى رضاه بها أو استعمالها بعد رؤيته له.
أو استقالته فيها بين دعواه، أو حلف مشتريها إن لم يتبين إضراره.
والحادث وغيره سواء في الحكم ولا يعتبر الإمكان العقلي.
واليمين على العلم.
باب يستردد الحاكم غاصبا، وقد عرف الغصب بأنه أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة، وفيه قصور، إن استمسك به عنده مغصوب منه مستعطيا منه حقه، فإن أقر أو بين عليه استأداه وأخذ منه حق التعدي.
وحلف إن جحد، ولا رد هنا على مدع ولا في نكاح وطلاق وعتق وعفو.
وإن أبى من أداء ما غصب أجبره عليه، وإن بضرب، وأخذه منه إن قام، وإن أتلفه حكم عليه بقيمته وبسط اليد لماله وقضي منه واجب الحق عليه إن ضربه وإلا حبسه وضربه حتى يؤدي، ولا سبيل لقتله إلا إن ظهر الشيء وأبى وكابر، وإن ظهر بعد الحكم بالقيمة خير ربه في ردها وأخذه، وفي إمساكها.
ويكلف جمعه إن كان له مؤنة، ولا يصل إليه ولا يعذر إلا إن قطع دونه خوف من قاطع أو عدو أو ظالم.
وإن غصب ما لا قيمة له كملح بورجلان وقدر عليه في السودان استؤدي به فيه أو قيمته وعليه إيصاله لمحل الغصب إن كان له مؤنة.
وكذا الديون إن كانت لها وأبى المدين من الأداء بعد الحكم عليه.
وإن غصب حيوانا وأنفق عليه حتى زادت قيمته فليس له عناؤه، ولا نماؤه عند الأكثر خلافا للربيع فإنه أشركه بقدر ما أنفق في قيمته.
ويغرم قيمة ما استغل من المغصوب كثمار وألبان وأصواف وسكنى دور وخدمة عبيد ودواب في الآخرة عند المغاربة وفي الحكم عند المشارقة.
وما أفسده في مال إن حضر عينه ووقف على قيمته أو غاب، واتفق مع المغصوب منه على صفة فليس له عليه غير القيمة أو الصفة، وإن لم يتفقا عليها أو خفيت قيمته في زمان الغصب أخذ ما وجد وحلف الغاصب ما بقي عليه له حق، وهل قيمته يوم غصبه أو يوم ترافعا فيه أو أغلاهما؟ أقوال.
وما يكال أو يوزن يدرك عليه كيله أو وزنه، ولا يراعى قيمته رفعا وخفضا، والقصاص غدا، فينبغي للغاصب تحليل ربه وإرضائه.
وكذا لو منعه طعامه حتى مات أو غصبه شرابه فمات عطشا، عليه لوارثه الطعام أو قيمة الماء في الحكم لا غير، وعليه التنصل وإرضاء الطالب.
باب جازت تهمة في تعدية.
وينزع فيها من يمين المضرة بلا رضى ممن له الحق مستحق النزع، أو من بان أنه مظلوم أو متولى.
ويسترد لمدع أكل حب أو دراهم لا يعرف كيله أو عددها أو وزنها لا كمعاملة مطلوبة، فإن أقر استأداه بما قال وحلف ما بقي عليه شيء، وإن جحد حلفه، ولا يصح بيان مدع في مجهول لم يحضر.
وجاز الخبر لأخذ حق التعدي لا لأداء مغصوب.
ويستمسك مدع بأمانة بتخاون فيما يتخاون فيه الشركاء أو من بيده أمانة أو عارية أو وديعة أو مضاربة أو خليفة، ولا تجوز فيه تهمة ولا ينزع فيه من يمين مضرة.
ويستردد خصم مدع غصب عارية ونحوها بيد الخصم ويستأديه إن أقر، ويمهله اليمين إن جحد ورجا مدعيه بيانا، وكذا خليفة غائب أو نحوه حتى يقدم إن رجا بيانه.
وجاز قول الغاصب مع يمينه في كمتاع أنه هذا، أو غصبته مكسورا أو مقطوعا، هكذا كما مر إن لم يبين ربه خلافه.
وإن تعدد الغاصب استمسك رب الشيء بمن وجد منهم أو بمن قدر في كله، ويجبر عليه إن أقر أو صح البيان ورجع على أصحابه إن شاء بما غرم وأخبر كل كيف دار الفعل.
ومن غصب متاعا لناس استمسك كل منهم به في منابه تاما إن عرف كنصف أو ثلث في مشتر على المختار.
وإن استمسك بأقل منه أو بأكثر فأراد إبطال دعوته جاز ولو بعد ما أجاب الغاصب، وهذا في تعدية، ولا يصح إبطالها في معاملة في أصل بعد إجابة.
وله تحليف غاصبه إن صحت دعوته، ولم يبين، ولا يجدد دعوة.
ولا يلحق وارثا فعل مورثه بتعدية إلا إن أحيا الطالب دعوته في الحياة، أو ادعى إيصاء منه بها، أو أمره بدفعها.
ويستمسك صاحب وديعة بوارث من كانت عنده بتعدية إن جحدها وبخيانة في عكسها،.
وخيانة طفل في دم أو مال على أبيه أو وليه ولو كان له مال على الراجح.
ويستردد آمر عبده أو طفله بتعدية.
ومطلق مواشيه إن أكلت شجرا أو زرعا أو نحوهما لأحد.
لا عبد غيره أو طفله.
ووالد لولد إن ادعى أنه أكل ماله بتعدية، وصح في ضرب ومعاملة وقسم إرث.
وفي ولد لأب مطلقا، ولا عبد لربه ولا امرأة لزوج في أكل مالهما بتعدية إن لم يفسداه أو يجاوزا فيه متعارفا.
ويستردد من جعلت عنده وديعة أخذت من أحد بتعدية ويجبر على الأداء إن أقر وعلى أخذ الحق.
لا داخل بيت أو دار أو جنان إن لم يدع عليه إفساد فيه بتعدية، وكذا مدعى عليه سقي من كبئر أو جب أو جنان بها إن لم يفسد.
ولا يجب ذكر دابته ومحراث في دعوى حرث أرض أو فدان بها أيضا، أو كسر ساقية جنان أو نحو ذلك.
فصل يستمسك بأجير لبناء في أرض الغير أو لقط أشجاره بتعدية لا بمستأجره.
وفي حدوث المضرة بأيهما أريد.
ويستردد بائع مال غيره بتعدية فإن أقر أخرج منه الحق وأخذ بالرد فيما يقبض والأصل يدركه ربه بلا منع.
ويؤدب مزوج ولية غيره بتعدية إن أقر، وحلف إن جحد، وكذا الشهود والزوج.
ويضرب الحاكم مقرا له بتعدية.
ويحبس وإن في قليل.
ويسترد متهما بأكل مال معين بها، ويخرج منه الحق ويستأديه إن أقر، ويحلفه إن جحد.
وإن قال لطالبه: خذ ما ادعيت ولا أحلف لك فأبى الطالب إلا أن يقر أو يحلف خذ ما ادعيت ولا أحلف لك فأبى الطالب إلا أن يقر أو يحلف جاز له.
ويستردد رامي إنسان بتراب أو بزاق أو سقفلة بتعدية، وينكل إن أقر، ويحلف إن جحد، وهذا إن بلغت، والأدب في البزاق والسقفلة، وعزر في التراب.
ومن أراد إخراج عبد متعد من ملكه لم يجده حتى يخرج منه الحد.
ومن حبس في تعدية فأراد طالبه طلوعه ليصطلح معه في الشيء فله ذلك.
وإن نزع شهود اتهموا إنسانا بتعدية قولهم لم ينصت الحاكم إليهم إن اتهمه.
ويستردد الجواب عبد ضرب ربه فإن أقر أو بين عليه خرج منه الحق، وحلف إن جحد، ويوقف عليه التهمة، ويستخلف من يخاصمه إن لم يقر، وكذا حكم المولى إن ضرب عبده.
ولا يستردد قاتل كلب غير معلم أو قط بتعدية، ولا على ثمنه لمستمسك ببيعه.
ويدرك على رب العبد ما فعل بتعدية بأمره ولو جاوز قيمته ويخرج منهما حق التعدية.
فصل
باب تصح الحيازة ويمكن أن ترسم بادعاء أصل بالتصرف فيه مدة بلا معارضة له فيه، وكذا الشهرة.
فإن عرف الأصل بيد أحد ثم بيد آخر بعده ثلاث سنين متوالية يحرث ويحصد ويعطي ويمنع وصاحبه حاضر لم يغير، ثم عارضه فيه بعدها، فهل يشهد له بالمشهور أو لا؟ لأنه عرف لغيره، قولان كالحيازة سواء عارضه من عرف له أولا أو غيره.
وإن لم يعرف لأحد فمكث المدة شهد له بالمشهور اتفاقا.
وإن مات بعد الثلاث شهدوا لوارثه بالإرث من عرف فيه ثلاثا فعورض له فشهد له بالمشهور قعد فيه ولا يزاح منه إلا ببيان قاطع ولا يقبل عليه فيه تهمة، ولا تدرك عليه يمين إن ادعاه إذا بان أن المدعي استمسك بتهمة على التعدية ويمين إلا إن ادعى عليه أنه باعه أو وهبه له أو نحو ذلك ولا حيازة بين شركاء ولو طالت مدة.
ومن عمر أرضا اشتراها فأتى مدع تسمية منها فإن بين أخذها وإلا حلف مشتريها بقطع لا بعلم.
ومن ادعى شراء جنان عرف لأحد بمكان معين عند حاكم فأتاه بخبر الأمناء على ذلك أقعده فيه، فإن أتى ربه بعد منكرا لذلك لم يدخله مدعيه إلا ببيان.
فإن مات بغيبته وأنكر وارثه بيعه فهل له ما لمورثه أو يقعد مدعيه فيه بذلك؟ قولان.
وإن مات مدعي الشراء فقدم الغائب فأنكر البيع عند الوارث لم يقعد له فيه، ومن حكم له بجنان بمحضر شهود ثم عورض فيه دفع عنه معارضه.
وإن مات الحاكم فاستخلف آخر ثم عورض فيه شهد عند الأول حين الحكم فيحكم له به، ويجزيه الخبر.
وإن عرف حيوان بيد أحد ثلاثة أيام فعورض فيه شهد له بالمشهور ولوارثه بالإرث، وبالنتاج إن تناسل عنده بعد الثلاثة.
وهل مدة الحيازة عشر سنين أو خمس عشرة أو عشرون أو خمسة وعشرون أو ثلاثون أو مع زيادة خمسة أو أربعون، أو مع زيادتها أيضا أو خمسون؟ أقوال، والمأخوذ به عشرون، وهو قول أبي عبيدة.
وتصح لمن عرف بأرض يعمرها عشرين سنة ولم يعارض فيها ثم عورض بعدها، فمن حضر لتمام العشرين شهد بالحيازة لعامرها، ولا يجزيه إلا الشهادة إن عرفت لغيره أولا.
فمن مكث في الأصل ثلاث سنين والمدعي حاضر ثم غاب أربع عشرة ثم قدم فمكث فيه ثلاثا بعد قدومه ثم عارضه فهل يشهد له بالحيازة أو حتى يمكث عشرين متوالية؟ قولان.
وتصح عمارته بنفسه وبعبده وأجيره وولده.
ولا تصح على غائب وطفل ومجنون، ولا لولد تحت والده.
باب صح إحياء إرث لكأخت عند إخوانها.
فمن ترك أولادا فتزوجت إناثه فمات إخوانهن وتركوا أولادا فأردن أخذ إرثهن من أبيهن عندهم لم يدركن أن يحيين عند إخوانهن في حياتهم.
وكذا إن متن وتركن أولادا فأرادوا أخذ ارثهن عند أخوالهن لم يجدوا إلا إن أحيين على المختار، وقيل: لا يقعد لامرأة بنو أخيها في إرثها من أبيها ما حييت.
وإن غابت في حياة أبيها عنه زوجها أو جنت في حياته عنده أو عند زوجها فليس عليها إحياء إن مات هو وأخوها وترك أولادا، وكذا يدرك وارثها إن ماتت بلا إحياء.
وإن غابت بعد موت أبيها من بيته أو زوجها فماتت وتركت أولادا فلا يدركون عند أخوالهم إن لم تحي.
وليس على غائب وكطفل إحياء.
وإن مات أبوها وقعدت في الأصل مع أخيها فمات وترك أولادا لم يقعدوا لها، وكذا إن كانت أمها حية وهي في الأصل أو جدها من أبيها أو جدتها أم أبيها لا أم أمها فليس عليها إحياء ما داموا في أصل لها فيه سهم.
ومن ترك شقيقا وكلاليا، فقعد في الأصل حتى مات الشقيق لم يقعد لأولاده، ولا يقعد أولاد الكلالي إن مات لعمهم، وإن قعد الشقيق حتى مات الكلالي لم يقعد لأولاده، ولا يقعد أولاده إن قعد حتى مات لأخيه الكلالي.
وإن خرج أخ وبقيت أخته في أصل تعمره فمات وترك أولادا لا تقعد لهم عمتهم، ولا هي كأخ إن قعد في أصل وخرجت، وكذا إن كانوا ذكورا فخرج بعضهم وبقي بعض في أصل أبيهم لا يقعد لورثة إخوته.
ولا وارثه لوارث الخارج، والقعود للأخت ووارثها يكون فيما بين الأشقاء ولأب لا في الكلالة، والأم والزوج والزوجة والجد والجدة والعصبة.
ومن ترك ابنا وبنتا فخرجت لزوجها فباع الأخ المال، أو بعضه أدركت إرثها عند مشتريه.
وإن مات ولم تحيه فيه عنده لم يدركه أولادها كما لا تدركه عند أولاده إن مات إلا بإحياء في حياته.
ومن ترك ابنا وبنتا فمات وهو في الأصل وترك أولادا فأرادت أخذ إرثها منهم، فجحدوا كونها وارثة، فبينت وادعوا عدم الإحياء رد قولهم، كما إن ادعوا أن أباهم لم يترك مالا فبينت، وادعوا عدم الإحياء.
وإن لم يحيى وارث إرثه في الحياة فلا يقعد من قعد له فيها فيما في أيدي الناس كوديعة ودين، ولا يبرأ من لم يحيي من وصية أو دين على موروثه.
وإن قعد وارث لآخر في إرث لم يدرك على القاعد يمينا، ولا تهمة على تعدية في ذلك الأصل إذا علم أنه به استمسك.
وإن أراد أخذ ما يقابل نصيبه من ثمار الأصل خفية جاز له ولمعامله فيه إن علمه، ولا يعامل قاعدا فيما قعد عالم به.
ومن ترك ابنين وابنة فخرجت لزوج فمات أحدهما ولم يترك غيرها وأخيها لم يقعد لها إذا لم يخلف ولدا في إرثها في مقابل سهم الأخ، كما لا تقعد لها زوجة فيه في مقابل مناب الزوج والعصبة، وكذا لا يقعد لها باق من متعدد إخوة، ويقعد لها في تلك المواريث أولاده إن مات ولم تحيي.
فصل إن ترك ابنا وابنة فأحيت عند أخيها بشهود فمات ثم أحيتها أيضا عند أولاده بآخرين بآخرين جاز كاتحاد.
وإن خرجت لزوج فمات أخوها فباع أولاده الأصل أو بعضه ثم أقروا بإرث عمتهم فيما باعوا أدركته به.
ومن تزوج امرأة وأصدقها كنصف ماله في الأصل فباع بعضه ثم أقر لمشتريه بأن للمرأة فيه كذا بالصداق لم يقبل منه.
والإحياء إن تحضر شهودا وتخبرهم بأنها أحيت ميراثها من أبيها فلان بن فلان، وصح بعلم الشهود في حياة الأخ وموت الأب في الوقت، ويجزيهم الخبر لا بعلم أصل أو كونه، ولا يصح قيل: لها أن تأمر من يحيي لها إرثها في الأصل.
وإن خرجت من عند إخوتها بعد موت والدها لم تدرك عندهم فيما استفادوا من أصل أو حيوان وغير ذلك إلا متروك أبيها.
ويخرج: ببيان ما ادعى استفادته من أصل بعد خروجها، وكذا متزوج بصداق تسمية من ماله في الأصل يخرج ما ادعاه أو ادعته أنه استفيد من الأصل ببيان بعد التزوج، وكذا بائع ماله في الأصل في بلد معلوم بحدوده.
إن ادعى استفادة شيء منه بعد أن باع يبينه وإن بالخبر، وإن ادعى مكانا معينا لم يدخل في البيع رد قوله إن كان مما يدعيه المدعي ويشهد به الشهود، ولا يذكرونه.
وإن ترك ابنا وأبا فقعد الابن في أصل أبيه حتى مات وترك أولادا لم يدرك جدهم عندهم إلا بإحياء إن لم يكن في الأصل، وكذا لا يدركها عندهم عمهم إن مات جدهم إلا به، وكذا أم الأب، أو أم أبي الأم، أو أم أم الميت، ولا حياة لمن في أصل فيما تدور به المواريث.
وإن اشترك أخوان فسافر أحدهما بطائفة من المال فمات في غيبته وترك أولادا من قسم لأولاده ولم يهب لهم فمات وقعد كل فيما بيده حتى مات أو ماتوا وتركوا أولادا قعد أولاد كل لعمهم فيما ترك أبوهم وقعد لأولاد أخيه فيما بيده، وما حيي الإخوة لا يقعد كل لآخر فيما بيده إن لم يهب لهم أبوهم وثبتت شركتهم.
وإن ترك بنين وأصلا متفرقا في منازل فقعد كل في منزل حتى مات وترك أولادا لم يقعدوا لعمهم، ولا يقعد هو لهم.
وإن ترك ابنين وقعد أحدهما في الأصل وخرج الآخر إلى منزل آخر فتزوج فيه حتى مات وترك أولادا فلا يدركون عند عمهم إلا بإحياء أبيهم، وكذا إن مات الذي في الأصل وترك أولادا لا يدرك عمهم عندهم إلا به، وقد مر ما يخالفه.
باب قام وارث بائع بخيار لأجل مقامه إن مات قبله في قبول أو دفع في حياة مشتر أو موته، وله إن شرط خيار الأجل كذلك، وما لزم أحدا من كفالة أو حوالة لزم وارثه.
وتبرأ ضمين وجه ووارثه بموت المضمون عليه.
ولا يدرك على وارث مطلوب بمال في تعدية إلا بإحياء، وكذا طالب وارثه.
ولا تدرك شفعة عند وارث مشتر ولا نزع مضرة عند وارث محدثها، ولا على من نقل إليه المحدث فيه ببيع أو هبة ولا وارث من حدثت عليه، ولا المنقول إليه الملك، ولا وارث رد معيب، ولا مشتر إن مات البائع إلا بإحياء ولا إحياء فيما لزم أحدا من أجرة إن مات الأجير والمستأجر أو أحدهما وقد مر كل ذلك.
باب غاب خارج من حوزة إن جاوز فرسخين حتى يرجع لمنزله ومنهدم عليه جدار، أو غار أو ما لا يطاق نزعه، وهل غاب من حمله سيل أو سبع أو تخلف عن رفقة أو فقد؟ قولان.
ولا يحكم بموت غائب بطول دهر على المختار، وجوز بموت أترابه، وقيل: بمائة وعشرين سنة، وقيل: بسبعين، وقيل: بثمانين، وقيل: بتسعين، وقيل: بمائة، وقيل بغير ذلك.
ويبلغ خبر موته وارثه ومدبره ووصيه وغريمه وزوجته ونحوهم.
ويجزي الخبر، والمشهور حيث لا إنكار، ولا ريبة وإلا وجبت شهادة الأمناء، ولا يقبل لمجيء غائبه إن أراد تبليغ خبر موته بعد إلا الأمناء، وإن أتى ثلاثة من أهل الجملة بموت غائب ثم ثلاثة بحياته دفعوا وقيل: بها أمينان.
ولا ينصت حاكم لأمينين كالثلاثة ممن ذكر بحياته بعد أمينين بموته وكذا إن ثبت عنده موته، وإن قال ثلاثة أو الأمينان لحاكم ثبت عنده موت غائب قد ترك ولدا ولم يخبروا باسمه ولا بكونه ذكرا أو أنثى ثبت نسبه، ولا يقسم ماله حتى يتضح ذلك.
وفي قوم خرجوا من خصوصهم وتركوا بها مريضا مع نساء وأطفال فلم يجدوه بعد الرجوع، ووجدوا قبرا محدثا فأخبر النساء أنه قبره، وقد مات، فهل يصح موته بذلك أو لا؟ قولان؛.
وقد حكم في غارة قتلوا أخوين وقالوا: قتلنا فلانا قبل فلان بموتهما وجواز قولهم بقبل وبعد.
وإن ثبت عند حاكم موت غائب فأنفذ ورثته وصيته وقضوا دينه وقسموا ماله ونكحت زوجته وبيعت سريته فتسريت ردوا ما أنفذوا إذا قدم وضمنوا ما أعتقوا من عبيد تركهم، وجاز عتق ما اشتروا من ماله وضمن الثمن.
ورد ما باعوا وما وهبوا وما أصدقوا وما استغلوا من غلاته وأخذوا عناءهم منه وما نزعوا من فسيل من أرضه فردوه لأرضهم أو منها فغرسوه بأرضه اصطلحوا على قيمته أو ردوا كل شيء لمحله المنزوع منه.
وثبت نسب ما تسرى من إمائه فيما ولدوا معهن ويغرمون قيمته له وهل يوم ولد أو يوم الخصام أو أربعون درهما لكل ولد إن لم يكن محرما من الغائب وهو ولد المشتري وعبد الغائب خلاف.
وترد امرأته ولو بعد نكاح وثبت النسب وقد مر، ومن دخل في أصل غائب مدعيا شراءه منه لم يترك فيه إلا ببيان.
باب إن أقر بالغ عاقل على نفسه بدين جاز ولو في مرض أو لوارث.
وتحاص الكل إن أقر لقوم وشهد عليه لآخرين بديون أو تخالفوا بصحة ومرض على الأموال، ولا يقبل إقرار وارثه لقوم بعد إقراره في حياته لآخرين حتى يستوفوا.
إن لم يعلموا بديون من أقر لهم الوارث، ولهم عليهم يمين إن جحدوا.
وجاز بيع محاط بماله ونحوه ما لم يحجر عليه الحاكم أو تقم، قيل: الغرماء به.
ولا يصح لوارثه فعل فيما ترك حتى يفكه منهم، وجاز بيعه لإيصال إليهم.
وإن ترك حيوانا فمئونته في المال ويليه وارثه لا غرماؤه، وفيه بحث.
ومن له على أبيه دين بمعاملة أو تعدية فمات وترك غرماء سواه نزل معهم في تركته لا بعدالة إن أقر له بها كما مر.
ويدرك على ورثة أبيه دينه، وإن بتعدية لا منزوعا منه إلا إن قام أو ثمنه كما مر، ولا وارث ابن عند أب ما أقر له به من عدالة أو ما نزع منه ولم يصرفه.
وإن أقر محاط به بوديعة غير معلومة عنده لأحد نزل مع غرمائه في تركته، ويختص بها إن قامت.
باب إن قال وارث محاط به لغرمائه: شأنكم وما ترك فهل له ذلك؟ أو عليه أن يبيع ويدفع لهم الثمن بالحصص؟ قولان وإن قالوا له، نأخذ تركته في أموالنا فأبى، وقد تساوت فله ذلك إلا إن كان الدين أكثر منها ورضي الغرماء، ويبرأ الميت من ديونه بذلك.
وإن أخذوها في أموالهم وحدثت أموال أخرى لم يعلموا بها فلا رجوع على وارثه حين رضوا بها.
ولا يضمن حاكم إن حكم بأداء مال محاط به لغرمائه ثم خرج سواهم، ولا يدرك عند الأولين شيئا بعد الحكم ما لم يقم في حال الخصومة ولا غريم لم يحل أجل دينه.
وإن مات فاستمسك غرماؤه بوارثه عند الحاكم فوجبت أموالهم فلا يجبره لهم حتى يضمنهم بالرد بالحصص إن حدث غيرهم.
وإذا أخذوا شيئا بقيمة فنمت وتناسلت بأيديهم وحدث غيرهم ردوا أعيانها وزيادتها كغلتها إن كانت أصلا بقيمة، ويدركون عليه عناءهم إن بنوا أو عمروا، ولهم ما أدخلوه من خارج وما أنفقوه على حيوان، ولا يدرك وارثه على غرمائه عناء عمله، وله ما أدخله من خارج، ويرد مشتر ما اشتراه والزيادة والنسل.
ولا تحرر أم ولده به، كما مر.
ويشهد لوارثه بالتفليس إن لم يكن له مال سوى مال ميته لا لمن له دين لم يحل أجله أو عليه كذلك إن كان له مال يقابله، وإن لم يترك وارثا أخذ غرماؤه تركته وقضوها في أموالهم إن كانت مكيلا أو موزونا، ويوكل الحاكم أو الجماعة على بيع التركة ودفع الثمن بالحصص لهم إن كانت أصلا أو متاعا أو حيوانا، ويتصدق الوكيل الفضل إن كان.
وإن باع وارثه تركته وقضى لغرمائه ثم استحق المبيع رجع مشتريه عليه بما أعطى له، ولا يرجع هو على الغرماء إلا إن علموا أن ما أخذوه هو ثمن المستحق.
وإن ترك وارثا وخليفة استمسكوا بالوارث.
باب صح تفليس من لم يملك ما يصدق عليه اسم مال، وإن كان له أدنى ثوب، وحقير نعل، وكرزية وسكين ومزراق.
ويثبت بالأمناء.
ولزم مدعيه إن استمسك بأحد على نفقته وكسوته عند حاكم أن يبينه وأنه وليه وإلا فلا يمين له عليه إن جحد بعد استرداد.
وإن ادعى إفلاسا مثله أو معه ولي آخر بينه.
ويجبر ولي على نفقة وجبت بضرب وعلى كسوة بحبس، وتجب على قدر الإرث والوسع والقتر ولو كلاليا على المختار، لا بزوجية إن لم يكن عاصبا.
ولزمت زوجا وإن معدما لزوجته ولو مع وجود وليها.
ولا يزال عن مفلس بعد ثبوت بقول قائل: لك علي كذا من قبل كذا أو أعطيتك هذا إن لم يجز إقراره أو يقبل هبته.
ولا يبرأ ولي من نفقة لزمته بحاكم لمفلس بنزع شهود شهادتهم بإفلاسه على المختار.
ويأخذ عشيرة غائب أو يتيم ونحوه إن كان وليه بالاستخلاف لينفق عليه ويحبس على ذلك وعلى غيره من الدعاوى مما لزمهم فيه استخلاف على ما مر.
ولا يبرأ منعم بها حتى ينعم غيره ويستخلفوا.
وكذا الشركاء إن أخذوا بإقرار عبيدهم بجناية لا يبرأ مقر حتى يقروا.
ويجبر خليفة على نفقة بضرب كولي.
ويقرض خليفة غائب غاب معه ماله ويتدين إليه وينفق ويؤخذ به بحبس إن أبى لا بضرب، وإن بان ولي أقرب منه أو معه في درجة أو المنفق عليه له مال لا يعلم به بعد قدومه.
ويبين ولي مفلس إن ادعى أنه استفاد مالا ولو بخبر الأمناء، ولا يحلفه إن لم يجد.
ومن صح إفلاسه أخذ ولو نفقة أطفاله، ويدركونها بعد بلوغهم بتجديد دعوة وثبوت إفلاس.
ولا تدرك نفقة زوجة على ولي إن لم يكن ولدا، ويأخذها عليه أبوه وإن لأربع، والجد لواحدة.
ومن لزمت له على بنته وأخته وله صغار استخصت بهم بنته دون عمتهم.
ولا يزاح عن ولي إنفاق مفلسة ذات حمل صح حياته ولو له مال.
ولبائع أو مقرض لمفلس نادى على تفليسه سلطان أو حاكم أخذ شيئه إن قام من يده دون غرمائه كسارق إن لم يعلم بذلك.
باب
ندب الصلح، وللخبر الوارد فيه ولموافقة الكتاب والسنة، ومحبة الملائكة وصلة الرحم، ورضى الفريقين، ونجاة الحاكم من جور ومفت من ميل وشاهد من زور، ومزك من إثم وفيه عظيم الفضل للمصلح، ومن ثم كان سيد الأحكام.
وجاز في وجهين؛ أحدهما أن يتعدى ظالم على أحد في ماله فيقول المصلح: ائذن لي أن أدفع الظالم بما وجدت من مالك ثم يقول للظالم: لا أريد لك هذا إن عجز عن دفع ظلمه عنه.
والثاني أن يتخاصم اثنان في شيء ولم يعلم محق من مبطل فيصلح بينهما باجتهاد بعد أن يهبها له الشيء.
ويتبرأ كل من دعاويه لصاحبه، فمن تعلق به بعد ذلك دفع.
وللمصلحين أن يأتوا بالإبراء الواقع بينهما، ويجزيهم فيه الخبر، ويعرض الحاكم عن دعاويه إلا ما كان بعد الصلح.
ولا يجوز لخليفة ولا لأحد فيما بيده كوديعة، ولا يحضر له.
فصل جاز استخراج حق من خصم بأن يشهد مدع على مدعى عليه في سر، لأنه إنما تبرأ من دعاويه عند الإصلاح لاستخراج ماله منه، ثم يستمسك به عند حاكم بشهوده.
ويجزيه الخبر، ولا يشهدون له بعد أن أبرأه من استخراج.
وهل جاز بين الشريكين أو لا؟ قولان.
خاتمة لا يسعر حاكم على الناس أموالهم، وجاز لأهل سوق مشهور وما حوله من منازل رد أسعار منازلهم لسعره ولا يمتنع أهل بلد قدم إليه عير من بيع إن خافوا وقوع غلاء فيه.
ولأهل منزل إخراج ساكن مضر.
وحرم اتخاذ عيارين مختلفين أو وزنين في سوق أو منزل.
ولهم منع أصحاب الحوانيت والأسواق أن يحدثوا ما لم يثبت عليهم.
وللحاكم أن يحجر على أهل الكتاب في بيع الرطوبات في سوق الإسلام ما لم يسبق.
ويجعل على كل سوق قائما بمصالحه يعبر عليهم.
ويحفظ مواقيت بيع كل شيء على المعتاد، ويتخذ الصلحاء عيارا معلوما لا يستعمل يعبرون به.
ويحبسون في فاحش نقص أو زيادة أو بيع غش كخلط ماء بزيت ولحم هزيل بسمين وشحم بسمن.
ويحجر على الخبازين والشوايين إن لم يحسنوا الطبخ، ويحبس على المغشوشات وعلى اتفاق على بخس أموال في التجر، وكذا سمسار عرف بجحد وشهر به، وبائع ريبة ومشتريها وآكلها.
ويحجر على الحرائر في دخولها والاختلاط بالرجال.
وعلى ذي علة كمجذوم، وأن لا يبيع بنفسه فيها رطبا أو يستقي من جب أو بئر لعامة أو يتخذ صنعة.
وعلى ساحر وكاهن وطبيب غير محسن ونائحة ومغنية ولعابة وفاسق شهر بفسق وقارن بين رجال ونساء وجاسوس على ما لا يحل.
ويؤدب كاسر حجره بضرب وحبس.
الكتاب الثامن عشر في النفقات
باب
لزم أبا نفقة أطفاله ومجانينه.
وإن لهم مال، وله إنفاقهم من مالهم إن كان، وكباره المعدمين، ونفقة بني بنيه، وأبويه وأجداده من أبيه إن أعدموا، وأزواج أبيه، وزوجة جده كما مر، ومن يتوارث معه من ولي وإن أنثى.
وتلزم امرأة لأبويها وجدها وجدتها من أبيها ولأخيها وأختها لا لولدها ولا لابن أخيها ولا لعمها أو ابنه ونحوهم من عصبتها، ولزمتهم لها، ولا يتداركها كلاليون بينهم ولو توارثوا.
ولا على إخوة لأب مع وجود أشقاء موسرين، والقريب المعدم كعدمه، والنفقة كالإرث كما مر، ولزمت رجلا لنساء أطفاله المعدمين.
ويجبر على عبده وإن مدبرا وعبيد أطفاله، والمشترك على قدر الشركة فيه، وعلى موقف حتى يدخل ملك موقف إليه، ومرهون ومعتق صغير في كفارة ولو كان بماله وغيره إن احتاج، والولاء كالنسب، فإن تناسل موال أعتقوا عبيدهم فاحتاج سيدهم الأول لزمتهم نفقته كما تقاربوا إليه كعكسه، وقيل: يدركها على جميعهم، ويتداركونها بينهم الأقرب فالأقرب حتى يدركوه، وإن احتاجوها كلهم أدركوها عليه، ويدركها محتاج على معتقه - بالفتح - إن اجتمعا، وتدرك على الأنصباء وبها في مشترك الولاء، وقيل: بالسوية.
ولا تجب لمحتاج ملك سلاحا أو بيتا يسكنه فقط إن لم يكن أبا أو أما، ولا تدركها محتاجة ملكت بيتا تسكنه على وليها، وإن احتاجت لها ولمسكن أدركتهما، ويترك لها كسوتها إن لم يكن فيها فضل عن اللباس، ومن له مدبرون آجرهم بنفقته ونفقتهم.
ويدرك نفقته خاصة دون عبيده على وليه إن لم يجد استئجارهم، وقيل: يدركونها على سيدهم، ويدركها على ولده إن كان أبا.
وله، قيل: نفقته على ولده وإن له سرية ونفقتها أيضا وإن لم يملك إلا مرهونا وجبت له لا عليه مطلقا، وقيل: لا إن كان فيه فضل، وكذا إن ملك عوضا فقط تجب له إن لم يكن في غلته ما يقوم بنفقته.
وتجب عليه لا له إن ملك مكروها أو آلة لهو أو كتبا فقط، وله إن ملك المصاحف وعليه لا له إن ملك ما يباع وعكسه في غيره وعليه لا له إن كان له دين على غني، وإن لم يحل أجله أو بتعدية أو صداق بتدين أو إقراض إليه، وإن لم يجدهما لم يتركه وليه لجوع وسقطت عنه في الأظهر.
وإن أفلس غريمه أو مات معدما أو جحد ولم يجد منه حقه فله لا عليه، وعكسه إن أحيط بماله ما لم يأخذه غرماء، ويأخذ غداء يومه وعشاءه إن قاموا عليه وسقطت عنه.
وإن ملك ما بيد غاصب أو من لا يقدر على أخذ حقه منه، وقد جحده أو آبقا فله لا عليه.
وإن مات محاط بماله وورثه معدم فلا ينفق من المال، ولا تدرك عليه فيه.
وإن ملك مشتركا ولو أمكنت قسمته وغاب شريكه فعليه لا له.
وإن كان في يده ريبة فتاب، فإن أنفقها فله، وإن حرام أو ثمنه أو ثمن الربا فله مطلقا، وكذا من تلف ماله بحكم أو حيازة.
فصل يحكم لولي على وليه بغدائه وعشائه على قدره فقط مما يقوته من عيش البلد، وإن من غير الستة.
فإن كان المحتاج صغيرا أو هرما أو مريضا جعل له الموافق لطبعه.
ولزم السكنى لأنثى إن لم يطلبها وليها أن تسكن معه ولم تخف منه لا لذكر ومن اللباس ساتر وراد لحر وبرد.
والركوب لصغير وهرم ومريض إن كانوا بداة رحالين.
ولا يحل لآخذ إعطاء مما أخذ، ولزمه رد الباقي إن استغنى أو مات، ويغرم المأخوذ مفسده للمنفق ويرده أيضا لمن كان بيده ولو استغنى، ويرده هو للمأخوذ منه.
وإن سرق من يده ثم أخذه أو قيمته ولو خالفته جعله في نفقته، ومن أخذها لا بوجوب فهي له ولوارثه إن مات، ومنع، وإن أخذها بحكم فعل فيها ما شاء من تجر وغيره، وإن مات فلوارثه، ومنع، وإن تلفت من يده لم يجد أخرى، وقيل: يدركها ويغرم ما تلف إن ضيع وإلا أدركها اتفاقا، وهل الربح له إن اتجر بها أو للمنفق؟ قولان.
وإن غاب وليه وخلف مالا بمنزله استخلف.
الحاكم أو الجماعة إن لم تكن له عشيرة هناك من يدرك عليه، وإن كان له خليفة أو هو المحتاج بنفسه جددوا آخر للنفقة، ويمسك خليفة العشيرة أو الحاكم أو الجماعة خليفة الغائب فيدفع إليه، ثم هو للمحتاج، وقيل: يدركها على خليفة غائبه بلا تجديد.
وإن حضر وليه وله مال ببلدة أخرى أدركها عليه إن أمكنه الوصول إليه، ويدركها ذو مال بعيد لا يصل إليه إن لم يجد مقرضا أو مداينا إليه، ولا يغرمها بعد إن وصله.
وكذا إن حضر معه وليه البعيد وله مال لا القريب ولا ماله لزمت حاضرا وإن بعد، ومن احتاج ومال وليه بيد أحد ولم يجد حاكما يحكم له بها عليه ولا عشيرة تستخلف له لم يدركها على من كان بيده، ورخص له أن يعطي له إن علمه وليا محتاجا.
ولا ينفق لنفسه محتاج من مال وليه إن كان بيده، بل يشتكي للحاكم أو الجماعة فيأمرونه بإنفاق منه إن وجد أحدهما وإلا أخذها منه بمعروف.
ومن أجبر على نفقة أحد أو أنفق عليه حميلها فبان أنه ليس بوليه، أو خرج له مال لا علم له به أدرك عليه ما أعطاه.
ومن أراد سفرا فاستمسك به وليه عليها أدرك عليه حميلا لها للرجوع، ويجزيه توكيل أو أمر قائم بها له أيضا.
وإن أنفق عليه الحميل أو الخليفة من مال مستخلفه فإذا هو ليس بوليه أو له مال لم يضمن ذلك لربه ويرده من المنفق عليه، وإن أعطى الحميل أو الخليفة ذلك من ماله أدركه على مستخلفه، وعلى المدفوع له أيضا.
وإن مات فأنفق على وليه من ماله بعد موته ضمنه لوارثه إن لم تلزمه له، ويدركه على المدفوع له إن أنفقه عليه من ماله هو، ولا يدرك حميل بالنفقة ما أنفق من ماله بعد موت المحمول عنه على وارثه ويدركه على المنفق عليه، وهل تدرك على وارث الحميل إن مات أو لا؟ قولان؛.
ولا تدرك على وارث الخليفة، وإن أراد نزع نفسه من الخلافة لم يجده إن لم يجد الولي سفرا إلا بخلافته، وله النزع إن حضر موكله، ولا يجده حميل إن غاب محمول عنه، ويجبر الحميل والوكيل على النفقة كالولي ولو حضر لا مأموره، ويدرك عليه ما أنفق من ماله إن أمره أن ينفق منه على أن يرد له.
فصل يحكم لمحتاج بغداء أو عشاء، وقيل بهما لأكثر من الفجر الأولى، وقيل: ما لم تغب الشمس حكم الغداء، والعشاء من العصر إلى الليل كله، ويؤمر به فيه ويجبر عليه بضرب، ولا يدرك غير مريض وهرم إداما أو لحما أو زيتا، وجوز، وإن لصحيح بوقت، ويرد الفضل من غدائه وعشائه والنوى والنخالة، ولا تردهما زوجة.
وتجب ولو لذي حرفة مطيق أن يؤاجر نفسه بنفقته على ذي مال قليل ولا حرفة له، وإن استمسك بها ولي فجحد أن يكون طالبه وليه أو قال: لا أعلم ما تقول فليبينه إن وجد وإلا فلا يمين على جاحده، وإن بينه أو أقر له، وقال: لم تحتج أو لك مال بين وإلا أنفق، ولا يمين على الطالب إن قال له: أحلف أنه ليس لك مال فأنفقك، وقيل: لزمه، وإن أقر المطلوب أنه وليه وادعى العدم، وقال الطالب: لك مال بينه وإلا حلفه، وقيل: لم يلزمه، وإن ادعى العدم قبل قوله إن لم يدع الطالب أن له مالا ولا شيء عليه.
وإن أقر أنه وليه وقال: لك ولي أقرب مني بينه وإلا، أنفقه وإن أنفق عليه فادعى استفادة مال بعده بينه وإلا حلفه، وإن قال المطلوب: لا مال لي فبينه أو صدقه الطالب ثم ادعى استفادته بعد، بينه أيضا، وإلا حلفه، وإن حكم عليه بها فادعى تلف ماله بينه وإلا حلف، وإن قال للطالب: لك مال فادعى تلفه بينه وإلا حلف وأخذ، وإن أنفق وليه حتى مات وترك عاصبا وحاملا أخذ عاصبه حتى يوضع الحمل، فإن ذكرا أنفق.
ولا يدرك عليه العاصب ما أنفق قبل الوضع، ولا يدرك ولي نفقته على ولي تشاكل عليه بغيره حتى يتبين.
باب كره لمسلم أن يعطي كل ماله لولده ويحرم نفسه خيره دنيا وأخرى، ويرجع أمره بيد غيره إن شاء أعطاه وإلا منعه بل يمسكه ويصيبه أجره ما حيي ويحترم به، وإن لم يفعل وأعطى لبعض أولاده لزمه أن يعدل كما يرثون لا فيما يعطيه لعيال بعضهم، ولا في نفقة ولباس ومركب إن كان بعضهم يواجه الناس ويحضر المجالس، وحسن التسوي لتمريض القلوب بتركه.
ويجب فيما ملكهم وإن مطعما وملبسا أو مسكنا ويرد ما لم يملكه لهم بعد موته، وما تعورف بين الناس كإعارة وسكنى، وتناول ما كفأس ومنجل، وكقرض وقراض وبيع وشراء ودفع حق لازم ندب العدل فيه بينهم إن كانوا في درجة، وإن كان بعضهم يجحد له ما أعاره له أو عامله فيه أو يفسد فلا عليه منه.
ولا تلزمه فيما أعطى لبعض في طلب علم، أو لمعلمه أو طبيبه أو في أدوية معالجته أو فدائه به كما مر.
ولزمته فيما في جناية يده في نفس أو مال وإن بخطأ في مال مطلقا ودون ما يعقل في نفس، وسيأتي إن شاء الله.
وإن جنى صغيره في نفس دون ثلث الدية ولا مال له فغرم عليه لم تلزمه فيه، ولزمته في دين إن غرمه عن ولده، لا إن تحمله عليه فقط.
ولا ما له عليه من دين ولو من قبل تعدية إن لم يتركه له، ولا ما جحده له ما لم يتركه أيضا، ولا بين أولاده المشركين والعبيد، ولا بينهم وبين الموحدين الأحرار، وقد مر ذلك كالخلف في حادث بعد إعطاء سابق، وفي معتق أو موحد بعد ذلك هل لزمته بذلك أو لا؟ ولزمته في الإذن في أكل غلته، وإن من حيوان أو لحرث أرضه أو بناء أو غرس فيها أو على مائه ورخص، وإن أعطى لبعض بإذن الآخرين لم تلزمه، وإن قالوا له بعد: أعطنا مثل ما أعطيتهم، وكذا إن أعطى لبعض وجعله باقيهم في حل.
وإن أعطى لبعضهم فمات لزمته لمن عاش، فإن مات من لم يعط له لم تلزمه له إن لم يكن له وارث سواه، وإلا أعطى مناب الغير، ولا بد من قبول بالغ من أب ومن خليفة لكطفل وإلا لم تصح لهم عطيته.
وجوز لصغير ومجنون مع بالغ بقبوله كما مر، وللمشكل ثلاثة أرباع كإرثه، ولا تلزم لمن لزمه نسبه في الحكم فقط، ولزمت لمشترك كواحد، وقيل: نصفه، وكذا لمختلط.
ولا عدالة بين الابن وابن الابن ولا بين بني الابن، وقيل: تجب بينهم مطلقا، وقيل: إن كانوا صغارا ولا تلزم جدة ولا عبدا وفي الأم والمشرك قولان.
فصل يعطي الأب إن عدل الأصل والحيوان والمتاع بتقويم وبعدد ووزن وكيل ما شأنه ذلك، واعتبرت قيمته يوم الإعطاء، وإن تشاكلت عليه إن أعطى لبعضهم بها ولآخرين بكيل أو نحوه طلب الحل منهم.
وإن أجازوا له ثم ظهر أنه أعطى لبعض أكثر أتم لذي النقص.
وإن زوج بعضا وضمن صداقه أو جهزه من ماله أعطى لغيره مثله، ولا تلزم في مجعول لختن.
وإن جعل لبنت متاعا حين تزوجت فحملته لزوجها فله رده إن بدا له إن لم يكن ذلك منه أولا إعطاء.
ولا تلزمه العدالة فيما له رده عند الله، وصحت في مرض وصحة وتخرج من الكل ولو أوصى بها في احتضاره، ولا تدرك في الحكم قبل موته.
ولا يسقطها من زكاته وجوز، ويزكي عنها الولد إن أوصى بها ولا تدرك في ماله إن لم يوص بها، وقيل: يجبر آخذ من أبيه بالرد لمأخوذه منه فيقسم أو يعطي إخوته مثله من المال أولا ثم يقسم.
ولا تجب، قيل: لحمل مطلقا، وقيل: تجب إن ولد حيا ولزم الإيصاء له بها فيأخذ منابه إن ولد حيا.
ويقسم على الرءوس إن ولد متعددا واستحسن لموص أن يعين للحمل إن كان ذكرا فله كذا، وإن كان أنثى فله كذا وإن تعدد فلكل على ذلك وإن أوصى للحمل فعين فولد خلافه بطلت، فإن عين لذكر مائة دينار وللأنثى خمسين أخذ كل ما سمي له، وإن معا فلكل ذلك، وإن كان ذكرين أو ثلاثة قسموا المائة وأكثر من واحدة الخمسين، وإن كان ذكورا وإناثا قسم للذكور المائة وللإناث الخمسون، وإن كان خنثى أو مع ذكر وأنثى فله ثلاثة أرباع الذكر، وإن مع ذكر فقط أخذ نصف المائة والخمسين، وكذا مع أنثى وإن مع ذكور أو إناث أخذ نصف مناب واحد من المائة ونصف مناب واحدة من الخمسين، وكذا إن كان مع ذكور وإناث، وإن أوصى وقال: إن ولدت ذكرين فلهما المائة، وإن ولدت أنثيين فالخمسون فكان ذكرا أو أنثى أو هما أو مشكلا أو معهما فكذلك.
وإن افتقر بعدما أعطى لبعضهم ولم يجد ما يعطي لآخرين نزع بالسوية، كمن عنده ابنان فأعطى لأحدهما عشرة دنانير فافتقر، فإن كان لهما مال نزع لكل ما ينوبه فيما أعطى، وقيل: ينزع من المعطى له خمسة فيعطيها لآخر، وقيل: عشرة فيعطيها له إن افتقر، وإن افتقر هو والمعطى له لا الآخر نزع منه عشرة ثم يردها له عدالة، ولا يشهد لمعط بعضا دون آخر كما لا يحل له تفضيله بلا استحقاق وجه، ولا لمتهم بحيف كما مر.
باب جاز لأب أكل وركوب وسكنى وانتفاع بمال ولده، كاستخدام عبيده ولو بالغا والأب غنيا، وجاز له تزويج عبيد طفله فيما بينهم ولغيرهم، ويطلق على ذكرانهم ويخالع إناثهم ويبيع من ماله ويبدل ويولي ويقيل ويشارك، ويقارض ويستأجر ويشتري، وإن معيبا إن رأى صلاحا في ذلك، وفي الرهن له وعليه، ويداين ويقرض ويزكي ماله، وقيل: لا يجب عليه ويشفع له ويجيز لغيره، ويصنع منه معروفا بيسير وبلا إضرار، وجاز فعله فيه، وإن لم يرد به صلاحا، ولزمته نفقة أطفاله وجنايتهم مطلقا ولو لهم مال ما لم تجاوز ثلث دية في نفس وينفقهم إن شاء من مالهم وعبيدهم أيضا، ويقضي منه ديونهم ولو وصية لازمة وبجناية ثابتة، وجاز له قضاء دينه إن احتاج من مال أولاده مطلقا ولزمه الغرم إن لم يحتج، وإن باع مال أطفاله ليتزوج به أو يؤدي منه دينه جاز فعله مطلقا وضمن العوض إن لم يحتج كالقيمة إن دبر عبيدهم أو أعتقهم أو كاتبهم، وإن لزمه عتق فأعتق من مال ولده مطلقا قبل النزع لم يجزه، وجوز إن كان طفلا، وكذا إن لزمه حج ولا مال له، فحج من مال ولده مطلقا أجزأه، وضمن مع الإجزاء إن كان بماله، ولا يجوز له في مال بالغ بيع ولا
شراء ولا إخراج من ملك بوجه، وجوز فعله مطلقا مع الضمان إن لم يحتج، وإن أعطى لبعض من مال بعض أو أصدق عليه نساءه أو لغيره ضمن ولو مال طفل إن لم يكن لثواب.
باب جاز له نزع من مال ولده إن احتاج بعدالة، وإن لتسمية معلومة، وصح بإشهاد وإخبار بحاجته، ودخل ملكه بذلك، وخرج من ملك الولد، ويعامل فيه إن لم يرب في دعوى حاجته وإلا لم يصح نزعه، ولا يشتغل به حاكم في الحكم، وجاز عند الله إن قال: نزعته واحتاج، وله نزع ما عرف تملكه لولده، وجوز ما بيده، وإن لم يعرف له، وإن فعل الولد في ماله فعلا معلقا كبيع أو هبة، فنزع الأب ذلك قبل أن يتم لم يجز نزعه، ولو رجع للولد حتى يجدد بعده، وجوز بدونه إن رجع، وكذا المعلق للولد من أموال الناس لا يصح نزعه حتى يدخل ملك ولده، وجاز نزعه لماله، وإن بيد غيره بعارية أو وديعة أو نحوهما ودين، وإن لم يحل، وغصب وقراض ونحوهما.
وإن اشترى الولد ما للغير شفعته فنزعه منه أبوه، جاز له إن سلمها له الشفيع ونزعها من ولده على غيره.
وإن اشترى معيبا فنزعه منه قبل علمه بعيبه لم يجد رده به هو ولا أبوه إن بان له بعد، ولا يصح نزعه بعد دفع الولد العيب، ولا النزع فيما في عوض أو رهن ولو فيه فضل.
وإن تزوج بشيء من ماله فقصده بالنزع منه لم يجز، ولو طلق المرأة قبل المس وجاز له النزع إن احتاج ولو لنفقة عياله، أو لقضاء دينه، وإن بتعدية أو لحج أو نكاح أو تسر أو استخدام أو ركوب أو سكنى، أو لإيصاء لأقرب بلا وجوب في الكل.
وإن مات الأب قبل أن يصرف منزوعه، فهل يقسم مع تركته؟ أو يختص به ربه؟ قولان؛ وكذا في ثمنه إن باعه وقد مر، وإن نزع بعدل بين أولاده فأذهب ما نزع لبعض وبقي الآخر فهل يختص به أو يورث؟ قولان أيضا، وكذا إن غيره عن حاله ومات، ويدرك المنزوع منه الفضل عن حق المرتهن إن رهن منزوعه في دينه ومات.
وإن استأجر به ولم يدخل الأجير في العمل أو تزوج به فاسدا أو باعه موقوفا، فمات فهل يختص به أو لا؟ قولان أيضا.
وإن ارتد أو جن أو استغنى قبل ذهابه أو تغيره فلأبيه.
ولا يجوز نزع أب موحد من ولد مشرك كعكسه ولا حر من عبد كعكسه، ولا الجد من مال بني بنيه ولا انتفاعه به، وجوز له كالأم أكل في البطن فقط إن احتاجت.
ولا يجوز لمجنون نزع ولا توكيل أو استخلاف عليه ولو لعاقل، وجوز كالأمر به.
وإن علق ما نزع لقدوم فلان أو مشيئته أو وقت لنزعه كذا، لم يجز.
وجاز التوقيت للانتفاع مدة معلومة ويرجع بتمامها لولده، وإن قال: نزعته لشيء إن كان كدين وحج جاز.
فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده ويرده لربه، وما انتفع به.
ولا نزع غلة قبل وجودها ولو وقت لها، ولا ما يرث من أمه قبل موتها ولا ما يستفيده إلى مدة كذا ولا ما ورثه من وارثه إن بان أن المورث لم يمت، ولو مات بعد، وجاز نزع غلة وجدت ولو لم تدرك، وحمل ظهر ونبات أرض لا نزع غلة هكذا.
ولا سكنى بيوت وخدمة عبيد.
ولا من ولد مشترك لأحدهما ولو احتاج، وصح نزعهما منه إن احتاجا باتفاق واستواء، وإن احتاج أحدهما واستغنى الآخر وأبى رفع المحتاج شكيته للحاكم أو الجماعة فيجبرونه له بالإنفاق عليه، وكذا المختلط، ولا يحل نزع لبعض الأولاد فقط، ولزم العدل كما مر.
فإن استغنى قبل أن ينزع من الباقي رد للأول ما نزع منه أو مثله من ماله.
وإن مات قبل أن ينزع منه لم يدرك الأول شيئا، وكذا إن جن.
ولا يتسابق بالنزع وليسو بمرة على قدر الإرث، وإن تسابق جاز، ووجب عليه العدل.
وإذا أراد نزعا بحاجة وله مال أو اتهم به لم يشتغل به، وقيل: قول الأب إن أثبت لنفسه الحاجة ونفاها الولد، وإن عرف له مال فادعى خروجه من ملكه أو قال: لا شيء فيه قبل قول الابن، وعلى الأب كالابن في الأولى البيان.
وإن أتلف مال ولده فادعى نزعه بحاجة قبل الإتلاف فمدع، وقبل قول ابنه إن كذبه، وإن عرف أحدهما بشرك والآخر بتوحيد فوحد المشرك، فقال الأب: نزعت منك وقتا جاز لي فيه النزع، وكذبه الابن قبل قوله، وكذا إن عرفا بشرك فأسلما أو بعبودية أو أحدهما فوقع عتق إن اختلفا في وقت النزع.
ولا يجوز لأب نزع إن كان له دين حال أو مؤجل إلا إن أفلس مدينه أو جحده ولا بيان، أو مات معدما أو غاب ولا يوصل إليه، وجاز إن لم يملك إلا ما على الناس بجناية أو فساد ولم يفرض، أو المدبر أو المرهون أو العوض أو ما بيده ريبة أو حرام أو ثمنه.
ولا يجوز إن ملك مكروها أو كتبا.
وجاز مع مصحف لا مع مشترك.
ولو غاب شريكه أو لم تمكن قسمته، وجاز نزع نصيب ولده من مشترك كذلك.
باب قد عرفت مما مر نفقة النساء وكسوتهن وسكناهن.
ولزمت لبكر إن جلبت أو طلب من زوجها أو منعها الأب بعد طلبه حتى يأتي بصداقها أو بغيره من الشروط أو أرادته منه، وإن لم يأت بها أو منعها أبوها كرها وطلبتها أو غاصب كذلك، إلا إن طلب وأتى بالصداق فامتنعت.
وإن مات أبوها فزوجها وليها لزمت ولو بالغة أو لم تجلب من حين العقد، وإن لثيب أو مشركة.
لا لأمة ولو جلبت إلا إن قطعت عن خدمة ربها.
والنكاح الموقف حتى يتم، ولزمت لمعيبة ما لم تفارق وإن لم تشتغل بمعالجة.
ولزوجة طفل الرجل إن جلبها له ولو لم يمسها من ماله إن لم يكن لابنه، وكذا مجنونه، ولزمت لحرة تحت عبده، ويجبر عليها إن جلبها أو طلب لا لأمة ولو جلبت، وقيل: لزمته إن جلبها، وكذا حر تحت أمة.
ولمنكوحة بعاجل أو بدون صداق إن منعت حتى يعجل أو يفرض، لا إن منعت بعدهما، كعاصية أو طاوعت أباها في منع الزوج.
وعصيان أمة ومجنونة وطفلة لا يمنع حقوقهن.
ولا منع وليهما.
وسقط بمنع السيد، ولا حق لمرتدة وناشزة وعاصية وهاربة، ولا يسقط بقتل محرم وطعن ومنع وتبطل الساحرة صداقها كما مر لا حقوقها، وثبتا لتائبة، وسقط حق منزوعة بحكم أو مغصوبة من زوج.
ولزم لمطلقة رجعيا ولمظاهر منها ومولى ما لم تبن، ولبائنة قيل: سكنى ونفقة إن منعها حتى تعتد.
ولا حق لسرية بعد عتق.
ولا لزوجة عتقت فاختارت نفسها كطفلة ومجنونة بعد بلوغ وإفاقة.
ولا لمختارة نفسها من معيوب بعد مس، ولا لزوجة طفل أو مجنون بعد اختيارهما.
ولا لمنكوحة فاسدا النفقة بعد ظهوره، ولا يدرك ما فات.
ولا لتاركة زوجها في شرك وأسلمت، وهل لحامل بانت بثلاث أو بفداء أو بغيرهما حق أو لا؟ قولان.
وجوز لمرتدة حتى تضع.
ولذات محرم كشف بعد وطء حتى تعتد، ولزم عنينا ونحوه حتى ينقطع العقد.
والمختار لزوم النفقة لصغيرة لا يمكن وطؤها، وتغرم من كشفت أنها ليست بزوجة أو بحامل أو قد انقضت عدتها لا بعلم ما أنفق عليها على أنها زوجة أو حامل بائنة أو في عدة رجعي.
ولزمت مسبوقا لمعقودته بوطء ببغي في عدة العزل.
ومفقودا اختار زوجته إن لم تحمل من يوم الاختيار، وقيل: مطلقا، ولواهلة في الأيام على المطلق رجعيا، والكسوة كالنفقة.
باب تدرك على غني لحما بكل جمعة، وزيتا تضفر به وتدهن.
ولو وصلت شعرها بمخالفه إن شعرا لغير آدمي ولا تسمى به واصلة عند بعض.
لا عطر إن لم يتطوع.
وماء لصلاتها وفواكه ورطبا إن اعتيد ذلك بنظر العدول في الكل.
فإن كان وسطا في المال لزمه بنظرهم إدام طعامها، وزيت رأسها ولحمها مرتين في شهر وقيل: في إدام الطعام قدر بيضة دجاجة من زيت، وقيل: يصب عليه حتى تلتقي أطرافه، وليس على فقير لحم ولا إدام، ونفقته على قدره من بلده بنظر إن تشاحا، ولا يلزمه إن أعطاها ثريدا غيره.
ويحضرها ما تصنع به طعامها مما تحتاجه من أداة وماء، ومحتاجها في شتاء وصيف على قدر صالح بكل وقت، ويجزيه ذلك وإن بعارية، ولا يجبر على إتيانه من ماله، وتأخذه منه إن لم يأت لها به كالنفقة ولا، يلزمه مرود ومكحلة ومشط وحناء إن لم تضطر إلى ذلك.
ولها أن تشتريه منه إن منعها لها مع اضطرار إليه، وإن قالت: أنا أعمل طعامي، وقال: أصنعه قبل قوله إن لم تطعن في صنعته ولم تخف منه ضررا، وإن اتهمه عدول بنظر أعطاها تصنعه بنفسها أو لمن تطمئن به، وقبل قولها إن قالت: آخذه مصنوعا، وقال: اصنعي بيدك، وترفع فضلا من غدائها لوقت أرادته، ولا يأخذه، ولها رفعه كله إن لم تأكله كذلك وتأكله لعشائها إن أدركه أو ترده له، ويعطيها عشاءها.
ولا تتجر بنفقتها أو بفضلها وتأكل من مالها فما ربحته مع النفقة أو فضلها له، ولا عناء لها ولا عوض ما أكلت من مالها، وكذا إن أنفقته ونفسها منه ولم تحاسبه، ولا تدركه إن استمسكت به بعد: وقيل: تدرك ما أنفقت عليه.
ورخص لها أن تعطي سائلا، ولا يضيق عليها تنجية غير نفسها وزوجها منها ومن يمونه لزوما، وقيل: ما حكم لها به ضاق عليها أن تنجي به ولو غيرهم؛ إذ هو لها.
وإن ماتت قبل أكله أو بانت منه فله على الأول، ولوارثه إن مات، وترد النوى والنخالة إن طلبهما.
وجاز الحكم لها بالنفقة وإن لسبع أو شهر بنظر، وهل يغرم متعد بأكلها أو بإفسادها لها أو له وكذا الحل؟ قولان.
وإن أبرأته منها قبل فرض الحاكم أو بعده لم تلزمه، ويعطيها لها بعد في آت إن طلبتها لا في ماض، وكذا إن منعها منها زمانا فاستمسكت به بعد أدركت آت لا ماضيا.
وإن كان له عليها دين فاستمسكت به فيها فقال لها: أنفقي مما لي عليك، لم ينصت إليه ويجبر عليها وهي عليه.
فصل إن مات حاكم فرض لها أو عزل فاختلف فيما فرض لها قبل قوله في ماض وليدفع لها في آت، وكذا إن صدقته.
وإن ادعت أن ما أعطاها لا يقوم بها نظر فيه، ويجعل لها ما يقوتها.
وإن فرضت عليه فتحول جدد بقدر ما تحول إليه.
وإن ادعت عليه جعل مضر لها بطعامها نظر، ويجعل عليها أمين إن اتهم.
ولا ينصت إليها إن طلبت حميلا من حاضر، وتدركه على مسافر، ويجبر الحميل عليها كما مر، كالزوج إن كان له مال.
وإن ادعت مطلقة بائنا حملا لتنفق نظرتها أمينات.
ولا ينصت لها إن قالت لمريد السفر: أعطني حميلا ينفقني خفت أن أكون حاملا إلا إن بان بها، وإن أنفقت على نفسها؛ إذ ظهر بعد سفره على أن تدرك عليه لم تجده إلا إن رفعت أمرها لحاكم أو نحوه فأمروها بذلك، وكذا إن أمروها أن تنفق من مالها إن غاب، فإذا قدم أدركت عليه ما أمروها به.
وكذا إن أخذت له دينا، فإن جاء وادعى أنه ترك لها ما يمونها أو أرسله لها فمدع إن كذبته، ولا بيان له.
وإن باع الحاكم من ماله لنفقتها فقدم فبين أنه ترك لها ولم تدع تلفا جاز فعل الحاكم وغرمت ذلك للزوج.
ويجبر عليها بالضرب بلا نهاية حتى ينفق أو يطلق، ولا يملك رجعتها إن طلقها على ذلك إن استفاد مالا وامتنعت، وجوز إن أيسر ولو أبت، وقيل: يقول له الحاكم: أنفق زوجك وإلا فطلقها، وقد مر، ولا يطلقها في حيض بإجبار إن كان له مال وإلا ففيه تردد.
وإن تشاكلت بنساء فادعت كل أنها هي زوجته لم يجبر على إنفاقها كالولي، وقد مر.
وإن ادعى اثنان امرأة فاختصما أنفقها كل نفقة حتى يأتي ببيان مبطل لخصمه فيأخذهما الحاكم، كما مر، وإن حكمت لأحدهما لم يدرك عليه صاحبه ما أنفق، ولا تدركها على من كذبته، ولا عليهما إن كذبتهما أوصدقتهما.
أو ادعت طلاقا ثلاثا أو فداء أو تحريما أو أنها محرمته أو فساد نكاحها أو موت الزوج الغائب ولو كذب دعواها أو كذبت نفسها بعد، وجوز الإدراك عليه إن كذبت نفسها في المعاني.
فإن ادعى الزوج الثلاث أو الفداء أو التحريم وبان الفعل وأنكرت، فلا نفقة لها، وقيل: ينفقها إن أقر بالفداء، ولزمته إن ادعى فساد النكاح أو الحرمة ولا ينصت له.
ولا يجبر الأب على نفقة امرأة كطفلة إن أعدما، وكذا الخليفة، ويجبر عليها وعلى نفقة نساء عبيده إن كان له مال، ومن لا يجوز طلاقه على غيره لا يجبر على نفقة زوجته إن أعدم.
ويجبر حر على نفقة حرة تحت عبده بضرب حتى ينفق أو يطلق لا العبد عليها إن غاب ربه أو كان طفلا أو مجنونا، وترفع أمرها لنحو الحاكم فيجبرون الخليفة.
وتجبر على نفقة حرة تحت عبدها كالرجل وعلى نفقة مشتركهما وزوجته.
وإن غاب بعض الشركاء أو كان كطفل أجبر خليفته إن كان، وإلا رفعت أمرها لمن ذكر، فيأخذ الولي بالتوكيل للإنفاق مع الشركاء، ويجبر حاضر بقدر منابه من الرقيق، ويؤخذ بنفقته إن احتاج وغاب شريكه من كان بيده، ويدرك عليه إذا قدم.
ومن غاب ولم يترك نفقة زوجته شكت لمن ذكر فيفرض لها على قدره، وإن ترك محتاجا لبيع وكل له بائعا منه بقدرها لإتيانه.
وإن ترك مالا بغير منزله فهل يوكل عليه من يتدين إليه فينفقها أو تؤمر بأخذ الدين إليه، وتنفق نفسها بعدول، وتدركه عليه إذا قدم أو لا شيء لها من ذلك؟ أقوال.
وإن غاب ولا مال له أدركتها على وليها.
ولا يعذر حاضر معدم، فإما أن ينفقها أو يطلقها، وقيل: لا يجبر على نفقتها وتدركها على وليها، ولا يدرك معدم نفقته على زوجته الغنية، وقيل: غيره.
وإن تشاجر مع امرأته على أولادها، وقالت: لا أسكن معهم ولا أعمل لهم ولا آكل معهم قبل قولها ولا يلزمها ذلك، وإن أرادته فأبى نظر فيه، فإن لم يضر بهم قبل قوله وإلا تركوا معها وأعطاهم نفقتهم ولو كانت في عصمته.
وإن ملك قدرها فقط، أجبر عليها وأدرك على وليه نفقته وأولاده.
ويؤخذ بائع عبده موقوفا بنفقة حرة تحته حتى يتم أو يرجع إليه، وكذا إن رهنه أو دبره أو أبق منه أو غصب ما حيي العبد، ولا تلزمه إن طلق عليه باتا ولو لم تنقض عدتها أو كانت حاملا، وإن أعتق بعدما طلق عليه ربه وهي حامل أنفقها لوضعها هو لا ربه، وإن فارق معدم حاملا ثم استفاد أنفقها حتى تضع، ولا تلزم أحدا نفقة زوجة مكاتبه أو معتقه وإن حاملا.
خاتمة لا تدرك إن كانت أمة على زوجها كسوة، وجوز إن جلبت من ربها ويحكم بكسوة سنة، وإن ادخرتها ولبست من مالها لم تدرك عليه في الآتي وغيره ما قامت، وغرمت قيمتها له إن باعتها أو أتلفتها، وأدركتها عليه، فإن انخرقت أو انفتقت لا بها لزمه إصلاحها، ولا تدرك عليه ثوبا سواها لصلاتها ولا لعرس ولا حليا، وتدرك دثارا شتاء وفراشا صيفا وقبل قوله: دفعت لك لازم كسوتك، إن قالت: أهديت لي، وتشاجرا، وقبل قولها إن كانت لا تشبه ما يجب لها عليه، ولها أن تعطي من ماله أجرة غاسلها.
وندب لقادر توسيع مسكن لتوسيعه في عقل وتحسينه الخلق وتوريث الغنى وبضدها ضيقه، ولزم الزوج على عادة بلده، فإن ردها لضيق بعد وسع لم يجده إن أبته، وجوز بالنظر حين لا ضير، ولها ما يمكن فيه مرقدها بمد رجل وصلاتها قائمة بركوع وسجود ووضع ما تحتاج من آنية.
ولا تخرج منه إلا بإذنه إن أتاها بما تستحقه، ويحجر عليها وتؤدب إن كسرته، ولها دخول كأمها عليها من جمعة لأخرى ولو أبى حيث لا ضرر، ويغلق عليها بابه في وقته، ولا تجد رقودا خارجه صيفا إلا لضرر بنظر، ولا تسكن في طرف المنزل أو حيث خافت، وجاز بيت كراء أو عارية، وقيل: لا يمنع عنها أبويها أو عبيدها وأولادها ونساءها إلا من خافت منه ضرا، وتأمر قائما بشغلها ولا تخرج إليه إن أبى، وجاز لتنجية نفس أو مالها أو ما بيدها، وإن لغيرها.
ولها الخروج من بيت ظهر به مخوف، كهدم أو حرق أو مؤذ، ولا يحجر على أمة ولا عبد على حرة تحته إلا بإذن ربه، وله أن لا تخرج منه إن أتاها بما تستحقه ولو لم يرده عبده، وباتفاق الشركاء فيه لا بواحد.
وهل يجزيه إبراؤها من ليلها برضاها أو لا؟ لا قولان.
ومن جلب بكرا على ثيب أعطاها سبعا، وقيل: ثلاثا، ثم يعدل ويقيم مع ثيب جلبها ثلاثا، وقيل: يومين ثم يعدل، وقيل: من يومها.
ومن عقد على متعدد وجلبهن بمرة ولو تخالفن بكارة وثيوبة أقرع بينهن فيعطي حساب الأولى ثم يقرع بين الباقي كذلك إلى آخرهن ثم يعدل، وقيل: يقدم من شاء فيعطيها حسابها على قدر جنسها، وقيل: الثيب، وقيل: البكر، وقيل: الكبيرة، وقيل: قدم التي تزوج أولا ثم كذلك بلا إعطاء عدد الأيام.
ومن تزوج امرأة على الأولى فجلبها قبل أن يتم أيامها أتمها لها ثم يعطي للأخرى ثم يعدل، وقيل: يتم للأخرى ولا ينظر لما فات، ولا لمظاهر منها أو مولى أو مطلقة بعد تكفير ومراجعة.
ويعطيها حسابها إن جدد لها بعد بينونة أو رجعة في عدة فداء.
ولا يقيم عند راجعة من سفر وإن في حاجته مثل ما أقام عند مقيمة معها ولا لها مثل ما أعطى لمسافرة معه إذا رجع من سفره ولو في حاجتها، وقيل: تدرك عليه إن سافر معها لها.
ولا تمنعه زوجته من سفر لطلب عيش أو علم إن ترك لها ما يمونها.
ويرفع قيل: مريض لا يقدر على سير في الثوب بين نسائه، وقيل: يقعد عند من شاء إن عجز عن وطئهن.
ولا يلزمه بعد برئه أن يعدل في ذلك، ولا بعد رجوعه من ردة أو إفاقة من جنون، أو صار ذلك بواحدة أو بعد مرضها أو حيضها أو نفاسها، ويعطي لمجنونة وجرباء ومجذومة وبهقاء ليلها وإن مع ما بها.
وجوز له عزل من يرجى برؤه حتى يبرأ، ويعطي حق من لا يرجى، وإن منع من مس إحداهن ولو بسفر أو مرض لم يلزمه غرمه بعد زوال المانع.
وإن تركه باختياره زمانا ففي لزومه بعد توبته قولان؛ ولو لواحدة لا مع ضرة، وهل يجزيه إبراؤها من ليلتها برضاها أو لا؟ قولان، كما مر، ورخص لكبيرة لا تريد فراقا منه، ويبقي في نفسه من التي يصيبها فيها للتي لا يجدها لها حتى يعطيها حقها، وقيل: يجرب إذا بات عندها ولا تباعة عليه بعد إن لم يجدها، وقيل: يقيم عندها حتى يعطيها حقها، وقيل: لا ينظر إلى ذلك وليعدل في غيره، وله أن تأتيه كل منهن في بيته ليلها، ويضيف عند ليلة كل، إلا على ما مر.
ولا يقصد بيت واحدة بما أتى به من سفر أو جنان أو صيد، بل يقسمه على قدر عيال كل، أو في بيته وحده.
وللمنفردة ليلة من ستة عشر، وهكذا قيل لأربع، فتكون له اثنتا عشرة، وهل جاز له أن يتفضل بها على واحدة أو لا؟ قولان.
وعصت آبية من وطئها في بيت غيرها.
ولا يقبل قول كل إن قالت: خرج من عندي لسفر، ولو أمينة إن لم تصدق.
الكتاب التاسع عشر في الدماء مقدمة.
باب
باب تقدم أن الأمر والنهي لا يستقيمان إلا بإمام، وإن لدفاع.
فينبغي لقوم حضر لهم قتال تولية إمام يقاتل بهم عدوهم ويدافعونه به ممن يثقون به، ويأمنونه بورعه.
ولو وجد فيهم أشجع وأعلم بالحرب منه، ويقصدون يمنه وبركته، ولو كان أورع وأعلم منه، وجوز من لم تعرف له كبيرة إن علم الحرب وسياستها.
ويقاتل بهم باغيا عليهم، ويزول بزواله بلا نزع من ولاية أو بانقضاء مدة شرطت كحرب قبيلة كذا، أو بوصول بلد كذا وكذا، أو نحو ذلك فهو إمام ما كان ما شرط عليه.
ويولى عند حضور القتال لا قبله، ورخص إن خافوا فجأته فإن ظفروا بعدوهم ورأوا الظهور لهم جددوه له ببيعة تصح إن تمت شروطها.
وصلح لذلك، وجاز له انتظار باقيها إن لم تتم.
ولا يؤم وإن لدفاع ذو كبيرة ولا عبد أو طفل أو امرأة ولو رئي يمنهم، ولا تلزموا حقوقهم إن ولوا، وجوزت طاعة ذي كبيرة.
وإن مات أو نزع نفسه أو هرب حين نشبت الحرب، ولوا غيره إن أمكن لهم، وإلا قاتلوا ولا ينزع ويولى الأفضل إن أتاهم، ولكن يؤمر بالعمل بأمره ونهيه بلا وجوب عليه.
ويولى غيره إن جن أو أتى كبيرا أو فر إلى العدو لا إن جبن أو دهش أو تحير أو ثقل عنه القتال وترك الأمر والنهي، بل يمضون على قتالهم، وقيل: يترك ويولى غيره.
ولا يجبر آب عنها، ولزمه نصحهم والنظر لهم والسياسة في حربهم كما لزمتهم طاعته إن قبل إمامتهم.
ويقاتل بهم ولو أبى بلا وجوب حق له أو عليه إلا ما كان لمسلم على أخيه من نصح.
وله الفضل بلا غاية إن تطوع وقاتل بهم، وإن بدون ولاية، ولا يأبى منها عالم بحرب وسياستها والقيام بما هم فيه بلا وجوب عليه، ولزم في الظاهرة، وواليا حقوق من ولي عليهم ولو مخالفين أو ذوي كبائر أو نساء أو عبيدا ولزمتهم طاعته.
ولا يولى إمامان لعسكر، وجاز لعساكر ولبلاد متفرقة، ويقاتل كل بمن ولي عليهم إن اجتمعوا.
ولزمت طاعته حاضرا لتوليته لا آتيا لإعانتهم إن لم يقصدوه بها، ولا آتيا لذلك، ويجدد له إن قصد بها حرب معين لا قتال مطلق وجوز بدونه، وكذا إنه لزم حق لمعين وعليه وإن لم يقصد.
باب لزمت طاعة وال بأمر من ينظر إليه، ولو لدفاع لأمن لا بمن لا ينظر إليه، وإن لزمتهم له وعليه.
وإن اختلف العسكر على رجلين لزم كل طائقة حق واليها إن كان يصح إمامان فيه ولم يكن أحدهما ممن تلزم الكل طاعته وإن لم يجدوا من يولونه أو يتفقون عليه قاتلوا عدوهم ودفعوه ولو عن أموالهم وحريمهم وفعلوا كالإمام في التحجير على مجاوزة حد يحل به قتالهم إن جاوزوه وغير ذلك قبل ابتدائه.
ويناجزونهم به إن لم يصلوا لذلك ويبدءونهم به بلا نظر للبادئ منهم من كبير أو صغير أو شريف أو وضيع لإمام ظهور أو دفاع أو لجماعة.
ويدفع قاصد ببغي ويحال بينه وبين مراده ولا يقاتل بعد انهزام أو كف بغي، وجوز ما خيف شره أو شوكته أو له مادة أو نصرة أو يفيء إلى أمر الله وعليهم.
ولا قاصد به سلبا أو سرقا أو فعل محرم بعد كفه عنه أو منعه دونه إلا إن قاتل.
ويثبت البغي في نفس أو مال أو فرج، وفي كل فاحشة وإن مع رجال أو نساء، ويدفع قاصد بها ولو عن الغير، ويكون في النفس بما يقتل به كضرب بسلاح وهو ما يكون به فوت المضروب ولو عصا بها حديد، وبما يتوهم منه قتل، ويثبت به جرح، كضرب بعود أو حجر أو عظم أو نحوه أو لا يثبت به جرح ويحصل به ألم أو لا يحصل كإمساك بيد أو رجل أو ثوب أو جسد مطلقا أو إرادة إمساكه أو مسه بتعدية أو بعد حجر، ويحل به قتاله ودفاعه أو إرادة نزع كلباس أو سلاح أو دابة أو سفينة أو إمساك ذلك على حجر.
باب يثبت في المال بنزعه أو إرادته أو بمنع منه أو بانتفاع به أو بقصد إليه أو لأخذه به أو إفساده ولو بتنفير دابة أو طرد رفيق، وحل الدفاع بذلك والقتل، وما لقطه باغ فجعله في وعائه أو قدامه إن كان يساق كحيوان فقيل: يدفع بذلك إلى الحق ولا يقاتل به وهذا لرب المال وغيره يقصده ويمنعه منه ويقاتله عليه إن أبى، ويقتله ويجعل فيه يده، وينزعه منه حيث كان.
وجوز لرب المال أن يقصد لماله إن علم مكانه ويأخذه ويقاتل عليه مانعه منه، وقيل: يقصد الغاصب بالقتل ولو غيبه في متاعه أو جعله في لباسه أو جيبه أو صره بثوبه، ولا يقاتله عليه إن غيبه ولم يعلم مكانه، بل يدعوه للحق وقاتله إن أبى وعاند كل من حضره لا هو، وإلا كان باغيا مثله.
وإن نهب مالا وأكله وجاز به على غيره فله دفاعه عنه وقتاله عليه حتى يأخذه منه، وإن لم يعلم ربه أو كان معه مال الباغي ويرده لربه إن علمه وإلا فلا يعطى لأحد إلا ببينة عادلة، وجوز تصديقه فيما بيده كما مر، ويدفع لمن نسبه إليه وضمن النازع منه ما أفسده بنزع منه بلا إثم إن لم يكن في وقت دفاعه عنه باتقاء منه به عن نفسه أو بقتله به أو عليه، وإنما لزم ضمان ذلك الباغي ويبايت بقتال ويستغفل ويقصد بوقت اشتغاله بأكل أو رقاد أو صلاة أو نحو ذلك، ويقتل وإن فيها هو دابته وحمولته وما يمنع به أو لا يوصل إليه إلا به بلا إثم وضمان مال وإن لغير الباغي.
فصل يحكم عليه ببغي بإقراره أو مشاهدته أو بأمناء أو بوجود مبغي عليه ماله بيده أو مالا يعرفه لغيره أو أسارى أو جرحى أو بخبر من صدقه ولو واحدا أو بوجود أمارة بغي عليه كموت أو جرح فيه أو سوق مال لا يعرف له أو رفعه على دابته أو بإتيانه طاردا ما معه من حيوان وغلب على الظن أو حقق أنه حرام فيفعل به ما ذكر من دفع ونزع وقتال ومنع وأخذ ولا يهجم عليه إن اتبع فوجد مختلطا بغيره، ولا يقاتل كذلك بل يقصد رب المال ماله فيأخذه ويقاتل عليه من حال دونه ويسفك دمه إن لم يكن بيده على حرز لربه، وبغى مقاتله عن ذلك إن لم يعلمه ربه إذ ساغ له حفظه والذب عنه ولا يمنعه منه إن علمه ربه وإلا صار باغيا كالأول، ولا يعذر في منع ربه منه إن علمه بخوف من إضرار باغ له وخير من جاز عليه إن علم أن ما حازه وأكله كان بيد من أخذه منه بغصبه في أخذه منه للرد لربه بما مر، وفي تركه، وكذا يخير في كل مال مريب.
وحل لمن جاز عنه باغ دفاعه وقتاله عن مال أخذه ولو ريبة، ولو لم يعلم ربه، ويعمل فيه بعلم إن نزعه منه.