ولا يحتاج إلى إتيان الحاكم في غير أصل وهو المقبوض باليد ولو حيوانا، وإن وقع فأحوط لما يحدث من راهنه بعد، فإن كان حيوانا أو كطعام فليمسكه مرتهنه بيده ثم ينادي عليه الطواف أو هو بنفسه لا في يد الطواف لئلا يدخله الضمان بإخراجه لغيره، وهذا احتياط لا وجوب في الأظهر، ويبيعه بعد النداء بنفسه لا بالطواف، وإن بندائه أو بأمره إلا إن شرط ذلك، وقيل: لا يأمر على بيعه، ولا يستخلف ولو شرط.
ولا يعطي أجرة حمال أو طواف أو كيال أو وزان من الرهن بل على ماله.
وكذا اللقطة والضالة والوصية، ويعطيها خليفة من مال من استخلف عليه لإطلاق الخلافة وتقييد الوكالة، وجوز لمرتهن وخليفة وصية إعطاؤها من رهن ووصية، وكذا ما ذكر من الضالة واللقطة وجميع ما باليد إن جاز له بيعه، والأول أصح.
وللمرتهن بيع رهنه وإن لوالده أو ولده البالغ، وإن لم يحزه، ولخليفة طفله ولزوجته، ولا يأمر من يشتريه له ولو المسلط، وإن باعه كما يجوز ثم اشتراه من مشتريه أو ولاه له جاز إن لم يتفقا على ذلك.
ولا يشفع مسلط أو مرتهن رهنه، ولا يشفعان به.
ولا يباع بغير العينين إن لم يشترط، وجوز بما رهن فيه إن كان مكيلا أو موزونا وصح بدنانير إن رهن في دراهم كعكسه بصرف لاتحاد الجنس لا إن رهن في أحدهما فيباع بغيرهما أو لأجل أو بيع الخيار إلا إن أجاز الراهن أو شرطه عليه عند العقد.
ولا تجوز هبة الرهن، وإن بشرط الثواب ولا مكاتبته إن كان رقيقا ولو بأكثر من ثمنه، وينفسخ بذلك ولا يتحرر به.
فصل إن قال الراهن أو قريبه أو صديقه للمرتهن: خذ مالك على الراهن لم يجز له بيعه بعد، ولا يبيع أصلا إن وجد وفاء حقه في غلته أو من حيوان، وقد مر.
وكذا خليفة الوصية، وليبع بقدر حقه إن كان في الرهن فضل بتسمية منه لا بمجهول، وإن كان كفدانين باع تسمية منها لا واحدا، ولو وجد وفاء حقه فيه إن لم يشترط بيع الكل أو لم يأذن له راهنه في ذلك.
وكذا خليفة الوصية.
وإن كان بيده لرجلين فأراد أحدهما أن يفك سهمه منه أخذ منه منابه من الدين وباع سهم الآخر إن شرط إلى آخر حقه، وإلا فلا يبع حيث أخذ بعضه، وإن قال له " لا آخذ منك إلا جميع حقي وإلا فأبيع الرهن فله ذلك، وكذا إن مات الراهن فأراد بعض ورثته فك منابه على هذا الحال، وكذا خليفة الوصية.
وإن كان في يده رهان متفرقة لواحد أو لأكثر فلا يبعها في صفقة، ورخص إن علم ثمن كل قبل البيع، والعمل على الأول.
وإن باع رهنا ثم رد عليه بعيب أعاده ثانيا، وقد مر، وكذا خليفة الوصية.
ويدفع مشتريه الثمن للمرتهن وإن كان أكثر من حقه، ويقضيه في حقه بلا احتياج لقضاء راهنه إن اتفقا على ذلك أولا، وإلا فلا بد من قاض وهو الراهن أو نائبه، ويكون الثمن بيده رهنا ما لم يقض له.
وإن لم يكن فيه وفاء لحقه أجبر الحاكم راهنه على الباقي له بلا دعوة وبلا شهادة إن بلغ الخبر عنده أولا وعرف الدين وأتم الرهن وبيعه ويجبر المرتهن للراهن على الفضل إن كان، وثبت بلا دعوة مستأنفة.
خاتمة يقبل في رهن قول مرتهنه مع يمينه إن اختلف مع راهنه، وفي حق أو كونه ليس برهن، وإن بكونه أمانة قول الراهن كذلك.
وتفصيله إن ادعى المرتهن تلف الرهن أو صفته بعد تلفه حلفه على تلك الصفة فيقومه الأمناء فيتبع الراهن بالنقص.
ويقبل قوله في ثمنه إذا باعه، وادعى الراهن بأكثر، وقوله في كمية ما رهن فيه، كأن قال في عشرة، والراهن في عشرين وفيما اتفق عليه مما يدرك على الراهن، وفي جنس الرهن، كأن قال: هذا، والراهن: لا بل غيره، لأن القول قول من كان الشيء بيده، وإن بغصب مع يمينه، وعلى الراهن أو رب الشيء بيان أنه غيره.
وكذا إن اختلفا في القلة والكثرة كأن قال المرتهن: واحد واثنان فليبين مدعي الزيادة.
وكذا في حدوث عيب كأن قال الراهن: رهنته لك صحيحا فجنيت عليه هذه الجناية، ومرتهنه: لا بل منقطعا أو مكسورا أو على حالته هذه قبل قوله مع يمينه لأنه غارم إن لم يبين الراهن، فإن بين غرم المرتهن ذلك أو قضاه من حقه.
وكذا الغاصب والصانع.
وإن ادعى فسخه من يد مرتهنه أو باعه به أو ذهب بعضه بين وإلا حلف المرتهن.
وقبل قول الراهن في الدين كأن قال: عشرة، والمرتهن: عشرون، وفي جنسه كأن قال: دراهم، والمرتهن: لا بل بر لزمه البيان وإن ادعى دفع الدين للمرتهن بين وإلا حلفه إن جحد.
وإن اختلفا في أجله كأن قال: الدين والرهن إلى أجل كذا لم يحل، والمرتهن بل كذا وقد حل، والبيع مثله، بين الراهن، وإن بالخبر وإن تصادقا على الأجل، واختلفا في قدره قبل قول المرتهن وبين الراهن وإن بالخير، وإن قال المرتهن: قد حل، بين أيضا وإن به، وإلا قبل قول الراهن مع يمينه أنه لم يحل.
الكتاب الرابع عشر في الشفعة باب وعرفت شرعا بأنها تمليك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.
ويجب الحكم بها لقوله صلى الله عليه وسلم " الجار أحق بصقبه " أي بشفعته، وحديث قاطعها، وقوله: " أيما رجل له شريك في دار أو ربع فأراد بيعها فلا يبعها حتى يعرض على شريكه، فإن أرادها فهو أولى ".
ولها أحكام وأركان وهي مشفوع فيه، وشافع، ومشفع عليه، وصفة أخذها.
باب يجب كون المشفوع فيه أصلا كدار أو بيت أو جنان أو مزرع أو بئر أو جب أو حمام أو غار أو شجر يحول عليه حول ثابتا بأرض لا كبقل ونبات أو تابعا لأرض في بيع إن كان مغرزا ثابتا وإن كان منتقلا في ذاته كخشب وعود وحجر وحديد اتفاقا، وفي الحيوان قولان، والمختار المنع عند المغاربة.
باب تجب لشريك وجار لدفع ضر أو اشتراك نفع.
والترتيب فيها، قيل: هو المختار، فأولى بها شريك لم يقاسم ثم المقاسم إن بقيت بينهم شركة في كطريق أو مرسى للدور أو بيوت أو فدادين أو اجتماع ماء في جسر أو سد أو ساقية ويشفع بها، وبطريق وإن غير جائزين في أقل من خمسة شركاء.
والمضرة المعتبرة فيها اشتراك الطريق والمراسي لما مر إن لم يكن طريق غيرها، وهل للشفيع أو للمبيع أو لهما احتمال؟ وتعتبر في اجتماع الماء كما مر.
وتختص في بساتين وقصور وأسواق بشريك غير مقاسم لا بمضرة.
وهل يشفع باختلاط ماء في أندار وسقوف أو لا؟ قولان.
وتدرك به في فدان وجب وبين بيت في آخر وغار في غار ونخلتين في جدر.
وإن كان فدان أحد فوق فدان الآخر، ولرب الفوقاني قطعة من أرض وراء جسره صحت بينهما باختلاطه في السفلاني وفي القطعة، وقيل: إن باع السفلاني شفع الفوقاني لا عكسه.
ولا بين بيت فوق غار لم يشتركا طريقا أو مرسى الغار، وإن كان بيت على آخر ولم يشتركا فيهما، فهل لكل شفعة آخر أو لا؟ أو لرب البيت لا الغرفة؟ أقوال.
وتصح بين أشجار في أرض الغير فيما بينها أولا، ولرب الأرض عليها أيضا ثانيا لا عكسه.
ولا شفعة لغائب ولو قدم من يومه مطلقا عند المغاربة، وقيد عند المشارقة بكونه لا حاجا ولا غازيا لم يتأخر عن أصحابه.
ولا ليتيم أو مجنون أو أبكم لا تفهم إشارته إلا بخليفة قبل البيع عند الأكثر، ولا تدرك عليهم إن لم يكن لهم خليفة وإن تبرأ من الخلافة بعد الشراء قبل أخذ الشفيع لها فله إحياؤها لقدوم أو بلوغ أو إفاقة أو نطق أو لاستخلاف عليهم، ولا يدركه على العشيرة، وإن كان الشفيع مع الغائب في بلد فاشترى الغائب فيه ما للشفيع شفعته شفعه إن شاء، وتدرك على شريك فيما اشتراه ولو غاب شريكه، ويقوم الأب مقام طفله فيما له أو عليه، ويدركها غائب ويتيم، قيل: في شياع.
وتؤخذ من ذمي إن اشترى من مسلم بإسلام أو جوار، ولا يدركها من مسلم مطلقا، ويدركها طالبها بالإسلام ما لم تتم ثلاث سنين على المختار، وقيل: لا تنقطع بمرور الزمان، وقيل: الذمي والمسلم فيها سواء لاستواء الكل في الحق.
ولا يدرك ولد على أبيه شفعة ما اشترى، وفي إدراكها فيما باع قولان، وتدرك بين زوجين وبين أخوين وبين أم وولد وبينه وبين جده، ويدركها ولد الابن إن كان أبوه حيا لا إن كان صغيرا.
وفيما باع والد لولده كعكسه، قولان.
فصل ولا شفعة فيما باع أحد الزوجين لآخر، وصحت فيما باعت أم لولدها، ولا تصح لخليفة.
وإن لوصية أو وكيل على بيع أو شراء فيما باع أو اشترى لمن استخلف عليه أو وكل، ولا لغائب آخر ونحوه.
ولا لوارث ميت فيما باعه خليفة وصيته، ولا لراهن فيما باع مرتهنه أو المسلط ولا لهما فيما باعا، ولا المرتهن فيما باع المسلط، ويدركها الموصى له فيما باع خليفة الوصية إن أوصى له الميت بنصيب معروف من ماله أو من أرض معروفة، وإن قريبا أو أجنبيا.
ولكل من خليفتي وصية شفعة ما باعه الآخر أو اشتراه بإجازة مستخلفهما إن استخلفهما مفترقين لا إن جمعهما، وكذا إن كان لك غائب خليفتان، وقيل: إن باع خليفة غائب أو نحوه أرضه لا يشفعها له ولا لنفسه إن باع أرض من استخلف عليه، وجوز فيهما.
ولمرتهن شفعة ما باع إن شارك الراهن، وله أيضا ولخليفة الوصية ووكيل على بيع أو شراء رد ما باعوه بشفعة.
وللوارث شفعة ما باعه خليفة الوصية، والمختار ما مر.
باب المشفوع عليه هو من انتقل إليه الملك أو خليفته ببيع أو تولية أو إقالة أو هبة ثواب أو مبادلة بقيمة، لا بصداق أو فداء أو مراجع به.
وإن تبادلا أرضا بقيمة بأخرى بدونها شفعت المقومة.
وأرضا مع دنانير بأرض.
وإن وهب واهب جزءا من أصل لأحد ثم باع له الباقي فرارا من الشفعة، صح في الحكم، وحرم عليه ذلك عند الله وعلى المشتري والشهود واستظهر تحليفهما إن اتهما، وقيل: يشفع إن علم.
باب إذا أراد الشفيع أخذ شفعته أتى المشتري بما يشفع به ومعه أمينان فيقول له: إنك اشتريت كدار فلان ولي شراؤه بالشفعة وقد أخذتها وهذا مالك، فيرمي له ما اشترى به إن عرف نوعه وكميته، وتفوته بالخلاف إن رماه له، وبناقص وبأكثر عند الأكثر.
وإن قال مشتر لأحد: قد اشتريت ما لك فيه شفعة فادفع لي مالي، لزمه البيان إن لم يصدقه، وإن صدقه وقال له: اذهب معي لمنزلي أو بيتي أو للسوق إن لم يجده فيه ولم يبعد وجد بفرسخين، فله ذلك، وإن أخبره أمين بالشراء فحجة عليه إن صدقه في قول، وعلى المشتري بيان ما اشترى به وكميته ونوعه، وتفوته إن فرط بعد إخبار البائع والمشتري أو الشاهدين، واستحسن رمي دينار أو درهم له إن لم يعلم نوعه أو كميته، أو شيئا من حب إن اشترى به ولم يعلم كيله حتى يتبين له الحق، أو كان له مؤنة، فيعطيه ما تيسر منه حتى يأتي بالباقي للموضع الذي هو فيه، وقد عذر في ذلك.
وإن اشترى بثمن معلوم لأجل أحضر الشفيع الثمن وأراه إياه، وقال: أخذت شفعتي ومالك في يدي، فإذا حضر الأجل أعطيته لك ثم يصرفه في حوائجه إن احتاج إليه.
وإن شفع بحيوان أو متاع أتى الشفيع بعدول يقومونه على صفته يوم الشراء أو مثلها إن أمكن.
ويقبل قول المشتري في الثمن والصفة مع يمينه إن لم توجد بينة.
وإن اشترى بكرطب وعنب، وأتى للشفعة بوقت لا يوجد فيه، اختير فواتها، وقيل: يدركها بقيمته عينا يوم الشراء.
وإن رمى له الثمن الذي اشترى به ثم ذهبا وتركاه وهلك، فهو من مال المشتري.
وتفوته إن رفعه هو أو خليفته أو مأموره، وإن لم يرفعه بعد أمره؛ لا عبده أو ولده أو سواهما بلا أمره.
ويصح له أخذها بنفسه أو باستخلافه عليه، وللمشتري قطعها عنه كذلك، والمأمور كالخليفة فيهما في الأظهر.
وجاز للشهود أن يذهبوا مع كل لأخذ أو قطع لا مفاجئين بهما، وللشفيع الهروب والاختفاء من المشتري بعد أخذها حتى يجد الثمن.
وله البحث خلفه حتى يلحقه، وحرم السعي في قطعها عند الله.
وإن حط بائع عن مشتر شيئا من الثمن عما وقعت عليه الصفقة مسامحة في المبايعة أعطى الشفيع كالموالى له ما خرج من يد المشتري فقط لا برحم أو هدية أو نحوهما، وأجبرا ما وقعت به وبإعطاء الثمن للمشتري لا للبائع، وإن أعطياه له فأداه للبائع ثم رد له شيئا بمسامحة رده لهما وحرم عليه إمساكه، ولزمهما ما وقعت به الصفقة للمشتري ولو قضى للبائع سلعة قبل أخذ ثمن أو بعده.
وإن اشترى بمائة دينار ما يسوى عشرة خير الشفيع في الترك أو إعطاء المائة، وعليه العمل، وقيل: يقوم بعدول يوم الشراء وهو الأعدل.
باب يأخذ الشفيع الكل أو يتركه إن كان كالمشفوع عليه واحدا.
وإن تعدد ففيه توزيع المشفوع فيه بينهم هل على قدر حصصهم؟ فمن له كثلث أخذه منه، وهكذا إن تساووا في المجيء إليها، وإلا فلسابقها، وإن سلمها بعضهم فللباقي أخذها جميعا أو تركها أو على رءوس الرجال؟ قولان.
وإن اختلفت أسباب شركتهم كتارك جدات ونساء وبنات، فباعت بنت منهن فريضتها، فهل البنات أحق بشفعتها من غيرهن إلا أن تركن وهكذا، فيحجب بعضهم بعضا، أو هي للسابق مطلقا وصحح وعليه الأكثر؟ قولان.
وكذا إن تعدد جار مشفوع فيه وتخالفوا بالقرب إليه، فهل لأقربهم إليه، ثم لتاليه إن تركها إلى آخرهم وبه يفتى أو للسابق منهم، وإن وجد أقرب منه، واسم الجار يشمله لقوله صلى الله عليه وسلم " الجار أحق بصقبه " كما مر؟ قولان، وإن كان لدار بيوت أو غيران لناس وبابها واحد فباع أحدهم بيته أو غاره، فأصحاب البيوت أو الغيران سواء في الشفعة لتساويهم في الطريق، إلا إن زاد أحدهم بالمرسى، فذو سببين أحق وأقوى من ذي واحد.
وهل في الدروب، وهي السكك الغير النافذة التي فيها دور كثيرة شفعة أم لا؟ قولان، فعلى إيجابها فيها فهل لأقربهم إليها بابا أو هم فيها سواء؟ قولان.
وتصح بين دور مصطفة أو متقابلة في سكة اشتركت في مرسى وحده أن لم يكن بين أبوابهن أربعة عشر ذراعا إن تقابلت وسبعة إن اصطفت بسطر فالتي معها فيه ومقابلتها من آخر سواء.
وإن أخذت قناة أو ترعة من واد أو من شعب ثم قسمت على ثلاثة أو أربعة ثم قسم كل على قسمين أو ثلاثة، فباع سفلاني، فالمقاسم معه أحق به ثم إلى فوق إلي آخرهم، وإن باع وسطاني فالمقاسم معه أيضا وتساويا إن باع فوقاني، وقيل: مطلقا.
وإن تعدد المشفوع عليه، فللشفيع أن يشفع لواحد فقط.
وإن اشتريت أجنة في مواضع بصفقة وله شفعة واحد، فله شفعته فقط على الأصح بقيمة العدول، وقيل: يشفع الكل أو يتركه لاتحاد الصفقة، وإن اشترى اثنان أرضا من واحد ولها شفيع وأحدهما أبوه، فله ما لغيره كعكسه، وفي نصيب أبيه، قولان.
باب هل تجب على الفور بشرط العلم والقدرة وإمكان الطلب وتفوته بصلاة ركعتين نافلة قبل أن يأخذها، أو وقتها موسع؟ قولان، وهل حده ثلاثة أيام بعد العلم حتى إن ادعى المشتري أن الشفيع فرط بعد علمه حلف أنه شفع عنده أو سنتان أو ثلاث أو لا يبطل الحق تقادمه إلا بقطع أو تسليم، أقوال.
والمأخوذ به ثلاث سنين وهو وقت الإشهار في الأحكام، والشفيع في شفعته ما لم تتم مدته أو تقطع عنه أو يسلم أو يعمل في مشفوع فيه دالا على التسليم، كأن يستأجره المشتري لحرث أو حصاد أو بناء فيه، أو عبده أو دابته أو سكن فيه به أو عارية من مشتريه فإن سلم له قبل شرائه أو أذن له به، فقولان، واختير فواتها.
وإن بعده بسؤال بيع أو تولية أو هبة أو إشارة فعل شيء فيه كغرس أو بناء أو حرث أو استطعام من ثماره، وإن لم يطعمه لا إن غره فأطعمها إياه لا بعلمه أو أكلها على ادعاء أنه قد أخذ شفعته فاتته.
وإن أظهر له خلاف ما اشترى به، كأن قال له: بمائة دينار أو وحدي أو مع غيره أو كله أو بعضه أو لنفسي أو لغيري أو حالا، وهو قد اشترى لأجل، ولم يحل، أو وهبت لي بثواب أو بمكيل أو بموزون أو بثمن، فإذا هو بخلاف ما قال مما هو ضرر للشفيع، فسلم لأجله لم تفته عند الأكثر.
وإن اشترى ثلاثة أرضا من واحد في صفقة وأحدهم شفيعها لو لم يشتر معهم أو باعوها كذلك فلا يدرك أنصباء شركائه.
وإن تركها شفيع حتى باع ما به يشفع أو وهبه أو أصدقه بعد علمه بالشراء فاتته على المختار.
ومن له فدان وله شفيع فباع لآخر منه ربعا ثم ثانيا فثالثا فرابعا فلشفيعه إن شفع الأول، ثم كذلك إلى آخرها، وإن قصد أولا لثان فله وما بعده لا ما قبله، وجوز له الكل والبداية ومن أيها شاء، قيل: وهو الأظهر، وإن تعدد مشتري الأرباع فللشفيع أن يبدأ بأيهم شاء اتفاقا، وكذا إن باعها أربعة لواحد أو متعدد.
ومن اشترى من أحد أرضا، ثم استحق نصفها لم يدرك عليه الشفعة الباقي له بالشفعة في الحكم، وما حدث بأصل بعد بيعه مما تجب به شفعة لم تدرك به ويشفع به إن كان قبله ولو زال بعده.
باب إن مات مشتر لم يشفع شفيع وارثه إلا إن أحياها في حياته، وإن مات قبل أخذها أخذها وارثه مطلقا بعده وتورث على المختار، وقيل: إلا إن أحياها.
ومن وهب لاثنين شفعة أو باعها لهما أو ورثاها منه أثلاثا فهم على ذلك في أخذها لا على الرءوس، وإن سلمها أحدهما للمشتري فللباقي سهمه فقط.
ومن اشترى أرضا تعدد شفعاؤها فمات أحدهم فهي للباقين، وإن سبق إليها واحد من ورثته فله إرثه فقط، وإن واحد من الشفيعين الحيين أخذها كلها، وإن ورثة الهالك وأحد الحيين فللورثة نصفها على إرثهم والآخر للحي، وإن واحد من الورثة وواحد من الحيين فربعها للوارث وثلاثة أرباعها للحي.
ومن اشترى أرضا شفعتها لثلاثة فماتوا قبل أخذها وترك كل منهم واحدا فهي بينهم على الرءوس، إن أتوها معا وللسابق إن تسابقوا، وقيل: له ثلثها فقط.
وإن اشتراها ولها شفيع ثم تزوج الشفيع امرأة فأصدقها نصف ما له في الأصل ثم أخذ شفعته لم تدخل معه فيها بصداقها علمت أو لم تعلم، وإن سلمها للمشتري فليس لها عوض مثلها، وإن تزوجها بعد الشراء وأصدقها كذلك، ثم شفع فلها عليه عوض إن لم يعلم بذلك، لا إن علمت، إلا أن لم يكن لها صداق غير ما اشترى فيجب لها حينئذ عوضه، وقيل: ترد لصداق مثلها، وإن سلمها الشفيع دخلت علمت أو جهلت، وإن أخذ بعضا دخلت في الباقي، ولها عوض ما أخذ إن جهلت، ويبطل فعل مشتر كبيع وهبة وإصداق أخذ الشفيع شفعته.
فمن اشترى أرضا بعشرة دنانير فباعها لآخر بعشرين ثم باعها لثالث بثلاثين فلشفيعها أخذها من أيهم شاء بما اشتراها، فإن شفع الأول بطل فعل الثاني والثالث ورد كل ما أخذ، وتفوته الشفعة إن كان أحدهم أباه أو شفيعا مثله، لا تؤخذ من موهوب له لا لثواب.
ومن اشترى نصف دار أو جنان وشرط خيار الأجل ثم بيع نصف لآخر بدونه قبل الأجل، ثم رضي البيع بعد التمام، فقيل: للأول شفعة الثاني، وقيل: عكسه، وإن وجد عيبا بأرض اشتراها، فقال له شفيعها: أنا آخذها به، فله ذلك، ولا يردها مشتريها على البائع، وله أخذها أيضا إن علم به بعد الرد، ولا يضره، إذ ليس ببيع، ويطالب بها المشتري ويجبر البائع بدفعها له.
وإن أقال بائع مشتريا أخذها من أيهما شاء، إذ هي بيع على المختار، وكذا في تولية وقضاء.
ويرد الشفيع ما أخذ إن اطلع على عيب به قبل الشراء على المشتري لا على البائع.
ومن اشترى أرضا ولها شفيع، فعمل فيها كثيرا، كبناء أو حفر ثم شفع فيها، فهل يدرك عليه ما تعنى فيها أو لا؟ قولان، ولا يدرك عليه الشفيع ما حدث من غلة بعد الشراء وأدرك قبل أخذها، فكل غلة لم تدرك عند أخذها، فهي للشفيع، وإن أدركت عنده فللمشتري بقيمتها يوم الشراء، وإن لم تكن عند البيع فبدونها.
وما شفع بتلك الأرض قبل أن يشفعها شفيع، فله كالغلة.
وإن تغيرت بيد مشتر قبل أخذ الشفيع، فإن بنقص من قبل الناس كإفساد فيها أجبر المفسد بقيمته للشفيع ويجزيه تحليل المشتري قبل الأخذ لها، ويجبر بحط قدره من الثمن، وكذا إن تغيرت بنفسه أو طفله أو عبده أو دابته، وإن من قبل الله كإذهاب سيل أو ريح أو ظالم بعض بناء أو شجر خير في أخذها بكل الثمن وفي الترك، وإن بزيادة من ذاتها، فللشفيع وله بلا قيمة لها أيضا إن كانت من مشتريها، كأن غرس فيها أو بنى إن كان الغرس والنقض منها لا بعناء لازم وإن من غيرها أخرجه بعد أخذ الشفيع لها أو يتركاه فيها بقيمته، وإن غرس بها غصونا أو عيدانا فللشفيع مطلقا وعليه قيمتها للمشتري إن أدخلها من خارج، وإن أخرج منها نقضا أو فسيلا فبناه أو غرسه بأرضه لزمه رده لموضعه وحفظه حتى يستغني، وما هلك قبل استغنائه لزمه قيمته للشفيع.
وإن أحدث مشتر زرعا في الأرض، ثم أخذها شفيع قبل إدراكه فهو له، وللمشتري بذره، والمختار أنه له بلا قيمة، وقد سهل الشرع فيه لا كغيره، وكذا إن أخذها بعد إدراكه وما بها يوم الشراء من زرع فلشفيعها، إلا إن أدرك قبل أن يشفع، فللمشتري بقيمته يوم الشراء.
خاتمة إن قال بائع: بعت بمائة، ومشتري: بخمسين، وثبت قول البائع بعدول، شفع المبيع شفيعه بمائة لا بما أقر به المشتري عند الأكثر، ويقبل قوله مع يمينه في كمية الثمن ونوعه إن اختلف مع الشفيع ولا بيان له، وإن بخبر، فإن حلف على دعواه خير الشفيع في الأخذ أو الترك ويأخذه مما أقر به إن لم يحلف.
وإن قال لمشتريه: اشتريت وجحدت، بين لا بخبر بعد جحد، فإن لم يكن حلف المشتري حاكم بعد أن يرسل أمناءه فيرونه.
وإن حلف على جحده ثم أتاه صاحبه أو شفيع آخر على ذلك مرة أخرى، فلا سبيل عليه بعد اليمين إن لم يدع شراء بعده، وإن جحد البائع والمشتري فلا سبيل للشفيع عليهما.
وإن ادعى المشتري أنه أجاز له الشراء عند إرادته الشفعة أو قطعها عنه بعده أو أطعمه من ثمار المبيع بعلمه أو نحو ذلك مما يفوتها عنه كلف بيانا وإن بالخبر، وإلا حلف الشفيع وشفع، وكذا إن أخذها فجحده المشتري.
وإن عارضه البائع جاحدا للبيع بعد أخذها بين الشفيع الشراء للمشتري والأخذ منه بالشفعة إن اتحد شهود الشراء والأخذ، ولا تقبل شهادة الشفعة على البائع، فإن لم يكن حلف البائع، وإن أتي ببيان على ما ذكرنا وحكم له بذلك ثم عارضه المشتري جاحدا أخذه منه بالشفعة لم ينصت إليه، ولا يرفع مما شفع، وكذا البيع والهبة والصداق على هذا الحال، ومسائل الشفعة أكثر من هذا، فلتطلب من المطولات.
الكتاب الخامس عشر في الهبة وهي تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة صدقة.
وتصح في كل مملوك.
وتجوز في طيب نفس واهبها بلا خلف إن كانت لا لثواب.
وهل تصح بلا قبول وقبض مطلقا أو بهما؟ أو بقبول فقط وهو المختار في غير الأب لولده؟ خلاف؛.
ولا تصح في شياع وما بذمة عند مشترطهما.
وتصح لشريك في مشترك ودين لغريم.
وجازت في كل ما جاز بيعه بلا عكس.
وصح عود والد فيها لا كغيره.
وإن علقت لغائب أو مجنون أو طفل فإلى قبولهم في وقت يصح منهم.
ولا تصح لطفل من أبيه إلا بخليفة أو تعلق لبلوغه، وقيل: تصح له من غيره بدون ذلك.
وتثبت له بإحراز أب أو وصي أو وكيل من حاكم أو محتسب.
وإن وهب واهب ما يقسم كدار أو متاع لاثنين فقبضاه منه جازت، وإن لم يقسم، وقيل: حتى يقسمه لهما.
وإن وهب شريك حصته لشريكه في كدار لم تقسم فهل ذلك قبض وتجوز أو لا حتى تقسم؟ قولان أيضا، والمختار الجواز فيهما وإن بلا قبض.
وجازت هبة ما ببطن أمة أو شاة أو ناقة أو نحوها لا للولد.
وإن مات واهب قبل قبول الموهوب له الهبة فهي له، ولوارثه إن مات قبل القبض.
وإن وهب عبد لغائب لزمته صدقة فطره إن علم به.
وهي صدقة إن قصد بها الثواب من الله كما مر.
فمن وهبها على تمليك لأحد على قصده ثم ردت إليه بكإرث فهل له أخذها أو لا؟ أو يكره أو تجعل في مثل ذلك الوجه؟ أقوال.
واستحسن لمن أعتق رقيقا وإن في دين أن لا ينتفع به بوجه.
وإن قصد بها إنسان فإن لدينه حرمت إذ لا يحل لأحد أن يأكل بدينه.
وإن لدنياه جازت إن علم ثوابها، وإن جهل فبقيمته.
وإن كانت لغني أو فقير من مثلهما.
فصل ندب التهادي بين قوم لقوله صلى الله عليه وسلم: " تهادوا " وأيضا: " تهادوا عباد الله فإن الهدية تثبت المودة وتذهب الشحناء ".
وقد قيل: ثواب الهدية كثواب الصدقة.
ومن ذلك ما يجعل الأب لابنته وإخوة لأختهم عند إخراجها لزوجها وهي صلة وهدية لا يدركون عليها بعد شيئا.
وإن انفصلت من مهديها ومات قبل أن تصل المهدى له ردت لوارثه أو إليه إن مات المهدى له قبل قبضها، وقيل: لا ترد.
وتتصدق امرأة وتهب بإذن زوجها وهما شريكان في الأجر إن فعلت به.
وجازت هبة مأذون له بتجر.
واستحسن مكافأة مهد ولو مات من مهدى إليه إن اتهم أنه أهدى إليه ليكافئه بأكثر لا بوجوب.
ويراعى فيها العرف والعادة كإهداء بعض لبعض لمعونة أو وليمة ليعاونه مرة أخرى فيلزمه قيل قيمة ذلك الشيء ولو قام إن لم يكن اتفاق بينهما، ولا ترد قيمة الهدية في الحكم إلا إن شرط ثوابها معلوما إذ لا حكم على مجهول.
فإن عمل لعروس جفنة طعام فحملت إليها فعليها قيمتها لا على والدها لأنها عملت لسببها.
باب إن وهب الأب لبعض أولاده دون بعض فهل ترد في الحكم أو تثبت وعصى الأب وهو المختار، قولان.
ولزمته العدالة بينهم لا في نفقة وكسوة ومركب إن لم يحزهم، ولا بين أولاده وأولاد بنيه في وجوبها عليه بينهم إن لم يكن له ولد سواهم قولان؛.
وإن كان له ابن فأعطاه شيئا ثم حدث له أولاد آخرون لزمه أن يهب لهم كالأول، وقيل: لا والمختار أنهم سواء.
ولا تلزمه بين أولاده الموحدين والمشركين أو والعبيد ولو وحدوا بعد ذلك أو عتقوا.
وفي وجوبها على الأم بين أولادها قولان.
ومن حبس بعض أولاده بظلم ففداه من ماله أو مرض فأعطى عليه لطبيب أو لمعلمه إن كان يتعلم لم تلزمه عدالة فيه إن لم يكن للولد مال.
وتلزمه إن حبس في تعدية أو معاملة إن فعل من ماله.
وإن وهب ولد لأبيه هبة ثم ردها عليه بعد القبول لزمه أن يعطي لغيره مثلها.
ولا يضره ما يعين به بعض أولاده برأفة إن كثر عياله.
وله أن يعطي لبعض أكثر مما أعطى لآخرين برضاهم، وتلزمه بين نسائه وبين عبيده.
وتفترق مع الديون في أن لا تدرك عليه ما حيي، وأن لا تحاصص مع الغرماء في تركته على الراجح ولا يدركها وارث ولد عليه، ويسقطها إذا زكى ماله، ولا تدرك في ماله بعد موته إن لم يوص بها.
وتلزمه في النزع من مال أولاده إن احتاج، وله أن يأكل من مالهم ما شاء وكيف شاء لا بنزع ولو له مال ولا عدالة فيه.
فصل هل للأب أخذ وتملك من مال ولده في حياته في إيسار أو إعسار، أو يحكم له بجوازه، أو لا يجوز إن أيسر، فإن أخذ شيئا ضمنه أو ما يأخذه منه فهو انتزاع ولا يصلح في شيء قائم عينه، كدار ونخلة بنقله لملكه، أو لا يجوز له منه غير نفقة أو كسوة بفرض حاكم إن أعسر وأيسر الابن وهو المختار الموافق للسنة؟ أقوال؛.
والخلف بين من أجاز للأب أخذ مال ولده هل يملكه بانتزاع وإشهاد أو الأخذ هو الانتزاع كعكسه بلا إشهاد أو تناوله هو تنقله لملكه وهو الانتزاع فهذا يقول: لو أن رجلا وطئ جارية ابنه جاز له وانتقلت به لملكه وهو انتزاعها، وقيل: لا تحل له حتى ينتزعها ويتملكها بالإشهاد.
وجاز له تصدق وإعطاء من مال ولده بلا إضرار وإجحاف به وله بإذن والده.
باب لا تحل لموهوب له هبة بلا طيب نفس الواهب كهبة إكراه، وحل لمكره أن يفدي نفسه من عدوه إذا أسره بماله وليس ذلك بمعونة له إجماعا، وكعطية المداراة، كفعل بني مصعب لأنسابهم في بعض الأمور، ويظهر بالقرائن في زماننا مدارأة على بناتهم.
ولا تحل لآخذها لقوله صلى الله عليه وسلم: " شر الناس من يكرم مخافة شره ".
وجاز للمسلمين أن يداروا على أنفسهم وأموالهم وحرمهم بأموالهم، ويجبر آب على ذلك باتفاق أهل الصلاح وأن يدفعوا ظلم الجبابرة بما قدروا وإن بكلها، واستحسن لقائم بذلك أن لا يتعرض من مال غائب أو يتيم وإن في محاربتهم.
وإن أخذ جبار مال يتيم وله وصي أو وكيل فخاف أن يذهب الجبار به كله جاز له مصالحته ببعضه.
وما يعطى لحامي أصلهم فعلى الأصل، وما جمع لمنافع المنزل ومصالحه كضيافة فعلى الأموال والخفارات على الأحمال لا الجمال إن لم يكن اتفاق على ذلك.
وإن أعطى من في منزل قوم معهم الصلة فله ما لهم من رعي وسقي، ويمنع إن لم يعط.
ولا يخرج إن كانت له دار أو أرض.
وإن كانت له في غير منزله أرض فلا يستديه عليها أهل منزله إن كان يؤدي عليها في ذلك المنزل، ويلزمه فيه إن لم يتركوه وهذا في الخفارات، وتدرك عليه الضيافة في منزل سكنه، ويصلي فيه ويرعى و يسقي.
ويدرك أهل المنزل على من له أصل في منزلهم ما نابه من الثمار.
ولا تؤكل فضلة طعام جمع لمداراة الجبابرة ولو تحاللوا.
ومنها هبة المرأة لزوجها إن ادعت مداراة.
وإن وهبت له أو تصدقت عليه أو أبرأته من مهرها فادعت إكراها وبينته قبل وبطل صنعها على المختار، وقيل: مضى ولا يقبل بيانها، ورد قولها إن لم تبين ومضى صنعها، وقيل: بطل، وقبل.
ولا يشتغل حاكم بمريد أكل صداق ابنته بحاجة وله أخذها بنفقته، وبمدع إعطاء زوجته له صداقها إن ادعت إكراها، وبوارث ادعى أن مورثه طلق امرأته في حياته وقد تركها بمنزل طاعته ولا قرينة على طلاقه، واتهم بإضرار.
وبإخوة ادعوا أن أختهم أعطت لهم مالها ما دامت تستحيي ولا يحكم أو يشهد بهبة أخت لإخوتها عند موت أبيها إن ادعت حياء ومداراة، وإن باعوا من الأصل بعد الهبة ضر شهادتهم ما لم يحكم بها الحاكم.
ومنها هبة الإطمانية وتسمى: التوليج وهي معلقة لما علقت إليه.
وتنفع الواهب في ثلاثة إذا أراد أن يزوج ولده فأعطاه ماله توليجا ثم أعطى لولده بعد ذلك وأصدق مما أعطاه له فليس للمرأة شيء، أو أعطاه أبوه شيئا وله مال من غير أبيه فخاف منه أن يفسده، فأعطاه لأحد توليجا فلا يضره ما فعل أبوه بعد من ماله كبيع أو إصداق أو إعتاق، أو أراد صاحب المال تبديل وقت لزكاته فأعطاه توليجا لوقت أراده فيرده الموهوب له فيه، وهبة التوليج في غيرها ماضية، وهذا هو المراد بقولهم: تضر ولا تنفع، وما علق إلى شرط أو سبب فإلى ما علق إليه.
باب هبة المنافع إما مؤجلة وتسمى عارية ومنحة ونحوها.
ومنها ما شرط فيها ما حيي الموهوب له، وتسمى العمرى، كأن يقول شخص لآخر أعمرتك هذه الدار حياتك، أو هي لك عمرى، أو لك رقبى، أو سكنى، فالأكثر على أن من عمر شيئا فهو له ولوارثه من بعده.
والأقل لا يجيز ذلك ولا يراه لوارثه إلا إن قال: هي لك ولعقبك بل هي راجعة للواهب بموت الموهوب له.
وإن قال: أوصيت لك بسكنى هذه الدار حتى أموت، سكنها حتى يموت فترجع، وكذا إن قال له: اسكنها حتى تموت بلا أوصيت لك، وقيل: هي لوارثه من بعده.
وإن مات مأذون له قبل موت صاحبها لم يجد وارثه سكناها حتى يموت صاحبها.
فصل سن جواز العارية لقوله صلى الله عليه وسلم: " عارية مردودة "، وفي رواية: " مضمونة مؤداة ".
فقيل: ليس فيه موجب ضمان، لأنها كأمانة، ولزم مستعيرها حفظها وردها لربها، ويضمنها إن تلفت بلا تضييع أو تعد، وقيل: معناه أنا لها ضامن حتى أؤديها لك، والمختار أن المستعير متى شرط الرد أو شرط عليه أو تعدى فيها ضمنها إن تلفت وهو الموافق للسنة.
ومن استعار دابة ليحمل عليها عشر حثيات برا مثلا فحمل خمس عشرة فهل يضمن ثلثها فقط أو كلها؟ قولان، ولا ضمان إن حمل أقل مما سمى أو لبلد أقرب مما عين على المختار.
وإن جاوز في حمله عليها بلدا سماه فهل يلزمه قيمتها لا كراؤها إن اكتراها أو يجبر عليهما وبه نأخذ؟ قولان.
وإن استعارها لحمل مسمى، فربطها في داره فأتى آخر فحمله عليها بعينه فهلكت ضمن المتعدي.
ومن أرسل رجلا إلى آخر ليعير له دابته ليحمل عليها طعاما من مكة للمدينة فقال له الرسول: من مكة لمصر، فأعارها إياه فحمل للمدينة لم يضمنها إن هلكت وضمن الرسول إن حمل لمصر لا رب الطعام.
ومن اكترى دابة ومعها ولدها فأفسد مالا أو أفسدته ضمنه ربها.
وفي العارية مستعيرها إن لم يقل له: رد ولدها ووقع منه.
ومن أعار أحدا عارية لوقت معين حرم عليه أخذها قبله ديانة، ويحكم برد عارية إن طلبها ربها ولو قبل المدة، وينافق بالرجوع، واستظهر لحاكم وجوب الحكم عليه بالوفاء للمستعير.
وإن مات المعير وعاء خل وترك أولادا فيهم يتامى ثم طلبوه من مستعيره وله فيه خل، فإن طبخه فيه بحياة المعير فلا يرده لهم حتى يفرغ خله، ولا يزيد فيه بعد موته ولا يحتال في بقائه فيه، بل يحرص في فراغه ولا يدفعه بلا حضور وكيل اليتيم.
ومن استعار دابة ليحمل عليها أو ثوبا ليلبسه أو زقا لحمل كزيته فيه فلمعيره أخذ متاعه إن لم يضره كأن يلقاه بصحراء لا يجد ما يستر به أو يحمل عليه أو فيه لأنه غير متعد.
ومن سرق منه ثوب فله نزعه من سارقه ولو يتركه عريانا في ملأ.
وكذا سارق زق أو خابية يأخذه منه ربه وإن بإهراق ما فيه وإن باعه سارقه لأحد على وجه أبيح له لم ينزعه منه صاحبه قبل أن يجد لباسا أو وعاء، وليجتهد في تحصينه، ولزمه كراء ما استعمله بعد استحقاقه.
وإن أذن شخص لقوم أن يبنوا بأرضه قصرا فبنوا قليلا ثم منعهم فقيل: إن بنوا قدر بيت بنوا ما شاءوا في العلو ولا يشتغلون بنهيه، وجوز وإن بنوا قليلا إن كان النقض من خارج، وله إخراجهم إن كان من داخل، ولو أتموه؛ ولهم عناؤهم وقيمة ما أدخلوه من خارج.
باب وجب على مسلم حفظ مال أخيه إن قدر، وضمن إن ضيعه على ما مر.
واللقطة وهي مال معصوم عرض للضياع ولو فرسا أو حمارا.
فمن مر عليها ضائعة لزمه أخذها من موضعها وحفظها على ربها احتسابا.
فإن عرفه دفعها له وإلا عرفها سنة أو قدر ما يظن وجوده.
فإن لم يجده أنفقها.
وأخذ منها إن كان فقيرا أو كلها ولا ينتفع بها غني إن مر بها أو أعطيت له.
وإن مضى عنها قادر على أخذها وتركها ضمنها وقيل: حتى يرفعها واختير الأول.
وإن أحد إليها نظرا حتى أبصرها غيره فأخذها أو عرفها غيره فأخذها أو رفعها من موضعها ضمنها إلا إن علم أنها صارت لربها أو أنفقها آخذها.
ومن أخذها لنفسه على تعدية أو سهو سلمها إلى ربها وبرئ إن عرفه وإلا ضمنها.
ويوصي بها في ماله لربها إن عرف، فإن جاء بعد ما أنفقها خير في قيمتها أو مثلها وفي أجرها.
ولا بأس في التقاط ما لا يرجع إليه ربه ولا تتحرج به نفسه.
وإن التقط ما لا علامة له ولا أمارة كدنانير ودراهم منثورة تصدق به في حينه على أهله.
وعرف ما له ذلك به وهو وعاؤه ووكاؤه فإن جاء طالبها به دفعت إليه مع سكون النفس ولا يقبل قول آت بتلك العلامة بعده وإن ادعاها بها اثنان وقفت حتى يتضح أمرها أو يتفقا عليها.
قيل: من وجد في منزل قوم دراهم دفينة فلقطة إن لم يأت أربابه بعلامة واضحة من وعاء أو وكاء أو صفة وقيل: هي لآخر ساكن فيه، وما وجد على أرض قوم فلقطة لا لهم إن لم يعرف، وكذا إن وجد فيها دفينا أو وجد في فلاة ولواجده جاهليا بعلامتهم من صليب أو نحوه بفلاة أو أرض قوم وعليه خمسه لأهله.
باب ليس في مال موحد متروك، ولا يحل إلا بإذنه، وجوز أخذ ما وجد منه متروكا، ولو وجد دنانير أو دراهم مكشوفة لا في وعاء أخذ قيل: بقدر ما عليه من دين وزيادة واحد أو ضعفه ويقاسم الفقراء في ثالث، وقيل: له الكل ولو كثر، ومنع غير العينين وجوز تبر لا متاع أو حيوان، وجوز ما دون درهم.
وحرم ما في وعاء أو بيت إلا لما مر، ورخص لواجد في بيته أو وعائه إن لم يأذن لجاعل فيه وظن الجعل فيه له وكذا إن كان ما ذكر بيده بكراء أو عارية أو أمانة.
وإن وجد مستعير وعاء شيئا فيه من مال معيره فلا يأخذه، وجوز القليل، كباق زيت في خابية.
وجاز لربه إذا رد إليه من مستعيره أخذ ما فيه إن لم يربط في طرفه، وجوز مطلقا، وكذا معير قرقا إن وجد فيها لفافا، أو خرقة بعد الرد يأخذ ذلك، ومنع أخذ اللفاف، ويأخذ الرقعة إن زادها فيها مستعيرها، وإن زاد لسكين مقبضا أو غمدا لسيف لفافا أو لرمح زجا أو عودا أخذ ذلك ربه إن لم يطلبه جاعله.
وإن ردت إليه دابته من كراء أو عارية فوجد برأسها رسنا، أو في عنقها قلادة، أو في رجلها قيدا أخذه، لا سرجا إن وجده عليها، أو بردعة أو لجاما أو جهازا، وجوز إن لم يطلب عنده.
وإن أطلقها في المرعى أو غصبت منه فرجعت إليه بذلك أخذه إن لم يربه أو يعلمه حراما، على ما مر في الوفاق والخلاف، ورماه هناك إن رابه في الوقت، وكذا ما وجده في وعائه أو بيته أو خصه.
وإن رجع إليه آبقه أو مغصوبه بمال معه أو أولاد، فقال: لي ذلك، فقيل: لا يقربه مطلقا، وقيل: يتركه بيده إن لم يربه، وجوز له أخذه وترك ما معه من الأولاد إن كان أمة ولم تغب عنه قدرا يمكن أن تلدهم فيه وتصدق في ممكن.
وإن غصبت بهيمة أو ضلت فرجعت بأولاد تابعة لها، فلربها رضيعها وقت الرجوع لا غيره، وجوز إن أمكن ولادته في غيبتها، وكذا كل من بيده ذلك بخلافة، ويأخذ مستيقظ ما بينه وبين ثيابه، أو فيها مصرورا، ولا بأس عليه إن ترك وسادة وجدها تحت رأسه أو قطيفة تحته هناك، وقيل غير ذلك.
باب لا يرفع شيء أو يؤكل من بيت الغير بلا إذنه ولو حبة شعير ويأخذ ذو حانوت ما وجده من دراهم فيما رد محل وزنه داخلا إلى ما رد خارجا، ولينفقه إن أخذه، وجوز فيهما إن سكن قلبه أنه له، وليترك مشتبها.
ويأخذ الفقير ما وجده بطريق عامة من تمر أو حب وقت صرام أو حصاد، لا ما يجده في ساقية أو طريق شقت غابة وما حمله واد مما ينسب لناس.
وجاز ما وجد بمحل مسافرين بعد ارتحال مما لا يرجع إليه ربه، أو من طعام أو لحم بفرن بعد فتح ونزع لا من مغلق عليه أو مدفون، ورخص، وجاز من موضوع على حجر أو من مرشوق على عود بطريق ومتروك من تمر وحشف ونبق وحطب ولو مجموعا، وعريش وجمل منحور أو ذبيحة إن رفع منه، وجاز مطلقا إن وجد بطريق حج أو ركب ونحوها وبه علامة إباحة أكله مما مر في الهدي، ورخص بدونها.
ولا يؤخذ لحم غير مطبوخ إن وجد بفحص، ورخص.
ولا حيوان ترك بعياء أو هزال أو بخوف أو بثقل وإن غير حيوان.
ولا بأس بأخذ ما تركه رب جنان به بعد صرم غلته ولو تمرا في جريد لا شيصا أو نحوه، وجوز إن كان لا يرجع إليه، لا إن لم يفرغ من الكل، أو كان مدورا عليه بحائط مزرب مغلق عليه.
ورخص في ساقط تمر أو شيص على فاكهة بعد فراغ، وفي باق من غلة أرض وإن لم يقلع أو كان مدفونا إن علم بعرف تركه والمنع في غير ظاهر مقلوع أصح.
ولفقير لقط سنبل وموجود حول مطمورة أو بقاعها أو في أندار مخلوطا بتراب بعد رفع لا ما في تبن، ورخص إن لم تحمله ريح وفيما بجحر قولان، ولا يأخذ نابت حول مطمورة أو أندار أو دمنة لخاص.
وجاز أخذ نابت في دمن راحلين أو بطريق أو مصلى أو مسجد إن لم يسترب، ولا يأخذ شيئا من محصون، ولا سماد من أرض وإن ألقته فيها دابة ولا ما يلقيه فيه سيل.
ومن وجد عينا في بيت غيره أعطاها له، فإن انتفى منها أنفقها، وقيل: يعطيها له مطلقا، فإن كان مكتر بيتا أو دارا يزن فيها عينا قبل أن يجد فيها أخذها ولو في إناء إن اطمأن قلبه بها، ويعرضها واجدها في بيت يتيم أو مجنون أو غائب على خليفته وفي بيت طفل على أبيه، فإن انتفيا منها أمسكها لبلوغ أو إفاقة أو قدوم، فإن وقع نفي أيضا بعده أنفقها، وفي بيت شركاء عليهم، فإن انتفوا وهم بلغ عقلاء أنفق، وإن اختلفوا أعطى لمن لم ينتف.
ومن وجد زائدا على ما جعل في وعاء أو بيت أو صرة أخذه إن كان لا يفارقه مفتاحه وإن وجد خلافه تركه، وقيل: يأخذه إن سكن قلبه أنه جعل فيه له.
وإن وجد مفتش على دينار ضاع له آخر؛ ففيه قولان إن لم يتيقن أنه ديناره لا إن كان يفتش على غيره.
وإن سقطت له عين فقام من محله فوجد عينا فكذلك ويرد مشتر شاة ونحوها أو موهوب له ما ببطنها من عين ولو مصرورة لبائعها أو واهبها إن ذبحها في حينه ويأخذ ما لم يصر إن مكثت عنده قدرا تبلعه فيه في مرعى أو غيره على رخص.
والياقوت والخرز المثقوب كالمصرورة يرد ولو طال مكث إن وجده بسمك إن لم يصده بنفسه.
وكذا ما وجد مصرورا على ظهر نعم، ورخص فيما رماه البحر غير مصرور ولا في وعاء ولم يعلم من كسير أو غريق أو من ملقى لثقل أو خوف ويؤخذ العنبر وغير المثقوب من الساحل.
وحوت بوسط آخر وبيض وجد ببرية وشهد من جباح نحل إن لم توجد به علامة إنسان، ورخص ولو وجدت إن دل على تركه، ويؤخذ ما بوكر إن لم يسبق إليه.
باب لا بأس في أخذ فول أو بر أو نحوهما إن نبت بمرج بلا حرث، وفي محروث فيه إن لم يعرف لأحد، قولان.
ورخص في كتين وعنب وزيتون إن وجد في أعلى جبل أو بطن واد ولم يعرف ربه.
وفي مجعول للأجر ولو لغني بقول أمين، وجوز غير الأمين إن صدق.
والمتروك بمسجد أو سوق أو مجمع ناس كمتروك بفحص، وفي طعام أو شراب وجد بطريق مكتوب عليه: كلوا واشربوا، منع، وجوز.
ويسقي بما وجد في فم بئر، وإن سانية أو فيها، ويترك بمحله، والمنع بسانية أكثر.
وبماء من دلو عليها، ومن عين وإن لدوابه، أو ينتقص ماؤها، أو يذهب كله لا لغروس أو زرع، وجوز.
وجاز لبناء أو طين أو لسقاء وإن بجعل إن لم يضر أهل النوب، ويسقى من علاج أو ساقية ولو لدواب، إن لم يمنع.
ومن جب مطر وإن لغسل ثوب، وينتفع برمة حبل، وخرق دلو من حول بئر وإن رفعها، ورخص بسقي بدلو أخفيت حولها وترد لمكانها.
باب جاز اصطلاء بنار الغير وانتفاع بلهبها، لا بأخذ قبس أو جمر بلا إذنه.
وبنار مسجد فيه، ورخص وإن بخروجه.
ولا يؤخذ مجموع حطب أو حجر بفحص، ورخص كما مر.
وجاز عريش راع تركه، وأخذ من معدن بفحص أو كان يؤخذ منه بلا منع، وإن بأرض الغير، ومن متروك به.
ونزع حشيش بري ولو من جنان الغير إن لم يضر ولم يمنع.
لا عود منه ولو يابسا أو مطروحا، ورخص فيه إن وجد خارجه وكذا الجريد، ورخص في عذق قطع بحديد وإن منه إن لم يحتج لإذن في دخوله.
ورخص في يسير مطلقا كنزع شوكة يابسة لنزع دابة وإن من نخلة قيل: ولو عذقا يابسا أو غلافه، وينزع من برية لا يستغلها ربها جريد يابس وعذق وغلافه إن صلح لها، ولا يؤخذ كبلح، وجاز النوى إن لم يجمع وإن في جنان، ولا ينزع من كتين برية شيء ولو ورقا، أو جوز ساقط منها إن لم تكن في جنان.
ومنع غني من شرب ما ينادى به في سوق أو طريق لشرب لله.
وجاز لداخل على مريض بإذن الطلوع إليه وإن على فراش أو سرير بلا إذن، ومنع، وكذا الضيف إن لم يلبس قرقا أو خفا، ورخص في طاهرة غير مرقعة، وجوزت أيضا.
وجاز المشي والقعود على مفرش بحانوت أو دكان أو بسوق أو زقاق لمشي عليه.
وعلى سنبل فيه، أو في طريق لتدرس بأرجل أو دواب، فمن أفسد غرم وجاز لأضياف أدخلهم رب بيت فيه أن يطلعوا ما فرش فيه إن عمه وإن بلا إذنه، ورخص مطلقا، وفي طلوع عليه بدونه إن فرش لهم بفحص قولان، والدار قيل كالبيت، وقيل كالفحص.
باب لا يغطي ضيف بما أعطاه مضيفه لفراش كعكسه، ولا يوسد ما أعطيه لغيره كعكسه، ورخص في الكل.
وإن أقعده بفحص فأتاه بحطب فأوقد له نارا جاز له كل فعل منه فيها، لا إن أوقدها له في بيته ويرد إليها ما لم تأكله، ويرد ما في مصباح من زيت لفتيلته، ولا يجعل له من وعاء ولو أعده له ولا يضره في أكله ساقط من يده أو من فضلة شرابه.
ويضمن فاسدا بفراش من قاطر يده فيه بعد غسلها عليه، وجاز له بعد الشروع في الأكل أن يعطي من فضلة ماء طلبه لشرب عنه لصاحبه إن لم يقف رب البيت به عليهم، ومنع.
وجاز أن يعطي من لحم لقاعد معهم لا لغيره، ورخص إن كان لواحد ولا يعطي منه لعيال رب البيت، وإن لكلب أو قط.
ورخص، وإن قسم لهم اللحم رب الطعام أو أمر قاسما لهم فعل كل في سهمه ما شاء، ولا يحمله إلا بإذنه إن قسموه بأنفسهم.
ورخص في قدر ما يأكله مطلقا، وقيل: يحمل منابه ليأكله، لا ليعطي منه، وجوز وإن أتاهم طعام بفحص فعلوا فيه ما شاءوا، وإن لم يقعد معهم هناك آت به، وإلا فليس لهم إلا ما يأكلون.
وجاز لكل رد يده فيه بعد رفعها منه ولو رفع الكل ما لم يرفعه ربه ولو رفعوه من بينهم، ولا يردها في عرمة أو شجرة بعد رفع إن ناداهم للأكل منها.
فصل جاز لهم مسح يد وفم بمنديل، فإن كان على قصعة منديل وجلد مسحوا به وقيل: بمنديل، وقيل بموالي الطعام، ولا يضعوا أيديهم في أخرى إن وضعت لهم بعد رفع من الأولى حتى يلعقوها إن لم تكونا لواحد ورخص، ولا يمسحون بمنديل الأولى إلا إن أكلوا لحمها آخرا، وإن لم يكن عليها فبمنديل الأخيرة.
وتمسح سكين بيد، ثم اليد بمنديل، ورخص بهما.
ولواجد فتات لحم أو شحم أكلها دون أصحابه، ويأكلون إن وضع لهم الطعام ونزع عليه الغطاء ووقف وإن مضى ولو أبطأ، ورخص مطلقا ولو لم ينزع، وإن وضع لهم ألوانا فقال: كلوا، أكلوا مما شاءوا وإن عين لهم صنف كذا، أكلوه لا غيره، وإن سمى لهم الأكثر أكلوا الكل، لا إن سمى الأقل، ورخص مطلقا.
وفي ورق زيتون لكانسه من شجرة غيره، وفي قطع نابت من أصل شجرة الغير.
وفي دفن ميت حول أرض مقبرة إن فرغت وفي إجزاء حالف استثناء غيره له، وفي حالف على فعل ولم يستثن إذا أراد فعل ما حلف عليه أن يقول في حينه: إن شاء الله وينفعه.
وفي إجزاء صوم شهر عن مغلظة لم تجب بظهار أو قتل، وفي شهادة لشهود بما في بطاقة إن مات من كانت عنده وورثه أمين، وفي صرف بلا وزن.
خاتمة وجب أخذ ضالة غنم وحفظها لربها من تلف إن وجدت بحيث لا يرجع إليها قبله بأكل سبع أو عطش، ويؤديها آخذها لربها إن عرفه، وإلا حفظها حتى يجيء أو تموت على المختار، وقيل: يأخذها لنفسه، فإن تعنى عليها بعلف أو برعي جاز له شرب لبنها وأكل خارج منه، وكذا شعرها وصوفها في الأظهر فإن وجدها ليلا ببلد أو حيث يرجع إليها ربها سرحها إذا أصبح لترجع إليه، وحرم عليه حبسها حيث يقدر عليها ربها فيه، وهي حرق نار في ذلك ولا يتعرض لضالة إبل أو بقر إذ هي حرق نار مطلقا، وضمنها إن تعرض لها لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يأوي ضالة الإبل إلا ضال " وفي ضالة الغنم: " هي لك أو لأخيك أو للذئب.
الكتاب السادس عشر في الوصايا.
باب لزم كل مكلف حرا إن ترك مالا إيصاء لأقربه وهو من لو لم يكن وارث قبله لورث.
وختم بمعصية من مات بلا إيصاء له ولو غنيا.
ولا يجزيه عنه ما يرده عن أجنبي ولا ما يأخذه مما يرجع إليه إن لم يعرف له مصرف، وإن قصده بوجوه تلزمه بينه وبين ربه على الأصح، لوجوبها له، لقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) الآية.
إن ترك خيرا، أي مالا كثيرا عند بعض.
وهل حده ألف درهم فأكثر، أو سبعمائة، أو خمسمائة، أو الكثير الفاضل عن العيال؟ لما حكي عن عائشة في قولها لسائلها عن ذلك: كم مالك؟ فقال: ثلاثون ألف درهم، وكم عيالك؟ فقال: أربعة، فقالت: هذا يسير، اتركه لعيالك، وإنما قال: إن ترك خيرا وهو المال الكثير، خلاف؛ وعندنا مالا مطلقا؛.
ولا يحل تبديل عما أوصى به هالك لولي أو خليفة وإن في قسمة حقوق، أو كاتب بتغيير كتابة أو شاهد في شهادة أو كتمها.
ولزمه الإيصاء بزكاة أو حج أو صوم أو عتق إن لزمه، وبكفارات وانتصال واحتياط وبكل تباعة، وإن بمعاملة لم يشهد عليها أو بخلافة عن وصية أو واجب على مورث وإن معدما إذ هو توبة وفرض.
قيل: ولا يصح له أن يأمر أو يستخلف من يوصي له.
فصل.
باب صح إيصاء مراهق كبالغ وإن عبدا بإذن ربه، أو مشركا أو سكرانا إذا عقل، وفي مرض اتفاقا.
وهل منع المريض من غير ما قال الله: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) فإن باع أو وهب فلوارثه أن يتم أو ينقض ويرد الثمن إن قبضه أو قيمة ما قضاه بحق لازم أو كل ما أخرجه من ماله لا بعوض كهبة أو إبراء من تباعة له على أحد وصدقة إن مات في مرض أوصى فيه، فمن الثلث إن كان لا لوارث، وجاز فعله فيه مطلقا إن برئ منه.
وإن أعطى ماله لأجنبي فيه، فله رد ما يرده الوارث والأقرب بعد برئه والثلثين إن أعطاه للأقرب، ويرد الكل إن كان لوارث خلاف وما تحمل به في مرضه، فهل من الكل أو من الثلث؟ قولان، وإن تحمل لوارث أو عليه ف ثالثها جاز إن له لا إن عليه.
وإن أذن لمنتفع في مرض أو أنفذ من وصاياه أو أعطى على نفسه للفقراء، وكل ما أذهب منه في آخرته جاز على قول، ولا ينظر إلى الثلث، ولا يتهم، وله مبايعة وقضاء دين له أو عليه إن لم يستغل أو يسترخص، وإن كان ذلك بأحدهما ومات منع إن كان لوارث.
وجاز ثلث فما دون إن كان لغيره، ويرد، وغير مكيل وموزون بقيمة وأصل بتسمية، وإن ذهب من يد مشتر أو بائع ضمن ما فوق الثلث، وقيل: يرد على الوارث ما زاد عليه بتقويم وإن لم يذهب وجوزت مبايعته مطلقا لوارث أو غيره.
والجائز فعله من الثلث من لزم الفراش ويعاد ورجعت حوائجه إلى غيره، وكذا كل حال خيف منها موت كحامل ضربها طلق ومحدود ناله ألم الضرب وغاز عند طيران الجيوش، وراكب سفينة دخلها عطب، وملزوم بقود عند حضور أمر القتل، قيل: والحبلى إذا تبين حملها أو استهل شهرها، وصاحب السفينة مطلقا، وذي جرح يتوهم منه موت، ومن طرده مريد قتله أو حمله سبع أو سيل أو أحاط به حريق أو ماء أو تردى في هوة أو من عال وعطشان وجائع ومبرود خيف تلفه، لا مريض زمن كمفلوج ومقعد وهرم ومبطون ومجذوم ومسلول، ففعل هؤلاء من الكل ما صحت عقولهم.
باب اتفقوا على جواز الوصية برقاب الأموال وهي إما معلومة أو مجهولة، فالمعلومة إما متعين أو لا، فالمتعين كإيصاء بفدان معين أن يخرج منه كذا، أو يتصدق به أو بثمنه أو بمكيل أو موزون أو بدار أو ثوب أو دابة إن علم بمشاهدة أو صفة وغير المعين كالإيصاء بكذا عينا أو مكيلا أو موزونا أو بدين له على أحد والمجهول ما لا يشاهد ولا يعلم بصفة وهو إما منفصل أو متصل، فالمنفصل كإيصائه بشاة من غنمه أو جمل من إبله أو بنخلة من نخيله ونحو ذلك، فهل للموصى له الأوسط أو ما لا عيب فيه أو ما يقع عليه الاسم؟ خلاف، والمتصل كإيصائه برأس من كشاة معينة أو رجلها أو جلدها لم يجز قبل انفصاله.
واختلفوا في المنافع كغلة شجر وسكنى دور وخدمة عبيد أو دواب وغرس وبناء بأرض، فمن أوصى لأحد بثمار جنانه عشر سنين أو سكنى داره فمات، فلا يحكم له بذلك، ولزم الوارث عند الله، وجوز إن وسعه الثلث، ويأخذه في السنين التالية لموته، وإن عدمت ثماره فيها أو في بعضها أو ترك الخدمة محلهما والسكنى فيها أو أخذ منه محلهما أو منعا لا بالوارث فيها أو في بعضها لم يكن له بعد العشرة شيء، وقيل: إن لم يعين التالية لموته فله فيما بعدها، ولا خلاف إن عين، وإن أوصى بما ذكرنا لا بتأجيل؛ منع، وجوز بالنظر إلى الثلث والنزول فيه مع الوصايا إن كانت، وكذا إن أجل وأحاط ما أوصى به بماله لا يجاوز الثلث وينزل فيه معها.
ولا يصح لتارك وارث إيصاء بأكثر منه إن لم يجزه إجماعا والخلف فيما دونه، فقيل: بالربع، وقيل: بالخمس، والمأخوذ به الثلث.
وهل تصح إجازة الوارث لمورثه أيضا بأكثر منه ولا رد بعد موته أو لا؟ قولان.
فصل جاز الإيصاء لموحد لا وارث أو عبده ولا قاتل أو عبده ولا لعبد الموصي.
وفي جوازها لوالديه إن لم يرثاه أو لبعض ورثته إن أجازها له باقيهم في حياته وردها بعد موته أو لمشرك قولان؛.
ولا يوصي لوارثه بحقوق كانتصال واحتياط وزكاة وكفارات، وجوز.
ولا تصح لقاتل ولو خطأ، أو طفلا أو مجنونا كإرث تقدمت جرح القتيل أو تأخرت إن مات به قتله وحده أو أعان عليه غيره وإن سبعا أو ما يتأتى منه قتل أو أمر به عبده أو طفله، أو رآه مشرفا على هلاك فتركه وهو يقدر على خلاصه، وقيل: الخطأ والمباح قتله للقاتل، كقاتل وليه والباغي والطاعن والمرتد ونحوهم لا يبطل إيصاء له.
ومن أوصى لاثنين فقتله أحدهما بطل سهمه، لا سهم الآخر ولو طفله.
وجازت لحمل إن ولد حيا، وجازت لعبد من غير ربه عند الأكثر، وهل هي له؟ كرقبته أو للعبد ينتفع بها، وحرم على ربه أخذها منه؟ قولان، فإن انتقل العبد من ملكه قبل موت الموصى له تبعته حيث انتقل على الثاني ولمالكه الأخير على الأول.
وتصح لكطفل وإن بلا قبول، وفي لزومها الموصى له إن دفعها، قولان.
ولا تصح لميت.
ويعتبر حال الموصى له عند موت الموصي لا قبله حتى لو طلق زوجته ثلاثا بمرض مات فيه وقد أوصى لها جازت، وكذا المدبر لموته، وإن أخرج نصف عبد أوصى له من ملكه جاز نصفها.
وبطلت لبهيمة فلان أو شجرته.
باب ندب لموص ابتداء إيصائه لأقربه بما شاء من ثلث ماله وأدناه ربع دينار.
واستحسن بأصل.
وترثه امرأة من جدها وأخيها وابن ابنها ومن جدتها وأختها وبنت ابنها والرجل من هؤلاء وغيرهم ومن عمته وبنت عمه وبنت أخيه وغيرهن إن صار لهن عاصبا ولو بعدن إذا لم يكن وارث دونه.
وهو فرض كإرث لقوله تعالى: (وأولوا الأرحام) الآية فمن مات ولا وارث له سوى عمته وبنتها أو خالته وبنتها وأوصى للأقرب فالمال للعمة والأقرب لبنتها، وقيل: لأمها أيضا، وكذا الخالة وغيرها من الأرحام.
وتورث وصية الأقرب كالمال، وعليه فمن خلف ابنا وأما وجدة وشقيقة أو لأب وبنت ابن وعما وأوصى للأقرب فسدسه لجدته ونصفه لبنت ابنه والباقي لأخته، ولا شيء لعمه وقد حكم بهذا.
ولا تصح لعبد أو مشرك أو قاتل، ومن أوصى للأقرب ولم يكن له رجع ورثته فيما أوصى له به على إرثهم، وقيل: يرثه العاصب منهم لا زوج وكلا لي ونحوهما.
والمولى إن ترك مالا وأوصى للأقرب أخذه وماله معا سابق إليه من جنسه ولا يلزمه حيث لا عاصب له.
ومن ترك بنيه ولهم أولاد وامرأة أحدهم حامل فهل ينتظر بقسمه حتى يولد فيرثه معهم أو لا؟ قولان.
وكذا إن ولد قبل أن يقسم هل يرث فيه أم لا؟.
وكذا تارك أباه وأخاه وأمه حاملا، فقيل: لها ثلث وللأب ثلثان، ولا تحجب لسدس بحمل وولد قبل القسمة، وقيل: تحجب إن ولد حيا.
ولا تجوز قسمة قبل ولادة الحمل إن كان ممن يرث ويحجب ويرث إن ولد حيا إجماعا.
ومن أوصى لأقربه بعشرين دينارا لا معينة ولا مقصودة فمات ولم يأخذها الأقرب حتى ولد أقرب منه أو مشاركه أو أسلم أو عتق فهل اعتبر يوم الموت أو الأخذ كالقسمة؟ قولان؛ وإن كان بين الأقربين طفل أو مجنون أو غائب، أو منعها منهم الوارث حتى حدث داخل لم يرث معهم، وكذا إن أوصى للأقرب بمعين كالنخلة أو الدار أو الأمة أو الدنانير فلا يدخل الحادث في ذلك انفرد أو شارك.
وإن أوصى لأحد من أقاربه بعشرة دنانير ثم لجملتهم بمائة فهل يشاركهم فيها ويختص بالعشرة أيضا وهو المختار، أو لا يشاركهم، أو له المائة والعشرة، أو يأخذ كل مثله عشرة إن تساووا ثم يقسمون الباقي؟ وكذا إن أوصى لجملتهم ثم خص واحدا بشيء خلاف.
وإن أوصى لبعضهم فقط لم يرد من حرمه ممن أوصى له، ولا تجزيه للأقرب ولا يبلغ في العصيان كتاركها.
وإن أوصى لواحد من أقاربه هكذا لم يصح، وقيل: تجزيه وهي بينهم، وإن قال: لهذا أو لهذا من أقاربه فكذلك، وكل وصية لم تتبين جعلت للأقرب.
وإن قال: أوصيت بهذا الشيء لفلان أو لفلان ولو أجنبيا جاز لوارثه أن يعطيه لمن شاء منهما وهو بينهما إن قال لهما.
وإن قال: لفلان ولعقبه فله الثلثان ولعقبه الثلث.
وإن قال: في حج أو كفارات أو احتياط جعل في واحد، وإن قال: لكذا وكذا وكذا فأثلاثا.
وإن أوصى لأقاربه بهذا أو بهذا خير الوارث، وقيل: لهم نصف كل، والأول أظهر، وإن تلف أحدهما كان لهم الباقي، وإن تناسلا أو أحدهما فحكم نسل كل حكمه والخيار للوارث، وكذا إن نقصا عينا أو تغيرا أو أحدهما والخيار له أيضا، والأجنب والأقرب في هذا سواء، وهكذا كل وصية.
وإن أوصى له أو للأجنب بواحد منهما جاز واتفق مع الوارث، وإلا تشاركا فيهما للجهل ولا أوسط، وإن كان بيد الأقرب ما أوصى له به أجزاه.
ولا تصح بآبق أو مغصوب وأجزته إن دخل يد الأقرب يوما.
وجازت بكل منفعة لا بتمليك كغلة لم توجد، وسكنى دار، وجواز ساقية وخدمة كعبد وشفعة.
ولا يصح له الإيصاء بمال الغير أو بمنفسخ، أو بما ليس عنده كأن قال: شاة من غنمي ونحو ذلك، إلا إن قال: من مالي، أو تخرج منه.
وإن بموقوف وقف.
وبطلت إن صار الموصى له عند موته وارثا وفي العكس قولان.
فصل إن خص بها أجنبيا فللأقرب رد ثلثيها منه إن لم تكن على حقوق كاحتياط، وقيل: لا يرد مطلقا.
والخلف في أي وصية يردها للثلث فالأصح أنه لا يعارض حجا وتنصلا وكفارة ومسجدا ومسكينا وإصلاح سبيل، وقيل: يعارض كل خارج من الثلث والمختار أنه إذا شغله بشيء من وصيته فلا يرد الثلثين، وجوز ويعتد بما في يده حتى يتم، وقيل: لا يعتد به، وقيل: لا يرد مطلقا.
وإن أوصى لأقربي بدينار ولآخر بضعفه ولأجنبي بعشرة ردا منه ثلثيها إن لم يجيزا على الخلاف، وإن أجاز له أحدهما رد له الآخر منابه.
ولا تضر الأقرب إجازته لموص لأجنبي في حياته.
وإن خصه وترك الأقرب يشهد له بها على الوارث وإن بلا حضور الأقرب ويحكم له بها أيضا ودفعت له بدونه، ولا يشهد لأقرب إن دعا الشهود إليها بلا إذن الأجنب، ولا تنصب خصومة بينه وبين الوارث بعد أخذ الأجنب لها.
وإن جمع ميت بها اثنين فعورضا فيها فأراد أحدهما خصاما أو إشهادا عليها وأبى الآخر لم يجبر في الحكم، فإن عطل وتلفت ضمن مناب صاحبه عند الله، ولا يشهد بها لأحدهما فقط.
وإن أخذها أجنبي من وارث فضاعت بيده ضمن ما لأقرب إن ضيع بلا غالب.
وإن أوصى له بأكثر من ثلث بإذن وارث رد الأقرب منه ثلثي الثلث فقط.
وإن أذن غرماء محاط به بإيصائه بكل ماله فلا يرده وارثه للثلث، ولا أقرب من أجنب.
وإن عين أقرب فخرج خلافه أخذ دونه.
وتقسم بين ذكور وإناث كإرث مرادة للأقرب، وعلى الرءوس إن لم يبين تفاضلا مريد بها حقوقا أو ديونا، وكذا إن نص على تسوية في أقرب.
وإن أوصى لذكر وأنثى أقربين له بمعين ولم يذكر الأقرب جاز سواء، والقرابة لأربعة آباء من موص من أبيه وأمه ودخل فيها عبد ومشرك وحاضر وغائب على الأصح؛ ثلثان لقرابة الأب وإن واحدا، فقيل: كإرث، وقيل: بتسوية وثلث لقرابة الأم بها أيضا ولو واحدا وأخذ بهما جامعهما وإن وجدت قرابة أحدهما فقط أخذ الكل وإن واحدا، وقيل: يختص بها قرابة الأب إن كانوا أقرب إليه، وفي العكس نصفان، وقد مر الخلف في حدها.
ودخل معهم وارث من مات بعد موت الموصي لا من ولد بعد موته إن لم يحضر قسمتها على ما مر.
وإن بقي منها ما لا يقسم لقلته أعطي لأقربهم إلى الموصي إن كان فقيرا، وقيل: للفقراء.
وجاز أيضا لرحم ودم وهما من حرم عليه نكاحه، وقيل: هما والقرابة سواء.
ولا يرد الأقرب ما لجيران، ويأخذها كل جار وإن غنيا أو عبدا أو كتابيا لا كتابي من رفيق، وعلى الرءوس لا الدور، ويعد فيه عبد الموصي بشرط ما مر.
وإن أوصى بثلث ماله لإخوته وله اثنان لأب وكذا لأم وشقيقان فإن كان له ولد يحرز ميراثه فبينهم سواء وإلا استخص أخواه لأبيه بثلث الثلث وبطل سهم الوارثين لرجوعه في إرثهم، لأن ثلث ماله للكلالين وثلثيه لشقيقيه.
باب يخرج من الكل كفن وبقعة إن اشتريت وهما قبل الدين، فبعده وصية فإرث، ولازم من وصية من الدين.
فمن عليه وصية أبيه وجده هل يتحاصص أو يسبق الجد؟ فيه تردد.
ومنه التنصل، وقيل: من الثلث كاحتياط على المختار، وزكاة وحج واجب مع تضييع، فالتنصل؛ كل تباعة لازمة من نفس أو مال بتعدية أو معاملة، فما علم ربها قصد بإيصاء له بها، أو ما جهل فبعنوان الانتصال ويتحاصص من علم ومن جهل، والمعلوم قيل: أولى بها وهو المختار، وجاز وإن لعبد أو مشرك أو قاتل أو وارث، وإن قال: لمال عبد فلان، فهل له أو لربه؟ قولان.
وإن أوصى بكذا لأموال الناس فلفقراء، وإن أمر بدفعه لمعين، فهل يدفع له؟ وإن كعبد، أو للفقراء؟ قولان، وكذا لهم إن أبى المعين من قبوله، وإن لم يمت إلا وقد زال الوصف المانع كغنى أو شرك أو رق، جاز له وتدفع في عكسه للفقراء على المختار.
وإن أمر بجعلها لكحج أو مسجد في قبيلة أو بلد أو صنف كذا فعلى ما أمر به، وجوزت في غيره.
ولا يجبر في الحكم ما حيي إن أبى، وعلى خليفته إن تنصل لأحد بوصية ويستحقها هو أو وارثه بعد موت الموصي ويزكي عنها حينئذ.
وإن تنصل لورثة فلان فكإرث وإن لمالهم استووا.
وإن لأحد بمال فلان، والمعين ليس بوارث الموصى له بطلت الوصية، وجوزت للمعين أو وارثه على الأصح.
وإن أوصى أن ينفق عليه كذا في تنصل ماله أنفق عليه وينتظر ما حيي إن أبى وعلى خليفته إن جن وعلى وارثه إن مات كإرث.
وإن ل كطفل فعلى خليفته إن كانت وإلا لزم عشيرته استخلاف أمين يقبض له، وكذا وإن أوصى بالنفقة عليه، وأم طفل كوليه في القيام عليه كما يأتي إن لم تكن له خليفة.
وإن أمر بدفنه حيث مات أو يكفن في حرير لم يلزم وارثه ذلك.
ورخص في الإنفاق على الفقراء مطلقا إن أوصى به في بلد معين أو في مساكينه أو أوصى أن يصلح بهذا المسجد الفلاني رخص في إصلاح غيره به.
وإن بكذا للتنصل أن ينفق عنه في زكاة أو كفارات أو عكس، اعتبر الأول، إذ لا يجزي فرض عن فرضين.
وإن بهذا التنصل أو لزكاة فأنفق في احتياط لم يجز المنفق لمخالفته ما أمر به، وجوز كما إن أوصى لاحتياط فأنفق عليه في زكاة أو تنصل.
ومن نوى ليلة عاشوراء، أن كل ما يصومه أو يصليه أو يتصدق به أو أكله طائر أو دابة أو سارق فهو لاحتياط ما عليه من صلاة أو صوم أو مال لا يعرف أجزأه.
وإن أوصى لانتصال أو احتياط هكذا ولم يذكر أموال الناس، فقيل: يأكله الأقرب، وقيل: ينفق كما أوصى.
باب ندب لمسلم أن يحتاط إذ قل من ينجو من تباعة، وإن من لسان أو عين أو ماشية أو رقيق.
وخرج من الكل إن عينه لمال فلان ويدفع له بعينه إن كان مكيلا أو موزونا، وفي الأصل قولان.
وإن قال له رب تباعة: لا توصي لي بها لم يلزمه إيصاء بها إذا احتضر وهو حي ولزمه لوارثه إن مات قبله.
ودخل النساء فيما للمؤمنين أو القانتين، على المختار لا عكسه ودخلن فيما للفقراء أو لليتامى اتفاقا.
ويدفع لثلاثة، ولذكر ما لمسلم أو يتيم وفي إدخال الرجال في الأرامل والأيامى قولان والمختار الدخول بالعرف.
وخص بما للموالي من عتق لا بنو العم والقرابة بالعرف.
ودخلن في ابن السبيل والمجاهدين والمصلين والحجاج.
وما للبر أو لأفضله أو لذويه أو للمسجد أو الكعبة، فلما أوصي به.
وبطلت لبني فلان إن كانت قبيلة لا تحصى.
وإن أوصى بثلث ماله لفخذ أو بطن يعرف ويحصى، فالذكر والأنثى فيه سواء، واستخص به النساء إن لم يكن فيهم ذكر، ودخلن في أولاد فلان وهو الأب الأدنى سواء اتفاقا وفي بنيه على خلف، ودخل عبد ومشرك ومختلط فيهم ويأخذها واحد وإن أنثى إن لم يوجد غيره، وبطلت إن مات بنو فلان قبله، وإن لم يكن له بنون يوم أوصى ثم حدثوا فلا شيء لهم.
ولا تصح في الحكم لما يلده فلان للعدم، ومن مات من بني فلان قبل أخذه منابه أخذه وارثه لا من ولد بعد موت الموصي وجوزت له إن حضر القسمة، وهذا في عام لا في خاص.
وإن لأبوي فلان أو إخوته أو أزواجه فسواء.
وينفق ما لفقراء أهل منزل كذا عليهم فيه أو في غيره.
وما على فقرائه على موطنه وإن من غير أهله فيه أو في غيره أيضا.
وما في منزل كذا على الفقراء على من وجد فيه وإن مسافرا أو سائلا وإن خلا جمع إليه فقراء من منازل وأنفق عنه عليهم فيه، تأمل الفرق.
وما في منزل كذا أو لمسجده وفيه منزلان أو مسجدان، ففي الأول إن عرف، وإلا قسم بترخيص وأجزأ إن علم بعد، وقيل: يعاد فيه ويعتد بما جعل فيه أولا.
وإن أوصى لمن لا تجوز له كمشركين أو عاصين أو شياطين أو ملائكة، فعلى الفقراء ولو جازت لعبد ومشرك وغني بصلة وحقوق، وقيل: بطلت، وكذا ما لكنائس الذميين أو لأعيادهم أو لمحرم يشترى فينفق عليه.
وإن لفقراء خلف الماء فلهم، وقيل: على فقراء بلده، وكذا ما ينفق عليهم ببغداد ونحوه من البلاد البعاد ينفق فيه ورخص في بلده إن وجد مانع.
باب لا يجوز حبس ما حبسه في سبيل الله عندنا وأجازه ابن عبد العزيز كسلاح يتقوى به المجاهدون للروم والبغاة والناقضين عهدا والهاتكين حرما.
ومن احتضر وقال: اجعلوا كذا من مالي في سبيل الله فإن كان سلاحا استحسن تقوي المرابطين به، وإن كان عينا أو نعما أو أصلا أو نحو ذلك ففي سبيل الله أو في حج أو عمرة أو صدقة أو عتق أو صلة أو نحوها ففي أي وجه جعل أجزأه.
وإن بكفرسه ما حيي جاز وإن أجل فإليه وإلا فحتى يستوفي الثلث.
ولا يستعمل في غير ما أوصى به له وإن بكتاب أو مصحف لقارئ فيه لم يمنع إلا ممن خيف منه إفساده.
وإن بنهر أو جب أو رحى أو شجرة أو حيوان أو متاع فلا ينتفع به وارثه إن لم يأذن له وجاز كغيره إن جعله حيا وكذا إن بأرض يدفن فيها، فإن أعطاها حيا فهو ووارثه وغيرهما فيه سواء،.
وإن أوصى بها لمقبرة فلها وقيل: تباع ويصلح بثمنها مقبرة.
وإن بها لمسجد جعل قيل ثمنها فيه، وقيل: تمسك وتجعل غلتها فيه.
وإن بكذا لمصباحه أو حصره خص به ورخص في جعله لمسجد ولا يجعل ما لمصلى في مسجد كعكسه، ورخص في الأول.
وإن لمسجد لا بعينه، ففي مسجد منزله وإن كان فيه مساجد ففي مسجده إن كان، وإلا ففي الأقرب إليه وجوز حيث أريد وإن عين قصد به إلا إن خرب أو منع من وصوله.
وإن أوصى مخالف لمسجد لا معين ووارثه موافق جعله في موافق.
وإن لم تعين امرأة ففي مسجد قرابتها.
وإن أوصى لمخالف أو كنيسة ففي موافق.
وإن لإمام مسجد كذا أو مؤذنه أو قائمه أو تلاميذه فلمن به وقت موت الموصي إن لم يعين، وكذا لأهل صفة كذا اعتبر وقت موته، وقيل: اعتبر وقت الإنفاذ.
باب ندب لمسلم أن يحج فريضة وحوطة ويوصي بنافلة، وشدد من قال تارك حج بعد لزومه حتى قضى الحجاج مناسكهم هالك يقول موص به: أوصيت بكذا للحج أو بالحج أو أن يحج عني وكذا العمرة أو هما.
وإن أوصى به ولم يذكر عمرة، فهل يعتمر له أيضا أو يحج فقط؟ قولان؛ وخصت دونه في عكسه وما عينه لاحتياط حج فليحج عنه به.
وإن لطريق مكة أصلح به الوعر منها، وقيل: يحج عنه به.
وإن بالحج هكذا استؤجر عنه حاج بما شاء.
وإن بكذا من ماله للحج أو فيه ساوم وارثه أو خليفته فإن وجد واحدة فواحدة، وإن أكثر ففي كل سنة حجة وإن لم تكمل شورك مع مثله نقصا ولو اختلفا قلة وكثرة.
ورخص في ثلاثة، وكذا في عتق، وقيل في سبعة.
ويشترك رجل وإن مع امرأة لا عبد وصبي وخنثى.
وذو فرض، وإن مع ذي نفل لا ذو حج فقط مع معتمر كذلك كعكسه ولا حج مع حج وعمرة كعكسه، وتصح باتحاد الجنس.
ولا يحج - قيل - شخص عن نفسه وغيره واحدة ولا عن حي وميت.
وإن وجد في الثلث أو فيما سمي واحدة دفع ولو أوصى بأكثر منها، وكذا العتق.
وإن شورك له حجتان أو رقبتان مع اثنين مع كل واحدة صح له ولغيره.
وإن لم توجد مشاركة أعين به حاج قلت نفقته إن لم يكن وارث الموصي أو وارثه، فإن انكسر الحج عليه رد ما أخذ للوارث وقيل: لا يرد، ولا تباعة عليه ولا على الوارث وهو الأشبه، وإن تبين له أن المعان لا يصح منه حج ضمن، وكذا دافع حجة له، وجوز حج عبد بإذن عن حر وتعزل إن انقطع الطريق، ويشهد عليها عدول، ولا ينفق منها إلا بإذن ربها ويرتجى امتثال أمره.
باب من أوصى بكذا لحج منه عنه حج عنه واحدة وأكل وارثه الباقي، وقيل: الأقرب.
وإن بكذا دينار لحاج بها أو به أو بهم عنه دفعت لواحد وإن كان بها فضل.
وإن قال بهم عني منهم، فكذلك لتمام كلامه عند عني، وبطل منهم، ويوكل باق إن قدم وأخر بهم.
وإن عين حاجا عنه بكذا لم يدفع لغيره ما حيي ولو أبى، واستظهر رجوعه للوارث أو للأقرب على ما مر ولا ضير إن تلف في المدة بلا تضييع.
ويحج عنه من الثلث إن قال: حجوا عني أو علي لا إن حجوا.
وإن أوصى بدنانير أو دراهم دفعت، وجاز البدل بإذن وإن بغيرهما بيع بهما واختير دفع الموصى به وإن سواهما إن قبل، ويراعى صلاح الميت.
فصل هل تدفع من بيته أو من قبره أو من مصلاه؟ أقوال؛ ويجزي من غير ذلك فيما دون الميقات، وصحح دفعها من بيته، وإن لم يمت فيه.
وإن أوصى بحجات فهل لوارثه أو وصيه أن يقيم بالمدينة حتى يقضيها، فيه شدة، ورخص.
وإن مات حاج في طريق سير عنه من موضع موته، وإن لم يسر عنه حتى ساروا يوما أو أقل أو أكثر أكروا سائرا عنه من الموضع إلى الذي ساروا منه عنه، وإن لم يجدوا ساروا من موضع أعطوا منه الحج عنه إلى الذي مات فيه راجعين من الطريق الأولى أو من غيرها إن تعادلت الطرق واستحسن دفعها الحاج عن نفسه قبل متولى، وإلا فلموافق يرجى صدقه وأمنه، وإن عدم فلمخالف يؤمن منه أكلها.
وصح حج رجل عن امرأة، وفي عكسه قولان.
ويلبي عن غير متولى، ولا يستغفر له، قيل: ولا يهلك بذلك ولا يجد ما يجده حاج عن نفسه.
وإن احتضر في طريق أوصى عن صاحبها وإلا رد المال وارثه لوارث الأول وقيل، يدفعه لحاج عنه.
قيل: من أخذ وصية حج من وارث ثم طلب إليه ردها لا يأخذها منه، وإلا ضمنها حتى تصل، ورخص إن قام بعينه ما أعطاه لا قيمته أو بدله إن هلك.
وجاز دفع نافلة أو لازمة بحنث قبل فريضة كعكسه ودفع واحدة بلا تسميتها أيضا في عام وأخرى في قابل.
فصل ينبغي لعاقل أن لا يأخذ حجة غيره.
فإن دفعها له وارثه أو خليفته قال: هذه وصية فلان دفعتها لك على أن تحج عنه وتحرم من الميقات وتقف بعرفات وتطوف الواجب وتفعل المأمور وتجتنب المنهي، فإن قبلها على ذلك لزمه أن يتمها، ولا يتمتع بعمرة لحج ولا يقرنهما إلا إن أخذها على ذلك.
ومن فسد عليه أتمه وأعاده من قابل.
وإن تمتع بلا إذن ففي إجزائها قولان.
ويلبي على فلان ابن فلانة إن عرفها، وإلا فأبوه، وإن لم يعرفهما لبى على فلان صاحب الوصية وإن نسيه فصاحبها ونواه وإن تركه ولبى على نفسه في بدء إحرامه إلى آخره أجزأه لنفسه ويعيد للميت من قابل، وإن بدأ عليه ثم لبى على نفسه وإن تعمد اعتبر بدؤه وأجزأ عنه.
وإن أنفذ وصاياه متطوع عليه من ماله أجزأ عنه وعن وارثه وخليفته إن لم يجد ينو أخذا منهم ولا يجده في الحكم إن نواه.
وجاز لخليفة ميت أن يحج عنه بنفسه ويمسك المال إن أذن له الميت، وقيل: مطلقا كالوارث.
وإن حج عنه وارثان صحت لمحرم بها أولا.
وإن عين شيئا لحج فقال للورثة: من حج منكم عني أخذه ثبت لحاج عنه منهم ويتفقوا على واحد إن تسارعوا، ويأخذه إن وسعه الثلث ولا ينظر فيه لعنائه والعمرة كالحج فيما مر، إلا أنها تقع في كل وقت، ولا يقع إلا في أيامه ومشاهده.
باب.
إن عين شيئا لعتق لزمت سالمة مساوية، وإن وجدت رقبة بأقل منه، وإن قال يعتق به عنه جازت، قيل بأقل إن وجدت وينفق الفضل، منه عنه كذلك ويؤكل الفضل.
وإن أمر بعتق فلانة أمة له عنه تعينت.
وإن ضيع وارثه حتى ماتت لزمه مثلها.
وإن حدث بها مانع من عتقها انتظر زواله إن رجاه وتعتق إن كان من حياته.
وتبرأ إن ماتت أو استحقت قبل موته.
وإن أعتقها عن نفسه في دين أجزته، وعليه مثلها وولاء الأولى له الثانية له ولشركائه إن كانوا.
وإن باعها أو وهبها جاز ولزمه شراؤها وعتقها عن ميته،.
وإن أعتقها من صارت إليه أو ماتت أو حدث بها مانع فمثلها، وتطلب وتنتظر إن هربت أو غصبت ويجزي عتقها هنالك إن دخلت يده يوما وإن ماتت فيه أو حدث فيها مانع فأخرى.