AUTO تفسير كتاب القراض
قال أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان - رضي الله عنه -:
قال ابن أبي زيد: قال الليث بن سعد: كان القراض في الجاهلية معروفا، فأقر في الإسلام، وصار سنة، وعمل به عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، والصحابة، والتابعون، وهو كالذي سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المساقاة سواء، وذلك مستخرج بالرخصة من الإجارة المجهولة، كاستخراج العرية، وكالشرك، والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفى، وهذه كلها رخص، وصارت كلها سننا معمولا بها، والعمل في القراض على ما جرى من سنته ما لم يتغير ذلك بفساد عقد أو بشرط، فيخرج ذلك عن رخصة القراض إلى فساده.
* قال ابن مزين: قال عيسى بن دينار: إنما أخذ عمر بن الخطاب من ولديه نصف ربح المال حين دفعه أبو موسى إليهما سلفا، وكان ذلك المال من مال الله الذي هو لجماعة المسلمين، فقاسمهما عمر ربح ذلك المال على حسب ما كان يفعله بعماله الذين يكسبون الأموال في عمالاتهم [2534] (¬1).
قال عيسى: ولو لم يكن يلزم ذلك عبد الله وعبيد الله من جهة ضمانهما لذلك المال لو تلف بأيديهما، وبذلك احتج عبيد الله على أبيه عمر حين قال له: (أرأيت لو تلف المال ألسنا كنا نضمنه؟)
قال عيسى: فكل من ضمن مالا بإدخاله إياه في منفعته كالوديعة فربح ذلك المال له، من أجل ضمانه لذلك المال.
* قال أبو محمد: كان جد العلاء بن عبد الرحمن تاجرا في سوق المدينة، وكان في أصله عبدا، فلما عهد عمر بن الخطاب إلى الناس ألا يحجر في السوق إلا من يفقه خشي جد العلاء أن يقام من السوق، فأخذ مالا من عثمان بن عفان قراضا، فلم يعرض له أحد [2535].
AUTO ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
قال عيسى: لا يجوز لرب المال أن يدفع ماله قراضا ويشترط على العامل ضمانه إن تلف، ولا يجوز له أن يدفعه إلى العامل على أن يتجر به أجلا ما، ولا يجوز له أن يعطيه سلعة يبيعها ويتجر قراضا، ولا يجوز له أن يدفع ماله إلى العامل على شيء مهمل غير مفسر، فهذا كله يرد فيه العامل إلى قراض مثله.
قال عيسى: وأما ما يرد فيه العامل إلى أجرة مثله فهو أن يشترط رب المال على العامل ألا يشتري إلا من فلان، أو من عمل فلان، أو أن يقعد به في حانوت ما لا يخرج منه، أو أن يخرج بالمال إلى بلد بعييه لا يعدوه، أو على أن يشتري سلعة ليست بموجودة تخلف في شتاء أو صيف، أو يقارضه على أن يسلف أحدهما الآخر مالا، أو على أن يبيع أحدهما من صاحبه سلعة من السلع، أو على أن يهب أحدهما صاحبه هبة، أو على أن ينفق العامل على نفسه في سفره من المال، أو على أن لا يكتسي في السفر البعيد، أو على أن يدفع إليه المالين أحدهما على النصف، والآخر على الثلث على أن لا يخلطهما جميعا، أو يقارضه على أن يجعل معه حافظا يحفظ عليه، أو يدفع إليه المال على أن تكون زكاة المال من ربح المال، ففي جميع هذه الوجوه كلها أنها لصاحب المال والنقصان عليه، وللعامل في ذلك إذا عمل أجرة مثله (¬1).
قال عيسى: وهذا كله قول ابن القاسم.
قال: وأما أشهب فيقول في جميع القراض الفاسد: أنهما يردان فيه إلى قراض مثلهما، ويبطل ما عقداه بينهما من ذلك الفاسد، وكان يقول: إنما أراد القراض واشترطا فيه ما لا يجوز، فأبطل منه ما لا يجوز، وردهما إلى قراض مثلهما (¬1).
* [قال] عبد الرحمن: قول مالك: (لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب والفضة)، ثم قال في آخر المسألة: (ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا فلا يكون فيه إلا الرد أبدا) [2544].
قال عيسى: ضرب مالك بهذه المسألة مثلا أن للمراض مكروها وحراما، كما أن للبيوع مكروها وحراما، فمكروه القراض هو ما يرد فيه العامل إذا عمل إلى قراض مثله كالمقارض بالعروض، والمقارض على الضمان، والمقارض إلى أجلى، فهذا كله يرد فيه العامل إلى قراض مثله كما لا ينقض البيع في مكروه البيع من الثمن الذي باع به لسلعته إذا كان الثمن أقل من القيمة.
قال: وأما حرام القراض فهو ما يرد فيه العامل إذا عمل بالمال إلى أجرة مثله، ويخرج مت وبحه الذي كان اشترطه لنفسه، كما أن البائع في البيع الحرام يرجع عند فوات السلعة إلى قيمتها، كان ذلك أقل من الثمن الذي باع به سلعته أو أكثر، فهذا تأويل قول مالك حين ضرب المثال بمكروه البيوع وحرامها، بمكروه القراض وحرامه (¬2).
* [قال] عبد الرحمن: قول مالك في الرجل يكون له على الرجل الدين فيسأله أن يتركه عنده قراضا أن ذلك يكره [2542].
قال عيسى: فإن وقع مثل هذا فالربح للعامل وعليه أن يؤذى المال الذي كان
عليه إلى ربه، ولا ربح ههنا إلى رب المال، لأنه يصير سلفا يجر منفعة، وهذا حرام لا يجوز، وهذا الدين إذا كان من سلف فيكون سلفا جر منفعة، وأما إذا كان من بيع فكأنه زاده في الأجل على أن يزيده في ماله، فهذا لا يجوز.
قال ابن نافع: في المتقارضين يشترط أحدهما على صاحبه زيادة يزدادها، فيعمل العامل ويربح، أن مشترط الزيادة منهما مخير إن شاء أبطلها وكانا على قراضهما الأول، وإن أبى ذلك أبطلناها، وكان للعامل أجرة مثله فيما عمل، وكان الربح لصاحب المال، والضمان عليه (¬1).
إنما كره مالك للعامل أن يهدي إلى أحد شيئا من مال القراض من أجل أنه يتلف المال في غير منفعة ربه، وجاز له أن يضع عن بعض من باع منه سلعة من مال القراض، لأنه يستديم بذلك معاملة من يضع عنه لينمي بذلك مال القراض.
* [قال] عبد الرحمن: إنما قال مالك: لا يصلح لرب المال أن يشترط على العامل الزكاة في حصته من الربح [2551]، لأنه ربما يصير عمله باطلا، وذلك لو أنه أخذ أربعين دينارا فربح فيها دينارا، ثم أخرجه في زكاة المال، لذهب عمله باطلا، ولم يجز أن يكون مع القراض بيع ولا سلف ولا كراء، من أجل أن رب المال إذا أدخل في القراض شيئا من هذه الوجوه فقد قصد الزيادة لنفسه، وهذا لا يجوز في القراض.
قال ابن القاسم: وإذا وقع مع القراض بيع فأدرك قبل العمل وفوات السلعة فسخ البيع والقراض، وإذا أدركت السلعة لم تفت وقد عمل العامل فسخ البيع في السلعة، وكان العامل أجيرا في القراض، وإن فاتت السلعة وقد عمل في المال فكذلك أيضا يكون لبائعها قيمة سلعته، ويرد القراض إلى أجرة مثله، ويكون
النماء والنقصان لرب المال، وذلك أنه لما باعه بيعا على أن يقارضه فكأن البائع قد ترك له فضلا في سلعته من أجل القراض، فصار ذلك بمنزلة البيع والسلف، وذلك غير جائز، ويصير ذلك أيضا كأن المقارض قد زاد رب المال في ثمن السلعة التي باعها منه على أن قارضه، فصار أن أعطاه فضلا في قراضه وزيادة زاد إياها من أجل القراض.
قال ابن القاسم: وهذه وجوه بينة الفساد (¬1).
* * *
AUTO باب القراض في العروض والتعدي،
وما لا يجوز من ذلك
[قال] عبد الرحمن: إذا وقع القراض بين المتقارضين بالعروض كان للعامل أجره في بيع تلك العروض واقتضاء ثمنها، ويرد العامل إذا عمل على ذلك إلى قراض مثله، ويسقط ما كانا عقداه بينهما من التسمية، لأنه يخشى أن يكون رب المال لو علم أنه يغرم للعامل أجرته في بيع العروض التي قارضه بها لم يرض أن يقارضه على مثل ذلك الجزء الذي قارضه عليه، فالعدل في أمرهما أن يرد إلى قراض المثل يوم نض المال الذي بيع به تلك العروض.
[قال] عبد الرحمن: لا يجوز القراض إلى أجل، فإذا وقع ذلك بين المتقارضين فسخ القراض قبل العمل، فإذا عمل العامل بالمال رد إلى قراض مثله، من أجل أن رب المال إنما دفع ماله واشترط الأجل، طمعا منه في نماء ماله، ولو علم أن ذلك لا يجوز لم يرض أن يقارض العامل على مثل ذلك الجزء الذي قارضه عليه، فلهذا يرد إلى قراض مثله.
قال ابن القاسم: إذا تسلف العامل من مال المقارض مالا فابتاع به جارية فوطئها وحملت فإنها تقوم عليه إذا كان له مال، وإن لم يكن له مال أتبع بقيمتها دينا إلى ميسرة، ولست آخذ في هذه المسألة بقول مالك: أنها تباع إذا لم يكن للعامل مال، ويجبر رأس [المال] (¬1) من ثمنها.
[قال] عبد الرحمن: الذي قاله مالك في هذه المسألة هو الصحيح إن
شاء الله، من أجل أنه من تعدى على مال غيره فابتاع به شيئا لنفسه فقد علم أنه لا يستقر ملكه عليه إذا لم يكن له مال، فلذلك تباع هذه الجارية، ويجبر المال من ثمنها (¬1).
وبهذا قال أصبغ بن الفرج، واحتج. في ذلك بأن قال: إن العامل لما استسلف المال من القراض الذي كان بيده وابتاع به جارية لنفسه قد صار فارا بالمال عن القراض وأراد منفعة نفسه، فلذلك تباع الجارية عليه إذا لم يكن له وفاء بقيمتها.
قال ابن القاسم: وإذا اشترى العامل جارية للقراض فتعدى عليها بعد شرائه إياها فوطئها وحملت، فاني أرى أن تباع إذا لم يكن له مال، ويتبع بقيمة الولد دينا عليه، إلا أن يكون في مال القراض فضل، فيكون للعامل في الجارية شريك بقدر فضله، فيكون بمنزلة من وطء جارية بينه وبين رجل إن كان مليئا قومت عليه، وإن كان عديما كان رب المال بالخيار، إن شاء أخذ من الجارية قدر نصيبه منها، ويكون له على الواطء من قيمة الولد قدر نصيبه من الأم إن كان له منها النصف، أو الثلث، أو الربع، أو أكثر أو أقل من ذلك، أتبع الواطى من قيمة الولد بقدر الحصة التي تصير له في الأم دينا عليه، وإن أحب رب المال أن يباع له قدر نصيبه من تلك الجارية بيع، فإن نقص ثمنها من قيمة نصيبه منها يوم وطئها المتعدي أتبعه رب المال بذلك النقصان، وبقدر نصيبه من قيمة الولد دينا عليه في ذمته (¬2).
قال ابن مزين: أحسن ما في هذه المسألة أنه من ضمن قيمة أمة من شريك أو مقارض لسبب وطئه إياها أنه لا شيء عليه من قيمة الولد، ولا يجتمع عليه تضمين الأم وقيمة الولد، وقاله أشهب، وابن نافع (¬3).
[قال] عبد الرحمن: قال أبو محمد: قولة ابن القاسم صحيحة، وذلك أن الولد زيادة في الجارية ونماء، وإنما نمت هذه الزيادة في حصة رب المال من تلك الجارية، فلذلك كان له قيمة تلك الزيادة من الولد.
قال ابن القاسم: إذا خرج العامل بالمال إلى البلد القريب واشترى به السلع كانت له النفقة، وليست له كسوة، إلا أن تطول إقامته في ذلك المكان القريب، ويكون المال كثيرا، فيكون له حينئذ الكسوة والنفقة.
قال: وإذا أخذ العامل مالا قليلا وسافر به سفرا بعيدا لم تكن له نفقة ولا كسوة، لأن المال يذهب في ذلك، وإنما ينظر في هذا إلى المال وقدر السفر فيكون ذلك على حسب ما ذكرناه.
قال ابن القاسم: ولم يحد لنا مالك في هذا حدا، ولكن تكون نفقة العامل وكسوته من مال القراض قصدا.
قال: وإذا كان المقارض إنما يتجر بالمال في بلده لم يكن له نفقة ولا كسوة (¬1).
قال مالك: وإذا اشتغل بعض نهاره في السوق كان له أن يتغدى من المال بالأفلس (¬2).
* قال ابن القاسم: فرق مالك بين غرماء العامل وبين غرماء رب المال إذا كان عليهما دين، فقال في غرماء العامل ما قاله في الموطأ [2581]، وقال في غرماء رب المال: إنما ينظر في العروض التي بيد العامل، فإن كان لبيعها اليوم وجه بيعت وأعطي العامل ربحه من ثمنها، ثم قضى السلطان غرماء رب المال ديونهم من رأس مال رب المال وربحه إن كانت ديونهم تفترق ذلك، وإلا يقدر ديونهم، ثم يكتب السلطان من ذلك براءة للعامل بما حكم به من ذلك على رب
المال، ولا يحكم السلطان بمثل هذا لغرماء العامل، من أجل أن العامل لا ربح له حتى يحالسب رب المال، ويقبض رب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح بينهما، فلهذا فرق مالك بين غرماء العامل، وغرماء رب المال.
[قال] عبد الرحمن: قال ابن القاسم: لا ينبغي للمقارض أن يأخذ لنفسه ربحا من المال حتى يحصل المال كله ويقبضه صاحبه، ثم يقتسمان الربح على شركهما في القراض.
قال: فإن اقتسما ربحا ولم يحضر رأس المال أو حضر ولم يقبضه صاحبه، ثم جاء بعد ذلك نقصان في المال فإنهما يترادان الربح الذي اقتسماه حتى يجبر به رأس المال، ولا يكون لهما ربح حتى يتم رأس المال (¬1).
قال ابن القاسم: في اختلاف المتقارضين في ربح المال إذا ادعا أحدهما خلاف ما يدعيه صاحبه، وكان هذا قبل أن يعمل العامل بالمال، فإنه يرد إلى صاحبه وينحل القراض، إلا أن يتفقا على شيء معلوم، وإذا كان اختلافهما بعد أن عمل العامل بالمال فالقول قول العامل فيما يشبه قراض مثله مع يمينه.
وقال أشهب: إن جاء العامل بما لا يشبه رد العامل إلى قراض مثله مع يمينه.
[قال] عبد الرحمن: القراض إنما يلزم بالعمل، وهو يشبه الجعل في عقده.
* * *
تم كتاب القراض بحمد الله.
يتلوه كتاب المساقاة بحول الله
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما