تفسير الموطأ للقنازعي

AUTO تفسير كتاب الشفعة

ج ٢ · ص ٥٤٥

AUTO تفسير كتاب الشفعة

* [قال أبوالمطرف] (¬1): ووى مالك في الموط حديث الشفعة مرسلا [2633]، ورواه عبد [الواحد] (¬2)، عن معمر، في الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: "إنما جعل رسول الله الشفعه فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وضربت الطرق فلا شفعة" (¬3).

[قال] (¬4) عبد الرحمن: هذا الحديث أصل في الشفعة أنها لا تكون فيما وتععت فيه الحدود من ربع، أو أرض، أو عقار، ولا يكون إلا بين الشركاء الذين لم يقسموا ذلك، إن باع أحدهم نصيبه كان لشركائه الشفعة في ذلك.

وروى سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد, عن أبي رافع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجار أحق، بصقبه" (¬5).

ج ٢ · ص ٥٤٦

[قال] عبد الرحمن: أخذ قوم من أهل الأمصار بظاهر هذا الحديث وأوجبوا الشفعة للجار، من أجل أن الصقب القرب، وليس هذا الحديث بمخالف للأول، إذ جائز أن يقال للشريك في المال جار، وهو أصقب الجيران، فيكون معنى الحديثين واحدا، فلا تكون الشفعة إلا بين الشركاء فيما لم يقسموه من الرباع والأرضين، وبهذا قال ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وأهل المدينة، وبه قال مالك.

* [قال، عبد الرحمن: وجه قول مالك في الشفيع والمشتري يختلفان في قيمة ثمن الشقص إذا اشترى بعوض فقال بخلاف المشتري فيما يدعيه من القيمة، من أجل أن المشتري ههنا مدعى عليه، وكل مدعى عليه إذا لم يثبت المدعي دعواه أن اليمين تجب على المدعى عليه [2636].

قال عيسى بن دينار: من طلب شفعة فيما قد بيع بثمن إلى أجل ولم يكن مليئا ولم يجد من يتحمل له بالمال إلى الأجل الذي بيع إليه الشقص الذي طلب فيه الشفعة، فأسقط عند ذلك السلطان شفعته، ثم أيسر بالمال قبل الأجل الذي بيع إليه ذلك الشقص أنه لا شفعة له فيه، لأن السلطان قد أبطلها، وإن لم يرفع ذلك إلى السلطان وكان أجل بيع ذلك الشقص أكثر من سنة فالشفعة للشفيع ثابتة إلى انقضاء السنة، وإن كان حاضرا.

قال: ولا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت (¬1).

قال ابن القاسم: من ابتاع ما فيه شفعة لغائب رفع أمره إلى السلطان فكتب له إلى قاضي البلد الذي فيه الشفيع، فيوقف القاضي ذلك الشفيع على الأخذ أو الترك، فإن ترك فلا شفعة له بعد ذلك.

قال ابن القاسم: ولم يحد لنا مالك في قرب البلد حدا.

قال ابن القاسم: وقد يكون الضعيف والمرأة على ميسرة يوم أو أقل فلا

ج ٢ · ص ٥٤٧

يستطيع النهوض لطلب شفعته، وإنما في هذا اجتهاد السلطان إذا نزل عن [أفضل ما يراه] (¬1)، وإذا كان الشفيع حاضرا فالشفعة له إلى انقضاء سنة من يوم البيع، وعليه اليمين أنه لم يكن توقفه عن الأخذ بالشفعة تركا منه لها، فإذا حلف أخذ شفعته، وللمبتاع توقيف الشفيع عند السلطان، فإما أخذ الشفعة، وإما تركها، فإن أخذها أخره السلطان بالثمن ثلاثة أيام ونحوها على حسب ما يراه من قلة المال وكثرته.

وقال ابن عبد الحكم: من ابتاع ما فيه شفعة لرجل حاضر فأقام المشتري بحضرة الشفيع خمس سنين، ثم طلب شفعته، أنه يحلف الشفيع بالله أنه لم يرض بالبيع، وأنه لم يزل مجمعا على الأخذ بالشفعة، ثم تكون له الشفعة.

[قال] عبد الرحمن: الصغير الذي لا وصي له على شفعته حتى يبلغ ويرشد، والبكر على شفعتها حتى تنكح ويبني بها زوجها، ويعرف حالها ورشدها، فإن كان عليهما وصي رفع المشتري ذلك إلى القاضي فكلفه البينة على أن الترك لهما أفضل أو الأخذ بالشفعة، فإذا أمره القاضي بالترك لم يكن لهما بعد ذلك شفعة.

[قال] عبد الرحمن: إنما لم تكن الشفعة في البئر إذا قسمت الأرض وبقيت البئر التي تسقى بها تلك الأرض المقسومة بين الشركاء غير مقسومة، وكذلك فحل النخل إذا قسمت النخل وبقي ذلك الفحل الذي تذكر به تلك النخيل المقسومة، فباع أحد الشركاء نصيبه من تلك البئر أو من فحل النخل لم يكن في ذلك شفعة، من أجل أن ذلك لا ينقسم ولا يحدد بعد القسمة، وإنما الشفعة فيما يحدد ويقسم، وأما إذا كانت الأرض غير مقسومة فباع أحد الشركاء نصيبه من البئر فإن الشفعة في ذلك لشركائه، وكذلك النخيل إذا لم تكن مقسومة ولها فحل تذكر به، ثم باع أحد الشركاء نصيبه من الفحل فإن لشركائه الشفعة في ذلك إن

ج ٢ · ص ٥٤٨

أحبوا الأخذ بها، وكذلك لا شفعة في عرصة الدار التي قد قسمت بيوتها، وتركت العرصة منتفعة لأهل الدار يرتفقون بها، فباع أحد الشركاء منفعته في تلك العرصة فلا شفعة فيها لأشراكه، وأما إذا لم تقسم البيوت كانت الشفعة في العرصة إذا بيعت المنفعة منها (¬1).

* * *

تم كتاب الشفعة بحمد الله تعالى.

يتلوه كتاب القراض بحول الله.

* * *

ج ٢ · ص ٥٤٩

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما