AUTO تفسير كتاب المساقاة
* [قال] (¬1) عبد الرحمن: أرسل مالك في الموطأ حديث المساقاة ولم يسنده [2594]، وحدثنا به أبو جعفر بن عون الله، قال: حدثنا ابن الأعرابي، قال: حدثنا أبو داود، عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" (¬2).
فذاكرت أبا محمد هذا الحديث، فقال: لم يدخله مالك في الموطأ من أجل
حديث رافع بن خديج: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع" (¬3).
قال أبو محمد: وإنما ساقى النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر من أجل اشتغاله بالجهاد في سبيل الله، وأمر بخرص ثمارها على اليهود من أجل أنه لم يأمنهم عليها.
* قال عيسى بن دينار: ليس العمل في المساقاة على فعل عبد الله بن رواحة في خرصه على اليهود [2594]، ولا تصلح القسمة في المساقاة إلا كيلا، إلا أن تختلف حاجة المساقين، مثل أن يريد أحدهما أن يبيع نصيبه من الثمرة، ويريد
الآخر أن يأكلها ولا يبيعها، فتقتسمانها حينئذ بالخرص (¬1).
وليس العمل في المساقاة أن تكون إلى غير أجل معلوم، كما في ظاهر حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن النبي قال ليهود خيبر: "أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم"، ولا تكون المساقاة إلا لأجل معلوم، ويكره فيها ما طال من السنين، ولا بأس بالعشر سنين فدونها، وإنما فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الله أفاءها عليه بغير قتال، فكان أهلها له كالعبيد الذين يجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز بين الحزين.
قال ابن سحنون: المساقاة كالإجارة، بخلاف القراض، وتلزم المساقاة بالتعاقد بين المساقين، والقراض كالجعل يلزم إذا شرع العامل في العمل، فإذا انعقدت المساقاة بين المساقين ثم بدا لأحدهما فيها قبل العمل لزمتهما جميعا على حسب ما عقداها (¬2).
* قال مالك: في العين تكون بين الشريكين فينقطع ماؤها، وذكر القصة إلى آخرها [2599].
قال عبد الرحمن: ذكر ابن عبد الحكم عن مالك تفسيرها في كتابه، فقال: من ساقى رجلا حائطا فغارت البئر، فأراد العامل أن ينفق فيها من ماله ويكون حقه في ثمرة النخل وتكون رهنا في يديه حتى يستوفي نفقته فذلك له، فإن بقيت عنده وأبى صاحبها أن يقبضها ويدفع ما وجب عليه من النفقة في نصيبه من العين فباعها الشريك فلم يف ثمنها بالنفقة لم يكن له إلا ما أخرجت الثمرة، ولم يتبع صاحبه ببقية النفقة، لأن العامل في المساقاة إنما يعمل فيها على أن له الزيادة وعليه النقصان.
قال ابن القاسم: لا بأس بالبياض القليل في المساقاة أن يزرعه العامل من
عنده، فما نبت فيه من ذلك كان بين المساقين على حسب شرطهما في المساقاة.
قال ابن القاسم: وأجل ذلك أن يلغى البياض اليسير في المساقاة للعامل، ويزرعه لنفسه، فما نبت فيه من شيء كان له، وقدر البياض اليسير أن يكون قدر الثلث من السواد فدون (¬1).
قال مالك: وكان بياض خيبر يسيرا بين أضعاف سوادها (¬2).
قال غيره: فكان اليهود يزرعون ذلك البياض، ويؤخذ منهم شطر ما ينبت فيه.
قال عيسى: إذا اشترط أحد المساقين على صاحبه زيادة يزادها عليه، أو اشترط الداخل لنفسه بياضا ليس هو تبعا في المساقاة، أو اشترط رب المال أن يزرع في البياض، أو اشترط العامل أن البذر الذي يزرعه في البياض على رب المال، أو اشترط العامل على رب المال نفقة الرقيق أو نفقة بعضهم، أو اشترط العامل على رب المال رقيقا ليسوا في المال حين عقدا فيه المساقاة، فإن هذا كله غير جائز، فإن عمل العامل على هذه الوجوه، أو على شيء منها فإنه يرد إلى مساقاة مثله، ويترادان الفضل، يريد يسقطان الزيادة فيما بينهما (¬3).
* قول مالك: لا ينبغي لكل مساق أو مقارض أن يستثني من المال، ولا من النخل شيئا لنفسه دون صاحبه [2601].
[قال] عبد الرحمن: تفسير هذا هو أن يقول رب المال للعامل: هذه عشرة دنانير اتجر لي بها خاصة على أن أدفع إليك مالا قراضا تتجر به ويكون ربحه بيني وبينك على وجه كذا وكذا، ويقول له رب الحائط: أدفع إليك هذا الحائط مساقاة على جزء كذا وكذا على أن تحفر لي هذه الأصول، وثويرها ونجوها لي خاصة، فهذا لا يجوز، لأنه استأجره على أن يتجر له بعشرة دنانير، أو يعمل له
في أصوله التي أراها إياها بشيء غير معلوم، وقد يقل ذلك مرة ويكثر أخرى، فهذا لا يصلح، فلما انضاف هذا الغرر إلى القراض أو إلى المساقاة فسد ذلك، فإذا وقع مثل هذا كان للعامل في المال قراض مثله، وفي المساقاة مساقاة مثله، ويأخذ أجرته في [تجارته] (¬1) بتلك الدراهم، وأجرة حفر تلك الأصول ومؤنتها.
* قال عيسى: (سد الحظار) (¬2) الذي يجوز لرب المال أن يشترطه على العامل هو: ما يحظر به على النخيل من السياجات والزروب، يربط ماؤها منها، وما أنثلم من جدار الحائط إذا كان يسيرا تكفي فيه النفقة.
قال: (وخم العين) هو: كنسها من الحمأة ونحوها.
(وسرو الشرب) هو: تنقية منابع الماء حول الشجر أو النخل.
(وإبار النخيل) هو: تذكيرها.
(وقطع الجريد) هو: زبر النخل.
(وجد [التمر]) (¬3) هو: قطافها، فهذا كله جائز لرب النخل أن يشترطه على
العامل، لأن منفعة ذلك لهما جميعا [2602].
ولا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل ظفيرة بينهما، والظفيرة: الصهريج الذي يجتمع فيه الماء.
وكذلك لا يجوز له أن يشترط عليه عينا يرفعها، يعني: ينقي مناهرها من ورائها (¬4)، ويستخرج مائها.
وكذلك كل شيء فيه النفقة على العامل وتبقى منفعة ذلك لرب المال، فإن
اشترط رب المال على العامل شيئا من هذا ثم عمل العامل رد إلى مساقاة مثله، وكان للعامل على رب المال قيمة ما يناله قائما مثبتا يأخذه منه.
قال عيسى: وكذلك لا يصلح لرب المال أن يشترط على العامل أن يغرس له كذا وكذا نخلة يأتي العامل بالأصول من عنده، لأن ذلك زيادة يزدادها رب المال على العامل، فإن وقع مثل هذا كان للعامل أجرة مثله فيما سقى وعالج، ويرد إلى مساقاة مثله، ويعطى قيمة غرسه مقلوعا كما جاء به يوم غرسه، وتنفسخ المساقاة بينهما (¬1).
[قال] عبد الرحمن: المساقاة عند مالك جائزة في الأصول كلها مما يتصل ثمرها بعضه ببعض إلى آخره، وكذلك المقاثي، والورد، والياسمين، ولم تجز المساقاة في الجوز والقصب، لأن ذلك يأتي بطنا بعد بطن، بخلاف سائر الأصول (¬2).
قال ابن مزين: قال عيسى بن دينار: تفسير معرفة قيمة الأرض التي يجوز أن تدخل في مساقاة الأصول هو: أن يكون للرجل حائط ينفق في مؤنته كلها مائة دينار، ويبيع ثمرته بمائتي دينار، فغلته الآن مائة دينار، فإن كانت قيمة كراء الأرض خمسين دينارا فأدنى فالمساقاة فيه جائزة، وتدخل الأرض في المساقاة حينئذ، فإن كانت قيمة الأرض أكثر من الثلث لم يجز أن تدخل في المساقاة، لأنه يدخل ذلك كراء الأرض بما يخرج منها، وهذا لا يجوز، وإذا كانت قيمة الأرض أقل من الثلث كانت ملغاة في المساقاة (¬3).
* لم يأخذ ابن نافع بقول مالك في الموطأ: إنه لا يجوز للعامل أن يشترط
على رب المال رقيقا يعمل به في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه [2620].
قال ابن نافع: ولا بأس أن يشترط العامل على رب المال عدة من الرقيق وإن لم يكونوا في الحائط حين ساقاه إياه (¬1).
وقال ابن القاسم: لا بأس أن يشترط العامل على رب المال الغلام الواحد والدابة وإن لم يكن ذلك في الحائط إذا كان حائطا عظيما، وحكاه ابن القاسم عن مالك (¬2).
[قال] عبد الرحمن: قول مالك: من ساقى حائطا فالزكاة في جميعه قبل القسم، وإن لم يكن في الحائط إلا خمسة أوسق.
قال الأبهري: إنما وجبت ههنا الزكاة من أجل أنها تجب ببدو صلاح الثمرة قبل الجذاذ، وفي هذه الحال لم يستقر ملك العامل غير الثمرة، وإنما يستقر عليها ملكه وتتحصل له بالجذاذ، وقبل الجذاذ قد استقر فيها حكم الزكاة، وليس كذلك الشريكان يكون بينهما من الثمرة خمسة أوسق فلا يكون عليهما في ذلك الزكاة، من قبل أن ملك كل واحد منهما مستقر على الثمرة من حين تطلع إلى الجذاذ، فلم يستقر حكم الزكاة في ذلك لعدم خمسة أوسق في ملكه، وأحدها علمه.
* * *
تم كتاب المساقاة، بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم
يتلوه كراء الأرض بحول الله تعالى
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما