AUTO تفسير كتاب الأقضية
قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي" يعني: أنا بشر لا علم لي ببواطن أموركم التي تختصمون فيها إلي، وهذا فيما لم يطلعه الله -عز وجل- عليه، فأما ما أغلمه الله تبارك وتعالى إياه فهو بائن فيه عن سائر البشر.
وقوله: "فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض"، يعني: يكون أفطن
بحجته من بعض (¬1)، وأجدل في كلامه من صاحبه الذي يخاصمه.
وقال أبو عبيد: اللحن -بفتح الحاء- الفطنة، واللحن -بجزم الحاء- الخطأ في الكلام (¬2).
قال أبو المطرف (¬3): في هذا الحديث من الفقه: أن قضاء القاضي لا يحل للمقضى له مال المقضى عليه إذا ادعى [عليه] (¬4) ما ليس له عنده، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون﴾
[البقرة: 188]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "حرمة مال المسلم
كحرمة دمه" (¬1)، فحرم الله -عز وجل-[المال] (¬2) كما حرم الدم، فمن أخذ [من] (¬3) مال أخيه بغير [حقه] (¬4) لم يحل له، وكان عليه [حرام] (¬5)، فالحكم من الحكم المجتهد إنما هو على ظاهر الأمر لا على باطنه، وحقيقة معرفة الأمور الباطنة إلى الله -عز وجل-، فليس يزيل حكم الحاكم ما يعلمه الله -عز وجل- من الحلال [و] (¬6) الحرام، ألا ترى أن [الحاكم] (¬7) لو علم ما شهد به عنده الشاهدان أنه زور ما حكم به ولا أنفذه، [فكذلك يلزم] (¬8) المخكوم له أن لا يستبيح أخذ ما حكم له به الحاكم الذي لو علم أن ما حكم به باطل ما حكم به.
ومن قال: إن قضاء [القاضي] (¬9) يحل للمحكوم له ما حكم له به القاضي لزمه أن يقول في رجلين شهدا لرجل أن ابنته أمته، فقضى له بها القاضي أن يبيح وطئها لأبيها الذي شهد له أنها أمته، ونعوذ بالله -عز وجل- من القول بهذا.
* قال أبو المطرف (¬10): قؤل ابن المسيب: (أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مشلم ويهودي، فرأى أن الحق لليهودي، فقضى له به)، في هذا من الفقه: أن الحكم إذا تبين له أن أحد (¬11) الخصمين على حق أنه يقضي له به، وليس العمل على هذا عند أهل المدينة، وليس يقضي القاضي عندهم على المطلوب
إلا بالبينة العادلة بعدل يعذر إلى المحكوم عليه فيمن شهد عليه بما شهد به. قال أبو محمد: إنما ضرب عمر اليهودي حين قال له: (والله لقد قضيت بالحق)، لأنه مدحه في وجهه، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احثوا التراب في وجوه المداحين" (¬1).
وقال أبو عمر: إنما ضربه لادعائه مغرفة الحق الذي هو عند الله -عز وجل-، فلما أخبره أنه يجد في التوراة أن الحكم إذا قصد الحق والعدل في أحكامه كان موفقا مسددا، صدقه عمر في ذلك.
قال أبو المطرف: في كتاب الله -عز وجل- دليل على صحة قول ذلك اليهودي، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله﴾
[ص: 26]، فكل من لم يتبع الهوى في حكمه كان موققا مسددا معانا بالملائكة، ومن قصد الباطل في حكمه لم يوفق، ولم يسدد، ولا أعانته الملائكة.
وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلبه عدله جوره فله الجنة، ومن غلبه جوره عدله فله النار" (¬2).
قال أبو المطرف: قوله "ألا أخبركم بخير الشهداء" وذكر الحديث، معنى هذا الحديث: رجل سمع رجلا يطلق امرأته أو يعتق عبده، ثم جحد الطلاق أو العتق، فوجب على من سمعه يطلق امرأته أو يعتق عبده أن يأتي السلطان فيشةد عنده بما سمع من ذلك، قبل أن يسئل عن تلك الشهادة، وليس هذا الحديث في كل الشهادات، وأما من كانت عنده شهادة في حق من الحقوق فدعي إلى أدائها فواجب عليه أداؤها، إذ في كتمانها قطع حق، وعون على ظلم.
* قول عمر: (والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدل)، يعني: لا يقضى بشهادة غير العدل على أحد من المسلمين.
قال أبو محمد: افتتح العراق في أيام عمر بن الخطاب، وكان الناس بها أخلاطا من قبائل شتى، فكان منهم من يترخص في شهادات الزور، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب منع من قبول شهادة غير العدل، فمن لم يكن عدلا رضا لم تجز شهادته.
قال أبو عمر: من لم يكن مجربا عليه الكذب، ولم يظهر الكبائر، وكان الخير عليه غالبا جازت شهادته وتعديله.
وقال قوم: لا تجوز إلا شهادة من فعل كل ما أمر به، وانتهى عما نهي عنه.
قال أبو عمر: وهذه قولة شديدة، والأول أحسن.
قال أبو المطرف: قول عمر بن الخطاب: (لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين)، يعني (بالخصم): الذي يخاصم الرجل عن غيره، فلا تجوز شهادته عليه، و (الظنين): هو المتهم الذي لا يؤمن بتلك الشهادة، كالأب لابنه، أو الزوجين أحدهما للأخر، وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه، إلا في الولاء، لأنه يجر ذلك إلى نفسه.
قال ابن القاسم: إذا تاب المحدود قبلت شهادته، لقوله تبارك وتعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾
[النور: 4، 5] فوجب بهذا النص أن تقبل شهادة المحدود إذا تاب وأصلح، فإذا قبل الله -عز وجل- توبة عبده كان العباد بالقبول أحق وأولى، ولم يختلف أحد في أن الزاني إذا تاب قبلت شهدادته، فراميه بالزنا أيسر جرما منه إذا نزع عن ذلك، وتاب، وصلحت حالته.
سألت أبا محمد عن معنى قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأبي بكرة:
(تب تقبل شهادتك) (¬1)، أي: كذب نفسك فيما شهدت به على المغيرة بن شعبة، وكذلك تقبل شهادتك في غير ذلك.
فقال لي أبو محمد: لست أعرف ما مغنى هذا القول، لأنه لا يخلو أبو بكرة فيما شهد به على المغيرة من أن يكون صادقا أو كاذبا، فإن كان كاذبا فقد ازتفع عنه الكذب بتوبته وصلاح حاله، وإن كان فيما شهد به عليه صادقا، فلا معنى لمن شهد بحق فحد بسبب شهادته، ثم ازداد بعد ذلك خيرا وصلاحا أن يقال له بعد ذلك: كذب نفسك الآن، وكذلك تقبل شهادتك، فيكون قد صرف من حالة الصلاح إلى حالة الفسق الذي لا تجوز شهادة صاحبه، والله أعلم بمعنى ما أراده عمر في هذا إن صح ذلك عنه.
قال عيسى: تقبل شهادة المحدود إذا ظهرت توبته، وصلحت حاله، ولا يسئل أمقيم هو على ما شهد به أم نازع عنه.
وقال قوم: تقبل شهدادته إلا في مثل الشيء الذي حد فيه، لأنه يتهم في أن يحب أن يجد لنفسه شبيها في مثل ما فعله هو أولا، ويذكر عن عثمان بن عفان أنه قال: (ودت الزانية أن النساء كلهن زواني) (¬2)، والقول الأول هو قول ابن القاسم.
* * *
AUTO باب القضاء في اليمين مع الشاهد
أرسل مالك حديث (القضاء باليمن مع الشاهد)، وأسنده غيره عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
قال أبو محمد: الصحيح فيه أنه مرسل، كما رواه مالك، والقضاء باليمين مع الشاهد أفر ثابت بالمدينة، الفتيا عندهم، والدليل على صحته قول الله تبارك وتعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾
[البقرة: 283]، فلما كان القول قول المرتهن فيما يدعيه في الرهن الذي يشهد له ويحلف مع ذلك ويقتضي، وجب أن يكون القول قول صاحب الدين مع شاهده فيما يدعيه ويخلف ويقتضى حقه، وذلك في الأموال خاصة.
* قال مالك: ولا يقضى بذلك في طلاق ولا عتق.
* قال: وإذا ادعا العبد أن سيده أعتقه وشهد له بذلك شاهد واحد حلف السيد أنه ما أغتقه وسقطت دعوى العبد، وكذلك إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها، فشهد لها بذلك شاهد، حلف الزوج أنه ما طلقها، وسقطت دعوى المرأة، غير أنها لا تتزين له، ولا يطأها إلا وهي كارهة لذلك، فإن أبى سيد العبد عن اليمين أنه ما أعتقه، سجنه السلطان حتى يحلف.
وقيل أيضا: إنه إذا أبى عن اليمين أنه ما طلقها سجنه السلطان سنة، فإن انقضت السنة ولم يحلف، خلى بينه وبينها.
وقال ابن نافع: إن أبى الزوج من اليمين وأضر ذلك بالمرأة بسبب طول سجنه حكم عليه السلطان بحكم المولي، فيطلق عليه كما يطلق على المولي بعد أربعة أشهر طلقة يملك بها أمر نفسها.
قال أبو محمد: إذا شهد رجل وامرأتان أن لفلان على فلان مالا فلم يوجد للمشهود عليه مال يؤدي منه ما شهد به عليه، إلا عبدا أعتقه، فإن عتقه ينقض، ولم نعمل شهادة للمرأتين ههنا في المعتق، وإنما عملت في مال، ثم وجب على الحكم أن يجمع على صاحب ذلك المال ماله، فلم يجد من حيث يجمعه عليه إلا من نقض العتق الذي أحدثه المشهود عليه بالمال فنقضه.
قال ابن القاسم: لم يثبت مالك على القولة التي رويت عنه في الموطأ فيمن أعتق عبدا له ثم أتى رجل فادعى على المعتق مالا، وأثبت الخلطة بينه وبين المدعى علية في الموطأ بعد هذا، فيقال لسيد العبد: اخلف ما عليك ما ادعى، فإن نكل فقال: يخلف صاحب الحق، وترد بذلك عتاقة العبد، فلم يثبت مالك على هذه القولة.
قال ابن القاسم: ولا ترد عتاقة هذا العبد بسبب نكول سيده عن اليمين التي لزمته في الدعوى التي ادعيت عليه، لأنه يتهم في بعض العتق، وقد ثبت العتق، فلا يرد بنكول السيد عن اليمين في هذه المسألة.
* قال أبو المطرف: قول مالك فيمن نكح أمة فأتى سيدها برجل وامرأتين فشهدوا أن الذي ادعى على زوجته كان قد اشتراها مع غيره من القائم فيها بكذا وكذا دينارا، فإن الحق يثبت على المشهود عليه، وتحرم الأمة على الروج، ويكون فراقا بينهما.
قال أبو محمد: إنما حرمت الأمة في هذه المسألة على زوجها بثبات الشهادة
أن للزوج فيها شريكا، ولو لم يكن له أيضا فيها شريكا ما جاز له وطئها، لأنه ينكر أن تكون له أمة، وإنما ادعاها زوجة فأكذبته البينة، ولم تعمل أيضا شهادة المرأتين ههنا في الطلاق، وإنما عملت في رجلين [اشتريا] (¬1) من رجل جارية بثمن إلى أجل ثم ادعاها أحدهما زوجة، فلما أكذبته البينة وجب على الحكم فسخ النكاح الذي ادعاه المدعي، وأن يجمع ثمن الجارية على بائعها الذي شهد له بثمنها رجل وامرأتان، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق كما لا تجوز في العتق، وإنما تجوز في الأموال وفيما يحضرن فيه من الولادة، وعيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال.
قال أبو محمد: وكذلك مسألة المرأتين اللتين شهدتا مع الرجل أن الذي افترى عليه عبد مملوك، فيسقط بذلك الحد عن المفتري، فإنما يسقط ذلك عنه من أجل أن شهادة المرأتين ههنا إنما هي في مال، وذلك أن العبد مال من الأموال، ثم وجب بعد ذلك أن يقضي الحكم في قصة أخرى بين حر وعبد، افترى الحر على العبد فلم يلزم الحر في ذلك حدا، إذ لا يحد الحر في افترائه، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية، ولا في الحدود.
قال مالك: ومن الناس من يقول: لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتج بقوله تبارك وتعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾
[البقرة: 282].
قال: فإذا لم يأت المدعي بمثل هذه البينة، أو يأتي بشاهدين فلا شيء له، ولا يحلف مع الشاهد الواحد.
* قال مالك: فيقال لمن قال هذا: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب وتسقط عنه الدعوى، فإن أبى أن يحلف أليس يحلف الطالب، ويأخذ منه ما يدعيه، فهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من الناس، فمن أقر
بهذا لزمه أن يقر باليمين مع الشاهد الذي ثبتت به السنة، وإن لم يكن ذلك نصا في القرآن، كما صارت هذه المسألة المتقدمة مجتمعا عليها، وليست منصوصة في القرآن [2682].
قال أبو المطرف: والسنن الثابتة مفسرة للقرآن، وإنما احتج مالك لهذه المسألة في الموطأ، لقوة الإختلاف فيها بين أهل الأمصار.
AUTO القضاء فيمن هلك وعليه دين
وله دين فيه شاهد واحد
* وقع في موطأ ابن بكير، قال مالك: في رجل يهلك وله دين وعليه شاهد واحد وعليه دين للناس فيأبى ورثته أن يحلفوا مع شاهدهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم (¬1)، فوقعت في هذه الرواية اليمين على الغرماء مع شاهد الميت له بالدين الذي توفي، وهو قبل المشهود عليه به، ولم تقع على الغرماء يمين في دعواهم أولا على الميت، وهذا الفتيا موافق لترجمة يحيى بن يحيى في الموطأ [2683]، وأما على حسب ما ذكره يحيى في نفس المسألة، فإنه يلزم الغرماء أولا أن يحلفوا على دينهم مع شاهدهم، ثم يحلفون أيضا مع الشاهد الذي شهد على حق الميت، فجواب رواية يحيي بن يحيي في هذه المسألة هو جواب رواية ابن بكير عن مالك.
قال أبو محمد: إذا بقيت فضلة بعد أن أخذ غرماء الميت حقوقهم، ولم يثبت عذر للورثة في [إبائهم] (¬2) عن اليمين مع الشاهد على دين [مورثهم] (¬3) فردت فضلة المال على الذي أخذ منه المال، وأراد الورثة أن يحلفوه على أنه لم يكن للميت عنده مال للورثة، فإن أبى أن يحلف على ذلك ردت فضلة المال إلى ورثة الميت، لأن إبائه عن اليمين في ذلك كالشاهد يشهد لهم.
قال أبو المطرف: أجمع الفقهاء السبعة من أهل المدينة على أنه لا يحلف من
أدعي عليه بدعوى إلا بعد ثبوت الخلطة بين المدعي والمدعى عليه.
وقال عمر بن عبد العزيز: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) (¬1)، يريد بهذا القول: أنه من لا يتق الله -عز وجل- يأتي إلى أهل التهاون، فيدعي قبلهم حقوقا طمعا منه أن ترجع عليه اليمين، فيحلف ويأخذ، أو يفتدي منه المطلوب، فأحدث لهم أن يثبتوا الخلطة، فإذا أثبتوها وجبت اليمين على المدعى عليه، وله صرفها على المدعي.
قال ابن القاسم: الخلطة تثبت بالبيع والشراء والسلف بعد أن يكون ذلك مرارا، وتسقط الخلطة في الصناع، والمتهم، والمقر بديني عند الموت.
* * *
AUTO باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
والرهن، والكراء
قال ابن أبي زيد: أجاز شهادة الصبيان معاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، والحسن، والنخعي، وجماعة من أهل المدينة.
وسئل عنها ابن عباس، فقال: قال الله -عز وجل-: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
[البقرة: 282].
وقال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة أخذوا فيها إلا بقول ابن الزبير (¬1)، فإنما جازت شهادتهم لحال الضرورة، كشهادة النساء في الإستهلال، وفي أمور النساء، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - العفاص، والوكاء دليلا على اللقطة، فكذلك شهادة الصبيان أجيزت لحال الضرورة، ولعدم من يحضرهم من الرجال، إذا انفردوا بأنفسهم لا يحضرهم فيها الرجال، وإنما أجيزت شهادتهم لحفظ الدماء.
قال ابن القاسم: فإذا شهد صبيان على صبي أنه جرح صبيا، أو قتله جازت شهادتهما، ولا تبالي كان الشاهدان مع الجارح والمجروح في جماعة واحدة، أو كانوا في جماعة أخرى، ولا تجوز شهادتهم لصغير على كبير، أو لكبير على صغير، وإنما تجوز فيما بينهم، خاصة إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا، أو يتخببوا (¬2)، ويشهد على شهادتهم العدول.
* حديث أبي أمامة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله -عز وجل- عليه الجنة، وأوجب له النار" [2693]، قال أبو المطرف: يقال في هذا الحديث أن أبا أمامة الذي رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس هو [أبو] (¬1) أمامة الباهلي، وإنما هو [أبو] (¬2) أمامة الحارثي من بني النجار، ولم يصح لأبي أمامة الحارثي سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وطريق هذا الحديث طريق الوعيد، ولا تحرم الجنة ويخلد في النار إلا أهل الكفر، وقد يخرج من النار قوم من المسلمين بعد أن احترقوا فيها، فيدخلون الجنة، لا خلاف بين أهل السنة في هذا.
وروي عن أبي عبيد أنه قال: كل حديث ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه معنى الوعيد فهو كما قال، ولا يجوز أن يحمل ذلك على الترهيب والتغليظ، لأن في ذلك إبطال للموارثة، وإشارة إلى خلف الوعد الذي وعد الله به المؤمنين من دخول الجنة، لأن الله هو الصادق في قوله، وكذلك رسوله - عليه السلام - صادق في قوله.
وفيه تطرق للإرجاء في مذهبهم: الإيمان قول.
ومن دخل النار خرج منها بشفاعة نبيه، ولا يخلد موحد في النار، هذا معنى
قول أبي [عبيد] (¬3) لا لفظه بنفسه.
* واليمين في المنبر على الحقوق أمر معروف عند أهل المدينة، ولذلك قضى به مروان بن الحكم على زيد بن ثابت فلم ينكره زيد، ولو لم يكن عند زيد معروفا لأنكره على مروان [2695].
قال مالك: ولا يحلف أحد عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في ربع دينار فصاعدا،
وفي جوامع الأمصار يحلف فيها في ربع دينار فصاعدا، وما نقص من ربع دينار حلف من وجبت عليه يمين في غير الجامع [2696].
* حديث "لا يغلق الرهن" [2698] حديث مرسل، ولا يسند من طريق صحيح.
قال أبو عبيد: يقال: غلق الرهن إذا لم يفك (¬1).
قال أبو المطرف: قول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل كذا وكذا، وإلا فالرهن لك، هو من أكل المال بالباطل، وذلك أن المرتهن لا يدري هل يصح له الرهن أو الثمن الذي رهنه به صاحبه، فهذا من الغرر، وأكل المال
بالباطل الذي لا يحل، فإذا وقع مثل هذا وقبض المرتهن الرهن لنفسه ثم عثر
على ذلك صرفه إلى ربه الذي رهنه إياه، وقد دفع إليه ربه ما رهنه به، فإن فات عند المرتهن كان عليه قيمته يوم قبضه لنفسه، وله ما رهنه به صاحبه، يرجع بذلك على الراهن.
قال أبو المطرف: إذا ارتهن رجل أصول نخل وقد علم أنها تثمر في كل عام، فمتى لم يشترط أن تكون الثمرة رهنا عنده من الأصول لم تدخل الثمرة في الرهن وهي للراهن، وقد يجوز أيضا أن ترهن الثمرة وهي قائمة في رؤوس النخل دون الأصول إذا قبض المرتهن الأصول مع الثمرة، ويكون ذلك رهنا محوزا، وجنين الأمة بخلاف ذلك، لا يجوز رهنه، لأنه لا يستطاع على قبضه، ولا يدرى صفته، وكيف هو، وإنما يكون رهنا كل ما يرى ويحاز ويقبض، قال الله عز وجل: ﴿فرهان مقبوضة﴾
[البقرة: 283]، فمتى لم يقبص الرهن، ويحاز على الراهن فليس برهن.
قال [أبو] (¬2) المطرف: إنما أمر الله -عز وجل- بالرهن عند البيع والسلف على
سبيل التوثق، وحفظ الأموال، كما أمر بالإشهاد عند البيع والسلف لتحفظ بذلك أموال الباعة، وأرباب السلف، وليحفظ الذي عليه المال دينه، لأنه إذا علم أن عليه: بينة بالحق، أو له رهن به لم يجحد ما عليه من المال.
إنما صارت مصيبة الرهن إذا ظهر هلاكه من الراهن من أجل أن المرتهن لم يقبضه عوضا من الثمن الذي رهن به، وإنما قبضه على سبيل التوثق من حقه الذي على الراهن، وأما إذا لم يظهر هلاكه إلا بقوله فالضمان حينئذ على المرتهن، لأنه متهم فيه، وإذا لم يقبضه على وجه الأمانة فيسقط عنه ضمانه. إنما بدئ المرتهن عند اختلافه مع الراهن في صفة الرهن من (¬1) أجل قرب عقده بالرهن، وصار الرهن إذا حضر شاهدا للمرتهن بما يقابل الرهن من الثمن، فلذلك يستحق من دعواه ما يقابل ذلك من ثمن الرهن مع يمينه، وما زاد على ذلك فهو مدع فيه، فلذلك لا يصدق في دعواه، ويحلف الراهن حينئذ على تلك الزيادة التي يدعيها المرتهن على قيمة الرهن، لأنه مدعى عليه، وكل مدعى عليه يلزمه اليمين فيما أدعي به عليه، وله صرفها على المدعي، فإن لم يحلفها بطل ما يدعيه.
* قال أبو المطرف (¬2): مسألة اختلاف الراهن والمرتهن في صفة الرهن، وما
رهن به مفسرة في الموطأ، فلذلك لم أذكرها ههنا [2711].
قوله في مكتري الدابة يتعدى بها حين يبلغ بها البلد الذي تكارى إليه أن عليه نصف الكراء [2715]، إنما يلزمة نصف الكراء إذا كان سوم السير والإنصراف واحدا، وأما إذا اختلف ذلك لم يكن عليه إلا قيمة ما ركب، يقصر حينئذ جميع الكراء على السير والإنصراف، فما وقع للسير من ذلك كان على الراكب مع ضمانه لقيمة الدابة، [وإن] (¬3) اختار ذلك صاحبها، وإنما يضمنها مكتريها
لصاحبها لتعديه عليه فيها، [ومنعه] (¬1) إياه من منافعها، وحبسها عن أسواقها، فصار بهذا متعديا على صاحبها، [فلذلك ألزم ضمانها له إن أراد ذلك صاحبها] (¬2)، وإن أراد أخذ كراء ما ركبها فيه وقت تعديه بها كان ذلك أيضا لصاحبها.
* * *
AUTO باب القضاء في المستكرهة،
إلى آخر باب أحكام المرتد
* إنما قضى عبد الملك بن مروان للمغتصبة بصداقها على من فعل ذلك بها [2719] لأنه تلذذ بوطئه إياها، وعليه مع ذلك حد الزنا، وهذا إذا ثبت الغصب، وكان المدعى عليه ممن تلحقه الظنة.
* قال أبو المطرف (¬1): قول مالك فيمن استهلك حيوانا أو عرضا أنه يغرم [لصاحبها] (¬2) قيمة ما استهلكت له وهو أعدل [2722]، يريد: أن القيمة في ذلك أعدل من أن يغرم مثل ما استهلك، وقد قيل: إن على المستهلك مثل الشيء الذي استهلكه، كما ضمن النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة الصحفة التي كسرتها لأم سلمة.
وذلك ما حدثنا به أبو عدي المقرئ بمصر (¬3)، قال: حدثنا داود بن إبراهيم (¬4)، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكل: "أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءت في يوم عائشة بصحفة فيها طعام، فوضعتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فالتحفت عائشة
بكسائها، ثم أقبلت فضربت القصعة فكسرتها فلقتين، فجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - الفلقتين وجعل فيها الطعام، ثم قال: غارت أمكم، فأكلوا الطعام، ثم جاءت عائشة بصحفتها، ووضعتها بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فلما أكلوا ما في صحفة عائشة بعث بها إلى أم سلمة، وبعث بالصحفة المكسورة إلى عائشة" (¬1).
قال مالك: والقيمة في هذا في الحيوان أعدل.
* حديث "من بدل دينه فاقتلوه" [2726] مرسل في الموطأ، وحدثنا به أبو أحمد النيسابوري بمكة (¬2)، قال: حدثنا أبو [الحسين] محمد بن صالح (¬3)، قال: حدثنا أبو [حمة] (¬4)، قال: حدثنا أبو قرة (¬5)، عن ابن جريج، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬6).
وذكر الحديث مسندا، وهذا الحديث إنما هو فيمن بدل دينه من أهل الإسلام، لا فيمن خرج من يهودية إلى نصرانية، ولا من نصرانية إلى مجوسية، فمن خرج من الإسلام إلى الكفر وأظهره فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، إلا
الزنديق الذي يظهر الإسلام، ويسر الكفر، وتشهد [بذلك عليه] (¬1) البينة، فإنه يقتل ولا يستتاب، ويكون ميراثه للمسلمين فيئا إذا قال: إني تائب مما شهد به علي، وهذا قول ابن نافع.
وقال ابن القاسم: بل يكون ميراثه لورثته المسلمين.
وقال ابن بكير البغدادي (¬2): قد عارض معارض في الزنديق الذي تأسره البينة فيقول: إني تائب، [فيقتل] (¬3)، فقال المعارض: هل عندكم كافر أم غير كافر؟، فإن كان كافرا فلا [يرثه] (¬4) ورثته [المسلمون] (¬5)، وإن كان غير كافر فلا يقتل.
قال ابن بكير: فيقال لمن قال هذا: قد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابن وليدة زمعة بأن ألحقه بزمعة، ثم أمر أخته سودة بنت زمعة أن تحتجب منه لما [رأى] (¬6) من شبهه بعتبة، فهو لسودة أخ في النسب والموارثة (¬7)، وحكمه في الحجاب غير حكم الأخ، فكذلك الزنديق حكمه حكم الكافر في القتل، وحكمه حكم المسلم في الميراث.
* قال أبو المطرف (¬8): قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "هل من مغربة خبر؟ " [2728]، يعني: هل كان فيكم من أمر غريب لا عهد لكم بمثله.
ثم قال في المرتد المقتول: "هلا استتبتموه (¬1) ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا"، فإنما أمر عمر - رضي الله عنه - باستتابة المرتد، لأنه أظهر الكفر وأعلن به، وهو بخلاف الزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام، فلذلك لا يستتاب، ولا تقبل توبته، لأنه لا يدرى هل هو صادق في توبته أم كاذب، وقد قال -عز وجل- في أهل الكفر المعلنين بكفرهم: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾
[الأنفال: 38]، والردة تحبط جميع الأعمال، لقول الله: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾
[الزمر: 65]، فإذا ارتد الرجل بعد إن حج ثم تاب من ردته استأنف الحج، وسقطت عنه أيمانه بالعتق والظهار وغيرها، غير أنه لا تسقط عنه حقوق الناس قبله، هي باقية عليه حتى يؤديها.
وقال أبو محمد: إنما أمر عمر بن الخطاب أن يطعم (¬2) المرتد في أيام استتابته كل يوم رغيفا لكي يجوع، فيتمثل بألم الجوع ألم السيف، فربما كان ذلك سببا لتوبته.
وقال ابن القاسم: بل يطعم كل يوم ما يكفيه من الطعام في غير تفكه، وينفق عليه من ماله.
وقال أشهب: سئل مالك عن المرتد هل له حد يترك إليه؟ فقال: إنه يستتاب ثلاثة أيام.
ثم قال مالك: لا يأتي من الإستظهار الأخير، يريد: أنه يزاد على الثلاثة أيام في الإستتابة.
وذكر أبو [محمد] (¬3) في المرتد أنه يستتاب نصف شهر.
وأفتى أبو عمر أنه يستتاب شهرا.
قال ابن أبي زيد: وذهب عبد العزيز بن أبي سلمة في المرتد أنه يقتل وإن تاب وراجع الإسلام، وجعله كحد لزمه لا يزاله عنه رجوعه إلى الإسلام، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من غير دينه فاقتلوه".
وقال سحنون: لم يختلف الصحابة أيام الردة في قبول توبة من تاب من ردته، ولم يقتلوا أحدا تاب منهم وراجع الإسلام، وكفى بهذا حجة على من قال إنه يقتل المرتد وإن تاب، والله -عز وجل- يقول: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾
.
وقال أبو حنيفة: إذا ارتدت المرأة لم تقتل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء في الجهاد (¬1).
قال أبو محمد: يرد قول أبي حنيفة هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من غير دينه فاقتلوه)، وهذا عام فيمن ارتد من الرجال والنساء، وليس هو فيمن غير دينه من أهل الكفر بدين سواه من دين الكفر، لأنه خرج من ضلالة إلى ضلالة.
AUTO القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
وحكم المنبوذ
قال أبو عبيد: لما أنزل الله تبارك وتعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
[النور: 4] قال سعد (¬1): "يا رسول الله، أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلا فقتله فتقتلونه، وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين جلدة، أفلا يضربه بالسيف؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كفى بالسيف شا"، أراد أن يقول: كفى بالسيف شاهدا، ثم أمسك، وقال: "لولا أن يتتابع فيه الغيران والسكران"، فأمسك عن الجواب خيفة أن تستباح الدماء بالدعاوى.
قال أبو عبيد: والتتابع التهافت، وفعل الشيء (¬2) بغير تثبت (¬3).
ومعنى هذا الحديث: أن يأتي الرجل الغيور فيجد في داره بعض من لا يجب قتله إن دخلها، فيظن به ظن سوء فيقتله، أو يأتي وهو سكران فيقتل من لا يجب أن يقتله، ثم يدعي بعد ذلك أنه وجده مع امرأته، فلولا هذان السببان ما كان على من وجد مع امرأته من يزانيها قودا إذا قتله، فإذا وجد معها من يزانيها فقتله، ثم أتى بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا ذلك منه ومنها كالمرود في المكحلة أنه يسقط عنه القود.
وقال ابن القاسم: يستحب أن تكون دية البكر في مثل هذا القتل على القاتل في ماله لا على عاقلته، وذلك أن القاتل قتل من حده الجلد لا القتل، فلذلك يؤدي ديته إلى أوليائه.
* قال أبو المطرف: قول علي بن أبي طالب: (أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته) [2731]، يعني: إن لم يأت القاتل بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا ذلك منهما كالمرود في المكحلة وإلا قتل القاتل، لأنه متهم في هذا القتل، فإذا شهدت له البينة برؤية الزنا ارتفع عنه القتل، ولم يكن عليه قود.
وقوله له: (أنا أبو حسن)، إنما قاله من أجل أنه أعجبته فراسته في هذه المسألة، إذ سئل عنها فقال: (إن هذا لشيء ما هو بأرضي)، يريد: أن هذه القصة لو نزلت بأرضي وفي نظري لرفعت إلي، فلما أخبر أنها نزلت بأرض الشام، قال: (أنا أبو حسن)، ثم أفتاه فيها بالواجب، وهذا من فراسة المؤمن.
* قال أشهب: سئل مالك عن قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للذي وجد المنبوذ فأتاه به، فقال له عمر: (ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة) [2733]، قال مالك: اتهمه عمر أن يكون ولده أتاه لكي يفرض له في بيت المال، فلما قال له عريف ذلك الرجل: (يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح)، يعني: لا يخاطبك إلا بالحق، صدقه حينئذ عمر في قوله، وقال له: (اذهب فهو حر)، يعني: هذا المنبوذ حر ليس لأحد عليه ملك.
وقوله: (ولك ولاؤه)، يعني: أنت الذي تتولى تربيته، والقيام بأموره.
قال أبو المطرف: وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن أعتق" (¬1).
وقوله: (وعلينا نفقته)، يعني: ينفق عليه من بيت مال المسلمين.
قال عيسى: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد دون الدواوين، وقسم
الناس أقساما، وجعل على أهل كل ديوان عريفا ينظر عليهم، فكان الرجل الذي وجد المنبوذ من ديوان الذي زكاه عند عمر له.
وفي غير الموطأ قال: (فزكاني عريفي) (¬1) فالتزكية إذا كانت على غير وجه التعديل يقبل فيها قول الواحد، لأنه نقل خبر، وخبر الواحد مقبول، وإذا كانت على سبيل التعديل لم يقبل فيها إلا شهادة رجلين، لأنها شهادة، ولا يقطع في شيء بأقل من شاهدين، وهذا حكم التجريح في نقل الخبر، وفي الشهادة بالجرحة.
* * *
AUTO باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
* قال عيسى بن دينار: قال سفيان بن عيينة: كان الزنا في الجاهلية ظاهرا، وكن الزواني لهن رايات ينصبنها في دورهن، فمن أراد الزانية أتاها فزنى بها، فيأتيها هذا، ويأتيها هذا، فإذا ولدت الزانية ولدا ألصقته بمن شاءت من أولئك الذين زنوا بها، فنسبت إليه ويكون ابنه، فلما جاء الإسلام قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من عاهر بامرأة لا يملكها، أو بحرة لا يملكها فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث" (¬1)، وصار الولد لصاحب الفراش إذا ادعاه، وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" [2736]، أي: لا شيء للزاني في الولد إذا ادعاه صاحب الفراش، وهو السيد، أو الزوج.
قال: وهذه كلمة تقولها العرب لمن طلب شيئا ليس هو له، تقول: بفيك الحجر.
وقال جماعة من الفقهاء: إنما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالولد للفراش من أجل ابن نوح - عليه السلام -، وذلك أن أهل التفسير اختلفوا في قوله تبارك وتعالى: ﴿إنه ليس من أهلك﴾
[هود: 46]، فروي عن الحسن أنه قال: ليس ابن نوح من صلب نوح (¬2).
وقال غيره: إنه ابنه لصلبه، وما كان الله ليبتلي نبيا مكرما في أهله بمثل هذا (¬1).
وصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القول، وقال: "الولد للفراش"، يعني: هو للذي يملك المرأة ملكا تاما، ويفترشها عند الوطء.
ومعنى قول الله تبارك وتعالى في ابن نوح: ﴿إنه ليس من أهلك﴾
، يعني: أنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن ألجئهم معك في السفينة، بل هو من المغرقين بكفره بالله -عز وجل-.
قال أبو المطرف: في حديث سعد بن أبي وقاص من الفقه: إنفاذ عهد الموصي بعد موته، وإلحاق الولد بصاحب الفراش، والقضاء بالشبه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لسودة بنت زمعة: "احتجبي منه" أي: احتجبي من ابن وليدة زمعة، وهو أخوها لأبيها، وإنما أمرها بذلك من أجل أنه رأى الولد المدعا يشبه عتبة بن أبي وقاص مدعيه، فجعل الشبه علة قضى بها، وهذا أصل في القضاء بالشبهات.
* قول المرأة لعمر بن الخطاب حين سألها عن المرأة التي تزوجت وهي حامل، فقالت: (إن هذه المرأة لما مات زوجها كانت منه حاملا، فلما حاضت وهي في عدة المتوفى حش ولدها في بطنها) [2737]، تعني: ضعف ورق، فلما وطئها الزوج الذي تزوجها بعد ذلك، وأصاب الولد ماء الرجل الذي تزوجها تحرك الولد في بطنها، وقوي فولدته تاما، فصدقها عمر في ذلك، فهذا دليل صحيح على أن الحامل تحيض، ولذلك لم ينكر عمر قول تلك المرأة التي أخبرته أن الحامل تحيض، ولا أحد من جلسائه، وهذا يرد قول من يقول: إن الحامل لا تحيض (¬2)، لأن الحمل ضد الحيض، كما تحمل
المرأة وهي حائض إذا وطئت، فكذلك تحيض وهي حامل.
وفي هذه القصة أيضا من الفقه: طرح العقوبة عمن تزوج امرأة في عدتها إذا لم يقصد بتزويجه إياها في العدة مخالفة ما نهى الله -عز وجل- عنه بقوله تبارك وتعالى: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾
[البقرة: 235]، يعني: حتى تنقضي عدة المعتدة، وذلك أن هذه المرأة تزوجت في عدتها، فحكم عمر رضي الله عنه بفسخ نكاحها، وهذا أصل في أن النكاح الفاسد لا يقام عليه، ويفسخ قبل الدخول وبعد الدخول، وهذا إذا كان الفساد في العقد، وأما إذا كان الفساد من جهة الصداق فإنه يفسخ قبل البناء، ويثبت بعد البناء، ويكون للزوجة فيه صداق مثلها على زوجها، وفي مثل هذه القصة لا يلحق الولد بمن ولد في عصبته أقل من ستة أشهر، وفيها أيضا أن أمور النساء يرجع فيها إلى قول النساء العارفات بأمورهن فيما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء، وهذا أصل في الرد عند الحكم إلى أهل الصناعات.
* قال أبو المطرف: قول سليمان بن يسار: (أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهليه بمن ادعاهم في الإسلام) [2738].
قال عيسى بن دينار: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يلصق أولاد الجاهليه بمن ادعاهم في الإسلام إذا كانوا لزنية.
قال: وكذلك الحكم اليوم فيمن أسلم من المشركين فادعا ولدا لزنية كان قد زنى بامرأة مشركة فأتت بولد فادعاه في الإسلام، فإنه يلصق به ويكون ابنه، إلا أن يدعيه معه سيد أمة، أو زوج حرة، فيكون أولى به.
قال سليمان بن يسار: (فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر - رضي الله عنه - قائفا فنظر إليهما)، وذكر القصة إلى آخرها، ومعناها: أن رجلين ادعيا ولدا ولد في الجاهلية، ووطء الآخر في إثر الأول، فالحكم في مثل هذا أن
يدعا للولد القافة (¬1)، فينظر إليه وإليهما، فمن ألصقته به القافة منهما لصق به، ولا يجزئ من القافة إلا اثنان عدلان.
قال ابن القاسم: فإذا قالت القافة لقد اشتركا فيه، كان الحكم في ذلك أن يقال للغلام إذا بلغ الحلم: والي أيهما شئت، فإذا والى أحدهما كان ابنه، فإذا ادعياه من أمة كانا قد ملكاها جميعا عتقت الجارية منهما، وذلك أن كل واحد منهما يدعيها أم ولد.
قال ابن القاسم: ويتفقان جميعا على الصبي حتى يبلغ مبلغ الموالاة، فإذا بلغها ووالى أحدهما لم يغرم له الآخر نصف النفقة، لأنه إنما اتفق على ولد يدعيه من أمة قد ملكها بشراء.
قال ابن القاسم: ولو مات الصبي قبل أن يبلغ مبلغ المولاة عن مال، ورثاه جميعا.
قال: ولو مات أحدهما قبل المولاة وقف ميراثه منه، فإن والى الميت أخذ ميراثه منه، وإن والى الحي أخذ ذلك السهم الذي كان وقف له ورثة ذلك الهالك، أو بيت مال المسلمين إن لم يكن له وارث.
وقال ابن نافع: العمل في هذه المسألة أن يقال للقافة: ألحقوه بأقربهم به شبها، ولا يترك ومولاه أحدهما.
إنما قضي في الأمة التي غرت رجلا بنفسها، وذكرت له أنها حرة، وتزوجها وأتت بولد، ثم استحقها سيدها أمة، فأخذها وقضى له بقيمة ولدها على الذي كان تزوجها، من أجل أن الولد نما في الأمة وزيادة، وإنما زاد في ملك سيده إذ لم تخرج من يده ببيع ولا هبة، ولم يأخذ الولد من أجل شبهة الزوجية، ولم يكن
حكم الزوج حكم الغاصب الذي يكون ولده رقيقا لسيد الأمة، وعليه الحد به في وطئه إياها (¬1).
* قول مالك في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهما: قد أقر أبي أن فلانا ابنه، أن ذلك النسب لا يثبت بشهادته [2742]، إنما قال ذلك من أجل أن النسب لا يثبت إلا بشاهدين عدلين، والذي يشهد أن هذا أخوه لا يثبت نسبه بذلك من أبيه ولا يتوارث معه، وإنما هو رجل أقر أن بيده لهذا مالا، فيقال له: ادفعه إليه، ولو أن رجلين غير عدلين [أقرا] (¬2) بأخ ثالث، لقيل لهما: ادفعا إليه ميراثه، ولم يثبت بذلك نسبه، ولو كان عدلين لثبت النسب بشهادتهما.
* * *
AUTO باب القضاء في أمهات الأولاد،
وعمارة الموات، وحكم المياه
* قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (ما بال رجال يطؤون ولائدهم) [2746]، وذكر القصة، إلى قوله: (لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها)، فيه من الفقه: إنكار الأئمة على سادات الإماء وطئهن، وإباحة الخروج لهن خيفة أن يدخل الشك في حملهن، وفيه: أن من أقر بوطء أمته، ثم ظهر بها حمل، فادعا أنه عزل ماءه عنها في وقت وطئه إياها، أن الولد لاحق به، لأن الولد يكون مع العزل، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سئل عن العزل: "ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة" (¬1)، فإن أنكر السيد الوطء جملة واحدة، أو أقر به وادعى أنه استبرأها استبراء صحيحا، ثم لم يطأها حتى ظهر هذا الحمل، ونفاه عن نفسه، لم يلحق به، ولم يلزمه في ذلك يمين.
قال أبو المطرف: إذا جنت أم الولد جناية كان على سيدها الأقل من قيمتها، أو من قيمة أرش الجناية، يخرج ذلك من مالها عنها، وذلك أنه لا يجد السبيل إلى إسلامها في الجناية من أجل الحرية التي فيها، وذلك أنها تخرج حرة من رأس مال سيدها بموته، فإذا جنت ما قيمته خمسون دينارا، أو كانت قيمتها مائة، لم يكن لصاحب الجناية إلا قيمة جنايته، ولو كانت قيمتها أربعين لم يلزم السيد إلا إخراج أربعين، ولا ظلم ههنا على صاحب الجناية، لأنها قد كانت تسلم إليه في الجناية لولا ما منع من ذلك، فإذا دفع إليه قيمتها لم يظلمه، وإنما تقوم أمة بغير مالها.
وقال المغيرة بن عبد الرحمن (¬1)، وعبد الملك بن الماجشون: إنها تقوم في الجناية بمالها، فإن كانت جنايتها أكثر من قيمتها لم يلزم السيد غرم ما زاد على قيمتها، ولم تتبع هي بشيء مما زاد الأرش على قيمتها من الجناية وإن عتقت.
قال مالك: وليس على عاقلة سيدها شيء من جنايتها، لأن العاقلة لا تحمل جناية العبيد.
* قول القاسم بن محمد حين ذكر عن عمر أنه أخذ ابنه عاصما بعد أن كان طلق أمه، إذ وجده يلعب مع الغلمان، فنازعته فيه جدة الصبي، فتحاكما في ذلك إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فقضى للجدة بحضانة ابن ابنتها [2838].
ومن هذا الحديث قال مالك: إن الجدة أحق بالحضانة، والأم أحق بحضانة ابنها من الأب، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾
[البقرة: 233]، يعني: لا ينزع منها في حال الصغر.
* قال مالك: إلا أن تتزوج، فإن للأب حينئذ أخذ ولده إذا دخل بها زوجها، إلا أن يكون لها أم أو أخت، فيكونان أحق بحضانة الولد من الأب، فإن انتقل الأب إلى بلد آخر كان له أخذ ولده.
* حديث "سيل مهزوز ومذينيب"، مرسل في رواية مالك [2754] ومثله حديث: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" [2750].
قال أبو المطرف: إنما هذا في فيافي الأرض التي لا تكون من حوز واحد، وحيث لا يتشاح الناس فيها، والعرق الظالم: هو كل ما أنبت له فيها، وأما الموات القريب من العمارة فليس لأحد أن يعمر تلك إلا بقطيعة من الإمام، وأما ما بعد عنه فهي لمن أحياها، وإحياء الأرض: حفر الآبار، وإجراء العيون،
وغرس الثمار، والبنيان، فمن فعل ذلك كانت له الأرض التي أحياها، ولورثته من بعده مالا لهم، وتورث عنهم، لأنهم ملكوها بإحيائهم لها.
قال ابن وهب: مهزوز ومذينيب هما واديان من أودية المدينة، يسقيان بالسيل عند نزول الأمطار، وكثرة المياه، فإذا حصلت بالسيل سقى من ذلك الماء أهل الحوائط حوائطهم، فيسقي الأول حائطه حتى يرويه، ويكون الماء فيه كله إلى كعبيه، ثم يرسل فضلة الماء إلى صاحبه الذي يليه، فيفعل في حائطه نحو ما فعل الأول، يعم بذلك الماء جميع حائطه، ويكون فيه الماء إلى كعبيه، ثم يرسله إلى الذي يليه حتى يعم بذلك الماء جميع الحيطان أو ما عم منها، هذا تفسير ابن وهب.
وقال زياد بن عبد الرحمن (¬1) عن مالك: تفسير قسمة ذلك هو أن يجري الأول من ذلك الماء في ساقية إلى حائطه حتى يرويه، ثم يفعل الذي يليه كذلك، ثم الذي يليه كذلك أيضا ما بقي من الماء شيء.
قال: وهذه السنة فيهما وفيما يشبههما مما ليس لأحد فيه حق معين، فالأول أحق بالتبدية، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، إلى آخرهم رجلا.
* قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" [2755]، يريد: لا يمنع ماء آبار الماشية التي في الصحاري، ومن سبق إليها بماشيته كان أولى بالتبدية، يسقي منه ماشيته، ثم لا يمنع فضل ذلك لغيره، لأنه إذا منع فضلة من غيره امتنع أهل المواشي أن يرعوا الكلأ الذي حول الماء، وذلك أن أحدا لا يرعى ماشيته في مكان لا يجد فيها ماء، والكلأ الناس فيه سواء.
* وقوله: "لا يمنع نقع بئر" [2756]، يقول: من كانت له بئر فيها فضل ماء عن سقي حائطه، أو زرعه، وله جار قد انقطع ماء بئره وقد زرع عليه، فلا يمنع جاره
أن يسقي بفضل ماءه، وليس يحكم عليه بذلك، ولكن يؤمر به، ويحض عليه.
وقال ابن القاسم عن مالك: إنه يؤمر به، ويجبر عليه، ويؤدي إليه في ذلك الثمن.
* وقال غيره: يقضى علته بذلك لجاره بغير ثمن يكون عليه.
* قوله: "لا [ضرر] (¬1) ولا ضرار" [2758] معناه: أن لا يضر الإنسان بجاره ولا بغيره، والضرار: هو أن يفعل الإنسان شيئا يضر منه بنفسه وبغيره، فكل من فعل ما يستضر به جاره منع من ذلك.
* قوله: "لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره" [2759] إنما هذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - على طريق الرفق بالجار لا على الإلزام، ولذلك كان الصحابة يعرضون عن أبي هريرة إذ كان يحدثهم بهذا الحديث، ولو كان عندهم على الإلزام ما أعرضوا عنه، فالأحاديث الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هي على حسب ما تلقاها أصحابه عنه لا على ظواهرها.
قال عيسى بن دينار: ليس العمل على إجراء ممر الخليج في أرض محمد بن مسلمة بغير رضاه، ولا ينبغي أن يكون أحد أحق بمال أخيه منه إلا برضاه.
* ومعنى قوله: (نشرب به أولا وآخرا) [2760] يعني: تسقي به أرضك متى شئت، لأنه سائر في أرضك.
* قال عيسى: وأما حكمه في تحويل الربيع الذي كان في حائط عبد الرحمن بن عوف إلى ناحية أخرى من الحائط، فإنه لم يكن على عبد الرحمن بن عوف في ذلك ضرر [2761].
والربيع: الساقية التي يجري فيها الماء.
قال عيسى: وأما مالك فلا يرى تحويله عن موضعه إلى غيره وإن لم يضر
ذلك بصاحبه، إلا أن يرضى بذلك صاحب الحائط، ولا يؤخذ ملك أحد إلا بإذنه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه" (¬1)، فمنع من حلب اللبن بغير إذن صاحبه، وهو يحلب غدوة، ويرجع عشية، فكيف يأخذ ما لا يرجع إذا أخذ؟!.
* * *
AUTO القضاء في قسم الأموال،
والحكم في الضواري من البهائم
* قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما دار أو أرض قسمت في الجاهليه فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام [ولم تقسم] (¬1) فهي على قسم الإسلام" [2763] قال ابن القاسم: إنما هذا في مشركي العرب والمجوس، فمن مات منهم ولم يقسم ورثته ميراثهم منه حتى أسلموا، فإن ذلك يقسم بينهم بقسم الإسلام، وأما من مات من اليهود والنصارى فلم يقسم ورثته ميراثهم منه حتى أسلموا فهو على قسمتهم الذي هو حكم أهل دينهم، ولا يزيد إسلامهم في مواريثهم شيئا (¬2).
* وقال ابن نافع: الحديث عام في أهل الكفر كلهم، فمن ورث منهم دارا أو أرضا فلم يقسموا ذلك حتى أسلموا، فإن مواريثم ترجع في ذلك إلى قسم الإسلام.
قال: فإن أسلم بعضهم ولم يسلم البعض قسم ذلك بينهم على قسم دينهم، إلا أن يرضى من لم يسلم منهم بقسم الإسلام، فإنه يقسم بينهم ذلك على قسم الإسلام (¬3).
* قول مالك: (لا يقسم البعل مع النضح) [2764] إنما قال ذلك من أجل: أن القسمة بالقرعة لا تكون إلا في صفة واحدة، والبعل والنضح صنفان مختلفان، فلذلك يقسم كل صنف منهما على حدة، فإن قسما معا دخله الغرر، فلذلك لا يجوز، وقسمة المراضاة تجوز في أشياء مختلفة، لأنها بيع من البيوع، ولا تكون قسمة المراضاة إلا بين المالكين لأنفسهم بين الأيتام إلا بالقرعة.
* قوله: (الضواري والحريسة) [2765] يعني بالضواوي: الماشية التي قد ضريت تأكل زروع الناس (¬1)، وكذلك ما [يحترس] (¬2) من جميع البهائم يقال لها حريسة.
قال ابن القاسم: ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهله، محصرا كان الحائط أو الزرع الذي أفسدت فيه الماشية أو غير محصر، قليلا كان ذلك الفساد أو كثيرا، وليس لأرباب الماشية أن يسلموها في تلك الجناية التي جنتها، وذلك أن الجناية من قبل أصحاب المواشي بسبب تضييعهم لحفظها، وما أفسدت المواشي من ذلك بالنهار فلا ضمان على أهلها في شيء من ذلك، لأن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل.
وقال أبو حنيفة: لا شيء على أرباب المواشي فيما أفسدته، ليلا كان أو نهارا، لأنها من العجماء التي قال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن جرحها جبار" (¬3) لا دية فيها (¬4).
والصحيح في هذا ما قال مالك وأهل المدينة، من أجل أن الجناية إنما هي
من قبل أصحاب المواشي الذين سرحوها بالليل، لتضييعهم لحفظها حين أفسدت ما أفسدت من ذلك.
قال أصبغ: وليس لأهل المواشي أن يخرجوها في قرى الزرع بغير ذواد يذودونها، حتى يخرجوها عن الأجنة والزروع، فإذا بلغوا المراعي سرحوها، فما شذ منها إلى الزرع والأجنة كان على أصحاب الزروع حفظها ودفعها عن زروعهم.
* قال عيسى: الذي يقع في نفسي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إنما قطع أيدي رقيق حاطب [2767] لأنهم سرقوا ناقة المزني من حرزها ولم يسرقوها من المرعى، وليس يلزم السيد غرم ما سرق عبده إذا قطعت يد العبد، وإنما على العبد أن يغرم قيمة السرقة بعد قطع يده إن كان له مال، وإلا فلا شيء عليه، وإنما يكون في رقبة العبد ما كان من سرقة لا قطع فيها، ويخير حينئذ سيده بين افتكاكه بقيمة السرقة، وبين أن يسلمه إلى الذي سرقها منه، وإذا قتل الرجل جملا صال عليه وثبت ذلك من قول الرجل ببينة تشهد له أنه صال عليه لم يلزمه غرم الجمل المقتول، وهذا قول أهل المدينة، وبه قال مالك (¬1).
وقال أبو حنيفة: عليه غرم قيمة الجمل لصاحبه وإن قامت له بينة بصولته عليه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جرح العجماء جبار" (¬2).
قال أبو محمد: الصحيح في هذا ما قال مالك وأهل المدينة، وذلك أنه قد أبيح للرجل قتل الرجل إذا أراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله، ولا يكون عليه في ذلك قود، ولا دية، فلهذا سقط عن قاتل الجمل ضمانه إذا صال عليه، وليست حرمة المال أجل من حرمة الدم الذي يسقط فيه عن القاتل القود، وسقطت عنه فيه الدية.
* * *
AUTO القضاء فيما يعطى الصناع،
إلى آخر باب الإعتصار
قال ابن أبي زيد: قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بتضمين الصناع (¬1)، وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (لا يصلح للناس إلا ذلك) (¬2)، لا غنى بالناس عنهم، وإذ لم يعطوا ما استعملوا عليه على وجه الأمانة فكان تضمينهم أصلح للعامة.
وقال ابن القاسم: يضمن الصناع ما عملوه، بأجر عملوه أو بغير أجر، إلا ما قامت لهم به البينة العادلة عند هلاكه من نار، أو صاعقة، أو حرقت بيت الصانع، فيكون القول في ذلك قوله، ويحلف ويبرأ من التبعة في ذلك، لأنه لم يتعد.
قال أبو المطرف: لم يكن على لابس الثوب الذي أعطاه إياه الصناع حين أخطأ به فلبسه وهو يظن أنه ثوبه فلم يكن عليه في لباسه غرم، لأنه لبسه غير متعد في لباسه، ولو لبسه وهو يعلم أنه غير ثوبه لضمنه إذا أخلقه، فإن لم يخلقه رده وغرم قيمة لباسه إياه، وانتفاعه به.
* حديث النعمان بن بشير الذي قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخره: "ارتجعه" [2782]، قال أشهب: قال مالك: الذي أرى أنه لم يكن لبشير مال غير ذلك العبد الذي نحله ابنه، فلذلك قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ارتجعه".
قيل لمالك: فإذا لم يكن للناحل مال غيره أيرتجعه بعد النحلة؟ فقال: إن ذلك ليقال، وقد قضي به عندنا بالمدينة (¬1).
وقال غير مالك: إنه لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير هذا الحديث: "ساووا بين أولادكم" (¬2)، يعني في العطايا، وكان بشير قد نحل ابنه غلاما دون سائر ولده، وأعلم بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كره له ذلك رسول الله - عليه السلام - ولم يحرمه، ولو كان حراما ما نحل أبو بكر الصديق ابنته عائشة دون سائر ولده، وإنما يكره للأب ذلك لئلا يورث بين ولده العداوة، ويبغضونه على فعله ذلك، إلا أنه إذا وقع مثل هذا نفذ ولم يرد.
وقال أبو محمد: هذا الحديث أصل في إباحة اعتصار الرجل ما وهبه ابنه، أو
نحله إياه (¬3).
* قال عيسى: قول أبي بكر لعائشة: (إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا) [2783]، يريد: كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من ثمن نخلي إذا جددته، فمرض أبو بكر قبل أن يجد النخل فلم يكن لعائشة من تلك النحلة شيء، من أجل أنها لم تكن حازتها في صحة أبيها، وهذا أصل في الحيازة أن النحلة، أو الهبة، أو الصدقة إذا لم تحز من دافعها ولم يقبض ذلك منه حتى يمرض الناحل، أو الواهب، أو المتصدق، أو يموت أن ذلك لا ينفذ إذا كان لوارث، فإن كان ذلك لغير وارث أخرج له من الثلث إذا أوصى بذلك.
قال عيسى: وكان لأبي بكر الصديق زوجة يقال لها بنت خارجة، فقال لعائشة: (إن حمل بنت خارجة أراها جارية)، فكان ذلك كما قال أبو بكر
رضي الله عنه، ولدت له ابنة خارجة جارية يقال لها أم كلثوم، فنرى والله أعلم أن أبا بكر رأى ذلك رؤيا فتأولها، وكان من أعبر الناس للرؤيا.
* قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها) [2784]، وذكر القصة إلى آخرها، يريد عمر: أنه من نحل ابنا له كبيرا نحلا فلم يحزها الكبير المالك لأمر نفسه حتى مات الأب فهي باطل، وأما الولد الصغير فحيازة الأب له حيازة حتى يبلغ مبلغ القبض لنفسه، وقد بين ذلك عثمان بن عفان، ذكر ذلك مالك عنه في آخر كتاب الأقضية من الموطأ [2850].
قال أبو المطرف: لم يجز لمن وهب هبة على وجه الصدقة، أو لصلة رحم أن يرجع فيها، من أجل أنه ما وهب لوجه الله تبارك وتعالى فلا رجوع فيه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه" [980] (¬1)، فأكل القيء حرام، فكذلك الرجوع فيما وهب لوجه الله -عز وجل- حرام، وأما هبة الثواب فمتى لم يرض منها صاحبها كان له الرجوع فيها، لأنها بيع من البيوع.
قال أبو المطرف: أجمع أهل المدينة على جواز الإعتصار في الهبة والنحلة لمن نحل ولده أو وهبه، وذلك أن الرجل قد يطلب مراضاة ابنه بما يهبه إياه ليستزيد من بره له، وهو لا يريد أن ينفذ ذلك له، فلما أضمر هذا في نفسه عند النحلة أو الهبة جاز له اعتصارها، وأما الصدقة والحبس فلا اعتصار في شيء من ذلك، لأنه إنما يراد به وجه الله -عز وجل-، وإنما يعتصر الأب الهبة أو النحلة من ولده ما لم يتزوج الولد عليها أو الابنة، أو يداين الابن الناس على ما بيده من ذلك، فماذا وقع مثل هذا لم يجز للأب أن يعتصر حينئذ ما وهب ابنه ونحله إياه، لأن الناس إنما داينوه على ملكه لذلك، وكذلك الزوج إنما رفع في صداق زوجته، من أجل ما نحلها به أبوها، وللأم أيضا أن تعتصر ما وهبته ابنها ما لم يكن الإبن يتيما، وذلك أن اليتيم لا يوهب شيئا إلا لله -عز وجل-.
* * *
AUTO باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
* روى يحيى في حديث العمرى بأنها للذي يعطاها: (لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا) [2797]، ولم يرو أحد في هذا الحديث أبدا إلا يحيى بن يحيى.
قال أشهب: قال مالك: وليس على حديث جابر بن عبد الله في العمرى العمل، ولوددت أنه محي من الموطأ.
* قال أبو المطرف: سألت أبا محمد عن هذا الحديث، فقال لي: هو حديث صحيح، ومعناه قائم، وذلك أن من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه، فامتد العقب فإنها لا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته مادام أحد من عقب المعمر حيا، فإذا انقرض عقبه رجعت العمرى [إلى] (¬1) المعمر الذي كان أعمرها إن كان حيا، أو إلى ورثته إن كان ميتا، وإنما تجري هذه الأشياء على شروط أصحابها كما قال القاسم بن محمد لمكحول حين سأله عن العمرى وما يقول الناس فيها، فقال له: (ما أدركت الناس إلا على شروطهم فيما أعطوه) [2798].
قال أبو محمد: ومن روى: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالعمرى للوارث" (¬2)، بغير تفسير فقد أخطأ في تاويله، إذ يجعل العمرى لا ترجع إلى معمرها، وإلى ورثته من بعده.
قال ابن القاسم: إذا قال الرجل للرجل: أعمرتك وعقبك، فإنها لا ترجع إلى
الذي أعمرها ما دام المعمر حيا، أو أحد من عقبه، فإذا انقرضوا رجعت العمرى إلى معمرها إن كان حيا، أو إلى ورثته إن كان ميتا، وأما الذي لا يرجع ميراثا فهو الحبس، ولكنه يرجع حبسا إلى أقرب الناقل بالمحبس لا إلى المحبس نفسه.
قال ابن القاسم: وأما الرقبى فهي الدار تكون بين الرجلين، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: إن مت قبلك فنصيبي حبس عليك، وإن مت قبلي فنصيبك حبس علي، فهذا لا يحل ويفسخ إن وقع، وتبقى حصة كل واحد بينهما لصاحبه كما كانت أول مرة.
* قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في اللقطة: "اعرف عفاصها ووكاءها" [2802]، يعني بالعفاص: الخرقة التي تكون فيها اللقطة، والوكاء: الخيط الذي تربط به.
ثم قال: "عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فشأنك بها"، يعني: إن جاء صاحبها بعلامتها وذكر ما فيها من الذهب أو الفضة دفعت إليه، ولم يكن عليه في ذلك يمين، فإن لم يأت لها طالب فعل فيها ملتقطها ما يفعل بالوديعة إذا كانت عنده وطال بقاءها وأيس من صاحبها، إن شاء تسلفها، وإن شاء تصدق بها وضمنها لصاحبها إن جاء، ولم تجز الصدقة بها.
ولم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "شأنك بها" أن يجعلها مالا لملتقطها إذا عرفها سنة، إذ لا يرتفع ملك الإنسان عن ماله إلا بهبة أو بعوض.
وفرق - عليه السلام - بين اللقطة والشاة، فقال فيها: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب"، ولم يقله في لقطة العين، فلذلك افترق حكم العين الذي لا يتقى عليه الفساد بطول بقائه، وبين الطعام الذي يتقى عليه الفساد.
وقوله في الإبل: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها"، يعني: أنها تصبر على الماء ثلاثة أيام أو أكثر حتى تجد السبيل إليه، ولا يضرها العطش كما يضر سائر الحيوان.
(ومعها حذاؤها)، يعني: أخفافها.
وقوله في الشاة: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب"، يعني: إذا وجدها الرجل في الفيافي وفي البعد من القرى فهي له إن أرادها، فإن تركها في ذلك المكان أخذها غيره، أو أكلتها السباع، وذلك أئها لا تستطيع الامتناع من السباع كما تمتنع منها الإبل، فتدفعها عن أذيتها بأخفافها، ووكضها إياها، فأما إذا وجد الرجل شاة بقرب قرية لم يحل له أخذها، ولا بأس أن يضعها عند رجل من المقيمين حتى يأتي الله بصاحبها، ومن وجد طعاما بقرب قرية عرفه، فإن لم يجد صاحبه وخشي عليه الفساد تصدق به،
فإن كان محتاجا إليه أكله، ولم يضمنه لصاحبه إن جاء يطلبه، وقد وجد النبي - صلى الله عليه وسلم - تمرة بالمدينة في الطريق، فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" (¬1)، فإنما امتنع من أكلها إذ خشي أن تكون من الصدقة التي لا تحل له، ولو كانت من غير الصدقة لأكلها، فلهذا أسقط الغرم عن أكل الطعام الملتقط إذا أكله من حاجة.
قال أبو محمد: إنما صارت اللقطة في رقبة العبد إذا استهلكها قبل السنة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عرفها سنه، ثم شأنك بها"، فلم يجعل فيها تصرفا لملتقطها إلا بعد السنة، فإذا أتلفها العبد الملتقط لها بعد السنة كانت في ذمته لاختلاف الناس فيها، إذ من الناس من يبيحها لملتقطها بعد السنة.
* قال أبو المطرف: إنما أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ثابت بن الضحاك بإرسال البعير الذي وجده بالحرة بعد أن كان قد أخذه [2808] لأنه أخطأ في أخذه إياه، وقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - من أخذ ضالة الإبل فقال: "ما لك ولها"، وهذا بخلاف العروض، ومن وجد عرضا فأخذه وعرفه فلم يجد صاحبه فلا يجوز له أن يرده إلى الموضع الذي وجده فيه، فإن فعل وتلف ضمنه لصاحبه إذا جاء بعلامته.
* ومعنى قول عمر - رضي الله عنه -: (من أخذ ضالة فهو ضال) [2809]، يعني: من أخذ بعيرا ضالا فهو مخطئ، ويقول عمر - رضي الله عنه - أخذ مالك في ضوال الإبل أنها توسل حيث وجدت, ولم يأخذ بعمل عثمان في بيعه إياها، ودفع ثمنها لأصحابها [2810]، وفعل ذلك عثمان - رضي الله عنه - على وجه الإجتهاد، وحفظ مال المسلمين.
AUTO باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
* روى يحيى، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن سعيد بن سعد بن عبادة [2812]، وهذا خطأ، ورواه ابن بكير، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة (¬1)، وهذا هو الصحيح في سند هذا الحديث.
وقال لي أبو محمد: هو حديث مرسل، لأن شرحبيل بن سعيد لم يدرك سعد بن عبادة.
* قول سعد بن عبادة: "إن أمي افتلتت نفسها" [2813]، يعني: أنها ماتت بغتة ولم تتصدق عن نفسها بشيء، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق عنها، فدل هذا الحديث على أن الصدقة تنفع الميت في قبره، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث"، فذكر الصدقة بعده، والعلم الذي ينشر بعده مما كان قد علمه هو الناس، ودعوة الولد الصالح (¬2).
* قال أبو المطرف: أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - من تصدق على أبويه بصدقة ثم ماتا أن يرث ذلك عنهما، ولم يجز ذلك لغير إلا برضا المتصدقين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه"، وقال لمن تصدق على أبويه ثم ماتا: "قد أجرت في صدقتك، وخذها بميراثك" [2814].
قال أبو المطرف: إنما حض النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوصية لكي يتبرأ الإنسان من تباعات عليه، ولكي يقدم من ماله ما يرجو نفعه وبركته في آخرته.
وقال الزهري: (جعل الله -عز وجل- الوصية حقا مما قل من المال أو كثر) (¬1)، وبهذا قال ابن عمر في حديثه الذي رواه مالك في الموطأ (¬2).
* بيان بنسخ الوصية وتبديلها بغيرها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة" [2817]، فدل هذا الحديث على الأمر بالوصية فيما قل أو كثر من المال، وعلى جواز نسخها بغيرها إن شاء ذلك صاحبها.
قال أبو محمد: معنى قول الرجل: دبرت عبدي، أي أنفذت عتقه عن دبر مني إذا وليت الدنيا ظهري بخروجي منها ميتا، فلهذا لا يجوز الرجوع في التدبير.
* قال أبو المطرف: أجاز عمر - رضي الله عنه - وصية من لم يبلغ الحلم [2820]، وعليه العمل بالمدينة، وأجيزت وصية السفيه لأنها إنما تنفذ عنه بعد موته في وقت لا يخشى عليه تلف ماله، وأنه يؤجر فيها كما يؤجر غيره.
* حديث سعد بن أبي وقاص [2824] من الفقه: فضل عيادة المرضى، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعود المرضى، ويواصل أصحابه بنفسه، وهذا من مكارم الأخلاق، وفيه بيان أن يد المتصدق خير من يد المتصدق عليه، وأن الإستغناء عن الناس خير من الحاجة إليهم، وفيه أن الرجل يؤجر في نفقته على عياله إذا أنفق عليهم من حلال، وأجمل الله تبارك وتعالى ذكر الوصية في كتابه، فقال:
﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾
[النساء: 12]، ثم بين النبي - صلى الله عليه وسلم - مراد الله -عز وجل- من ذلك، فأمر الموصي أن يوصي بثلث ماله، فقال: "الثلث والثلث كثير".
ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد: "ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون" أن الله -عز وجل- أبقاه حتى أمر على العراق، فقتل قوما كانوا ارتدوا عن الإسلام فضروا به، واستتاب قوما كان يسجعون بتسجيع مسيلمة الكذاب فتابوا وانتفعوا به.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث: "لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة"، قال عيسى: (البائس) كلمة تقال للإنسان إذا نزلت به مصيبة، وكان سعد بن خولة قد أسلم بمكة قبل الفتح، ثم أقام بها حتى مات فيها ولم يهاجر منها إلى المدينة كما كان يلزمه، فرثى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتركه الهجرة التي كانت فرضا على كل مسلم في أول الإسلام أن يهاجر من بلده إذا أسلم فيه إلى المدينة، حتى ارتفعت الهجرة عام الفتح حين قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية" (¬1).
وفي هذا من الفقه: الخوف على من ترك شيئا من فروضه التي تلزمه حتى مات ولم يأت بها وإن كان موحدا حتى مات على التوحيد، لأن الإيمان قول، وعمل، ونية، وإصابة السنة.
* قول مالك في الذي يوصي بثلث ماله لرجل، ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش، فإذا مات فلان فغلامي حر، فيوجد العبد ثلث مال الميت، فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاصان فيها [2825].
تفسير ذلك: هو أن ينظر إلى عمر العبد وإلى عمر الموصي بالرقبة، فأيهما كان أقل عمر من صاحبه أقيمت خدمة العبد تلك المدة.
واستحب ابن القاسم في ذلك تعمير سبعين سنة، يقال ما قيمة خدمة هذا
العبد مدة باقي عمره، فتؤخذ قيمتها ثلاثون دينارا، ثم يقال: ما قيمة العبد، فتؤخذ قيمته عشرون دينارا، فيأخذ الموصى له بالثلث من أجرة العبد أو من خدمته الخمسين، ويأخذ الذي أوصى له بالخدمة من ذلك الثلاثة الأخماس، فإذا مات الموصى له بالعبد خرج العبد حرا بموته.
* قال أبو المطرف: إنما منعت الحامل إذا دنا ولادها من أن توصي بأكثر من ثلثها من أجل أنها مريضة في تلك الحال، قال الله -عز وجل-: ﴿فلما أثقلت دعوا الله ربهما﴾
[الأعراف: 189] [2828]، يعني: لما أثقلت بحمل الولد [صارت] (¬1) مريضة، وهذا حكم كل مريض أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله إلا أن يجيز ذلك ورثته، وإذا كان الإنسان صحيحا جاز له أن يفعل في ماله ما شاء، إلا المرأة ذات الزوج فليس لها -وإن كانت صحيحة- أن تهب من مالها أكثر من ثلثه، وذلك أن زوجها إنما تزوجها، ورفع في صداقها لمالها، فإذا زادت في هبتها على الثلث رد الزوج جميعه، لأنها قصدت به الضرر، وقد قيل: ينفذ من ذلك قدر الثلث، ويرد الزوج ما زاد على ذلك.
وقال قتادة في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾
[البقرة: 180]، قال: (نسخ منها الوالدين، وبقي الأقربون ممن لا يرث) (¬2).
فمباح للرجل أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه في حال وصيته بما شاء من وصيته.
وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (من لم يكن له كبير مال فلا وصية له) (¬3).
وقال إبراهيم النخعي في قول الله -عز وجل-: ﴿إن ترك خيرا﴾
، قال: (من ترك خمسمائة درهم فما فوق ذلك فعليه أن يوصي) (¬1).
وقال غيره: الوصية حق فيما قل من المال أو كثر (¬2).
* وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما حق امرئ له شيء يوصي فيه" [2818] وذكر الحديث، قال أبو محمد: إنما وجب أن يجيز الورثة فيما زاد الموصي على الثلث بين إجارته ورده، من أجل أن للموصي التصرف في ثلث ماله، فصار بذلك شريكا للورثة في جميع المال، فإذا عين من ماله شيئا في وصيته فكأنه عاوض ورثته بالذي عين من ذلك، فإذا أجازوا ذلك نفذ لمن أوصى لهم به، ودفع إليهم، وإن أبوا أن يجيزوا ذلك قيل لهم: ادفعوا ثلث مال الميت إلى أهل الوصايا في وصاياهم، إذ لا ضرر عليكم في ذلك، وإذا استأذن الرجل ورثته وهو صحيح في أن يوصي لبعض ورثته بقطيع من ماله فأذنوا له في ذلك، ثم رجعوا عن ذلك بعد موته كان لهم الرجوع عنه، من أجل أنهم حين أذنوا له في ذلك كانوا غير مالكين لشيء من ماله، بخلاف إذنهم له في حال مرضه، من أجل أنه قد صار لهم إذا كان مريضا في ماله سبب يمنع الموصي من التصرف في جميع ماله، فلذلك يجوز عليهم ما يأذنوا فيه في حال مرضه، ولا يكون لهم سبيل إلى الرجوع في شيء منه.
* قال عيسى: قول المخنث في ابنة غيلان: "إنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان" [2837]، يعني: أنها إذا أقبلت نظرت إلى أربعة أعكان في بطنها، فإذا أدبرت صارت ثمانية، أربعة في خاصرتها اليمنى، وأربعة في اليسرى، فلما سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفه للنساء كوصف ذكور الرجال لهن منعه من الدخول على
النساء، ولم يجعله من غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على غير ذوات المحارم.
وروى عكرمة، عن عبد الله بن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخرجوهم من بيوتكم" (¬1)، يعني: المخنثين من الرجال، لئلا يفسد عليكم النساء.
* قال أبو المطرف: قول سلمان: (إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله) [2842]، يعني: إنما يطهر الإنسان من ذنوبه العمل الصالح الذي يراد به وجه الله تبارك وتعالى.
وقوله: (بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي)، يعني: جعلت قاضيا تقضي بين الناس.
(فإن كنت تبرئ فنعما لك)، يعني: إن كنت عالما تحكم بالعدل فهنيئا لك.
(وإن كنت متطببا)، يعني: إن كنت لا تعلم كيف تحكم.
(فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار)، يعني: احذر أن تحكم على أحد بغير علم فتدخل النار، وهذا والله أعلم، فيمن قصد في حكمه إلى الجور، وقد روى بريدة بن [الحصيب بن] (¬2) عبد الله الأسلمي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "القضاة ثلاثة، واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار" (¬3).
* قال أبو المطرف: قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته التي ائتمنه الله -عز وجل-، وأمره أن يرين بذلك وجهه، فترك ذلك ورضي منه أن يقال: سبق الحاج) [2846]، وذكر القصة إلى آخرها.
قال ابن وهب: الأسيفع هو تصغير أسفع، وهو الأسود، وكان رجلا يشاهد مواسم الحج، ثم يشتري الرواحل الشريعة السير بأعلى الثمن، ثم يسرع السير إلى المدينه ليقال: صبى فلان الحاج، وهذا فعل أهل الرياء الذين لا يريدون بأعمالهم وجه الله تبارك وتعالى، فلا تزكوا أعمالكم عند الله -عز وجل-.
وقوله: (قد رين به)، يعني: قد شهر به وأحاط به الدين.
(فمن كان له عليه دين)، يعني: دينا ثابتا بالبينة.
(فليأتنا نقسم ماله بين غرمائه)، وهذا حكم المفلس يكون غرماؤه أسوة في ماله على قدر ما لكل واحد منهم عليه.
ثم قال: (وإياكم والدين، فإن أوله هم، وآخره حرب)، يعني: الدين الذي يستدان في سفه، وأما ما يستدان في طاعة الله -عز وجل- فالله تبارك وتعالى يعين على أدائه.
* * *
تم كتاب الأقضية بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد، وعلى آله وسلم.
يتلوه كتاب الشفعة بحول الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما