الجمع والفرق

AUTO كتاب الصلاة — الجزء ٣ من ٤

ج ١ · ص ٤٩٤

الكثير في أعيانها (عند) أوانها، وذلك هو الحيض في النساء (والاحتلام في الرجال. وأما الاحتلام في النساء) فذلك مما يستبعد وجوده ويندر وقوعه وتخفي أوصافة عند وجوده، فيتعذر تعليق البلوغ به.

والدليل على أنه (مستبعد: أن المرأة التي سألت (.....) النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حكم (احتلام) النساء، لما سألت (عن) ذلك استبعدت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - السؤال، وقالت: فضحت النساء فضحك (الله)، وهل (تختلم) المرأة قط؟. إلى أن عرفها النبي - صلى الله عليه وسلم - (فقال): "إن ذلك (قد) يتصور (فقال: تريث) يمينك (مم الشبه) (إذن)؟.

إذا سبق (ماء) الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أعمامه، وإذا سبق ماء المرأة

ج ١ · ص ٤٩٥

ماء الرجل نزع الولد إلى أخواله". ومن قال بالوجه الآخر يعتمد هذا الخبر ويقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثبت للنساء ما أثبت للرجال من الماء، (فوجب) أن ثبت في ماء النساء من حكم البلوغ ما ثبت للماء في الرجال. ومن قال بالوجه الآخر انفصل عن هذا (بأن) قال: حكم الأصل المعتاد (يباين) حكم المستبعد النادر. ألا ترى أن اللبن لما كان معتادا في النساء دون الرجال تعلق بألبانهن حرمة الرضاع، وربما ينزل للرجال لبن وقد سمعنا بذلك، ثم أن الرجل لو أرضع بلبنه، كما ترضع المرأة لم يتعلق (بذلك) من حرمة الرضاع ما يتعلق (برضاع) النساء.

ج ١ · ص ٤٩٦

AUTO مسألة (111)

: قال الشافعي - رضي الله عن- -: "يجوز أن يوتر بركعة ليس قبلها شيء. هذا هو المذهب أن الرجل إذا صلى مكتوبة العشاء وصلى بعدها ركعة واحدة سميناها وترا، (ولهذا روي) عن (سعد) بن أبي وقاص أنه فعل ذلك فأنكر عليه بعض الناس. فقال له سعد: "أتعلمني الصلاة وقد سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا".

وقال بعض أصحابنا: إن الوتر غير مسنون لمن لم يزد (على) المكتوبة (72 - ب) ولكن (إذا زاد) عليها/ (فتجهد) بشيء من الصلاة كان (ما

ج ١ · ص ٤٩٧

يصلي من الركعة الواحدة وترا.

والفرق بين من (يتهجد) وبين من لا (يتهجد): أن (المتهجد) يصلي (شفعا) (و) ما رزق الله تعالي، فإذا فعل ذلك توجهت (عليه) سنة الإيتار، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قام الليل فليجعل آخر صلاته وترا". وأما من لم (يتهجد) فليس له شفع يحتاج أن يصيره وترا، و (لهذا) (لما) قام الأعرابي يستفيد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعليم الوتر، قال - صلى الله عليه وسلم -: "أجلس فإنه ليس لك ولا لأحد من قومك". ولو

ج ١ · ص ٤٩٨

(كانت) الركعة الواحدة عقيب المكتوبة وترا على الحقيقة لاستوى في حق الوتر (الأعراب) الذين لا يحفظون القرآن (ولا يتهجدون)، وسائر (المسلمين) الذين هم جفظة (يتهجدون). (فإن قال قائل:) الصلاة العشاء في نفسها شفه والركعة الواحدة نوترها. قلنا: ما جعلت هذه الركعة (وترا للمكتوبات)، وإنما جعلت (وترا لصلاة) الليل. والدليل على ذلك، ما روي ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل مثنة مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة يوتر له ما (قد) صلى". وقوله - صلى الله عليه وسلم - مثنى مثنى صفة صلاة الليل لا صفة صلاة العشاء.

جواب ثان: إن ركعات صلاة الفرض (التي) تصلي في الليل (... .) وتر في نفسها وهي سبع ركعات المغرب والعشاء، (وإن جعل) المغرب وتر (النهار) فاستغنينا عن إبتار الركعات لمفروضة المفعولة ليلا، وإنما يحتاج إلى

ج ١ · ص ٤٩٩

إيتار النوافل. (وهذان) الوجهان في الجواز، فإما الأفضل والأولي فغير ذلك. قال المزني - رحمه الله -: قلت للشافعي - رحمه الله - في كتاب اختلافه عن مالك - رحمة الله عليه - " أيجوز أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء؟. قال: نعم. والذي اختار ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إحدى (عشرة) ركعة يوتر فيها بواحدة.

AUTO مسألة (112)

: القارئ إذا صلى خلف الأمي فصلاة القارئ باطلة في أصح القولين. ولو صلى المتطهر خلف الجنب كانت صلاة المتطهر صحيحة. وأختار المزني رحمة الله عليه في القارئ (... .) صحة صلاته، واحتج بمسألة الجنب ورجح بأن الطهارة (ما) وضعت على الجنب والقراءة قد وضعت عن الأمي، وزاد استيضاحا (بالتصوير) في الجنب العالم بجنابته تصح خلفه صلاة المتطهر الجاهل بصلاة إمامه، وإمامه (عاص) بترك التطهر، والأمي غير عاص بترك

ج ١ · ص ٥٠٠

القراءة. فيقال له الفرق بين المسألتين/ إن الأمي ناقص نقصا عائدا إلى أصل الخلقة مؤثرا فيما يتعلق بشرائط الصلاة وهي القراءة، وليس في بدن الجنب والمحدث نقصان خلقة (له تأثير) في شرائط الصلاة، ومشهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (افتتح) الصلاة وهو جنب ثم تذكر، فخرج واغتسل وعاد وصلى بهم، فلم يكن (ذلك) نقصا فيه ولا معني (للتصوير) في/ (71 - أ) الإمام العالم إذا كان المأمون جاهلا، ولا يقع بذلك ترجيح، والذي يوضح الفرق بينهما: أن القارئ مع العلم بحال الأمي يقتدي به عند من صوب اقتداءة به، والمتطهر لا

ج ١ · ص ٥٠١

يقتدي بالجنب مع العلم بجنابته, فكيف تستوي المسألتان؟ والذي (يترجح أنه).

الفرق بينهما: أن القراءة من جنس ما يجري فيه التحميل, وليست الطهارة كذلك. والدليل على (أن) التحمل (يجري في القراءة) أن السورة إذا قرأها الإمام سقطت قراءاتها عن المأموم, ولهذا قال- صلي الله عليه وسلم-: ((إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة (إلا) بها)).

وذهب بعض أصحاب أبي العباس (الملكي) وهو ابن سريج (إلى) أن الإمام يتحمل عن المأموم فاتحة الكتاب إذا أدركه راكعا وإن كان أميا لا يتصور منه التحمل. وعلى هذه الطريقة جرى أهل العراق فقالوا: تنعقد صلاة القارئ خلف الأمي, حتى (أنه) إذا انتهى (الإمام) إلى

ج ١ · ص ٥٠٢

زمان القراءة فعجز عنها وعن التحميل بطلت صلاته, وصلاة القارئ المقتدي به. (ونحن لا نبطل صلاة الإمام بحال, وإنما نبطل صلاة المقتدي).ولا يتوقف في إبطالها على زمان القراءة, لما ذكرناه من وجود علة نقصان الخلقة (مع التحرية).

AUTO مسألة (113)

: صلاة القائم (خلف القاعد) المعذور بالقعود في المكتوبة صحيحة. وصلاة القارئ خلف الأمي باطلة. وهذه المسألة أيضا مما احتج بها المزني.

الفرق بين المسألتين: أن القعود (للمريض العاجز) لا يصير نقصا في بدن الإمام يرجع إلى الصلاة فيؤثر في شرائطها, وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا والناس خلفه, ولم يكن ذلك نقصا فيه ولا في إمامته, وصحت صلاة القائمين

ج ١ · ص ٥٠٣

وإمامهم قاعد. قال المزني- رحمه الله عليه-: ((فقد القيام اشد من فقد القراءة)). وهذا بالعكس أولى, لان المتنفل يصلي قاعدا مع القدرة على القيام ولا بد له من القراءة إذا قدر عليها.

AUTO مسألة (114)

: حكي المزني رحمة الله عليه عن الشافعي- رضي الله عنه- انه قال: تصح صلاة الطائفة الثانية في الخوف مع (إمام) نسى سجدة من الأولى. قال المزني رحمة الله عليه: وقد بطلت هذه الركعة الثانية على الإمام وأجزأتهم (عنده) , وصلاة الأمي غير باطلة, فكيف تكون صلاة القارئ خلف من صحت صلاته باطلة؟. فيقال (له):

والفرق بينهما: أن الإمام الذي نسى سجدة من الركعة الأولى لم يكن نسيانه عائدا إلى أصل الخلقة, وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم- ((إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني)). ثم اعلم أن عبارة المزني فيما حكاه ليست بمستقيمة, وهي قوله: ((وقد بطلت هذه الركعة (الثانية) (على) الإمام)). فلا نقول

ج ١ · ص ٥٠٤

إنها بطلت, ولكن نقول كما قال الشافعي- رضي الله عنه-: ((إنها عمل كلا/ (71 - ب) عمل)) , لأنا لو قلنا بطل شيء من الصلاة لزمنا أن نقول: (إنها بطلت) جميع الصلاة, وهكذا نقول: في (كل مصل زاد في صلاته) عملا (يلغوا ذلك) العمل (وهو) غير محسوب, ولا وجه لإطلاق عبارة الإبطال, لأن التحريمة في تلك الساعة مستدامة, (ولو بطلت التحريمة) لبطلت الصلاة.

AUTO مسألة (115)

: الإمام إذا تعمد ترك فاتحة الكتاب مع القدرة على القراءة في الظهر (أو العصر) , وقرأها المأموم ولم يعلم ما فعله إمامه فصلاة المأموم صحيحة, هكذا حكاه المزني عن الشافعي رضي الله عنه, واحتج بذلك على صحة صلاة القارئ خلف الأمي ورجح بأن هذا ليس بأكثر ممن تعمد ترك ((القراءة, فيقال له (الفرق بينهما: أنه) إذا تعمد إمامه

ج ١ · ص ٥٠٥

ترك)) القراءة لم يرجع (ذلك) إلى نقص فيه, وإنما هو عصيان منه وتهاون بالعبادة. وأما كونه أميا (فهو نقص) فيه عائد إلى أصل خلقته, والنقص في الخلقة إذا اختص بما يؤثر في الصلاة (أثر) في المنع (من) صحة الإمامة (إلا أن يكون) المقتدي مساويا للإمام في ذلك النقص, ولهذا جوزنا صلاة النساء خلف المرأة, وخلف الخنثى, (ولم نجوز صلاة الرجال خلفهما).

AUTO مسألة (116)

: الخنثى إذا بان (أنه) ذكر صح صلاة الرجال خلفه بعد البيان. ولو صلوا قبل البيان, ثم بان أنه رجل أو صلى الخنثى قبل البيان خلف امرأة, ثم بان أنه امرأة, فالصلاتان باطلتان على اصح القولين. وإحدى المسالتين منصوصة, وهي صلاة الخنثى خلف المرأة,

ج ١ · ص ٥٠٦

(والأخرى تخريج من بعض مشايخنا, وهي صلاة الرجل خلف الخنثى).

والفرق بينهما: واضح وهو أنه حين صلى خلف من بقى فيه أشكال صلى جاهلا بأن إمامه صالح للإمامة (أو) غير صالح, وإنما بان له وصفه بعد العبادة وكان في حال الاقتداء على تخمين (من الاحتمالات) , والصلاة لا تحتمل مثل هذا التشكيك والتردد, (ولهذا المصلى) (إذا) شك في خلال صلاته (أهو) على طهارة. أو محدث فمضى عليه حتى فعل ركنا من أركانها ثم تذكر أنه على الطهارة بطلت صلاته. وأما إذا بانت حالته ثم اقتدى الرجل به فليس في إمامته سوى

ج ١ · ص ٥٠٧

زيادة خلقه فيه, وهو صالح للإمامة حين كبر خلفه.

AUTO مسألة (117)

: إذا صلى في دار على يمين المسجد أو يساره وبابها مفتوح, والصف الواقف في الصحن (هو) متصل بالمسجد صحت (صلاة) (من) كان واقفا في هذا الصف, الذي بعضه في المسجد, وبعضه في الدار, (و) صحت أيضا صلاة (من هو) (من) خلفهم في (صحن) الدار على قرب, وبطلت صلاة من تقدم على (هذا) الصف في صحن الدار وإن لم يكن موقفه متقدما على موقف الإمام في المسجد.

والفرق بين المتقدم والمتأخر: أن من وقف خلف هذا الصف فموقفه متصل بهذا الصف حسب اتصال الصفين المتواليين, ومن هو في الصف متصل بمن

ج ١ · ص ٥٠٨

هو/ (72 - أ) في المسجد, فلهذا صحت صلاتهم. وأما من تقدم على الصف (فهو) غير موصوف بالاتصال بأحد ممن هو في صحن الدار, ولا ممن هو في المسجد, فلهذا بطلت صلاته. فإن قال قائل: التقدم لا يمنع الاتصال. (ألا ترى أن) الإمام متقدم على القوم وهو متصل بهم. قلنا: القوم متصلون بالإمام ولا يوصف الإمام (بأنه) متصل بالقوم, وكذلك من هو خلف الصف متصل بالصف, ومن تقدم فهو غير متصل (ولا احد) ممن هو في الدار متصل (به) , لأنه ليس بإمام لهم. ولو كانت المسألة بحالها فصلى رجل في الدار واقفا في بيت من بيوتها ينظر إلى هذا الصف, ويشاهد ركوعهم وسجودهم (فصلاته باطلة).

والفرق بينه (وبين) الواقف (خلف) (الصف على قدر ذراعين أو ثلاثة: أن الواقف في الصحن وبينه وبين) الصف (على) قدر ذراعين أو ثلاثة تقريبا (هو) متصل بذلك الصف على عادة اتصال (الصفوف). وأما

ج ١ · ص ٥٠٩

الواقف في البيت فهو منقطع (بمكانه) عن المسجد وعن المصلين (الواقفين) في المسجد, ولا بد من الاجتماع مع الإمام والاتصال بالجماعة في المكان, كما لا بد من المتابعة والاتصال في الأفعال, ولولا ذلك لبطل الاجتماع في الجماعات, ولجاز (أن يصلي) الإمام في المحراب في الجامع والناس يصلون في مساكنهم وخاناتهم وأسواقهم ومدارسهم من غير اتصال الصفوف على وجه من وجوه (الاتصال).

ولو كانت المسألة بحالها وكان صحن الدار واسعا, ودخل صف المسجد في صحن (الدار) , فوقف خلف هذا الصف (صف) في الصحن وبين الصفين مائتي ذراع أو ثلاثمائه (ذراع) , فالقياس يقتضي أن صلاة الصف الثاني صحيحة, لأن الشافعي- رضي الله عنه- (لم يجعل) هذا القدر من المسافة قاطعا في الصحارى والشوارع, فكذلك في الصحن الواسع, بخلاف بيوت الدار فإن الأبنية إذا اختلفت انقطع بعضها عن بعض في الحكم إلا (في) المسجد الواحد (بأبنيته المختلفة) فإنها جميعا في حكم المتصل, وإن

ج ١ · ص ٥١٠

كانت مساجد متداخلة وجماعتها واحدة فهي كالبقعة الواحدة.

AUTO مسألة (118)

: الدار إذا كانت خلف المسجد وبابها في المسجد مفتوح فوقف في الدار صف (خلف) الباب, ولم يكن في آخر المسجد صف, (فصلاة) الواقفين في الدار باطلة, وإن كان في آخر المسجد صف, فقد اختلف مشايخنا في (صلاة) الواقفين في الدار خلف بابها, والباب مفتوح ينظر بعضهم إلى بعض. فمنهم من قال تصح صلاته, وقاس على المسألة السابقة المنصوصة وهي إذا كانت الدار على اليمين أو (على) اليسار. ومنهم من أبطل صلاتهم.

وفصل بين المسألتين: بأن قال الاتصال على اليمين أو على اليسار اتصال المناكب, وذلك أبلغ من اتصال الصفوف المتوالية, لأن الصفين إذا تواليا فبينهما لا محالة مسافة, وان قربت وأحد الصفين في الدار وحكمها/ (72 - ب) خلاف حكم المسجد الذي وقف (فيه) الصف الثاني. وهاتان المسألتان اللتان ذكرناهما على يمين المسجد وخلفه لو تصورتا على السطح واتصل سطح الدار, بسطح المسجد كان

ج ١ · ص ٥١١

(حكمهما) كما قلناه في (الأرض).

AUTO مسألة (119)

: إذا اجتمع في الدار معيرها ومستعيرها, فالمذهب أن المعير أولى بالإمامة من المستعير, وإذا اجتمع فيها مالكها ومستأجرها فالمستأجر أولى بالإمامة.

والفرق بين المستعير والمستأجر: أن المستأجر مالك للمنافع (التي استأجرها ملكا تاما؛ ولهذا يتصرف في المنافع) بعقد الإجاره (وبالإعاره فنزل فيها) منزلة المالك, والصلاة فيها من الانتفاع بمنافعها فمالك منافعها أولى بالتقدم من مالك رقبتها. وأما المستعير (فإنما) أبيح له الانتفاع بمنافعها وليس هو كالمالك؛ ولهذا (...) لو أراد الإجارة أو الإعارة لم يكن له شيء من ذلك. فإن قال قائل: أليس (قد) قال الشافعي- رحمه الله- فإن أعار رجلا

ج ١ · ص ٥١٢

بيتا وكان يغلقه دونه فسرق (منه) رب البيت يقطع, فنزل المستعير منزلة المستأجر, ونزل المعير منزلة الأجنبي ومنزلة المكري, فدل على انه جعل المستعير مالكا للمنافع. قلنا: المستعير ليس بمالك (و) لكن صارت الدار بالعارية على عادة العارية محرزا, كما صارت الدار (المكتراة) حرزا (للمكتري) فليس للمعير هتك حرزه, كما ليس (ذلك) للأجانب. وقال (بعضهم أي) بعض أصحابنا) (في) السرقة: إنما يقطع به المالك إذا دخل (الدار) العارية على غير قصد (الاسترجاع). أما إذا قصدها ونيته الاسترجاع, فلا قطع عليه. ومن أصحابنا من اوجب القطع في الحالتين, وقال إن الاسترجاع عادة, وليس الاقتحام من تلك العادة. ومن أصحابنا من سوى (بين) المستعير وبين المستأجر في الإمامة, واتفقوا أن

ج ١ · ص ٥١٣

العبد والسيد إذا اجتمعا في دار (للسيد) سكناها (للعبد) فالسيد بالإمامة أولى, لأن العبد غير موصوف بالملك, واتفقوا (على) أن السلطان أولى من جميعهم (إذا اجتمع معهم) , (ولهذا) قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يتقدم الرجل في بيت رجل إلا بإذنه ولا في ولاية سلطان إلا بأمره)).

ج ١ · ص ٥١٤

مسائل القصر

AUTO مسألة (120)

: المسافر إذا نوى مع التكبيرة الأولى قصر الصلاة كان له القصر, وان كبر ثم نوى لم يكن له القصر.

الفرق بينهما: انه إذا نوى مع التكبيرة انعقد التكبير وهو (جزء) من أجزاء الصلاة على قصد القصر فترتب جميع الصلاة على (هذا) الأصل. وأما إذا فرغ من تكبيرة الإحرام ثم نوى القصر فالجزء الأول من الصلاة انعقد على حساب (الأربع) , لأن أصل الصلاة أربع ركعات في الحضر والسفر, (والتحريم (73 - أ) المطلق) ينصرف إلى الأربع إلا أن ينوى/ القصر (فيه) فينعقد (...) على الرخصة لا على حساب الأربع, ومتى (ما) انعقد جزء من الصلاة على حساب الأربع لزمه الإتمام, لان الصلاة الواحدة لا تتبعض بين الإتمام والقصر, ولهذا قلنا انه إذا اعترض الشك في خلال المكتوبة (أنوى)

ج ١ · ص ٥١٥

القصر (أم ترك) النية ثم تذكر على القرب أنه نوى القصر لم يكن (له) القصر, لأن زمان الارتياب محسوب من حساب الأربع.

AUTO مسألة (121)

: المسافر إذا تذكر (في سفره) فائتة (فقضاها في) ذلك السفر جاز له قصرها على القول القديم, وإن تذكر فائتة سفر آخر فالصحيح أنه ممنوع من قصرها.

الفرق (بينهما): أنه إذا تذكر فائتة سفر سابق (في) سفر لاحق فهما سفران يتخللهما زمان مقام, ولو أراد في ذلك المقام (قضاء) تلك الفائتة مقصورة فالمذهب أنه ممنوع من قصرها, وكذلك إذا ذكرها في سفر (يعقب) ذلك المقام. وأما إذا تذكر فائتة (السفر من ذلك) السفر بعينه

ج ١ · ص ٥١٦

فزمان المقام لم يتخلل في هذا الموضع حتى يؤثر في المنع من القصر. وأما مذهبه الجديد فهو أن القصر لا يجري في القضاء, وإنما يتصور في الأداء, حتى أنه قال: ((إنما رخص له في القصر ما دام وقت الصلاة قائما فإذا زال وقتها ذهبت الرخصة)).

AUTO مسألة (122)

: (المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام, فإن بان أن ذلك الإمام المقيم كان جنبا. نظر): (فإن كان اقتدى به المسافر) معتقدا أنه مقيم فعلى المسافر الإتمام, وإن انكشفت جنابة الإمام, وإن اعتقد أنه مسافر فاقتدى به ثم بان أنه مقيم جنب فليس على المسافر الإتمام, ولا تجد مسافرا مقتديا بمقيم وله القصر إلا في هذه المسألة.

والفرق بين الحالتين: أنه إذا اعتقد كون إمامه مقيما فقد نوى تعليق صلاته بصلاة مقيم (فالتزم) بهذا القصد إتمام الصلاة. وأما إذا اعتقد أن إمامه مسافر فأقتدي به ثم بان أنه كان مقيما جنبا (فإنما لم يلزمه الإتمام, لأن صلاته لم تتعلق بصلاة مقيم) , (لا) ظاهرا, ولا باطنا, أما في الظاهر فإنه قصد

ج ١ · ص ٥١٧

الاقتداء بمسافر (يرى اثر سفر لما رأى عليه) من بعض العلامات. أما في الباطن فإن إمامه جنب, وصلاة المقتدي في الباطن لا تتعلق (بصلاة الإمام) الجنب والإمام المحدث, فلهذا افترقت الحالتان.

AUTO مسألة (123)

: (إذا جهل المسافر) أن يكون له القصر فأتم فصلاته تامة, ولو قصر (جاهلا) فعليه الإعادة. والمسالتان (منصوصتان).

والفرق بينهما: أنه إذا جهل جواز القصر فقد اعتقد صحة الإتمام ووجوبه, والأصل (وجوب) الأربع فإذا صلى صحت صلاته على الأصل. وأما إذا قصر جاهلا بجواز القصر فقد تحلل عن الثانية غير معتقد جواز التحلل, ولا يصح التحلل على مثل هذه العقيدة, وإذا بطل/ (73 - ب) (التحليل) بطل التحريم.

AUTO مسألة (124)

: (إذا أتم) المسافر جاهلا بجواز القصر (صح إتمامه) , كما

ج ١ · ص ٥١٨

حكينا (نصا). وقال بعض مشايخنا (إنه) إن أتم (جاهلا بجواز الإتمام) فالصلاة باطلة.

والفرق بينهما: أن الجهل إذا عاد إلى القصر فقد مضى في أفعال الصلاة على الأصل (فصحت له الصلاة). (أما إذا قام إلى الثالثة) جاهلا بجواز الإتمام, فأفعاله في الثالثة والرابعة غير مترتبة على عقيدة صحيحة في صحتها وجوازها, ومن زاد في صلاته أفعالا كثيرة (يفعلها) على العمياء لا على علم واعتقاد بطلت صلاته بها.

AUTO مسألة (125)

: قال الشافعي رضي الله عنه: ((يصلي الرجل النافلة على الدابة حيث توجهت به (دابته) فيما وقع عله (اسم) السفر, وأما القصر فلا يقع في سفر اقل من يومين وذلك ستة (وأربعون) ميلا

ج ١ · ص ٥١٩

بالهاشمي. ((هذه رواية الربيع رحمه الله وقد روى البويطي رحمه الله عن الشافعي رحمه الله: ((أن فعل النافلة على الراحلة لا يجوز إلا في سفر يجوز فيه القصر)). والرواية الأولى هي المشهورة, وهي رواية الربيع.

والفرق بينهما: أن التنفل على الراحلة ترخص يرجع إلى هيئات الصلاة دون ركعاتها, ولهذا المقيم السليم لو أراد أن يتنفل قاعدا مع القدرة على القيام (كان) جائزا, وإذا أراد أن يتنفل (راكبا) في السفر القصير كان جائزا, ولو (منعناه) ذلك لم نأمن (من) أن يعرض (في سفره)

ج ١ · ص ٥٢٠

عن (فعل) النوافل إذ لا حرج على المسافر في ترك النوافل. وأما المكتوبة إذا قصرت فقد ترك (شطرها) , وليس ذلك راجعا إلى هيئاتها والمكتوبات (مع ذلك) محصورة فلا يجوز قصرها إلا في سفر تتكامل فيه المشقة, والمشقة إنما تتم في السفر التام, وذلك ستة (وأربعون) ميلا بالهاشمي, وألحق الشافعي رضي الله عنه التيمم (بالتنفل) فجوزه (في) السفر القصير, ((ولم تختلف) الرواية عنه في ذلك, ثم لا قضاء عليه إذا (أدى) المكتوبة بالتيمم في السفر القصير)) واعتمد في ذلك ظاهر القرآن, وما روى عن ابن عمر رضي الله عنه: ((انه اقبل من (الجرف) فلما انتهى إلى (المربد) دخل عليه وقت العصر فتيمم وصلى)). (وما بين الجرف

ج ١ · ص ٥٢١

والمربد) من الأسفار القصيرة.

AUTO مسألة (126)

: قال الشافعي رضي الله عنه: إذا خرج من مكة (إلى المدينة) فنزل بعسفان فخاف فنوى الخروج إلى غير المدينة ليقيم أو يرتاد خيرا منه، فعليه الإتمام بعسفان، (وإن كانت نيته إلى مسيرة يومين) من عسفان، قصر (في) مسافته وإلا لم يقصر.

والفرق بينهما: (أنه) إذا خاف أن يمضي على نيته الأولى فنوى قصد بلدة أخرى انقطع السفر الأول فلزمه الإتمام بعسفان، وإذا استدام النية الأولى استدام حكمها فقصر بعسفان. ألا ترى أن الشافعي رضي الله عنه جعله (مبتدئا) سفرا إذا خرج من عسفان (. . .) إلى المقصد الثاني أو إلى

ج ١ · ص ٥٢٢

مكة (راجعا) فاعتبر أن (تكون) هذه المسافة (مسافة) القصر/ (74 - أ)، ((حتى أجاز له القصر ولو أنه جعله يقطع النية كالمقيم (لا يجوز) له القصر)) إذا قصد من عسفان بلده على مرحة، لأن ما بين مكة وعسفان مرحلتان كاملتان، (فحصل) لك (من) هذه أن كل ما بين مكة وعسفان مرحلتان كاملتان، (فحصل) لك (من) هذا أن كل مسافر قطع (نية) السفر الأول (وندم) فالمكان الذي هو مكان (الندامة) والقطع كوطنه، فإذا أنشأ منه حركة اعتبرت فيها تمام المسافة لإثبات حكم السفر الطويل.

AUTO مسألة (127)

: قال الشافعي رضي الله عنه: إذا أزمع المسافر إقامة أربعة أيام في موضع من البحر أتم الصلاة، وإن لم يزمع (فحبسته) الريح يومين أو ثلاثة فله القصر، وإن حبسه الريح حتى تجاوز أربعا أتم وإن لم يزمع

ج ١ · ص ٥٢٣

مقاما، ولو سافر من مكانه فردته الريح (إليه) قصر ما لم ينفع مقام أربع أو يجاوز أربعا (فيتم)، (ومالك) السفينة والغريب فيها واحد (وأحب) له الإتمام، وكذلك أجراؤه، ولا عبرة بسير البحر والبر والخيل والرجعة والنفلة، وإنما العبرة بالمسافة، فإذا كانت على بعد لو كان (في) البر قصر فيه جاز له القصر، وإن لم يكن أوشك فيه أتم.

ففضل الشافعي رضي الله عنه بين من أقام في البحر فجاوز أربعة أيام ولا نية له في المقام، فمنعه القصر، وبين من ردته الريح إلى ذلك المكان، فجوز له القصر وإن جاوز أربعة أيام مع استحباب الإتمام.

والفرق بينهما: (أنه إذا ردته الريح) فهو في صورة مسافر على نية مسافر. وأما إذا أقام على موضع واحد حتى جاوز أربعا فليس (....) (هو)

ج ١ · ص ٥٢٤

على صورة مسافر، وإن كان على نية مسافر، هذا الجواب فيما (إذا) جاوز الأربع هو المشهور من جواب الشافعي - رحمة الله عليه - في هذه المسألة ونظائرها.

AUTO مسألة (128)

: قال الشافعي رضي الله عنه: البدوي إذا انتجع بلدا من مسيرة يومين فله القصر، وإن نوى أنه متى تخصب نزل (يرعى) فليس له القصر حتى ينوي بلوغه بكل حال.

الفرق بينهما: أنه إذا نوى أن يرعى متى صادف خصبا فنيته على السفر التام غير مجزومة و (شرط) جواز القصر أن (لا) يكون في النية تمريض، ومراد الشافعي رضي الله عنه من قوله: نزل فرعي أن ينوي النزول للرعي فوق ثلاثة أيام. (وأما إذا نوى أن ينزل فيرعى يومين أو ثلاثة أيام) (فنزوله) كأيام اجتيازه نية وفعلا.

ج ١ · ص ٥٢٥

قال الشافعي رضي الله عنه: لو نوى أن ينتجع إلى مسيرة يومين ونوى أن يرعى في موضع من الطريق ما أحتمله الرعي لم يكن له القصر، ولو نوى (الرعي) يوما أو يومين قصر ما لم يقم أربعا أو ينوي مقام الأربع.

والفرق بين أن ينوي يومين أو ثلاثة، وبين أن ينوي ما أحتمله الرعي: أنه إذا نوى ما أحتمله (الرعي) فربما (يحتمله) الرعي خمسة أيام./ (74 - ب) فإن قال قائل: ترك اليقين لا يجوز بالشك، وقد نوى (ما يحتمله) الرعي ولا يدري (أيحتمل) (الرعي) أربعة أيام (أو يومين)، فكيف منعه الشافعي رحمه الله القصر؟.

قلنا: لو جوزنا له القصر لتركنا اليقين بالشك، وذلك أن الأصل (هو) وجوب أربع ركعات فلا يستباح القصر (إلا بيقين) سفر كامل نية وفعلا، فإذا نوى المقام ما أحتمله الرعي فربما يحتمله (الرعي) خمسة أيام فهو في

ج ١ · ص ٥٢٦

الحال على شك من وجود (علة) جواز القصر وعلى يقين من وجوب أربع ركعات، فلو قصر ترك يقينا بشك، وقد قال الشافعي رحمه الله: إذا شام البدوي برقا فانتجعه وهو (سائر) يتبع مواقع القطر، فإن استيقن أن ذلك على مسيرة يومين قصر، وإن شك لم يقصر.

AUTO مسألة (129)

: المسافرون إذا اقتدوا بمسافر فأحدث الإمام وانصرف ولم يعلم المسافرون صفة نيته مع التحريم لزمهم الإتمام، ولو لم يحدث ولم ينصرف ولكن سلم عن ركعتين (كان للمسافرين أن يسلموا عن ركعتين) مع جهلهم بصفة نيته.

والفرق بين الحالتين: أنه إذا أحدث فانصرف لم يوجد من جهته دلالة تدل [على وجود نية القصر منه (في) ابتداء صلاته. وأما إذا تحلل عن ركعتين فتحلله دلالة] على وجود نية القصر منه في الابتداء.

فإن قال قائل: فالمأموم مرتاب في وجود نية القصر من الإمام قبل السلام،

ج ١ · ص ٥٢٧

ومن اقتدى (بإمام) والمقتدى لا يعلم صفته فالمقتدي ممنوع عن القصر، كما لو شك في إمامه (أمقيم) هو (أم) مسافر ثم بان أن إمامه مسافر لم يجز للمأموم القصر، (وهي) منصوصة أيضا.

قلنا: لا يكلف المأموم ما ليس (في) وسعه، وإنما (نكلفه) ما في وسعه فإذا اقتدي بمن لا يعلم أمسافر هو أم مقيم لزمه الإتمام (وإن) كان الإمام مسافرا، إذ كان في وسعه أن يتأمل حال إمامه ويستدل بأمارات السفر والمقام (على صفة المقام والسفر)، (إذ لا) يقتدي به مع الارتياب في حاله. وأما إذا تيقن أن إمامه في سفر بأن يكون رفيقه حاجا أو غازيا أو تاجرا فظاهر حاله معلوم (له)، فإذا اقتدي به ونوى القصر كان (.....) (ذلك) غاية ما

ج ١ · ص ٥٢٨

يحيط (به) علمه، ولا سبيل له إلى أن يطلع على (ضمير) الإمام فأمرناه بعد (نية) القصر مراعاة فعل إمامه فإذا قصر إمامه قصر معه وعلم أنهما متفقان في النية والفعل وإن أتم (إمامه) لغت نية القصر من المأموم، لأنه مقتد بمتم والمقتدي بالمتم كالمقتدي بالمقيم.

(فإن قال قائل): أفيجوز على هذا للمأموم أن ينوي في القصر نية معلقة فيقول نويت القصر إن قصر الأمام أو الإتمام/ (75 - أ) إن أتم الإمام؟.

قلنا: يجوز مثل هذه النية، (لأنه) لو جزم نية القصر خلف هذا الإمام المسافر كانت نيته المجزومة راجعة في المعنى إلى النية المعلقة. ونظير هذا ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب الزكاة: "ولو أخرج عشرة دراهم فقال

ج ١ · ص ٥٢٩

هذه عن مالي الغائب إن كان سالما، وإن لم يكن سالما فنافلة أجزأه عنه، لأن إعطاء عن الغائب هكذا وإن لم يقله".

AUTO مسألة (130)

: المسافر إذا (ابتدأ) السفر ففارق العمران وقد بقي من الوقت بقية فأحرم هل له القصر؟. اختلف (فيه) أصحابنا على أربعة أوجه: منهم من قال يجوز له القصر إذا أحرم وقد بقي من الوقت (قدر ركعتين. ومنهم من قال يجوز له القصر إذا أحرم وقد بقي من الوقت (قدر ركعتين. ومنهم من قال الشرط أن يكون قد بقي من الوقت قدر) أربع ركعات. ومنهم من قال: إن بقي من الوقت قدر ركعة واحدة كان له القصر. ومنهم من قال: إذا بقي من الوقت مقدار تحريمة فأحرم في الوقت كان له (أن) يقصر، وهذا المذهب هو الأشبه بأصل - الشافعي - في آخر (وقت) الصلاة قصر وإن كان بعد الوقت لم يقصر. هذا لفظه. وقال في رواية الربيع: (إنه) إذا نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر صلى صلاة

ج ١ · ص ٥٣٠

حضر، ولو ذكرها (بعد فواتها في السفر (و) كان نسيها في الحضر صلى صلاة (حضر)، ولو ذكرها] وقد بقي عليه من وقتها شيء صلى صلاة سفر إن شاء، فقوله: وقد بقي من وقتها شيء عام في مقدار البقية، فعلمنا بالنص أن الصحيح من مذهبه جواز القصر إذا أوقع التحريمة في الوقت.

فإن قال قائل: هذا الإدراك إدراك إسقاط لا إدراك إلزام فهلا اشترطتم إدراك ركعة كاملة، كما يشترطون في الجمعة إدراك ركعة كاملة، (لأنه) إدراك إسقاط لا إدراك إلزام، بخلاف إدراك [المسافر بعض صلاة المقيم، (و) بخلاف إدراك] الحائض بعضا من آخر النهار طاهرا (لما كان من جنس) (إدراك) الإلزام.

(قلنا): (يقال: و) الفرق بين إدراك الجمعة وإدراك المسافر بعض الوقت: أن المسافر إذا أدرك (جزءا) من الوقت مقدار ما أحرم ونوى القصر

ج ١ · ص ٥٣١

(فقد) حصل له استباحة الرخصة بتمامها في الوقت، لأن استباحة الرخصة في القصر (هو نية القصر) مع التكبير والنية قد تمت في الوقت. فأما فعل القصر فهو موجب هذه النية. ألا ترى أنه إذا نوى القصر مع التكبيرة الأولى استغنى عن نية القصر مع التسليم، (ولو ترك نية القصر مع التكبيرة الأولى لم تنعقد نية القصر مع التسليم). وإذا ثبت أن (جميع)، (الرخص تحت النية والنية واقعة في الوقت فكأنه أوقع جميع) العبادة في الوقت. وأما الإسقاط في الجمعة فهو متعلق بإدراك أفعال (الإمام) فإذا أدرك (تشهد) الإمام لم يكن مدركا بالتشهد أفعال صلاة الجمعة حتى يدرك مع/ الإمام أفعال ركعة كاملة.

AUTO مسألة (131)

: الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا في سفر تام يجوز فيه القصر على

ج ١ · ص ٥٣٢

أحد القولين.

والقول الثاني: إن الجمع جائز في السفر القصير، ولا يجوز القصر في سفر طويل.

والفرق بين الجمع والقصر على أحد (القولين): إن الرجل (إذا) قصر فقد اقتصر على (شطر) العبادة وأسقط (شطرها)، ولا يجوز ذلك إلا في عذر واضح، وهو أن يكون السفر كاملا بحيث يجوز له فيه القصر، وأما إذا (جمع) بين الصلاتين فقد جاء بركعات العبادتين على الكمال، ولكنه (أوقعهما) (في) وقت إحداهما، وهذا الترخص أهون. ألا ترى أن المقيمين في بعض الأعذار يجمعون بين الصلاتين، وهو في عذر المطر وإن كانوا لا يجمعون في

ج ١ · ص ٥٣٣

المرض، وقد جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بالمدينة) بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر. قال مالك - رحمه الله -: (أرى) ذلك في مطر. وما زال الناس في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عصرنا هذا يجمعون بعرفة بين الظهر والعصر في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة، ولا يفصلون في تلك الرخصة (....) بين الغرباء والمكيين (والعرفيين)، ومعقول (ومعلوم) أن سفر المكي إلى عرفة سفر قصير، وكذلك العرفي فإن قريته

ج ١ · ص ٥٣٤

ملاصقة للموقف.

فإن قال قائل: أهل مكة يقصرون بعرفة، كما يجمعون فجوزوا القصر في السفر القصير احتجاجا بهم، (كما جوزتم الجمع) في السفر القصير. قلنا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إماما بعرفة فقصر، وسفره (سفر) طويل، وكذلك يفعل كل إمام مسافر يرد عليهم. فأما إذا كان الإمام مكيا أو مقيما بمكة فخرج إلى عرفة ناسكا فليس له القصر في الصلاة، لأن سفره سفر قصير.

AUTO مسألة (132)

: (المسافر) إذا أراد الجمع بين الصلاتين لعذر السفر، فهو بالخيار إن شاء أخر الظهر إلى وقت العصر، وإن شاء قدم العصر إلى وقت الظهر. فأما المقيمون إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين لعذر المطر

ج ١ · ص ٥٣٥

فلهم تقديم العصر إلى وقت الظهر، (وليس لهم تأخير الظهر إلى وقت العصر) في أحد القولين.

والفرق بين العذرين: أنه إذا كان مسافرا فنوى تأخير الظهر إلى وقت العصر علم أن وقت العصر يدخل عليه وهو مسافر بظاهر حاله، ولكنه قطع السفر بقصده، وإذا لم ينو مقاما دخل وقت العصر وعذر الجمع قائم كما كان في وقت الظهر قائما. فأم إذا أخروا الظهر إلى وقت العصر في المطر فمن الجائز المحتمل أن يدخل وقت العصر والسماء مصحية والسحاب منقشع والمطر منقطع، فإذا جمعوا بين (الصلاتين) في وقت العصر جمعوا والعذر مفقود، ولهذا جوزنا لهم في المطر/ (75 - أ) التقديم، ولم نجز لهم التأخير.

AUTO مسألة (133)

: إذ دخل وقت الظهر على المسافر (ولم يصل) ولم يخطر بباله نية (الترخيص) بالتأخير حتى دخل وقت العصر صار عاصيا لله تعالى. وإن خطر بباله فنوى (الترخيص) بتأخير الظهر إلى وقت العصر لم يكن عاصيا.

ج ١ · ص ٥٣٦

والفرق بين الحالتين: أن الصلاة إذا دخل وقتها وجب على المكلف فعلها، ولكن أبيح له تأخيرها على جهة الرخصة بشرط وهو: أن يقصد بتخلية الوقت رخصة التأخير، فإذا تغافل عن القصد والنية حتى دخل وقت الوجوب وانقضى من غير فعل فقد ترك واجبا (إلى) غير شيء، وإذا نوى أن يترخص بتأخيرها كانت تلك النية عذرا له ولم يكن حينئذ غافلا عن فرض الوقت ولا ساهيا (فلم يصر) عاصيا.

AUTO مسألة (134)

: قال الشافعي - رضي الله عنه -: ليس للمقيم في المطر أن يجمع بين الصلاتين حتى ينوي (الجمع) (مع) التكبيرة الأولى (من الصلاة الأولى). وقال في السفر: لو نوى (الجمع) قبل أن يسلم ويخرج من الصلاة (الأولى) كان (له) الجمع. فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين، وهي طريقة المزني، (.....) وغيره. ومن

ج ١ · ص ٥٣٧

أصحابنا من سلك (طريقة الفرق) ووجه (الفرق) بين المسألتين: أن السفر عذر فيشترط بقاؤه ودوامه من أول الصلاة الأولى إلى آخر الصلاة الثانية، فلم يضره (ألا ينوي) إلا في أثناء الصلاة الأولى، لأن كل ساعة من الصلاة الأولى (لو) نوى فيها فتلك (الساعة) كساعة التكبير (في اشتراط) وجود العذر المبيح (للجمع)، بخلاف الجمع في المطر، لأن المطر إذا كان موجودا عند الشروع في الصلاة (الأولى) (لم) يضرهم أن يصير منقطعا في أثنائها، فإذا نوى رخصة (الجمع) في أثنائها فقد حصلت النية في زمان لا يشترط فيه وجود عذر الرخصة، فلا تصح فيه نية الرخصة.

AUTO مسألة (135)

: قال الشافعي - رحمة الله عليه -: إذا صلى (إحداهما) ثم انقطع المطر، لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها، وإن صلى الأولى والسماء تمطر ثم (أنه) (ابتدأ) الأخرى والسماء تمطر ثم انقطع (المطر)، فإنه يبني على صلاته.

ج ١ · ص ٥٣٨

وهذا النص يقتضي أن المسافر إذا قدم العصر إلى الظهر فجمع بينهما، ونوى المقام بعدما شرع في العصر أتمها أربعا وأجزأته، وإن كانت واقعة في وقت الظهر، ولو (أنه) أراد قصرها فليس له القصر، فهذه (عصر صح) فيها رخصة الجمع ولم يجز فيها رخصة القصر.

والفرق بينهما: ما قلناه: إن رخصة الجمع قد تتصور مع المقام، وذلك في المطر ولا يتصور مع المقام رخصة القصر، ودرجة القصر فوق درجة الجمع.

AUTO مسألة (136)

: قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو صلى الظهر (وابتدأها) في غير مطر ثم مطر الناس لم يجمع إليها العصر حتى يبتدئ الأولى مع/ (76 - ب) المطر، ويبتدئ الثانية أيضا مع المطر، وإن سكنت السماء (بين) ذلك، فقد اشترط الشافعي - رضي الله عنه - وجود المطر عند ابتداء الثانية، ولم يشترط في خلالها.

والفرق بين الحالتين: أن حالة التكبيرة (هي) حالة قصد الجمع (ونية

ج ١ · ص ٥٣٩

الجمع)، والشرط (وجود) العذر في هذه الحالة، وهذا المعنى غير موجود في أثنائها، لأنه لا ينوي في أثنائها الجمع، واشترط أيضا وجود المطر عند الشروع في الثانية، ولم يشترطه في أثنائها، ولا في أثناء الأولى.

والفرق بينهما: (إنه) عند الشروع في الثانية يقصد تحقيق الجمع بالفعل، لأن الجمع هو ضم (الأخيرة) إلى الأولى، وحقيقة الضم (هو) تقريب أول الأخيرة من آخر الأولى دون أن (يتخللهما) زمان متطاول قاطع، ومعنى قول الشافعي - رضي الله عنه -: حتى يبتدئ الثانية. يعني حتى يختم الأولى ويبتدئ الثانية، فإذا وجد المطر في هذا الوقت جاز الجمع، وإن فقد لم يجز. وأما (سكون) السماء وانقطاع المطر في أثناء الأولى أو في أثناء الثانية فليس بمانع؛ لأن هذين الزمانين ليسا زمان الجمع.

AUTO مسألة (137)

: الإمام إذا كان مسافرا فرعف رعافا غالبا فانصرف واستخلف مقيما، وجب على المسافرين - المأمومين - إتمام الصلاة لما صار إمامهم

ج ١ · ص ٥٤٠

مقيما، ولا يجب الإتمام على هذا الإمام الراعف (إذا انصرف) (ولم يقتد)، ولو أنه لما بدأ به اليسير من الرعاف انصرف وقدم مقيما

ج ١ · ص ٥٤١

(وصار مأموما) وغلبه الرعاف فخرج وغسل (الدم) (واستأنف)، (فعليه) إتمام تلك الصلاة.

والفرق بين الحالتين: أنه في المسألة الأولى لم يأتم بمقيم، وفي المسألة الثانية صار مقتديا بمقيم ما بين ابتداء الرعاف إلى أن غلبه الدم، وتعليق المسافر (صلاته) بصلاة المقيم لحظة (واحدة) (يوجب) عليه التزام الإتمام، وهذا التفصيل في مسألة الرعاف مذكور عن (أبي غانم) الملقي في مجلس أبي العباس بن سريج.

AUTO مسألة (138)

: المقيم بنيسابور إذا سافر إلى قصر الريح، وهو على مرحلة

ج ١ · ص ٥٤٢

على أن يقضي وطرا (في) يوم أو يومين وينصرف إلى نيسابور، لم يجز له أن يقصر ذاهبا ولا راجعا، وكذلك أيضا إذا قصد أن يسافر من نيسابور إلى قصر الريح وينصرف من قصر الريح مجتازا نيسابور إلى جرجان، لم يكن له أن يقصر ذاهبا إلى قصر الريح ولا راجعا إلى نيسابور، (وإن) كان مجتازا بها حتى يفارقها إلى طريق جرجان. ومثله لو كان غريبا (وحل بنيسابور) فنوى مقام أربعة أيام عن قصد سفر منها إلى قصر الريح على أن يرجع إلى نيسابور مجتازا إلى جرجان، (ولم) ينو (مقام) أربعة أيام بقصر الريح ولا بنيسابور جاز له أن يقصر ذاهبا إلى قصر الريح/ وراجعا إلى نيسابور.

والفرق بينهما: أن المقيم بنيسابور وهي دار مقام إذا قصد (منها) قصر الريج فذلك سفر قصير، وإذا عاد من القصر فوجهه إلى وطنه ومن دخل

ج ١ · ص ٥٤٣

بلدة (فقطنها) (فهو) في تلك البلدة مقيم، ما لم يفارقها فلا يستبيح القصر.

وأما الغريب إذا فارق (نيسابور) إلى قصر الريح من جانب المشرق على أن ينصرف إلى نيسابور ويقصد إلى جرجان في جانب المغرب، (فالبلدة) والقرية في حقه على صفة واحدة، وقد قال الشافعي - رضي الله عنه-: من حج من (أهل) مكة أتم الصلاة (بمنى) وعرفات، وكذلك أهل عرفة (ومنى) ومن قارب مكة (ممن) كان سفره دون يومين. فأما الغريب يحج من حيث يقصر منه (الصلاة) فيجمع مقام أربع بمكة ثم (يخرج) لقضاء نسكه، ولا يريد (....) مقاما بمكة، (فإذا رجع) فإنه يقصر حتى يخرج من مكة (و) حتى يعود إلى منزلة، وإن كان (يريد) إذا قضى نسكه مقاما بمكة

ج ١ · ص ٥٤٤

أتم (بمنى) وعرفة ومكة حتى يخرج مسافرا ثم يقصر، وهذا الذي ذكره الشافعي - رحمة الله عليه - (هو) مأخوذ من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه دخل مكة (في) (اليوم الرابع) من ذي الحجة وقصر الصلاة بها يوم الخامس والسادس والسابع ثم خرج منها يوم الثامن ثم قصر الصلاة (بمنى) يوم الثامن وبعرفة يوم التاسع وبمزدلفة (....) (ليلة) العاشر (وبمنى) يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لأنه لم ينو بمكة ولا (بمنى) (....) (بعد) قضاء نسكه (مقام) أربعة أيام، وكان (النبي - صلى الله عليه وسلم) المقام حراما عليه وعلى كافة المهاجرين، (ولهذا) قال - صلى الله عليه وسلم-: "لا يقيم مهاجر (بمكة) بعد قضاء

ج ١ · ص ٥٤٥

نسكه فوق ثلاثة أيام".

AUTO مسألة (139)

: قال الشافعي - رضي الله عنه - في رجل خرج يريد لقاء رجل أو طلب عبدا أو ضالة ببلد على مسيرة يومين أو ثلاثة، ونيته أن يرجع إن لقي الحاجة دون ذلك، قال: (يتم إذا سافر على ذلك. وقال في رجل قدم بلدا، فقال): إن لقيت فلانا أقمت أربعا وإلا مضيت، قال: يقصر ما لم يلق فلانا أو يجاوز أربعا فيتم، فإن لقي فلانا أو جاوز أربعا فبدا له أن لا يقيم، قال: لا يقصر حتى يبتدئ سفرا. وهاتان المسألتان (راجعتان) (بفرق) الجمع إلى أصل واحد، وذلك أن الذي نوى أن يرجع متى لقي فلانا فالأصل أنه كان مقيما فلا يصير مسافرا (حتى يصدر) منه نية في السفر (صحيحة)، والنية (المعلقة) لا تكون

ج ١ · ص ٥٤٦

نية كاملة، فلهذا دام له حكم المقام والإتمام. وأما من دخل البلد فالأصل أنه مسافر (فيجوز) له استدامة/ (77 - ب) القصر إلى أن يعترض المقام على السفر، وإذا دخل بلدا فنوى المقام إن لقي فلانا فالأصل أنه مسافر ما لم يلق فلانا أو يجمع مكثا، فلهذا استباح القصر كما (كان) يستبيحه من قبل.

AUTO مسألة (140)

: العاصر بسفره لا يستبيح مسح المسافر. ونص الشافعي - رضي الله عنه - (مع ذلك على أنه يستبيح في ذلك السفر مسح المقيمين، وهذا الذي قاله الشافعي - رضي الله عنه -) (لا فرق فيه بين) السفر الطويل (والسفر) القصير، وإنما فصل بين مسح المسافر وبين مسح المقيم، لأن مدة مسح المقيم رخصة كل مقيم، والمقيم مع عصيانه في دار المقام يستبيح المسح يوما وليلة، وكذلك المسافر إذا كان عاصيا بسفره. وأما مسح ثلاثة أيام فإن ذلك من الرخص المتعلقة بالسفر دون الحضر ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن من كان عاصيا بسفره

ج ١ · ص ٥٤٧

(فإنه) لا يستبيح شيئا من رخص المسافرين، (ولهذا لو أصابه) جراحة في سفره فأحوجته إلى التيمم فتيمم وصلى. فمن أصحابنا من قال عليه قضاء الصلوات التي صلاها بالتيمم، لأن المعصية سبب هذا (الترخص). ومنهم من قال ليس عليه قضاؤها، لأنه لو صار مقيما وهذه حالته فهذه طهارته، و (لها) نظائر.

AUTO مسألة (141)

: إذا جمع المسافر في وقت (الظهر بينها وبين العصر ثم بان له فساد الظهر كانت العصر باطلة، ولو اتفق مثل ذلك في وقت العصر) (كانت العصر) صحيحة. والمسألتان منصوصتان.

والفرق بين الحالتين: أن الرجل إذا جمع في وقت الظهر بين الظهر والعصر لم يدخل وقت العصر إلا بالفراغ من فعل الظهر. ألا ترى أنه لو (كان) في حالة الجمع (أراد) أن يقدم العصر على الظهر (في وقت الظهر) لم يجز له ذلك، فإذا بان له فساد الظهر بان أنه صلى العصر ووقتها لم يدخل، فلهذا

ج ١ · ص ٥٤٨

كانت باطلة. وأما إذا جمع بينهما في وقت العصر (فالعصر) واقعة في (أصل) وقتها، (وليس) يتوقف دخول وقتها على الفراغ من الظهر فإذا صلاهما ثم بان فساد الظهر عليه قضاؤها، والعصر صحيحة، ولهذه النكتة شرطنا عليه (أنه) إذا جمع بينهما في وقت الظهر أن يوالي، كما شرطنا عليه أن يرتب، [فلا يجوز أن يفرق بين الصلاتين بزمان متطاول (كما لا يجوز أن يقدم العصر على الظهر، وإذا أوقعهما في وقت العصر)] ثم أتبعها الظهر كانتا صحيحتين (و) كان جامعا بين الصلاتين، فكذلك هذا التفريع، وهذا الفرق في المغرب (في وقت المغرب) أو في وقت العشاء.

AUTO مسألة (142)

: إذا افتتح الرجل صلاة على نية أنها ظهر فائته إن كانت عليه ظهر فائتة، ثم تذكر أن الظهر الفائتة كانت عليه فهذه الصلاة غير مجزئة وعليه قضاء الظهر (التي) تذكرها، ولو قام رجل إلى الركعة الخامسة على أنها رابعة ثم تذكر أنها خامسة، وأنه كان نسي سجدة من

ج ١ · ص ٥٤٩

الرابعة صحت صلاته/ (78 - أ) وحسبنا سجدته من الخامسة مكان سجدته التي نسيها من الرابعة. والمسألتان منصوصتان للشافعي رضي الله عنه. ط

والفرق بينهما: أنه (.....) قضى الفائتة بنية ممرضة معلقة، ووجه تمريضها أنه عقد النية على جهة (التمييل) بين الجوازين، (وليس يعلم أن الظهر فائتة أو غير فائتة، والعبادة لا تقع موقع) (الجواز) والأجزاء ما (....) دامت النية بهذه الصفة حتى (تكون) النية مجزومة بالوجوب. وأما من قام إلى الخامسة (فاعتقاده) حين يصليها (مقطوع) بوجوبها ولزومها (من غير قربة) (و) من غير (تمييل) وتردد، وإنما بان له أنها خامسة بعد فراغه منها (فأجزأته) (ما لم يكن) في نيته حين فعلها تعليق وتمريض.

ج ١ · ص ٥٥٠

AUTO مسألة (143)

: إذا (رفع) الرجل رأسه من الركوع فذكر الله تعالى ساهيا فليس عليه لهذا (السهو) سجود السهو، ولو أنه رفع رأسه من الركوع فقرأ القرآن ساهيا فعليه سجود السهو. والمسألتان منصوصتان.

والفرق بينهما: (أنه) إذا ذكر الله تعالى ولم يقرأ القرآن فقد وضع الذكر ساهيا موضعه، لأن هذه (الحالة) (حالة) ذكر (الله تعالى). ألا ترى أنه يقول في هذه الحالة: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملئ السموات و (ملء) الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا من الذكر غير أنه لما سها شغل الزمان بذكر آخر سوى الذكر المشروع في هذه الحالة. وأما إذا قرأ قرآنا فقد شغل (هذا) الزمان بفرض مشروع في زمان سواه، فإن (قراءة) القرآن مشروعة في حالة القيام وذلك قبل الركوع، وعلى هذا التعليل لو قرأ التشهد في حال القيام، (وقرأ) القرآن في جلسة التشهد كان عليه سجود

ج ١ · ص ٥٥١

السهو. ومن أصحابنا من علل هذه المسألة المنصوصة بعلة أخرى فقال: إنما أمره الشافعي - رضي الله عنه - بسجود (السهو)، لأنه لما قرأ القرآن طول (قومة قصيرة)، ولا يجوز تطويل الأركان القصيرة، وفرع على هذا التعليل، فقال: إذا قرأ التشهد (في حالة) القيام ساهيا أو قرأ القرآن في حالة الركوع أو حالة التشهد لم يكن عليه سجود السهو، لأن القيام والركوع من الأركان الطويلة.

(قال: صاحب الكتاب رحمه الله): هذا التعليل خلاف نص الشافعي - رضي الله عنه -، (لأنه) حيث نص على هذه المسألة قال: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ سجد للسهو وإن قصر قيامه، فلم (يجعل) تطويل الركن (علة) سجود السهو. ألا ترى أنه (.....) أمر (بسجود) (السهو) مع قصر القيام.

ج ١ · ص ٥٥٢

AUTO مسألة (144)

: إذا تلفظ المصلي في صلاته بالأعجمية (وأراد بها) القراءة (لم يضره)، وإن أراد بها (كلاما) بطلت صلاته./ (78 - ب) والمسألتان مصنوصتان.

والفرق بينهما: أنه إذا أراد بها قراءة فقصده قصد ما هو مشروع في الصلاة (مجانس) لها وإن لم (تكن) تلك العبادة التي عبر بها من جنس المشروع. [وأما إذا قصد كلاما (فقصده) قصد ما هو (غير) مشروع،] بل هو (من) محظورات العبادة، ولهذا بطلت العبادة، وهذا اللفظ الذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه - ربما يوهم جواز التلفظ بالعجمية في الصلاة مكان القراءة، وما أراد الشافعي - رضي الله عنه - هذا المراد، فإن المصلي إذا ذكر في صلاته شيئا من كلام العجم عامدا بطلت صلاته، وإن كان ذلك ذكر الله تعالى إلا في (حالة) مخصوصة (وهي): أن لا يحسن الصلاة بالعربية

ج ١ · ص ٥٥٣

لقرب عهده بالإسلام فيصلي ويذكر الله تعالى بلغته إلى أن يتعلم العربية المفروضة (عليه)، فإذا تعلمها لم يجز له بعد ذلك أن يصلي بالعجمية، فمراد الشافعي - رضي الله عنه - بالمسألة المنصوصة أن المصلي القادر على العربية إذا سبقته كلمة عجمية في أثناء القراءة وقصده القراءة لم تبطل صلاته، وإن كان قصده في تلك الحالة قصد الكلام على جهة الابتداء بطلت صلاته، ويحتمل أن يقال: صور الشافعي - رضي الله عنه - المسألتين في العاجز عن القراءة إذا تلفظ بالعجمية على قصد القراءة بدلا عنها لا تبطل صلاته، وأن كان قصده قصد الكلام والعبارة تلك العبارة بعينها بطلت صلاته.

AUTO مسألة (145)

: إذا نوى الرجل إمامة رجل فبان أن المأموم رجل غير الرجل الذي نواه الإمام فصلاتهما صحيحة، ولو نوى المأموم الاقتداء برجل فبان أن الإمام غيره فصلاة المأموم باطلة، والمسألتان منصوصتان.

والفرق بينهما: ظاهر وذلك: أن الإمام مستغن عن نية (الإمامة)، لأنه مقتد (به)، وليس هو مقتديا بغيره فصلاته في أفعالها إلى

ج ١ · ص ٥٥٤

اختياره. وأما المأموم فإنه لابد له من نية الاقتداء، وأفعاله متعلقة بأفعال الإمام وعليه متابعته بعد الاقتداء (به)، فإذا نوى أن يقتدي بشخص فبان له أن الإمام غير ذلك الشخص، كان مأموما لا إمام له، وكان في أفعاله منتظرا أفعال شخص لا يجوز له انتظار أفعاله، فهذا هو الفرق بينهما، ولو أن (المأموم) أطلق نية الاقتداء ولم يعين أجزأه، والاحتياط في ذلك. فهذا مما لو عينه فأخطأ فيه (ضره)، ولو أطلق ولم يشتغل بالتعيين كان جائزا.

AUTO مسألة (146)

: قال الشافعي - رحمة الله عليه: "إذا ائتموا برجل لا يعرفونه وشكوا في أمره فأقام الصلاة أجزأت عنهم، وهو مسلم في الظاهر حتى يعلموا أنه ليس بمسلم، ولو علموا بشركة ولم يعلموا إسلامه لم يصلوا خلفه، فإن صلوا ثم علموا أنه أسلم أعادوا إذا كان الأغلب أن/ (79 - أ) إسلامه لا يخفي عليهم". وقد فصل الشافعي - رحمة الله عليه - بين من لم يعلم

ج ١ · ص ٥٥٥

منه شرك (وبين من علم منه شرك) وإن كان (. . .) ذلك الشرك قد زال وارتفع.

الفرق بينهما: أن الشرك إذا لم يكن معلوما منه (بسابق) (علم) فالظاهر (فيمن يتقدم للإمامة في دار الإسلام أنه مسلم، وبناء الأحكام على الظاهر) (علة) الصحة والجواز. وأما إذا سبق العلم بارتداد موجود منه فهذا العلم أصل ثابت يجب بناء الحكم عليه إلى أن يعلم (تبدله) بما يضاده، فمن اقتدى به لم يصح الشافعي - رضي الله عنه - بين أن لا يخفي إسلامه الحادث بعد (الارتداد) غالبا وبين أن يخفي، فقال: أعادوا إذا كان الأغلب أن إسلامه لا يخفي عليهم، وإنما فصل (بين) هاتين الحالتين، لأن رجوعه إلى الإسلام إذا كان في الغالب لا يخفي على المأموم فالمأموم مقصر (مع سبق)

ج ١ · ص ٥٥٦

علمه بردته في الاقتداء به قبل إحاطة علمه بحقيقة عوده عن الردة إلى الإسلام، وذلك مثل أن يكونا معا مجتمعين في (بلد) واحد لا يكاد يخفي على أحدهما أحوال الثاني إذا (تبدلت) (واختلفت). فأما إذا كان الغالب أن يخفي على المأموم (حال الإمام) في العود إلى الإسلام والانتقال من صفة إلى صفة فصلاة المأموم صحيحة حينئذ، لأنه غير مفرط في البناء على الظاهر من أحوال الأئمة، وذلك مثل أن يكونا (متفرقين) في البلاد لا يطلع كل واحد منهما على اختلاف أحوال صاحبه.

AUTO مسألة (147)

: إذا أحرم الإمام فقرأ أو لم يقرأ إلا أنه لم يركع حتى ذكر أنه على غير طهارة، فقد قال الشافعي - رضي الله عنه -: إن قرب (مخرجه) (ووضوؤه) أو غسله (وفقوا) حتى يرجع ويستأنف (ويتمون) كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن بعد ذلك صلوا فرادى

والفرق بينهما: أن الزمان إذا كان قريبا بحيث لا يزيد على زمان انتظار

ج ١ · ص ٥٥٧

الصحابة كان (في) ذلك (عين) القدوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، [لأنه ذكر بعد إحرامه بالصلاة أنه جنب فأشار إليهم (كما أنتم) ودخل حجرته واغتسل (وخرج) وصلى بهم، وكان باب الحجرة في المسجد. وأما إذا تباعدت المسافرة وتطاول الزمان فقد خرج اقتداؤهم عن حد القدوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -] ولو جرينا على قضية القياس لما جوزنا للمصلي أن يتنظر غير المصلي،/ (79 - أ) فإن الانتظار (محظور بين) (المقتدي و) المقتدي به، ولكن لما وردت سنة النبي - صلى الله عليه وسلم- في المقدار المأثور تركنا القياس في ذلك المقدار، ورددنا ما جاوز ذلك المقدار (إلى أصل القياس).

AUTO مسألة (148)

: (.....) إذا خالف المأموم أفعال إمامه في المتابعة مخالفة متفاحشة بطلت صلاته، ولو أن الإمام بعد الإحرام تذكر الحدث

ج ١ · ص ٥٥٨

فأمرهم بانتظاره، وخرج والمسافة قريبة فلم ينظروه (وصلوا فرادى) أجزأتهم صلاتهم.

والفرق بينهما: أن الإمام (في حالة خروجه) ليس بإمام لهم فلا يلزمهم أمره في حق المتابعة، وإنما تتصور حقيقة المتابعة إذا كان الإمام مع القوم والقوم مع الإمام، ولهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - في الإمام إذا ذكر أنه على غير (طهارة): لو (أمرهم) أن ينتظروه فخالفوه وصلوا فرادي أو بإمام أجزأتهم.

AUTO مسألة (149)

: إذا أحرم الإمام وأحرم القوم (معه) ثم تذكر الإمام أنه نوى الظهر والصلاة صلاة العصر (مخطئا)، فإن سلم تسليمة خفية وكبر تكبيرة خفية ولم يرفع يديه ونوى صلاة العصر ومضى عليها مع القوم صحت صلاة القوم، ولو أنه أظهر بالتسليم أو يرفع اليد (ما وقع

ج ١ · ص ٥٥٩

له من الخلل ومضى القوم) على إحرامهم الأول كانت صلاة القوم باطلة.

والفرق بينهما: أنه إذا أخفي (خلل) نيته وتحلله وشروعه كان إحرام القوم في الظاهر (منعقدا) على حكم الاقتداء ولم يضرهم ما خفي عليهم من حال إمامهم، (ولهذا كبر المسلمون) خلف النبي - صلى الله عليه وسلم- ولم يضرهم حدثه (وهم) لا يعلمون ذلك، وانعقدت صلاتهم على جملة الجماعة لا على جملة الانفراد. وأما إذا أظهر لهم ما حدث (له) وخطر ببالهم (خلل) إحرامهم فسدت صلاتهم، (وأقل) ما يخطر ببال أحدهم أن يقول في نفسه: أأقطع الصلاة أم أمضي عليها؟. وكل مصل حدث نفسه بمثل هذا بطلت صلاته، (وقد نص) الشافعي - رضي الله عنه - على هذا (وذكرناها) فيما مضى من مسائل (هذا) الكتاب، وإن كان فيهم فقيه عالم بهذه المسألة

ج ١ · ص ٥٦٠

فأظهر الإمام (ما حدث) له من الخلل فلم يقدح ذلك في نيته (وعزيمته) على (المضي) في صلاته، حتى (جدد) الإمام تكبيره فمضى ذلك الفقيه مع الإمام على الصلاة مقتديا به صحت (صلاته). ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أظهر حالته وأمرهم باستدامة حالتهم فاستداموها فلم يضرهم، ولم تبطل صلاتهم (بخروج) رسول الله صلى الله عليه وسلم.

AUTO مسألة (150)

: الإمام إذا استخلف من / (80 - أ) فاتته ركعة، فلما فرغ من صلاة الإمام سلم ساهيا، ثم تذكر فقام لم يكن على القوم أن يسجدوا لهذا السهو الذي وقع للإمام، وإن كانوا يسجدون لغيره من أنواع سهوه الذي يقع له قبل هذه، النهاية.

والفرق بينهما: (أن هذه الخليفة إذا انتهى) إلى هذا الموضع انتهت إمامته، وإذا سلم صار كالمنفرد فلم يلزمهم أن (يسجدوا)

ج ١ · ص ٥٦١

للسهو، ألا ترى أنه (لو) قام بدل هذا السلام لم يكن عليهم القيام (وإن كان) عليهم السلام، فسلام الإمام (الموضوع) موضع القيام موجود في حالة انتهاء الائتمام. والمسألة منصوصة للشافعي - رضي الله عنه - أمر الإمام بسجود السهو (لسلامه)، ولم يأمر القوم بأن يسجدوا لسهوه. ولو كانت المسألة بحالها وسلم هذا الخليفة عامدا بطلت صلاته، ولم تفسد صلاتهم، لأن صلاتهم قد تمت وبقي عليهم التحلل، فإن شاؤا قدموا منهم واحدا فسلم (بهم)، وإن شاؤا سلموا لأنفسهم. والمسألة منصوصة. ولو كانت المسألة بحالها، ولكن قام الخليفة إلى (ركعته) الباقية من غير (أن يسلم) (فسها) القوم فقاموا معه ساهين، ثم ذكروا قبل الركوع أو بعده أو

ج ١ · ص ٥٦٢

بعد ما سجدوا في تلك الركعة رجعوا إلى التشهد وفارقوه ثم سجدوا للسهو، لأنهم قوم انتهت (إمامة إمامهم فلم يجز لهم) متابعته في خامستهم التي هي رابعته، فلما سهوا واقتدوا (كانوا) في حكم المنفردين إذا سهوا، (و) لم يكونوا (كالمقتدين يسهون) خلف إمامهم، فلا يسجدون لذلك السهو (ولا يتحمله) عنهم. ولو كان هذا الإمام في هذه الحالة يتحمل هذا السهو عن القوم، لكان القوم (يلتزمون بسلامه) ساهيا سجود السهو لسهوه إذا فارقوه وفارقهم فتأمل، وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - (في) هذه المسألة الأخيرة: ومن فعل ذلك منهم عامدا بطلت صلاته، لأنه خرج من الفريضة إلى نافلة قبل التسليم، ولا خروج من صلاة (إلا بسلام). وإنما قصد بهذا الكلام أبا حنيفة، حيث قال: يجوز في مثل هذه الحالة خلط النافلة بالفريضة من غير تسليم ولا تحريم.

ج ١ · ص ٥٦٣

AUTO مسألة (151)

: الأصم الأعمى الذي (لا يسمع ولا يرى) يجوز أن يكون إماما ولا يجوز أن يكون مأموما إلا بشرط أن يكون إلى جنبه من يثق به من أهل البصر أو السمع، هكذا نص الشافعي - رضي الله عنه -، لأنه (إذا) كان إماما (كان) مختارا متبوعا لا تابعا لغيره فلا يضره العمى والصمم (وأما إذا كان) مأموما فلا يجد بدا من حاسة السمع (أو حاسة البصر)، ليستدرك صوت الإمام بسمعه أو يعاين حركته/ (80 - ب) ببصره (فيقتدي به)، فإذا (فقد هاتين) الحاستين (وكان بجنبه من له إحدى هاتين الحاستين)، ينبهه لوقت الركوع والسجود فيركع ويسجد بتنبيهه، وكذلك إمام بصير (ومأموم) بصير أصم في ظلمة، فإذا وقت المأموم بجنب الإمام ينبهه الإمام بالحركة على وقت

ج ١ · ص ٥٦٤

الحركة صح اقتداؤه به، (وقد) قال الشافعي - رضي الله عنه - في آخر هذه المسألة: ومتى رأى الإمام أو سمعه (أو رأى) من صلى بصلاته أو سمعه أجزأته صلاته، وأراد بذلك جواز تقليد المترجم إذا رفع صوته بالتكبير، و (قد) قال أبو العباس بن سريج - رحمه الله:- هذا مما لا أعرف فيه خلافا.

AUTO مسألة (152)

: قال الشافعي - رحمه الله -: إذا صلى أمام الإمام، أو كان بعض الصف أقرب إلى القبلة من الإمام في غير مكة (لم يجز). (وأما إذا كانوا) بمكة وبعضهم أقرب إلى القبلة من الإمام من غير جهة الإمام صحت صلاتهم.

والفرق (بينهما): أن الذي (اقترب) من الكعبة بمكة (وكان) أقرب إليها من الإمام والجهتان مختلفتان لم يكن (متقدما) [على الإمام، وإن كان

ج ١ · ص ٥٦٥

إلى الكعبة (أقرب)، وكيف يكون متقدما] ووجهه يقابل وجهه أو هو يقابل بيمينه أو يساره؟ (وإنما) يتحقق (التقدم) (بأن) يكونوا (في) جهة واحدة ثم يتقدم المأموم على الإمام فتبطل صلاة المأموم، وإن كان عند الكعبة. نص عليه الشافعي - رضي الله عنه، والمستحب بمكة أيضا أن يتحرى القوم مواقفهم، (ويجتهدوا) أن يكونوا (أبعد) عن الكعبة من الإمام، وذلك أحسن، فإن لم يفعلوا فالحكم فيه ما قلناه.

AUTO مسألة (153)

: قال الشافعي - رضي الله عنه -: "إذا شك المأموم (أهو إلى الكعبة أقرب)، أم (.....) الإمام لم يعد حتى يستيقن".

(ولهذه) المسألة حالتان: إحداهما: أن يأتي المأموم من وراء الإمام.

ج ١ · ص ٥٦٦

(والأخرى): أن يأتي من أمام الإمام فإن أتى من ورائه، فالجواب (عنه) ما قال الشافعي رضي الله عنه، وإن (أتى) من قدامه فالجواب بخلافه (وصلاته) باطلة.

والفرق بينهما ظاهر وهو: أنه إذا أتى من ورائه فالأصل أنه من وراء الإمام إلى أن يتيقن أنه قد تقدم عليه في الوقوف. وأما إذا أتى من قدامه فالأصل أنه أمام الإمام إلى أن يتيقن أنه (مشى) حتى حاذى الإمام أو تأخر عن موقف الإمام.

AUTO مسألة (154)

: القرية إذا كانت بعيدة عن المصر بحيث (أنه) (لا يبلغها) النداء فلا جمعة عليهم (بالمصر)، وإن كانت في وهده لولاها لبلغهم (النداء) لزمتهم الجمعة بالمصر، وإن كانوا لا يسمعون النداء.

والفرق بين الموضعين: أن النداء (إنما) لا يبلغ هؤلاء لانخفاض مكانهم لا لبعدهم، ولهذا من كان على مثل مسافتهم/ ولم يكن في مثل هذه الوهدة

ج ١ · ص ٥٦٧

(كان) بمحل سماع النداء والاعتبار بإمكان السماع (لا بعين السماع)، فأما من (كان) لا يسمع النداء (لبعد قريتهم) فلو كلفناهم حضور (المصر) (مع مثل هذه) المسافة عظمت المشقة عليهم، (وللمشقة عليهم جعلنا سماع النداء حدا في وجوب الحضور).

AUTO مسألة (155)

: المذهب الصحيح أن صلاة الجمعة، وصلاة العيد (مفترقتان) في عامة (أحكامهما)، فلو أقاموا (صلاة) الجمعة في مصلى العيد على ظاهر البلد كانت باطلة، وإذا أقاموها (فيما بين العمران من القرية)، كانت صحيحة في أي مكان (صلوها) من القرية وإنما فرقنا بينهما، لأن الجمعة مختصة بدار المقام، وبذلك وردت السنة في

ج ١ · ص ٥٦٨

فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وخلفائه - رضي الله عنهم - والمسلمين ولهذا لم تصح الجمعة بعرفة إذا وقعت يوم عرفة، ولا (بمنى)، ولا تجب على المسافر، ولا يصح عقدها (من المسافرين)، ولا (تصح) في قرية متفرقة المنازل حتى تكون متصلة، ولا تصح لأهل النجعة في بواديهم وعلى مياههم، وإنما تعقد في دار مقام (بسنة دار المقام) في غرف الأبنية، ويجوز إقامة صلاة العيد في هذه المواضع والحضر والسفر فيها سواء، ولا يشترط فيها العدد المخصوص (والجماعة والإمام)،

ج ١ · ص ٥٦٩

ويشترط في الجمعة هذه الشرائط.

AUTO مسألة (156)

: الغريب إذا دخل بلدا من البلدان ونوى المقام (بها أربعة) أيام فصاعدا صار في حكم المقيمين حتى (تلزمه) الجمعة، وإن تأخر عنها عصى بتركها كما يعصي الواحد (من) أهل البلد، ولو أن العدد المشروط في الجمعة لم يتكامل فأكمل بهذا الغريب المقيم لم تنعقد الجمعة، ولو نوى المقام عشرين سنة إذا كانت نيته (معلقة) بنجاح حاجته على أن يخرج متى نجحت، ولا فرق بين أن يتيقن أن تلك الحاجة (لا ترتفع) إلا بعد سنين وبين أن يرجو ارتفاعها كل يوم.

والفرق بينه وبين (البلدي: أن) البلدي (مستوطن) بهذه البلدة استيطانا مطلقا من غير تقييد بوقت (و) زمان. وبمثل هذا الشخص تنعقد (به)

ج ١ · ص ٥٧٠

الجمعة وتصح الصلاة. وأما إذا نوى مقام سنين ونيته بعد (انقضائها) مفارقة تلك البلد، فليس (هو) بمستوطن مطلقا وموطنه غير هذه البلدة، وإنما أقام لعلة الحاجة المقصودة، فأشبه المسافرين من هذا الوجه.

فإن قال قائل: فلم أوجبت الجمعة عليه والجمعة لا تجب على المسافر؟.

قلنا: (الجمعة) إنما لا تجب على المسافر، لأنه مشغول بشغل السفر، وذلك يشغله ويمنعه عن الجمعة وعن حضورها/ (80 - ب) وإذا كان على نية المقام مدة متطاولة فليس عليه شغل المسافرين، فلهذا أوجبنا عليه (حضور) الجمعة وإن لم نجعله ممن تنعقد به الجمعة، ولا نجد شخصا يجب عليه) حضور الجمعة وإذا حضرها لم تنعقد به إلا هذا الشخص، وقد يوجد شخص تنعقد به الجمعة ولا يلزمه حضورها وهو المريض إذا تكلف المشقة (وحضرها).

ج ١ · ص ٥٧١

AUTO مسألة (157)

: إذا شك الناس وهم في صلاة الجمعة هل دخلت وقت العصر أو لم يدخل، والباقي عليهم (قليل من الصلاة) فتحللوا وأكملوها مع ذلك الشك حكمنا بصحتها، ولو اعترض الشك (وهم في الركعة الأولى) بطلت الجمعة، فإما أن يكملوها ظهرا أربعا، وإما (أن) يستأنفوها.

والفرق بين الحالتين: أنهم إذا شكوا (في آخر الصلاة) فتحللوا قبل أن ينقلب ذلك الشك يقينا كانوا مستمسكين بيقين الوقت، (واليقين) لا يترك بالشك، كما لو شكوا في خروج الوقت فشرعوا مع الشك لم تنعقد الصلاة، وإن بان (من) بعد أنهم افتتحوها في الوقت. وأما إذا اعترض الشك وهم في أوائل الصلاة فمعلوم أن هذا الشك قبل الفراغ يصير يقينا في خروج الوقت، وشرط الجمعة وقوع جميعها في الوقت، وشرط الجمعة وقوع جميعها في الوقت، بخلاف سائر الصلوات.

ج ١ · ص ٥٧٢

AUTO مسألة (158)

: الجمعة والحج سواء في أنهما لا يعقدان قبل دخول الوقت، ولا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، كما لا يصح عقد الجمعة قبل دخول وقتها، ويستويان (أيضا) في (أن) الحج في عام لا يفعل بإحرام في عام قبله، والجمعة لا تفعل في يوم بإحرام في يوم آخر قبله، وتفترق (العبادتان) (في منزلة) ثالثة وهي: أن بعض أفعال الحج لو حصلت في وقت الحج وتأخر الطواف إلى شهر أو إلى شهرين أو أكثر (لم يضر) تمام الحج وصحته، ولو خرج شيء من صلاة الجمعة (عن) وقتها ولو (......) سجدة واحدة (أو التسليمة) الأولى لم تصح صلاة الجمعة.

والفرق بينهما: في هذه المنزلة أن الجمعة (من) أولها إلى آخرها متساوية

ج ١ · ص ٥٧٣

الأركان في الإدراك والفوات، وليس بعضها مباينا لبعض، وليس الحج كذلك، لأن الوقوف في الحج هو معظم أركانه وبه يتعلق فواته وإدراكه. قال النبي - صلى الله عليه وسلم 0 "الحج عرفة فمن وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجة (وقضى) تفثه". وإذا أدرك الوقوف في زمانه صار في تقدير من أدرك جميع الجمعة في وقتها.

AUTO مسألة (159)

: إذا (انفض) القوم عن الإمام في الركعة الثانية وبقي وحده جاز له في القول القديم أن يبني عليها ركعة أخرى، وأجزاته الجمعة، ولو انفضوا في الركعة الأولى فبقي وحده لم تصح الجمعة.

والفرق بين الحالتين: أنه إذا أدرك الإمام مع القوم ركعة فقد حصل (شطر) / (82 - أ) الجمعة بشرائطه فجاز أن تعقد بشرائطها (في الشطر)

ج ١ · ص ٥٧٤

الثاني، (ولم يوجد) هذا المعنى إذا انفضوا في الركعة الأولى. ألا ترى أن المأموم إذا أدرك مع الإمام [(ركعة) صحت له الجمعة وإن انفرد بركعة، وإن لم يدرك مع الإمام] كمال ركعة لم يكن مدركا (لها) ولا جمعة (له) قوله الجديد الصحيح فهو أن الجمعة لا تصح للإمام حتى يكون معه أربعون رجلا (بوصف الجمعة من ابتدائها إلى انتهائها).

AUTO مسألة (160)

: المسبوق إذا أدرك ركعة من الجمعة وانفرد بالأخرى في الوقت أجزأته الجمعة، ولو (أنه) انفرد بالأخرى، ولكن خرج الوقت (لم تجزه الجمعة، وليس فوات الوقت) (كفوات) العدد.

ج ١ · ص ٥٧٥

والفرق بينهما: أن العبادة إذا كانت مؤقتة بزمان على جهة الاختصاص (ففوات) ذلك (الوقت) (يمنع) صحتها (وإجزاءها). ألا ترى أن الوقوف بعرفة لما اختص بزمان مخصوص كان فوات ذلك الزمان (سبب) فوات العبادة، وقد ذكرنا أن جميع (الوقوف) يجري مجرى جزء من الجمعة وكل جزء من الجمعة يجري مجرى (الوقوف). وأما حكم العدد فيجوز أن يستتبع بعضهم فيه بعضا، وقد أدرك هذا المسبوق مع العدد الكامل ركعة فصار تابعا (لهم) في الركعة الثانية فصحت جمعته، ولا يستتبع بعضهم بعضا في الوقت، لأن جميعهم في الوقت أصل، ويجوز أن يكون بعضهم تبعا لبعض في

ج ١ · ص ٥٧٦

الحضور، وقد يحضر أربعون للاستماع ويستتبعون المتخلفين، كما يستتبع (المقيمين المسافرون)، وكما يستتبع الأحرار العبيد والنساء الصبيان.

ج ١ · ص ٥٧٧

مسائل الزحام

AUTO مسألة (161)

: إذا ركع مع الإمام في الركعة الأولى ومنعه الزحام أن يسجد معه حتى قام الإمام إلى الثانية (ثم تمكن) من السجود سجد معه وقام والتحق به، ولو أنه لم يتمكن من السجود حتى ركع الإمام في الركعة الثانية فالصحيح من القولين (أنه) لا يسجد (للأولى)، وأن يتابعه في ركوع الركعة الثانية، ويكون مدركا ركعة من الجمعة.

الفرق بين المسألتين: أن الإمام إذا ركع في الثانية قبل سجود المزحوم في الأولى فقد تباعد الفصل وتفاحش التقدم والتأخر، فلو كلفناه السجود كان متابعا في صورة مخالف، لبعد ما بينهما. وأما إذا وجد مكان (السجود) والإمام قائم فهذا المقدار من التأخر والتخلف غير متفاحش. ألا ترى أن أصحاب رسول الله - صلى الله/ عليه وسلم - تخلفوا عنه بعسفان في الصلاة هذا المقدار من التخلف، لأنهم حرسوا بعد ما رفعوا رؤوسهم من الركوع

ج ١ · ص ٥٧٨

إلى أن فرغ من السجدتين وقام، ثم سجدوا والتحقوا به.

AUTO مسألة (162)

: لو أن غير المزحوم تخلف عن الإمام بسجدتين بطلت صلاته، بخلاف المزحوم.

والفرق بينهما: (هو) أن (الزحام) عذر، وبالعذر تخلف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقدار سجدتين. (وأما غير) حال العذر (فما استخاروا) (أن يتخلفوا) عنه، ولم يجز لهم إلا المتابعة الاقتداء في كل فعل، ولو تأخر

ج ١ · ص ٥٧٩

عن الإمام بركن واحد لم تبطل صلاته (بذلك)، لأن هذا المقدار من المخالفة اليسيرة معفو عنه.

AUTO مسألة (163)

: إذا كان بين يدي المزحوم ساجد وموقفها من الأرض سواء، لم نأمره أن يسجد على ظهره، ولو كان بين يدي المزحوم أرض منخفضة وعليها ساجد جاز للمزحوم أن يسجد على ظهر ذلك الساجد، ولو أنه لم يسجد ورفع الإمام رأسه إلى القيام بطلت (صلاة) المزحوم.

والفرق بين الحالتين: أن الساجد بين يديه إذا كان [على مثل موقفه لم يكن الساجد على ظهره في صورة (ساجد)، وإذا كان] مكانه أخفض من مكانه (تصور) (بصوره) ساجدا، لأن الساجد من تعالت أسافله وسفلت أعاليه، ثم لا يضر أن (تكون) جبهته على نشز) من الأرض بعد وجود هذه الصفة التي قلناها، وقد نص الشافعي - رحمة الله عليه - على هذه المسألة

ج ١ · ص ٥٨٠

التي ذكرناها في السجود على الظهر، ونص أيضا على أنه لو سجد على (نشز) من الأرض كان جائزا. ومراده بالجواز ما قلناه من الصورة المخصوصة. وهو أن (. . .) يكون متنكسا.

AUTO مسألة (164)

: إذا ركع (مع) الإمام في الركعة الأولى وعجز عن السجود معه (و) عن الركوع في الركعة الثانية فسجد معه في الركعة الثانية، كان مدركا ركعة مع الإمام، ولكنه (لا يكون) مدركا ركعة من الجمعة، ولو أنه قدر على الركوع في الركعة الثانية بعد العجز عن السجود (فركع) وصلى معه الثانية كان مدركا ركعة من الجمعة.

والفرق بين الإدراكين: أنه في المسألة الأولى أدرك ركعة ملفقة بعضها من الأولى وهو الركوع، وبعضها من الثانية وهو السجود. وأما في المسألة

ج ١ · ص ٥٨١

الثانية فقد أدرك ركعة كاملة على نظمها لأنا ألغينا الركوع الأول وحسبنا له الركوع الثاني، وهو نص الشافعي - رحمة الله عليه -، فكانت ركعة غير ملفقة. ولو أنه أدرك من الركعة (الأولى) ركوعها وعجز عن سجودها/ (83 - أ) فركع (مع) الإمام الثانية، ولم (يمكنه أن) يسجد معه [حتى سلم الإمام لم يكن مدركا ركعة من الجمعة، (ولو أمكنه أن يسجد عنه] قبل السلام كان مدركا ركعة من الجمعة)، وهي منصوصة (أيضا).

والفرق بينهما: (أنه) إذا لم يمكنه السجود مع الإمام حتى سلم الإمام (ثم) سجد فهذا مأموم حصل له مع الإمام ركعة (بركوع) بغير سجودها، (ولا اقتداء) بعد السلام، فإذا لم يسلم الإمام حتى سجد السجدتين فقد حصل (له) الركوع والسجود مع الإمام قبل انقضاء الاقتداء، ولا يضره ذلك المقدار

ج ١ · ص ٥٨٢

من التخلف مع عذر الازدحام، (كما ذكرنا في صلاة عسفان، وفي أمثالها من الزحام).

AUTO مسألة (165)

: إذا زحم الرجل عن السجود (في) الركعة الأولى حتى قام الإمام (وركع) في الثانية، فنوى هذا المزحوم مفارقة الإمام واشتغل بالسجدتين (للركعة الأولى)، لم يصح ظهره بهذه التحريمة على الصحيح من المذهب. ولو أن رجلا مريضا فصلى الظهر في داره قبل فوات الجمعة كان ظهره صحيحا.

والفرق بينهما: أن المريض معذور بالتقاعد عن الجمعة. ألا ترى أنا جوزنا له أن يعقد صلاة الظهر وهو على يقين من عدم فوات (الجمعة)، وأما هذا المزحوم عن السجود في الركعة الأولى فليس (.....) هو [(بعاجز عن) الركوع مع الإمام في الركعة الثانية، ولهذا لو ركع معه فيها (كان)] مدركا

ج ١ · ص ٥٨٣

للجمعة، فإذا فارق الإمام بالنية إلى الظهر كان في صورة من تمكن من الجمعة فتركها من غير عذر وصلى الظهر قبل فواتها فيكون ظهره باطلا.

AUTO مسألة (166)

: المزحوم عن سجدتي الركعة الأولى إذا قدر على السجود والإمام قائم فسجد وقام فركع الإمام قبل أن يفتتح الفاتحة، لزمه أن يقرأ الفاتحة، وليس (هذا) كمسبوق دخل وصادف الإمام في الركوع فكبر معه كان له أن يركع ويترك قراءة الفاتحة.

والفرق بينهما: أن هذا المزحوم في صلاة الإمام من أولها إلى هذه النهاية هو ملتزم متابعة الإمام (فيما فرغ منه الإمام كما التزام السجود للأولى) مقتفيا أثره وأما المسبوق فإنما علق صلاته بصلاة الإمام بعد ما مضى من تلك الركعة زمان القراءة (وقيام القراءة) فلم يلزمه إلا متابعة الإمام فيما صادفه (فيه) وهو الركوع.

ج ١ · ص ٥٨٤

AUTO مسألة (167)

: إذا دخل رجل والإمام راكع في الثانية من الجمعة فكبر فسمع صوت (رفع) الإمام وهو في الانخفاض. نظرت: فإن تيقن أنه (دخل) في حد الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حده فقد أدركها، وإن تيقن أن الإمام/ (83 - ب) ارتفع عن حد الركوع قبل دخول (المأموم) في حده لم يكن مدركا، والصحيح (أنه) يصليها ظهرا، وإن نوى الجمعة حين كبر، و'ذا شك فلم يعلم أكان رفع الإمام بعد دخوله في حد (الركوع) أو قبل دخوله في حده فقد نص الشافعي - رضي الله عنه - (على) أنه (غير) مدرك لتلك الركعة مع هذا الشك، (وقد ذكرنا أنهم إذا شكوا في وقت الجمعة وهم في التشهد فسلموا مع الشك) كانت الجمعة صحيحة.

والفرق بين المسألتين: فرق الجمع وهو أن يقال (الأصل) أنهم في وقت

ج ١ · ص ٥٨٥

صلاة الجمعة ما لم يتيقنوا انقضاء وقتها، و (قد) تحللوا بالسلام قبل تيقن انقضاء الوقت. فأما هذا المسبوق فالأصل أنه غير مدرك ركوع الإمام، وأنه غير منته إلى حد الركوع، (وأنه) غير مؤد فرض ذلك الركوع وفرض تلك الركعة، فكان الواجب (عليه) استدامة (هذه الأصول)، ولم يجز لنا في حكمه ترك اليقين بالشك.

AUTO مسألة (168)

: إذا دخل رجل يوم الجمعة والإمام في الصلاة فكبر واقتدى (به) فأحدث الإمام فاستخلفه صلى الناس خلف الخليفة (صلاة الجمعة)، إذا كان هذا الاستخلاف في الركعة الأولى، ولو أنه دخل فأحدث الإمام فاستخلفه فابتداء الصلاة وهو خليفة صلى الناس خلفه (صلاة) الظهر [كما يصلى (هو) لنفسه صلاة الظهر].

والفرق بين الحالتين: أنه إذا أحرم خلف الإمام فقد ثبت له في الجمعة حكم الاقتداء وشرع مع الإمام في العقد قبل حدث الإمام، فإذا استخلفه قام مقامه