AUTO مسألة (53)
: قال بعض أصحابنا: من تعمد ترك ركن من أركان الصلاة بطلت صلاته إلا في ركنين أحدهما: قيام الفاتحة (إذا) دخل مسبوقا والإمام في الركوع. والثاني: قراءة الفاتحة، ومن سلك هذه الطريقة فصل بينهما وبين سائر (الأركان) بأن قال: إذا صادف الإمام راكعا (لم) يتمكن من الإتيان بالفاتحة وقيامها إلا بعد ترك الركوع ومن أدرك الركوع فقد أدرك معظم الركعة ومن أدرك (معظم) الركعة فيلزمه الاشتغال بما أدرك من معظمها، (لأنه) لو اشتغل بالقيام لما كان مدركا/ (56 - ب) للركعة، (وكذلك) فعل (أبو بكرة) رضي الله عنه حين دخل فصادف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكعا فكبر وركع وأدرك الركعة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم
(ولا يوجد) مع سائر (الأركان) هذا العذر، وهو خوف فوات المعظم، (ولهذا المريض) إذا عجز عن بعض (الأفعال أي): أفعال الصلاة سقطت عنه بالعجز ولزمه الإتيان بما يقدر عليه وتمكن منه فكذلك يلزم المسبوق (ما تمكن) منه مع مراعاة الاقتداء من غير أن يتخلف عن الإمام، ولا يمكنه ذلك إلا بترك الفاتحة وقيامها (لمتابعة) الإمام في ركوعه.
(فإن قال قائل): لو كان سقوط القراءة عن المسبوق لهذا المعنى لكان الحاضر في المسجد القادر على المبادرة إلى الاقتداء في ابتداء الركعة إذا قصد وأخر حتى ركع إمامه، لا يجزئه حينئذ أن يكبر ويركع مع الإمام، وقد أجمعنا على أن ذلك يجزئه.
قلنا: إذا ثبت الأصل في إسقاط هذين الركنين عن المأموم بعذر
(الاقتداء) جاز أن (يستوي) المعذور (والمقصر). ألا ترى أن الاقتداء بالإمام في صلاة الجمعة لما كان سببا (لإسقاط) ركعتين (لم) تفترق الحال (بين) معذور تراخي وأبطأ فأدرك الركعة الثانية وبين حاضر يلعب على باب المسجد (تباطأ) حتى فاتته (الركعة) الأولى فأدرك الركعة الثانية، وكلاهما مدرك لصلاة الجمعة. (قال صاحب الكتاب رحمة الله عليه): أعلم أن هذه الطريقة أحسن وأقوم من عبارة من يقول (يتحمل) الإمام عن المأموم المسبوق القراءة وقيام القراءة، لأن التحمل في الأركان محال على أصل
الشافعي، وإنما يقع التحمل في بعض السنن والهيئات هي سجود السهو، وسجود القرآن، والجهر بالقراءة، والتشهد في الثانية إذا فاتته ركعة، وقراءة السورة في الصلاة الجهرية، والقنوت فهذا مما يتحمله الإمام عن المأموم (وهي ستة أشياء).
AUTO مسألة (54)
: إذا شك الإمام في عدد الركعات (فنبهه) القوم بالتسبيح وفي عددهم كثرة جاز له تقليدهم، (وإن كانوا شرذمة قليلين لم يجز له تقليدهم) ولزمه البناء على الأقل، ثم يجب عل من تيقن من
المأمومين الزيادة أن (لا يتابعه في الزيادة) ومن كان كالإمام تابع الإمام، وإنما فصلنا بين العددين، لأن العدد إذا كثر غلب على قلب الإمام أنهم مع كثرتهم يستحيل أن يجتمعوا على الغلط في تلك الحالة، فيلزمه ترك اجتهاده للعلم المستفاد (منهم) مع كثرتهم فإنه أقوى وأولى من اجتهاده، كما تقول في الدليلين (الشرعيين) إذا تقابلا وجب ترك أضعفهما لأقواهما، وأما (إذا) (قل) عددهم فلا يستحيل غلطهم، و (قد) قال بعض أصحابنا بالتسوية/ (57 - أ) بين العددين في جواز التقليد، والمذهب الصحيح ما قدمناه من الفرق بينهما، ثم إن العدد الكثير في هذه المسألة غير (مقدر) توفيقا إذ ليس في المسألة نص خبر، وكان بعض مشايخنا يستحب القول بالأربعين تقريبا (لا تحديدا).
AUTO مسألة (55)
: إذا دخل المسبوق فصادف الإمام والناس جالسين في التشهد الأول فاقتدى (به) فأحدث الإمام واستخلفه جاز استخلافه،
ولو (أن رجلا) دخل والناس قيام في الركعة الثانية (أو) في الأولى أو في غيرهما لم يجز استخلافه عند بعض مشايخنا، (وهو) جائز عند بعضهم.
الفرق بينهما (عند من لم يجوز): أنه إذا دخل فعاين الإمام جالسا ثم عاينه قائما إلى الركعة الثالثة (. . .) (وعلم أنها الركعة الثالثة للإمام) فيمكنه مراعاة ترتيب الصلاة في حق القوم (فيركع ركعتين ويتشهد وهو التشهد الأول وكان (للقوم)) ثانيا، فإذا انتهى إلى السلام قام ولا يقوم عند قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لأنه لهم بمنزلة الإمام (الأول)، وأما إذا دخل فصادف الناس قياما فكبر فرعف الإمام (فاستخلف من لم يعلم) أن تلك
الركعة أولى أم ثانية أم ثالثة أم رابعة (فلا يجد) حينئذ (بدا) من الاستعانة والتقليد والالتفات والاجتهاد والشك في أثناء الصلاة، وذلك مما يضر (الصلاة)، ومن قال من أصحابنا (إنه) يجوز (استخلافه) فاستخلفه فإنه يأمره إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يلاحظ القوم شزرا ليرى (صنيعهم) (أيقومون) أو يقعدون، وعلى القوم (معونته) فإن رآهم يقومون قام معهم وإن مكثوا جلوسا جلس معهم (وعلم) أنها ركعة تشهد، ثم إذا تشهد وانتهى إلى قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نظر بمؤخر عينه فإن قصدوا القيام على أنه التشهد الأول (وقام) وقد استغنى عن (التنبيه) (بعد ذلك)، فإن لم يقصدوا القيام وقصدوا تطويل التشهد
والسلام علم إمامهم أنها الركعة الأخيرة فينتهي بهم إلى السلام ولا يسلم، بل يقوم (لبقية) صلاته (ويتحلل) القوم بالسلام منفردين، وإن صار واحد منهم في السلام (خليفة) فسلم بهم ليكون سلامهم جماعة فذلك واسع لهم (وفي الجملة) يكره للإمام استخلاف مثل هذا الخليفة.
AUTO مسألة (56)
: قال الشافعي - رضي الله عنه - في المسافر المتنفل بالصلاة إذا غلبته دابته فولي طريقه قفاه إلى غير القبلة، فإن رجع مكانه بني على صلاته، وإن (تمادى) ساهيا ثم ذكر مضى وسجد للسهو، وإن ثبت
وهو يمكنه أن يرجع ذاكرا (أنه) في صلاة ولم ينحرف فسدت صلاته، وإن كان (خطؤه) إلى جهة القبلة أو تعمد أجزأه. هذا نصه/ (57 - ب) فقد فصل بين أن يرجع في الحال إلى الجادة، وبين أن يتمادى ساهيا ثم ينتبه فيرجع، فأمره في إحدى الحالتين (بسجود) السهو ولم يأمره (به) في الحالة الثانية.
والفرق بينهما: أنه إذا تنبه سريعا فانحرف إلى طريقة قل ذلك العمل ولم يتفاحش زمان العدول عن الطريق، وأما إذا تطاول ثم تنبه فقد تطاول عليه زمان السهو (في الصلاة) وكثرة الخطوات والحركات، (وعلى) هذا بنينا أفعال السهو في الصلاة فأمرنا بالجبران عند كثرتها (ولم نأمر به) عند قلتها، وفصل الشافعي - رضي الله عنه - في هذه المسألة بين أن يعلم عدول دابته فيرجع فتصح صلاته، وبين أن لا يرجع فتبطل صلاته.
والفرق بينهما: أنا قد جعلنا طريقه التي سلكها قائمة مقام القبلة فإذا عدلت به دابته (ثم علم وأصر وثبت على تعسف دابته) فمنزلته منزلة من ترك القبلة عامدا، فلهذا بطلت صلاته، وأما إذا رجع إلى الطريق فصلاته لا تبطل، لأن العدول لم يكن من فعله، وقد عاد إلى طريقه. واستفدنا من هذه المسألة المنصوصة مسألة أخرى وهي: أن المصلي إذا صرف وجهه عن القبلة وهو غير مختار ولكن ترك في الحال فعاود الاستقبال ولم يتطاول زمان الاستدبار لم تبطل صلاته، وفصل الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة بين أن تنحرف دابته متعسفة إلى جهة الكعبة فصحح صلاته، وبين أن تنحرف إلى غير جهة الكعبة فلم يصحح صلاته إذا ثبت (.....) عالما ولم يرجع.
والفرق بين الحالتين: أنه إذا (انحرفت) دابته (عن الجادة التي يستقبلها إلى جهة القبلة) فقد زادته خيرا، لأن المسافر المتنقل متى ما ترك قبلة الطريق
واستقبل الكعبة (كان له ذلك)، ولهذا قلنا: (إنه) إذا أمكنه في ابتداء النافلة أن يصرف وجه الدابة إلى الكعبة فليفتتحها إلى الكعبة، وإن تعذر عليه ذلك بأن كان بعيره على قطار جاز له الافتتاح إلى غير الكعبة، وفصل الشافعي رحمه الله - في هذه المسألة بين أن يتعمد هذا المسافر التعسف فصحح صلاته، وبين أن (لا) يتعمد فأبطل صلاته بالإصرار على التعسف بعد التنبيه.
والفرق بينهما: أن الدابة إذا عدلت فتنبه ولم يردها وقصد الطريق فكأنه ترك القبلة عامدا، لأن الطريق كالقبلة له، فأما إذا تعمد المسافر التعسف فقد اتخذ تلك الجهة طريقا فصلاته إلى تلك الجهة صلاة مسافر (إلى جهة) مقصودة، فلهذا افترقت (الحالتان).
AUTO مسألة (57)
: قال الشافعي - رحمة الله عليه -: إذا ارتد الرجل ثم غلب على عقله
في ردته (بمرض) أو غيره قضى الصلاة كما يقضيها في أيام عقله، وقال في غير المرتد: إذا جن أو أغمي عليه من غير معصية أدخلها على نفسه فلا قضاء عليه إذا أفاق.
والفرق/ (58 - ب) بين المجنونين: (أنه إذا ارتد فقد ارتكب) أعظم المعاصي بتبديل الإسلام، وإسقاط الصلاة عن المجانين إنما هو نوع تخفيف في الشرع، والمرتد ليس من أهل التخفيف وإنما هو من أهل العقوبة والتشديد والتغليظ، وأما المجنون غير المرتد فيستحق التخفيف، ولهذا (قلنا): إنه إذا أدخل المعصية على نفسه لزمه القضاء، لأنه غير مستوجب رخصة (و) تخفيفا (مع ما) ارتكب من العصيان بإزالة عقله فإن قصد إزالة العقل من الكبائر، ولهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - يحل ما حرم من ميتة (و) دم ولحم الخنزير (وكل ما) حرم (مما لا يغير) العقل للمضطر، وأما ما غير العقل فلا يجوز بحال. وقال أيضا: في المضطر يجد ما فيه ميتة أو نجاسة غيرها قال:
يشربه ما لم يكن (ذلك) (شيئا مسكرا). وقال أيضا: إذا مرض (الرجل فقال له أهل الطب: (قلما) يبرأ أحد من هذا المرض) إلا بأكل كذا (أو شربه) (أو قالوا إن أعجل ما يبرئك أكل كذا أو شربه) فله أكله وشربه ما لم يكن خمرا مسكرا أو شيئا محرما يذهب العقل، فإن إذهاب العقل محرم بكل حال. وقال أيضا: الأبوال كلها نجسة محرمة وليس للمضطر شرب الخمر، لأنها تعطش وتجيع (ولا يشرب لدواء) لأنها تذهب العقل وتمنع من الفرائض وتؤدي إلى إتيان المحارم.
AUTO مسألة (58)
: فرع (بعض) أصحابنا (عن) المسألة التي (حكاها الشافعي) - رضي الله عنه - في المرتد إذا جن، فقال: إذا سكر الرجل ثم جن وامتد الزمان (به) ثم أفاق فعليه قضاء صلوات أيام الجنون (كما يقضي صلوات يوم السكر، فقاس هذا القائل الجنون) (إذا دخل على عصيان السكر فتطاول زمانه على الجنون) إذا دخل على
عصيان الارتداد، وخالفه غيره من أصحابنا، وقالوا: ليس على السكران إذا جن فأفاق قضاء صلوات أيام الجنون، وإنما عليه قضاء (صلوات) زمان السكر.
والفرق بين المسألتين: أن المرتد إذا جن بقي في أيام جنونه مرتدا والارتداد معصيته التي استحق (بها تغليظا)، وأما السكران إذا جن فإنه لا يبقى في زمانه جنونه سكرانا، والسكر معصية، ولا يبقى (السكر) إلا زمانا معلوما في عرفة وعادته. فهذا هو الفرق بينهما.
AUTO مسألة (59)
: (المرأة إذا ارتدت) ومضى زمان ثم أسلمت فليس عليها قضاء الصلوات (في) أيام حيضها في زمان ردتها، وإذا (جنت) أو جن الرجل المرتد فقد أوجب الشافعي - رحمة الله عليه - عند إفاقته قضاء صلوات أيام الجنون.
والفرق بين المسألتين: إن إسقاط القضاء (عن المجنون)، إنما هو على جهة التخفيف (والمرتد غير مستوجب) للتخفيف وأما إسقاط الصلاة عن الحائض فليس ذلك على جهة التخفيف والرخصة فاستوى حيضها في زمان ردتها وفي زمان إسلامها فيفهم.
AUTO مسألة (60)
: الرجل إذا شك في فائتة فقضاها شاكا في فواتها ثم/ (58 - ب) استيقن الفوات كان عليه (القضاء) مرة ثانية، ولو أن رجلا قام إلى خامسة ساهيا فصلاها ثم تذكر أنه نسي سجدة من الرابعة صحت صلاته، والمسألتان منصوصتان، وإنما فصلنا بينهما، لأنه حين قضى الفائتة قضاها وهو لا يعلم أنها واجبة عليه (أو غير واجبة)، والنية إنما تنم وتصح في الواجبات بعد اعتقاد الوجوب، وأما إذا لم يعتقد وجوب ما يفعله من الصلاة فيستحيل أن (ينصرف) فعله إلى الجواب لتبرأ ذمته عنه، وأما الركعة الخامسة التي قام إليها فقد فعلها على اعتقاد
وجوبها من غير (تمريض) وتعليق في النية فلما فرغ منها تذكر أنها (كانت) (غير واجبة) وأن السجدة كانت متروكة من الركعة الأولى أو من الرابعة، فإذا (فعلها) وهو يعتقد في كل فعل من أركانها وجوب ذلك الفعل (عليه) أجزأه من جملتها ما كان عليه ولغا منها ما كان زائدا.
AUTO مسألة (61)
: المريض إذا صلى بعض صلاته قاعدا فوجد خفة في أثناء فاتحة الكتاب لزمه القيام، (ولا يجوز له أن) يقرأ في طريقه إلى القيام شيئا من بقية الفاتحة، فإن قرأن لم يحتسب له ما قرأه، وأما الصحيح إذا صلى قائما فاعترضت (علة مانعة) في أثناء الفاتحة فأراد القعود للعجز فقرأ بعض بقية الفاتحة في طريقه للقعود (كان) ما قرأه في الطريق محسوبا.
الفرق بينهما: أنه إذا وجد خفة للقيام وأمكنه أن يقوم لزمه أن يقرأ ما بقي
منها قائما، وهو (في) طريقه إلى القيام غير قائم فقراءته في الطريق (غير) محسوبة له، وأما القائم إذا (أحوجه) الضعف إلى القعود جاز له (تلاوة) بقيتها قاعدا فجاز له تلاوتها في طريقه إلى القعود، فإن طريقه إلى القعود أقرب إلى القيام من نفس القعود.
AUTO مسألة (62)
: المصلى إذا عزبت نيته بعد صحة عقده صحت صلاته مع عزوب النية، حتى (أنه) لو تكلم في صلاته ناسيا لم تبطل صلاته، ولو أنه حدث نفسه المضي على صلاته (.....) أم يخرج منها بطلت صلاته، وإن لم يتمم نية الخروج. نص عليه الشافعي رحمه الله.
الفرق بينهما: أن من عزبت نيته وهو يمضي على أفعاله فهو مستصحب (مقتضى) نيته السابقة مستديم حكمها ماض على موجبها بما يفعل من أفعالة المتوالية المرتبة، وأما إذا (حدث) نفسه المضي عليها أم يقطعها فهو (في) هذه الحالة تارك موجب النية السابقة إذ ليس من مقتضاها استئناف
و (الروية) والترديد، وإذا انقطعت النية في شيء من الصلاة بطلت أفعالها بانقطاع ما هو نظامها ورابطها وهو عقد التحريم.
AUTO مسألة (63)
: المصلي إذا/ (59 - أ) نوى الخروج من الصلاة بطلت صلاته، وإن كان مستمرا ببدنه وأركانه على أفعالها وصورة أركانها ولم يرتكب شيئا من محظوراتها، وأما الصائم إذا نوى الخروج من (الصيام) ولم يأكل ولم يرتكب من محظوراته شيئا فالمذهب أن (صومه) صحيح.
والفرق بينهما: أن الصلاة عبادة لها عقد وحل وعقدها هو التحريم وهو رابطة أركانها، (فإذا) نوى الخروج منها انقطعت رابطة أركانها فبطلت الأفعال ببطلان الإحرام، وإن لم يتكلم ولم يرتكب المحظورات، وأما (الصيام) فليس له تحريم، وإنما هو نية وإمساك والنية قد حصلت في وقتها والإمساك مستدام في زمانه، (فإذا نوى) الخروج (وهو) بالفعل (غير) خارج
(فنية) الخروج لغو، وهو باق في العبادة على حسب ما شرع فيها إلى أن يرتكب بعض محظوراتها.
AUTO مسألة (64)
: إذا نوى المصلي الخروج من الصلاة بطلت (صلاته)، ولو أنه نوى قبل الشروع في الصلاة أنه لو (لقي) فلانا في صلاته خرج من صلاته فلقي فلانا في خلال الصلاة، فالمذهب أن الصلاة لا تبطل.
الفرق بينهما: (أنه في المسألة الأولى) اعترض في خلال صلاته بنية الخروج على نية الشروع، وهما نيتان متنافيتان فاستحال الاعتداد بالعبادة مع التنافي (في) العقد، وأما إذا نوى أنه إذا شرع في الصلاة فلقي فلانا (فلم يحدث عند
لقائه) نية الخروج، فإنه ل يعترض (على نية الشروع نية منافية لها، وما سبق من النية منفصل عن العبادة متقدم عليها ليس منها، فلا يعترض) عليها، فلا (تفسد) صلاته (ما لم يخرج أو) ما لم يحدث عند لقاء فلان نية الخروج منها.
مسائل ستر العورة
AUTO مسألة (65)
: الواجب على المصلي أن يستر عورته إذا قدر (عليه) من الأعلى ومن الجوانب، وليس (بواجب) (عليه) سترها (من الأسفل)، حتى أنه لو صلى في قميص واحد (مزرور) على طرف سطح وعورته بارزة ظاهرة (لمن) ينظر (إليها) من الأرض كانت صلاته صحيحة، ولو صلى وقد ستر عورته من أسفلها وأزرار قميصه غير مشدودة أو نطق أزراره (على سرته) كانت صلاته باطلة، خفت لحيته أو
كثفت، وأما الخف (فالواجب) عليه (أن) يستر قدميه (من) الأسفل والجواب لا من الأعلى، حتى (أنه) لو كان ساق الخف واسعا بحيث يرى ظهر قدميه من ينظر في ساق خفه فله المسح عليه، إذا لم يكن مخرق الأسفل والجوانب إلى الكعبين.
والفرق بينهما: المشقة وذلك أنا لو كلفنا الناس بستر العورة من/ (59 - ب) الأسفل حتى لا يتمكن أحد من النظر إذا تكلف النظر من (الجانب) الأسفل كان ذلك متعذرا لاسيما إذا صلى الرجل في الإزار والرداء على عادة السلف، ومثله لو كلفناهم في الخف الستر من الجانب الأعلى وهو مدخل القدمين أدى إلى
المشقة ولا مشقة في ستر القدم من الجوانب (والأسفل)، فلهذا فصلنا بين (السترين).
AUTO مسألة (66)
: إذا اقتدى رجل بمصلوب والمقتدي مستقبل القبلة والمصلوب مستدير لها وكان وجه المأموم إلى وجه (الإمام) صح (اقتداؤه) تخريجا من الشيخ أبي بكر القفال - رحمه الله -، ومثله (لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة) فاقتدى أحدهم بالثاني مع اختلاف (جهتيهما) كان الاقتداء ممنوعا، وكانت صلاة المقتدي باطلة.
والفرق بينهما: أن المصلوب يعلم أن جهته وجهة المقتدي جهة واحدة ونيته في الاستقبال على (تلك) الجهة وإن عجز عن مقابلته لجهة (القبلة)
للعذر، فلما اتفقا على الجهة الواحدة (في القصد) صح الاقتداء مع عجز الإمام (في المشاهدة) عن الموافقة في صورة المقابلة للقبلة، وأما إذا (اجتهدا، واختلف) بهما الاجتهاد فالمقتدي يعتقد أن الإمام غالط في الاجتهاد والاستقبال للجهة التي استقبلها، فلا يستقيم تصويبه وتخطئته في حالة واحدة، ومن ضرورة الاقتداء (به) تصويبه. فعلى هذا لو تنفل مسافر راكبا ووجهه إلى المشرق (و) على دابته (راكب) (.....) (ملصق) (ظهره) بظهره اختلاف (وجهيهما)، (لاتفاق) قصدهما، كما قلنا في الاقتداء (بالمصلوب).
AUTO مسألة (67)
: إذا صلى رجلان وأحدهما واقف بجنب الثاني، فلما فرغا (قال) كل واحد منهما كنت نويت إمامة صاحبي صحت صلاتهما، ولو قال كل واحد منهما كنت نويت الاقتداء بصاحبي بطلت صلاتهما.
والفرق بينهما: أن كل واحد منهما إذا قال نويت الاقتداء فقد اقتدى كل واحد منهما (بمن لم يكن إماما له) وانتظر ركوعه وسجوده، ومثل هذا الانتظار يبطل الصلاة، ولهذا قال بعض أصحابنا: (إنه) لو اقتدى رجل برجل وبان (أن) المقتدى (به) كان مقتديا برجل فصلاة المقتدي بالمقتدي باطلة، لهذه العلة (وهي) أنه اقتدى بغير إمام، وأما إذا قال كل واحد منهما نويت الإمامة فصلاتهما صحيحة، لأن كل واحد منهما رتب صلاته على ترتيب صلاة نفسه وليس ينتظر فيها أفعال غيره، فلهذا صحت صلاة الإمام وإن لم ينو الإمامة، ولم تصح صلاة المأموم إذا لم ينو الائتمام، و (لهذا) لو أن كل واحد من هذين الرجلين شك فلم يعلم أكان في صلاته/ (60 - أ) إماما أو مأموما،
فصلاتهما جميعا باطلة، للأصل الذي قدمناه (أنه) انتظر فعل غيره ولم يعلم هل كان ذلك الانتظار مباحا (له) أم لا.
AUTO مسألة (68)
: إذا اقتدى جماعة بإمام إلى جهة واحدة فتغير اجتهاد الإمام في خلال صلاته (فانحرف) متيامنا يسيرا أو متياسرا لم يجز للقوم البقاء على نية الاقتداء إذا لم يظهر لهم من تغير الاجتهاد ما ظهر للإمام، ثم قال الشافعي - رضي الله عنه - يبنون على صلاتهم منفردين، وصار كما لو رعف إمامهم ففارقهم، ولو أن بعض المأمومين تغير اجتهاده ولم يتغير اجتهاد الإمام، فقد قال الشافعي - رحمه الله -: من أجاز للمأموم إذا خرج من صلاة الإمام (أن) يبني عليها أجاز له البناء ها هنا، ومن لم يجوز البناء لمن خرج (من صلاة) الإمام أوجب ها هنا عليه الاستئناف، (ثم) قال: (ولا أحسب) فرقا بين
المسألتين. (فقال) بعض أصحابنا: قد قصد إلحاق (المسألة) الأولى بالمسألة الثانية، وهذا غير صحيح ولا وجه للتخريج في المسألة الأولى، لأن الإمام إذا أحدث فانصرف وبقي القوم بغير إمام صحت صلاة القوم، بل إنما قصد بذلك تضعيف أحد القولين في المسألة الثانية وتصحيح القول الذي يقول (فيه): صحت صلاة من تغير اجتهاده وفارق إمامه، ومن قال لم تصح صلاته وصحت صلاة الإمام (والمأموم) في المسألة الأولى، ففرقه واضح وهو أن المأموم إذا التزم متابعة إمامه لم يجز له مخالفته، والمأموم (في المسألة الأولى) ما خالف الإمام لكن الإمام خالف المأموم. (وإن قال قائل): إذا لم يساعده المأموم على ما بدا له من الاجتهاد الجديد فقد خالفه. قلنا: المأموم في ابتداء العقد لم يلتزم متابعة الإمام إلى هذه الجهة الثانية، وإنما التزم متابعته إلى الجهة الأولى التي هي جهة اتفاق الاجتهادين هذا جواب السؤال. رجعنا إلى الفرق. فأما في المسألة الثانية فالإمام باق على الجهة الأولى التي قد التزم المأموم (متابعته عليها) في استقبالها، فإذا تغير اجتهاده ففارقه فهذه
مخالفة المأموم إمامه، غير أنه لما كان معذورا بما حصل من اجتهاده الثاني جوزنا له البناء في القول الثاني.
AUTO مسألة (69)
: إذا أحرم الرجل بالصلاة منفردا فصلى ركعة، ثم (أنه) أراد أن يعلق صلاته على صلاة إمام والإمام في الركعة الأولى لم يجز (له)، وإن كان الإمام في الركعة الثانية أو هما في (الركعة) الأولى جاز له في أحد القولين.
الفرق بينهما: أنه يتغير ترتيب صلاته عند اختلاف الركعتين ولا يتغير الترتيب
عند اتفاق (الركعتين). ومن أصحابنا/ (60 - ب) من عمم القول ومنع من الاقتداء بعد الشروع على صفة (الانفراد)، فلا يتصور على طريقة هذا القائل أن يكون في ابتداء صلاته منفردا وفي آخرها مقتديا، بخلاف المسبوق يكون في أول صلاته مقتديا وفي آخرها منفردا.
والفرق بينهما: أن المقتدي إذا صار في آخر صلاته منفردا فقد التزم ما كان غير ملتزم له من سجود السهو وقراءة السورة وسائر أحكام المنفردين، (وإذا كان أول صلاته منفردا التزم أحكام المنفردين) فإذا أراد الشروع في الجماعة (أراد) أن يسقط عن نفسه بعض ما قد التزم، لأن الإمام يتحمل عن المأموم (سجود) سهوه وقراءة السورة، والأشياء المعدودة التي عددناها قبل ذلك. (قال صاحب الكتاب رحمه الله) وهذه النكتة وإن كانت واضحة (وهي اعتماد) بعض مشايخنا ففيها نوع إشكال، (وهو ما روي عن أبي بكر الصديق) - رضي الله عنه - وأرضاه (في قصتين مشهورتين).
أحداهما (في) حديث (بني عمرو) بن
عوف، والأخرى في مرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ابتداء صلاته ملتزما، ما يلتزمه المنفرد، لأن الإمام حامل غير محمول عنه، ثم لما صار مقتديا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - صار محمولا عنه بعدما لم يكن محمولا عنه.
AUTO مسألة (70)
: إذا اقتدى رجل بإمام في صلاة الظهر والمأموم لا يعلم أن الإمام قارئ أو أمي (صحت صلاته)، ولو اقتدى (به) في صلاة المغرب
أو العشاء فلم يجهر الإمام بالقراءة فعلى المأموم القارئ إعادة الصلاة إذا قلنا (إنه) لا تصح صلاة القارئ خلف الأمي. والمسألتان منصوصتان.
والفرق بينهما: (أنه إذا صلى خلفه صلاة الظهر اعتمد ظاهر عادات الناس في اختيار الإمام والاعتماد على من يصلح للإمامة فصحت صلاته على الظاهر بهذا الظاهر)، " (أما) إذا صلى خلفه صلاة المغرب فلم يسمع جهره (بالقراءة) في جميعها فالظاهر أنه غير قارئ وزال ذلك الظاهر بهذا الظاهر" فلم يكن صلاته (معتمدا) أصلا (.....) يجوز الاعتماد عليه.
AUTO مسألة (71)
: إذا كبر المسبوق فهوى راكعا فحصل بعض تكبيره في حال ركوعه انعقدت صلاته نفلا، وكذلك (أيضا) إذا كبر قاعدا (للمكتوبة)
مع القدرة على القيام، ومن كان في مكتوبة فغير النية إلى النافلة بطلت صلاته في أصح القولين.
والفرق بينهما: أن من غير نيته فقد اعترض بالتغيير على نية صحيحة وفريضة منعقدة، والاعتراض على نية الصلاة بعد انعقادها (يكون) قطعها لها فلا سبيل بعد قطعها إلى الشروع في صلاة أخرى إلا بأن يستحدث لها تحريما مستأنفا، وأما في المسألتين (الأخرتين) فابتدأ (نية) ليس تصلح إلا للنفل، لأن التكبير في غير حالة القيام لا يصلح للفرض (فتلغو) نية الفرض ويبقى نية منفردة فتنعقد نافلة ابتداء، وليس (ذلك) / (62 - أ) باعتراض على عقد منعقد، فهذا هو الفرق بين الأصلين.
AUTO مسألة (72)
: من ترك نية التعيين عند الشروع لم تصح مكتوبته، ولو ترك (نية) التعيين (عند الخروج صحت مكتوبته وإن اقتصر) على نية
الخروج المطلق.
والفرق بينهما: (أنه) في الابتداء يتنوع شروعه فلابد من التعيين للتمييز، وأما في الانتهاء فلا يتنوع خروجه بعدما تعين شروعه (غير أنه (لو) عين عند الخروج عين المكتوبة) التي هو فيها (عامدا) بطلت صلاته، لأنه نوى الخروج منها قبل تمامها بالسلام، والسلام (هو) من أركانها، وإن أخطأ فنوى الخروج من الظهر ثم تذكر أنه في العصر لم تبطل صلاته و (إن) كان عليه أن يسجد سجدتين، وصار السلام لغوا وعليه أن يسلم مرة أخرى على الشرط.
AUTO مسألة (73)
: النية المقرونة بالتحريم تغني عن إعادة النية وتجديدها مع
(سائر) أركان الصلاة، (إلا في التسليم فإن الواجب) عند كثير من أصحابنا أن ينوي مع التسليم التحلل عن الصلاة.
(والفرق بينهما أي: بين السلام) وسائر الأركان أن التسليم (هو) خطاب الآدميين وخطاب الآدميين، ينافي صحة الصلاة، فإذا أطلقه إطلاقا ولم يضم (إليه) نية التحلل (انصرف مطلقة إلى أصل جنسه فبطلت الصلاة، لخطاب الآدميين، وإذا نوى معه التحلل) فقد صرفه بالنية عن أصل جنسه إلى جهة العبادة، (ولهذا) صحت العبادة.
AUTO مسألة (74)
: إذا سها المصلي فجلس في الركعة الأولى على قصد التشهد ثم تذكر بعدما طالت الجلسة التزم سجود السهو، (سواء) افتتح التشهد أو
لم يفتتحه، (وإن) كانت الجلسة قصيرة نظرت: فإن افتتح التشهد ثم تذكر فقام التزم سجود السهر وإن لم يفتتح التشهد لم يلتزم سجود السهو.
والفرق بين الحالتين: أنه إذا لم يفتتح شيئا من التشهد فقام كانت جلسة قصيرة من جملة الأفعال القليلة لا تقتضي جبرانا، وإذا افتتح التشهد حصل نوعان من السهو أحدهما: الفعل، والثاني القول (فالتحقا) بالأفعال الطويلة التي تقتضى الجبران (و) مثال هذا أن المصلي لو سكت في خلال الفاتحة سكتة طويلة صارت قاطعة للفاتحة ولزمه أن يستأنف التلاوة، ولو سكت سكتة قصيرة نظرت فيها: فإن قرأ في تلك السكتة كلمة من سورة أخرى التحقت بالسكتة الطويلة في وجوب استئناف الفاتحة وإن لم يقرأ في
السكتة القصيرة شيئا لم يلزمه استئناف (قراءتها).
AUTO مسألة (75)
: (إذا نسي المصلي) سجدة من المفروضة، (ثم) ظن في آخر السجدة أنها جلسة الاستراحة فقام كانت (سجدته) الأولى من الركعة (الثانية) مضمونة إلى الركعة الأولى وحصل له (منهما) ركعة واحدة، ولو أنه رفع رأسه من السجدة الأولى يظن أنها السجدة الثانية/ وأن الجلسة جلسة الاستراحة، وكذا (لو) وقع له (السهو) في كل ركعة لم يحصل له (من) جميع الصلاة صلى أربع ركعات إلا ركعة
(بسجدة) فإن تذكر وهو (جالس) في التشهد الأخير سجد سجدة ليتم (من) أربع ركعات ركعة (ثم يصلي) معها ثلاث.
والفرق بينهما: أنه إذا جلس في عقيب (السجدة الأولى) من الركعة الأولى ذاكرا للسجدة الثانية حصلت له الجلسة المفروضة بنية الجلسة (المفروضة) وبقي عليه سجدة فلما سجد في الركعة الثانية سجدة انضمت (هذه السجدة الأولى من الثانية) إلى الركعة الأولى فحصل له من الركعتين ركعة، (وكذلك) يحصل من الثالثة والرابعة ركعة (إذا سها فيهما) كسهوه في الأولى والثانية. وأما إذا رفع رأسه من الركعة الأولى (من السجدة الأولى) وهو يعتقد أنها السجدة الثانية (فجلسته) تكون على نية جلسة الاستراحة، وهي جلسة مسنونة
والمسنونة لا تقوم مقام المفروضة ألا ترى أن المصلي لو نسي سجدة من صلب الصلاة ثم سجد للتلاوة أو للسهو لم تقم السجدة المسنونة مقام السجدة المفروضة فلهذا لم يحصل له من الركعة الثانية والثالثة والرابعة شيء لأن عليه جلسة مفروضة لم يأت بها على شرطها فلما جلس للتشهد الثاني كانت تلك الجلسة (مفعولة) على نية الفرض فحصل له بها الجلسة الواجبة عليه عقيب السجدة الأولى من الركعة (الأولى) ثم فلهذا أمرناه أن يسجد في الركعة (الرابعة) (بعد) التشهد والتذكر سجدة (لتلحق) (من الرابعة) (بالأولى) فيحصل له من أربع ركعات ركعة واحدة فيقوم ويضيف إليها ثلاث ركعات. (فإن) قال قائل هذا الذي قلته خلاف ما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - لأنه قال: "وإن ذكر في (الركعة) الرابعة أنه (نسي) سجدة من كل ركعة فإن الأولى صحيحة إلا سجدة وعمله في الثانية كلا عمل، (فلما سجد فيها) سجدة كانت (من) حكم الأولى فتمت الأولى وبطلت الثانية وكانت الثالثة
(ثانية فلما قام في الثالثة) قبل أن يتم الثانية التي كانت (عنده) ثالثة كان عمله كلا عمل، فلما سجد فيها سجدة كانت هذه السجدة (مضافة) إلى الركعة للثانية فتمت (له) (الثانية) وبطلت الثالثة التي كانت عنده رابعة، ثم يقوم (فيأتي بركعتين) ويجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام" فقد حكم الشافعي - رضي الله عنه - بتحصيل ركعتين كاملتين من أربع ركعات إذا نسي من كل ركعة سجدة، وأنت حصلت له من (الأربع) ركعة واحدة (بسجدة) واحدة. قلنا كلام الشافعي - رضي الله عنه - بظاهره دليل على (أن) صورة المسألة فيمن جلس الجلسة المفروضة بين السجدتين، (ثم سها) في آخر تلك الجلسة فظنها جلسة الاستراحة (فقام). (و) الدليل (على) (أن صورة المسألة في/ (62 - أ) هذه الصورة) قوله: وإن ذكر
(في) الرابعة أنه نسي سجدة من كل ركعة، فدل على أنه لم يترك من كل ركعة إلا سجدة واحدة.
AUTO مسألة (76)
: إذا شك المصلي هل ترك مأمورا (به) من المسنونات المجبورة بالسهو (أو لم) يتركه فعليه سجود السهو) (وهي أربعة) الجلسة للتشهد الأول، وقراءة التشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التشهد، والقنوات أما إذا شك هل ارتكب منهيا عنه مما يجبر (بسجود السهو (أو لم يرتكب) فليس عليه سجود السهو).
الفرق بينهما: أنه إذا شك في فعل (المأمور به أو تركه) (.....) فالأصل عدم فعله، فلهذا أمرناه بسجود السهو، فأما إذا شك في ارتكاب
منهي عنه فالأصل عدم الارتكاب (فلا نأمره) بسجود السهو ما لم يتيقن أنه ارتكبه، فعادت المسألتان على الحقيقة إلى أصل واحد هو أن اليقين لا يترك بالشك.
AUTO مسألة (77)
: إذا نسى الجلوس للتشهد الأول (فقصد) القيام (فتذكر) قبل أن يدخل في حد الركوع فعاد فقعد فليس عليه سجود السهو، (ولو دخل في حد الركوع ثم تذكر وقعد سجد للسهو.
الفرق بينهما: أنه إذا تذكر قبل حد الركوع فالزيادة من الأفعال القليلة، وإذا تذكر وقد ارتفع إلى حد الركوع فقد زاد ما يشبه ركنا من أركان الصلاة، فخرج من حد القلة إلى الكثرة.
AUTO مسألة (78)
: إذا ارتفع من (نسى) التشهد الأول إلى حد الركوع فتذكر فعليه أن يرجع فيجلس، ولو ارتفع (عن) حد الركوع إنهم حيث لو مد يده ما نالت راحتاه ركبتيه فعليه أن يمضي في الثالثة وليس له
الرجوع.
الفرق بينهما: أنه إذا انتهى إلى هذه النهاية فلم تنل راحتاه ركبتيه فقد دخل في حد القيام (وإن لن تعتدل) القامة، ولو كان من أول صلاته (إلى آخر) (صلاته) على هذه الصورة (صحت) صلاته، والقيام في الثالثة فريضة ولا وجه لترك الفريضة والعود إلى سنة قد نسيها. فإن قال قائل: (أليس) يقطع القيام لسجود التلاوة؟ قلنا: ذلك السجود في ذلك القيام (من سنة ذلك القيام) فإن قال قائل: أرأيت لو شرع من المكتوبة في (تلاوة) الفاتحة ثم قطعه ورجع إل الاستعاذة (أتبطل) صلاته كما (تبطل) (صلاة العائد
من قيام الثالثة إلى التشهد الأول)؟
قلنا: تبطل تلاوة الفاتحة، فأما الصلاة فلا تبطل ما دام زمان تلاوتها باقيا وهو قيام تلك الركعة.
AUTO مسألة (79)
: إذا سها المأموم فترك التشهد الأول وإمامه قاعد فعليه العود، بخلاف الإمام (و) المنفرد.
والفرق بينهما: / (62 - ب) أن المأموم إذا رجع رجع إلى فرض وهو متابعة إمامه، وأما الإمام والمنفرد (لو رجعا رجعا) عن فرض إلى نفل فلهذا (لم) يجز.
AUTO مسألة (80)
: إذا قام الإمام ونسي التشهد (الأول) (ثم تذكر) بعد الاعتدال فعاد وجلس عالما (بأن العود) غير جائز غير أنه جلس (غافلا) في (سرعة) الحركة ناسيا لعلم المسألة لزمه القيام، فإن لم يقم لم يجز للمأموم متابعته، (ولو علم المأموم أنه رجع جاهلا
(لا) غافلا (جاز له متابعته).
والفرق بينهما: أنه إذا كان عالما فرجع غافلا ثم علم وهو جالس أنه بجلوسه مخالف للشرع فإذا تمادى ني المخالفة بطلت صلاته، وبطلت أيضا صلاة المقتدي به إذا كان المقتدي به عالما بحاله. وأما إذا رجع (جاهلا) فجلس وثبت جالسا فجهله عذر والمأموم يعلم أن صلاته غير باطلة فلا يبطل اقتداؤه.
AUTO مسألة (81)
: إذا شك المصلى في سجدة الصلب (أهي الأولى أم الثانية) (بني) على الأقل وزاد سجدة، ثم سجد لهذا السهو، ولو أنه سجد للسهو فشك أهي السجدة الأولى أم الثانية بني على الأقل وسجد أخرى، (ولا يسجد) لهذا السهو.
والفرق بينهما: أنا لو كلفناه سجود السهود (في سجود السهو لم يأمن
أن يتكرر عليه السهو ثانيا (وثالثا) ويتسلسل، وإنما أخرنا سجود السهو إلى آخر الصلاة ليتداخل أنواع السهو وهذا آخر الصلاة، ولو كلفناه لتكرر السهو تكرر الجبران هدمنا ذلك الأصل، وهي المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الخليل (بن أحمد) (حيث) قال له الخليل: من (يتحرى) في صنيعه تهدى في سائر الصنايع. فقال له أبو يوسف: إنك في العربية متبحر (فأسألك) عن مسألة من الفقه، فقال: سل. (فسأله) "عن هذه المسألة
أيسجد للسهو (في سجود السهو)؟ فقال: لا. فأصاب في الفتوى، فسأله" عن العلة فقال: لأن التصغير لا يصغر فأصاب في التعليل.
AUTO مسألة (82)
: من خرج من صلاة إمامه بعذر وانفرد بالنية (فسه) إمامه، وقد فارقه لم يلتزم سجود السهو لسهو الإمام، ولو سها الإمام في الركعة (الأولى ثم دخل مسبوقه في الركعة) الثانية فاقتدى به ثم فارقه بالنية لزمه سجود. السهو لسهو (الإمام).
والفرق بينهما: أنه إذا سبقت مفارقته سهو الإمام لم يتفق له مع الإمام (في) المتابعة ساعة وعلى الإمام في تلك الساعة سجود السهو. وأما في المسألة الثانية فقد اتفق له مع الإمام ساعة وعلى الإمام سجود السهو فالتزم السجود الذي التزمه الإمام، وإن كان قد فارقه وانفرد بالسلام.
AUTO مسألة (83)
: الإمام إذا ترك التشهد الأول فقام واعدل جاز للمأموم متابعته في القيام وإذا ترك الإمام الساهي سجود السهو وسلم كان على المأموم أن
يسجد سجدتي السهو إلا على أصل المزني رحمه الله.
والفرق بين المسألتين: أن/ (63 - أ) الإمام إذا قام إلى الركعة الثالثة ساهيا فهذا الزمان زمان بقاء متابعته، ومتابعته مفروضة فلا يحوز للمأموم ترك المتابعة المفروضة للجلوس المسنون، وأما إذا سلم الإمام الساهي وترك سجود السهو فعلى المأموم أن يسجد سجدتين، لأن زمان (.....) متابعة الإمام قد انقطع بالسلام، وسجود السهو ليس يتوجه على المأموم (لسجود) لإمام وإنما يتوجه عليه لسهوه ساعة (سهوه) ولا عذر للمأموم في تركه وإن تركه إمامه. فإن قال قائل: متابعة الإمام في التسليم فريضة كما افترضت عليه المتابعة في سائر الأركان فإذا اشتغل هذا (المأموم) بسجدتي السهو ترك متابعة الإمام في السلام لسنة يأتي بها، ومثل هذا ممنوع. قلنا: يحتمل أن يقال: إنه يبقى على نية متابعته وإن لم يكن على صورة المتابعة للعذر العارض، كما نقول في الطائفة الثانية إنها تصلي صلاة الخوف وإمامها جالس للتشهد وهي قائمة تصلي ركعة على نية الاقتداء ويلتحق بالإمام في التشهد، ويحتمل (أن يأمره بقطع) نية المتابعة
بخروج الإمام عن الصلاة مع بقاء شيء منها والمأموم يصير منفردا (مرة) لمفارقته الإمام ومرة لمفارقة الإمام إياه، كما لو رعف الإمام فخرج، أو تغيرت نيته أو اجتهاده في القبلة فانحرف، أو كان مسافرا اقتدى به مقيم فقصر الإمام وسلم أو صلى رجل الظهر خلف من يصلي الصبح أو ما أشبهه.
AUTO مسألة (84)
: (من) نقل إلى القيام تسبيحات الركوع (أو السجود) لم يسجد للسهو ومن نقل إلى الركوع (أو السجود) قراءة شيء من
القرآن سجد للسهو.
الفرق بينهما: أن جنس قراءة القرآن (هو) من الأركان ومحله القيام، فإذا قرأ في الركوع فقد نقل ركنا من محله إلى غير محله، بخلاف التسبيحات فإنها ليست من جملة الأركان فلا يستعظم الأمر في نقلها، كما يستعظم في نقل القراءة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود، وقال صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم إن صلاتنا هذه تكبير وتسبيح وتهليل.
AUTO مسألة (85)
: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ القرآن ساهيا، (فقد) قال الشافعي - رحمه الله- عليه سجود السهو، ولو أنه قرأ القرآن في التشهد الأول
ساهيا لم يكن عليه سجود السهو.
والفرق بينهما: أن القومة بين الركوع والسجود من الأركان (القصيرة) وليست من الأركان الطويلة، فماذا طولها بالتلاوة (لزمه الجبران) (وكذلك) أيضا في الجلسة بين السجدتين إذا قرأ فيها/ (63 - ب) القرآن فطولها وأما جلسة التشهد الأول فليست من الأفعال القصيرة ومن أصحابنا من ذكر علة أخرى فيمن قرأ بين (الركوع) والسجود فقال إنا أمره الشافعي رضي الله عنه بسجود السهو لأنه نقل ركنا من محله إذ غير محله ثم فرع هذا القائل على تعليله (فلا مناقضة).
AUTO مسألة (86)
: (جبرانات) الصلاة متداخلة، (جبرانات) الإحرام غير متداخلة على المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله.
والفرق بينهما: أن المقصود من سجود السهو (ما بينه) رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو ترغيم الشيطان وذلك يحصل بسجدتين في آخر الصلاة. وأما (جبرانات) الإحرام فالمقصود (منها) جبر الهتك فإن كان الهتك من جنس الاستمتاع فله بكل ارتكاب هتك فيلزمه لكل هتك جبر، ولا يتصور وجوب الجبران مع عدم الهتك بأن يكون ناسيا. (للتطيب واللبس، وإن كان الهتك من جنس الاستهلاكات، فالفرق بينهما أظهر لأنها غرامات كإتلاف الأموال (والغرامات تتكرر وتتعدد ولا تتداخل)، ولهذا سوينا في الاستهلاكات بين الناسي والعامد.
فرق آخر: سجود السهو زيادة فعل في الصلاة والصلاة تصان عن الزيادة كما تصان عن النقص (فلو سجدنا لكل) سهو سجدتين كثرت الأفعال الزائدة وأما الإحرام فلا يضره سائر الأفعال وإن اختيرت الأجناس. فان قال قائل: فلم يسجد سجدات كثيرة للتلاوة؟. قلنا: تلك السجدات معلقة على التلاوة والتلاوة من أركان الصلاة وأفعالها، و (لهذا) لا يؤخر سجود التلاوة إلى آخر الصلاة، ويؤخر سجود السهو إلى آخر الصلاة.
AUTO مسألة (87)
: المصلي إذا تنحنح فاتحا شفتيه حتى ظهر (منه) حرفان من حروف التهجي بطلت صلاته، إذا لم يكن بسعال مغلوبا، ولو (أنه) ضم شفتيه فتنحنح لم تبطل صلاته.
الفرق بينهما: أنه إذا كان مفتوح الشفتين فما ظهر من الحرفين فصاعدا كلام مؤلف من خطاب الآدميين، وأما إذا ضم شفتيه فتنحنح فليس ذلك من جنس الكلام، إذ لا يعرف للعرب (ولا لغير العرب) كلام مع ضم الشفتين،
وعلى هذا الأصل فصلنا بين أن ينفخ في صلاته مع ضم الشفتين ورفعهما، وبين أن يرسل نفسه بين شفتيه نافخا، فتبطل صلاته بنفخ فيه التقاء الشفتين ورفعهما، ولا تبطل بالنفخ (المرسل)، لأن أحدهما (هو) من جنس الكلام، والآخر (ليس هو) من جنس (الكلام، وإنما هو من جنس) النفس.
AUTO مسألة (88)
: سجود السهو قبل السلام والتشهد (قبل السجود) يغنى عن التشهد الثاني، فإن نسي السجدتين وسلم فتذكرهما على القرب سجدهما، ثم لا يغني التشهد الأول وعليه أن يتشهد مرة/ (64 - أ) أخرى ثم يسلم، لأنه (لما) سلم ولم يسجد (للسهو)
فصار التشهد الأول محترما (منقضيا) بالسلام وخرجت السجدتان من الصلاة، (فإذا سجدهما) فلا بد من إلحاقهما بالصلاة، ووجه إلحاقهما (بالصلاة) أن يتشهد على إثرهما، (لأنهما) (إذا كانتا) (وراء السلام (و) لم يكن على إثرهما تشهد كانتا) مشتبهتين (بسجود الشكر أو) بسجود التلاوة خارج الصلاة، وإذا كانتا قبل السلام فكونهما بين التشهد والسلام سبب إلحاقهما بأفعال الصلاة. فهذا هو الفرق بين المسألتين، وقال الشافعي - رحمة الله- عليه:- " إذا كانت (سجدتا) السهو بعد السلام تشهد لهما وإذا (كانتا) قبل السلام أجزأه التشهد الأول". قال بعض أصحابنا
هذا قول الشافعي رضي الله عنه في جواز إخراج السجدتين عن الصلاة مثل مذهب أهل العراق. ومن أصحابنا (من قال): أراد التفريع على مذهب غيره، كما قال في كتاب الحج: "إذا تزوج محرمة أو اشترى أمة محرمة فليس له تحليلها. ومعلوم أن نكاح المحرمة تفريع (منه) على مذهب غيره، لأنه لا يصح نكاح المحرمة على مذهبه، ويحتمل أن يكون مراد الشافعي - رضي الله عنه - (بالمسألة) المنصوصة هذه المسألة التي ذكرناها. فإن قال قائل: إذا كانت (السجدتان) خارج الصلاة في هده المسألة فهلا قلتم (إذا) تذكر بعد السلام أن يبدأ فيتشهد ثم يسجد ويسلم، ليكون سجود السهو بعد التشهد (عل قياس) مذهبكم. قلنا: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم- حديثان في سجود السهو. أحدهما: أنه (......)
يسجد قبل السلام ففي هذا الحديث تقديم التشهد على السجود، والثاني: أنه صلي الله عليه وسلم سجد للسهو بعد السلام. ففي هذا تشهدان. أحدهما: قبل السلام (الأول)، والثاني: بعد السلام والسجدتين (ثم) يستعقب السلام الثاني، فلا يجوز أن يخترع طريقة ثالثة سوى هاتين الطريقتين.
AUTO مسألة (89)
: إذا نسي (سجدتي) السهو فتذكرهما بعد السلام على قرب فاستقبل القبلة ليسجدهما على حسب ما أمرناه في المسألة الأولى، فسجد فأحدث
بطلت صلاته، وفي غير هذه المسألة إذا أحدث بعد التسليمة الأولى لم تبطل وإن كانت التسليمة الثانية باقية عليه. والفرق بينهما: أنه إذا سلم التسليمة الأولى ولم يكن عليه سجود السهو فقد تم تخلله فلم يضره الحدث بعد تمام التحلل، (فأما) إذا نسي سجدتي السهو ثم تذكر فأقبل على السجود فقد (لغى) التحلل وكأنه لم يكن. ألا ترى أنه إذا نسي من صلاته ركعة فسلم ثم تذكر والزمان قريب كان له أن يبني على صلاته، ولولا أن التحلل الأول في الحكم (كالمفقود) لما/ (64 - ب) (تأتى) (له) إلحاق الركعة المنسية بأصل الصلاة.
AUTO مسألة (90)
: إذا اقتدى بشخص ثم بان له أنه (كان) يهوديا أو نصرانيا أو
مجوسيا كان عليه قضاء الصلاة، وإن بأن أنه كان زنديقا أو دهريا فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه القضاء وإنما فرقناه بين الكافرين، لأن اليهودي والنصراني والمجوسي لا يكتم كفره ولا يستسره بل يظهره مفتخرا به فالمسلم المقتدي به منسوب إلى للتقصير في الاقتداء مع ظهور آثار كفره، فصار كالمقتدي بالمرأة (أو بالمجنون) وأما الزنادقة والدهرية فإنهم يكتمون كفرهم مبالغين في الكتمان وليس لهم في دار الإسلام غبار يستدل به على كفرهم فلا ينسب المقتدي بواحد منهم (إلى) التفريط فصار كالمقتدي (بإمام جنب) غير عالم بجنابته فلا يلزمه
قضاء صلاته، هذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وأما المزني - رحمه الله - فإنه قال: القياس يقتضي (أن كل مصل) خلف جنب أو امرأة (أو مجنون) أو كافر (إنه لا) قضاء عليه، وهذا الذي ذكره المزني، خلاف مذهب الشافعي رضي الله عنه، وخلاف مذهب عامة الفقهاء ولعله أراد بذلك (التنبيه) على طريق القياس لا الاعتقاد، هذا التأويل أحسن من أن يصير منسوبا إلى مخالفة العلماء.
AUTO مسألة (91)
: من صلى الجمعة خلف إمام ثم بان (له) أن الإمام كان جنبا (أو محدثا) فجمعة المقتدي غير صحيحة على الصحيح من المذهب، ولو
صلى مكتوبة سوى الجمعة ثم بان (له) حدث الإمام صحت المكتوبة للقوم.
الفرق بينهما: أن (الجمعة) مبنية على شرائط بمشروطة في سائر المكتوبات. منها أن الإمام والجماعة شرط (فيها) فشرط الإمام (أن يكون صالحا للإمامة. ومنها دار الإقامة)، والعدد المخصوص بالأوصاف المخصوصة. وعلى هذه الطريقة الصحيحة لا تصح الجمعة خلف الإمام المتنقل ولا خلف المراهق بخلاف سائر الصلوات فإنها تصح خلف المراهق (والمتنفل).
AUTO مسألة (92)
: إذا أصاب الثوب (من) دم بعض الحيوانات قدر دم البراغيث لم
تصح الصلاة (فيه) ولو كان ذلك من دم بثرة قطرت على البدن صحت الصلاة.
والفرق بين الدمين: أن دم البثور مما يتعذر الاحتراز عنه وقل ما يخلو الإنسان عن حكة أو بثرة وذلك مثل دم البراغيث في تعذر التوقي منه. أما إذا تطاير إلى الثوب من دم سائر الحيوانات فالاحتراز عنه غير متعذر، (ولهذا عفي عن دم البراغيث على البدن، ثم اختلف أصحابنا) في التعليل. فمنهم من اعتمد القلة. ومنهم من اعتمد تعذر لاحتراز، (هذا أصح
وهو الذي اعتمدناه في الفرق). والدليل على أن هذه العلة أصح على المذهب أن الشافعي رضي الله عنه قال حيث ذكر هذه/ (65 - أ) المسألة: "ولو صلى رجل وفي ثوبه نجاسة من دم أو قيح وكان قليلا مثل دم البراغيث (وما يتعافاه) الناس (لم يعد) ثم قال: وإن كان كثيرا أو قليل بول أو عذرة أو خمر (وما كان في معنى ذلك) أعاد في الوقت وغير الوقت" فذكر القليل في (أول) المسألة وآخرها، ولكن سوى بين الكثير من الدم وبين القليل من البول ومنع الصلاة معهما، ولو اعتمد لقلة لما منع الصلاة مع قليل البول وأما إذا كان على ثوبه من دم البراغيث (أو من دم البثور) ما يكثر ويتفاحش في العادة، فظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه أنه غير معفو عنه. فإن قال قائل: ربما يكثر البراغيث في بعض للبلاد بحيث لا يمكن الاحتراز عن كثير دمائها. قلنا: الاعتبار بالغالب وليس الاعتبار بالنوادر، (فإن) صارت العادة غالبة في بعض البلدان بحيث يتعذر الاحتراز عنه في غالب
الأحوال لا في نوادرها حكمنا بصحة الصلاة، لأن العلة المعتمدة هي تعذر الاحتراز. ومن اعتمد القلة والكثرة (أمر) بالإعادة.
AUTO مسألة (93)
: النجاسة إذا وقعت على الثوب الواحد وأشكل (عليه) محلها وجب غسل الثوب كله ولا يجوز التحري، وإنما يجوز التحري في الثوبين والإنائين إذا صار أحدهما (نجسا) وأشكل الطاهر من النجس.
والفرق بين الواحد والاثنين: أن الثياب في الأصل على الطهارة، فإذا صار ثوب من ثوبين (نجسا) وبقي الثاني (طاهرا) أمكن في كل واحد عنهما أن يبني الحكم (فيه) على الأصل السابق إلى أن يثبت عنده أمارات حلول النجاسة، وهذه حقيقة التحري ولهذا لا يجوز التحري فيما لم يكن له أصل في الطهارة ليقين النجاسة، وأما الثوب الواحد إذا حلت به نجاسة فقد عجز في هذا الثوب عن رده إلى الأصل ليقين (النجاسة: فإن قال قائل: ما من جزء من أجزاء هذا الثوب)
الواحد إلا وأصله على الطهارة (فهلا) نزلتم أجزاء الثوب الواحد منزلة أعداد الثياب، ولهذا لو شك في بقعتين من الأرض وعلم نجاسة إحداهما فإنه يتحرى فيهما مع اتصال إحداهما بالأخرى. قلنا: لا سبيل إلى تفصيل أجزاء الثوب في الحكم، لأنه إذا غسل جزءا من الثوب أدى اجتهاده إلى نجاسته، ثم (إذا) لبسه كان مستصحبا لجميع الأجزاء مع تساويهما في الاحتمال بعد زوال يقين الأصل، بخلاف الثوبين يدع أحدهما ويصلي في الثاني غير مستصحب (لمحل) الشك، (وبخلاف) بقاع الأرض فإنه إذا ميزها بالاجتهاد فصلى على إحدى البقعتين كان منفصلا عن البقعة الثانية غير مستصحب لها ولا (هو) متصل بها/ (65 - ب)، فمنزلتها منزلة الثوب (المنفصل) عن الثوب الثاني، وعلى هذا الأصل قلنا إنه إذا (حلف) رجل على عين واحدة بالطلاق أنها كذا، وحلف
غيره أنها غير ما قاله الأول وأشكل الأمر والتبس البيان لم يحرم على (واحد) منهما زوجته, لأن الأصل بقاء النكاح, بخلاف ما لو (حنث) الرجل الواحد في العين (الواحدة) يقينا وأشكل (...) محل حنثه (بين) زوجتين أو بين زوجته في الطلاق ومملوكته في الإعتاق, حكمنا عليه بالتحريم وإن أشكل محل التحريم.
AUTO مسألة (94)
: النجاسة إذا أصابت ثوبا وأشكل محلها (فغسله) بتعميمه دفعة واحدة (طهر) , أما إذا غسل نصفه في مركن ثم استخرج النصف المغسول ثم غسل النصف الثاني فلا يطهر بمثل هذا الغسل, وأبعد صاحب الإفصاح حيث قال: يطهر بذلك.
والفرق بين أن يغسله كله دفعة واحدة وبين أن يغسل نصفه ثم نصفا: (أنه) إذا عمه في الماء دفعة واحدة تيقن أن الماء (أتى على محل) النجاسة فأزالها؛ لأن التعميم يقين, أما إذا غسل نصفا ثم نصفا فمن المحتمل أن تكون النجاسة حيث انتهى الغسل (الأول) (من النصف الأول) بحيث صار بعض النجاسة مغسولا وبعضها باقيا فما انحدر من الغسالة هن النجاسة المتبعضة غسالة نجسة, فيصير النصف المغسول كله نجسا بعد غسله, ثم لما اشتغل بغصل النصف (الثاني) اتصلت الغسالة بالنصف الأول النجس فينحدر ويتردد في النصف المغصول أجزاء فيصير الثوب كله نجسا (بمثل هذا الغسل). ومن (التشبيه) البعيد ما قاله صاحب الإفصاح: إنه كالسمن الجامد والماء يتردد بعد الاتصال من أحد النصفين (إلى النصف الثاني)؟ (فشبيهه السمن) الذائب إذا
ماتت فيه فأرة, فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته.
AUTO مسألة (95)
: قال الشافعي- رضي الله عنه-: (أصل) الأبوال وما خرج من (مخرج) حي (مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل) (لحمه) , فكل ذلك نجس إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي. هكذا نقله المزني واخطأ فيما حكاه, وإنما قال الشافعي- رضي الله عنه- فكل ذلك نجس يغسل, ثم استثنى من الغسل لا من النجاسة, (فقال): إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام, ثم قال ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية. (وأما فرقه) بين من أكل الطعام وبين من
لم يأكل (الطعام) فالسنة, والمعنى أما السنة (فهي ما روى) في حديث أم قيس بنت محصن والصبي الذي جاءت به إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- للتحنيك فبال في حجر النبي- صلى الله عليه وسلم- فرش عليه الماء ولم/ (66 - أ) يغسله ولم يفعل ذلك في بول الصبيان بعدما أكلوا الطعام. والفرق بينهما من حيث المعنى أن حكم بوله حين لم يأكل الطعام أخف, وإزالة النجاسة على مراتب كما أن النجاسة على مراتب. وأما الفرق بين الصبي والصبية فقد أشار (...) الشافعي رضي الله عنه بالإعراض عنه, وقال: ليس يتبين لي وأمر بالرش فيهما (جميعا) , فكأنه (علم) ما وري فيه من
مذهب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن بول الصبي يرش (عليه الماء) وبول الصبية (يغسل) , ويتعذر الفرق بينهما من طريق القياس لأن أكثر ما فيها (أنها) في الحالة الثانية محل دم الحيض وهذا لا يوجب فرقا, (لأنها حين تصير) محل الحيض لا يغلظ حكم بولها على (حكم) بول الرجل (فالتوهم) , أبعد غير أنه قد روى فيه حديث مرفوع إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:"يغسل بول الصبية ويرش على بول الصبي" فإن صح الحديث وجب الفرق (بينهما)
بالسنة, وقد قال بعض أصحابنا إن باطن فرج المرأة نجس فلا يبعد اعتماد هذا الأصل في الفرق بين بول الصبي والصبية, ولا يظن أن الرش إنما هو الاقتصار على اليسير من الماء, إنما الرش (هو) مكاثرة البول بالماء حتى تصير أجزاؤه بأجزاء الماء (مغلوبة) من غير أن يرجع إلى تقدير (بعدد) أو حصر, ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه- في بعض المواضع: (يصب على البول للغسل سبعة أضعافه. وما قصد بذلك تقديرا, (وإنما قصده المغالبة والتقريب). فإن قال قائل: فما الفرق بين (الرش) والغسل (إذا اشترطنا في الرش من المكاثرة ما يشترط في الغسل)؟. قلنا: الفرق بينهما من وجهين.
أحدهما: أن الماء في الغسل (أكثر) , وإن اشترطنا المكاثرة في الرش لأن جري الماء شرط في الغسل. والثاني: أنا لا نشترط مع الرش عصر الثوب ونشترطه مع الغسل في (أحد) الوجهين.
AUTO مسألة (96)
: إذا غسل الثوب عن البول حتى زال الطعم واللون وبقيت الرائحة فالنجاسة (في الحكم) باقية ما دامت الرائحة (باقية) , (ولو أنه غسل الدم وبقي الأثر) بعد الإمعان والاستقصاء حكمنا بزوال النجاسة.
والفرق بينهما: أن لون الدم إذا استجسد وتطاول الزمان عليه لا يكاد يزول. وأما رائحة البول فإنها لا تكاد تبقى, فلهذا قلنا: تبقى (النجاسة أي) نجاسة البول ما دامت الرائحة باقية, ولم نقل ذلك في لون الدم, وقد روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت في أثر دم الحيض: "كنا
(نلطخه) بالزعفران ونصلى فيه". ويستحب ما قالته عائشة من كتمان الأثر.
AUTO مسألة (97)
: نجاسة البول باقية ما دامت رائحته باقية/ (66 - ب) , (وإن غسل). ونجاسة الخمر زائلة بعد المبالغة والاستقصاء في غسله, وإن بقيت رائحته (على أصح القولين في الخمر).
والفرق بينهما: ما أشرنا إليه و (هو) أن رائحة الخمر لا تكاد تذهب بعدما (ثبتت) إلا بزمان متطاول, وإزالة النجاسة على ما يمكن ويتيسر , وربما (توضع) الخمر في بيت (وهي) في وعائها ثم (نرفع فيبقى) (ذكاء) رائحتها في ذلك (البيت) مع الإحاطة بأن عينها غير
باقية (في البيت). ولو تصور مثل ذلك في البول أو في نجاسة من النجاسات ألحقنا حكمها بحكم الخمر, لهذا الاعتبار.
AUTO مسألة (98)
: فصل بعض مشايخنا بين أن يصلي الرجل وفي يده طرف حبل, والطرف الآخر على عنق كلب, فأفسد الصلاة, وبين أن يكون الطرف الثاني على (الساجور) والساجور في عنق الكلب, فصحح الصلاة. وسوى (بعضهم في الإبطال وسوى) بعضهم في التصحيح. وطريقة الفرق بينهما واضحة وهو: أن الطرف الثاني إذا كان على عنق الكلب (كان) متصلا بالنجاسة وفي يده طرف الحبل المتصل بها, فلهذا حكمنا بفساد صلاته. وأما إذا كان الطرف الثاني على (الساجور) بحيث لا يلاقي (بدن الكلب) شيء منه فالحبل غير
متصل بالنجاسة, ولا شيء منه متصل بها, وليس الكلب بمحمول حتى تبطل الصلاة بعلة الحمل, ولكنه حبوان مختار ومثل هذه المسألة مسألة السفينة (إذا كانت) مشحونة سمادا وأحد طرفي الحبل مشدود في السفينة والطرف الثاني في يد المصلي (أو مشدود) على وسطه, فالتفصيل فيها مثل التفصيل في مسألة الكلب.
AUTO مسألة (99)
: إذا صلى الرجل وفي كمه قارورة مصمومة فيها نجاسة فالمذهب أن الصلاة باطلة, وقد قال الشافعي - رضي الله عنه-: "لو أحميت حديدة ثم صب عليها سم نجس فقيل قد شربته الحديدة طهرت بالماء".
الفرق بين المسألتين: أن الحديدة إذا شربت نجاسة بالسقي كما صوره الشافعي - رضي الله عنه- صارت تلك النجاسة (تشبه نجاسة الخلقة) التي لا سبيل إلى إزالتها, (ولهذا لو وضع رجل) على رأسه دهنا نجسا فشربه رأسه كفاه أن
يغسل (ظاهر) رأسه, لأن النجاسة لما بطنت صارت كالنجاسة الباطنة, وأما القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة فباطنها (هو) في حكم (ظاهر) , إذا ليس يتعذر إزالة النجاسة عن باطنها, (ولهذا لا يسوى) لين نجاسة نصيب باطن الفم أو باطن الأنف, وبين النجاسة في الجوف, (لهذه) النكته. ولفظ الشافعي- رضي الله عته-/ في تعليل مسألة الحديدة (67 - أ) (المسمومة) يكشف ما قلناه, ولفظه أنه قال: "طهرت بالماء والطهارة إنما جعلت على ما يظهر ليس على الأجواف". وهذا التعليل يقتضي (أن رجلا) (لو طبع سيفا من زبرة) (حديد) وبعض جهاتها نجس فصار محل النجاسة باطنا بالطبع والضرب حتى لا يتوصل إلى ذلك الباطن أن الصلاة تصح معه. والله أعلم.
AUTO مسألة (100)
: إذا ولغ في الإناء عدد (كلاب) فغسل سبعا (مع) التعفير
كما يغسل عن ولوغ الكلب الواحد أجزأ, والأبوال إذا كثرت على المكان الواحد لم يكف في إزالتها (الماء) (الذي) تزال به نجاسة ((البول الواحد.
والفرق بينهما: أن نجاسة (الولوغ))) حكيمة فإزالتها لا تكون بالمكاثرة والمبالغة, ولكن بما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم إزالتها, حيث قال فيما رواه أبو هريرة "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. "وأما إزالة نجاسة البول (فطريقها) طريق المبالغة والمكاثرة, ولهذا اكتفينا في بعض المواضع بالرش لقلة النجاسة, والأبوال إذا
كثرت فهي أعيان النجاسة, ولا يتأتى إزالة الأجزاء الكثيرة (فيما يتأتى) به إزالة الأجزاء القليلة, ولهذا قال الشافعي- رحمه الله عليه-: " (وإن) (بال) اثنان لم يطهره إلا دلوان". وما أراد بذلك تقديرا بالعدد, وإنما أراد (بذلك) الأصل الذي أشرنا إليه وهو الزيادة في المزيل عند (وجود) الزيادة في المزال.
AUTO مسألة (101)
: البول إذا أصاب بقعة من الأرض أو الخمر أو ما أشبههما من المائعات النجسة طهرت (تلك) البقعة بذنوب من ماء, كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو اختلط الروث والرميم النجس بأجزاء التراب لم ينفع صب الماء على تلك البقعة وإن كثر الماء. والفرق بين النجاستين:
(أن المائعة إذا صارت مغمورة) بالماء فشربته الأرض (وانتشفته) مع الغسالة وانحدرت الغسالة (وغاصت) النجاسة في طبقات الأرض فبقي وجهها (طاهرا). وأما أجزاء الرميم (أو الروث) فإن الماء لا يغوص (في) تلك الأجزاء ولا يفنيها, بل تبقى على وجه الأرض وتصير الغسالة نجسة بملاقاتها فتزداد النجاسة بمثل هذه الإزالة ولا تطهر البقعة إلا برفع الأجزاء (كلها) (عن) وجه الأرض, ثم إن كانت يوم حلت بالبقعة رطبة وجب صب الماء (عليها) لإزالة حكم النجاسة وإن كانت يابسة يوم حلت بالبقعة فقد طهرت لما رفعت ولا حاجة (بنا) إلى الغسل, وكذلك الثوب إذا علقت به نجاسة يابسة ثم سقطت بالانتفاض (والنفض) فكأنها لم تكن, وهو معنى قول
أم سلمة لرسول الله/ (67 - ب) صلى الله عليه وسلم , (حيث) قالت: يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي على المكان (القذر) , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يطهره ما بعده".
AUTO مسألة (102)
: إذا صلى الرجل واضعا (قدمه) على نجاسة فصلاته باطلة, (ولو أن النجاسة كانت) على محاذاة صدره في السجود أو على محاذاة عينه من غير مماسة, فالصحيح من المذهب أن صلاته صحيحة.
والفرق بين الحالتين: أن النجاسة إذا كانت موطوءة كانت متصلة به وكان بعض (بدنه) متصلا بها وصارت كالمحمولة. وأما إذا كانت على محاذاة
صدره (ولم) يسقط عليها يديه ولا ثيابه فهي (...) غير متصلة به فصارت كما لو كانت على (طرف) بساط وهو يصلي على طرف آخر.
ولفظ الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الصلاة مع هذا (الوجه) , حيث قال: "ولم يسقط عليه ثيابه (اجزأه) " فاعتبر سقوط الثياب ومن قال بالوجه الآخر (يعلق بأول اللفظ) , حيث قال: "والبساط (كالأرض) (إن صلى) في موضع منه طاهر والباقي نجس ولم يسقط عليه ثيابه (أجزأه) ". (فاشترط في الموضع الذي يصلي عليه وينسب إليه أن يكون طاهرا).
AUTO مسألة (103)
: إذا صلى على بساط وموضع قدميه ومصلاه (طاهر) وعلى يمين
البساط أو (على) يساره نجاسة أجزأته الصلاة, ولو كان على رأسه (عمامة) أجد (طرفيها) (على رأسه) , والطرف الثاني بعيد منه على الأرض, أو في يد إنسان وهو نجس فصلاته باطلة. والفرق بينهما: أن المنسوب إليه وإلى استعماله من البساط موضع الوقوف (وموطئ) القدمين ما لابد منه للجلوس والسجود وهذه المواضع كلها طاهرة قلا يضره نجاسة سائر الأطراف. وأما العمامة فمنسوبة إليه على وجه (اللبس) والاستعمال والحمل؛ لأنه حاملها وهي محمولة, وربما يلبس (الرجل) ثوبا طويل الأذيال والأكمام (بحيث) يجر ذيله فيشترط من طهارة الأذيال الطويلة البعيدة (عنه) (مثل) (ما يشترط من) طهارة الجنب والصدر وغيره.
AUTO مسألة (104)
: الكافر الجنب لو دخل مسجدا بإذن مسلم فلا بأس, ((ومقامه)) وعبوره سواء في الإباحة, والمسلم ((الجنب لو دخل مسجدا دخول مقام لا دخول عبور صار عاصيا لله تعالى)).
والفرق بينهما: أن المسلم)) اعتقد الإسلام والتزم الأحكام فلزمه تعظيم المسجد واحترامه ومن تعظيمه ألا يقيم فيه وهو جنب. وأما الكافر فهو غير ملتزم (تعظيم) (المسجد) لما كان غير معتقد لدين الإسلام, (وقد) روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بثمامة بن أثال أن يربط على سارية من سواري المسجد, وأنزل رسول الله- صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد وهم
كفار. فإن قال قائل: أقبلوا (وافدين) للإسلام وكانوا مسلمين حين أنزلهم قلنا: أقبلوا لهذا القصد, ولكنهم كفار إلى أن قبلوا شرائع/ (68 - أ) الإسلام, والدليل على هذا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه) لما عرض عليهم الإسلام قبلوا الصوم وامتنعوا عن قبول الصلاة, فقالوا على شرط (أن لا نجبي التحية) هيئة السجود, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا خير في الدين لا صلاة فيه" , فقبلوا الصلاة واشترطوا أن يمهلهم سنة (في كسر) أصنامهم فلم يمهلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: لا نكسرها بأيدينا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يكفيكم غيركم (كسرها) ". فثبت أنهم كفار حتى مضت (عليهم) أيام فتم
إسلامهم, فكتب لهم رسول اله صلى الله عليه وسلم عهدهم. ولفظ الشافعي رضي الله عنه (نص) (فيما) قلناه من الفرق, لأنه قال: "ولا بأس أن يبيت المشرك في (...) كل مسجد إلا المسجد الحرام", (فلم) يفصل بين أن يكون جنبا وبين (أن) لا يكون جنبا. وأما المرأة الحائض (فممنوعة من دخول) (المسجد) سواء كانت مسلمة أو ذمية, لأن معنى المنع (هو) خرف التلويث مع تغليظ حكم الحيض, والمسلمة والكافرة في ذلك سواء. وأما الحرم ومساجده فلا يجوز أن يدخلها مشرك عابرا ولا مقيما بعد نزوله قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾
. واختيار المزني رحمه الله (التسوية) في جواز المقام
بين المسلم الجنب وبيم الكافر الجنب وذلك مستبعد مع ما ذكرنا من الفرق (بينهما). فإن قال قائل: أليس الصحيح أن الكفار مخاطبون بالفروع كالمسلمين فيجب (أن لا يفصل) بين كافر ومسلم في تعظيم حق المساجد؟ ((قلنا: التعظيم ينشأ (ويتصور) عن أصل عقيدة (و) الكافر غير معتقد, سواء)) قلنا إنهم مخاطبون (بفروع الدين) أو غير مخاطبين, وفائدة (توجيه) الخطاب عليهم زيادة عقوبتهم في الآخرة. فأما في الدنيا فلا
(يتوجه) عليهم قضاء العبادات إذا أسلموا, والمستحب (في جملة) تعظيم المساجد عن المشركين.
AUTO مسألة (105)
: لأهل الذمة نزول المساكن الموقوفة على (المجتازين) مع المسلمين مستغنين عن الاستئذان, وليس لهم دخول المسجد إلا بإذن (بعض) المسلمين, والأولى أن لا (يدخلوها) , فإن دخلوها بإذن من المراهقين (فيعزروا).
الفرق بين المساجد والرباطات: أن المساجد مختصة المنافع بالصلاة والاعتكاف وما أشبههما, ولهذا يكره جلوس الحاكم فيها للقضاء, ويكره (أيضا) إنشاد (الضالة) , و (يكره) أن يذكر فيها مع (الله) أحدا. قال الله
تعالى: ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾
. وأما الرباطات فإنها موقوفة من المجتازين وقف عموم لا وقف خصوص والصدقة على أهل الذمة من الصدقة, والثواب عليها/ مأمول, وإن كنا لا نجوز وضع الصدقاات (68 - ب) المفروضات فيهم, وهذا من التطوع والتطوع خلاف الفرض, (ولهذا فرقنا) بين وجود الإذن وعدمه, لأنه ما من مسلم إلا وله حق في المساجد والارتفاق بمرافقتها المخصوصة (المحصورة) , فإذا أذن (لذمي في الدخول فقد صار الإذن عن بعض من له الحق, فإذا لم يوجد إذن) من أحد (كان بمنزلة) من دخل دارا مشتركة من غير إذن أحد من الشركاء, ولو دخلها بإذن الواحد منهم كان ذلك الدخول جائزا, ولم يكن من جملة الغصب (المذموم).
AUTO مسألة (106)
: من اعتاد صلاة الضحى ثم نسيها أو اشتغل عنها قضاها
أبدا, ومن نسى الوتر حتى صلى فريضة الصبح أو نسي ركعتي الفجر حتى صلى فريضة الظهر لم يفض هاتين الفائتين في أصح القولين.
والفرق بين الجنسين: أن الوتر تبع (لمكتوبة) العشاء وركعتا الفجر (تبع) لمكتوبة الصبح, فإذا نسي التبع حتى فات وقت الصلاة المتبوعة (...) ودخل وقت (صلاة) أخرى ثم تذكر لم نأمره بالقضاء, (لأنه) لو قضاها صيرها في الصورة (والحقيقة) تبعا للمكتوبة (الثانية). وأما صلاة الضحى فليست تابعة لشيء من المكتوبات, فمتى قضاها لم ينقل تابعا من متبوع إلى متبوع. فإن قال قائل: فإذا (كانت) ركعتا الفجر تبعا للصبح فلم (لا) يجوز (قصد تأخيرها) إلى الفراغ من الصبح؟ وإذا جاز تقديمها على الفريضة فلم لا يجوز تقديم الوتر
على العشاء والآخرة)؟ قلنا: معنى التبعية موجود في التقديم والتأخير جميعا وأتباع الأميز أتباع له تقدموا أو تأخروا, (و) الوقت بعد مكتوبة الصبح (وقت الكراهة والنهي) , فلم يجز قصد تأخير الركعتين إلى ذلك الوقت إلا أن (يفتن) , فيجوز فعلها بعد الفراغ من الفرض. وأما الوتر فإنه موتر لصلاة الليل ويدخل وقت صلاة الليل بالفراغ من العتمة, ولهذا قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: "صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر (له) ما قد صلى". وظن المزني رحمه اله أن الشافعي رضي الله عنه أنزل درجة الوتر عن درجة الضحى ونظائرها فاعترض (و) قال: إن الشافعي رحمه الله جعل الوتر وركعتي الفجر آكد (من سائر) التطوعات, حتى أنه قال: من ترك واحدة منهما كان أسوأ حالا ممن ترك (جميع النوافل). فكيف لم يأمر بقضاء الوتر
وركعتي الفجر وأمر بقضاء الضحى ونظائرها إذا أغفلها؟ (قلنا:) (هذه) غفلة من المزني, وإنما راعى الشافعي- رحمه الله- في هذا القول نكتة التبعية لا من ظنه المزني من (توهين) شأن التوتر. وعلى هذا الأصل لو نسي السنة الراتبة المشروعة للظهر (ولم يتذكرها) حتى فرغ من مكتوبة أخرى (لا نأمره) بقضائها, كما لا/ (69 - أ) (نأمره) بقضاء الوتر. فإن قال قائل (فهلا) منعتم على هذا القول قضاء الوتر بعد طلوع الفجر الصادق (و) قبل أداء مكتوبة الصبح, فإن هذا الزمان (زمان) تابع لصلاة الصبح وهو ركعتا الفجر , والشافعي رحمه الله عليه إنما حد فوات الوتر بأن يصلي الصبح, وفوات ركعتي الفجر بأن يصلي الظهر. قلنا: الشافعي رحمه الله اعتبر في هذه حقيقة التبعية وصورتها لا حكمها, والزمان المتقدم على (فعل) المكتوبة التي دخل وقتها ليس بتابع من حيث
الصورة, وإنما صار نابعا من حيث المعنى (والمتقدمون على الأميز أتباع في المعنى) , والمتأخرون أتباع لمن تقدم من حيث الصورة والمعنى. ويقوى هذا العذر.
AUTO مسألة (107)
: وهي أن الرجل إذا تيمم للظهر وفرغ منه جاز (له) أن يتنفل على أثره , (و) إذا دخل وقت العصر فأراد أن يتنفل بذلك التيمم جاز له أن يفعل , وصار ما قبل فريضة العصر من وقتها ملحقا بوقت الظهر, فكذلك في قضاء الوتر (و) قضاء ركعتي الفجر. وهذا الذي ذكرناه في التيمم أظهر المذهبين وأصحهما, ولو قلنا غير ذلك نحونا نحو مذهب أهل العراق, حيث أبطلوا (بخروج) وقت المكتوبة الطهارة, وذلك على أصل الشافعي- رحمه الله- (بعيد).
والذي يؤكد ما قلناه المسألة المنصوصة في كتاب البويطي (وهي) قوله: " (فإن) نوى (بتيممه) مكتوبة مفردة فلا يجوز له أن يصلي بذلك نافلة قبل المكتوبة ويجزيه أن يصلي بعدها" ففرق (بين) ما قبل المكتوبة, وبين ما بعدها, ثم قال" فإن نوى بتيممه المكتوبة والنافلة أجزأه أن يصلي النافلة قبل فعل المكتوبة وبعدها" فإن قال قائل: وما الفرق بين المسألتين المنصوصتين في رواية البويطي؟.
قلنا: والفرق بينهما: إن الرجل إذا قصد فعل المكتوبة بالتيمم فالنافلة ما صارت أصلا في قصد فليس له فعل النافلة أمامها حتى يدخل (وقت) التوابع صورة وحكما. وأما إذا نوى بتيممه النافلة والمكتوبة جميعا (فقد) صارت النافلة أصلا ف قصد التيمم, كما صارت المكتوبة أصلا, والوجهان اللذان أشرنا إليهما في التنفل بالتيمم (الذي) كان للظهر في وقت العصر يجب أن يكونا (فيمن) قصد الفريضة بالتيمم. فأما من قصد الفريضة والنافلة
وفرغ من الفريضة ودخل وقت الفريضة الثانية قله (التنفل) بذلك التيمم زجها واحدا.
AUTO مسألة (108)
: روى الربيع رحمه الله عن الشافعي رضي الله عنه أنه أن المستحاضة إذا تطهرت, وافتتحت صلاتها فانقطع دمها في أثناء صلاتها تبطل صلاتها, وعليها الاستئناف, وروى الربيع والمزني رحمهما الله عن الشافعي رضي الله/ (69 - ب) عنه (أنه قال): "وإن صلت (أمة) ركعة مكشوفة الرأس ثم أعتقت فعليها أن (تستتر) إن كان الثوب قريبا (منها) وتبني على صلاتها", ثم قال المزني رحمه الله: "وكذلك المصلي عريانا لا يجد ثوبا, (ثم يجده) في أثناء الصلاة, والمصلى خائفا, ثم يأمن والمصلي مريضا يومئ, ثم يصح أو يصلي ولا يحسن أم القرآن , ثم يحسن أن ما مضى جائز على ما كلف وما بقي على ما كلف, ((وهو معنى (كلام) الشافعي)) رضي الله عنه".
(والفرق بين المستحاضة وبين هؤلاء): أن المستحاضة بعدما فرغت عن طهارتها تجدد عليها حدث لم تتطهر له (وهو انقطاع دمها) , وإنما أبحنا لها الصلاة (مع خروج دمها) , لضرورة العلة وشدة الحاجة, فإذا انقطعت العلة (وتيقنت) المرأة (انقطاع دمها) , بما يتصور به اليقين من حالة (أحست بها, أو تطاول) زمان لم يجز (لها) (أن تبني وتمضي) (و) الضرورة زائلة والحالة متغيرة حتى تتطهر للحدث الحادث وتغسل عن نفسها نجاسة تجددت بين الطهارة وبين زوال العلة. وأما (الأمة) إذا أعتقت في خلال صلاتها فتقنعت (بقناع قريب) منها فليس معها في باقي صلاتها (أثر من العري) السابق فيمنعها صحة البناء, ولكنها حالة قد
انقضت واستعقبت أكمل منها، وكذلك المسائل التي ذكرها المزني رحمه الله. (فإن قال قائل): يلزمكم على هذا أن تبطلوا صلاة المتيمم بوجود الماء، لأنه مستصحب أثر الحالة السابقة وهو حدثة (إذ) التراب لا يرفع الحدث، قلنا: المتيمم غير مستصحب مانعا عن الصلاة كما كانت المستحاضة مستصحبة، ولم يتجدد (على) المتيمم حدث بعد تيممه كما تجدد على المستحاضة، ولو تصورت المستحاضة بصورة المتيمم كان لها البناء، وذلك مثل أن (تغسل) الدم (وتكمل) الوضوء ولا يسيل منها دم مع (الوضوء) (فتشرع) في الصلاة فيتبين لها بطول الزمان (و) عدم معاودة الدم، (أن) (....) الدم قد انقطع (فلها) إكمال الصلاة، وليس عليها الاستئناف، لأنها بعدما تطهرت لم يتجدد عليها حدث ولم تصر حاملة (نجاسة) من أول صلاتها إلى آخرها.
AUTO مسألة (109)
: نص الشافعي رحمة الله عليه على أن الإنبات بلوغ في أولاد المشركين، (لا يختلف مذهبه في ذلك)، واختلف مذهبه في أولاد المسلمين إذا أنبتوا.
والفرق بينهما: على أحد المذهبين أن ميلاد أولاد المسلمين مما يتيسر الإحاطة (به وإقامة البينة عليه، وميلاد أولاد الكفار لا يتيسر الإحاطة به)، وشهادتهم غير مقبولة، ولا سبيل في غالب الحال إلى إقامة البينة على الميلاد، والإنبات علامة ظاهرة دالة (على البلوغ)، (ولهذا، روي) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما حاصر بني قريظة ثم استنزلهم على حكم سعد بن معاذ رصي الله عنه فحكم فيهم بقتل/ (70 - أ) (مقاتليهم) وسبي ذراريهم
أمر النبي - صلى الله عليه وسلم بالكشف (فقتل) (كل) من أنبت الشعر تحت ثيابه واسترق كل من لم ينبت. فحعل الشافعي رضي الله عنه الإنبات فيهم عين البلوغ على أحد القولين، (فعلي هذا القول) لا يفصل بينهم وبين أولاد المسلمين كالاحتلام، والحيض، وجعله في القول (الثاني) أمارة تدل على البلوغ للعجز عن علم الميلاد، ولم يجعله على هذا القول في أولاد المسلمين أمارة (البلوغ.
AUTO مسألة (110)
: المشهور من المذهب أن الاحتلام في النساء كالاحتلام في الرجال ومن أصحابنا من لم يجعل الاحتلام في النساء بلوغا. ومن قال بها المذهب فصل بين الرجال والنساء بأن قال: إن البلوغ معلق بالأمارات الجلية الزاهرة التي لا يختلف في وجودها ويستغني عن الاجتهاد