الجمع والفرق

AUTO كتاب الصلاة — الجزء ٤ من ٤

ج ١ · ص ٥٨٦

وأجزأتهم الجمعة خلفه. فأما إذا قدمه قبل تعليق صلاته بصلاة الإمام فحكم صلاة الإمام لم تثبت له حتى يبني خلافته ونيابته على أصل صلاته، فلم يجز له ولا للقوم أن يصلوا صلاة الجمعة. والمسألتان منصوصتان، ولفظ الشافعي رحمه الله فيهما قوله: "وإن أحدث في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره أو بغير أمره، وقد كان دخل الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك معه (التكبيرة) صلاها ظهرا، لأنه صار (مبتدئا).

AUTO مسألة (169)

: إذا دخل رجل يوم الجمعة والصفوف (متزاحمة) (فتخطى) رقابهم أو رقاب بعضهم خالف السنة. وإن كان في صف قريب (منه) ثلمة غير مسدودة، قال الشافعي - رضي الله عنه -: "إن وصل إليها بأن (يتخطى) (واحدا أو اثنين) قلا بأس، وإن كان أكثر من ذلك كره له أن (يتخطى) ". وإنما فصلنا بين أن يرى فرجة وبين

ج ١ · ص ٥٨٧

أن لا يرى، لأن السنة وردت بسد الفرجة، وقد وعد رسول الله - صلى/ (84 - أ) الله عليه وسلم - المثوبة العظيمة على سدها، فإذا قصر (84 - أ) (بعض) السابقين في ذلك لم يأثم هذا الرجل بأن (يتخطى) (ليسد)، وإنما فصلنا بين أن (يتخطى) واحدا أو اثنين وبين أن (يتخطى) خلقا كثيرا، لأن الأذى (يكثر) عند كثرة الخلق، ويقل عند قلة الخلق.

AUTO مسألة (170)

: قال الشافعي - رحمة الله عليه -: لا أحب التخطي إلا أن يكون لا يجد السبيل إلى مصلى يصلي فيه الجمعة (إلا بأن يتخطى). وإنما فصلنا بين هذه الحالة وبين غيرها، لأن هذا المكلف في هذه الحالة لا يتوصل (إلى) أداء الواجب إلا بالتخطي، وفي غير هذا الموضع يمكنه من غير التخطي أداء الواجب، ولا رخصة في ترك الواجب مخافة الأذى اليسير، ويكره للقوم منعه في مثل هذا الموضع، ولا يكره لهم (منعه) في غير ذلك.

ج ١ · ص ٥٨٨

AUTO مسألة (171)

: إذا حدث الإمام في خلال الصلاة خرج وتوضأ واستأنف. هذا نصه في الجديد. وقال في القديم: فإن خطب الإمام فأحدث (...) توضأ ثم رجع فأتم.

والفرق بين الخطبة والصلاة: أن الخطبة ليس لها تحريم ينقطع بالحدث (والصلاة لها تحريم ينقطع بالحدث) الحادث، ولو استأنف الخطبة كانت أكمل (وبالصلاة) أشبه، وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - في مسألة الحدث: إذا (توضأ) ورجع (أتم) ما مضى من خطبته. فظاهر هذا الكلام يقتضي استئنافا (وإن) كان الإتمام بظاهره يقتضي البناء، وقال

ج ١ · ص ٥٨٩

أيضا: وإن (نزل) عن المنبر بعد ما تكلم استأنف الخطبة. وقال أيضا: إن خطب الإمام ثم أغمى عليه أو عزل فأراد الوالي الخطبة (ابتدائها) وصلاها جمعة. (وأما إذا قلنا) في الصلاة: إنه يجوز البناء فالخطبة أولى بالجواز، لما بيناه من وجود التحريم في الصلاة وعدمه في الخطبة.

AUTO مسألة (172)

: قال الشافعي - رضي الله عنه - في (المعتق) بعضه إذا لزمته الكفارة وهو واجد للمال: فعليه (أن) يكفر بالمال. فألحقه الشافعي - رحمه الله - بالأحرار. وقال في كتاب الجمعة: "إذا أعتق بعض العبد وكانت الجمعة في يومه الذي كسبه فيه لنفسه لم أرخص له في ترك الجمعة وإن تركها لم يقل إنه يحرج كما يحرج الحر".

والفرق بينهما: أن الكفارة (عبادة) في الأصل مالية، وهو مالك

ج ١ · ص ٥٩٠

بنصفه الحر نصيبه في كسبه (بمهاياة) أو غير مهاياة ملكا كاملا، فالتحق بالأحرار إذا (قدروا) على المال، وأما الجمعة فإنها عبادة بدنية محضة، فلا يلتحق (84 - ب) فيها بالأخرار ما لم تتكامل فيه الحرية كالحج، ولهذا لم يتوجه على بدنه/ (84 - ب) حدود الأحرار وإنما يلزمه حدود العبيد، وأما الاستحباب فهو ما قاله الشافعي - رضي الله عنه -: لا يرخص له في ترك الجمعة. وقد قال أيضا: (وأحب) للعبيد إذا أذن لهم أن يجمعوا و (للعجائز) (وللغلمان)، ولا أعلم منهم أحدا (يجرح) بترك الجمعة بحال، وإنما يفصل بين العبد وبين المعتق بعضه (لقوله رحمه الله): في العبد: "أحب أن يجمع". وقال في المعتق البعض: "لا أرخص له في ترك الجمعة". لمكان الحرية في بعضه، وإنما فصل بين أن

ج ١ · ص ٥٩١

يوافق الجمعة (....) يومه وبين (أن يوافق) يوم السيد في المهايأة، لأنه (في) يوم سيده (هو) مستغرق المنافع لحقه، وأما (في) يومه فهو فارغ (يكتسب لنفسه)، فأوجب هذا الفرق أنه إذا لم يكن بينهما مهايأة كان كالعبد القن في يوم الجمعة، لأن حق سيده واجب عليه في كل يوم.

AUTO مسألة (173)

: قال الشافعي - رضي الله عنه -: "إذا أقيمت الجمعة ثم خطب رجل بطائفة وصلى بهم الجمعة ثانيا فذكر وهو في الصلاة أن عليه ظهرا فوصلها (ظهرا) (فأحب) إلى أن (يبتدئ)، وليس كالمسافر ينوي القصر ثم (يتم). ثم أشار إلى الفرق (بينهما)، وهو: أن المسافر مخير بين القصر والإتمام ابتداء وانتهاء. فإذا نوى القصر ثم نوى الإتمام.

ج ١ · ص ٥٩٢

(بنى) عليه، (ولا نأمره) باستئنافها. وأما (من) عقد الصلاة بنية الجمعة بعد فراغ الناس من الجمعة فقد نوى القصر (بما ليس) له وشرع فيها، والواجب عليه الظهر، فلهذا أمرناه بالاستئناف وما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من استحباب الاستئناف فهو على (القول) الذي يقول: إن الجمعة ظهر مقصورة، حتى أنه إذا خرج الوقت وهم في الجمعة جاز لهم بناء الظهر. وأما إذا قلنا بالقول الثاني وهو: أن الجمعة والظهر صلاتان متباينتان، فالاستئناف في مسألتنا يكون على جهة الوجوب لا على جهة الاستحباب.

AUTO مسألة (174)

: قال الشافعي - رحمه الله عليه -: "إذا خطب الإمام وكبر ثم أحدث فقدم رجلا [كبر معه (ولم يدرك الخطبة) فصلى ركعة ثم أحدث فقدم (رجلا)] أدركها معه صلى ثانية وأجزأتهم الجمعة، (وإن

ج ١ · ص ٥٩٣

لم يكن ركع) معه إلا أنه كبر معه صلى بهم ركعة ثم (تشهد) ثم قدم من أدرك أول الصلاة فسلم بهم (وقضى) لنفسه (ثلاثا).

والفرق بين المسألتين: أن خليفة الخليفة (في) المسألة الأولى قد صلى ركعة من الجمعة مع الخليفة (الأول)، فكأنه صلاها مع الإمام فصحت (الجمعة له) كما صحت للناش، وأما في المسألة الثانية فإن خليفة الخليفة لم يدرك من الجمعة ركعة (مع الإمام ولا مع خليفته حتى صار أمام نفسه، ولا يكون الإمام بإدراك القوم (في) ركعة مدرك ركعة (من الجمعة] [كما يكون المأموم بإدراك الإمام (والقوم) في (...) ركعة (مدرك ركعة) من/ (85 - أ) الجمعة]. ولو كانت المسألة بحالها (وهي): أن الخليفة الثاني لم يكن أدرك الركعة الأولى فدخل مسبوق فاقتدى به في الركعة الثانية التي هي الركعة الأولى لهذا الإمام كان هذا المسبوق مدركا ركعة من الجمعة فيضيف إليها أخرى، وإن كان إمامه (وهو) الخليفة الثاني يصليها ظهرا لنفسه.

ج ١ · ص ٥٩٤

والفرق بين الشخصين: أن الإمام من هذين الرجلين لم يدرك ركعة من الجمعة مع الإمام ولا مع من قام مقام الإمام، لأنه علق صلاته على صلاة (الخليفة) بعد فوات ركعة، وأما هذا المأموم فإنه أدرك ركعة من الجعة مع شخص قام مقام الإمام الأول. ألا ترى أن هذا الخليفة (يجلس) للتشهد في ركعته الأولى، لأنها ثانية الإمام ويراعي ترتيبه، فهو في حق غيره قام مقام الإمام وفي حق نفسه لا يكون كغيره، (لأنه إمام نفسه)، ولهذه النكتة أمرنا القوم أن يصلوا خلفه الجمعة، وإن كان هو يصلي لنفسه ظهرا.

AUTO مسألة (175)

: قال بعض مشايخنا (إنه) إذا صلى المراهق الظهر يوم الجمعة ثم بلغ والجمعة غير فائتة يلزمه حضورها. (وإذا صلى العبد الظهر ثم اعتق لم يلزمه حضورها).

والفرق بينهما: أن العبد (هو) من أهل الفرض فكان الفرض [لازما

ج ١ · ص ٥٩٥

(له)] حين أداة فلم يلزمه أداء الفرض مرة ثانية، وألحق المسافر بالعبد إذا صلى الظهر ثم صار مقيما والجمعة غير فائتة. (قال صاحب الكتاب رحمة الله عليه) وهذا الذي (ذكره) بعيدا على أصل الشافعي - رضي الله عنه -، (قد خالفه عامة الأصحاب في ذلك)، وقالوا: إنه ليس على المراهق إذا بلغ حضور الجمعة كما ليس على العبد ذلك، لأن المراهق إذا بلغ حضور الجمعة كما ليس على العبد ذلك، لأن المراهق أدى حين صلى (فريضة مثله، ولهذا) قال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا فرغ الغلام المراهق من الصلاة في أول الوقت ثم بلغ في آخره فليس عليه إعادتها إلا استحبابا، وكذلك إذا بلع في خلالها فليس عليه استئنافها إلا استحبابا.

AUTO مسألة (176)

: الإمام إذا صلى الجمعة (ثلاثا) ساهيا فأدرك رجل معه الركعة الثالثة كان مدركا ركعة من الظهر، ولو قال هذا (الإمام): قد نسيت (سجدة) (لست) أدرى (من الركعة الأولى هي، أو من الثانية)

ج ١ · ص ٥٩٦

كان الجواب كذلك، وأما إذا قال: الإمام (أحطت) علما أن السجدة المنسية هي سجدة من الركعة الأولى كان هذا المسبوق مدركا (بالثالثة) ركعة من الجمعة.

والفرق بينهما: أن الإمام (إذا نسى من الأول سجدة) فالركعة الثانية لغو، وعمله فيها (كلا) عمل، فلما قام إلى الثالثة كانت للإمام/ (85 - ب) ثانية، فالمسبوق بإدراك الثالثة يكون مدركا، ركعة من الجمعة، وأما إذا لم يكن ترك سجدة (فالثالثة ركعة زائدة فليست من الجمعة وإن كان ترك سجدة)، ولا يدري كيف تركها احتمل أن يكون تركها من الثانية (فلا يحسب) للإمام من الثالثة غير سجدة، (والمسبوق) لا يدرك (الجمعة بإدراك) ركعة لا يحسب منها للإمام سوى سجدة.

AUTO مسألة (177)

: قال الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الجمعة: "ومن صلى من الذين لا جمعة عليهم قبل الإمام أجزأه، ولا أحب لمن ترك الجمعة بالعذر أن يصلي حتى (يتأخى انصراف) الإمام (ثم يصلوا) جماعة.

ج ١ · ص ٥٩٧

وقال بعض مشايخنا: (إنه) يستحب للعبد تأخير الظهر حتى يفرغ الإمام من الجمعة. (وأما المرأة فالمستحب لها تعجيل الظهر في أول الوقت).

والفرق بينهما: أن العبد إذا زال رقه صار من أهل (فرض الجمعة) وهو في كل ساعة (يرجو) زوال رقه فاستحببنا له تأخير الظهر إلى أن تفوت الجمعة).

وأما المرأة فلا (ترجو) زوال صفتها حتى يستحب لها من التأخير ما يستحب للعبد.

ومن أصحابنا من سوى بين الفريقين من استحباب التأخير، والأكثرون على هذا، وإن كان الفرق بينهما واضحا.

وأما صحة الصلاة المعجلة قبل فوات الجمعة فالعبد والمرأة في ذلك سواء، ولكن من تخلف من أهل فرض الجمعة ولا عذر له فصلى الظهر قبل فوات الجمعة فظهره باطل في أصح القولين، لأن مأمور بالجمعة حين عقد

ج ١ · ص ٥٩٨

الظهر (أمر) فرض، لا (أمر) تخيير.

فأما المعذورون فإنهم غير مأمورين بإقامة الجمعة، وإن كانت تقوم لهم مقام الظهر إذا حضروها وأقاموها.

AUTO مسألة (178)

: المتطوع إذا أم الناس في صلاة الجمعة لم تصح لهم الجمعة (خلفه) في أحد القولين. والعبد أو المسافر إذا عقد أحدهما الجمعة فالجمعة للناس صحيحة مجزئة. نص عليه الشافعي رضي الله عنه، (وإن كان العبد متطوعا بحضور الجمعة ولم يكن من أهل فرضها).

والفرق بينهما: أن العبد إذا عقد الصلاة افترضت عليه وتأدت فريضة (وقته) (بها) فكانت جمعة القول خلف العبد (فريضة) (خلف) فريضة، وجمعة (خلف) جمعة. وإن كانوا (مقتدين) بمن لا يتوجه عليه أصل (فرض) الجمعة.

ج ١ · ص ٥٩٩

وأما المتطوع فصلاته التي شرع فيها لا تصير فريضة عليه بشروعه فيها، وهو مخير بين (إتمامها) والخروج منها قبل إتمامها، والجمعة مبنية على نهاية التمام والكمال في شرائطها، بخلاف سائر الصلوات المفروضة التي حكمنا بصحتها خلف المتنفل وخلف المراهق، والمنصوص عليه للشافعي - رحمه الله عليه- في الجمعة أنها لا تصح خلف المراهق وهو ظاهر المذهب.

AUTO مسألة (179)

: لا تنعقد جمعتان في بلدة وإن/ (86 - أ) (عظمت). هكذا قاله الشافعي - رحمه الله-، ودخل الشافعي مدينة السلام وشاهدهم يعقدون الجمعة في مواضع شتى وما أنكر عليهم،

ج ١ · ص ٦٠٠

فذكر أصحابنا في الفرق عظم البلد (وكثرة) أهلها وتباعد أطرافها. (قال صاحب الكتاب رحمه الله): وهذا الفرق خلاف النص، لأن الشافعي - رحمه الله - حيث ذكر هذه المسألة قال: "لا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد". وأصح ما قيل في الفرق بين تلك البلدة وبين سائر البلاد أنها كانت في القديم قرى متفرقة الأبنية اشتملت كل قرية على جامع، فلما اتصلت الأبنية في زمان الخلفاء (من) بني العباس، وصارت في صورة البلدة الواحدة (تركت)

ج ١ · ص ٦٠١

على ما كانت في القديم عليه، وهكذا (نقول) إذا تصور مثل تلك الصورة. وهذه طريقة أحسن من اعتبار النهر القاطع، لأنهم يعقدون الجمعة في الجانب الشرقي في موضعين، وفي الجانب الغربي في ثلاثة مواضع أو أربعة.

AUTO مسألة (180)

: الخطبة في كونها مفروضة كصلاة الجمعة في (الفرضية)، غير أن (على) الصحيح من المذهب يعتبر عقد الصلاة في السابقة والمسبوقة من الجمعتين، ولا يعتبر افتتاح الخطبة.

والفرق بين أول الخطبة وأول الصلاة (....): أن أول الخطبة ليس بعقد معقود، والتنافي إنما يحصل بين (العقدين)، كالنكاحين إذا (عقدا) على المرأة الواحدة في الحالة الواحدة، وأول التكبير أول عقد الجمعة.

ج ١ · ص ٦٠٢

واعتبر بعض أصحابنا السبق بأول الخطبة، وليس (هذا) (بصحيح)، للفرق الذي قلناه، ولا يعتبر التسليم في السبق بحال.

AUTO مسألة (181)

: إذا (سبقت) إحدى (الجمعتين) ولا سلطان في واحدة منهما صحت الأولى وبطلت الثانية.

وإن كان السلطان في إحداهما فالجمعة (للطائفة) التي فيها السلطان، وإن كانت مسبوقة في أحد القولين.

الفرق بينهما: أنا لو قلنا غير ذلك أدى (إلى) التفويت على السلطان (والمشاقة). فإن قال (قائل): أليس الشافعي - رضي الله عنه - لا يشترط

ج ١ · ص ٦٠٣

السلطان في صحة الجمعة؟

قلنا: (ليس بشرط) إلا أن (يكون) في ذلك مشافقة السلطان، ويستحب لهذا المعنى استئذان السلطان في ابتداء عقد الجمعة (في القرى)، مراعاة للحشمة، وإن استبدوا ولم يستأذنوا فأراد السلطان تعزيزهم كان له ذلك، لهذا الأصل (الذي قلناه).

AUTO مسألة (182)

: الإمام إذا صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين والصلاة/ (86 - ب) صلاة المغرب، فقد قال الشافعي - رحمة الله -: "إن انتظر الطائفة الثانية جالسا في الركعة الثانية فجائز، وإن انتظر قائما في الركعة الثالثة فحسن، ففصل بين المحلين (فاستجاز) أحدهما واستحسن الثاني.

والفرق بينهما: إنه إذا انتظرهم قائما في الركعة الثالثة احتاج إلى تطويل

ج ١ · ص ٦٠٤

القراءة، وتطويل القراءة ثابت في (صلوات) كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، (وإذا انتظرهم جالسا احتاج إلى تطويل التشهد. "ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ذكر معلوم محفوظ في تطويل التشهد".

(والفرق الثاني: إنه إذا) انتظرهم جالسا في الثانية افتقرت الطائفة الأولى إلى اجتهاد في تحري وقت المفارقة، لأن الإمام يستسر بالتشهد ولا يعرفون أنه انتهى إلى وقت المفارقة وهو قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو لم ينته، (وأما) إذا قام شاهدوا قيامه ففارقوه بالنية مستغنين عن التحري.

والفرق الثالث: إنه إذا كان قائما حتى أقبلت الطائفة (الثانية) كانت الطائفة

ج ١ · ص ٦٠٥

الثانية مستغنية عن انتظار قيامه للاقتداء به وإن اقتدت به وهو قاعد فلا بد لهم من القعود، وفي ذلك زيادة تطويل وصلاة الخوف مبنية على التخفيف والاختصار ما أمكن.

AUTO مسألة (183)

: كل صلاة يصليها الإمام في الخوف بطائفتين فشطرها مع الطائفة الأولى " (وشطرها) مع الطائفة الثانية، إلا صلاة المغرب فإنه يصلي ركعتين منها بالطائفة الأولى" (...) وركعة با (لطائفة) الثانية، وليس (له) غير ذلك. فإن صلى ركعة بالأولى وركعتين بالثانية فقد (أساء وظلم فيها) والصلاة صحيحة له ولهم، وإنما قلنا ذلك، لأن إذا صلى بالأولى ركعة وفارقته وجاءت الطائفة الثانية فاقتدأت به فلابد للإمام من الجلوس في ثانيته وهي الأولى

ج ١ · ص ٦٠٦

للطائفة الثانية. (وهذا) تشهد قد زاده (في الصلاة للطائفة) الثانية، وليس التطويل موضع صلاة الخوف.

(فإن قال قائل): هذا المعنى موجود منه إذا صلى ركعتين بالطائفة الأولى، لأن الطائفة الثانية إذا أقبلت جلس الإمام بها في ثانيته وهي الأولى لهم.

قلنا: الإمام يجلس في ثانيته للتشهد والقوم لا يجلسون بل يقومون لقضاء الركعتين حتى (يلحقوا) الإمام في تشهده الأخير، فيتشهدون ويسلمون معه.

AUTO مسألة (184)

: الإمام إذا صلى في الحضر صلاة الظهر (والحالة حالة الخوف) وفرق الناس أربع فرق فصلى بفرقة ركعة وانتظر قائما، ثم بفرقة أخرى ركعة وانتظر جالسا، ثم بفرقة أخرى/ (ركعة) وانتظر قائما في الركعة الثالثة، ثم بفرقة (أخرى) (ركعة) وانتظر في الرابعة.

نظرت في كيفية انتظاره الثالث: فإن جعله انتظارا (مستأنفا)، (بطلت

ج ١ · ص ٦٠٧

صلاته في أحد القولين، وإن لم يجعله انتظارا مستأنفا)، ولكنه طول الانتظار الثاني بزيادة تطويل ولم تبطل صلاته بذلك التطويل، وإنما تبطل بالانتظار الرابع، وهذا أصح الوجهين على هذا القول.

والفرق بين الانتظار جالسا في الثانية و (بين) الانتظار (قائما) في (الثالثة) أنه إذا طول جلسة التشهد الأول فهذا الفعل أوله مباح واستدامته (شبيهة) بأوله ولا ينزل منزلة (ابتداء) الانتظار.

وأما إذا (انتظرهم) قائما في الثالثة فهذا الانتظار من أوله إلى آخره ممنوع، (إذ لم) يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من انتظارين. والاستدامة مختلفة في مسائل (فهي) في بعضها تجري مجرى الابتداء، ولا تجري في بعضها

ج ١ · ص ٦٠٨

مجراه، ولهذا المحرم لا يبتدئ [(التطيب) بعد الشروع في الإحرام ويستديم ويستصحب (عين)] الطيب الذي يطيب به قبل الإحرام ولا يفتدي.

AUTO مسألة (185)

: قال الشافعي - رحمه الله عليه -: "إذا صلى (ركعة على الأرض) (آمنا) (فخاف) واشتد الخوف (فركب) استأنف الصلاة، ولو صلى (ركعة) على ظهر الفرس خائفا فأمن ونزل بني على صلاته.

ج ١ · ص ٦٠٩

وفصل بينهما فقال: "لأن عمل النزول خفيف والركوب أكثر من النزول".

(وقال) المزني - رحمه الله -: "ربما يكون (ركوب) الفارس أخف من نزول غير الفارس، وهذا الذي قاله المزني غير قادح في الفرق الذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه - إذا صورت المسألتين في فارس واحد كما صور الشافعي - رحمه الله - لا في فارسين، غير أن الذي حكاه المزني عن الشافعي رحمه الله مشكل على مذهبه ولا يستقيم (على قياس أصوله، وكيف يستقيم). وصلاة الخوف لا تبطل بكثرة الأعمال والحركات المتوالية التي لا يستغني المصلي عنها.

بل قال الشافعي رحمة الله عليه في الإملاء: "ولو صلوا في الأرض آمنين ركعة فلحقهم الطلب فركبوا أتموا صلاتهم". وقال أيضا في موضع آخر: "ولو صلى على فرسه بعض الصلاة ثم أمن ونزل حول وجهه إلى القبلة وصلى

ج ١ · ص ٦١٠

(باقي صلاته) وإن استدبر القبلة عالما بطلت صلاته، وإن سقط عن فرسه أو صرفت الريح وجهة عن القبلة (استقبل القبلة و) وأتم صلاته. ولو صلى على الأرض بعض صلاته ثم ركب وهو غير محتاج إلى الركوب استأنف الصلاة". فأمر الراكب في خلال صلاته (أن) يستأنف إلا في حالة مخصوصة (87 - ب) وهي حالة الاستغناء عن الركوب، فبان/ (87 - ب) بما ذكرنه غلط المزني في (الحكاية).

وتكلف بعض أصحابنا - (بعد) تصويب المزني - فرقا آخر فقال: (إذا) افتتح الصلاة راكبا فنزل التزام ما لم يكن ملتزما (له) فلزمه وجاز له البناء، وأما إذا افتتح الصلاة على الأرض مستقبلا ثم ركب فقد قصد أن يسقط عن نفسه بعض ما التزمه وهو الاستقبال وتمام (الركوع والسجود)، فلا يجد سبيلا إلى إسقاط ما التزم.

(قال صاحب الكتاب): وهذا ضعيف، لأن حالة [الخوف عاذرة في ترك

ج ١ · ص ٦١١

ما (يعذر الإنسان) (به)، والأولي الطعن في رواية المزني فيما حكاه (عن) الشافعي -رحمه الله-] كما ذكرناه. والله أعلم.

ج ١ · ص ٦١٢

مسائل صلاة العيدين

AUTO مسألة (186)

: إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين من رمضان على (روية) الهلال ليلة الثلاثين وصحت عدالتهما قبل الزوال، فقد قال الشافعي -رحمه الله-: ((على الإمام والناس أن يصلوا صلاة العيد، ولو صحت عدالتهما بعد الزوال لم يصلوا في هذا اليوم".

الفرق بين الحالتين: أن العدالة إذا صحت قبل الزوال فالوقت وست صلاة العيد، (وقد ثبت أن اليوم يوم العيد. وأما إذا صحت بعد الزوال فقد فاتت صلاة العيد) (وتفرق) الناس لحوائجهم، والعيد (هو) شعار في الإسلام، فلا وجه لإقامة (الصلاة) (....) والناس متفرقون والجماعة (قليلة).

AUTO مسألة (187)

: إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين وصحت عدالتهما بعد الزوال ففي

ج ١ · ص ٦١٣

قضاء صلاة العيد (من الغد) قولان.

ولو صحت عدالتهما بعد طلوع الشمس يوما لحادي والثلاثيين صلينا صلاة العيد قولا واحدا.

والفرق بين الصورتين: أن العدالة إذا صحت يوم الثلاث سن فقد ثبت في هذا اليوم أنه يوم لبعيد وذلك قبل القضاء بالاستكمال وإذا تراخت (صحة) عدالتهما إلي طلوع الشمس يوم الحادي والثلاثين فقد دخلنا بحكم (الاستكمال في) وقت (صلاة) العيد قبل ثبوت العدالة، فلا وجه لنقض هذا الحكم فصار كما لو خرجنا يوم الحادي والثلاثين لصلاة العيد فجاء شاهدان وشهد بأنا رأينا الهلال (ليلة الثلاثين) وأن العيد كان بالأمس فلا يلتفت إليهما ولا إلي شهادتهما، لأنا حكمنا بالاستكمال أن هذا (اليوم) يوم عيد.

AUTO مسألة (188)

: إذا شهد شاهدان بعد غروب الشمس يوم الثلاثين أنا رأينا الهلال ليلة أمس لم يقبل قولهما، وصلنا من الغد صلاة العيد قولا واحد، ولو شهدا قبل الغروب الشمس (ثم) صحت عدالتهما ما بين

ج ١ · ص ٦١٤

(أداء) الشهادة وبين طلوع الشمس في اليوم الحادي والثلاثين كان في قضاء صلاة العيد/ (88 - أ) قولان.

والفرق بين المسألتين: أنهما إذا شهدا بعد غروب الشمس فقد شهدا (بعد) ما مضي حكم الاستكمال (بأن الغد) يوم العيد فلا ينقض الحكم المتبرم بعد تمامه.

وأما إذا شهدا قبل غروب الشمس فقد ثبت بشهادتهما حكم الداء قبل الاستكمال بالغروب، والعدالة متى (ما) ثبتت استندت إلي وقت الداء فصار في التقدير كأنهما شهدا يوم الثلاثين بعد الزوال، (وعدالتهما) معلومة.

AUTO مسألة (189)

: إذا حكمنا بأن صلاة العيد تقضي، فقد قال الشافعي- رضي الله عنه: "تقضي صبيحة الحادي والثلاثين، ولم يأمر (بقضائها) بعد الزوال يوم الثلاثين.

ج ١ · ص ٦١٥

ففصل بعض أصحابنا بين الوقتين فقال: إذا قضيت صبيحة يوم الحادي والثلاثين اجتمع الناس لها فاستجمعت الصلاة (صفتها)، وهي أن تكون بصفة الجماعة شعيرة من شعائر الإسلام، ولو صلينا يوم الثلاثين عقيب الزوال لم (تحصل) هذه الصفة، لتفرق الناس في حوائجهم حني لو كانوا غير متفرقين مثل أن (يسكنوا) قلعة مشتملة عليهم، فقد قال الشافعي - رضي الله عنه: "يقضونها عقيب الزوال". وذلك لوجود المعني الذي اعتمدتاه.

AUTO مسألة (190)

: حكي المزني عن الشافعي-رضي الله عنه- أنه (لا يأمر) بقضاء صرة العيد إذا تأخر قضاؤها إلي يوم الثاني والثلاثين، واختار المزني (لنفسه) (ترك قضائها) أصلا، واستشهد بهذه

ج ١ · ص ٦١٦

المسألة فقال: لو جاز قضاؤها غدا وهو يوم الحادي والثلاثين لجاز قضاؤها بعد غد وبعد شهر، لأن ضحي يوم بعد شهر (مثل ضحى) الغد (من العيد.

فمن أصحابنا من سلم هذه المسألة واشتغل بالفرق (فقال: الفرق) بين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين: أن الغلط في الهلال (إنما) يتصور بيوم، ولا يكاد يتصور الغلط بأكثر من ذلك.

(قال صاحب الكتاب رحمه الله): اعلم أن المسألة (التي) استشهد بها المزني وقبلها أصحابنا (هي) غلط منه علي الشافعي - رحمة الله - وذلك أ، الشافعي- رضي الله عنه- قال في كتاب صلاة العيدين:"وأحب إذا ذكر فيه شأ وإن لم يكن ثابتا أن يعمل [من الغد وبعد الغد" فهذا نصه، والعجب أن المزني حكي هذا النص في كتاب العيدين ثم نسيه في كتاب الصيام، فحكي أن الشافعي (قال: وأحب أن يصلي العيد] من الغد)

ج ١ · ص ٦١٧

واقتصر على هذا القدر ثم أخذ يستشهد فيقول: لو جاز أن يقضي لجاز في يومه، وإذا لم يجز القضاء في أقرب الوقت إليه كان (فيما بعد) أبعد، ثم قال: لو كان (ضحي) غد مثل ضحي اليوم لزم ذلك في ضحي يوم بعد شهر، لأنه مثل ضحي اليوم، فيقال (له): (إذا نص) الشافعي- رضي الله عنه- أنها (تقضي) في الغد وبعد الغد فقد استحب قضاءها/ (88 - ب) أبدا فكيف وقع هذا الغلط؟

ج ١ · ص ٦١٨

مسائل الخسوف

AUTO مسألة (191)

: قال الشافعي-رضي الله عنه- (في) الخسوف والعيد إذا اجتمعا وخاف فوت العيد: صلاها وخفف ثم خرج (منها) إلي صلاة الخسوف ثم يخطب للعيد وللخسوف، ولا يضره أن يخطب

ج ١ · ص ٦١٩

بعد الزوال لهما.

(وإن كان) في وقت الجمعة بدأ بصلاة الخسوف وخفف فقرأ في كل ركعة بأم القرآن، وقل هو الله أحد، وما (أشبهها) ثم يخطب للجمعة ويذكر فيها الخسوف ثم يصلي الجمعة. (فأمر بجمع) الخسوف والعيد في الخطبة فقال: يخطب لهما، (ولم يأمر) بذلك في الجمعة والخسوف، ولكن قال: يخطب للجمعة ويذكر فيها الخسوف.

والفرق بينهما: (أن حطبه العيد) وخطبة الخسوف خطبتان (مسنونتان) يجوز تركهما وترك كل واحدة منهما، (فلهذا) يجوز أن ينويهما ويقصدهما قصدا واحدا.

ج ١ · ص ٦٢٠

فأما خطبة الجمعة فإنها مفروضة (و) لا يجوز أن يقصد خطبة الجمعة وخطبة الخسوف (معا)، ولكن يقصد أولا الفرض قصدا محضا ليتأدى الفرض ثم لا يضره أن يذكر في تلك الخطبة المفروضة [فصلا من الخسوف كما ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في خطبة الجمعة] فصلا من الاستسقاء، (لما) استدعاه بعض المسلمين أن يستسقي في خلال (خطبته).

AUTO مسألة (192)

: من قضي صلاة فائتة من صلوات أيام التشريق (فيها) يكبر خلفها، وإن فاتت قبل أيام التشريق فقضاها (في) أيام

ج ١ · ص ٦٢١

التشريق، (فالصحيح من المذهب) أنه يكبر خلفها، وإن فاتت (من) صلوات أيام التشريق (فقضاها بعد انقضاء أيام التشريق) لم يكبر خلفها.

والفرق: أن الفائتة المقضية في أيام التشريق هي مقضية (في) أيام التكبير، وإن كانت فاتت قبل أيام (التشريق)، والفائتة الأخرى مقضيه بعد انقضاء أيام التشريق (إن كان أصل) فواتها في أيام التكبير، (فكان) الاعتبار بحالة القضاء لا بحالة أداء الفائت.

AUTO مسألة (193)

: (الشمس إذا غربت) قبل صلاة الخسوف فاتت الصلاة، وإن غربت خاسفة، وكذلك الشمس إذا طلعت قبل صلاة خسوف القمر فاتت صلاة خسوف القمر.

ج ١ · ص ٦٢٢

وإن غاب القمر في جنح الليل خاسفا لم تفت صلاة الخسوف والسنة إقامتها، وكذلك أيضا لا تفوت صلاة خسوف القمر بطلوع الفجر الصادق، في أحد القولين.

الفرق بين غروب القمر في الليل وبين غروب الشمس: أمن الشمس سلطان قط، وإنما هو زمان سلطان القمر (فلا) وجه لإقامة صلاة خسوف الشمس.

وأما إذا غاب القمر في (جنح) (الليل) (فما) بعد مغيبه زمان سلطان/ (أ-89) القمر في بعض (الليالي)، وكذلك ما بعد طلوع الفجر

ج ١ · ص ٦٢٣

(الصادق) زمان ضياء القمر في ليالي التمام، فكانت إقامة الصلاة (مسنونة) في ذلك الوقت.

AUTO مسألة (194)

: صلاة العيد إذا فاتت مقضية، وصلاة الخسوف إذا فاتت لا تقضى.

الفرق بينهما: أن صلاة العيد مؤقتة بوقت من جهة الزمان كما كانت المكتوبات مؤقتة، وليس فيها إحالة فريضة من صفة إلى صفة، فإذا فاتت قضيت كما تقضى المكتوبات وسائر السنن المؤكدة، بخلاف صلاة الخسوف فإنها معلقة بوجود الخسوف لا بوقت من جهة الزمان تضرعا إلى الله وفزعا إليه عند ظهور تلك الآية، وإذا انجلت فقد انقضت الآية وانتهت (العلة ففعل تلك الصلاة بعد زوال) العلة وضع الشي في غير موضعه، وإنما طولها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ج ١ · ص ٦٢٤

ليشتغل بها ما دامت العلة قائمة، فكان ذلك إيضاحا لما قلنا من الفرق.

AUTO مسألة (195)

: من فرغ من صلاة الخسوف فصادف بعض الخسوف باقيا فأراد أن يستأنف صلاة أخرى فليس له ذلك عند بعض أصحابنا، وصلاة الاستسقاء بعد صلاة) الاستسقاء مسنونة ولا يضر أن يكرر مرارا.

الفرق بينهما: أن صلاة الخسوف لا تفعل بعدما (تجلت) الشمس، وصلاة الاستسقاء يجوز أن تفعل (بعد) وقوع المطر استزادة من الله تعالى.

ومن قال أصحابنا بالوجه الثاني (اعتمد بقاء بعض العلة) (وهو) الخسوف الباقي، ولكن لم يثبت عن النبي إلا التطويل دون (تكرار)

ج ١ · ص ٦٢٥

الصلاة، وفي الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- (انصرف) وقد (تجلت) الشمس.

وما روس من زيادة عدد الركوع على اثنين في الركعة الواحدة، (فإنما) كان كذلك، أمراعاة هذا المعنى، وهو قصد البقاء مع بقاء الخسوف، ليجري الفراغ منها مع كمال التجلي.

AUTO مسألة (196)

: من أدرك (....) الركوع الأول من الركعة كان مدركا للركعة من صلاة الخسوف، ومن أدرك الركوع الثاني لم يكن مدركا لتلك الركعة على الصحيح من المذهب.

الفرق بينهما: أن الركوع الأول هو الأصل، لأنه هو الذي (يتعقب) القيام الأول. وأما الثاني مع ما قبله من القيام (فهو زيادة) [وزيدت في تلك الصلاة؛ ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه- ((لو رفع الإمام رأسه] من الركوع- في غير صلاة الخسوف - ثم تذكر أنه نسي التسبيح في الركوع فعاد راكعا فأدركه / (89 - ب) رجل في الركوع الثاني لم يكن مدركا لتلك الركعة)).

ومن قال بالوجه الثاني فمن دليلة أن الإمام لو زاد في الصلاة ركعة خامسة

ج ١ · ص ٦٢٦

فدخل مسبوق فصلاها معه كان مدركا للركعة، (ولكن) من احتج بهذه الحجة اشترط أن يدرك هذا المسبوق مقدار قراءة الفاتحة من القيام الثاني في الخسوف ثم يركع مع الإمام ليكون مدركا للركعة، كما نقول في إدراك الخامسة فإن المسبوق إذا لم يدرك من الخامسة غير الركوع لم يكن مدركا للركعة. وقد قال بعض أصحابنا: (إنه) إذا أدرك المسبوق الركوع الثاني من الركعة الأولي في الخسوف قام إذا سلم الإمام وقضى ركعة بركوع واحد وسجدتين.

(قال صاحب الكتاب): وهذا تخريج غير مستقيم، ولا وجه له بحال، لأن هذا المسبوق (لا يخلو) إما أن يكون مدركا لتلك الركعة الأولى بإدراك (الركوع) (الثاني)، أو لا يكون مدركا، فإن كان مدركا (لها) فيسلم مع الإمام، وإن لم يكن مدركا (لها) فعليه قضاء ركعة كاملة، وكمال الركعة في هذه الصلاة (بركوعين) ولا تنصف الواحدة في الفوات ولا في الإدراك.

ج ١ · ص ٦٢٧

AUTO مسألة (197)

: (لا) يزاد السجود في صلاة الخسوف علي سجدتين، وتجوز الزيادة علي ركوعين في أحد القولين.

والفرق بينهما: بالنسبة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في عدد الركوع وما زاد في عدد السجود، "وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم زاد في عدد الركوع وما زاد في عد السجود،"وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركع في (كل) ركعة ثلاث ركعات، وروي خمس ركعات، وروي أكثر من ذلك" ولم ينقل أنه

ج ١ · ص ٦٢٨

زاد في السجود في الركعة الواحدة علي سجدتين، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل؟ فقال: "طول القنوت". (والمراد طول القيام)، فإذا زاد في عدد الركوع فقد زاد في مقدار القيام، وإذا زاد في عدد السجود فقد زاد في الجلوس والقيام في الصلاة أفضل من القعود، وأيضا فإنه إذا (زاد) في عدد الركوع (جعل) القيام بين الركوعين محل قراءة القرآن وتطويل هذه الصلاة بالقرآن (....) من سنة هذه الصلاة، وإذا زاد في السجود لم يكن بين السجدتين قراءة قرآن فهذا أيضا من الفرق بينهما.

ج ١ · ص ٦٢٩

AUTO مسألة (198)

: المريض إذا صلي قاعدا للعجز عن القيام لم يكن عليه قضاء تلك الصلاة، والخائف (من المشركين) إذا صلي قاعدا مخافة أن يراه العدو عند قيامه كان عليه قضاء تلك الصلاة نص عليه الشافعي رضي الله عنه.

الفرق بينهما: أن هذا / (90 - أ) العذر للخائف من النوادر التي لا بقاء لها، لأن (العدو) لا يكاد يثبت في ذلك المكان الواحد علي حالة واحدة، وقضاء الصلاة حيث يسقط، إنما يسقط بالأعذار العامة أو (بالأعذار) النادرة الدائمة، والمرض (هو) من الإعذار العامة.

AUTO مسألة (199)

: (الإمام إذا صلي) صلاة الجمعة وفي البلد (خوف) فخطب بطائفة وصلي بهم ركعة ثم فارقته تلك الطائفة، وجاءت الطائفة الثانية فصلت معه الركعة الثانية لم تصح الجمعة علي هذه الصفة، بخلاف سائر الصلوات، وقد نص عليه الشافعي رضي الله عنه.

والفرق بينهما وبين سائر الصلوات: أن سماع الخطبة من شرطها ثم [أن

ج ١ · ص ٦٣٠

(من)] شرطها [أن يبقي مع الإمام من أولها إلي لآخرها أربعون رجلا] ممن يسمع الخطبة، فإذا فارقوه في الركعة الثانية لم تصح له الجمعة بالطائفة الثانية.

AUTO مسألة (200)

: الجمعة صلاة لا يجوز تركها مع الأمن والتمكن بحال، وذكر الشافعي رحمه الله حالة مخصوصة فقال: "إذا لم يمكنه صلاة الجمعة في الخوف فصلي ظهرا أربعا ثم حدث لأمن [لم يجب عليه (ولا عليهم) الإعادة]. وإنما (لم) يوجب عليهم إقامة الجمعة في هذه الحالة، لأن (أول) الوقت دخل عليهم (والجمعة) غير لازمة فأقاموا فرض الوقت ظهرا للعجز فلم تلزمهم الجمعة عند زوال العجز، كالمريض إذا صلي (صلاة) الظهر في منزله ثم برأ فإن شاء

ج ١ · ص ٦٣١

حضر الجمعة وإن شاء لم يحضرها، ثم قال الشافعي -رحمه الله- " (ووجب) على (من لم يصل) معه (إن) كانوا أربعين أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة فإن صلوا ظهرا كرهت وأجزأتهم (صلاتهم) " وهذا مشكل على المذهب، لأنهم إذا لم يصلوا ظهرا حتى صادفوا أمنا وسعة (في) الوقت كان فرضهم الجمعة، ومنزلتهم منزلة الجريح إذا اندمل (جرحه) قبل (أن يصلي) الظهر (أو العبد) إذا عتق أو المسافر إذا أقام، فكيف لا يلزمهم إقامة الجمعة؟ وإزالة هذه الأشكال أن يقال:] إن الشافعي -رضي الله عنه- (صور) [هذه المسألة حيث يكون الإمام في الطائفة الأولى (الذين) صلوا الظهر في أول (الوقت)

ج ١ · ص ٦٣٢

وهذه الطائفة (الثانية) (خالية) عن الإمام والسلطان، وإن لم يكن من شرط (صحة) الجمعة عند الشافعي -رحمه الله- (فإنه) من شرط كمالها، ولهذا قلنا (إنه) لا يستحب إقامة الجمعة في بلدة (أو قرية) إلا بإذن الإمام، ولهذا قال الشافعي -رحمه الله- في أحد القولين: " (إنهم) إذا صلوا في بلدة جمعتين والإمام في] المسبوقة بطلت صلاة السابقة وصحت صلاة [المسبوقة". ثم / (90 - ب) إن الطائفة الثانية صلوا ظهرا غير تاركين حضور جمعة تقام في (البلد) فلم يكونوا بمنزلة المتخلفين عن الجمعة بغير عذر، (ولو كانوا) كذلك لكانت الظهر باطلة في أشهر القولين.

AUTO مسألة (201)

: إذا شرع الناس في صلاة الخسوف فتجلت الشمس قبل كمالها

ج ١ · ص ٦٣٣

أكملوها، وركعوا في كل ركعة ركوعين، ولو (تجوزوا) في القراءة كان حسنا، ولو (أرادوا) ابتداء الصلاة بعد التجلي لم يجز ذلك (لهم).

والفرق بينهما: أن الاستدامة تباين الابتداء. ألا ترى أن من ابتدأ العصر بعد غروب الشمس كان قاضيا لها، ومن استدامها بعدما صلى ركعة قبل الغروب كان مؤديا ولم يكن قاضيا. نص عليه الشافعي -رضي الله عنه- وصلاة الخسوف لا تقضي، فلو افتتحوها بعد التجلي كانت قضاء، وإذا استداموها لم يكن قضاء. (وعلى) هذا الأصل جاز استدامة بقية (إحرام) الحج إلى المحرم وسائر الشهور التي ليست بمحل ابتداء الإحرام بالحج. وأما الجمعة

ج ١ · ص ٦٣٤

فابتداؤها واستدامتها سواء، ولابد من وقوع (جميعها) في الوقت، ولا يتصور قضاؤها بحال.

AUTO مسألة (202)

: إذا مات وفي ذمته دين، وله عبد في رقبته (جناية) كان حق الجناية مقدما.

والفرق بينهما: أن حق الجناية (متعلق) بهذه العين، بخلاف الدين فإنه متعلق بذمته، (وله) (تعلق بالعين) إذا مات دون (تعلق) الجناية بالرقبة إذ (لا) يزيد (درجة) تعلق الدين (بالتركة) بعد الموت على درجة تعلق الدين بالرهن، ومعلوم أن الرهن لو سبق وتعلق به الدين ثم جنى العبد المرهون قدمنا حق الجناية على حق الرهن.

ج ١ · ص ٦٣٥

AUTO مسألة (203)

: إذا مات المملوك فعلى السيد الكفن، وإذا ماتت الزوجة فليس على الزوج كفنها عند الأكثر من أصحابنا.

والفرق بينهما: أن المملوك إذا مات غير مالك (لمال) (فكان) مالكه أولى الناس (بواجبه) (بعد موته)، وقد امتد الملك إلى الموت.

وأما الزوجة (فإنها إذا) كانت حرة ماتت مالكة (غذ هي) أهل للملك، وقد انقضى الاستمتاع الذي (هو) في مقابلة الكسوة والنفقة، وإن كانت مملوكة فمالكها أولى بها وبتكفينها، لأن حق الملك فيها غير

ج ١ · ص ٦٣٦

مدفوع ولا (هو) مقطوع بحق نكاح. ومن أصحابنا من أوجب على الزوج كفنها، واستشهد باستبقاء أثر النكاح بعد الموت (في الغسل والصلاة) والميراث، واستشهد (بالمملوك) ووجوب كفنه على المالك.

AUTO مسألة (204)

: السقط إذا اختلج، ولم يستهل (لم يصل) عليه في أصح القولين، وإذا استهل وجبت الصلاة عليه.

ج ١ · ص ٦٣٧

والفرق (بينهما): أن الاستهلال، (دليل يقين) الحياة، وأما / (91 - أ) الاختلاج فلا يدل على يقين الحياة، لأن الميت ربما (يتشنج) (.......) بعض أعضائه بعد موته فيضطرب.

ويشاهد فيه الحركة بالاختلاج، والسبب ذلك التشنج، ومن لم يخرج من بطن أمه حيا بيقين لم يثبت له أحكام الأحياء، ثم حكم كل سقط خرج ميتا أن يغسل (ميتا) والخرقة التي (.....) تواريه لفافة (تكفيه)، وإنما (نأمر) بتمام سنة الكفن (عند وجود يقين الحياة).

ج ١ · ص ٦٣٨

AUTO مسألة (205)

: (المرتث) إذا أكل الطعام، وعاش بعد المعركة (مدة)، ثم مات من (الجراحة) كان في الغسل والصلاة عليه كسائر الموتى.

وإذا انقضت المعركة (وهو) حي، غير أنه لم يأكل ولم يتطاول (به الزمان حتى مات من جراحة المعركة لم يغسل ولا يصلى عليه، وحكمه حكم المقتول في المعركة.

والفرق بينهما: أنه (إذا) أكل الطعام وطال زمان حياته ثم مات لم تكن حالته (تشبه من) استشهد في المعركة، لأنه عاش بعد المعركة عيشا طويلا.

ج ١ · ص ٦٣٩

وأما من لم (يكن) يأكل ولم يتطاول به الزمان فهو قريب المشابهة بمن قتل في المعركة، لتقاصر (زمان) حياته وامتناعه عن الأكل والشرب، (بسبب) ما ناله من الجراحة، ومشهور أن (عبد الله بن) أبي بكر -رضي الله عنه- كان مع النبي صلي الله عليه وسلم في غزوة الطائف فأصابه سهم، ثم ماطلته الجراحة فعاش حتى مات رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ثم مات بعد موته (بسراية) تلك الجراحة فغسل وصلي عليه.

وروي أن معركة أحد انقضت وانصرف المشركون، وجماعة من أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم- مجروحون (وبهم رمق)، وجماعة منهم كانوا قد (أجهز) عليهم

ج ١ · ص ٦٤٠

ثم مات المجروحون، فكانت سنة النبي -صلي الله عليه وسلم- في الفريقين واحدة، لم يغسلهم ولم يصل عليهم.

AUTO مسألة (206)

: لو دخل كافر دار الإسلام فاغتال مسلما فقتله غسلنا ذلك المسلم وصلينا عليه، (ولو كان) مقتول كافر. (ولو قتله كافر) في معركة لم نغسله ولم نصل عليه.

والفرق بينهما: أن أحدهما مقتول في حال اشتغال (المسلمين) بما يحول بينه وبين غسله والصلاة عليه، وهي المعركة القائمة فلم يلزمهم فيه حق الغسل والصلاة حين مات، ثم (لما) (لم) يلزمهم في أول

ج ١ · ص ٦٤١

حالته لم يلزمهم من بعد وإن صاروا فارغين.

وأما الثاني حين قتل فمثل هذه الحالة لم تكن موجودة (في) ساعة قتله، وأيضا فإن المقتول في المعركة نال أعظم درجات الشهادة، والثاني (وغن) كان شهيدا فدرجته دون درجته، و (كان) عمر بن الخطاب (رضي الله عنه شهيدا)، وكذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم (ولم تكن) شهادتهم في المعركة، فغسلوا وصلي / (91 - ب) عليهم. وأيضا فإن الصلاة والغسل في الأصل شريعة مشروعة والقياس يقتضي أن لا يترك (ما كان) مشروعا إلا بدليل يوجب تركه. وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه لم يغسل شهداء أحد ولم يصل عليهم، (فخرجوا) وأمثالهم عن أصل الغسل والصلاة (بدليل) السنة (وبقي) من لم يثبت فيه سنة على الأصل، والشافعي -رحمة الله عليه- أشار إلى هذا

ج ١ · ص ٦٤٢

(الأصل) واعتمد عليه في تفصيل حكم الشهداء.

AUTO مسألة (207)

: (المسلم) إذا ارتد إليه سيفه في المعركة فقتل نفسه كان شهيدا، ولا يتقاصر في درجة الشهادة عن قتله المشركين في المعركة، غير أن مقتول المشركين لا يغسل ولا يصلى عليه.

وأما الذي قتله سلاحه فإنه يغسل ويصلى عليه عند كثير من أصحابنا.

الفرق بينهما: أن مقتول المشركين هو الذي وردت السنة عن النبي صلي الله عليه وسلم بترك (غسله) وترك الصلاة (عليه) دون من قتل نفسه، (فلهذا فرقنا) بينهما وإن كانا سواء في شغل المعركة وشهادة المعركة. ولا يبعد قول من قال بالتسوية بينهما، لما روي أن عامر بن الأكوع كان مع النبي - صلي الله عليه وسلم - في طريقه

ج ١ · ص ٦٤٣

إلى خيبر، فسمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- (صوته) يرتجز ويقول:

لا هم لولا الله ما اهتدينا (ولا تصدقنا ولا صلينا)

فأنزلن سكينة علينا (وثبت الأقدام إن لاقينا)

] إن (الأولى قد) [بغوا علينا إذا أرادوا فتنة (أبينا)

فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- من هذا؟ فقالوا: عامر بن الأكوع فدعا له بالمغفرة فقال: عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (لو أمتعتنا) بعامر (يا رسول الله)، وإنما قال عمر ذلك، لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- ما دعا لإنسان بالمغفرة إلا قتل شهيدا إلا ما شاء الله. فلما التقى (اليهود والمسلمون) بخيبر بارز عامر ابن الأكوع رجلا، وكان في سيف عامر قصرا فارتد إليه سيفه فأصاب

ج ١ · ص ٦٤٤

(ركبته) فمات فقال بعض المسلمين: أحبط عمله (قتل) نفسه فاغتم لذلك أخوه (سلمة) بن الأكوع، فجاء إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخبره بما قاله بعض المسلمين، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "كذب إنه (لجاهد) مجاهد، وفي بعض الروايات له أجر شهادتين".

وما نقل في شيء من المغازي أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم- خصه بالغسل والصلاة من بين سائر الشهداء، ولو فعل ذلك لما أغفل أصحاب المغازي نقل الفعل المخصوص فإنه أولى/ (92 - أ) (......) بالنقل من الفعل المعتاد المشهور.

وأما من مات في المعركة حتف أنفه، أو وطئته دابة من دواب المسلمين، أو من دواب المشركين، أو (تردى) في بئر حالة (القتال) فمات. فهذه المسائل ونظائرها مما اضطرب فيه بعض مشايخنا، (والأصح أن يعتمد فيها)

ج ١ · ص ٦٤٥

موارد الأخبار، لما ذكرناه من الفرق (فمن) لم يرد فيه خبر أو أثر (استبقيت) له فرض الغسل والصلاة مع (التمكن)، واستثنيت (......) من استثناء الخبر والأثر.

AUTO مسألة (208)

: "من قتل دون ماله فهو شهيد"، ولكنه يغسل ويصلى عليه، وقال الشافعي -رضي الله عنه- في أحد قوليه: (إنه) لا يغسل العادل إذا قتل في معركة (قتال أهل البغي) ولا يصلى عليه.

والفرق بينهما: أن أحدهما مقتول في المعركة فشابه (ذلك) المسلم المقتول في معركة المشركين.

ج ١ · ص ٦٤٦

وأما الثاني فإنه غير مقتول في معركة، وكذلك (نقول): لو قتل باغ عادلا (غيلة) في غير معركة (غسل وصلي عليه)، (وقد روي) أن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- وصى (بأن) لا يغسل ولا يصلى عليه، وكان مقتولا في معركة البغي، وفيه قال -صلي الله عليه وسلم-: "عمار تقتله الفئة الباغية". وهذا أثر ورد في العادل المقتول في المعركة، (والاعتماد) في ذلك على الأثر، وربما يترجح الأثر (على القياس).

وأما الباغي إذا صار مقتولا في المعركة (أو في غيرها) فإنه يغسل ويصلى

ج ١ · ص ٦٤٧

عليه، ولا يلحق بالمشركين، وإن كان قد بغي على الغمام العادل، كقطاع الطريق وسائر المتمردين.

AUTO مسألة (209)

: الجنابة وزهوق (الروح) على الشهادة (إذا اجتمعا على الشخص لم يغسل) (......) وجوبا (ولا استحبابا).

والجنابة إذا وجدت في حالة (الحيض) استحببنا (لها أن تغتسل)، وإن كنا لا نوجب عليها الغسل ما لم ينقطع الحيض، وعلة الاستحباب في هذه المسألة أنها إذا أرادت ذكر الله تعالى فالأحسن (أن لا تكون) جنبا، ومن أباح لها قراءة القرآن ظهرت (فائدة) الغسل ظهورا واضحا على أصله.

وأما الشهيد المستشهد في حالة الجنابة فلا فائدة في غسله (عن)

ج ١ · ص ٦٤٨

الجنابة، وفي ذلك (إزالة) (دم الشهداء) الذي أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم باستصحابه في قوله: "زملوهم (بكلومهم) ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأدواجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح مسك". وثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم (أنه قال) يوم أحد: ما بال حنظلة فإني رأيت الملائكة تنزل عليه بإبريق وطشت فقالت امرأته: إنه كان جنبا فسمع الهائعة (فلم يصبر حتى يغتسل). (فكان) ذلك أصلا في كل جنب قتل في / (92 - ب) المعركة فدل على أنه لا يغسل كما لم يغسل رسول الله صلي الله عليه وسلم حنظلة.

ج ١ · ص ٦٤٩

(مسائل اجتماع القرابات)

AUTO مسألة (210)

: الأخ للأب والأم، والأخ للأب سواء في ولاية النكاح على قوله القديم، (وذو) القرابتين منهما (هو أولى) على قوله الجديد، (وما اختلف قوله في الصلاة على الأخت أنه أولى) من الأخ للأب.

والفرق بين الحقين: أن المقصود (.......) من الصلاة على الجنازة (هو) الدعاء والترحم عليه والتضرع إلى الله تعالى لأجله، (فمن)

ج ١ · ص ٦٥٠

كانت وشائج القرابة (فيه) أكثر كان إخلاصه في الدعاء أبلغ. وأما النكاح فالمقصود من ولايته دفع العار عن النسب، والنسب إلى الآباء، (والأخوان في الشفقة على نسب الأب سواء)، فلهذا استويا على أحد القولين في منزلة الولاية، وكذلك الكلام (في العم لأب وأم والعم لأب).

AUTO مسألة (211)

: موقف الغمام من الرجل (الميت) إذا أراد الصلاة (عليه) (حذاء رأسه) مما يلي الصدر، وموقفه من المرأة عند عجيزتها مما يلي الخاصرة.

والفرق بينهما: (بالسنة)، وهو ما روي (عن) أنس بن

ج ١ · ص ٦٥١

مالك رضي الله عنه (أنه) صلى بالبصرة على جنازة رجل فوقف حذاء رأسه، وأتى بجنازة أخرى فقيل له: هذه فلانة بنت (فلان) فوقف حذاء وسطها فقال (العلاء بن زياد): خالفت الموقف يا أبا حمزة فقال (أنس): هكذا السنة والأولى الاعتماد على السنة، وقد قيل في ذلك (إنه) سترة (لما هو أهم) في (الستر) من بدنها ببدن الإمام إذا وقف (بينها) وبين الناس.

ج ١ · ص ٦٥٢

AUTO مسألة (212)

: إذا اجتمع جنازة الرجل والمرأة وضعت جنازة الرجل يين يدي الإمام، وجنازة المرأة بين يدي جنازة الرجل.

وإذا دفن الرجل والمرأة (في قبر واحد) كان الرجل مقدما والمرأة مؤخرة.

والفرق بينهما: أن (المقصود عند الصلاة عل الجنازتين دعاء الإمام والناس)، (فالأفضل منهما أولى بالقرب من الإمام والناس) والمقصود (عند) الوضع في القبر، التقريب من القبلة ومقابلتها لشخص الميت فأفضلهما أقربهما إلى القبلة، وأما صفوف الصلاة خلف الإمام فالاعتبار (فيها) كالاعتبار في وضع الجنائز أمام الإمام فالصف الأول للرجال، والثاني للصبيان، والثالث (للخنائي)، والرابع للنساء.

AUTO مسألة (213)

: الصلاة على القبر مشروعة، ..........

ج ١ · ص ٦٥٣

بخلاف قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (فإنه لا تجوز الصلاة عليه.

الفرق بينهما: أن الصلاة على قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (تشبه) التقرب إليه وقصد تعظيمه بالصلاة فلو فعل السلف ذلك لتبعهم الخلف وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن الله اليهود والصارى اتخذوا قبور (أنبيائهم) ساجدا، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم لا تجعل قبري (وثنا) يعبد)). وما شاع في الناس عبادة الأصنام إلا (عن) مثل هذا الأصل. كان السلف فيما تقدم يصورون صورا على صور الصالحين الذين ماتوا فيهم على (صور) الأنبياء من (93 - أ)

ج ١ · ص ٦٥٤

الحجارة وغيرها يتذكرون بالنظر إلى صورهم ويترحمون عليهم، وكانوا يجتمعون لتلك (الصور)، وكانوا (يؤمون لها) مثل السجود، والأولاد ينظرون الآباء فلما تطاولت عليهم الدهور ظن خلفهم أن سلفهم كانوا يعبدون تك الصور فاتخذوها معبودة (وهذا المعنى مأمون في الصلاة على قبور سائر المسلمين).

AUTO مسألة (214)

: من لم يدرك الصلاة عل جنازة ميت ولكنه كان يوم (موت الميت) بالغافلة أن يصلي على قبره ولو بعد حين.

ج ١ · ص ٦٥٥

أما من كان مراهقا يوم موته ثم بلغ وأراد أن يصلي عل قبره فليس له ذلك.

والفرق بينهما: أن البالغ يوم موته (هو) خاطب بغرض الصلاة عليه فرض كفاية، فإذا فاتته الصلاة على جنازته احتسبت منه الصلاة على قبره.

وأما من لم يكن يومئذ مخاطبا بالصلاة، وإنما صار مخاطبا من بعد فهو بالصلاة على قبره بعد صلاة الناس على جنازته (كالمتطوع)، [وليس هذا كالذي (يصلي) مع البالغين] على الجنازة، لأنه كالتبع لهم. وهذا الحد (أحسن) وأولى ممن حد بشهر (أو بثلاثة) أيام.

ج ١ · ص ٦٥٦

ومن حد ببقاء العظام (في القبر) فلا بأس بمذهبه، لأن (جواز) النبش محدود (به).

AUTO مسألة (215)

: لا يجوز نبش القبر ما دامت العظام (فيه)) باقية، (وأما إذا) صار رميما وتناثرت جاز النبش، لضرورة المكان إذا ضاق بالناس.

(والفرق بينهما): أن العظام ما دامت فيه فتلك البقعة مستغرقة المنفعة بتلك العظام الباقية، (وأما إذا) صارت بالية كالتراب صارت البقعة (في صورة المنفعة) الخالية، ولهذا النازل إذا نزل بيتا من رباط موقوف، فأراد غيره النزول عليه (لم يكن له ذلك)، ما دام

ج ١ · ص ٦٥٧

البيت مستغرق المنفعة (بنزوله فيه)، فإذا رحل (عنه) وخلا البيت كان لغيره أن ينزل فيه.

AUTO مسألة (216)

: تجوز الصلاة على الغائب إذا بعدت المسافة، ولا تجوز إذا قربت المسافة بحيث لا يتعذر (حضور) الجنازة في العرف والعادة.

الفرق بينهما: أن الأصل معاينة الجنازة ومشاهدتها عند الصلاة عليها إلا ما استثنته السنة، والسنة ثابتة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في المسافة البعيدة دون القريبة، [وذلك ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على ملك الحبشة]. وبين المدينة

ج ١ · ص ٦٥٨

(وبين) الحبشة مسيرة شهر. وأجاز بعض أصحابنا ذلك مع قرب المسافة، وذلك مستبعد.

ج ١ · ص ٦٥٩

(......)

AUTO مسألة (217)

: استقبال القبلة بالميت في اللحد أو يلقى على يده اليمني، ويوضع تحت خده لبنة إن لم يكن حفر اللحد تجريف يغني عن اللبنة، ويكون وجهه إلى القبلة. وأما عند زهوق الروح (فالسنة) المروية في الاستقبال (أن يلقى) الميت على ظهره ووجهه في مقابلة القبلة.

ج ١ · ص ٦٦٠

الفرق/ (93 - ب) بينهما بالسنة المروية والعادة المعهودة يين المسلمين (هو ما قلناه)، (وأما المعنى) فلا يكاد يتضح (الفرق) بين (الاستقبالين) إلا بأن يقال: إن زمان البقاء في اللجد (مستقبلا) (أمد وأطول) والأولى (به) أبلغ الحالتين في الاستقبال، وتلك الحالة أبلغ، لأنه يكون بجميع بدنه مستقبلا القبلة فلا يكاد يستلقي على ظهره وجدار مقدم اللحد يمنعه أن ينكب على وجهه فيبقى مستقبلا (القبلة) إلى أن يبلى.

والدليل على أن هذه الحالة أبلغ في الاستقبال ما قاله الشافعي - رحمه الله تعالى - في رواية البويطي: ((أن المريض العاجز (عن) القعود يصلي على شقه الأيمن مستقبل القبلة كالميت في اللحد، فإن لم يقدر على ذلك (صلى) مستلقيا على ظهره (كما يلقى الميت على ظهره)

ج ١ · ص ٦٦١

قبل غسله)). فقد رتب الشافعي - رحمه الله - إحدى الحالتين على الأخرى، وجعل الاضطجاع على الأيمن أبلغ في الاستقبال من الاستلقاء.

AUTO مسألة (218)

: الرجل إذا مات وخلف مملوكة (له) لم يكن لها غسله، وإن خلف أم ولد (له) كان لها (أن تغسله) على الصحيح من المذهب

والفرق بينهما: أن أم الولد (كانت) (و) فراشا له وقد استقر لها) بالاستيلاء حكم الفراش، ولهذا جوزنا للسيد غسلها إذا ماتت قبله، وكما جوزنا للزوج غسل الزوجة إذا ماتت، وجوزنا لها غسله.

ج ١ · ص ٦٦٢

وأما الأمة فحكم الفراش غير مستقر لها، (ولهذا) ينتقل الملك بالموت في (رقبتها) إلى الوارث، ولا فرق بينهما وبين أمة الأجانب، فلهذا (منعناها) غسله.

AUTO مسألة (219)

: قال الشافعي رحمه الله: ((إذا دفن الميت ولم يصل (عليه) ولم يغسل فإن كان في اللحد قبل أن يهال (عليه التراب) أخرج وغسل وصلي عليه إلا أن يخاف تغيره، فإن كان قد أهيل (عليه) التراب لم ينبش وصلي عليه في القبر.

والفرق بينهما: من وجهين): أحدهما: قلة المشقة وكثرتها. والثاني: أن

ج ١ · ص ٦٦٣

التراب إذا (أهيل) (عليه) فاستخراجه بعد ذلك نبش على الحقيقة، والنبش ممنوع (منه)، وأمام، قبل الإهالة فليس بحقيقة نبش.

وقد فصل بعض أصحابنا بين الغسل والكفن فقال: إذا دفن بغير كفن لم ينبش، لأن الأرض كفن له بعد المواراة وإن دفن من غير غسل [نبش (وغسل)].

وقال بعض أصحابنا: إذا (أريد) الصلاة عليه وهو في اللحد قبل إهالة التراب (عليه) رفعت لبنة (مما) يقابل وجهه حتى يظهر بعضه. وهذه التخريجات كلها خلاف النص، فإن نص الشافعي - رحمة الله عليه - (على) ما حكيناه، وهو الصحيح.

AUTO مسألة (220)

: أب الأم جد لا حق له في (إرث) (ولا

ج ١ · ص ٦٦٤

قصاص، ولا ولاية (إنكاح) ولا حق له في حد.

(وله حق يستحقه) بالقرابة في غسل الميت وفي الصلاة عليه وهو أولى من بعض/ (94 - أ) القرابات الذين هم أبعد (منه).

(والفرق بينهما: أن) المقصود من الصلاة على الميت التحنن والرأفة والشفقة للجهد في الدعاء، وذلك منوط (يقرب القرابة) وهذا موجود فيه وإن (لم) توجد فيه علة الولايات ومعاني (التعصيب) ولهذا المعنى ألحقناه (بالجد أبي الأب) في وجوب النفقة، وسقوط القود، والعتق بالملك وما أشبهه.

ج ١ · ص ٦٦٥

AUTO مسألة (221)

: للمسلم غسل قريبه المشرك وتكفينه، وتشييعه، ودفنه، وليس له الصلاة عليه.

الفرق بينهما: أن الصلاة للدعاء والاستغفار وليس الكافر أهلا لذلك، (ولهذا) قال الشافعي: (و) يعزى المسلم بموت قريبه المشرك، (ويدعي) المسلم بالصبر والأجر، (ولا يدعي) للمشرك بالمغفرة.

وأما الغسل والتكفين فليس (ذلك) كالاستغفار، ولكنه تنظيف لبدنه (وستره)، (ومعقول أنه في حال حياته لو احتاج) إلى تنظيف وكسوة ومسكن لكنا نوجب على أبيه الغني أن يقوم له بهذه الكفاية؛ لأن النفقة تجب بين الوالدين والمولودين مع اختلاف الدين، كما يجب مع اتفاق

ج ١ · ص ٦٦٦

الدين. وثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه) لما مات عمه أبو طالب (أنه) قال لعلي رضي الله عنه حين قال له: مات عمك (ذلك) الضال (فقال: ((اذهب) فغسله وكفنه وادفنه، ولا تحدث أمرا حتى تأتيني. فذهب ففعل (ذلك) وعاد فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل.

AUTO مسألة (222)

: الغلام البالغ إذا مات غسله الرجال دون النساء، والخنثى المشكل إذا مات بالغا فاختيار (بعض) مشايخنا (أنه) إن غسلته امرأة كان جائزا، وإن غسله رجل كان جائزا.

والفرق بينهما: أن (الخنثى) المشكل بعد بلوغه لا يتعين أنه رجل،

ج ١ · ص ٦٦٧

ونحن نجوز للنساء قبل بلوغه غسله، فاستدمنا هذه الحالة بعد البلوغ يقينا، (ولا نتركه) بالشك. ومن أصحابنا من قال ت: يشترى له من بيت المال تغسله.

AUTO مسألة (223)

: وصايا الميت مؤخرة عن الديون، ومؤنة جهازه مقدمة على الديون من غير سرف ولا تقتير.

(والفرق بينهما): أن ما كان (من) مؤنة دفنه فذلك (هو) من حاجته، ومنزلته منزلة ما ينفقه في مرضه (على نفسه) مما اشتراه بثمن مثله، وذلك كله من رأس ماله مقدما عل وصاياه وديون غرمائه، (وكذلك) مؤنة الكفن والدفن. وأما ما أوصى (به)، من تبرعاته فذلك شيء يحكم فيه متبرعا باختياره من غير حاجة دعته إليه ولا ضرورة وقضاء

ج ١ · ص ٦٦٨

الدين فرض (و) ضرورة فكانت (مقدمة) على الوصايا. (94 - ب)

AUTO مسألة (224)

: [(من) الأحياء على الأموات] سبب/ (94 - ب) زيادة في عذابهم إذا كان ذلك بأمر منهم وبوصية.

وأما إذا ناحوا وبكوا بالعويل، (ولم تتقدم منهم وصية)، (بذلك) فلا يكون سببا الأموات.

والفرق بينهما: أنم إذا لم (يأمروا) بذلك ففعله الأحياء لم ينسب فعلهم إلى سبب من الأموات.

(وأما إذا) فعلوا ذلك بوصيتهم انتسب ذلك إلى معنى موجود منهم، ولهذا فصلنا بين الحج والعتق عن الميت بإذنه أو بغير إذنه، ولذلك

ج ١ · ص ٦٦٩

ألزمنا الأحياء بتنفيذ وصايا (الأموات)، وقال بعض أصحابنا لا يبعد أن يراد في (عذاب) الميت ببكاء أهله وإن لم توجد من جهته وصية لما بينه وبينهم من علائق النسب والسبب، ولهذا روي أن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - أشرف على النزع فندبه بعض أهله في تلك الحالة فقال: واكهفاه (واجبلاه) وأسداه، وكان يغشى عليه ويفيق، (فلما) أفاق (قال: ((لم تندبوني بشيء إلا خوفت به، وقيل في أنت هكذا (و) أنت هكذا)) والصحيح أن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه المسألة محمول على (هذا)

ج ١ · ص ٦٧٠

التأويل، وهو أن يوصي بذلك كما كانوا يفعلون في الجاهلية، [ولهذا قال: النبي - صلى الله عليه وسلم - (إن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه). [فأما لفظ عمر - رضي الله عنه - حيث روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه]] (فقد) قالت عائشة - رضي الله عنها -[لأبي رواه محمد بن إسماعيل (البخاري) (بإسناده) عن

ج ١ · ص ٦٧١

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها] (أنها) ما قالت: وهل عمر، (وإنما) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وإنه ليعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله ليبكون عليه).

ج ١ · ص ٦٧٢

((تم بحمد الله كتاب الصلاة))

((والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات)).

ج ٢ · ص ١

الجمع والفرق

أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني

المتوفى سنة 438 ه

تحقيق ودراسة

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الأستاذ المساعد بقسم الفقه

بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم

الجزء الثاني

دار الجيل

ج ٢ · ص ٢

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

2004 م - 1424 ه

بيروت: البوشرية - شارع الفردوس - ص. ب: 8737 (11) - برقيا دار جيلاب

هاتف: 689950 - 689951 - 689952/ فاكس: 689953 (009611)

E.mail:[email protected].

Website:www.daraljil.com

القاهرة: هاتف: 5865659/ فاكس: 5870852 (00202)

تونس: هاتف: 71922644/ فاكس: 71923634 (00216)