الجمع والفرق

AUTO كتاب الصلاة — الجزء ١ من ٤

ج ١ · ص ٣٠٢

AUTO كتاب الصلاة

AUTO مسألة (1)

: إذا أدرك الرجل من (أول) وقت الصلاة زمن تحريمة أو زمان ركعة، ثم اعترض عليه الإغماء أو الجنون، واستغرق العارض الوقت الباقي وامتد زمانه ثم أفاق، فالمذهب أنه لا يلزمه القضاء لتلك الصلاة.

وأما إذا أفاق وقد بقي من آخر النهار زمن تحريمة أو زمان ركعة فيلزمه قضاء العصر، وفي الظهر قولان.

ج ١ · ص ٣٠٣

والفرق بين أول الوقت وآخره أن من أدرك من أول الوقت هذا القدر فمعلوم أنه لو افتتح الصلاة في هذا الزمان لم يتمكن من البناء والإتمام، ولزوم العبادات (وافتراض) أدائها] أو قضائها [بحسب الإمكان. ألا ترى أن الرجل إذا وجد الاستطاعة بأن ورث مالا ثم لم يبق ذلك المال إلى أن يحج الناس في ذلك العام، أو لم يعش (ذلك) الرجل إلى هذه الغاية، أو لم يبق عقله عليه إلى هذا الغاية ثم مات في العام (الثاني) لقي الله تعالى ولا حج عليه، وكذلك من أفطر في رمضان بعذر ودام ذلك العذر حتى مات في شوال لقي الله تعالى ولا صيام عليه، ولا يطعم من تركته، وإنما يطعم إذا تمكن من القضاء (وفرط) فيه بتأخيره.

وأما إذا أدرك من آخر الوقت زمانا/ فمعقول أنه لو شرع في المكتوبة فخرج الوقت أمكنه البناء (على تلك الصلاة حتى يكملها، فلهذا ألزمناه قضاءها).

AUTO مسألة (2)

: إذا أفاق عن الإغماء وقد بقي من آخر النهار مقدار ركعة فقد قال الشافعي - رضي الله عنه -: "يصلي العصر"، ولو بقي مقدار تحريمة فقد قال

ج ١ · ص ٣٠٤

الشافعي - رحمة الله عليه -: "يعيد العصر"، فاستعمل لفظة الإعادة حيث بقي قدر تحريمة، ولفظ الصلاة حيث بقي ركعة، وغلط المزني فوضع لفظ الإعادة فيمن أدرك ركعة، ولفظة الصلاة فيمن أدرك تحريمة. وهذا خطأ، والمذهب ما نص عليه الشافعي رحمه الله.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا أدرك زمان ركعة فالركعة لو فعلت في ذلك الوقت كانت مشتملة على معظم أفعال الصلاة (الواحدة) وهي التحريمة، والقيام، والقراءة، والركوع، والاعتدال، والسجدتان، والاعتدال بينهما، فجاز أن يسمى مؤديا بإدراك هذا القدر من الزمان.

وأما إذا أدرك مقدار تكبيرة واحدة فذلك الزمان لا يتسع لهذه الأفعال (التي هي معظم) الصلاة، فلهذا افترقت المسألتان في القضاء والأداء.

AUTO مسألة (3)

: من أدرك من الجمعة ما دون الركعة لم يكن مدركا للجمعة، وإنما

ج ١ · ص ٣٠٥

يدركها إذا أدرك ركعة كاملة.

ومن أدرك زمان التحريمة بعد الإفاقة من الجنون والإغماء قبل غروب الشمس كان مدركا للصلاة، ملتزما فعلها.

والفرق بين الإدراكين: أن إدراك الجمعة (إدراك) يتضمن إسقاط ركعتين سواء قلنا إن الجمعة ظهر مقصورة أو قلنا هي صلاة أخرى، والإدراك لا يفيد الإسقاط واشتراط كمال (في) ذلك الإدراك.

ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا لم يكن للركعة مدركا، لأنه (أدرك إدراكا) ناقصا فلا يسقط به ما فات من فرض تلك الركعة، وإذا أدركه راكعا كان مدركا للركعة وسقط عنه ما فات منها، لأن الإدراك يتصف بنوع كمال حين أدرك (معظم) الركعة.

ج ١ · ص ٣٠٦

وأما من أفاق في آخر النهار وأدرك منه زمانا فإدراكه إدراك إلزام والتزام، لأنه يلزم قضاء الصلاة، فسوينا فيه بين الزمانين الطويل والقصير.

ألا ترى أن المسافر إذا أدرك شيئا من صلاة (الإمام) المقيم لزمه الإتمام، لأنه (إدراك) إلزام والتزام فيستوي فيه القليل والكثير.

AUTO مسألة (4)

: إذا دخل وقت الصلاة على المكلف (فأخر) الفعل إلى آخر الوقت (واخرمته المنية) في أثناء الوقت لقي الله تعالى ولا صلاة عليه مع كونه متمكنا من أدائها قبل موته.

ومن وجد استطاعة/ (43 - أ) الحج فأخر الفعل (حتى مات) لقي الله تعالى وفرض

ج ١ · ص ٣٠٧

الحج عليه، ويجب أن يحج من ماله (عنه).

والفرق بين المسألتين: أن الصلاة إذا دخل وقتها فوقتها محصور الأول والآخر، وإذا استفتانا في التأخير أطلقنا له الفتوى في جواز تأخيرها إلى آخر الوقت، وإن كانت الفضيلة في التقديم والتعجيل، والإذن في التأخير غير مقيد بشرط السلامة، فاستحال (التأثيم) والعصيان مع الإذن المطلق ابتداء.

وأما المستطيع إذا أراد التأخير أطلقنا له التأخير بشرط سلامة العاقبة وأداء الحج قبل الموت فإذا سبق الموت (ومات قبل الفعل) حكمنا باللزوم، وحكم كثير من أصحابنا بالتأثيم.

فإن قال قائل: لأي معنى فصلتم بين الحج والصلاة (في إطلاق إذن التأخير) وتقييده؟

ج ١ · ص ٣٠٨

قلنا: إنما فصلنا (بينهما)، لأن آخر وقت الصلاة معلوم قريب من أوله، وربما يدخل أول الوقت (والمكلف) مدفوع إلى شغل لو قطعناه (عنه) وكلفناه التعجيل (أدخلنا) المشقة الشديدة على أكثر الناس، ولو قيدنا إذن التأخير بشرط السلامة مع تكرر الصلاة واشتغال الناس في الأوقات لم تندفع عنهم هذه المشقة مع مخافة العصيان واللزوم.

وأما الحج إذا وجب فزمان (جواز) تأخيره أوسع وأطول، لأن العمر من أوله إلى آخره هو وقت فعله، وإذا تطاول زمان التأخير كان خوف الفوات أظهر وأبين، وآخر العمر غير معلوم في الموضعين، فلهذا قيدنا إذن التأخير إلى الزمان الطويل بشرط السلامة وحصول الفعل. ومن أصحابنا من اختار التسوية بين المسألتين، وظاهر المذهب طريق الفرق.

AUTO مسألة (5)

: (إذا) أدرك المفيق أو المرأة الحائض زمان ركعة أو تكبيرة فقد اشترط الشافعي - رحمه الله - في قوله القديم إدراك زمان الطهارة مع هذا الزمان (حتى تلزمه الصلاة، ولم يشترط في قوله القديم إدراك الزمان) ستر العورة.

ج ١ · ص ٣٠٩

والفرق بينهما: أن ستر العورة ليس هو من الواجبات المختصة بالصلاة في شرائطها، لأن سترها فرض قبلها وبعدها وفي الخلاء والملأ، وأما الطهارة فإنها من الشرائط المختصة بالصلاة فهي كسائر الشرائط المختصة.

وفرق آخر: وهو أن العريان في بعض المواضع يصلي وتصح صلاته ولا يلزمن قضاؤها، والمحدث لا يتصور منه أن يصلي صلاة مجزئة لا يلزمه قضاؤها.

هذا الفرق على قوله القديم، فأما قوله الجديد فهما/ سواء ولا يشترط إدراك زمان الطهارة كما لا يشترط زمان ستر العورة والله أعلم. (43 - ب)

ج ١ · ص ٣١٠

مسائل الأذان

AUTO مسألة (6)

: إذا ارتد المؤذن في خلال الأذان ثم عاد إلى الإسلام ولم يتطاول الزمان كان له البناء على الأذان على الصحيح من المذهب.

وإذا ارتد في خلال الطواف حاجا أو معتمرا ثم عاد إلى الإسلام لم يجز له البناء على الطواف.

الفرق بينهما: أن ارتداده في خلال طوافه يعترض على إحرامه كما يعترض على إسلامه، وشرط الطواف من أوله إلى آخره بقاء الإحرام الصحيح، فإذا انصرم الإحرام بالردة بطل الطواف كما ينصرم إحرام الصلاة بالارتداد في خلالها فبطل الركوع والسجود.

وأما كلمات الأذان فلا يجمعها تحريم فإذا ارتد كان ارتداده معترضا على إسلامه، وكان ما سبق من كلمات أذانه كما سبق (من سائر) طاعاته وأقواله وأفعاله، وإذا عاد المرتد إلى الإسلام فأعماله باقية لا يحبطها الارتداد مع العود على أصل

ج ١ · ص ٣١١

الشافعي - رحمه الله -، غير أن من شرط الأذان (التقارب والاتصال، ولهذا قلنا: إنه إذا تقارب الزمان) وأسرع العود إلى الإسلام كان له البناء على أذانه، فأما إذا تطاول الزمان فليس له البناء، وكذلك إذا قطع أذانه (بكلام) أو فعل حتى طال الزمان، امتنع البناء إلا على قول من قال: إنه يجوز البناء على الصلاة وإن تخللها (الحدث)، فطال الزمان وهو قول الشافعي رحمه الله.

AUTO مسألة (7)

: أذان المرأة غير محسوب للرجال، وأذان الصبي محسوب إذا أسمع النواحي.

والفرق بينهما: أن جنس (الأذان) غير مشروع لجنس النساء فليست من أهله (وإذا أذنت للرجال) (جعلنا وجود أذانها كعدمه. وأما الصبي فهو من

ج ١ · ص ٣١٢

جنس الرجال) وإن لم يبلغ مبلغ التكليف، فإذا حصل الإسماع بصوته حصل مقصود الأذان (ممن) هو من أهله في جنسه. ومعلوم أن الصبي يصلح للإمامة في المكتوبات والنوافل لهذا المعنى.

AUTO مسألة (8)

: أذان السكران محسوب إذا أتقن منه الإتيان به (منظوما) على (ترتيبه) وللسكرات تارات.

وأما المجنون فأذانه غير محسوب بحال.

والفرق بينهما: أن السكران في حال سكره وهو مكلف، والمجنون (حال) جنونه غير مكلف، والدليل على أن التكليف متوجه على السكران قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ والواو واو

ج ١ · ص ٣١٣

الحال، والنهي تكليف كما أن الأمر تكليف، والصحيح من المذهب وقوع طلاقه، / (44 - أ) ولزوم ظهاره، وصحة عقوده، ولم يختلف نصه في صحة ردته وصحة قذفه وإن اختلف نصه في ظهاره (وطلاقه). ومن أصحابنا من جعل أذانه كأذان المجنون وليس بمستقيم.

AUTO مسألة (9)

: إذا ترك الترتيب في كلمات الأذان لم يكن محسوبا، ولو تركه في

ج ١ · ص ٣١٤

كلمات التشهد كان محسوبا. نص عليه صاحب التلخيص، وصوبه أبو بكر القفال رحمة الله عليهما، ولم يلحقوا كلمات التشهد بآيات الفاتحة.

والفرق بينهما وبين الأذان: أن المقصود من كلمات التشهد الإتيان بما فيها من الثناء والتسليم والشهادة، وهذا المقصود يحصل (مع ترك الترتيب كما يحصل) مع الترتيب.

وأما الأذان فالمقصود منه مع ذكر الله تعالى إسماع الغائبين وتنبيههم على دخول الوقت، ولا يكاد يحصل هذا (المقصود) مع ترك الترتيب؛ (لأن) الغالب إذا سمع رجلا يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله"، ثم يعطف عليه "الله أكبر" لم يعلم أنه أذان أو ذكر لله تعالى سوى الأذان، ولهذه النكتة لم يجوز بعض أصحابنا أن يبني شخص على أذان شخص وجوز أن يبني رجل على

ج ١ · ص ٣١٥

خطبة رجل، لأن الأصوات إذا اختلفت في الأذان اختلط الأمر على السامعين والتبس عليهم، والالتباس في الخطبة مأمون.

فإن قال قائل: كيف (منعتم) تنكيس كلمات الأذان وكيف أوجبتم ترتيبها وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا كان بعض أذانه قبل الزوال وبعضه بعد الزوال يبني على أذانه في الوقت". وإذا بني على الأذان حيث صور الشافعي رضي الله عنه صار منكسا.

قلنا: مراد الشافعي رحمه الله أن يحتسب في الوقت قوله (في آخر الأذان) "الله أكبر (الله أكبر) فيصل بهما" فيقول: "الله أكبر الله أكبر" مرتين وليس مراده أن يحتسب قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، ولا أن يحتسب قوله (في) خاتمة الأذان لا إله إلا الله، "ثم قوله بين التكبيرتين "لا إله إلا الله" قطع يسير وكلام قليل، ولو أن المؤذن في خلال أذانه أتى بهذا القدر من كلام الآدميين لم ينقطع أذانه، فكذلك ها هنا لا ينقطع الأذان بهذا المقدار.

ج ١ · ص ٣١٦

AUTO مسألة (10)

: المكتوبة الواقعة في وقتها (من) سنتها الأذان والإقامة إلا في موضع واحد وهو: أن يجمع الحاج بمزدلفة بين المغرب والعشاء فلا يؤذن للعشاء، وكذلك كل مسافر جمع بين مكتوبتين في وقت الثانية منهما.

والفرق بينهما: أن العشاء (إذا جمعت) / (44 - ب) مع المغرب بمزدلفة في وقت العشاء فشرط فعلها تقريب الثانية من الأولى وضمها إليها، فلهذا لا يجوز أن يتخلل بينهما زمان متطاول، والإقامة لا محالة سنة، فإذا أذن وأقام امتد الزمان وتطاول.

وفرق آخر وهو: أن (الأذان) والإقامة للصلاة الأولى إذا جمعتهم استغنى عن الأذان والإسماع للصلاة الثانية فكأنهم مجتمعون على صلاة واحدة.

ج ١ · ص ٣١٧

فإن قال قائل: فما باه لا يترك الإقامة للصلاة الثانية. (قلنا: لأن الإقامة) للتنبيه (على) استفتاح مكتوبة، ولو (قام) الإمام وافتتح الصلاة الثانية من غير إقامة لم يعرف القوم أنه ثابت (على) نية الجمع، فإن شروعه في الإقامة شروع في المكتوبة.

ثم اعلم أن الذي قلناه من طريقة المذهب هو المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله في عامة كتبه، سوى ما نص عليه في "الإملاء" أن الأذان للمكتوبة في أولها إنما يكون مسنونا عند رجاء الجماعة. وهذا قول مستغرب، والمذهب الصحيح أن الجماعة سواء كانت مرجوة أو غير مرجوة فالإقامة (مسنونة) مع الأذان إذا وقعت المكتوبة في وقتها.

وعلى هذا الأصل الذي ذكرناه قلنا: إنه إذا قدم الحاج العصر إلى الظهر فجمعهما عقيب الزوال لم يؤذن للعصر وإن كانت أداء لا قضاء (إما

ج ١ · ص ٣١٨

لقرب) الصلاة من الصلاة، وإما (للاستغناء) بالجمع الأول عن استئناف الجمع، فلهذا أذن للظهر لما كان هذان المعنيان غير موجودين.

AUTO مسألة (11)

: الجمع بين الصلاتين إذا كان على جهة التأخير إلى وقت الصلاة الثانية فالسنة أن لا يؤذن لواحدة من الصلاتين في أشهر القولين، وإذا كان الجمع بينهما في وقت الصلاة الأولى فليؤذن للأولى، وهو في الحالتين ينوي (الأداء) في الصلاتين ولا ينوي القضاء.

والفرق بينهما: أنه إذا أوقعهما في وقت الثانية فالصلاة الأولى في غير وقتها المشهور المعتاد لها بالشرع وإن كان مؤديا، وإذا (أوقعهما) في وقت الأولى كانت الصلاة الأولى واقعة في وقتها المعتاد لها بالشرع.

ج ١ · ص ٣١٩

وأيضا (فإنه) متى (ما) أذن للصلاة الأولى في وقت الثانية اجتمع الناس (لأذانه، فإذا صادفوهم يريدون) (الشروع في صلاة) فرغ منها السامعون لهذا الأذان قالوا لهم كيف (جمعتمونا) بأذانكم لمكتوبة فرغنا منها في وقتها بأذانها وإقامتها؟ (وإذا وقعتا) في وقت الأولى (منهما) فأذن للأولى فاجتمع الناس صلوا الأولى (ثم من أراد) / (45 - ب) أن يجمع (ممن له) الجمع (جمع) وضم الثانية إلى الأولى، ومن لم يكن له الجمع انصرف فارغا من مكتوبة الوقت.

ج ١ · ص ٣٢٠

مسائل الاجتهاد في القبلة

AUTO مسألة (12)

: الواجب على الأعمى تقليد البصير في القبلة وتصح صلاته إذا قلده. وأما البصير العالم بدلائل القبلة إذا التبست واشتبهت عليه الدلائل، قلد عالما لم يلتبس عليه الأمر، وعليه قضاء الصلاة على الصحيح من المذهب، وإن كان كالأعمى في جواز التقليد لأداء الفريضة في الحال.

الفرق بينهما: أن البصير إذا (التبست) عليه الدلائل فقد (منع) آلة التهدي، فكانت حالته هذه من نوادر المعاذير التي (لا) تبقى زمانا طويلا، والقضاء لا يسقط بمثل هذا العذر.

وأما الأعمى (فتقليده) لفقد آلة الاجتهاد والعجز المتيقن، (وأنه لا يقدر)

ج ١ · ص ٣٢١

قط على حالة أفضل من هذه الحالة، فلهذا فرقنا بينهما. وقد اختار المزني - رحمه الله - التسوية بين المسألتين فقال في المختصر الكبير: "لا فرق بين من جهل الخط فلم يحسن (قراءته) وبين الأعمى، فكذلك لا فرق بين الأعمى وبين (من) عميت عليه الدلائل".

(يقال) له: من عميت عليه الدلائل (يهتدي) إليها في الحالة الثانية وإن عجز عنها في هذه الحالة.

وأما الأعمى فشأنه التقليد أبدا لفقد حاسة البصر، فكيف يستويان؟. ولو جاز ما قاله المزني لجاز تنزيل العالم منزلة الجاهل في كل مسألة التبست عليه (في حال) وقوعها وحدوثها، فيؤدي إلى مذهب من جوز للعالم تقليد العالم، وهذا المذهب في الأصول (بعيد عن أصول مذهب الشافعي رحمة الله عليه).

ج ١ · ص ٣٢٢

فإن احتج علينا المزني، بقول الشافعي رضي الله عنه: "وإن كان الغيم، وخفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى).

قلنا: معنى قوله "هو كالأعمى" أنه مثله في وجوب (التقليد) (لأداء حق) الوقت إذ لا يجد سبيلا (إلى عين القبلة)، وما أراد به كالأعمى في سقوط القضاء.

AUTO مسألة (13)

: إذا اختلف اجتهاد الإمام والمأموم في التيامن والتياسر والجهة جهة واحدة كان (كالاختلاف) بينهما في الجهتين فلا يجوز الاقتداء، وليس التيامن والتياسر كالجهتين في إبطال الصلاة (عند) الخطأ، فإن من (أخطأ) الشرق إلى الغرب كان عليه قضاء الصلاة في أحد القولين، ومن كان (خطؤه) بالانحراف في الجهة الواحدة لم يلزمه القضاء.

ج ١ · ص ٣٢٣

والفرق بين المسألتين: أن الواجب في الاقتداء نهاية الموافقة (واحتساب) / (45 - ب) المخالفة في المكان والأفعال والأركان فإذا كان وجه الإمام منحرفا إلى (يمين ووجه) المأموم إلى يسار لم يصح الاقتداء مع المخالفة الموجودة.

فأما المنفرد إذا صلى ركعة أو ركعتين ثم بان له أنه منحرف (بتيامن) أو تياسر مع كونه مقابلا لجهة القبلة كان له البناء على صلاته مع المصير إلى الاجتهاد الثاني ولم يلزمه قضاء ما فعل، بخلاف الجهتين المختلفتين فإنه لا يكاد الخطأ يصير يقينا في الجهة الواحدة كما يصير يقينا في الجهتين المختلفتين، ولهذه النكتة يقول: (إذا بان له) في خلال المكتوبة الخطأ بالتيامن (أو التياسر) جاز له البناء، وإذا بان ذلك في جهتين مختلفتين لزمه الاستئناف على المذهب المشهور.

AUTO مسألة (14)

: (إذا) اجتهد في الوقت فأخطأ لزمه القضاء.

ج ١ · ص ٣٢٤

وإذا اجتهد في القبلة فأخطأ فعلى قولين.

والفرق بينهما: أن الدلائل التي يستدل بها على الوقت مجمع عليها غير مجتهد فيها، والغفلة عنها مع (ظهورها) كالغفلة (عن) الإجماع، فإذا ظهر للحاكم أنه خالف الإجماع بالاجتهاد نقض الحكم على نفسه، وكذلك إذا بان (له) أنه خالف النص أو القياس الجلي.

وأما ما يستدل به على القبلة في مواضع الخبرة مع البعد عن الكعبة فأكثرها أو جميعها دلائل (اجتهاد) (بالاجتهاد)، والغفلة عنها لو (أوجبت) القضاء لوجب على الحاكم نقض الاجتهاد بالاجتهاد.

فإن قال قائل: "مطالع الشمس ومغاربها (دلائل القبلة قطعا لا اجتهادا، وكذلك" مطالع الكواكب ومغاربها) وهي (بأعيانها) دلائل (مواقيت الصلاة)، فكيف يصح الفرق بينهما؟

ج ١ · ص ٣٢٥

قلنا: دلائل المواقيت غير محصورة المطالع والمغارب، والغالب أن الناس مع تواري الشمس والقمر بالسحاب يستدركون مواقيت الصلاة بالأفعال التي يباشرونها، ولهذا جوزنا للأعمى الاجتهاد في المواقيت.

وأما القبلة فإنها تستدرك بالمطالع والمغارب، وأحيانا تتوارى الكواكب وتحتجب، والغالب أن الالتباس إنما يقع في مثل هذه الحالة، فتحتاج إلى الاستدلال على كيفية (سيرها ومواضعها)، فصار أصل الدليل مجتهدا فيه.

وفرق آخر: أن المجتهد في الوقت قادر على الاستبراء بالتأخير ليتيقن دخول الوقت، ولا يضره التأخير، وإذا استعجل ثم بان (له) أنه صلى قبل الوقت فقد أتى من جهة نفسه.

وأما المجتهد في القبلة فلابد له من تعيين جهة وتمييزها عن سائر الجهات، فليس (ينسب إلى تقصير وتفريط).

AUTO مسألة (15)

: إذا أشكلت/ (46 - ب) القبلة فصلى المكتوبة الواحدة أربع مرات (إلى أربع جهات لم يسقط عنه الفرض).

ج ١ · ص ٣٢٦

وإذا نسي صلاة من أربع صلوات) (أو خمس صلوات) وأعاد الخمس سقط عنه الفرض.

والفرق بينهما: أن (شرط) سقوط (فرض) المكتوبة (توطين) النفس (بالاجتهاد على القبلة) التي يستقبلها وهي من شرائط الصلاة وأركانها، فإذا صلى إلى جهة مرتابا بها لم يمكنه أن ينوي القبلة في تلك الجهة، فما من مكتوبة صلاها إلا وهو يشك في أدائها إلى القبلة، فلهذا لم يسقط الفرض.

وإذا نسي صلاة من خمس صلوات فأعادها ونوى في كل واحدة منها أنها فريضة صحت نيته كانت فريضة أو لم تكن، لأنه ليس عليه أكثر من نية الفريضة، (ولا تكفي نية القبلة) مع الشك فيها.

فرق ثان: أنه إذا نسي (صلاة) من خمس صلوات فلم يتذكرها (لم)

ج ١ · ص ٣٢٧

يكن له أمارة منصوبة يشاهدها ويعاينها فيستدل بها على نفس المنسية، فلم يجد سبيلا سوى إعادتها ليستيقن أن المنسية صارت معادة في جملتها.

وأما القبلة فعليها أمارات منصوبة يعاينها ويتسدل بها، (فلا يجوز تركها) وتكرير فعل الصلاة الواحدة إلى الجهات المختلفة، ولهذا يقول: لو أن رجلا شك في ثوبين وعلم أن أحدهما نجس فصلى في واحد منهما ثم أعادها في الثاني، أو فعل مثل ذلك (في) الإناءين وأحدهما نجس بقيت المكتوبة في ذمته حتى يعيدها بالاجتهاد.

فرق ثالث: (أن) الصلاة إلى جهة لا يعرفها جهة (القبلة) ممنوعة، (والنافلة) والفريضة في ذلك سواء إلا في حال السفر متنقلا وفي الملحمة مفترضا (ومتنفلا)، فلم يجز له أن يصلي إلى أربع جهات تخمينا من غير اجتهاد ولا طلب دليل، فيكون مصليا إلى حيث لا يجوز له استقباله للصلاة.

ج ١ · ص ٣٢٨

وأما المتنفل بزيادة صلوات ابتداء (فليس بممنوع)، فيجوز له أن يتخذ ذلك سبيلا إلى إبراء ذمته عن المكتوبة ليستيقن الأداء.

ولهذه النكتة قلنا: إذا (كان) أحد الإناءين نجسا لم يجز له أن يصلي مرتين (بوضوءين)، وعكسه، لو كان أحد الإناءين مستعملا جاز له أن يصلي مرتين (بوضوءين) على أحد الوجهين.

AUTO مسألة (16)

: إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات مختلفة (صحت) وأجزأت، ولم يكن عليه قضاء واحدة منها، وإن تيقن أنه قد صلى ثلاثا منها إلى غير القبلة.

ج ١ · ص ٣٢٩

(46 - ب) وإذا صلى/ أربع صلوات ثم تذكر أنه صلى واحدة منها بماء نجس (أو إلى) غير القبلة ولم يتعين له وجب عليه قضاء جميعها.

الفرق بينهما: أنه في المسألة الأولى صلى (كل) مكتوبة باجتهاد سابق تام توجه عليه الأمر به، وتنفيذ حكمه، والمضي على موجبه، (ثم) لم ينكشف له يقين ينقض به الاجتهاد، وإنما لاح له (اجتهاد) سوى الاجتهاد الأول، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، (ولهذا) قضى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الكلالة بقضايا مختلفة، ولم ينقض بعضها ببعض.

وأما في المسألة الثانية: فقد انكشف له يقين الخطأ إما باستعمال الماء النجس، وإما باستدبار القبلة، ويقين الخطأ يوجب ترك الاجتهاد، والأصل أن

ج ١ · ص ٣٣٠

الصلاة وجبت عليه فإذا تيقن فساد واحدة منها صار شاكا في إبراء ذمته عن جميعها، والذمة لا تبرأ بالشك.

(فإن قال قائل): هذا (المعنى) موجود في المسألة الأخرى (لأنه على) يقين من فعل ثلاث صلوات إلى غير القبلة، وإن لم تتعين (له) تلك الصلوات.

قلنا: الواجب عليه (في) كل واحدة منها ما قد (تكلف) وأدى، وقد تساوت الاجتهادات وليس بعضها أولى من بعض، فصارت كالأحكام المتعددة في القضية الواحدة، والحق عند الله تعالى منها واحد، ولكن (لما) تساوت في (الاجتهاد) (فليس) بعضها أولى من بعض، وقد تيقنا في الماء النجس وخطأ القبلة يقين ترك أمر الله تعالى في واحد منها، غير أنها لم تتعين، فصار لك كمن نسى صلاة من خمس صلوات، فإنه يلزمه (قضاء) جميعها.

ج ١ · ص ٣٣١

مسائل الصلاة

AUTO مسألة (17)

: الغلام إذا بلغ في خلال الصلاة فأكملها أجزأته ولا قضاء عليه، وهذا مراد الشافعي بقوله: "لا يتبين لي أن عليه الإعادة"، أي: يستحب له الإعادة وليست (بواجبة). وقال المزني رحمه الله بإيجاب القضاء. (فلما احتج الشافعي رضي الله عنه على إسقاط القضاء) بصوم رمضان فقال: "إذا أصبح صائما فبلغ في خلال النهار تم صومه ولا قضاء عليه" ذكر المزني الفرق بين الصلاة والصوم.

ج ١ · ص ٣٣٢

ونحن على مذهب الشافعي رضي الله عنه نحتاج إلى فرق بين الصلاة و"الحج) في موضع مخصوص.

(فأما فرق) المزني رحمه بين الصلاة" والصوم (فهو) أنه قال كلاما معناه: إن الغلام (لو بلغ في آخر النهار) وهو غير صائم فابتدأ (الصوم) عقيب بلوغه أعجزه الليل (عن) البناء على الصوم للإتمام، فلهذا قلنا: إنه إذا ابتدأ الصوم مع الفجر قبل البلوغ فبلغ قبل آخر النهار أجزأه صوم/ (47 - أ) ذلك اليوم.

وأما الصلاة فليست كالصوم، لأنه لو افتتحها عقيب البلوغ في آخر الوقت أمكنه البناء عليها وإن فا الوقت، لأن فوات الوقت لا يقطع الصلاة ما عدا الجمعة، وغروب الشمس قاطع (للصوم) مناف له.

ج ١ · ص ٣٣٣

واعترض أصحابنا عليه بأن قالوا: (إنه) إذا بلغ مفطرا وقد بقي من النهار بقية أمكنه قضاء يوم مكانه في شهر آخر، وإن كان لا يمكنه إتمام يوم (يبتدئ به) (من وقت بلوغه)، فكان ينبغي أن يلزمه ما أمكنه وهو قضاء يوم متى شاء.

وأما الفرق بين الصلاة والحج في موضع مخصوص وهو إذا بلغ بعد طلوع الفجر من يوم النحر أن يقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة فمن وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه"، فجعل الوقوف بعرفة جميع الحج، فعرفنا أن أفعال الحج مختلفة، فمنها ما هو معظم الحج، ومنها ما هو دونه، (فإذا فات) المعظم ثم بلغ والفجر طالع يوم النحر (لم ينتفع) بالبلوغ.

ج ١ · ص ٣٣٤

وأما أركان الصلاة (فبخلاف) أركان الحج، ولا يجوز أن يقال في شيء منها هذا معظم الصلاة، وما فعل منها قبل خروج الوقت فقد فعله بالأمر الذي هو مأخوذ به (مجبور) على (امتثاله) بالضرب والتأديب كما (أمر) النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "مروهم (بالصلاة) وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر". ولهذا (قلنا) لو (اتفق) بلوغ الغلام بعرفة، أو بلغ ليلة النحر بمزدلفة، فعاود عرفة في بقية من الليل فقد أدرك الحج.

فإن قال قائل: (فهلا) فصلتم بين ما قبل (الوقوف) وبين ما بعد (الوقوف) في إفساد الحج (بالجماع) وقد قلتم: إن جامع قبل الوقوف فسد وكذلك بعده.

قلنا: إن العلة في إفساد العبادة غير العلة في إدراكها وفواتها، فإفسادها

ج ١ · ص ٣٣٥

(با) لاعتراض على مطلق عقدها، وفواتها بفوات معظمها (وإدراكها بإدراك معظمها). ألا ترى أن من أدرك دون الركعة من الجمعة لم يكن مدركا لها، وإذا أدرك ركعة منها كاملة فقد أدركها، وما كان مفسدا لها فسواء وجد في أولها أو في آخرها فإنه يفسد، فلهذا قلنا: يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف، لأنه صادف عقدا تاما لم (يخل) بشيء منه وهذه علة الإفساد. فأما الإدراك والفوات فهو بإدراك المعظم وفواته، ولهذا حكمنا بصحة حج المراهق إذا بلغ بعرفة وفواته إذا بلغ بمنى يوم النحر.

AUTO مسألة (18)

: (المأموم) إذا ترك نية الاقتداء فصلاته باطلة، والإمام إذا ترك نية الإمامة فصلاته صحيحة، وهو إمام مغبون،/ (47 - ب) لقومه فضيلة

ج ١ · ص ٣٣٦

الجماعة، وليس له فضلها، وإنما الأعمال بالنيات.

والفرق بين الإمام والمأموم: أن أفعال المأموم متعلقة بأفعال الإمام في حق المتابعة وشرطها، فإذا ترك نية القدوة انعقدت صلاته (على جهة) الانفراد، فإذا انتظر ركوع الإمام ليقتدي به بطلت المنعقدة بانتظار متابعة من لم يقتد به في نيته، بخلاف الإمام فإنه لا يبني أفعاله على فعل غيره، بل غيره يبني أفعاله على فعله، فلا يؤثر ترك نية الإمامة في (أصل صحة صلاته)، وإنما أثر في سقوط فضيلة الجماعة.

AUTO مسألة (19)

: أول التكبيرة إذا عرى عن عين النية لم تنعقد الصلاة، وإذا عرى آخر التكبيرة عن (عين) النية صحت الصلاة إذا لم

ج ١ · ص ٣٣٧

ينسها واستصحب ذكرها، "ولو نسي ذكرها بعد الفراغ من التكبيرة لم يضره إذا استصحب حكمها".

والفرق (بين أول التكبيرة وآخرها): أنه إذا نوى مع (أول) التكبيرة لم يمض عليه شيء من (أجزاء) الصلاة قبل النية، بل صارت النية (مقرونة على حسب الطاقة بأول العبادة فجاز أن لا تكون بعينها) (مقرونة) بالجزء الثاني والثالث.

وأما إذا نوى في آخر التكبيرة دون أولها (فقد) مضى بعض الصلاة عاريا عن النية.

(فإن قال قائل): فمقتضى هذه النكتة أن يوجبوا كمال النية قبل

ج ١ · ص ٣٣٨

إنشاء التكبيرة حتى لا يوجد (جزء) من التكبيرة إلا مترتبا على نية تامة فإنه متى (ما) قرن أول النية بأول التكبيرة مضى الجزء الأول من التكبيرة غير مقترن بالنية الكاملة.

قلنا: النية هي من أركان الصلاة، وأركانها لا تنفصل ولا تتقدم ولا تتأخر، بل توصف بأنها في الصلاة، فإذا أنشأ التكبيرة بلسانه وأنشأ (النية) بقلبه فقد أوقعها (في صلاته) ولو أمكنه ضم كمال النية إلى أول (جزء) لكلفناه، (ولكن الله تعالى لا يكلف) نفسا إلا وسعها، ولهذه النكتة فصلنا بين زمان التكبيرة وبين ما بعد التكبيرة، فأوجبنا في حالة التكبيرة استصحاب ذكرها؛ لأن ذلك مما يطاق ولا مشقة فيه، ثم ألزمناه بعد التكبيرة استصحاب حكمها، إذ لو كلفناه في جميع (الصلاة) استصحاب ذكر النية تعاظمت المشقة واشتد الأمر والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٣٩

AUTO مسألة (20)

: إذا كبر فلابد أن ينوي (فريضة الله تعالى) وينوي عين المكتوبة التي شرع فيها يؤديها أو يقضيها إن (كانت) قضاء، وينوي الاقتداء إن صلاها في جماعة فيقول بقلبه (نويت أداء صلاة الظهر) فريضة الله تعالى، وإن كان مأموما زاد نية الاقتداء.

فلو أنه شك في خلال صلاته هل نوى تعيين الصلاة أو ترك نية/ (48 - أ) التعيين؟ نظرت: فإن لم يتذكر حتى فعل في حالة الشك ركنا من أركان الصلاة، أو جلس في التشهد الأول بتردده في الشك، فلما قام تذكر، حكمنا ببطلان صلاته.

ولو أنه تذكر قبل أن يفعل ركنا من أركان الصلاة (و) مضى عليها وأكملها فلا قضاء عليه.

ج ١ · ص ٣٤٠

ولو أن المسافر (شك هل) نوى (مع التكبيرة الأولى) قصر المكتوبة (أو الإتمام) ثم تذكر في الحال أنه نوى القصر بطل القصر وعليه إتمامها.

والفرق (بينهما): أن من نسي التعيين ثم تذكر قبل فعل ركن كان زمان شكه غير محسوب من صلاته، وقد يقتل المصلي في الصلاة حية أو عقربا أو يخطو (خطوة) أو خطوتين فيكون ذلك فعلا قليلا غير محسوب من الصلاة (فلا) يعترض به على الصلاة بالإبطال، بخلاف المسافر إذا شك في نية القصر فلابد (من) أن يحسب زمان شكه من أصل الصلاة؛ (لأنه) مصرف معلوم وأصل الصلاة أربع ركعات وإذا صار بعض أجزاء الصلاة محسوبا من حساب الأصل لم تتبعض تلك الصلاة الواحدة بين القصر (والإتمام، لأن

ج ١ · ص ٣٤١

الجزء الواحد إذا صار محسوبا على حساب الأصل) والإتمام وجب أن تفعل جميع الصلاة على ذلك الحساب. والمسألتان منصوصتان للشافعي رضي الله عنه.

AUTO مسألة (21)

: قال الشافعي رحمه الله لو قال: "أكبر الله" لم تنعقد الصلاة، ولو قال عند التحليل: "عليكم السلام" صح التحليل.

وأشار إلى الفرق بأن قال: "إن قوله أكبر الله ليس تكبيرا؛ لأنه (لا) يعطي (معنى) التكبير بحال، بخلاف كلمة السلام فإن فيها على العبارتين معنى التسليم، ولهذا لو دخل على قوم فقال: عليك السلام كان مسلما، ولو قال: السلام عليكم، (فقالوا: السلام عليك) كان جوابا، لأن معنى الكلمة (واحد) في الحالات كلها، (والألف من قوله أكبر للتفضيل) وإذا تقدمت كلمة التفضيل وحرف التفضيل على الاسم المفضل بطل معنى التفضيل، ولهذا لو قلت (زيد) أفضل من عمرو كان مفهوما، ولو قلت: أفضل زيد من عمرو (كان) لغوا من الكلام.

ج ١ · ص ٣٤٢

AUTO مسألة (22)

: الرجل إذا كرر تكبيرة الافتتاح. نظرت: فإن (كان) مضى على الشفع فالصلاة باطلة، وإن مضى على الوتر فالصلاة صحيحة.

والفرق بينهما: (أنه) (إذا) كبر ونوى انعقدت صلاته فإذا (كرر) وكبر ونوى انحلت صلاته المنعقدة بالتكبيرة الثانية، فإن افتتاح الصلاة في خلالها يتضمن خروجا (مما) كان (فيه) فإذا مضى على التكبيرة الثانية مضى على صلاة باطلة وإذا كبر الثالثة انعقدت (بها) الصلاة مرة ثانية، لأنه خرج بالثانية ودخل بالثالثة، فإذا مضى بها على الصلاة/ (48 - ب) كانت صحيحة، وكذلك الرابعة والخامسة تبطل بالشفع وتنعقد بالوتر.

AUTO مسألة (23)

: التكبيرة الثانية من (التكبيرتين) (المكررتين) للافتتاح تتضمن فسخ العقد الأول ولا تتضمن انعقاد الثاني، وإذا تبايع

ج ١ · ص ٣٤٣

الرجلان بيعا وقبض المشتري السلعة (ثم باع السلعة) من البائع، فالصحيح من المذهب أن البيع الثاني (تضمن) إلزام العقد الأول وانعقاد العقد الثاني، وقام اللفظ الواحد مقام لفظين.

والفرق بينهما: أن البيع (الأول) يصير (منبرما) بعلامة بينهما تدل على الإجازة (فإذا) أقبلا على (العقد) (الثاني) تضمن إقبالهما رضا بالعقد الأول، فحكمنا بأن البيع الأول صار منبرما قبل العقد الثاني، ثم (ترتب) البيع الثاني على عقد منبرم.

بخلاف الإقبال على (التكبيرة) الثانية (فإنها لا تتضمن) حل العقد الأول، لأن الحل (يحصل) بنية العقد. ألا ترى أنه لو كبر التكبيرة الثانية ولم ينو عقد التحريم لم تبطل (صلاته) بالتكبيرة ولو تكررت

ج ١ · ص ٣٤٤

التكبيرة (الثانية) فإنا لا نحكم بإبطال الصلاة الأولى إلا بلفظ التكبير مع النية (و) لم يكن اللفظ الواحد صالحا للإبطال والعقد جميعا.

وفرق آخر: أن إبرام البيع الأول لا ينافي إنشاء عقد البيع الثاني (بل البيع الثاني) (يترتب) على إبرام الأول ويتفرع عليه، ولهذا لا ينعقد (إلا بعد) القبض، فإذا حكمنا بصحة (البيعين) لم يكن اللفظ الواحد (متضمنا) (للعقدين)، وأما التكبيرة الثانية لو جعلناها للحل والعقد جميعا صارت متضمنة للمعنيين (المتضادين).

وعلى هذا المعنى الثاني وجب أن يقال: إنه إذا وهب الوالد

ج ١ · ص ٣٤٥

الولد الثاني ما وهبه من قبل الولد الأول وسلم إليه لم يتضمن اللفظ الواحد فسخ الهبة الأولى وإنشاء الهبة الثانية، وأما إذا كانت الهبة غير مسلمة فإنها تبطل حينئذ، لأن العقد ما أفاد فائدة.

ونصوص الشافعي رضي الله عنه في الوصايا تدل على هذا فإنه صحح الوصية الثانية بالعين وجعلها رجوعا عن (الأولى)، (إذا تضمن اللفظ الرجوع)، وكذلك (أيضا) جعل هبة الثواب في المرض مع التسليم رجوعا عن الوصية.

AUTO مسألة (24)

: إذا كبر الرجل عند الافتتاح تكبيرتين متعاقبتين وعلم أنه نوى الصلاة مع (إحداهما)، ولكن (لم) نعلم أنه نوى مع الأولى أو مع الثانية

ج ١ · ص ٣٤٦

(ينظر فيه: فإن) (تيقن) أن أحدهما عارية عن قصد الابتداء يقينا، وإنما تمحضت ذكرا باللسان فالصلاة صحيحة، وإن لم تتجرد كل (واحدة) منهما عن قصد الإنشاء فالصلاة باطلة.

والفرق بين الحالتين: أنه إذا تجردت إحداهما عن قصد الابتداء بيقين فلا يخلو/ (49 - ب) من أحد أمرين: إما أن تكون النية مع الأولى (أو مع) الثانية. (فإن كانت النية مع الأولى فالثانية) ذكر الله تعالى في خلال الصلاة بالتكبير، ومعلوم أن التهليل (والتكبير) وسائر الأذكار (المحضة) لا تبطل الصلاة، وإن كان (تيقن) (أنه نوى) مع الثانية فالأول ذكر متقدم على الصلاة لا يضرها ولا ينفعها، وأما إذا كانت (له) (نية) مع كل تكبيرة

ج ١ · ص ٣٤٧

قصد الابتداء فإن (لم يزد) (بنيته) على هذا القصد فالصلاة باطلة، (لأن قصد الابتداء في أثناء الصلاة) يتضمن نية (الخروج) منها لا محالة.

AUTO مسألة (25)

: تكبيرة المأموم للافتتاح إذا قارنت تكبيرة الإمام أو بعضها لم تنعقد صلاة المأموم. نص عليه الشافعي - رحمه الله -، وليست كالركوع والسجود وسائر الأذكار فإنها لو قارنت فعل الإمام لم تبطل صلاة المأموم بالمقارنة، (وإن كان كمال الفضل في الاقتفاء والمتابعة).

الفرق بين التكبيرة الأولى وبين سائر الأذكار: (أن) الاقتداء لا يتصور

ج ١ · ص ٣٤٨

ما لم يكن إمام، (و) الإمام لا يصير إماما (ما) لم يفرغ من التكبير، فإذا ابتدأ المأموم بالتكبير، (وصلاة الإمام) غير منعقدة بعد، فقد مضى (بعض) صلاة المأموم ولا إمام له. وإذا كبر مقارنا للركوع (أو السجود) (فقد) صار مقتديا به فوصل فعله بفعله مقارنا فله إمام صحيح الإمامة يوافقه، ويفعل أفعال الصلاة معه، فتصح صلاته كما (تصح) إذا وقف معه غير متقدم ولا متأخر والله أعلم.

AUTO مسألة (26)

: المصلي إذا ترك ترتيب فاتحة الكتاب ناسيا لا تصح صلاته، ولو ترك الموالاة في الفاتحة ناسيا صحت الصلاة، (وإن كان)

ج ١ · ص ٣٤٩

(الترتيب والموالاة سواء (في) كونهما ركنين، ولهذا لو تعمد ترك) الترتيب أو ترك الموالاة بطلت صلاته.

(وإنا فصلنا في النسيان بين الترتيب) والموالاة، لأنا وجدنا أركان الصلاة بهذه الصفة. (ألا ترى أن الرجل) إذا قدم السجود على الركوع (ناسيا) (لم تصح) صلاته، ولم يكن معذورا بالنسيان في ترك الترتيب، ولو أنه رتب الأفعال في الركعة (الأولى) ثم نسي منها سجدة وقام إلى الثانية وصلاها وسجد فيها ألحقنا سجود الركعة الثانية بالركعة الأولى، وصححنا الصلاة مع فقد الموالاة.

ج ١ · ص ٣٥٠

(فإن قال قائل: لأي) معنى فصلتم في الأفعال والفاتحة جميعا بين الموالاة والترتيب؟

قلنا: لأنه إذا ترك الترتيب فقد وضع الفعل في غير محله، ولا يمكن الاعتداد به إلا في موضعه بعد ما وجب الترتيب بالإجماع.

فأما (إذا) ترك الموالاة فقد رتب الأفعال ووقع كل فعل موضعه غير أنه يخلل (بينها) على/ (49 - ب) جهة النسيان أفعالا تجبر له غير محسوبة من الصلاة لا تبطل الصلاة (بها (و) بوجودها، كما لا تبطل الصلاة) بخطوة يخطوها أو حية (يقتلها) أو غير ذلك. والمسألتان في الترتيب والموالاة منصوصتان (...) في رواية الربيع رحمه الله.

AUTO مسألة (27)

: إذا صلى قبل أن يتعلم القرآن فكرر ذكرا من أذكار الله تعالى بدل الفاتحة بمقدار الفاتحة في حروفها صحت الصلاة، ولو حفظ آية من الفاتحة فكررها بمقدار الفاتحة وهو يحسن شيئا من الأذكار فظاهر كلام

ج ١ · ص ٣٥١

الشافعي - رحمه الله - (أن) صلاته باطلة، (بل الواجب عليه) أن يقرأ تلك الآية ثم يذكر الله تعالى بدل الآيات الست (إن كان يحفظ الآية الأولى). وإن كان يحفظ الآية الثانية فليذكر الله تعالى قبلها بقدر الآية (الأولى)، ثم يقرأ الثانية التي يحفظها، ثم يذكر الله تعالى بعدها بقدر خمس آيات.

وإن كان يحفظ الآية السابعة ذكر الله تعالى (قبلها) بقدر ست آيات ثم يقرأ تلك الآية.

والفرق بين تكرير الآية الواحدة وبين تكرار الذكر: أن الرجل إذا لم يحفظ الفاتحة لم يكن شيئا من الذكر (معينا لنفسه) حتى يكون بعض الأذكار أصلا وبعضها بدلا، فسواء لزم كلمة واحدة يكررها أو كلمات مختلفة من الأذكار.

ج ١ · ص ٣٥٢

وأما إذا حفظ آية فهي أصل بنفسها متعين، وسائر الآيات التي لا يحفظها (لها) بدل مشروع على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو التسبيح والتهليل والتحميد، وأفترض البدل في نفسه كما افترض الأصل في نفسه، فإذا اقتصر على تكرير تلك الآية ترك أحد الفرضين، ثم قال الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة: (و) واجب بعد قراءة تلك الآية (أن يعدد) الأذكار بمقدار: ست (أو يكرر) تلك الآية (ست) مرات".

ج ١ · ص ٣٥٣

AUTO مسألة (28)

: إذا قرأ الرجل فاتحة الكتاب وترك حرفا (أو) ترك تشديدة من حروف مشددة فصلاته غير صحيحة.

ولو أنه لم يحفظ فاتحة الكتاب، وحفظ سبع آيات من سورة أخرى قصارا (فقرأها) فقد قال بعض أصحابنا صحت صلاته، وإن كانت حروف تلك الآيات قاصرة عن حروف الفاتحة، ولفظ الشافعي - رحمه الله - في المسألة (قصارا كن أو طوالا.

والفرق: أنه إذا حفظ الفاتحة (تعلقت) صحة صلاته بها (وبتلاوتها) فإذا ترك منها حرفا كان كمن ترك ركنا.

وأما إذا عجز عن تلاوتها (فالفرض يتعلق بالبدل، ولا يتنكر أن (ينزل) درجة البدل عن درجة الأصل) كما (نزلت) درجة التيمم عن درجة الوضوء.

ج ١ · ص ٣٥٤

ومن أصحابنا من قال: (إنه يلزمه) مراعاة مقابلة الحروف فيلزمه في الآية (الأولى) من الفاتحة (مقابلتها) بأية حروفها (كعدد) حروفها (أو أكثر)، (50 - أ) وكذلك في/ (50 - أ) الثانية، و (في) كل آية منها، حتى لو قرأ على مقابلة (الآيات) الست (ست) آيات قصيرة قليلة الحروف ثم قابل الآية السابعة بآية طويلة تقابل حروفها حروف جميع الفاتحة لم تصح صلاته.

ومن سلك هذه الطريقة أول كلام الشافعي رضي الله عنه على جواز الزيادة فقال: معنى قوله: ((قصارا كن أو طوالا)، أنه يجوز مقابلتها (بآيات) طويلة، وما يزيد في طول (الآية) الأولى لا يقطع الموالاة فإن (الجنس) واحد. والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٥٥

AUTO مسألة (29)

: إذا قرأ الفاتحة مرتين عامدا في الركعة الواحدة لم تبطل صلاته، ولو ركع (ركوعين متواليين) عمدا بطلت صلاته.

والفرق بينهما: أن (التنقل) في الصلاة بقراءة القرآن لا يعترض على الصلاة بل قراءة السورة نفل فيها مسنون، فالمرة الثانية له نفل قراءة، ولو تنفل عامدا بركوع يزيده أو بسجود (.....) بطلت صلاته، فلهذا افترقنا.

فرق آخر: (أنه) لو وضع الركوع من الصلاة غير موضعه (عمدا) بطلت صلاته، مثل: أن يركع بعد السجود أو بين السجدتين، ولو وضع قراءة

ج ١ · ص ٣٥٦

القرآن في غير موضعه لم تبطل صلاته، مثل: أن يقرأ القرآن في الركوع أو في السجود أو بين الركوع والسجود، فالصلاة صحيحة مع وضعه (التلاوة) في غير موضعها، ولهذا روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: نهاني النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس القسي وخاتم الذهب وأن أقرأ راكعا أو ساجدا.

AUTO مسألة (30)

: (لو) قرأ الفاتحة في أثنائها كلمة من سورة أخرى لم يجز (له) ذلك، فإن زاد وطول عامدا بطلت صلاته، (إذا) ركع قبل إتمام الفاتحة قصرا على سائر (السور)، وهكذا لو أكمل الفاتحة على غير موالاة وركع بطلت صلاته حتى يستأنفها (على) الموالاة.

ج ١ · ص ٣٥٧

ولو أنه في خلال الفاتحة نبه إمامه (بتسبيحة)، أو قال: ((آمين)) حين ختم (إمامه) الفاتحة، أو سجد للتلاوة مع الإمام في خلالها لم تنقطع الموالاة بذلك على الصحيح من المذهب.

والفرق بينهما: (أنه) بالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح يقصد (به) مراعاة حق الإمام والاقتداء بالمتابعة وغيرها، وهذا مما لا يعترض على الصلاة.

(وأما خلط) الفاتحة بسورة أخرى على جهة العمد فذلك ترك لشرط الفاتحة من غير عذر دعاه إليه، فلا تصح صلاته حتى يأتي بتلاوة الفاتحة على وجهها وشرطها.

AUTO مسألة (31)

: إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام من الركعة الثانية وقد نسي الإمام (50 - ب) سجدة من الركعة الأولى لم يكن مدركا لتلك الركعة، (ولو) أدرك ركوع الركعة الثالثة كان مدركا للركعة.

الفرق بينهما: أن الإمام إذا نسي سجدة عن الركعة (الأولى) فأعمال الركعة

ج ١ · ص ٣٥٨

الثانية غير محسوبة له، وإذا كانت غير محسوبة لم يكن المسبوق بإدراك ركوعها مدركا (لها).

وأما أفعال الركعة الثالثة فإنما محسوبة للإمام، لأن الركعة (الثانية) صارت لغوا سوى سجودها، فتمت الأولى، وكانت الثالثة محسوبة ثانية، فلهذا حسبنا للمسبوق ركوعها إذا أدركها (وصحت له كما صحت للإمام).

AUTO مسألة (32)

: إذا أدرك المسبوق قيام الركعة الثانية وقد نسي الإمام سجدة من الأولى قرأ الفاتحة وركع مع الإمام كان مدركا ركعة وكانت محسوبة (له)، وإن لم تكن محسوبة لإمامه. ولو أدرك ركوعها (لم تحتسب) له، بخلاف الثالثة، وبخلاف الركعة الثانية إذا لم (ينس) الإمام شيئا من الأولى، (وبخلاف) الركعة (الأولى) فإنه يستوي فيها إدراك قيامها وإدراك ركوعها.

والفرق بينهما: أن كل ركعة كانت (غير) محسوبة للإمام فالإمام بتلك

ج ١ · ص ٣٥٩

الركعة لا يسقط عن المأموم شيئا، لأنها ليست من صلاة الإمام، فإذا أدرك المأموم قيامها فقرأ لنفسه استغنى عن إسقاط الإمام عنه، (وإذا أدرك ركوعها لم يكن مستغنيا عن إسقاط الإمام عنه) (والإمام) لا يسقط (عنه) شيئا، والركعة في حكم الإمام لغو.

وأما إذا كانت الركعة محسوبة في حق الإمام فإدراك ركوعها كإدراك قيامها، لأن الإمام يسقط ما عن المأموم قيامها وفرض قراءتها.

وعلى هذا الأصل قلنا: إنه إذا كان الإمام جنبا أو محدثا، والمأموم لا يعلم، فأدرك مع الإمام ركوع ركعة لم يكن مدركا لتلك الركعة ولو أدرك قيامها كان مدركا لها.

وعلى هذا الأصل (أيضا) قلنا: (إنه) إذا سها الإمام فقام إلى خامسة، فدخل رجل فصلاها معه غير عالم بأنها خامسة كان مدركا ركعة إلا أن يدرك ركوعها ولا يدرك قيامها فلا يكون مدركا، وهذا أصل مستقيم وقياس (مستمر).

ج ١ · ص ٣٦٠

AUTO مسألة (33)

: إذا نسي المصلي تسبيحات الركوع فعاود (و) ركع ثانيا فقد قال الشافعي رضي الله عنه: ((إن أدرك المسبوق الركوع الثاني لم يكن مدركا للركعة)).

وقال الربيع رحمه الله: في المسألة قول آخر وهو: أن صلاة الإمام باطلة.

وقال عامة أصحابنا: إنها ليست على قولين، ولكن أحد النصين في العالم والثاني في الجاهل، وإنما افترقا، لأنه إذا كان عالما فلا عذر له بعد الاعتدال في (51 - أ) ترك فرض الاعتدال والعود إلى/ (51 - أ) الركوع لاستدراك سنة نسيها. وأما إذا (كان) جاهلا فجهله عذره ما دام على الجهل. ألا ترى أن الرجل إذا قام عن الركعة الثانية وفي التشهد الأول واعتدل، ثم عاد عالما بطلت صلاته، وإن عاد جاهلا لم تبطل صلاته. وشرط الجهل في نظائر هذه المسائل أن يكون

ج ١ · ص ٣٦١

جاهلا بجواز العود وتحريمه، فيكون ظانا أن ذلك هو الشرع، وأما إذا علم أن العود غير جائز ولم يعلم أنه يبطل الصلاة، فعاد بطلت صلاته، لعوده مع علمه بتحريم العود، وليس من الشرط أن يعلم الحكم في الفساد والصحة، وكذلك من علم تحريم الزنا فزنى لزمه الحد، وإن (كان جاهلا بأن الزنا يوجب الحد. وأما إذا) كان جاهلا بتحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام وحلف سقط عنه الحد كذلك فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه

ج ١ · ص ٣٦٢

AUTO مسألة (34)

: قد حكم الشافعي رحمه الله بأن العائد إلى الركوع لأجل التسبيح تبطل صلاته وأراد بذلك العالم، ولو أن رجلا زاد في صلاته هذا القدر من الأفعال عامدا لم تبطل صلاته، مثل: أن (ينحني) لضرب حية أو عقرب من غير استدبار قبلة، وكذلك (أيضا) لو خطا خطوتين أو ضرب ضربتين.

والفرق بينهما: أنه إذا عاد فركع فقد قصد (إلحاق هذا الفعل بأصل الصلاة، وأصل الصلاة لا يحتمل) إلحاق ركوع بها، كما لا تحتمل إسقاط ركوع منها، وعلى هذا (القصد) كان عوده مع علمه، فلهذا بطلت صلاته، وأما من عاد لقتل حية أو عقرب أو خطا خطوة أو تعاطي شيئا ولم تدخل أفعاله في حد الكثرة فصلاته لا تبطل، (لأنه) لم يقصد إلحاق هذه الأفعال بأصل الصلاة وإنما فعلها على معنى إلغائها، والصلاة تحتمل هذا القدر من الأفعال اللاغية (وقد أمر) النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الأسودين في الصلاة،

ج ١ · ص ٣٦٣

وخطا (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وهو في الصلاة فتقدم ثم تأخر، واستفتحت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها باب الحجرة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها يصلي فخطا وفتح.

AUTO مسألة (35)

: الإمام إذا اعتدل عن الركوع ثم نسي أنه ركع (لزمه أن يركع، فإذا ركع) (فدخل) ما رجل فركع معه وليس ذلك الرجل على بصيرة مما وقع له صحت صلاته، ولو كان على بصيرة فركع معه لم تصح صلاته.

الفرق بينهما: أنه إذا لم يكن على بصيرة فالفرض عليه الأخذ بالظاهر والبناء عليه وليس عليه علم الباطن و (لا) الإحاطة (به)، وأما إذا علم ما وقع للإمام/ (51 - ب) لم يجز له (أن يتابع) في الغلط والخطأ مع العلم، ولهذا (قلنا): (51 - ب)

ج ١ · ص ٣٦٤

إنه إذا (قام) الإمام إلى خامسة فتابعه بعض القوم عالمين بأنها خامسة بطلت صلاتهم، ولو كانوا جاهلين لم تبطل صلاتهم.

فإن قال قائل: أرأيت هذا الذي ركع مع الإمام ركوعه الثاني مسبوق على غير بصيرة أيكون مدركا للركعة (حيث لم تبطل صلاة الإمام؟.

قلنا: لا يكون مدركا للركعة) وإن كانت صلاته صحيحة، وليس هذا كما (لو أغفل) الإمام حرفا من فاتحة (الكتاب) فتذكره (في الركوع) فعاد معتدلا للإتيان بذلك الحرف ثم عاد راكعا، فيكون المسبوق المدرك لذلك الركوع (الثاني) مدركا للركعة.

والفرق بينهما: أنه إذا ركع ركوعين لعذر ترك الحرف فركوعه المحسوب هو الثاني، فيكون المسبوق بإدراكه مدركا للركعة، وإذا لم يكن (له) هذا العذر فركع ركوعين متواليين فالأول هو الركوع المحسوب والثاني زيادة فلا المسبوق (إدراك) الثاني مدركا للركعة، ولهذا نقول: لو أدرك رجل من

ج ١ · ص ٣٦٥

صلاة (الكسوف) أو الخسوف الركوع الثاني (لم يكن مدركا للركعة، ولو أدرك الركوع الأول) كان مدركا لها، لأن الأول أصل والثاني زيادة.

AUTO مسألة (36)

: إذا صلى قاعدا فرضا، للعجز عن القيام فوجد قدرة (على) القيام عند الركوع فنهض عن القعود إلى الركوع لم تصح صلاته ولو نهض فاعتدل ثم ركع (لصحت) صلاته.

والفرق بين القيامين: أنه إذا قام إلى الركوع فاقتصر عليه ترك فرض قيام مع القدرة عليه، وهو الاعتدال الذي (عنه ينزل) إلى الركوع وذلك القدر (فرض) من القيام وهذا أوانه، كما أن قيام القراءة فرض وقد مضى أوانه، وأما إذا اعتدل ثم ركع فقد أدى فريضة الوقت بقدر الطاقة والوسع فصحت صلاته.

AUTO مسألة (37)

: إذا رفع رأسه عن الركوع، فاعتدل، فخر ساقطا على وجهه كان

ج ١ · ص ٣٦٦

ذلك سجودا محسوبا، ولو أنه سقط على جنبه واعتمد على الأرض بجبهته بقصد القيام لم يحسب ذلك سجودا.

والفرق بينهما: أنه إذا رفع رأسه عن الركوع، واعتدل فقد دخل عليه وقت السجود، فإذا سقط من الاعتدال (على الجبهة) حصل منه الفعل الواجب بصورته وصفته في أوانه والوقت متعين له، ولم يتغير قصده إلى غير السجود، ولكن إنما يكون هذا السجود سجودا محسوبا إذا ترك جبهته على الأرض بعد الخرور على قصد السجود وأما إذا سقط (على) الجنب واعتمد (على) الجبهة وقصد أن يتحامل بها على الأرض للنهوض فقد غير النية، وقصد غير السجود فلا يحتسب (له) ذلك سجودا.

ومثال هذا ما (نقول) / (52 - أ) في الطواف، لو أن رجلا استلم الحجر

ج ١ · ص ٣٦٧

وأراد إنشاء الشوط فدفع دفعا بقوة ورمي به إلى خطوات كانت تلك الخطوات محسوبة من الطواف، لأن القصد لم يتغير ولو أن رجلا، (كان عليه فرض الطواف) مشى من الحجر الأسود إلى محاذاة الميزاب (في حاجة)، ثم أراد (أن تحتسب تلك الخطوات) من الشوط الأول كان ذلك غير محسوب (له) ولو أن رجلا رفع رأسه من الركوع واعتدل فرأى حية فنزل يضربها لم يجز له أن يجد حتى يعتدل، ثم يجد فيقصد السجود (وكذلك لو وجد المريض خفه) (في الركوع)، قاعدا لم يجز (له) أن يسجد عن قعود ولزمه القيام، ثم يقصد السجود عن قيامه، ولسنا نشترط حين (يسجد)، أن يجدد قصد السجود، ولكن إما أن يوجد (منه) قصد الجود، وإما أن يبقى على النية الأولى (ونظم أفعال الصلاة)، ولا

ج ١ · ص ٣٦٨

يجدد نية أخرى، ولا يحدث قصد (نية) أخرى فتكون أفعاله محسوبة، وأما إذا لم يبق على النية الأولى ولم يقصد الفعل الواجب من السجود والركوع، وأحدث قصدا لم يحسب ذلك الفعل الذي باشره مع القصد المستحدث، وإن كانت صورته صورة الواجب وقد قال الشافعي - رضي الله عنه-: ((ولو نوى وتوضأ ثم عزبت نيته أجزأته نية واحدة ما لم يحدث نية أن يتبرد أو يتنظف بالماء فيعيد ما كان غسله للتبرد، أو التنظف))، فلم يحتسب له صورة الغسل إذا نوى البرد، وجعل الغسل محسوبا حيث لا نية (له) وقد عزبت نية الطهارة. فعرفت أنه ليس يشترط لكل عضو تجديد نية وإحداث قصد، ولكن إما أن يستصحب حكم النية السابقة بأن يمضي بها على أفعال العبادة وإن نسبها، وأما أن يستصحب ذكرها فيستحق زيادة الثواب، (وإما إذا أحدث نية غير نية العبادة فذلك الفعل لا ينصرف إلى حساب العبادة)، ولهذا لو أن رجلا بقى عليه من الوضوء غسل قدميه فزلت (قدماه) في النهر لم يحسب ذلك من وضوئه

ج ١ · ص ٣٦٩

(لا) لاشتراط تجديد (قصد ونية)، ولكن لاشتراط حصول الفعل، جهة المباشرة، وهكذا لو فرغ من غسل يديه وانتهى (إلى مسح الرأس والمطر يسقط على رأسه، ويجري لم يحسب ذلك مسحا حتى يكون (له) قصد) مسح الرأس (بالتبرز) للمطر، وكذلك أيضا ما يقع عل خفه من المطر، فإن غسل الخف يقوم مقام مسحه، لكنه لو فرغ من مسح الرأس ولم يمسح خفه (فمشى) ناسيا لطهارته قاصدا للمشي أو خاض الماء (أو لم يكن لابس خف)، وفي الطهارة فخاص الماء عل قصد المشي، ثم تذكر أن عليه غسل القدمين لم يحتسب وصول الماء إلى قدميه غسلا ملحقا بالوضوء.

AUTO مسألة (38)

: المأموم إذا رفع/ (52 - ب) رأسه من السجود قبل الإمام لموت سمعه وظن أنه (رفع) الإمام، ثم بان له الخطأ كان

ج ١ · ص ٣٧٠

عليه أن يعود فيضع جبهته على الأرض، ليكون رفعه بعد رفع الإمام، فإن قصد العود فرفع الإمام رأسه فارتفع مع الإمام، ولم يضع جبهته كان جائزا، ولو أنه رفع جبهته، ليتفل نخامة، فقصد العود (للوضع) فرفع الإمام رأسه لم يجز له متابعته في الارتفاع، بل يلزمه أن يضع جبهته ثم يرفع.

والفرق بين المسألتين: أنه في المسألة الأول رفع رأسه على قصد الرفع من السجود بما سمع من ذلك الصوت، فلم يلزمه رفع ثان، وأما إذا رفع جبهته ليتفل نخامه فهذا (الرفع) (رفع) في الصورة (وليس) برفع في الحكم، لأنه لم يقصد رفع الرأس عن السجود فيلزمه أن يعود فيضع جبهته، ثم يقصد رفعه مقتديا (بإمامه).

AUTO مسألة (39)

: المصلي إذا طول زمان الاعتدال عن الركوع، أو زمان الاعتدال عن السجود حتى (...) تفاحش، وخرج عن الحد المعتاد بطلت صلاته في

ج ١ · ص ٣٧١

أصح الوجهين. ولو طول سجوده أو ركوعه لم يضره، وإن تفاحش الزمان.

والفرق بينهما: أن الاعتدال بين الركوع، والسجود، وبين السجدتين هو من الأركان القصيرة (التي لم يرد في الشرع تطويلها) إلا في صلاة مخصوصة، وهي صلاة الكسوف، وأما الركوع والسجود فهما من الأركان الطويلة، فإذا طول الركن القصير لم يحسب ذلك التطويل من الصلاة إذا زاد على الحد المشروع فيه،

ج ١ · ص ٣٧٢

ومن زاد في صلاته فعلا كثيرا لا يمكن احتسابه من (أصل) الصلاة (بطلت به الصلاة، وما زاد من الأركان الطويلة فليس ذلك بزيادة ولكنه من أصل صلاته) إلا (أن) يتعذر صرفه (إلى) أصل صلاته فحينئذ يحكم بإبطالها.

مثل أن يطول قيامه وقصده بالتطويل انتظار (رجل)، فإذا تفاحش زمان الانتظار حتى دخل في حد الفعل الكثير (الذي) لا تحتمله الصلاة ومحض قصده الانتظار بطلت صلاته، وأما إذا لم يتمحض (للانتظار) قصده (فذلك) التطويل مصروف إلى أصل الصلاة، فلا تبطل الصلاة به، ويبقى الكلام في استحباب ترك المعاودة، وإذا أحس الإمام بداخل في الركوع

ج ١ · ص ٣٧٣

فطوله على قصد (الانتظار) فإن الشافعي - رحمه الله - لم يحكم بإبطال صلاته، وجعل في الجواز قولين، وإذا صلى في الحضر الخوف فانتظر أربع طوايف أربع مرات فقد قال الشافعي - رضي الله عنه-: " (صحت صلاة الطائفة الأولى) " والثانية وفي صلاة الإمام قولان أحدهما: أنها باطلة، وكذلك صلاة من علم (من الطائفة) الثالثة والرابعة فاقتدى به، مع العلم.

و (القول) الثاني: إن صلاته صحيحة (وإنما بطلت صلاته) بسبب الانتظار (الثالث) (إذا) (لم ترد) به السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فعرفت/ (53 - أ) أن تطويل القيام للانتظار (إذا لم يقصد به) إلا لأجله (سبب) لإبطال

ج ١ · ص ٣٧٤

الصلاة، وإنما لم يبطلها بالقول الثاني لاقتضاء حالة الخوف قياس الزيادة على الأصل.

AUTO مسألة (40)

: ما بعد التكبيرة الأولى من أفعال الصلاة وأذكارها فالسنة أن يقتفي المأموم فيها أثر الإمام، وليس من السنة أن (يقترن) فعله بفعله من أوله إلى آخره. وكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا رفعوا من الركوع لا يسجدون حتى يضع النبي - صلى الله عليه وسلم - جبهته على الأرض، ثم كانوا يتبعونه فيسجدون قبل رفعه، (وكذلك تجب) المتابعة في الصلاة إلا في شيء واحد فإنه (السنة) فيه اقتران قول المأموم بقول الإمام، وهو التأمين في الصلاة الجهرية، فينبغي أن يجتهد المأموم ويتحرى حتى يبتدئ التأمين مع ابتداء الإمام. وإنما اختص التأمين من بين سائر الأفعال والأذكار بهذا الحكم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين؛ فإن

ج ١ · ص ٣٧٥

الإمام يقولها والملائكة تقولها فمن وافق (تأمينه) تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". (فأوجب) النبي - صلى الله عليه وسلم- بهذا اللفظ المقارنة وأمر بها ولم يأمر (بالمعاقبة)، وأخبرها أن الملائكة (تؤمن مع تأمين الإمام والقوم مأمورون بتحري موافقة الملائكة)، فإذا صبروا حتى يفرغ الإمام من التأمين (ثم أمنوا) (كان تأمينهم) بعد فراغ الملائكة من التأمين، وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يختار مد الألف من آمين ليكون أبلغ في طلب موافقة الملائكة، (وقد قال) بعض مشايخنا في قوله ربنا لك الحمد بمثل هذه الطريقة فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فينبغي أن يكون المأمون مع الإمام مشتغلين بقول

ج ١ · ص ٣٧٦

ربنا لك الحمد في حالة واحدة، وهو مقتضى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (حيث قال): "وإذا" قال: سمع الله لمن حمده (فقولوا: ربنا لك الحمد، " (ويقولوا: معه سمع الله لمن حمده) " (ليمكنهم) أن يقولوا ربنا لك الحمد، فيحصل لجميعهم تقديم الدعاء (بسماع) (حمد) الحامدين، ثم يشتغل جميعهم في حالة واحدة بالحمد (لله).

AUTO مسألة (41)

: سنة المأموم أن (يسر) بتكبيرة الافتتاح وبجميع أذكار الصلاة سوى التأمين في الصلوات الجهرية (فإنه

ج ١ · ص ٣٧٧

يجهر بها) وإنما فرقنا بين التأمين وبين سائر الأذكار للسنة، والمعنى. أما السنة فما روي عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- أنهم كانوا يجهرون بالتأمين حتى يكون للمسجد ضجة، وروي حتى يرتج المسجد بالتأمين، ولم يفعلوا ذلك في شيء من (سائر) الأذكار، وأما المعنى/ (53 - ب) (فإنا وجدنا) الإمام يجهر بالقرآن وبالتكبيرات التي يقصد بها تنبيه القوم، وكذلك أيضا (يجهر) بقوله سمع الله لمن حمده، بخلاف سائر الأذكار فإنه لا يجهر بها ولا بشيء منها سوى التأمين، وليس يقصد بالتأمين التنبيه والإعلام، وليس من القرآن حتى يكون جهره به من (هيئة) التلاوة، فعرفنا أن

ج ١ · ص ٣٧٨

التأمين في حق الإمام (باين) جنسه من الدعوات والأذكار، فكذلك أيضا باين جنسه في حق المأموم (فأمرناه بالجهر به مع الإمام على أثر آخر الفاتحة) والدعاء الذي فيها، فيكون اتفاقهم على وصف التأمين أبلغ (في) رجاء الاستجابة، وقد جرت عادة المسلمين بتأمين القوم على دعاء الإمام جهرا حيث لا يؤمن الإمام، (فحيث) يؤمن الإمام جهرا أولى (وأجزى) (غير أن صوت جهر المأموم ينبغي أن يكون دون صوت جهر الإمام بالتلاوة)، ولهذا روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر بالتأمين فيسمع (الصف) (الأول) ثم يسمع بعضهم بعضا".

AUTO مسألة (42)

: من خافت بالقراءة وبالغ في المخافتة حتى أنه لم يسمع نفسه لم تصح صلاته، وإذا سمع نفسه صحت صلاته، ويستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد.

ج ١ · ص ٣٧٩

والفرق بين الحالتين: أنه إذا لم يسمع نفسه ولم يكن لقراءته (جرس) صوت لم ينطلق اسم القراءة على ما فعل من تحريك (شفتيه، ولهاته ولسانه) (وأما إن كان) له صوت وإن خفي انطلق عليه اسم التلاوة والذكر. (والمسألة) منصوصة للشافعي - رحمة الله عليه - والشرط أن (يقرأ) فإذا لم يقرأ يكن مصليا، وعلى هذا الأصل لو حرك لسانه، وشفتيه (بالطلاق) أو بالنكاح أو بعقد من العقود، (بحيث إنه) لا صوت يظهر له مع تحريك اللسان لم يقع طلاقه ولم ينعقد نكاحه وعقوده، حتى يوجد منه ما ينطلق عليه اسم اللفظ واسم القول والنطق به بحيث أنه يسمع نفسه، وإن قرأ الفاتحة وله في بعضها صوت وليس له في بعضها صوت لم يحتسب (ما لا) صوت له فيه، (حتى) يرجع ويكمل تلاوته على شرط الترتيب (فيها).

AUTO مسألة (43)

: نص الشافعي - رضي الله عنه - على أن الترتيب في التشهد ليس بمفروض (فقال): "ولو لم يزد رجل في التشهد على أن يقول

ج ١ · ص ٣٨٠

التحيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وصلى الله (على) رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرهت ذلك ولم أر عليه الإعادة.

ومراده بالكراهة الاقتصار على (الأقل) دون الترتيب. ولو أن رجلا ترك ترتيب الفاتحة لم تصح صلاته.

والفرق بينهما: أن (نظم) القراءة على (ما نزل) عليه من (علامة إعجازه)، ومع ذلك/ (54 - أ) تختلف معانيه وتختل فوائده (بتغير) نظمه (وترك) ترتيبه بتقديمه وتأخيره، فوجب تلاوته على حسب (ما رتبه) الله تعالى لرسوله على لسان جبريل - صلوات الله عليهما -، فلهذا قلنا: إنه (لا تصح) الصلاة (مع تنكيس) الفاتحة وتنكيس بعض آياتها (أو بعض) كلماتها، وله الاستدراك ما دام في الركعة

ج ١ · ص ٣٨١

(بالاستئناف) والترتيب، فإذا تعمد الركوع ولم يستدرك بطلت صلاته، (وأما ألفاظ) التشهد على سياقها فليست من الكلام المعجز الذي يرام استبقاء إعجازه بمراعاة ترتيبه، فإذا ذكر كل كلمة من فصول التشهد على سياقها صح التشهد، وإن غير (كلماته) (تعييرا) يفسد المعنى لم يصح التشهد. مثل أن يفصل بين قوله: التحيات، وبين قوله: لله، بالشهادتين.

AUTO مسألة (44)

: (يجب) على الساجد وضع الأعضاء السبعة في السجود (وهي) الجبهة (واليدان، والركبتان، والقدمان) (ويجب)

ج ١ · ص ٣٨٢

كشف الجبهة قولا واحدا، (وكشف الكفين في أحد القولين، ولا يجب كشف القدمين ولا كشف الركبتين قولا واحدا).

والفرق بين هذه (الأعضاء) في الكشف. أما الركبتان فإنهما متصلتان (با) لعورة وفي كشفهما مع ذلك (تكليف) المشقة، (وأما) القدمان ففي كثير من الأحوال (يكونان مستورين) بالخفين أو بالجوربين فلا يخلو (تكليف) كشفهما أيضا عن المشقة الظاهرة، (وليس) (في) كشف الكفين مشقة، لأن الغالب (في العادة) من الإنسان كشف (اليدين) في الصلاة (وفي غيرها) (فصارت) اليدان في هذا الحكم بالجبهة أشبه (منهما) بالركبتين والقدمين.

ج ١ · ص ٣٨٣

AUTO مسألة (45)

: كشف بعض الجبهة يكفي في السجود، ولا يكفي في الإحرام كشف بعد الرأس، بل يجب على الرجل (كشف) جميع الرأس، وعلى المرأة كشف جميع الوجه.

والفرق بين الكشفين: أن الإحرام في عضو الإحرام يقتضي مخالفة العادة، فلو اقتصرنا على كشف بعض الرأس لم يحصل مقصود الإحرام، لأن الرجل كثيرا (ما يكشف رأسه) والغالب أنه لا يكشف جميعه ولا يخليه عن عمامة (أو رداء) أو ما أشبههما، فإذ كشف جميعه تم مقصود الإحرام، وإذا غطى بعضه لم يحصل مخالفة العادة (فالتزم) الفدية، وأما الساجد فإنما وجب عليه الكشف (للوضع) حتى يتكامل في الوضع خضوعه لربه تعالى، (ومعلوم أن وضع) جميع الجبهة على الأرض ليس بواجب عليه، وإنما يجب عليه (وضع) بعضها. (والدليل على (أن) هذا الكشف معلق بالوضع) أنه لو كشف (بعض) جبهة وغطى بعضها ووضع على الأرض الموضع (المستور)

ج ١ · ص ٣٨٤

منها بالعصابة/ (54/ ب) ولم يضع (الموضع) المكشوف لم تصح صلاته مع قدرته على وضع الموضع المكشوف، وإذا عرفت ذلك في الجبهة فكذلك (.....) حكم اليدين (إذا) أوجبنا (كشفهما) فلا يجوز له أن يضع غير ما كشف ويكشف غير ما وضع، ولكن يلزمه في كل واحد من الكفين كشفه أو كشف بعضه كالجبهة، ويجب وضع المكان المكشوف، فيسقط الفرض عنه بذلك المقدار ولا تقوم إحدى اليدين مقام الأخرى (في الوضع) ولا في الكشف، (بل يجب) عليه وضعهما وكشفهما جميعا.

AUTO مسألة (46)

: سنة أصابع اليدين في جميع الصلاة (تفريجها) من غير تفاحش عند الرفع وعند الوضع إلا في موضع مخصوص وهو (في) السجود، فإن الشافعي - رضي الله عنه - قال في الإملاء: يضم أصابعهما ويضم

ج ١ · ص ٣٨٥

الإبهام (إليها) (ويوجهها) نحو القبلة.

والفرق (بينهما): في مثل هذا الموضع لا يتوصل إليه بالمعنى، وإنما يتوصل إليه بالسنة، وقد روي الشافعي - رحمة الله عليه - بإسناده في الإملا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، وكذلك مما لا يتوصل إلى الفرق فيه إلا بالسنة التورك في أحد التشهدين وهو التشهد الثاني، والافتراض في التشهد الأول (فليس ذلك مما يدل عليه القياس، وإن كان بعض أصحابنا ذكر الاستنفار للقيام في التشهد الأول)، والاستقرار للسلام في التشهد الثاني، فليس هذا من الفرق المقنع، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - خالف بينهما (فحدث بالمغايرة) سنة. والمخالفة

ج ١ · ص ٣٨٦

بينهما رواية أبي حميد الساعدي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم.

AUTO مسألة (47)

: المسبوق بركعتين من الظهر يقضيهما بفاتحة الكتاب وسورة، وكذلك إذا كان مسبوقا بركعة من المغرب قضاها بفاتحة الكتاب وسورة،

ج ١ · ص ٣٨٧

وغير المسبوق لا يقرأ فيها السورة على المشهور من المنصوص، (وكذلك الإمام والمنفرد)، كذلك نص الشافعي - رحمة الله عليه-، فحمل بعض أصحابنا كلامه على أنه جوابا منه على القول الذي يقول يقرأ المأموم وغير المأموم السورة مع الفاتحة في كل ركعة، وهذه طريقة (غير) مستقيمة، لأن الشافعي - رضي الله عنه - (ذكر هذه المسألة) في باب صفة الصلاة، وقد نص (أيضا) في ذلك الباب على أن السورة غير (مسنونة) في الركعتين الأخيرتين، ولكن (الفرق) بين المسبوق وغير المسبوق: أن المسبوق إذا دخل فأدرك ركعتين من الظهر فصلاهما مع الإمام (. . .) بفاتحة الكتاب دون السورة، وكذلك إمامه أيضا لا يقرأ السورة فيهما حتى يتحمل بقراءته عن المأموم قراءتهما أول صلاة المأموم، (والسورة) مشروعة في أول الصلاة فصارت مقضية في آخر الصلاة (لما فاتته) في أولها، وأما غير المسبوق فقد أدرك مع (الإمام) أول

ج ١ · ص ٣٨٨

الصلاة وإمامه (قرأ) السورة في أولها فيتحملها عن المأموم، وظن المزني - رحمه الله - أن الشافعي - رضي الله عنه - حالف/ (55 - أ) (بهذه) المسألة أصله المهد: أن ما أدرك المأموم فهو أول صلاته، وهذا الظن (لا يصح منه) وما يناقض قول الشافعي - رحمة الله عليه - في ذلك، ولكنه أمر بقراءة السورة على جهة القضاء، فعلى هذا لو أدرك الرجل ركعتين من الظهر وكان إمامه بطيء القراءة (فيتمكن) المأموم من قراءة السورة مع الفاتحة (في الركعتين) فقرأ السورة فيهما استغنى عن قراءة السورة في الركعتين المقضيتين، وإن أدرك ركعة من الظهر ولم يقدر على قراءة السورة فقام ليقضي (قراءة) السورة في الثانية والثالثة (أما في الثانية فللثانية) (وأما في الثالثة (فللأولى) على جهة القضاء، وأما في الرابعة فلا يقرأ السورة، وعلى هذا تفريع هذه المسألة.

ج ١ · ص ٣٨٩

AUTO مسألة (48)

: قال الشافعي - رضي الله عنه - المستحب أن يقرأ الإمام (في صلاة الجمعة) في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية (بفاتحة) الكتاب وسورة المنافقين، وإنما قال ذلك، لأن أبا هريرة - رضي الله عنه - فعل ذلك حين كان أميرا (على المدينة) فقيل له: قرأت (كما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ)، فقال: بل قرأت كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - (يقرأ)، ثم قال الشافعي - رضي الله عنه -: فإن نسي فلم يقرأ (في الأولى) سورة الجمعة قضاها في الركعة الثانية، ولو أن رجلا ترك الرمل في الأشواط الثلاثة من (الطواف) (لم

ج ١ · ص ٣٩٠

يقض الرمل فيما بقي من الأشواط). نص عليه الشافعي - رحمة الله عليه -.

والفرق بين المسألتين: أن المشي (في الأشواط) الأربعة مسنون، كما أن الرمل مسنون في الأشواط الثلاثة، فإذا أراد (قضاء) الرمل في ثلاثة أشواط من الأربعة لم يمكنه القضاء إلا بترك (سنتها) (- وهو) المشي - لقضاء سنة أخرى، ولهذا جعل الرمل الفائت (هيئة) غير مقتضية ولا مجبورة بدم، (ويمكنه) في الركعة الثانية (قضاء) السورة (المنسية مع الإتيان بالسورة (المسنونة) في الركعة الثانية، لأن (الموالاة) بين السورتين في الركعة الواحدة سنة مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال (ابن مسعود) رضي الله عنه: إني

ج ١ · ص ٣٩١

لأحفظ القرانين التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقرن بينهما) (يعني) في الركعة الواحدة من المفصل (وآل) حاميم.

AUTO مسألة (49)

: سنة المنفرد بالصلاة الجهرية (الجهر) بالقراءة، فإن قرأ في الركعتين (الأوليين) من العشاء فاتحة الكتاب جهرا ونسي السورة، ثم تذكرها في الركعتين (الآخريين) فعليه قضاء السورة (ويسر) (بها) في القضاء ولا يجهر، وإن كان يجهر بها إذا قرأها في محلها، وإنما افترق الأداء والقضاء، لأنها عند القضاء وقعت في محل الاسترار، والجهر والإسرار يختلف باختلاف المحل. ألا/ ترى أن (55 - ب)

ج ١ · ص ٣٩٢

صلاة خسوف القمر صلاة جهرية لوقوعها في زمان الجهر وهو الليل، وصلاة كسوف الشمس صلاة أسرار لوقوعها في زمان الإسرار وهو النهار، وفيه علة أخرى وهو أنه في الركعة الثالثة والرابعة (يسر) (بقراءة الفاتحة) فلا يحسن أن يجهر بقراءة السورة فيتبعض حكم الركعة الواحدة في الجهر والإسرار، ولا سبيل إلى الجهر بالفاتحة (فتصير) تبعا للسورة في (الهيئة)، وذلك محال.

AUTO مسألة (50)

: المسبوق بركعة من الظهر أو بثلاث ركعات يقوم إذا سلم إمامه (ساكتا) بلا تكبير، وإذا كان مسبوقا بركعتين (قام) مكبرا عند فراغ إمامه.

والفرق بينهما: أن المسبوق بركعة واحدة (قد كبر) للرفع من السجود حين رفع رأسه في آخرة الإمام فاستقبله (تشهد) الإمام على جهة المتابعة،

ج ١ · ص ٣٩٣

وليس (ذلك) التشهد من أصل صلاة المأموم، فإذا انتهى تشهد الإمام بقي (على) المأموم القيام عن السجود على الحقيقة وقد كبر للرفع عن السجود، وأما إذا أدلك ركعتين فالتشهد الأخير للإمام هو التشهد الأول للمأموم، فإذا سلم إمامه فقام كان قائما عن تشهده الأول، وسنة من قام عن التشهد الأول التكبير.

AUTO مسألة (51)

: تكبير الرفع عن السجود الأول مقرون بأول الرفع يمده مدا حتى يستوى جالسا، وأما السجود الثاني فقد اختلف أصحابنا (فيه على ثلاثة أوجه: فقال (بعض أصحابنا): إن تكبيرة الرفع لا تقترن بأول الرفع، ولكن إذا استوى جالسا للاستراحة ثم أراد أن ينهض ابتداء التكبير، وكذلك الركعة الثالثة في غير المغرب.

والفرق بين السجدتين: أن السجدة الثانية تستتبع جلسة الاستراحة فلو رفع مكبرا فاستوى جالسا نهض عن الجلوس ساكتا، إذا ليس بهذا النهوض

ج ١ · ص ٣٩٤

تكبيرة أخرى، ولو قلنا: إنه يمد التكبيرة مدا من حين رفع جبهته إلى أن يعتدل قائما تفاحش المد، وأما السجدة (الأولى) فهذا المعنى (مفقود فيها) ومن أصحابنا من اختار ضم التكبير إلى الرفع، والقيام من الجلوس ساكتا، واختار بعضهم (تطويل) التكبير ومدها من وقت رفع الجبهة إلى الاعتدال قائما، والذي نص عليه الشافعي - رحمة الله عليه - في كتاب صلاة العيدين دليل على أنه يبتدئ التكبيرة عند القيام من جلسة الاستراحة لا عند رفع الرأس، وذلك أنه قال: "يكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة (.......) القيام من الجلوس". (فأضافها إلى القيام وابتداؤها في ظاهر لفظه من الجلوس) لا من السجود.

AUTO مسألة (52)

: قال بعض مشايخنا الغريق إذا صلى على اللوح بالإيماء إلى غير القبلة فلا إعادة عليه، والمريض إذا صلى بالإيماء إلى غير القبلة حيث لا/ (56 - أ) يجد من يوجهه إلى القبلة أعاد.

ج ١ · ص ٣٩٥

(والفرق بين المسألتين): أن المريض في الغالب (......) يجد من يوجهه إلى القبلة فإذا اتفق العدم كان ذلك من الأعذار النادرة التي لا تدوم، بخلاف الغريق المتمسك باللوح فإنه لا يجد من يوجهه نحو القبلة وعساه لا يتمكن من التوجه إليها والرياح والأمواج تصفقه. وزعم هذا القائل أن نص الشافعي - رحمه الله - في المريض الإعادة، وفي الغريق سقوط الإعادة، ثم ذكر الفرق. (قال صاحب الكتاب رحمه الله) وهذا الفرق الذي ذكره لا بأس به لو استقامت الحكاية غير أن الحكاية عن الشافعي - رحمه الله - غير مستقيمة، وإنما قال الشافعي - رضي الله عنه -: في الرجل الغريق يتعلق بعود قال: " (يصلي) (يومئ) إيماء فما صلى إلى القبلة أجزاه وما صلى إلى غير القبلة في تلك الحالة أعاد، كالمريض ويصلي كيف أمكنه إلى القبلة". هذا لفظه ونصه في رواية الربيع رحمه الله، فسوى بين الغريق والمريض (وأوجب) عليهما القضاء فيما صليا بالإيماء إلى غير القبلة، ولم يوجب عليهما القضاء فيما صليا إلى القبلة، ولكن يحتاج إلى الفرق بين الغريق وبين (المسايف) الخائف الموميء بصلاة راكبا أو راجلا مستقبلا (إلى) القبلة ومستدبرا

ج ١ · ص ٣٩٦

(تصح) صلاته ولا يلزمه القضاء، ولا تصح صلاة الغريق إلى غير القبلة وكلاهما (خائفان).

الفرق بينهما: أن العذر في المسايفة من المعاذير العامة وليس (هو) من المعاذير النادرة، والعذر (....) العام يسقط القضاء إذا قام بحق الأداء على قدر الوسع والطاقة مع تمام الطهارة عن الحدث والنجاسة، (وأما الغريق فعذره) نادر وهو مع ندوره غير دائم (وكذلك أيضا عذر المريض في عدم توجهه إلى القبلة عذر نادر غير دائم) فاستقام (الفرق) واستمر على الأصل الممهد في المعاذير، وعلى ذلك بنينا (أيضا) فروع الطهارة والصلاة، (أما إذا صلى) الغريق إلى القبلة (بالإيماء فهو كما لو صلى المريض بالإيماء إلى القبلة) لا إعادة عليه.