الجمع والفرق

AUTO كتاب الطهارة — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٢٣٦

الحرمة، ووضعها، وتركها، بل في إباحتها وإباحة شربها سر الحرمة/ (32 - أ).

وأما سائر الحيوانات التي لا تؤكل فتحريم لحمها ليس لتكريمها، ولكن لاستقذارها واستخباثها فصار ألبانها تبعا للحومها.

وأما ما كان من طائر له بيض فحكم البيض حكم اللحم يحرم إذا كان اللحم حراما ويحل إذا كان اللحم حلالا كما قلنا في ألبانها.

فإن قيل: عرق ما لا يؤكل لحمه ولعابه (هو) عصارة لحمه كما أن لبنه عصارة لحمه، وقد حكمتهم بطهارة لعاب الحمير والسباع، وعرقها، وحكمتم بنجاسة ألبانها فما الفرق؟

قلنا: اللعاب والعرق يخالفان اللبن في صفة أصولهما، وكيفية وجودهما، لأن العرق (يترشح) عن البدن ترشحا، وليس له مستقر معلوم (وكذلك

ج ١ · ص ٢٣٧

اللعاب ليس له مستقر معلوم)، وإنما يترشح (ويجتمع) في الفم، وقد حكمنا بطهارة العين التي (يترشح) عنها هذا القليل، فاستحال أن (نحكم) بنجاسة (البلل) المترشح مع الحكم بطهارة الجملة التي (يترشح) عنها.

وأما اللبن في الباطن فليس يحصل على جهة الترشح لكن له في الباطن مجتمع (معلوم)، ومستقر يستقر فيه، وما كان من هذا الجنس في الباطن فهو محكوم بنجاسته، كالمرارة بما فيها، والمثانة، والمعدة، إلا ما استثناه نص الشريعة.

فخالفنا في طريق القياس وهو لبن ما يؤكل لحمه قال الله تعالى: {من

ج ١ · ص ٢٣٨

بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين}، وذكر ذلك في (الأنعام) خاصة فقال: ﴿وإن لكم في الأنعام لعبرة﴾.

فرق آخر بين لعاب الحمير وألبانها (و) هو أن الضرورة (تدعو) إلى الحكم بطهارة لعابها وعرقها، إذ لا يجد الناس بدا من ركوبها (ومقاربتها)، وفي الحكم بنجاسة عرقها ولعابها إدخال الضرورة والمشقة الظاهرة على الناس، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه ركب حمارا معروريا) فصار هذا دليلا ظاهرا (في الحكم بطهارة عرقها)، وهذه الضرورة لا تتصور ولا تتحقق في ألبانها.

AUTO مسألة (137)

: إذا كان في الإناء خمر، أو بول، أو غيرهما من النجاسات فكانت

ج ١ · ص ٢٣٩

تلك النجاسة يسيرة، فصب في ذلك الإناء ماء للغسل كثيرا بحيث غمر النجاسة وغلبها وأزال أوصافها، حكمنا بطهارة الماء والإناء وإن لم يبلغ قلتين.

ولو كان (هذا) القدر من الماء في الإناء فورد عليه قطرة نجاسة حكمنا بنجاسة الماء والإناء، تغير أو لم يتغير. هكذا ذكره أبو العباس بن سريج.

والفرق بين الحالتين: افتراق (الواردين)؛ لأن الماء ورد على النجاسة في أحد المسألتين وذلك طريق / (32 - ب) الإزالات، والنجاسة وردت على الماء في المسألة الأخرى، ولهذا حكمنا في الثوب النجس بحكم الطهارة إذا صب عليه الماء القليل (للغسل).

ولكن إنما يستقيم هذا الجواب الذي ذكره ابن سريج على مذهب من يقول: لو ترك العصارة في الثوب حكم بطهارته.

وهذا الجواب إنما يستقيم على (ما) قال الشافعي - رحمه الله - في غسالة النجاسة إنها طاهرة (إذا طهر) المحل ولم يتغير، وأما إذا صب الرجل الماء في

ج ١ · ص ٢٤٠

الإناء الطاهر، ثم غمس فيه ثوبا نجسا بقصد غسله وتطهيره عن النجاسة، فقد قال بعض أصحابنا بنجاسة الماء، لأنه ترك عادة الغسل وأورد النجاسة على الماء، وعادة الغسل (إيراد) الماء على النجاسة، ولو أنه لم يغمس الثوب في الإناء ولكنه أمسكه على رأس الإناء، ثم أخذ الماء بيده فصبه على الثوب (وهو يسيل) في الإناء (كان متسايل الماء والثوب طاهرين). هكذا قاله أبو العباس بن سريج رحمه الله.

وكذلك لو كانت يده نجسة فلو (أخذ ماء) فأفاض من الإناء بيده الطاهرة على يده النجسة وكان الماء يسيل في الإناء (كان متسايل الماء واليد طاهرين). هذا كله إذا كان يسيل عن الثوب النجس واليد النجسة غير متغير (بلون) ولا طعم ولا رائحة وكان الثوب كذلك، ولو سال الماء من الثوب واليد وهو متغير كان الثوب بحاله نجسا، وكذلك الماء والإناء نجسان.

ج ١ · ص ٢٤١

قال أبو العباس رحمه الله: ولو كانت المسألة بحالها فغسل هذا الثوب الذي سال منه الماء متغيرا غسله ثانية يعني بماء آخر سوى الذي في الإناء ثم عصره فسال ماؤه غير متغير فقد طهر الثوب، والماء طاهر إلا أنه مستعمل فإن عصر على الماء الأول واجتمعا في الإناء فظهرت الرائحة أو اللون أو الطعم عليهما فهما نجسان، وإن لم يظهر نظرت: فإن كان الماءان اجتمعا دون القلتين وكان الماء الأول بحيث يغيب أجزاؤه في الماء الثاني فهما طاهران وحكمهما (حكم المستعمل الثاني، أو كانت) أجزاء الثاني فيه فهما نجسان، ولا يطهران أبدا إلا بما تغيب أجزاؤهما فيه (أو بما يبلغ مقدارهما) قلتين.

وإنما فصل أبو العباس - رحمه الله - بين الحالتين؛ (لأن النجاسة الأولى إذا غاب أجزاؤها) في أجزاء الطاهر الوارد عليه صار الحكم للطاهر الغالب، وإذا غاب أجزاء الطاهر في أجزاء النجس صار الحكم للنجس.

قال صاحب الكتاب رحمه الله: غير أن ما ذكره مشكل من وجه وهو: أن الماء الثاني الذي طهر الثوب مستعمل وإن كان غير متغير - والماء المستعمل في النجاسة/ (33 - أ) والحدث والمائعات له حكم الطهارة وليس له حكم التطهير، فإذا ورد على الماء الأول استحال الحكم بطهارتهما - وإن دخل أجزاء الأول في أجزاء الثاني - إلا أن يقول قائل: إن حكم الماء (النجس إذا بلغ قلتين) أخذ حكم

ج ١ · ص ٢٤٢

التطهير واندفعت (عنه النجاسة) ما لم يتغير بها ولا يثبت هذا الحكم للمائعات فجاز أن يصير دخول الأجزاء في الأجزاء بالغلبة (وتثبت الطهارة وإن لم يكن يثبت التطهير).

ومن سلك هذه الطريقة لزمه المصير إلى مذهب مالك - رحمه الله - حيث قال: "إذا وردت النجاسة على القليل من الماء لم أحكم بنجاسته ما لم يتغير (بها) ".

AUTO مسألة (138)

: إذا كان مع الرجل مقدار من الماء يكفي وضوءين إلا بعض أعضائه فكمله ببعض المائعات، فكفي وضوءين، ولم يتغير وصفه بذلك المائع صحت صلاته بالوضوءين جميعا.

ولو كان معه (ما لا يكفي) وضوءا واحدا (حتى كمل) الوضوء ببعض المائعات لم تصح صلاته بذلك الوضوء.

ج ١ · ص ٢٤٣

والفرق بينهما: أنه إذا كان لا يكفي وضوءا واحدا فصب فيه مائعا (وقد توضأ به) فقد تيقن أنه غسل بعض أعضائه بالمائع، وشرط الوضوء الماء المطلق.

وأما إذا كان الماء يكفي وضوءا واحدا وبعض الوضوء الثاني فكملهما وضوءين فلا يمكنك أن تحكم في عضو من أعضائه أنه صار مغسولا بالمائع لا في الوضوء الأول ولا في الوضوء الثاني، وإن تيقنت في الجملة بالاختلاط بالمائع، فصار كالقطرات اليسيرة من المائع إذا تقطرت في الماء أو كالقطرات اليسيرة من الماء المستعمل في اليدين إذا تطايرت إلى الماء.

ج ١ · ص ٢٤٤

مسائل التحري

AUTO مسألة (139)

: روي الربيع (عن الشافعي رحمه الله) أنه قال في الأعمى: "إذا أشكل عليه الماءان ومعه بصير يصدقه وسعه أن يتبعه وكذلك (في) القبلة.

وإن لم يكن معه بصير فإنه يتأخى على الأغلب وعلى أكثر ما يقدر عليه فيتوضأ، وليس له أن يتأخى القبلة، فإن فعل أعاد". هذا لفظه.

وذكر بعض مشايخنا قولا آخر: إنه لا يتأخى في الأواني كما لا تيأخى في القبلة ومن قال بظاهر النص فالفرق عنده بين القبلة وبين الأواني أن الدلائل التي يتوصل بها إلى معرفة الإناء النجس (مشتركة الاستدراك) بين البصير والأعمى (لأن من) الدلائل شم الرائحة و (غيرها)، (ومنها) أن يتأمل

ج ١ · ص ٢٤٥

حال الإناء المخمر هل سقط خماره بولوغ الكلب فيه أو بقي مخمرا، وقد يمس الأعمى طرف الإناء فيجد عليه بللا ولا/ يجد ذلك على أطراف الإناء الثاني وقد علمهما مملؤين، فإذا (جسهما) بعد اجتياز الكلب بهما فوجد أحدهما ممتلئا والآخر غير ممتلئ غلب على ظنه بمثل (هذه) الأمارات ترجيح أحد الإناءين على الثاني، وتكفي الغلبة على الظن بنوع أمارة، واليقين غير مشروط.

وأما دلائل القبلة فإنها تستدرك بحاسة البصر وذلك مثل الكواكب ومطالعها ومغاربها، والشمس، والقمر، والجبال، والأعمى عاجز عن استدراكها لفقد حاسة البصر، فلم يكن له إلى الاجتهاد سبيل.

فإن قال قائل: أليست الرياح في مهابها من دلائل القبلة؟ وهي (تدرك) بالاستنشاق والشم كما يفعل أصحاب السفن.

قلنا: هذا الدليل مما يتعذر استدراكه، لأن الرياح التي تدل على القبلة هي الأربع المعلومة وقل ما تهب واحدة منها صافية عن مخالطة النكباء، وما

ج ١ · ص ٢٤٦

من ريحين إلا وبينهما نكباء، وأصحاب السفن لا يكادون يهتدون تمام (الاهتداء) إذا لم يجدوا سوى الرياح أمارة أخرى من الكواكب والجبال أو ما شاكلهما.

AUTO مسألة (140)

: يجتهد الأعمى (في) أوقات الصلوات، وليس له الاجتهاد في القبلة كما حكيناه عن الشافعي رضي الله عنه.

والفرق بينهما: مثل ما مضى أنه لا يدرك دلائل القبلة (مع فقد البصر، وأما دلائل الوقت فمنها ما يستوي فيه البصير والأعمى)، ألا ترى أن الرجل إذا أكب على عمل يعمله يعتاده ويعرف مقدار عمله كل يوم ما بين طلوع الفجر إلى الزوال فلا يكاد يخفي عليه مفارقة الزوال وإن لم يطالع الشمس والظل وذلك مثل أوراق يكتبها (أو قرآن يكتبه)؛ فلهذا شرعنا للأعمى أن يجتهد في وقت الصلاة دون القبلة.

AUTO مسألة (141)

: المسافر إذا كان معه إناءان حكم بنجاسة أحدهما وأشكل العين فتحرى واجتهد وبان له بالاجتهاد طهارة أحدهما ونجاسة الآخر،

ج ١ · ص ٢٤٧

فقد قال الشافعي - رحمه الله -: "أرق النجس على الأغلب عنده وتوضأ بالطاهر". (هذا) لفظ المزني رحمه الله.

ولفظ الربيع - رحمه الله - قريب منه، قال الشافعي - رضي الله عنه -: "يتأخى ويريق أحدهما على الأغلب (عنده) ويتوضأ بالطاهر عنده".

فإن أراقه وتوضأ بالثاني وصلى ثم أدى اجتهاده إلى أن الطاهر ما أراقه من غير يقين فليس عليه إعادة ما صلى بعد ذلك بالتيمم.

ولو أن رجلا صب الماء في الوقت وتيمم وصلى (أعاد) الصلاة في أحد القولين.

والفرق بينهما: أن المجتهد مأمور بالإراقة على قضية الاجتهاد الأول مخافة الاختلاط والالتباس، فإذا امتثل الأمر فأراق لم يجز أن تصير هذه الإراقة/ (34 - أ) سببا للإعادة؛ لأنها ليست عدوانا منه (ولا تقصيرا) وإنما (نوع) احتراز واحتياط، فإن إمساك الماء النجس مما لا وجه له إلا في حالة ضرورة الشرب.

ج ١ · ص ٢٤٨

وأما من تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة لمحض ذلك الفعل (منه)، تقصيرا وعدوانا في حق العبادة، فجاز التغليظ عليه بالإعادة.

AUTO مسألة (142)

: قال الشافعي رضي الله عنه -: (إذا) اجتهد الرجل في (الإناءين) وأحدهما نجس فتوضأ بأحدهما وصلى ثم لما دخل (في) وقت الصلاة الثانية كان عنده أن الطاهر هو الثاني وأن النجس (هو) ما استعمله لم يكن له أن يتوضأ (بواحد) منهما، ويتيمم، ويعيد كل صلاة صلاه بتيمم". ثم قال في التعليل: "لأن معه ماء مستيقنا وليس كالقبلة فإنه يتأخاها في موضع (ثم يراها في) غيره".

وذكر الشافعي - رضي الله عنه - الفرق بينهما فقال: "لأنه ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم"، ومعنى هذا الكلام معنى (قول أمير المؤمنين)

ج ١ · ص ٢٤٩

عمر (بن الخطاب) - رضي الله عه - حيث قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".

قيل: أراد (بهذا) أن من كان بالمدينة فجعل المشرق على يساره والمغرب على يمينه فجميع ما بين المشرق والمغرب قبلة (له)؛ لأن الكعبة (في) تلك الجهة فالأمر واسع في الاستقبال ولم يتوسع الأمر في استعمال الماء النجس هذا التوسع.

وقيل: (إن) مراد الشافعي - رضي الله عنه - بهذا الكلام (أن كل) جهة من الجهات الأربع مستقبل قوم في الصلاة، فصارت الجهات كلها قبلة وهذا التوسع مفقود في الماء.

ومن (التوسع) في القبلة أن (المتنفل) في السفر يستقبل طريقه راكبا وماشيا وطريقه قبلة له، (والمفترض) في حالة الملحمة كالمتنقل المسافر في هذا

ج ١ · ص ٢٥٠

الحكم، ولفظ الشافعي - رحمة الله عليه - (أقرب إلى المعنى الثاني والثالث منه (إلى) قول عمر، لأن الشافعي رضي الله عنه) قال في لفظه: "ما من ناحية إلا وهي قبلة القوم" ولم يخصص بلدة مخصوصة ولا قوما دون قوم.

AUTO مسألة (143)

: أعلم أن المسألة التي حكيناها عن الشافعي رحمه الله في الفرق بينهما وبين القبلة مصورة في الرجل استعمل بالاجتهاد بعض الإناء واستبقى بعضه، والدليل على أنها مصورة في هذا الموضع تعليله حيث قال: "ويعيد كل صلاة صلاها بتيمم، لأن معه ماء متيقنا" "وإن لم يبق من الأول شيء لم يكن معه ماء مستيقن"، لأن الصورة ليست في بيان اليقين وإنما هي في بيان الاجتهاد.

ألا تراه أنه قال في أول/ (34 - ب) المسألة: "ثم أراد أن يتوضأ ثانيا فكان الأغلب عنده أن الثاني الذي تركه هو الطاهر" ولم يقل: وكان اليقين عنده ذلك.

وإذا ثبت صورة المسألة فلو أنه كان مضطرا إلى حفظ الماء للشرب كان الحكم في الإعادة خلاف ذلك، ولا إعادة عليه، لأن الرجل لو كان معه ماء طاهر

ج ١ · ص ٢٥١

بيقين، وهو محتاج إليه لسقيه، لم يلزمه إعادة ما صلى بالتيمم، فعرفت أن الشافعي - رحمه الله - ما صورها في المضطر وإنما صورها في غيره.

ولو أن غير المضطر - والمسألة بحالها - قطر قطرة من أحد الإناءين (في الثاني) وتيمم وصلى فعليه الإعادة، ولو قطر من كل واحد منهما قطرة في الآخر (فتسقط) عنه الإعادة.

والفرق بينهما: أنه إذا قطر من أحدهما في الثاني احتمل أن يكون قد قطر في الطاهر في النجس، وإذا قطر من كل واحد منهما قطرة في الثاني. (تيقنا أن كل واحد منهما صار نجسا) فسقط عن القضاء في المستقبل.

ولو أن رجلا دخل عليه وقت الصلاة ومعه ماء فصب عليه نجاسة كان كما لو صب الماء، ولزمه القضاء في أحد القولين.

والفرق بين الرجلين: أن أحدهما مختار قصد العدوان بتنجيس مائه، والثاني: غير مختار مطلقا، لأنه اجتهد للصلاة الأولى، واستفرغ (مجهوده)، ثم التبس الأمر عليه عند الصلاة الثانية، فإذا رام مخلصا عن وجوب القضاء بنوع حيلة كان له السبيل إليه.

ج ١ · ص ٢٥٢

AUTO مسألة (144)

: إذا دخل وقت الصلاة الثانية في مسألة الشافعي - رضي الله عنه - فكانت البقية الباقية في الإناء دون ما يكفي الوضوء لم يلزمه قضاء ما صلى بالتيمم في أحد القولين.

وإنما يلزمه إذا كانت بحيث تكفي الوضوء.

والفرق بينهما: بناء المسألة على حكم من وجد من الماء ما لا يكفيه، وفيه قولان، فإذا قلنا بوجوب الاستعمال أوجبنا القضاء ها هنا، وإذا أسقطنا الاستعمال أسقطنا القضاء ها هنا.

AUTO مسألة (145)

: إذا كان أحد الإناءين نجسا، فأراد الرجل الاجتهاد فأخبره مخبر فقال: هذا هو النجس، والمجتهد يعلم جنس النجاسة، جاز له تصديقه (إذا كان ثقة عنده).

ج ١ · ص ٢٥٣

وإذا كان المجتهد (غير) عالم بجنس النجاسة، فقال له رجل: هذا نجس، وهذا طاهر، واقتصر على هذا القدر، لم يجز له المصير إلى مطلق قوله.

والفرق بينهما: أن الناس مختلفون في بعض الأعيان فينجسها قوم، ولا ينجسها قوم، فإذا قال: هذا نجس ولم يذكر جنس النجاسة، احتمل أن يكون نجسا (عنده) غير نجس عند غيره، وذلك مما يتعلق بالعقائد والمذاهب، وليس طريقة طريق الروايات.

وأما إذا علم من أراد/ (36 - أ) (الوضوء بأحد الإناءين) جنس النجاسة الواقعة (35 - أ) في أحد الإناءين، وأشكل عليه في التعيين، فله أن يعتمد خبر الصادق؛ لأن طريقه طريق الروايات حينئذ لا طريق العقائد ومن روى وهو صدوق (ثقة) فالطريق إلى روايته أصل (ممهد) في الشرع، وقد قال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا أراد الرجل الاجتهاد في القبلة وأخبره مخبر بأن نجم كذا كان في موضع كذا قبل ظهور الغيم، وعلم المجتهد أن ذلك النجم إذا كان في ذلك الموضع دل على موضع القبلة من جهة مخصوصة، كان له الرجوع إلى قوله بتصديقه.

ج ١ · ص ٢٥٤

AUTO مسألة (146)

: إذا أشكل النجس من الإناءين، ومعه إناء ثالث طاهر بيقين، أو كان تحته نهر أو بحر، فله الاجتهاد في الإناءين على الصحيح من المذهب.

ومن كان معاينا للكعبة أو متمكنا من المعاينة لزمه العلم على اليقين ولم يجز له الاجتهاد، وذلك مثل أن يكون (بمكة) في بعض دورها، وكذلك إذا كان بالمدينة، لأن مصلى (النبي) - صلى الله عليه وسلم - الذي واجهه واستقبله نص مستيقن لا يجوز الخطأ فيه والغلط.

والفرق بين القبلة والأواني: أن الرجل إذا طلب الكعبة (بالاجتهاد مع التمكن من المعاينة اتفق محل النص ومحل الاجتهاد وهو الكعبة) بعينها (وإذا كان

ج ١ · ص ٢٥٥

النص) مقدورا عليه وهو بعينه مطلوب بالاجتهاد كان محالا، لأن النص يغني عن التحري والاستدلال.

أما أحد الإناءين إذا أشكل وأراد الاجتهاد مع وجود الإناء (الثالث) فالنص بمعزل عن محل الاجتهاد، لأن النص هو الإناء الثالث، ومحل الاجتهاد (الإناءان) فلا يضره التمكن من الثالث، ولا يمنعه الاجتهاد في الإناءين.

وقد قال الشافعي - رحمه الله عليه- مثل هذا المعنى في المناكحات: "وذلك أن رجلا لو تيقن محرما له في بلدة بنسب أو لبن أو صهر وأشكل عليه عينها فتحرى واجتهد فتزوج امرأة من نساء تلك البلد، كان النكاح صحيحا، وإن كان له في نساء (سائر البلدان) مندوحة".

وكان القفال يفصل في هذه المسألة بين أن (تختلط) المرأة المحرمة بنساء محصورات العدد من سكة صغيرة، وبين أن تكون مختلطة بنساء بلدة كبيرة، فيفتي بالتحريم إذا اختلطت بالعدد القليل، وإذا اختلطت (بالعدد الكثير) يفتي بالإباحة.

ج ١ · ص ٢٥٦

(قال) وجدت في بعض روايات المختصر من كلام الشافعي - رحمة الله عليه - ما يدل على أنها وإن كانت مختلطة بالمحصورات فنكاح واحدة منهن جائز بالاجتهاد مع الكراهة. وقد ذكرنا ذلك/ (35 - ب) في موضعه في كتاب تقرير المختصر.

وذكر بعض مشايخنا فرقا آخر فقال: إن الماء ملك ومال يتمول، وفي الإعراض عن الاجتهاد معنى الانتفاع بعين المال، ولا يجوز أن يفوت عليه منفعة مال مع الإمكان بوجود مال غيره، (ولا يوجد) مثل هذا المعنى في القبلة، والمسألة التي ذكرناها في الإناءين ومعه إناء ثالث لو تصورت في الثوبين ومعه ثوب ثالث فالجواب كذلك.

وكذلك لو كان معه ثوبان أحدهما نجس والآخر مشكل، ومعه ما يقدر على غسل أحد الثوبين، فالجواب كذلك.

وكذلك لو كان معه (إناءان من ماء) أحدهما مستعمل، والآخر (غير مستعمل)، (فهو كما لو كان أحد الإناءين نجسا والآخر طاهرا) ومعه

ج ١ · ص ٢٥٧

ماء ثالث متيقن، لأنه غير عاجز أن يتوضأ بأحدهما ثم يتوضأ بالثاني، ينوي في كل واحد من الوضوءين رفع الحدث. فهذه المسائل في مقابلة القبلة كالمسألة الواحدة، والفرق بينهما ما بيناه.

AUTO مسألة (147)

: إذا كان أحد الإناءين نجسا والآخر طاهرا فانصب أحدهما قبل الاجتهاد، فقد قال (بعض) أصحابنا: ليس عليه الاجتهاد في الإناء الثاني، بل له استعماله من غير اجتهاد، وإليه ذهب أبو العباس بن سريج رحمه الله. وليس كما لو لم (ينصب واحد) منهما.

والفرق بينهما: أنه إذا لم ينصب واحد منهما فهما عينان تيقن نجاسة أحدهما وإذا تيقن النجاسة في عين والطهارة في أخرى لم يجد بدا من التمييز بنوع

ج ١ · ص ٢٥٨

من الترجيح والتغليب حتى يعدل من أحدهما إلى الثاني. وأما إذا انصب أحدهما وبقي الثاني فليس في الثاني تيقن نجاسة إذ يحتمل أن تكون النجاسة في المنصب، فهذا الثاني (ماء) مشكوك في طهارته غير متيقن نجاسته، وأصل الماء على الطهارة، ولا يجوز أن يمنعه عن استعماله بالشك الواقع في طهارته.

ومن أصحابنا من ألزمه الاجتهاد، لأنه على يقين من نجاسة أحدهما إما الثاني وإما المنصب، ولا يعجز بعد الانصباب عن الاجتهاد فيلزمه المصير إليه.

AUTO مسألة (148)

: إذا كان أحد الإناءين ماء والثاني ماء الورد وأشكل العين، فالصحيح من المذهب أنه ممنوع من التحري، بخلاف الإناءين إذا كان أحدهما نجسا.

والفرق بينهما: أن ماء الورد ليس له الأصل في التطهير حتى يبني حكمه على ذلك الأصل، وللماء أصل في الطهارة والتطهير، فلا (يعجز) عن رده إلى

ج ١ · ص ٢٥٩

أصله، وترجيح الأصل (بسائر) القرائن والدلائل، حتى أن من أصحابنا من قال: إنه يجوز التحري بالغلبة على القلب من غير طلب دليل بعينه ولا يكاد يحصل الغلبة إلا باستصحاب/ (36 - أ) الأصل، ولفظ الشافعي- رضي الله عنه - دليل على (أن) مراعاة الأصل لابد منها حيث قال: ولو كان في السفر ومعه إناءان يستيقن أن أحدهما طاهر والآخر نجس قال: "يتأخى ويريق أحدهما على الأغلب ويتوضأ بالطاهر عنده، لأن (الطهارة) ممكنة على (الأصل أي) أصل الماء". وإذا ثبتت هذه المسألة فكذلك الاجتهاد في النساء والماء والبول.

AUTO مسألة (149)

: إذا قال الرجل: كان لي اليوم طهارة وحدث، ولا أدري أيهما السابق، أمرناه بتقديم الوهم على هاتين الحالتين.

ج ١ · ص ٢٦٠

فإن قال: قدمت (وهمي) على الحالتين فتذكرت أني كنت قبل هاتين الحالتين متطهرا أمرناه الآن بأن يتطهر فإن صلى ولم يتطهر فالصلاة باطلة.

وإن أخبر عن السابقة فقال: كنت محدثا قبل هاتين الحالتين بيقين، جوزنا له أن يصلي، وحكمنا بأنه على الطهارة، والمستحب له التجديد.

والفرق بين الحالتين: أنه متى ما قدم الوهم فتذكر أنه كان متطهرا قبل هاتين الحالتين، فقد تيقنا أن الحدث المشكوك في زمانه (بعد) طهارته وشككنا في الطهارة الثانية (التي كانت قبل الحدث أو بعد الحدث)، ومتى تقينا (حدثه) وشككنا في طهارته بعد الحدث وجدت أم فقدت، فالأصل أنه (محدث) ممنوع من الصلاة إلى أن (يتيقن) الطهارة.

ج ١ · ص ٢٦١

وأما إذا قال كنت قبل الحالتين محدثا بيقين، فقد تيقنا أن هذا (الرجل) رفع حدثا بالطهارة المشكوك في زمانها، وشككنا في الحدث هل صار موجودا بعد الطهارة أو حصل (قبلها) على أثر الحدث الأول فارتفع بتلك الطهارة، وصورته رجل تيقن الطهارة وشك في الحدث وكان أبو بكر (القفال) رحمه الله يقول: هذه المسألة مسطورة لأبي العباس الطبري صاحب كتاب التلخيص استنبطها من طريقة سيدنا أبي العباس بن سريج - رحمه الله - في الجمع بين حديث بسرة وحديث

ج ١ · ص ٢٦٢

طلق في مس الذكر، ففرع عليها هذه المسألة، وجملة ما قاله ابن سريج أن حديث (طلق) يحتل أن يكون قبل (حديثها) ويحتمل أن يكون بعد حديثنا، ومعلوم أن مس الفرج في ابتداء الأمر (ما) كان ناقضا للوضوء إلى أن بين النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد تيقنا أن حديث بسرة ناسخ للعادة السابقة، ويحتمل أن يكون حديث طلق سابقا (موافقا) لتلك العادة، فإذا ثبت هذا (اليقين) لم يجز لنا أن ندعي نسخ حديث بسرة بحديث يحتمل أن يكون مورده/ (36 - ب) قبله ويحتمل أن يكون بعده، إذ النسخ لا يجوز (بالمحتمل) ويجوز

ج ١ · ص ٢٦٣

بالمتيقن، فعلى هذا إذا تيقن الرجل حدثه المرفوع بالطهارة المشكوك في زمانها استيقنا له حكم الطهارة، ولم يبطلها بالحدث المشكوك في زمانه.

AUTO مسألة (150)

: إذا أشكل إناء من خمس (أوان) لم يتعين النجس منها، ثم اجتهد (خمسة) نفر في تلك الأواني، وتوضأ كل واحد منهم بواحد منها، ثم أرادوا عقد الجماعة فتقدم واحد منهم جاز لهم ذلك.

ولو أن خمسة نفر كانوا جالسين في مجلس فناموا غير زائلين عن مستوى الجلوس، وظهر بينهم صوت حدث، واستيقظوا ولم يعلموا كان لكل واحد منهم أن يصلي مجتهدا من غير تجديد وضوء، وإذا أرادوا عقد الجماعة وتقديم واحد منهم لم يجز لهم ذلك (على أحد الوجهين).

والفرق بينهما: أن الاجتهاد في الأواني ممكن متيسر بطلب أمارات النجاسة (وآثارها وشأن المتحري طلب النجاسة).

فأما الطهارة فلا تطلب، فلما تيسر ذلك في الأواني جاز لهم الاجتهاد وتقديم بعضهم في الاقتداء، أما الأشخاص الرجال إذا سمع (فيما)

ج ١ · ص ٢٦٤

بينهم صوت حدث (فيتعذر) الاجتهاد (منهم لغمض الدلائل وخفاء الأمارات (وإنما يجوز الاجتهاد) إذا لاحت الأمارات فصارت (ظاهرة) بينة.

وقد قال الشافعي- رحمه الله -: إذا أحرم الرجل ثم نسى فلم يعلم أنه أحرم بالحج أو بالعمرة فقد صار قارنا (- -) وحال بينه وبين التحري النكتة التي بيناها أن دلائل التحري في ذلك الموضع خفية غير ظاهرة.

وله قول آخر في القديم: إنه يجتهد إذا شك في الإحرام. (فمن) قال في الإحرام بالقول القديم قال ها هنا يجول (له) التحري في أشخاص الأئمة. ولو كانت (مسألة) الأواني بحالها فاجتهدوا فقدموا رجلا من الخمسة فصلى بالأربعة (صلاة) الصبح، ثم قدموا منهم ثانيا فصلى بهم صلاة الظهر، ثم قدموا ثالثا فصلى بهم صلاة العصر، ثم قدموا للمغرب رابعا، وللعشاء خامسا، فيجب على إمام العشاء قضاء المغرب وليس عليه قضاء

ج ١ · ص ٢٦٥

سائر الصلوات.

الفرق في حقه بين المغرب وسائر الصلوات: أنه لما اقتدى في الصبح (بواحد) منهم فكأنه حصر الإناء النجس واستعماله في غير ذلك (الإمام) (وفي غير نفسه) فلما صلى الظهر خلف الثاني فكأنه بالاجتهاد حصر النجاسة في الاثنين الباقيين، فلما صلى العصر خلف الثالث لم يبق لتعيين النجاسة سوى الرابع، فإذا صلى المغرب خلفه فقد صلاها خلف من يصلي بنجاسة وعدم الطهارة/ وأما العشاء الآخرة فقد صلى وهو إمام فيها، وهو بالاجتهاد (إذا) أخرج نفسه عن محل توهم النجاسة، ولهذه النكتة قلنا: (إنه) يجب على إمام المغرب (وإمام) الصبح وإمام الظهر وإمام العصر قضاء صلاة العشاء، لأنهم صلوها خلف من حصروا فيه النجاسة وعينوه لها وعينوها له.

ج ١ · ص ٢٦٦

مسائل المسح على الخفين

AUTO مسألة (151)

: إذا توضأ ومسح على الجبائر ولبس الخف ثم أحدث جاز له المسح على الخف.

والمسافر إذا تيمم عند أعواز الماء ولبس الخف ثم أحدث لم يجز له المسح على الخف في أحد القولين، وكذلك المستحاضة إذا توضأت ولبست الخف فهي كالمتيمم.

والفرق بين طهارة الجبائر وبين وضوء (المستحاضة) وتيمم المسافر: أنه إذا مسح الجبائر كانت طهارته (رافعة) للحدث ولم يتجدد بعد رفع الحدث حدث حادث، ولهذا جاز له أن يجمع بين مكتوبات بوضوء واحد ولم تتقدر

ج ١ · ص ٢٦٧

مدة هذه الطهارة بزمان في حضر ولا سفر، وأما المستحاضة فالحدث يتجدد عليها بعد وضوئها، وأما المتيمم فحدثه مستدام وإنما أبيحت له الصلاة بالتراب، ولهذا لا يجوز لهما الجمع بين مكتوبتين بطهارتهما لضعفهما وقصورهما، وشرط لبس الخف لاستباحة (المسح)، طهارة تامة تتقدم على اللبس.

AUTO مسألة (152)

: (المقيم) إذا توضأ ولبس الخف على طهارة كاملة ثم أحدث ثم سافر قبل أن ينقضي يوم وليلة بعد حدثه كان له مسح (مسافر) ثلاثة أيام، إلا عند المزني - رحمه الله - فإنه اعتبر وجود الحدث في الحضر بوجود المسح في الحضر.

والشافعي - رحمه الله - فصل بينهما وقال: (إذا مسح في الحضر ثم سافر مسح مسح مقيم، وإذا أحدث في الحضر ومسح في السفر مسح مسح مسافر).

ج ١ · ص ٢٦٨

والفرق بينهما: أن المسح إذا وجد في الحضر فقد وجد أول العبادة مقيدا بالحضر، فصار (كالتكبيرة إذا وجدت) في الحضر، ثم (اعترض) السفر على الصلاة كانت الصلاة صلاة حضر لا صلاة سفر.

وأما إذا أحدث في احضر ثم لم يمسح حتى صار مسافرا فإنما يقيد بالحضر وقت العبادة لا نفس العبادة، ودخول وقت العبادة في الحضر لا تجعلها عبادة حضر إذا افتتحت في السفر. ألا ترى أن المقيم إذا دخل عليه وقت الصلاة فابتدأ بالسفر فسافر ثم صلى في آخر/الوقت. جاز له قصر تلك الصلاة؛ لأن أولها في السفر (وإن دخل وقتها في الحضر، فكذلك أول مسحه في السفر) وإن دخل وقت المسح بالحدث في الحضر.

AUTO مسألة (153)

: المسافر إذا شك في عدد الصلوات التي صلاها بالمسح يعيد بالأكثر في حساب المسح وبالأقل في حساب أداء الصلاة.

ج ١ · ص ٢٦٩

والفرق بينهما فرق جمع، وهو: أن الواجب (أن يأخذ) في كلا الأصلين باليقين، واليقين (في) وجوب الصلاة عليه، ولا يخرج عن واجبها مع الشك في أدائها، فكذلك الأصل بقاء الحدث على القدمين وإنما أبيح له المسح على الخفين (بشرط) (بقاء) المدة فإذا شك في المدة فالأصل يقين الحدث.

AUTO مسألة (154)

: إذا شك المسافر أهو في اليوم الثالث أو الرابع فمسح وصلى، ثم تذكر في اليوم الثالث أن يوم الشك هو اليوم، (وأنه الآن في اليوم الثالث)، صلى اليوم بالمسح وأعاد صلاة (الأمس).

والفرق بين يومه وأمسه: أنه في يومه على يقين من بقاء مدة المسح، فصلاته فيه بالمسح صحيحة، وكان أمس شاكا يتوهم أنه اليوم الرابع أو الثالث من غير استيقان، فكانت صلاته مع الشك باطلة وإن استيقن من بعد أن وقت المسح قائم.

ومعقول أن رجلا لو ظن أن وقت الصلاة قد دخل، فأحرم بالمكتوبة مجتهدا معتمدا بعض الأدلة، فبان أنه صلى في الوقت، كانت صلاته صحيحة، ولو

ج ١ · ص ٢٧٠

شك في دخول الوقت فأحرم مع الشك ((فبان) بعد إحرامه أنه) صادف الوقت كانت صلاته باطلة، للشك المقترن بالتحريمة، فكذلك هذه المسألة.

AUTO مسألة (155)

: قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا توضأ فغسل إحدى قدميه وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها (في) الخف لم يجز له المسح.

ولو أنه نزع الخف الأول الملبوس قبل كمال الطهارة، ثم أعاد لبسه، جاز له المسح".

والفرق بين المسألتين هو: أنه إذا نزع وأعاد صار هذا الخف (المنزوع) - وهو الملبوس أولا - ملبوسا بعد تمام الطهارة، وأما الخف الآخر فما لبسه حين لبسه الأول، والطهارة كاملة، فصار الخفان ملبوسين بعد كمال الطهارة، وإذا لم يوجد النزع فالإعادة في الملبوس الأول لم يوجد هذا المعنى، وبقي أحد الخفين ملبوسا قبل تمام الطهارة فلا يستبيح المسح.

ج ١ · ص ٢٧١

AUTO مسألة (156)

: إذا أحدث الرجل وبعض قدمه في ساق الخف ثم استكمل لبس (الخف) لم يجز له المسح.

ولو أن الماسح على الخف نزع (بعض) قدمه إلى الساق، لم يبطل المسح (بعد) هذا النزع.

والفرق بينهما فرق جمع: وهو أن مراعاة/الأصل السابق في كل واحدة من المسألتين المنصوصتين بالأصل، والأصل قبل اللبس عدم اللبس، فإذا أحدث

ج ١ · ص ٢٧٢

والقدم في الساق حصل الحدث قبل (حصول) اللبس، (فحصل اللبس) على غير الطهارة.

(والأصل) في الماسح على الخف اللبس السابق على الطهارة، فإذا أخرج بعض القدم إلى الساق، والبعض في موضع القدم من الخف لم يبطل المسح بهذا القدر من النزع، لأن الأصل استدامة اللبس.

ولو أن رجلا قال: والله لا أدخل (هذه) الدار لم يحنث بإدخال أحد القدمين. ولو حلف والله لا أخرج من هذه الدار فأخرج أحد القدمين لم يحنث، لهذا الأصل الذي مهدناه لاستصحاب الأصل السابق في الحالتين جميعا.

AUTO مسألة (157)

: إذا لبس فوق الخف جرموقا ضعيفا لا يحتمل متابعة المشي (عليه) لم يجز له المسح على الجرموقين قولا واحدا.

ج ١ · ص ٢٧٣

وإذا لبس جرموقا قويا فوق الخف يمكن متابعة المشي (عليه) جاز له المسح (عليه أي) على الجرموقين في أحد القولين.

والفرق بينهما: أن الجرموق إذا كان ضعيفا لم تكن عينه عين الملبوس الصالح للمشي؛ لأنه (لا) يحتمل المشي على الدوام والاستكثار، وشرط الممسوح بعينه أن يكون في وصف الخف، فما منزلته فوق هذا الخف إلا منزلة (جورب) ملبوس فوق الخف، أو منزلة لفافة ملفوفة على الخف. ألا ترى أن مثل هذا الجرموق لو صار ملبوسا تحت الخف صار المسح على الخف قولا واحدا، وكان (كالجورب) واللفافة.

وأما إذا كان الجرموق قويا فوق الخف الصحيح، فهذا الجرموق بعينه قائم مقام الخف في وصفه، فيثبت له حكمه في مسحه. وبيان جملة المذهب في محل القولين أن (كل) ملبوس لو لبسه تحت الخف جاز له المسح على الخف فإذا لبسه فوق

ج ١ · ص ٢٧٤

الخف لم يجز له المسح على ذلك الملبوس وكل ملبوس لو لبسه منفردا جاز (له) المسح عليه فإذا لبسه فوق الخف كان مسألة القولين. هذا (حد) المذهب وبيانه.

AUTO مسألة (158)

: الخف الملبوس تحت الجرموق القوي إذا كان مخرقا جاز (المسح) على الجرموق قولا واحدا، وإنما القولان في ملبوسين صحيحين قويين (لا ظهر) ظاهر بينهما.

والفرق بينهما: أن الخف تحت الجرموق إذا كان مخرقا كان موصوفا بأنه لو كان ملبوسا وحده لم يجز المسح عليه كالجورب واللفافة، فهذه منزلة تحت الجرموق فالجرموق (كأنه) الخف الأول، فأما إذا كان الخف/صحيحا تحت الجرموق فالخف ملبوس صالح للمسح ولا يجوز في أحد القولين أن يمسح إلا عليه دون ما علا منه وكذلك لا يجوز المسح على هذا الخف المخروق ولو لبسه فوق هذا الجرموق.

ج ١ · ص ٢٧٥

AUTO مسألة (159)

: إذا لبس الخف على طهارة فأحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق فوقه ثم أحدث فأراد المسح على الجرموق لم يجز له المسح قولا واحدا عند كثير من أصحابنا.

وإذا لبس الجرموق قبل المسح على الخف جاز له المسح على الجرموق في أحد القولين.

ج ١ · ص ٢٧٦

والفرق بينهما: أنا إذا جوزنا المسح على الجرموق فإنما نجوزه إذا جعلناه كالملبوس الواحد، وكالخف المشتمل على طاقات متلاصقة، ويلحق الجرموق ببعض طاقات الخف أو بظهارته، ويجعل الخف كالبطانة، فمتى ما مسح على الخف ثبت أصلا في نفسه للمسح، ولا يمكنه أن يجعله كطاقة من طاقات الخف، فلهذا فرقنا بين المسألتين.

ومن أصحابنا من قال: "إنما يجوز المسح على الجرموق، لأنا نجعل الخف تحت الجرموق بمنزلة اللفافة". فمن سلك هذه (الطريقة) لم يمكنه أن يجعل الممسوح بمنزلة اللفافة.

ومن أصحابنا من قال: "إذا جوزنا المسح على الجرموقين نزلنا الخف منزلة

ج ١ · ص ٢٧٧

القدم تحت الخف". فمن سلك هذه الطريقة ونزل (الخف) الممسوح منزلة القدم المغسول جوز المسح على الجرموق وإن لبسه بعد مسح الخف، (كما) يجوز المسح على الخف الملبوس بعد غسل القدمين.

AUTO مسألة (160)

: الماسح على الخف إذا نزع الخف عقيب المسح قبل أن تجف أعضاء الوضوء فعليه استئناف الوضوء، وإن جوزنا تفريق الوضوء.

ومن فرق وضوءه (هذا المقدار) من التفريق لم يكن تفريقا، وكان البناء عليه جائزا قولا واحدا.

والفرق بينهما: أن الماسح إذا نزع الخف بطلت طهارته في القدمين، والطهارة إذا بطل بعضها بطل جميعها، فلهذا استوى تباعد الزمان وتقاربه.

وأما من فرق (الوضوء) تفريقا فإنه لم يبطل عليه شيء مما فعل من الطهارة، ولكن بقي بعض طهارته، فإذا طول الزمان دخل في أحد

ج ١ · ص ٢٧٨

القولين، وإذا كان الزمان قصيرا بحيث لا تجف الأعضاء التي غسلت فلا يدخل في أحد القولين، ومن أصحابنا من بني القولين فيمن نزع الخفين على القولين في تفريق الوضوء.

قال صاحب الكتاب رحمه الله: هذا البناء لا يصح للعلة التي قلناها، ولو استقام البناء لاستوت المسألتان عند تقارب الزمان، وليسا بمستويتين، إذا البناء على الوضوء جائز مع تقارب الزمان (قولا واحدا، وفي نزع الخف (مع) تقارب الزمان) قولان:

ج ١ · ص ٢٧٩

أحدهما: أنه يلزمه استئناف الوضوء.

والثاني: / (39 - أ) (أنه) يكفيه غسل القدمين.

AUTO مسألة (161)

: إذا لبس الخفين ولبس فوق أحدهما جرموقا ثم أراد المسح على جرموق وخف لم جز له ذلك.

ولو كان ماسحا على جرموقين فنزع أحدهما فحكم المسح مستدام على جرموق وخف.

والفرق بين الابتداء والانتهاء: أن الطهارة في (الانتهاء) موجودة كاملة وتحتاج إلى استدامتها والأمر في الاستدامة أقوى بدليل (أن) استدامة النكاح مع اعتراض العدة والردة جائز وأما الابتداء فالأمر فيه أضعف بدليل امتناع (ابتداء) النكاح مع اقتران العدة والردة، وإنما نحتاج إلى الفرق على مذهب

ج ١ · ص ٢٨٠

من يجعل الخف أصلا والجرموق بدلا، (كما كان في) القدم أصلا والخف بدلا، وأما من جعل الجرموق كالظهارة والخف كالبطانة فذلك جائز في الابتداء والانتهاء.

AUTO مسألة (162)

: إذا اقتصر على مسح أسفل الخف دون أعلاه (لم يجز).

ولو اقتصر على مسح الأعلى دون الأسفل كان جائزا.

ولا وجه للفرق بينهما من جهة القياس، وإنما افترقت المسألتان في السنة والأثر.

فأما السنة: ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مسح على ظهر القدم واقتصر عليه.

وأما الأثر فهو ما روى عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال: " (إنه) لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى من ظاهره".

ج ١ · ص ٢٨١

أراد بذلك أن باطنه هو الذي يلي الأرض والقذى والقذر.

وقد حكي المزني عن الشافعي - رحمه الله - هاتين المسألتين على هذا الوجه، فغلطه بعض مشايخنا وقالوا: إنما نص الشافعي - رضي الله عنه - على قوله لو مسح ظاهر الخف وترك الباطن أجزأه، فلعل المزني - رحمه الله - استنبطه من هذه المسألة وعكسها على الضد وأضاف المسألتين إلى الشافعين رحمه الله.

والغلط من هذا القائل لا من المزني، وذلك أن المزني قال في المختصر الكبير: وحفظي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: "فإن مسح على الباطن وترك الظاهر أعاد". فقد روى هذه المسألة حفظا، فليست باستنباط، ومثل هذا في رواية أبي يعقوب البويطي، ورواية موسى بن أبي الجارود عن الشافعي رحمة الله عليه.

ج ١ · ص ٢٨٢

AUTO مسألة (163)

: غسل (يوم) الجمعة قبل طلوع الفجر غير محسوب.

ونص في رواية أبي يعقوب (البويطي) على قولين في غسل العيد قبل طلوع الفجر أحدهما: أنه محسوب، والثاني: أنه غير محسوب.

وذكر مشايخنا فرقين:

أحدهما: قرب (زمان) صلاة العيد؛ لأنها بعد طلوع الشمس وبعد (صلاة) الجمعة، فتعود (...) الروائح الكريهة مع تباعد الزمان.

والفرق الثاني: أن أهل العوالي كانوا ينزلون إلى المدينة لصلاة العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصليها عقيب طلوع الشمس (فلو تكلفوا الغسل بعد الفجر في منازلهم) ثم قصدوا الصلاة لما أدركوا، فلو كلفناهم في الطريق

ج ١ · ص ٢٨٣

الاغتسال بعد طلوع الفجر شق (عليهم)، وكذلك أهل السواد في كل بلدة هكذا، ذكره أبو إسحق المروزي وغيره.

AUTO مسألة (164)

: الجنب إذا نوى غسل الجمعة يوم الجمعة أو غسل العيد يوم العيد لم يطهر من الجنابة.

ولو اغتسل يوم الجمعة بنية الجنابة دون (نية) غسل الجمعة حصل له (غسل) الجمعة والجنابة جميعا عند بعض أصحابنا. وهو الصحيح.

والفرق بينهما: أن المقصود من غسل (الجمعة) نوع نظافة، وذلك يحصل

ج ١ · ص ٢٨٤

بغسل الجنابة، كما في تحية المسجد بافتتاح المكتوبة عند دخول المسجد (، وهكذا يحصل بأداء الحج المفروض وطوافه عند لقاء الكعبة.

والمقصود من غسل الجنابة رفع الحدث لا النظافة فلا يتضمن نية غسل الجمعة معنى رفع الحدث.

AUTO مسألة (165)

: الجنب إذا نوى غسل الجنابة والجمعة والعيد حصل له جميع ذلك بالفعل الواحد.

والمسبوق إذا صادف إمامه راكعا فكبر ونوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع لم تنعقد الصلاة.

والفرق بينهما: أن أفعال الصلاة وما اشتملت عليه غير مبنية على التداخل والاندراج.

وأما الطهارة فإنها قابلة للاندراج والتداخل. ألا ترى أن الأحداث إذا توالت ارتفعت بالوضوء الواحد، ولو أن هذا لم ينو (الجميع، ونوى) تكبيرة

ج ١ · ص ٢٨٥

الافتتاح، وترك تكبيرة الركوع صحت صلاته، وإنما الفساد من جهة نية الجمع.

ج ١ · ص ٢٨٦

مسائل المستحاضة

AUTO مسألة (166)

: المستحاضة المميزة إذا رأت خمسة أيام (في أول الشهر) حمرة قانية وأحد عشر يوما سوادا (وباقي الشهر صفرة)

ج ١ · ص ٢٨٧

فحيضها أيام الأسود.

ولو كان (حيضها) أيام الأسود عشرة كان حيضها خمسة عشر.

والفرق بينهما: أن السواد إذا كان أحد عشر يوما ومعها خمسة حمرة قانية لم نجد سبيلا إلى أن (نجعلها حيضا جميعا) وهما ستة عشر يوما، فلم نجد بدا من ترجيح أحدهما على الثاني، والحمرة (وإن) كانت قانية فالسواد أقوى منها.

وأما إذا (كان) السواد عشرة أيام والحمرة خمسة فالجمع بينهما ممكن، والحمرة القانية من الدماء القوية التي إذا أمكن الجمع (بينها) (في مسائل التمييز وجب الجمع بينهما).

وعلى هذا الأصل: لو رأت المميزة خمسة في أول الشهر سوادا، ثم خمسة صفرة، ثم ستة أيام دما أحمر، فحيضها الخمسة/ الأولى، لأن الستة بعضها قد جاوز الخمسة عشر.

ج ١ · ص ٢٨٨

ولو كانت الحمرة خمسة جعلنا السواد والحمرة حيضا، وكان في الصفرة قولان بأصل التلفيق: أحدهما: أنه حيض. والثاني أنها ليست بحيض.

AUTO مسألة (167)

: الدم المشرق الأصفر الرقيق بين السوادين إذا تقاصرت مدته عن خمسة عشر يوما أمرنا المستحاضة بالعمل على العادة السابقة المعلومة.

وإذا لم تتقاصر مدته عن خمسة عشر يوما كلفناها بالعمل على التمييز.

الفرق بين الحالتين: أن ذلك الدم الرقيق الأصفر (حيض) في الحكم، والسوادان إنما يكونان حيضا إذا فصل بينهما طهر كامل (أما إذا لم يفصل بينهما طهر كامل) فلا سبيل إلى التمييز، ولهذا قلنا: (إنه) إذا كان الدم الأسود

ج ١ · ص ٢٨٩

ناقصا عن يوم وليلة، (أو كان) زائدا على خمسة عشر يوما فلا سبيل إلى التمييز، والواجب عليها مراعاة حكم (العادة).

AUTO مسألة (168)

: المعتادة إذا كانت ترى في أول الشهر خمسة أيام حيضا وباقي الشهر طهرا فاتصل دمها في شهر من الشهور واستمر إلى أول الشهر الثاني، (ثم رأت خمسة أيام من أول الشهر الثاني) طهرا، ثم عاود الدم واستمر بها أبدا. فقد قال بعض مشايخنا: (لا حيض) لها في الشهر الذي رأت الطهر خمسة أيام في أوله. وهو اختيار الشيخ أبي إسحق المروزي.

ومثله لو لم تر (...) طهرا كانت خمسة أيام من أول الشهر حيضا لها بإجماع.

والفرق بين الحالتين: أنها إذا رأت دما دائما مستمرا (أمكننا) أن نجعل أيامها المعلومة المعتادة حيضا وما بعدها طهرا كما كانت تفعل قبل ذلك.

ج ١ · ص ٢٩٠

وأما إذا صادفت أيامها المعلومة أيام النقاء فلا حيض لها في ذلك الشهر، وهي مشتغلة بطلب أيامها (حتى) (تجدها، فإذا) وجدتها في الشهر الثالث (قعدت) عن الصلاة (فيها)، ثم على مذهب هذا القائل زاد طهرها وصار خمسة وخمسين يوما، فنجعل دورها في مستقبل الزمان ستين يوما خمسة حيض وخمسة وخمسون طهرا، لأنه الصحيح من المذهب.

وعليه فرع المحققون من مشايخنا أن العادة تثبت بمرة واحدة في الزيادة والنقصان، والتقدم والتأخر، والحيض والطهر.

ومن أصحابنا من قال: إنها إذا فقدت (الدم) في أيامها المعتادة من الشهر الثاني ورأت يوم السادس من ذلك الشهر (دما) واستمر واتصل فأول حيضها في ذلك الشهر اليوم السادس، وزاد (في) طهرها خمسة أيام، فصار الطهر ثلاثين يوما، فصار الدور خمسة وثلاثين يوما خمسة حيض وثلاثون طهرا، ثم خمسة حيض وثلاثون طهرا.

ج ١ · ص ٢٩١

AUTO مسألة (169)

: المعتادة إذا كانت تحيض في شهر ثلاثة وفي شهر خمسة وفي/ (40 - ب) شهر سبعة، ثم تعود عليها الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة، (فإذا استحيضت دارت عليها أقراؤها كما كانت دائرة إذا كانت حافظة.

ولو أنها كانت قبل العلة تحيض ثلاثة وخمسة ثم سبعة) وأحيانا تتقدم السبعة على الخمسة، وأحيانا تقع الثلاثة بين السبعة والخمسة على غير انتظام، (فاستحيضت) رددناها إلى الأيام التي تحيضها قبل شهر الاستحاضة.

والفرق بين الحالتين: أنها إذا لم تستقم عليها أيامها (الأولى) حتى (استحيضت) لم يكن بعضها أولى من بعض بالأخذ على مثالها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: "فلتنظر عدد (الليالي والأيام) التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة".

ج ١ · ص ٢٩٢

وأما إذا كانت الثلاثة والخمسة والسبعة دائرة عليها دورا غير مختلف، فهي (في) أدوارها الثلاثة كالعادة الواحدة في الاستقامة والثبوت، فجعلناها عادة لها ثابتة تعمل عليها وتأخذ بها.

AUTO مسألة (170)

: المبتدأة على القول المشهور مردودة في الحيض إلى اقله وهو يوم وليلة، وفي الطهر إلى أغلبه وهو ثلاثة وعشرون يوما (أو أربعة وعشرون يوما).

والفرق بينهما: أن النقصان من أيام الحيض إلزام وإيجاب للصلاة، فالزمان إذا تردد بين إسقاط الصلاة وإيجابها فالأصل الوجوب والإيجاب.

ولهذا (قلنا) إذا شك في انقضاء مدة (مسح) الخف وجب الأخذ بالأكثر، وإذا شك فيما صلى من عدد الصلوات وجب الأخذ بالأقل. (وإذا أخذنا في الطهر بالأغلب دون الأقل) زدنا عليها أيام الصلاة.

ج ١ · ص ٢٩٣

فإن قال قائل: فقد أعدتم عليها الحيض يوم الخامس والعشرين أو اليوم الرابع والعشرين وفي ذلك تقديم إسقاط الصلاة.

قلنا: إذا أخذنا في حيضها بالأقل حيضناها في أول الشهر يوما وليلة وحكمنا لها بالطهر أربعة وعشرين يوما، فلابد (من) أن نحكم بتمام دورها، (ومتى ما تم دورها) عاد إلى أوله، وعلى أن من أصحابنا من قال (على) هذا القول: إذا أمرناها بالقعود يوما وليلة من أول الشهر حكمنا لها بالطهر في بقية الشهر وجعلنا لها في كل شهر دورا، وكلام الشافعي - رحمه الله - في بعض كتبه يدل على هذا.

وإنما ذكرنا طريق الفرق على مشهور النص، دون ما رواه أبو يعقوب البويطي. وفي روايته: أنها إذا ردت في الحيض إلى أقله ردت في الطهر إلى أقله، فيكون لها في (كل) ستة عشر يوما دورا يشتمل على حيض وطهر.

ج ١ · ص ٢٩٤

AUTO مسألة (171)

: المتحيرة إذا كان عليها طواف (مفروض) فطافت عقيب طلوع الشمس في أول يوم من الشهر وأمهلت/ (41 - أ) نفسها خمسة عشر يوما وطافت مرة أخرى، فإن كان بين الطوافين خمسة عشر يوما ففرض الطواف في ذمتها كما كان، وإن كان زمان أحد الطوافين مع زمان المهلة خمسة عشر يوما أجزأها أحد الطوافين.

والفرق بينهما: أن الزمان المتخلل، إذا كان تمام خمسة عشر يوما أمكن أن تكون (هذه) الخمسة عشر (يوما) زمان طهرها، و (أن) يكون طهرها غير زائد على خمسة عشر يوما، فيكون الطواف الأول في خاتمة حيض، والثاني في فاتحة حيض.

وإذا كان زمان أحد الطوافين مع المهلة المتخللة خمسة عشر يوما، فأحد الطوافين في الطهر لا محالة، لأن الطهر لا ينقص عن خمسة عشر يوما، والحيض لا يزيد عن خمسة عشر يوما، فإن كان الأول في الحيض فالثاني في الطهر، وإن كان

ج ١ · ص ٢٩٥

الثاني في الحيض فالأول في الطهر، ويحتمل أن (يكونا) جميعا في الطهر، ولا يحتمل أن يكونا جميعا في الحيض.

(فإن قال قائل: أليس) يحتمل أن يقع (بعض) أشواط الطواف الأول في الحيض وبعضها في الطهر؟ فكذلك يحتمل (في) الطواف الثاني مثل هذا التبعيض، فيكون حكم الشافعي رحمه الله (بأن أحد الطوافين صحيح (غير صحيح).

قلنا: الشافعي - رحمه الله - (صور) هذه المسألة في متحيرة تعلم أن الزمان الذي عينته للطواف لم يكن قط زمان ابتداء الحيض ولا زمان انقطاع فيما سبق من دورها، والدليل على هذا أن الشافعي - رضي الله عنه - جمع في رواية الربيع بين مسألة الطواف وبين مسألة الصوم فقال: " (وإن كان عليها) صوم يوم صامت يوما وأمهلت نفسها أربعة (عشر يوما) ثم صامت يوما آخر.

والمسألة في الصوم أوضح وأظهر، فلو صورها في امرأة يحتمل أن يكون أول حيضها في خلال النهار لما كان يشكل على الشافعي - رحمه الله - (أن

ج ١ · ص ٢٩٦

حيضها) ربما يلقاها في نصف النهار الأول من يومي الصوم (وينقطع في النصف من اليوم الثاني) إذا تم خمسة عشر يوما، فيعرفنا أنه صورها في امرأة تعرف أن الليل زمان انقطاع دمها. وأما إذا لم تحفظ من ذلك شيئا (ولم يعرف) فلا يحصل لها صوم يوم إلا بصيام ثلاثة أيام، ولا طواف فرض إلا بأن تطوف ثلاث مرات. ومن أصحابنا من جرى على (ظاهر) كلام الشافعي - رضي الله عنه - وقال: يكفيها من صوم يومين يوم، ومن طواف يومين طواف بكل حال. ومن سلك هذه الطريقة جرى في بعض مسائل المتحيرة على نوع من التخفيف.

ومن التخفيف أنا حكمنا بصحة صلواتها الخمس إذا اغتسلت لكل مكتوبة، لأنه قد يحتمل أن ينقطع دمها قبل غروب الشمس بركعة بعد فراغها من العصر، فيلزمها لولا التخفيف كل يوم قضاء الظهر والعصر، (وكذلك) هذا الاحتمال في المغرب والعشاء، وكذلك أيضا (في) الصبح.

حتى أن من مشايخنا من ألزمها ذلك وأوجب عليها قضاء المكتوبات

ج ١ · ص ٢٩٧

الخمس، وأوجب عليها قضاء اثنين وثلاثين يوما إذا صامت (شهر) رمضان.

وإن كانت طاهرا نص الشافعي - رحمه الله - أن الواجب عليها (قضاء) شهر، وأنها إذا اغتسلت لكل مكتوبة أجزأتها المكتوبات.

AUTO مسألة (172)

: (المتحيرة) (إذا أضلت) ستة في (عشرة) فالخامس والسادس حيض بيقين، وإذا أضلت خمسة في عشرة (لم يكن لها حيض) بيقين.

ج ١ · ص ٢٩٨

والفرق بينهما: أن الخمسة من العشرة إذا قدمتها أو أخرتها لم تتداخل الأيام المتقدمة ولا الأيام المتأخرة، بل يحتمل أن تكون الخمسة الأولى حيضا، ويحتمل أن تكون الخمسة الثانية، ويحتمل أن يكون بعضها من هذه الخمسة وبعضها من الخمسة الأخرى، وأما إذا تداخلت فلابد من أن نجعل زمان التداخل يقين الحيض، وما قبله فليس فيه وجوب غسل، وما بعده ففيه وجوب الغسل، ويتصور أن ينقطع الحيض بعده.

AUTO مسألة (173)

: زوج المتحيرة ممنوع من وطئها أبدا، وإن قالت كنت أخلط شهرا (بشهر) يوما بيوم حل لها جماعها يوم الخامس عشر ويوم السادس عشر.

والفرق بينهما: (أنها) إذا لم تحفظ الخلط فما من زمان يأتي عليها إلا ويحتمل أن يكون ذلك الزمان (زمان) حيض، ولا يحل (الوطء) في مثل هذا الزمان. وأما إذا حفظت الشهر بالشهر يوما بيوم فقد تيقنت أنها يوم الخامس عشر والسادس عشر طاهر، لأنها تيقنت أنها يوم الثلاثين واليوم الأول من كل شهر حائض بيقين.

AUTO مسألة (174)

: المستحاضة ومن به سلس البول إذا عصب والعصابة نظيفة

ج ١ · ص ٢٩٩

فتوضأ وصلى فدخل وقت الثانية (ولم تبرح العصابة محلها) لم يلزم تبديلها، وأحببنا غسلها، في أحد الوجهين.

وإن كانت العصبة قد زالت عن محلها بعض المزايلة وجب تبديلها والتنظيف.

والفرق بينهما: أنها إذا زالت عن محلها تعدت النجاسة، عن محل الضرورة إلى غيرها، وإذا لم تزل لم تكن النجاسة متعدية.

ونظير هذا ما قلنا في الاستنجاء، ويجب أن يقال: إذا كانت المزايلة (يسيرة) بحيث لا يمكن الاحتراز عنها عفي عنها، كما يعفي عن الانتشار اليسير الذي لا يمكن/ (42 - ب) الاحتراز عنه.

AUTO مسألة (175)

: (المرأة) إذا ضربها الطلق فسال منها الدم قبل خروج

ج ١ · ص ٣٠٠

الولد لم يثبت لها حكم النفاس.

وإذا ولدت ولدا ثم ولدا من حمل واحد فالمذهب الصحيح أن الدم بين الولدين دم نفاس.

والفرق بينهما: أن الدم الأول لم يتقدمه ولادة، والدم الثاني وإن كان بعده ولادة فقبله ولادة، ومن أصحابنا من حسب ابتداء النفاس من الولد الثاني التي فرغت الرحم منه، ومن حسب ابتداءه من الولد الأول حسب انتهاءه من الولد الأول أيضا، وربما حسب هذا القائل انتهاءه من الولد الثاني.

فإن حسب ابتداؤه من الأول، فإن قال قائل: مدة النفاس لا تزيد على ستين

ج ١ · ص ٣٠١

يوما عند الشافعي - رضي الله عنه -، فكيف زاد هذا النفاس على ستين يوما؟.

قلنا: إنما لا تزيد مدة النفاس على ستين يوما (إذا كان ابتداؤه وانتهاؤه) محسوبا من ولد واحد، وأما (إذا) كان ابتداؤه محسوبا من ولد وانتهاؤه محسوبا من ولد فهو نفاس (داخل على نفاس) (يجوز أن يزيد على مدة النفاس الواحد)، كالعدة إذا دخلت على العدة جاز أن تصير أربعة أقراء أو خمسة أقراء إذا لم يزد (ما) بين الولدين على ستين يوما (وأما إذا زاد على ستين يوما) انفصل (أحد) النفاسين على الثاني.

انتهى كتاب الطهارة ويليه كتاب الصلاة

ج ١ · ص ٣٠٢

2 -