AUTO كتاب الصلح
AUTO مسألة (273)
: إذا ادعى رجل دينا على رجل, فجحد, فجاء ثالث واعترف, وصالح عن المنكر على مال صحت المصالحة, ولم يختلف مشايخنا في صحتها.
ولو أن المدعي ادعى عينا في يدي رجل فجحد, فجاء ثالث واعترف, ثم صالح عن المنكر على مال لم تصح عند كثير من مشايخنا.
والفرق بين المسألتين: أن الصلح إذا كان عن دين, فحقيقة تلك المصالحة افتداء الذمة, ومن أراد أن يفتدي ذمة مديون كان له الافتداء، ولا حاجة به إلى استئذان صاحب الذمة, ولا مراجعته, وكذلك من أراد أن يفتدي مأسورا, أو يبذل للزوج مالا على مخالعة زوجته كان مستغنيا عن استئذان الزوجة,
والأسير, فاكتفينا باعتراف الثالث في صحة المصالحة عن الدين.
فأما إذا كان الدعوى عينا, فمعنى المصالحة عن العين: المعاوضة عليها, وصاحب اليد منكر, واليد في الظاهر له, فكيف تصح المعاوضة على هذه الحالة؟.
قال بعض مشايخنا: إن قال هذا الثالث لمدعي العين: أني متمكن من قبض تلك العين, وإزالة يد صاحب اليد حكمنا بصحة المصالحة, كما نحكم بصحة بيع المغصوب من الغاصب, وإن كانت العين غائبة عن البائع؛ لتمكن المشتري من القبض.
AUTO مسألة (274)
: إذا ادعى أخوان دارا في يد رجل ميراثا عن أبيهما, فصدق
صاحب اليد أحدهما, وكذب الثاني, فاصطلح المصدق والمصدق على مال شاركه فيه أخوه مشاطرة بينهما.
وبمثله لو ادعياها ملكا لا من جهة الإرث, والمسألة بحالها لم يشاركه, ولم يشاطره.
والفرق: أنهما إذا ادعيا إرثا فقد ادعيا ملكا مسندا إلى الأب ينزل عنه إليهما, ولا يتصور في شيء منه الاختصار, إذ ما من جزء من الميراث إلا وحق جميع الورثة فيه.
فأما إذا ادعيا ملكا من جهة بيع, أو هبة, أو من جهة أخرى سوى الميراث, فليس من ضرورة ذلك الملك اشتراكهما في أجزائه, بحيث لا يتصور انفراد أحدهما بسبب دون الثاني؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.
AUTO مسألة (275)
: الجاران المتلاصقان إذا انهدم الجدار بين داريهما فأرادا قسمة
أرض الجدار على تصنيف طوله أرض الجدار على تنصيف طوله جاز الإجبار بالقرعة على مثل هذه القسمة.
وإن أرادا تنصيف عرض/ (161/ب) أرض الجدار لم تجز مثل هذه القسمة إلا على التراضي, ولا مدخل للقرعة فيها, ولو كان الجدار قائما فأرادا قسمة الجدار, فالجواب كذلك.
والفرق بين القسمتين: أنهما إذا أرادا تنصيف الطول انتفع كل واحد منهما بالنصف الذي يخصه, وأمكنه وضع جذوع داره عليه في مقدار ما هو نصيبه منه, وإن أراد تمكين جاره من موضع الجذوع على الوجه الذي يليه من
حصته ليمكنه الجار من وضع جذوعه على ما يليه من نصيب الجار كان لهما ذلك, فيصير كل واحد منهما مرتفقا بجميع الجدار؛ فلذلك قلنا: إذا دعا أحدهما صاحبه إلى مثل هذه القسمة أجبر الآخر على الإجابة.
فأما تنصيف العرض, فلا سبيل فيه إلى الجبر والقرعة لأنا لو أقرعنا بينهما لم نأمن أن يخرج لأحدهما سهم النصف الذي يلي دار صاحبه, فلا يقدر واحد منهما على وضع الجذوع والانتفاع بالجدار وتتعطل فوائده بينهما؛ فلذلك فصلنا بين الصورتين.
AUTO مسألة (276)
: الخان إذا كان مشتركا بين جماعة بعضهم يملك الغرف ولا يملك بيوت السفل, وبعضهم يملك بيوت السفل, والمرتقي إلى الغرف في صحن الخان, فاختلفوا في العرصة, فادعاها أصحاب الغرف وادعاها أصحاب السفل, فاليد للفريقين.
ولو كان المرتقى في دهليز الخان, فاختلفوا في عرصة وسط الخان, فالصحيح أن اليد لأصحاب السفل.
والفرق: أن المرتقي إذا كان في وسط الخان كانت العرصة مسلك أحاب الغرف يستطرقونها، ويخترقونها للارتقاء إلى ملكهم, كما ينتفع أصحاب السفل بها دخولا, وخروجا, وجلوسا, وإذا استووا واشتركوا في الانتفاع استووا, واشتركوا في اليد, وإذا استووا في اليد حلفوا جميعا وكانت بينهم, كالمتساكنين دارا واحدة إذا ادعاها كل واحد منهما تحالفا إذا تداعيا.
فأما إذا كان الدرج في الدهليز, فأصحاب العلو يرتقون إليها من الدهليز, فلا سبيل لهم, ولا طريق لهم في عرصة الخان, ولا يد لهم عليها, وإنما اليد لهم على الدهليز إلى مكان الدرج.
ألا ترى أن أصحاب السفل, والعلو لو اختلفوا في عين الدرج كان القول قول أصحاب الغرف؛ لأنهم هم المنتفعون به.
فإن قيل: إن أصحاب الغرف يستطيبون بهواء العرضة وذلك ضرب من المنفعة, كما أن الاستطراق منفعة.
قلنا: هذه المنفعة لا/ (162/أ) تعد من جملة منافع العرصة, ولا يثبت بمثلها يد. ألا ترى أن أصحاب السفل لو كانوا ينتفعون بالدرج بأن يضعوا تحته مرجلا لئلا تقع الشمس على مائه, أو بأن يطبخوا تحته قدرا, ثم اختلفوا في الدرج, كان القول قول صاحب الغرف, ولم نجعل لهذه المنفعة الخفية أثرا في اليد, وكذلك - أيضا - منفعة الاستضاءة.
ولو أن رجلا كان يلوذ بظل جدار دار وجل كل يوم, وينتفع به ما لم يكن ذلك
دليل اليد, وكذلك إذا استضاء الجار بضياء الكوة [في دار الجار لم تثبت يده بذلك على دار الجار, فإن أراد الجار سد الكوة] لم يكن له ذلك, إذا كان فتح الكوة في الأصل بالحق والعدل, وكذلك لو أراد أصحاب السفل أن بينوا في عرصة الخان من الأبنية الرفيعة المشيدة ما ينفع الغرف ضياء العرصة, فلصاحب الغرف منعهم من ذلك.
AUTO مسألة (277)
: الأرض إذا كانت مشتركة بين شريكين وفيها زرع مشترك بينهما, فصالح أحدهما صاحبه عن نصيبه من الزرع, وهو يقل أخضر على دراهم كان الصلح باطلا.
ولو صالحه عن نصيبه من الزرع على نصيب صاحبه من الأرض كانت
المصالحة صحيحة.
والفرق بينهما: أن الصلح إذا وقع على نصيب من الزرع, فشرط صحة الصلح اشتراط القطع, والقطع متعذر من شيوع المبيع في غير المبيع, وصلح المعاوضة بيع يشترط فيه ما يشترط في البيع؛ فلذلك بطل الصلح في المسألة الأولى.
فأما في المسألة الثانية, فإنما صح الصلح فيها؛ لأن قطع جميع الزرع مما تضمنه هذا العقد, أما نصفه وهو النصف المبيع, فلشرط القطع, وأما نصفه الثاني, فلتفريغ الأرض المبيعة, فقطع جميع الزرع ممكن, ولا يمكن قطع نصفه مشاعا.
واعلم أن هذا الفرق الذي ذكره بعض مشايخنا إنما يصح ويستقيم إذا
رضي بائع نصف أرضه بتعجيل قطع زرعه, فإن باع أرضا تحت زرعه وحكمنا بصحة بيعه, كان له تبقية الزرع إلى وقت الحصاد, وكذلك من باع شجرة, واستبقى الثمرة المذهية ألزمنا مشتري الشجرة تبقية الثمرة إلى زمان جذاذها في العرف والعادة.
AUTO مسألة (278)
: إذا انتشرت أغصان الشجرة المستعلية, فدخلت دار الجار, فاصطلحا على دراهم معلومة؛ لتبقيتها في هواء داره, فالصلح باطل, وسواء كانت الأغصان واقعة على جدار الجار, أو لم تكن واقعة عليه.
ولو اصطلحا على جناح أشرعه/ (162/ب) الجار في دار الجار ووضع على الجدار المملوك للجار أصل الجناح كان الصلح على الدراهم المعلومة
صحيحا, وكذلك أيضا وضع الجذوع فالصلح - والعوض معلوم - جائز.
والفرق: أن أغصان الشجرة إن كانت غير واقعة على الجدار, فالمصالحة تكون على الهواء المجرد, والهواء لا يقبل البيع منفردا, فلا يقبل الصلح, والصلح بيع, وإنما يدخل الهواء في البيوع على وجه البيع إذا صارت الدار مبيعة, وكذلك أفنية الدور وكذلك الشرب من الأودية, وجميع ما هو من حقوق الأملاك.
وإن كانت الأغصان باركة على الجدار واقعة عليه, فلا تصح المصالحة لعلة أخرى وهي: أنها ما دامت رطبة, فهي تتزايد, ولا تبقى على حالتها الأولى, فلا يخلو هذا الصلح عن الجهالة, ولو أن رجلا وضع بالصلح بناء على جدار رجل لم يجز حتى يكون سمك البناء ووزنه معلوما, إذ الجدار لا يحتمل ما تحتمله الأرض.
فأما إذا اصطلحا على مال معلوم, لإشراع جناح مركزه على جدار الجار, فالصلح وارد على عين الجدار, لا على عين هواء الدار, وعين الجدار ملك قابل للبيع، ثم الهواء تبع, وخشب الجناح لا يزداد ثقلا على مرور الزمان. فوزانها غصن يابس واقع على الجدار نعلم أنه لا يزداد ثقلا, فيجوز الصلح حينئذ, كما جاز في الجناح.