الجمع والفرق

AUTO كتاب الحجر

ج ٢ · ص ٥٦٣

AUTO كتاب الحجر

AUTO مسألة (270)

القيم إذا قال: أنفقت على الصغير من ماله مقدارا غير مستبعد كان قوله مقبولا, فإن صار متهما استحلف.

ولو قال القيم: رددت على الغلام ماله لما بلغ رشيدا, وأنكر الغلام, لم يقبل قول القيم, وطولب بالبينة.

والفرق: أنه إذا قال: أنفقت عليه, فقد ادعى صرف المال إلى جهة أمر بصرفه إليها؛ لأنه مأمور بالانفاق عليه على وجه المعروف ما دامت ولايته قائمة, وبقاء ولايته ببقاء الصغر, فإذا بلغ رشيدا انتهى زمان الولاية, والأصل أن المال غير مردود على الغلام, فالقول قول الغلام إذا ادعى أنه لم يرد أنه لم يرد عليه ماله, وقد

ج ٢ · ص ٥٦٤

يتعذر عليه الإشهاد في كل نفقة قليلة أو كثيرة ينفقها عليه على مرور الأيام, ولا يتعذر عليه امتثال أمر الله سبحانه بالإشهاد على دفع المال إليه, قال الله تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ , فأمر بالإشهاد لما كان القيم غير مؤتمن من جهة الطفل ولهذه النكتة فارقت هذه المسألة جميع الودائع؛ لأن المودع إذا قال: رددت الوديعة على صاحبها, وأنكر صاحبها كان القول قول المودع؛ لأنه مؤتمن من جهته. وإذا اختلف المؤتمن والأمين في رد الأمانة على المؤتمن فالقول قول الأمين.

وأما الصبي, فليس هو المؤتمن للقيم, ولكنه من جهة الشرع مؤتمن في حقه, وصيرناه في مقدار النفقة, كالمؤتمن من جهة الصبي, لا من جهة غيره.

AUTO مسألة (271)

: إذا كان مال الطفل في يد القاضي, فإذا بلغ الغلام, فقال: دفعت ماله إليه لما رأيته رشيدا, وأنكر الغلام ينظر, فإن كان القاضي على ولايته, فقوله/ (160/ب) مقبول, ولا يمين عليه.

ج ٢ · ص ٥٦٥

وإن كان معزولا لم يقبل قوله إلا ببينة.

الفرق بين الحالتين: أنه ما دام على ولايته, فقوله من جنس حكمه الذي يمضيه.

ألا ترى أنه إذا علم شيئا قضى بعلمه, فيما يجوز القضاء فيه بالعلم.

فأما إذا صار معزولا, فلا يكون قوله في هذا الوقت من جنس الحكم إذ لا ولاية له, ولا حكم له.

ألا ترى لو كان عليم شيئا, فهو عند غيره شاهد في معلومه, لا يستغني عن

ج ٢ · ص ٥٦٦

شاهد آخر ينضم إليه حتى يمكن القضاء بذلك المعلوم.

AUTO مسألة (272)

: الغلام إذا بلغ بخيلا ضنينا بالمال غير أنه فاسق, فالحجر عليه لا يطلق عنه, ولا يدفع إليه ماله حتى يستجمع كمال الرشد, والرشد ما فسره عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -: الصلاح في الدين, والإصلاح في المال.

ج ٢ · ص ٥٦٧

ولو أن رجلا كان عدلا في دينه مصلحا لماله, فاعترض الفسق عليه غير أنه مصلح لماله ضنين به لم يستحدث عليه حجر.

والمسألتان سواء في تبذير المال, غير أنا نستبقي به الحجر, ولا نستحدث به الحجر.

والفرق بين المسألتين من وجهين, أحدهما: فرق جمع وهو أنا في الحالين نستديم مع الفسق الأصل السابق, [ومعلوم أن الأصل السابق] في الرجل البالغ عدم الحجر.

فإن قيل: فهلا جريتم على هذه الطريقة في التبذير, وقد سويتم فيه بين المسألتين.

ج ٢ · ص ٥٦٨

قلنا: لأن التبذير عين استهلاك المال, وأما الفسق, فربما يكون سببا في الاستهلاك, ففصلنا بين عين الشيء وبين سببه. الفرق الثاني: أن الصبي إذا بلغ فاسقا مصلحا للمال فإصلاحه لماله غير موثوق به مع فسقه في عنفوانه شبابه, وزمان حداثة سنه وقرب عهده بصغره وقله تجاربه, فربما يتخيل لنا أنه حافظ للمال, ولا يكون حافظا له ما دام مشتغلا بالفسق ومعاشرة الفساق, وأما الرجل البالغ الكثير التجارب البصير بمنفعة المال, فالغالب أنه مع ما يتعاطى مع الفسق يشفق على المال, ولا يخدع عنه.

والذي يوضح هذا, كثرة الفساق الذين يحفظون أموالهم من الرجال الذين طعنوا في السن, وجربوا الأمور, وهذا في الأحداث بخلافه؛ لأنك قلما تجد غلاما بخيلا قريب العهد بالبلوغ يقبل على الفسق, ويدمن عليه, ثم يبقى مع ذلك ماله؛ فلذلك فصلنا بينهما/ (161/أ).