الجمع والفرق

AUTO كتاب الحوالة

ج ٢ · ص ٥٨١

AUTO كتاب الحوالة

AUTO مسألة (279)

: بيع الدين بالدين باطل إذا باع الدين الذي على زيد يدين لزيد على عمرو مستعملا لفظ البيع, وكذلك لو قال لزيد: بعت منك الحنطة المستقرضة التي في ذمتك بمائة درهم دينا عليك أن البيع باطلا.

وإذا أحال من عليه الدين غريمه على غريم له عليه مثل ذلك الدين كانت الحوالة صحيحة إذا استعملا لفظ الحوالة, وهي على الحقيقة بيع الدين بالدين.

والفرق بين الحوالة والبيع: أن لفظ الحوالة موضوع لمعنى مخصوص, وهو

ج ٢ · ص ٥٨٢

تحويل المطالبة من محل إلى محل, وإن كانت تتضمن مشابهة المعاوضة, فهي أصل بنفسها, والبيع أصل بنفسه, فإذا استعمل لفظ البيع استدعى هذا اللفظ شرائط البيوع, ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ, بخلاف الحوالة فإنها جعلت في الشريعة رفقا للناس, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع".

ج ٢ · ص ٥٨٣

ومثال هذا قرض الدراهم, والدنانير فإنه على الحقيقة بيع الدراهم بالدراهم, ولو تلفظ بلفظ البيع كان صرفا, وكان القبض في المجلس شرطا, فإذا عدلا إلى لفظ/ (163/أ) القرض الذي ورد رفقا في الشرع جوزنا فيه ما لا يجوز في البيع,] فكذلك إذا عدلا إلى لفظ الحوالة التي وردت - رفقا - في الشرع جوزنا في ما لا يجوز في البيع [؛ فلهذا افترقا.

AUTO مسألة (280)

: إذا اشترى رجل عبدا بألف درهم, وقبض العبد, ثم أحال المشتري البائع بالألف على غريم له عليه ألف درهم, فقيل الحوالة, فوجد المشتري بالعبد عيبا, فرده, فللمزني -رحمه الله - قولان في إبطال الحوالة لما انفسخ البيع.

ج ٢ · ص ٥٨٤

ولو كانت المسألة بحالها غير أن البائع أحال على المشتري غريما له, ثم تصادق البائع, والمشتري أن العبد كان حر الأصل, أو وجد به المشتري عيبا, فرده, فالحوالة باقية بحالها لم يختلف فيها قول المزني.

والفرق بين المسألتين: أن الحوالة في المسألة الأولى حق للبائع؛ لأنه هو المحتال, فإذا خرج العبد معيبا, وصار مردودا سقط الثمن الذي تعلق الحوالة به, فبطلت الحوالة في أحد القولين.

فأما المسألة الثانية, فقد ثبت فيها حق الحوالة الثالث سوى المتبايعين, فلا يجوز الاعتراض على حق الثالث بتراد البائع والمشتري, وتصادقهما على حرية العبد, إلا أن يعترف المحتال بالحرية, فيصير بنفسه معترضا على حق نفسه.

ج ٢ · ص ٥٨٥

AUTO مسألة (281)

: إذا كان لرجل دين على رجل, فأمر غيره بقبضه, وللمأمور على الآمر دين, ثم اختلف الآمر والمأمور, فقال الآمر: كنت وكيلي وقبضت لي, وقال المأمور: بل كنت محتالا, وقبضت ما قبضت لنفسي, فالقول قول الآمر, لا قول المأمور.

ولو قال المأمور: كنت وكيلا قابضا لك, وقال الآمر: بل كنت محتالا قابضا لنفسك, فالقول قول المأمور.

والفرق: أن المأمور في المسألة الأولى يدعي على الآمر عقدا وهو عقد الحوالة, وقد أنكر ذلك العقد, فالقول قول المنكر, وكذلك كل شخص توجهت عليه دعوى عقد, فالقول قوله مع يمينه أنه يم يعقد ذلك العقد.

فأما في المسألة الثانية, فالآمر يدعي على المأمور عقد الحوالة, وقبولها والمأمور منكر, فالقول قول المنكر مع يمينه.

فإن قيل: إن الوكالة عقد, كما أن الحوالة عقد, فهلا راعيتم جانبها في التداعي كما راعيتم جانب الحوالة.

ج ٢ · ص ٥٨٦

قلنا: نهاية الوكالة أمر بالقبض, وقبول لذلك الأمر وهما متصادقان على هذا القدر؛ فلذلك لا يراعى جانب الوكالة, وإنما اختلفا في صفة ذلك الأمر/ (163/ ب) أكان على جهة الحوالة, أو كان على جهة الوكالة.

هذا كله إذا لم يتصادقا على جريان لفظ الحوالة] بينهما, فأما إذا تصادقا على جريان هذا اللفظ كانت حوالة [، لأن الألفاظ موضوعة لمعانيها, وقد ذكر المزني هاتين المسألتين بلفظ الحوالة, ومراده أنهما استعملا هذه اللفظة عند التداعي, ولم يتصادقا على جريان هذه اللفظة بينهما في ابتداء الأمر.