الجمع والفرق

AUTO كتاب البيوع

ج ٢ · ص ٣٢٩

AUTO كتاب البيوع

AUTO مسألة (154)

: المذهب أن من باع شيئا لم يره، فبيعه باطل، ومن اشترى شيئا لم يره، ففيه قولان.

والفرق بين البيع والشراء: أن من أشترى شيئا لم يره، فمن ضرورة البيع إذا صححناه خيار الرؤية، ولو جوزنا للبائع بيع ما لم يره لزمنا إذا رآه أن نسيت له خيار الرؤية؛ وجانب البائع بعيد عن مثل هذا الخيار.

ألا ترى أن المشتري لو اشترى سلعة يتوهما سليمة من العيوب، ثم اطلع على عيب كان له الرد بذلك العيب، ولو باع رجل / (131/أ) سلعة يتوهم معيبة - لذلك حابى في ثمنها - فاستبان أنها غير معيبة، فلا خيار له في

ج ٢ · ص ٣٣٠

الفسخ. ولما اختلف عثمان وطلحة -رضي الله عنهما - فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره، وقال طلحة: لي خيار؛ لأني اشتريت ما لم أره ترافعا إلى جبير بن مطعم، فقضى بالخيار لطلحة، فثبت أن الخيار في جانب المشترى.

AUTO مسألة (155)

: إذا اشترى ما لم يره ورآه البائع، وحكمنا بجواز البيع، ثبت

ج ٢ · ص ٣٣١

له خيار المجلس ما لم يتفرقا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان كل واحد منهما علي صاحبه بالخيار مالم يتفرقا".

وإذا رأي السلعة ثبت له خيار الرؤية.

فإذا افترقا عن المجلس، فللمشتري قبل الرؤية خيار عند طائفة من أصحابنا، ثم قالوا: إن أجاز قبل الرؤية فالإجازة غير لازمة، وإن فسخ، فالفسخ لازم.

والفرق بينهما: أن الإجازة الصادرة عنه تقتضي العقد، وفائدته، لا تقتضي

ج ٢ · ص ٣٣٢

الخيار، والفسخ يقتضي الخيار، وإنما ثبت خيار الرؤية، وخيار المجلس، وخيار الشرط؛ للفسخ، لا للإجازة؛ لأن العقد يغني في الإجازة عن سبب سواه، ولا يستبعد أن يفسخ الرجل، فيلزم، ويجيز، فلا يلزم.

ألا تري أن من اشتري عبدا فأبق من يد البائع ثبت له خيار الفسخ، فإن لزم، وإن أجاز لم يلزم، حتى لو بدا له أن يفسخ بعد قوله أجزت كان له الفسخ، ولو بدا له أن يجيز بعد قوله فسخت لم يكن له ذلك.

وكذلك لو اكتري أرضا، فغضب من يد المكتري، أو من يد المكري، أو علاها الماء المانع من الزراعة: هو بالخيار فإن شاء فسخ، فيلزم فسخه وإن أجاز، فله الفسخ بعد الإجازة ما دامت هذه العلة القائمة.

ج ٢ · ص ٣٣٣

AUTO مسألة (156)

: إذا اشتري ثوبا مطويا، فنظر إلي ظاهره، ولم ينشره جاز البيع علي قول خيار الرؤية.

ولو استخرج بعض عمامة من صوانها ونشر مقدار ما استخرج ونظر إليه ولم ينظر إلي ما بقي في الصوان، فالمذهب الصحيح قطع القول بإبطال البيع.

والفرق: أن الثوب إذا كان مطويا، فجميعه في حكم الغائب، فإذا جوزنا البيع بأماكننا أن نجري علي موجبه، فنقبت له الخيار، فإن شاء فسخ في كله، وإن شاء أجاز في كله. فأما إذا اشتري بعدما رأي نصفه منشورا،

ج ٢ · ص ٣٣٤

فنظره إلى هذا النصف ألحق هذا النصف ببيع الحاضر، وما لم يره من العمامة، فالبيع فيه بيع غائب,

فإن قال بعد رؤية الباقي: اخترت الفسخ في ذلك الباقي تعذر تنفيذ العقد وتبغيض الحكم.

فإن قائل: أليس لو اشتري/ (131/ب) نف اسطوانة من طين كان البيع جائزا، فهلا جوزتم البيع في النفس الذي رآه إذا اختار فسخ البيع في النصف الذي لم يره.

قلنا: الفرق بين الثوب والاسطوانة: أن الثوب إذا قطع لتسليم بعضه، فالقطع ضرر ونقصان وخسران، وهذا المعني المفقود في طين الاسطوانة إذا

ج ٢ · ص ٣٣٥

فصل بعضها عن بعض؛ ولذلك قلنا: إذا اشتري ذراعا من كرباس قبل القطع بطل البيع، وكذلك ذراعا من خشبة، للنكتة التي ذكرناها.

AUTO مسألة (157)

: المبيع في يد المشتري مضمون بالثمن إذا كان البيع صحيحا إلا في مسألة واحدة وهي: إذا قبضه في زمان الخيار، وحكمنا بأ، الملك للبائع.

ج ٢ · ص ٣٣٦

وإنما فصلنا بين هذه المسألة، وبين غيرها من المسائل، لأن المشتري إذا قبض المبيع في هذه الحالة: قبض ما لم يملك ويده ضمان.

ألا تري أن الشراء لوكأن فاسدا، فقيض السلعة، فتلفت كان عليه ضمانها بحق المعرضة، حتى أن من أصحابنا من يوجب في لبيع الفاسد أكثر القيمتين، كضمان الغضب، وكذلك نقول في هذه المسألة. فأما في سائر البيوع، فالمشتري مالك لما استولت عليه يده لسابق عقده، فإذا تلف المبيع في يده تلف مضمونا بالثمن، وكذلك لو قبض في

ج ٢ · ص ٣٣٧

زمان الخيار علي القول الذي يقول: إن الملك له. ولو أن المشتري أودعها البائع، فتلفت في يده كانت يد البائع بمنزلة يد المشتري، وكذلك كل كودع ومودع.

AUTO مسألة (158)

: إذا قال الرجل لعبده: متى ما بعتك، فبيعك مفسوخ، ثم باعه كان البيع منعقدا لا ينفسخ بسابق لفظه.

ولو قال: متى ما بعتك، فأنت حر، فباعه انعقد البيع، ثم انفسخ وارتد العبد إلي مالكه، وعتق بسابق لفظه.

ج ٢ · ص ٣٣٨

والفرق: أن العتق الفسخ الصريح لا يقبل التعليق. فأما العتق فإنه قابل للتعليق، [ثم يندرج تحته مالا يقبل التعليق]، وهو الفسخ. ومثاله ما نقول في الحربي إذا أسلم، وتحته عشر نسوة، وكان قد دخل بهن، فقال: كلمنا أسلمت ولا في الخامسة، ولو قال: قاما أسلمت واحدة منكن، فهي طالق صح تعليق الصلاة؛ لأن الطلاق يصح تعليقه، بخلاف الفسخ. ولو قال كلما أسلمت واحدة، [فقد أمسكتا لم يصح هذا التعليق؛ لأن الإمساك كالفسخ في منافاة التعليق، وإذا قال: كلما أسلمت واحدة]

ج ٢ · ص ٣٣٩

منكن، فهي طالق، فمن ضرورة الطلاق أن يتقدمه الإمساك غير أن الطلاق لما قبل العليق: اندرج تحته الإمساك الذي لا يقبل التعليق، ولا يزال المزني -رحمه الله - يحتج بهذه المسألة على أن الملك في زمان الخيار للبائع، ويقول: لو كان الملك للمشتري لما نفذ عتقك البائع في ملك المشتري، وهذا من الحجج البعيدة، لأنا نحكم بانفساخ البيع ورجوع الملك إلى البائع، ثم نحكم بنفوذ عتقه/ (132/ أ) في ملك نفسه لا بنفوذ عتقه في ملك غيره.

AUTO مسألة (159)

: قال الشافعي -رحمه الله عليه -: ((إذا مات أحد المتبايعين في المجلس قام وارثه في الخيار مقامه، فجعل خيار المجلس موروثا، كما جعل خيار الشرط موروثا)).

وقال في كتاب المكاتب: ((إذا اشترى المكاتب شيئا، فمات في المجلس وجب البيع)).

ج ٢ · ص ٣٤٠

فظاهر هذا الكلام أنه قطع خيار المجلس بموته. فقال بعض أصحابنا:

والفرق بين المسألتين: أن الحر موروث والعبد غير موروث ((والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم))، فإذا مات تعذر نقل الخيار إلى سيده؛ لأنه لا يرثه؛ فلذلك حكم بانبرام البيع.

وهذا الفرق واضح في نفسه غير أن الشافعي -رحمه الله - ذكر في كتاب

ج ٢ · ص ٣٤١

الكتابة مع هذه المسألة مسألة تقتضي فساد هذا الفرق، وهي: أنه قال: ((لو اشترى المكاتب شيئا بشرط الخيار ثلاثة أيام، فمات في مدة الخيار قام سيده مقامه))، فنزل السيد منزلة الوارث، فلأجل هذه المسألة ادعى بعض أصحابنا قولين في توارث خيار المجلس: أحدهما: أنه موروث. الثاني: أنه غير موروث. [ولم يختلف القول في خيار الشرط إنه موروث].

والفرق بين الخيارين: أن خيار المجلس يبطل بالافتراق. والموت من أبلغ أنواع الفراق.

فإن قيل: أرأيت لو حمل أحدهما مكرها عن ذلك المجلس حتى صارا مفترقين، أليس لا يبطل الخيار بمثل هذا الافتراق؟

[قلنا: من أبطل الخيار بالموت أبطله بمثل هذا الافتراق].

ج ٢ · ص ٣٤٢

ومن أصحابنا من يقطع القول بأن خيار المجلس موروث مثل خيار الشرط، ويسوى فيه بين الحر والمكاتب وبين الموت والإكراه. ولا يستغني هذا القائل عن تأويل المسألة المنصوصة في خيار مجلس المكاتب، فيتأولها، فيقول: مقصود الشافعي التنبيه على أن موت المكاتب وإن أوجب [انفساخ ألكتابه، فلا يوجب انفساخ ذلك] البيع. ولم يرد بقوله: وجب البيع إلزامه، وإنما أراد دفع الفسخ عنه.

AUTO مسألة (160)

: البائع إذا وطئ الجارية المبيعة في زمان الخيار كان وطؤه اختيارا للفسخ. [وإن وطأها المشتري كان وطؤه

ج ٢ · ص ٣٤٣

اختيارا] للإجازة.

وإذا قال الرجل لامرأتيه: إحداكما طالق، أو قال لأمتيه: إحداكما حرة، ثم وطئ واحدة منهما لم يكن وطؤه اختيارا لإمساك الموطوءة وحصر الطلاق والعتاق في الثانية.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: إحداكما طالق ولم يعين بقلبه واحدة منهما - وهذه صورة مسألة الفرق - لم يتكامل لفظ الطلاق حتى يوجد ما يكلمه، ووقوع الطلاق والعتاق بالألفاظ دون الأفعال، فلم يقم وطؤه إياهما مقام العلة والقرينة التي توقف تمام لفظه على وجودها.

ج ٢ · ص ٣٤٤

فأما في مسألة البيع، فالوطء صالح للفسخ وإن كان من جنس الفعل؛ لأن الفسوخ ربما تتعلق بالأفعال.

ألا ترى أن وطء/ (132/ب) الابن زوجة أبيه بالشبهة يتضمن فسخ نكاح الأب، وكذلك إذا وطئ الأب زوجة ابنه، وإذا جاز ذلك في الفسخ جاز في الإجازة التي تحصل من غير لفظ بانقضاء مدة الخيار مع استدامة السكوت.

ومذهب المزني التسوية بين المسألتين في الاختيار، فيقول: إذا وطئ إحدى المنكوحتين أو الأمتين كان وطؤه اختيارا، كما يكون في البيع اختيارا للفسخ.

فأما إذا قال: إحداكما طالق وعين بقلبه مع اللفظ واحدة منهما فالوطء لا يكون اختيارا في هذه الصورة.

ج ٢ · ص ٣٤٥

الفرق بينهما وبين الصورة السابقة: أنه إذا عين بقلبه واحدة فالاختيار مقترن بلفظ الطلاق، وهو مستغن في المستقبل عن الاختيار، وإنما يحتاج إلى الاختيار عما نوى، والوطء لا يكون اختيارا [وإن جاز أن يكون اختيارا] وإذا لم يتعين بقلبه مع لفظه توقف الطلاق في وقوعه على اختياره، ولهذه النكتة قلنا: إذا عين بقلبه مع لفظه وقع الطلاق عقيب [لفظه، وإذا لم يعين بقلبه وقع الطلاق عقيب] التعيين على أحد الوجهين. وإذا أوقعنا الطلاق عند البيان والتعيين استأنف العدة يومئذ. وإذا أوقعنا الطلاق عقيب قوله إحداكما طالق، استأنف العدة يومئذ. وإذا أوقعنا الطلاق عقيب قوله إحداكما طالق، فالصحيح من المذهب أن عدتها محسوبة من ذلك الوقت.

AUTO مسألة (161)

: إذا باع بهيمة، فحملت بعد البيع، ونتجت قبل التسليم لم

ج ٢ · ص ٣٤٦

يكن للبائع حبس النتاج لاستيفاء الثمن.

ولو باعها، والجنين في بطنها، فنتجت كان للبائع حبس النتاج مع الأم لاستيفاء الثمن على أحد القولين.

الفرق بينهما: أن الجنين إذا كان موجودا عند العقد: كان بعض البيع - عند من قسط الثمن - على الأم، والجنين، وللبائع حبس جميع المبيع.

فأما إذا اعترض الحمل بعد البيع، فليس شيء من ثمن على مقابلة هذا الولد، وإنما ملكه المشتري بملك الأم لا بالعقد على الأم. والبائع يحبس المعقود عليه للاستيفاء ولا يحبس غيره. وإذا لم يجعل للحمل الموجود عند البيع قسطا من الثمن صار كالحمل العارض بعد البيع، ولم يجز للبائع حبسه، وإن

ج ٢ · ص ٣٤٧

تلفت الأم وجب تسليم الولد إلى المشتري، وإن وجد المشتري بالأم عيبا ردها واستخلص الولد. على هذا القول. وهذا كله من فوائد التقسيط على الحمل.

AUTO مسألة (162)

: خيار الشرط لا يبطل بالتسليم. وحق الحبس يبطل بالتسليم.

والفرق: أن البائع بعد البيع يستحق حبس العين، لاستيفاء الثمن، فإذا سلم العين إلى المشتري دلنا ظاهر تسليمه على إبطاله حق نفسه في العين، فإذا رضي فأبطل حقه لم يعد ذلك الحق. ومنزلته منزلة المرتهن يرد الرهن على الراهن، فيبطل حقه بالرد ولا يعود في العين. فأما التسليم/ (133/أ) في زمان الخيار، فلا يدل ظاهره على الرضي بالإجازة.

ج ٢ · ص ٣٤٨

ألا ترى أن من باع سلعة، وهي في يد المشتري جاز أن يشترط خيار ثلاثة، والمبيع في يد المبتاع، فاستدامة الخيار مع يد المشتري، كابتدائه مع يده.

فإن قيل: أرأيت لو باع سلعة، وهي في يد المشتري، أفيكون للبائع انتزاعها من يده؛ ليحبسها إلي أن يستوفي الثمن؟

قلنا: المنصوص للشافعي - رضي الله عنه - أنها صارت مقبوضة بنفس البيع، فعلي هذا ليس للبائع انتزاعها، وحبسها، لاستفاء الثمن، والمنصوص في الهبة كذلك، والمنصوص في الرهن خلاف ذلك، وسنذكر الفرق في كتاب الرهن.

ج ٢ · ص ٣٤٩

مسائل الربا

AUTO مسألة (163)

: إذا طبخ عصيرا، فصار دبس امتنع بيع بعضه ببعض. وإذا طبخ شهدا، فصار عسلا لم يمتنع بيع بعضه ببعض.

الفرق: أن الطبخ في الشهد أيسر تأثيرا من الطبخ في العصير؛ لأن هذا الطبخ، لتمييز العسل، واستخلاص خلاصته عما مازجه من الشمع، وذلك لا يستدعي طبخا مفرطا، وهو قريب من طبخ الزبد لتمييز السمن، وكل مطبوخ كان بهذه الصفة، فهو كغير المطبوخ في مراعاة المماثلة.

فأما إذا طبخ عصيرا، فصار دبسا، فهذا الطبخ طبخ عنيف بالغ

ج ٢ · ص ٣٥٠

الأثر في نقصان أجزاء المطبوخ، وربما يرجع مائة جزء بهذا الطبخ إلي ثلاثين جزءا، أو عشرين، أو أقل من ذلك، وإذا تناهي الطبخ هذه النهاية اختلف تأثيرا النار في أجزاء هذا المطبوخ، فربما تأخذ النار من بعض أكثر مما تأخذ من بعض، والمماثلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة.

فإن قيل: أرأيت لو أغلي عصيرا واحدا في مرجل حتى انتهي غليانه وصار دبسا غليظا متينا، أفيجوز بيع بعضه ببعض؟

ج ٢ · ص ٣٥١

قلنا: لا يجوز، كما لا يجوز إذا طبخا في مرجلين.

فإن قيل: كيف يختلف تأثير النار في المرجل الواحد؟

قلنا: اختلاف تأثير النار في المرجل الواحد ظاهر، وذلك أن ما يلي أسفل المرجل، وجوانبه إذا انتشرت النار في جوانبه أكثر احتراقا مما في وسطه، ومما كأم بعيدا عن النار.

ألا ترى أنك إذا رفعته، ومضى عليه زمان انعقد بعضه، وبقي بعضه سائلا غير منعقد. واختلاف في هذا الوصف لاختلافه في الطبخ.

AUTO مسألة (164)

: إذا باع التمر بالتمر متماثلا، فالبيع

ج ٢ · ص ٣٥٢

جائز. وإن كان النوى فيه. وربما يكون المطعوم من الجنبين متفاضلا؛ لغلظ النوى في أحدهما ودقته في الثاني، أو لكثرة المستجم في أحد التمرين وقلته في الآخر.

ولو باع الشهد قبل استخراج الشمع فالبيع باطل، وإذا استخرج منهما الشمع/ (133/ب) جاز بيع العسل بالعسل، وإذا نزع النوى من التمر لم يجز بيع بعضه ببعض.

ج ٢ · ص ٣٥٣

والفرق بين المسألتين الأولتين: أن التمر إنما يستبقى ويدخر بالنوى وفي انتزاع النوى منه إشرافه على فساد؛ فلذلك جوزنا بيع بعضه ببعض مع التفاوت في النوى.

فأما العسل فليس من ضرورة استبقائه واستصلاحه استبقاء الشمع معه، وربما يكون بقاء الشمع فيه سبب فساده إذا تطاول الزمان عليه.

والفرق بين المسألتين الأخيرتين: أن التمر إذا صار منزوع النوى خرج عن حد المكيل ولا يجوز بيع التمر بالتمر إلا كيلا بكيل، وما دام النوى فيه، فالكيل يحصره، ويتنضد فيه تنضد مثله، وأما العسل بعد استخراج الشمع منه، فمكيل وموزون، كما كان قبل ذلك

ج ٢ · ص ٣٥٤

موزونا، وربما كان مكيلا أيضا إذا كان ذائبا، وتسارع الفساد إلي التمر المنزوع النوى ترجيح للفرق وإيضاحه.

AUTO مسألة (165)

: بيع اللبن الحليب باللبن الحليب جائز، كالمحيض بالمخيض صافيين عن شوب الماء.

وبيع الرطب بالرطب باطل حتى يصير تمرا بتمر.

الفرق: أن الحليب إذا بيع بالحليب كيلا بكيل لم يحدث فيه بعد ذلك

ج ٢ · ص ٣٥٥

حادث حالة تؤثر في نقصان ما سبق من الكيل، أو الوزن تغيرت حالته، أو لم تتغير.

والرطب إذا امتدت عليه الأيام حدثت فيه حالة مؤثرة في الكيل السابق، وهو معني قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أينقض الرطب إذا يبس؟ " فنظر إلي المتعقب؛ واهذ لم يجوز بيع الرطب بالتمر.

فإن قال قائل: فقد جوزتم بيع التمر الحديث بمثله، وبالعتيق،

ج ٢ · ص ٣٥٦

وإذا امتد الزمان علي الحديث حدثت فيه حالة مؤثرة في الكيل السابق.

قلنا: ذلك يسير لا يعبأ بمثله.

والجواب الثاني وهو جواب الشافعي - رحمه الله - أن التمر الحديث إذا رفع عن الجرين في الزمان المعتاد فإنه لا يزداد ضمورا في المستقبل وإنما ينتقص وزنه وهو مكيل. فنقصان وزنه مع عدم ضموره غير مؤثر في كلية السابق. هذا هو الفرق بينهما.

AUTO مسألة (166)

: إذا باع دينارا هروبا بدينار هروي، فالبيع باطل

ج ٢ · ص ٣٥٧

وفي كل واحد منهما فضة.

ج ٢ · ص ٣٥٨

وإذا باع دينارا هروبا بدرهم، أو بدراهم، فالبيع جائز وإن كان في كل جانب فضة مجهولة أو متفاضلة.

والفرق بينهما: أن الدينار إذا صار مقابلا بالدينار، فالذهب هو المقصود في كل جانب، ومماثلة الذهب مجهولة بسبب مخالطة الفضة، فأما إذا قوبل الدينار بالدرهم، فالمقصود مقابلة الذهب الذي في الدينار بالفضة، وهما جنسان مختلفان لا تعتبر المماثلة بينهما، ولا يعبأ بالفضة اليسيرة المختلطة بالدينار. ومثال/ (134/أ) هذا: أن رجلا لو باع حنطة بشعير وفي الحنطة حبات شعير، أوفي الشعير حبات حنطة فأنه لا يضر؛ لأن المتقابلين في العقد جنسان مختلفان.

وإذا باع حنطة بحنطة وفي كل واحد منهما شعير ظاهر بحيث أنه

ج ٢ · ص ٣٥٩

يأخذ من الكيل مكانا، فالبيع باطل؛ لأن المتقابلين في العقد جنس واحد.

AUTO مسألة (167)

: إذا باع مائة دينار مروان ية يمه كل دينار عشرون درهما بمائة دينار مكروهة قيمة كل دينار فالبيع جائز.

ولو باع مائة دينار خمسة عشر درهما، فالبيع باطل.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قابل المائة المروانية بالمائة المكروهة فقد

ج ٢ · ص ٣٦٠

باع الذهب بالذهب مثلا بمثل، وإذا باع المائة المكروهة والمائة المروانية بالمائتين من الوسط فقد باع الذهب بالذهب متفاضلا.

وبيان التفاضل في أحدي المسألتين، والتماثل في المسألة الثانية: أن الصفقة إذا اشتملت من أحد الجانبين علي شيئين مختلفين فما في الجانب الثاني يتوزع عليهما بمقدار القيمة.

ألا تري أن من باع شقصا، وسيفا بألف درهم، فقام الشفيع فطلب الشفعة أخذ الشقص بثلثي الثمن إن كان قيمة الشقص مثلي قيمة السيف، أو بثلث الثمن إن كان قيمة السيف مثلي قيمة الشقص، فإذا تقرر هذا الأصل رجعنا إلي مسألتنا فقلنا: إذا قابل مائتي دينار من ضرب وسط قيمة كل دينار [خمسة عشر درهما بمائتي دينار. مائة مروانية قيمة كل دينار]

ج ٢ · ص ٣٦١

[عشرون، ومائة مكروهة قيمة كل دينار] عشرة دراهم: فمعقول أن المائة المروانية هي الثلثان من مال هذا الجانب فيقابلها الثلثان من مال ذلك الجانب توزيعا بالقيمة كالشقص والسيف. والثلثان من مال ذلك الجانب مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث وقد باع مائة بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث، وباع المائة المكروهة، وهي بالقيمة ثلث مال هذا الجانب بثلث مال الجانب الثاني وهو ستة وستون دينارا وثلثان. فأما إذا قابل مائة ردية بمائة جيدة، فإذا اشتغلت بالتوزيع وجدت كل جزء من المائة الجيدة على مقابلة مثله من المائة الردية. النصف على مقابلة النصف، والثلث على مقابلة الثلث. إذ يستحيل أن يشغل جزءا من المبيع إلا مثل ذلك الجزء من الثمن،

ج ٢ · ص ٣٦٢

وأن يقف على مقابلة نصف إلا نصف، وعلى مقابلة سدس إلا سدس، ولو وقف على مقابلة نصف [ثلثان: لوقف الثلث الباقي/ (134 - ب) على مقابلة نصف] النصف الثاني ولصار الربع بالعراء عن المقابلة.

وإذا عرفت ذلك في هذه الصورة فكذلك إذا باع مدا رديا بمد جيد [فالبيع جائز كيف ما كانت القيمتان، وإذا باع مدين جيدين بمد جيد] وبمد رديء فالبيع باطل.

AUTO مسألة (168)

: إذا باع مخيضا بزبد، فالبيع [جائز، وإن كان في الزبد مخيض.

ج ٢ · ص ٣٦٣

وإذا باع زبدا بزبد، فالبيع] باطل، بسبب المخيض في الجانبين.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا باع مخيضا بزبد، فالمخيض الذي في الزبد بمعزل عن المقابلة، والقصد، وإنما المقصود الزبد.

ولو باع خلاصة السمن بالمخيض كان البيع جائزا من غير مراعاة المماثلة؛ لأنهما جنسان مختلفان، كبيع الدراهم بالدنانير، والحنطة بالشعير، وربما لا تخلو الحنطة عن مخالطة الشعير.

فأما إذا قابل الزبد بالزبد، فالخلاصة مقصودة من كل جانب، وهي مجهولة المماثلة بسبب المخالطة، والجهل بالمماثلة، كالعلم بالمفاضلة، فهو كبيع الدراهم المغشوشة بمثلها.

AUTO مسألة (169)

: إذا باع شاة لبون بمثلها، وفي الضرع من الجانبين لبن،

ج ٢ · ص ٣٦٤

فالبيع باطل، واللبن المستكن في الضرع مؤثر في العقد، كالمنفصل المحلوب، فكأنه باع شاة، وقدحا من لبن بمثلهما.

ولم يجعل الشافعي - رضي الله عنه - الولد في البطن، كالمنفصل في الاستتباع، وسائر الأحكام، وأشار إلى الفرق بينهما، فقال: الولد لا يقدر على استخراجه، ويقدر على استخراج اللبن، ثم شبه اللبن في الضرع بلب الجوز في الجوز، ولب اللوز في اللوز إذا أبيعا في قشريهما.

فإن قال قائل: فهلا جوزتم بيع اللبن في الضرع دون الشاة.

قلنا: لأنه غير مشاهد، وشرط بيع العين المشاهدة، والمعاينة؛ ولذلك لم نجوز بيع لب الجوز في الجوز حتى يبيع الجوز معه، واستشهد الشافعي - رحمه الله - على ما قصد بأن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل

ج ٢ · ص ٣٦٥

للبن التصرية بدلا، فقسط عليه، وأفرده، ولم يوجد مثل ذلك في الولد.

AUTO مسألة (170)

: التمر بالتمر، كالحنطة بالحنطة في جواز البيع عند وجود المماثلة، فإذا تغيرت الحنطة لم يجز بيع شيء منها بشيء من ذلك الجنس. وإذا تغير التمر، فصار خلا لم يمتنع جواز بيع بعضه

ج ٢ · ص ٣٦٦

ببعض، إذا ضبطت المماثلة، ولم تصر مجهولة بمخالطة الماء.

ولو باع خل الرطب بخل الرطب كان ذلك جائزا، وكذلك خل [العنب بخل العنب. فلخل الزبيب حالة جواز البيع، (ولخل العنب حالة جواز البيع) بعضه ببعض، وكذلك] الرطب والتمر.

أما السويق بالسويق، والدقيق بالدقيق، والخبز بالخبز، والعجين

ج ٢ · ص ٣٦٧

بالعجين، فالبيع ممنوع في جميع هذه الأحوال دون حالة واحدة.

والفرق بينهما: أن المال إذا كان/ (135/ أ) من أموال الربا والجنس واحد، فشرط جواز البيع التمكن من المماثلة بمعيار مشروع في حالة مخصوصة وهي حالة إمكان الادخار وكمال المنافع. فإن وجد بعض هذه الأوصاف دون بعض، فلا سبيل إلى البيع.

خرج من هذا: أن العصير إذا قوبل بالعصير؛ فهما مالان مستجمعان لهذه الأوصاف: الادخار، وكمال المنفعة، والتمكن من الاعتبار بالمعيار المشروع، وكذلك خل الرطب بخل

ج ٢ · ص ٣٦٨

الرطب ولا ماء فيهما.

فأما الحنطة إذا طحنت، فليس لها بعد هذه الحالة حالة ادخار، وإن أمكن الوزن في الخبز، فإن الوزن فيه موقوف، والعجين بالعجين أبعد عن الادخار، وكذلك السويق بالسويق وهو أسرع فسادا من الدقيق؛ ولذلك نجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، [وكذلك المقلية بالمقلية، أو بالنيئة الجافة].

ج ٢ · ص ٣٦٩

وجرينا في هذا الفرق على نصوص الشافعي في كتبه الجديدة المشهورة، دون ما حكي المزني في بعض نوادر حكاياته من جواز بيع الكعك اليابس المدقوق بمثله، والتفريع إنما يكون على النصوص الظاهرة المشهورة.

ج ٢ · ص ٣٧٠

AUTO مسألة (171)

: الحنطتان إذا تقابلتا وإحداهما مسوسة، والأخرى سليمة، فالبيع باطل.

ولو كانت إحداهما فوق الأخرى في الرزانة، والأخرى ضامرة دقيقة قليلة الريع، فالبيع جائز.

والفرق بينهما: أن المسوسة مسلوبة اللباب، فلا تحصل المماثلة بينهما، وتكون المفاضلة مستيقنة.

[فأما الضامرة، فلبابها فيها وإن كانت أقل ريعا. والمقصور] امتلاء المكيال في مقابلة المكيال.

ألا ترى أن الشافعي - رحمه الله - قد قال: إذا باع حنظة بحنطة وفي إحداهما قليل تراب دقيق، أو قليل تبن، فذلك لا يضر البيع،

ج ٢ · ص ٣٧١

وإنما يضر البيع إذا كثر، فأخذ ذلك المخالط مكانا من المكيال ثم قال الشافعي - رحمه الله -: فأما في الوزن، فلا خير في مثل هذا.

والفرق بين الكيل والوزن: أن الوزن أبلغ في الحصر والضبط من الكيل، فإذا باع موزونا بموزون، وفي أحدهما خلط وإن كان قليلا أوجب فساد البيع، وليس في المكيل بالمكيل هذا الحصر، وهذا التضييق.

AUTO مسألة (172)

: إذا باع دراهم بدراهم معينة بمعينة، ثم وجد بما قبض عيبا، أو ببعضه فلا سبيل له إلى الرد، والاستبدال.

وإذا باع دراهم موصوفة بدراهم موصوفة، وتقابضا، ثم وجد

ج ٢ · ص ٣٧٢

أحدهما بما قبض عيبا كان له الرد، والاستبدال.

والمسألتان منصوصتان.

والفرق بينهما: أن الدراهم إذا كانت موصوفة، فالمستحق في الذمة فإذا عين في المجلس، وسلم، فوجد القابض عيبا في أحد الجانبين كان له رده واستبداله، ولم يكن ذلك نقلا للعقد عن محل إلى محل، ولكن كان ذلك منه طلبا للمستحق.

ألا ترى أن مشتري السلم إذا قبض/ (135/ ب) المسلم، فصادفه معيبا كان له رده، وطلب بدله، وإن كان السلم لا يقبل البدل، لأنه بالرد يطلب أصل حقه لا بدل المردود، فأما إذا باع عينا بعين، ثم قصد الاستبدال، فقد قصد نقل العقد من عين إلى عين، وهذا ممنوع.

ج ٢ · ص ٣٧٣

فإن قال قائل: أرأيت لو باع دينارا بعشرين درهما، ولم يفترقا حتى تزايدا في الدراهم عشرة، أليس يجوز هذا النقل؟.

قلنا: هذا تعدية، وليس بنقل، لأن العشرين المذكورة داخلة تحت العقد، وما صارت خارجة عنه، ولكن أحلق بها زيادة تعدي العقد إليها، والعقد إذا صح، وقوي جاز أن يتعدى، فأما الاستبدال، فهو إخراج العين الأولى من العقد، وإدخال عين أخرى في العقد بدل الأولى.

AUTO مسألة (173)

: إذا باع دراهم موصوفة بدراهم موصوفة، وتقابضا، وتفرقا، ثم وجد أحدهما عيبا بالمقبوض، أو ببعضه، ففي الاستبدال قولان:

وما داما في المجلس، فالاستبدال جائز قولا واحدا في هذه الصورة.

والفرق بينهما: أنهما بعد التفرق إذا تبادلا اعترضا على القبض السابق

ج ٢ · ص ٣٧٤

في أحد القولين، وصيراه، كالمفقود، وقد تفرقا، فبطل الصرف بالتفرق قبل القبض، لو جاز الاستبدال، فلذلك امتنع الاستبدال، فأما ما داما في المجلس فزمان القبض غير فائت، فإذا رد، واستبدل، فهذا القبض أول قبض، وما قبله، كأن لم يكن.

AUTO مسألة (174)

: قال الشافعي - رحمة الله عليه -: "إذا اشترى شيئا إلى مخرج الحاج أو إلى مرجع الحاج، فإن كان ذلك بمكة كان جائزا، وإن كان بغير مكة كان باطلا". وإنما قال ذلك؛ لأن هذا الأجل في تلك البلدة أجل معلوم، كما نص عليه.

وقال لو باع إلى الصدر كان جائزا؛ لأن ذلك اليوم عندهم

ج ٢ · ص ٣٧٥

معلوم، وذلك في سائر البلاد مجهول.

ونظير هذا ما قال أصحابنا: لو باع إلى العطاء جاز من وجه: وبطل من وجه. فإن أراد خروج العطاء، فجائز، وإن أراد وصول العطاء فباطل؛ لأن وقت الخروج واحد، ويختلف وقت الوصول.

ثم اعلم أن مبنى هذه المسائل على عادة مستقيمة، فإن اختلفت العادة، واضطربت في بعض الأزمنة التحقت مكة بسائر البلدان، والتحق خروج العطاء بوصول العطاء.

AUTO مسألة (175)

: قال الشافعي - رحمه الله - في بيع مال الربا بعضه ببعض: ما

ج ٢ · ص ٣٧٦

كان منه مكيلا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فتماثله بالكيل ولا يجوز الوزن.

وقال في السلم: لو أسلم وزنا فيما كان أصله كيلا، أو كيلا فيما كان أصله وزنا كان جائزا.

والفرق/ بين الأصلين: أن ذكر الكيل، وذكر الوزن في [باب السلم لإعلام المعقود عليه، وإحاطة العلم به في] حق العقد، وحق التسليم، فإذا ذكر الكيل فيما يحصره [الكيل، أو الوزن فيما يحصره] الوزن حصل هذان النوعان من العلم.

فأما بيع بعض مال الربا ببعض، فليس يكفي فيه العلم بالمعقود عليه [حتى يكون معه يقين المماثلة المشروطة من الجانبين ولفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم] في بيع

ج ٢ · ص ٣٧٧

القمح بالقمح قوله: "كيلا بكيل". فلو بعنا صاعا بصاع وزنا بوزن احتمل أن يكونا متفاضلين في الكيل مع تساويهما في الوزن؛ لأن إحدى الحنطتين ربما تكون أثقل وزنا، وأكثر ريعا من الحنطة الأخرى.

فأما الأموال التي لم تتحقق عندنا أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيلة، أو موزونة، فهي مختلفة. منها: ما له أصل مقدر بكيل، أو وزن، فالأصح أن يعتبر في فرعه مقدار أصله، وذلك مثل: العصير، ودهن السمسم ومنها: ما ليس له أصل مقدر، فمن أصحابنا من اعتبر فيه الوزن؛ لأنه أحصر، ومنهم من جوز فيه الوزن، والكيل جميعا، وذلك مثل الألبان، وما شاكلها.

ج ٢ · ص ٣٧٨

AUTO مسألة (176)

: بيع اللحم غير المخلع بمثله باطل حتى يكونا مخلعين.

وبيع التمر بالتمر منزوعي النوى باطل حتى يكونا مع النوى.

والفرق بينهما، فرق جمع وهو: أن مال الربا إنما يجوز بيع بعضه ببعض وهو في حال، كحال الادخار، والتمر إذا صار منزوع النوى، فقد فارق هذه الحالة، وصار معرضا لتسارع الفساد إليه، كالحنطة إذا طحنت لم يجز بيع دقيقها بالدقيق، ولا يكون للتمر المنزوع النوى معيار بالكيل، وهو مكيل، ولا يجوز رده إلى الوزن.

فأما اللحم، فما دام عظمه فيه، فهو على شرف الفساد، وإذا

ج ٢ · ص ٣٧٩

أراد الناس ادخاره زمانا طويلا استخرجوا منه العظم، فهو مستخرج العظم، كالتمر مع النوى، والتمر مستخرج النوى، كاللحم مع العظم.

AUTO مسألة (177)

: بيع اللحم الرطب الطري بمثله باطل حتى يكون مقددا يابسا.

وبيع العنب الذي لا يصير منه زبيبا بمثله جائز وزنا بوزن عند كثير من أصحابنا.

والفرق بينهما هو: أن هذا العنب إذا لم تكن له في المستقبل حالة منتظرة للادخار فوق هذه الحالة، فهذه الحالة هي النهاية وصار، كاللبن الحليب باللبن الحليب، فأما اللحم الرطب، فله حالة منتظرة في الادخار فوق هذه الحالة، وهي: حالة اليبس. فإن تصور في

ج ٢ · ص ٣٨٠

اللحمان ما لا [ييبس بتجفيفه وتقديده/ (136/ ب) لادخاره التحق ذلك بالعنب الذي لا] ييبس بتجفيفه.

AUTO مسألة (178)

: كان الشيخ الإمام أبو بكر القفال - رحمه الله - يقول: اللحم، والكرش، والألية، والأمعاء، وجميع أجزاء الحيوان في الربا جنس واحد، فلا يجوز بيع اللحم بالشحم متفاضلا، [ولا بيع الشحم بالكرش متفاضلا]، وإن كان في الأيمان برها، وحنثها مختلف.

فلو قال: والله لا آكل لحما، فأكل شحما، أو لا آكل شحما فأكل كرشا لم يحنث.

والفرق بين الأصلين: أن الأيمان مخصوصة بمراعاة عرف الأسامي،

ج ٢ · ص ٣٨١

وحكمها معلق بالألفاظ، والشحم لا يسمى لحما، والكرش لا يسمى شحما. فأما مراعاة المماثلة في باب الربا، فغير مبنية على محض الأسامي، ولكن يراعى فيها معنى المجانسة، وربما تتفرع الفروع عن الجنس الواحد ويكون حكم الجنس شاملا لتلك الفروع.

ألا ترى أن الخبز مفارق للحنطة في الاسم والصفة، ولا يجوز بيع الحنطة بخبز الحنطة، وكذلك العجين، والسويق، وكذلك أيضا لا يجوز بيع العنب بعصيره، ولا بيع السمسم بدهنه، والأسامي مختلفة.

ولو قال: والله لا آكل تمرا، فأكل رطبا، أو والله لا آكل رطبا فأكل تمرا، لم يحنث في المسألتين. وإذا باع التمر بالرطب باع

ج ٢ · ص ٣٨٢

الشيء بجنسه، والبيع باطل عند الشافعي - رحمه الله -: وكذلك أجزاء الحيوان وإن اختلف صفتها، ومنفعتها، فحمك جنس اللحم جامع لها، كما أن شحم الظهر، والجنب من اللحم جنس واحد في بيع اللحم باللحم.

AUTO مسألة (179)

: نصوص الشافعي - رحمه الله - متفقة على أن ألبان الحيوانات أصناف مختلفة، فيجوز بيع لبن الإبل بلبن الغنم متفاضلا، فأما المهرية، والمجيدية، فكالماعزة، والضأنية، وذلك جنس واحد.

ج ٢ · ص ٣٨٣

واختلف نصه في اللحمان: فجعلها أصنافا مختلفة في أحد القولين، كالألبان، وجعلها في القول الآخر صنفا واحدا.

والفرق بينهما على هذا القول: أن الربا يثبت في الألبان قبل مزايلتها أصولها، [وأصولها مختلفة فالألبان مختلفة؛ والدليل على ثبوت الربا فيها قبل مزايلتها أصولها] ما قال الشافعي - رحمه الله - باع شاة لبونا في ضرعها لبن بلبن فالبيع باطل.

وأما الربا في اللحم، فلا يثبت قبل مفارقة الأصل، وإنما يثبت الربا فيه حين يسمى بهذا الاسم، فجميع اللحمان سواء في هذا الإسم

ج ٢ · ص ٣٨٤

الأخص عند اجتماعها في الربا، فصارت من هذا الوجه، كأنواع الجنس الواحد.

AUTO مسألة (180)

: إذا باع شاة، واشترط لبنها، فالبيع جائز، وإن باعها بشرط حملها فالبيع باطل.

والفرق: أن اللبن إذا اجتمع في الضرع لم يخف وجوده وحصوله، وقد أفرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم/ (137/ أ) بعوض في الشاة المصراة، ومثل ذلك لا يتصور في الحمل؛ لأنا وإن جعلنا للحمل قسطا من الثمن، فلا سبيل إلى إفراده بثمن

ج ٢ · ص ٣٨٥

يقابله، وهو في البطن، وربما يكون معلوما، وربما لا يكون معلوما، والتسليم ممكن في اللبن، وهو في الضرع، حتى أن من أهل العلم من جوز بيع ما في الضرع إذا حلب بعضه، فنظر المشتري إلى النموذج، والصحيح أن حشو الجبة في هذه المسألة، كاللبن في الضرع إذا ذكر في البيع بلفظ الشرط.

وفصل بعض أصحابنا بين أن يقول: اشتريتها على أنها حامل، وبين أن

ج ٢ · ص ٣٨٦

يبيعها بحملها، والصحيح أنهما سواء في الجواز، والمنع.

AUTO مسألة (181)

: بيع الجوز في القشرين باطل إذا كان يابسا، وجائز إذا كان رطبا.

والفرق بين الحالتين: ضرورة الناس، وحاجتهم إلى استبقاء رطوبة اللب بالقشرين في أيام مخصوصة، وأما إذا جاء زمان رفعها وادخارها، فليس من ضرورة العادة رفعها في القشرين، وعلى هذا بيع اللوز، والفول رطبا ويابسا.

ج ٢ · ص ٣٨٧

AUTO مسألة (182)

: إذا اشترى ثوبا بدراهم مغشوشة بعضها نقرة، وبعضها نحاس، فالبيع جائز، وإن كان مقدار النقرة مجهولا.

ولو اشترى تراب المعدن بثوب فالبيع باطل.

والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن أكثر دراهم البلدان في عامة الأحوال لا تكاد تخلو من الغش، ولو أبطلنا البيع بأعيانها انسد سبيل البيع؛ لأن غاية ما يمكن تكليف إرسال [الثمن على الذمة، والمرسل على الذمة] ينصرف إلى نقد البلد، فإذا كان النقد من جنس المغشوش لم يكن الإرسال في الذمة

ج ٢ · ص ٣٨٨

خلاصا، وحيلة في الفرار من الغش، ولا ضرورة تدعو إلى جواز بيع تراب المعدن قبل استخراج ما فيه من الفضة.

والوجه الثاني من الفرق: أن مقدار الفضة في الدراهم المغشوشة معلوم في البلدان على حسب اختلافها، لا يكادون يجهلون ما في العشر من الفضة وما فيها من الغش وإن بقيت جهالة، فهي جهالة يسيرة، وذلك لا يضر في عقد لا ربا فيه.

ألا ترى أن الرجل إذا اشترى حنطة خالطها تراب كثير بدراهم، فالبيع جائز؛ لأن العقد لا ربا فيه، ولو باع حنطة بحنطة، وفيهما، أو في أحدهما تراب كثير، أو قصل، أو زوان، فالبيع باطل، وأما إذا اشترى تراب المعدن، فليس للفضة المختلطة به مقدار معلوم في العادة، كالمقدار المعلوم في نقود البلدان.

ج ٢ · ص ٣٨٩

مسائل القبض

AUTO مسألة (183)

: المشتري إذا أجر المبيع قبل القبض، فقد قال بعض أصحابنا: تجوز الإجارة، بخلاف البيع.

وأما تزويج الجارية قبل القبض، فالقول في تجويز النكاح/ (137/ ب) أقوى من القول في تجويز الإجارة.

وأما هبة السلعة المشتراة قبل القبض، فقد نص الشافعي على جوازها وصحتها.

ج ٢ · ص ٣٩٠

وإنما جوزنا الإجارة والتزويج، ولم نجوز البيع الثاني؛ لأن البيع الثاني يوجب على المشتري الضمان الذي لم ينتقل عن البائع إليه، فيستحيل أن تكون تلك السلعة مضمونة على المشتري غير خارجة عن ضمان البائع، فأما إذا أجرها، فإنما تدخل بالإجارة في ضمان منافعها، وليست منافعها في ضمان بائعها؛ لأن العاقد إنما يضمن بعقده ما ورد عليه عقد، والبيع وارد على الرقبة، وكذلك هذا المعنى في التزويج، فأما عقد الهبة، فلا يقتضي على الواهب ضمانا، [كما يقتضي البيع ضمانا]؛ فلهذا جازت الهبة، ثم يتضمن القبض الواحد حكم قبضين صدر عن إذن.

ج ٢ · ص ٣٩١

AUTO مسألة (184)

: العين المغصوبة والعين المبيعة سواء في الضمان، وإن باع مالك العين العين المغصوبة قبل قبضها من غاصبها كان البيع جائزا، إذا تاب الغاصب من الغصب وعرضها على المالك.

ولو باع المتباع العين التي ابتاعها قبل قبضها من بائعها، فالبيع باطل.

والفرق بين المسألتين: أن المبيع مضمون على البائع العقد، والمغصوب مضمون على الغاصب باليد، والمضمون باليد يجوز أن يصير مضمونا بالعقد،

ج ٢ · ص ٣٩٢

وأما المضمون بالعقد، فلا يتوالى عليه ضمان عقد ثان قبل انقضاء ضمان العقد الأول.

وعلى هذا الأصل قلنا: إذا باعت المرأة صداقها قبل القبض من زوجها صح بيعها على القول الذي يقول إن الصداق مضمون على الزوج باليد، وإذا جعلناه مضمونا بالعقد سوينا بينه، وبين المبيع قبل القبض.

AUTO مسألة (185)

: إذا كان لرجل على رجل سلم فطالبه به، فأحاله بذلك السلم على غريم له عليه قرض فالحواله باطلة.

ولو كان له عليه قرض فطالبه به، فأحاله على قرض له فالحوالة صحيحة.

ج ٢ · ص ٣٩٣

والفرق بينهما: أن الحوالة تتضمن معنى البيع، ولا يجوز بيع [السلم قبل القبض، ويجوز بيع] القرض قبل قبضه.

فأما من قال: إن الحوالة استيفاء فإنه لا يمنع

ج ٢ · ص ٣٩٤

من تجويز الحوالة، ولكن من جوز هذه الحوالة لزمه على معنى الاستيفاء أن يجوز حوالة القرض على السلم وحوالة السلم على السلم وذلك مستبعد.

فإن قال قائل: السلم دين لازم في الذمة، وكذلك القرض فلأي علة جاز بيع القرض الذي في الذمة، ولم يجز بيع السلم الذي في الذمة؟

قلنا: لأن السلم دين غير مستقر في ذمة من عليه السلم، فأما القرض فإنه مستقر ونهاية الرتبة في الدين الاستقرار مع الثبوت، فأما الثبوت من غير استقرار، فليس يكفي.

فإن قيل: وما الدليل على استقرار القرض، وعدم استقرار السلم؟

قلنا: الدليل عليه أن السلم إذا تحقق/ (138/ ب) عدمه وانقطع فلم يوجد لم يجز تقويمه ووجب فسخ العقد والرجوع إلى رأس المال،

ج ٢ · ص ٣٩٥

فأما القرض إذا انقطع، فالمرجع فيه إلى تقويمه، فإن كان القرض دراهم، فانقطعت الدراهم قومناها بالذهب، وإن كان القرض ذهبا فانقطع قومنا الذهب بالفضة، فهذا دليل الاستقرار.

فإن قيل: وما الذي أوجب أن يكون القرض مستقرا في الذمة والسلم غير مستقر في الذمة؟

قلنا: لأن المسلم فيه مضمون على البائع بالعقد السابق وما كان مضمونا بالبيع، فبقاء ضمانه ببقاء البيع وبقاء البيع بوجود حقيقة القبض، ألا ترى أن بيع العين قبل القبض بيع غير مستقر وغير منبرم ما دامت العين في يد البائع، ومتى ما تلفت عنده انفسخ بيعه، فكذلك المسلم ما دام في الذمة مبيع غير مقبوض، فإذا تحقق تلفه بعدمه وانقطاعه انفسخ عقده، أو صار على شرف الانفساخ، فلا يتصف قط بأنه مستقر في الذمة.

ج ٢ · ص ٣٩٦

وأما المضمون بالقرض فعلة ضمانه القبض، والقبض إذا تحقق وجوده لم ينتقض، ألا ترى أن المشتري إذا قبض السلعة تقرر عليه الضمان، ولا يتصور في ذلك الضمان انفساخ وانتقاض؛ لأنه معلق بالقبض.

فهذا فرق ما بين المضمون بالعقد والمضمون بالقبض.

AUTO مسألة (186)

: قال أبو العباس بن سريج: إذا اشترى رجل عبدا، ثم قطع المشتري يده وهو في يد البائع وجب أن يغرم قطع اليد في هذا الموضع، كما نعتبر جراح البهائم.

ج ٢ · ص ٣٩٧

وإذا جنى رجل على عبد رجل، فقطع يده اعتبرنا تلك الجراحة، كما نعتبر الجراحة على الأحرار، فنوجب نصف قيمته، ولا نوجب ما نقص.

فنقول في المبيع: إن نقص بقطع اليد ثلث قيمته، فقد قبض ثلث المبيع.

والفرق بين المسألتين: أن الجناية إذا اعتبرت، كاعتبار جناية الأحرار استمر ذلك الاعتبار، واستقام، فأوجبنا في إحدى يديه نصف قيمته، وفي يديه جميع قيمته، ولو قتل بعد قطع اليدين أوجبنا على قاتلة قيمته مقطوع اليدين. وفي هذا باين الحر؛ لأن الحر لا تنقص بالجناية ديته، كما تنقص بالجناية على العبد قيمته.

ج ٢ · ص ٣٩٨

فأما في المبيع إذا جني عليه المشتري، فلو اعتبرنا تلك الجناية، كاعتبار جناية الأحرار تناقض، ولم يستمر وبيانه: أنا إذا أوجبنا بقطع إحدى يديه تقرير نصف قيمته؛ لقبض نصفه؛ لزمنا أن نقول بقطع اليد الأخرى بتقرير جميع ثمنه؛ لقبض جميعه، فيقتضي أن يكون العبد بعد قطع اليدين غير مضمون على البائع، وهذا محال، فإذا اعتبرنا ما نقص لم يؤد إلى هذه الاستحالة/؛ لأن الباقي ما دام حيا يبقى له قيمة وإن قلت.

AUTO مسألة (187)

: إذا باع رجل ثوبا من رجل بثمن مرسل في الذمة، أو بثمن معين، فلهما الافتراق قبل القبض.

ولو باع منه ثوبا بدين كان له في ذمته، وعين الثوب، وصحت المعاوضة، فلا يجوز لهما أن يفترقا قبل قبض الثوب، فإن افترقا قبل القبض بطل العقد، كما يبطل الصرف، والسلم بالتفرق قبل القبض، وهذا الجواب منصوص

ج ٢ · ص ٣٩٩

للشافعي - رحمه الله -:

والفرق بين المسألتين: أنه إذا باع ثوبا معينا في الذمة، فهو بيع عين بدين، وإن كان الثمن معينا، فهو بيع عين بعين، وهذان نوعان من البيوع لا يتوقف انبرامهما على القبض.

فأما إذا كان الثمن دينا سابقا مستقرا في الذمة، فمالك ذلك الدين إذا اعتاض فيه ثوبا، فقد باع دينا، فيجب أن يبيعه بعين، لا بدين، فإذا باعه بعين، وافترقا عن ذلك المجلس قبل القبض صارت العين شبيهة الدين، ولا يجوز بيع دين بدين.

فإن قيل كيف صارت العين شبيهة الدين، وهي معينة؟

ج ٢ · ص ٤٠٠

قلنا: العين المعينة إذا لم يستقر العقد عليها بالقبض فإنها لا تأخذ على الحقيقة حكم الأعيان.

ألا ترى أن الدنانير إذا قوبلت في الصرف بالدنانير، أو بالدراهم، فالتعيين فيها عند الشافعي، كالتعيين في الثياب، وسائر العروض.

ألا ترى أن الإبدال والاستبدال ممنوعان بعد التعيين، ولكن لما توقف صحة الصرف، وانبرامه على القبض لم يكتف بالتعيين حتى يحصل قبض، فإذا افترقا عن غير قبض صار صرفهما على العين بالعين، كصرفهما على الوصف بالوصف، وكذلك إذا بيع الدين بعين لم يستقر العقد عليها بالقبض قبل الافتراق صار، كما لو باع ذلك الدين بدين، وافترقا.

ولو أنه قال: بعت الدين الذي في ذمتك من الدراهم بدنانير

ج ٢ · ص ٤٠١

صفتها كذا وكذا، ولكن لم يفترقا حتى تعينت الدنانير بالقبض كان ذلك بيع دين بعين، وكما صار الموصوف في العقد، كالعين بالقبض قبل الافتراق، فكذلك صار المعين في العقد، كالموصوف بفوات القبض قبل الافتراق.

ج ٢ · ص ٤٠٢

مسائل الثمار

AUTO مسألة (188)

: إذا باع ثمرة من الثمرة المتلاحقة، كالرمان، والتين، والأعناب، والبطيخ، والباذنجان، وما جانسها دون الشجرة، فبرزت ثمرة واختلطت البارزة الحادثة بالمبيعة قبل القبض، فهي صورة القولين.

أحدهما: أن البيع قد انفسخ.

والثاني: أنه غير منفسخ إن تصالحا، فإن تشاجرا فسخ البيع بينهما.

ولو باع شجرة من هذه الأشجار، واستبقى ثمرتها، فبزت ثمرة حادثة، واختلطت بالثمرة الأولى، وتعذر التمييز، فبيع/ (139/ أ) الشجرة لا ينفسخ، ولكنهما يتداعيان، فيتقاسمان الثمرة.

ج ٢ · ص ٤٠٣

والفرق: أن الثمرة في المسألة الأولى هي المبيعة فإذا برزت الحادثة اختلط المبيع بغير المبيع، وتعذر التمييز، وذلك قبل القبض، فحكمنا بفساد العقد؛ لتعذر التسليم، فأما في المسألة الثانية فالمبيع غير مختلط؛ لأن الشجرة هي المبيعة، فأما ما استبقى من ثمرتها، فملك للبائع غير مبيع اختلط بملك المشتري، وهي الثمرة الحادثة التي برزت بعد البيع.

وقد غلط المزني في نقل المسألة الثانية عن الشافعي - رحمه الله - فنقل القولين في مسألة بيع الشجرة، وإنما نص الشافعي على القولين في بيع الثمرة.

ج ٢ · ص ٤٠٤

AUTO مسألة (189)

: إذا باع الرجل شجرة من النخيل، وعليها ثمرة مؤبرة بقيت له الثمرة، واستغنى عن اشتراط قطعها وإن كانت غير مزهية.

ولو كانت غير مؤبرة، فباع الشجرة، واستثنى الثمرة لم تدخل في البيع، ولكن نص الشافعي - رحمه الله - على أنه لا يستغنى في هذه الثمرة التي استثناها عن اشتراط القطع.

والفرق بين الثمرتين: أنها إذا كانت مؤبرة، فبيعه المطلق لا يزيل ملك البائع عنها، [وإذا كانت غير مؤبرة، فالبيع المطلق يزيل ملك البائع

ج ٢ · ص ٤٠٥

عنها]، وتدخل في العقد، فإذا تلفظ بلفظ البيع قبل أن يتلفظ بلفظ الاستثناء صار ملكه فيها على شرف الزوال، ألا تراه لو سكت عن الاستثناء صارت الثمرة تبعا للشجرة، فإذا استثنى فكأنه ابتدأ شراء ثمرة لم يبد صلاحها، ومن اشترى ثمرة لم يبد صلاحها، فلابد من شرط القطع في العقد، وقد أخذ الاستثناء شبه العقد. وخرج بعض أصحابنا في الاستثناء قولا آخر، ثم بنوا المسألة على أصول ذكرناها في كتاب السلسلة.

ج ٢ · ص ٤٠٦

مسائل الرد بالعيب

AUTO مسألة (190)

: قال أبو إسحاق المروزي - رحمه الله -: إذا اشترى رجل سلعة لرجلين فوجدا بها عيبا، فليس لأحدهما التفرد بالرد.

وإذا باع رجل سلعة رجلين من رجل فأراد المشتري رد نصيب أحدهما بالعيب كان له التفرد بالرد.

وسوى غيره من أصحابنا بين المسألتين. والصحيح ما أختار من طريق الفرق.

والفرق بين المسألتين: أن عهدة العقد لوكيل المشتريين ألزم منها لوكيل البائعين؛ والدليل على هذا أن وكيل البائعين لو خالف المنصوص من الثمن،

ج ٢ · ص ٤٠٧

فباع بما دونه، فعقده باطل، ولو خالف وكيل المشتريين، فاشترى لهما بما فوق المنصوص، فالعقد صحيح لازم إياه، والملك حاصل له، والثمن واجب عليه، فلما كان وكيل المشتريين أخص بالعهدة من وكيل البائعين، صار في تقدير المشتري لنفسه، ومن اشترى لنفسه شيئا، ثم أراد رد بعضه بالعيب لم يكن له التبعيض. وليس يشبه وكيل البائعين، من باع ملك نفسه، لما ذكرناه من العهدة.

AUTO مسألة (191)

: إذا اشترى/ (139/ ب) رجل سلعة فباعها، ثم استقال البيع، واستردها،

ج ٢ · ص ٤٠٨

فاطلع على عيب قديم بها لم يكن له ردها على من ابتاعها منه.

ولو ردها بالعيب على المقيل، فله ذلك إذا جعلنا الإقالة بيعا، ثم للمقيل أن يردها على المستقيل بحق ابتياعه إياها منه، فإذا رجعت إليه كان له ردها على البائع الأول.

ج ٢ · ص ٤٠٩

والفرق بين المسألتين: أنه إذا استقال البيع، فرجعت إليه بالإقالة، فقد رجعت إليه باختياره، وكان متخلصا من عهدتها لولا الاستقالة فلم يكن له ردها على البائع الأول، وهذا الملك الحادث غير الملك الذي استفاده من البائع بالبيع.

فأما إذا ردها على المقيل بالعيب، [فارتدت عليه من جهة المقيل بذلك العيب]، فهذا الملك الأخير حصل له من غير اختياره، وإنما رجعت إليه بالعيب، فكان له ردها على الأصل بالعيب.

ألا ترى أن السلعة المعيبة لو تناسختها عشرون يدا، ولم يطلعوا على العيب، ثم اطلع المشتري الأخير، فردها على من اشتراها منه كان له أن يردها على الثالث، وللثالث أن يردها على الرابع حتى ترجع إلى الأول.

AUTO مسألة (192)

: إذا اشترى رجل لرجلين سلعة، فخرجت معيبة، فرضي

ج ٢ · ص ٤١٠

أحدهما بها، وأراد الثاني أن يرد، فقد ذكرنا طريقة أبي إسحاق المروزي، أنه ممنوع عن الرد منفردا، وقال بعض أصحابنا: له الرد.

وإذا اشترى رجل سلعة، فلم يطلع على العيب حتى مات، وخلف ابنين، فاطلعا على عيبها، فأراد أحدهما الرد، ولم يساعده أخوه لم يكن له الرد، ولا خلاف في ذلك بين مشايخنا.

والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا مات، وخلف ابنين، فالملك الحاصل لهما حصل من جهة الميراث لا من جهة الشراء، والملك بالشراء حصل لأبيهما، ولو أراد الأب في حال حياته أن يرد نصفها بالعيب ويمسك نصفها لم يكن له ذلك، فجميع الورثة يقومون مقامه وينزلون في حق الرد بالعيب منزلته.

ج ٢ · ص ٤١١

فأما وكيل المشتريين حين اشترى فإن الملك بأصل العقد حصل للمشترين نصف لهذا, ونصف لذاك, فصار كل واحد منهما بأصل العقد مالكا للنصف, فإذا رده, فقد رد بالعيب جميع ما اشترى, وما اشترى أحد الابنين شيئا.

فإن قال قائل: أليس ذكر أبو العباس بن سريج أن الوكيل بالشراء يملك, ثم ينتقل عنه الملك إلى موكله؟ فعلى هذا, لا فرق بين المسألتين؛ لأن الملك حصل للوكيل,] ثم انتقل إلى الموكلين, كما حصل الملك للأب [، ثم انتقل إلى الوارثين.

ج ٢ · ص ٤١٢

قلنا: هذا الذي حكي عن ابن سريج] احتمال يذكره, وليس يقطع به مذهب, ومثل هذا كثير لابن سريج [يخوض في مسألة ويذكر وجوه الاحتمالات على حسب عادة المصنفين, لا على معنى إضافتها إلى مذهب الشافعي -رحمه الله -.

على أن الفرق بين المسألتين - مع هذا - واضح, وذلك أن الموكلين يملكان ما يملكان بالشراء؛ بدليل أن الوكيل بعد العقد لم يحدث عقدا آخر ينتقل به الملك إلى الموكلين, وإذا ملكا شقصين بالشراء, فرد كل واحد منهما أو رد واحد منهما, فقد رد جميع ما ملك بالشراء, وهذا المعنى مفقود في الوارثين؛ لأنهما ما ملكا بالشراء شيئا وإنما ملك أبوهما.

AUTO مسألة (193)

: إذا اشترى رجل سلعة, فمات عن ابنين, فاطلعا على العيب, وامتنع أحدهما عن الرد تعذر الرد على الثاني, ولكن إن أراد الرجوع

ج ٢ · ص ٤١٣

بالأرش في حصته كان له ذلك.

ونص الشافعي -رحمه الله - أن رجلا لو اشترى سلعة, فباع نصفها, وفات المبيع من يده بالتسليم إلى المشتري, ثم اطلع على العيب تعذر عليه رد النصف الثاني, وإن أراد الرجوع بالأرش, فلا أرش له.

والفرق بين المسألتين: أن أحد الابنين إنما تعذر عليه الرد بامتناع أخيه عن مساعدته في الرد, لا بتفريط من جهته, فأما من باع بعض ما ابتاع, فقد تعذر عليه رد الباقي بتفريط من جهته؛ لأنه هو البائع, ولو تأملها حق التأمل, أو توقف في بيعها, لتمكن من ردها, فإذا لم يفعل, فقد أتى بتفريط من جهة نفسه.

ج ٢ · ص ٤١٤

فإن قال قائل: أليس الرجوع بالأرش عند حقيقة اليأس من الرد, ولم يتحقق اليأس من الرد في مسألة الابنين, لأن الأخ الممتنع ربما يساعده, ويرضى البائع برده بعد امتناعه, وربما يملك أحد الأخوين نصيب الثاني؟

قلنا: هذه طريقة لبعض أصحابنا, وفيها ضعف ظاهر, وذلك أن الرد إذا تعذر في الحال, فلا بد من وصول صاحب الحق إلى حقه بالجهات الثانية, وهي جهة الأرش, فإذا كلفناه الانتظار الطويل للموهوم الذي عساه يتصور, وعساه لا يتصور تفاحش الضرر عليه, والرد بالعيب والرجوع بالأرش لرفع الظلامة, والضرر.

AUTO مسألة (194)

: إذا اشترى رجل من رجل دابة, فنعلها, ثم اطلع على عيب فيها فأراد الرد, فامتنع البائع عن قبول النعل كان مجبورا على

ج ٢ · ص ٤١٥

القبول, ولا يجبر شخص على قبول ملك شخص تبرعا إلا في هذا الموضع, وما يتفرع عنه, وإنما فارقت هذه الحالة سائر الأحوال؛ لأنا لو كلفنا المشتري قلع النعل؛ ليرد الدابة, كما ابتاعها تعيبت حوافرها بقلعة, ويكون ذلك عيبا حادثا يمنع الرد بالعيب القديم, وهذا المعنى مفقود في سائر التبرعات.

وكذلك لو اشترى ثمرة, فتلاحقت, واختلطت ورضي البائع بترك حقه, وقلنا: لا ينفسخ البيع بالاختلاط, ولكن ينفسخ بالمشاحة, فلا يفسخ في هذا الموضع, ويجبر المشتري على أخذ الثمرة كلها.

ج ٢ · ص ٤١٦

فإن قال: لا تطيب نفسي بأن آخذ ملك البائع إلا ما اشتريت منه.

قلنا: إنك مجبور مع كراهة نفسك على قبول ملكه فإنك بالامتناع تروح فسخ عقده.

ثم لو أراد صاحب] النعل أن يطلب قيمة نعله لم يكن له طلبها, وكذلك صاحب [الثمرة لأنا أجبرنا خصمه على قبول هذا الملك لاستبقاء العقد, فيستحيل مطالبته بالعوض من غير مراضاة حصلت على المعاوضة.

AUTO مسألة (195)

: إذا اشترى جوزا, فكسره, فصادفه فاسد الجوف, ففي الرد - بالعيب - بعد الكسر قولان.

ولو اشترى بطيخا, فقطعه, فوجد جوفه فاسدا بمرارة, أو حموضة, فليس له الرد قولا واحدا, ولو قطع بطيخا فوجده مدودا رده.

والفرق بين قطع البطيخ المر وكسر الجوز العفن: أن فساد جوف الجوز

ج ٢ · ص ٤١٧

إنما يطلع عليه بالكسر ولا يتوصل إليه يقينا بسبيل غيره, فصار كالنشر في الثوب المطوي.

فأما البطيخ المر, فلا تتعذر معرفة مرارة جوفه بغرز حديدة فيه وذوق طعمه مع الاستغناء عن قطعة, فإذا قطعه صار, كالثوب إذا قطعه المشتري, ثم اطلع على عيبه لم يكن له رده؛ ولذلك قلنا: إذا وجد البطيخ مدودا بعد قطعه كان, كالجوز العفن في جواز الرد؛ لأن وجود الدود في جوفه ليس مما يعرف بالغرز, وإنما يعرف بالقطع؛ ولذلك قلنا: لو اشترى الرانج, فرضضه, فاطلع على عيب لم يكن له رده؛ لأنه

ج ٢ · ص ٤١٨

يتوصل إلى معرفة عيب باطنه من غير ترضيض, وتلك القشرة إذا كانت غير مرضضة كانت صالحة لمنافع شتى, فإذا صارت مرضضة] لم تصلح لها, ولهذه النكتة نقول في بيض النعامة إذا صارت مرضضة [لم يكن للمشتري الرد, بخلاف بيض الدجاجة.

AUTO مسألة (196)

: إذا باع عبدا مرهونا فالبيع باطل قولا واحدا.

وإذا باع عبدا جانيا جناية مالية, ففي جواز بيعه قولان منصوصان:

فإن قال قائل: تعلق الجناية بالرقبة أقوى, وأبلغ من تعلق الرهن؛ بدليل العبد المرهون إذا جني جناية مالية بيع في الجناية وأبطل الرهن, فكيف جوزتم بيع الجاني, ولم تجوزوا بيع المرهون.

ج ٢ · ص ٤١٩

قلنا: الفرق بينهما: أن الجناية إذا تعلقت برقبة العبد, تعلقت بغير اختيار السيد, فلا يكون السيد بالبيع معترضا على تصرف سبق منه, فأما المرهون إذا باعه سيده, فهو بهذا البيع معترض على عقد لازم سبق منه, والمالك إذا عقد عقدين متناقضين والأول لازم كان الثاني مدفوعا بالأول, ولا يكون الأول مدفوعا بالثاني.

الفرق الآخر: أن العبد إذا جني, فالسيد مخير في الفداء, والفداء قد يكون بلفظ صريح, وقد يكون بكناية, فإذا باعه فكأنه ضمن فداه؛ ولذلك قال الشافعي - رحمه الله -: "ولو باع عبده وقد جني, ففيها قولان: أحدهما: إن البيع جائز, كما يكون العتق/ (141 - أ) جائزا, وعلى السيد الأقل من قيمته, أو أرش

ج ٢ · ص ٤٢٠

جنايته"، فجعل بيعه فداء منه له.

AUTO مسألة (197)

: إذا باع رجل عبدا, فباعه المشتري من ثالث, فمات في يده, فاطلع على عيب به, فرجع بالأرش على البائع الثاني كان لبائع الثاني أن يرجع به على البائع الأول.

ولو كانت المسألة بحالها غير أن العبد تعيب في يد المشتري الثاني بعيب حادث, فمنعه الرد بالعيب القديم, فرجع بالارش على البائع الثاني لم يكن للثاني أن يرجع به على البائع الأول.

والفرق بينهما: أنه إذا مات انقضى حكم الرد وتعين طلب الأرش, فإذا

ج ٢ · ص ٤٢١

طولب به البائع الثاني كان له مطالبة البائع الأول به.

وأما إذا حدث به عيب حادث, فطولب البائع الثاني بالأرش, فابتدر وغرم لم يرجع به؛ لأنه كان قادرا على أن يأخذه مع العيبين, فيعرضه على البائع الأول, فلعله يرضى به معيبا بالعيبين جميعا, فإذا لم يفعل, وغرم الأرش لم يكن له أن يرجع به.

AUTO مسألة (198)

: إذا اشترى رجل جارية, فوجد بينه, وبينها حرمة رضاع, فأراد ردها على البائع لم يكن له ردها.

ويمثله لو صادفها في عدة زوج, أو في عدة وطء بشبهة] فأراد الرد كان له الرد.

ج ٢ · ص ٤٢٢

الفرق بين المسألتين: أنه إذا صادفها معتدة, فهي محرمة الوطء [عليه, وعلى جميع الناس إلى زمان معلوم, وذلك عيب يوجب نقصانا من الثمن ظاهرا؛ لأن الوطء من جملة مقاصد الجواري.

وأما إذا صادفها محرمة بالرضاع, فتلك الحرمة مختصة به, وهذا لا يوجب نقص القيمة, وإنما يثبت الرد بما يعد عيبا ينقص القيمة نقصانا بينا؛ ولذلك قال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا وطء الأب جارية ابنه, ولم تحبل لم يغرم قيمتها وإن حرم عليه وطأها, وإنما يغرم إذا أحبلها.

وقال الشافعي - رحمه الله -: "لو أرضعت امرأة رجل بلبنه أمته الصغيرة, فحرمتها عليه لم تغرم شيئا", ولذلك قلنا: لو اشترى رجل جارية رضيعة, فاسترضعها أم البائع, فأرضعتها, ثم اطلع على عيب قديم

ج ٢ · ص ٤٢٣

كان له ردها به, ولم يكن للبائع أن يقول: حرمتها علي, فلا تردها بالعيب.

ج ٢ · ص ٤٢٤

مسائل اختلاف المتبايعين

AUTO مسألة (199)

: إذا اختلف المتبايعان, فقال البائع: بعت منك العبد بألفين من دينك الذي علي, وقال المشتري: إنما اشتريته بألف, فليس بينهما تحالف.

ولو قال: بعت العبد منك بألفين, وأطلق, وقال المشتري: بل اشتريته بألف تحالفا, ولا فرق في المسألتين بين أن تكون السلعة فائتة وبين أن تكون باقية.

والفرق بينهما: أن البائع إذا قال: بعته بألفين من دينك الذي علي, فقد أقر بأنه قبض جميع الثمن الذي يدعيه؛ لأن من باع سلعة من غريمه بدينه الذي يستحقه عليه صار الثمن بنفس العقد مقبوضا, وقبضه براءة ذمته عن مقدار ثمن سلعته, فصار كما لو قال: بعت العبد منك بألفين, وقد قبضت الألفين,

ج ٢ · ص ٤٢٥

وقال المشتري: إنما اشتريته بألف, فلا تحالف بينهما.

وأما إذا أطلق البائع الألفين, وكذبه المشتري, فالدعوى المطلقة لا تتضمن إقرارا بالقبض, وهما مختلفان في الثمن, فلا بد من التحالف.

AUTO مسألة (200)

: إذ كان لرجل على دين, فباع ذلك الدين] بعين, وقبضها قبل التفرق, فالمذهب المشهور أن البيع صحيح.

ولو باع ذلك الدين من غير [من هو في ذمته كان البيع باطلا.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا باع الدين ممن عليه الدين كان نفس البيع متضمنا تسليم المبيع وهو براءة ذمته عن الدين الذي قد باعه منه, فأما إذا باعه من غيره, فنفس البيع لا يتضمن براءة ذمة ذلك الغريم؛ لأن ذمته إنما

ج ٢ · ص ٤٢٦

تبرأ بالقضاء, أو بالإبراء, والبيع من غيره ليس بإبراء, وذلك الدين مضمون] في ذمته وهو ضامنه في المعاوضة السابقة, فلا يجوز أن يصير الثاني ضامنا له بحق [هذه المعاوضة, فيتوالى ضمانان من جنس واحد في حالة واحدة على مال واحد؛ فلذلك افترقت المسألتان.

AUTO مسألة (201)

: إذا اختلف المتبايعان, فقال أحدهما: بعته منك بشرط الخيار, وأنكر الأخر الخيار تحالفا وترادا.

ولو اختلفا في ذكر العيب, فقال البائع: اشتريته على أنه معيب] وقال المشتري: ما اشتريته على أنه معيب [، فلا تحالف بينهما, والقول قول المشتري.

والفرق بينهما: أنهما إذا اختلفا في الخيار, فقد تصور الاختلاف بينهما على

ج ٢ · ص ٤٢٧

وجه لو اقترن بالعقد حالة العقد بطل ولم ينعقد, وذلك أن البائع لو قال: بعته, منك بألف على أن لي الخيار ثلاثة أيام, فقال] المشتري: اشتريته منك بما قلت على أن لا خيار لك لم ينعقد [البيع بينهما, فإذا اختلفا في الانتهاء مثل هذا الاختلاف تحالفا, وصار كاختلافهما في مقدار الثمن يتحالفان؛ لهذه العلة؛ لأن البائع لو قال: بعتك هذا العبد بألفين, فقال المشتري: اشتريته بألف لم ينعقد البيع بينهما, فإذا اختلفا مثل هذا الاختلاف تعذر إمضاء العقد بينهما, فوجب التحالف.

فأما المسألة الأخرى, فليست كذلك؛ لأنهما لو اختلفا في الابتداء, فقال البائع: بعته منك بكذا وكذا على أنه معيب,] وقال المشتري: اشتريته منك بهذا

ج ٢ · ص ٤٢٨

الثمن على أنه غير معيب [انعقد العقد بينهما بكل حال, سواء كان معيبا, أو سليما عن العيوب, فإذا وقع بينهما مثل هذا الاختلاف في الانتهاء لم يضر ولم نوجب التحالف.

AUTO مسألة (202)

: المنصوص عليه للشافعي -رضي الله عنه - أن المتبايعين إذا تحالفا, وفرغا لم ينفسخ البيع/ (142/ أ) بينهما, وكان متوقفا إلى أن يقول القاضي للبائع: أترضى بما قال المشتري؟ فإن لم يرض قال للمشتري: أترضى بما قال البائع؟ فإن لم يرض فسخ البيع بينهما, وإن رضي أحدهما بما قال الثاني أمضى بينهما ذلك العقد, فأما انفساخ البيع بنسف التحالف, فتحريج بعض أصحابنا, وليس بمنصوص.

وإذا لاعن الرجل امرأته, ففرغ من اللعان, وقعت الفرقة بفراغه, ولا يتوقف على لعانها, ولا على تفريق القاضي بينهما.

ج ٢ · ص ٤٢٩

والفرق بينهما: أن المتبايعين إذا تحالفا احتمل بعد التحالف تراضيهما, واتفاقهما على رأي أحدهما, وإن اشتدت في التحالف خصومتهما, وإنما يفسخ الحاكم العقد إذا تحقق اليأس من استدامته بينهما, فأما في اللعان فإن الزوج إذا رضي بأن يعير نفسه, وفراشة بالقذف, ثم زاد على ذلك المرافعة, ثم ذكر أربع شهادات بالله أنها زانية, ثم ختمها بالخامسة, وهي ذكر اللعنة عقل العقلاء أن الوصلة بينهما صارت مأيوسا منها حقيقة للفضيحة الحاصلة, والمقصود من النكاح هذه الوصلة, وما فيها من حسن العشرة, والنكاح بين هذين الشخصين بعد اللعان لو انعقد لم تتوفر عليه مقاصده في الحال, ولا في المآل, وقد قال من فوض الفرقة إلى القاضي: يلزمه التفريق, ولو تراضى الزوجان بالصحبة بعد اللعان لم ينفعهما تراضيهما.

AUTO مسألة (203)

: إذا اختلف الزوجان, فقالت المرأة: لا أسلم نفسي إليك ما لم تسلم مهري إلى, وقال الزوج: لا أسلم المهر ما لم

ج ٢ · ص ٤٣٠

تسلمي إلي نفسك, فالمرأة غير مجبورة على التسليم بحال, ولكن إما أن يجبر الزوج, وإما أن يعدل المهر.

وإذا اختلف البائع, والمشتري مثل هذا الاختلاف جاز إجبار البائع على تسليم السلعة قبل قبض الثمن.

والفرق بين المرأة والبائع - وهي بمنزلة البائع -: أن البائع إذا أجبر على تسليم السلعة, فسلمها, فالتسليم لا يتضمن هلاكها, فأما تسليم المرأة بضعها.

ج ٢ · ص ٤٣١

فإنه يتضمن هلاك البضع؛ لأن تسليمها يمكن الزوج من إصابتها, ولا يجوز إجبارها على ابتداء التفويت قبل وصول المهر إليها.

ج ٢ · ص ٤٣٢

مسائل المرابحة

AUTO مسألة (204)

: إذا باع رجل سلعة مرابحة, فقال في العقد: بعتها منك بما قامت على في عقدها: على كل عشرة ربح درهم, وكان قد اشتراها بمائة, وأنفق عليها عشرين للغسل والطراز والقصارة وغير ذلك, لزم البيع بينهما بمائة وعشرة دارهم.

] ولو كانت المسألة بحالها, فقال: بعتها منك بما قامت: على كل عشره ربح درهم [، فقال: اشتريت, لزم البيع بينهما بمائة واثنين وثلاثين.

والفرق: أنه إذا ذكر العقد فقال: بما قامت علي في العقد كان

ج ٢ · ص ٤٣٣

الظاهر من هذه اللفظ أنه أراد الثمن دون المؤن, والثمن مائة وعلى كل عشرة ربح درهم, فهي واجبة عليه بمائة وعشرة.

فأما إذا لم يذكر العقد, واقتصر على قوله بما قامت علي, فهذا اللفظ لفظ عام شامل ينطلق على الثمن, والمؤن التي استنفقها, وجملتها مائة وعشرون, وربح الجملتين اثنا عشر, فلذلك ألزمناه السلعة بمائة واثنين وثلاثين.

AUTO مسألة (205)

: إذا باع رجل سلعة بثمن مجهول, ولم يتفرقا حتى صيراه معلوما, فالبيع باطل.

ولو اشترى سلعة, ثم باعها مرابحة, والمشتري غير عالم بأصل الثمن فقد قال

ج ٢ · ص ٤٣٤

بعض أصحابنا: إن لم يتفرقا عن المجلس حتى صيرا ذلك الثمن معلوما كان البيع صحيحا.

الفرق: أن المرابحة عقد مبني على عقد يترتب حكمه عليه, والثمن معلوم في العقد الأول, والجهالة مأمونة, والتأمل غير متعذر, فإذا لم يتفرقا حتى صار معلوما, فكأنما ذكرا مقداره في أصل العقد, فأما في غير المرابحة, فالعقد ابتداء وليس ببناء, وشرط صحة التلفظ به إعلام العوضين من الجانبين, وليس ها هنا أصل سابق في العلم يمكن الرجوع إليه.

فإن قال قائل: أليس الشافعي - رحمه الله - جعل مجلس العقد, كحالة

ج ٢ · ص ٤٣٥

العقد؟ فهلا جعلتم إعلام الثمن في مجلس العقد نظير إعلامه في حالة العقد.

قلنا: الشافعي - رحمة الله عليه - جعل مجلس العقد إذا سبق العقد,] كحالة العقد, وأما إذا لم يسبق [عقد صحيح بشرائطه, فليس لذلك العقد مجلس.

وفي هذا الأصل غلط بعض أصحابنا في التفريع, فقال: إذا باع سلعة بمائة درهم وزق خمر, ثم لم يتفرقا حتى حذفا ما ذكرا من الخمر كان البيع صحيحا؛ لأن مجلس العقد, كحال العقد, وهذا محال؛ لأن هذا العقد ليس بعقد من أوله, وإذا لم يثبت له حكم العقد لم يثبت له مجلس العقد.

AUTO مسألة (206)

: إذا اشترى رجل سلعة, وباعها, فحط البائع الأول بعض الثمن

ج ٢ · ص ٤٣٦

عن المشتري الأول لم يجبر المشتري الأول في الحط عن الثاني.

ولو كان بيعه مع الثاني مرابحة, أو توليه, أو شركة لزمه أن يحط عن الثاني ما حط عنه.

والفرق: ما ذكرنا في المسألة السابقة أن المرابحة عقد مبني على عقد يترتب عليه حكمه, فإذا ثبت في الأول حط تعدى إلى الثاني.

فأما إذا لم تكن مرابحة, ولا تولية, ولا شركة, فالبيع الثاني مبتدأ غير مبني, فلا يتصل حكم أحد العقدين بالثاني.

ج ٢ · ص ٤٣٧

مسائل البيوع الفاسدة

AUTO مسألة (207)

: إذا باع رجل عبدا, ثم ادعى بعد البيع أنه كان أعتقه لم تقبل دعواه.

ولو بيع عليه في دين بقضاء القاضي, ثم ادعى أنه كان أعتقه فدعواه مسموعة والبيع باطل.

والفرق: أن العبد إذا بيع عليه, فهو بدعوى العتق] لا يكذب نفسه؛ لأن القاضي هو الذي باشر البيع, فأما إذا باعه بنفسه, ثم ادعى العتق السابق, فهو بدعوى العتق [السابق يكذب نفسه بنفسه, ولو جاء

ج ٢ · ص ٤٣٨

بشاهدين يشهدان على لفظ العتق السابق فشهادتهما مردودة؛ لأنه لما كذب نفسه بالبيع السابق فقد كذب بينته, والخصم إذا كذب البينة فالبينة ساقطة.

وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "لو باع رجل سلعة مرابحة وذكر أنه اشتراها بتسعين, ثم رجع من بعد وقال: كنت أشتريها بمائة لم يسمع منه, وإن أقام بينة على ذلك لم تسمع بينته".

وعلى هذا قال بعض مشايخنا: "إذا زوجت البكر تزويج إجبار فادعت بعد ذلك رضاعا بينها وبين زوجها تسمع دعواها, والثيب إذا

ج ٢ · ص ٤٣٩

زوجت فادعت رضاعها بينها وبين زوجها فدعواها غير مسموعة".

والفرق بينهما: أن البكر لم تستأذن فلم تتضمن دعواها تكذيب نفسها,] وأما الثيب فقد استؤذنت فأذنت فتتضمن دعواها تكذيب نفسها [.

وعلى هذا يفصل بين البائع إذا ادعى أن ما باع كان وقفا, وبين وارثه إذا ادعى ذلك والوارث من الأرباب, فلا تسمع بينة المرث؛ لأنه كذب نفسه بنفسه, وتسمع البينة من الوارث, ويبطل

ج ٢ · ص ٤٤٠

البيع, ويرجع المشتري بالثمن على تركه البائع إن كان خلف تركه.

AUTO مسألة (208)

: بيع الصوف على ظهر الغنم باطل.

وبيع الزرع على أن يقطعه جائز, وكذلك يجوز بيع قوائم الشجرة, وأغصانها من غير شرط القطع.

والفرق بين الصوف, وبين القوائم, والزرع: أنه إذا اشترى الصوف, ثم أراد أن يجزه من أصل الظهر لم يكن له ذلك, وكذلك إذا أراد أن يحلقه حلقا؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعذيب الحيوان لغير مأكله, وقد

ج ٢ · ص ٤٤١

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان إلا لمأكله. وإن ألزمنا المشتري جز البعض، واستبقاء البعض كان مجهولا، ولا يجوز بيع المجهول.

فأما إذا اشترى الأغصان، أو الزرع، فحقه أن يقطعه عن وجه الأرض، وحقه في القوائم، والأغصان أن يقطع جميع ما يسمى غصنا، وهذا ممكن غير متعذر، فيكون العقد عاريا عن الجهالة.

AUTO مسألة (209)

: إذا بايع الرجل أعمى، أو كان البائع أعمى، والمبيع عين من الأعيان، فالبيع باطل.

ولو باع رجل عبده الأعمى من نفسه بمال معلوم، أو كاتبه، فالبيع صحيح والكتابة صحيحة.

ج ٢ · ص ٤٤٢

والفرق بينهما: أن العبد إذا اشترى نفسه، أو قبل الكتابة على نفسه/ (143/ ب)، فقد قبل العقد على ما هو غير مجهول [عنده؛ لأن الإنسان لا يجهل نفسه وإن كان أعمى، فأما إذا اشترى ثوبا، والمشتري أعمى، فالمعقود عليه مجهول] عند العاقد، وشرط البيع علم المتعاقدين جميعا بالمعقود عليه عند العقد.

ولهذا المعنى فصلنا بين شراء العين، وبين عقد السلم في حق الأعمى، فقلنا: إذا اشترى عينا، فالعقد باطل، وإذا اشترى سلما، فالعقد صحيح.

الفرق بينهما: أن العلم بالسلم طريقه طريق الأوصاف، والأعمى يستدرك العلم بالوصف، كما يستدركه البصير، فأما العلم المستفاد بالمعاينة، فلا يحصل ذلك للأعمى مع فقد حاسة البصر.

ج ٢ · ص ٤٤٣

وفصل المزني في السلم بين الأعمى، والأكمه، فقال: إنما يصح السلم من الأعمى الذي كان في الأصل بصيرا، فعاين الأشياء، وعرفها، وعرف أوصافها، ثم اعترض العمى، ولا يصح من الأكمه، وهو الذي خلق أعمى، وفصل بينهما؛ بأن الأكمه إذا لم ير الأشياء قط لم يعرفها وإن وصف له وصفها، وادعى أن الشافعي - رحمه الله - أراد هذا المراد، وهذا الفرق.

وساعده بعض أصحابنا، وخالفه بعضهم، وقال من خالفه: إنا صادفنا جماعة من العميان الذين خلقوا عميانا يستقصون أوصاف الأعيان [متتابعين فيها غير غالطين فيما يستقصون من أوصافها، فعرفنا أنهم إذا سمعوا أوصاف الأعيان]، وعقلوها، وضبطوها صارت معلومة عندهم.

ج ٢ · ص ٤٤٤

ثم لابد في سلم الأعمى من بصير عند التسلم، والتسليم؛ لأن الأعمى لا يعرف العين بحال.

فإن قال قائل: ما الفرق بين اللون، وبين الطعم، وقد قلتم إذا نظر البصير إلى خل فرأى لونه جاز أن يشتريه من غير أن يذوقه، وإذا ذاقه الأعمى، فعرف طعمه لم يجز له شراؤه، وطعمه معظم مقصودة، وكذلك ما أشبه الخل مما له طعم؟

قلنا: الفرق بينهما: أن الأعمى وإن ذاق الطعم، فالمعاينة مفقودة من جهته، وعلم الأعيان بالمعاينة.

ألا ترى أن البصير لو شم المسك في بيت مظلم - والمقصود منه رائحته - فاشتراه من غير معاينة لم يجز ذلك العقد في قول، وجاز في

ج ٢ · ص ٤٤٥

قول، وثبت له خيار الرؤية.

ولو شاهد المسك، ولكنه أخشم لا يشم رائحته، فاشتراه، صح الشراء، ولا خيار له فيه، فعرفت أن الشم، والذوق، واللمس حواس لا تأثير له في العلم المشروط لصحة البيع، وإنما التأثير للمعاينة.

AUTO مسألة (210)

: القيم إذا دفع دراهم إلى الطفل، ليقضي دينا كان ذلك الطفل، فأوصلها إلى الغريم صح ذلك القضاء.

ولو أن الصبي - بغير إذن القيم - قضي دينه لم يصح القضاء.

والفرق بين الحالتين: أن تعيين الدراهم المصروفة إلى قضاء الدين حق

ج ٢ · ص ٤٤٦

للقيم، وإذا أراد/ (144/ أ) الصبي التعيين لم يصح ذلك منه، وإذا عين القيم، وسلمها إلى طفل صح التعيين من جهة من إليه التعيين، ووصلت العين المعينة إلى يدي مستحقها.

فإن قال قائل: يد الصبي لا تصلح للقبض، والإقباض، كما أن الصبي لا يصلح للتعيين، والتمييز، فما بالكم جعلتم يده في التسليم وإسقاط الضمان، كيد البالغ، ولم تجعلوا تمييزه، وتعيينه، كتعيين البالغ؟

قلنا: إن يد الصبي في هذه المسألة يد مفقودة الحكم، ونحن ما صححنا قضاء الدين لإلحاق يده بيد البالغ، ولكن لو ميز القيم دراهم لدين فلان، فسمع فلان بالتمييز، فجاء بنفسه، وأخذ تلك الدراهم من غير دفع، وإقباض وقعت الموقع، وصار الدين مقضيا، وحصلت براءة الذمة، فتسليم الصبي لا ينزل عن هذه الدرجة التي صورناها.

AUTO مسألة (211)

: إذا باع رجل سلعة من مراهق بثمن معلوم، فالبيع باطل،

ج ٢ · ص ٤٤٧

وإن استهلكها ذلك المراهق، فليس لصاحب السلعة مطالبته بقيمتها، ولا بثمنها.

ولو أن رجلا أودع مراهقا وديعة، فاستهلكها، فالمذهب الصحيح أن له تغريم المراهق.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا أودعه، فقد استحفظه، وإذا استحفظه لم يسلطه على استهلاك العين، ومعقول أن صاحب المال لو رأى مراهقا يتلف ماله، فسكت كان له تغريمه، ولم يكن سكوته رضي منه بذلك الاستهلاك، فكيف يكون إيداعه، واستحفاظه رضي بالاستهلاك؟

فأما إذا بايعه، وسلم السلعة إليه، فقد سلطه على استهلاكها، لأن كل من باع سلعة من إنسان، وسلمها إليه علم أن ذلك المشتري إنما اشتراها، ليستمتع

ج ٢ · ص ٤٤٨

بها استمتاع مثله بمثلها، وإذا تحقق التسليط على الاستهلاك استحال التغريم، ولو أن رجلا باع سلعة من سفيه محجور عليه، فأتلفها لم يكن له عليه عوضها، لا في الحال، ولا في المآل، فمنزلة المراهق في هذا الاستهلاك مثل منزلة السفيه والله أعلم بالصواب.