الجمع والفرق

AUTO كتاب الحج — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٣٠٧

والفرق بينهما: أن النتف وإن كان سبب الإيلام فليس بظاهر في إسناد الموت إليه بخلاف الجرح فإنه سبب ظاهر لإسناد الموت إليه.

ألا ترى أن رجلا لو جرح رجلا، فمات المجروح بعد سنين والجراحة دامية نسب القتل إلى تلك الجراحة، فإن بلغ النتف من الطائر مبلغ التمريض بحيث قال أهل النظر: إنه أمرضه فاتصل ذلك الفعل بموته ألحقنا النتف بالجرح، كما لو ضرب رجل رجلا بالسوط، أو الخشب من غير جرح، ولكن تألم، فمرض، فاتصل ذلك السبب بالموت أضيف إليه.

ألا ترى أن من ضرب بطن حبلى، فأجهضت،

ج ٢ · ص ٣٠٨

فتلف الجنين مضاف إلى الضارب.

AUTO مسألة (140)

: المحرم إذا جرح صيدا ثم أخذه، ليتعهده، ويسقيه، فاتفق تلفه في يده، فعليه ضمان جزائه.

ولو جرحه حلال، فأخذه محرم؛ ليتعهده، فتلف في يده، فلا ضمان عليه في أحد القولين.

والفرق بين المسألتين: أن المحرم إذا كان هو الجارح، فأخذه للتعهد لا يبرئه عن ضمان الجرح، وإنما يبرئه عنه الإندمال.

وأما إذا كان الجارح غيره، فأخذه؛ للتعهد لا يتمخض عدوانا وإنما قصد به صلاحا، فلا يضمن. وعلى هذا القول لا يضمن من غصب

ج ٢ · ص ٣٠٩

المغصوب على قصد رده إلى مالكه حين يغصبه من يد غاصبه. ويضمن على القول الثاني.

AUTO مسألة (141)

: قال الشافعي - رحمه الله عليه: إذا قبل الحجر عالما بأن/ طيبا (128/ ب) عليه رطبا فعلق بشفتيه وهو محرم فعليه الفدية.

وقال أيضا: لو غسل المحرم عن ثوبه طيبا فمسه بيده حالة غسله فلا فدية عليه.

والفرق بينهما: أن قصده قصد الإزالة عند الغسل، لا قصد التطيب، وهذه طريقة الإزالة. ومعلوم أن المصلي إذا وقعت على ثوبه نجاسة يابسة، فلابد أن يأخذها ليرمي بها وإذا

ج ٢ · ص ٣١٠

فعل لم تبطل صلاته بالأخذ والرمي.

فإن قيل: المستلم قصد تقبيل الحجر وما قصد التطيب، كما لم يقصد الغاسل التطيب.

قلنا: المستلم يعلم أنه إذا قبل يتعلق به الطيب؛ لأنه رطب. وبه غنية عن تقبيله. فإذا فعل التزم الضمان بذلك. والضرورة في غسل الثوب قد تحققت، فأحوجت إلى الإزالة بالغسل. حتى قال الشافعي - رحمه الله -: لو وجد ماء قليلا، وكان محدثا صرف الماء القليل إلى إزالة الطيب، وتيمم للصلاة، كما قال - في إزالة النجاسة [وإزالة الحدث إذا اجتمعا والماء

ج ٢ · ص ٣١١

قليل: - أن إزالة النجاسة بالماء] مقدمة على إزالة الحدث؛ لأنه لا بدل؛ لأحدهما، والثاني له بدل.

AUTO مسألة (142)

: قال الشافعي -رحمه الله -: المسيء بمحاورة الميقات يعود ما لم يطف ويسقط عنه الدم بالعود، لبى ثانيا إذا مر على الميقات محرما.

ولو طاف، ثم عاد لم يسقط عنه دم الإساءة.

الفرق بينهما: أن الطواف من جملة الأعمال التي يتحلل بها المعتمر والحاج، ومراعاة حق الميقات من حق الدخول في الإحرام، فإذا طاف، ثم عاد، فكأنه قصد الدخول في حالة الخروج، وذلك محال في التصوير والتحقيق. فأما إذا عاد قبل الطواف، فهو بعد في حال الدخول، فيحسن منه استكمال الميقات بمراعاة السنة في الدخول.

فإن دخل مكة، ولم يفتتح الطواف حتى عاد. فمن أصحابنا من قال

ج ٢ · ص ٣١٢

استقر عليه دم الإساءة، ولا يسقط بالعود؛ لأنه دخل المكان المقصود ومنهم من قال: يسقط بالعود؛ لأنه دخل المكان المقصود. ومنهم من قال: يسقط إذا عاد قيل الطواف. ومثل هذا الخلاف: خلاف أصحابنا، فمن ترك رمي يوم النفر الأول وفارق مني إلي الأبطح، ثم عاد إلي مني ليرمي، فمنهم من قال: استقر الدم عليه بالمفارقة السابقة، فلا يسقط عنه بالمعاودة. ومنهم من قال: يسقط بالعود.

AUTO مسألة (143)

: قال الشافعي -رحمة الله - لو أهل يوم النفر الأول بعمرة ثم نفر فالإهلال باطل ولا شيء عليه.

ولو نفر، ثم أهل، فالإهلال صحيح، وعليه إتمام العمرة.

ج ٢ · ص ٣١٣

والفرق بينهما: أن المحرم وإن كان يوم النفر خاليا عن علائق الإحرام بما سبق من التحللين، فهو معكوف على نسك بإتمامه وهو الرمي، والمبيت، وهما من تمام الحج، فلا تنعقد له العمرة ما لم/ (129/أ) يكمل فراغه من الحج، فإذا نفر فقد تعجل في يومين والله تعالى أذن له في ذلك، فصار خارجا عن الحج، وعن توابعه، فيصح منه الشروع في العمرة. ولا يتصور حلال يحرم بالعمرة في وقت تنعقد عمرة إلا في هذه المسألة.

AUTO مسألة (144)

: تحلل المفرد لا يتعلق بالهدي، وكذلك تحلل القارن

ج ٢ · ص ٣١٤

والمتمتع. وأما المحصر فتحلله يتعلق بالهدي.

الفرق بينهما: أن المفرد تمكن من الأركان وإكمال الإحرام، وكذلك القارن والمتمتع، وإنما الهدي تطوعا، وللمقارن والمتمتع جبرانا لربح أحد السفرين فاستحال أن يتعلق بهذه الدماء حكم التحلل، كما يستحيل أن يتعلق بجزاء الصيد، وفدية الأذى، ودم الإساءة حكم التحلل، بخلاف المحصر فإنه غير متمكن من أركان نسكه ويريد أن يتحلل عن إحرامه ليستبيح محظورات النسك فنزل الدم بالشرع منزلة الرمي، وسائر أسباب التحلل. ثم اعلم أن قول الشافعي - رحمه الله - في الحلاق مختلف. فأحد القولين: أنه ليس من المناسك، فعلى هذا القول ينحصر تحلل المحصر في النحر حني لو نحر دم الإحصار فانجلى الإحصار قبل الحلاق كان له أن ينصرف إلى

ج ٢ · ص ٣١٥

وطنه، وعلى هذا القول للحاج إذا رمى أن يقلم ويلبس المخيط قبل أن يحلق، وله أن يترك الحلاق أصلا. والقول الثاني: أن الحلاق من النسك، فعلى هذا القول لو أراق المحصر دم الإحصار ولم يحلق حتى انجلى الحصر وجب عليه أن يمضي على إحرامه؛ لأنه غير متحلل منه، وليس للحاج على هذا القول أن يقلم، أو يلبس مخصيا قبل الحلاق، وليس له ترك الحلاق.

AUTO مسألة (145)

: استحب الشافعي -رضي الله عنه - في دماء يسوقها المحصر ليبعث بها إلى الحرم؛ ليكون نحرها فيه، ولم يقل بهذا الاستحباب في نفس دم الإحصار.

والفرق بينهما: أن المحصر لو تكلفت بعث دم الإحصار إلى الحرم لزمه مصابرة

ج ٢ · ص ٣١٦

الإحرام إلى وقت بلوغه، ونحره، وفي ذلك مشقة ظاهرة واعتراض على الرخصة، وموضوع الرخصة التخفيف، والتسهيل، فلا يجوز عكس موضوعها.

فأما سائر الدماء التي يلتزمها بسبب الارتكاب، فتحلله غير متعلق بها، ولا تبطل علة الرخصة بتأخير إراقتها، فصار كالمتمكن من سوق الهدي إلى الحرم على وجه وهو غير متمكن على وجه، فخيرناه في بعثه بها، أو نحرها حيث أحصر، كما ينحر دم الإحصار.

AUTO مسألة (146)

: إذا ساق المحرم هديا واجبا نحره، وعطب في الطريق، فله أن يأكل منه ولرفقته الأكل.

وأما هدي التطوع إذا عطب / (129/ب) منه في الطريق، فليس له أن يأكل

ج ٢ · ص ٣١٧

منه، ولا أحد ممن شاهده، وعليه أن ينحره، ويغمس نعله في دمه، فيضرب به صفحته، ويخلي بينه وبين الناس.

الفرق بين [الهدي المفروض إذا عطب، وبين الهدي المتطوع به]: أن الهدي المفروض إذا عطب مضمونا يبدله، فجاز له أن يأكل منه بعد التزام البدل.

فأما هدي التطوع فلا بدل فيه، ولو جوزنا له، والمشاهدين أن يأكلوا منه

ج ٢ · ص ٣١٨

لم نأمن على هدايا التطوع قصد الإتلاف.

AUTO مسألة (147)

: قال الشافعي - رحمه الله - في العدو الذي هو سبب الحصر: [لو أعطى الناس أمانا وهو موثوق به بغير جعل، فقد زال الحصر]، وإن كان بجعل، فالحصر غير زائل قل ذلك الجعل، أو كثر.

والفرق بينهما: أنهم إذا طلبوا جعلا يبذله لهم، فبذله لهم يسبب استحكام أطماعهم، ثم ربما يستزيدون في سائر الأعوام فيصير البذل في الابتداء سبب انسداد المسالك في الانتهاء، فأما إذا لم يطلبوا جعلا، وعقدوا أمانا، فقد زال الخوف زوالا مطلقا، وفي زوال الخوف زوال الحصر.

AUTO مسألة (148)

: يجب إعطاء ثمن الماء، لتحصيله مع القدرة على الثمن، وكذلك الرقبة في الكفارة، ولا يجب بذل مال على جهة الخفارة

ج ٢ · ص ٣١٩

للتوصل إلى الحج.

والفرق بينهما: ما بيناه في المسألة المذكورة قبلها.

AUTO مسألة (149)

: قال الشافعي -رضي الله عنه - لو طاف لا ينوي فرضه وعليه فرض الطواف انصرف إليه.

ولو طاف بعض الطواف فأغمي عليه فحمل وطيف به لم يحسب له ما حصل في زمان الإغماء.

فإن قيل: قصد الفرض مفقود في المسألتين، فما الفرق؟

قلنا: الفرق بينهما: أن المغمى عليه لا تتصور منه

ج ٢ · ص ٣٢٠

نية الفعل ولا قصد الفعل، فلا يحتسب له ما حصل من فعل غيره به بعد الإغماء، وأما إذا طاف وليست له نية الفرض فله قصد الفعل الذي يفعله وقد سبقت نية مغنية عن إعادتها، فإذا حصل الفعل عن قصد ترتب على تلك النية؛ والدليل على أن قصد الفعل معتبر وهو عين النية: أن رجلا لو دخل المسجد الحرام من باب الصفا، وقصده أن يزور إنسانا في جانب الندوة، فلما فرغ من زيارته بدا له أن يطوف لزمه أن يرجع وراءه إلى الحجر، فيستلمه، ويفتتح الطواف ولا تحتسب له هذه الخطوات التي خطاها على قصد زيارة فلان؛

ج ٢ · ص ٣٢١

والدليل على أن الإغماء إذا طرأ سلب القصد عن حكم العبادة: أن الصائم في رمضان لو أنشأ ليلا، وتممها، ثم أغمي عليه قبيل طلوع الفجر ودام ذلك الإغماء إلى غروب الشمس لم يحتسب له صوم ذلك اليوم، ولو/ (130/ أ) كان في بعض نهاره مفيقا كان ذلك اليوم محسوبا من الصوم؛ لأنه في ساعة الإفاقة من أهل قصد الصوم، وإن لم يجدد نية الصوم في ذلك الوقت.

ج ٢ · ص ٣٢٢

AUTO مسألة (150)

: الطواف وراء السقايات صحيح، وخارج المسجد باطل، والمسألتان منصوصتان.

والفرق بينهما: إتباع الأثر مع مراعاة نوع من القرب، فإذا خرج من المسجد خالف فعل المسلمين في الطواف وبعد عن الكعبة إلى مكان يباين المسجد بحكمة، فلو جوزنا في هذا المكان، الطواف لزمنا أن نجوزه على جبال مكة، ثم يلزمنا ذلك، فيمن طاف على فرسخين أو مائة فرسخ، فكان ما قلنا حدا لا نجد أولى منه.

ج ٢ · ص ٣٢٣

فإن قيل: لو راعينا عادة السلف لزمنا أن نمنع الطواف وراء السقايات؛ لأنهم كانوا لا يوالون يطوفون بين البيت والمقام.

قلنا: هذا عند قلة الزحام، فأما إذا ازدحم الناس وكثر الطائفون: انتشرت حاشيتهم إلى ما وراء المقام.

AUTO مسألة (151)

: قال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا مات المحرم المتمتع في الحج بعد أيام مضت على الإحرام، وكان معسرا وجب أن يتصدق عنه بثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين.

ولو شرع في الحج متمتعا معسرا، فمات، فلا شيء عليه ولا يجب أن يتصدق عنه.

والفرق بينهما: أنه إذا مات عقيب الإحرام لم يتمكن من صوم التمتع بعد

ج ٢ · ص ٣٢٤

وجوبه؛ لأن وجوبه بشروعه في الحج عاجزا عن الدم، فصار كمريض أفطر رمضان، ومات في غرة شوال لقي الله - تعالى - ولا صوم عليه، فأما إذا عاش بعد الإحرام أياما، فقد تمكن وما صام، فصار كمن أفطر رمضان، وعاش شوال، ولم يقض حتى مات، فلا بد من التصدق عنه.

AUTO مسألة (152)

: الأجير إذا فاته الحج بخطأ الطريق، أو بخطأ العدد، فقد قال الشافعي: - رضي الله عنه -: عليه أن يرد الأجر بتمامه. ولو فاته الحج بالإحصار بعد الإحرام رد الأجر إلا ما بين الإحرام والإحصار بالتوزيع على أجرة المثل.

ج ٢ · ص ٣٢٥

والفرق بينهما: أن الفوات بالخطأ تقصير وتفريط منه، وليس الفوات بالإحصار كذلك؛ ولهذا المعنى أوجبنا القضاء على المتطوع بالحج إذا فاته الحج بخطأ العدد، أو خطأ الطريق. ولم نوجب القضاء عليه إذا كان الفوات بالإحصار.

AUTO مسألة (153)

: قال الشافعي - رضي الله عنه - فيمن أصاب بقرة ركوبا فألقت ما في بطنها حيا، فمات - قال: يفدي الأم ببقرة والوالد ببقرة مولودة، وهكذا كل ذات حمل من الدواب، ولو خرج ميتا

ج ٢ · ص ٣٢٦

وماتت أمه قوم مخاضا بمثلها من النعم وقوم ثمن ذلك المثل من النعم طعاما والطعام صياما.

وإنما فصل بين الحالتين؛ لأن الولد إذا/ (130 - ب) خرج ميتا لم يخرج على صفة يفرد مثلها بالضمان، فرجع إلى تقويم الأم مخاضا. وإذا خرج الولد حيا، ثم مات أمكن إفراده بالضمان، والاعتبار، ثم لما قوم الماخض بمثلها من النعم رأى صرف قيمة مثله إلى الطعام والطعام إلى الصيام، وقال الشافعي - رضي الله عنه - إذا وجب بدنه ذات جنين جزاء عن نعامه، ثم ولدت، فمات ولدها لا يغرمه، وكذلك لو ابتاعها ومعها ولدها، فمات لم يغرمه، ثم قال: ولو كانت النعامة ذات جنين

ج ٢ · ص ٣٢٧

كان فيها بدنه ذات جنين، وكذلك كل صيد ذات جنين. فهذا كله نص في مقابله الحامل بالحامل وهو القياس المستمر المستقيم على المماثلة المعتبرة من طريق الخلقة.

وقال الشافعي -رضي الله عنه -: إذا ضرب بطن أمه مرهونة، فألقت جنينا أخذ بأرش الجنين، فإن نقصها نقصا له قيمة بلا جرح يكون له أرش يبقى أثره، فلا شيء على الجاني سوى أرش الجنين؛ لأن الحكم له، وإن نقص من جرح له عقل، أو حكومة ضمن الجاني ذلك مع أرش الجنين، فكان رهنا معها، وعقل الجنين لمالكها؛ لأنه لا يدخل في الرهن، ثم قال: ولو جني على أنثى من البهائم مرهونة، فألقت جنينا ميتا قال: يضمن ما

ج ٢ · ص ٣٢٨

نقصتها عن قيمتها تقوم يوم جني عايشها ويوم ألقت جنينا فنقصت، ثم يغرم الجاني ما نقصها ويكون مرهونا معها؛ لأن هذا يخالف جنين الأمة. ومراده بالمخالفة أن جنين الأمة مضمون وإن خرج ميتا، كجنين الحرة، فأما جنين البهائم، فغير مضمون إذا خرج ميتا، فوجب تقويم الأم حاملا على الجاني قبيل الجناية، كما قومنا الصيد حاملا على المحرم قبيل الجناية في أحد النصين.

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لو جني على أنثى من البهائم، فألقت جنينا حيا، ثم مات مكانه، ففيها قولان: أحدهما: أن عليه قيمة الجنين حين سقط؛ لأنه جان عليه، ولا يضمن إن كان إلقاؤه نقص أمه شيئا أكثر من قيمة الجنين [إلا أن يكون جرحا، فيضمن مع قيمة الجنين] والقول الثاني: أن عليه الأكثر من قيمة الجنين وما نقص أمه.