AUTO كتاب السلم
AUTO مسألة (212)
: إذا باع رجل عبدا وكان حاضرا، فصار بعد البيع آبقا، فالبيع لا يبطل، غير أن المشتري بالخيار، فإن شاء فسخ البيع، وإن شاء أجازه وانتظر عود العبد الآبق.
وإذا أسلم في شيء إلى وقت معلوم، فدخل وقت المحل والمسلم فيه منقطع مفقود بطل السلم في أحد القولين، والقول الثاني: إنه كالعبد الآبق، فإن شاء أجاز وانتظر وجود المسلم فيه في العام القابل، وإن شاء فسخ واسترد المال.
والفرق بين العبد والمسلم: أن العبد إذا كان حاضرا حين استقر العقد عليه كان موصوفا بأنه مقدور عليه وعلى/ (144/ ب) تسليمه عند محله ومحله عقيب العقد، ومن باع عينا مقدورا على تسليمها عند محلها صح البيع، فإذا أبق تراخى فعل التسليم، فلم يبطل البيع ما دام العبد حيا؛ لعدم فوات التسليم على الحقيقة.
فأما إذا أسلم في طعام وجعل محله زمانا معلوما، [فأول زمان التسليم ذلك الزمان المعلوم]، فإذا حان ذلك الزمان وهو منقطع صار في تقدير من باع عبدا آبقا إباقا مقترنا بالبيع، ومثل هذا البيع باطل.
ولذلك فصلنا بين من يؤجر دارا مغصوبة، فيبطل العقد، وبين من يؤجرها غير مغصوبة فيعترض الغصب، وكذلك الغصب المقترن بعقد الكراء يمنع صحته، والمعترض لا ينافي صحته، ولكن يثبت خيار فسخه.
AUTO مسألة (213)
: إذا باع عينا بيعا حالا، لا أجل في ثمنه جاز إطلاق العقد من غير تقييد بالحلول، ثم يكون مطلقه حالا.
فأما إذا أسلم، وأطلق إطلاقا، فقد قال بعض أصحابنا: إن السلم باطل
حتى يقيده بالحلول، وبعضهم خالفه في ذلك، واستشهد القائل الأول بلفظ الشافعي - رحمه الله - في كتاب السلم حيث قال: "وقال: في كل واحد حدا وأجلا معلوما، أو قال: حالا"، فاشترط في السلم الحال أن يقول: حالا.
والفرق بين العين والسلم: أن العادة الغالبة في السلم الجاري بين الناس الآجال، والسلم الحال وإن كان جائزا، فهو غير معتاد، فإذا أطلق السلم تقيد بالعادة، ثم الآجال تختلف، فتطول وتقصر، فصار في التقدير، كأنه ذكر أجلا من الآجال غير معلوم.
ومثال: أن يبيع بنقد مطلق، فيقول: بعت منك هذا الثوب بألف درهم، وفي البلد نقود مختلفة، فالبيع باطل، وهو في تقدير من قال: بعته منك بنقد من النقود.
فأما بيوع الأعيان، فليس الغالب عليها التأجيل، بل العادات فيها متقابلة، ولعل عادة الحلول أغلب، وأكثر، فإذا باع، وأطلق البيع تعين؛
لحلول الثمن المحل المعتاد في العين الحالة، وهو الزمان الذي يعقب العقد.
AUTO مسألة (214)
: إذا باع عينا، والبائع والمشتري عالمان بها، ولا يعلمها في السوق غيرهما، فالبيع جائز، ولا يضر اختصاصهما بالعلم، ومثل ذلك في السلم غير جائز، حتى يكون في البلد رجلان عدلان، فصاعدا يعرفان من وصف ذلك الشيء المسلم فيه ما يعرف المتعاقدان.
والفرق بينهما: أن العين إذا بيعت بعد المعاينة والإحاطة بها تيسر تسليمها، فإذا سلمها انقطعت الخصومة بينهما، ولا يتصور في المستقبل جهالة وخصومة في التسليم، والتسليم للخروج من العهدة، فأما إذا أسلم في شيء وذكر أوصافه، ولا يعلم ذلك الشيء بتلك الأوصاف سوى المتعاقدين فالخصومة عند/ (145/ أ) التسليم غير مأمونة.
ألا ترى أن السلم إذا حل، فجاء البائع بذلك الشيء، وقال: هذا الشيء بهذه الصفات هو ما أسلمت فيه، وقال المشتري: ليس هذا الشيء بمستجمع لأوصاف العقد، كان القول فيه قول المشتري، فإذا لم يكن في البلد سواهما عدلان يعرفان وصفه؛ لتقطع الخصومة بشهادتهما تحققت الجهالة عند التسليم، وكانت جهالة مستندة إلى أصل العقد المنعقد بينهما، فلذلك اشترط الشافعي - رحمه الله - علم غيرها نصا في كتاب السلم.
AUTO مسألة (215)
: إذا أسلم في عبد وجارية معا، واقتصر على أكثر أوصافهما المشروطة في السلم حكمنا بصحة العقد.
ولو قال: على أن يكون الغلام ولد هذه الجارية الموصوفة، فالسلم باطل.
والفرق: أنه إذا اشترط أن يكون الغلام ولد تلك الجارية على الأوصاف المذكورة، فالغالب تعذر الوجود، والسلم في العزيز الوجود باطل، حتى يكون عام الوجود.
[ألا ترى أنه إذا أسلم في شيء، وجعل محله زمانا يحتمل أن يكون موجودا فيه، ويحتمل أن يكون مفقودا، وليس الغالب الوجود] كان السلم باطلا.
وإذا لم يشترط أن يكون الوصيف ولد الوصيفة لم يكن عزيز الوجود؛ لأن العبيد والإماء موجودون غالبا.
AUTO مسألة (216)
: إذا اشترط في السلم أجود الطعام، فالسلم باطل. وإذا اشترط أردأه، فالسلم جائز على أحد القولين
والفرق بينهما: أنه إذا اشترط أجوده، فأتاه بطعام جيد كان له أن يمتنع عن القبول، ويطلب أجود من ذلك الجيد على مقتضى شرطه في عقده، ثم لا يعلم للجودة غاية حتى تنقطع بينهما الخصومة بتلك الغاية.
وأما إذا اشترط الأردى [فأتاه بطاعم رديء، فليس للمسلم أن يقول أريد أردى] من هذا بعدما تبرع البائع، وأعطاه أجود الرديئين، فيتيسر في هذه الصورة قطع الخصومة بينهما، فلهذا افترقا.
AUTO مسألة (217)
: إذا باع عينا بدراهم إلى آجال صح البيع وطولب في الآجال بمقادير الثمن.
ولو أسلم دراهم في حنطة إلى آجال ففي السلم قولان منصوصان: أحدهما: أنه صحيح، والثاني: أنه باطل.
والفرق: أن السلم ربما يتيسر في المحل الأول بعض قسطه فيسلمه ويتعذر الباقي، وإذا تعذر انفسخ العقد، أو تخير في الفسخ، فلا يجد بدا من توزيع رأس المال، فيؤدي إلى الجهالة المستندة إلى أصل العقد، فأما بيع العين فلا ينفسخ، وإن تعذر تسليم بعض الثمن في بعض الآجال المذكورة فلا يؤدي إلى هذا الفساد.
فإن قال قائل:/ (145/ ب) ولم يبطل السلم بهذا العارض ولا يبطل بيع العين، وما الفرق بينهما؟
قلنا: الفرق بينهما: ما سبق بيانه أن السلم غير مستقر في الذمة، والثمن في بيع العين مستقر في الذمة، وقد ذكرنا دليل الاستقرار.
وعلى هذا الأصل قلنا: لو باع رجل عبدا بمائة دينار وألف درهم إلى أجل
واحد فالبيع صحيح، ولو أسلم دنانير في حنطة وشعير إلى أجل واحد ففي السلم قولان.
والفرق في هذه المسألة مثل الفرق الذي ذكرناه في الشيء الواحد إلى الآجال، وذلك أن الحنطة ربما توجد وينقطع الشعير، أو يوجد الشعير وتنقطع الحنطة.
AUTO مسألة (218)
: إذا اشترى رجل ثوبا بعينه، فقبضه، فصادفه معيبا، فرده على معنى الاستبدال به لم يجز ذلك له، ولكن له إما فسخ العقد وإما الإجازة.
ولو أسلم في ثوب، فطالبه عند المحل فسلم إليه ثوبا على وصف عقده، وشرطه، فوجد به عيبا، فرده لم ينفسخ العقد، وله مطالبته بثوب غير معيب.
والفرق: أن استحقاق الثوب في السلم يعتمد الوصف، ولا يعتمد العين، فإذا انكشف الثوب المقبوض معيبا استبان أن حقه في ثوب غيره،
وذلك الثوب المستحق موصوف في ذمته غير معين، فهو بالاستبدال غير ناقل عقده من عين إلى عين.
فأما إذا اشترى عينا فأراد الاستبدال بها فإنه ناقل عقده من ثوب إلى ثوب، والعين إذا تعينت في العقد، فلا سبيل إلى تبديلها، والمجلس، وما وراء المجلس في ذلك سواء.
AUTO مسألة (219)
: امتنع الشافعي - رحمه الله - عن وقف العقود في أكثر كتبه الجديدة، وقال بوقفها في القديم، وفي بعض كتبه الجديدة.
فأما وقف القبض، فجائز، ومعنى وقف القبض: أن يقبض الرجل المسلم معيبا وذلك دون وصفه، فيكون ذلك، القبض موقوفا على رضاه وسخطه، فإن رضي به معيبا حكمنا بأنه حقه لسابق عقده، وإن لم يرض به فرده كان له مطالبته بالسلم.
والفرق بين القبض وبين العقد: أن الأملاك تنتقل من مالك إلى مالك بالعقد، فإذا كان في أصله وقف - والأصل بقاء الملك للمالك الأول - لم يصلح ذلك اللفظ الضعيف بما تضمنه من الوقف لإزالة الملك.
فأما القبض، فليس بموضوع لنقل الملك، ولكنه استيفاء ما سبق من الملك المستحق، فجاز أن يكون متوقفا على سخطه ورضاه في المستقبل.
وإذا رده كان الرد عند بعض أصحابنا نقضا للقبض، كنقض بيع العين برد المعيب، وقال/ بعض أصحابنا: رد السلم بالعيب رفع القبض وإعدامه لا نقضه.
فمن جعله إعداما ورفعا [من الأصل لم يوجب على البائع استبراء الجارية المردودة في السلم بالعيب، ومن جعله نقضا، لا رفعا أوجب على البائع الاستبراء، ومن جعله إعداما ورفعا] لم يجوز الاستبدال [في الصرف (على الموصوف، ومن جعله نقضا جوز الاستبدال) في الصرف على] الموصوف.
AUTO مسألة (220)
: إذا اشترى رجل عبدين، وقبضهما، فمات أحدهما في يده، وكان بالثاني عيب، فأراد استدراك عهدة العيب، فسبيله أن يغرم قيمة الميت، ويرد الثاني، ويستر الثمن، وهذا أحد القولين "فإذا اختلفا في قيمة العبد الميت، فالقول قول المشتري".
والقول الثاني - في أصل المسألة -: أنه يرد العبد الثاني، ويسترد حصته من الثمن، ولا تعرف حصته ما لم تعرف قيمة
الميت، فإن اختلفا في قيمته، ففي المسألة قولان: أحدهما إن القول قول البائع.
والفرق - على هذا القول -: أنهما إذا اختلفا، وحكمنا على المشتري برد العبد القائم مع قيمة التالف، فهو للعبد غارم، والقول في مقدار القيمة قول الغارم أبدا.
ألا ترى أن الغاصب، والمالك إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف، فالقول قول الغاصب؛ لأنه غارم، والأصل براءة ذمته، فأما إذا جعلنا
له رد القائم بحصته من الثمن، فليس بغارم لقيمة العبد التالف، ولكن إنما نتعرف قيمته؛ لنهتدي إلى التقسيط، والتوزيع، والأصل أن ملك البائع مستقر على الثمن بالقبض؛ ولا ينقض ملكه في شيء منه بقول المشتري ولكن ينقض بالبينة، وإلا فالقول قول البائع مع يمينه.
AUTO مسألة (221)
: إذا باع عبدين بثمن معلوم، فتلف أحدهما قبل القبض استبقينا البيع على العبد الثاني على أصح القولين، والصحيح أن البيع إنما يستبقى عليه بما يخصه من الثمن، لا بجميع الثمن.
فإن قال قائل: إذا استبقيتم البيع عليه بحصته من الثمن صار أصل البيع في التقدير، كأنه قال: بعت منك هذا العبد بما يخصه من عشرة آلاف درهم إذا وزعت على قيمته، وعلى قيمة هذا العبد الثاني، [ولو قال هكذا، كان البيع باطلا، فما الفرق؟
قلنا: الفرق أنه إذا قال: بعت منك هذا العبد بما يخصه من عشرة آلاف درهم موزعة على قيمته وعلى قيمة العبد الثاني]، فذلك العبد الثاني غير داخل في العقد/ (146/ ب)، وإنما ورد العقد على هذا العبد المنفرد بثمن مجهول في أصل العقد سيصير معلوما من بعد، ومثل هذه الجهالة تبطل العقد، فأما إذا باعهما بشعرة آلاف، فقد ورد العقد عليهما بثمن واحد معلوم، فحكمنا بصحة العقد، ثم لما تلف أحدهما [مست حاجتنا إلى التوزيع؛ لفسخ العقد في أحدهما]، والجهالة عند الفسخ لا تضر، وإنما تضر الجهالة عند العقد.
فرق آخر: أن الجهالة في المسألة الأولى، وهي مسألة الإبطال جهالة مقصودة مقرونة بالعقد مشروطة، واشتراط الجهالة مبطل.
وأما في المسألة الثانية فإنها جهالة تصورت بالشرع، لا بالشرط.
ألا ترى أن رجلا لو باع سلعة، واستثنى المشتري من الثمن المعلوم حصة أرش العيب مع الجهالة بالحصة كان البيع باطلا، وإذا أطلق العقد استحق، أن يسترد من أصل الثمن عند فوات السلعة حصة الأرش، ولكنها جهالة ثبتت بالشرع، لا بالشرط.
AUTO مسألة (222)
: إذا أسلم في ديباج لم يصح عقده حتى يذكر اللون مع ما يذكره من سائر الأوصاف.
وإذا أسلم في فرس، فقد نص الشافعي - رحمه الله - على أنه لو لم يذكر
اللون كان جائزا، والمستحب أن يذكره وأن يذكر الشيات، فإن أغفل فأتاه بهيما كان عليه قبوله.
والفرق بينهما: أن الأوصاف المقصودة من الخيل قوائمها، وكرمها وصلابتها في الجري، العدو، وصبرها على الإعياء، فأما ألوانها، وإن كانت تقصد، فليست من معظم المقصود. وأما الديباج، فمن معظم مقصوده لونه، وأكثر ما تختلف فيه الأغراض ألوان الديباج، فلذلك اشترطنا فيها ذكر اللون، ولم نشترط ذلك في الخيل، وما أشبه الخيل.
فإن قال قائل: الشعر في الجواري من معظم المقصود، وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا أسلف في العبيد والإماء وصف السن واللون والجنس، وحلاها بالجعودة، والسبوطة، [ولو ترك التحلية جاز"، فكيف جوز ترك التحلية بذكر الجعودة، والسبوطة]؟
قلنا: إذا ذكر الشعر وسلامته، فالجعودة والسبوطة مما تختلف فيه أغراض الناس اختلافا متقاربا غير متباين، ومن كان من الاختلاف بهذه الصفة فذلك غير قادح، وأما الألوان في الجواري، والعبيد، والثياب، فتفاوت الأغراض فيها متفاحش؛ يدلك على ذلك: بعد ما بين النوبي والتركي في الأغراض، وقرب ما بين الشعر الجعد، والشعر السبط إذا كانا في الأصل سليمين.
فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي: لو اشتراها على أنها جعدة، فوجدها سبطة لم يلزمها؛ لأن الجعودة أكثر ثمنا؟
قلنا: بلى قد نص الشافعي على هذا، ولكن قد قال/ (147/ ب) بعض أصحابنا: لو اشتراها على أنها سبطة، فوجدها جعدة، فله الرد، واتفقوا على أنه لو اشترى عبدان واشترط أنه كاتب فأخلف الشرط، ولكن وجد فيه منفعة فوق المنفعة المفقودة كان له الرد؛ لما وجد من الخلف، فالشافعي - رحمه الله - أشار بما ذكر من كثر القيمة، ن وقلتها إلى الغرض
المقصود في أعيان المتبايعين، لا إلى عين القيمة، حيث نقل تارة، وتكثر أخرى.
AUTO مسألة (223)
: قال الشافعي رحمه الله في رواية الربيع: لو أسلم في ذات در أنها لبون، ففيها قولان: أحدهما أنه جائز، والثاني: أن اللبن يتميز منه، فلا يجوز، كالحمل، وهذا أشبه القولين.
ولم يختلف قوله في السلم في الحامل أنه باطل.
والفرق بينهما: أن الوجود في اللبون على أوصاف السلم أعم، وأظهر، فأما وجود الحامل مستجمعا لسائر الأوصاف، فذلك يعز، والسلم يبطل إذا كان المسلم فيه مما يعز وجوده، ويتعذر تسليمه.
AUTO مسألة (224)
: قال الشافعي - رحمه الله - في رواية الربيع: لو أسلم في لبيس
من الثياب كان باطلا. وقد نص في مواضع [على جواز السلم في الثياب المختلفة الألوان، التي لا يستغنى في ضبطها، ووصفها] عن الاستقصاء والجهد البليغ.
والفرق بين اللبيس، وغيره من الثياب: أن كونه لبيسا وصف لا نهاية له، وتختلف صفته، وقيمته باختلاف هذا الوصف، وأكثر ما يمكن ذكره في إعلام هذا الوصف أن يذكر زمان اللبس، فيقول: لبيس شهر، ولبيس سنة، ولو قال ذلك بقيت الجهالة أيضا لاختلاف الناس في اللبس، وأما سائر الأوصاف في الثياب، فلا يتعذر ذكر نهايتها؛ ولذلك قال الشافعي - رحمه الله - في بعض المواضع: لا يجوز السلم في الرديء، ولا يجوز السلم في
اللحم المشوي، واللحم الأعجف، وما جانس ذلك.
AUTO مسألة (225)
: قال الشافعي - رحمه الله - في كتاب البيوع من رواية الربيع، إذا تغيب الرجل الذي عليه الدين، حتى يحط عنه صاحبه شيئا، فحط ما حد له، ثم يقول: إنما حططت؛ للتغيب، قال: لا يرجع، فيما حط، وليس هذا من معاني الإكراه.
والفرق بين الإكراه، والتغيب: أن الإكراه خوف حاصل على النفس، أو على المال إن ألحقنا المال بالنفس في الإكراه، فإذا حط؛ لذلك الخوف لم يصح ذلك الحط؛ لأنه محض إكراه لا يشوبه الاختيار. فأما إذا تغيب الغريم فالإكراه بذلك غير متحقق؛ لأنه قد يظهر بعد التغيب،
فيتصور الاستعداء، والإعداء عليه، وقد يتصور ذلك في الحال؛ لأن القاضي يتجسس، ويعدى على المتغيب، كما يعدى على غير المتغيب.
AUTO مسألة (226)
: قال الشافعي - رحمه الله في آخر هذه المسألة: - ولو قال: إن ظهر فقد وضعت عنه كذا، فظهر لم يلزمه؛ لأنها عطية مخاطرة. أي لم يلزمه ذلك الحط، ولم يصح لما فيه من التعليق.
ولو قال لمكاتبه: إن فعلت كذا فأنت حر عتق إذا فعله المكاتب، لم يختلف مذهبه في ذلك، وفي ذلك تعليق إبراء؛ لأن المكاتب لا يعتق إلا بالإبراء.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: إن ظهر فقد وضعت عنه كذا، فقد قصد عين الإبراء بالمخاطرة والغرر، والإبراء لا يقبل الغرر، والخطر، والجهالة
فأما/ (147/ ب) إذا علق عتق مكاتبه، فالعتق من جنس ما يقبل الغرر، والخطر والجهالة، فجاز أن يندرج تحته ما لا يقبل الغرر.
ومثاله: أن الإمساك لا يقبل الغرر والخطر في نكاح المشركات، حتى لو قال: كلما أسلمت واحدة، فقد أمسكتها لم يكن ذلك إمساكا.
ولو قال: كلما أسلمت واحدة، فقد طلقتها كان هذا التعليق صحيحا؛ لأن من ضرورة الطلاق أن يندرج تحته الإمساك.
AUTO مسألة (227)
: قال الشافعي - رحمه الله - إذا دفع إلى رجل كتابا فيه ذكر الشراء، أو البيع باسمه، فختم عليه لم يكن ختمه إقرارا، وقال في كتاب الطلاق: "ولو كتب بطلاقها كان طلاقا".
والفرق: أن المقصود من الكتاب، والكتابة الإفهام، كما أن المقصود من المخاطبة الإفهام، والغائب يفهم الغائب بالكتاب، كما أن الحاضر يفهم الحاضر بالخطاب، فصارت مكاتبته في حال الغيبة مع البينة قائمة مقام المخاطبة.
فأما ختم الرجل الكتاب، فليس يقصد منه الإفهام، وإنما يقصد
منه إحراز الكتاب ومنع الناظرين عن النظر فيه، فلا يمكننا أن نجعل هذا القدر من الفعل إقرارا، ولا شيئا منه قائما مقام العبارة - قال الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة: - وإنما جعل السكوت قائما مقام النطق في البكر.