تلخيص كتاب القياس

القول في انحصار قياس الحملي في الاشكال الثلثة وان الشكل الرابع ليس بشكل طبيعي

ج ١ · ص ٢٣٣

القول في انحصار قياس الحملي في الاشكال الثلثة وان الشكل الرابع ليس بشكل طبيعي

واما ان كل قياس حملي مؤلف على مطلوب محدود فانه يكون احد هذه الثلاثة الاصناف من المقاييس الحملية، اعني الشكل الاول والثاني والثالث، وانه ليس يوجد شكل رابع. فهو ظاهر من ان الحد الاوسط الذي يؤخذ مشاركا للطرفين، مثل ان نأخذ ال ج مشاركة لل ب والالف اللذين هما طرفا المطلوب، لا يخلو من ثلاثة احوال: اما ان يكون موضوعا للطرف الاكبر محمولا للاصغر، مثل ان تكون ا مقولة على ج وج مقولة على ب ، وهذا هو الشكل الاول؛ او يكون محمولا عليهما جميعا، وهذا هو الشكل الثاني؛ او يكون موضوعا لهما، وهذا هو الشكل الثالث. واما ان يؤخذ محمولا على الاكبر موضوعا للاصغر فليس يمكن لان المحمول على الاكبر محمول على الاصغر، اذ كان الاكبر محمولا في الطلب بالطبع على الاصغر، فيكون الشيء بعينه محمولا على نفسه وذلك مستحيل. هذا اذا اعتبر الحد الاوسط بحسب المطلوب المفروض؛ واما اذا اعتبر بحسب المشاركة فانه ينتج غير المطلوب الذي هو عكسه، فهو بهذه الجهة ان عد هذا التأليف شكلا رابعا، كما يضعه « جالينوس » ، فانما يكون صنفا من اصناف الشكل الاول على مطلوب غير مفروض لا شكلا رابعا، ولذلك ليس تقع عليه فكرة بالطبع، ولا يوجد في كلام قياسي ولا برهاني ولا ظني.

ج ١ · ص ٢٣٤

فقد تبين من هذا القول ان كل قياس حملي فانه انما يكون ضرورة احد هذه الاصناف الثلاثة، وان كان المطلوب الواحد بعينه يتبين باوساط كثيرة، مثل ان يبين ان الالف موجودة في ال ب بوجود ا في ال ج وال ج في ال د وال د في ال ه وال ه في ال ب ؛ فهو قياس مركب من واحد من هذه الاشكال الثلاثة او من اثنين منها او ثلاثة.