تلخيص كتاب القياس

القول في بيان اجزاء قياس الخلف واحتباجه الى القياس الشرطي والى القياس الحملي اضطرارا

ج ١ · ص ٢٣٤

القول في بيان اجزاء قياس الخلف واحتباجه الى القياس الشرطي والى القياس الحملي اضطرارا

واما ان قياس الخلف ايضا مركب من واحد من هذه الاشكال الثلاثة ومن القياس الشرطي، فذلك يبين من ان قياس الخلف انما يكون بسياقة الكلام فيه الى المحال بقياس حملي ومن ان المطلوب فيه الاول انما يلزم ويبين بقياس شرطي. مثل ان نقول ان القطر اما ان يكون مشاركا لضلع المربع او مباينا له، ثم نبين المستثنى من هذا القياس الشرطي وهو انه لا يكون مشاركا بقياس حملي يؤدى الى المحال، وذلك بأن نقول: لانه ان كان مشاركا كانت نسبة مربع احدهما الى الآخر نسبة عدد مربع الى عدد مربع، فيلزم عن ذلك ان تكون نسبة مربع الضلع الى مربع القطر نسبة عدد مربع الى عدد مربع، وقد تبين في العاشر من كتاب الاسطقسات ان نسبة المربعين احدهما الى الآخر ليست كنسبة عدد مربع الى عدد مربع وهي نسبة الاثنين الى الواحد، هذا خلف لا يمكن؛ فاذا تبين انه غير مشارك استثنيناه من القياس الشرطي الذي استعملناه اولا، وهو قولنا: القطر اما مباين واما مشارك، فقلنا: لكنه غير مشارك، فهو ضرورة مباين. وهذا هو القياس الشرطي المنفصل الذي يأتلف من المتعاندات التامة العناد، الذي متى استثنينا احدهما انتج مقابل الثاني على ما قيل في المقاييس الشرطية. فالمحال، كما قلنا في هذا القياس، يبين بقياس حملي، والمطلوب يبين بقياس شرطي.